خون‌بها خواهد بود (زراعت، ۲۶،۱۳۷۸).
«واژه اسامی» عقل، «ارش» و «دیه» متداول بوده و قرآن کریم از میان آن‌ ها، نام «دیه» را برگزید. «خفاره» نیز wergild در حقوق ژرمن قدیم، مبلغ خون‌بهایی بوده که توسط جانی به مجنی علیه و در صورت مرگ او به خانواده‌اش پرداخت می‌شد. واژه composition در میان مردم ژرمن، خون‌بهایی بوده که به عنوان جانشین قصاص، از سوی عامل جنایت به بستگان قربانی داده می‌شد. فلسفه پرداخت composition جلوگیری از قصاص بوده است. مال معین یا نامعینی که در ازای ایراد صدمه با ریختن خون قرار می‌گیرد. در نقاط مختلف عالم به تناسب اختلاف زبان اسامی گوناگون دیگری پذیرفته است. قبایل انگلیسی زبان، نام Blood Money را برای آن برگزیده بودند. در نزد برخی از قبایل صحرای غربی مصر، به اسم «سلاک» معروف است اعراب ساکن صحرای سینا در حالت قتل خطایی آن را «مده» و در حالت قتل عمد «دلیخه» می‌نامند. قبایل عراقی بر آن اسم «خشم» اطلاق می‌کنند و قبایل سومالیایی نام «جر» و قبایل سودانی نام «ابوک» بر آن می‌نهند. در میان قبایل عرب پیش از اسلام، در میان اعراب پیش از اسلام نوعی دیه محسوب می‌شود و میزان آن هفتاد شتر بود و موقعی پرداخت می‌گردید که کسی به دیگری پناه برده و سپس به علت عدم حمایت میزبان توسط ثالثی به قتل می‌رسید، در این صورت، میزبان مکلف به پرداخت خفاره به ولی مقتول بود (میر سعیدی، ۲۰،۱۳۷۳).

برای دیه اصطلاح «عقل‌« را هم به کار برده‌اند و عقل به معنی بستن و پا بندزدن به شتر و نیز منع است و از این روی پرداخت کنندگان دیه قتل خطئی را عاقله گویند، وجه تسمیه آن این است که در میان اعراب وقتی کسی مرتکب قتل می‌شود اهل و عشیره او شترانی فراهم می‌کردند و آن را به سرای اولیای مقتول می‌آوردند و آنجا می‌بستند بدین جهت به دیه، عقل نیز گفته‌اند ونیز گفته‌اند دیه را از آن جهت عقل می‌گویند که با دادن شتر زبان اولیای مقتول را می‌بستند و مانع از خون‌خواهی وی می‌شدند (گرجی، ۱۶،۱۳۸۰).
«مرحوم دهخدا می‌نویسد: دیه مالی است که بدل نفس مقتول به ولی او داده می‌شود و از باب تسمیه به مصدر است و گاه اطلاق می‌شود به بدل اعضاء، مثل دست و پا و آن را ارش نیز می‌گویند و ارش بر بدل نفس هم اطلاق می‌شود و به زبان فارسی آن را خون‌بها می‌گویند و عوام، پول خون نیز می‌گویند » (گرجی، ۱۵،۱۳۸۰).
بنابراین واژه معادل دیه در زبان فارسی «خون‌بها» یا «بهای خون» است و در اصطلاح مردم گفته می‌شود که بهای خون مقتول پرداخت شد، اما به معنای آن نیست که دیه در واقع بهای خونی بود که در مقتول وجود داشته است، زیرا خون انسان که مرکب از گلبول‌های سفید و گلبول‌های قرمز و پلاسماست خرید و فروش نمی‌شود و علت اینکه دیه را بهای خون می‌دانند آن است که خون عامل حیات انسان است و وقتی خون انسان از بین رفت، در حقیقت حیات انسان از بین رفته است و قاتل باید بهای از بین رفتن انسان را بپردازد. البته منظور از خون بها، دیه‌ای است که در مقابل نفس قرار می‌گیرد، اما برای دیه اعضا هم با تسامح به کار می‌رود.
گفتار دوم - مفهوم اصطلاحی دیه
در این گفتار سعی می‌شود اصطلاح دیه از نظر قرآن، فقهای سنی و شیعی و سپس از دیدگاه قانون‌گذار به بحث گذاشته شود.
