حقوق دریایی

حقوق دریایی در معنای وسیع آن عموماً این‌گونه تعریف شده است: «مجموعه قاعده‌ها و ضابطه‌های قضایی که به امور و مسائل مربوط به کشتی‌رانی در دریاها پیوستگی دارد.» ازاین‌رو، حقوق مذکور دارای دامنه‌ای گشاده است که از جهات مختلف به حقوق بین‌الملل عمومی و خصوصی، حقوق اداری، حقوق کیفری، حقوق کار و غیره بستگی پیدا می‌کند. توضیح و بررسی مستقل هریک از این مفاهیم موجب اطاله‌ی مبحث خواهد شد؛ بنابراین، باید در پی مفهوم حقوق دریایی به معنای اخص آن بود که عبارت است از: «مجموعه قوانین و مقررات و عرف‌های دریایی که حاکم بر روابط افراد و دولت‌ها در امور حمل‌ونقلِ بار و مسافر در دریا بوده است و موضوعات و مسائل مربوط به کشتی‌رانی بازرگانی و ایمنی در دریا را دربرمی‌گیرد.». با این تعریف می‌توان گفت که حقوق دریایی شعبه‌ای از حقوق بین‌المللی خصوصی است که ریشه‌ی آن در بدوی‌ترین و قدیمی‌ترین آداب و رسوم سفرهای دریایی است.

گفتنی است که مفهوم حقوق دریاها با حقوق دریایی متفاوت است. حقوق دریاها از موضوعات حقوق بین‌الملل عمومی بوده و شامل قواعدی‌ست که حاکم بر روابط دولت‌ها و موسسات بین‌المللی راجع‌به امور دریایی است. لیکن، حقوق دریایی مجموعه قواعد حاکم بر روابط افراد و دولت‌ها در حوزه‌ی دریایی است و روابط خصوصی اشخاص را با امور دریایی کنترل می کند.

نکته حائز اهمیت این است که چارچوب اجرای حقوق دریایی چیست و دایره‌ی شمول حقوق دریایی به چه میزان است. کشتی‌رانی تجاری یا بازرگانی در خصوص حمل بار یا مسافر، با قصد حصول درآمد و سود، از مهم‌ترین فعالیت‌های دریایی است که قانون دریایی و سایر مقررات مربوط، درباره‌ی آن وضع شده است و شمول احکام قانون دریایی بر آن محل شک و اختلاف نیست. اقسامی دیگر از کشتی‌رانی وجود دارند که قانون دریایی مقررات خاصی برای این‌گونه فعالیت ها پیش‌بینی نکرده است. ازجمله‌ی این فعالیت‌ها، می‌توان به کشتی‌رانی صیادی اشاره نمود؛ به این دلیل که با هدف کسب سود انجام می‌شود و در دریا صورت می‌گیرد و چون در معرض سوانح و خطر‌های دریایی قرار می‌گیرد، باید تابع احکام حقوق دریایی باشد. کشتی‌رانی تفریحی، گردشگری، امداد و نجات در دریا نیز به لحاظ هدف و نوع خطر‌های دریایی مشمول قوانین دریایی هستند. نوعی از کشتی‌رانی تحت عنوان کشتی‌رانی عمومی وجود دارد که منظور از آن عملیاتی است که کشتی‌های نظامی یا دولتی و غیر‌تجاری به آن اقدام می‌کنند، نظیر کشتی‌های بازرسی یا بیمارستانی و جنگی که عموماً تابع مقررات خاصی هستند و به همین دلیل از شمول قوانین دریایی خارج اند.

Maritime Law

هوشنگ امید، حقوق دریایی، جلد 1، تهران:مدرسه­ی عالی بیمه ایران، خرداد 1354، ص 2.

The Law of The Sea

مرتضی نجفی اسفاد، حقوق دریایی بر پایه قانون دریایی ایران و مقرارت بین‌المللی، چاپ 1، تهران: انتشارات سمت،۱۳۹۰، ص۱۵.

