۴- جلوگیری از بروز تخلفات و جرایم انتخاباتی ؛
۵- ایجاد ثبات سیاسی ؛
۶- تصحیح سهل انگاری ها و اشتباهات ؛
۷- تبعیت مدیران و کارکنان انتخاباتی از قوانین و مقررات ؛
۸- مدیریت کارآمد و مؤثر انتخابات ؛
۹- استفاده بهینه از امکانات و تجهیزات انتخاباتی ؛
۱۰- برقرارای انتخابات رقابتی و مطابق با اصول و موازین انتخابات دمکراتیک ؛
۱۱- نهادینه کردن نظارت عمومی بر حکومت ؛
۱۲- پاسخگو نمودن مقامات و نهادهای انتخاباتی ؛
۱۳- ایجاد شفافیت در فرایند انتخابات ؛

۱۴- بهبود اعتماد و اطیمنان عمومی از صحت فرایند اتنخابات ؛
۱۵- مشخص شدن کاستی ها و خلاء های قانونی و اداری و مدیریتی و ایجاد زمینه مناسب برای اصلاح قوانین و مقررات و رویه های انتخاباتی؛
۱۶- کمک مؤثر به حل تعارضات و اختلافات ؛
۱۷- تأمین دلایل و اسناد معتبر برای اعتراضات و شکایات ؛
۱۸- ارزیابی دقیق عملکرد مدیران و مأموران انتخاباتی ؛^[۲۰]١
گفتار سوم- انواع نظارت بر انتخابات
از آن جا که احراز مناصب دولتی و نمایندگی مجلس ، قدرت سیاسی را به دنبال دارد ، رقابت ناسالم بین داوطلبان در امر انتخابات همواره محتمل است. قدرت فائقه ناشی از نمایندگی قوه مقننه نیز بیشترین سلطه را بر روی قوه مجریه اعمال می کند . بنابراین ، دخالت دستگاه های دولتی دست اندر کار انتخابات نیز برای تحت الشعاع قرار دادن جزئیات انتخاباتی به هیچ وجه دور از ذهن نیست . از این رو برای جلوگیری از ورود هرگونه آسیب در امر انتخابات ، نظارت بر صحت و درستی آن ضرورت پیدا می کند.
نظارت بر انتخابات از یک جهت باید جنبه پیشگیری از وقوع تخلف را داشته باشد و از طرف دیگر باید جنبه پیگیری و تعقیب در رفع و ابطال موارد تخلف را دارا باشد. ^[۲۱]٢
با توجه به این شرایط است که نظارت از ابتدای داوطلبی تا انتهای اعلام نتیجه انتخابات موضوعیت می یابد. اهمیت نظارت بر انتخابات در قوانین اساسی همه کشور ها مورد توجه قرار گرفته است و اغلب سعی بر آن شده که قوه ناظر متشکل از افرادی باشند که در نتایج انتخابات ذی نفع نباشند . در این خصوص بیشترین توجه بر این است که قوه مجریه به خاطر ذی نفع بودن از نتیجه انتخابات اولا در مقام نظارت مذکور قرار نگیرد و ثانیا در مقام مجری انتخابات توسط قوه ناظر تحت نظارت و کنترل قرار گیرد . تجربه ایجاد قوه ناظر بر انتخابات در کشور های مختلف متفاوت است ، که به طور کلی می توان آن را به پنج نوع تقسیم نمود :
۱- نظارت از طریق قوه مقننه
در این روش نمایندگان مجالس مقننه مشترکا قضاوت در صحت انتخابات را بر عهده می گیرند و با رأی اکثریت انتخابات را تأیید و یا ابطال می کنند . پارلمان قدرت حاکمه دولت را در اختیار دارد و به لحاظ سلسله مراتب در میان سازمان های عمومی در درجه اول اهمیت قرار گرفته است و لذا هرگونه مداخله ای از طرف دستگاه های دیگر و بالاخص قوه مجریه در انتخابات شایسته و مطلوب نیست.
