• • متدلوژی سنجش ریسک سهام شرکت ها(بحرینی،۱۳۸۸)

 

۲-۲-۴- سیاست های مدیریت ریسک اعتباری

 

مدیریت بالاخص مدیریت نهاد های مالی هرگز وظیفه ای آسان نیست و در سال های اخیر نیز با مشکلات بسیاری به لحاظ وجود خطرات در محیط اقتصادی مواجه بوده است. اما قسمت عمده کسب و کار نهادهای مالی همچون بانک ها، شرکت های بیمه، صندوق های بازنشستگی و شرکت های تأمین مالی،اعطای وام است. به علاوه، این موسسات برای کسب سود بیشتر، باید در بازپرداخت کامل وام خود از سوی مشتریان موفق باشند؛ به عبارت دیگر ریسک اعتباری آنها باید کم باشد. در صورت بی توجهی مدیریت ریسک اعتباری و کاهش آن ممکن است خطر رفتاری بروز کند(اسپاونتا ,۲۰۰۹)

اساس مدیریت مطلوب ریسک اعتباری را می توان در شناسایی دقیق و به موقع ریسک های ذاتی و اصلی موجود در فرایندها و فعالیت های مربوز به اعطای تسهیلات خلاصه کرد. روش های اندازه گیری، ارزشیابی و نیز فعالیت هایی که برای کاهش و مقابله با این ریسک ها بکار گرفته می شوند، عموماً تعاریف روشنی از سیاست های مدیریت ریسک در سازمان ها را ارائه می کنند، علاوه بر این، عواملی کع به وسیله آن ها ریسک اعتباری کنترل می شود نیز از این طریق مشخص می شود. در حقیقت به دلیل وجود این گونه کنترل ها است که محدودیت های ناشی از سیاست های اتخاذ شده در پذیرش ریسک های مذکور تضمین می شود.(شمس الدینی،۱۳۸۹)
روش های مختلف شناسایی و سنجش میزان ریسک، برای مدیریت و کاهش آن در حوزه مدیریت ریسک اعتباری به سه گروه سیاست ها تقسیم می شوند:
گروه نخست، سیاست های محدود کننده یا کاهش دهنده ریسک اعتباری مانند سیاست های متفاوت و زمانبندی شده پرتفوی وام ها در جهت ارزیابی و کنترل قابلیت وصول وام ها (و نیز سایر خدمات اعتباری مشابه که تحمیل کننده ریسک اعتباری به بانک ها هستند) را در بر می گیرند.
گروه سوم، شامل سیاست های کاهش زیان ها با بهره گرفتن از اقدام های احتیاطی و ذخایر احتیاطی و نیز اعطای اختیارهای کافی به مدیران برای حذف زیان های حاصل از مشارکت با مشتریان، نه تنها در فرایند اعطای تسهیلات، بلکه در تمام دارایی های بانکی که در معرض خطر زیان هستند.(میشکین و همکاران،۲۰۰۴)
علاوه بر این موارد به منطور مدیریت ریسک اعتباری و تحقیق اهداف آن انجام دادن امور زیر ضروری است:

 

 

 

• • غربال و نظارت

 

• • ایجاد رابطه بلندمدت با مشتری

 

• • تعهد وام

 

• • وثیقه

 

• • الزامات موجودی جبرانی

 

• سهمیه بندی اعتبار

 

