ی لازم و شرط عملی شدن و معنادار بودن توافق طرفین در مراجعه به داوری همین است که مرجع داوری بتواند تصمیم بگیرد آیا صلاحیت و مشروعیت رسیدگی به دعوای مطروحه را دارد یا نه. دوم این که شرط داوری که ضمن قرارداد اصلی آمده، مستقل از قرارداد است و در نتیجه اشکالات و ایرادات قراردادی (مانند بیاعتباری، بطلان، فسخ قرارداد اصلی) به شرط داوری تسری نمیکند زیرا یکی از ادعا و اختلافات ناشی از قرارداد اصلی که به داوری ارجاع شده همین است که یکی از طرفین مدعی شود قرارداد و از جمله شرط داوری مندرج در آن معتبر نیست یا فسخ شده و طرف دیگر بگوید معتبر است.
در سیستم داوری اتاق، رویهی بینابینی برای حل مساله صلاحیت اتخاذ شده است به این معنی که اگر در آستانهی شروع دعوی خوانده در مورد وجود یا اعتبار موافقتنامهی داوری ایراد نماید، موضوع به دیوان داوری اتاق ارجاع می شود که پیش از این درباره آن صحبت کردیم و گفتیم یکی از مراحل نظارت موثر دیوان در همین جا است. در این حالت، اگر دیوان با بررسی قضیه متقاعد شود که موافقتنامهی داوری به صورت ظاهری وجود دارد، همین مقدار برای ادامهی داوری کافی است، اما چون تصمیم دیوان ماهوی نیست و به صورت ظاهری اتخاذ شده، ایراد کننده می تواند ایراد خود را نزد مرجع داوری مطرح کند و ادامه دهد و مطابق قاعدهی صلاحیت به صلاحیت، خود مرجع داوری صلاحیت دارد به مسایل و ایرادات صلاحیتی، رسیدگی نماید. از طرف دیگر، اگر دیوان داوری اتاق ظاهراً متقاعد نشود که موافقتنامهی داوری وجود دارد، مراتب به طرفین اعلام می شود که داوری قابل ادامه نیست، منتهی چون تصمیم دیوان در این مورد نیز تصمیم ماهوی نیست، مانع از این نخواهد بود که مدعی وجود موافقتنامهی داوری، موضوع را نزد دادگاه صالح پیگیری نماید (ماده ۶ (۲) قواعد).
| برای دانلود متن کامل پایان نامه به سایت tinoz.ir مراجعه کنید. |
۳ـ تشکیل مرجع داوری
مرجع داوری از داور یا داورانی که طرفین یا دیوان داوری اتاق معرفی یا منصوب می کنند، تشکیل می شود. یکی از مهمترین امتیازات داوری این است که طرفین میتوانند داور مورد اعتماد خود را انتخاب کنند و رسیدگی به دعوی را به کسی بسپرند که به نظر ایشان صلاحیت و تخصص و اعتبار کافی دارد. اما اگر همین امتیاز ضمانت اجرایی موثری نداشته باشد و به درستی مورد استفاده قرار نگیرد، می تواند دشواریهای اساسی را ایجاد کند و حتی انجام داوری را مختل و متعذر سازد، و آن هنگامی است که یکی از طرفین از معرفی داور خود امتناع ورزد یا در مرحلهی انتخاب داور مشترک که مستلزم همکاری و توافق هر دو طرف است، حاضر به همکاری و توافق نشود و بهانه جویی نماید. اگر این مشکل در داوریهای موردی، پیش آید ناگزیر باید به دادگاه مراجعه کرد تا از جانب طرف ممتنع، داور نصب کند که البته مسیر طولانی و وقتگیری است. اما در داوریهای سازمانی مانند داوری اتاق، ضمانت اجرایی کافی و موثر در قواعد داوری اتاق آمده و دیوان داوری آن را به سرعت حل مینماید و به جای طرف ممتنع، داور نصب می کنند.
به طور کلی طرفین میتوانند توافق کنند که داوری به صورت یک نفره برگزار شود یا به صورت سه نفره که هیات داوری تشکیل می شود (به ندرت ممکن است هیات داوری بیش از سه نفر باشد). در داوریهای یک نفره، داور منفرد را طرفین به اتفاق و با توافق انتخاب و معرفی می کنند، اما در داوریهای سه نفره هر یک از طرفین، یک نفر داور خود را معرفی می کنند و سپس داور ثالث را ـ که رئیس هیات داوری نیز هست ـ مشترکاً انتخاب و منصوب می کنند که معمولا انتخاب او را به عهده دو نفر داوران خود واگذار مینمایند.
انتخاب و معرفی داور منحصر به شروع داوری نیست، بلکه ممکن است در اثنای داوری نیز ضرورت باید، مانند این که یکی از داوران فوت کند یا استعفا دهد یا در اثر جرح یا ناتوانی از انجام وظیفه داوری کنار گذاشته شود که در همه این حالتها لازم خواهد بود که شخص دیگری به جای او معرفی شود. بنابراین انتخاب داور، جرح داور و تعویض او سه مطلبی است که باید ذیل «تشکیلات مرجع داوری» مطالعه کنیم.
۳-۱- انتخاب داور
قواعد داوری اتاق برای انتخاب و معرفی داور مقررات روشن و مطمئنی دارد و ضمن این که اصل آزادی اراده و انتخاب طرفین برای معرفی داور را محترم و مقدم دانسته و حقوق مساوی برای ایشان قایل شده است اما ترتیبی داده که عدم معرفی داور مانع از تشکیل مرجع داوری نشود. افزون بر این قواعد داوری اتاق نحوه انتخاب داور در داوریهای چند طرفه را نیز پیش بینی کرده که از نوآوریهای آن به شمار میرود.
معرفی داور: مطابق ماده ۸ (۲) قواعد، در صورتی که طرفین درباره تعداد داوران توافق نکرده باشند، اصولا مرجع داوری یک نفره خواهد بود که خود دیوان داوری اتاق او را انتخاب و منصوب می کند، مگر این که به نظر دیوان داوری موضوع دعوی و اوضاع و احوال آن طوری باشد که لازم شود هیات داوری سه نفره تشکیل گردد، که در این صورت دیوان به خواهان ۱۵ روز مهلت میدهد که داور خود را معرفی کند و از تاریخ معرفی داور خواهان ۱۵ روز هم به خوانده فرصت میدهد که داور مورد نظر خویش را انتخاب و معرفی نماید.
طبق ماده ۸ (۳) قواعد در صورتی که طرفین توافق و شرط کرده باشند که اختلافات فیمابین به داور منفرد ارجاع شود، میتوانند ظرف ۳۰ روز داور مورد نظر را با توافق انتخاب و معرفی کنند و اگر نتوانند ظرف این مهلت به توافق دست یابند، دیوان داوری او را منصوب می کند. چنانچه طرفین توافق کرده باشند که اختلافات فیمابین به هیات داوری سه نفره ارجاع شود، هر کدام میتوانند داور خود را معرفی نمایند و اگر استنکاف ورزند، دیوان داور او را منصوب می کند. رئیس هیات داوری (داور ثالث) هم توسط دیوان انتخاب و معرفی می شود، اما طرفین میتوانند توافق کنند که رئیس هیات داوری به ترتیب دیگری انتخاب شود (مانند این که خود ایشان یا داوران منتخب ایشان، یا احیانا یک مقام ثالث ـ مثلا رئیس اتاق بازرگانی محل ـ داور ثالث را منصوب کند).
در مواردی که طبق قواعد داوری، دیوان باید داور انتخاب کند (اعم از داور منفرد داور رئیس، یا داور طرف ممتنع) ابتدا با کمیتهی ملی اتاق در کشورهای مربوط مشورت می کند و از آنها میخواهد فرد یا افرادی را پیشنهاد کنند (مواد ۹ (۳) و ۹ (۶) قواعد). داورانی که اتاق به عنوان داور منفرد یا رئیس هیات داوری انتخاب و منصوب می کند نباید با اصحاب دعوی هم تابعیت باشند، و در صورتی که هم تابعیت باشند، ابتدا دیوان باید مراتب را به طرفین اطلاع دهد و اگر اعتراضی نکردند می تواند او را انتخاب و نصب کند (ماده ۹ (۵) قواعد).
تایید داور توسط مدیران: در کلیه مواردی که داور یا داوران انتخاب و معرفی میشوند، باید انتصاب ایشان به این سمت به تایید و تصویب دیوان داوری برسد. مطابق ماده ۹ (۱) قواعد، دیوان هنگام بررسی و تایید داور تابعیت او، اقامتگاه او، سهولت دسترسی به او، توانایی او در انجام وظیفه و سایر ملاحظات از قبیل سوابق کاری و تجارب او را در نظر میگیرد. تایید و نصب داور بر عهده دیوان است اما ماده ۹ (۲) قواعد که از مواد الحاقی به قواعد جدید است اجازه داده که دبیر کل دیوان داوری نیز در موارد خاصی این کار را انجام دهد، و آن هنگامی است که طرفین با توافق داور مربوط (اعم از داور منفرد، رئیس هیات داوری یا داور طرف) را معرفی کرده باشد و اعلام استقلال داور نیز بدون قید و شرط باشد یا اگر شرطمند است طرفین به آن اعتراضی نکرده باشند.
از نظر حقوقی، با تایید و تصویب داور توسط دیوان یا دبیرخانه، در واقع نوعی رابطه حقوقی و قراردادی بین او و سازمان داوری اتاق و طرفین برقرار می شود که به موجب آن داور مکلف به انجام وظیفه و رعایت قواعد داوری می شود (ماده ۷ (۵) قواعد) کما این که استعفای داور باید در دیوان پذیرفته شود. افزون بر این، داور یا داورانی که نصب آنها به تایید دیوان داوری رسیده از امتیازات و مصونیتهای مقرر در قواعد نیز برخوردار میشوند. مطابق ماده ۳۴ قواعد داوری که از نوآوریهای آن است داوران و هم اعضای دیوان و دبیرخانه از هر گونه مسئولیت ناشی از فعل یا ترک فعل در جریان رسیدگی یا داوری، معاف میباشند. هدف این ماده فراهم کردن امنیت بیشتر برای داوران و نیز برای مسئولان دیوان و دبیرخانه است که با اطمینان خاطر و بدون واهمه از پیامدهای تصمیمات و اعمال یا ترک عمل، کار اصلی خود را انجام دهند. به هر حال، شرط معافیت از مسئولیت که در ماده ۳۴ قواعد آمده آن است که داوران وظیفهی خود را به صورت متعارف و با رعایت موازین انجام دهند و بنابراین در صورت ارتکاب تقصیر عمده یا تخلفات عمدی همچنان مسئول خواهند بود.
استقلال و بیطرفی داور: فرد یا افرادی که به عنوان داور معرفی میشوند، باید مستقل از طرفین باشند و در طول جریان داوری هم استقلال خود را حفظ نمایند. منظور از استقلال داور آن است که رابطه خادم و مخدومی با طرف نداشته باشد، با هیچ یک از طرفین اشتراک یا تعارض منافع نداشته باشد، و شرایطی داشته باشد که بتواند فارغ از هر ملاحظهای بیطرفانه به دعوی رسیدگی نماید و رای دهد. منظور از بیطرفی داور نیز آن است که هنگام رسیدگی و رای تحت تاثیر عوامل و ملاحظات گوناگون قرار نگیرد و فقط قانون و موازین حقوقی و عدالت را در نظر بگیرد. شرط استقلال و بیطرفی داور، نهایت اهمیت را دارد و در صورتی که مخدوش شود، او را در معرض جرح و سلب سمت داوری قرار میدهد.
وصف استقلال و بیطرفی، هم عینی است و هم ذهنی و باید به طور قطعی وجود داشته باشد و نسبیت بردار نیست و خود شخص داور بهتر از هر کس به آن وقوف دارد و موظف است آن را حفظ نماید. از این رو، داوران نیز نهایت مراقبت را می کنند که این اوصاف را حفظ نمایند زیرا اساس حیثیت و اعتبار ایشان است. ماده ۷ (۲) قواعد در این مورد میگوید، کسی که به عنوان داور نامزد و معرفی شده و قرار است با تصویب دیوان داوری، داور بشود مکلف است ابتدا اعلامیهای کتبی مبنی بر این که مستقل از اصحاب دعوی است امضا کند و به دبیرخانهی دیوان تسلیم نماید و ضمن آن باید هر گونه اوضاع و احوال یا واقعیتهایی که ممکن است استقلال او را در نظر طرفین با تردید مواجه سازد، اعلام و افشا کند. (مانند این که در استخدام یکی از طرفین بوده، یا مشاور حقوقی یا وکیل یکی از طرفین باشد، یا در شرکت او سهامدار باشد، یا در پروندهی دیگری وکیل طرف مقابل باشد و مانند اینها). دبیرخانه این اعلامیهی مستقل بودن داور را به طرفین میدهد و مهلتی قایل می شود که درباره آن اظهار نظر نمایند. در صورتی که هیچ یک از طرفین نظری ندهند، بدان معنی است که استقلال داور در نظر ایشان مخدوش نیست، اما در صورتی که به نظر ایشان مفاد اطلاعات و واقعیاتی که در اعلامیهی مذکور آمده یا اطلاعاتی که خود ایشان از سایر منابع دارند، استقلال او را در معرض تردید قرار دهد، میتوانند به معرفی او به عنوان داور اعتراض نمایند که رسیدگی به آن با دیوان داوری است. در هر حال، تصمیم دیوان درباره تصویب و تایید داور یا رد نامزدی او، قطعی است (ماده ۷ (۴) قواعد).
استقلال و بیطرفی داور، تکلیف اوست و موظف است در طول رسیدگی هم آن را حفظ نمایند. به همین لحاظ ماده ۷ (۳) قواعد مقرر می کند در صورتی که در اثنای رسیدگی، برای داور واقعیات و اوضاع و احوالی پیش آید که استقلال او را در معرض تردید و شبهه قرار دهد (مانند این که در شرکت یکی از طرفین سهامدار شود). مکلف است آن را افشا نماید. در صورتی که چنین وضعی پیش آید و داور اعلام نکند، اما یکی از طرفین از آن آگاه شود می تواند مراتب را به دیوان اعلام کند و داور مربوط را جرح نماید.
۳-۲- انتخاب داور در داوریهای چند طرفه
منظور از داوری چند طرفه آن است که یکی از طرفین و یا گاه هر دو آنها، مرکب از چند شرکت یا شخص حقیقی باشند که متفقاً طرف خواهان یا طرف خوانده را تشکیل دهند و نفع مشترک در دعوی دارند. این وضعیت در قراردادهای بین المللی چند طرفه که به صورت کنسرسیوم منعقد می شود، بیشتر پیش میآید. در چنین حالتی، اگر بین طرفین اختلافی حاصل شود و به داوری رجوع کنند، آن را «داوری چند طرفه» گویند. در این صورت، اگر قرار باشد هر یک از اعضای طرف خواهان یا طرف خوانده داور خود را معرفی نماید، هیات داوری حداقل چهار نفره خواهد شد که رسیدگی و تصمیم گیری را با مشکل مواجه میسازد و هنگام صدور رای حصول اکثریت را غیرممکن می کند. همچنین یکی از طرفها که مرکب از دو واحد یا شرکت است، دو نفر داور خواهد داشت و طرف دیگر یک نفر که این هم به معنای عدم تساوی طرفین خواهد بود. از سوی دیگر، وادار کردن اعضای طرف خواهان یا طرف خوانده که مشترکاً یک نفر داور را انتخاب نمایند، به معنای محروم کردن ایشان از داشتن داور مورد نظر خود میباشد، و از این حیث به منزلهی عدم تساوی طرفین است. مساله داوریهای چند طرفه از مسایل پیچیده و مهم داوری بین المللی است که مدتها در محافل حقوقی مورد بحث بوده، اما امروزه رفته رفته رویهی نسبتاً مشخصی در مورد آن به وجود آمده است.
قواعد داوری اتاق تا پیش از اصلاح سال ۱۹۹۸ درباره داوریهای چند طرفه صراحت کافی نداشت، اما مادهی ۱۰ قواعد فعلی مشخصاً به این موضوع اختصاص یافته و سعی کرده حداکثر تساوی و بیطرفی را در مرحلهی انتخاب داور در داوریهای چند طرفه رعایت کند. به موجب بند ۱ این ماده در داوریهای چند طرفه که باید به هیات داوری سه نفره ارجاع شود، هر یک از طرفهای دعوی، اعم از خواهان یا خوانده که به صورت متعدد باشند باید متفقاً یک نفر داور مشترک معرفی نمایند. مطابق بند ۲ همین ماده، اگر اعضای تشکیل دهندهی طرف مربوط نتواند متفقاً داور مشترک انتخاب نمایند یا در صورتی که همه طرفها اساساً نتوانند در مورد نحوه تشکیل مرجع داوری توافق کنند، دیوان داوری اتاق همهی اعضای هیات داوری را انتخاب و منصوب مینمایند و یک نفر از ایشان را نیز به عنوان رئیس هیات داوری بر میگزینند. همان گونه که ملاحظه میشودف در چنین حالتی دیوان داوری اتاق حتی برای طرف مقابل که ممکن است داور خود را معرفی کند و مشکلی نداشته باشد، نیز داور منصوب می کند. علت اتخاذ این رویه در مادهی مذکور آن است که با همهی طرفها رفتار مساوی شده باشد و هیچ یک از طرفین دعوی در موقعیت بهتر و مساعدتری از حیث داشتن داور اختصاصی، قرار نگیرد. زیرا اگر قرار باشد دیوان فقط برای طرفی که اعضای آن نتوانستهاند در انتخاب داور مشترک به توافق برسند، داور نصب کند اما طرف مقابل داور منتخب خود را داشته باشد، عملاً طرف اول در موقعیت فروتر و بدتری قرار گرفته است. به همین لحاظ، در این قبیل موارد دیوان، کل هیات داوری را تعیین می کند تا همه طرفها از حیث داشتن داور در وضعیت مساوی باشند.
