کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل
کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل







فروردین 1404
شن یک دو سه چهار پنج جم
 << <   > >>
            1
2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
30 31          



آخرین مطالب


  • سیر تحول عوامل عمومی تشدید مجازات با رویکرد قانون جدید مجازات اسلامی
  • بررسی آثار و احوال ابوسعد خرگوشی 922
  • نگاهی به پایان نامه های انجام شده درباره : مقایسه فعالیت بدنی، ترکیب بدن و آمادگی جسمانی دختران دبیرستانی مدارس
  • پایان نامه روانشناسی با موضوع دیدگاه های تاب آوری
  • بررسی پایان نامه های انجام شده درباره : استراتژیهای رد کردن در زبان فارسی در جامعه زبانی شیراز بر ...
  • بررسی میزان بقاء لاکتوباسیلوس پلانتاروم A7 ریزپوشانی شده توسط صمغ فارسی (زدو) در ماست و در شرایط شبیه‌سازی شده گوارشی- قسمت ۱۲
  • طرح های پژوهشی دانشگاه ها در مورد رتبه بندی موانع بهره وری منابع انسانی در سازمان تامین اجتماعی استان قم ...
  • پایان نامه : بررسی ابعاد احساس امنیت
  • تحقیقات انجام شده در مورد : مفاهیم نظری و ویژگی‌های ساختاری انیمیشن تعاملی(در ارتباط با مخاطب-تماشاگر)
  • پایان نامه درباره شرایط صحت
  • جایگاه اختلاف قراءات و نقش آن در برداشت های تفسیری مجمع ...
  • بررسی قابلیت استناد به ادله الکترونیکی در حقوق موضوعه ایران- فایل ...
  • بررسی فقهی و حقوقی احکام فرد متعدی به حریم خصوصی اشخاص حقیقی- قسمت ۱۵
  • دانلود پروژه های پژوهشی درباره ارتباط میان سرمایه اجتماعی و مولفه‌ های اخلاق حرفه‌ای اعضای هیأت ...
  • بررسی نقش دانشگاه در شکل گیری هویت دانشجویان سال آخر دانشگاه آزاد واحد گرمسار- قسمت ۱۶
  • بررسی رابطه بین اخلاق حرفه ای و هوش معنوی در مدیران دبیرستان های شهرستان مشهد- قسمت ۱۲
  • نقش پیاده سازی مدیریت دانش در افزایش صادرات فرش ایران۹۱- فایل ...
  • مقاله : مفهوم عملکرد تحصیلی
  • پایان نامه روانشناسی با موضوع : مدل هوش هیجانی گلمن
  • بازرگانی داخلی
  • ادانلود پایان نامه دراکات مشتریان
  • پایان نامه آموزش های مهارتی:/معرفی آموزش فنی و حرفه ای
  • انگیزش
  • بررسی سی و هشت ساله تومورهای غدد بزاقی در مراجعین به ...
  • پژوهش های انجام شده درباره رابطه بین دینداری اسلامی و ادراک ساکنین از پیامدهای فرهنگی- ...
  • پایان نامه در مورد گوش به زنگی بیش از حد و بازداری
  • بررسی میزان بقاء لاکتوباسیلوس پلانتاروم A7 ریزپوشانی شده توسط صمغ فارسی (زدو) در ماست و در شرایط شبیه‌سازی شده گوارشی- قسمت ۱۲
  • دانلود پایان نامه با موضوع بررسی ارتباط سبک زندگی مادران در دوران بارداری با کم وزنی ...
  • پایان نامه : آیا می‌توان هوش هیجانی را افزایش داد؟
  • دانلود مطالب پایان نامه ها با موضوع تدوین و الویت بندی استراتژی های ارتقای گردشگری مقصدهای شهری نوظهور مورد مطالعه ...
  • بررسی نقش دوره های آموزش ضمن خدمت بر عملکرد دبیران ...
  • سیاست جنایی ایران در قبال برخورد با فعالیتهای غیر مجاز سمعی و بصری- قسمت ۱۳
  • پایان نامه رشته روانشناسی با موضوع : ویژگی های اسباب بازی مناسب
  • مسئولیت مدنی تولید کنندگان خودرو در قبال مصرف کنندگان- قسمت ۱۳
  • دانلود مقالات : شکل های سالم و ناسالم مذهب و معنویت
  • حدود و آثار ریاست مرد بر همسر در فقه امامیه و حقوق ایران- قسمت ۱۰
  • مبنای نظری وابستگی به مواد مخدر-سیستم جنگ / گریز (FFS)
  • دانلود پایان نامه مدیریت : اصول مدیریت دانش
  • کتاب شناسی دستور زبان فارسی دوره معاصر- فایل ۱۱۵
  • منابع پایان نامه روانشناسی و مقاله در مورد فرایند های مؤثر در تنظیم هیجانات
  • بررسی جامعه شناختی جهت گیری های دینی دانشجویان دانشگاه های ...
  • پایان نامه روانشناسی با موضوع : راههای کسب مهارت بیشتر در قصه گویی:
  • فپایان نامه عالیت معاملاتی
  • طراحی تیم پاسخگویی به رخدادهای امنیتی مالی- قسمت ۱۳
  • دانلود منابع پایان نامه در رابطه با تأثیر حقوق بین الملل کیفری و ابتکارات ملی در گذار ...
  • ایمان مذهبی و سلامت روان
  • ندانلود پایان نامه قاط قوت وضعف
  • پایان نامه حقوق دریاها/:قوانین بندری و دریایی ایران
  • خیانت جنگی در حقوق بین الملل- قسمت ۱۶
  • تأثیر روش‌های حل مسئله به‌صورت کار گروهی بر روی تفکر انتقادی ...





  •  

    کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کاملکلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل

    لطفا صفحه را ببندید کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل

    لطفا صفحه را ببندید

    کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل

    کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل

    لطفا صفحه را ببندید

    کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل

    کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل

    لطفا صفحه را ببندید

    کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل

    کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل

    لطفا صفحه را ببندید

    کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل

    کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل

    کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل

    کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل

    لطفا صفحه را ببندید

    کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل

    کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل

    لطفا صفحه را ببندید

    کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل

    کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل

    کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل

    کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل

     

    کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کاملکلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل

    لطفا صفحه را ببندید کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل

    لطفا صفحه را ببندید

    کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل

    کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل

    لطفا صفحه را ببندید

    کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل

    کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل

    لطفا صفحه را ببندید

    کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل

    کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل

    لطفا صفحه را ببندید

    کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل

    کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل

    کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل

    کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل

    لطفا صفحه را ببندید

    کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل

    کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل

    لطفا صفحه را ببندید

    کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل

    کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل

    کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل

    کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل




    جستجو




     
      مطالب با موضوع تحلیلی بر نقش کاربری های مذهبی در شکل گیری بافت های محله ای،- ... ...