۲-۲-۵- غربال و نظارت
وجود اطلاعات نامتقارن در بازارهای وام، امری بدیهی است؛ زیرا وام دهنئگان در مقایسه با وام گیرندگان از اطلاعات کمتری در ارتباط با فرصت های سرمایه گذاری در فعالیت های مختلف برخوردارند. از این رو در چنین شرایطی دو موضوع غربال و نظارت برای انجام دادن فرایند ایجاد اطلاعات توسط نهادهای مالی بوجود می آید.
الف- غربال کردن:
غربال کردن در بازر وام مستلزم این است که نهادهای مالی، ریسک های اعتباری خوب و بد را از یکدیگر تشخیص دهند تا وام های اعطایی سودآور باشد. برای اثر بخشی این عمل، نهاد مالی باید اطلاعات قابل اعتماد و معتبری را در ارتباط با وام گیرندگان جمع آوری و غربال کند.
اثر بخشی در جمع آوری اطلاعات و غربال آنها یکی از اصول مهم مدیریت ریسک اعتباری محسوب می شود.
این اطلاعات هنگام ااعطای وام، با پر کردن فرم های درخواست وام که عبارت از اطلاعاتی پیرامون روش تامین مالی، میزان حقوق، حساب بانکی، سایر دارایی های(خودرو، بیمه و ….)؛ وام های دریافت شده توسط مشتری، سوابق وام ها، کارت اعتباری، سوابق کاری و همچنین سوایق شخصی چون سن، وضعیت تأهل، تعداد فرزاندان، و … است، به شخص شخص حقیقی اعطا می شود.با تحلیل آماری که بر روی این اطلاعات انجام می گیرد، نمره اعتباری شخص وام گیرنده مشخص شده و به تبع آن برآوردی از ریسک اعتباری مشتری نیز حاصل می شود و می توان پیش بینی کرد که آیا وی در قبال بازپرداخت وام دچار مشکل خواهد بود یا خیر؟ نکته قابل توجه این است که مأمور اعطای وام نه تنها از فرم های مربوطه، اطلاعاتی استخراج و درباره وضعیت اعتباری مشتری قضاوت می کند، بلکه از روی وضعیت ظاهری و رفتار مشتری نیز درباره او قضاوت خواهد کرد.
فرایند غربال کردن یا درجه بندی برای اعطای وام تجاری نیز به همین منوال است.
مأمور اعطای وام، به اطلاعاتی در ارتباط با سود و زیان شرکت، در وضعیت درآمد دارایی ها و بدهی های شرکت نیاز دارد.
بعضی نهادهای مالی در اعطای وام به حوزه های خاصی مانند انرژی و …. تخصص دارند و ترجیح می دهند سبد وام خود را متنوع نکنند. در این صورت در جمع آوری اطلاعات مربوط به صنعتی خاص خبره می شوند؛ به ویژه اگر شرکت های محلی، درخواست وام کنند، بهتر می توانند عملکرد آتی شرکت را برای بازپرداخت وام، پیش بینی و شرکت های مختلف را غربال کنند.
ب- نظارت
پس از تحقق وام، وام گیرنده ممکن است نسبت به انجام دادن فعالیت های پرمخاطره تر از آنچه وام برای آن پرداخت شده، مبادرت ورزد. از این رو برای پیشگیری از خطر رفتاری، مدیران نهادهای مالی با هدف مدیریت ریسک اعتباری تمهیداتی را در نوشتن قراردادهای وام در نظر می گیرند تا وام گیرندگان، وجوه را در فعالیت های پر مخاطره صرف نکنن. با نظارت بر فعالیت وام گیرندگان ملاحظه می شود که آیا آنها ریسکی را بر هزینه های نهاد مالی تحمیل می کنند یا خیر؟ این عمل معمولاً با مطالعه و بررسی نسبت های مالی شرکت، در صنعتی خاص و با توجه به محیط حاکم بر صنعت خاص بررسی و تجزیه و تحلیل می شود(جراحی و همکاران،۲۰۰۱)
روند نسبت های مالی از جمله نسبت سریع، نسبت آنی، متوسط دوره بازپرداخت، گردش موجودی، گردش دارایی دارایی ثابت، گردش سرمایه در جریان، گردش دارایی کل، حاشیه خالص سود دهی، هزینه های اداری، عمومی و فروش، حاشیه سود خالص، بازده کل دارایی، بازده ارزش ویژه، نسبت بدهی و … در مقایسه با هم و طی دوره زمانی مورد نظر در گذشته مورد بحث و بررسی قرار می گیرد. به طور کلی نسبت های مالی در طبقه بندی هایی همچون نسبت های مالی نقدینگی، نسبت های فعالیت (بازدهی)، نسبت های سود آوری، نسبت های اهرمی، نسبت های ارزشیابی و نسبت های رشد قرار دارند.(گلنتز،۲۰۰۴)

 

۲-۲-۶- رابطه بلند مدت با مشتری

 