۳-۳- جرح داور
پیش از این گفتیم که داور باید هنگام انتصاب به این سمت و نیز در طول انجام وظیفه و ماموریت خود تا زمان صدور رای، صفت استقلال داشته باشد و بیطرف هم باشد. استقلال و بیطرفی داور، ضامن صحت رسیدگی و اعتبار تصمیم او است. قواعد داوری اتاق در ماده ۷ (۲) داور را ملزوم می کند که پیش از تایید او در دیوان، اعلامیهای کتبی مبنی بر دارا بودن صفت استقلال را امضا کند و اگر بعداً اوضاع و احوالی حادث شد که استقلال او را با تردید مواجه میسازد، نیز موظف است آن را اعلان و افشا کند. در این صورت با طرفین است که آیا همچنان به او اعتماد بورزند یا بخواهند که کنارهگیری نمایند. و نیز اشاره کردیم که استقلال و بیطرفی داور یک مفهوم ذهنی و قائم به شخص است، اما موارد عدم استقلال و بیطرفی، عینی و خاص (سوبژکتیو) است و بسته به اوضاع و احوال متفاوت است. مثلا موضعگیری به نفع یکی از طرفین در جریان رسیدگی یا ندادن اجازهی دفاع از موارد نقض بیطرفی است، و نیز داشتن رابطه خادم و مخدومی با ایشان، یا ذینفع بودن در دعوی از مصادیق بارز عدم استقلال است.
ضمانت اجرای استقلال و بیطرفی داور جرح او است. به این معنی که اگر داور هر یک از طرفین یا داور رئیس فاقد این صفت باشد و حاضر نشود کنارهگیری نماید، هر یک از طرفین می تواند او را جرح کند. مادهی ۱۱ قواعد دیوان درباره تشریفات جرح، مقررات روشن و صریحی را پیش بینی کرده است. مطابق ماده ۱۱ (۱) جرح داور به علت عدم استقلال یا سایر علل، باید به صورت کتبی به دبیرخانهی دیوان تسلیم شود و حاوی شرح اوضاع و احوالی باشد که مبنای جرح قرار گرفته است و مطابق بند ۲ مادهی مذکور اعلام جرح باید ظرف ۳۰ روز از تاریخ تایید نصب داور توسط دیوان داوری یا اگر علت جرح بعداً در حین رسیدگی حادث شود و یا اگر از قبل وجود داشته اما بعدا مکشوف شود، باید ظرف ۳۰ روز از تاریخی باشد که جرح کنند از آن مطلع شده است. رسیدگی به جرح بر عهده دیوان داوری اتاق است و تصمیم او در این مورد قطعی است و دیوان مکلف نیست دلایل خود را در مورد قبول یا رد جرح اعلام کند (ماده ۷ (۴) قواعد). رسیدگی به جرح دو مرحله دارد: یکی قابل استماع بودن آن از این حیث که آیا به موقع مطرح شده یا نه، دوم از لحاظ ماهوی از این حیث که آیا ادلهی قانع کننده هست یا نه. دیوان می تواند هر دو مرحله را یکجا تصمیم گیری کند یا آن را تفکیک کند اما در هر حال، ابتدا باید موضوع به داور مجروح و نیز طرف مقابل اعلام و به آنها مهلتی داده شود که اظهار نظر نمایند.
همان گونه که پیداست، جرح داور هنگامی معنی پیدا می کند که او به این سمت منصوب شده باشد وگرنه در زمان معرفی و نامزد شدن داور، جرح معنی ندارد و اگر یکی از طرفین نسبت به استقلال و بیطرفی او ایرادی داشته باشد یا از مسایلی مطلع باشد که او را در معرض عدم استقلال قرار میدهد، می تواند نسبت به معرفی او اعتراض کند، که دیوان داوری هنگام بررسی و تایید نصب او مراتب را ملحوظ می کند و اگر ادلهی مستندی وجود داشته باشد، چه بسا او را تایید نکند.
جرح داور به معنای سلب اعتماد و بیاطمینانی نسبت به او است و اگر پذیرفته شود، حیثیت حرفهای و آبروی اجتماعی او را ملکوک می کند. متاسفانه گاه جرح داور، به عنوان عامل فشار به داور یا ایجاد تاخیر در داوری مورد سوء استفاده قرار میگیرد. اعلام جرح داور، ادامهی داوری را با مانع مواجه می کند زیرا صلاحیت و اعتماد به او برای رسیدگی و صدور رای تحت سوال قرار میگیرد و مادام که این اعتماد و اطمینان باز نگردد، مشروعیت تصمیمات و اقدامات او هم مخدوش و غایب است. بنابراین، در صورت جرح داور جریان داوری متوقف می شود تا تکلیف جرح معلوم شود، اگر دیوان داوری اتاق جرح را بپذیرد، داور مجروح از ادامه کار ممنوع می شود و مرجع داوری یکی از اعضای خود را از دست میدهد و باید جانشین او تعیین و انتخاب شود. در صورت رد جرح، داور به کار خود ادامه میدهد، اما مانع از جرح مجدد البته به علل جدید، نیست و جرح به کرات ممکن است.
۳-۴- تعویض داور
یکی از مسایل مربوط به تشکیل مرجع داوری عبارت است از «تعویض داور». تعویض داور هنگامی پیش میآید که یکی از داوران از انجام وظایف خود ناتوان باشد (مانند بیماری، اشتغال به مشاغل زیاد و کمبود وقت، یا ناتوانی حرفهای) یا داور فوت کند با استعفا نماید و دیوان استعفای او را بپذیرد، یا جرح او مورد قبول قرار گیرد و سرانجام ممکن است طرفین داوری متفقاً درخواست تعویض داور را بنمایند. (ماده ۱۲ (۱) قواعد)
افزون بر این موارد، ممکن است خود دیوان هم به تشخیص خود به این نتیجه برسد که داور عملاً یا قانوناً قادر به انجام وظیفه نیست یا معذور است و تصمیم به تعویض او بگیرد، بدون این که طرفین درخواست تعویض را کرده باشند. (ماده ۱۲ (۲) قواعد)
تعویض داور، با جرح داور متفاوت است زیرا در تعویض، استقلال و بیطرفی داور محل تردید نیست و به همین لحاظ نحوه رسیدگی و تعیین جانشینی او نیز با جرح فرق می کند. رسیدگی و تصمیم گیری به مساله تعویض داور با دیوان داوری است. مطابق ماده ۱۲ (۴) هر گاه در جریان رسیدگی لازم شود که داور عوض شود (مانند فوت یا بیماری، یا ناتوانی، یا جرح، یا استعفای داور، یا تشخیص دیوان، یا درخواست مشترک همهی طرفها)، اولا دیوان داوری موضوع را بررسی و تصمیم میگیرد آیا لازم است برای تعیین جانشین داور همان تشریفات اولیه درباره انتخاب و معرفی داور اجرا شود، یا باید به طریق دیگری عمل شود. ثانیا پس از این که جانشین داور مذکور به هر نحو مشخص شد و مرجع داوری تکمیل گردید، دیوان می تواند تصمیم بگیرد که آیا لازم است جریان رسیدگی که نزد مرجع قبلی انجام شده، از نو تجدید شود و اگر آری از چه مقطعی به بعد و تا چه حدودی. از طرفی، اگر پس از اعلام ختم رسیدگی (مثلا حین شور و صدور رای)، تعویض داور ضرورت یابد ممکن است همان تعداد داوران باقیمانده بتوانند کار را تمام و رای را صادر کنند و ضروری نداشته باشد که داور جدیدی انتخاب و تعیین گردد. زیرا در این صورت، یا باید تمام جریان رسیدگی از نوع تجدید شود که مسلما وقتگیر و پر هزینه و غیر ضروری است، یا باید از داور جدید خواست که صرفاً در شور و صدور رای مداخله کند که صحیح به نظر نمیرسد از او خواسته شود امضای خود را ذیل رایی بگذارد که در رسیدگی به آن مشارکتی نداشته است. این است که در ماده ۱۲ (۵) قواعد موضوع این گونه حل شده که در این قبیل موارد (ضرورت تعویض داور در مرحلهی پس از ختم رسیدگی) در صورتی که دیوان مناسب بداند، می تواند پس از کسب نظر طرفین و داوران باقیمانده و سایر اوضاع و احوال موثر در موضوع تصمیم بگیرد و داور جانشین تعیین نکند و همان تعداد داوران باقیمانده کار را تمام کنند که اصطلاحا آن را هیات داوری ناقص گویند.
هدف از این مقررات تسهیل کننده، آن است که ضمن رعایت حقوق طرفین و با دادن فرصت اظهار نظر به ایشان، سرعت رسیدگی نیز تامین شود و از تاخیرهای بیجا در جریان داوری جلوگیری شود و همچنین هیچ یک از طرفین نتوانند از امکان تعویض داور، برای تاخیر و اخلال در کار داوری سوء استفاده نمایند.
یادآوری می شود در داوریهای موردی تشکیل مرجع داوری و مسایل جنبی آن از مسایل دشوار و تاخیر آفرین است، زیرا مرجع سازمانی صالحی که بتواند به موقع تصمیم گیری کند و موانع را از سر راه بردارد، وجود ندارد. در قواعد داوری آنسیترال که برای داوریهای موردی نوشته شده، این نوع مسایل به «مقام منصوب کننده» ارجاع می شود.
۴ـ پیش پرداخت هزینه های داوری
سازمان داوری اتاق بازرگانی بین المللی در ازای خدمات و تسهیلاتی که برای انجام داوریها فراهم می کند، هزینههایی وصول می کند. هزینه های داوری را سرانجام دیوان تعیین می کند و مرکب از دو قلم اصلی است: هزینه اداری که خود اتاق دریافت می کند، و حقالزحمه داوران. البته برای ثبت درخواست داوری ۲۵۰۰ دلار به عنوان حق ثبت نیز دریافت می شود. میزان هزینه داوری در هر پرونده نسبت به مبلغ خواسته و پیچیدگیهای دعوی تغییر می کند، اما ملاک محاسبه هزینهها ثابت است و مطابق جدولی است که ضمیمهی شماره ۳ قواعد داوری اتاق را تشکیل میدهد. روش وصول هزینه های داوری اتاق کمی پیچیده، اما متعادل است و نسبت به طرفین مساوی و بیطرف میباشد.
مطابق ماده ۳۰ (۱) قواعد، دبیر کل پس از وصول درخواست داوری مبلغی را که برای تامین هزینه های داوری تا مقطع تنظیم و امضای قرارنامه داوری عرفاً کافی باشد، بر اساس جدول هزینهها تعیین می کند و به خواهان ابلاغ می کند که پرداخت کند، که در صورتی که نپردازد دعوی او در همان مرحله مختومه اعلام می شود اما مانع از طرح مجدد نخواهد بود. بقیه هزینه های داوری، بعدا در هر زمان که عملی باشد، توسط دیوان داوری محاسبه و تعیین می شود که پرداخت آن بالمناصفه بر عهده طرفین است و مبلغ پرداختی خواهان در این مرحله نیز بابت سهم او منظور می شود.
شیوه وصول هزینهها طوری طراحی شده که تضمینهای لازم برای دریافت آن فراهم باشد، به نحوی که اگر پرداخت نشود جریان داوری متوقف می شود (ماده ۳۰ (۴) قواعد) و اگر نسبت به هر قسمت از ادعا هزینه های آن پرداخت نشود، آن قسمت از ادعا قابل رسیدگی نیست و مسترد شده محسوب می شود (ماده ۳۰ (۴) قواعد). افزون بر این در پایان رسیدگی که رای صادر شده نیز، دبیرخانه در صورتی که رای داوری را ابلاغ می کند که هزینه های داوری به طور کامل پرداخت شده باشد (ماده ۲۸ (۱) قواعد). پرداخت هزینه های داوری که دیوان داوری اتاق محاسبه و معلوم کرده، بالمناصفه بر عهده طرفین است. اما اگر یکی از طرفین (معمولا خوانده) حاضر نشود سهم خود را بپردازد، طرف دیگر (خواهان) می تواند در صورت تمایل سهم او را نیز بپردازد تا داوری ادامه یابد (ماده ۳۰ (۳) قواعد).
در صورتی که خوانده دعوای متقابل مطرح کند، هزینه آن جداگانه تعیین می شود. در این صورت نیز پرداخت آن بالمناصفه بر عهده طرفین است، اما اگر خواندهی متقابل (خواهان) سهم خود درباره دعوای متقابل را ندهد، خواهان متقابل می تواند سهم او را بپردازد تا ادعای تقابل، قابل رسیدگی باشد (ماده ۳۰ (۴) قواعد و نیز ماده ۱ (۳) ضمیمه شماره ۳ قواعد). در صورتی که در طول رسیدگی، مبلغ خواسته اصلی یا متقابل افزایش یابد، دیوان داوری متناسباً هزینه های آن را مطابق جدول هزینهها تعدیل و تعیین می کند (ماده ۳۰ (۲) قواعد).
تصمیم نهایی در مورد مسئولیت هزینه های داوری اعم از آنچه دیوان تعیین کرده و به اتاق پرداخت شده یا سایر هزینهها (مانند حق وکالت یا هزینه کارشناسی)، با مرجع داوری ذیربط است که هنگام صدور رای مشخص نماید که هزینه های داوری بر عهده کدام یک از طرفین است و یا هر یک از خواهان و خوانده چه مقدار از آن را باید بر عهده گیرند. بنابراین گر چه ممکن است خواهان ناچار شده باشد تمام هزینهها را بپردازد تا دعوای او پیش رود و به رای برسد، اما چه بسا دیوان داوری ضمن رای خوانده را که از پرداخت سهم خود از هزینهها استنکاف ورزیده به پرداخت هزینهها یا قسمتی از آن نیز محکوم نماید که طبعا قسمتی از محکوم به را تشکیل میدهد و قابل وصول است (ماده ۳۱ (۳) قواعد).
لازم به یادآوری است که هزینه دادرسی یا خسارات دادرسی که مرجع داوری در رای خود اعلام می کند محدود به هزینه های داوری اتاق نیست بلکه شامل سایر هزینه های حقوقی از قبیل حقالوکاله، حقالزحمهی کارشناس یا مخارج حقوقی و غیر حقوقی (مانند هزینه مسافرت و …) نیز می شود، که در ماده ۳۱ (۱) قواعد داوری اتاق نیز به آن اشاره شده است.
تعیین میزان هزینه های داوری و وصول آن در دو مقطع صورت میگیرد: یکی در مرحلهی اول از رسیدگی که درخواست داوری تسلیم شده و مرجع داوری تشکیل می شود، تا زمان امضای «قرارنامه داوری». در این مقطع، دبیرخانه با توجه به محتوای درخواست اولیه و همان مقدار اطلاعاتی که در دست دارد، مبلغی را که عرفاً برای تامین هزینهها تا مقطع تنظیم و امضای قرارنامه داوری کافی باشد، به عنوان «پیش پرداخت موقتی هزینهها» تعیین می کند و به خواهان ابلاغ مینماید که آن را پرداخت کند (ماده ۳۰ (۱) قواعد). ماده ۴ (۴) قواعد در این مورد میگوید خواهان مکلف است ضمن تسلیم نسخ کافی از درخواست داوری خود، پیش پرداخت هزینهها را نیز بپردازد. جدا کردن هزینه این مرحله از مراحل بعدی داوری و گذاشتن آن بر عهده خواهان از الحاقات به قواعد داوری جدید است و هدف از آن این است که اولا خوانده که باید نصف هزینهها را بپردازد، نتواند در همین ابتدای داوری با عدم پرداخت سهم خود انعقاد جریان داوری و تشکیل مرجع داوری و سایر کارها را با تاخیر و کندی مواجه سازد و ثانیا میزان هزینه آن محدود به همین مرحلهی مقدماتی باشد که تامین و پرداخت آن از عهده خواهان بر میآید و رسیدگی قابل ادامه شود. به هر حال، مطابق ماده ۳۰ (۴) قواعد اگر خواهان این هزینه موقتی را نپردازد، رسیدگی متوقف می شود اما مانع از این نیست که دوباره دعوای خود را مطرح کند.