    مأخذ نقشه: طرح جامع رشت
    جدول شماره ۴-۱-سرانه و برآورد سطوح موردنیاز برای کارکردهای عمده شهری در محله چمارسرا، به روش های نوین کاربری پذیری قطعات شهری
    پایان نامه - مقاله - پروژه
    مآخذ: طرح جامع رشت،۱۳۸۶
    ۴-۴- زیارتگاه دانای علی به عنوان کاربری مذهبی موجود در محله چمارسرا
    با توجه به اسناد تاریخی و کتابخانه ای، این بقعه آرامگاه پیر زاهد و پرهیزکار که مقام طی الارضی داشته و نمازهای روزانه خود را در مکه معظمه می خواند می باشد زمان و دوره آقا دانای علی در آغاز دوران قاجار می باشد. محقق گیلان شناس، نوزاد - که از خانواده های اصیل رشت و از محقیقین صاحب نظر است - معتقد است که دانای علی پس از آقا محمدخان قاجار در سال های ۱۲۱۲تا ۱۲۵۶ه.ق می زیست(غلامی،) ساختمان این بقعه از آهن و آجر می باشد و با سنگ مرمر و کاشی تزیین گردیده است. گنبد کاشی کاری شده این بقعه با طرح کلاه درویشی همانند گنبد شیخان ور لاهیجان می باشد. این کاربری مذهبی باعث شد تا در اواخر دوره قاجار چمارسرا به عنوان یکی از محله های شهری رشت شناخته شود. هر چند در سال‌های اخیر برخی از کارکرد‌های مذهبی کمی کم‌رنگ‌تر شده است ولی احساس درونی شهروندان به اماکن مذهبی و زیارتگاه به عنوان مکان مطهر و معنوی همواره قداست این مکان‌ را افزایش داده است که بقعه دانای علی رشت از این قاعده مستثنی نیست و همواره از عمده ترین فضاهای عمومی محله چمارسرا، می باشد. وجود این بقعه و هویت مذهبی، مساجد و تکایا از مشخصه های این محله بوده که آن را از سایر محلات متمایز ساخته است. وجود بقعه دانای علی در بافت قدیم محله چمارسرا و در قسمت شمالی و قرارگیری آن در مسیر ارتباطی به عنوان عنصر اصلی و مهم تشکیل دهنده مرکز محله تاریخی به شمار رفته و سبب جذب زایرین زیادی از داخل شهر و سایر شهرستان ها به این محله شده است و در ایام خاص سال مثل تاسوعا و عاشورا و روزهای پنجشنبه مورد استقبال زائرین قرار می گیرد. همچنین تعدد این مراکز در محله نشان از همبستگی قوی اجتماعی محله دارد. البته این ارزش ها در حال از دست رفتن هستند.
    امکان دسترسی برای همه شهروندان و گشوده بودن دایم آن برای مراجعین و دیدار اجتماعی جهت زیارت و انجام مراسم مذهبی، خود را به عنوان یک مکان جمعی معرفی می کند.
    نقشه شماره ۴-۶- جمعیت مراجعه کننده به عناصر و فضاهای خاص
    مآخذ: طرح ساماندهی بافت قدیم شهررشت. پاییز۷۹
    عکس شماره ۴-۱- نمایی از بقعه دانای علی رشت در گذشته
    عکس شماره ۴-۲- نمایی از بقعه دانای علی در زمان حال
    عکس شماره ۴-۳- نمایی از بقعه دانای علی در مراسم تاسوعا و عاشورا
    ۴-۵- محله چمارسرا از نظر ساخت و بافت و علل توسعه فضایی
    ساخت هر محله شهری بیان گر هماهنگی فضایی کالبدی محله با شرایط و عوامل طبیعی، اقتصادی و اجتماعی و چگونگی جریان هر نوع فعالیتی می‌باشد. با توجه به بررسی‌های میدانی محقق و داده‌های آماری دال بر ارزشگذاری زمین در راستای شعاع‌های دسترسی به انواع کاربریها و جهت گسترش آنها، این محله از انواع مدلهای ساخت شهر بیشتر به نظریّه ساخت قطاعی شهر(نظریه همرهویت) گرایش دارد. در توجیه این نظریه باید گفت که: چنین توسعه‌ای را نمی‌توان مغایر با نظریه دوایرمتحدالمرکز دانست. بلکه، تغییر و تعدیلی در جهات مختلف این نظریه است. برخلاف نظریه دوایرمتحدالمرکز در نظریه ساخت قطاعی، شهرها یا محله‌ها نمی‌توانند برای همیشه حالت دایره‌ای شکل بودن مناطق داخلی خودرا حفظ کنند. بلکه، حالت قطاعی بیش از دایره‌ای زمینه مساعدی را جهت توسعه به دست می‌آورد. ساخت مهمترین اصول تشکیل دهنده نظریه قطاعی در این محله را، می‌توان به شرح زیر مورد مطالعه قرارداد: در محله چمارسرا نیز منطقه واحدهای مسکونی گران قیمت از کانونهای اصلی خود یعنی بقعه دانای علی در طول خطوط شبکه رفت و آمد شروع به توسعه می‌کنند؛ و چنین واحدهایی، به طرف زمینهای دور از خطر سیلاب و عوامل آلوده کننده محیط زیست، قرارگرفته اند. واحدهای مسکونی با اجاره بهای بیشتر، به سوی فضاهای باز و دور از محدودیت های نامساعد طبیعی قراردارد و جابجایی ساختمان های تجاری-مسکونی، توسعه واحدهای مسکونی گران قیمت را در جهت عمومی عملی می‌سازند. آپارتمانهای لوکس اجاره ای، درمجاورت بخشهای تجاری - مسکونی محله، به وجود آمده اند، و این درحالی است که و احدهای خودیار گران قیمت شهر، هیچ وقت به طور اتفاقی و بی هدف و نامنظم جابجا نمی‌شوند. بلکه، چنین مناطقی یک یا چند قطعه زمین معین را جهت توسعه انتخاب می‌کنند و محله چمارسرا نیز چنین شرایطی را داراست. در ساخت قطاعی این محله، عامل دسترسی به شریان های اصلی و مجراهای تنفسی محله، قیمت انواع کاربری ها را در مناطق مختلف محله تعیین می‌کند.
    در چمارسرای رشت بقعه ای بنام آقا دانای علی قرار دارد که خیابان بیستون از دو سوی آن می گذرد که از آثار تاریخی موجود در محله می باشد. با توجه به اسناد و کتابهای تاریخی و بررسی‌های میدانی و مصاحبه با ریش سفیدان سطح محله، این نتیجه حاصل شد که محله چمارسرا از ابتدای امر به صورت روستا بوده بعد به سبب وجود بقعه دانای علی به تدریج در اواخر دوره قاجار به عنوان یک محله شهری شناخته شده مهاجرین به خاطر داشتن کاربری مذهبی و وجود آقای دانای علی علاقه زیادی به سکونت در این محله داشتند از نظر جغرافیایی مقر شهر ابتدا به دلیل دسترسی به چشمه آب بوده و سپس دسترسی به راه و کاربری مذهبی نقش تعیین کننده داشته است بقعه دانای علی به محله چمارسرا شکل و سیمای مذهبی بخشیده است.
    ویژگی این محله از نظر کیفی آن است که نسبت به محلات دیگر بافت تاریخی و ارگانیک است چون این محله تا زمان قاجاری روستایی جدا از شهر بوده و در اواخر دوره قاجار به شهر متصل شده است. همجواری این محله، با بازارچه تره بار در محله کیاب نیز این مسأله را تأیید می نماید. همچنین بررسی کمی کاربری های این محله نشان می دهد که زمین های بایر آن به نسبت محلات دیگر درصد بیشتری را به خود اختصاص می دهد(به خصوص در سمت غرب آن )، که این امر نیز به نوعی در هماهنگی با ویژگی کیفی است.
    با توجه به بافت نسبتأ متراکم این محله در وضع موجود و جمعیت زیاد آن تنگنای اساسی در این زمینه وجود داشته است اما تلاش لازم صورت گرفته تا در طراحی انجام شده این کمبود برطرف شود و ساخت وساز در اراضی بایر و فاقد کاربری محله صورت گیرد. برای این محله در هر یک از تراکم ها جمعیتی که برای این محله پیش بینی شده ۹۸۰۰ نفر می باشد. در حال حاضر جمعیت محله از این حد گذشته است. در حال حاضر این کاربری مذهبی سرانه ای را در محله به خود اختصاص داده است.
    بافت محله، با آشکار کردن شبکه ارتباطات و خصوصیات انواع دسترسی‌ها و خیابان ها و کوچه ها، چگونگی و نحوه توزیع فضایی فعالیت ها و نیز نحوه شکل گیری و مراحل رشد و توسعه محله را نشان می‌دهد از این منظر بافت محله از جهت مصالح و کیفیت بنا و نیز شیوه‌های معماری شامل بافت سنتی در بخش تاریخی محله است.
    نقشه شماره ۴-۷- محلات قدیمی رشت
    مآخذ: طرح ساماندهی بافت قدیم شهررشت. پاییز۷۹
    نقشه شماره۴-۸- عناصر و فضاهای شاخص بافت قدیم
    مآخذ: طرح ساماندهی بافت قدیم شهررشت. پاییز۷۹
    نقشه شماره ۴-۹- مراکز محله چمارسرا
    مآخذ: طرح ساماندهی بافت قدیم شهررشت. پاییز۷۹
    ۴-۶-هویت شهری در محله چمارسرا عاملی در جهت توسعه فضایی و کالبدی
    هویت یا شناسه و خود باوری، یکی از اساسی ترین چالش‌ها در جوامع در حال توسعه، در طی فرایند جهانی شدن می‌باشد که تعاریف متعددی از این واژه به عمل آمده است؛ در فرهنگ لغات واژه هویت بصورت زیر معنی شده است: حقیقت ‌شی ‌یا شخص‌ که ‌مشتمل ‌بر صفات‌ جوهری و ذاتی ‌او باشد، شخصیت، هستی و وجود، منسوب ‌به ‌هو, شناسنامه، چیستی و کیستی. در شکل یابی استخوان بندی شهری، باید هویت شهری به عنوان یک اصل لاینفک برای توسعه و عاملی برای ارتقای کیفیت محیط شهری مطرح شود تا بتواند زمینه‌های مشارکت مردمی را فراهم کند. به سبب شکل یابی اولیه شهر رشت با عامل قومیتی و ریشه فرهنگ محله ای، بحث هویت محله‌ای و فرهنگ رشتی میتواند در دیباچه سخن جانمایی کند اما به سبب کلیت موضوع سعی شده، تاثیر هویت محله‌ای چمارسرا در مبلمان شهری به تصویر کشیده شود.
    در دنیای امروز شهری، برای دستیابی به توسعه پایدار شهری، محلات بنیادی ترین عناصر شهری و پیوند دهنده بین شهر و شهروندان می‌باشند. از گذشته‌های دور محله‌ چمارسرا نیز در شکل دهی و سازماندهی امور شهری و محله ای جایگاه ویژه داشتند. محله چمارسرا با ارائه خدمات روزمره مورد نیاز خود و با ایجاد نمادهای محله‌ای و ویژگی‌های خاص مذهبی موجب می‌شد ساکنان آن نوعی احساس تعلق به محیط زیستی خود داشته باشند تا جایی که هر شهروند با نام محله‌ای که در آن می‌زیسته شناخته شود (حدود محله فاصله‌ای است که یک دانش آموز دبستانی، به صورت پیاده و حداکثر به فاصله زمانی یک ربع ساعت، بتواند از محیط مسکونی خود تا دبستان طی نماید).
    با تحولات اخیر در سطح شهر و شکل تازه‌ای از ورود به مرحله گذار و تغییر زیر بناهای معیشتی و روابط اجتماعی، بحث هویت محله ای کمرنگ‌تر شده است. در گذشته جهت مدیریت آبادانی، پاکسازی و ایجاد امنیت و… از اهالی محله مشارکت می‌خواستند و در تمام مسایل مربوط به محله، نقش شهروندان حایز اهمیت بود اما هم اکنون ترس این می‌رود که روند نوگرای شهری، و در صدر امور بانیان شهری بی‌توجه به مشارکت هویتی و ایفای نقش فرهنگی مردم، سعی در یکسان سازی شهری در قالب نمادها، مجسمه‌ها و حتی رسوم بومی- محلی داشته باشند و به مرور ساکنان محله‌ از هویت خاص محله خود تهی شوند. در چنین و ضعیتی شهروندان خود را منفعل و جدا از محله و شهر احساس می‌کنند و همچنین مسایل شهر در مفهوم غیبت شهروندان اداره می‌شود و بین محله و شهر وضعیت نا پایدار و شکاف ایجاد می‌شود. اینجاست که دیگر فرصتی برای تمدید فضیلت در شهر پدید نمی‌آید. اگر بگوییم که محله حلقه پیوند ناگسستنی مابین خانواده و شهر است به واقعیت نزدیکتریم. محله از خانه‌های مجاور هم در یک فضای جغرافیایی خاص تشکیل می‌شود و خانواده نسبت به محله مسکونی خود احساسی مشابه خانه مسکونی خود را دارد و با ورود به محله انگار خود را در یک محیط آشنا و خودی مثل خانه خود می‌بیند. محله از تجمع و به هم پیوستگی، معاشرت نزدیک، روابط محکم همسایگی و اتحاد غیر رسمی میان گروهی از مردم به وجود می‌آید. به طور کلی خانه مسکونی، محله شهری و شهر به یک معنی، بجای همدیگر نیز بکار می‌روند. من نیز نه در اینجا بلکه در کلیه یافته ها، آموزه‌ها و تجربه‌های علمی خود در زمینه مطالعات شهری، محله را استوار ترین و پرشورترین فضای زیستی شهروندان یافته‌ام. چرا که انسان بیش از آن که در گستره خانه یا بازار و پهنه فراگیر شهر حضور داشته باشد، در محله خود حضور داشته است.
    ویژگی مهم و مثبت محله داشتن نوعی روح جمعی است که مظاهر آن وحدت و پیوستگی افراد به یکدیگر و احساس یگانگی و نیز همکاری در راه حفظ و بهبود اوضاع محله است. متاسفانه شکل تازه‌ای از شهرنشینی نه تنها در شمال کشور، بلکه به صورت همه‌گیر در سرتاسر ایران باعث نوعی تفرقه در همزیستی و به اصطلاح بی هویتی در سطح محلات شده است که اهالی محلات حین سکنی گزیدن در کنار یکدیگر به جای حل مشکلات محلات با مساعدت یکدیگر، از دولت می‌خواهند که همه مشکلات را حل کند، معضلی که امروز گریبان گیر هموطنان گیلانی است. این نشان می‌دهد که و ابستگی به محله در گذشته بسیار عمیق‌تر از امروز است. از یک نگاه، محله می‌تواند خود یک شهرک باشد. زمانی که وسعت یک محله به طور قابل توجهی افزایش می‌یابد، شاهد پدید آمدن و تولد واژه‌ها و مفاهیمی همچون پایین محله، بالامحله، محله اصلی، محله جدید و نظایر آن می‌شویم.
    بیشتر مقوله‌های مربوط به هویت در محله‌ها بازسازی و تجدید می‌شود، مفهوم محله به عنوان واحد پایه و اولیه سازمانی، کالبدی از فضای ساختاری شهر است. طبق یافته‌های میدانی، در محله چمارسرا، کیفیت واحد فیزیکی منطبق با رفتارهای اجتماعی بوده و از این رو هر محله واحد، مشخصاتی جدا از سایر محله‌های شهری داشته است و محلات در گذشته صرف نظر از حجم و وسعت محله، حدود عرفی خاصی داشته که برای ساکنان آن مشخص و قابل شناسایی بوده است و هویت اکثر افراد با محلات شناخته می‌شده و اهالی آن نسبت به اصطلاح هم محلی تعصب داشته اند.
    ۴-۶- ویژگی های فضایی محله چمارسرا
    ۴-۶-۱- سازگاری
    عمده ترین تلاش شهرسازی، مکانیابی برای کاربری‌های گوناگون در سطح شهر و جداسازی کاربری‌های ناسازگار از یکدیگر است. کاربری های که دود و بو و صدا و… تولید می‌کنند. باید از کاربری های دیگر بویژه کاربری مسکونی، فرهنگی و اجتماعی جدا شوند. محله چمارسرا بیشتر به جهت قدمت و سابقه سکونت در آن عدم سازگاری بیشتر مشاهده می‌شود.
    در این محله با توجه به غالب بودن کاربری مسکونی به سایر کاربریها مثلاً کاربری تجاری یا خدماتی بیشتر در جهت رفع نیاز محله، شرایط سازگاری را فراهم می‌کند و در حاشیه خیابان اصلی شهر یعنی خیابان طالقانی و بقعه دانای علی تعدادی کاربری تجاری و کارگاهی مستقر می‌باشد، که از نظر آلودگی، آلودگی صوتی و… فراهم می‌کند. طبق بررسی‌های به عمل آمده اسقرار این کاربریها در دو طرف خیابان اصلی شهر متناسب با بقعه دانای علی نیستند و اکثرأ کاربری ناسازگار در محله چمارسرا به چشم می‌خورد و تقریباً همه کاربریها ناسازگارند.
    ۴-۶-۲- دسترسی و آسایش
    چگونگی دسترسی به خدمات شهری مورد نیاز ساکنان و دوری از کاربری های مزاحم و ناسازگار از مولفه‌های مهم آسایش تلقی می‌شوند. با توجه به دو مولفه فاصله و زمان که و احد اندازه گیری آسایش محسوب می‌شود و با توجه به شعاع استاندارد و عملکردی مهد کودک از نظر دسترسی که ۳۰۰ تا ۵۰۰ متر می‌باشد، در محله از نظر دسترسی به کاربری های آموزشی چون مهدکودک، مدارس ابتدایی، راهنمایی و دبیرستان و نیز کاربری های تجاری ـ خدماتی و مذهبی که به عنوان عناصر مهم و اصلی یک محله به حساب می‌آیند، چمارسرا برای کلیه ساکنین آن مقدور بوده و به سهولت انجام می‌شود. و در مورد دسترسی واحدهای مسکونی به کاربری‌های تجاری وضعیت طبق استاندارد (فاصله تا واحدهای تجاری ـ خدماتی ۵ تا ۷ دقیقه به صورت پیاده)تقریباً مناسب و مطلوب بوده است. در مورد دسترسی به کاربری ارتباطی به عنوان حلقه اتصال و ارتباط همه کاربریها به یکدیگر می‌توان گفت که دسترسی آن در تمامی نقاط محله بسیار مطلوب است. محله چمارسرا دارای مهدکودک، دبستان راهنمایی و دبیرستان می‌باشد. از نظر دسترسی به فضای سبز، کاربری بهداشتی و درمانی و فرهنگی و ورزشی در سطح محله چمارسرا محدودیت وجود ندارد و چون خود محله تقریباً فاقد این کاربریهاست، ساکنین محله جهت رفع نیاز به محلات مجاور دارای این کاربریها مراجعه می‌کنند.
    ۴-۶-۳- وابستگی
    بین کاربری مسکونی با کاربری های آموزشی، تجاری و کارگاهی نوعی و ابستگی وجود دارد. در محله چمارسرا انواع کاربریها مکمّل یکدیگرند و وابستگی بین آنها علی الخصوص بین کاربری مسکونی با سایر انواع کاربری وجود دارد. اما میزان این کاربریها کامل نیست و نیاز به سایر کاربریها در تکمیل این کاربری همچون کاربری فضای سبز و درمانی و بهداشتی و… وجود دارد تا این وابستگی‌ها بین کاربری‌ها در جهت توسعه آتی محله، تمامی مشکلات اعم از دسترسی را، هموار سازد.
    ۴-۶-۴- مطلوبیت و دلپذیری
    مطلوبیت و دلپذیری در برنامه ریزی کاربری اراضی شهری، یعنی تلاش در جهت حفظ و نگهداری عوامل طبیعی، ایجاد فضاهای باز و دلپذیر، چگونگی شکل گرفتن راه‌ها و فضاهای شهری. در شبکه معابر و راه‌ها و فضاهای مسکونی مطلوبیت کم رنگ‌تر است، ولی از نظر حفظ عوامل طبیعی و چشم اندازها و فضاهای باز به لحاظ اینکه دستخوش انواع تغییرات جهت ساخت و سازهای جدید و تغییر نمای فعلی می‌باشد، عدم مطلوبیت شرایط را برای بروز عدم سازگاری بین کاربری جدید در حال ساخت با کاربری فعلی هموار می‌کند. به طور کلی در این محله کاربری های مسکونی از نظر مطلوبیت محیطی در شرایط نامطلوبی قرار دارند و از آنجا که محله فاقد کاربری فضای سبز است، تلاشی در جهت ایجاد فضای سبز و پارک و درخت کاری در لبه و حاشیه خطوط اصلی و ایجاد مطلوبیت نشده است.
    ۴-۶-۵- ظرفیت
    جمعیت محلات در کاربری های مختلف اراضی مؤثر است. پس محلات پر جمعیت در مقایسه با محلات کم جمعیت، همواره نیاز بیشتری به خدمات دارند. محله طاهری طبق بررسی‌های نگارنده و در یک محدوده خاص تحت عنوان محله چمارسرا با جمعیت موجود ۱۰۵۹۰نفر که تعداد خانوار این محدوده ۲۵۲۱را به نحو مطلوبی داراست و امکان پذیرش جمعیت بیشتر را نیز دارا نمی‌باشد و این محله از نظر توزیع فضایی خدمات و نیز از نظر ظرفیت در شرایط مساعد و مطلوبی قرار ندارد.
    ۴-۷- شاخص های کالبدی
    ۴-۷-۱- موثرترین عوامل در شکل گیری محله چمارسرا
    محله چمارسرا در گذشته به شکل یک روستا بوده که چندین خانوار در آن زندگی می کردند واقع شدن بقعه دانای علی در این محله خود به عنوان عاملی تأثیرگذار در رشد و گسترش این محله عمل نموده است. از طرفی خیابان چمارسرا به عنوان متصل کننده شهرستان های غرب استان مانند فومن، شفت، صومعه سرا و… با مرکز شهر و شهرداری بوده و می باشد که عامل موثری در توسعه کالبدی محله بوده است.
    بر طبق نتایج حاصل از مطالعات میدانی این تحقیق، ۵۲ درصد از ساکنین محله معتقدند که موقعیت مذهبی در شکل گیری و توسعه محله تأثیر داشته است و از نظر ۴۸ درصد از مردم محله موقعیت ارتباطی مناسب را عامل تشکیل و توسعه محله چمارسرا دانسته اند. در جدول شماره ۱-۴ موثرترین عوامل در شکل گیری و توسعه محله چمارسرا از دیدگاه ساکنین محله ارائه شده است.
    جدول شماره ۴-۷-۱-موثرترین عوامل در شکل گیری و توسعه محله چمارسرا

