۲-۹-۱-۳-۱ سازمان بازرسی کل کشور:
سازمان مذکور براساس اصل «۱۷۴» قانون اساسی و قانون تشکیل سازمان بازرسی مصوب سال ۱۳۶۰ و اصلاحی سال ۱۳۷۵ موجودیت یافته است.عمده‌ترین وظایف سازمان مذکور عبارتند از ۱-‌ بازرسی مستمر کلیه وزارتخانه‌ها، ادارات، نیروهای نظامی و انتظامی و شرکتهای دولتی و شهرداریها و موسسات وابسته به آنها و دفاتر اسناد رسمی و موسسات عامل‌المنفعه و نهادهای انقلابی و سازمانهایی که تمام یا قسمتی از سرمایه‌ آنها متعلق به دولت بوده یا دولت به نحوی از انحاء بر آنها نظارت یا کمک میکند و کلیه سازمانهایی که شمول این قانون بر آنها مستلزم ذکر نام است ۲- انجام بازرسیهای فوق‌العاده حسب الامر مسئولین کشور ۳- اعلام موارد تخلف و نارسائیها و جریانات سوء اداری و مالی در دستگاه های مورد اشاره (ماده ۲ قانون تشکیل)
طبق تبصره ۱ ماده ۲ و ماده ۶ گزارشهای سازمان در مراجع قضایی و دیوان عدالت اداری خارج از نوبت رسیدگی میشود و طبق تبصره ۲ ماده ۵ رئیس هیات بازرسی یا بازرس مربوطه در صورت داشتن پایه قضایی و ابلاغ خاص رئیس قوه قضاییه در صورت وجود بیم فرار یا تبانی یا امحاءمدارک توسط اشخاص، حق صدور قرار تامین خواسته و حتی قرار بازداشت (با موافقت رئیس دادگستری محل) را دارد.
طبق ماده ۸ قانون تشکیل سازمان بازرسی، کلیه مسئولان ذیربط در دستگاه ها موظفند بدون فوت وقت اسناد و مدارک را در اختیار بازرسان اعزامی قرار دهند. طبق ماده ۹ اگر بازرس یا بازرسان، تعلیق کارمندی را ضروری بدانند مراتب فوراً و مستنداً به وزیر یا رئیس دستگاه اعلام و وزیر مکلف به اجراست.
بررسی اختیارات و صلاحیتهای سازمان بازرسی به شرح فوق بیانگر جایگاه و اهمیت خاص سازمان مذکور میباشد زیرا اولاً برخلاف بسیاری از دستگاه های نظارتی که صرفاً صلاحیت رسیدگی و نظارت بر برخی دستگاه ها را دارند سازمان بازرسی به اکثر دستگاه ها که ارتباط آنچنانی با دولت ندارد نظیر دفاتر اسناد رسمی و موسسات عام المنفعه و… رسیدگی میکند ثانیاً هیچیک از دستگاه های نظارتی حق صدور قرار مهم و با اهمیتی مثل قرار بازداشت را نداشته در حالیکه بازرسان سازمان مذکور واجد چنین اختیاری با رعایت شرایط قانونی میباشند ثالثاً گزارشات سازمان در مراجع قانونی خارج از نوبت و به صورت فوق‌العاده رسیدگی میشود. رابعاً قانونگزار مقرر داشته که در مواردی بازرسان حق درخواست تعلیق کارمندان را از روسای دستگاه های دارند و نهایتاً اینکه طبق تکلیف قانون، اسناد و مدارک مورد نیاز بازرسان «بدون فوت وقت» باید در اختیار بازرسان قرار گیرد که از این لحاظ هیچیک از دستگاه های نظارتی نظام دارای چنین اختیاراتی نمی‌باشند.

۲-۹-۱-۳-۲ دیوان عدالت اداری:
دیوان عدالت اداری براساس اصل «۱۷۳» قانون اساسی و قانون دیوان عدالت اداری مصوب ۴/۱۱/۶۰ مجلس شورای اسلامی تشکیل گردیده و وظایف و صلاحیتهای ذیل را به عهده دارد: -‌رسیدگی به شکایات و تظلمات و اعتراضات اشخاص و تصمیمات و اقدامات واحدهای دولتی و تصمیمات و اقدامات مامورین واحدهای دولتی و آئین‌نامه‌ها و نظامات و مقررات دولتی و شهرداری که خلاف قانون بوده – رسیدگی به اعتراضات و شکایات از آراء و تصمیمات قطعی دادگاههای اداری – رسیدگی به شکایات مستخدمین از لحاظ تضییع حقوق استخدامی.
طبق ماده «۲۱» قانون دیوان عدالت اداری، واحدهای دولتی مکلف به اجرای احکام دیوان بوده والا به انفصال از خدمات دولتی محکوم میشوند و طبق ماده «۱۶» دیوان میتواند سوابق و اسناد و مدارک مورد نیاز را از دستگاه ها مطالبه و در صورت استنکاف اینگونه افراد به انفصال موقت تا یکسال محکوم میشوند. همچنین اگر دیوان نیاز به اخذ توضیح یا حضور مسئولین و کارکنان دستگاه ها داشته باشد، در صورت عدم اجابت اینگونه افراد به مجازات فوق محکوم میشوند.
دیوان عدالت اداری یکی از دستگاه های مهم و عمده نظارتی در نظام جمهوری اسلامی بوده زیرا دیوان مذکور را میتوان دیوان نگهبان قانون عادی دانست. یعنی همان وظیفه راکه شورای نگهبان در حراست از قانون اساسی دارد، دیوان عدالت اداری در خصوص قانون عادی دارا می‌باشد. به عبارت دیگر دیوان عدالت اداری تلاش مینماید تا از آئین‌نامه‌ها، تصویبنامه و بخشنامه‌های خلاف قوانین عادی جلوگیری نماید و متعاقب شکایت اشخاص از طریق هیات عمومی دیوان عدالت اداری آنها را ابطال می کند. از طرف دیگر دیوان عدالت اداری از نظر ضمانت اجراء جزو دستگاه های نظارتی مهم میباشد زیرا عدم اجراء احکام و آراء دیوان موجب انفصال خدمت برای افرادی میشود که وظیفه اجرای احکام و آراء را انجام نداده‌اند.

یکی از محدودیتهای مربوط به صلاحتیها واختیارات دیوان عدالت اداری مربوط به اینست که دیوان عدالت اداری صرفاً به دعاوی علیه دولت و مامورین واحدهای دولتی رسیدگی مینماید و در صورتیکه طرف دعوی غیر دولت باشد دیوان وارد رسیدگی نمیشود. همچنین از محدودیتهای دیگر دیوان اینست که راساً اقدام به رسیدگی نمی‌نماید و صرفاً پس از شکایات اشخاص وارد رسیدگی میشود، در حالیکه سایر دستگاه ها پس از نظارت و بازرسی و رسیدگی وظیفه خود را انجام میدهند.