مقطع دوم برای تعیین هزینهها، هر زمانی پس از این مرحله است که دیوان عملا بتواند هزینه های داوری را محاسبه و تعیین کند، یعنی زمانی که اطلاعات و اسناد و مدارک بیشتری در پروندهی مبادله شده و طرفین اظهارات و مکاتباتی داشته اند و مبلغ خواسته یا خواسته متقابل مشخصتر شده و احیانا قرارنامهی داوری تنظیم و امضا شده و پرونده به مرجع داوری تحویل گردیده است. این است که مادهی ۳۰ (۲) قواعد میگوید همین که عملی و ممکن باشد، دیوان داوری مبلغ هزینه های داوری و رسیدگی به ادعای اصلی و ادعای متقابل را به میزانی که برای تامین حقالزحمه داوران و هزینه های اداری اتاق کافی باشد محاسبه و تعیین مینماید و اگر بعدا مبلغ ادعاها تغییر یافت، میزان هزینه های داوری هم تعدیل خواهد شد.
هزینه های داوری که برای رسیدگی به پروندهی دیوان تعیین می کند در کلیه مراحل تا زمان صدور رای است، اما ممکن است طرفین پیش از صدور رای به مصالحه دست یابند و بخواهند دعوی را مختومه نمایند. در این صورت بسته به این که دعوی در چه مرحله ای مصالحه شود و داوران چه مقدار کار کرده باشند، مطابق مادهی ۲ (۶) ضمیمهی شماره ۳ قواعد دیوان داوری، فقط هزینه های آن مقدار رسیدگی را که تا مرحلهی مصالحه انجام شده است، به تشخیص خود تعیین و وصول می کند و باقیماندهی هزینه های پرداخت شده را به پرداخت کننده مسترد مینماید، اما ۲۵۰۰ دلار حق ثبت که هنگام ثبت پرونده در دبیرخانه پرداخته شده، قابل استرداد نیست.
گفته شد هزینه های داوری که اتاق وصول می کند، بر اساس جدولی محاسبه می شود که ضمیمهی شماره ۳ قواعد داوری است. ضریب هزینه های اداری با مبلغ ادعا نسبت معکوس دارد، یعنی هر چه مبلغ ادعا بیشتر باشد ضریب آن کوچکتر می شود. اما تعیین حقالزحمه داوران تابع وضع پرونده و پیچیدگیهای حقوقی آن، مدت زمانی که برای رسیدگی لازم است، و نیز مهارت داور یا داوران است. به همین لحاظ گر چه حقالزحمهی داوران هم تابع مبلغ ادعا است که ضریب آن در جدول هزینهها آمده است، اما این مبلغ با اعمال دو ضریب تعیین می شود که حداقل و حداکثر حقالزحمه داوران را بین حداقل و حداکثر مشخص مینماید. (ماد ۳۱ (۲) قواعد و نیز ماده ۲ (۲) ضمیمه شماره ۳ قواعد).
سیستم تعیین هزینه های داوری در اتاق چند فایده مهم دارد. اولا مانع از این می شود که طرفین ـ به ویژه خوانده ـ به اقدامات تاخیری متوسل شوند یا ادعای گزاف و واهی مطرح نمایند، زیرا اگر یکی از طرفهای دعاوی متورم مطرح نماید مجبور است هزینه آن را بپردازد تا قابل رسیدگی باشد وگرنه مسترد شده محسوب می شود. دوم، وجود جدول هزینهها با ضریبهای مشخص شده و ثابت باعث می شود محاسبه و وصول هزینه های داوری تابع ضابطه شود و دلبخواهی نباشد و نسبت به همه طرفها به صورت مساوی عمل شود. سوم، طرفین میتوانند از قبل با مراجعه به جدول هزینهها، ارزیابی کنند که مراجعه به داوری چه مقدار هزینه و مخارج در بر خواهد داشت ـ امری که برای بازرگانان از اهمیت بسیاری برخوردار است. چهارم، وجود جدول و ضریبهای حداقل و حداکثر برای حقالزحمه داوران، طرفین دعوی و داوران را از این که رای تعیین حقالزحمه مذاکره نمایند یا احیانا در موقعیت سخت چانهزنی یا محظورهای اخلاقی قرار گیرند، معاف میسازد. همچنین، چون داوران حقالزحمه مربوط را مستقیما از طریق اتاق دریافت می کنند و تماسی با طرفین ندارند شخصیت و حریم آنها بهتر حفظ می شود.
۵ـ تعیین محل داوری
طرفین میتوانند در موافقتنامهی داوری توافق کنند که داوری در چه محلی و کدام کشور برگزار شود. اما در صورتی که محل داوری معلوم نباشد، از جمله مسایلی که باید در مرحلهی اول داروی یعنی هنگام تسلیم درخواست داوری و شروع دعوی تعیین تکلیف شود، همین محل داوری است که مرجع داوری باید در آنجا تشکیل شود و کار خود را انجام دهد. تعیین محل داوری از نظر حقوقی پیامدهای قابل توجهی دارد که تفصیل آن در اینجا ضرورتی ندارد. همین قدر اشاره میکنیم که گر چه داوری اتاق از نوع داوری بین المللی است و مرجع داوری مطابق قواعد داوری اتاق به دعوی رسیدگی می کند و به مقررات و قوانین داوری یا قوانین ماهوی کشور محل داوری مأخوذ نیست، اما به هر حال مکلف است قوانین آمره و نظم عمومی آن کشور را رعایت کند که همانی امر ممکن است پارهای محدودیتهای حقوقی برای او ایجاد کند. البته امروزه کشورها سعی می کنند با تصویب قوانین پیشرفته در زمینه داوری حداکثر تسهیلات از برای برگزاری داوریهای بین المللی در خاک خود برقرار نمایند و مراجع قضایی آنها در جریان داوریهایی که در سرزمین آنها برگزار می شود، کمتر دخالت نمایند و این را از جمله امتیازات و جاذبههای بین المللی و اعتبار حقوقی نظام حقوقی خود میشمرند (مانند سوئیس و فرانسه) کما این که در کشور ما نیز، در سال ۱۳۷۶ قانون داوری تجاری بین المللی به تصویب رسید که در داوریهای بین المللی که در ایران برگزار می شود قابل اجرا است و آزادی عمل فراوانی برای طرفین و داوران قایل شده و آن را قانونمند کرده و روی هم رفته تسهیلات حقوقی فراوانی نیز برای حسن برگزاری آنها فراهم نموده است.
مطابق ماده ۱۴ قواعد داوری اتاق، در صورتی که طرفین در این مورد توافقی نکرده باشند، دیوان داوری اتاق با ملاحظه و دقت در موضوع دعوی، تابعیت طرفین و داورانی که تعیین شده اند یا میشوند، و نیز با توجه به قوانین کشور مورد نظر درباره داوری تجاری بین المللی که تا چه اندازه حمایت کننده و تسهیل کننده باشد، و همچنین با توجه به ملاحظاتی از قبیل سهولت رفت و آمد به کشور مورد نظر، «محل داوری» را تعیین مینماید که تصمیم او در این مورد قطعی میباشد. اثر مهم محل داوری آن است که جلسات داوری و استماع و نیز صدور رای داوری باید در آن محل انجام شود و حتی اگر با توافق طرفین جلسات در محل دیگری برگزار شود، مفروض است که در «محل داوری» برگزار شده و مشمول مقررات احتمالی آن محل است. تا جایی که به صدور رای مربوط می شود، رای داوری تابعیت کشور محل صدور را دارد (ماده ۲۵ (۳) قواعد).
۶ـ تنظیم قرارنامهی داوری
از جمله کارهای دیگر که باید در مرحلهی اول جریان داوری انجام شود، تنظیم قرارنامهی داوری است. پس از انتخاب داور یا داوران و تشکیل مرجع داوری، دبیرخانه پرونده را به آن مرجع داوری تسلیم می کند. از این زمان به بعد، طرفین مستقیما با مرجع داوری در تماس هستند و کلیه مکاتبات و لوایح خود ار به او می دهند و نسخهای هم به دبیرخانه ارسال می کنند. داور یا داوران نیز باید نسخهای از مکاتبات و تصمیمات و اقداماتی که انجام می دهند به دبیرخانه ارائه کنند و اگر احیانا سوال یا ابهامی درباره نحوه انجام کار داشته باشند میتوانند از دبیرخانه راهنمایی بگیرند. طرف کلیه تماس و مکاتبات در دبیرخانه، مشاور حقوقی دبیرخانه است که در ابتدای تشکیل پرونده برای آن تعیین شده است.
در این مقطع، مرجع داوری تکلیف مهمی دارد که در واقع پیش شرط ورود آن به مرحلهی دوم از رسیدگی است و آن تهیه و تنظیم «قرارنامهی داوری» است. به موجب ماده ۱۸ (۱) از قواعد داوری اتاق، همین که مرجع داوری پرونده را از دبیرخانه تحویل گرفت باید ظرف دو ماه، بر اساس مدارک یا با حضور طرفین، و در پرتو آخرین لوایحی که طرفین تا این مقطع ارائه کرده اند سندی را که شرح وظایف و ماموریت آن را مشخص می کند، تهیه و تنظیم کند به این ترتیب قرارنامهی داوری، سندی است که به موجب آن حدود اختیارات و شرح وظایف داوران تعیین می شود که به کدام دعوی و با چه مشخصاتی و با چه شرایطی باید رسیدگی نمایند. این سند، در واقع منشور داوری و دستورالعمل نحوه برگزاری داوری است و در حکم قراردادی است که بین طرفین و داوران منعقد می شود و حدود و ثغور کار را مشخص مینماید.
مطابق ماده ۱۸ (۱) قواعد، قرارنامهی داوری باید مشتمل بر امور زیر باشد:
ـ اسم و مشخصات و نشانی اصحاب دعوی برای ابلاغها.
ـ خلاصهای از ادعاها و خواستهی هر یک از طرفین، با ذکر مبلغ.
ـ تعیین موضوعات مورد اختلافات (تحریر محل نزاع)، مگر این که به نظر مرجع داوری لازم نباشد.
ـ اسم و مشخصات و نشانی داوران.
ـ تعیین محل داوری.
ـ تعیین آیین رسیدگی و این که آیا داوران حق دارند به صورت کدخدامنشی یا بر اساس عدل و انصاف تصمیم بگیرند یا نه؟
پس از این که سند مذکور تهیه شده، به امضای طرفین و داوران میرسد و یک نسخهی آن به دیوان داوری تسلیم می شود و داوری در چارچوب آن ادامه مییابد. در صورتی که یکی از طرفین در جریان تهیه این سند مشارکت نکند یا آن را امضا نکند، مانع از ادامهی کار نیست، بلکه مرجع داوری آن را به دیوان میدهد و در صورتی که دیوان آن را تصویب کند، جریان داوری ادامه مییابد (ماده ۱۸ (۳) قواعد). مرجع داوری مکلف است ظرف ۲ ماه قرارنامه داوری را تهیه نماید و در صورتی که مهلت بیشتری لازم داشته باشد، می تواند با ذکر ادله از دیوان درخواست تمدید کند.
درباره ضرورت «قرارنامهی داوری» گفتگوهای زیادی بین حقوقدانان و متخصصان داوری بین المللی صورت گرفته است و به ویژه حقوقدانان متعلق به حقوق عرفی از آن انتقاد کرده اند و گفتهاند با وجود موافقت نامه اولیهی داوری، تهیه این سند لازم نیست و موجب اتلاف وقت می شود. با این همه، تنظیم این سند به طور سنتی یکی از ویژگیهای نظام داوری اتاق بازرگانی است و سابقهی آن به رویهی سنتی حقوق فرانسه بر میگردد که برای شروع داوری، تایید و تنفیذ موافقتنامهی اولیهی داوری را لازم میدانسته است. صرف نظر از تاریخچهی حقوق «قرارنامهی داوری»، تنظیم این سند هم فواید عملی دارد و هم آثار حقوقی. در مورد فواید عملی آن میتوان نکات زیرا را ذکر کرد. اولا، تنظیم این سند که در آستانهی داوری و تشکیل پرونده انجام می شود فرصتی ایجاد می کند که طرفین و وکلای آنها با یکدیگر آشنا شوند و به پارهای نظرات و روحیات یکدیگر پی برند. ثانیا، باعث می شود ابهامات مواضع طرفین روشن شود و اکنون که طرفین میخواهند وارد مرحلهی رسیدگی حقوقی شوند تصویر نسبتا روشنتری نسبت به ادعاها و مدافعات به دست آورند و گاه همین آشنایی با مواضع و استدلالات موجب می شود که یا در همین مقطع مصالحه کنند و یا دستکم ادعاهای بیمبنا و متورم را کنار گذارند و با دید واقع بینانهتری به قضیه بنگرند. ثالثا، این فرصت برای رفع ابهامات احتمالی از موافقتنامهی داوری یا توافقهای جدید در مورد مسایلی که مغفول مانده، بسیار مطلوب است. کما این که ضمن همین سند «قرارنامهی داوری» است که میتوان درباره مسایل مورد نزاع، و موضوعاتی مانند زبان داوری، مکان داوری، قانون ماهوی حاکم، نحوه ارائه ادله و مدارک، افشای مدارک، معرفی شهود و یا کارشناس و استماع ایشان، نحوه تبادل لوایح و جلسهی استماع و نکات ریزتری که در جریان رسیدگی پیش میآید، توافق نمود و در نتیجه جریان داوری را به ویژه در دعاوی پیچیده و سنگین روانتر و سریعتر نمود.
از نظر حقوقی نیز، تنظیم این سند سودمند است. اولا از حیث ساماندهی و تنظیم نحوه رسیدگی ماهوی مفید است و مانع از آشفتگی و پراکندگی یا بلاتکلیفی در جریان داوری می شود. به عنوان مثال، در این سند باید ادعاها (اعم از اصلی یا تقابل) احصا و مشخص شود، و در نتیجه ادعای جدید در طول داوری مسموع نیست، کما این که مادهی ۱۹ قواعد داوری نیز در این مورد میگوید پس از امضای قرارنامهی داوری یا تصویب آن در دیوان، هیچ یک از طرفین نمیتواند ادعای جدیدی را مطرح نماید، مگر این که مرجع داوری اجازه دهد. ثانیا با امضای این سند، هر گونه ابهام و تردید در مورد موافقت نامهی اصلی داوری مرتفع می شود. ثالثا، در مرحلهی اجرای رای داوری یکی از موارد اعتراض به رای و حتی ابطال آن نزد دادگاهی که به مساله اجرای حکم رسیدگی می کند، این است که داوران از حدود اختیار و صلاحیت خود تجاوز کرده باشند، و مثلا نسبت به موضوعی رسیدگی و رای داده باشند که جزو موضوعات داوری نبوده است. وجود قرارنامهی داوری این فایده مهم را دارد که موضوع یا موضوعات تحت داوری را مشخص می کند و ابزار مطمئن و خوبی برای کنترل صلاحیت داوران برای صدور رای به دست میدهد. در داخل سیستم نظارت اتاق هم وجود این سند برای بررسی رای توسط دیوان داوری مفید است زیرا دیوان می تواند با مراجعه به آن کنترل نماید که آیا همهی موضوعاتی که به داوری ارجاع شده، صحیح رسیدگی و مورد حکم واقع شده یا نه، و آیا داوران از اختیارات خود تجاوز کرده اند یا نه. همین بررسیها و کنترلها است که ضریب اطمینان اجرای رای را بالا میبرد و سرانجام داوری اتاق را به عنوان شیوهای موثر و مطمئن برای حل و فصل اختلافات تجاری اعتبار و ارتقا میبخشد.
به هر حال، چنان که اشاره شد، تنظیم قرارنامه داوری از ویژگیهای سنتی نظام داوری اتاق بازرگانی بین المللی است و علیرغم گفتگوها و تردیدهایی که در مورد حفظ یا حذف آن از قواعد وجود داشت، در مادهی ۱۸ قواعد جدید داوری اتاق ابقا شده و ابهامات آن مرتفع شده است.