    موضوعات: بدون موضوع
    [جمعه 1400-07-23] [ 11:41:00 ق.ظ ]



     لینک ثابت

      دانلود پژوهش های پیشین در رابطه با بررسی رابطه بین مهارت اعضای هیأت علمی در کاربرد مراحل هفت گانه چرخه ... ...

    NS

     

    NS

     

    ۰۰۰۱/۰

     

    ۰۰۰۱/۰

     

    NS

     

    ۰۰۰۱/۰

     

    ۱

     

     

     

    ۴-۲-۲-۲- سؤال دوم: آیا مهارت‌های فکری و عملی دانشجویان مهندسی دانشگاه شیراز، در حد مطلوب می‌باشد؟
    برای تحلیل این سؤال، از آزمون تی تک نمونه‌ای استفاده شد. جدول شماره (۴-۵)، میانگین مهارت‌های فکری و عملی دانشجویان مهندسی و ابعاد مختلف آن (تحقیق، تجزیه و تحلیل، تفکر خلاق، تفکر انتقادی، ارتباط مکتوب و شفاهی، سواد کمی، سواد اطلاعاتی، کار تیمی و حل مسأله) و نیز مقایسه آن با معیارهای سطح کفایت قابل قبول (Q2) و سطح کفایت مطلوب (Q3) را نشان می‌دهد.
    پایان نامه
    همان طور که ملاحظه می‌شود، مهارت‌های فکری و عملی دانشجویان مهندسی در ابعاد تجزیه و تحلیل، تفکر انتقادی، ارتباط مکتوب و شفاهی، سواد کمی، سواد اطلاعاتی، کار تیمی و حل مسأله، بالاتر از سطح قابل قبول (Q2) ارزیابی شده‌اند و بر اساس مقدار t به‌دست آمده در درجه آزادی ۱۹۲، تفاوت معناداری بین میانگین به‌دست آمده از مهارت‌های فکری و عملی دانشجویان در ابعاد تجزیه و تحلیل، تفکر انتقادی، ارتباط مکتوب و شفاهی، سواد کمی، سواد اطلاعاتی، کار تیمی و حل مسأله، با حد کفایت قابل قبول (حد متوسط) وجود دارد. بنابراین، این مهارت ها بالاتر از سطح قابل قبول (Q2) ارزیابی شده‌اند. اما بین میانگین ابعاد تحقیق و تفکر خلاق با حد کفایت قابل قبول (حد متوسط)، تفاوت معناداری وجود ندارد. بنابراین این مهارت ها در حد قابل قبول (Q2)، ارزیابی شده‌اند.
    همچنین ملاحظه می‌شود که میانگین مهارت‌های فکری و عملی و ابعاد مختلف آن، از سطح کفایت مطلوب (Q3) ، به طور معناداری پایین‌تر هستند و بر اساس مقدار t به‌دست آمده در درجه آزادی ۱۹۲، تفاوت معناداری بین میانگین به‌دست آمده از مهارت‌های فکری و عملی و ابعاد مختلف آن با میانگین معیار در سطح ۰۰۰۱/۰ وجود دارد. این یافته به آن معناست که دانشجویان مهندسی، مهارت‌های فکری و عملی خود را پایین‌تر از سطح کفایت مطلوب ارزیابی نموده‌اند.
    جدول شماره (۴-۵): نتایج آزمون تی تک نمونه‌ای جهت مقایسه مهارت‌های فکری و عملی دانشجویان مهندسی با سطح کفایت قابل قبول (Q2) و سطح کفایت مطلوب (Q3)

     

     

    متغیر

     

    میانگین

     

    انحراف استاندارد

     

    سطح کفایت مطلوب (Q3)

     

    مقدار t

     

    درجه آزادی

     

    سطح معناداری

     

    سطح کفایت قابل قبول (Q2)

     

    مقدار t

     

    سطح معناداری

     

     

     

    تحقیق

     

    ۷۰/۵

     

    ۸۳/۱

     

    ۲۵/۸

     

    ۱۸/۱۹

     

    ۱۹۲

     

    ۰۰۰۱/۰

     

    ۵۰/۵

     

    ۵۸/۱

     

    ۱۱/۰

     

     

     

    تجزیه و تحلیل

     

    ۸۸/۵

     

    ۷۷/۱

     

    ۴۶/۱۸

     

    ۰۰۰۱/۰

    موضوعات: بدون موضوع
     [ 11:41:00 ق.ظ ]



     لینک ثابت

      دانلود منابع پایان نامه در رابطه با شبیه‌سازی و مدل نمودن شبکه‌های حسگر با شبکه‌های عصبی رقابتی- ... ...