‌ ۲-۹-۱-۳-۳دیوانعالی کشور:
دیوانعالی کشور طبق اصل «۱۶۱» قانون اساسی تشکیل گردیده و در قوانین و مقررات متعدد دیگری نظیر قانون آئین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور مدنی و کیفری و… به دیوان عالی اشاره گردیده است. طبق اصل «۱۶۱» قانون اساسی دیوانعالی کشور به منظور «نظارت بر اجرای صحیح قوانین در محاکم» و «ایجاد وحدت رویه قضایی» و «انجام مسئولیتهایی که طبق قانون به آن محول میشود» براساس ضوابطی که رئیس قوه قضاییه تعیین میکند تشکیل میگردد. دیوان عالی کشور یکی از نظارتهای خاص و ویژه قانونی یعنی نظارت بر اجرای قوانین در محاکم (منظور صرفاً محاکم قضایی است) را عهده‌دار میباشد. براساس اصول آئین‌ دادرسی و رویه جاری در تمام کشورها نظارت دیوان به صورت شکلی و غیر ماهوی میباشد. به عنوان مثال در یک پرونده مربوط به قتل دیوان عالی کشور وارد این قضیه که آیا شخص «الف» قاتل میباشد یا نه نمیشود بلکه صرفاً رسیدگی و بررسی مینماید که آیا قوانین آئین‌دادرسی و غیره توسط محکمه صالحه رعایت شده است؟ به عنوان مثال بررسی می کند آیا اخطاریه به متهم ابلاغ شده یا خیر و آیا آخرین دفاعیه متهم اخذ و استماع گردیده است و… بنابراین دیوانعالی کشور را نیز میتوان تا حدود زیادی، دیوان نگهبان قوانین آئین‌دادرسی مدنی و کیفری دانسته و بر رعایت قوانین مذکور نظارت می کند.

۲-۹-۱-۳-۴ قضات محاکم:
همانگونه که قبلاً گفته شد قوه قضاییه قوه‌ایست که پشتیبان حقوق فردی و اجتماعی و مسئول تحقق بخشیدن به عدالت میباشد و قوه مذکور این وظیفه را از طریق قضات محاکم که واجد صلاحیتهای لازم طبق موازین فقهی باشند انجام میدهد. به عبارت دیگر قوه قضاییه وظیفه اصلی قانونی خود را که بخشی از آنجنبه نظارتی دارد از طریق قضات دادگستری انجام میدهد.
یکی از وظایفی قضات دادگستری علاوه بر رسیدگی و صدور حکم در مورد تظلمات وتعدیات و شکایات، مربوط به خودداری از اجرای تصویب‌نامه‌ها و آئین‌نامه‌های دولتی خلاف قوانین و مقررات یا خارج ازحدود اختیارات قوه مجریه میباشد. به عبارت دیگر قوانین عادی دو نگبهان و ناظر عمده که همان نقش شورای نگهبان را در خصوص قانون اساسی ایفاء میکنند، دارا می‌باشند، اولی دیوان عدالت ادرایست که آئین‌نامه‌ها و تصویبنامه‌ها و بخشنامه‌های خلاف قانون را ابطال میکند ودومی قضات محاکم هستند که بدون حق ابطال تصویبنامه و آئین‌نامه‌های خلاف قانون و خارج از حدود اختیارات قوه مجریه، از اجرای اینگونه تصویبنامه‌ها و آئین‌نامه‌ها خودداری مینمایند. به عبارت دیگر اگر طرفین دعوی، جهت اثبات ادعای خود به یک آئین‌نامه یا تصویبامه خلاف قانون استناد نمایند، قاضی رسیدگی کننده مکلف است به آئین‌نامه و تصویبنامه مذکور ترتیب اثر نداده و از اجراء مفاد آن خودداری نماید. بدیهی است این اقدام صرفاً برای آن قاضی و در خصوص همان پرونده قابل استناد و قبول می‌باشد ولی ممکن است کافی دیگری در پرونده مشابهی مفاد آئین‌نامه و تصویب نامه مذکور را در صورتیکه بنظرش منطبق بر قانون باشد اجراء نماید.

سازمان بازرسی کل کشور
یکی از دستگاه‌های قوه قضائیه ایران است که بر اساس اصل ۱۷۴ قانون اساسی جمهوری اسلامی تشکیل شده‌است. مصطفی پورمحمدی رئیس کنونی این سازمان است. فعالیت سازمان بازرسی کل کشور زیر نظر رئیس قوه قضائیه انجام می‌گیرد. این سازمان براساس همین قانون موظف است تا اصل ۱۷۴ قانون اساسی را اجرا کند. نظارت و بازرسی به سه گونه انجام می‌پذیرد:

• • بازرسی مستمر: این بازرسی به صورت عادی و مداوم براساس سیاست‌ها و خط مشی کلی نظام انجام می‌پذیرد.

• • بازرسی فوق العاده: این بازرسی براساس ضرورت صورت می‌پذیرد.

• • بازرسی موردی: رئیس سازمان می‌تواند در مورد مشخصی بازرسی راه بیاندازد.

سازمان بازرسی کل کشور در ۸۵ وزارتخانه، سازمان و دستگاه دولتی صندوق‌های ارتباطات در اختیار مردم قرار داده‌است.
۲-۹-۱-۴تاریخچه سازمان بازرسی کل
در سال ۱۳۰۸ نظامنامه هیات تفتیشه مملکتی و وظیفه ماموران دولتی به تصویب هیات وزیران رسید. در سال ۱۳۱۵ خورشیدی با تصویب قانون اصلاح قسمتی از قانون اصول تشکیلات عدلیه، بازرسی کل کشور به ریاست وزیر دادگستری قرار گرفت و به موجب ماده ۶ آن، دفتر بازرسی کل کشور از دفاتر اختصاصی وزیر عدلیه شمرده شد. در سال ۱۳۳۷ به فرمان شاه بازرسی شاهنشاهی تاسیس شد ولی این بازرسی چون مجوز قانونی نداشت در سال ۱۳۴۱ به دستور دولت وقت تعطیل شد و بازرسی کل کشور تا سال ۱۳۴۷ وظایف قانونی خود ادامه داد. در سال ۱۳۴۷ قانون تشکیل سازمان بازرسی شاهنشاهی مشتمل بر ۱۴ ماده و دو تبصره به تصویب مجلس رسید و برابر با این قانون اداره کل بازرسی کل کشور به اداره کل بازرسی وزارت دادگستری که وظیفه آن تنها رسیدگی به امور قضایی و اداری دادگستری بود تبدیل شد و دیگر وظیفه‌های اداره کل بازرسی کشور به سازمان بازرسی شاهنشاهی واگذار شد. برابر ماده ۱ قانون، سازمان بازرسی شاهنشاهی زیر نظر شاه بود و نخست وزیر مسوول امور مربوط به این سازمان در دو مجلس گردید و نیز تعیین رییس سازمان به فرمان شاه بود.
قانون تشکیل سازمان بازرسی کل کشور مصوب ۱۳۶۰ و اصلاحات مصوب ۱۳۷۵
ماده ۱: به منظور نظارت بر حسن جریان امور و اجراء صحیح قوانین در دستگاه های اداری و اجرای اصل ۱۷۴ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران سازمانی بنام «سازمان بازرسی کل کشور» که در این قانون به اختصار «سازمان» نامیده می شود زیر نظر قوه قضائیه و با اختیارات و وظایف مندرج در این قانون تشکیل می شود.