۷ـ تهیه برنامهی زمانی رسیدگی
مطلب دیگری که در مرحلهی اول جریان داوری باید تعیین تکلیف شود برنامهی رسیدگی است. در قواعد جدید داوری اتاق که از سال ۱۹۹۸ لازمالاجرا شده، نهایت تلاش به عمل آمده که موجبات سرعت رسیدگی فراهم شود. از جمله تدبیرهایی که برای این منظور در قواعد آمده تکلیف مرجع داوری است که همزمان با تهیه قرارنامهی داوری یا کوتاه زمانی پس از آن، باید برنامهی زمانی خود را برای رسیدگیهای بعدی تهیه و به طرفین و دیوان داوری تسلیم نماید (ماده ۱۸ (۴) قواعد). از طرفی مطابق مادهی ۲۴ (۱) قواعد، مرجع داوری باید ظرف شش ماه از تاریخ امضای قرارنامهی داوری رسیدگی را به پایان برد و رای بدهد. بنابراین فایدهی مهم تنظیم برنامهی زمانی آن است که اولا مرجع داوری را مأخوذ می کند که هنگام برنامه ریزی برای رسیدگیهای آتی، توجه کافی مبذول دارد که واقعبینانه عمل کند و ظرف شش ماه داوری را به انجام رساند. ثانیا او را ملزم می کند که در طول رسیدگی برنامه را رعایت کند زیرا هر گونه تغییر در برنامهی زمانی رسیدگی موکول به اطلاع طرفین و تصویب دیوان است. بدین سان دیوان وسیلهی مطمئنی برای کنترل عملکرد داوران در دست خواهد داشت و اگر به این نتیجه برسد که از انجام کار ناتوان هستند، چه بسا مادهی ۱۲ (۳) قواعد تصمیم به تعویض ایشان بگیرد.[۷۴]
ب) مرحلهی دوم: رسیدگی به ادعاها
۱ـ شیوه های رسیدگی به ادعا
به طور کلی، دو شیوه رسیدگی و دادرسی وجود دارد: یکی حول هدایت و مدیریت دادرسی توسط دادگاه متمرکز است که در نظام حقوق نوشته متداول است، و دیگری حول مرافعه اصحاب دعوی متمرکز است و خاص نظام حقوق عرفی است که خود اصحاب دعوی جریان دادرسی را زیر نظر قاضی هدایت و اداره می کنند و قاضی سرانجام رای میدهد. شیوه دادرسی در داوریهای از جمله داوری اتاق بازرگانی اصولا بیشتر برگرفته از همین شیوه دوم است به ویژه که در داوریها اصحاب دعوی آزادی عمل زیادی دارند. مثلا در شیوه دوم استماع شهود توسط وکلای طرفین صورت میگیرد که از شاهد خود یا شاهد طرف مقابل سوالاتی را مطرح می کنند و قاضی فقط در «مرتبط یا لازم بودن یا نبودن سوالات» نظر میدهد در حالی که در شیوه اول حق سوال از شهود باید با اجازهی قاضی و از طریق دادگاه صورت گیرد.
شروع مرحلهی دوم از روند رسیدگی داوری، پس از تشکیل مرجع داوری و آماده شدن «قرارنامه داوری» ممکن می شود و تمام اقدامات و کارهایی که طی مرحلهی اول انجام شده مقدمات و ضرورتهای ورود به مرحلهی «رسیدگی به ادعاها» محسوب میشوند. در واقع، هستهی مرکزی و حاق هر داوریای، همین مرحله است که به ایرادات و ادعاها و خواسته هایی که خواهان و خوانده مطرح نموده اند رسیدگی و درباره اختلافات فیمابین تصمیم گیری شود و فصل خصومت گردد. مسایل و موضوعاتی که حین رسیدگی در هر داوری مطرح می شود، خاص همان مورد است و تابع موضوع دعوی و خواستهی مطروحه است و از این رو قابل نمونهسازی نیست. تشخیص قضایی و حقوقی داور یا داوران نیز بر حسب نوع و موضوع دعوی، استدلالات حقوقی ارائه شده، اسناد و مدارک و ادلهای که اقامه شده و سرانجام قانون ماهوی حاکم بر دعوی، متفاوت است و قابل تعمیم و مدلسازی نمی باشد. حتی «رویهی داوری» که به علت تکرار در دعاوی مشابه تولید می شود، هر چند در داوریهای بین المللی بسیار مورد توجه است، اما اعتبار موضوعی دارد و فقط در موضوع همان دعاوی که صادر شده الزامآور است، و به همین لحاظ هیچ مرجع داوری مأخوذ و ملزم به رعایت مفاد رای مراجع دیگر داوری، نیست.
با این که مسایل و موضوعات مورد رسیدگی در هر داوری و به تبع، تشخیص قضایی (رای داوران) متفاوت است، اما ابزارها و روشهای رسیدگی و سنجش دعوی و تصمیم گیری قابل دستهبندی و مدلبندی است. مثلا رسیدگی به ایرادات پیش از ورود به ماهیت، تبادل لوایح، استماع شهود، ارجاع به کارشناس، درخواست ادله و مدارک، تشکیل جلسهی استماع شفاهی و سایر روشهای دادرسی از جمله ابزارهایی هستند که هم در دادگاهها و هم داوریها متداول است و برای ارزیابی و سنجش قضایی ادعاها به کار میرود. در قواعد داوری اتاق «رسیدگی» به ادعاها به کمک همین ابزارها و قالبها انجام می شود، که در ماده ۲۰ قواعد داوری اتاق به آنها اشاره شده است.
۲ـ رسیدگی به موضوعات مقدماتی
پیش از هر چیز در صورتی که ایرادات صلاحیتی مطرح شده باشد، مرجع داوری باید ابتدا به آنها رسیدگی کند. چنان که پیشتر اشاره شد مطابق ماده ۶ (۲) و (۴) قواعد داوری اتاق، مرجع داوری صلاحیت دارد که به صلاحیت خود و قلمرو آن رسیدگی نماید. افزون بر این ممکن است به عنوان یک امر مقدماتی، درخواست اقدامات تامینی (دستور موقت) شده باشد که در این صورت مرجع داوری مکلف است به عنوان یک امر فوری و مقدماتی به آن رسیدگی و اتخاذ تصمیم کند و به صورت «دستور» یا «رای جزئی» تصمیم بگیرد (ماده ۲۳ قواعد). اختیار مرجع داوری برای صدور دستور موقت و اقدامات تامینی مدتها بین نویسندگان مورد بحث بود و برخی عقیده داشتند که دستور موقت مستلزم اختیارات خاص دادگاهها است که از ضمانت اجرای قدرت عمومی دولتی برخوردارند. اما امروزه رویهی داوری بین المللی این واقعیت را پذیرفته که در صورت توافق طرفین مسلما مرجع داوری مربوط حق رسیدگی به درخواست دستور موقت و صدور آن را دارد. معذلک برای اجرای چنین دستوری در مواردی که مخاطب آن را طوعاً اجرا نکند، ناگزیر باید به محاکم دادگستری مراجعه شود.
۳ـ شروع رسیدگی ماهوی و تبادل لوایح[۷۵]
مطابق ماده ۲۰ قواعد، مرجع داوری مکلف است در اسرع وقت، ابتدا واقعیات مربوط به دعوی و اوضاع و احوالی را که منتهی به بروز ادعا شده است، به روش مناسب بررسی و احراز نماید. افزون بر این، باید ترتیب تبادل لوایح کتبی بین طرفین را بدهد و در چارچوب زمانبندی رسیدگی که پیشتر تدوین کرده برای آن تعیین وقت کند، و سرانجام باید ترتیب لازم برای استماع نظرات ایشان را بدهد (ماده ۲۰ (۳) و (۴) قواعد). مرجع داوری ممکن است پس از دریافت لوایح طرفین، لازم بداند مستندات و ادلهی اضافی در یک موضوع خاص ارائه شود یا احیانا یکی از طرفین درخواست «افشای مدارک» از سوی مقابل نماید و دیوان هم آن را مناسب و مرتبط تشخیص دهد و بپذیرد، که در این صورت می تواند دستور دهد این قبیل مستندات و ادلهی اضافی یا مدارک تسلیم گردد (ماده ۲۰ (۵) قواعد). درباره اختیارات مراجع داوری برای دستور «افشای مدارک» گفتگوهای بسیاری بین صاحبنظران وجود دارد. حقوقدانان متعلق به نظام حقوق نوشته کمتر با آن موافقند اما اصحاب حقوق عرفی آن را مجاز و ممکن میدانند به ویژه که تدبیر «افشای مدارک» اساسا ریشه در سیستم دادرسی حقوق عرفی دارد که امر دادرسی عملاً و عمدتاً توسط خود اصحاب دعوی هدایت و انجام می شود و قاضی در واقع ناظر است و سرانجام رای میدهد. اما امروزه در رویهی داوری بین المللی به طور کلی پذیرفته شده که مراجع داوری اصولا چنین اجازهای دارند، به ویژه اگر در قواعد داوری که طرفین آن را پذیرفتهاند، به آن تصریح شده باشد (مانند ماده ۲۰ (۵) قواعد داوری اتاق).
۴ـ جلسه استماع
معمولا آخرین اقدام مرجع داوری پس از تبادل لوایح عبارت است از برگزاری جلسه استماع شفاهی که بعد از آن ختم رسیدگی اعلام می شود. جلسهی استماع معمولا در محل داوری برگزار می شود و اگر برای سهولت، محل دیگری برای آن در نظر گرفته شود، باز هم مفروض است که در آنجا برگزار شده است (ماده ۲۵ (۳) قواعد). جلسهی استماع ممکن است به درخواست یکی از طرفین یا به تشخیص خود مرجع داوری برگزار شود (ماده ۲۰ (۲) قواعد). معذلک، در صورت که مرجع داوری مناسب بداند، می تواند تصمیم بگیرد بدون جلسهی شفاهی و صرفاً بر اساس لوایح و اسناد و مدارک و ادلهی کتبی رسیدگی نماید، اما اگر یکی از طرفین تقاضای تشکیل جلسه نماید، مکلف است جلسه را تشکیل دهد (ماده ۲۰ (۶) قواعد). در مواردی که قرار است جلسهس استماع برگزار شود، مرجع داوری تاریخ و محل آن را به طرفین ابلاغ می کند که در آن حضور یابند. اما در صورتی که یکی از طرفین علیرغم اطلاع و ابلاغ، بدون عذر موجه در جلسه حاضر نشود مانع از ادامهی رسیدگی و برگزاری جلسه نیست (ماده ۲۱ (۱) و (۲) قواعد). جلسهس استماع داوری، غیرعلنی است و فقط اصحاب دعوی و نمایندگان و وکلای ایشان حق شرکت دارند و حضور افراد غیر ذیمدخل در جلسه در صورتی مجاز است که هم طرفین و هم داوران اجازه دهند (ماده ۲۱ (۳) قواعد). در جلسهی استماع، معمولا خواهان و خوانده مطالب و نظرات خود را بیان می کنند، شهود استماع میشوند و در صورتی که پرونده به کارشناس ارجاع شده باشد، کارشناس نیز احضار و نظرات او شنیده می شود (ماده ۲۰ (۲) قواعد).
با این که ماده ۲۰ قواعد داوری اتاق و سایر مواد آن، ابزارها و قالبهای رسیدگی را مشخص کرده، اما همچنان این سوال باقی میماند که رسیدگی چه موقع پایان میپذیرد و کی میتوان گفت موازین لازم رعایت شده و همه ابزارهای لازم برای یک داوری منصفانه و بیطرفانه به کار گرفته شده است. پاسخ این پرسش مسلما بسته به موضوع دعوی و مسایلی که در هر پرونده مطرح است فرق می کند و نمیتوان ملاک ثابتی برای آن تعیین کرد. آنچه مهم است این است که رسیدگی به صورت صحیح و با رعایت قواعد داوری و موازین حقوقی انجام شود و با طرفین به شیوهای مساوی و بیطرفانه رفتار شده باشد، و مهمتر از همه این که فرصت کافی و معقولی برای ارائه مطالب و دفاعیات به ایشان داده شود ماده ۱۵ (۲) قواعد همین ملاک (ابژکتیو) را برگزیده است و در ماده ۲۲ (۱) قواعد نیز گفته شده مرجع داوری باید قانع شود که طرفین فرصت دفاع داشته اند.
۵ـ قانون شکلی و ماهوی حاکم
آیین دادرسی و داوری تابع قواعد داوری اتاق است (ماده ۱۵ قواعد) و داوران مکلف نیستند قانون آیین دادرسی کشوری را رعایت نمایند، اما به هر حال باید هنگام رسیدگی قوانین آمره کشور محل رسیدگی را رعایت کند وگرنه چه بسا رای صادره در مرحلهی اجرا دچار مشکل شود. اما در صورتی که طرفین مقررات دادرسی خاصی را انتخاب کرده باشند که در داوریشان اعمال شود، مرجع داوری باید آن را محترم شمرد و چنانچه در این مقررات به قانون داخلی نیز اشاره شده باشد که باید در داوری اعمال شود، باید آن را رعایت نمایند (ماده ۱۵ (۱) و (۲) قواعد). مثلا در قوانین بعض کشورها مقرر شده که نصب داور باید به تایید دادگاه محلی نیز برسد یا گاه در قوانین داخلی پیش بینی شده که اگر خواهان تبعهی خارجی باشد باید برای هزینه دادرسی تضمین بدهد یا گاه مقرر شده که رای داوری باید مستدل باشد.
در مورد قانون ماهوی حاکم بر دعوی، مطابق اصل آزادی اراده (اتونومی) اولویت با انتخاب و توافق خود طرفین است که میتوانند قانون داخلی هر کشور را که مناسب بدانند به عنوان قانون ماهوی حاکم برگزینند، یا به جای انتخاب قانون کشور خاصی احیانا توافق کنند که دعوی مطابق اصول کلی حقوقی حل و فصل خواهد شد و یا مقرر نماید ترکیبی از این دو منبع حقوقی در ماهیت دعوی اعمال و اجرا شود. در صورتی که طرفین قانون ماهوی را انتخاب نکرده باشند، طبق ماده ۱۷ (۱) قواعد داوری اتاق، مرجع داوری قواعد حقوقی که خود مناسب دعوی تشخیص دهد انتخاب و اعمال می کند. اما در هر حال مرجع داوری مکلف است مفاد قرارداد و نیز عرف تجاری مرتبط با موضوع دعوی را اعمال نماید.
در این مادهی ۱۷ (۱) قواعد، دو نکتهی ظریف وجود دارد. اولا صحبت از «قواعد حقوقی» است و نه «قانون حاکم». این ظرافت در تعبیر، ناظر به این نکته است که لازم نیست مرجع داوری در جستجوی قانون مناسب، بایستی قانون موضوعه یک کشور خاص را به عنوان قانون حاکم بر ماهیت برگزینند، بلکه میتوانند هر گونه قواعد حقوقی را مناسب بداند اعمال کند، اعم از این که قانون داخلی یک کشور باشد یا اصول کلی حقوقی یا ترکیبی از آن دو. به عبارت دیگر مفهوم قواعد حقوقی اعم از قانون داخلی است. ثانیا مرجع داوری می تواند در مقام تعیین قانون ماهوی حاکم بر دعوی، هر گونه قواعد حقوقی را که با توجه به موضوع دعوی مناسب و مرتبط بداند، مستقیماً برگزینند و نیازی ندارد که به قواعد سنتی حل تعارض قوانین یا انتخاب قانون مناسب توسل جوید. این حکم ماده ۱۷ (۱) قواعد هماهنگ با رویهی معاصر در داوری بین المللی است. مطابق ماده ۳۵ قواعد، در کلیه اموری که داوری ساکت باشد مرجع داوری باید مطابق روح قواعد رسیدگی نماید و نمیتواند به علت سکوت قواعد از رسیدگی امتناع ورزد.
۶ـ ختم رسیدگی
قاعدهی کلی برای ختم رسیدگی آن است که در هر پرونده باید به هر دو طرف فرصت کافی و معقول برای اظهار مطالب و دفاعیات آنها داده شود و مرجع داوری باید قانع شود که با توجه به وضعیت دعوی و مسایل مطروحه در آنها، طرفین از چنین فرصتی برخوردار شده اند (ماده ۲۲ (۱) قواعد). پس از این اقناع است که مرجع داوری می تواند ختم رسیدگی را اعلام کند و وارد مرحلهی صدور رای شود.
پس از ختم رسیدگی، هیچ گونه مطلب یا مدرک جدیدی از هیچ یک از طرفین مقبول و مسموع نیست. معمولا ختم رسیدگی پس از جلسهی استماع شفاهی اعلام می شود، اما گاه پیش میآید که مرجع داوری به طرفین اجازه میدهد که پس از استماع هم یک لایحه بدهند و سپس ختم رسیدگی را اعلام مینمایند.
رسیدگی باید در محدوده زمانی خاص و مطابق برنامهی زمانی انجام شود که مرجع رسیدگی هنگام تنظیم قرارنامهی داوری تدوین و به دیوان ارائه کرده است (ماده ۱۸ (۴) قواعد). طبق مادهی ۲۴ (۲) قواعد مرجع داوری مکلف است ظرف شش ماه از تاریخ قرارنامهی داوری، کار رسیدگی را تمام کند و رای بدهد، و اگر این مهلت کافی نباشد، می تواند با ذکر ادلهی موجه از دیوان داوری اتاق درخواست تمدید نماید. افزون بر این، هنگام اعلام ختم رسیدگی نیز مرجع داوری باید مدت زمان تقریبی را که فکر می کند رای را صادر خواهد کرد به دبیرخانه اعلام نماید (ماده ۲۲ (۲) قواعد). قید این مواعد برای این است که دیوان داوری بتواند عملکرد مرجع داوری را کنترل کند و مرجع داوری هم مکلف باشد سریعتر رسیدگی را انجام دهد.[۷۶]
ج) مرحلهی سوم: صدور رای
۱ـ بررسی پیش نویس رای توسط دیوان
مرجع داوری باید پیش نویس رای خود را پیش از امضا و صدور برای دیوان داوری ارسال نماید. دیوان هم رای را بررسی و اگر ایرادات شکلی نداشته باشد، تایید می کند و به داوران مرجوع مینماید و مرجع داوری رای را امضا و صادر می کند.