    آموزش با نظارت
    در این شیوه آموزش ورودی‌های شبکه و خروجی‌های متناظر با آنها از قبل مشخص می‌باشند. در حین آموزش ورودی به شبکه عصبی اعمال می‌شود و شبکه در پاسخ به آن ورودی محرک پاسخ خروجی را نتیجه می‌دهد. این خروجی با خروجی مطلوب که اصطلاحاً خروجی هدف گفته می‌شود مقایسه می‌گردد. حال اگر خروجی واقعی با خروجی مطلوب مغایرت داشته باشد شبکه یک سیگنال خطا تولید می‌کند که از این سیگنال خطا برای میزان تغییری که باید بر وزنه‌های سیناپس اعمال شود استفاده می‌گردد. به عبارت دیگر خطا را کاهش می‌دهیم و در صورت امکان آن را به صفر می‌رسانیم. این روند حداقل نمودن خطا به یک مدار ویژه به نام معلم یا ناظر نیاز دارد که عمل مقایسه خروجی واقعی و خروجی مطلوب را انجام می‌دهد و شبکه را با توجه به این میزان سیگنال خطا را تعدیل می کند، تا اینکه آموزش لازم را ببیند. به همین دلیل به این شیوه آموزش، آموزش با نظارت گفته می‌شود ]۲۵[.
    دانلود پایان نامه
    اصطلاح معلم یا سرپرست از مشاهدات بیولوژیکی استخراج شده است. برای مثال هنگامی که می‌خواهیم یک زبان را یاد بگیریم. ابتدا از معلم شیوه تلفظ یک کلمه را می‌شنویم. این تلفظ در بانک‌های حافظه مغزمان ذخیره می‌شود. بعد سعی می‌کنیم که آن کلمه را به همان شکل تلفظ کنیم هنگامی که صدای خود ( خروجی واقعی) را می‌شنویم آن را با صدای ذخیره شده (خروجی مطلوب) را مقایسه می‌کنیم و خطا را ثبت می‌کنیم. اگر خطا زیاد باشد دوباره سعی می‌کنیم تا میزان خطا به حد قابل ملاحظه‌ای کوچک شود و آنگاه تکرار را متوقف می‌کنیم.
    در شبکه‌های عصبی مصنوعی، میزان محاسبات لازم برای حداقل نمودن خطا به شیوه آموزش، یا اصطلاحاً الگوریتم آموزش به کار گرفته شده بستگی دارد که این الگوریتم روش کاملاً ریاضی مشتق شده از تکنیک‌های بهینه سازی است. در حال حاضر روش‌های دیگری که کارآمدتر از روش‌های ریاضی هستند وجود دارد که برای تعدیل وزنه به کار می‌روند مانند الگوریتم ژنتیک.
    آموزش بدون نظارت
    در این روش برخلاف شیوه آموزش با نظارت، نیاز به معلم نیست یعنی خروجی هدف وجود ندارد. در خلال آموزش، شبکه الگوهای آموزشی خود را از طریق ورودی‌هایش دریافت می‌کند و به شکل دلخواه آنها را تحت طبقه‌های مختلفی دسته‌بندی می‌کند. هنگامی که شبکه یک ورودی را دریافت می‌کند پاسخی در خروجی ظاهر می‌کند که نشان دهنده طبقه‌ای است که آن ورودی بدان تعلق دارد اگر طبقه‌ای برای این ورودی یافت نشد آنگاه یک طبقه جدید تشکیل می‌شود. برای مثال شخصی را در نظر بگیریم که به او مجموعه‌ای از اشیاء نشان داده می‌شود. از او در خواست می‌گردد که آنها را بر اساس یک یا چند ویژگی که متمایز کننده آنها از همدیگر است طبقه‌بندی کند. هنگامی که این کار را انجام داد در صورتیکه یک شیء به هیچ کدام از این طبقه‌ها تعلق نداشت، آنگاه طبقه جدیدی به وجود می‌آید ]۲۵[.
    اگر چه آموزش بدون نظارت، نیازی به معلم ندارد اما در عوض برای طبقه‌بندی الگوهای ورودی نیاز به معیارهایی دارد که معین کند که طبقه‌ها بر چه اساس تشکیل می‌شوند. طبقه‌بندی می‌تواند بر اساس رنگ، شکل یا مواد تشکیل دهنده اشیاء یا هر چیز دیگری باشد. بنابراین اگر معیاری برای طبقه بندی وجود نداشت در مورد موفقیت یا عدم موفقیت دسته‌بندی نمی‌توان نظر داد. در برخی از آزمایش‌ها انتخاب معیار در طراحی شبکه عصبی در نظر گرفته می‌شود. یعنی به گونه‌ای طراحی می شوند که بتوانند بر اساس نوع الگوهای ورودی مشخصه‌ های معین را استخراج نمایند.
    آموزش تقویت یافته
    در آموزش تقویت یافته[۱۴۶] مانند روش آموزش با واسطه نیاز به یک معلم می‌باشد. اما در این روش معلم تعیین نمی‌کند که خروجی واقعی چه اندازه با خروجی مطلوب تفاوت دارد بلکه مشخص می‌کند که خروجی واقعی همان خروجی مطلوب است یا خیر، در حین آموزش، محرک ورودی به شبکه اعمال شده، پاسخ خروجی محاسبه می‌شود در این جا معلم، تعیین کننده خروجی هدف نمی‌باشد، بلکه نشانه قبول یا رد می‌باشد. نشانه قبول بیان می‌کند که خروجی واقعی همان خروجی مطلوب است و نشانه رد، بیانگر مغایرت این دو است، بنابراین سیگنال خطای تولیدی در این روش باینری است. اگر سیگنال خطا وضعیت عدم تطابق در خروجی (واقعی و مطلوب) را نشان دهد. آنگاه شبکه، پارامترهای خود را به طور مکرر تعدیل می نماید تا به خروجی مطلوب برسد ]۲۶[.
    در این روش، نشان دهنده‌ای وجود ندارد که معین کند پاسخ خروجی ما در جهت صحیح در حال حرکت است یا اینکه پاسخ خروجی به چه میزانی به پاسخ مطلوب نزدیک است. بنابراین در این شیوه، تنظیم پارامترهای شبکه نسبت به آموزش با نظارت متفاوت است.
    آموزش رقابتی
    آموزش رقابتی شکل دیگری از آموزش با نظارت است که به علت ساختار و عملکرد مشخص، این شیوه نسبت به روش‌های دیگر متفاوت است. شبکه‌هایی که از این شیوه آموزش استفاده می‌کنند در لایه خروجی از چند نرون تشکیل یافته‌اند هنگامی که یک ورودی به شبکه اعمال می‌شود تمام نرون‌های خروجی با یکدیگر برای رسیدن به پاسخ مطلوب رقابت می‌کنند تا یک نرون برنده شود و برای ورودی‌های دیگر، نرون دیگری از لایه خروجی برنده می‌شود در این شیوه آموزش، هر نرون خروجی برای پاسخ به ورودی‌های متفاوتی آموزش داده می‌شود. همچنین آموزش رقابتی با عنوان فرایند تشخیص تصادفی معرفی می‌گردد. برای آموزش یک شبکه عصبی مصنوعی که جزء یک سیستم بزرگ می‌باشد فرایند تشخیص تصادفی مناسب نیست و باید از شیوه آموزش تقویت‌یافته، استفاده شود معمولاً از این شیوه آموزش برای آموزش گروهی از مردم جهت کارهای خاص استفاده می‌شود به نحوی که هر فرد گروه برای یک کار مناسب، در زمان مناسب و در جای مناسب آموزش داده می‌شود ]۲۳[.
    برنامه و آموزش شبکه‌های عصبی مصنوعی به روش پس انتشار خطا
    توصیف ریاضی تعدیل وزنه‌های wij که در حین آموزش از شبکه‌های عصبی مصنوعی استنتاج می‌شود الگوریتم آموزش را تشکیل می‌دهد و حالت ماندگار مقادیر این وزنه‌ها، نشان دهنده برنامه ذخیره شده در شبکه عصبی مصنوعی می‌باشد ]۲۳[.
    منظور از معلم یا سرپرست، وجود یک مدار اضافه جهت مقایسه خروجی مطلوب و خروجی واقعی است البته خروجی مطلوب از قبل مشخص بوده و وقتی که الگوی محرک به ورودی شبکه اعمال می شود خروجی واقعی بدست آمده از شبکه عصبی مصنوعی و خروجی مطلوب به یک مقایسه کننده وارد می‌شود و شبکه براساس الگوریتم آموزش یک سیگنال خطا تولید می‌کند. سپس جهت کاهش خطا وزنه‌های wij تنظیم می‌شود. این روند به صورت تکراری برای رسیدن به حداقل درجه خطا ادامه خواهد داشت. برای پیاده‌سازی شیوه آموزش با نظارت از روش‌های متفاوتی استفاده می‌شود که متداول‌ترین آنها بر مبنای تعیین معلم یا سرپرست توسط ریز‌پردازنده‌ها می‌باشد. با توجه به اینکه شیوه آموزش با نظارت یک فرایند ترتیبی همراه با تکرار می‌باشد لذا این روش بسیار مناسب است ]۲۳[.
    =wij=[wi1,wi2…,win] بردار وزن برای ورودی‌های نرون i
    =xij=[xi1,xi2…,xin] بردار ورودی برای نرون i
    =oi=f خروجی ازنرون i بعد از تابع تبدیل غیرخطی
    Ti سیگنال معلم یا هدف که در حین آموزش، سیگنال خطا را تولید می‌کند.
    =Ei=Ti-Oi خطای خروجی که در حین آموزش استفاده می‌شود.
    بنابراین آموزش نرون i با معادله زیر بیان می‌گردد:
    Wij(K+1)= Wij(K)+µEi(O(K),T(K).Xi(K)
    دراین رابطه µ برابر مقدار مثبت و کوچکی است که سرعت آموزش (ضریب هوشی یا نرخ یادگیری) نامیده می‌شود بنابراین قانون آموزش می‌تواند به صورت زیر نشان داده می‌شود.
    Wij(K+1)= Wij(K)+ correction term
    در این جا k شماره پله تکرار می باشد. آموزش زمانی کامل خواهد شد که عبارت اصلاحی (Correction Term) برابر صفر شود.
    قدرت تفکیک شبکه‌های عصبی مصنوعی
    شبکه‌های عصبی مصنوعی به منظور تفکیک بین الگوهای ورودی، آموزش می‌بینند تا بتوانند به هر ورودی پاسخ مطلوب متناظر آن را در خروجی ارائه دهند. در کاربردهای متعددی شبکه‌های عصبی مصنوعی موظف هستند که علاوه بر تشخیص الگوی ورودی، طبقه یاگروهی را که الگو به آن تعلق دارد را معین کنند. تعداد الگوهایی را که یک شبکه عصبی مصنوعی می‌تواند از یکدیگر تشخیص بدهد قدرت تفکیک آن شبکه نامیده می‌شود. برتری شبکه‌های عصبی مصنوعی نسبت به روش‌های متداول زمانی نمایان خواهد شد که تعداد الگوهای موجود برای طبقه‌بندی زیاد باشد. بنابراین ازاین ویژگی شبکه‌های عصبی مصنوعی در کاربرد شناسایی الگو استفاده می‌شود ]۲۶[.
    شبکه‌های عصبی خودسازمان‌ده
    درشبکه ی خودسازمان ده، از روش یادگیری رقابتی برای آموزش استفاده می شود و مبتنی بر مشخصه های خاصی از مغز انسان توسعه یافته است. سلولها در مغز انسان در نواحی مختلف طوری سازمان دهی شده اند که در نواحی حسی مختلف، با نقشه های محاسباتی مرتب و معنی دار ارائه می شوند. برای نمونه، ورودیهای حسی لامسه، شنوائی و … با یک ترتیب هندسی معنی دار به نواحی مختلف مرتبط هستند.
    در یک شبکه ی خود سازمان ده که با SOM[147] یا برخی مواقع به صورت SOFM(Self Organization Feature Map) نشان داده می شود، واحد های پردازش گر در گره های یک شبکه ی یک بعدی، دو بعدی یا بیشتر قرار داده می شوند. واحد ها در یک فرایند یادگیری رقابتی نسبت به الگوهای ورودی منظم می شوند. محل واحدهای تنظیم شده در شبکه به گونه ای نظم می یابد که برای ویژگیهای ورودی، یک دستگاه مختصات معنی دار روی شبکه ایجاد شود. لذا یک نقشه ی خود سازمان ده، یک نقشه ی توپوگرافیک از الگوهای ورودی را تشکیل می دهد که در آن، محل قرار گرفتن واحدها، متناظر ویژگیهای ذاتی الگوهای ورودی است ]۲۷[.
    یادگیری رقابتی که در این قیبل شبکه ها بکار گرفته می شود بدین صورت است که در هر قدم یادگیری، واحدها برای فعال شدن با یکدیگر به رقابت می پردازند، در پایان یک مرحله رقابت تنها یک واحد برنده می شود، که وزنهای آن نسبت به وزنهای سایر واحدها به شکل متفاوتی تغییر داده می شود. این نوع از یادگیری را یادگیری بی نظارت (Unsupervised) می نامند. شبکه های خودسازمان ده به لحاظ ساختاری به چند دسته تقسیم می شوند که در ادامه با هر یک از آنها به صورت مختصری آشنا می‌شویم.
    شبکه های خودسازمانده دارای وزن ثابت
    در این دسته از شبکه ها وزن اتصالات بر اساس اهداف مورد نظر در طراحی شبکه در حین طراحی مشخص می شود و مقدار آنها تغییر نمی یابد، یا به عبارت دیگر نیاز به مرحله ی آموزش ندارند در ادامه جهت آشنایی بیشتر با این گونه از شبکه ها با چند نمونه ی عملی آنها آشنا می شویم ]۲۷[.
    شبکه ی ماکس نت[۱۴۸]
    شبکه فوق در سال ۱۹۸۷ توسط لیپ‌من[۱۴۹] معرفی گردید. هدف استفاده از آن تعیین بزرگترین ورودی به شبکه است یعنی در این شبکه پس از طی چند مرحله از طریق خروجی ها می توان ورودی بزرگتر را تشخیص داد، از این شبکه به عنوان زیر شبکه نیز می توان در ترکیب با شبکه های دیگر استفاده نمود ]۱[.

    شکل ‏۲‑۱۷- مدل ساختاری شبکه ی MaxNet ]1[
    ساختارشبکه: در این شبکه، n واحد ورودی دارای اتصالات کامل و متقارن با وزن های ثابت هستند. تابع فعالیت آنها به صورت ذیل می باشد:

    الگوریتم کار شبکه:
    ۰- مقادیر اولیه را مشخص می کنیم، مقداری برای ε در فاصله ی  اختیار می کنیم، مقادیر اولیه ی فعالیتها(yها) را برابر ورودی ها قرار می دهیم، وزن ها را به فرم ذیل تعیین می کنیم:

    ۱- تا زمانیکه شرط خاتمه ارضاء نشده است قدمهای ۲ الی ۴ را تکرار می کنیم
    ۲- بهنگام سازی مقادیر فعالیت
    , j=1,…,m
    ۳- مقادیر فعالیت ذخیره شود:
    , j=1,…,m yjold=yjnew
    ۴- اگر بیش از یک واحد مقدار فعالیت غیر صفر دارد الگوریتم ادامه می یابد، در غیر این صورت الگوریتم خاتمه می یابد.
    شبکه ی کلاه مکزیکی[۱۵۰]
    این شبکه در سال ۱۹۸۹ توسط کوهونن ارائه شد. هدف از بکار بردن این شبکه، افزایش تمایز بین ورودی ها می باشد، در این شبکه هر واحد با وزن های مثبت به همسایه های همکار و با وزن های منفی به همسایه های رقیب واقع در لایه خود وصل می شود ]۱[.

    شکل ‏۲‑۱۸- مدل ساختاری شبکه ی کلاه مکزیکی که اتصالات فقط بری واحد i ام رسم شده ]۱[
    ساختار شبکه :در شبکه ی فوق هر نرون i با R1 نرون دیگر که در هر دو طرف نرون i به صورت متقارن قرار دارند تشکیل همسایگی همکار می دهد و با R2-R1 نرون متقارن در دو طرف خود همسایگی رقیب تشکیل می دهد. R1 را همسایگی همکار و R2 را کل همسایگی متصل می نامند. برای نمونه در شکل فوق یک شبکه ی کلاه مکزیکی با R1=1 و R2=2 نشان داده شده است.
    تخصیص وزن ها نیز بدین گونه است که در همسایگی همکار وزن ها مقادیر مثبت دارند ولی در همسایگی رقیب وزن ها مقادیر منفی دارا می باشند، در ضمن وزن های متقارن متصل به هر واحد i با هم مساوی هستند به عبارت دیگر وزن اتصال واحد i+1 و i-1 به واحد i با هم برابر هستند. در ذیل به جزئیات تخصیص وزن ها و توابع فعالیت اشاره می شود.
    وزن اتصالات وارد به واحد i که به فرم wi+k,i می باشد بدین گونه است که:
    الف) برای واحدهای همکار |k|≤R1 ، وزن های مثبت
    ب) برای واحدهای رقیب R1≤|k|≤R2 ،وزن های منفی
    تابع فعالیت هر واحد در زمان t به فرم ذیل است:

    موضوعات: بدون موضوع
     [ 11:40:00 ق.ظ ]



     لینک ثابت

      طرح های پژوهشی انجام شده در مورد فروش وثیقه از طریق اجرای ثبت- فایل ۸ ...

