هرچند بازپرس با دادیار در انتخاب قرار تامین اختیار دارند ولی بعضی اوقات مقنن این اختیارات را با تعیین ضوابطی خاص یا نوعی معین از قرار تامین، محدود ساخته است. به عنوان مثال ضابطه ای که برای تعیین قرار التزام، کفالت یا وثیقه متناسب در ماده ۱۳۶ق.آ.د.ک مقرر شده چنین است« مبلغ وثیقه یا وجه‌الکفاله یا وجه‌الالتزام نباید درهرحال کمتر از خسارتهایی باشد که مدعی خصوصی درخواست می‌کند.» گاهی نیز قانونگذار به طور مشخص تر صدور قرار یا قرارهای معینی را لازم می داند و مرجع تحقیق نمی تواند قرار دیگری غیر از آن صادر نماید.یک نمونه از این موارد در ماده ۱۸ قانون صدور چک اصلاحی ۱۳۸۲ پیش بینی شده است که مطابق آن مرجع رسیدگی فقط حق اخذ قرار کفالت یا وثیقه را دارد. نمونه دیگری از سلب اختیار تشخیص تناسب قرار، از مرجع قضایی، تعیین موارد خاص صدور بازداشت موقت الزامی است .

نکته ای که در خصوص قرار قابل ذکر است این می باشد که قرارهای تامین هم در دادسرا و هم در دادگاه قابلیت صدور دارند و براساس ماده ۲۵۶ که بیان می کند هرگاه از حکم صادره درخواست تجدیدنظر شود و از متهم تأمین اخذ نشده باشد و یا متناسب با جرم و ضرر و زیان شاکی خصوصی‌نباشد دادگاه تجدیدنظر با توجه به دلایل موجود می‌تواند تأمین متناسب اخذ نماید نیز روشن می گردد که دادگاه تجدیدنظر نیز قابلیت و صلاحیت صدور تمام قرارهای تامین کیفری را دارد.

پس از بیان نکات کلی فوق درباره قرار تامین و قبل از معرفی هریک از قرارها به تفکیک، یادآوری این نکته لازم است که صدور قرار تامین، فرع بر حضور متهم نزد مرجع قضایی و تفهیم اتهام به اوست. بنابراین نمی توان در مورد متهمی که متواری است یا کسی که هنوز احضار یا جلب نشده، قرار تامین صادر شود و این کار تنها پس از حاضر شدن وی نزد مرجع قضایی امکان پذیر است . (خالقی،۱۳۹۰، ۱۹۶)
البته لازم به ذکر است که صدور قرار عدم خروج از کشور موکول به حضور متهم نزد مرجع قضایی نمی باشد. درضمن پس از صدور هر نوع قرار تامین، قرار مذکور باید به متهم ابلاغ شود.
گفتار اول- قرار التزام به حضور با قول شرف
گفتار حاضر به بررسی قرار التزام به حضور با قول شرف می پردازد که از دو بند تشکیل می گردد. در بند اول ماهیت قرار التزام به حضور با قول شرف مورد بررسی قرار می گیرد و در بند دوم به بررسی قابل اعتراض بودن یا قطعی بودن آن خواهیم پرداخت.
۱- تبیین قرار التزام به حضور با قول شرف
این قرار خفیف ترین نوع از انواع تامین است . با آنکه می تواند در پاره ای ازاتهامات به عنوان یکی از ابزارهای موثر سیاست جنایی مورد استفاده قرار گیرد ولی متاسفانه در عمل آن گونه که باید مورد استقبال قضات قرار نمی گیرد.
