صاحب جواهر می نویسد که مراد از کتب ضلال، کتاب هایی نیست که فی الجمله مشتمل بر مطالب گمراه کننده باشد و همچنین کتاب هایی که مشمل بر آنچه که فقیه نیاز دارد تا آراء مذاهب مختلف را بشناسد.
بلکه چنان که از کلام برخی علماء بر می آید مراد از کتب ضلال کتاب هایی است که تمامی مطالب آن گمراه کننده باشد.^[۱۸۵]
ادله حرمت کتب ضاله:
قرآن:
در کتابهای فقهی برای اثبات حرمت اضلال به این آیه شریفه تمسک شده است^[۱۸۶].

« و من الناس من یشتری لهو الحدیث لیضل عن سبیل‌ا… بغیر علم… اولئک لهم عذاب مهین»^[۱۸۷]
و بعضی از مردم سخنان بیهوده را می خرند تا مردم را از روی نادانی، از راه خدا گمراه سازند و آیات الهی را به استهزاء گیرند؛ برای آنان عذابی خوار کننده است.
در این آیه شریفه، چنانکه مفسران گفته اند هر مطلب باطلی که انسان را از خدا دور کند لهو الحدیث است.
بیهقی از ابن عباس در مورد آیه مورد بحث آورده که وی لهوالحدیث را سخن باطل معنا کرده است و به داستان نضربن حارث که مطالبی را ازحیره و شام می آورده و با آنها قرآن را تکذیب می‌کرد اشاره کرده است.^[۱۸۸]
طبرسی (ره) در بحث تفسیری خود پس از بیان اقوال و احادیث پیرامون معنای آیه چنین نتیجه می‌گیرد:
«بنابراین لهوالحدیث هر مطلبی که انسان را از پیروی خدا باز می‌دارد از اباطیل، ملاهی، اسباب موسیقی گرفته تا مسخره کردن قرآن و هر نوع لهو و لعب، سخنان دروغ و افسانه‌های بازدارنده از مطالب حق قرآن را دربرمی گیرد.»^[۱۸۹]
مرحوم علامه طباطبایی در ذیل همین آیه لهو را معنی کرده و مصادیقی برای آن برمی شمارد.
” لهو آن است که تو را از آنچه مهم است بازدارد و لهوالحدیث سخنی است که انسان را از حق باز می‌دارد مثل حکایت‌های خرافی و داستان‌های تشویق کننده به فساد، تغنی با اشعار و…» ^[۱۹۰]
شیخ طوسی (ره) در ذیل آیه «واجتنبوا قول الزور» می‌گوید:
” منظور از زور در آیه دروغ است و اصحاب ما گفته اند که غنا و دیگر اقوال ناحق را نیز در بردارد".^[۱۹۱]
آیه به صراحت برمدعای ما که حرمت اضلال در عرصه اطلاع رسانی است، دلالت دارد.^[۱۹۲]
روایات:
روایاتی از قبیل روایت تحف العقول ، روایت عبدالملک بن اعین روایت ابی عبید، حذاء و روایت لزوم طرد تورات و و انجیل مورد بحث و بررسی قرار گرفته است. لازم به ذکر است که اصطلاح کتب ضلال یک اصطلاح مخصوص در آیات‌ و روایات نیست، ‌اما از مفاد آیات و روایات می‌توان به حرمت حفظ، انتقال و ایجاد کتب ضلال و به طور کلی انتقال پیام گمراه کننده پی برد.^[۱۹۳] علاوه بر شیخ انصاری(ره) فقهای دیگر هم حکم به حرمت کتب ضلال داده اند که چند نمونه آن ذکر می شود:
امام خمینی(ره) می‌فرماید:
حفظ کتب ضلال، بازنویسی، قرائت، درس و تدریس آنها حرام است، اگر غرض صحیحی در بین نباشد.^[۱۹۴]
همچنین سید صادق روحانی می‌نویسد هر اقدامی که در محفوظ ماندن و بقای کتاب و نشریه مضلّ مؤثر باشد حرام و ممنوع است.^[۱۹۵]
عقل:
شیخ(ره) دلیل عقل بر حرمت اضلال را این گونه تقریر می‌کند که قطع و از بین بردن ماده فساد واجب است، فلذا محو کتب ضاله واجب و حفظ آن حرام خواهد بود.
دفع ضرر محتمل که تحت عنوان، خوفاً علی ضعفاء البصیره من الشبهه در مسالک شهید ثانی مطرح شده تقریر دیگری از دلیل عقلی است.
در قسمت اجماع چنان که از مدارک بر می‌آید حرمت کتب ضاله فی الجمله اجماعی است^[۱۹۶].
استفاده از “مغالطات” برای گمراه کردن مردم:
از شیوه ها و راه هایی که منحرفان و منحرف گنندگان در انتقال پیام گمراه کننده، از آن بهره می گیرند، استفاده از مغالطات لفظی و منطقی است، که با آن مطلب ناحقی را حق جلوه دهند و این در صورتی است، که خواننده خود متوجه این نکته نشود. کاری که متاسفانه برخی از نویسندگان مطبوعات و مدعیان بیان در نوشته‌های خود از آن بهره جسته اند و البته،گاه ممکن است شخصی حقیقتجو، بدون توجه و قصد، دچار مغالطه شود. برخی از مغالطات که به حسب استقرا از کتاب‌های مختلف جمع آوری شده است و به عنوان شیوه ای برای انتقال پیام ضلال ( که خود این شیوه، نوعی پیام گمراه کننده است )، به کار می رود، عبارتند از:
” مغالطه ناشی از حذف"، ” مغالطه اشتراک لفظی” ، “مغالطه مصادره مطلوب"، ” مغالطه ما لیس بعله، عله"، “مغالطه توسل به شعر"، ” مغالطه توسل به سخنان بزرگان"، ” مغالطه فحاشی و توهین"،
“مغالطه ادعای بداهت"، ” مغالطه واگذاری استدلال بر مخالف"، ” مغالطه سنت گریزی"، “مغالطه دزد”
“مغالطه به ناحق ترساندن دیگران از نتایج یک سخن یا دیدگاه"، ” مغالطه تکیه بر گمانها و اوهام” و “مغالطه فضای مغالطه”^[۱۹۷].
اضلال و روزنامه نگاری تکثرگرا:
فقه که آزادی اطلاع رسانی را برای خبرنگار و رسانه‌های خبری به رسمیت شناخته، جهت تأمین و تضمین حیات طیبه جامعه، حق تعرض به عقاید و افکار دینی مردم را نمی‌دهد.
فقها، معمولاً این بحث را در کتب فقهی خود تحت عنوان حرمت حفظ، نشر، نسخ و تعلیم کتب ضاله در مکاسب محرمه ، بررسی کرده‌اند.
در این بحث به این نتیجه رسیدیم که مفهوم اضلال عام است و اختصاص به کتاب ندارد. هر گمراهی عقیدتی، اخلاقی را در بر می‌گیرد، و روزنامه نگاری تکثرگرا، روزنامه نگاریی است، که هر نوع عقیده ای را ترویج می کند، لذا رسانه‌های جمعی در کشور اسلامی موظف اند در اطلاع رسانی دقت لازم را مبذول نمایند، که فرهنگ سازی غلط و غیر دینی نتیجه کار آنها نشود و از باب نمونه، انعکاس خبرهای مربوط به جنایت و تعدی و فحشاء برای بیداری و هشیاری جامعه لازم است، اما باید با شیوه‌های علمی از ترویج و تبلیغ آن برحذر باشند و به اصطلاح «راه دزدی» را به دیگران نیاموزند.
بنابراین روزنامه‌های تکثرگرایی که هر نوع عقیده ای را ترویج می کنند که این عقاید اصل و اساسی در دین ندارد و به عنوان طریق شرعی وانمود می گردد ذیل عنوان اضلال قرار می گیرند و محکوم به حرمت هستند.
اشاعه فحشاء(انتشار بی بند و باری اخلاقی):
مفهوم اشاعه فحشاء:
مقصود از اشاعه انتشار است، اگر چه به قصد ترویج و تبلیغ انجام نگیرد.
فخر رازی در این باره می‌نویسد: « معنای اشاعه انتشار است. گاهی گفته می‌شود. در این زمین سهم شایع وجود دارد (در صورتی که در همه اجزای زمین شراکت حاصل بوده و سهم شرکا جداگانه و منفصل نباشد) نیز گفته می‌شود شاع الحدیث و این در هنگامی است که سخنی در بین مردم منتشر و ظاهر گردد.»^[۱۹۸]
ابن منظور در تعریف فحشاء می نویسد:
فحشاء به معنای گفتار و رفتار ناپسند و قبیح است…. و در احادیث بسیار دیده می شود که لفظ فاحشه به کار رفته است و منظور از آن، گناه و معصیتی است که زشتی و قبحش بسیار است.
ابن کثیر می گوید: در بسیاری از موارد فاحشه به معنای عمل منافی عفت (زنا) استعمال می شود^[۱۹۹].
در تعریف کلمه فحشاء آمده است:
ریشه اساسی این کلمه، زشتی آشکار است و فرق این ماده با کلمات قبح، هجن، سوء، کرامت، فضح، ضر و فساد در این است که قبح در برابر حسن است، ولی با این قید که در ظاهر باشد، ‌اعم از این که در گفتار باشد یا رفتار و هجن و قبح و ناپسندی در (قالب) عیب است نه به طور مطلق.
فساد، ‌اختلال در عمل یا رأی (اندیشه) و در برابر صلاح می‌باشد. فضح، برملا شدن بدی و ظهور و اشتهار آن را گویند. کراهت، در قبال حب، به معنی چیزی است که مطلوب نیست. آشکار سازی گفتار بد، ابراز بخل و خست ، تعدی از حق در مقام رفتار وعمل – که در کلمات لغویین ذکر گردیده – همگی از مصادیق ریشه و اساسی است که ذکر شد و عصیان اگر آشکار و شدید باشد فاحشه و فحشاء خوانده می‌شود. (منظور از آشکار بودن، آن است که قبح عمل فی نفسه معلوم و نزد عرف و شرع روشن باشد. اگر چه عمل پنهان و در باطن است.
بدی، منکر، بغی، ظلم، زنا، گناه و… همگی از مصادیق فحشاء و فاحشه می‌باشند. ولی معادل دقیق آن نیستند^[۲۰۰].
ادله حرمت اشاعه فحشاء:
قرآن:
در این آیه شریفه خداوند متعال می فرماید:
« ان‌الذین یحبون ان تشیع الفاحشه فی الذین آمنوا لهم عذاب الیم فی الدنیا و الآخره و الله یعلم و انتم لاتعلمون»^[۲۰۱]
کسانی که دوست دارند زشتیها در میان مردم با ایمان شیوع یابد، عذاب دردناکی برای آنان در دنیا و آخرت است؛ و خداوند می داند و شما نمی دانید.
در این آیه شریفه صریحاً اشاعه فحشاء ناروا دانسته شده و به مرتکبین آن وعده عذاب دردناک داده شده است و این مطلب برای اثبات حرمت اشاعه فحشاء کافی است.
علامه طباطبایی(ره) نیز در تفسیر آیه مذکور می‌نویسد:

۱۹٫ ۵۲

تائید

سوال ۲۶

اعتبار کلی برند

۰٫ ۴۹

۸٫ ۳۱

رد

۴-۷) آزمون مدل و فرضیه های پژوهش
۴-۷-۱) مدل پژوهش تحقیق در حالت برآورد
نمودار (۴-۱۵) مدل پژوهش در حالت برآورد
در نمودار بالا تصویر کشور مبداء برند با علامت (CI)، دردسترس بودن (A)، کیفیت ادراک شده (PQ)، آگاهی از نام برند (BA)، وفاداری به برند (BL)، تصویر برند (BI)، آشنایی با برند (BF)، ، و اعتبار کلی برند با علامت (TE)، به نمایش درآمده است. همانطور که مشاهده می­ شود مقدار شاخص RMSEA برابر با ۰٫ ۰۷۰(کمتر از ۰٫ ۰۸) و همچنین مقدار^۲/df نیز برابر با ۲٫ ۸۳ (کمتر از ۳) می باشد لذا می­توان گفت که مدل از لحاظ شاخصها در وضعیت مطلوبی قرار دارد.
۴-۷-۲) مدل پژوهش در حالت استاندارد
نمودار (۴-۱۶) مدل پژوهش در حالت استاندارد
اعداد داخل این نمودار میزان همبستگی بین متغیرهای مکنون تحقیق را می سنجد برای مثال نمودار نشان می دهد که متغیر آشنایی با برند به میزان ۴۱ درصد بر روی اعتبار کلی برند می تواند تاثیرگذار باشد.

۴-۷-۳) مدل پژوهش در حالت معنی داری
نمودار (۴-۱۷) مدل پژوهش در حالت معنی داری
مقادیر داخل این نمودار روابط بین متغیرهای مکنون را به جهت معنی داری می سنجد. چنانچه مقدار آماره T بین ۹۶/۱+ و ۹۶/۱- باشد فرضیه مربوطه رد و اگر خارج از این بازه قرار بگیرد فرضیه مربوطه تائید می‎گردد.
۴-۷-۴) مدل ساختاری پژوهش در حالت استاندارد و معنی داری
نمودار (۴-۱۸) مدل ساختاری در حالت استاندارد
نمودار (۴-۱۹) مدل ساختاری در حالت معنی داری
به جهت بهتر مشخص شدن بارهای عاملی مسیرهای محاسبه شده و مقدار معناداری آنها، مدل ساختاری پژوهش با کمی جابجایی در نحوه آرایش و چیدمان متغیرها به اشکال فوق ارائه گردید.
۴-۷-۵) شاخصهای برازش مدل
از شاخصهای برازش مدل می توان به شاخص تخمین ریشه میانگین مربعات خطا(RMSEA)، ریشه میانگین توان دوم خطا (RMR ^[۷۸])، نیکوئی برازش(^[۷۹]GFI)، شاخص برازش هنجار شده (^[۸۰]NFI)، شاخص برازش هنجار نشده(^[۸۱]NNFI)، شاخص برازش مقایسه ای یا تطبیقی (^[۸۲]CFI)، شاخص برازش فزاینده (^[۸۳]IFI)، و شاخص برازش نسبی (^[۸۴]RFI) اشاره کرد که مقدار بدست آمده و مقدار مطلوب آنها در جدول (۴-۱۳) ارائه شده است
جدول (۴-۱۴) شاخصهای برازش مدل پژوهش