ماده ۲: وظایف سازمان به شرح زیر می باشد:
الف) بازرسی مستمر کلیه وزارتخانه ها و ادارات و نیروهای نظامی و انتظامی و مؤسسات و شرکتهای دولتی و شهرداری ها و مؤسسات وابسته به آنها و دفاتر اسناد رسمی و مؤسسات عام المنفعه و نهادهای انقلابی و سازمانهایی که تمام یا قسمتی از سرمایه یا سهام آنان متعلق به دولت است یا دولت بنحوی از انحاء بر آنها نظارت یا کمک می نماید و کلیه سازمانهایی که شمول این قانون نسبت به آنها مستلزم ذکر نام آنها است بر اساس برنامه منظم.
ب) انجام بازرسی های فوق العاده حسب الامر مقام معظم رهبری و یا به دستور رئیس قوه قضائیه و یا درخواست رئیس جمهور و یا کمیسیون اصل ۸۸ و ۹۰ قانون اساسی مجلس شورای اسلامی و یا بنا به تقاضای وزیر یا مسئول دستگاه های اجرائی ذیربط و یا هر موردی که به نظر رئیس سازمان ضروری تشخیص داده شود.
ج) اعلام موارد تخلف و نارسائیها و سوء جریانات اداری و مالی در خصوص وزارتخانه ها و نهادهای انقلاب اسلامی و بنیادها به رئیس جمهور و در خصوص مؤسسات و شرکتهای دولتی و وابسته به دولت به وزیر ذیربط و در مورد شهرداری ها و مؤسسات وابسته به وزیر کشور و در خصوص مؤسسات غیر دولتی کمک بگیر از دولت به وزارت امور اقتصادی و دارائی و در خصوص سوء جریانات اداری و مالی مراجع قضائی و واحدهای تابعه دادگستری به رئیس قوه قضائیه و در موارد ارجاعی کمیسیون اصول ۸۸ و ۹۰ قانون اساسی نتیجه بازرسی به آن کمیسیون اعلام خواهد شد.
د) در صورتی که گزارش بازرسی حاکی از سوء جریان مالی یا اداری باشد رئیس سازمان یک نسخه از آن را با دلایل و مدارک برای تعقیب و مجازات مرتکب مستقیما به مرجع قضائی صالح و مراجع اداری و انضباطی مربوطه منعکس و تا حصول نتیجه نهائی پیگیری خواهد کرد . در تمام موارد فوق الذکر رئیس سازمان تصویر گزارش بازرسی را جهت استحضار و پیگیری برای رئیس قوه قضائیه ارسال خواهد نمود.
تبصره : گزارشهای بازرسی در ارتباط با آئین نامه و تصویب نامه و بخشنامه و دستورالعمل های صادره و شکایات اشخاص حقیقی و حقوقی غیر دولتی که حاکی از تشخیص تخلف در موارد فوق الذکر باشد جهت رسیدگی و صدور رای به دیوان عدالت اداری ارسال می گردد. رسیدگی به اینگونه موارد بطور فوق العاده و خارج از نوبت خواهد بود.

ماده ۳: سازمان می تواند برای انجام بازرسی و اظهار نظر کارشناسی از وجود قضات و اشخاص صاحب صلاحیت و متخصصان در هر رشته بطور دائم یا موقت استفاده نماید و در سایر مورد نسبت به تامین کادر مورد نیاز از طریق انتقال یا ماموریت کارکنان دولت و در صورت عدم امکان از طریق استخدام اقدام نماید.
تبصره ۱ : انتقال کارمندان وزارتخانه و مؤسسات و شرکتهای دولتی به سازمان به صورت مامور و یا انتقال دائم بلامانع است.
تبصره ۲ : مقررات اداری و استخدامی سازمان توسط قوه قضائیه تهی و پس از تصویب مجلس به مرحله اجراء در می آید مگر مواردی که مشمول مفاده ماده ۱۲ این قانون است.

ماده ۴: رئیس سازمان توسط رئیس قوه قضائیه از میان قضات شرع و یا قضاتی که دارای رتبه ۱۰ یا ۱۱ قضایی باشند تعیین می شود . رئیس سازمان می تواند یک نفر قائم مقام برای خود از میان قضات با صلاحیت انتخاب کند که با پیشنهاد و تصویب رئیس قوه قضائیه تعیین می گردد و همچنین می تواند به تعداد لازم معاون داشته باشد.

تو بوی مریمستان داری امشب»(همان، ص۱۱۱).
«یک روز در بهشت تو پروانه بوده‌ایم
آئینه بوده‌ایم وپریخانه بوده‌ام»(همان، ص۱۱۸).
«چیده‌ام باز به همدستی گل پیرایی
گل سرخی ز تماشا کده‌ی رؤیایی
دیو بی‌باور کثرت زمیان تا برخاست
شدم ایمانکده وحدت روح افزایی»(همان، ص۱۳۹).
«فربه گردد روح لاغر در ریاضتگاه درد
جسم اگر مانند نیلوفر شود از لاغری»(همان، ص۱۴۷).
«واژه‌ها را در غمش بر نیل و نیلوفر زدم
آسمان آئینه شد نیلوفرستان مرا» (همان، ص۱۳۴).
ترکیب‌های «مریمستان، پری خانه، تماشاکده، ایمانکده، ریاضت‌دار، نیلوفرستان و…» که بسیار دل‌پذیر و جذاب‌اند غزل‌های فرید را از لطافت و طراوت خاصی برخوردار کرده‌اند.
یکی دیگر از معایب غزل فرید بهره‌گیری از صنعت تلمیح، بدون در نظر گرفتن پشتوانه‌ی فرهنگی و تاریخی است:
«مسیحای من، ای اشک پری‌زاد!
تو بوی مریمستان داری امشب»(همان، ص۱۱۱).
«آن یکی هم خواب شیرین دیده بود
ناله‌ی فرهاد را دزدید و رفت»(همان، ص۴۹).
به کارگیری بی‌مقدمه‌ی«مسیحا، مریم، شیرین و فرهاد» که هرکدام با پشتوانه‌ی عظیمی فرهنگی – تاریخی وارد ادبیات شده‌اند، کاری ناپسند است.