با صدور این قرار که قاعدتاً باید در جرائم کم اهمیت مورد استفاده قرار گیرد، مرجع قضایی از متهم می خواهد که متعهد شود که هرگاه به او نیاز بود و به مرجع قضایی احضار شد، حاضر گردد و برای اطمینان از انجام این تعهد خود، قول شرف دهد. با قبول این التزام، متهم تعهد می نماید که در زمان و مکان مقرر در احضار نامه حضور یابد و شرف خود را ضامن اجرای این تعهد اعلام می کند . بدیهی است که بدین ترتیب، این قرار تنها باید در مورد متهمی صادر گردد که خصوصیات اخلاقی فردی و موقعیت اجتماعی آنها نشان می دهد که به قول خود پایبند بوده و نسبت به وثیقه گذاشتن شرف خود، در برابر وجدان خود احساس مسئولیت می کند. (خالقی،۱۳۹۰، ۱۹۷)

قرار مزبور ضمانت اجرایی خاصی ندارد. اگر متّهم در مواقع احضار حضور نیابد، تنها یک عمل غیر اخلاقی مرتکب می شود و دلیل بر بدقولی او است؛ لذا همانطور که بیان شد این قرار را نباید درباره بزه کاران حرفه ای و افراد سابقه دار و یا در جرایم مهم صادر کرد. لیکن به کارگیری آن در جرایم سبک و به ویژه نسبت به متّهمانی که از فرهنگ اجتماعی پیشرفته ای برخوردارند و به قول و شرف خود ارزش می نهند، موجه و مناسب به نظر می رسد. (آخوندی،۱۳۸۸، ۱۶۶، جلد پنجم)
سوالی که در اینجا مطرح است این می باشد که پس از صدور قرار مزبور، در صورت عدم قبول التزام به حضور از سوی متهم، تکلیف چیست؟ اصولاً قبول التزام و تعهد یک عمل حقوقی ناشی از اراده سالم و آزاد است وچنانچه متهم حاضر به آن نباشد، هرگونه الزام وی سبب خلل در درستی انشای چنین تعهدی می گردد. به نظر برخی حقوقدانان در این حالت می توان با وحدت ملاک حکم قسمت اخیر بند ۲ ماده ۱۳۲ ق.آ.د.ک قرار مزبور را به نوع دوم، یعنی قرار التزام به حضور با تعیین وجه التزام تبدیل نمود.(گلدوست جویباری،۱۳۸۷، ۷۵)
به نظر می رسد پیشنهاد مذکور، راه حلی صحیح و معقول می باشد و با هدف قرار تامین سازگاری بیشتری دارد.
۲- اعتراض به قرار التزام به حضور با قول شرف
از آنجایی که قانونگذار در خصوص اعتراض به قرار مزبور در هر سه مرحله دادسرا، دادگاه بدوی و تجدیدنظر سکوت اختیار نموده است و از جهت دیگر ماده ۷ ق. ت.د.ع.ا احکام دادگاههای عمومی و انقلاب را قطعی معرفی کرده است مگر در مواردی که قانون قابلیت تجدیدنظر آنان را تصریح کرده باشد، به نظر می رسد که این قرار، یک قرار قطعی و غیرقابل تجدیدنظر می باشد و قابلیت اعتراض ندارد زیرا جزء قرارهای قابل تجدیدنظر مصرحه در قانون نمی باشد.
در خصوص قرار التزام به حضور با قول شرفی که در مرجع تجدیدنظر صادر شده است نیز باید بیان داشت که به استناد ماده ۲۴۸ق.آ.د.ک کلیه آراء صادره در مرحله تجدیدنظر به جز رای اصراری غیرقابل اعتراض معرفی شده است . پس اگر این قرار توسط مرجع تجدیدنظر صادر شود به استناد همین ماده، غیرقابل اعتراض می باشد.
گفتار دوم- قرار التزام به حضور با تعیین وجه التزام
گفتار حاضر به بررسی قرار التزام به حضور با تعیین وجه التزام می پردازد که از دو بند تشکیل می گردد. در بند اول ماهیت قرار التزام به حضور با تعیین وجه التزام مورد بررسی قرار می گیرد و در بند دوم به بررسی قابل اعتراض بودن یا قطعی بودن آن خواهیم پرداخت.
۱- تبیین قرار التزام به حضور با تعیین وجه التزام
دومین نوع قرارهای تأمین کیفری که بند ۲ ماده ۱۳۲ ق.آ.د.ک بدان اشاره نموده است قرار التزام به حضور با تعیین وجه التزام است. این قرار نسبت به تأمین نوع اول شدیدتر می باشد و ضمانت اجرا نیز دارد. تفاوت تأمین های یاد شده در این است که در نوع اخیر، متّهم به جای دادن قول شرف، ملتزم می شود که اگر تخلف ورزد و در مواقع احضار حضور نیابد، وجهی را که از طرف مقام قضایی تعیین می شود به صندوق دولت بپردازد.
به عبارت دیگر در این قرار، مرجع قضایی از متهم می خواهد که متعهد شود که هرگاه حضور او برای رسیدگی به اتهام وی لازم بود، در زمان و مکانی که برای حضور تعیین خواهد شد حضور یابد و برای تضمین اجرای این تعهد، ضمانت اجرای مالی، یعنی پرداخت مبلغ معینی وجه نقد، تعیین می نماید. متهم نیز با قبول این قرار متعهد می شود که به موقع در مرجع قضایی حاضر گردد و در صورت عدم حضور، مبلغ تعیین شده در قرار را بپردازد.