دراجرای اصل فوق رسیدگی به اعتبار نامه های اعضای مجالس مقننه در کشور های دمکراتیک خلق و از جمله اتحاد جماهیر شوروی و یوگسلاوی سابق ، بلغارستان ، مجارستان ، لهستان و رومانی به وسیله خود مجلس انجام می گیرد. سازمان دولتی مأمور انجام انتخابات ، کلیه اسناد و مدارک را به پارلمان تسلیم می- کند و پارلمان بر اساس گزارش کمیته رسیدگی به اعتبارات ، در مورد اعضای خود نظر می دهد . نظیر همین روش در برخی کشورهای اروپای غربی مشاهده می شود ؛ ایتالیا ، بلژیک ، سوئیس ، سوئد و دانمارک از این روش استفاده می کنند. ^[۲۲]١
در بین انواع نظارت بر درستی انتخابات و نتایج انتخاباتی ، قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران قائل به نظارت مضاعف از طریق شورای نگهبان و از طریق مجلس شورای اسلامی است .پس از تشکیل و افتتاح مجلس ، اعتبار نامه نمایندگان منتخب مورد بررسی و تصویب قرار می گیرد. ^[۲۳]١
بر اساس ماده (۷۱) قانون انتخابات مجلس شورای اسلامی « کلیه شکایات مربوط به انتخابات ، قبل از ارسال پرونده انتخاباتی به مجلس توسط وزارت کشور به هیأت مرکزی نظارت ارسال و پس از آن ، پرونده عینا به مجلس فرستاده خواهد شد. شورای نگهبان موظف است کلیه شکایات مربوط به انتخابات را پس از صدور اعتبار نامه ها به مجلس ارسال دارد ». ^[۲۴]٢ » در صورتی که رسیدگی به شکایات هر یک از حوزه های انتخابیه منجر به توقف یا ابطال انتخابات گردد ، اعلام آن از رسانه های گروهی از اختیارات شورای نگهبان است » . ^[۲۵]٣
نظارت بر اعتبار نامه نمایندگان توسط مجلس ، از آن جهت که نمایندگان ، خود ، با اکثریت آراء صلاحیت یکدیگر را بررسی می کنند ، جلوه ی مردمی به خود می گیرد .اما از سوی دیگر ، امری که دارای ماهیت قضایی است به یک نهاد سیاسی سپرده می شود. مقتضای قضاوت عدالت است ، در حالی که در یک نهاد سیاسی همچون مجلس پدیداری رقابت بین نمایندگان امری بسیار محتمل است که این چنین رقابتی مغایر عدالت به نظر می رسد .^[۲۶]۴
۲- نظارت از طریق قوه قضائیه
در بعضی ممالک حل و فصل دعاوی مربوط به انتخابات به مراجعی که ذاتا موظف به رسیدگی به اختلاف هستند ، یعنی محاکم ، ارجاع می شود. این شیوه از حقوق انگلستان سرچشمه گرفته و مورد تقلید واقع شده است . در انگلستان دعاوی انتخاباتی به محاکم عادی که در زمان انتخابات به همین منظور اختصاص می یابند ، ارجاع می شود. رأی دادگاه ممکن است ، بر بطلان کامل انتخابات و تجدید آن
و یا بر رد شکایت و

صحیح بودن آن باشد. همچنین ممکن است، دادگاه به این نتیجه برسد که شخص پیروز در انتخابات غیر از فردی است که اعلام گردیده ، به هر حال رأی دادگاه هر چه باشد ، قابل پژوهش و حتی گاهی قابل فرجام است. در استرالیا ، سیلان ، غنا ، ایرلند و زلاندنو ، دادگاه های عادی دعاوی و شکایت را بررسی کرده و به صدور حکم مبادرت می ورزند .^[۲۷]١ در انگلستان این قضات هستند که باید به شکایات و دعاوی انتخاباتی رسیدگی کنند و دادگاه های عادی ، دعاوی و شکایات را بررسی کرده و به صدور حکم مبادرت می ورزند .^[۲۸]٢ در این کشور نهادی مشابه شورای نگهبان وجود ندارد که به موجب قانون ، نظارت بر انتخابات به آن واگذار شده باشد . قبل از هر انتخاباتی مأموران ویژه ای برای سازماندهی انتخابات تعیین می گردند که معمولا از مقامات محلی از قبیل رئیس شورای شهر یا بخش ، بخشدار یا شهردار هستند و بر روند انتخابات نظارت می نمایند.