دیه از نظر قرآن
دیه در آیه ۹۲ سوره نساء این چنین آمده است: «وَمَا کَانَ لِمُؤْمِنٍ أَنْ یَقْتُلَ مُؤْمِنًا إِلَّا خَطَأً وَمَنْ قَتَلَ مُؤْمِنًا خَطَأً فَتَحْرِیرُ رَقَبَهٍ مُؤْمِنَهٍ وَدِیَهٌ مُسَلَّمَهٌ إِلَى أَهْلِهِ إِلَّا أَنْ یَصَّدَّقُوا فَإِنْ کَانَ مِنْ قَوْمٍ عَدُوٍّ لَکُمْ وَهُوَ مُؤْمِنٌ فَتَحْرِیرُ رَقَبَهٍ مُؤْمِنَه وَإِنْ کَانَ مِنْ قَوْمٍ بَیْنَکُمْ وَبَیْنَهُمْ مِیثَاقٌ فَدِیَهٌ مُسَلَّمَهٌ إِلَى أَهْلِهِ وَتَحْرِیرُ رَقَبَهٍ مُؤْمِنَه فَمَنْ لَمْ یَجِدْ فَصِیَامُ شَهْرَیْنِ مُتَتَابِعَیْنِ تَوْبَهً مِنَ اللَّه وَکَانَ اللَّهُ عَلِیمًا حَکِیمًا»
ترجمه : «هیچ مؤمنی حق ندارد از روی عمد مؤمنی را بکشد و هر کس مؤمنی را از روی خطا بکشد باید بنده مؤمنی را آزاد کند و خون‌بهای مقتول را به اولیای او بپردازد. مگر آنکه دیه را ببخشد اگر مقتول، مؤمن باشد اما اولیای وی از دشمنان وی باشند فقط بنده ای مؤمن آزاد می‌شود (و دیه به کفار پرداخت نمی‌شود چون کافر، وارث مسلمان نیست) اما اگر مقتول از طایفه ای باشد که میان شما و ایشان پیمانی هست، دیه ای به اولیای وی پرداخت می‌شود و بنده مؤمنی آزاد می‌گردد و هر کس که توان چنین کاری را ندارد دو ماه پی در پی روزه بگیرد و این توبه او به سوی خداست و خدا دانای حکیم است».
نکاتی چند در این آیه قابل توجه است که در موارد زیر خلاصه می‌شود:
الف- کلمه دیه، به صورت نکره به کار رفته است و این نشان می‌دهد که از دیدگاه قرآن مقدار مشخصی برای دیه وجود ندارد و گر نه آن را به صورت معرفه (الف و لام عهد) به کار می‌برد و این نکته‌ای مهم در تعیین مقدار دیه است.
ب- ظاهر آیه بیانگر آن است که دیه مالی است که در مقابل نفس یا عضو قرار می‌گیرد و مجازات نیست، زیرا اولاً قابل مصالحه است؛ ثانیاً دیه به قتل کافر ذمی تعلق نمی‌گیرد چون غیر مسلمان از دیدگاه اسلام ارزشی ندارد؛ ثالثاً به ارث می‌رسد (به جز دیه جنایت بر مرده).
ج- در مورد قتل خطایی، دو چیز بر عهده قاتل قرار گرفته است، آزاد کردن بنده و پرداخت دیه، که آزاد کردن بنده قطعاً وظیفه شخص قاتل است و پرداخت دیه نیز به آزاد کردن بنده عطف شده است. بنابراین ظاهر آیه، آن است که پرداخت دیه نیز بر عهده خود قاتل است که دیه قتل خطایی رخ داده باشد و این قرینه‌ای بر تضعیف سخن کسانی که دیه قتل خطایی را بر عهده عاقله می‌دانند اما دلایل قوی دیگری نیز وجود دارد که دیه قتل خطا را بر عهده عاقله قرار می‌دهد.
د- ظاهر آیه بیانگر آن است که به کشتن مسلمانی که در میان کفار زندگی می‌کند و وارث مسلمان ندارد، دیه تعلق نمی‌گیرد اما برخی از فقها برای چنین شخصی نیز دیه را برقرار می‌دانند و دلیلشان عموماً احادیثی است که در این مورد وجود دارد مانند روایتی از پیامبر (ص) که می‌فرماید «لایبطل دم امریءمسلم».
هـ- علت اینکه خداوند در پایان آیه به دو صفت علم و حکمت خود اشاره کرده آن است که در این آیه حکمی وجود دارد که ممکن است به نظر عجیب بیاید و آن اینکه قتل خطایی دیه دارد، در حالی که شخص خطاکار گناهی را مرتکب شده است. خداوند اشاره می‌کند که فهم شما از درک علت آن عاجز است و جز خدا کسی حکمت آن را نمی‌داند.
