در این ماده آمده است: به قوه قضاییه اجازه داده می شود:
الف- بر اساس آیین نامه ای که توسط وزیر دادگستری با همکاری دادستانی کل کشور و سازمان اسناد و کتابخانه ملی جمهوری اسلامی ایران تهیه و به تأیید رئیس قوه قضاییه می رسد، اسناد و اوراق پرونده های قضایی که نگهداری سوابق آنها ضروری می باشد را با بهره گرفتن از فن آوری های اطلاعاتی روز به اسناد الکترونیکی تبدیل و سپس نسبت به امحای آنها اقدام نماید مشروط بر آنکه حداقل سی سال از مدت بایگانی قطعی آنها گذشته باشد، اطلاعات و اسناد تبدیلی در کلیه مراجع قضایی سندیت داشته و قابل استناد خواهد بود. اصل پرونده های مهم و ملی که جنبه سندیت تاریخی دارد، توسط سازمان اسناد و کتابخانه ملی جمهوری اسلامی ایران، حفظ و نگهداری خواهد شد».
بنابراین، قوه قضائیه برای نگهداری اسناد الکترونیکی، علاوه بر رعایت شرایط ماده ۸ قانون تجارت الکترونیک، باید شرایط خاص مقرر در این ماده از جمله گذشت مدت سی سال از بایگانی قطعی پرونده و نیز شرایط آیین نامه مذکور را رعایت کند که آیین نامه مذکور تاکنون به تصویب نرسیده است.
نکته دیگر آنکه همانگونه که بیان کردیم اسنادی که توسط رایانه ایجاد می شوند، هیچکدام اصل به مفهوم سنتی آن یعنی سندی که اسناد دیگر از روی آن نوشته می شود نیستند بلکه همگی رو نوشت هایی هستند که هیچ تفاوتی با یکدیگر ندارند این امر موجب بروز مشکلات دیگری در مورد اسناد تجاری می شود، در اسناد تجاری که در وجه حامل صادر می شوند و دارنده هر سند در وجه حامل، مالک آن محسوب می شود حدود سند در دست شخص، دلالت بر مدیون بودن صادر کننده دارد به همین جهت، المثنی یا کپی سند نباید وجود داشته باشد و فقط در مواردی که سند مفقود می شود قانونگذار با شرایطی دشوار، صدور نسخه دیگری از سند را ممکن می داند (مواد ۳۲۰ تا ۳۳۴ قانون تجارت مصوب ۱۳۱۱) و با توجه به آنکه در اسناد الکترونیکی، نسخه تولید شده هیچگاه منحصر به فرد نیست، قانونگذار، برای تأمین این هدف، باید تمهیداتی بیندیشد (عبداللهی، ۱۳۹۱، ص ۸۶ و ۸۷).

۳-۴- قابلیت پذیرش و ارزش اثباتی دلیل الکترونیکی

قابلیت پذیرش و حدودارزش اثباتی دلایل الکترونیکی در زمره مهمترین مسائل حقوق ارتباطات الکترونیکی است. این موضوع را از دیدگاه قواعد عمومی حاکم بر ادله اثبات دعوا و قوانین تجارت الکترونیکی بررسی کرده و به این نتجیه می رسیم که پذیرش مستندات الکترونیکی، به عنوان دلیل منوط به تأمین شرایط شکلی و ماهوی هر دلیل در محیط الکترونیکی است لذا اگر نوشته و امضاء الکترونیکی معادل نوشته و امضاء دستی باشد داده پیام میتواند سند محسوب شود، اما هر گاه تحقق یا احراز شرایط مقرر در قانون ملازمه یا مداخله فیزیکی ثالث یا اقامه دلیل در محضر دادگاه داشته باشد، طبع ارتباطات الکترونیکی با شکل گیری آن دلیل سازگار نیست علاوه بر این حدود ارزش اثباتی دلایل الکترونیکی قاعده ای خاص و متفاوت از قواعد عمومی حاکم بر دلایل ندارد چنانچه دلیل الکترونیکی دارای شرایط قانونی هر یک از ادله اثبات دعوا باشد از ارزش اثباتی همان دلیل برخوردار خواهد بود. در این مبحث، به بررسی اعتبار و ارزش اثباتی دلیل الکترونیکی در نظام ادله اثبات دعوا می پردازیم (عبداللهی، ۱۳۹۱، ص ۸۷).

۳-۴-۱- بررسی برخی از قواعد عمومی ادله اثبات دعوا

در این مبحث، برخی از قواعد عمومی ادله اثبات دعوا را که اجرای آنها در دلیل الکترونیکی مورد شبهه است به اختصار مورد بررسی قرار می دهیم. هدف این مبحث، مرور قواعدی است که شناخت آنها در تشخیص ارزش اثباتی این دلایل مؤثر است (عبداللهی، ۱۳۹۱، ص۸۷ ).