۴-۱-۴- برجستگی‌های غزل فرید

۴-۱-۴-۱- ویژگی‌های لفظی

یک- استفاده از وزن‌های کوتاه:
در آغاز جنگ به دلیل فرصت اندک، غزل، لحن حماسی و آهنگ کوبنده و ریتمیک به خود گرفت؛ اما کم‌کم وزن‌های کوتاه و مهیّج و بر انگیزاننده، جای خود را را به وزن‌های بلند داد و شاید دلیل آن مسائل عاطفی ناشی از جنگ و درونی شدن شعر بوده باشد.
اما فرید در غزل از فضای عاطفی بعد از جنگ متأثر کمتر شده، به همین دلیل بیشتر از وزن‌های سبک و کوتاه بهره می‌گیرد:
«ساز بوی نان گرفت، آواز هم
دفن شد آواز مسکین، ساز هم»(همان، ص۷۰).
«دوشینه با فرشته‌ی ناز آشنا شدم
با دست و بال تنگِ نیاز آشنا شدم»(همان، ص۱۲۴).
به عنوان مثال، در مجموعه‌ی «پری ستاره» از ۳۰ غزل چاپ شده، تقریباً غزلی با وزن بلند دیده نمی‌شود؛ این در حالی است که یکی از ویژگی‌های غزل بعد از انقلاب بهره‌گیری از وزن‌های بلند است.
دو: نوجویی در قافیه و ردیف:
در هر دوره‌ای از شعر فارسی، شاعران سعی بر جستن و پیدا کردن ردیف‌ها و قافیه‌ها‌ی نو داشته‌اند؛ مثلاً خاقانی درنگ فراوانی بر این کار دارد و همچنین در سبک هندی ردیف‌های بلند مرسوم است.
غزل انقلاب در پی این نوجویی، به بهره گرفتن از واژگان و اصطلاحات انقلاب و جنگ و… می‌پردازد؛ یکی از این نمونه‌ها، استفاده از فعل‌های ترکیبی درردیف است که در غزل فرید، فراوان یافت می‌شود:
«امروز هم به نام خدا گریه می‌کنم
با هر بهانه در همه جا گریه می‌کنم»(همان، ص۳۴).
«تو چون فرشته‌ای، افرای من نمی‌دانی
ولی زبان مرا، وایِ من نمی‌دانی»(همان، ص۳۸).
«بهار رفت و پرستوی رنگ هجرت کرد
گل عروس به گلدان تنگ هجرت کرد»(همان، ص۱۵۵).
«گل سرخ و سپید کوچک ما
اصغر ما، شهید کوچک ما»(همان، ص۱۶۱).
سه: ترکیب‌سازی:
ترکیب‌سازی، استفاده حداکثری از ظرفیت زبان است که برای مخاطب جذابیت خاصی ایجاد می‌کند. از آن جا که دایره‌ی واژگان محدود است، ترکیب‌سازی می‌تواند با ساختن کلمه جدید- که همان ترکیب باشد- به ذهن شاعر برای انعقاد نطفه‌ی مضمون خویش کمک شایانی کند.

«ترکیب باید حداقل دو ویژگی داشته باشد؛ نخست این که تازه و بدیع باشد و دیگر این که ذوق پسند باشد و بر مبنای ذوق سلیم ساخته شده باشد»(کافی، ۱۳۸۱، ص۳۶).
«بر این شهیدسرا کفر بر نخواهد گشت
خلوص ما مگر از کردگار برگردد»(همان، ص۱۷۰).
«چیده‌ام باز به هم‌دستی گل پیرایی

۰۲۵/۰

ترجیح جنسی

۰۸۹/۰-

۱۱۵/۰-

۱۰۸/۲-

۰۳۶/۰

با توجه به مقدار ضریب رگرسیون در جدول شماره (۵-۴۵) مشخص می­ شود که متغیر میزان دسترسی به وسایل جلوگیری بیشترین تاثیر را در تبیین متغیر وابسته داشته است.
فصل ششم
بحث و نتیجه ­گیری
۶- ۱- نتیجه ­گیری
پژوهش حاضر با هدف بررسی عوامل اجتماعی، اقتصادی، فرهنگی مرتبط با تمایل زوجین به برنامه‌های تنظیم خانواده بر اساس مراجعه کنندگان به شبکه بهداشت و درمان شهرستان آران و بیدگل انجام شده است. در این پژوهش، در فصل اول به بیان پدیده مورد مطالعه، ضرورت و اهداف تحقیق پرداخته شد. در فصل دوم، نظریه‌های تبیین­کننده متغیر وابسته مرور شد و نهایتا نظریه­ های تئوری اقتصادی و نظریه کنش اجتماعی تالکوت پارسونز جهت تبیین پژوهش انتخاب گردید. این پژوهش به روش کمی و با تکنیک پیمایش بر روی نمونه ۳۸۲ نفری از زوجین شهرستان آران و بیدگل انجام گرفت.
داده ­های به دست آمده با بهره گرفتن از نرم­افزار spss مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت. در بخش آمار توصیفی به بیان فراوانی و درصد افراد پاسخگو در متغیرهای مستقل و وابسته پرداخته شد. در بخش آمار استنباطی، نتایج نشان می­دهد رابطه معناداری بین متغیرهای میزان تحصیلات، اشتغال، درآمد، ترجیح جنسی، طبقه اجتماعی، نگرش نسبت به داشتن فرزند، رسانه­های جمعی و سهولت دسترسی به وسایل جلوگیری با تمایل زوجین به برنامه ­های تنظیم خانواده وجود دارد. هم­چنین بین متغیرهای سن، سن ازدواج، تفاوت سنی زوجین، ارزش­های دینی و برابری در تصمیم ­گیری با تمایل زوجین به برنامه ­های تنظیم خانواده رابطه معناداری از نظر آماری مشاهده نشد.
فرضیه اول: سن و تمایل زوجین به برنامه ­های تنظیم خانواده
از آنجایی که هر دو متغیر فاصله­ای می­باشند برای رابطه بین آن­ها از آزمون رگرسیون استفاده شده است. مقدار ضریب رگرسیون برابر با (۰۱/۰) که نشان دهنده همبستگی ضعیف بین متغیرها می­باشد. بنابراین بین این دو متغیر رابطه معناداری وجود ندارد و فرضیه ما رد می­ شود.