رهن

از آنجا که رهن یکی از عقود معین در قانون مدنی و یکی از عقود بسیار مهم در فقه اسلام است و همچنین، پایه و اساس پایان‌نامه‌ی پیش‌رو تلقی می‌گردد، ابتدائاً تعریفی اجمالی از رهن مدنی ارائه خواهیم کرد و سپس، به تعریف رهن دریایی خواهیم پرداخت.

الف. رهن مدنی

1. مفهوم لغوی

رهن، مصدر و اسم شیء مرهون است و در لغت به معنای ثبات و دوام، استوار، آنچه به آن اعتماد می‌شود، گرو و حبس آمده است. بنابراین، رهن چیزی است که در گروِ وام و دین قرار می‌گیرد. به عبارتی با دادن رهن، درواقع طلب مرتهن از نظر حقوقی ثبات و قرار پیدا می‌کند.

این لغت، از آیه )کل نفس بما کسبت رهینه( گرفته شده است. به این معنا که هر نفس، به هر عملی که می‌کند، مقید بر اثر آن عمل می‌شود؛ اگر خوب است، اعمال و حال او خوب خواهد بود و اگر بد بود، بد می‌شود. به زبان ساده‌تر، رهن به معنای حبس آمده؛ یعنی هرکس در حبس و گرو چیزی است که کسب کرده.

هرچند که لغت رهن از قرآن گرفته شده است، اما، باید متذکر شد که رهن از جمله اصطلاحات عقود است که دارای حقیقت شرعیه نیست و از حقایق عرفی محسوب می‌گردد. به این معنا که از ابتدا بین مردم شکل گرفته و به‌تدریج شیوع پیدا کرده و از جمله احکام امضایی شارع است. با‌این‌حال، با تدوین کتب فقهی، فقهای اسلام، در اصطلاح، این عنوان را بر عین مرهونه و گاهی بر عقد رهن اطلاق نموده‌اند.

2. مفهوم اصطلاحی

وثیقه در معنای عام و گسترده عبارت است از تضمین که شامل تضمین دین هم می‌شود و بر دو قسم است: وثیقه‌ی شخصی که هنگامی به وجود می‌آید که شخصی ادای دین یا انجام خدمت دیگری را ضمانت می‌کند و وثیقه‌ی عینی که مالی است برای اطمینان خاطر متعهد‌له که در اختیار او گذارده می‌شود تا در‌صورت لزوم، طلب خود را از آن استیفا کند و رهن نیز ازجمله وثائق عینی به شمار می‌رود.

در علم حقوق، رهن را این‌گونه تعریف نموده‌اند: «عقدی‌ست که به موجب آن، مدیون مالی را وثیقه‌ی دین قرار می‌دهد.» بنابراین، اصطلاح حقوقی از معنای لغوی دور نیفتاده است؛ زیرا، در عقد رهن، عین مرهون از نقل و انتقال بازداشته شده است و مالک نمی‌تواند تصرفات مالکانه خود را به‌طور کمال نسبت به آن انجام دهد. بدین‌ترتیب، عقد رهن سبب می‌شود که طلبکار وثیقه‌ی عینی بیابد و بر آن حق عینی تبعی پیدا کند؛ لذا، قانونگذار ایران با تعریف عقد رهن در ماده‌ی 771 قانون مدنی، قدیمی‌ترین نهادی را که در نظام حقوقی ایران برای توثیق شناخته شده، پذیرفته است.

همان‌گونه که در متون حقوقی ملاحظه می‌شود، در تعریف رهن به‌عنوان سبب توثیق برای طلب و در تعاریف دیگر به‌عنوان مال موضوع توثیق معرفی شده است. این دوگانگی تعاریف، مبتنی بر این نکته است که در اصطلاح فقهی، لفظ رهن هم به‌ عنوان «عقد رهن» و هم به «مال مرهون» اطلاق می‌شود و عیناً این وضعیت در قانون مدنی نیز مشهود است. از سویی، به موجب ماده‌ی 771 قانون مدنی، کلمه‌ی رهن به‌عنوان عقد رهن آمده و از سویی دیگر، در بسیاری از احکام، از جمله مواد 783 و 786 قانون، به مال مورد وثیقه نیز اطلاق رهن شده است.