    پس از وقوع ازدواج و تنظیم سند نکاحیه و یا در صورت بروز طلاق و تنظیم سند طلاق نامه این اسناد که در دفاتر ثبت میشوند، این اسناد از جمله اسناد رسمی هستند و نسبت به مهریه و تعهداتی که ضمن ثبت ازدواج و طلاق و رجوع شده، قابلیت اجراء دارد و ذینفع می‌تواند از این دفاتر صدور اجرائیه را بخواهد. بنابراین زنی که می‌خواهد از طریق اجرائیه مهریه‌اش را وصول نماید باید به همان دفتر ازدواجی که ازدواج او را ثبت نموده مراجعه و تقاضا نماید. البته درخواست اجراء در مورد مهریه و تعهداتی که ضمن ثبت ازدواج و طلاق شده نسبت به منقول و سایر تعهدات به استثناء غیرمنقول از دفتر ازدواج و طلاقی که سند را تنظیم کرده است و نسبت به غیرمنقول ثبت شده در دفتر املاک از دفتر اسناد رسمی که سند در آن ثبت شده است (بند ج ماده ۲ آ.ا.م.ا.ر) به عمل می‌آید. عمل دفتر ثبت ازدواج و طلاق در مواردی که صلاحیت صدور اجرائیه را دارد، مثل دفتر اسناد رسمی می باشد.
    پایان نامه - مقاله - پروژه
    مبحث چهارم : تشکیلات اجرایی ثبت
    از آنجا که سازمانها و وزارتخانه ها و نهادهای دولتی هر یک بر مبنای اهدافی خاص پایه گذاری و تأسیس می شوند و عموماً اهداف آنها تسهیل خدمات عمومی و نظام بخشیدن به اعمال و روابط میان مردم می باشد لذا در این راستا خود دارای ابزار و امکانات هستند و با پیروی و حرکت در چهارچوب قانون مصوبشان که آنها را در جهت نیل رسیدن به اهدافشان گام بر می دارند.
    سازمان ثبت اسناد و املاک کشور یکی از این ارگانهای دولتی است که به موجب ماده ۱ قانون ثبت مصوب ۱۳۰۲ با بیان این هدف که «اداره کل اسناد واملاک برای دو مقصود تشکیل می شود: اول ثبت املاک؛ تا اینکه مالکیت مالکین و حقوق ذوی الحقوق نسبت به آنها تعیین و محفوظ گردد. دوم ثبت اسناد برای اینکه اسناد رسماً دارای اعتبار شوند.» تشکیل یافت. این سازمان از یک اداره کل و ادارات زیر مجموعه تشکیل شده است و صرف نظر از ساختار کلی اهدافی که در ماده فوق ذکر شد، عملیات اجرای احکامی را که حسب مورد در دادگاه ها و یا مراجع ثبتی صادر شده است را به عهده دارد.
    سازمان ثبت اسناد و املاک کشور، مانند هر سازمانی عهده دار وظایفی خاص می باشد که از طریق تشکیلات سازمانی اقدام به اجرای این وظایف مینماید. یکی از این تشکیلات، ساختار اجرائی سازمان ثبت است که وظیفه اجرای اسناد رسمی را در شهرستانها به واحدهای اجراء و در تهران به اداره کل اجرای اسناد رسمی محول نموده است که این وظایف را توسط ادارات زیر مجموعه خود انجام می دهد. اداره کل اجرای اسناد رسمی، از پنج اداره تشکیل می‌شود که در راستای نظارت بر حسن اجرای مقررات مربوط به قانون و آئین‌نامه اجرای مفاد اسناد رسمی، هر یک وظایف اختصاصی را به عهده دارند که به هر یک ذیلاً با رعایت ترتیب اشاره می گردد :
    اداره اول اجراء : در این واحد از اداره مواردی که میتواند مورد درخواست اشخاص ذینفع واقع گردد عبارتند از :
    الف) در مورد قبوض اقساطی اشخاصی که متعهد می‌گردند بدهی خود را به اقساط پرداخت نمایند و در دفتر اسناد رسمی یا دفاتر طلاق که سند تنظیم شده است، پرداخت قبوض را در سررسید معین متعهد می‌گردند؛ چنانچه به تعهد خود عمل ننموده و در سند شرط مبنی بر اینکه در صورت عدم پرداخت وجه یک یا چند قبض، کل بدهی به دین حال تبدیل گردد، درج نشده باشد، می‌توانند از طریق اداره اول اجرای اسناد رسمی وصول طلب خود را با تسلیم تقاضای تکمیل شده صدور اجرائیه، رونوشت مصدق سند تنظیمی و تسلیم کلیه قبوض که تاریخ پرداخت آن منقضی شده باشد، تقاضا نمایند.
    ب) در مجتمع‌هایی که تعداد مالکین از سه نفر تجاوز کند، در صورتی که مالک یا استفاده کننده از آپارتمان از پرداخت سهم خود از هزینه‌های مشترک امتناع کند، مدیر یا مدیران آپارتمان طبق ماده ۱۰ قانون تملک آپارتمانها می‌توانند علیه مالک یا استفاده ‌کننده از طریق اداره اول اجرای اسناد رسمی، تقاضای صدور اجرائیه نمایند.
    ج) شهرداری‌ها برای تقاضای صدور اجرائیه بابت عوارض موضوع ماده ۷۷ قانون اصلاح پاره‌ای از مواد الحاق مواد جدید به قانون شهرداری مصوب ۱۳۴۵ می‌توانند از اداره اول اجراء تقاضای صدور اجرائیه علیه مؤدی نمایند.
    د) درخواست اجرائیه برگ وثیقه انبارهای عمومی و صدور اجرائیه و ادامه عملیات اجرایی آن، در اداره اول اجراء صورت می‌گیرد.
    هـ) اجرائیه در مورد وصول آب‌بهای آب مصرفی استفاده‌ کنندگان آب از طریق اداره اول اجرای اسناد رسمی صورت می‌گیرد.
    و) در مواردی که دفترخانه اسناد رسمی نسبت به وصول اجاره‌بها معوقه و تخلیه مورد اجاره به علت عدم پرداخت در مورد اجاره غیرمسکونی و وصول اجاره‌بهاء معوقه و تخلیه به علت انقضاء مدت با رعایت قوانین موجر و مستأجر در مورد اجاره مسکونی یا تخلیه و تحویل مورد معامله بیع قطعی که تخلیه و تحویل مورد معامله در سند شرط شده باشد. اقدام به صدور اجرائیه نماید، اجرائیه و ضمائم آن به اداره اجراء تسلیم و در صورت تکمیل بودن و پس از ثبت در دفاتر مربوطه و تعیین کلاسه به اداره اول اجراء جهت اجراء و ادامه عملیات اجرایی تسلیم می‌گردد.
    اداره دوم اجراء : این اداره که متشکل از مأمورین اجراء و ابلاغ می‌باشد؛ بازوی اجرایی ادارات چهارگانه اداره کل اجرای اسناد رسمی محسوب می‌گردد. بدین‌ معنی که اجرائیه صادره از طرف دیگر ادارات برای ابلاغ به این اداره ارسال می‌گردد.
    الف) هر یک از ادارات اجرای اداره کل اجراء، در مواردی که وظیفه صدور اجرائیه یا تعقیب عملیات اجرایی را به عهده دارد، پس از دریافت اوراق اجرایی و مدارک مورد نیاز و کنترل آن، در صورت تکمیل بودن، نسبت به صدور اجرائیه علیه متعهد اقدام و اجرائیه را جهت ابلاغ به اداره دوم اجرای اسناد رسمی ارسال می‌دارند.اداره دوم اجراء وظیفه ابلاغ اوراق اجرایی را به عهده دارد.
    ب) در مواردی که اجرائیه از جانب دفاتر اسناد رسمی صادر شده و به منظور اجراء به اداره اجراء ارسال می‌شود، در موارد صدور اجرائیه نسبت به تخلیه مورد اجاره و وصول اجور معوقه، یا تخلیه مورد معامله در بیع قطعی که در سند تخلیه و تحویل آن در تاریخ معین شرط شده باشد. در صورت تکمیل بودن و پس از ثبت در دفاتر مربوطه و تعیین کلاسه به اداره اول اجراء تسلیم و اداره مزبور پس از تشکیل پرونده، اوراق اجرائیه را جهت ابلاغ به اداره دوم ارسال می‌دارد. همچنین کلیه اخطاریه‌ها و رونوشت‌ها، تصمیمات متخذه که بایستی به رؤیت متعهد و متعهدٌله برسد، از طریق این اداره ابلاغ می‌گردد. در راستای اجراء نیز در صورت صدور دستور تخلیه از جانب اداره مربوطه، دستور تخلیه جهت اجراء به اداره دوم ارسال و اداره دوم دستور تخلیه را جهت اجراء به مأمور اجراء تسلیم و مأمور اجراء با حضور موجر یا وکیل او و خریدار طبق مقررات محل را تخلیه و تحویل موجر یا خریدار حسب مورد می کند و حقوق دولتی را وصول کرده و صورتمجلس تنظیمی را به اداره اول اعاده می کند. اداره مزبور مراتب را به دفترخانه تنظیم‌کننده سند اعلام می کند تا مراتب تخلیه و تحویل در ستون ملاحظات سند قید شود. همچنین اگر متعهدٌله درخواست بازداشت اموال متعهد را نماید، دستور بازداشت اموال از طرف ادارات مذکور صادر و برای اجراء به اداره دوم ارسال می‌گردد که مأمورین این اداره به همراه کارشناس رسمی دادگستری، به ارزیابی و بازداشت اموال مورد نظر اقدام و نتیجه را طی صورتجلسه به ادارات مربوطه اعلام می‌دارند. در مواردی هم که در مورد اجرای مهریه، موضوع لازم‌الاجراء سکه باشد، برای تعیین قیمت روز آن، از طریق این اداره اقدام و اداره دوم، طبق قیمت روز بازار، نرخ مهریه را اعلام می‌کند.
    اداره سوم اجراء : اسناد رهنی و شرطی که مهمترین اسنادی است که اقدامات اجرایی آن در اداره سوم، صورت می‌گیرد، پس از ثبت در دفاتر مربوطه و تعیین کلاسه طبق روال و مقررات پرونده‌های تشکیل شده، به اداره سوم اجراء ارجاع و نسبت به عملیات اجرایی آن طبق مقررات اقدام می‌گردد. این اداره همچنین وظیفه اجرای اسناد قرارداد عملیات بانکی بدون ربا را به عهده دارد.
    اداره چهارم اجراء : در مورد چک‌های بلامحل پس از ثبت در دفاتر مربوطه و تعیین کلاسه طبق پرونده‌های تشکیل شده، در اداره چهارم اجراء نسبت به عملیات اجرایی آن، طبق مقررات اقدام می‌گردد.
    اداره پنجم اجراء : مهمترین وظیفه این اداره، تعقیب عملیات اجرایی نسبت به مهریه و تعهداتی است که ضمن ثبت ازدواج و طلاق و رجوع شده است. علاوه بر آن اقدامات اجرایی نسبت به اسناد ذمه نیز در این اداره صورت می‌گیرد. علاوه بر موارد فوق، در مورد تعهدات محضری مانند تعهد دانشجویی، تعهدات اداری و… که از طرف دانشگاه‌ها و سازمان‌های مربوطه، درخواست صدور اجرائیه می‌گردد، اقدامات اجرایی نسبت به اجرائیه صادره از دفتر اسناد رسمی تنظیم‌کننده سند، در اداره پنجم اجراء صورت می‌گیرد که پس از تعیین کلاسه در اداره کل اجراء، برای تشکیل پرونده به اداره پنجم ارسال و پس از آن عملیات اجرایی مربوطه، آغاز و تعقیب می‌گردد.[۱۵۰]
    مبحث پنجم: شرایط صدور اجرائیه و نحوه صدورآن
    در دو مبحث پیشین مفهوم اجراء و اجرائیه و مراجع صالح برای صدور آن را بیان نمودیم اما باید دانست صدور اجرائیه نیازمند رعایت شرایطی می باشد که اگر چنانچه عناصر آن جمع نشوند مفاد اجرائیه به توسط مقامات صالح به اجراء در نخواهد آمد. از سوی دیگر نحوه صدور اجرائیه نیز محل بحث است. در این مبحث و دو گفتار پیش رو قصد آن داریم ابتدا شرایط صدور اجرائیه را در سه بند و در گفتاری دیگر نحوه صدور اجرائیه را بررسی نمائیم.