شاخص

RMSEA

^۲/df

NFI

NNFI

CFI

IFI

مقدار

۰۷۰/۰

۸۳/۲

۹۳/۰

مؤلفه

ضریب آلفای کرونباخ

بهبود شیوه های تدریس معلمان

۰٫۷۰

مرتفع شدن مشکلات خاص به وجود آمده برای معلمان

۰٫۷۴

بهبود روابط انسانی حاکم بر فضای آموزشی

۰٫۸۰

بهبود شیوه های ارزشیابی دانش آموزان

۰٫۷۶

کل پرسشنامه

۰٫۹۳

این ضرایب آلفا نشان دهنده آن است که سؤالات مندرج در پرسشنامه، در راستای اهداف و موضوع پژوهش بوده و از انسجام محتوایی کافی برخوردار هستند.
۳-۴- روش گردآوری اطلاعات
پس از تایید موضوع پایان نامه به منظور اجرای پژوهش حاضر و نامه نگاری دانشگاه به اداره آموزش و پرورش و کسب مجوز از آن و رضایت مدارس نمونه پژوهش، پرسشنامه ها به صورت فردی بین معلمان توزیع گشته و پس از مدت ۳ روز جمع آوری گشت و در مجموع ۱۱۵ پرسشنامه عودت یافت و مبنای پژوهش قرار گرفت.
۳-۵- روش های تجزیه و تحلیل اطلاعات
بعد از تهیه پرسشنامه و جمع‌ آوری پاسخ‌های آزمودنیها به سؤالات آن، نوبت به تجزیه ‌و‌ تحلیل داده‌های بدست آمده می‌رسد. به این منظور در این پژوهش از روش‌های آماری توصیفی و استنباطی به شرح زیر استفاده شده است.
آمار توصیفی
به‌منظور تحلیل کیفی اطلاعات عمومی بدست آمده از سؤالات بخش اول پرسشنامه از فراوانی، درصد، میانگین و انحراف معیار استفاده شده است.
آمار استنباطی
در این پژوهش با استفاده ازآزمون t برای دو نمونهی مستقل، به مقایسهی میزان تأثیر معلمان راهنما بر افزایش کارایی آموزشی، از دیدگاه معلمان مدارس ابتدایی در دو گروه پرداخته شده است (گروه اول معلمان مدارسی که تعداد مراجعات سالانهی معلمین راهنما به کلاس درس آنها برابر ۲ بار، و گروه دوم معلمان مدارسی که تعداد مراجعات معلمین راهنما به کلاس درس آنها بیش از ۲ بار در طول یک سال تحصیلی میباشد).
همچنین با بهره گرفتن از ضریب همبستگی پیرسون، به بررسی رابطه بین تعداد مراجعات معلمان راهنما و هر یک از ابعاد پرداخته شده است.
در ادامه نیز با بکارگیری آزمون فریدمن، ابعاد در نظر گرفته شده برای معلمان راهنما، از نظر درجه تأثیرگذاری و اهمیت، رتبهبندی شدهاند.
فصل چهارم
یافته های پژوهش
مقدمه
در این فصل داده‌های بدست آمده از پرسشنامه با بهره گرفتن از نرمافـزار آماریِ SPSS، در دو سطح تجزیه و تحلیل می‌شوند. در سطح اول با بهره گرفتن از روش های آمار توصیفی (فراوانی، میانگین، انحراف معیار، میانه و مد)، و در سطح دوم با بهره گرفتن از روش‌های آمـار استنباطی (آزمون t برای دو نمونهی مستقل، ضریب همبستگی پیرسون و آزمون فریدمن)، داده های بدست آمده از سؤال‌های پرسشنامه تجزیه و تحلیل شده و به سؤالهای پژوهش پاسخ داده میشود.
۴-۱- اطلاعات جمعیتشناختی
در این بخش به ارائه اطلاعات توصیفیِ حاصل از پرسشنامه ها که بیانگر ویژگیهای جمعیت شناختی مربوط به نمونهی مورد بررسی است میپردازیم.
جنسیت معلمان
جدول ۴-۱ : توزیع فراوانی معلمان بر اساس جنسیت

۲- معیارها و ضوابط خاصی برای پذیرش و ادامه فعالیت شرکتها در بورس و نحوه گزارشگری آنها وضع شده است. از این رو به نظر میرسد اطلاعات مندرج در صورتهای مالی این شرکتها از اعتبار لازم برخوردار و همگنتر باشد.

۳- دسترسی به اطلاعات شرکتهای غیر بورسی عملاً میسر نبوده و ارقام آنها فاقد اعتباری، معادل داده های شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار است.

۱-۶-۳٫ قلمرو زمانی تحقیق

قلمرو زمانی این تحقیق از سال ۱۳۷۸ لغایت سال ۱۳۸۷به مدت ۱۰ سال میباشد.
دلایل انتخاب آن به شرح زیر است :
۱- اطلاعات و داده های بیشتری از شرکتهای پذیرفته شده در بورس، طی سالهای مذکور در سازمان بورس اوراق بهادار تهران موجود است.
۲- هر چه تعداد مشاهدات بیشتر باشد، اعتبار نتایج تحقیق نیز بیشتر است.
لذا با توجه به موارد فوق داده های شرکتهای مورد مطالعه برای یک دوره ۱۰ ساله انتخاب شد.

۱-۷٫ روش تحقیق

برای آزمون فرضیه های پژوهش حاضر از مدل رگرسیونی خطی چند متغیره استفاده خواهد شد که مبنای اصلی آن توسط باسو در سال (۱۹۹۷) به شرح زیر ارائه گردید:
 (۱-۱)
حال جهت بررسی فرضیات پژوهش حاضر از مدل رگرسیونی خطی چند متغیرهای استفاده شده است که توسط پائه و واکلر در سال (۲۰۰۵) ارائه گردیده است. آنها نیز به منظور بررسی رابطه بین معیار (P/B) ابتدای دوره و عدم تقارن زمانی سود معیار (P/B) نسبت ارزش بازار به ارزش دفتری سهام در ابتدای دوره را وارد مدل باسو کرده و در نهایت مدل زیر را بسط دادهاند:
(۱-۲) 
رابطه(۱-۲) مدل اصلی پژوهش حاضر میباشد، در حقیقت مدل ۱ اثبات شده درنظر گرفته شده است. بدین معنی که عدم تقارن زمانی سود و واکنش سود نسبت به اخبار خوب و بد در رابطه (۱-۱)به اثبات رسیده است و موضوع این تحقیق نمی باشد و ما با فرض محافظه کارانه بودن سود، از معیار عدم تقارن زمانی سود در رابطه (۱-۲) بهره میجوییم.

