دلیل روان شناسی: فرونشانی هیجانات منفی با عدم اعتماد به نفس و نا ایمنی انسان مرتبط است افراد فکر می کنند «اگر اجازه بدهم دیگران بدانند واقعاً چه فکر می کنیم و واقعاً چه کسی هستیم، ما را دوست نخواهند داشت و حتماً طرد می شویم» و از این جهت خشم و تعارض خود را نشان نمی دهند. در روابط صمیمانه همسران برای یافتن یک تعادل ظریف بین وابستگی به یکدیگر و استقلال از یکدیگر در حال کشمکش اند. برخی ناظران آن را تعادل وابستگی متقابل نامیده اند. در خانواده ها نیز کودکان و نوجوانان برای افتراق خودشان از والدین و همشیرانشان و برای مراقبت از قلمرو و اعتقاداتشان کمشکمش می کنند. افراد در جستجوی فردیت اند و در همان حال سعی می کنند روابط صمیمانه شان را حفظ کنند. به طور کلی افراد به دلیل این فرض مشهور که عشق متضاد تنفر است، نسبت به تعارض دارای نگرش منفی هستند ولی حقیقت این است که هم عشق و هم تنفر دو احساس شدیدند به جای تضاد آن ها بیشتر شبیه به دو روی سکه اند. مرز میان آن دو بسیار ظریف است ولی احساسات عشق اغلب مقدم بر احساسات تنفر است. بنابراین هنگامی که احساسات منفی سرکوب شوند احساسات مثبت نیز می میرند( شیری، ۱۳۸۷).

۲-۱-۱۱- مسائل مولد تعارض
هنگامی که تعارضی به وجود می‌آید، در پس پرده زوجین در زمینه‌های مختلفی با یکدیگر تفاهم کامل را ندارند که عوامل زیادی در بروز مشکل دخیل است اما مهم‌ترین موارد عبارتند از: عوامل مذهبی؛ شامل تفاوت‌های مذهبی (غالباً تضاد مذهبی)، رفتار و عقاید خلاف اعتقادات مذهبی.
عوامل فرهنگی؛ شامل تفاوت‌هایی در نوع نگاه به زندگی مشترک، تفاوت‌های قومی یا شهری- روستایی.
عوامل زیستی؛ شامل نازایی، وضعیت چهره و مشکلات مربوط به سلامت و بیماری
عوامل عاطفی؛ شامل عواطف خشک و سرد و عدم درک یکدیگر، مشکلات در روابط جنسی، تندخویی و پرخاشگری.
عوامل اجتماعی؛ شامل داشتن دوستان منحرف و اعتیاد، دخالت اطرافیان و عدم استقلال از خانواده پدری. عوامل اقتصادی؛ شامل بی‌کاری، ولخرجی، فقر، تجمل‌گرایی و… همه ما می‌دانیم هنگامی که مشکلی رخ می‌دهد، شیوه‌های حل آن هم وجود دارد اما به چه روشی این کار صورت می‌گیرد را این‌جا بیان می‌کنیم(لهسایی زاده و همکاران، ۱۳۹۲).
۲-۱-۱۲- مراحل تعارض:
وقتی زوجین به طور پیوسته در حل مشکلاتشان ناموفق باشند ممکن است به حد بالایی از تعارض برسند هر چه تعارضات شدیدتر باشند مداخلات بیشتری را می‌طلبد به طور کلی مراحل رشدی تعارضات زناشویی شامل چهار مرحله است:
مرحله اول: در این مرحله حد پایینی از تعارضات وجود دارد و معمولاً در زوجین پیش می‌آید که در فاصله کوتاهی پس از آشنایی با هم ازدواج کرده‌اند. این تعارضات عمده بیشتر از ۶ ماه طول می‌کشد و تنش هم ایجاد نمی‌کند اکثر این زوجین به درمانهای روان‌شناختی پاسخ می‌دهند.
مرحله دوم: زوجین تعارضات فرضی را بیشتر از ۶ ماه تجربه می‌کنند ارتباط بین همسران باز اما هر دوی آنها می‌توانند نارضایتی خود را بیان کنند با وجود سرزشن کردن مثلث‌سازی افزایش می‌یابد. زوجین به گذراندن زمان با همدیگر ادامه می‌دهند. اما رنجش آنها آشکار است. به عنوان یک واکنش نسبت به اینگونه تنش‌ها ممکن است الگوهایی از جدایی پیگیری، یادآوری، مسالحه یا فرزند ولی‌گونه را نشان می‌دهد. در این مرحله درمان متمرکز بر کاهش اضطراب و تنش همچنین ایجاد دوباره تمرکز و کنترل بر خود است.
مرحله سوم: در این مرحله زوجین تعارضات شدیدی را از خود نشان می دهند که حدود ۶ ماه با دوره‌هایی از اضطراب شدید همراه است. سرزنش و قطبیت در تنازع قدرت دیده می‌شود. خشم و کنترل بحث‌های مقدماتی هستند و ممکن است به طور موقت با افزایش مثلث‌سازی دیگری قرار گیرد این تلاش‌ها برای کاهش تعارض وقتی است که تعارضات تا حد زیادی استرس‌زا باشد. در این مرحله رابطه بسته است و اعتماد پایین می‌باشد. درمان بر کاهش واکنشهای هیجانی منفی و قطعی نشده همچنین ایجاد دوباره اعتماد متمرکز است و این مستلزم این است که بحث‌های مخرب کنار گذاشته شود تا زوجین سرزنش را کاهش دهند و بتوانند درجاتی از مهارت‌های حل مسأله را در روابط خود استفاده کنند.
مرحله چهارم در این مرحله زوجین بیشترین حد تنشی را در همه ابعاد آن در روابط خود دارند. ارتباط ضعیف، تنازع قدرت و سرزنش و مقصر دانستن طرف مقابل تا حد زیادی دیده می‌شود. انتقادگری زیاد است و خودافشاگری وجود ندارد. مثلث‌سازی و به عبارتی شکلی از یک یک وکیل وجود دارد  رابطه درمانی به دلیل بالا بودن خشم برقرار نمی‌شود درمان ممکن است متمرکز بر مباحث فرزند ولی‌گونه یا واکنش همسر نسبت به فرایند طلاق باشد. میانجی‌گری بیشتر از یک فرایند رقیبانه درمان انتخابی است(رایس^[۲۱]، ۱۹۹۶؛ به نقل از عسکری، ۱۳۹۲).
۲-۱-۱۳- نقش های جنستی و تعارضات روجین:
نداشتن درک درست از تفاوت های شناختی، داشتن انتظارات یکسان از هر دو جنس، اصل دانستن دلایل سرشتی و مادرزادی در ایجاد رفتارها و گرایش ها موجب انتظارات غیر واقع بینانه و از بین رفتن امید به بهبود و تغییر در دیگری می شود. چراکه هرکدام انتظار دارند که همسرشان در موقعیت های مختلف همانند دیگری عمل کند. بدون توجه به اینکه، زنان و مردان شیوه های ارتباطی متفاوتی دارند. زنها به نشانه علاقه و ادامه گفتگو بیشتر سؤال می کنند، حرف می زنند و گوش می دهند. درحالی که مردها سؤال کردن را به منزله درخواست اطلاعات بیشتر می دانند. زنها به صحبت و مشورت علاقه مندند اما مردها ترجیح می دهند که زنها به جای درد دل کردن، مشکلات خود را صریح بیان کنند و راه حل بخواهند ( بک، ترجمه ی قراچه داغی، ۱۳۸۰). عدم توجه به تفاوت های جنسی و رفتاری منجر به ایجاد احساسات منفی در زن می شودکه به نوبه خود می تواند رفتار وی نسبت به همسرش را تحت تأثیر قرار دهد و نیز بر احساسات مثبت همسر نسبت به او تأثیر بگذارد و باور به فطری بودن یا به عبارتی مادرزادی بودن تفاوت ها امید به آینده و بهتر شدن وضعیت را منتفی می کند ( حیدری، مظاهری و ادیب راد، ۱۳۸۱). ترودل بر اساس پژوهش اعلام کرد که زنان نسبت به مردان بیشتر به زندگی زناشویی اهمیت می دهند تا رفتارهای جنسی (ترودل، ۲۰۰۲).
۲-۱-۱۴- نظریه های مربوط به تعارض
۲-۱-۱۴-۱- نظریه ی الیس^[۲۲]: الیس معتقد است که آشفتگی روابط یک زوج به طور مستقیم به رفتار های طرف دیگر یا شکست های سخت زندگی مربوط نمی شود بلکه بیشتر به دلیل باور و عقیده ای است که این زوج در مورد چنین رفتارها و شکست هایی دارند (الیس، ۱۹۹۴).
۲-۱-۱۴-۲- نظریه­ آیرون بک^[۲۳]: ریشه ی اصلی مشکلات زناشویی و روابط انسانی سوءتفاهم است. تفاوت در نحوه ی نگرش افراد باعث بروز اختلافات و پیامدهای ناشی از آن می شود و اینکه هر یک از طرفین مسأله را به نحو متفاوتی می بینند و آنچه گفته می شود با آنچه شنیده می شود گاه کاملاً متفاوت است. در واقع سوءتفاهم هم یک فرایند پویاست و زمانی ایجاد می شود که زن و شوهر تصویر مخدوش از همسرش در ذهن دارد. این تصویر مخدوش به سهم خود شرایطی را فراهم می سازد که طرفین رفتار و گفتار یکدیگر را تعبیر کنند ( بک، ترجمه ی قراچه داغی، ۱۳۸۰). هرگاه زوجین به انتقاد، عیبجویی و نکوهش بپردازند، به دنبال آن تحقیر می آید. تحقیر مقدمه ای جهت تضعیف روحیه هیجانی، عاطفی طرف مقابل و پایه ای برای بی اعتبار کردن رابطه می شود. رفتارهای تحقیر آمیز به احساس خود^[۲۴] (وجود) طرف مقابل حمله می کنند و دلایلی برای افزایش و تشدید هیجان منفی می شوند. تحقیر شامل اهانت، تمسخر و شوخی خصمانه است و وقتی که طرف مقابل حس کند که به شخصیتش حمله می شود، احساس می کند که باید دفاع کند در حالت تدافعی، مشاجرات را شدت می بخشد و به صورت توجیه کردن، انکار مسئولیت و شکایت کردن طرفین از یکدیگر مطرح می شود. گرچه حالت تدافعی معمولاً به معنای خرابکاری و کارشکنی عمدی در رابطه نیست ولی یکی از رفتارهای تعارضی غیر سازنده است که می تواند باعث مشاجره شود ( استئوبر^[۲۵]، ۲۰۰۵).
۲-۱-۱۵- تعریف راهبردهای حل تعارض
مهارتی است حیث ثبات و استحکام ازدواج که می تواند تعادل مناسب را جهت انجام رفتارها و واکنش های مثبت در مقابل رفتارها و واکنش های منفی، حفظ و برقرار کند (گاتمن، ۱۹۹۴). حل تعارض در رابطه مؤفقیت آمیز حرف اول را می زند و تنفر حاصل از تعرض همسر احتمالاً به تعارض زناشویی دامن می زند و مانع از حل مؤفقیت آمیز تعارض می شود. به زعم هارگریو (۱۹۹۸: نقل از رانسلی، ۲۰۰۴).
۲-۱-۱۶- بهترین سبک مؤثر مدیریت تعارض
سبک تفاهم و تعامل: به باور همسرانی که این سبک را در زندگی مشترک خود به کار می‌برند، اختلاف و تعارض در زندگی زناشویی امری طبیعی و اجتناب‌ناپذیر است که باید با همکاری یک‌دیگر آن را حل کنند. «آن‌ ها در کنار توجه به اهداف و علایق خود، به اهداف و خواسته‌های همسرشان نیز اهمیت می‌دهند و به‌هنگام تعارض، به راه حل‌هایی توجه می‌کنند که نیازهای طرفین را بر آورده سازد» (محمدپور، ۱۳۸۹). روشن است که پیامد چنین سبک سازنده‌ای، رابطه‌ای موفق است.
چنان‌که نتایج یک تحقیق نشان می‌دهد، «زوجینی که هنگام تعارض و ناسازگاری راه همدلی و محبت را پیش می‌گیرند و مشکل را مشکل هر دو می‌دانند، ۳۴% مخالفت کم‌تری با هم دارند و ۵۸% از ناسازگاری آن‌ ها کاسته می‌شود» (کنت^[۲۶]،۱۹۹۲؛ به نقل از هنرمند و همکاران، ۱۳۹۱).
۲-۱-۱۷- «نگرش^[۲۷]» و «نیاز^[۲۸]» دو مقوله‌ در تعارض همسران
دو مقوله‌ی «نگرش» همسران به تعارض و توجه به «نیازهای یک‌دیگر» در چگونگی برخورد با تعارض و رفع زمینه‌های آن، اهمیت فراوان دارند؛ چراکه نگرش‌ها و نیاز‌ها، رفتار انسان‌ها را هدایت می‌کنند.
نگرش: آن‌چه اهمیت دارد توجه به نگرش‌های کلیدی مسلطی است که به‌مثابه ویروس‌های ارتباطی در نگرش همسران نسبت به تعارض، مسمومیت ایجاد می‌کند. نگرش جامع و سازنده درباره‌ی اختلاف و تعارض از سه رکن تشکیل می‌شود:
۱- اختلاف میان همسران امری طبیعی و اجتناب‌ناپذیر است. بعضی از همسران فکر می‌کنند باید با کپی برابر اصل خود ازدواج کنند و تحمل هیچ مخالفت، سلیقه‌ی متفاوت و نظر دیگری را ندارند.
۲- نیازهای زن و شوهر به یک اندازه معتبر است؛ زن و شوهر با درک نیازهای یک‌دیگر و توجه به تأمین نیازهای دیگری می‌توانند زمینه‌ی آرامش یک‌دیگر را فراهم کنند.
۳- بهترین راه حل برای حل تعارض، توافق طرفین درباره‌ی موضوع مورد اختلاف است؛ بهترین راه حل برای اختلاف زن و شوهر راه حلی است که در آن منافع هر دو طرف تأمین شود(ترویس، ۲۰۰۵؛ به نقل از ویسی، ۱۳۹۱).
۲-۱-۱۸- نقش درک نیازهای همسر در مدیریت تعارض: به موازات نقش نگرش در شیوه‌ی مواجه زوجین با تعارض، شناخت و توجه به نیازهای طرف مقابل نقش اساسی در کاهش زمنیه‌های تعارض یا ایجاد بحران در روابط همسران دارد. ویلیام گلاسر می‌گوید: «هر کاری که ما می‌کنیم خوب یا بد، مؤثر یا بی‌اثر، دردناک یا لذت‌بخش، دیوانه‌وار یا معقول… برای ارضای نیروهای قدرت‌مند درون خودمان است.» به عقیده‌ی وی حتی رفتار نامناسب نیز در اختیار کارکردی ویژه است؛ به‌طوری که این‌گونه رفتارها به‌طرزی مخدوش و منحرف یک نیاز روان‌شناسانه را برطرف می‌کند. هرچه همسران، انگیزه‌ی درونی رفتار طرف مقابل را بیش‌تر درک کنند، بهتر می‌توانند تغییر مثبت به‌وجود بیاورند؛ به طوری که اگر در رفع آن نیاز‌ها به همسران‌شان کمک کنند، شاهد تغییر رفتار همسرشان در جهت مثبت خواهند بود (گلاسر،۱۹۹۵؛ به نقل از محمدی خانی، ۱۳۸۹).
چاپمن(۲۰۰۰، به نقل از ملک سعیدی و همکاران، ۱۳۹۲) معتقد است که پنج نیاز اساسی، رفتار انسان را تحت تأثیر قرار می‌دهد و اغلب اوقات انگیزه‌ی رفتار را تشکیل می‌دهد. این نیازها به این شرح هستند:

 

1. 1. ۱. نیاز به عشق:اساسی‌ترین نیاز انسان‌ها، نیاز به عشق ورزیدن و مورد عشق واقع شدن است. میل و آرزوی دوست داشتن دیگران، انگیزه‌ی فعالیت‌های نوع‌دوستانه و خیرخواهانه‌ی بشر نیز هست. وقتی آدمی به دیگران کمک می‌کند، احساس خوبی درباره‌ی خودش دارد. از سوی دیگر، بخش قابل ملاحظه‌ای از رفتارهای انسان با انگیزه‌ی دریافت عشق و محبت صورت می‌گیرد. وقتی انسان احساس می‌کند که دیگران به او توجه دارند و خوش‌بختی او برای آن‌ ها مهم است و علایق او را دنبال می‌کنند، رفاه و آسایش او را می‌خواهند، احساس می‌کند که مورد عشق و محبت است. کلمات محبت‌آمیز و عاشقانه‌ی همسران به یک‌دیگر نیازهای آن‌ ها را به دوست داشتن دیگری ارضا می‌کند و از سوی دیگر عشق و به احتمال قوی دوستی طرف مقابل را در پی دارد.

 

1. 1. نیاز به آزادی: هر انسانی آرزو دارد که خودش زندگی را پیش ببرد و تحت کنترل دیگران نباشد؛ به‌عبارت دیگر، انسان خواهان آزادی در انتخاب شیوه‌ی زندگی است. به‌همین دلیل، همسران می‌خواهند آزادانه احساسات، افکار و آرزوهای خود را بیان کنند و آزادانه اهداف خود را انتخاب کنند و آن‌چه را برای‌شان لذت‌بخش است بخوانند، بنویسند و برنامه‌های مورد علاقه‌ی خود را از تلویزیون تماشا کنند. این آرزوی آزادی به‌قدری قوی است که هرگاه همسری احساس کند که شریک زندگی‌اش سعی در کنترل او دارد، موضع تدافعی می‌گیرد و خشمگین می‌شود. البته او اشاره می‌کند که آزادی هرگز مطلق و بی‌حد و حصر نیست و زوجینی که نتوانند بین عشق و آزادی تعادل برقرار کنند، هرگز زندگی رضایت‌بخشی نخواهند داشت.

 