در حقوق فرانسه، مفهوم رهن یا وثیقه‌ی عینی در دو قالب اصلی تبیین می‌شود. به موجب ماده‌ی ۲۰۷۱ قانون مدنی ۲۰۰۲ فرانسه، اصطلاح «Nantissesment» عقدی است که به موجب آن، مدیون شیئی را برای وثیقه‌ی دین به طلبکار خود تسلیم می‌کند. این عقد،بر‌حسب موضوع به دو قرار‌داد فرعی تقسیم می‌شود. در‌صورتی‌که موضوع عقد رهن شی منقول باشد، عقد رهن به «gage»موسوم است و در فرضی که شیء غیر‌منقول باشد، «antishrese» خوانده می‌شود. درمقابل، «hypotheque» حق عینی بر اموال غیر‌منقول است (ماده ۲۱۱۴).در‌مورد اخیر، قانونگذار رهن را در قالب قرارداد سبب توثیق معرفی نکرده است، بلکه از حیث اثر رهن که ایجاد حق عینی بر مال است، به آن توجه کرده و علت شیوه‌ی تدوین آن این است که این صنف از وثیقه، صرفاً حاصل عقد رهن نیست، بلکه دارای سه منشأ متفاوت قانونی، قضایی و قراردادی است که احکام متفاوتی دارند. رهن کشتی، نمونه‌ی بارز این نوع رهن است. هرچند‌که کشتی مال منقول است،اما، طبق قانون تجارت دریایی فرانسه، جزء این نوع رهن قرار گرفته است (مواد ۴۳ تا ۵۴ قانون ۱۹۶۷).

محمدحسن نجفی، جواهرالکلام،جلد 25، چاپ 6، تهران: دارالکتاب اسلامیه، 1394ق، ص 94.

پرویز جوان، «رهن»، مجله کانون سردفتران و دفتریاران، دوره اول، ش 168، آذر1352، ص60.

محمد آیت­اله زاده مازندرانی، «رهن در فقه اسلام»، نشریه حقوق، کانون وکلا، ش ۱۳۰، بهار 1354، ص 52.

ابوالقاسم نجم‌الدین حلی، شرایع الاسلام، جلد 2، چاپ 3، تهران: استقلال، 1409ق ، ص 329.

Collateral

سید حسین صفایی، دوره مقدماتی حقوق مدنی، جلد 2، چاپ 1، تهران: موسسه عالی حسابداری، 1351، ص 430.

سید حسن امامی، حقوق مدنی، جلد 2، چاپ 5، تهران: کتابفروشی اسلامیه، 1334، ص 331.

محمد ابوعطا، «شرطیت قبض در رهن در حقوق فرانسه و ایران»، مجله دانشکده علوم انسانی دانشگاه سمنان،ش ۲۳، پاییز ۱۳۸۷، ص۲۳.

رهن دریایی

هر‌چند مفهوم رهن درحقوق تمامی کشورها مفهومی شناخته شده است،اما، در حیطه‌ی امور دریایی و کشتی‌رانی، مفهومی متمایز پیدا کرده است.با توجه به این نکته که موضوع رهن، یک کشتی یا کالای حمل شده است که در دریا رفت‌و‌آمد می‌کند و خطر‌های بسیاری را پیش رو دارد،صورتی منحصر به فرد  از رهن به شمار می آید.

طبق بند۱۰ ماده‌ی ۲ قانون تجارت، کشتی‌سازی و خرید و فروش کشتی و معاملات راجع‌به آن جزء اعمال تجاری محسوب می‌شود؛ بنابراین، عقد رهن دریایی از جمله عقود تجاری تلقی می‌گردد و به‌عنوان یک وسیله‌ی قانونی برای کسب وام و اعتبار، همواره مورد توجه قانونگذاران کشورهای مختلف بوده است.