در ارتباط با ماهیت حقوقی وجه التزام بین حقوقدانان مباحثش مطرح است . به نظر برخی وجه التزام قراردادی است که بین قاضی و متهم تنظیم می شود و به موجب آن متهم کتباً متعهد می گردد که از دستورات مقامات قضایی تمکین کرده و در صورت تخلف، بدون عذر موجه مبلغی را که تعهد نموده به صندوق دولت پرداخت کند.(شهیدی،۱۳۵۲، ۷) ولی به نظر برخی دیگر از حقوقدانان قرارهای صادره از سوی قاضی تحقیق یک عمل قضایی است و عقد به معنای واقعی کلمه به شمار نمی آید و اراده و قبول متهم مدخلیتی در صحت آن ندارد و بنابراین قاضی تحقیق در صدور قرار وجه التزام نیز آمرانه عمل می کند و امتناع متهم از قبول آن، اعتبار قرار صادره را از بین نمی برد. (آشوری،۱۳۸۸، ۲۸۶) به نظر می رسد که هردو عقیده صحیح و در نهایت هریک ناظر به قسمتی از آیین صدور قرار و نه تمامی آن است.
لازم به ذکر است که از آنجایی که در هنگام انعقاد این توافق، هیچ تضمینی برای اجرای آن از متهم اخذ نمی گردد و تنها پس از نقض عهد و عدم حضورش در مواقع احضار، دادستان برای اخذ مبلغ وجه التزام به نفع صندوق دولت اقدام می کند، نباید از این قرار در جرائم مهمی که دارای مجازات شدیدی است استفاده نمود، چه در این صورت احتمال عدم حضور متهم زیاد خواهد بود.
سوالی که در خصوص التزام به حضور با تعیین وجه التزام مطرح می باشد این است که در خصوص عدم تمکین متهم در قبال قبول وجه التزام تکلیف مرجع قضایی چیست و چگونه باید رفتار کند؟ هرچند اداره حقوقی قوه قضاییه در یک نظریه مشورتی بیان می دارد که چنانچه متّهم ملتزم نشود باید او را به زندان معرفی کرد تا به این التزام راضی گردد، به همان ترتیب که برای معرفی کفیل و یا ایداع وثیقه عمل می شود. (آخوندی،۱۳۸۸، ۱۷۲، جلد پنجم)
برخی از حقوقدانان بیان نموده اند که تبدیل قرار التزام به قرار کفالت، از مصادیق تشدید تأمین می باشد. تشدید تأمین مجوز قانونی لازم دارد و یا علت قضایی خاصی باید آن را توجیه کند. در زمان صدور قرار التزام، مقام رسیدگی کننده، قرار تأمین متناسب را التزام تشخیص داده است و بدون نص قانون و یا علت خاص قضایی تشدید آن مورد ندارد. ایراد مهمی که بر نظریه مشورتی اداره حقوقی قوه قضاییه وارد است این می باشد که متّهم بازداشت می شود تا مجبور به التزام شود. چنین التزامی قابل توجیه نیست. قیاس آن با موردی که متّهم به جهت عدم معرفی کفیل یا ایداع وثیقه به زندان معرفی می شود قیاس مع الفارق است. در مورد معرفی متّهم به زندان، در صورت عجز از معرفی کفیل و یا ایداع وثیقه، نص خاص قانونی وجود دارد. که شامل التزام نیست. واقعیت امر این است که مقام قضایی در صدور قرار عدم خروج با وجه التزام، مانند سایر انواع قرارهای تأمین کیفری، به طور آمرانه ای تصمیم می گیرد و متّهم مجبور به تمکین از آن است. کما این که در صدور سایر انواع قرارها نیز اراده متّهم مدخلیتی ندارد. ابلاغ قرار به متّهم تنها از این لحاظ است که از مفاد آن آگاه گردد و به عواقب تخلف از قرار آشنایی یابد. (آخوندی،۱۳۷۷، ۱۷۲)
پس بنابراین قانون آ.د.ک بازداشت متهم را در صورت عدم تمکین او به قرار وجه التزام موجه ندانسته است، بند ۲ ماده ۱۳۲ قانون مزبور مقرر داشته که در صورت استنکاف متهم، مقام قضایی ناگزیر از تبدیل آن به وجه الکفاله است.