۳- نیاز به مهم بودن: سومین نیازی که انگیزه‌ی رفتار آدمی است، نیاز به مهم بودن است. این نیاز، درون همه‌ی آدم‌ها آرزوی انجام کاری را ایجاد می‌کند که به آن‌ ها احساس رضایت و اهمیت می‌دهد. بسیاری از رفتارهای ما از این نشأت می‌گیرد که می‌خواهیم تأثیر مهمی بر جهان بگذاریم و در یاد همگان بمانیم. قدردانی همسران از یک‌دیگر موجب ارضا شدن این نیاز می‌شود.
۴- نیاز به استراحت: انسان‌ها به لحاظ فیزیکی، ذهنی و عاطفی چنان خلق شده‌اند که به ضرب‌آهنگ و تعادل بین کار و بازی نیاز دارند. شیوه‌های رفع این نیاز بی‌شمار است و تحت تأثیر علایق منحصر به‌فرد افراد قرار دارد.
۵- نیاز به کسب آرامش: نیاز در کانون درونی انسان قرار دارد و چیزی درون انسان هست که به دنبال اتصال با جهان غیرمادی است. بشر عطشی معنوی دارد که او را وادار می‌سازد فراتر از دنیای مادی و فعالیت‌های روزمره به جست‌وجوی معنا بپردازد. (چاپمن، ۲۰۰۰؛ به نقل از ملک سعید و همکاران، ۱۳۹۲)
۲-۱-۱۹- روش های تسهیل کننده در کنترل تعارض
تجزیه و تحلیل منابع تعارض منجر به شناسایی عواملی می شود که مسئول وقوع تعارض هستند. پویایی تعارض مدت و اهمیت آن تحت تأثیر برخی عوامل موقتی قرار می گیرد.
الف) فهم موقعیت: یکی از روش هایی که به تحلیل عینی و فهم موقعیت تعارض کمک می کند تحلیل ( نیرو – میدان) است. اصطلاح نیرو و میدان می تواند برای نشان دادن نیروهای مختلفی که در موقعیت خاصی فعالیت دارند و چهارچوبی را برای تحلیل عینی و حل تعارض ها فراهم می کند مورد استفاده قرار می گیرد.
ب) آگاهی از خود: اگر ما درباره نیازها، انگیزه ها و رفتار خود و ادراک دیگران از ما و فعالیت هایمان آگاهی مناسبی نداشته باشیم، در کنترل تعارض کامیاب نخواهیم بود. در یک موقیت تعارضی برای کنترل بهتر آن باید هر از گاهی به صورت تحلیل درون نگرانه خود را وارسی کنیم و هشیاری خود را از تعارض افزایش دهیم (باباپور خیرالدین، ۱۳۸۱).به نقل از اولسون (۲۰۰۱) پژوهشگران قبل از ازدواج با زوج ها مصاحبه نمودند و ۶ ماه، ۱ سال و ۵ سال بعد از ازدواج نیز مجدداً با آنها مصاحبه کردند. قبل از ازدواج شغل مردان و مسائل اختصاصی زمان و توجه به ترتیب تولد فرزندان مهمترین مسائل ایجاد کننده تعارض بودند و ۶ ماه بعد از ازدواج، کارهای خانه به عنوان اولین منبع تعارض، چگونگی دخل و خرج پول، دومین منبع و زمان و توجه سومین منبع تعارض شناخته شدند. در پایان اولین سال ازدواج کارهای خانه زمان و توجه، دخل و خرج پول ، ترتیب تولد فرزندان مهم ترین منبع تعارض شناخته شدند. در پایان پنجمین سال کارهای خانه و زمان و توجه به عنوان اولین منبع شناخته شدند. اما مسائل جنسی از سیزدهمین رتبه به رتبه سوم ارتقاء یافته بود ( شیری، ۱۳۸۷). اگر کمال گرایی جنسی در مرد توسط همسرش، پاسخ داده شود نمی تواند تأثیر منفی بر احساسات زوجین نسبت به یکدیگر داشته باشد. همچنین با توجه به رابطه بین نقش جنسی و سازگاری زناشویی (مک گارون، ۲۰۰۲). کمال گرایی جنسی مرد می تواند در شرایط بالا بودن کمال گرایی جنسی در زن موجب احساس مثبت زن، نسبت به همسر خود شود (حیدری، مظاهری و پوراعتماد، ۱۳۸۴).
۲-۱-۲۰- مراحل کنترل تعارض
میلر و زورادی^[۲۹] ۱۹۹۴؛ برگرفته از ذولفقاری مطلق، یک دوره ی هفت مرحله ای برای کنترل تعارض پیشنهاد کردند:
بازشناسی مشکل: درگیر ان تعارض، شناخت خود را از مشکل افزایش دهند.
تعریف مشکل: شخص زمانی که دیگری درباره ی مشکل سخن می گوید، به درستی گوش کند و بعد از پایان سخن او دیدگاهش را بازگو کند.

• قرائت گزارش پرونده و تحقیقات و اقدامات انجام شده توسط یکی از اعضای دادگاه،

 

• طرح سؤالات لازم و تحقیق از طرفین توسط رئیس یا مستشار و استماع مدافعات آنها،

 

۳.کسب اطلاع از شهود و مطلعان در صورت لزوم،

 

• اظهار عقیده دادستان یا نماینده او و استماع اظهارات شاکی یا مدعی خصوصی و آخرین مدافعات متهم یا وکلای آنها».

 

در ماده فوق الذکر، اصل تساوی سلاحها، از سوی نویسندگان لایحه آیین دارسی کیفری، رعایت و مورد تصریح واقع شده است. اما در خصوص تحول در جایگاه وکیل در دیوان عالی کشور، نوآوری و تغییری در لایحه آیین دادرسی کیفری، نسبت به قوانین حاکم، به چشم نمی خورد^[۱۴۶].
مبحث دوم: نارسایی ها و اشکالات
تهیه و تدوین پیش نویس لایحه آیین دادرسی کیفری از فروردین ماه ۱۳۷۹ با اهتمام هیأت منتخب دادگستری استان تهران و بازنگری و تأیید هیات عالی قوه قضائیه آغاز شد و پس از دو سال و چند ماه تلاش، پیش نویس قانون مزبور با ۳۵۷ ماده در قالب شش باب و سیزده فصل و مباحث متعدد، تدوین و تنقیح شد که در مرداد ماه سال ۱۳۸۱ این پیش نویس به محضر ریاست محترم قوه قضائیه ارائه گردید که پس از ارشادات و راهنمائیهای ایشان و همچنین نظرخواهی از حقوقدانان و صاحبنظران و قضات، در نیمه دوم سال ۱۳۸۱، این پیش نویس در قالب همان تعداد باب و فصل ولی مشتمل بر ۳۴۲ ماده مورد اصلاح و بازنگری قرار گرفت^[۱۴۷]. هر چند این پیش نویس تلاش نموده بود در راستای تصویب قانون «اصلاح قانون تشکیل دادگاههای عمومی و انقلاب » مصوب ۲۸/۷/۸۱ به منظور تشکیل مجدد دادسراها و دادگاههای عمومی جزائی و مدنی و دادگاههای کیفری استان و … با نگاهی دقیقتر و کارآمدتر به سیستم دادسرا و فرایند دادرسی کیفری در ایران، توجه کرده و خلاء های قانونی موجود که پاره ای، ناشی ازحذف سیستم دادسرا از نظام کیفری ایران بود را بپوشاند ولی با توجه به تغییر و تحولاتی که در سازمان قضایی کشور در حال بوجود آمدن بود به گونه ای که دادگاههای کیفری به دادگاههای کیفری عمومی و دادگاههای جنایی و دادگاه انقلاب تقسیم می شدند و همچنین، نظر به اینکه قانون آیین دادرسی کیفری یا اصول محاکمات جزایی ۱۱ شهریور ماه ۱۲۹۰ شمسی، با طرح دادگاههای جنایی در سیستم قضایی کشور، می توانست بار دیگر مورد توجه و در بسیاری از موضوعات مورد اقتباس قرار گیرد و از همه مهمتر با توجه به کنوانسیونها و معاهدات بین المللی و تأثیرات سیستم حقوقی فرانسه بر نهادهای قضایی و قوانین کشور ما، بذل توجه به این کنوانسیون ها و معاهدات و قانون آیین دادرسی کیفری فرانسه و اطلاع از دستاوردها و دیدگاه های جدید این اسناد، متولیان امر را واداشت تا بار دیگر با ارجاع پیش نویس قانون آیین دادرسی کیفری به «معاونت حقوقی و توسعه قضایی قوه قضائیه» از این معاونت که نیروهای نخبه و قضات مجرّب را در اختیار دارد، بخواهند تا این بار با عطف توجه به آنچه گذشت، لایحه ای دقیق، کامل و جامع را که با معیارهای دادرسی امروزی همخوانی دارد را تهیه و به دولت تقدیم نمایند که تلاش مستمر و بی وقفه این معاونت درظّل ارشادات و راهنمائیهای ریاست محترم قوه قضائیه سرانجام به بار نشست و در آبان ماه ۱۳۸۶ «لایحه جدید آیین دادرسی کیفری» با دستاوردها و نوآوری های جدید تدوین و تنقیح گردید.
ما در این مبحث، قصد داریم اشکالات و نارسایی های لایحه آیین دادرسی کیفری را مورد بررسی قرار دهیم.
واقیعت این است که با احیای دادسراها و تفکیک مقام تعقیب و تحقیق از نهاد رسیدگی کننده، گامی اساسی در جهت رفع نواقص دادگاههای عمومی و انقلاب و ایجاد ساختاری نسبتاً صحیح برداشته شده است؛ یعنی رجعت به همان چارچوب آیین دادرسی کیفری سابق که بر مبنای سیستم مختلط یا دادسرا-دادگاه بنا شده بود. وقتی به قانون آیین دادرسی کیفری ۱۲۹۰ مراجعه می‏کنیم، می‏بینیم که تعقیب امور کیفری به عنوان مهمترین وظیفه دادستان آورده شده است.هم اکنون نیز تقریبا در همه کشورهای جهان، چنین وظیفه‏ای برای دادستانها تعریف می‏شود؛ لیکن علاوه بر آن، وظایف و اختیارات جدیدی در نیمه دوم قرن بیستم بویژه در دهه‏های اخیر در قوانین آیین دادرسی کشورهای مختلف برای دادستانها لحاظ گردیده است که بیانگر سیاستهای جنایی جدید قانونگذاران این کشورهاست^[۱۴۸]. در پیش‏نویس اولیه لایحه خبری از این گونه نوآوریها نبود، اما اکنون ملاحظه می‏کنیم که برای مثال، ماده ۱۸-۱۲۲ لایحه برای دادستانها اختیارات جدیدی در توسل به میانجیگری بین شاکی و متشکی‏عنه(متهم)، بایگانی کردن پرونده در جرایم خود و یا تعویق تعقیب پیش‏نویس نموده است تا بدینوسیله از ایراد انگ مجرمانه به متهمان این‏گونه جرایم و بویژه جوانان و افرادی که برای نخستین بار مرتکب جرم شده‏اند، اجتناب شود و به عبارت دیگر، با این گونه افراد در همان دادسراها به طریقی کنار بیایند و پای آنها، در صورت فقدان شاکی خصوصی و یا گذشت او-که میانجیگری می‏تواند نقشی اساسی در این زمینه ایفا کند-به دادگاهها کشانده نشود و آنان را از جامعه و افراد ناکرده‏بزه جدا نکرده و برای یک بار شانس بازگشت به آغوش اجتماع به این قبیل بزهکاران داده شود.در اینجا قصد بررسی کارشناسانه این مواد وجود ندارد. همین قدر می‏توان گفت که مواد ۱-۱۲۲ الی ۲۷-۱۲۲ در ارتباط با این دیدگاه ها تدوین شده است و می‏توان آن را یکی از نوآوریهای مهم این پیش نویس تلقی کرد؛ مشروط بر اینکه جایگاه آن را به عنوان یکی از ابزارهای سیاست جنایی برای قضات محترم دادسراها و بویژه آقایان دادستانها مشخص و توجیه شود^[۱۴۹].