    گفتار اول : شرایط صدور اجرائیه
    گفتار اول از این مبحث در سه بند شرایط لازم برای صدور اجرائیه را به عبارتند از: وجود تعهد، منجز بودن موضوع سند و صلاحیت مرجع صادرکننده اجرائیه را بررسی خواهد نمود.
    بند اول : وجود تعهد
    از آنجا که دستور اجراء مفاد سند، نتیجتاً منتهی به الزام کسی که اجرائیه علیه او صادر گردیده، به انجام تعهد می‌شود، ناچار باید سند رسمی که تقاضای اجراء مفاد آن شده است، حکایت از وجود تعهد بنماید. تعهد ممکن است صریحاً در سند قید شده باشد یا آنکه صریحاً تعهد نشده لیکن ممکن است حاصل تعهد از آثار عقدی باشد که سند از وقوع آن حکایت می‌کند. مانند اینکه سند راجع به انتقال و حکایت از وقوع بیع می کند. در این صورت گرچه بایع در سند تعهد به تسلیم مبیع ننموده، ولی چون بر طبق شق ۳ ماده ۳۶۲ ق.م. بایع ملزم به تسلیم مبیع به مشتری می‌باشد، مانند آن خواهد بود که تعهد در سند قید شده است.[۱۵۱]
    ماده ۹۲ ق.ث. تصریح می‌دارد : «مدلول کلیه اسناد رسمی راجع به دیون و سایر اموال منقول بدون احتیاج حکمی از محاکم عدلیه لازم‌الاجرا است مگر در مورد تسلیم عین منقولی که شخص ثالثی متصرف و مدعی مالکیت آن باشد.» و ماده ۹۳ ق.ث. مقرر می‌دارد : «کلیه اسناد رسمی راجع به معاملات املاک ثبت شده مستقلاً و بدون مراجعه به محاکم لازم‌الاجرا است.» در بند “ج” ماده ۲ آ.ا.م.ا.ر. مصوب ۱۳۸۷ آمده است : «در مورد مهریه و تعهداتی که ضمن ثبت ازدواج و طلاق و رجوع شده نسبت به منقول و سایر تعهدات (به استثنای غیرمنقول) از دفتری که سند را تنظیم کرده است و نسبت به اموال غیرمنقول که به ثبت دفتر املاک رسیده است از دفتر اسناد رسمی تنظیم‌کننده سند درخواست اجراء به عمل می‌آید.» در مورد قبوض اقساطی نیز با توجه به بند “ب” ماده ۲ آ.ا.م.ا.ر. و بند ۲۰۱ مجموعه بخشنامه‌های ثبتی تا اول مهرماه سال ۱۳۶۵، درخواست اجراء نسبت به قبوض اقساطی از ثبت محل و در تهران از اداره اجراء به عمل می‌آید، مگر در مواردی که طلبکار بخواهد از شرط سند (هر نوع که باشد) استفاده کند، که در این صورت مرجع صدور اجرائیه نسبت به قبوض اقساطی دفترخانه مربوطه است. مستنبط از مواد فوق و سایر موادی که آئین‌نامه اجرای مفاد اسناد رسمی، به تعهد، متعهد یا متعهدٌله اشاره کرده است، اسناد رسمی تنظیمی در دفاتر اسناد رسمی و مفاد آن فقط در خصوص تعهداتی که مستقیم یا غیرمستقیم در اثر یکی از معاملات به عمل آمده است قابل اجراء می‌باشد و اگر در سند رسمی تعهدی نشده باشد یا در شرط هایی که یکی از طرفین انجام آن را تعهد ننموده است، اثر اجرایی نداشته و نسبت به آن اجرائیه صادر نخواهد شد. از جمله موادی که می‌توان از آن، لازمه وجود تعهد را برای صدور اجرائیه و تعقیب عملیات اجرایی استنباط کرد، مواد ۲۸، ۲۹، ۳۳ و۳۵ آ.ا.م.ا.ر. و سایر موادی است که موضوع متعهد، متعهدٌله و تعهد را مطرح می‌سازد.
    ماده ۲۱ آ.ا.م.ا.ر. مقرر می‌دارد : «از تاریخ ابلاغ اجرائیه متعهد باید ظرف ده روز مفاد آن را به موقع اجراء بگذارد یا ترتیبی برای پرداخت دین خود بدهد یا مالی معرفی کند که اجرای سند را میسر گرداند و اگر خود را قادر به اجرای مفاد اجرائیه نداند باید ظرف همان مدت صورت جامع دارایی خود را به مسئول اجراء بدهد و اگر مالی ندارد صریحاً اعلام کند…» در ماده ۲۸ آ.ا.م.ا.ر. آمده است : «اگر اجرائیه بر تسلیم عین منقول صادر شده باشد و تا ده روز پس از ابلاغ متعهد آن را تسلیم نکند، مأمور اجراء عین مزبور و منافع آن را (در صورتی که اجرائیه بر منافع نیز صادر شده باشد) به متعهدٌله تسلیم کرده و قبض رسید خواهد گرفت مگر اینکه …»
    در ماده ۲۹ نیز به تعهدِ اجراء متعهد اشاره شده است : «هرگاه موضوع اجرائیه عین معین منقول بوده و به آن دسترسی نباشد یا مال کلی در ذمه بوده و متعهد از انجام تعهد امتناع ورزد یا مثل آن در خارج یافت نشود متعهدٌله می‌تواند بهای روز اجراء تعهد را بخواهد…» و ماده ۳۴ آ.ا.م.ا.ر. مقرر می‌دارد : «در موردی که اجرائیه برای انجام تعهدی از قبیل تعمیر بنا، قنات یا تکمیل ساختمان یا بنای جدید یا غرس‌اشجار و امثال آن صادر شده و متعهد پس از ابلاغ اجرائیه اقدام به انجام آن ننماید اداره ثبت متعهد را الزام به انجام تعهد یا پرداخت هزینه‌های لازم برای انجام آن می کند…»
    همانطور که ملاحظه می‌شود، وجود تعهد شرط لازم برای امکان صدور اجرائیه و اقدامات مربوط به آن می‌باشد.
    بند دوم : منجز بودن موضوع سند
    مطابق ماده ۵۰ آئین‌نامه دفاتر اسناد رسمی و تبصره ۲ ماده ۵ آ.ا.م.ا.ر. «ورقه اجرائیه را فقط نسبت به موضوعاتی می‌توان صادر کرد که در سند منجزاً قید شده باشد.» از آنجا که فقط محاکم دادگستری مرجع حل اختلافاتی هستند که بین اشخاص تولید گردیده است، بنابراین مقامات ثبتی ذاتاً حق اظهار نظر در مورد اختلافات مربوط به اسناد لازم‌الاجراء را ندارند و چنانچه صدور اجرائیه برای موضوعات غیرمنجز، جایز تلقی گردد، چون منطقاً صدوراجرائیه و تعقیب عملیات اجرایی منوط به تنجیز موضوع اجرائیه است و احراز منجز بودن موضوعات سند لازم‌الاجراء نیز (در صورتی که موضوع اجرائیه خود ابتدائاً منجز نباشد) از صلاحیت مقامات ثبتی که صرفاً صلاحیتی منحصر به همان تعهدات منعکس در سند لازم‌الاجراء می‌باشد، خارج است، بنابراین جز در مورد موضوعات منجز، صدور اجرائیه ممکن نخواهد بود. به عبارت دیگر صلاحیت مقامات ثبتی در اجراء مفاد اسناد لازم‌الاجراء فقط در حدودی است که ثبوت تعهدات مندرج در اسناد لازم‌الاجراء متوقف بر احراز مسائل مربوط به خارج از سند لازم‌الاجراء که تحقق آن به تشخیص مقامات قضایی وابسته است، نباشد و در خود سند موضوع اجرائیه، تعهدات به نحو مشخصی منعکس و در واقع تثبیت شده باشد، به همین علت، صدور اجرائیه برای الزام متعهد به انجام موضوع سند لازم‌الاجراء در مواردی مجاز است که مندرجات چنین سندی، مستقیماً تعهدات مربوط به متعهد را ثابت کند، هر چند که متعهد به محتویات سند رسمی و یا هر سند لازم‌الاجراء دیگری شدیداً معترض باشد.[۱۵۲] رأی صادره از یکی از محاکم قضایی مبنی بر ابطال اجرائیه صادره نسبت به سندی که در آن تکالیف طرفین و ضمانت اجرای تخلف از تکالیف مذکور، منجزاً معین شده ولی برای آنکه مفاد سند رسمی قابلیت صدور اجرائیه را داشته باشد، احراز تخلف به داوری داور مرضی‌الطرفین ارجاع گردیده است،[۱۵۳] بر همین اساس می‌باشد. حتی نسبت به سندی که قانوناً وصف لازم‌الاجرایی دارد ولی موضوع اجرائیه منجزاً تعیین نشده باشد و تنظیم‌کنندگان سند لازم‌الاجراء متعاقباً آن را طی سند دیگری تعیین و از سوی متقاضی درخواست صدور اجرائیه شود، نمی‌توان اجرائیه صادر کرد، زیرا لازم‌الاجرایی قانوناً وصف سندی است که منجز بودن جزء لاینفک سند مذکور محسوب شود؛ بنابراین تنجیز بعدی موضوع اجرائیه به وسیله طرفین چه شفاهاً صورت گیرد و چه در سند دیگری منعکس گردد‌ (مانند سند عادی که اساساً لازم‌الاجراء نیست، اگرچه منجز نمودن موضوع اجرائیه ناظر به سند لازم‌الاجرا قبلی است ولی چون براساس ماده ۵۰ آئین‌نامه دفاتر اسناد رسمی و تبصره ۲ ماده ۵ آ.ا.م.ر. مذکور تنجیز باید در متن سندی منعکس شود که آن سند ذاتاً لازم‌الاجرا است، توافق به موضوع منجزی خارج از سند لازم‌الاجراء قابل اعتنا و ترتیب اثر نمی‌باشد.[۱۵۴]
    رأی قضایی مربوط به پرونده ۳۷ ـ ۱۱۲ که در تاریخ ۱۰/۰۴/۱۳۳۷ صادر شده نیز مبنی بر لزوم صدور اجرائیه نسبت به منطوق سند رسمی می‌باشد و صدور اجرائیه را براساس رأی داور که موضوعی خارج از منطوق سند رسمی است برخلاف قانون ثبت و ماده ۶۶۱ ق.آ.د.م. قدیم دانسته و ابطال نمود. بر اساس این رأی نظر به اینکه به موجب ماده ۹۲ ق.ث. فقط مدلول سند رسمی راجع به دیون و سایر اموال منقوله بدون احتیاج به محاکم لازم‌الاجرا است و ماده ۵۰ آئین‌نامه دفاتر اسناد رسمی در تأیید و تکمیل ماده مزبور می‌گوید : «ورقه اجرائیه را فقط نسبت به موضوعاتی باید صادر کرد که در سند مربوط منجزاً قید شده باشد، بنابراین دفترخانه حق نداشته پس از تعلیق امکان صدور اجرائیه به اظهار نظر داور نسبت به مدلول چنین سندی اقدام کند.» «با تعلیق امر به اظهارنظر داور، دفتر اسناد رسمی با صدور اجرائیه نسبت به شروط مندرج در سند، در حقیقت رأی داور را که خارج از مدلول سند رسمی است برخلاف اختیار مندرج در موارد سابق‌الذکر به موقع اجراء گذاشته و بنابراین صرفنظر از اظهار نظر داور، با توجه به این که وی قبلاً اختیار خود را اعمال و نسبت به اختلافات طرفین اظهار نظر کرده، اعتباری ندارد، اساساً اجرای رأی داور که موضوعی خارج از منطوق سند رسمی است برخلاف قانون ثبت و ماده ۶۶۱ ق.آد.م قدیم به نظر می‌رسد. اجرائیه صادره به علت تعلیق استحقاق طرفین به نظر داور و خارج بودن رأی داور از متن و مدلول سند، برخلاف قانون صادر شده است و ابطال می‌گردد.»[۱۵۵]
    بنابراین امکان صدور اجرائیه نسبت به سندی که موضوع مورد اجرائیه منجزاً در سند قید شده باشد، روشن می‌گردد والّا صدور اجرائیه نسبت به این اسناد محلی از اعراب ندارد.
    بند سوم : صلاحیت مرجع صادرکننده اجرائیه
    با توجه به مطالبی که در مبحث مراجع صدور اجرائیه گفته شد، صدور اجرائیه در دفترخانه باید نسبت به اسنادی صورت بگیرد که مرجع درخواست صدور اجرائیه آن دفترخانه باشد به عبارتی دفترخانه برای صدور اجرائیه نسبت به آن سند صلاحیت داشته باشد.