نهایت اینکه چون وضع قانون با توجه به مقتضیات اقتصادی و اجتماعی است، تأسیس حقوقی رهن در قانون مدنی ایران، هرچند جواب‌گوی شرایط اقتصادی زمان خود بوده، اما، با افزایش حجم سرمایه‌گذاری‌ها و میزان اعتبارات بازرگانی، دیگر با شرایط اقتصادی زمان ما تطبیق‌پذیر نیست؛ بنابراین، با توجه به ملاحظات اقتصادی و بازرگانی، قانونگذار قانون خاصی در زمینه‌ی رهن بازرگانی و از جمله‌ی آن، رهن دریایی پیش‌بینی کرده است که به دلایل ضرورت تفکیک رهن مدنی از رهن تجاری در ادامه اشاره خواهیم کرد:

1.«قانون مدنی از قوانین بنیادی کشور است و مواد مختلف این قانون با توجه به ریشه‌های عمیق فقهی با مقتضیات حقوق جدید تطبیق داده نشده است. به این جهت، داخل‌کردن نظریات خاص رهن تجاری در قانون مدنی مصلحت نیست.»

2. مقررات رهن در قانون مدنی و قانون ثبت، جواب‌گوی احتیاجات جامعه‌ی ما در زمینه‌ی رهن مدنی و بالاخص، رهن اموال غیر‌منقول است. با توجه به نظام ثبت املاک در ایران، علاوه بر اینکه این مقررات را عموماًپذیرفته‌اند، حقوق راهن و مرتهن را نیزبه خوبی تأمین می‌کند.
3. امور بازرگانی، برحسب طبیعت امر باید با سرعت کافی توأم باشد. لیکن، در امور مدنی تنظیم روابط حقوقی باید با تأنی و تأمل کامل صورت پذیرد؛ به همین دلیل، استفاده از تسهیلات رهن بازرگانی در انواع معاملات عادی رهنی مطلوب نیست.

بنابر مطلب فوق، قانونگذار دریایی، یک نهاد حقوقی مستقل از رهن مدنی تحت عنوان رهن دریایی را ایجاد کرده است و تلاش می‌کند تا از حقوق اعطاکنندگان وام حمایت ویژه کند. به همین منظور، قانونگذار در ماده‌ی 42 قانون دریایی، مصوب 29/6/1343، رهن دریایی را تابع این قانون دانسته و از شمول مقررات عام مدنی خارج نموده است و تنها در مواردی که قانون دریایی حکم خاصی را بیان نکرده است، به اصول و قواعد کلی قانون مدنی مراجعه می‌شود. با‌این‌حال، در این قانون تعریف مستقلی از رهن دریایی ارائه نشده است که همین امر یکی از نقایص این قانون محسوب می‌شود. البته می‌توان این‌گونه توجیه نمودکه مفهوم و ماهیت عقد رهن دریایی همان مفهوم پایه‌ای و اساسی است که قانون مدنی ارائه می‌دهد.

با‌این‌حال، در سیستم حقوقی برخی از کشورها، نظیر کانادا، رهن دریایی این‌گونه تعریف شده است: «رهن سندی است حقوقی که تضمینی را به وجود می‌آورد و طی آن، یک کشتی ثبت شده یا قسمتی از آن در مقابل یک دین یا اخذ وام برای تضمین داده می‌شود».

ماده‌ی ۱۱ قانون دریایی چین، مصوب ۱۹۹۳، در تعریف رهن تصریح نموده است که حق رهن، حق مقدمی است برای مرتهن در روند فروش کشتی مطابق قانون، هنگامی‌که راهن ناتوان از پرداخت بدهی‌اش است.