۲ـ صدور رای
صدور رای داوری، پایان رسیدگی است. مرجع داوری باید با توجه به مجموع لوایح و اظهارات طرفین و اسناد و مدارکی که ارائه کرده اند، و با رعایت قواعد حقوقی حاکم بر دعوی، تصمیم گیری نماید و طبق ماده ۲۵ (۲) قواعد باید با ذکر ادله و استدلال رای بدهد. در داوریهای یک نفره، صدور رای آسانتر است، اما در داوریهای سه نفره ممکن است بین اعضای هیات داوری اختلاف نظر به وجود آید که در این صورت مطابق ماده ۲۵ (۱) قواعد رای اکثریت ملاک است، و اگر اکثریت هم تشکیل نشود، رای رئیس هیات کافی است. داور اقلیت می تواند نظر مخالف یا جداگانه خود را بدهد و ضمیمهی رای شود، اما جزو رای داوری نیست. رای ممکن است به صورت ترافعی باشد یا به صورت مرضیالطرفین و مبتنی بر مصالحه و سازش بین طرفین. در صورتی که طرفین حین رسیدگی به مصالحه دست یابند میتوانند توافقهای حاصله را به مرجع داوری اعلام و درخواست کنند به صورت رای صادر شود تا آثار حقوقی رای را داشته باشد (لازمالاجرا بودن ـ اثر امر مختومه) که در این صورت طبق ماده ۲۶ قواعد «رای مبتنی بر تراضی» صادر می شود.
رای ممکن است به صورت «جزئی» باشد یعنی قسمتی از دعوی را مورد تصمیم گیری قرار داده باشد و بقیه موضوعات را به رسیدگیهای بعدی موکول کند؛ یا ممکن است «نهایی» که شامل کل دعوی می شود.
۳ـ ابلاغ رای
دبیرخانه مسئول ابلاغ رای داوری است طبق ماده ۲۵ (۳) قواعد طرفین میپذیرند که شیوه دیگری برای ابلاغ رای لازم نیست. مطابق ماده ۲۸ (۱) قواعد پس از این که دبیرخانه اطمینان حاصل نمود که هزینه های داوری اتاق به صورت کامل پرداخت شده، رای را ابلاغ می کند. یک نسخه رای در دبیرخانهی دیوان داوری اتاق تودیع می شود و اگر طرفین نسخ اضافی بخواهند، آن را تصدیق و به ایشان تسلیم مینماید.
مطابق ماده ۲۸ (۶) قواعد، رای داوری قطعی و لازمالاجرا است و طرفین با مراجعه و قبول قواعد داوری اتاق حق خود را برای اعتراض و استیناف خواهی نسبت به رای صادره ساقط می کنند ـ البته تا جایی که این اسقاط حق قانوناً ممکن باشد.
۴ـ اصلاح و تفسیر رای
یکی از نوآوریهایی که هنگام تجدیدنظر در قواعد داوری اتاق در سال ۱۹۹۸ انجام شده، این است که رای داوری قابل اصلاح و تفسیر است و هم مرجع داوری و هم هر یک از طرفین میتوانند ظرف ۳۰ روز از تاریخ ابلاغ رای تقاضا کنند که اشتباهات نگارشی یا محاسباتی که احیانا در رای وجود دارد اصلاح شود یا اگر قسمت هایی از آن مبهم است، تقاضای تفسیر رای را بکنند (ماده ۲۹ قواعد). درخواست اصلاح یا تفسیر رای باید به طرف مقابل ابلاغ و فرصتی ـ که به هر حال بیش از ۳۰ روز نخواهد بود ـ به او داده شود که اظهار نظر نماید و سپس مرجع داوری به تقاضای مذکور رسیدگی مینماید. رای اصلاحی یا تفسیری مرجع داوری باید ظرف ۳۰ روز صادر شود و جز رای اصلی محسوب می شود و همان تشریفات مربوطه به صدور رای اصلی ـ مانند بررسی توسط دیوان و ابلاغ از طریق دبیرخانه ـ در مورد رای اصلاحی و تفسیری نیز اجرا می شود (ماده ۲۹ (۳) قواعد).
۵ـ اجرای رای داوری
گفته شد آرای داوری اتاق بازرگانی بین المللی قطعی و لازمالاجرا است (ماده ۲۸ (۶) قواعد). اما لازمالاجرا بودن رای غیر از اجرای آن است و در صورتی که محکوم علیه حاضر نشود طوعاً مفاد رای را اجرا نماید، ناچار باید به محاکم داخلی کشور محل اقامت یا محل وقوع اموال او مراجعه و درخواست شناسایی و اجرای رای را به عمل آورد. اجرای رای داوری در این مرحله موکول و محول به قوانین داخلی کشور محل اجرا است که تا چه حد آن را معتبر بشناسد و شناسایی نماید و سپس دستور اجرا صادر نماید.
سازمان داوری اتاق بازرگانی ابزار اجرایی برای این که رای داوری را به اجرا درآورد، ندارد. معذلک مطابق ماده ۳۵ قواعد داوری، مرجع داوری و دیوان داوری اتاق مساعی لازم را برای این که رای اجرا شود به عمل میآورد که منظور بیشتر اقدامات اداری است تا قضایی و اجرایی.
اصولا مساله اجرای آرای داوری موکول به قوانین و مقررات کشوری است که از محاکم آن درخواست شناسایی و اجرای رای می شود. در حال حاضر مهمترین سند بین المللی که در مورد اجرای آرای داوری خارجی وجود دارد، «کنوانسیون ۱۹۵۸ نیویورک در مورد شناسایی و اجرای احکام داوری خارجی» است که بسیاری از کشورها به آن ملحق شده اند و جزو قوانین داخلی آنها محسوب می شود. در این کنوانسیون نحوه اجرای رای مشخص شده است. در صورتی که رای با ایرادات اساسی مواجه باشد (مانند تجاوز داور از حدود اختیارات یا نقض نظم عمومی و …) قابل شناسایی و اجرا نیست. این کنوانسیون روی هم رفته تسهیلات و امکانات فراوانی برای اجرای آرای داوری قایل شده است.[۷۷]
نتیجه گیری
در خصوص نتیجه گیری از موضوع حل و فصل اختلافات تجاری در اتاق بازرگانی بین المللی میتوان به موارد زیر اشاره کرد:
۱ـ اختلافات تجاری در روابط قراردادی و معاملات تجاری همواره محتمل است و این به میزان تعاملات تجاری طرفین بستگی دارد و هر چه تعاملات بین طرفین بیشتر باشد به همان اندازه اختلافات تجاری نیز بیشتر بروز پیدا می کند. اختلافات تجاری ممکن است به صور مختلف دیده شود از جمله: اختلاف تجاری بین دو دولت، اختلاف تجاری بین فرد و یک دولت، اختلاف تجاری بین یک سازمان بین المللی و یک دولت، گاهی هم اختلاف بین افراد علیه سازمانهای بین المللی همچنین گاهی اختلاف تجاری بین شرکتها علیه یک دولت یا برعکس آن و … میباشد اما مهمترین توصیهای که توسط نظام بینالملل اعم از منشور ملل متحد و دیگر سازمانهای بین المللی می شود حل و فصل مسالمتآمیز این اختلافات میباشد.
۲ـ نهادهای فیصله دهنده اختلافات تجاری بین المللی متعددی در سطح بینالملل فعال میباشند که عمدهترین آنها سازمانهای داوری بین المللی شامل دادگاه داوری بین المللی لندن (LCIA)، انجمن داوری آمریکا (AAA)، موسسه داوری اتاق بازرگانی استکهلم (AISCC) و بسیاری دیگر میباشند که مهمترین آنها اتاق بازرگانی بین المللی ICC میباشد و اکنون بیشترین و گستردهترین مقبولیت را در صحنه تجارت بینالملل دارد. هدف نهایی تمام سازمانهای مذکور حل و فصل اختلافات تجاری به صورت مسالمتآمیز و غیر سیاسی میباشد و تا میزان بسیاری هم موفق بوده اند. همچنین به جز سازمانهای داوری یاد شده کمیسیون حقوق تجارت بینالملل سازمان ملل متحد موسوم به آنسیترال که به منظور بهبود و توسعه ساختارهای حقوقی تجارت بینالملل و پیشبرد هماهنگی و یکپارچگی آن توسط مجمع عمومی سازمان ملل متحد در دهه ۱۹۶۰ میلادی تاسیس گردید. از دیگر مراکز بین المللی حل و فصل اختلافات میتوان به مرکز بین المللی حل و فصل اختلافات سرمایه گذاری (ایکسید) نام برد که جهت حفظ موازنه منافع سرمایه گذاران و کشورهای میزبان توسط بانک جهانی در سال ۱۹۶۵ به موجب عهدنامه واشنگتن معروف به ایکسید تاسیس گردید و هدف این مرکز ایجاد امکانات و آیین برای حل و فصل دعاوی حقوقی ناشی از قراردادهای سرمایه گذاری است که بین یک دولت کشور متعاهد و یک سرمایهگذار خارجی آن هم از کشور متعاهد دیگر ایجاد شده باشد.
۳ـ حل و فصل اختلافات در سازمان تجارت جهانی ترکیبی از روشهای مختلف حل اختلافات است که در مجموع از هر دسته از روشهای سیاسی و حقوقی متمایز است. آغاز این روش رسیدگی مشورت اجباری بین دولتهای طرف اختلاف است که یک روش سیاسی حل اختلاف است. مراحل بعدی شامل رویههای اختیاری که اصولا دیپلماتیک میباشد و شامل مساعی جمیله، سازش، میانجیگری میباشد و بیشتر با مشارکت مدیرکل صورت میگیرد. همچنین مرحله بعدی هیئت رسیدگی است چنانچه مراحل قبلی با عدم موفقیت روبرو گردد، مرحله بعدی استیناف میباشد که همان تجدیدنظر خواهی نسبت به نظرات هیئت رسیدگی بدوی میباشد. مرحله پس از آن غرامت و تعلیق امتیاز میباشد که در صورت عدم اجرا، آرا در ظرف زمان معقول یا توافق شده دولت خواهان می تواند درخواست غرامت یا تعلیق امتیازات را نماید. در نهایت توسل به اقدامات متقابل را شاهد خواهیم بود. در سازمان تجارت جهانی اصل بر آن است که اختلافات به نحوی حل و فصل شود که طرفین به وضعیت قبل از بروز اختلاف برگردند و هدف برقراری مجدد روابط تجاری است و به هیچ عنوان هدف جبران خسارت نیست و در واقع اقدامات متقابل آخرین حربهای است که مورد استفاده قرار میگیرد.
۴ـ در بخشی از نوشتار اشارهای به گات شده است که همان موافقت نامه عمومی تعرفه و تجارت است و محصول کنفرانس برتن وودز میباشد که در سال ۱۹۴۷ میلادی تنظیم گردید و موضوع و هدف اصلی آن ایجاد تسهیلات و امتیازاتی است که برای کاهش و حذف تعرفههای گوناگون تجاری بین کشورهای عضو به منظور تامین تجارت آزاد میباشد و کشورهای عضو متعهد شدند هم در زمینه کالا و هم خدمات تعرفههای گمرگی خود را کاهش دهند یا حذف کنند یا ترتیبات ترجیحی برقرار نمایند. موافقتنامه گان بر چهار اصل بنیانی مبتنی است: الف) اصل کاملهالوداد و عدم تبعیض. ب) کاهش تعرفههای گمرکی. ج) ممنوع بودن محدودیت کمی کالا. د) حل اختلافات از طریق مشاوره و تبادل نظر. موضوع اختلافات بین اعضای گات معمولا تخلف از ترتیبات حل و فصل یا کاهش تعرفهها است، چون همه کشورهای عضو از آن متضر میشوند. بنابراین حل و فصل آن نیز محتاج مشارکت و اظهار نظر همه آنها است. رویه حل و فصل اختلاف در گات طی سه مرحله میباشد. مرحله اول عضو شاکی شکایات خود را به صورت مکتوب برای طرف مقابل و سایر اعضای ذیربط ارائه مینماید. مرحله دوم شورای گات درباره موضوع اختلاف تحقیق و بررسی می کند. مرحله سوم تصمیم مناسب ظرف مدت معقول توسط هیئت رسیدگی منتخب شورای گات.
۵ـ مقایسه مزایا و معایب مکانیزم حل و فصل اختلاف در گات و سازمان تجارت جهانی. مزایای گات را میتوان به عنوان یک نظام منحصر به فرد بین المللی برای رسیدگی به اختلافات بین دول قلمداد نمود که با تکیه بر استفاده از تمام روشهای دیپلماتیک و حقوقی موجود و نیز تاکید بر استفاده و به کارگیری مقررات خود گات به جای استفاده از سایر مقررات بین المللی و از دیگر امتیازات گات این است که دول عضو را ملزم می کند نهایت تلاش خود را جهت اجرای مقررات گات به کار گیرند. از معایب گات پراکندگی مقررات مربوط به حل اختلاف در پیمان گات است که یک تشکیلات ثابت و منسجم را برای رسیدگی به اختلافات در نظر نگرفته است. همچنین رویه خاصی برای رسیدگی به اختلاف موجود بین کشورهای در حال توسعه عضو گات و کشورهای توسعه یافته نبود و دیگر این که نوعی حق وتو برای اعضا و بلوکه کردن تصمیمات هیات رسیدگی توسط دولت و عضو ذینفع بود، بدین معنا که اگر دولتی تصمیمات و گزارش Panel را مخالف منافع خود میدید با رای منفی از اجرای آن جلوگیری میکرد. به طور نمونه وتوی آمریکا در خصوص واردات موز ۱۹۹۳ از دیگر معایب آن عدم وجود سیستم نظارت قوی بر اجرای تصمیمات هیات رسیدگی و همچنین از دیگر مشکلات نظام حل و فصل اختلافات در گات وجود مراجع مختلف رسیدگی بود. در خصوص مزایا سازمان تجارت جهانی میتوان به نظام یکپارچه حل اختلاف، گرایش به سمت قاعدهمندی و قضایی شدن و نظارت بر اجرا میتوان اشاره کرد و از معایب آن عدم برخورداری نظام حمایت اعضا و اقدامات موقتی میتوان نام برد.
۶ـ شیوه های جایگزین یا غیر قضایی حل و فصل اختلاف که به اختصار «آی.دی.آر» نامیده می شود به کلیه روشهایی اطلاق می شود که حل و فصل اختلاف در خارج از دادگاه صورت میگیرد. این روش حل اختلاف روز به روز طرفداران بیشتری پیدا می کند. مزایای این روش بسیار است از جمله آنها کم هزینه بودن، انعطافپذیری و سرعت، کارآیی و اطمینان به ویژه در اختلافات ناشی از معاملات تجاری بین المللی که طرفین به علت ناآشنایی و بدبینی و سیستم قضایی کشور متبوع طرف دعوی علاقهای به حضور در دادگاه خارجی ندارند. روشهای حل اختلاف جایگزین از اهمیت بسیاری برخوردارند. برخی روشهای جایگزین حل و فصل اختلاف شامل: مذاکره، میانجیگری، سازش، کارشناسی، ارزیابی بیطرفانه میباشند.
۷ـ بهترین روش که میتوان با اتکا به آن مشکلات و اختلافات را در فضای دوستانه کارآمدتر حل و فصل کرد داوری است. داوری تشریفات ظاهری خاصی ندارد. برخی از دلایل مراجعه به داوری شامل سری بودن داوری یعنی این که اغلب بازرگانان و تجار تمایلی ندارند که اختلافاتشان علنی و برای عموم آشکار شود و در داوری برخلاف دادگستری این امکان وجود دارد که موضوع به خارج درز پیدا نکند و اغلب آرای داوری هرگز در هیچ نشریهای درج نمی شود مگر در مجلات تخصصی و آن هم قسمتی از آرای داوری که به اصول حقوقی مربوط است منتشر می شود. دیگر این که انتخاب شخص متخصص جز مزیت داوری است که انتخاب شخصی که افزون بر آگاهی به مسایل حقوقی به امور تجاری نیز آشنایی بیشتری دارد و داور در جریان داوری به دانش و تجربه خود متکی است و این امکان وجود دارد که در مسالهای خاص به داور متخصص در آن امور مراجعه کرد و یا انتخاب نمود از دیگر دلایل مراجعه به داوری کم هزینه بود آن به نسبت طرح دعاوی در محاکم قضایی است. در داوری که معمولا نحوه رسیدگی و قانون حاکم را طرفین معین می کنند و خود طرفین معمولا آگاهی فنی و تجاری بیشتری دارند مدارک لازم و لوایح مربوطه را خود به داور ارائه می دهند و کمتر از وجود وکلا استفاده می شود و بیشتر رسیدگی و جریان داوری بدون حضور وکیل انجام می شود. از دیگر مزیتهای داوری انتخاب آزاد زبان داوری است که طرفین در انتخاب زبان حاکم بر داوری آزادند و میتوانند زبان کشور یکی از طرفین معامله یا زبان کشوری که داوری در آنجا جریان خواهد داشت و یا زبان دیگری که مورد توافق طرفین باشد.
پیشنهادات
۱ـ در خصوص زمان آغاز داوری با توجه به این که زمانی را که طرفین تعیین می کنند ممکن است با زمانی که قانون مربوطه معین می کند متفاوت باشد باید مراقب بود که نسبت به مرور زمان کدام زمان قاطع است. همچنین زمان قانونی را از کدام قانون (قانون محل داوری یا قانون حاکم بر دعوا) باید ملاک قرار داد.