    بند “الف” ماده ۲ آ.ا.م.ا.ر. مقرر می‌دارد : «در مورد اسناد رسمی لازم‌الاجراء نسبت به دیون و اموال منقول و املاک ثبت شده و نیز املاک مورد وثیقه و اجاره (مشمول قانون روابط مالک و مستأجر) اعم از اینکه ملک مورد وثیقه و اجاره ثبت شده یا نشده باشد از دفترخانه‌ای که سند را ثبت کرده است» درخواست اجراء به عمل می‌آید. «در مورد سایر اسناد راجع به املاکی که ثبت در دفتر املاک نشده است برای اجراء مفاد سند، ذینفع باید به دادگاه مراجعه کند.». بنابراین صدور اجرائیه نسبت به املاک ثبت نشده از صلاحیت دفترخانه خارج و در صلاحیت دادگاه می‌باشد.
    شورای عالی ثبت هم براساس ماده ۹۳ ق.ث. که می‌گوید : کلیه اسناد رسمی راجع به معاملات املاک ثبت شده مستقلاً و بدون مراجعه به محاکم لازم‌الاجرا است رأیی صادر کرده است که به لزوم صلاحیت مرجع صادرکننده اجرائیه تصریح دارد. شورای عالی ثبت در تاریخ ۱۱/۱۲/۱۳۲۱ نظر داده است : «چون مطابق ماده ۹۳ ـ ۹۲ ق.ث.، لازم‌الاجرا بودن مدلول اسناد رسمی به وسیله اداره ثبت بدون مراجعه به دادگاه منحصر است به اسناد راجع به دیون و سایر اموال منقول و معاملات املاک ثبت شده و شامل املاک ثبت نشده نخواهد بود، نسبت به اینگونه معاملات، ذی‌نفع فقط طبق مقررات می‌تواند به دادگاه صلاحیتدار مراجعه نماید» و به همین دلیل دستور اجراء نسبت به ملک مورد اجاره را که به ثبت نرسیده بود، ابطال نمود.[۱۵۶]
    در مورد قبوض اقساطی هم همانطور که گفته شد ثبت محل در تهران، اداره اجراء مرجع صالح برای صدور اجرائیه می‌باشد مگر اینکه طلبکار بخواهد از شرط مندرج در سند استفاده کند که در این صورت دفترخانه تنظیم‌کننده سند مرجع صالح برای صدور اجرائیه می‌باشد. با توجه به مطالب فوق، در صورتی که دفترخانه نسبت به صدور اجرائیه صلاحیت نداشته باشد، اجرائیه صادره از اعتبار قانونی برخوردار نبوده و ذی‌نفع می‌تواند به استناد ماده ۱ قانون اصلاح بعضی از مواد قانون ثبت و قانون دفاتر اسناد رسمی مصوب سال ۱۳۲۲ که مقرر می‌دارد : «هرکس دستور اجرای اسناد رسمی را مخالف با مفاد سند یا مخالف قانون دانسته یا از جهت دیگری شکایت از دستور اجرای سند رسمی داشته باشد، می‌تواند به ترتیب مقرر در آیین دادرسی مدنی اقامه دعوا نماید» به دادگاه مراجعه و از دستور اجراء شکایت نماید.
    بر این اساس هرگاه سندی از دفترخانه فی‌البداهه برخلاف قانون تنظیم شده باشد (مثل اینکه با شرکت صغیر سند خرید تنظیم گردد) با توجه به اینکه طبق ماده ۱۲۸۹ ق.م. چنین سندی، سند عادی محسوب شده و دفترخانه یا ادارات ثبت صلاحیت اجراء اسناد عادی را ندارند، از این رو صدور اجرائیه روا نبوده و عمل لغوی می‌باشد و اثری بر آن مترتب نیست و به فرض صدور اجرائیه نباید بر وفق آن مبادرت به عملیات اجرایی کرد.[۱۵۷]همچنین با توجه به اینکه مراجع صادرکننده اجرائیه‌های ثبتی معین است، در صورتی که بر طبق رأی داور از دفترخانه یا اداره ثبت تقاضای صدور اجرائیه شود، به دلیل اینکه این امر در صلاحیت دادگاه می‌باشد، نسبت به آن اجرائیه صادر نخواهد شد.[۱۵۸]
    در مورد اسنادی که صلاحیت صدور اجرائیه نسبت به آن دفترخانه باشد نیز، دفترخانه‌ای صالح می‌باشد که سند مورد درخواست اجرائیه در آن دفترخانه به ثبت رسیده باشد نه هر دفترخانه‌ای.
    صلاحیت مراجع ثبتی در صدور اجرائیه و امکان رجوع به دادگاه :
    با توجه به اینکه سند رسمی دارای قوه اجرایی بوده و متعهدٌله می‌تواند بر اساس آن درخواست صدور اجرائیه نماید، این سؤال مطرح می‌شود که آیا متعهدٌله می‌تواند به دادگاه هم رجوع کرده و با اقامه دعوا مورد تعهد را مطالبه کند؟
    دیوان عالی کشور در رأی وحدت رویه ش ۱۲ ـ ۱۶/۳/۱۳۶۰ خود رأی به امکان مراجعه متعهدٌله سند رسمی، به دادگاه داده است. بر اساس این رأی، لازم‌الاجراء بودن سند رسمی منافاتی با حق مراجعه به دادگستری ندارد و متعهدٌله می‌تواند برای الزام متعهد به انجام تعهدات مندرج در سند لازم‌الاجراء به محاکم قضایی مراجعه نماید.[۱۵۹] البته آنچه از نظر تحلیلی می‌توان گفت آن است که با آنکه سند رسمی دارای قوه اجرایی می‌باشد، به دست آوردن قوه اجرایی مجدد به وسیله دادگاه تحصیل حاصل و امری لغو خواهد بود، مگر آنکه صدور اجرائیه از طرف اداره ثبت با مانعی مواجه شود که رسیدگی دادگاه را ایجاب نماید. ولی عملاً دادگاه‌ها چنین دعوایی را می‌پذیرند و برآنند که با عدم منع از طرف قانون، امتناع از رسیدگی به اینگونه دعاوی طبق ماده ۴ ق.آ.د.م. استنکاف از احقاق حق محسوب خواهد شد. ولی به نظر می‌رسد بهتر است برای جلوگیری از تراکم دعاوی در دادگاه‌ها راهی برای منع رسیدگی دادگاه به سند رسمی در موارد غیرضروری پیش‌بینی شود.[۱۶۰] به نظر می‌رسد رأی وحدت رویه دیوان عالی کشور نیز حداقل یکی از علل اعطای وصف لازم‌الاجرایی را که همان عدم تراکم دعاوی در محاکم قضایی است، نقض می کند.
    گفتار دوم : نحوه صدور اجرائیه
    پس از درخواست ذینفع صدور اجرائیه اولین گام عملیات اجرائی است که توسط دفاتر اسناد رسمی یا ادارات ثبت صادر می گردد. این مرجع پس از وصول اجرائیه با شناسایی هویت درخواست کننده و احراز حقانیت آن اقدام به شروع عملیات اجرائی می نماید. همانطور که در مباحث پیشین اشاره شد، برگ اجرائیه و یا ورقه اجرائیه فرمی است مخصوص که به صورت چاپی تنظیم می گردد که حسب مورد با درخواست ذینفع مرجع صدور اجرائیه آن را تنظیم و صادر می‌کند. به این درخواست مطابق آئین نامه جدید عنوان تقاضانامه اطلاق می گردد. مطابق ماده ۳ آ.ا.م.ا.ر. مصوب ۱۳۸۷مندرجات تقاضانامه به شرح ذیل است :
    «۱- نام، نام خانوادگی، شماره شناسنامه، محل صدور آن، نام پدر، تاریخ تولد، کد ملی، محل اقامت درخواست کننده اجرائیه یا نماینده قانونی او و شماره دفترخانه ای که سند در آن ثبت شده و یا قبوض اقساطی صادر گردیده است.
    ۲- نام، نام خانوادگی، شماره شناسنامه، محل صدور، نام پدر، تاریخ تولد، کد ملی، محل اقامت متعهد و در صورت فوت متعهد، نام و مشخصات ورثه او؛ هرگاه بین ورثه محجور یا غایب وجود داشته باشد باید نام و مشخصات نماینده قانونی محجور یا غایب معین گردد و متعهدٌله یا نماینده قانونی او موظف است ورثه متعهد را معرفی و در این مورد احتیاجی به تسلیم گواهی حصر وراثت نیست. در صورت عجز متعهدٌله از معرفی ورثه، دفترخانه و اجرای ثبت تکلیفی نخواهد داشت.
    ۳- موضوعی که اجراء آن تقاضا شده است، اگر راجع به چگونگی اجراء مورد درخواست توضیحی دارد باید قید کند.
    ۴- تصریح به مطالبه خسارت تأخیر تأدیه در مورد بانکها و مراجعی که قانوناً حق دریافت آن را دارند.
    ۵- شماره و تاریخ مستند درخواست صدور اجرائیه.
    تبصره - هرگاه درخواست اجراء از طرف وکیل یا مدیر شرکت یا ولی یا قیم یا سایر نمایندگان قانونی متعهدٌله به عمل آمده باشد باید مدارکی که سمت متقاضی را محرز بدارد، پیوست شود و اگر اختیار انجام تعهد با متعهدٌله باشد با توجه به ماده ۲۲۶ ق.م. باید اخطار یا اظهارنامه رسمی را نیز که طی آن مطالبه به عمل آمده پیوست درخواست نامه کند.»
    موارد مذکور فوق چهارچوب کلی تقاضانامه است که به مراجع صالح تقدیم می گردد. اما از میان اشخاصی که حق درخواست اجراء دارند، بستانکاران با حق وثیقه می بایست علاوه بر ذکر مواردی که در تقاضانامه ها آمده است تقاضانامه خود را با ذکر موارد ذیل تکمیل نمایند :
    ۱- میزان اصل طلب؛
    ۲- میزان سود؛
    ۳- حق بیمه که بستانکار طبق شرط سند پرداخت کرده باشد؛
    ۴- میزان خسارت تأخیر تأدیه تا روز درخواست اجرائیه و از تاریخ مزبور به بعد طبق مقررات مربوطه؛
    تبصره- محاسبه سود و خسارت تأخیر تأدیه فی مابین متعهد و متعهدٌله (در مورد بانکها و مراجعی که قانوناً حق دریافت آنهار را دارند) تا تاریخ صدور اجرائیه انجام می شود و بعد از آن با اداره ثبت مربوطه است.
    اجرائیاتی که به منظور اجرای مفاد اسناد رسمی لازم الاجراء صادر می گردد به لحاظ شکلی و محتوای مندرجات با سایر اوراق لازم‌الاجراء متفاوت است و دستور اجراء مفاد سند بر روی آن به نحوی که در مقررات مربوطه آمده، قید و به منظور اجراء به اداره یا شعبه اجراء ثبت اسناد و املاک یا مراجعی که به موجب قانون صالح به صدور اجرائیه می باشند ارسال می گردد. همچنین قانونگذار در ماده ۵ آ.ا.م.ا.ر. مقرر داشته است : «سردفتر پس از احراز هویت درخواست ‌کننده و اینکه صلاحیت برای درخواست صدور اجرائیه دارد، رونوشت سند را در برگ‌های ویژه و ظرف ۲۴ ساعت با خط خوانا در سه نسخه (اگر متعهد یک نفر باشد و اگر متعهد متعدد باشد یا وثیقه متعلق به متعهد نباشد برای هر یک از متعهدین و صاحب وثیقه دو نسخه اضافه می‌شود) تهیه کرده و موضوعی را که باید اجراء شود، در محل مخصوص آن نوشته (در صورتی که در صدور آن اشکالی نباشد) ظرف ۴۸ ساعت از تاریخ وصول تقاضا، برگ اجرائیه را امضاء کرده و به مهر ویژه (اجراء شود) رسانیده و برای اجراء نزد مسئول اجراء می‌فرستد و رسید دریافت می‌کند. عملیات اجرایی بلافاصله آغاز می‌شود.» در آئین نامه جدید به سردفتران و یا مسئولین اجراء در ادارات ثبت اجازه داده شده است که مفاد سند به صورت کامپیوتری تایپ شود. به موجب تبصره سوم ماده مذکور، صرفاً مشمول دفاتر اسناد رسمی نبوده بلکه در اجرائیاتی که از مجرای ادارات ثبتی صادر می گردد تسری پیدا می نماید.