۱-۸٫ جامعه آماری و نحوه گردآوری داده ها
جامعه آماری این پژوهش شامل ۹۰۰ شرکت سال از شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران میباشد زیرا در این پژوهش قیمت بازار سهام به عنوان یکی از داده های مورد نیاز در محاسبه بازده سهام است و دسترسی به اطلاعات قابل اتکا درباره ارزش بازار سهام برای شرکتهای خارج از بورس میسر نیست. ضمناً دسترسی به اطلاعات مربوط به شرکتهای پذیرفتهشده در بورس از طریق آرشیوهای بورس اینترنتی و همچنین بانک اطلاعاتی و بسته های نرمافزاری مختلف به راحتی امکان پذیر است. از آنجائی که اطلاعات مورد نیاز در این پژوهش باید از زمان اولین معامله سهام شرکتهای مورد بررسی در بورس جمعآوری میشد، از این رو شرکتهایی که به عنوان نمونه در این پژوهش انتخاب شدند شامل شرکتهایی بودند که در ابتدای سال ۱۳۷۸ در بورس اوراق بهادار تهران پذیرفته شده باشند.
بدین ترتیب از بین کلیه شرکتهای پذیرفتهشده در بورس اوراق بهادار تهران تعداد ۹۰ شرکت طی ۱۰ سال در قلمرو زمانی بین سالهای ۱۳۷۸ تا ۱۳۸۷ بعنوان نمونه برگزیده شدند.
در این پژوهش برای جمعآوری اطلاعات و داده ها از دو روش کتابخانهای و میدانی استفاده شده است. در بخش کتابخانهای، مبانی نظری و پیشینه تحقیق عمدتاً از مقالات متعدد اخذ شده از اینترنت، کتابها، نشریات و مجلات تخصصی فارسی و لاتین جمعآوری شده است.
در بخش میدانی به منظور جمعآوری داده های مورد نیاز از قبیل صورتهای مالی، ارزش بازار سهام و همچنین سایر اطلاعات کیفی مانند تشکیل مجامع عادی و فوقالعاده که به ترتیب با تصویب سود تقسیمی و افزایش سرمایه همراه میشد و جهت محاسبه بازده ضروری میباشد از بانک اطلاعاتی نرمافزارهای تدبیرپرداز و رهآورد نوین و همچنین سایت سازمان بورس اوراق بهادار تهران استفاده گردیده است.

۱-۹٫ تعریف واژهها و اصطلاحات تحقیق

عدم تقارن زمانی سود :
معیاری برای سنجش محافظهکاری در گزارشگری مالی است و ناشی از تفاوت بین واکنش سود نسبت به اخبار خوب و بد است. منطق این معیار برگرفته از تعریف باسو (۱۹۹۷) از محافظهکاری است و براساس این معیار، رفتار نامتقارن سود در واکنش به اخبار خوب و بد منجر میشود که واکنش سود نسبت به اخبار بد بههنگامتر از واکنش سود نسبت به اخبار خوب باشد. عدم تقارن زمانی سود معیاری با دیدگاه سود و زیانی است.
نسبت ارزش بازار به ارزش دفتری سهام (P/B) :
معیاری برای سنجش محافظهکاری است و عبارت است از حاصل تقسیم ارزش بازار سهام به ارزش دفتری سهام. مخرج این نسبت یعنی ارزش دفتری سهام از حاصل تقسیم جمع حقوق صاحبان سهام ترازنامه بر تعداد سهام شرکت بدست میآید. نسبت (P/B) معیاری با دیدگاه ترازنامهای است.
اقلام تعهدی:
عبارت از تغییرات در سرمایه درگردش غیرنقدی بعلاوه هزینه استهلاک میباشد. به عبارت دیگر اقلام تعهدی حاصل اختلاف بین سود خالص و جریان وجه نقد ناشی از عملیات میباشد.
جریان وجه نقدی ناشی از فعالیتهای عملیاتی:
فعالیتهای عملیاتی عبارت از فعالیتهای اصلی و مستمر مولد درآمد عملیاتی واحد تجاری است. فعالیتهای مزبور متضمن تولید و فروش کالا و خدمات است و هزینه ها و درآمدهای مرتبط با آن در تعیین سود یا زیان عملیاتی در صورت سود و زیان دوره منظور میشود. جریانهای نقدی ناشی از فعالیتهای عملیاتی اساساً دربرگیرنده جریانهای ورودی و خروجی نقدی مرتبط با فعالیتهای مزبور است.
اخبار خوب :
منظور از اخبار خوب در تعریف «‌عدم تقارن زمانی سود »‌، بازده مثبت سهام است که در مدل تحقیق استفاده میشود .
اخبار بد :
منظور از اخبار بد در تعریف «‌عدم تقارن زمانی سود »، بازده منفی سهام است که در مدل تحقیق استفاده میشود.
بازده سهام ) Rit ( :
بازده سهام حاصل از خرید و نگهداری، برابر است با تغییرات قیمت سهام و مزایای نقدی، سود سهمی و حق تقدم سهام تقسیم بر قیمت سهام در ابتدای دوره.
(۱-۳) 

مؤلفه های این فرمول عبارتند از:
 : قیمت سهام در بازار در آخر دوره.
 : قیمت سهام در بازار در ابتدای دوره.
 : سود نقدی سهام.
 : درصد افزایش سرمایه از محل مطالبات و آورده نقدی.
 : درصد افزایش سرمایه از محل اندوخته.
 : مبلغ اسمی پرداخت شده توسط سرمایهگذار بابت افزایش سرمایه از محل آورده نقدی و مطالبات.

۱–۱۰٫ ساختار تحقیق

در ادامه این تحقیق، ابتدا در فصل دوم به مباحث نظری تحقیق پرداخته میشود و سپس اطلاعاتی از پیشینه موضوع تحقیق ارائه میگردد. در فصل سوم، روش تحقیق و جمعآوری داده ها، شامل مدل و متغیرهای مدل تحقیق، نوع آزمون فرضیه ها، جامعه آماری و نمونه تحقیق معرفی می-شوند. فصل چهارم اختصاص دارد به تجزیه و تحلیل اطلاعات و آزمون فرضیه های آماری تحقیق و سرانجام در فصل پنجم، تحلیل نتایج حاصل از آزمون فرضیه های تحقیق به همراه پیشنهادهای تحقیق بیان میشود.