با این همه، باید بگوییم تا زمانی که چارچوب نظام دادرسی را مشخص نکنیم، یعنی روشن نباشد که شیوه رسیدگی های کیفری-چه در دادسراها و چه در دادگاهها-باید بر مبنای نظام اتهامی یا تفتیشی یا مختلط استوار گردد و اینکه نظام دادرسی اسلامی مبتنی بر کدام یک از این روشهاست و یا نظامی مستقل و متفاوت است و تا این نظام تعریف و چارچوب آن مشخص نشود، قادر به تدوین و اجرای آیین دادرسی کیفری مطلوبی نخواهیم بود، و در نتیجه، آنچه که به تصویب خواهد رسید، اختلاطی از این نظامهاست که قادر به حل معضلات قضایی و اجتماعی نخواهد بود و ناگزیر هر روز باید در انتظار رأی وحدت رویه دیوانعالی کشور یا نظریه‏های اداره حقوقی قوه قضاییه به منظور حل مشکلات دست‏اندرکاران مسائل قضایی بنشینیم^[۱۵۰].
یکی از بحث هایی که در حوزه علوم جنایی مطرح است، اجتناب از «تورم کیفری» است، لیکن باید توجه کرد که تورم کیفری که حل معضل آن را از طریق جرم‏زدایی و قضازدایی توصیه می‏شود، ناظر به «حقوق کیفری ماهوی» و نه «حقوق شکلی» یعنی قواعد ناظر به تعقیب، تحقیق و رسیدگی است. تأکید بر موازین حقوق بشر به عنوان ضابطه شکل‏گیری یک دادرسی منصفانه بر حجم قوانین شکلی همه کشورها افزوده است. نگاهی گذرا به قوانین دادرسی از سوریه و لبنان تا فرانسه و آلمان آشکارا مثبت این واقعیت است که دادرسی عادلانه نیازمند تدوین مقرراتی است که جزئیات تعقیب، تحقیق و رسیدگی امر را نادیده نگیرد^[۱۵۱].
برای مثال، اگر بخواهیم به تنظیم مقرراتی راجع به ورود و تفتیش و بازرسی از منازل و ضبط اشیاء بپردازیم، به گونه‏ای که مقام اجراکننده هم به نحوه عملکرد خود آگاهی لازم را داشته باشد و هم اختیارات خود سوء استفاده نکند، شاید نیازمند چندین ده ماده باشیم؛ همین طور است در زمینه «تحت‏نظر» قرار دادن شخص مظنون از سوی پلیس یا صدور «قرار بازداشت موقت» در مرحله تحقیقات برای متهم. در همه این زمینه‏ها نیازمند مقررات دقیق، رسا و گسترده هستیم تا پاسخگوی نیازهای مراجعان به دستگاه قضایی اعم از شاکی، متهم و نیز نظام قضایی باشیم^[۱۵۲].
بدیهی است در زمینه موضوعات فوق‏الذکر همانند همه زمینه‏های دیگر «نظام دادرسی» که قبلاً اشاره شد، باید مشخص شود. اگر نظام رسیدگی اسلامی را نظام اتهامی می‏دانیم، باید توجه داشته باشیم که نظام اتهامی، اقتضائاتی دارد و حد و مرز خودش را می‏طلبد که اگر آن را رعایت نکنیم، در سراسر قانون آیین دادرسی مواجه با مقررات مبهم یا متناقض خواهیم بود^[۱۵۳].
برای مثال، در ماده ۱۱۲ لایحه به نوآوری جالبی بر می‏خوریم که ناظر به تعیین وکیل توسط متهم است. در قوانین پیشرفته دنیا، تفهیم حق داشتن وکیل از سوی قاضی تحقیق و حتی پلیس به شخص متهم یا مظنون امروزه امری بدیهی است. نه در قانون آیین دادرسی کیفری ۱۲۹۰ و نه در قانون آیین دادرسی کیفری ۱۳۷۸ چنین تکلیفی برای مقامات مسؤول پیش‏بینی نشده بود. ماده ۲۳-۱۲۵ لایحه مقرر می‏دارد: «متهم می‏تواند یک نفر وکیل رسمی دادگستری همراه خود داشته باشد، این حق باید به او تفهیم شود…». قید این تکلیف حکایت از دیدگاه تهیه‏کنندگان پیش‏نویس به سوی نظام اتهامی دارد؛ نظامی که بیشتر حقوق و آزادیهای فردی و برگزاری یک دادرسی منصفانه است و جای تقدیر است، اما و علی‏رغم اصل ۳۵ قانون اساسی خود را مکلف نمی‏دانیم که به متهم اعلام کنیم که در صورت فقدان تمکن مالی و یا ابراز تمایل، برای او وکیل تسخیری معرفی کنیم، اما و علاوه بر این مطلب، سخن اینجاست که اگر مقام مسؤول (مثلا بازپرس) به این تکلیف عمل نکرد، فقط ضمانت اجرای ناچیزی برای آن ملحوظ شده است^[۱۵۴].
اینجاست که بار دیگر ضرورت حرکت در چارچوب یک نظام مشخص به چشم می‏خورد؛ یعنی اگر ما در چارچوب نظام اتهامی حرکت می‏کنیم، ضمانت اجرای عدم تفهیم و یا اعلام حق داشتن وکیل باید کان‏لم‏یکن تلقی کردن اقدام تحقیقی انجام شده متعاقب بر آن باشد ؛ چه صحیح است که ضمانت اجرایی برای ترک فعل بازپرس منظور شده است و لیکن ادای این تکلیف با هدف لحاظ حقوق دفاعی متهم مورد توجه نگارندگان پیش‏نویس بوده و معلوم نیست که تضییع حقوق متهم چگونه قابل جبران‏ خواهد بود و در این صورت چگونه می‏توان به برگزاری یک دادرسی منصفانه امیدوار بود^[۱۵۵].
یکی دیگر از موادی که به نظر می‏رسد اصلاح آن باید حتماً مورد توجه قرار گیرد، ماده ۲۲-۱۲۶ لایحه آیین دادرسی کیفری است.به گونه‏ای که می‏دانیم، امروز بازداشت موقت اجباری در قوانین دادرسی کیفری کشورهای مختلف از بین رفته است.کنفرانسها و همایشهای داخلی و بین‏المللی بر ضرورت حذف بازداشت موقت اجباری از قوانین داخلی تأکید می‏کنند.در حقوق داخلی شورای نگهبان مخالفت خود را با آن، هم به مناسبت قانون تشدید مجازات رشاء و ارتشاء و کلاهبرداری و هم ارتباط با ماده ۳۵ قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور کیفری مصوب ۱۳۷۸ ابراز داشته است؛ امری که منجر به افزودن عبارت «با رعایت قیود ماده ۳۲» در صدر ماده ۳۵ گردید که بحثهای مفصلی را در خصوص حذف بازداشت موقت اجباری در همه موارد و در همه اتهامات از نظام کیفری جمهوری اسلامی ایران و یا ابقای آن در محافل قضایی و نزد حقوقدانان به دنبال داشته است^[۱۵۶].
اکنون با کمال تعجب ملاحظه می‏کنیم که در ماده ۲۲-۱۲۶، مجدداً اقدام به درج موارد بازداشت موقت اجباری شده است^[۱۵۷]، چگونه مقنن یک دوره تقنینی، هر قدر هم حکیم و دقیق باشد، مجاز است مثلا سالها بعد، فلان بازپرس یا قاضی را ملزم به بازداشت متهمی نماید که احتمال فرار یا امحای آثار جرم و غیره در مورد او وجود ندارد و حتی از محبوس ساختن او ممکن است جان عده‏ای به مخاطره بیفتد؟!
اگرچه قانون آیین دادرسی ۱۲۹۰، ۱۳۷۸ و پیش‏نویس لایحه‏ای که بررسی آن موضوع این فصل از تحقیق است، هر سه بر نظام مختلط استوارند، لیکن توجه به این مطلب ضروری است که میثاق بین‏المللی حقوق مدنی و سیاسی که در دهه ۱۳۵۰ به تصویب قوه مقننه ایران رسیده و حداقل در سطح قوانین داخلی است، به ویژه، ضرورت گرایش دادسرا یعنی مرحله تعقیب و تحقیق را به سوی نظام اتهامی و هر چه بیشتر کردن رسیدگی ترافعی ایجاب می‏کند^[۱۵۸].
نهایت اینکه، در تدوین و بازنگری پیش‏نویس لایحه آیین دادرسی علاوه بر لحاظ «اصول دادرسی منصفانه »به شرحی که امروز مورد تأکید حقوقدانان متعهد در سراسر جهان است، توجه به معظلاتی که هم اکنون قضات محترم دادگستری، با آن مواجهند باید مدنظر قرار گیرد^[۱۵۹].
یکی دیگر از اشکالات موجود در لایحه آیین دادرسی کیفری، مربوط به ماده ۱۰- ۱۲۳ است؛ بر اساس ماده مزبور: «شاکی می تواند در هنگام تحقیقات، شهود خود را معرفی و ادله اش را اظهار کرده، صورتجلسه تحقیقات مقدماتی یا سایر اوراق پرونده را که با محرمانه بودن تحقیقات منافات نداشته باشد، مطالعه کند و یا به هزینه خود از آن ها تصویر یا رونوشت بگیرد». در لایحه آیین دارسی کیفری، اشاره ای در خصوص وجود چنین حقی برای وکیل شاکی در نظر گرفته نشده است؛ همجنین، متهم یا وکیل وی نیز از حق مطالعه صورتجلسه تحقیقات مقدماتی یا سایر اوراق پرونده را که با محرمانه بودن تحقیقات منافات نداشته باشد و اخذ کپی از آنها برخوردار نیستند؛ این موضوع، برخلاف اصل برابری سلاحها نیز قلمداد می گردد^[۱۶۰].
همانگونه که قبلاً اشاره نموده ایم، برای اولین بار در لایحه آیین دادرسی کیفری ایران «ادله اثبات در امور کیفری»، مطرح گردیده است و در ماده ۱-۱۳۲، ادله در امور کیفری را اقرار، شهادت، علم قاضی و سوگند میداند و قسامه را برای اثبات یا نفی کیفر قصاص و دیه معتبر می داند. در ماده ۲-۱۳۲ آمده است که برخی از ادله موضوعیت دارند و قاضی باید براساس آنها رای بدهد و این موضوع باید استثنایی بر اصل تحصیل آزادانه دلیل در امور کیفری قلمداد شود نه اینکه به تبعیت نظام دادرسی کیفری ایران از سیستم ادله قانونی معتقد شد و به هر حال مواد دیگر آیین دادرسی کیفری مانند ماده ۳-۱۲۳، ۴-۱۲۳، ۳-۱۳۲ و …. بیانگر توجه سیستم دادرسی کیفری ایران به نظام ادله آزاد یا اقناع وجدانی دادرسان است. در مبحث شهادت، تدوین کنندگان لایحه، شهادت را به دو نوع شرعی و عرفی تقسیم کرده اند و آورده اند، در صورتی که شاهد واجد شرایط شهادت شرعی نباشد، شهادت و اطلاعات او به عنوان شهادت عرفی استماع میشود که در حدود اماره قضایی اعتبار دارد^[۱۶۱].
اما یکی از مهمترین موارد خدشه به حقوق وکیل در لایحه آیین دادرسی کیفری، عدم وجود مصونیت برای وکلای طرفین در جلسات دادگاه است؛ چنانچه بر اساس ماده ۱۹-۱۳۳: «اخلال در نظم دادگاه از طرف متهم یا سایر اشخاص، موجب غیر علنی شدن محاکمه نمیشود، بلکه باید به گونه مقتضی نظم برقرار شود. رئیس دادگاه می‌تواند دستور اخراج کسانی را که باعث اخلال در نظم دادگاه میشوند، صادر کند، مگر این که اخلال کننده از اصحاب دعوا یا وکلای آنها باشد که در این صورت رئیس دادگاه دستور حبس آنها را از یک تا پنج روز صادر می کند. این دستور پس از جلسه رسیدگی فوری اجرا می‌شود. چنانچه اعمال ارتکابی، واجد وصف کیفری باشد، اجرای مفاد این ماده، مانع از اعمال مجازات مقرر قانونی نخواهد بود. دادگاه پیش از شروع به رسیدگی، مفاد این ماده را به اشخاصی که در جلسه دادگاه حضور دارند، تذکر می‌دهد».
تدوین کنندگان لایحه، بدون در نظر گرفتن مصونیت در مقام دفاع برای وکلای طرفین و بدون تعیین ملاک مشخصی برای تشخیص اینکه قاضی، چه مواردی را باید از جمله موارد اخلال در نظم دادگاه تلقی نماید، با اعطای اختیار مطلق به قاضی در تشخیص این امر، راه را برای اعمال قدرت یکسویه مقام قضایی باز گذاشته اند که در نهایت، موجب کاهش اقتدار وکیل مدافع در دادگاه و نزد موکل می گردد^[۱۶۲].
نتیجه گیری