۲ - اعتراض به قرار التزام به حضور با تعیین وجه التزام
از لحاظ قابلیت اعتراض این قرار همانند قرار التزام به حضور با قول شرف می باشد. قانونگذار در خصوص اعتراض به این قرار از یک جهت در هر سه مرحله دادسرا، دادگاه بدوی و تجدیدنظر سکوت اختیار نموده است و از جهت دیگر ماده ۷ ق. ت.د.ع.ا احکام دادگاههای عمومی و انقلاب را قطعی معرفی کرده است مگر در مواردی که قانون قابلیت تجدیدنظر آنان را تصریح کرده باشد، به نظر می رسد که این قرار، یک قرار قطعی و غیرقابل تجدیدنظر می باشد و قابلیت اعتراض ندارد زیرا جزء قرارهای قابل تجدیدنظر مصرحه در قانون نمی باشد.
در خصوص قرار التزام به حضور با تعیین وجه التزامی که در مرجع تجدیدنظر صادر شده است نیز باید بیان داشت که به استناد ماده ۲۴۸ق.آ.د.ک کلیه آراء صادره در مرحله تجدیدنظر به جز رای اصراری غیرقابل اعتراض معرفی شده است . پس اگر این قرار توسط مرجع تجدیدنظر صادر شود به استناد همین ماده، غیرقابل اعتراض می باشد.
گفتار سوم - قرار کفالت
گفتار حاضر به بررسی قرار کفالت می پردازد که از دو بند تشکیل می گردد. در بند اول ماهیت قرار کفالت مورد بررسی قرار می گیرد و در بند دوم به بررسی قابل اعتراض بودن یا قطعی بودن آن خواهیم پرداخت.
۱ - تبیین قرار کفالت
سومین نوع قرارهای تأمین کیفری اخذ کفیل با وجه الکفاله است. در عرف قضایی ایران، این تأمین معمول ترین و شناخته شده ترین نوع تأمین ها است. در دادسراها و همچنین دادگاه ها، عادت بر این شده است که در بیشتر جرایم قرار کفالت صادر کنند. این تأمین نسبت به دو نوع تأمین های گفته شده شدیدتر می باشد. بند سوم ماده ۱۳۲ ق.آ.د.ک از قرار اخذ کفیل یا وجه الکفاله یا همان قرارکفالت را بیان نموده است.
در این قرار، مرجع قضایی از متهم می خواهد که متعهد گردد که در مواقعی که حضور او برای رسیدگی به پرونده ضرورت داشته باشد، نزد مرجع قضایی حاضر شود و در هنگام سپردن تعهد خود شخصی رانیز معرفی کند تا در صورت عدم انجام این تعهد توسط او، شخص مذکور متهم را حاضر نماید، در غیراینصورت مبلغی به صندوق دولت بپردازد. (آخوندی،۱۳۸۸، ۱۷۴، جلد پنجم) بدین ترتیب در این قرار، دو نفر در برابر مرجع قضایی ملتزم می شوند: یکی متهم که ملتزم به حضور می شود و دیگری شخصی به نام کفیل که ملتزم به حاضر نمودن متهم(و اگر حاضر ننمود، پرداخت وجه الکفاله)می گردد. اجرای تعهد اولی منوط به احضار او و اجرای تعهد دومی منوط به عدم اجرای تعهد نفر اول است. (خالقی،۱۳۹۰، ۱۹۹)
قرار کفالت خود مشتمل بر صدور دو قرار جداگانه است : ۱- قرار اخذ کفیل ۲- قرار قبولی کفیل. با صدور قرار اول، مرجع قضایی از متهم می خواهد که ضمن تعهد به حضور در مرجع قضایی، شخصی را نیز به عنوان کفیل برای حاضر نمودن خود معرفی نماید. شخصی که توسط متهم به عنوان کفیل معرفی می شود باید علاوه بر تعهد به حاضر نمودن متهم ظرف بیست روز از تاریخ ابلاغ، متعهد گردد که چنانچه موفق به این کار نشود، مبلغی را به صندوق دولت بپردازد. (آخوندی،۱۳۷۷، ۱۵۰)
این مبلغ وجه الکفاله نام دارد و ضمن صدور قرار اخذ کفیل، میزان آن توسط مرجع قضایی تعیین می گردد. بنابراین چون این قرار آثار مالی دارد، کفیل علاوه بر دارا بودن شرایط لازم برای قبول چنین تعهدی (بلوغ،عقل و رشد)، باید دارای امکانات و توانایی مالی برای انجام چنین تعهدی نیز باشد. این است که ماده ۱۳۵ق.آ.د.ک مقرر داشته است: «کفالت شخصی پذیرفته می‌شود که اعتبار او به تشخیص قاضی صادر کننده قرار برای پرداخت وجه‌الکفاله محل تردید نباشد.»
قرار اخذ کفیل اقدامی قضایی است که مرجع قضایی باید با لحاظ ماده ۱۳۴ق.آ.د.ک (رعایت تناسب قرار) نسبت به صدور آن اقدام کند.