در سال ۱۳۸۱ قانونگذار ایران به منظور کاهش بار پرونده های دادگستری و مشارکت مردم در حل فصل دعاوی، ماده ۱۸۹ قانون برنامه سوم توسعه را درشرایطی خاص^[۱۴۵] تصویب نمود و در برنامه بعد یعنی برنامه چهارم توسعه در ماده ۱۳۴ نیزآن راتنفیذ نمود و در تاریخ ۳۰ مهر ۱۳۸۱ آیین نامه آن تصویب شد و اولین شورای حل اختلاف در رباط کریم تهران شروع به کارنمود.
پس از تصویب این قانون و آئین نامه آن انتقادات بسیاری از آن صورت گرفت که یکی از مهمترین این انتقادات تعارض این قانون با اصل ۹۱ قانون اساسی است که بیان میکند «اعمال قوه قضائیه به وسیله دادگاههای دادگستری است که باید طبق موازین اسلامی تشکیل شود.»
همچنین در ماده ۱۸۹ برنامه مذکور آورده شده است که «به منظورکاهش مراجعات مردم به محاکم قضایی و در راستای توسعه مشارکت مردمی و… به شوراهای حل اختلاف واگذار میگردد حدود وظایف و اختیارات این شورا بر اساس آئین نامه ای خواهد بود که به پیشنهاد وزیر دادگستری و تصویب هیأت وزیران و به تأیید رئیس قوه قضاییه می رسد» که مسلماً موکول کردن اعتبار مصوبات قوه مجریه به اخذ تائید قبلی قوه قضاییه خلاف اصل تفکیک قوا است زیرا در اصل ۷۴ قانون اساسی گفته شده است که، لوایح قانونی پس از تصویب هیات وزیران می بایست به مجلس تقدیم شود و تأیید قوه قضاییه در ماده ۱۸۹ امری خلاف قانون است.
به همین منظور مجلس شورای اسلامی در تاریخ ۱۸/۴/۱۳۸۷ قانون شوراهای حل اختلاف را در قالب ۵۵ ماده به تصویب رسانیدکه در ماده ۵ آن تهیه آئین نامه اجرایی آن توسط وزیردادگستری و سپس تصویب ریس قوه قضاییه پیش بینی شد. این آئین نامه در تاریخ ۱۶/۱/۱۳۸۸ به تأیید و تصویب رئیس قوه قضا رسید.

1. 1. چیستی شوراهای حل اختلاف

شوراهای حل اختلاف در قوانین پس از انقلاب به تاسی از دست آوردها و نتایج مثبت خانه های انصاف و شوراهای داوری در قبل از انقلاب، با هدف کاهش مراجعات مردم به محاکم قضایی، توسعه مشارکت مردمی و رفع اختلاف محلی تشکیل شد. با وجود آنکه هدف اولیه از شکل گیری این نهاد افزایش مشارکت مردمی بود لیکن عدم پیش بینی سازکارهای مردمی و همچنین عدم وجود شکل گیری سازمان های مردم نهاد^[۱۴۶] قانونگذار را مجبور نمود تا ازسازکارهای رسمی برای عضویت در شوراها استفاده نماید^[۱۴۷] به گونه‌ای که در ماده ۵ قانون مذکور، قاضی شورا از میان قضات بازنشسته و با ابلاغ رئیس قوه قضائیه انتخاب می‌شود و احکام انتصاب سایر اعضای شورا پس از احراز شرایط توسط رئیس قوه قضا و یا شخص معین از طرف ایشان، صادر می‌گردد. به دلیل همین رویکرد رسمی در شکلگیری اعضا بوده باشد که برخی معتقدند که شوراهای حل اختلاف نهادی ترمیمی نیست^[۱۴۸].

در ماده ۱ قانون شوراهای حل اختلاف گفته شده است: “به منظور حل اختلافات و صلح و سازش بین اشخاص حقیقی و حقوقی غیردولتی، شوراهای حل اختلاف … در این قانون تشکیل می‌گردد” که قانون‌گذار در ماده ۸ قانون فوق‌اند که پیش‌بینی شده است که شورا به منظور صلح و سازش بین طرفین با تراضی آنان اقدام می‌کند:
الف: کلیه امور مدنی و حقوقی
ب: کلیه جرایم قابل گذشت
ج: جنبه خصوصی جرایم غیرقابل گذشت.
همانگونه که از نص قانون برمی‌آید، این صلاحیت در خصوص دعاویی است که منتهی به صلح و سازش شود و در صورتی که منتج به سازش نشود، دو دسته صلاحیت برای نهاد مذکور پیش‌بینی نموده است.
دسته نخست: صلاحیت قاضی شورا است که محدود به:

1. 1. دعاوی مالی در روستا تا بیست میلیون ریال و در شهر تا ۵۰ میلیون ریال.

1. 1. کلیه دعاوی مربوط به تخلیه عین مستاجره به جز دعاوی مربوط به سرقفلی و حق کسب و پیشه.

1. 1. صدور گواهی حصر وراثت، تحریر ترکه، مهر موم ترکه و رفع آن.

1. 1. ادعای اعسار.

و دسته دوم، صلاحیت مربوط به اعضای شورا است که در ماده ۶ شرایط آنان را ذکر نموده و در ماده ۹ صلاحیت آنان را در خصوص جرایم بازدارنده و اقدامات تامینی و امور خلافی تا سقف ۳۰ میلیون ریال و یا حبس تا ۳ ماه و همچنین تامین دلیل برای صدور رای احصا نموده است.