    موضوعات: بدون موضوع
     [ 11:40:00 ق.ظ ]



     لینک ثابت

      حقوق دارندگان سهام اکثریت و اقلیت در شرکت‌های سهامی- فایل ... ...

    ازطرفی برابر ماده ۱۴۲ ل.ا.ق.ت، مدیران و مدیر عامل شرکت در مقابل شرکت و اشخاص ثالث نسبت به تخلف از مقررات قانونی یا اساسنامه شرکت یا مصوبات مجمع عمومی بر حسب مورد، منفرداً یا مشترکاً مسوول می‌باشند و دادگاه حدود مسئولیت هر یک را برای جبران خسارت تعیین خواهد نمود.
    پایان نامه - مقاله - پروژه
    ملاحظه می‌شود که در این ماده نیزصحبت از مسئولیت مدیران در مقابل سهامداران نشده است. و این نحوه نگارش متن ماده به نظر صحیح نمی‌آید چراکه، ممکن است این شبهه ایجاد شود که مدیران فقط در مقابل شرکت و اشخاص ثالث مسئولیت دارد.هرچند شاید بتوان گفت با توجه به آنکه شخصیت شرکت جدا از شخصیت سهامداران است سهامداران را هم می‌توان جزءاشخاص ثالث محسوب نمود ولی نمی‌توان به راحتی این تفکیک را به عمل آورد. و سهامداران را نیز در زمره اشخاص ثالث در آورد. علی ایحال هرچند در این ماده صحبت از مسئولیت مدیران در مقابل سهامداران نشده است ولی با توجه به قواعد عام مسئولیت مدنی خصوصا ماده یک قانون مسئولیت مدنی، هریک از سهامداران می‌توانند مستقلاً بر علیه مدیران و یا مدیر عامل اقدام به طرح دعوی به نفع خود نموده و خواستار مطالبه خسارت شوند. اگر غیر از این باشد و سهامداران نتوانند بر علیه هیات مدیره اقامه دعوی نمایند پس سهامداری که هیات مدیره از واریز سهم سود او خود داری می کند چه اقدامی می‌تواند جهت احقاق حقوق خود نماید؟ بنا بر این عدم قید نام سهامدار در کنار نام شرکت و اشخاص ثالث در ماده ۱۴۲ ل.ا.ق.ت به معنای عدم مسئولیت مدیران و مدیر عامل در برابر او نیست.
    به نظر آقای دکتر اسکینی به طور کلی کس حق اقامه دعوی ناشی از مسئولیت مدنی را دارد که از تخلف مدیران یا مدیر عامل شخصاً زیان دیده باشد این شخص ممکن است یکی از سهامداران شرکت باشد با یک شخص ثالث[۶۳] به نظر ایشان هر یک از سهامداران به تنهایی می‌توانند اقدام به طرح دعوی علیه مدیران نمایند.
    در این مورد یکی دیگر از اساتید حقوق تجارت با دکتر اسکینی هم عقیده‌ است ایشان در پاسخ به این سوال که «آیا علاوه بر شرکت زیان دیده، سهامداران آن نیز مجاز به طرح دعوی مسئولیت علیه مدیر متخلف می‌باشند یا خیر؟ » می‌گویند :« در قوانین ایران حکم صریحی وجود ندارد این سوال به ویژه در جایی اهمیت می‌یابد که شرکت زیان دیده خود تمایلی به طرح دعوا علیه مدیر متخلف ندارد. روشن است هرگاه تخلف مدیر سبب ورود زیان به هر یک از سهامداران شده باشد، او می‌تواند با بهره گرفتن از قواعد عام مسئولیت مدنی خسارات وارده به خود را به طرفیت مدیر متخلف مطالبه کند. این دعوا شخصی است و خسارات موضوع آن نیز جنبه شخصی دارد. در جایی که خسارات مستقیما به شرکت و نه سهامدار وارد شده است برابر قواعد حقوق شرکت‌ها تنها شرکت زیان دیده به عنوان خواهان ذینفع حق طرح دعوی خوهد داشت و هرگونه اقدام سهامدار ناگزیر باید از سوی شرکت و به نمایندگی از آن باشد[۶۴]
    بند دوم: اقامه دعوی کیفری علیه مدیران و مدیرعامل و هیات رئیسه مجامع عمومی
    در اینکه چه شخصی یا اشخاصی حق اقامه دعوی کیفری را دررابطه با اعمال مدیران و مدیر عامل و هیات رئیسه مجامع عمومی دارند، قانونگذار صحبتی نکرده است. در ماده ۲۷۶ ل.ا.ق.ت هم فقط در رابطه با طرح دعوی مسئولیت مدنی از سوی یک پنجم دارندگان سهام شرکت برعلیه مدیران و مدیر عامل صحبت شده است و ماده ۲۷۷ ل.ا.ق.ت. نیزصحبت از عدم ایجاد محدودیت برای صاحبان سهام «در مورد اقامه دعوی مسئولیت» نموده است. اما بازرس یا بازرسان برابر ماده ۱۵۱ ل.ا.ق.ت. می‌بایستی در صورتی که ضمن انجام ماموریت خود از وقوع جرمی مطلع شوند به مرجع قضائی صلاحیت دار اعلام نموده و نیز جریان را به اولین مجمع عمومی گزارش دهند. حال اگر بازرس یا بازرسان اعلام جرم ننمایند آیا هر سهامدار می‌تواند به عنوان شاکی خصوصی اقدام به طرح دعوی کیفری نماید؟
    جواب مثبت است اولاً خیلی از جرایم مربوط به تضییع حق شخصی سهامدار است که فقط خود سهامدار می‌تواند به عنوان شاکی اقدام به طرح دعوی کیفری نماید به عنوان مثال برابر بند ۱ ماده ۲۵۳ ل.ا.ق.ت.اگر مدیران عامدا مانع حضور دارنده سهم شرکت در جلسات مجمع عمومی صاحبان سهام شوند فقط این سهامدار است که می‌تواند اقدام به طرح دعوی کیفری نماید. هرچند بازرس مراتب وقوع این جرم را به مراجع قضائی اعلام کرده باشد.
    ثانیاً: با توجه به اینکه در جرایم علیه اموال و داراییهای شرکت سهامی، به واسطه اینکه سهامداران از شرکای شرکت می‌باشند متضرر از جرم محسوب شده و با تنظیم شکوائیه حق تعقیب کیفری متهم را دارند. با این توضیحات اگر جرم جنبه عمومی داشته باشد همانند مورد ماده ۲۴۹ ل.ا.ق.ت. که در آن آمده «هرکس با سوء نیت برای تشویق مردم به تعهد خرید اوراق بهادار شرکت سهامی به صدور اعلامیه پذیره نویسی سهام یا اطلاعیه انتشار اوراق قرضه که متضمن اطلاعات نادرست یا ناقص باشد مبادرت نماید و یا از روی سوء نیت جهت تهیه اعلامیه یا اطلاعیه مزبور اطلاعات نادرست یا ناقص داده باشد به مجازات شروع به کلاهبرداری محکوم خواهد شد و هرگاه اثری براین اقدامات مترتب شده باشد مرتکب در حکم کلاهبردار بوده و به مجازات مقرر محکوم خواهد شد ».محتاج به شکایت شاکی خصوصی نبوده و دادسرا به محض اعلام جرم توسط هر سهامدار به تعقیب امر جزایی مبادرت می‌ورزد و اگر جنبه خصوصی داشته باشد شروع رسیدگی محتاج به شکایت توسط صاحب حق یا قائم مقام قانونی وی می‌باشد.
    بنابراین در خصوص عناوین مجرمانه در رابطه با شرکت‌های سهامی، به نظر می‌رسد به لحاظ اینکه در زمره جرایم علیه اموال می‌باشند و برای حفظ حقوق سهامداران یا اشخاص ثالث وضع شده، بنابراین جرایم علیه کل جامعه محسوب نمی‌شود و فقط در یک مورد آن هم در رابطه با جرم کلاهبرداری موضوع ماده ۲۴۹ل.ا.ق.تجارت جنبه عمومی دارند. در قانون تجارت ایران مقررات کیفری خاص شرکت‌های سهامی در ۳ مورد پیش‌بینی شده است:
    - تخلفات مربوط به تاسیس شرکت
    - تخلفات مربوط به اداره شرکت و نظارت بر آن
    - تخلفات مربوط به مجامع عمومی
    بند سوم: تقاضای تشکیل مجمع عمومی عادی از مرجع ثبت شرکت‌ها جهت انتخاب مدیر یا مدیران تصفیه
    بعد از انحلال شرکت، در صورتیکه طبق مفاد اساسنامه یک نفر بعنوان مدیرتصفیه انتخاب شده باشد و یا اینکه مجمع عمومی فوق‌العاده که رأی به انحلال می‌دهد یک نفر را به عنوان مدیرتصفیه انتخاب کرده باشد، اگر همان یک مدیر تصفیه که امر تصفیه منحصراً به عهده اوست فوت یا محجور و یا ورشکسته شود، هر ذینفع می‌تواند از مرجع ثبت شرکت‌ها بخواهد که مجمع عمومی عادی صاحبان سهام شرکت را جهت تعیین جانشین مدیر تصفیه دعوت نماید[۶۵].
    بند چهارم: تقاضای تعیین مدیریا مدیران تصفیه از دادگاه
    در موارد ذیل هر ذینفع می‌تواند از دادگاه تقاضای تعیین مدیر تصفیه را بنماید.
    ۱-در صورتیکه شخص مدیر تصفیه که امر تصفیه منحصراً بر عهده اوست و برابر مفاد اساسنامه و یا تصمیم مجمع عمومی فوق‌العاده انتخاب شده است فوت نماید یا محجور و یا ورشکسته شود و مرجع ثبت شرکت‌ها که ذینفع از او تقاضای تشکیل مجمع عمومی عادی جهت تعیین جانشین مدیر تصفیه کرده، نتواند مجمع عمومی عادی صاحبان سهام شرکت را تشکیل دهد و یا اینکه مجمع عمومی عادی تشکیل شده ، نتواند مدیر تصفیه را انتخاب کند ذینفع مجددا می‌تواند از دادگاه تقاضای تعیین مدیر تصفیه را بنماید[۶۶].
    ۲-در صورتیکه برابر ماده ۲۰۵. ل.ا.ق.ت دادگاه ضمن صدور حکم انحلال ، مدیر تصفیه را انتخاب نموده باشد و مدیر تصفیه که امر تصفیه منحصرا بر عهده اوست فوت نماید و یا محجور و یا ورشکسته شود هر ذینفع می‌تواند تعیین جانشین را از دادگاه بخواهد۲.
    دادگاه در هر دو مورد بالا خود راسا اقدام به تعیین جانشین می کند و تکلیفی به دعوت از مجمع عمومی عادی یا فوق‌العاده که مدیر تصفیه را انتخاب نموده‌اند ندارد.
    ۳-در صورتی که اساسنامه مدیر تصفیه را انتخاب نکرده و مجمع عمومی فوق‌العاده هم که رأی به انحلال شرکت می‌دهد نیز مدیر تصفیه راتعیین نکند و مدیران شرکت هم حاضر به انجام امور تصفیه نشوند هر ذینفع می‌تواند تعیین مدیر تصفیه را از دادگاه بخواهد.(ماده ۲۰۵ ل.ا.ق.ت.)
    ۴-در مواردی که دادگاه حکم به انحلال شرکت می‌دهد ولی مدیر تصفیه را انتخاب نمی‌کند ذینفع می‌تواند از همان دادگاه تقاضای تعیین مدیر تصفیه را بنماید.(ماده ۲۰۵ ل.ا.ق.ت.)
    بند پنجم: تقاضای انحلال شرکت از دادگاه
    ذینفع در موارد متعددی می‌تواند تقاضای انحلال شرکت نماید:
    ۱- در صورتیکه سرمایه شرکت بعد از تاسیس به هر علت از حداقل مذکور در قانون کمتر شود و مجمع عمومی فوق‌العاده ظرف یک سال نسبت به افزایش سرمایه تا حداقل مقرر قانون اقدام ننماید و یا شرکت را به نوع دیگری از انواع شرکت‌های مذکور در قانون تجارت تغییر شکل ندهد. هر ذینفع می‌تواند انحلال شرکت را از دادگاه صلاحیتدار تقاضا نماید[۶۷]
    ۲- در صورتیکه بر اثر زیان‌های وارده حداقل نصف سرمایه شرکت از بین می‌رود هیات مدیره مکلف است تا مجمع عمومی فوق‌العاده صاحبان سهام را دعوت نماید تا موضوع انحلال یا بقای شرکت مورد شور و رای واقع شود در صورتیکه هیات مدیره به تکلیف خود در دعوت مجمع عمومی فوق‌العاده عمل ننماید و یا اینکه مجمع عمومی فوق‌العاده نتواند مطابق مقررات قانونی منعقد گردد و یا اینکه در صورت تشکیل رای به انحلال شرکت ندهد هر ذینفع می‌تواند انحلال شرکت را از دادگاه تقاضا نماید.[۶۸]
    ۳- در صورتیکه تا یکسال پس از ثبت رسیدن شرکت هیچگونه اقدامی جهت انجام موضوع آن صورت نگرفته باشد.[۶۹]
    ۴- در صورتیکه فعالیتهای شرکت در مدتی بیش از یکسال متوقف باشد [۷۰].
    ۵- در صورتی که مجمع عمومی سالانه برای رسیدگی به حسابهای هر یک از سالهای مالی تا ده ماه از تاریخی که اساسنامه مشخص کرده تشکیل نشده باشد[۷۱].
    ۶- در صورتیکه سمت تمام یا بعضی از اعضای هیات مدیره و همچنین سمت مدیر عامل شرکت طی مدتی زاید بر ۶ ماه بلاتصدی مانده باشد۶.
    تمامی موارد بیان شده به منزله وجود وضعیت نامتعادل در فعالیت شرکت است که هر چقدر ادامه یابد ممکن است ضرر بیشتری به صاحبان سهام وارد شود. در مواردیکه وضعیت شرکت از نظر اقتصادی مناسب نیست و بین مدیر و یا مدیر آن و مجامع عمومی و یا بین خود سهامداران تعامل و هماهنگی وجود ندارد و مجامع عمومی و هیات مدیره هم به وظایف قانونی خود عمل نمی‌نمایند، قانونگذار به ذینفع اجازه داده برای جلوگیری از ورود ضرربیشتر به سهامداران تقاضای انحلال شرکت را از دادگاه بنماید.
    البته برابر ماده ۱۹۹ و بند ۴ ماده ۲۰۱ ل.ا.ق.ت در موارد ذیل هم ، ذینفع می‌تواند تقاضای انحلال نماید.
    وقتی که شرکت موضوعی را که برای آن تشکیل شده انجام داده یا انجام آن غیر ممکن باشد ولی مجمع عمومی فوق‌العاده جهت انحلال تشکیل جلسه نمی‌دهد یا رأی به انحلال نمی‌دهد.
    در صورتی که شرکت برای مدت معین تشکیل گردیده و مدت آن منقضی شده باشد و مجمع عمومی فوق‌العاده جهت انحلال شرکت تشکیل جلسه نمی‌دهد یا رأی به انحلال نمی‌دهد.
    بند ششم: تقاضای عزل مدیران یا مدیر عامل شرکت از دادگاه
    اول تقاضای عزل اعضاء هیات مدیره
    برابر ماده ۱۱۱ ل.ا.ق.ت اشخاص ذیل نمی‌توانند به به مدیریت شرکت انتخاب شوند :
    ۱-محجورین و کسانی که حکم ورشکستگی آنان صادر شده است.
    ۲-کسانی که به علت ارتکاب جنایت یا یکی جنحه‌های ذیل به عنوان حکم قطعی از حقوق اجتماعی کلا یا بعضا محروم شده باشد در مدت محرومیت:
    سرقت، خیانت در امانت، کلاهبرداری جنحه هایی که به موجب قانون در حکم خیانت در امانت یا کلاهبرداری شناخته شده است، اختلاس، تدلیس، تصرف غیرقانونی در اموال عمومی
    حال اگر مجمع عمومی موسس یا مجمع عمومی عادی اشخاص فوق الذکر را به عنوان هیات مدیره شرکت انتخاب نمایند به استناد تبصره ماده ۱۱۱ ل. ا. ق.ت دادگاه شهرستان به تقاضای هر ذینفع حکم عزل مدیری را که بر خلاف این ماده انتخاب شود را صادر می کند همچنین است اگر شخصی در هنگام انتخاب مشمول موارد ممنوعیت قانونی نباشد ولی پس از انتخاب مشمول مفاد این ماده شود.
    در این ماده پیش‌بینی نشده که تصمیمات و اقدامات هیات مدیره‌ای که تمام یا بعضی از اعضا، آن بر خلاف قانون انتخاب شده‌اند در مقابل صاحبان سهام و اشخاص ثالث چه حکمی دارد ؟ ولی می‌توان از وحدت ملاک ماده ۱۲۶ ل. ا. ق.ت استفاده کرد و گفت وقتی اقدامات و تصمیمات مدیرعاملی که توسط هیات مدیره، و بدون رعایت مفاد ماده ۱۱۱ ل. ا. ق.ت انتخاب می‌شود، در مقابل صاحبان سهام و اشخاص معتبر است. به تبع اولی، می‌بایستی تصمیمات و اقدامات خود هیات مدیره هم در مقابل اشخاص ثالث و سهامداران معتبر باشد. خصوصا نسبت به سهامدارانی که خود اعضاء هیات مدیره را انتخاب کرده‌اند.
    بر اساس ۲۰۴ لایحه تجارت ۹۱ مدیری که بر خلاف مقررات مذکور در مواد ۲۰۱ و ۲۰۲ لایحه تجارت ۹۱ انتخاب می‌شود تکالیف و مسئولیت‌های سمت مدیر را بر عهده دارد بنابراین ملاحظه می‌شود ماده ۲۰۴ لایحه تجارت ۹۱ هم به طور ضمنی تصمیمات و اقدامات مدیری که بر خلاف قانون انتخاب شده باشد را معتبر می‌داند.
    دوم تقاضای عزل مدیرعامل:
    برابر ماده ۱۲۶ ل.ا.ق.ت دو دسته اشخاص نمی‌توانند سمت مدیر عاملی شرکت را عهده دار شوند:
    ۱ - اشخاص مشمول ماده ۱۱۱ ل.ا.ق.ت.
    ۲ – شخصی که مدیر عاملی یک شرکت دیگر را به عهده دارد.
    اگر چنین اشخاصی به عنوان مدیرعامل انتخاب شوند یا پس از انتخاب مشمول ماده۱۱۱و ۱۲۶ ل.ا.ق.ت شوند هر ذینفع می‌تواند از دادگاه تقاضای عزل مدیرعامل را بنماید. البته تصمیمات و اقدامات مدیرعاملی که بر خلاف ماده فوق انتخاب شود در مقابل صاحبان سهام و اشخاص ثالث معتبر و مسئولیت‌های سمت مدیرعامل شامل حال او خواهد شد. نکته‌ای که در هنگام عزل مدیرعامل توسط دادگاه ممکن است مطرح شود این است که اگر شخصی که مدیرعامل یک شرکتی است بعد از مدتی مدیر عامل شرکت دیگری شود ذینفع در کدام شرکت می‌تواند تقاضای عزل او را بنماید؟
    به نظر می‌رسد ذینفع در هر دو شرکت می‌تواند تقاضای عزل مدیرعامل را از دادگاه تقاضا نماید. منتهی اگر دادگاه بر اساس تقاضای یک ذینفع حکم عزل مدیرعامل را از یک شرکت صادر نماید. ذینفع شرکت دیگر نمی‌تواند تقاضای عزل مدیرعامل خود را نماید بدلیل آنکه، علتی که موجب ایجاد حق تقاضای عزل مدیر عامل از دادگاه برای ذینفع شده، منتفی شده و دلیلی برای عزل مدیرعامل توسط ذینفع وجود ندارد.
    برابر ماده ۲۴۶ لایحه تجارت ۹۱هیچ شخصی نمی‌تواند هم زمان در بیش از یک شرکت به سمت مدیر عامل انتخاب شود و برابر ماده ۶۷۱ آن هر شخصی که با وجود منع قانونی سمت مدیر عامل را در شرکت تجارتی بپذیرد به حبس تعزیری در جه هفت یا جزای نقدی درجه پنج و یا به هر دو مجازات و محرومیت درجه شش از تصدی مدیریت محکوم می‌شود.
    بند هفتم: تقاضای انتخاب بازرس از دادگاه
    برابر ماده ۱۵۳ ل. ا. ق. ت در صورتیکه مجمع عمومی بازرس معین نکرده باشد یا یک یا چند نفر از بازرسان به عللی نتوانند گزارش بدهند یا از گزارش دادن امتناع کنند رئیس دادگاه شهرستان به تقاضای هر ذینفع بازرس یا بازرسان را به تعداد مقرر در اساسنامه شرکت انتخاب خواهد کرد تا وظایف مربوطه را تا انتخاب بازرس به وسیله مجمع عمومی انجام دهند. تصمیم رئیس دادگاه شهرستان در این مورد غیر قابل شکایت است.

    موضوعات: بدون موضوع
     [ 11:39:00 ق.ظ ]



     لینک ثابت