بی هیچ تردید، باید توسعه مفاهیم و معیارهای حقوق بشر و آزادی‌های اساسی و بزرگداشت تدابیر و تضمین‌های آن را به ویژه در دعاوی جزایی، از آشکار ترین نشانه‌های مدنیت هر جامعه از جوامع بشری به شمار آورد. تکریم مقام و تعظیم شأن و شخصیت ابنای آدم در مراعات چنین مفاهیم و معیارها یا تدابیر و تضمین هایی نهفته است. تا آن جا که به اصول محاکمات جزایی مربوط می‌شود توهّم تعارض میان اصول حقوق بشر و الزامات برگرفته از سنت‌های ملّی و باورهای مذهبی را باید از ذهن زدود. متون و منابع ملّی و مذهبی هم اگر بدرستی بازنگری شوند و در معرض تفسیرهای منطقی و تأویل‌های انسان دوستانه قرار گیرند، معلوم خواهد شد که هدفی جز آن چه اسناد حقوق بشر درصدد تأمین آن است، ندارند. نکته قابل ملاحظه این که، امروزه دیگر به سختی می‌توان در تشخیص حقوق و آزادی‌های افراد به متون و منابع داخلی اکتفا کرد. بخش عمده ای از این حقوق و آزادی‌ها در اسناد بین المللی مطرح می‌شوند. از نظر دولت‌های مترقی و اندیشمندان آنان، این که منابع حقوق و آزادی‌های اساسی افراد به دو بخش ملّی و فراملّی تقسیم شوند و هر دو یکسان مورد مطالعه و ارزیابی و استناد قرار گیرند، امری کاملاً طبیعی و بی نیاز از اندیشه و استدلال است^[۱۶۳].
قوانین و رویه قضایی این دولت‌ها بویژه در موارد مشاهده مغایرت میان مقررات ملّی و مفاد متون و منابع فراملّی، به سادگی مقررات ملّی خود را به نفع الزامات فراملّی نادیده می‌گیرند^[۱۶۴].میثاق بین المللی حقوق مدنی وسیاسی ۱۹۶۶، محاکم ملّی را از اجرای مقررات داخلی مغایر با احکام عهده نامه‌های خارجی بازداشته است. از نظر این میثاق، محاکم ملّی مکلفند منافع افراد را که در نتیجه عدم توجه به یک قاعده قابل اجرای بین المللی به خطر افتاده، حفظ کنند. اثر مستقیم احکام مندرج در عهدنامه، از اجرای هر گونه تصمیم داخلی مغایر، جلوگیری می‌کند.
اجرای واقعی عدالت نیازمند وجود قواعد و قوانینی است که در درجه اول از تعقیب و مجازات افراد بی گناه جلوگیری کرده و در گام دوم، راه فرار از چنگال عدالت را به روی مجرمان ببندند و دوباره به اجتماعی شدن آنان کمک کنند.برای اینکه مجازات یا اقدامات تأمینی و تربیتی مؤثر باشد، در جوامع متمدن امروزی، کشف جرم، تعقیب آن، تحقیقات مقدماتی، دادرسی کیفری و اجرای حکم، هریک به صورت تعریف شده، بر عهده مقامات مخصوصی گذاشته شده که حدود وظایف و اختیارات هریک نیز در قانون، مشخص می باشد. این است که می بینیم بعد از وقوع جرم، متهم بلافاصله مجازات نمی شود، بلکه برای بازگشت نظم و برقراری عدالت، مقامات مخصوصی با رعایت تشریفات و قواعد قانونی و به صورت بی طرفانه باید به اتهام رسیدگی کنند. جرایم و مجازاتها هنگامی قابل درک اند که در یک نظام قضایی سالم و با رعایت تشریفات مربوطه و در یک کلام با یک آیین دادرسی کیفری صحیح، در یک دادگاه صالح و قانونی و با رعایت کامل حقوق شهروندی، مورد بررسی قرار گیرند^[۱۶۵].
یکی از علل شکست مجازاتها و اقدامات تأمینی و تربیتی در مبارزه با بزهکاری، ناشی از نارسایی های قوانین آیین دادرسی کیفری است. برای تأمین منافع جامعه و متهم و بزه دیده، راهی جز اصلاح قوانین و مقررات شکلی حقوق جزا وجود ندارد^[۱۶۶].
همانطور که از بررسی اسناد بین المللی بر می آید حق دفاع و محاکمه درشرایط منصفانه و با حضور وکیل مدافع، از حقوق اولیه هر انسان و بلاخص متهمین است .البته اسناد بین المللی، منطقه ای و قطعنامه های بیشمار دیگری هم وجود دارند که این حق را تصریحاً یا تلویحاً مورد اشاره قرار می دهند ( مانند قطعنامه شماره ۵۰/۱۹۴ شورای اقتصادی و اجتماعی سازمان ملل ، توصیه نامه شماره ۲۱/۲۰۰۰ قطعنامه شماره ۹۱/۱۹۹۴ کمیسیون حقوق بشر - کنوانسیون اروپایی حمایت از حقوق بشر - کنوانسیون آمریکایی حقوق بشر و … ) لذا با توجه به تاکید در این اسناد که انگیزه تدوین آنها غیر ازگرایش فطرت انسان به عدالتخواهی ،تحولاتی است که در طول تاریخ نشات گرفته از خود کامگی حکام و دستگاه های قضایی تحت امر آنها و نهایتاً تضییع حقوق بیگناهان در محاکمات ناعادلانه و بعضاً صوری که ناشی از عدم نظارت بین المللی بر این اقدامات بوده و همین استبداد ها فجایع بشری زیادی را موجب گردیده است ، به وکیل مدافع مستقلی که بتواند بدون هرگونه مصلحت اندیشی به دفاع ازحقوق افرادی که در مظان اتهام اند و حربه ای جز دفاع توسط افراد آگاه به حقوق و قوانین ندارند توجه خاص شده است . چنانکه در بسیاری ازموارد، رسیدگیها و محاکمات، الزاماً بایستی با حضور وکیل مدافع انجام شود و حضور وکیل از الزامات دادرسی عادلانه است بدیهی است درچنین شرایطی وکیل بایستی از کلیه تأمینات و تضمینات لازمه برخوردار باشد و اولین شرط آن است که حرفه وکالت دارای استقلال ازدستگاه قضایی و واجد تشکیلات مستقل باشد. مصونیتها و حمایتهایی که لازم است وکیل در مقام دفاع ، قبل و بعد از آن داشته باشد، ضروری است بوسیله دولتها تامین گردد ، چرا که استقلال وکالت ، استقلال دستگاه قضایی ،دولتها را در پی خواهد داشت و وابستگی  یا مخدوش بودن مصونیت وکیل، علاوه بر آنکه حیثیت و اعتماد به دستگاه قضایی را زیر سوأل برده باعث تضییع حقوق افراد بی شماری می گردد که مطلوب هیچ انسان حق طلب و آزادی خواهی نیست^[۱۶۷].
باید پذیرفت که ابزار اولیه قاضی کیفری، قانون است، آن هم با اولویت دادن به قانون شکلی، حال چگونه می توان انتظار داشت قاضی کیفری با قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور کیفری مصوب ۱۳۷۸ که در زمان تصویب خود با ایده حذف دادسرا تنظیم شده بود، امروزه با تأسیس دوباره دادسرا، بتواند ابزاری مفید برای قاضی باشد؟ قانونی که اجرای آزمایشی آن تاکنون دو بار تمدید شده است.
با وجود تأمین حقوق و آزادی های فردی و اجتماعی در اصول قانون اساسی و وجود قوانین عادی ماهوی و شکلی نسبتاً مطلوب، در سالهای اخیر، شاهد برخی تعرضات به حریم و کیان حقوق وکلا و زیر پا گذاشتن حقوق مشروع و قانونی آنان بودیم. مدعی آن نیستیم که قوانین ماهوی و شکلی ما در امور کیفری از هر حیث کامل است و نیاز به بازنگری و پالایش ندارد، لذا می توان با اندک تغییر در همین مقررات، که مقداری زیادی از آن در لایحه آیین دارسی کیفری(در قوانین شکلی) رخ داده است و به شرط فراهم نمودن شرایط برای یک دادرسی عادلانه و منصفانه، ضمن پیشگیری از وقوع جرم در آینده، اعتماد عمومی را به دستگاه عدالت بیشتر کرد^[۱۶۸].
همانطور که در فصل پایانی این تحقیق اشاره کردیم، لایحه آیین دادرسی کیفری در رعایت حقوق وکلا، با وجود کاستیهایی مختصر، نسبت به قوانین فعلی و گذشته، بسیار کامل تر و جامع تر است. مخاطبان این لایحه که نیاز به تصویب نهایی آن بسیار زیاد است، متهم و خانواده او، شاکی، گواه، وابستگان دستگاه قضایی اعم از وکلا، کارشناسان و … و ضابطان دادگستری هستند. در نتیجه، برای تحقق این لایحه (بعد از تصویب) ، قبل از هر چیز و از هم اکنون، ایجاد زمینه های لازم فرهنگی و آموزشی فراخور هریک از مخاطبین، مورد نیاز می باشد والّا اجرای آن نیز(بعد از تصویب)، با گذشت مدتی به بوته فراموشی سپرده خواهد شد.
پیشنهادات
در رابطه با مسئله‏ای که مورد کنکاش قرار گرفت،یعنی وکالت در دادرسیهای جزایی باید گفت، همچنان در این قسمت ما با خلاء مواجه‏ هستیم و قوانین عادی موجود از ایفای نقش‏ خود به عنوان نقش مکمّل در کنار نگرشهای‏ بین المللی و نیز اصول و اهداف قانون اساسی‏ قاصر هستند. انتظار آن بود که قانون آیین‏ دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور کیفری مصوب ۷۸، بعد از بیست سال تجربه‏ قانونگذاری بتواند مقرراتی جامع و هماهنگ‏ با نیازهای قضایی ارائه دهد. امّا متأسفانه، علاوه بر این‏که چنین انتظاری برآورده نشد، بلکه میزان مشکلات قضایی سابق نیز مضاعف گردید.
در یک جمع‏بندی برای رسیدن به وضعیتی‏ شایسته و مناسب در رابطه با وکالت در دادرسیهای جزایی، موارد ذیل پیشنهاد می‏گردد:
۱- افزایش وکالت اجباری از طریق توسعه‏ مصادیق تبصره ۱ ماده ۱۸۶ قانون آیین‏ دادرسی کیفری مصوب ۱۳۷۸ و ۱۴- ۱۳۳ لایحه آیین دادرسی کیفری
۲- مداخله وکیل مدافع در تمام مراحل‏ دادرسی،اعم از مرحله تحقیقات مقدماتی و مرحله رسیدگی، بدون هیچ قید و شرط، در نتیجه، حذف تبصره ماده ۱۲۸ قانون‏ آیین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۷۸ که این امر، در ماده ۲۳-۱۲۵ لایحه آیین دادرسی کیفری، رعایت شده است.
۳- باز کردن تکلیف قانونی برای دادگاه‏ جهت «اعلام» حق بهره‏مندی از وکیل به‏ طرفین قبل از شروع به تحقیق(تفهیم داشتن‏ وکیل به طرفین دعوا مخصوصا به متهم) که در لایحه جدید آیین دادرسی کیفری، به درستی لحاظ گردیده است.
۴- بهره‏مندی طرفین دعوا اعم از شاکی و متهم، از وکیل تسخیری مقرر در ماده ۱۸۶ قانون‏ آیین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۷۸ و ۱۳-۱۳۳ لایحه آیین دادرسی کیفری، زیرا این مواد، فقط به متهم، حق تقاضای وکیل از دادگاه را داده است.
۵- امکان کپی برداشتن از تمام یا قسمتی‏ از پرونده کیفری در هر مرحله از دادرسی‏ توسط وکیل مدافع متهم و در نتیجه اصلاح ماده۱۰- ۱۲۳ لایحه آیین دادرسی کیفری
۶- اصلاح ماده ۱۹-۱۳۳ لایحه آیین دادرسی کیفری، به جهت حفظ شأن و جایگاه وکیل مدافع و برقراری مصونیت برای وی.
۷- حذف ماده ۲۲-۱۲۶ لایحه آیین دادرسی کیفری در خصوص موارد بازداشت موقت اجباری.
فهرست منابع
۱ – قوانین:
قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران
قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۷۰
قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور کیفری مصوب ۱۳۷۸
قانون اصلاح قانون تشکیل دادگاههای عمومی و انقلاب مصوب ۱۳۸۱
قانون احترام به آزادیهای مشروع و حفظ حقوق شهروندی مصوب ۱۳۸۳