فرضیه دوم: سن ازدواج و تمایل زوجین به برنامه ­های تنظیم خانواده
برای بررسی رابطه بین این دو متغیر از آزمون رگرسیون استفاده شده است. سطح معناداری این آزمون (۰۶/۰) می­باشد. بنابراین بین این دو متغیر رابطه معناداری وجود ندارد و فرضیه ما رد می­ شود.
فرضیه سوم: میزان تحصیلات زوجین و تمایل آنان به برنامه ­های تنظیم خانواده
برای بررسی رابطه بین این دو متغیر از آزمون اسپیرمن استفاده شده است. ضریب همبستگی اسپیرمن برابر با (۱۳۴/۰) است که نشان دهنده همبستگی ضعیف بین متغیرها می­باشد. سطح معناداری این آزمون (۰۱۲/۰) می­باشد بنابراین بین این دو متغیر رابطه معناداری وجود دارد و فرضیه ما تایید می‌‍شود. بالا رفتن سطح تحصیلات، سطح آگاهی و تمایلات افراد را تحت تاثیر قرار می­دهد. بنابراین افراد با افزایش سطح آگاهی و تمایلات، از خانواده سنتی و آرمان­ها و ایده­های آن فاصله می­گیرند و بیشتر تمایل دارند خانواده­ای کم­جمعیت تشکیل دهند.
فرضیه چهارم: تفاوت سنی زوجین و تمایل آنان به برنامه ­های تنظیم خانواده
با توجه به این که هر دو متغیر در سطح سنجش فاصله­ای قرار دارند بنابراین برای بررسی رابطه بین این دو متغیر از آزمون رگرسیون استفاده شده است. ضریب رگرسیون برابر با (۰۷۲/۰-) است که نشان دهنده همبستگی معکوس و ضعیف بین متغیرها می­باشد. سطح معناداری این آزمون (۱۸۵/۰) می‌باشد بنابراین بین این دو متغیر رابطه معناداری وجود ندارد و فرضیه ما رد می­ شود.
فرضیه پنجم: تعداد فرزندان و تمایل زوجین به برنامه ­های تنظیم خانواده
برای بررسی رابطه بین این دو متغیر از آزمون رگرسیون استفاده شده است. ضریب رگرسیون برابر با (۰۷۸/۰-) است که نشان دهنده همبستگی ضعیف و معکوس بین متغیرها می­باشد. سطح معناداری این آزمون (۲۱۱/۰) می­باشد بنابراین بین این دو متغیر رابطه معناداری وجود ندارد و فرضیه ما رد می­ شود.
فرضیه ششم: طبقه اجتماعی و تمایل زوجین به برنامه ­های تنظیم خانواده
برای بررسی رابطه بین این دو متغیر از آزمون اسپیرمن استفاده شده است. ضریب همبستگی اسپیرمن برابر با (۱۱۷/۰-) است که نشان دهنده همبستگی ضعیف و معکوس بین متغیرها می­باشد. سطح معناداری این آزمون (۰۲۸/۰) می­باشد بنابراین بین این دو متغیر رابطه معناداری وجود دارد و فرضیه ما تایید می­ شود.
فرضیه هفتم: اشتغال زوجین و تمایل آنان به برنامه ­های تنظیم خانواده
آزمون تحلیل یک طرفه واریانس میزان تمایل زوجین به برنامه ­های تنظیم خانواده را با توجه به اشتغال زوجین نشان می­دهد. در بررسی انجام شده مقدار F برابر با ۲۵۸/۴ می­باشد که با توجه به مقدار ۰۰۲/۰= Sig رابطه معنادار می­باشد و فرضیه تایید می­گردد.
فرضیه هشتم: میزان درآمد خانواده و تمایل زوجین به برنامه ­های تنظیم خانواده
برای بررسی رابطه بین این دو متغیر از آزمون اسپیرمن استفاده شده است. ضریب همبستگی اسپیرمن برابر با (۲۶۴/۰) است که نشان دهنده همبستگی متوسط بین متغیرها می­باشد. سطح معناداری این آزمون (۰۰۰/۰) می­باشد بنابراین بین این دو متغیر رابطه معناداری وجود دارد و فرضیه ما تایید می­ شود.
فرضیه نهم: ترجیح جنسی و تمایل زوجین به برنامه ­های تنظیم خانواده
آزمون تحلیل یک طرفه واریانس میزان تمایل زوجین به برنامه ­های تنظیم خانواده را با توجه به ترجیح جنسی نشان می­دهد. در بررسی انجام شده مقدار F برابر با ۲/۳ می­باشد که با توجه به مقدار ۰۴۲/۰= Sig رابطه معنادار می­باشد و فرضیه تایید می­گردد. بنابراین نتایج تحلیل داده ­ها نشان می­دهد که زوجین به لحاظ ترجیح جنسی به فرزند دلخواه­شان نرسیده­اند.
فرضیه دهم: ارزش­های دینی و تمایل زوجین به برنامه ­های تنظیم خانواده
برای بررسی رابطه بین این دو متغیر از آزمون رگرسیون استفاده شده است. ضریب رگرسیون برابر با (۰۸/۰) است که نشان دهنده همبستگی ضعیف بین متغیرها می­باشد. سطح معناداری این آزمون (۱۳۳/۰) می­باشد بنابراین بین این دو متغیر رابطه معناداری وجود ندارد و فرضیه ما رد می­ شود.
فرضیه یازدهم: نگرش نسبت به داشتن فرزند و تمایل زوجین به برنامه ­های تنظیم
با توجه به این که هر دو متغیر در سطح سنجش فاصله­ای قرار دارند بنابراین برای بررسی رابطه بین این دو متغیر از آزمون رگرسیون استفاده شده است. ضریب رگرسیون برابر با (۱۰۶/۰-) است که نشان دهنده همبستگی ضعیف و معکوس بین متغیرها می­باشد. سطح معناداری این آزمون (۰۴۹/۰) می­باشد بنابراین بین این دو متغیر رابطه معناداری وجود دارد و فرضیه ما تایید می­ شود. بر اساس معادله­­ رگرسیونی حاصل از نتایج آزمون:x 115/0-065/2- = y به ازای هر واحد تغییر در نگرش نسبت به داشتن فرزند، ۱۱۵/۰- واحد به تمایل زوجین به برنامه ­های تنظیم خانواده کاهش می­یابد.
فرضیه دوازدهم: میزان برابری در تصمیم ­گیری زوجین و تمایل آنان به برنامه ­های تنظیم خانواده
برای بررسی رابطه بین این دو متغیر از آزمون رگرسیون استفاده شده است. ضریب رگرسیون برابر با (۰۴۵/۰) است که نشان دهنده همبستگی ضعیف بین متغیرها می­باشد. سطح معناداری این آزمون (۴۱۴/۰) می­باشد بنابراین بین این دو متغیر رابطه معناداری وجود ندارد و فرضیه ما رد می­ شود.
فرضیه سیزدهم: میزان استفاده از رسانه­های جمعی و تمایل زوجین به برنامه ­های تنظیم خانواده
با توجه به این که هر دو متغیر در سطح سنجش فاصله­ای قرار دارند بنابراین برای بررسی رابطه بین این دو متغیر از آزمون رگرسیون استفاده شده است. ضریب رگرسیون برابر با (۱۱۷/۰) است که نشان دهنده همبستگی ضعیف بین متغیرها می­باشد. سطح معناداری این آزمون (۰۳/۰) می­باشد بنابراین بین این دو متغیر رابطه معناداری وجود دارد و فرضیه ما تایید می­ شود. بر اساس معادله­­ رگرسیونی حاصل از نتایج آزمون: x114/0+548/2=y به ازای هر واحد تغییر در میزان استفاده از رسانه­های جمعی، ۱۱۴/۰ واحد به تمایل زوجین به برنامه ­های تنظیم خانواده اضافه می­ شود. افزایش استفاده از رسانه­های جمعی و متنوع و جذاب بودن این رسانه ­ها به ویژه رسانه­های نوین، به نظر پارسونز، جامعه­پذیری افراد را تغییر می­دهد. دیدگاه­ های افراد در مورد مسائل جامعه و در نتیجه در مورد روابط خانوادگی، با جامعه­پذیری جدید خویش، به سمت خانواده­هایی روی می­آورند که این رسانه ­ها بیشتر بر روی آن­ها تاکید دارند؛ چرا که پارسونز معتقد است در روابط جدید خانوادگی و در جامعه نوین، دیگر جامعه­پذیری افراد در خانه و خانواده شکل نمی­گیرد.
فرضیه چهاردهم: میزان نگرش نسبت به وسایل جلوگیری و تمایل زوجین به برنامه ­های تنظیم خانواده
برای بررسی رابطه بین این دو متغیر از آزمون رگرسیون استفاده شده است. ضریب رگرسیون برابر با (۲۲۸/۰) است که نشان دهنده همبستگی ضعیف بین متغیرها می­باشد. سطح معناداری این آزمون (۰۰۰/۰) می­باشد بنابراین بین این دو متغیر رابطه معناداری وجود دارد و فرضیه ما تایید می­ شود. بر اساس معادله­­ رگرسیونی حاصل از نتایج آزمون: x246/0+761/1=y به ازای هر واحد تغییر در میزان نگرش نسبت به وسایل جلوگیری، ۲۴۶/۰ واحد به تمایل زوجین به برنامه ­های تنظیم خانواده اضافه می­ شود.
۶- ۲- بحث
بی هیچ شبه، هر محقق اجتماعی، نه بدان جهت دست به کار تحقیقی می­زند که صرفا تحقیقی کرده باشد. بلکه هدف ارائه نتایجی دقیق به جامعه، سعی در اعمال یا پیاده کردن آن در عمل و انتقال و تبادلات علمی است. همانطور که مشاهده شد در این تحقیق از نظریه انتخاب عقلانی و تئوری اقتصادی استفاده شده است. در تئوری اقتصادی فرض بر این است که افراد هزینه و فایده استفاده از وسایل جلوگیری را در نظر می­گیرند با توجه به این نظریه فایده استفاده از وسایل جلوگیری از بارداری وقتی آشکار می­ شود که از حاملگی ناخواسته جلوگیری کند. با توجه به تحلیل داده ­ها وقتی زوجین فرزندان کافی دارند و نمی­خواهند فرزندان بیشتری داشته باشند بیشتر به روش­ها و وسایل جلوگیری از بارداری روی می­آورند.
با توجه به نظریه انتخاب عقلانی، انتخاب کنشگران برای وسایل جلوگیری از باداری بر اساس سود و زیان صورت می­گیرد و با محاسبه عقلانی و با توجه به سلسله مراتب و ترجیحات و منافعی که برای آن­ها دارند وسایل و روش­های جلوگیری از بارداری را انتخاب می­ کنند. نتایج نشان داده که زوجین با توجه به سنجیدن این که فرزند چقدر سود و هزینه دارد دست به انتخاب وسایل جلوگیری می­زنند وقتی که در یک جامعه فرزند زیاد ارزش نباشد و والدین به فرزندان دلخواه­شان دست پیدا کنند معمولا وسایلی را انتخاب می­ کنند که قدرت ریسک حاملگی را پایین می­آورد.

۶- ۳- پیشنهادات:

۱- فعال نمودن رسانه­های جمعی جهت ترغیب و تشویق و آموزش زوجین برای استفاده صحیح از برنامه ­های تنظیم خانواده و هم­چنین استفاده صحیح از وسایل و روش­های جلوگیری از بارداری.

در زیر نتایج بدست آمده مورد تشریح قرار میگیرند:
گویه اول
تکمیلکنندگان پرسشنامه با این گویه “تبلیغات فروشگاه بگونه‌ای بود که من را به خرید از آن ترغیب کرد"، ۱۰٫۵درصد کاملا موافق، ۴۷٫۸درصد موافق، ۱۶درصد بینظر، ۲۲درصد مخالف و ۳٫۸درصد کاملا مخالف بودند.
مقدار Tمحاسبه شده این گویه برابر با ۶۴٫۲۲۰، سطح معناداری صفر (کمتر از ۵%) و میانگین ۳٫۳۹ می‌باشد. بنابراین گویه معنادار بوده و چون میانگین از حد متوسط بالاتر است، لذا فرض H₀تائید نمی‌شود و اینکه “تبلیغات فروشگاه بگونه‌ای بود که من را به خرید از آن ترغیب کرد” تایید می‌شود.

گویه دوم
تکمیلکنندگان پرسشنامه با این گویه “تبلیغات فروشگاه توانست برتری خود را نسبت به رقبایش ثابت کند"، ۹٫۵درصد کاملا موافق، ۴۰٫۵درصد موافق، ۲۳٫۸درصد بینظر، ۲۰٫۸درصد مخالف و ۵٫۵درصد کاملا مخالف بودند.
مقدار Tمحاسبه شده برابر با ۶۱٫۴۳۸، سطح معناداری صفر (کمتر از ۵%) و میانگین ۳٫۲۸ میباشد. بنابراین گویه معنادار بوده و چون میانگین از حد متوسط بالاتر است، لذا فرض H₀ تایید نمی‌شود و اینکه “تبلیغات فروشگاه توانست برتری خود را نسبت به رقبایش ثابت کند” تایید می‌شود.
گویه سوم
۱۵٫۲درصد پاسخ دهندگان با “تبلیغات فروشگاه توانست در افزایش درخواست به خرید محصولاتش موثر واقع شود” کاملا موافق، ۴۵٫۵درصد موافق، ۲۱٫۸درصد بینظر، ۱۳٫۲درصد مخالف و ۴٫۲درصد کاملا مخالف بودند.
مقدار Tمحاسبه شده برابر با ۶۸٫۳۰۶، سطح معناداری صفر (کمتر از ۵%) و میانگین ۳٫۵۴ میباشد. بنابراین گویه معنادار بوده و چون میانگین از حد متوسط بالاتر است، لذا فرض H₀ تایید نمی‌شود و اینکه “تبلیغات فروشگاه توانست درافزایش درخواست به خرید محصولاتش موثر واقع شود” تایید می‌شود.
گویه چهارم
درخصوص اینکه “نوع تبلیغات فروشگاه متفاوت از فروشگاه‌های دیگر است” ۸درصد کاملا موافق، ۳۱درصد موافق، ۳۷٫۵درصد بی نظر، ۱۹٫۲درصد مخالف، ۴٫۲درصد کاملا مخالف بودند.
مقدار Tمحاسبه شده برابر با ۶۵٫۲۴۰، سطح معناداری صفر (کمتر از ۵%) و میانگین ۳٫۱۹ میباشد. بنابراین گویه معنادار بوده و چون میانگین از حد متوسط بالاتر است، لذا فرض H₀ تایید نمی‌شود و اینکه “نوع تبلیغات فروشگاه متفاوت از فروشگاه‌های دیگر است” تایید می‌شود.
گویه پنجم
تکمیلکنندگان پرسشنامه با این گویه “تبلیغات فروشگاه آگاهی کاملی از کالاها به من می‌دهد"، ۸٫۵درصد کاملا موافق، ۴۰درصد موافق، ۲۰٫۲درصد بینظر، ۲۷درصد مخالف و ۴٫۲درصد کاملا مخالف بودند.
مقدار Tمحاسبه شده این گویه برابر با ۶۰٫۱۶۵، سطح معناداری صفر (کمتر از ۵%) و میانگین ۳٫۲۱ می‌باشد. بنابراین گویه معنادار بوده و چون میانگین از حد متوسط بالاتر است، لذا فرض H₀تائید نمی‌شود و اینکه “تبلیغات فروشگاه آگاهی کاملی از کالاها به من می‌دهد” تایید می‌شود.
۴-۴-۲ بررسی گویه‌های مربوط به رضایتمندی
جدول۴-۸: نتایج آزمون T گویه های مرتبط با رضایتمندی

متغیر
ردیف
گویه ها
مقدار T
درجه آزادی
حد متوسط
میانگین
انحراف معیار
سطح معناداری

رضایتمندی
۱
بطور کلی از سرویس دهی فروشگاه راضی هستم.
۸۴٫۶۲۵
۹۹
۳
۳٫۷۶
۰٫۰۴۴
۰٫۰۰۰

۲
در انتخاب کالاهای مورد نیازم ناخودآگاه به این فروشگاه مراجعه می‌کنم.
۵۹٫۲۶۹
۹۹

کم

زیاد

میزان عدم تمرکز

کم

بالاترین ریسک :
سازمان‌های مکانیستیک با کمترین آمادگی برای شروع BPRو احتمال زیادتر شکست آن

ریسک کمتر:
سازمان‌هایی با کمترین آمادگی برای شروع BPRولی احتمال بیشتر موفقیت در آن