گفتنی است که در کشور‌های کامن‌لایی در خصوص رهن دریایی طبقه‌بندی خاصی وجود دارد؛ به همین جهت، تعاریف متفاوتی از رهن دریایی ارائه شده است. رهن قانونی گویای رهنی است که مطابق قانون تجارت دریایی انگلستان باشد و به‌عنوان سند مکتوب مالی که ایجاد حق رهن بر کشتی می‌کند تعریف شده است. نمونه‌ی بارز آن، رهن‌های ثبت شده است. رهن کامن لایی، رهنی‌است عرفی که شرایط قانونی را ندارد و در آن، مالکیت مال مرهون به مرتهن منتقل می‌شود و امروزه کاربرد چندانی ندارد. در‌نهایت، رهن منصفانه قراردادی است که منجر به تضمین قابل اجرای منطبق  بر انصاف می شود ،و از قصد آشکار طرفین تأثیر می‌پذیرد. رهن کشتی‌های ثبت‌نشده، همچنین رهن‌های ثبت نشده و رهن کشتی‌های خارجی از نمونه‌های این نوع رهن هستند.

در حقوق آمریکا نیز رهن دریایی ایجاد گرو به نفع قرض دهنده توسط قرض گیرنده تعریف شده و به عنوان یک راه به دست آوردن سرمایه و انتقال سود یا دارایی کشتی به منظور تضمین درنظر گرفته شده است.

در آخر باید اذعان داشت هرچند که ماهیت حقوقی عقد رهن دریایی تفاوت چندانی با رهن مدنی نمی‌کند، لیکن، به‌دلیل بعد تجاری آن و قوانین خاصی که وضع شده، بهتر بود به دور از هرگونه توجیهی، در ابتدا تعریفی از این عقد ارائه می‌شد. به نظر نگارنده، عقد رهن دریایی را باید اینگونه تعریف نمود:رهن دریائی عقدی است که به موجب آن راهن (مالک یا فرمانده کشتی)در قبل اخذ وام جهت ساخت کشتی یا تأمین مخارج جاری کشتی و یا تأمین مخارج فوق العاده در جریان سفر دریائی،کشتی یا بار آن و یا کرایه حمل را به منظور تضمین بازپرداخت دین نزد مرتهن(وام دهنده)به وثیقه می گذارد

Maritime Mortgage

مرتضی نصیری، «رهن بازرگانی»، فصلنامه حقوق، نشریه دانشکده حقوق و علوم سیاسی دانشگاه تهران، ش 12، زمستان ۱۳۵۱، ص 122.

مرتضی نجفی اسفاد، پیشین، ص 97.

Wei Zhang,The Law Of The Ship Mortgages in China and AComparison With The Law of UK and Canada, McGill University,Montréal,February 2005, p21.

Statutory Mortgage

Common Law Mortgage

Equitable Mortgage

Paul Usaro, Mortgages and Maritime Liens, Presented at Maritime Capacity Workshop SBL Section on Maritime Laws, November2007, pp1-2 in

http://www.paulusoro.com/publications/mortgages and liens.pdf(2013/4/24)

Adam M. Sani, Maritime Liens and Mortgages,Dept.of Property and Commercial Law Faculty of Law University of Jos, September 2012,p73.

سابقه‌ی قانونگذاری

برای بررسی هرچه بهتر و آشنایی عمیق‌تر با قرارداد رهن دریایی لازم است در ابتدا سابقه‌ی قانونگذاری در این موضوع در مقررات داخلی و سپس، در قوانین بین‌المللی مدنظر قرار گیرد.

بند اول: مقررات داخلی

با مروری اجمالی در نظام حقوقی ایران ملاحظه می‌شود که هم در قانون مدنی و هم در قانون ثبت، به طور کلی، موادی به رهن اختصاص یافته است. در قانون مدنی، فصل هجدهم در باب عقود معین در خصوص رهن وضع شده است  و همچنین، با توجه به رویه‌ی معمول در کشور، قانون ثبت به عنوان یکی از مقررات عام اجرا‌شدنی خواهد بود. علاوه بر این مقررات عمومی، می‌توان به مقررات خاص از جمله قانون دریایی مصوب 1343 و قانون الحاق دولت ایران به کنوانسیون رهن دریایی و حقوق ممتازه، مصوب 1345، اشاره کرد.

الف. قوانین عام

1. قانون مدنی

قانون مدنی از جامع‌ترین قوانین اصلی و موضوعه‌ی ایران تلقی می‌گردد که درباره‌ی کلیات حقوقی، مفادی دارد که در‌هر‌صورت مراجعه به آن موجب روشن‌شدن ذهن می‌شود و اغلب اصل مسائل موضوعه و چارچوب های کلی را نیز تا حدود زیادی حل می‌سازد یا حداقل راه‌ حل ‌های کلی را نشان می‌دهد.