۱۳۹.۳۵

 

۱۴۹.۱

 

۱۳۱.۷

 

 

 

Total Core Loss (W)

 

۳۳۰.۶۱

 

۳۷۷

 

۳۲۴.۱

 

 

 

Copper Loss (W)

 

۳۱۷.۴

 

۲۹۶.۱

 

۲۶۲.۴

 

 

 

Rotational Loss (W)

 

۴۴۷.۷

 

۵۵۲.۷

 

۴۴۷.۷

 

 

 

Output Power (W)

 

۵۴۶۳.۶

 

۶۰۷۰

 

۵۴۶۳.۶

 

 

 

Efficiency (%)

 

۸۲.۹

 

۸۳.۲

 

۸۴.۱

 

 

 

شکل ۴-۱۵ شار پیوندی خودی، شار پیوندی متقابل بین فاز اول و دوم، شار پیوندی متقابل بین فاز اول و سوم، شار پیوندی متقابل بین فاز اول و چهارم، و شار پیوندی کل را برای فاز اول نشان می دهد. همانطور که مشخص است، شار پیوندی کل هنگامی که اندوکتانسهای متقابل در نظر گرفته شوند کاهش می یابد. همچنین، در شکل ۴-۱۶ شار پیوندی کل برای سه نقطه کار ارائه شده در جدول نشان داده شده است.

از آنجا که زاویه هدایت توسط کنترلر تنظیم می گردد، می توان نتیجه گرفت که در نظر گرفتن اندوکتانسهای متقابل در محاسبه تلفات هسته تاثیری ندارد و از دیدگاه کنترل موتور می توان از اندوکتانسهای متقابل همانند روش کنترل جریان ناپیوسته صرفنظر کرد.
شکل ۴- ۱۵- شار پیوندی فاز اول

(الف)

(ب)

(ج)
شکل ۴-۱۶- شار پیوندی اولین قطب استاتور (الف) بدون در نظر گرفتن اندوکتانسهای متقابل در ۳۱ درجه زاویه هدایت (ب) با در نظر گرفتن اندوکتانسهای متقابل در ۳۱ درجه زاویه هدایت (ج) با در نظر گرفتن اندوکتانسهای متقابل در ۸۶/۳۰ درجه زاویه هدایت
۴- ۷ – نتیجه گیری
در این فصل، الگوریتم محاسبه تلفات هسته موتور سوئیچ رلوکتانس در حالت عملکرد جریان ناپیوسته جهت محاسبه تلفات هسته در حالت عملکرد جریان پیوسته اصلاح گردید. با بهره گرفتن از روش ارائه شده، محاسبه راندمان در تمامی حالتهای عملکرد موتور قابل محاسبه خواهد بود. مطابق نمودارهای ارائه شده، تلفات هسته در حالت عملکرد جریان ناپیوسته با افزایش سرعت تغییر چندانی نخواهد داشت. در حالی که تلفات هسته در حالت عملکرد جریان پیوسته با افزایش سرعت افزایش می یابد. با این حال به دلیل افزایش توان خروجی، راندمان موتور در سرعتهای بالا با بهره گرفتن از روش جریان پیوسته افزایش می یابد.
همچنین تاثیر اندوکتانسهای متقابل بر عملکرد موتور و به ویژه بر تلفات هسته بررسی گردید و نهایتاً مشخص شد که از نقطه نظر کنترل و مقایسه راندمان موتور در شرایط مختلف می توان از اندوکتانسهای متقابل صرفنظر کرد.
فصل پنجم:
بهینه سازی عملکرد موتور سوئیچ رلوکتانس

علاوه بر این‌ها نیاز به تحلیل داده به صورت بلادرنگ وجود دارد، که مسائل مربوط به حافظه و انباره را اضافه می‌کند. ابزارهای فرایند تحلیل برخط^[۶] قدیمی، بر مبنای معماری‌های سنگین سخت‌افزار و نرم‌افزار بودند بنابراین منابع قابل توجه‌ای برای فراهم آوردن کارایی بالا نیازمند بودند. انعطاف‌پذیری آن‌ ها به دلیل انبوه داده محدود شده بود. در همین زمان پایگاه‌داده‌های درون-حافظه کارایی را به طور قابل توجه‌ای افزایش دادند. فقدان عملیات دیسک و ورودوخروج، زمان پاسخ جستجوها را افزایش داده‌بود. پایگاه داده‌های درون-حافظه‌ای به شاخص‌ها، محاسبات مجدد و پیش-تجمع نیاز ندارند، بنابراین سیستم انعطاف‌پذیرتر می‌شود چرا که تحلیل سطوح تفضیلی بدون نیاز به تعاریف از پیش تعیین شده امکان پذیر است .