و- صدر آیه می‌فرماید: «هیچ مؤمنی نمی‌تواند انسان مؤمن دیگری را بکشد، مگر اینکه از روی خطا باشد». ممکن است چنین تصور شود که پس قتل خطایی را خداوند تجویز فرموده است و انسان‌ها می‌توانند به شکار خطایی یکدیگر بروند اما بطلان چنین استنباطی کاملاً روشن است چون اولاًٌ خداوند مجازات چنین قتلی را نفی کرده است؛ ثانیاًٌ قتل خطایی از روی اراده انجام نمی‌شود تا مردم در ارتکاب آن آزاد باشند و معمولاً آزاد گذاشتن یا نفی کردن دیگران برای ارتکاب یک عمل، هنگامی است که اراده و اختیار برای آن‌ ها باشد. در این جا مفسران گفته‌اند که «الا خطاء» استثناء منقطع است و معنای آیه چنین می‌شود که قتل مؤمن چه از روی خطا چه از روی عمد جایز نیست، اما اگر از روی خطا صورت گرفت، خداوند عذر مرتکب را می‌پذیرد.
ز- این آیه صراحت دارد که اولیای مقتول می‌توانند از گرفتن دیه گذشت کنند و حتی بر این امر تأکید شده است، زیرا گذشتن از دیه صدقه دانسته شده و صدقه امری نیکو در شریعت است.
ح- در این آیه برای قتل کافر ذمی نیز دیه بر قرار شده است و کافر ذمی کسی است که با دولت اسلامی قرارداد همزیستی مسالمت‌آمیز دارد و دیه‌ی کافر ذمی مانند دیه‌ی مسلمان به صورت نکره به کار رفته است.
ط- قتل حتی اگر از روی خطا باشد مستلزم پرداخت کفاره است، اما چون کفاره یک حکم شرعی محض است بنابراین در متون قانونی اشاره‌ای به آن‌ ها وجود ندارد بلکه یک حکم شرعی محض است بنابراین در متون قانونی اشاره‌ای به آن‌ ها وجود ندارد، بلکه یک حکم شرعی است که تخلف از آن فقط عقاب اخروی دارد و مجازات بر آن مرتکب نیست.
تعریف دیه از دیدگاه فقها
فقهای سنی و شیعی با بهره گرفتن از روایات، احادیث و عقاید مذاهب خود تعاریف مختلفی از دیه ارائه داده‌اند که در ادامه به تشریح آن می‌پردازیم:
الف- دیدگاه فقهای اهل سنت
فقهای حنفی
فقهای این مذهب با تعریف از دیه به عنوان بدل نفس و قیاس آن با بدل سایر متعلقات، دیدگاه خود را به ماهیت دیات به طور صریح مشخص کرده و پذیرفته‌اند که دیه در اصل به منظور جبران خسارت اولیای دم و یا مجنی علیه تشریح شده است. در واقع می‌توان گفت در موارد متعددی از دیه به عنوان موضوعی ‌که ماهیتی جبران و غیر جزایی دارد یاد کرده و بر این نکته نیز تصریح نموده‌اند که دیه در مقابل تلف حاصل شده از جنایت و به عبارت دیگر «اثر جنایت» وضع شده است نه در مقابل «ارتکاب جنایت» و به عنوان مجازات آن، چون فعلی که منجر به خسارت و تلف شده است اگر به وصف خطا متصف بوده است نباید موجب باز خواست فاعل آن شود به این جهت که خطا شرعاً عذر به حساب می‌آید و موجب سقوط تکلیف می‌شود اما این امر مانع از الزام فاعل و موجب تلف به جبران خسارت نمی‌گردد (عارفی مسکونی، ۲۳،۱۳۸۲).
فقهای شافعی
فقهای این مذهب نیز غالباً از یک تعریف پیروی کرده‌اند و دیه را مالی دانسته‌اند که به سبب جنایت بر نفس یا بر اعضا واجب می‌شود و همان تعریفی است که اکثر فقهای شیعی از دیه ارائه نموده‌اند (عارفی مسکونی، ۲۳،۱۳۸۲).
فقهای حنبلی
فقهای این مذهب نیز دیه را طریق جبران آنچه به سبب جنایت تلف شده دانسته‌اند و در اثبات سایر احکام دیات نیز این موضوع را لحاظ کرده و بر اساس آن به استدلال و اظهار نظر پرداخته‌اند و دیه را به ازای تلف حاصل از جنایت، یعنی اثر جنایت دانسته و تشریع آن را طریقی برای جبران خسارت وارد شده برمجنی علیه و اولیای او می‌دانند و تعاریفی که از دیه می‌کنند چندان تفاوتی با تعریف غالب فقهای شیعی و شافعی ندارد (عارفی مسکونی، ۲۵،۱۳۸۲).