مقررات رهن در قانون مدنی عمدتاً از منابع فقهی گرفته شده است و در فصل هجدهم قانون مدنی از باب عقود معین ذیل عنوان عقود معین منعکس گردیده است. قواعد رهن مدنی برای کلیه‌ی رهن‌ها در زمینه‌های تجاری و مدنی ملاک عمل قرار گرفته است، مگر اینکه قانونی خاص، از شمول این مقررات بکاهد. در همین راستا، قانون دریایی به‌دلیل اهمیت موضوع رهن دریایی و با توجه به جنبه‌های عرفی و دریا‌نوردی سعی کرده است که پاره‌ای از قواعد رهن مدنی را کنار بگذارد و مقررات جدیدی را در خصوص رهن دریایی تدوین نماید؛ به همین جهت، در موضوع رهن دریایی، مسلماً قانون دریایی به‌صراحت ماده‌ی 42 که مقرر می‌دارد کشتی مال منقول است و رهن آن تابع احکام این قانون است، به‌عنوان قانون خاصِ بعد از ورود قانون مدنی، در موارد تعارض ، قواعد عام  قانون مدنی را در زمینه رهن دریائی تخصیص میزند. لیکن، در جایی که قانون دریایی حکم خاصی را پیش‌بینی نکرده است، می‌توان به قانون عام مراجعه نمود، چرا که قانون مدنی حاوی قواعد عام رهن است و رهن دریائی نیز ماهیت رهن و وثیقه عینی را داراست.

2. قانون ثبت

قانون ثبت در خصوص معاملات رهنی مقرراتی را بیان داشته است. مطلوب است به جایگاه این مواد و تأثیر آن بر مواد مربوط به رهن مدنی اشاره گردد. عمده‌ترین مواد مربوط به اسناد رسمی وثیقه‌ای، ماده‌ی ۳۳ و ۳۴ اصلاحی قانون ثبت است که با برخی از مواد قانون مدنی در تعارض بوده است.

به طور کل می‌توان گفت تصویب مواد ۳۳ و ۳۴ قانون ثبت و تبصره‌های ذیل آن، در برخی مواد قانون مدنی از جمله مواد ۷۷۱،۷۷۷،۷۷۹ و۷۸۱ موثر بوده است و در مقام اجرا، این مواد را نسخ یا دامنه‌ی آن را محدود کرده است. به‌عنوان مثال، می‌توان به ماده‌ی 777 قانون مدنی اشاره کرد. طبق این ماده، راهن می‌تواند ضمن عقد رهن به مرتهن وکالت دهد که اگر در موعد مقرر، راهن دین خود را ادا ننمود، مرتهن از عین مرهونه یا قیمت آن، طلب خود را استیفا کند. ولی با توجه به ماده‌ی 34 قانون ثبت، بستانکار، اعم از اینکه از طرف بدهکار وکالت داشته باشد یا نداشته باشد، ناگزیر است که برای فروش مال مرهون و استیفای طلب، به مراجع قانونی مراجعه نماید و این مرجع در‌مورد اسناد رهنی که به صورت رسمی تنظیم گردیده، اداره ثبت است و در این راستا، ماده‌ی 34 قانون ثبت اجرا می‌شود و در‌مورد اسناد رهنی عادی به دادگاه مراجعه می‌شود که در این صورت ماده‌ی 779 قانون مدنی اجرا می‌شود. با این اوصاف، باید پذیرفت که وکالت در اسناد رسمی از شمول ماده‌ی 777 قانون مدنی خارج است و ماده‌ی 34 قانون ثبت را مخصص ماده 777 قانون مدنی تلقی نمود.

همچنین، طبق آیین‌نامه‌ی اجرای مفاد اسناد رسمی لازم‌الاجرا، اجرای مفاد اسناد رسمی مذکور و فروش مال مرهون با توجه به ماده‌ی ۳۴ قانون ثبت از طریق دفتر خانه‌ای که سند را ثبت کرده است، صورت می‌گیرد.