۲ـ تعیین نوع داوری که به طور کلی منحصر است به داوری موردی و داوری سازمانی یکی از مسایل اساسی برای طرفین میباشد که باید با توجه به وضعیت تناسب و ارتباط هر موضوع و با دقت صورت گیرد.
۳ـ نصب داور و قبول داوری توسط او از شرایط اساسی به جریان افتادن موافقتنامه داوری است. توصیه می شود این نصب و قبول داور به صورت کتبی انجام شود. زیرا عدم تعیین داور، نخستین مشکل جریان رسیدگی داوری است.
۴ـ در انجام یا رسیدگی داوریهای بین المللی دیوانهای داوری باید داوری را با طرحی مشتمل بر دستورالعملها و زمانبندی و ابلاغ آن به طرفین در قالب یک دستور یا قرار آغاز نمایند. دستورالعملها به ویژه بدون زمانبندی دیوان را یاری خواهند رساند تا دعوا را مدیریت کند و روال مرتب و منظمی را برای طرفین تعیین نماید.
۵ـ استقلال و بیطرفی داور از شرایط بنیادین جریان داوری است و قواعد و قوانین داوری به صراحت یا به طور ضمنی آنها را الزامی دانسته اند. بنابراین چنانچه در خصوص وجود این شرایط در داور تردید عینی وجود داشته باشد، داور خود باید از پذیرش دعوت طرفین به داوری خودداری نماید یا دستکم وضعیت خود را که باعث تردید در استقلال یا بیطرفی او میباشد به طور کتبی به اطلاع طرفین یا سازمان داوری برساند.
۶ـ داوری در نهایت تصمیم یک شخص غیر دولتی و خصوصی است که بر منافع یا حقوق چند شخص تاثیر میگذارد در حالی که او نماینده هیچ یک از آنها نیست. داور به عنوان نماینده یا وکیل طرفین دعوا که او را منصوب کرده اند عمل نمیکند و از او انتظار نمیرود که خواسته و اراده آنها را بیان نماید. از داور خواسته شده است بر اساس اصول یا استانداردهای خاصی به طور مستقل تصمیم بگیرد. رای داوری بیان اراده خود او میباشد. البته داور نمیتواند سلیقهای یا به هر صورت بخواهد تصمیم گیری نماید. بلکه او باید بر اساس وجدان و با به کارگیری تمام سعی خود تصمیمی عادلانه اتخاذ نماید در غیر این صورت او اعتماد طرفین را از دست خواهد داد و معتمد آنها نخواهد بود.
منابع و مآخذ
- اشمیتوف، کلایوام، حقوق تجارت بینالملل، ترجمه بهروز اخلاقی و دیگران، سمت، جلد دوم، چاپ اول، پاییز ۱۳۷۸٫
- امیر معزی، احمد، داوری بین المللی در دعاوی بازرگانی، نشر دادگستر، چاپ اول، تابستان ۱۳۸۷٫
- انصاری معین، پرویز، قواعد بازنگری شده داوری آنسیترال، چاپ میزان، چاپ اول، زمستان، ۸۹٫
- جعفری لنگرودی، محمدجعفر، ترمینولوژی حقوق، انتشارات گنج دانش، چاپ ششم، ۱۳۷۲٫
- جنیدی، لعیا، اجرای آرای بازرگانی خارجی، نشر شهر دانش، چاپ دوم، ۱۳۸۷٫
- جنیدی، لعیا، نقد و بررسی تطبیقی قانون داوری تجاری بین المللی، انتشارات دانشکده حقوق و علوم سیاسی دانشگاه تهران، سال ۱۳۷۸٫
- دادخواه، محمدرضا، حقوق بازرگانی بین المللی علمی ـ کاربردی، نشر شهرآشوب، چاپ پنجم، ۱۳۸۹٫
- صفایی، سیدحسین، حقوق بیع بین المللی با مطالعه تطبیقی، موسسه انتشارات و چاپ دانشگاه تهران، چاپ دوم، ۱۳۸۷٫
- صلح چی، محمدعلی، حل و فصل مسالمتآمیز اختلافات بین المللی، نشر میزان، چاپ دوم، زمستان ۸۹٫
- طارم سری، مسعود، حقوق بازرگانی بین المللی، شرکت چاپ و نشر بازرگانی، چاپ چهاردهم، مهر ۸۹٫
- کاکاوند، محمد، جرح داوران دیوان داوری دعاوی ایران ـ ایالات متحده، نشر شهر دانش، چاپ دوم، ۱۳۸۷٫
- محبی، محسن، دیوان بین المللی داوری اتاق بازرگانی بین المللی، کمیته ایرانی اتاق بازرگانی بین المللی چاپ اول، ۱۳۸۹٫
- محبی، محسن، نظام داوری اتاق بازرگانی بین المللی، انتشارات کمیته ایرانی اتاق بازرگانی بین المللی، چاپ اول، ۱۳۸۸٫
- موسیزاده، رضا، سازمانهای بین المللی، بنیاد حقوقی میزان، چاپ چهاردهم، زمستان ۸۸٫
- نیکبخت، حمیدرضا، داوری تجاری بین المللی «آیین داوری» نشر موسسه مطالعات و پژوهشهای بازرگانی، چاپ اول، ۱۳۸۸٫
- واعظی، محمود، میانجیگری در نظریه و عمل، مرکز چاپ و انتشارات وزارت امور خارجه، چاپ اول، تابستان ۸۷٫
مقاله
- پورسید، بهزاد، مروری اجمالی بر مکانیسم حل و فصل اختلاف در سازمان تجارت جهانی، مجموعه مقالات همایش بررسی جنبه های حقوقی سازمان تجارت جهانی موسسه مطالعات بازرگانی، ۱۳۷۵٫
- نشریه اتاق بازرگانی و صنایع و معادن جمهوری اسلامی ایران، شماره ۳۳، مهر ۱۳۸۸٫
پایان نامه
- ساعد، نادر، مرجع حل و فصل اختلاف در سازمان تجارت جهانی، ترجمه و تشریح محسن محبی، فصلنامه دیدگاه های حقوقی شماره ۷، ۱۳۷۶٫
- کاکاوند، محمد، انواع شرط حل و فصل اختلاف در قرارداد و آثار آن، ماهنامه اتاق بازرگانی و صنایع و معادن جمهوری اسلامی ایران، شماره ۳۳، مهر ۱۳۸۸٫
سایت
www.ghavanin.ir ۹۰/۹/۱۵
www.Teclaw.ir ۹۰/۹/۱۵
www.ICCIM.ir ۹۰/۹/۱۵
ضمائم
قواعد داوری اتاق بازرگانی بین المللی
(قابل اجرا از اول ژانویه ۱۹۹۸ مطابق ۱۱ دی ۱۳۷۶)
مقررات کلی
ماده ۱ ـ دیوان بین المللی داوری
۱ـ دیوان بین المللی داوری («دیوان ») اتاق بازرگانی بین المللی («اتاق »)، رکن داوری وابسته به اتاق می باشد. «اساسنامه دیوان » منضم به این قواعد است . (ضمیمه شماره ۱). اعضای دیوان توسط شورای اتاق منصوب می شوند. وظیفه دیوان عبارت است از تدارک و تمهید حل و فصل اختلافات تجاری که واجد طبع بین المللی باشند، بر طبق قواعد داوری اتاق («قواعد»). مع ذلک در صورتی که طرفین در موافقتنامه داوری خود به دیوان اجازه داده باشند، دیوان می تواند حل و فصل اختلافات تجاری را که فاقد طبع بین المللی باشد نیز مطابق این قواعد تمهید و تدارک کند.
۲ـ دیوان رأساً به دعاوی رسیدگی نمی کند. وظیفه دیوان عبارت است از اطمینان از اجرای این قواعد. دیوان ، «قواعد داخلی » خود را تهیه وتدوین خواهد کرد. (ضمیمه شماره ۲ قواعد)
۳ـ رئیس دیوان ، یا در غیاب او یا به درخواست او، یکی از نواب رئیس دیوان اجازه دارد تصمیمات فوری را از طرف دیوان اتخاذ نماید، مشروط به اینکه تصمیم مزبور را به اولین جلسه بعدی دیوان اطلاع دهد.
۴ـ همانطور که در قواعد داخلی دیوان پیش بینی شده ، دیوان می تواند برای تصمیم گیری در موضوعات خاص اختیارات خود را به کمیته یا کمیته هایی مرکب از اعضای دیوان واگذار نماید، مشروط به این که تصمیمات کمیته مذکور به اطلاع اولین جلسه بعدی دیوان برسد.
۵ـ مقر دبیرخانه دیوان («دبیرخانه ») که تحت ریاست دبیرکل دیوان («دبیر کل ») عمل می کند، در محل اداره مرکزی اتاق می باشد.
ماده ۲ ـ تعاریف
۱ـ دراین قواعد:
(۱) «مرجع داوری » به معنای مرجع متشکل از یک یا چند نفر داور است.
(۲) «خواهان » به معنای یک یا چند خواهان ، و «خوانده » نیز به معنای یک یا چند خوانده است .
(۳) «رأی» از جمله شامل رأی موقت ، رأی جزئی یا رأی نهایی است .
ماده ۳ ـ ابلاغ های کتبی، مراسلات ، مواعد زمانی
۱ـ کلیه لوایح و سایر مراسله هایی که هر یک از طرفهای دعوی تسلیم می کند و نیز مدارک منضم به آنها باید به تعداد نسخه های کافی تهیه شود به نحوی که یک نسخه به هر یک از طرفهای دعوی ، یک نسخه به هر یک از داورها، و یک نسخه به دبیرخانه دیوان داده شود. نسخه ای از کلیه مراسلاتی که مرجع داوری با طرفین انجام می دهد، باید به دبیرخانه نیز ارسال شود.
۲ـ کلیه ابلاغ ها یا مراسلات که دبیرخانه و مرجع داوری انجام می دهند به آخرین آدرس طرف مربوط یا نماینده او که آدرس آن طرف محسوب می شود و توسط خود آن طرف یا طرف مقابل اعلام شده ، ارسال می شود. ابلاغ ها یا مراسلات ممکن است از طریق تحویل دستی در قبال رسید، پست سفارشی ، پست سریع، دورنگار، تلکس ، تلگرام یا سایر طرق ارتباط از راه دور که متضمن ثبت و ضبط سابقه ارسال باشد، انجام گیرد.
۳ـ تاریخ هر ابلاغ یا مراسله، همان تاریخی محسوب می شود که ابلاغ یا مراسله مربوط توسط مخاطب یا نماینده او دریافت شده ، یا اگر مطابق مقررات بند قبل ارسال شده، دریافت می گردید.
۴ـ مواعد زمانی مذکور در این قواعد یا مهلت هایی که تحت این قواعد تعیین می شود، از روز بعد از تاریخی که ابلاغ ها یا مراسلات طبق بند قبل دریافت شده تلقی می گردد، شروع می شود. اگر در کشوری که ابلاغ یا مراسله مربوط انجام شده تلقی می شود، روز بعد از ابلاغ ، تعطیل رسمی یا روز غیرکاری باشد، مهلت از اولین روز بعد از تعطیل یا روز غیرکاری آغاز خواهد شد. تعطیلات رسمی و ایام غیرکاری جزو مهلت محسوب می شود. اگر آخرین روز مهلت در کشوری که ابلاغ یا مراسله دریافت شده محسوب می شود، مصادف با تعطیل یا روز غیرکاری باشد، مهلت در پایان اولین روز بعد از آن منقضی خواهد شد.
شروع داوری
ماده ۴ ـ درخواست داوری
۱ـ طرفی که می خواهد به داوری مطابق این قواعد مراجعه کند، باید درخواست داوری خود را («درخواست ») به دبیرخانه تسلیم کند و دبیرخانه موظف است وصول آن را با ذکر تاریخ وصول ، به خواهان و خوانده ابلاغ کند.
۲ـ تاریخ وصول درخواست داوری به دبیرخانه ، از جمیع جهات تاریخ شروع جریان داوری محسوب می شود.
۳ـ درخواست داوری باید، از جمله ، مشتمل بر موارد زیر باشد:
الف ـ اسم کامل ، مشخصات و آدرس هر یک از طرفین ؛
ب ـ توضیح ماهیت اختلافات و نیز اوضاع و احوالی که منجر به بروز ادعا شده است ؛
ج ـ بیان خواسته مورد تقاضا، و حتی المقدور ذکر مبلغ خواسته ؛
د ـ ذکر قرارداد مربوط و خصوصاً موافقتنامه داوری ؛
ه ـ توضیح درباره تعداد داوران و نحوه انتخاب ایشان بر طبق مواد ۸ و ۹ و ۱۰ این قواعد و نیز معرفی داور مربوط، مطابق مواد مذکور؛
و ـ اظهار نظر درباره محل داوری ، قانون حاکم و زبان داوری .
۴ـ خواهان مکلف است درخواست داوری خود را به تعداد نسخ لازم طبق ماده ۳ (۱)، تسلیم کند و نیز پیش پرداخت هزینه های اداری را مطابق ضمیمه ۳ این قواعد (هزینه های داوری و حق الزحمه داوران ) که در تاریخ تقدیم درخواست لازم الاجرا است ، پرداخت نماید. در صورتی که خواهان به این تکالیف عمل نکند دبیرخانه مهلتی را جهت رعایت آنها توسط خواهان تعیین خواهد کرد که در صورت عدم رعایت ، پرونده بسته خواهد شد، بدون این که به حق خواهان برای طرح مجدد همان ادعا در تاریخ بعدی و طی درخواست داوری جدید لطمه ای وارد شود.
۵ـ دبیرخانه پس از دریافت درخواست داوری و ضمایم آن در نسخ کافی و پس از آن که پیش پرداخت مقرر را دریافت نمود، نسخه ای از آن را جهت «پاسخ به درخواست داوری » برای خوانده ارسال می کند.
۶ـ در صورتی که درخواست داوری راجع به روابط حقوقی باشد که در مورد آن قبلاً بین همان طرفین جریان داوری تحت این قواعد مطرح شده ، دیوان داوری اتاق می تواند به درخواست یک طرف، ادعاهای مطروحه در درخواست داوری جدید را در داوری مقدم ادغام و ضمیمه نماید، مشروط به این که در داوری مقدم هنوز قرارنامه داوری به امضا نرسیده باشد یا دیوان آن را تصویب نکرده باشد. اما پس از امضای قرارنامه داوری یا تصویب آن در دیوان ، ادعاهای جدید صرفاً به شرط رعایت مفاد مادهی ۱۹ این قواعد، در داوری که در جریان است ادغام می شود.
ماده ۵ ـ پاسخ به درخواست داوری ؛ دعاوی تقابل
۱ـ خوانده موظف است ظرف ۳۰ روز از تاریخ دریافت درخواست داوری از دبیرخانه ، پاسخ آن را بدهد که باید، از جمله ، مشتمل بر موارد زیر باشد:
الف ـ نام کامل ، مشخصات و آدرس خوانده؛
ب ـ اظهار نظر درباره ماهیت اختلاف و اوضاع و احوالی که منتهی به بروز ادعا شده است ؛
ج ـ پاسخ به خواسته مطروحه ؛
د ـ توضیح درباره تعداد داوران و نحوه انتخاب آنها در پرتو پیشنهاد خواهان و بر طبق مواد ۸ و ۹ و ۱۰ این قواعد، و نیز معرفی داور مربوط مطابق مواد مذکور؛
ه ـ اظهار نظر درباره محل داوری ، قانون حاکم و زبان داوری .
۲ـ دبیرخانه می تواند مهلت پاسخ خوانده را تمدید نماید، مشروط به این که خوانده ضمن درخواست تمدید در مورد تعداد داوران و انتخاب ایشان و نیز در صورت لزوم معرفی داور طبق مواد ۸ و ۹ و ۱۰ اظهار نظر و اقدام کرده باشد. در صورت قصور خوانده در این خصوص ، دیوان مطابق این قواعد اقدام و عمل می کند.
۳ـ پاسخ به درخـواست داوری باید به تعداد نسخ مذکور در ماده ۳ (۱) به دبیرخانه تحویل شود.
۴ـ دبیرخانه نسخه ای از پاسخ خوانده و ضمایم آن را برای خواهان ارسال می کند.
۵ـ هرگونه ادعای متقابل توسط خوانده باید همراه پاسخ او به درخواست داوری مطرح شود و باید حاوی موارد زیر باشد:
الف ـ توضیح ماهیت اختلاف و اوضاع و احوالی که منجر به ادعای متقابل شده است ؛
ب ـ بیان خواسته متقابل و حتیالمقدور ذکر مبلغ آن .
۶ـ خواهان باید ظرف ۳۰ روز از تاریخ دریافت دعوای متقابل که از طریق دبیرخانه برای او ارسال شده ، جواب آن را بدهد. دبیرخانه می تواند این مهلت را تمدید کند.
ماده ۶ ـ آثار موافقتنامه داوری
۱ـ در مواردی که طرفین موافقت کرده اند به داوری تحت این قواعد مراجعه کنند، مفروض است که به قواعدی مراجعه کرده اند که در تاریخ شروع جریان داوری لازم الاجرا است ، مگر این که توافق کرده باشند داوری مطابق قواعد موجود در تاریخ انعقاد موافقتنامه داوری انجام شود.
۲ـ در صورتی که خوانده از پاسخ به درخواست داوری به نحوی که در ماده ۵ این قواعد مقرر شده امتناع ورزد، و نیز در صورتی که هر یک از طرفها نسبت به وجود موافقتنامه داوری یا اعتبار یا حوزه شمول آن ایراد کند؛ چنانچه دیوان داوری اتاق قانع شود که علی الظاهر موافقتنامه داوری تحت این قواعد وجود دارد، جریان داوری ادامه خواهد یافت ، بدون این که تصمیم دیوان در این خصوص لطمه ای به قابلیت استماع یا ماهیت این قبیل ایرادات وارد کند. در این صورت ، اتخاذ هرگونه تصمیم (نهایی ) درباره صلاحیت ، با خود مرجع داوری است . در صورتی که دیوان قانع نشود که علی الظاهر موافقتنامه داوری وجود دارد، مراتب به طرفین ابلاغ می شود که ادامه داوری ممکن نیست . در این صورت ، برای هر یک از طرفین این حق باقی است که درباره وجود یا فقدان موافقتنامه داوری لازم الاجرا به دادگاه صالح مراجعه کند.
۳ـ چنانچه هر یک از طرفین از شرکت در داوری یا هر یک از مراحل آن قصور ورزد یا امتناع کند، علی رغم چنین قصور و امتناعی جریان داوری ادامه خواهد یافت .
۴ـ جز در مواردی که طور دیگری بین طرفین توافق شده باشد، به صرف این ادعا که قرارداد اصلی باطل و بی اعتبار بوده یا اساساً وجود ندارد، صلاحیت مرجع داوری متوقف نمی شود، مشروط به این که مرجع داوری اعتبار موافقتنامه داوری را احراز نماید. صلاحیت مرجع داوری برای تصمیم گیری درباره حقوق طرفین و نیز رسیدگی به ادعاها و ایرادات آنها همچنان مستقر و معتبر است ، ولو این که قرارداد اصلی احیاناً وجود نداشته یا باطل بوده باشد.
مرجع داوری
ماده ۷ـ مقررات کلی
۱ـ داور باید مستقل از طرفین داوری باشد، و [در طول داوری] مستقل باقی بماند.
۲ـ کسی که قرار است داور باشد، باید قبل از معرفی به این سمت یا تأیید نصب او توسط دیوان داوری اتاق، اعلامیه ای مکتوب مبنی بر استقلال خود امضا کند، و نیز مکلف است هرگونه واقعیت یا اوضاع و احوالی را که ممکن است (به لحاظ کیفیتی که دارند) استقلال او را در نظر طرفین با تردید مواجه سازد، نزد دبیرخانه افشا کند. دبیرخانه این قبیل اطلاعات را به صورت کتبی به طرفین می دهد و مهلتی را جهت اظهار نظر آنها تعیین می کند.
۳ـ داور مکلف است هرگونه واقعیت یا اوضاع و احوال از نوع مذکور در بند بالا را که در جریان داوری حادث شود فوراً و به صورت کتبی به دبیرخانه و به طرفین اعلام و افشا کند.
۴ـ تصمیم دیوان داوری اتاق در مورد انتصاب ، تأیید، جرح یا تعویض داور قطعی است و دلایل چنین تصمیمی اعلام نخواهد شد.
۵ـ پس از قبول سمت ، داور متعهد است مسؤولیت های خود را مطابق این قواعد انجام دهد.
۶ـ مرجع داوری مطابق مفاد مواد ۸ و ۹ و ۱۰ این قواعد تشکیل می شود، مگر در اموری که خود طرفین طور دیگری توافق کرده باشند.
ماده ۸ ـ تعداد داوران
۱ـ رسیدگی و تصمیم گیری درباره اختلافات مطروحه توسط داور منفرد یا سه نفر داور صورت می گیرد.
۲ـ چنانچه طرفین درباره تعداد داوران توافقی نکرده باشند، دیوان یک نفر داور را به عنوان داور منفرد منصوب خواهد کرد، مگر این که به نظر دیوان اختلاف مطروحه طوری باشد که نصب سه نفر داور را اقتضاکند. در این صورت ، خواهان باید ظرف ۱۵ روز از تاریخ ابلاغ تصمیم دیوان در این مورد، یک نفر داور تعیین و معرفی نماید و خوانده نیز باید ظرف ۱۵ روز از تاریخ وصول ابلاغیه مربوط به معرفی داور خواهان ، داور خود را معرفی کند.
۳ـ در مواردی که طرفین توافق کرده باشند اختلافات توسط داور منفرد حل و فصل شود، می توانند با توافق داور منفرد را انتخاب و جهت تأیید دیوان داوری اتاق معرفی کنند. اگر طرفین نتوانند ظرف ۳۰ روز از تاریخ وصول درخواست داوری به طرف مقابل یا ظرف هر مهلت اضافی که دبیرخانه به آنها داده ، به چنین توافقی دست یابند داور منفرد توسط دیوان منصوب خواهد شد.
۴ـ در مواردی که قرار است اختلافات به سه داور ارجاع شود، هر یک از طرفین ، حسب مورد ضمن درخواست داوری یا پاسخ آن ، باید یک نفر داور خود را جهت تأیید تعیین و معرفی کند. در صورت استنکاف هر یک از طرفین از معرفی داور، نصب داور بر عهده دیوان است . داور ثالث که به عنوان رئیس مرجع (هیأت ) داوری نیز عمل می کند توسط دیوان منصوب می شود، مگر این که طرفین برای نصب او ترتیبات دیگری را توافق کرده باشند که در این صورت تعیین داور ثالث موکول به تأیید او وفق مفاد ماده ۹ این قواعد خواهد بود. در صورتی که ترتیبات مورد توافق طرفین برای تعیین داور ثالث ، به معرفی داور مذکور ظرف مهلتی که خود طرفین قرار داده اند یا دیوان تعیین می کند، منجر نشود، داور ثالث توسط دیوان منصوب خواهد شد.
ماده ۹ ـ نصب و تأیید داور
۱ـ دیوان در هنگام تأیید یا نصب داور؛ تابعیت ، اقامتگاه و سایر روابط کسی را که قرار است به عنوان داور تأیید یا نصب شود با کشورهای متبوع طرفین یا سایر داوران ، و همچنین در دسترس بودن و توانایی او در اداره داوری مطابق این قواعد در نظر می گیرد. در مواردی که دبیرکل بر طبق ماده ۹ (۲) داوران را تأیید می کند نیز به همین نحو عمل خواهد شد.
۲ـ دبیرکل می تواند کسانی را که توسط طرفین یا بر اساس توافق خاص ایشان معرفی می شوند، به عنوان داور عضو مرجع داوری ، داور منفرد یا رئیس مرجع (هیأت ) داوری تأیید نماید، مشروط به این که داور مربوط اعلامیه مستقل بودن خود را بدون ذکر هیچ قید و شرطی صادر و تسلیم کرده باشد یا اگر اعلامیه او حاوی قید و شرط است ، مورد اعتراض واقع نشده باشد. تأیید دبیرکل در این قبیل موارد باید به اولین جلسه بعدی دیوان گزارش شود. اگر نظر دبیرکل بر عدم تأیید شخصی باشد که به عنوان داور عضو مرجع داوری ، داور منفرد یا رئیس مرجع (هیأت ) داوری معرفی شده ، موضوع به دیوان داوری اتاق ارجاع خواهد شد.
۳ـ در مواردی که قرار است دیوان داوری اتاق داور منفرد یا رئیس مرجع (هیأت ) داوری را نصب کند، این انتصاب را پس از اخذ پیشنهاد از کمیته ملی اتاق در کشوری که به نظر او مناسب باشد، انجام خواهد داد. اگر دیوان پیشنهاد کمیته ملی مربوط را نپذیرد یا کمیته ملی از ارائه پیشنهاد ظرف مهلت مقرر توسط دیوان خودداری کند، دیوان می تواند تقاضای خود را تکرار کند یا از کمیته ملی کشور دیگری که مناسب می داند، درخواست کند شخصی را پیشنهاد نماید.
۴ـ در مواردی که به نظر دیوان اوضاع و احوال اقتضا کند، دیوان می تواند داور منفرد یا رئیس مرجع (هیأت ) داوری را از کشوری که کمیته ملی ندارد انتخاب کند، به شرط آن که هیچ یک از طرفین ظرف مهلتی که دیوان تعیین می کند اعتراضی نکنند.
۵ـ داور منفرد یا رئیس مرجع (هیأت ) داوری باید تابعیت کشوری غیر از کشور متبوع طرفهای دعوی را داشته باشد. مع ذلک ، در اوضاع و احوال مقتضی و به شرط این که هیچ یک از طرفها ظرف مهلت مقرر برای این منظور اعتراضی نکنند، دیوان می تواند داور منفرد یا رئیس مرجع (هیأت ) داوری را از اتباع کشور متبوع هر یک از طرفها بر گزیند.
۶ـ در مواردی که قرار است دیوان از جانب طرف مستنکف ، داور را نصب کند این انتصاب را متعاقب اخذ پیشنهاد از کمیته ملی کشور متبوع آن طرف انجام خواهد داد. اگر دیوان پیشنهاد کمیته ملی مذکور را نپذیرد یا کمیته ملی مربوط از ارائه پیشنهاد ظرف مهلت مقرر توسط دیوان خودداری کند، یا کشور متبوع آن طرف فاقد کمیته ملی باشد، دیوان آزاد است کسی را که خود مناسب تشخیص می دهد منصوب کند. دبیرخانه ، مراتب را به کمیته ملی کشور متبوع آن طرف ـ در صورتی که کمیته ملی داشته باشد ـ اطلاع خواهد داد.
ماده ۱۰ ـ داوری چند طرفه
۱ـ در مواردی که هر یک از طرفین دعوی ، اعم از خواهان یا خوانده ، متعدد باشد و اختلاف هم باید به هیأت داوری سه نفره ارجاع شود، خواهان های متعدد باید متفقاً یک داور و خواندگان متعدد نیز باید متفقاً یک داور را برای تأیید دیوان وفق ماده ۹، تعیین و معرفی نمایند.
۲ـ در صورت عدم معرفی داور مشترک توسط طرف مربوط و نیز در صورتی که همه طرفهای ذیربط نتوانند درباره نحوه تشکیل مرجع داوری توافق کنند، دیوان داوری اتاق همه اعضای مرجع داوری را منصوب و یکی از ایشان را نیز به عنوان رئیس هیأت تعیین می کند. در این قبیل موارد، دیوان آزاد است با رعایت ماده ۹ در صورتی که رعایت آن را مناسب بداند، هرکسی را که برای داور بودن مناسب تشخیص می دهد، انتخاب کند.
ماده ۱۱ ـ جرح داوران
۱ـ جرح داور اعم از این که مبتنی بر ادعای عدم استقلال او یا سایر علل باشد، باید طی لایحه کتبی حاوی شرح حقایق و اوضاع و احوال مبنای جرح ، به دبیرخانه تسلیم شود.
۲ـ برای این که جرح [از نظر شکلی] قابل استماع و پذیرش باشد، باید ظرف ۳۰ روز از تاریخ دریافت ابلاغیه نصب داور یا از تاریخ تأیید نصب او، یا ظرف ۳۰ روز از تاریخی که طرف جرح کننده از حقایق و اوضاع و احوال مبنای جرح مطلع شده ـ در صورتی که چنین تاریخی بعد از تاریخ دریافت ابلاغیه مذکور باشد ـ مطرح شود.
۳ـ دیوان درباره قابل استماع بودن جرح [از نظر شکلی] تصمیم می گیرد و اگر مقتضی باشد در همان زمان درباره ماهیت جرح نیز رسیدگی و اتخاذ تصمیم می کند، اما تصمیم گیری باید بعد از این باشد که دبیرخانه به داور مربوط و به طرف یا طرفهای مقابل و نیز سایر اعضای هیأت داوری امکان اظهار نظر کتبی ظرف مهلت مناسب را داده باشد. اظهار نظرهای کتبی هریک از طرفین و داوران راجع به جرح به کلیه طرفها و داوران داده می شود.
ماده ۱۲ ـ تعویض داوران
۱ـ در صورت مرگ داور، قبول استعفای او یا قبول جرح او توسط دیوان و نیز در صورت درخواست همه طرفها، داور تعویض خواهد شد.
۲ـ در صورتی که به تشخیص و تصمیم دیوان داور عملاً یا قانوناً از انجام مأموریت خود معذور باشد، یا وظایف خود را بر طبق این قواعد یا ظرف مهلت های تعیین شده انجام ندهد، دیوان رأساً به ابتکار خود او را عوض می کند.
۳ـ هرگاه دیوان بخواهد براساس اطلاعاتی که به او رسیده ماده ۱۲(۲) را اجرا کند، باید ابتدا به داور مربوط، طرفین و سایر اعضای هیأت داوری امکان اظهار نظر کتبی ظرف مهلت مناسب را بدهد و سپس اقدام نماید. این اظهار نظرها باید به همه طرفها و داوران داده شود.
۴ـ در مواردی که داور باید عوض شود، دیوان می تواند به تشخیص خود تصمیم بگیرد که برای تعویض داور از همان روش اصلی معرفی داور پیروی کند یا نه . پس از این که مرجع داوری مجدداً تشکیل شد، دیوان پس از کسب نظر از طرفین تصمیم خواهد گرفت که آیا لازم است رسیدگی های قبلی در نزد مرجع داوری جدید تجدید شود، و اگر آری تا چه حدودی باید تجدید شود.
۵ـ پس از اعلام ختم رسیدگی ، دیوان در صورتی که مناسب تشخیص دهد، می تواند بجای تعیین جانشین برای داور متوفی یا داوری که مطابق ماده ۱۲ (۱) و (۲) برکنار شده ، تصمیم بگیرد که همان داوران باقی مانده داوری را ادامه دهند. دیوان باید هنگام اتخاذ چنین تصمیمی ، نظرات داوران باقیمانده و نظرات طرفها و نیز سایر اموری را که تحت اوضاع و احوال موجود در آن زمان مناسب بداند، ملحوظ دارد.
جریان داوری
ماده ۱۳ ـ تسلیم پرونده به هیأت داوری
دبیرخانه ، بلافاصله پس از تشکیل مرجع داوری پرونده را به آن تسلیم می کند، مشروط به این که پیش پرداخت هزینه ها که دبیرخانه در این مقطع مطالبه کرده ، پرداخت شده باشد.
ماده ۱۴ ـ محل داوری
۱ـ محل داوری توسط دیوان تعیین خواهد شد، مگر این که طرفین درمورد محل توافق کرده باشند.
۲ـ مرجع داوری می تواند پس از مشورت با طرفین ، جلسات استماع و ملاقات ها را در هر محلی که مناسب بداند برگزار نماید، مگر این که طرفین طور دیگری توافق کرده باشند.
۳ـ مرجع داوری می تواند در هر محلی که مناسب تشخیص دهد، شور و تبادل نظر کند.
ماده ۱۵ ـ قواعد حاکم بر رسیدگی
۱ـ جریان رسیدگی نزد مرجع داوری تابع این قواعد است و در اموری که این قواعد ساکت باشد، تابع قواعدی است که خود طرفین تعیین می کنند یا در صورتی که طرفین تعیین نکرده باشند، مرجع داوری تعیین می کند؛ اعم از این که در قواعد مذکور به مقررات دادرسی در یک قانون داخلی که باید در داوری اعمال شود؛ اشاره ای شده باشد یا نه .
۲ـ مرجع داوری باید در کلیه دعاوی منصفانه و بیطرفانه عمل کند و اطمینان حاصل کند که هر یک از طرفها از فرصت معقولی برای ارائه ادعاهای خود برخوردار شده است.
ماده ۱۶ ـ زبان داوری
در صورت عدم توافق طرفین در مورد زبان داوری ، مرجع داوری زبان یا زبانهای مورد استفاده در داوری را با در نظر گرفتن کلیه اوضاع و احوال مرتبط از جمله زبان قرارداد، تعیین خواهد نمود.
ماده ۱۷ ـ قواعد حقوقی حاکم بر ماهیت
۱ـ طرفین می توانند قواعد حقوقی را که مرجع داوری باید در ماهیت دعوی اعمال کند، با توافق تعیین نمایند. در غیاب چنین توافقی ، مرجع داوری قواعد حقوقی را که خود مناسب تشخیص دهد، اعمال می کند.
۲ـ در کلیه موارد مرجع داوری باید شروط قرارداد و عرف تجاری ذیربط را نیز ملحوظ نماید.
۳ـ مرجع داوری فقط در صورتی اختیار دارد به صورت سازش دهنده دوستانه [کدخدامنشی ] عمل کند یا بر اساس «آنچه منصفانه و خوب است » [عدل و انصاف ] تصمیم بگیرد که طرفین چنین اجازه ای را به او داده باشند.