راه دیگر برای دریافت اطلاعات درباره مشتریان، برقراری رابطه بلندمدت با آنهاست.این روش یکی دیگر از اصول مدیریت ریسک اعتباری است.
اگر وام گیرندگان از طریق حساب پس انداز،جاری یا وام طی مدت زمانی طولانی با نهاد مالی رابطه داشته باشند، مأمور اعطای وام می تواند با نگاهی به فعالیت های گذشته حساب های مشتری مورد نظر، اطلاعات مطلوبی در ارتباط با وام گیرنده کسب کند. موجودی حساب های پس انداز و حساب های جاری از میزان طرفیت های بالقوه نقدینگی وام گیرنده و همچنین زمان خاصی از سال که وام گیرنده به وجه نقد نیاز شدیدی دارد، مشخص می شود مروری بر چک هایی که وام گیرنده کشیده است نیز حاکی از میزان لیاقت وام گیرندهاست. همچنین اگر وام گیرنده قبلاً وامی را از نهاد مالی دریافت کرده باشد، سوابق پرداخت وام، گویای اطلاعات قابل توجهی است از این رو برقراری روابط بلندمدت با مشتری، هزینه جمع آوری اطلاعات را کاهش می دهد و غربال کردن ریسک های اعتباری بعدی را تسهیل می کند. بنابراین نظارت بر نهادهای مالی بر اهمیت روابط بلندمدت با مشتری می افزاید؛ به ویژه زمانیکه مشتری قبل از این نهاد مالی وام گرفته باشد، نهاد مالی خط مشی هایی برای نظارت بر مشتری در اختیار دارد. این امر هزینه های نظارت بر مشتریان قدیمی را کمتر از مشتریان جدید می سازد.
در مقابل برای مشتری نیز این رابطه بلندمدت منافعی در بر دارد و آنها را قادر می سازد تا با نرخ بهره کمتر و آسان تر از سایرین، از نهاد مالی وام بگیرند.
این روابط بلندمدت برتری دیگری نیز برای نهاد مالی دارد. در شرایطی که وام گیرنده وام با نرخ بهره کمتری دریافت می دارد، تلاش می کند تا وام را صرف فعالیت هایی کند تا به این ترتیب، اخذ وام بعدی خود را از دست ندهد. از این رو مدیریان مالی می توانند به نوعی از خطر رفتاری پرهیز کنند.

 

۲-۲-۷- تعهدات وام

 

بانک ها بر اینهادینه کردن روابط بلندمدت با مشتری از ابزاری تحت عنوان تعهدات وام استفاده می کنند. تعهدات وام، تعهد بانکی برای دوره زمانی معینی در آینده به منطور اعطای وامی با نرخ بهره ثابت یا نرخ بهره مشروط است. تعهدات وام روابط بلند مدت با مشتری را بهبود می بخشد و جمع آوری اطلاعات را تسهیل می کند. به علاوه در قراردادهای تعهد وام شرط بر این است که شرکت به طور مستمر اطلاعاتی در خصوص درآمد شرکت، دارایی ها، بدهی ها و فعالیت های بازرگانی و غیره به بانک عرضه کند تعهدات وام، با هدف کاهش هزینه های بانک برای غربال کردن و جمع آوری اطلاعات با روش های دقیق تر و مؤثرتری انجام می شود.

 

۲-۲-۸ – وثیقه

 

یکی از مهمترین ابزارهای مدیریت ریسک اعتباری، الزامات وثیقه برای اخذ وام است. وام هایی که مستلزم وثیقه هستند؛ اغلب به “وام های ایمن” مرسوم اند. وثایق ملکی که از سوی وام گیرنده گذاشته می شود، برای جبران نکول است و زیان حاصل از وام را کاهش می دهد. اگر وام گیرنده بر وامی که وثیقه دارد، نکول داشته باشد، وام دهنده می تواند وثیقه را بفروشد و زیان وام را جبران کند.
الزام وثیقه گذاشتن، ایمنی را برای نهادهای مالی به ارمغان می آورد و از این رو اخذ وثیقه در کلیه نهادهای مالی امری معمول است.

 

۲-۲-۹- موجودی جبرانی

 

نوع خاصی از وثیقه که هنگام اعطای وام تجاری گرفته می شود، موجودی جبرانی است. به این ترتیب که شرکتی، که وام دریافت می کند، باید حداقل مقداری از وججوه وام (درصدی از وام مثلاً ۱۰ درصد) را در حساب خود نگه دارد. اگر وام گیرنده نکول داشته باشد، این میزان در موجودی جبرانی می تواند مقداری از زیان بانک را جبران کند. این عمل بانک را در راستای کاهش خطر رفتاری و نظارت مؤثرتر یاری می دهد.
با الزام وام گیرنده برای استفاده از حساب جاری، بانک می تواند چگونگی چک کشیدن فرد یا شرکت مورد نطر را ملاحطه و اطلاعات قابل توجهی در خصوص شرایط مالی وام گیرنده،جمع آوری کند. برای مثال، کاهش مداوم در حساب جاری، حاکی از مشکلات وام گیرنده است یا حسابهای ممکن است نشان از حضور در فعالیت های پر مخاطره باشد یا تغییر عرضه کنندگان به این معنا باشد که شرکت در پی کسب و کار جدید است.
به عبارتی دیگر، هر تغییر محسوس در فرایند پرداخت وام دهنده علامتی است که بانک در خصوص آن پرس و جو کند. بنابراین موجودی جبرانی، کار بانک را برای نظارت بر وام گیرندهئآسان تر و اثر بخش تر می کند. از این رو یکی از ابزارهای با اهمیت مدیریت ریسک اعتباری است.(لوزادو و همکاران،۲۰۱۲)
۲-۲-۱۰- سهمیه بندی اعتبار
راه دیگر موفقیت مدیران مالی در راستای مقابله با خطر رفتاری و امثال آن، سهمیه بندی اعتبار است. سهمیه بندی اعتبار به دو حالت است:

 

 

1. 1. وام دهنده از اعطای میزان وام حتی در شرایطی که وام گیرنده می خواهد که نرخ نرخ بهره بالاتری بگردازد، پرهیز می کند.

 

1. 1. نهاد مالی علاقه مند به اعطای وام است. اما محدودیت های اندازه وام به گونه ای است که کمتر از میزان درخواستی وام گیرنده به او وام عطا می شود.

 

1. 1. علت اینکه با وجود ظرفیت های بالقوه بالا برای پرداخت نرخ بهره بیشتر، بانک حاضر به اعطای وام نیست، آن است که افراد و شرکت ها برای پر مخاطره ترین طرح ها حاضر به پرداخت نرخ بهره بالاتری هستند. چون در صورت موفقیت در این کسب و کار پر مخاطره، وام گیرنده بسیار ثروتمند خواهد شد، اما در هر صورت چنین سرمایه گذاری ها برای نهاد های مالی بسیار پرمخاطره است؛ زیرا اگر سرمایه گذار موفق نشود، وام نهاد مالی نیز بازپرداخت نخواهد شد. از این رو نرخ بهره بالاتر تنها ممکن است شدت انتخاب اشتباه و احتمال اعطای وام به مشتری با ریسک اعتباری بد را افزایش دهد.

 

1. 1. بنابراین نهادهای مالی به دنبال اعطای وام یا نرخ بهره بالا نیستند، بلکه بیشتر نوع دوم سهمیه بندی اعتبار را انتخاب می کنند و به دنبال پرهیز از خطر رفتاری هستند.

 

1. به این ترتیب نهادهای مالی به وام گیرندگان وام اعطا می کنند، اما کمتر از میزانی که آن ها می خواهند البته بدیهی است رعایت چنین سهمیه بندی ضرورت دارد. زیرا در صورت اعطای وام بیشتر، احتمال خطر رفتاری نیز افزایش می یابد. بیشتر وام گیرندگان در صورتی که میزان وام آن ها کم باشد. آن را سریعتر بازپرداخت می کنند تا وضعیت اعتباری خود را برای آینده خدشه دار نکنند. از این رو نهادهای مالی، اعتباراتی، کمتر از آن چه وام گیرندگان به دنبال آن هستند، به آن ها اعطا می کنند.

 

۲-۲-۱۱- افق زمانی
یکی از مفاهیم اساسی و بسیار کلیدی در مدیریت ریسک اعتباری تعیین افق زمانی است. هم چنان که کمیته بال توضیح می دهد، بیشتر بانک ها بر اساس عادت، افق زمانی یک ساله را در فراگرد مدل سازی ریسک اعتباری مورد استفاده قرار می دهند. دلیل آنان برای استفاده از این نگرش آن است که افق یک ساله به بهترین وجه دوره ای را کی طی آن موارد ذیل اتفاق می افتد را در بر می گیرد:
الف- زیان حاصل از ریسک مشتری در پرتفولیو اعتباری به ذوره بعد منتقل نمی شود.
ب- اطلاعات در مورد بدهکاران جذیذ فاش می شود.
ج- داده های مربوز به قصور منتشر می شود.
ت- بودجه ریزی داخلی و سرمایه و صورت های مالی سهام داران تهیه می شود.
ث- تمدید اعتبارات به صورت معمول مورد ارزیابی مجدد قرار می گیرد
۲-۲-۱۲- اعتبار سنجی
با توسعه مداوم و پویای صنعت اعتباری، هر روز این صنعت نقش مهمتری در اقتصاد گشور ها ایفا می نماید و اعتباردهندگان به منوظر توسعه فرآینند مدیریت اعتباری از روش ها و ابزارهای جدید و تکنولوژی پیشرفته استفاده می کنند.(سانتوس،۲۰۰۹)

