چینی به قصد ایجاد یک زندگی سالم و بدون فقر مادی و جهل فکری برای عموم افراد جامعه، حاصل می شود. علاوه بر این، اصل ۲۲ صریحاً اعلام می دارد که جان اشخاص در برابر هر گونه تعرض مصون است، مگر به حکم قانون اصل مذکور، سلب حیات آدمی را ممنوع می سازد و برای زندگی افراد حرمت و احترام قائل شده و بدان بها می دهد، جز در مواردی که فرد مجرم، عامل چنان عملی گردد که به موجب قانون جزا، مستحق اعدام و مرگ باشد.

۳- امنیت مال:

مالکیت شخصی، سدّی در برابر سلطه دولت و جامعه بر فرد است و فرد را قادر می سازد که در برابر استبداد و خودکامگی بایستد و با قاطعیت از حیثیت و عزت نفس و آزادی خود دفاع کند. اما وقتی دارایی و مایملک فرد از او سلب شد فقر و محرومیت و ترس از بیکاری و گرسنگی فرد را به پذیرفتن هر گونه پستی، زبونی و ترک عزت نفس وادار می سازد. بی دلیل نیست که متفکران و فلاسفه بزرگ، مالکیت خصوصی را از لوازم استقلال فرد و رشد شخصیت او و جزء حقوق فطری و طبیعی انسان تلقی می کنند و آن را به عنوان عامل ابتکار و تحرک فرد برای سلامت جامعه لازم و ضروری می شمرند.[۸۵]
اسلام نیز مالکیت را جزء فطرت و غریزه انسان می داند و با آن با واقع بینی برخورد می کند. پیامبر گرامی اسلام۶ در روایتی فرموده است: «الناس مسلّطون علی اموالهم» همچنین فقهای اسلام با استناد به این روایت یک قاعده فقهی، مشهور به قاعده سلطنت تأسیس کرده اند که به موجب آن، هر کس مالک و صاحب اختیار مال، دارایی و مایملک خویش است و مجاز است در چهارچوب احکام اسلامی به طور دلخواه از آنها استفاده کند که بر اساس این قاعده، حق مالکیت اشخاص جنبه شرعی داشته و به رسمیت شناخته می شود.[۸۶]
البته اسلام هرچند از مالکیت شخصی حمایت می کند و مردم را در تحصیل اموال مشروع آزاد می گذارد اما در حقیقت مالک اصلی را خدا می داند و معتقد است این اموال امانت خدایی هستند و باید در دایره مسائل عمومی از آن استفاده نماید و چنانچه تصرفات افراد در آن اموال موجب زیان و ضرر چه برای خودشان و چه برای دیگران شود، حکومت اسلامی حق دارد از آنان سلب مالکیت کند و یا جلوی تصرفات نابجای آن را بگیرد که اساس آن قاعده لاضرر از قواعد مهم فقهی است.[۸۷]
و نیز اصل چهلم قانون اساسی بر این حقیقت مهم استوار است. در این اصل آمده است: «هیچ کس نمی تواند اعمال حق خویش را وسیله اضرار به غیر یا تجاوز به منافع عمومی قرار دهد». حال که بر اساس حقوق انسانی فرد، حیثیت و عزت نفس و آزادی او به دلیل فقر و تنگدستی و نیز وابستگی نباید خدشه دار شود و بر عکس لازم است تا از طریق رفع نیازهای اولیه مادی و کسب استقلال در امور معیشتی، زمینه آرامش خاطر و پرورش فکری و معنوی وی فراهم گردد، اصل ۲ قانون اساسی با بیان مصونیت از تعرض به مال اشخاص، در واقع مالکیت خصوصی را به رسمیت می شناسد مگر اینکه به موجب قانون محدودیت و یا سلب آن تجویز گردد.