زیاد

ریسک بالاتر:
سازمان‌هایی با آمادگی زیاد برای شروع BPRولی احتمال زیاد شکست آن

کمترین ریسک:
سازمان‌هایی با آمادگی زیاد برای شروع BPRو احتمال زیاد در موفقیت آن

۲-۱۶-۵ چالش‌ها
سالگنا^[۱۵۸] و فاضل‌بیان کرده‌اند که اشتباه عمده‌ی برنامه‌های BPRتمرکز بر بهبود فرایند بجای کل سازمان است. آن‌ ها نتیجه می‌گیرند که این برنامه‌ها به علت اینکه یا بسیار وسیع و گسترده و بی‌احتیاط^[۱۵۹] بوده یا بسیار باریک‌بین هستند که روی عملکرد سازمان به‌طور کلی تاثیر چشمگیر بگذارند، شکست می‌خورند. برخی تلاش‌های مهندسی مجدد شکست می‌خورند چون اغلب تمرکز آن‌ ها روی طراحی فرایند است و مؤلفه‌های انسانی و فرهنگی را به‌طور گسترده‌ای نادیده انگاشته‌اند درحالیکه این انسان‌ها هستند که تغییر آن‌ ها بسیار مشکل است نه فناوری.
کائو^[۱۶۰]و همکاران‌مدعی‌اند که متدلوژی‌های موجود مهندسی مجدد بر فرآیندهای سازمانی تمرکز می‌کنند بدون اینکه کوچک‌ترین توجهی به نقش‌ها و مسئولیت‌های کارمندانی که فعالیت‌های تشکیل دهنده‌ی این فرآیندها را انجام می‌دهند داشته باشند. همر و استانتون^[۱۶۱] و چمپی‌ اعتراف کرده‌اند که BPR به روشی بنیادین آنطور که در ابتدا منظور آن‌ ها بوده اجرا نشده است. سالگنا و فاضل یکی از بزرگترین چالش‌ها در برخورد با سازمان‌ها را ایجاد فرهنگی می‌دانند که همه‌ی کارمندان ارزش‌ها و چشم‌اندازی یکسان را به اشتراک بگذارند. المشاری و زئیری و هاروی^[۱۶۲] مدیریت تغییر را بزرگترین چالش در اجرای مهندسی مجدد می‌دانند. پندرگاست^[۱۶۳] و سایرین مدعی‌اند فرآیندهای کسب‌وکار موجود،‌اغلب از رویدادها و اتفاقات گذشته ساخته‌شده‌اند تا اینکه به دقت طراحی شده و با اهداف موجود کسب وکار همراستا باشند(سعادت، ۱۳۸۸).
۲-۱۷ نقش فناوری اطلاعات در مهندسی مجدد
شرکتی که نتواند دیدگاه خود را درمورد تکنولوژی دگرگون کند توان دست زدن به مهندسی مجدد کسب‌وکار خود را نیز نخواهدداشت ، وضع شرکت‌هایی هم که تکنولوژیاطلاعات را برابر با خود کارکردن دانسته و یا نخست در پی شناخت مشکل و سپس یافتنتکنولوژی لازم برای حل آن هستند نیز چنین است. بهره‌گیری از فناوری اطلاعات بهعنوان دستیار و آسان‌کننده کار یکی از نیازهای اساسی مهندسی مجدد است.
تفکر عینییعنی تعریف مسأله و سپس یافتن یک و یا چند راه‌حل، برای بیشتر مدیران ارشد آسان است ولی بکارگیری فناوری اطلاعات در روند مهندسی مجدد، نیازمند تفکر استنتاجیاست؛ بدین معنی که نخست یک عامل نیرومند و سازنده را پیدا کنیم و سپس به جستجویمسأله‌هایی بپردازیم که عامل یاد شده توانایی حل آنها را دارد. اشتباه بزرگ بیشترشرکت‌ها این است که فناوری را با دید فرایند موجود خود می‌نگرند. آنها از خودمی‌پرسند: چگونه می‌توانیم از توانایی‌های یک تکنولوژی تازه برای پیشبرد، بالا بردنو بهتر کردن آنچه اکنون انجام می‌دهیم استفاده کنیم؟ در حالیکه باید چنین پرسشی راطرح نمایند که چگونه می‌توانیم فناوری را به کار گیریم تا آنچه را اکنون درتوانمان نیست انجام دهیم؟
مهندسی مجدد، در پی نوآوریست؛ اینفرآیند می‌خواهد با دستیابی به آخرین یافته‌های تکنولوژی به هدفهای کاملا تازه‌ایبرسد. یکی از دشوارترین بخش‌های مهندسی مجدد، تشخیص توانمندیهای نو و بی‌سابقهتکنولوژی بجای بهره‌گیری از توانایی‌های شناخته شده آن است.
خریداری تکنولوژیموجود کاری چندان برجسته نیست بلکه باید جنبه‌های نهفته و خلاقیت‌های تازه را کشفو استفاده کرد. پایگاه‌های اطلاعاتی نوین، امکان دسترسی به آگاهیهایی را که درگذشته ویژه مدیریت بود برای همه کارکنان فراهم کرده است؛ دسترسی به اطلاعات همراهبا ابزار تجزیه وتحلیل و نمونه‌سازی که کار با آنها بسیار آسان طراحی شده استتواناییهای گسترده‌ای برای تصمیم‌گیری به کارکنان می‌رساند. در مهندسی مجدد باید دانست که تکیه بر تکنولوژی به تنهاییکافی نبوده و لازم است تا از دانسته‌ها بسوی ناشناخته‌ها شتافت (قریشی، ۱۳۸۷).
بهبود تطبیقی^[۱۶۴]
بهبودتطبیقی ماشه‌ی تغییر بنیادین است. چون می‌تواند زمینه‌های فرسودگی را آشکارساخته و بهترین شیوه‌های عمل را تشخیص داده و تعیین کند که یادگیری از کجا آغاز شود(Zairi، ۱۹۹۵).بهبودتطبیقی ابزاری قدرتمند و آغازگر بسیاری ازپروژه‌های مهندسی مجدد است. ارزش بهبودتطبیقی درتوانایی کپی‌سازی نیست بلکه در توانایی آن در تعیین اهداف است اگر از بهبودتطبیقی بخوبی استفاده شود می‌تواند استراتژی را شکل داده و مزیت رقابتی بالقوه را تعیین کند(Sohal&O’Neill، ۱۹۹۹).
بهبودتطبیقی می‌تواند به سازمان‌ها در اتخاذ تصمیمات آگاهانه درباره‌ی نوع تغییری که باید انجام پذیرد و اینکه تغییر باید انقلابی یاتکاملی باشد، کمک نماید، ‌همچنین به‌کارگیری مستمر بهبودتطبیقی، ‌سازمان‌ها را از بازطراحی بنیادین بی نیاز می‌سازد زیرا آنها همیشه در صف مقدم تغییر باقی می‌مانند و بالاخره بهبودتطبیقی زمینه‌های تغییر و اولویت‌بندی آن‌ ها را مشخص می‌کند (Al-Mashari & Zairi، ۲۰۰۰)(Zairi، ۱۹۹۵)‌.
داونپورت(Davenport، ۱۹۹۳) بهبودتطبیقی را به عنوان فنی اثربخش برای تعیین اهداف و معیارهای فرایند و شناسایی ویژگیهای فرایند نوآور در نظرمی‌گیرد. المشاری و زئیریو ‌داونپورت ‌معتقدند که بهبودتطبیقی نقش مهمی درمهندسی مجدد فرایند کسب و کار ایفا می‌کند(Al-Mashari & Zairi، ۲۰۰۰)(Davenport، ۱۹۹۳). جونز^[۱۶۵] چگونگی کمک بهبودتطبیقی را در شناسایی و حذف کارهای فاقد ارزش‌افزوده تشریح کرده‌است.
بهبود تطبیقی فنی از آن جهت مشهور است که یک شرکت می‌تواند ازآن برای مقایسه‌ی عملکرد خود با سایر شرکت‌هایی که در صنعتی مشابه در بهترین رتبه‌ها قراردارند، استفاده نماید. تلفیق بهبودتطبیقی و مهندسی مجدد اطمینان می‌دهد که بهترین شیوه‌ی انجام کار مورد استفاده قرارگرفته و کمک ‌می‌کند تا یک شرکت گام ‌هایی که منابع را تباه می‌سازند را شناسایی و حذف کند(kobu&Gunasekaran، ۲۰۰۲)‌. گوناسکاران و کوبو مدعی هستند که برای ایجاد مبنا جهت انتخاب استانداردهای عملکرد و معیارهای طراحی فرایند، بهبودتطبیقی ضروری است و فن‌های بسیاری از جمله تحلیل آماری برای بهبودتطبیقی طراحی فرایند وجود دارند(kobu&Gunasekaran، ۲۰۰۲).
۲-۱۹در یک سازمان چه کسانی اجرای مهندسی مجدد را بر عهده می گیرند
در شرکت‌هایی که به مهندسی مجدد پرداخته‌اند شاهد پیدایش نقش‌های زیر به صورت مستقل و یا ترکیبی هستیم :
۱- رهبر^[۱۶۶] :
این فرد مجوز لازم را داده و انجام مهندسی مجدد را ممکن می‌سازد. وی از مقامات ارشد شرکت است که اختیار زیر و رو کردن سازمان را دارد و تا حدی بر کارکنان نفوذ دارد که می‌تواند آنها را به پذیرش آثار ویرانگر تشکیلات کنونی و در نتیجه اشتیاق به مهندسی مجدد فرآیندها فرا خواند. نقش آغازین رهبر الهام‌بخشی و انگیزش است؛ رهبر همچنین بایستی محیط انجام مهندسی مجدد را آماده نماید. رهبر مناسب تنها به اعتبار سمت اداری انتخاب نمی‌شود بلکه از نظر شخصیتی نیز بایدآینده‌نگر، پرتحرک و هوشمند باشد؛ فردی محافظه کار نمی‌تواند به چنین دگرگونیهایی دل داده و از آنها پشتیبانی کند.
۲- صاحبکار^[۱۶۷] :
به نوعی مسئول انجام مهندسی مجدد در فرایند محسوب شده و بایستی از مدیران ارشد و دارای احترام و نفوذ در شرکت باشد. در حالیکه کار رهبر به راه‌انداختن کلی مهندسی مجدد است وظیفه صاحب کار اجرای جزئی و دقیق برنامه در یک بخش معین است. اگر چه صاحب کار مجری مستقیمفعالیتها نبوده بلکه ناظر اجرای آنهاست اما با کامل شدن طرح مهندسی مجدد، وظیفه صاحب کار پایان نمی‌یابد. در سازمانهای فرآیندگرا، بجای وظیفه‌ها و عوامل جغرافیایی، فرایند پایه سازماندهی و تشکیلات است؛ بنابراین همواره یکصاحب کار لازم است تا فرایند را زیر نظر داشته و اجرای درست آنرا سرپرستی کند.