قانون دریایی در قسمت دوم از فصل یک، موادی را به ثبت کشتی و همچنین ثبت معاملات مربوط به آن اختصاص داده است. لیکن، از قانون ثبت به‌عنوان قانون عام، در زمینه‌ی اجرا و فک اسناد رهنی در بسیاری از موارد، با توجه به خلأهای قانونی موجود در زمینه‌ی رهن دریایی استفاده می‌شود و عملاً هم دیده می‌شود که بسیاری از دست‌اندر‌کاران از عمل به مقررات دریایی خودداری کرده و با توجه به رویه‌های معمول، این اسناد را تنظیم می‌کنند و عموماً علت این امر را نارسایی و ایرادات قانون دریایی عنوان می‌نمایند.

ب. قوانین خاص

کشور ایران با وجود داشتن بیش از 1800 کیلومتر مرز آبی بین‌المللی در جنوب و 600 کیلومتر مرز آبی در شمال و سابقه‌ی طولانی دریانوردی، تا سال 1343 فاقد قانون مدون و جامع دریایی بود و تنها از مقررات مدنی در زمینه‌ی رهن دریایی استفاده می‌شد. عقد رهن در قانون مدنی، هرچند جواب‌گوی شرایط اقتصادی زمان خود بوده است،اما، با افزایش حجم سرمایه‌گذاری‌ها و میزان اعتبارات بازرگانی، دیگر با شرایط اقتصادی و بین‌المللی زمان ما تطبیق‌پذیر نیست.همچنین، به‌دلیل ویژگی‌های خاص رهن دریایی و وام‌های کلانی که به‌‌منظور توسعه‌ی حمل‌و‌نقل و تجارت دریایی اخذ می‌شودو نتیجتاً حمایت بیش‌تری از مرتهنین را طلب می کند، نیاز به تدوین مقررات ویژه در این زمینه احساس شد؛ بنابراین، در سال 1343 برای نخستین بار، قانونی به تصویب رسید که خاص حقوق دریایی بود و به‌عنوان «قانون دریایی ایران» شهرت یافت. از سوی دیگر، پیوستن ایران به برخی کنوانسیون‌ها، زمینه‌ی ظهور قواعد و مقررات بین‌المللی راجع‌به رهن و حقوق ممتازه را در حقوق دریایی ایران فراهم نمود.

در این راستا نظریات مختلفی ارائه شده است. برای دیدن نظری که معتقد به نسخ ضمنی است، ر.ک: دکترمحمدجعفر جعفری لنگرودی، رهن و صلح، چاپ 3، تهران: کتابخانه گنج دانش، 1378، ش 133، ص84، ؛ نظری که قائل به محدود‌شدن اختیار وکیل در ماده‌ی 34 قانون ثبت است، ر.ک: دکتر ناصر کاتوزیان، حقوق مدنی عقود معین، جلد 4، چاپ 11، تهران: کتابخانه گنج دانش، 1387، ش 341، ص 527 .

قانون دریایی

همان‌گونه که اشاره شد، در سال 1343، مجلس شورای ملی قانون دریایی ایران را در 14 فصل و 194 ماده به تصویب رساند که این قانون عمدتاً با اقتباس از مقررات کتاب دوم قانون تجارت فرانسه، مصوب 1807 میلادی که خود ملهم از احکام و قواعد فرمان 1681 لوئی چهاردهم بوده، تهیه و تنظیم گردیده است. در این میان، فصل سوم طی مواد 42 تا 51، تحت عنوان «رهن کشتی» و فصل هفتم طی مواد 102 تا 110، با عنوان «وثیقه‌دادن بار کشتی و اخذ وام» به موضوع مورد بحث اختصاص داده شده است. هرچند کاملاً واضح است موضوعی به گستردگی رهن دریایی نمی‌تواند طی چند ماده مبهم پوشش داده شود، اما، به هر روی، این مواد در راستای عرف دریانوردی و بین‌المللی مبین قواعدی متمایز از اصول شناخته شده است که در این پایان‌نامه به دنبال تحلیل نقاط ضعف و قوت آن خواهیم بود.