۴- امنیت مسکن:

امنیت شخصی نه تنها شامل جان، مال و حیثیت فرد بلکه شامل مسکن او نیز می شود، لذا خانه شخص مصون از تعرض است و بدون اجازه صاحبخانه نمی توان وارد منزل او شد. حتی مأموران نیز حق بازرسی خانه را ندارند مگر با اجازه مقامات قضایی و با رعایت تشریفات قانونی. شاید بتوان گفت آنچه در واقع به خانه ارزش می دهد، امنیت آن است که برای ما این امکان را فراهم می آورد که در زندگی داخلی و خصوصی خود از استقلال کامل بهره مند شویم. اگر بنا شود خانه شخص هر موقع مورد تعرض و مزاحمت قرار گیرد و یا خودسرانه تفتیش و بازرسی شود، دیگر امنیت خاطر، آزادی و آسایش فکری از او سلب می شود و استقلال فردی و به طور کلی امنیت شخصی، مفهوم خود را از دست می دهد.[۸۸] موضوع امنیت مسکن و اینکه کسی حق ندارد بدون اجازه صاحبخانه و یا اجازه قانون وارد منزل بشود، در اسلام صریحاً تأکید شده است. قرآن مجید در سوره نور آیه ۲۷ و ۲۸ چنین دستور می دهد: «ای کسانی که ایمان آورده اید به خانه ای غیر خانه های خودتان وارد نشوید مگر آن که اجازه بگیرید و بر ساکنانش سلام کنید، این برای شما بهتر است شاید پند گیرید. اگر کسی را در خانه نیافتید در آن داخل نشوید و اگر به شما گفته شد برگردید، برگردید که برای شما بهتر است و خدا به اعمالی که می کنید داناست». در قانون اساسی نیز امنیت مسکن افراد، به عنوان یکی از حقوق مهم شهروندی شناخته می شود که نه تنها اشخاص خصوصی و عمومی حق تعرض به آن را ندارند بلکه با استناد به اصل ۳۱ و بند۱ اصل ۴۳ تأمین مسکن برای مردمان از جمله تکالیف اجتماعی دولت محسوب می شود بدین معنا و به موجب اصل ۲۲، مسکن از تعرض مصون است مگر در مواردی که قانون حکومت اسلامی ورود به حریم اشخاص را تجویز کند. حکم تعدی به امنیت و پیامد سلب امنیت: عدم تأمین امنیت حریم خصوصی و خلوت اشخاص باعث می شود که احساس دلهره و اضطراب به خاطر تعرض های خودسرانه، آنها را دائماً در معرض شکنجه های روحی قرار دهد لذا امنیت زندگی خصوصی افراد باید طوری تأمین شود که افراد به هر جا مایل باشند بروند، هر مسکنی را که می خواهند برای خود برگزینند در چهاردیواری خانه خود از آرامش برخوردار باشند و هیچ فرد یا مقامی نتواند بدون دلیل موجه قانونی به حریم مسکن آنها تجاوز نماید و متجاوز به حریم خصوصی و خلوت افراد باید طبق موازین اسلامی و قانون، مجازات شود که در مباحث بعدی به آن پرداخته شده است.

د) امنیت و اصول قضایی:

اصل برائت: بدون تردید، انتساب فعل یا ترک فعل مجرمانه به افراد، مادام که در مراجع قضایی بوسیله ادلّه روشن مبتنی بر اصول محاکمات و آیین دادرسی به اثبات نرسیده باشد، علّت و موجبی برای مجازات ایشان تلقی نمی شود اصل برائت، گویای همین امر است به عبارت دیگر، تا زمانی که قاضی آگاه و بی طرف، علم به «مجرمیت» کسی پیدا نکرده و به آن رأی نداده است، فرد متهم از هر گونه مجازاتی در امان می باشد.
اصل برائت در واقع ترجمان آزادی انسان از هر گونه مجازات بلادلیل است و از جمله مصادیق مسلّم حقوق شهروندی در یک جامعه قانون مدار محسوب می شود.
بر این اساس، اصل ۳۷ قانون اساسی اعلام می کند: «اصل، برائت است و هیچ کس از نظر قانون مجرم شناخته نمی شود مگر اینکه جرم او در دادگاه صالح ثابت گردد.»