اعتبار سنجی و سنجش توان بازپرداخت مشتریان با بهره گرفتن از تکنیک ها و روش های پیشرفته و نوین آماری، از جمله تلاش هایی است که در این زمینه انجام شده است. اعتبار سنجی به مفهوم ارزیابی و سنجش توان بازپرداخت متفاضیان اعتبار و تسهیلات مالی و احتمال عدم بازپرداخت اعتبارات دریافتی از سوی آن ها می باشد. امروزه به منطور اعتبارسنجی مشتریان نظام هایی نظیر ” امتیازدهی اعتباری” و “رتبه بندی مشتریان اعتباری” تدوین و توسعه یافته اند (یانک لویی،۲۰۰۱)
۲-۲-۱۳- ضرورت امتیازدهی اعتباری مشتریان
با داشتن امتیازها امکان اندازه گیری ریسک اعتباری برای بانک ها فراهم می شود و می توانند آن را متناسب با پرتفوی اعتباری اداره نمایند. بدین مفهوم که اکسپوژر (ریسک قابل مشاهده و محاسبه) بانک را در رابطه با انواع ریسک تعدیل و اصلاح نمایند. این مطلب را می توان با رابطه زیر توضیح داد:
(احتمال عدم بازپرداخت))x )نرخ زیان در صورت عدم بازپرداخت)x (مبلغ در معرض ریسک)- زیان مورد انتظار
در این رابطه نرخ زیان(عدد یک منهای سهم درصدی از وام که به وسیله تضمین پوشش داده شده است) و مبلغ در معرض خطر (میزان وام) معمولاً و معلوم و احتمال عدم بازپرداخت مجهول می باشد.
سیستم امتیاز دهی اعتباری می بایست قابلیت برآورد احتمال عدم بازپرداخت را داشته باشد. بانک می تواند بر اساس زیان مورد انتظار، پرتفوی دارایی ها، اعتبارات و مشتریان اعتباری خود را تعدیل و تنظیم می نماید. (انتشارات استانداردها و بورس،۲۰۰۸ )
۲-۲-۱۴- مؤسسات سنجش اعتبار
مؤسسات اطلاعات مفید و لازم، جهت ارزیابی طرح های سرکایه گذاری همچنین روش تحلیل این اطلاعات و استخراج نتیجه از آن ها کاری تخصصی است. مؤسسات رتبه بندی و سنجش اعتبار این وظیفه خطیر را در بازارهای مالی بر عهده دارند. از دلایل اهمیت کار مؤسسات رتبه بندی و سنجش اعتبار می توان به موارد ذیل اشاره نمود:

 

 

1. 1. انذازه گیری ریسک اعتباری با گیش بینی زیان های عدم بازپرداخت اعتبارات و ایجاد رابطه منطقی بین ریسک و بازده، امکان بهینه سازی ترکیب پرتفوی اعتباری، قیمت گذاری دارایی ها و تعیین سرمایه اقتصادی سرمایه گذاران (اعتباردهندگان) را به منظور کاهش هزینه های سرمایه ای، فراهم می نماید. به عبارت دیگر میزان سود دهی و کسب بازده را با کاهش احتمال خطرات و در کنترل گرفتن آن، افزایش می دهد.

 

1. 1. امروزه مهمترین عامل ورشکستگی بانک ها و دیگر موسسات اعتباری و سرمایه گذاری، ریسک نکول است. اگر مشتری به درستی انتخاب نشود بازپرداخت به موقه تعهدات مختل شده و این امر موجب اختلال سیستم بانکی و در نتیجه در اقتصاد کشور می گردد.

 

1. در سیستم اقتصادی – مالی اسلامی اذ جمله نظام جمهوری اسلامی ایران، در تعیین رابطه بین تأمین کننده مالی وتأمین مالی شونده تأکید بر عقود مشارکتی است. به عبارت دیگر علی القاعده ارتباط سرمایه گذار با تسهیلات گیرنده قطع نمی گردد و همواره بعد نظارتی سرمایه گذار باید حفظ گردد، چرا که او در زیان نیز شریک محسوب می گردد. در نتیجه لزوم وجود متخصصین سنجش اعتبار در نظام مالی اسلامی بیشتر احساس می گردد. (منظور، محمدی و رحیمی، ۱۳۸۷)

 

اعتبارسنجی به مفهوم ارزیابی و سنجش توان بازپرداخت متقاضیان اعتبار و تسهیلات مالی و احتمال عدم بازپرداخت اعتبارات دریافتی از سوی آنها می باشد. امروزه به منظور اعتبار سنجی متقاضیان (تأمین مالی) از نظام هایی نظیر امتیازدهی اعتباری و رتبه بندی مشتریان تدوین و توسعه یافته اند(تهرانی و همکاران،۱۳۸۸)

 

۲-۲-۱۵- امتیازدهی اعتباری