فقهای مالکی
فقهای مالکی چون فقهای سایر مذاهب اسلامی دیه را تعریف نکرده‌اند و فقط بر آن نام (عقل) نهاده‌اند، بدون آنکه هیچ تعریف معینی از آن به دست دهند اینکه آنچه در جنایت بر نفس و به عوض آن داده می‌شود، عقل نامیده شده به جهت آن است که معمولاً شترانی را به عنوان دیه شبانه به پیشگاه خانه اولیای مقتول می‌بردند و در بامداد آن شب اولیای مقتول شتران را بسته شده در آنجا می‌یافتند و بدین خاطر دیه به نام عقل مرسوم شده است^[۱] (عارفی مسکونی، ۲۵،۱۳۸۲).
چنانچه به کسی که دیه را می‌پردازد (عاقل) گویند و عاقله نیز از همین معنی گرفته شده است.
به طور کلی در کتب فقهی مالکی مباحث مربوط به دیات در کتابی تحت عنوان «کتاب العقول» طرح شده است.
بدین ترتیب می‌توان گفت فقهای مالکی با بینشی مشابه به بافت‌های سایر مذاهب اسلامی موضوع دیه را مطرح نموده و با قبول آن به عنوان جبران کننده‌ی (اثر جنایت) مجازات بودن آن را نفی کرده‌اند.
ب- دیدگاه فقهای شیعی
اکثر قریب به اتفاق فقهای شیعه، تعریفی خاص از دیه ارائه نداده‌اند، بلکه بحث خود را پیرامون مسائل دیه مانند نوع، میزان، نحوه‌ی پرداخت دیه و… آغاز کرده‌اند. تعاریف مزبور نیز همچون تعاریف ارائه شده از سوی فقهای اهل سنت، دیه را مال دانسته و بر خسارت بودن آن تأکید دارند.
«عده‌ای از فقهای شیعه همچون احمد ادریس عوض دیه را چنین تعریف کرده‌اند: دیه نام مالی است که به سبب جنایت بر نفس یا عضو واجب می‌شود» (عارفی مسکونی، ۲۲،۱۳۸۲).
مرحوم صاحب جواهر، دیه را چنین تعریف کرده‌اند: منظور از دیه، مالی است که به خاطر جنایت بر نفس یا اعضای انسان حد واجب می‌شود چه میزان مشخصی برای آن باشد و چه نباشد هر چند دیه معین را اصطلاحاً دیه و دیه نامعین را ارش و حکومت می‌نامند (عارفی مسکونی، ۲۲،۱۳۸۲).
امام خمینی (ره) نیز تعریفی مشابه تعریف مرحوم صاحب جواهرالکلام برای دیه ارائه داده است: دیه مالی است که به خاطر جنایت بر نفس یا کمتر از آن واجب می‌شود، چه میزان آن معین باشد، چه معین نباشد و چه بسا که دیه‌ی غیر معین را ارش و حکومت نامیده و دیه نامعین را دیه نام‌گذاری کرده‌اند (عارفی مسکونی، ۲۳،۱۳۸۲).
غرامت‌های مالی را که شخص جانی در جنایت‌های غیر عمدی باید بپردازد دیات گویند، همان‌طور در جنایت‌های عمدی در صورتی که مجنی علیه یا اولیای او به جای قصاص به دریافت غرامت مالی صلح کنند. مقدار این غرامت‌ها در شریعت اسلام غالباً تعیین شده است ولی مجنی علیه یا اولیای او می‌توانند از لحاظ مقدار با جانی صلح کنند (گرجی، ۵۱،۱۳۸۰).
طرد از مسئولیت مدنی، جریمه نقدی و غرامت مالی است که قانون‌گذار اسلام عوض جنایت بر نفس یا جنایت بر یکی از اعضاء در صورتی که خطا یا شبه عمد باشد واجب گردانیده است (فیض، ۱۳۵،۱۳۷۲).
«شهید ثانی در کتاب مسالک الافهام تعریفی از دیه ارائه نموده است، ایشان دیه را چنین تعریف می‌کند: دیه مالی است که به سبب جنایتی که بر انسان آزاد وارد شده واجب می‌شود خواه این جنایت نسبت به جان شخص واقع شده باشد، خواه به پایین‌تر از این حد و گاه این لفظ تنها بر مقادیر معین شده (از طرف شارع) اطلاق شده است و بر سایر موارد لفظ ارش اطلاق شده است و این تعاریف به هم نزدیک هستند و تنها اختلافی که ممکن است میان آن‌ ها مشاهده گردد تفاوت دیه نفس با دیه اعضاء است» (عارفی مسکونی، ۲۴،۱۳۸۲).
دیه از نظر قانون و معادل‌های آن
اولین بار ماده ۱۰ قانون راجع به مجازات اسلامی که در تاریخ ۲۱/۷/۱۳۶۱ با تصویب کمیسیون امور قضایی مجلس رسیده بود، ‌مقرر می‌داشت: دیات جزای مالی است که از طرف شارع برای جرم تعیین شده است. این تعریف حاوی واژه های اشتباهی بود^[۲]. شاید به همین سبب بود که ماده یک قانون دیات ۲۴۴/۹/۱۳۶۱ کمیسیون فوق دیه به این صورت تعریف می‌کرد: دیه مالی است که به سبب جنایت بر نفس یا عضو به مجنی علیه یا به ولی یا اولیای دم داده می‌شود (حاجی ده آبادی، ۴۲،۱۳۸۷).
قانون‌گذار در قانون مجازات اسلامی مصوب سال ۷۰ در مواد ۱۵ و ۲۹۴ برای دیه دو تعریف بیان کرده بود:
ماده ۱۵ - دیه مالی است که از طرف شارع برای جنایت تعیین شده است.
ماده ۲۹۴- دیه مالی است که به سبب جنایت بر نفس یا عضو به مجنی علیه یا به ولی یا اولیاء دم او داده می‌شود.
نکاتی که در این دو ماده حائز اهمیت است:
۱- دیه مال است و مال هر چیزی است که دارای ارزش و مالیت باشد اطلاق کلمه مال شامل تمامی موارد اموال می‌شود اما این اطلاق به موجب مواد بعدی، منصرف به مال خاص می‌شود که عبارت از شتر، گاو، گوسفند، حله یمنی، درهم و دینار است.
۲- مرجع تعیین دیه، شارع است، بنابراین قانون‌گذار خود نمی‌تواند نوع دیه و میزان آن را مشخص کند.
۳- در هر دو ماده جنایت، علت دیه معرفی شده است و منظور از جنایت ایراد صدمه عمدی یا غیر عمدی بر جسم و جان دیگری است.
۴- گر چه در این ماده به مجنی علیه اشاره شده است و مجنی علیه می‌تواند انسان یا غیر انسان باشد، اما از قرینه‌ی خارجی به دست می‌آید که منظور از مجنی علیه فقط انسان است هر چند که تفاوتی میان انسان مرده و زنده نیست و دیه‌‌ی صدمات وارده بر جسد مرده مسلمان نیز باید پرداخت شود.
۵- کسانی که مستحق دریافت دیه‌اند در این ماده به مجنی علیه و اولیای دم منحصر شده‌اند در حالی‌که این انحصار، صحیح نیست بلکه ممکن است دیه به اشخاص دیگری پرداخت شود و به ورثه یا اولیای دم تعلق نگیرد.
۶- کلمه نفس، ظهور در جان و کلمه عضو، ظهور در اعضای ظاهری انسان دارد و ممکن است با تسامح کلمه عضو را شامل منافع نیز دانست اما پیداست که موضوع دیه منحصر به جان و اعضای بدن نیست بلکه برای زیان‌های معنوی نیز می‌توان دیه تعیین کرد.
۷- اگر کسی بر نفس یا عضو خود صدمه‌ای وارد کند، دیه به آن تعلق نمی‌گیرد زیرا اگر چه کلمه نفس و عضو در این ماده به صورت مطلق به کار رفته است و شامل عضو و نفس خود جانی و دیگری می‌شود اما عقلایی نیست که کسی به خودش دیه بپردازد یا از اموالش چیزی برداشته شود و به ورثه او داده شود.
۸ - گر چه از نظر معنای دقیق فقهی و حقوقی میان دیه و ارش تفاوت وجود دارد اما در تعریف ماده ۲۹۴ کلمه‌ی دیه به صورت مطلق به کار رفته است. بنابراین هم شامل دیه می‌شود و هم ارش و حکومت را در بر می‌گیرد.
۹- دیه مجازات نیست که با مرگ مجرم ساقط شود بنابراین اگر اولیای دم، قبلاً خواهان قصاص بوده‌اند با مرگ قاتل که دادگاه عمل او را شبه عمد تشخیص داده می‌توانند مطالبه دیه نمایند.
۱۰- دیه تبدیل به حبس نمی‌شود و حبس محکوم علیه هرگز بابت دیه محسوب نمی‌شود و از مقدار آن نمی‌کاهد.