امروزه سازمان‌ها بیش از قبل به جمع‌ آوری، ایجاد و ذخیره داده می‌پردازند و این داده‌ها از منابع مختلفی جمع‌ آوری می‌شوند مانند، مشتریان، تامین‌کنندگان، شرکای تجاری، تحقیقات بازار و غیره. مدیریت چنین داده بزرگ و تبدیل آن به اطلاعات مفیدی که بتواند به سازمان‌های کوچک و متوسط یاری رساند، چالش بزرگی را ایجاد کرده است.مانند رقبای بزرگ آنان، سازمان‌های کوچک و متوسط هم نیاز به دسترسی سریع به داده‌هایی دارند که از سیستم‌های برنامه‌ریزی‌منابع‌سازمان، مالی، مدیریت ارتباط با مشتری و دیگر سیستم‌های سازمانی به دست آمده باشد. راه‌ حل ‌های هوش تجاری سازمان‌های کوچک و متوسط را قادر می‌سازند تا از طریق به‌کارگیری راهبردی‌تر اطلاعاتشان به سمت بهبود کارایی پیش روند [۲۹]. به طور معمول راه‌ حل ‌های هوش تجاری برای سازمان‌های کوچک و متوسط باید منجر به موارد زیر شود:
اندازه‌گیری و ردیابی شاخص عملکرد کلیدی در طی زمان (اندازه‌گیری مالی و غیرمالی)
شناسایی و جداسازی پیشران‌های کسب‌وکار،پنهان در اعداد
فراهم‌سازی سطحی از گزارش‌گیری به گونه‌ای که افراد سازمان بتوانند به آسانی محل تمرکز خود را پیدا کنند.
فراتر از گزارشات ساده رفتن و یافتن اینکه به چه دلیل این اتفاق رخ داده است و به سمت تجزیه تحلیل حرکت کردن و درک اینکه چرا چیزی در حال رخ دادن است.
اطلاعات را ساده نمایش دهد تا به فرآیندهای کسب‌وکار نگاشت شود یا به گونه‌ای که تیم نیاز دارد اطلاعات مرتبط نمایش داده شود.برای مثال اندازه‌گیری کارایی زنجیره تامین یا نمایش چند بعدی کارایی به تیم فروش [۲۹].
یک راه‌حل هوش تجاری برای سازمان کوچک و متوسط می‌تواند موفق تلقی شود اگر:
راه‌حل از فرآیندهای بحرانی که کسب‌وکار به صورت روزانه اجرا می‌کند پشتیبانی کند.
راه‌حل ماموریت‌های بحرانی توسط کاربران را در نظر بگیرد.
حرکت به سمت راه‌حل جدید ساده باشد و ویژگی‌های جدید به سادگی در مقیاس راه‌حل اضافه گردد.
توسعه سریع بوده و هزینه مالکیت قابل کنترل است.
نیازهای کاربر نهایی برآورده شده یا گسترش یابد.
سازمان‌های کوچک و متوسط فاقد رؤسایی هستند که سازمان‌های بزرگ دارند، به عبارت دیگر توانایی ساخت شبکه گسترده فروش و سهولت در حصول سرمایه یا یک نشان تجاری خاص را ندارند. بنابراین تمایل به حفظ کسب و کار آنان را مجبور می‌سازد تا از طریق دیگری با شرکت‌های بزرگ به رقابت بپردازند.
ضروری است تا به کمک فناوری پیاده سازی فناوری‌اطلاعات، قدرت رقابتی و نوآوری‌ها، افزایش یابند. متاسفانه راه حل‌های مرتبط با تکنولوژی اساسا به سازمان‌ها و شرکت‌های بزرگ، متمایل هستند.
به‌کارگیری آخرین فناوری‌های اطلاعات مرتبط با راه حل‌های مربوط به شرکت‌های کوچک و متوسط، اغلب با تاخیر زیادی نسبت به شرکت‌های بزرگ انجام می‌گیرد یا به هیچ وجه انجام نمی‌گیرد.در نتیجه سازمان‌های کوچک و متوسط به اندازه سازمان‌های بزرگ در رقابت‌های بازار موفق نیستند. چنین موقعیتی تمام اقتصاد و ارتباطات اجتماعی هر کشور را تحت تاثیر قرار می‌دهد و نتیجه آن، ناکافی بودن دانش و تجربه سازمان‌های کوچک و متوسط است تا جایی که پیاده‌سازی آخرین تکنولوژی‌ها، نگران کننده می‌شود [۲۹].
بر اساس یافته‌های نگاش [۳۲] سیستم‌های هوش تجاری، ترکیبی از گردآوری داده، ذخیره‌سازی داده و مدیریت دانش به همراه ابزارهای تحلیل می‌باشد که داده‌های رقابتی و پیچیده را به برنامه‌ریزان و تصمیم‌سازان نمایش می‌دهد. به عبارت دیگر اطلاعات مهم و ضروری باید در زمان درست، در مکان درست و در قالب درستی، تحویل داده شود. از سازمان‌های کوچک بازرگانی به عنوان یک منبع مهم اشتغال‌زایی و توسعه یاد می‌شود. اما به تازگی سازمان‌ها و بنگاه‌های اقتصادی کوچک را در فهرست گونه‌های در معرض خطر قرار می‌دهند. صفوف طولانی سازمان‌های بزرگ، این دسته از سازمان‌ها و بنگاه‌ها را به حاشیه زده‌اند. در این نبرد برخی از سازمان‌های کوچک تجاری دست به ابداعاتی در زمینه تولید کالا و خدمات جدید، فرآیندهای تجاری و به طور کلی در تمام تشکیلات زده‌اند. گسترش جهانی‌سازی و تجارت آزاد، رقابت را افزایش داده و باعث شده تا بسیاری از سازمان‌ها در سراسر جهان تلاش در کاهش زمان مربوط به تولید کالا را آغاز نمایند و دست به طراحی مجدد فرآیندهای تجاری خود بزنند. بنابراین برای آنکه سازمان‌ها به‌ویژه سازمان‌های کوچک بتوانند در محیط تجاری پیچیده و نامطمئن دوام آورند و نیز خود را با تحولات پی‌درپی آن سازگار سازند، لازم است به‌طور مستمر و پویا سعی در جمع‌ آوری هدفمند اطلاعات داشته باشند [۳۳].
با توجه به اینکه سازمان‌های کوچک و متوسط منعطف و نوآور هستند در بسیاری از بخش‌ها مزیت‌های نسبی قابل ملاحظه‌ای در برابر سازمان‌های بزرگ دارند، که این امر آنان را قادر می‌سازد سریع‌تر و کاراتر نسبت به تغییرات و تحولات فزاینده جهانی عکس‌العمل نشان دهند [۳۳].
مهم‌ترین سودمندی هوش تجاری شامل ایجاد دیدگاهی نسبت به داده‌ها، بهبود تصمیم‌سازی و کاهش ریسک اشاره کرد. فاکتورهایی که در پیاده‌سازی راه‌حل هوش تجاری دخیل هستند به چهار بخش تقسیم می‌شوند: اطلاعات، فناوری، هوش و اجرا. که در ادامه راجع به هریک بحث خواهد شد:
اغلب سازمان‌های کوچک و متوسط روی داده‌های کلیدی و تکمیلی کسب‌و کار، ارتباط با مدیر پایگاه داده، سیستم‌های حقوق و دستمزد و دیگر پایگاه‌داده‌های موجود اعمال مدیریت می‌نمایند. این داده‌ها اگر دقیق و قابل اعتماد باشند می‌توانند ستون فقرات هوش تجاری را تشکیل دهند اما در بسیاری از موارد داده‌های خارج از سیستم حسابداری و برنامه ریزی منابع سازمان، می‌توانند اطلاعات مهم‌تری را از محیط خارج در اختیار ما بگذارند.
ابزارهای نرم‌افزاری هوش تجاری شامل کارت‌های امتیاز، داشبوردها، تحلیل‌ها، داده‌کاوی و گزارشات می‌باشد که راه‌ حل ‌های نرم‌افزاری که از این ابزارها بهره می‌گیرند، فراتر از توان مالی شرکت‌های کوچک و متوسط است. اگرچه نرم‌افزارهای همیشه در دسترسی مانند اکسل وجود دارد اما این نرم‌افزار معایبی نیز دارد که از آن جمله می‌توان به نگهداری این پایگاه اشاره کرد.
مهم‌ترین جنبه از هر پروژه هوش تجاری تعیین این مساله است که کدام نیازها باید اندازه‌گیری شوند و چگونه؟ در واقع پروژه‌های هوش تجاری با تعریف عوامل حیاتی موفقیتشان آغاز می‌گردند. سازمان‌های کوچک، فرایندها و کسب‌وکار خود را می‌شناسند و می‌دانند که چه مسائلی مهم‌تر است و می‌توانند از پارامترهای ساده‌تری بهره گیرند.
پیاده سازی راه‌حل هوش تجاری اگر انتخاب ابزارها و مسائل هوشمندی با موفقیت انجام شده باشد ؛باید ساده‌ترین بخش باشد. ایجاد یا نگاشت انباره داده، طراحی داشبورد، ساخت گزارش و پیکربندی نرم‌افزار، گام‌های واضحی در پیاده‌سازی هوش تجاری هستند.
عوامل حیاتی موفقیت در هوش تجاری
تعاریف مختلفی از عوامل حیاتی موفقیت وجود دارد که یکی از پراستفاده‌ترین آن‌ ها توسط راکارت در سال ۱۹۷۹ ارائه شده است، او عوامل حیاتی موفقیت را زمینه‌های محدودی می‌داند که اگر نتایج در آن رضایت‌بخش باشد، منجر به عملکرد رقابتی موفق خواهد شد. در نتیجه راکارت تاکید دارد که این نواحی مخصوص از فعالیت‌ها باید به دقت و به‌طور مدام توسط شرکت مدیریت شود [۳۴].
برنو و لیکرت به همان روش عوامل حیاتی موفقیت را ویژگی، شرایط یا متغییرهایی می‌دانند که اگر حفظ، نگهداری یا مدیریت شوند، می‌توانند اثرات رضایت‌بخشی در موفقیت رقابتی سازمان، در یک صنعت خاص داشته باشند. در حالی که پینتو و سلوین عوامل حیاتی موفقیت را فاکتورهایی می‌دانند که اگر به خوبی شناسایی شوند شانس پیاده‌سازی پروژه را افزایش می‌دهند [۳۵].
به نظر می‌آید که نظریه عوامل‌حیاتی‌موفقیت مبنای خوبی به دست می‌دهد تا بتوان درک کرد که چه معیارهایی در طی پیاده‌سازی باید دنبال شود.
عوامل‌حیاتی‌موفقیت در بین صنایع و سازمان‌های خصوصی در یک صنعت خاص تفاوت دارد.
عوامل حیاتی موفقیت می‌تواند، استراتژیک، مدیریتی یا عملیاتی باشد و به طور عمده از سه جنبه تعریف شده است: سازمانی، صنعت و محیط. این عوامل می‌توانند در سطوح سازمانی و زیر سطوح بخش‌ها و واحدهای سازمانی باشند [۳۲].
در زمینه سیستم‌های فناوری‌اطلاعات، به‌کارگیری عوامل‌حیاتی‌موفقیت بسیار باارزش است چرا که به همراستایی سیستم‌های جدید با اهداف کسب و کار کمک می کند. عوامل‌حیاتی‌موفقیت، عواملی هستند که معین می‌نمایند چه زمانی اهداف کسب و کار، بدست می‌آید.
چندین متد مختلف می‌تواند برای شناسایی عوامل‌حیاتی‌موفقیت مرتبط به کار گرفته شود و این روش‌ها شامل تجزیه‌تحلیل ادبیات مربوطه، مطالعه‌موردی، روش دلفی، مصاحبه گروه، تحلیل چند متغییره، پرسش نامه و مصاحبات ساخت‌یافته، می‌باشد.[۲۰]
شناسایی عوامل‌حیاتی‌موفقیت در فرایند مدیریت پروژه‌های فناوری‌اطلاعات، به ویژه پروژه‌های هوش تجاری، ضروری است.اقدام به منظور حصول اطمینان از دستیابی به برخی از ویژگی‌ها و یا وقایع موثر در موفقیت پروژه، در حالی که اثرات منفی را به حداقل کاهش می‌دهد می‌تواند منجر به موفقیت پروژه گردد.
دانش در حوزه عوامل حیاتی موفقیت در طرح ریزی فعالیت‌ها به منظور دستیابی به اهداف پروژه، بسیار ضروری است. اما قانونی وجود ندارد که تمامی فاکتورهای موفقیت در نظر گرفته شوند.
بر اساس گفته‌های یاٌه و کرونیک ، عوامل‌حیاتی‌موفقیت به طور عمده به سه بعد تقسیم بندی می‌شوند: سازمانی، فرآیندی و تکنولوژی.
ابعاد سازمانی شامل عناصری مانند حمایت و حمایت مالی از مدیر متعهد، دیدگاه واضح و مورد کسب‌وکار تثبیت شده است. در بعد فرآیندی، قهرمان پروری کسب‌وکار محور و ترکیب تیم متعادل، رویکرد توسعه کسب‌وکار محور و تعاملی و تغییر مدیریت کاربر محور. بعد فناوری شامل عناصر کسب و کار محور، چارچوب کاری قابل تغییر تکنیکی و کیفیت پایدار و یکپارچگی داده‌ها، می‌باشد.
برخی از عوامل حیاتی موفقیت شناسایی شده در پیاده‌سازی سیستم‌های هوش تجاری
پیچیدگی و تنوع در سیستم‌های هوش تجاری بدان معنی است که موفقیت در پیاده‌سازی اینگونه سیستم‌ها نیازمند، پایه‌های مستحکم روشمند و تئوری‌های علمی اثبات شده دارد. به نظر می‌رسد تئوری‌هایی که در حوزه عوامل حیاتی موفقیت در سیستم‌های هوش تجاری وجود دارد، پایه‌های خوبی به دست می‌دهد که چه معیارهایی باید برای پیاده‌سازی دنبال شوند. در سال‌های ۲۰۰۱ تا ۲۰۰۹ نویسندگان مختلفی لیستی از عوامل حیاتی موفقیت در زمینه‌های کاری و مسائل متفاوت منتشر ساختند که در جداول ۲-۱ و ۲-۲ و ۲-۳ مشاهده می‌نمایید. عوامل حیاتی موفقیت در صنایع مختلف و حتی در بخش‌های مختلف از یک صنعت خاص نیز متفاوت است. این عوامل می‌توانند استراتژیک، مدیریتی و عملیاتی باشند و از سه جنبه مختلف مورد بررسی قرار گیرند: فناوری، فرایندی و سازمانی.
واتسن و همکاران او در سال ۲۰۰۴ بیشتر بر مشکلات پروژه تاکید دارند. سالمرون و هریرو بر استفاده از ابزارها و برنامه‌های کاربردی برای کاهش هزینه اصرار دارند و اکرسون بر نیازهای کاربران بیش‌ترین تاکید را دارد.در جداول زیر عوامل حیاتی موفقیت برای پیاده‌سازی سیستم‌های هوش تجاری از دیدگاه این نویسندگان به صورت کامل، بررسی شده است.