ماده ۱۸ ـ قرارنامه داوری ؛ زمان بندی رسیدگی
۱ـ همین که مرجع داوری پرونده را از دبیرخانه تحویل گرفت باید براساس اسناد و مدارک واصله یا با حضور طرفین ، و در پرتو آخرین لوایح ایشان سندی را تنظیم کند که شرح وظایف و مأموریت آن را مشخص می کند [قرارنامه داوری]. این سند باید مشتمل بر موارد زیر باشد:
الف ـ اسم و مشخصات کامل طرفین؛
ب ـ آدرس طرفین که ابلاغ ها و مراسلات در طول جریان داوری به آن ارسال شود؛
ج ـ خلاصه ای از ادعاهای طرفین و خواسته هر یک از ایشان ، و تا حدودی که ممکن باشد ذکر مبلغ خواسته اصلی و خواسته متقابل؛
د ـ تعیین موضوعاتی که باید مورد تصمیم گیری واقع شود، [تحریر محل نزاع] مگر این که به نظر مرجع داوری این کار نامناسب باشد؛
ه ـ اسم کامل ، مشخصات و آدرس داوران؛
و ـ محل داوری ؛
ز ـ ذکر مشخصات آیین دادرسی حاکم ، و نیز اشاره به اختیار مرجع داوری برای این که به صورت کدخدامنشی یا بر اساس آنچه خوب و منصفانه است تصمیم بگیرد، درصورتی که چنین موردی وجود داشته باشد.
۲ـ قرارنامه داوری باید توسط طرفها و مرجع داوری امضا شود. مرجع داوری باید ظرف دو ماه از تاریخی که پرونده به او تحویل شده ، قرارنامه داوری را که به امضای طرفین و مرجع مذکور رسیده ، به دیوان تسلیم نماید. دیوان می تواند این مهلت را به درخواست مرجع داوری که باید مدلل باشد، یا در صورتی که آن را ضروری بداند، به ابتکار و تصمیم خود تمدید کند.
۳ـ اگر یکی از طرفها از مشارکت در تنظیم قرارنامه داوری یا از امضای آن امتناع ورزد، قرارنامه داوری جهت تصویب به دیوان تسلیم خواهد شد. با امضای قرارنامه داوری مطابق ماده ۱۸(۲) یا تصویب آن توسط دیوان ، جریان داوری ادامه می یابد.
۴ـ در اثنای تنظیم قرارنامه داوری یا در اسرع وقت ممکن پس از آن ، مرجع داوری باید بعد از مشورت با طرفین ، برنامه زمان بندی موقت را که در نظر دارد داوری را مطابق آن انجام دهد، طی سند جداگانه ای تنظیم و برای طرفین و دیوان ارسال کند. هرگونه اصلاح و تغییر در برنامه زمان بندی موقت باید به طرفین و دیوان اطلاع داده شود.
ماده ۱۹ ـ ادعاهای جدید
پس از این که قرارنامه داوری امضا شد یا به تصویب دیوان رسید، هیچ یک از طرفها نمی تواند ادعای جدیدی ، اعم از ادعای اصلی یا متقابل ، که خارج از چارچوب آن سند باشد مطرح سازد، مگر این که مرجع داوری با توجه به ماهیت ادعاهای جدید و نیز با توجه به مرحله داوری و سایر اوضاع و احوال مرتبط، اجازه طرح آن را بدهد.
ماده ۲۰ ـ تعیین واقعیات مربوط به موضوع دعوی
۱ـ مرجع داوری باید در کوتاهترین زمان ممکن ، واقعیات مربوط به موضوع دعوی را به طریق مناسب تعیین و احراز کند.
۲ـ پس از بررسی لوایح کتبی طرفین و نیز کلیه مدارک استنادی ، مرجع داوری با درخواست هر یک از طرفها یا در صورت عدم درخواست ایشان بنا به تشخیص خود، جلسه استماع تشکیل و اظهارات شفاهی طرفین را در حضور یکدیگر استماع می کند.
۳ـ مرجع داوری می تواند اظهارات شفاهی شهود، کارشناسان منصوب طرفین یا هر شخص دیگر را، با حضور طرفین یا در غیاب طرفین مشروط به این که مراتب صحیحاً به ایشان ابلاغ شده باشد، استماع نماید.
۴ـ مرجع داوری می تواند پس از مشورت با طرفین ، یک یا چند کارشناس را منصوب ، مأموریت ایشان را معلوم و گزارش ایشان را دریافت نماید. به درخواست هر یک از طرفها، باید به طرفین امکان داده شود که کارشناس منصوب دیوان را در جلسه استماع حضوری مورد سؤال قرار دهند.
۵ـ مرجع داوری می تواند هر زمان در طول جریان داوری ، به هر یک از طرفین ابلاغ کند که ادله و مستندات اضافی ارائه نماید.
۶ـ مرجع داوری می تواند صرفاً بر اساس مدارک کتبی که طرفین تسلیم کرده اند نسبت به موضوع دعوی اتخاذ تصمیم کند، مگر این که یکی از طرفین درخواست جلسه استماع شفاهی کند.
۷ـ مرجع داوری می تواند برای حفظ اسرار تجاری و اطلاعات محرمانه اقدامات لازم را به عمل آورد.
ماده ۲۱ ـ استماع شفاهی
۱ـ چنانچه قرار است جلسه استماع تشکیل شود، مرجع داوری باید با ارسال اخطاریه و با اعطای مهلت معقول ، به طرفین اطلاع دهد که در روز و در محلی که برای جلسه استماع تعیین کرده ، حاضر شوند.
۲ـ در صورتی که هر یک از طرفها، علی رغم این که مراتب صحیحاً به او ابلاغ شده از حضور در جلسه استماع بدون عذر موجه خودداری ورزد، مرجع داوری می تواند استماع را برگزار کند و ادامه دهد.
۳ـ اداره جلسه استماع تماماً با مرجع داوری است و همه طرفها حق دارند در آن حضور یابند. اشخاصی که سمت و نقشی در داوری ندارند، اجازه حضور در جلسه استماع را ندارند، مگر با تصویب مرجع داوری و طرفین .
۴ـ طرفین می توانند شخصاً یا از طریق نمایندگان مجاز خود، در جلسه حاضر شوند. علاوه بر این ، طرفین می توانند از دستیاری مشاوران خود نیز در جلسه برخوردار باشند.
ماده ۲۲ ـ ختم رسیدگی
۱ـ مرجع داوری پس از این که قانع شد که طرفها از فرصت معقولی برای ارائه مطالب خود برخوردار بوده اند، ختم رسیدگی را اعلام می کند. پس از ختم رسیدگی ، هیچ لایحه یا بحث و استدلال جدید و نیز هیچ دلیل جدیدی قابل طرح و ارائه نیست ، مگر به تقاضای مرجع داوری یا با اجازه آن .
۲ـ هنگامی که مرجع داوری ختم رسیدگی را اعلام می کند، باید تاریخ تقریبی را که پیش نویس رأی داوری را تهیه و جهت تصویب دیوان وفق ماده ۲۷ تسلیم خواهد نمود، تعیین و به دبیرخانه اعلام کند. مرجع داوری باید هرگونه تعویق و تأخیر در این تاریخ را به دبیرخانه اعلام کند.
ماده ۲۳ ـ دستور اقدامات موقت و تأمینی
۱ـ جز در مواردی که طرفین طور دیگری توافق کرده اند، همین که پرونده به مرجع داوری تسلیم شد مرجع داوری می تواند به درخواست هر یک از طرفین دستور اقدامات موقت یا تأمینی را که مناسب تشخیص دهد صادر کند. مرجع داوری می تواند صدور چنین دستوری را موکول به سپردن تأمین مناسب از جانب متقاضی کند. بر حسب این که مرجع داوری کدام را مناسب تشخیص دهد، دستور اقدامات موقت یا تأمینی را به صورت «دستور» که باید حاوی دلایل آن نیز باشد یا به صورت «رأی »، مقرر خواهد کرد.
۲ـ قبل از تسلیم پرونده به مرجع داوری و در صورتی که اوضاع و احوال اقتضا کند حتی پس از آن ، طرفها می توانند جهت اخذ دستور اقدامات موقت یا تأمینی به مراجع قضایی صالح مراجعه نمایند. مراجعه هر یک از طرفها به مراجع قضایی برای درخواست دستور اقدامات موقت یا تأمینی از دادگاه یا برای اجرای چنین دستوری که مرجع داوری صادر نموده ، به منزله نقض موافقتنامه داوری یا عدول از آن نیست ، و تأثیری در اختیاراتی که برای مرجع داوری مقرر شده ، نخواهد داشت . تقاضای دستور اقدامات موقت یا تأمینی از مقامات قضایی و نیز دستور مقامات مذکور در این مورد باید بدون تأخیر به دبیرخانه دیوان اطلاع داده شود. دبیرخانه نیز مرجع داوری را مطلع خواهد ساخت .
رأی داوری
ماده ۲۴ ـ مهلت صدور رأی
۱ـ مرجع داوری باید ظرف شش ماه رأی نهایی خود را صادر کند. این مهلت از تاریخ درج آخرین امضا ذیل قرارنامه داوری توسط مرجع داوری یا هر یک از طرفها، یا در صورت اجرای ماده ۱۸(۳) از تاریخ ابلاغ تصویب قرارنامه داوری در دیوان که دبیرخانه به مرجع داوری اطلاع داده ، شروع خواهد شد.
۲ـ دیوان می تواند به درخواست مرجع داوری که موجه باشد، یا در مواردی که لازم بداند به تشخیص خود، این مهلت را تمدید کند.
ماده ۲۵ ـ صدور رأی
۱ـ در مواردی که مرجع داوری مرکب از بیش از یک داور است ، رأی داوری با اکثریت آرا صادر می شود. در صورتی که اکثریت حاصل نشود، رئیس مرجع داوری به تنهایی رأی را صادر می کند.
۲ـ رأی داوری باید مستدل و متضمن اسباب و علل حکم باشد.
۳ـ مفروض است که رأی در محل داوری و در تاریخ مذکور در ذیل آن ، صادر شده است .
ماده ۲۶ ـ رأی مبتنی بر تراضی
اگر پس از تسلیم پرونده به مرجع داوری مطابق ماده ۱۳ این قواعد، طرفین به مصالحه دست یابند به درخواست طرفین و با موافقت مرجع داوری ، مصالحه به صورت رأی مبتنی بر تراضی ثبت و صادر می شود.
ماده ۲۷ ـ بررسی رأی داوری توسط دیوان
مرجع داوری باید قبل از امضای رأی ، پیش نویس آن را به دیوان تسلیم کند. دیوان می تواند رأی را از نظر شکلی اصلاح نماید و نیز می تواند بدون مداخله در آزادی عمل مرجع داوری در تصمیم گیری و رأی ، توجه آن را به پاره ای نکات ماهوی جلب نماید. مادام که دیوان رأی را از نظر شکلی تأیید نکرده ، مرجع داوری نمی تواند اصدار رأی نماید.
ماده ۲۸ ـ ابلاغ ، تودیع و قابلیت اجرای رأی
۱ـ پس از این که رأی صادر شد، دبیرخانه متن آن را که توسط مرجع داوری امضا شده به طرفین ابلاغ می کند ـ همواره مشروط به این که هزینه های داوری به طور کامل توسط طرفین یا یکی از ایشان به اتاق بازرگانی بین المللی پرداخت شده باشد.
۲ـ در صورت درخواست در هر زمان ، نسخ اضافی رأی که توسط دبیرکل تصدیق شده ، در اختیار طرفین و نه اشخاص دیگر، قرار می گیرد.
۳ـ با توجه به نحوه ابلاغ رأی که مطابق بند ۱ این ماده صورت می گیرد، طرفین از ابلاغ یا تودیع رأی توسط مرجع داوری ، صرفنظر می نمایند.
۴ـ نسخه اصل رأی که مطابق این قواعد صادر شده ، نزد دبیرخانه تودیع و نگهداری می شود.
۵ـ مرجع داوری و دبیرخانه دیوان برای انجام هرگونه تشریفات شکلی دیگری که لازم باشد، با طرفین همکاری و مساعدت می نمایند.
۶ـ رأی داوری نسبت به طرفین لازم الاجرا است . طرفین با ارجاع اختلاف خود به داوری تحت این قواعد متعهد می شوند که رأی داوری را بدون تأخیر اجرا نمایند و چنین تلقی می شود که حق اعتراض به رأی را، تا جایی که چنین اسقاطی معتبر باشد، ساقط کرده اند.
ماده ۲۹ ـ اصلاح و تفسیر رأی
۱ـ مرجع داوری می تواند به ابتکار خود اشتباه نگارشی، محاسباتی یا تایپی در رأی یا اشتباهات مشابه را اصلاح نماید، مشروط به این که رأی اصلاحی ظرف ۳۰ روز از تاریخ صدور، جهت تصویب به دیوان اعلام شود.
۲ـ تقاضای هر طرف برای اصلاح رأی در موارد مذکور در بند ۱ این ماده و نیز درخواست تفسیر رأی باید ظرف ۳۰ روز از تاریخ وصول رأی به او، به دبیرخانه تسلیم شود، و باید به تعداد نسخ کافی به شرح ماده ۳ (۱) باشد. پس از تسلیم تقاضای اصلاح یا تفسیر به مرجع داوری ، مرجع داوری به طرف دیگر مهلت کوتاهی که معمولاً بیش از ۳۰ روز از تاریخ دریافت تقاضای مذکور نخواهد بود، می دهد تا نظرات خود را ارائه نماید. در صورتی که مرجع داوری تقاضای اصلاح و تفسیر را بپذیرد، باید پیش نویس تصمیم خود درباره اصلاح یا تفسیر رأی را ظرف ۳۰ روز پس از انقضای مهلتی که برای اظهار نظر به طرف دیگر داده ، یا ظرف هر مهلت دیگری که احیاناً دیوان می دهد، به دیوان تسلیم کند.
۳ـ رأی اصلاحی یا تفسیری به صورت الحاقیه رأی اصلی صادر می شود و جزئی از آن محسوب می گردد. مفاد مواد ۲۵ و ۲۷ و ۲۸ حسب مورد نسبت به رأی اصلاحی یا تفسیری نیز اعمال می گردد.
هزینه ها
ماده ۳۰ ـ پیش پرداخت برای تأمین هزینه های داوری
۱ـ پس از وصول درخواست داوری ، دبیرکل می تواند از خواهان بخواهد که برای تأمین هزینه های داوری تا مرحله تنظیم قرارنامه داوری ، مبلغی را به عنوان پیش پرداخت موقت بپردازد.
۲ـ همین که عملی و ممکن باشد، دیوان مبلغ پیش پرداخت هزینه ها را به میزانی که برای تأمین حق الزحمه و مخارج داوران و نیز هزینه های اداری اتاق در رابطه با ادعای اصلی و ادعای متقابل طرفین کافی باشد، تعیین خواهد کرد. این مبلغ هر زمان در طول داوری ، قابل تعدیل است . در مواردی که جدای از ادعای اصلی ، ادعای متقابل هم مطرح شده دیوان می تواند پیش پرداخت هزینه های ادعا و ادعای متقابل را به صورت جداگانه تعیین کند.
۳ـ پیش پرداخت هزینه ها که دیوان تعیین می کند، بالمناصفه توسط خواهان و خوانده قابل پرداخت است . مبلغ پیش پرداخت موقت که خواهان در اجرای ماده ۳۰ (۱) پرداخت کرده، بابت سهم او از مبلغ پیش پرداخت که دیوان تعیین می کند، منظور می شود. اگر طرف مربوط از پرداخت سهم خود خودداری کند، هر یک از طرفهای دیگر می تواند کل پیش پرداخت هزینه های مربوط به ادعای اصلی یا ادعای متقابل را بپردازد. در مواردی که دیوان پیش پرداخت هزینه ها را وفق ماده ۳۰ (۲) به صورت جداگانه تعیین می کند، هر یک از طرفین باید پیش پرداخت هزینه های مربوط به ادعای خود را بپردازد.
۴ـ در صورتی که درخواست پیش پرداخت هزینه ها اجابت نشود، دبیرکل می تواند پس از مشورت با مرجع داوری ، به مرجع داوری دستور دهد که کار خود را معلق سازد و ضمناً مهلتی را که نباید کمتر از ۱۵ روز باشد برای پرداخت هزینه ها تعیین می کند که پس از انقضای آن [در صورت عدم پرداخت ] چنین تلقی می شود که ادعای اصلی یا متقابل مربوط مسترد شده است . اگر طرف مربوط بخواهد به این اقدام اعتراض کند، باید ظرف مهلت مذکور درخواست کند که موضوع توسط دیوان رسیدگی شود. مسترد محسوب شدن ادعای اصلی یا متقابل به شرح فوق ، مانع از این نخواهد بود که طرف مربوط همان ادعای اصلی یا متقابل را بعداً طی پرونده جدیدی دوباره مطرح کند.
۵ـ اگر یکی از طرفها در برابر ادعای اصلی یا متقابل مدعی تهاتر شود، ادعای تهاتر هنگام تعیین پیش پرداخت هزینه های داوری ، به همان صورتی که در مورد ادعای جداگانه عمل می شود و از این حیث که ممکن است مرجع داوری ناگزیر شود به عنوان یک موضوع اضافی به ادعای تهاتر رسیدگی نماید؛ ملحوظ خواهد شد.
ماده ۳۱ ـ تصمیم گیری در مورد هزینه های داوری