۳-۴-۱-۱- نوع نظام ارزیابی دلیل در حقوق ایران

منظور از ارزیابی دلیل، آن است که دلیلی که مستند دعوا قرار گرفته است، چه ارزشی در اثبات دعوا دارد در این مورد، دو رویکرد در نظام های حقوقی وجود دارد.
۱- سیستم اقناعی (اخلاقی): در این سیستم، دلایل در قانون شمارش نشده اند بلکه هر امری که سبب علم دادرس به واقعیت شود، دلیل محسوب می شود و هیچگونه سلسله مراتب و درجه بندی و ارزش گذاری و تقدم و تأخری در ادله اثبات دعوا وجود ندارد، هیچ دلیلی به دادرس تحمیل نمی شود و او مختار است مستقلاً دلایل را ارزیابی نموده و بران اساس، اتخاذ تصمیم کند و ارزش اثباتی هیچ دلیلی از پیش تعیین نشده است.
۲- سیستم قانونی: در این سیستم، قانون، دلایل رابه صورت سلسله مراتبی دسته بندی کرده و ارزش اثباتی هر یک از آنها را تعیین کرده است. این ارزش اثباتی به دادرس تحمیل می شود هر چند وجدان او اقناع نشده باشد. یعنی قاضی از یک سو مکلف است تنها دلایلی را که در قانون شمارش شده اند، بپذیرد و از سوی دیگر باید هر یک از ادله مزبور را با توجه به ارزش اثباتی آن که در قانون تصریح شده است، مورد استناد قرار دهد؛ مثلاً دادرس نمی تواند برای اثبات مالکیت ملکی که سابقه ثبت دارد به سند عادی استناد کند زیرا به موجب ماده ۴۸ قانون ثبت، سند عادی در اثبات ادعای مزبور، ارزش اثباتی ندارد.
در حال حاضر، هر دو نظام ادله قانونی و اخلاقی، به سوی یکدیگر گام هایی برداشته و به هم نزدیکتر شده اند و نمی توان نظامی را مطلقاً قانونی یا اقناعی دانست اما نظام ارزیای دلایل در حقوق ایران، بیشتر به نظام قانونی شبیه است، زیرا در قانون ایران، ادله اثبات دعوا شمارش شده اند، ماده ۱۲۵۸ قانون مدنی، ادله اثبات دعوا را منحصر در پنج نوع اقرار، اسناد کتبی، شهادت، امارت و سوگند دانسته است، قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی، معاینه محل و کارشناسی را نیز در زمره دلایل آورده است، بنابراین برای آنکه امری به عنوان دلیل در دعوا پذیرفته شود، باید مشمول عنوان یکی از دلایل مذکور باشد؛ همچنین، ارزش اثباتی غالب دلایل از جمله اقرار، اسناد و امارات قانونی، توسط قانونگذار از پیش تعیین شده است از جمله ماده ۱۲۹۰ قانون مدنی درباره اسناد رسمی، مواد ۱۲۹۱ قانون مدنی درباره اسناد عادی، ماده ۱۲۹۷ درباره دفاتر تجارتی، ماده ۱۳۰۱ در مورد امضاء روی نوشته یا سند، ماده ۱۲۵۹ قانون مدنی و ماده ۲۰۲ قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور مدنی در مورد اقرار، مواد ۱۲۵۹ قانون مدنی، و مواد ۲۷۲ به بعد قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور مدنی درباره قسم، ارزش اثباتی دلایل را تعیین کرده اند، در این موارد، دادرس اختیار ارزیابی دلایل را ندارد، مثلاً دادرس نمی تواند مفاد سند رسمی را قانع کننده نشمرد یا برخلاف اقرار رأی دهد یا برخلاف حکم ماده ۱۳۰۹ قانون مدنی، در مقابل سند رسمی، شهادت را معتبر بداند اما شهادت و امارات قضایی، تابع سیستم اقناعی است، و ارزش اثباتی آن بسته به میزان اثری است که در اقناع دادرس می کند (کاتوزیان، ۱۳۸۰، ص ۵۸-۵۷).
در نظام ادله قانونی، اگر چه محدود کردن دادرس در استناد به دلایل و ارزیابی آنها، می تواند موجب شود که دادرس برخلاف وجدان خود به امری برخلاف حقیقت حکم دهد اما این امر، امنیت روابط حقوقی اشخاص و عادلانه بودن دادرسی را تأمین می کند زیرا موجب می شود تا طرفین در زمان انعقاد قرارداد، ادله ای را که در قانون پیش بینی شده، با لحاظ ارزش اثباتی آن، تأمین نمایند (عبداللهی، ۱۳۹۱، ص ۸۸ و ۸۹).
۳-۴-۱-۲- اعتبار قرارداد خصوصی خلاف مقررات ادله