علاوه بر قانون دریایی، همان‌طور که در ماده‌ی 193 این قانون مقرر شده، کلیه‌ی آیین‌نامه‌های اجرایی این قانون  توسط وزارتخانه‌های مربوط تهیه شده است و پس از تصویب هیئت وزیران به اجرا درمی‌آیند. اهم این آیین‌نامه‌ها عبارت‌اند از آیین‌نامه ثبت انتقالات و معاملات کشتی‌ها مصوب 13/6/1344 با توجه به ماده‌ی 24 قانون دریایی و آیین‌نامه‌ی ثبت کشتی‌ها و شناورها مصوب 10/9/1344 هیئت وزیران.

به وضوح پیداست که در وهله‌ی اول، ثبت کشتی و شناورها و در وهله‌ی دوم، ثبت معاملات و انتقالات کشتی برای قانونگذار بسیار پراهمیت بوده و به‌ خصوص، اهمیت ثبت در رهن دریایی بسیار چشمگیر است. بدین جهت که رهن، شامل کشتی‌های ثبت شده است و خود معامله و عقد رهن نیز باید در اسناد کشتی به ثبت برسد.

2. معاهدات بین‌المللی (قانون راجع‌به اجازه‌ی الحاق دولت ایران به کنوانسیون حقوق ممتازه و رهن دریایی 1926 بروکسل)

ایران با داشتن سواحل طولانی و بنادر متعدد، در زمره‌ی کشورهای دریایی قرار دارد و کشتی‌رانی تجاری تأثیر به‌سزایی در بازرگانی خارجی آن دارد. از‌همین‌رو، پیوستن به معاهدات بین‌المللی دریایی ضرورتی اجتناب‌ناپذیر شناخته شده است. این معاهدات چندجانبه، هر دولت عضو را در مقابل سایر دول عضو متعهد ساخته و درنتیجه این اسناد برای آنها لازم‌الاجرا است. مفاد این معاهدات، همان‌گونه که در ماده‌ی 9 قانون مدنی و اصل 77 قانون اساسی مقرر شده است، از نظر قانونگذار اعتباری معادل قانون داخلی داشته و به همان میزان لازم‌الاجرا ارزیابی می‌شود. از این دسته می‌توان به قانون راجع‌به اجازه‌ی الحاق دولت ایران به کنوانسیون یکنواخت‌کردن مقررات مربوط به حقوق ممتازه و رهن دریایی، 10 آوریل 1926 بروکسل، مصوب 28/4/1345 اشاره نمود.

این قانون درواقع ترجمه‌ی کنوانسیون 1926 است که با همان اختصار به موضوع رهن پرداخته و فقط چهار ماده‌ی آن مربوط به موضوع رهن است که همگی مقررات شکلی‌اند وعمده موضوعات رهن دریائی از نظر ماهوی مسکوت مانده است. اکثر مطالب این قانون، بر ضرورت ثبت رهن کشتی‌های دول عضو، بیان موارد حقوق ممتازه و اولویت آن‌ ها و حق تقدم حقوق ممتازه نسبت به رهن کشتی‌ها  متمرکز شده است. با توجه به فصل دوم قانون دریایی 1343 و شباهت مواد این فصل با کنوانسیون بروکسل، به نظر می‌رسد که تدوین‌کنندگان قانون دریایی ایران، قبل از پیوستن به کنوانسیون 1926 آن را پذیرفته و در تدوین و نگارش قانون دریایی از آن الهام گرفتند و نتیجتاً باید یادآور شد که با تصویب قانون راجع‌به اجازه‌ی الحاق دولت ایران به کنوانسیون 1926 بروکسل، عملاً مقررات ویژه‌ای پذیرفته نشد و به نوعی، همان مواد مصرح در فصل دوم قانون دریایی بوده است.

هوشنگ امید ، پیشین، ص 21.