نظارت بر انتخابات دراین کشور بیشتر جنبه پیگیری دارد و غالبا منوط به شکایت افراد و احزاب رقیب می- باشد و این مراجع قضایی هستند که در نهایت نظارت عالیه را اعمال می نمایند و تصمیم نهایی را می- گیرند . ^[۲۹]٣
۳- نظارت از طریق دادگاه های خاص و تخصصی (ویژه)
در برخی قوانین با این بینش که دعاوی انتخاباتی دارای ماهیتی ویژه اند؛ این مهم را بر عهده دادگاه های خاص و متخصص نهاده اند. در ترکیه « دیوان عالی انتخابات» و در یونان «دیوان انتخابات» صلاحیت رسیدگی به این نوع شکایات را دارند و این دادگاه ها قاعدتا از مستشاران دیوان عالی کشور و شوراهای دولتی ترکیب یافته اند. ^[۳۰]۴
۴- نظارت از طریق نهاد های سیاسی
گاهی دعاوی انتخاباتی به قضاوت سیاسی سپرده میشود؛یعنی به ارگان های قضایی که محتوای عملکردهای آنان قضاوت است؛ ولی به منظور قضاوت در امور سیاسی پایه ریزی شده است . در اتریش کار رسیدگی انتخاباتی بر عهده «دیوان یا دادگاه قانون اساسی» است که مرکب از اعضایی است که بعضا به وسیله رئیس جمهور و با پیشنهاد هیأت دولت و مابقی به وسیله مجلس ملی و شورای فدرال انتخاب می شوند.
در فرانسه « شورای قانون اساسی» برای حل و فصل اختلافات مزبور صالح می باشد. این شورا مرکب از نه نفر است که سه نفر از سوی رئیس جمهور ، سه نفر از سوی رئیس مجلس و سه نفر دیگر از سوی رئیس مجلس سنا تعیین می شوند . علاوه بر اینها رؤسای جمهور سابق نیز به ترکیب نه نفره فوق اضافه می شوند.
در هنگام تدوین قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران ظاهرا با الهام از ماده ۵۹ قانون اساسی فرانسه نظارت بر انتخابات ریاست جمهوری و همه پرسی ، توسط شورای نگهبان پیش بینی شد. پس از بررسی و تصویب اصل نود و نهم، نظارت بر انتخابات مجلس نیز به وظایف شورای نگهبان افزوده شد و در بازنگری ۱۳۶۸ قانون اساسی نظارت بر انتخابات خبرگان رهبری نیز بر عهده شورای نگهبان قرار گرفت . ^[۳۱]١
این شورا مرکب از «شش نفر فقهای عادل و آگاه به مقتضیات زمان و مسائل روز ، که انتخاب این عده با مقام رهبری است. شش نفر حقوقدان ، در رشته های مختلف حقوقی ، از میان حقوقدانان مسلمانی که به وسیله رئیس قوه قضائیه به مجلس شورای اسلامی معرفی می شوند و با رأی مجلس انتخاب می گردند»^[۳۲]٢.
«اعضای شورای نگهبان برای مدت شش سال انتخاب می شوند ولی در نخستین دوره پس از گذشتن سه سال ،نیمی از اعضای هر گروه به قید قرعه تغییر می یابند و اعضای تازه ای به جای آنها انتخاب می شوند».^[۳۳]٣
نظارت شورای نگهبان نظارت استصوابی است و به معنای آن است که شورا علاوه بر نظارت بر جریان انتخابات ، داوطلبان نمایندگی را از غربال هایی عبور دهد و تنها کسانی را در برابر مردم انتخاب کننده قرار دهد که صلاحیتشان احراز شود .^[۳۴]۴
۵- نظارت توأمان قوای مقننه و قضائیه
در برخی کشورها ترکیبی از قوه قضائیه و مقننه به دعاوی انتخاباتی رسیدگی می کنند و رأی می دهند تا حرمت پارلمان و حاکمیت آن و همچنین نظریات بی طرفانه حقوقی، هر دو ملحوظ شده باشد. در قانون اساسی فیلیپین مجلسین سنا و نمایندگان ، هر کدام دارای یک دادگاه انتخاباتی هستند با نه عضو که سه عضو آنها از مستشاران دیوان عالی کشورند و شش نفر دیگر از اعضای پارلمان و ریاست این دادگاه با ارشد قضاوت عضو دادگاه است.
از مجموع روش های گوناگون نظارت بر انتخابات چنین استنتاج می شود که مسئله اصلی در رسیدگی به اعتبار نامه های نمایندگان و شکایات انتخاباتی این است که نظریات و تمایلات سیاسی بر امری که صرفا جنبه قضایی دارد، سبقت نگیرد و در عین حال شئون پارلمان و استقلال آن محترم بماند. ^[۳۵]١