2. 2. ترمیمی یا غیرترمیمی بودن شوراهای حل اختلاف

بحث در خصوص ترمیمی یا غیر ترمیمی بودن شوراهای حل اختلاف در چند نقطه محل نزاع است، مباحثی از قبیل تشریفاتی بودن شوراها، عدم مشارکت اختیاری و ارادی طرفین و غیره از جمله این مباحث است که نگارنده ضمن بررسی جلوه های ترمیمی شوراها به نقاط ضعف و ایرادات وارد بر آن پرداخته و برخی انتقادات را در ذیل آن مطرح می نماید.
۱-۲. جلوه‌های ترمیمی شورای حل اختلاف
۱-۱-۲. فرآیندگرایی رسیدگی در شوراها:
فرایند به مجموعه عملیات و اقداماتی گویند که دارای ۳ نقطهِ آغاز، ادامه و پایان می‌باشد به گونه ای که فرایند ترمیمی را به هر فرآیندی گفته می شود که در آن بزهدیده و بزهکار و در صورت اقتضا، هر یک از افراد یا اعضای دیگر جامعه که جرم بر آنها اثر گذاشته، در حل موضوعات ناشی از آن به طور موثر و معمولا به کمک یک تسهیل‌گر با یکدیگر مشارکت می‌کنند”^[۱۴۹]
در فرایند رسیدگی شورا مرحله نخست تراضی بر حصول صلح و سازش بین طرفین است و در طی فرایند در صورت حصول سازش و صلح، پرونده مختومه شده، و در غیر این صورت چنانچه در صلاحیت شوراها باشد، شورا مبادرت به صدور رای می کند و در غیر این صورت قاضی مبادرت به صدور رای می‌کند^[۱۵۰]، در خصوص فرایند صلح و سازش، ماده ۷، آئین نامه اجرائی ماده (۱۸۹) قانون برنامه سوم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی بیان داشته است که شوراها در موارد ذیل صالح به رسیدگی می‌باشد:
۱-مذاکره به منظور ایجاد سازش بین طرفین در کلیه امور مدنی و همچنین امور جزائی که رسیدگی به آن منوط به شکایت شاکی خصوصی بوده و با گذشت وی تعقیب موقوف می گردد.”

2. 2. حل و فصل دعاوی و شکایات مطروحه با رعایت مراتب ذیل:

الف: در امور حقوقی
…
که با در نظر گرفتن رویه حاکم بر این ماده تاکید آیین نامه فوق‌الذکر بر روی مذاکره و ایجاد سازش خود نشان از وجود فرایند ترمیمی در این نهاد برای رسیدن به اهداف ترمیمی است.
۲-۱-۲. ترمیمی بودن اهداف شوراها
تلاش به منظور دست یافتن به صلح و سازش، یکی از اهداف عدالت ترمیمی است^[۱۵۱]، امری که در ماده ۱۴ آئین نامه ماده ۱۸۹ برنامه سوم توسعه بر آن تائید شده است در این ماده آمده است: “شورا مکلف است در کلیه اختلافات مرجوعه سعی و تلاش نماید تا موضوع به صورت سازش خاتمه یابد، در صورت حصول سازش، موضوع سازش و شرایط آن به ترتیبی که واقع شده در صورتمجلس به امضاء اعضای شورا و طرفین می رسد، مفاد سازشنامه که به ترتیب فوق تنظیم می شود نسبت به طرفین و وراث و قائم مقام قانونی آنان نافذ و معتبر است و در صورت لزوم مانند احکام دادگاههای دادگستری به موقع اجراء گذاشته می شود.” که از نص آئین‌نامه مشخص است که اولین هدف شورا تلاش برای حل و فصل صلح آمیز اختلافات است، امری که در خصوص حدود صلاحیت شوراها به صورت عبارت “حل و فصل دعاوی و شکایات مطروحه” ذکر شده است.
۲-۱. جلوه های غیر ترمیمی شوراها و پاسخ به آنها
۱-۲-۱. انتصابی بودن اعضاء
نخستین ایراد و انتقاد به شوراهای حل اختلاف، انتصابی بودن اعضای شورا است با این توضیح که منتقدان بیان می کنند «اعضای تشکیل دهنده شوراء انتصابی است و مردم و جوامع محلی نقش خاصی در انتخاب آنها ندارند و بنابراین این سیستم غیر ترمیمی است»^[۱۵۲] این انتقاد با استناد به ماده ۶ آئین‌نامه شوراهای حل اختلاف (مصوب ۱۶/ ۱/ ۱۳۸۸) مطرح می‌شود که در آن گفته شده است: “ اعضای اصلی و علی‌البدل شوراها توسط رئیس حوزه قضایی از میان افراد مورد اعتماد به طریق مقتضی از جمله نشر آگاهی یا مشورت با مسئولان و مقامات محلی تعیین و به رئیس شوراهای استان پیشنهاد می‌شود تا پس از احراز صلاحیت و دارا بودن شرایط مقرر در قانون با ابلاغ رئیس کل دادگستری استان منصوب گردد.
تبصره: اعضای شورا با رعایت ضوابط قانونی ترجیحا از میان کسانی برگزیده خواهد شد که از اعتبار اجتماعی و معنوی لازم برخوردار بوده و بتوانند اختلافات و مسائل ارجاع شده را از طریق مصالحه و سازش فیصله دهند.”
- پاسخ: در رد این نظر می بایست گفت که تمامی رویکردهای عدالت ترمیمی، میانجیگری، نشست های گروهی - خانوادگی و… دارای یک فرد میانجیگر و یا تسهیل کننده می باشند که این افراد با توجه به تخصص و تجاربشان در کشورهایی همچون انگلستان، آمریکا، استرالیا و… غالباً از طریق خدمات میانجیگری جامعوی به کارگرفته می شوند و استخدام آنها به دو شیوه است یا میانجیگران داوطلب هستند که اکثریت این افراد، اشخاص با تجربه و تحصیل کرده ای می باشند که از میان جوامع محلی انتخاب می شوند و یا میانجیگران حقوق بگیر می باشند، که هر دو گروه تحت دور ه های آموزشی خاصی برای مشارکت در میانجیگری آماده می شوند بنابراین سیستم انتخاب این افراد در کشورهای پیش رو مذکور دارای مکانیزمی از پیش طراحی شده در درون مجموعه ی سیستم عدالت ترمیمی است و این مجموعه به صورت فعال، در حال میانجیگری و استخدام میانجیگران است.
حال اگر این سیستم را در کنار سیستم کیفری ایران قرار دهیم درخواهیم و سازمان های (NGO) یافت که فقدان سازمان های مردم نهاد غیررسمی دادگستری به عنوان مشکلی که در شوراهای حل اختلاف خود را نشان داده است امری مشهود است، بنابراین مبرهن است که در شرایط عدم وجود این نهادها و سازمان ها، شیوه گزینش افراد، می بایست انتصابی بوده و بر طبق آیین نامه، رؤسای حوزه قضایی می بایست که خود اعضای شورا را انتخاب نمایند (ماده ۶ آیین نامه شورای حل اختلاف۱۶/۱/۱۳۸۸) که می توان این شیوه را از رویکردهای میانجیگری کیفری جامعه همراه با نظارت “مقام قضایی» دانست. پس با در نظر گرفتن آنچه که بیان شد درخواهیم یافت که این شیوه انتخاب افراد مناسب ترین شیوه در شرایط فعلی سیستم قضایی ایران است. مضافاً اینکه در ماده ۶ قانون شوراهایحل اختلاف، افراد منتصب از میان افرادی می‌بایست برگزیده شوند که سابقه سکونت در محل شورا حداقل به مدت ۶ ماه و تدام سکونت پس از عضویت داشته باشند و طریقه انتخاب آنان نیز از طریق نشر آگاهی مشورت با مسئولان و مقامات محلی است.^[۱۵۳]
۲-۲-۱. اجباری بودن رسیدگی در شوراها
دومین نقد به استناد ماده ۱۵ آئین‌نامه که بیان می کند “مراجع قضایی موظف هستند از پذیرفتن دعاوی و شکایاتی که در صلاحیت شورا است خودداری نمایند” مطرح می شود و بر طبق آن رسیدگی در شورا را اجباری می‌دانند.
- پاسخ: در رد این نظر نیز می‌بایست بیان نمود که تبصره ماده ۸ قانون شوراها بیان می‌کند؛ در صورتی که رسیدگی شورا با درخواست یکی از طرفین صورت پذیرد و طرف دیگر تا پایان جلسه اول، عدم تمایل خود را برای رسیدگی در شورا اعلام نماید. شورا درخواست را بایگانی و طرفین را به مرجع صلاح راهنمایی می کند.که از مفاد این ماده و مواد دیگر قانون برمی‌آید که هر چند رسیدگی اولیه دعاوی وارد در حوزه صلاحیت شوراها الزامی است لیکن برای دست‌یابی به صلح هیچ الزام و اجباری در کار نیست و طرفین در صورت عدم تمایل می‌توانند از آن انصراف دهند.
۳-۲-۱. مشورتی بودن شوراء
به استناد به ماده ۲۶ قانون شوراهای حل اختلاف که بیان می‌کنند « اعضای شورا برای قاضی شورا، صرفا مرجع مشورتی محسوب می‌شوند^[۱۵۴] » این انتقاد مطرح می شود که شوراهای حل اختلاف مرجعی تشریفاتی محسوب می شود.

• • پاسخ: در جواب به انتقاد سوم می‌بایست بیان نمود که سازکار تعبیه شده در شوراهای حل اختلاف به منظور دست‌یابی به صلح و سازش است و نه صدور احکام و آرای قضایی، بدین منظور در مواردی که از طرفین در پی دست‌یابی به صلح می‌باشد شوراها این اختیار را دارند که در مواردی اقدام به صلح و سازش نمایند و در صورتی که منتهی به صلح و سازش نشد قاضی شورا پس از مشورت با اعضای آن اتخاذ تصمیم می‌کند.علاوه بر این مطابق آماری که اداره آمار و برنامه ریزی مرکز شوراهای حل اختلاف ارائه داده است در شوراء ۶۷% پرونده ها توسط اعضای شورا حل و فصل می شود و تنها ۳۳% آنها توسط قاضی شورا رسیدگی می شود.^[۱۵۵]

در پایان به عنوان نتیجه‌گیری می بایست گفت که با توجه به ظرفیت‌ها و قابلیت‌های شورای حل اختلاف و همچنین پیشینه اجرائی و تقنینی در قوانین قبل از انقلاب، این نهاد، نقطه مثبت و تحول مهمی در غیررسمی سازی رسیدگی به دعاوی است که با وجود انتقادات و ایرادات وارده بر آن می‌توان به چشم‌انداز آن امید داشت. به گونه‌ای که از آغاز فعالیت شوراها، پرونده‌های ارجاعی به دادگستری کاهش چشم‌گیری پیدا کرده است.^[۱۵۶]
مبحث دوم: میانجیگری در آیین دادرسی کیفری (مصوب ۱۳۹۲)