 

اکرسون(۲۰۰۵)[۳۶]	وایز(۲۰۰۷)[۳۷]	ایمهاف(۲۰۰۴)[۳۸]		واتسن وهمکاران(۲۰۰۴)[۳۹]	سالمرون و هریرو(۲۰۰۵)[۴۰]
پشتیبانی از تمام کاربران در مجموعه یکپارچه هوش تجاری

۲-۵-۳ احیاء کاتالیست

 

 

 

 

 

احیا کاتا لیست توسط بخار سوپر هیت در جهت مخالف با جریان فرایندی انجام می‌شود.
سازنده کاتالیست دمای مورد نیازبرای فاز احیا را مشخص می کند. دمای بخار نباید از دمای کاتالیست و تقریبا C^°۱۵۰ بیشتر شود و شدت جریان برای حفظ بستر کاتالیست در دمایزC ْ ۳۸۰ تا Cْ ۴۰۰ ،در همه ی قسمتهای راکتور کنترل می شود.

اتصالات زیر فراهم شده است برای :
- تزریق نیتروژن در حین فاز گرمایی احیا(Regeneration )
- تزریق بخار در حین فاز عریان سازی (Stripping )
- تزریق هوا در حین فاز اشتعال ( مقدار کمی هوا باید به جریان بخار برای نگهداشتن کاتالیست در دمای بالا تزریق شود).
- هیدروژن در حین فاز احیا( Reduction ) کاتالیست
بعد از احیا، بخار توسط لوله ی مخلوط کردن بخار LP ، تحت دمای کنترل شده سرد میشود.
توجه: این بسیار مهم است و توجه شود که سرد کردن بخار به روش مخلوط کردن نسبت به سرد کردن در مبدل ترجیح داده میشودزیرا با توجه به دمای بالای گاز، ممکن است که باعث آسیب دیدن تیوب های مبدل شود.
جریان بخار با دمای Cْ ۲۰۰ به Knock-Out درام گاز های حاصل از احیا راکتورها ( راه اندازی شده در فشار ۰٫۰۵mbarg) فرستاده می‌شود. جائیکه آب برای سرد کردن بخار تزریق مـــی‌شود(D-412).
میعان/ آب حاصل برای تصفیه فرستاده می‌شود.
آرایش مسیر های تزریق سیالات مختلف ( بخار، هوا، هیدرو کربن ها) استفاده شده در حین Regenration،Reduction و مراحل سرد کردن بطریقی است که همه خطرات از دست دادن عملیات از بین رفته است. یعنی برای این مسیر ها از اسپولهایی استفاده می‌کنندکه قابل جابجایی هستند بدین معنی که برای تزریق یک سیال مسیر آن را متصل می کنند و پس از پایان کار آن را باز می‌کند واین باعث اجتناب از اشتباه می‌شود، برای مثال تزریق همزمان هوا و هیدرو کربن غیر ممکن است.
شکل۲-۱٫ فرایند بخش دی اتانایزر
فصل سوم
مواد و روش ها(روش کار و تحقیق)
۳-۱ انواع تکنیک های بازرسی بر مبنای ریسک:
انواع مختلفی از ارزیابی RBI در سطوح متفاوتی می تواند صورت گیرد. انتخاب نهایی روش ارزیابی به متغیر های چند گانه ای بستگی دارد، از جمله:
هدف از انجام ارزیابی RBI

 

 

• تعداد تاسیسات و تجهیزات جهت ارزیابی

 

 

 

• منابع در دسترس

 

 

 

• فرصت زمانی برای انجام ارزیابی ها

 

 

 

• طبیعت و کیفیت داده های در دسترس

 

 

دستورالعمل RBI را می توان به صورت کیفی، کمی و یا با بهره گرفتن از جنبه های هر دو (یعنی، نیمه کمی) انجام داد. هر تکنیک روشی سیستماتیک برای غربال کردن ریسک ارائه نموده و نواحی دارای ریسک بالاتر را مشخص می کند، و در نهایت یک لیست اولویت بندی شده برای انجام آنالیزها و بازرسی های عمیق تر ارائه می دهد. هر کدام از این تکنیک ها روشی را برای طبقه بندی ریسک جهت استفاده در ارزشیابی چندگانه احتمال ازکارافتادگی و پیامد های پنهانی ناشی از آن ازکارافتادگی ارائه می دهند. اما در عمل، یک ارزیابی RBI از جنبه های سه روش کیفی، کمی و نیمه کمی استفاده می کند. این روش ها مکمل یکدیگر می باشند و نیاید آنها را به عنوان رقیبی برای یکدیگر درنظر گرفت. برای مثال، یک روش کیفی سطح بالا ممکن است در سطح واحد ها انجام شود تا واحدی با بیشترین ریسک را درون تاسسیسات پیدا نماید. سپس سیستم ها و تجهیزات درون این واحد را با بهره گرفتن از روش کمی می توان غربال نموده و در نهایت روشی با جنبه های کمی بیشتر را برای اجرای با ریسک بالاتر استفاده نمود. مثال دیگر می تواند استفاده از آنالیز کیفی پیامد ها همراه با آنالیز نیمه کمی احتمال یک حادثه باشد. سه روش را می توان بصورت زنجیره یا طیفی در نظر گرفت که روش های کیفی و کمی مقادیر حداکثر و حداقل این طیف می باشند، و هر تکنیکی بین این دو، روش نیمه کمی می باشد.[۶]
زیاد
سطح جزئیات آنالیز RBI
کم
RBI نیمه کمی
RBI کیفی
RBI کمی
شکل ۳-۱٫ طیف روش های RBI ] ۱ [
همچنین، همواره استفاده از نظرات و تجربیات افراد باتجربه در اکثر ارزیابی های ریسک، بدون توجه به نوع و سطح آن، لازم می باشد.

 

 

•  

 

 

 

 

 

•  

 

 

•  

 

• روش کیفی: