آنچه در تعریف علّت بیان شد ناظر به دو قسم از علّت تامه و ناقصه می‏باشد که به بیان هریک می‏پردازیم:

۲-۱-۳-۱-علت تامّه:

مقصود از علت تامّه، علتی است که معلول در وجودش به غیر آن محتاج نیست و تمام نیاز معلول را تأمین می‏کند و این افتقار و نیاز معلول به علّت، تلازمی دو سویه و در جانب وجود و عدم می‏باشد، بدین معنا که با وجود علّت، معلول محقق شده و با عدم آن، معلول تحقق نخواهد یافت. ^[۸۲]
این معنا از علّت تامّه مقتضای قانون علیّت است چرا که در اصل علیّت، رابطۀ بین (واجب و ممکن ) از حیث افتقار و استقلال در نظر گرفته می‏شود و طبق تعریف ممکن که ( مکن شیئی است که اقتضای وجود و عدم ندارد) و بنابر قاعده (امتناع ترحجّ بلا مرحجّ) ترجیح یکی از طرفین وجود و عدم نیازمند علّت است. بنابراین در رابطۀ علیّ و معلولی، آنچه مدّنظر است، افتقار وجودی معلول به علّت است که این علّت هم باید تمام شرایط تحققّ معلول را داشته باشد تا بتواند معلول را ایجاد کند، بنابراین علّت باید تامّه باشد و این علّت تامّه هم ممکن است بسیط باشد همچون ذات باری و یا مرکب از اجزاء و شرایط و عدم موانع باشد که در تحقق معلول نقش دارند.

۲-۱-۳-۲- علت ناقصه:

مقصود از علّت ناقصه همچون علت تامّه، علتی است که وجودش برای تحقق معلول لازم است و عدم آن سبب عدم تحقق معلول می‏شود، امّا وجودش به تنهایی برای تحققق معلول کفایت نمی‏کند؛ به تعبیر دیگر تلازم بین علت و معلول، تلازمی عدمی است و در طرف وجود، ضرورتی ندارد که با وجود علّت، معلول نیز تحققّ پیدا کند، آنچه مشخص است این است که این تعریف از علّت ناقصه، شامل علت‏های مرکب می‏شود.
علت به اقسام دیگری هم تقسیم می‏شود، ابن‏سینا و دیگران در کتب خویش علت را به لحاظ افتقار وجودی و ماهوی به علل اربعۀ مادی و صوری – فاعلی و غایی تقسیم کرده‏اند امّا جناب صدرا به پیروی از فخررازی، علل چهارگانه را از اقسام علل ناقصه می‏داند. ^[۸۳]
بیان مسأله بدین نحو است که افتقار و وابستگی معلول به علّت یا صدوری و در جهت وجود بخشی است که به آن علل وجود گویند و یا در جهت قوام بخشی است که آن را (علل قوام یا ماهیت) می‏گویند. هر کدام از علل وجودی و ماهوی نیز بر دو قسمند که مجموعاً علل اربعۀ معروف ارسطوئی را تشکیل می‏دهند. ^[۸۴]
پس می توان علت را از منظر دیگربه اقسام ذیل تقسیم کرد:

الف- علت فاعلی:

چنانچه نیاز معلول به علّت در جهت وجودی ‏باشد و معلول در موجود شدن به علّت نیازمند باشد؛ از آن جهت که نسبت معلول با وجود و عدم یکسان است، پس وجود امری خارج از ذات معلول که به او افاضۀ وجود نماید ضروری است و این امر، همان علّت فاعلی است.

ب- علت‏غایی:

علت غایی نیز نیاز وجودی معلول را بر طرف می‏سازد امابدین معنا که وجود معلول به خاطر اوست و فاعلیّت علّت فاعلی در وجود بخشی به معلول به خاطر آن هدف است. در بیان علت‏ها، ممکن است گاهی علل فاعلی و غایی یکی باشند و گاهی این دو با یکدیگر تفاوت داشته باشند همچون فواعل طبیعی.

(ج) و (د) – علت مادی و صوری:

که علل قوام ماهیت‏اند از این جهت که مادۀ اولیه و ثانویه با صورت، ماهیت را تشکیل داده و داخل قوم ذات ماهیت‏اند؛ پس ماهیت، افتقار و احتیاج کامل به آن‏ها دارد، به علّت مادی از این جهت نیازمند است که معلول به واسطۀ آن قابلیّت می‏یابد و به علت صوری به خاطر فعلیت یافتنش نیازمند است. به تعبیری احتیاج ماهیات به اجزای آن‏ها – جنس و فصل – که امری اعتباری و ذهنی است و وقتی به خارج آورده می‏شود به ماده و صورت تبدیل می‏شود تا در کنار علل فاعلی و غایی جنبۀ خارجی بودنشان تأکید شود.^[۸۵]
صدرالمتألهین در (شرح هدایۀ الاثیریۀ) هر یک از علل اربعه را در داستان کوزه‏گری که از آب و خاک، گلی پردخته و کوزه‏ای از آن ساخته است که آب را برای آشامیدن گوارا کند، توضیح داده شده است. ^[۸۶] در آن جا آمده: با آن که علت مادی جزء معلول است، ضرورت ندارد که معلول با وجود آن موجودیت و فعلیت حاصل کند همچون گلی که با دست کوزه‏گر پرداخته شده امّا هنوز کوزه به وجود نیامده است تا آب گوارا از آن نوشیده شود. علت صوری نیز جزء معلول است ولی معلول با وجود آن، حتماً تحقق و وجود می‏یابد و دیگر حالت انتظاری در بین نیست؛ نظیر هنگامی که گل، شکل کوزه به خود گرفته و از کارگاره کوزه‏گری بیرون آمده است.
علت فاعلی، انسان کوزه‏گر است و علت غایی که به خاطر آن کوزه به وجود آمده، همان غرض و مطلوبی است که طبیعتاً از کوزه انتظار می‏رود؛ یعنی نگاهداری آب برای نوشیدن.

۲-۱-۴- حقیقت علیّت :

قبل از بیان حقیقت علیّت از دیدگاه صدرا لازم است که مقدمتاً به چند بحث از مباحث علیّت که در مباحث علت و معلول معروف است پرداخته شود تا حقیقت علیّت بهتر درک شود.

الف)جعل:

فلاسفه بحث علیّت و نیاز به علت و تقسیم وجود به علت و معلول را از تقسیم وجود به (واجب و ممکن) یابه تعبیری از تقسیم وجود به (وجود فی نفسه) و (وجود لغیره) شروع کردند. ابن‏سینا در اشارات ضمن تنبیهی اینگونه بیان می‏کند که هر موجودی زمانی که به او توجه شود، یا به گونه‏ای است که وجود فی نفسه برای او واجب است که او حق تعالی است؛ یا اینگونه نیست، که این قسم دوم را ممکن می‏نامند؛ وی پس از آن، به تعریف امکان و ملاک نیاز به علّت موجده می‏پردازد. ^[۸۷]
علاّمه، تقسیم وجود به (واجب و ممکن) را از طریق تحلیل قضایا و مفاهیم اینگونه تعریف کرده: ^[۸۸] واجب، موجودی است که وجود برای او واجب و ذاتی اوست به گونه‏ای که نمی‏تواند اینگونه نباشد، به تعبیر دیگر، وجود لنفسه، ضروری برای اوست. از این ضرورت به ضرورت ازلی تعبیر شده است.
در مقابل واجب بذاته، ممکن قرار دارد که وجود لنفسه ذاتی او نیست بلکه نسبت به هیچ یک از وجود و عدم ضرورتی ندارد و برای موجود شدن نیاز به مرجّحی دارد که خارج از ذاتش باشد. این تعریف از امکان لازمۀ ماهیت است چرا که در تعریف ماهیت نیز آورده‏اند نسبت به وجود و عدم، لا اقتضاست؛ بنابراین نیاز به مرجّحی دارد که او را به عرصۀ وجود بیاورد.
طبق این تعریف از ماهیت، همواره بین متکلمین و فلاسفه در سبب نیاز ممکن به علّت، بحث و اختلاف بوده، متکلمین مناط احتیاج به علّت را حدوث دانسته‏اند، اینکه ممکن زمانی نبوده و همین سبق عدم، باعث وجود مرجّحی برای به وجود آوردن او شده است. امّا فلاسفۀ مشاء از ابن سینا و شارحین وی، ملاک نیاز به علّت را (امکان ماهوی) دانسته و بر قول متکلمین اشکالاتی وارد کرده‏اند. جناب صدرا با بیان قول هر دو گروه و اشکالات و محذوراتی که بر قول آن‏ها وارد است، به ردّ و ابطال آن پرداخته و مناط احتیاج به علّت را امکان فقری می‏گیرد؛ چرا که بنابر اصالت وجود، بحث بر وجود معلول است که هم علّت، وجودی است و هم معلول. بنابراین نیاز معلول به علّت هم نیازی وجودی است نه ماهوی.
توضیح اینکه مقصود از (جعل) ایجاد و فاعلیت است، امّا اینکه فاعل چه چیزی را جعل می‏کند ۳ قول مطرح است:
۱- حکمای اشراق قائلند که فاعل، ماهیت را جعل می‏کند، به نظر ایشان آنچه که از جانب فاعل است ذات و حقایق اشیاء است نه وجودشان، چرا که وجود، امر اعتباری عقلی است که در اعیان هویتی ندارد برای اینکه موجود شود.^[۸۹] امّا این قول که بنابر اصالت ماهیت است مطرود صدراست چرا که در دستگاه صدرایی، ماهیت هیچ خطّی از حقیقت نداشته و صرفاً (حدّ وجود) است.
۲-برخی حکمای مشاء قا‏‏ئل‏اند که کار فاعل (اتصاف وجود به ماهیت) است به این معنا که آن واقعیتی که فاعل جعل می‏کند امری است که در ذهن قابل تحلیل به سه امر است: اول: موصوف: که همان ماهیت آن واقعیت است. دوم: صفت که وجود می‏باشد وسوم: اتصاف موصوف به صفت، یا به تعبیر بهتر (صیرورۀ الماهیّۀ موجودۀ). امّا از آن جا که ماهیت اعتباری است و در بحث جعل، رابطۀ بین جاعل و مجعول حقیقی است نه اعتباری؛ بنابراین نمی‏توان رابطۀ آن‏ها را از باب اضافۀ مقولی که از سنخ امور انتزاعی است، گرفت؛ لذا همان اشکالی که بر قول (جعل ماهیت) وارد است بر این نظر هم وارد است. ^[۹۰]
۳- قول سوم که از جانب صدرالمتألهین بیان شده و کامل‏ترین قول است مبنی بر این است که بنابر اصالت وجود و اعتباریت ماهیت، وجود مجعول بالذات است چرا که بحث بر سر واقعیت خارجی است که از سنخ وجود است نه ماهیت؛ علاوه بر آن جعل رابطه‏ای است خارجی و طبق قاعدۀ سنخیت بین علّت و معلول، وقتی علّت و معلول از سنخ وجود باشند، فعل فاعل هم ایجاد معلول باشد، پس آنچه اصیل و بالذات است وجود است نه ماهیت و نه انصاف وجود به ماهیت. ^[۹۱]
صدرا در این مورد می‏گوید:
«أثر الجاعل هو نحو الوجود الخاصّ الصادر عن الواجب جعلاً بسیطاً، لأنّه الموجود بالذات دون المسمّی بالماهیّۀ، لأنّها الواقع بالعرض بمنزلۀ الظلّ من ذی الظلّ».^[۹۲]
ممکن است این اشکال وارد شود که (وجود بما هو وجود) متعلّق جعل واقع نمی‏شود چرا که وجود مطلق نه علّت واقع می‏شود و نه معلول، پس چگونه ملاک نیاز به علّت را (وجود) می‏گیرید؟
جواب این اشکال با توجه به تشکیک خاصی صدرایی روشن است، استاد جوادی می‏فرمایند:
« نفی علیّت در ساحت مطلق هستی با وقوع علیّت در مرتبه، شأن و تعینّی از تعینّات هستی منافات ندارد، در نظر صدرا، مسأله حقیقت من حیث هی هی از مسائل عمیق فلسفی است که به آسانی به ذهن نمی‏آید. زیرا که در هستی با این لحاظ، کثرت در وحدت منطوی است و حقیقت هستی مشکک مرتبه‏ای است که از آن به صرف هستی یاد می‏شود، از این جهت، چیزی جزبی نیازی از مبدأ ندارد. ^[۹۳] امّا اگر وجود ناقص باشد محتاج به علّت خواهد بود، پس معلولیت و نیاز به علت، فرع ضغف و نقصان درجۀ وجودی است که این امر در مراتب و تعینات وجود مطرح است نه در وجود بما هو وجود».^[۹۴]و^[۹۵]

ب )ملاک نیاز به علت:

فلاسفه، پس از تقسیم وجود به (واجب و ممکن)، واجب را مستقل و بی‏نیاز از علّت ‏دانسته و ممکنات را از آن جهت که دارای ماهیت‏اند، وابسته و نیازمند به علت. سپس در مورد ملاک نیاز به علّت به بحث پرداخته‏اند، به طور کلی۳ قول در این باره وجود دارد:

۱- نظریۀ حدوث:

که از جانب متکلمین مطرح شده، متکلمان پنداشته‏اند که ملاک احتیاج معلول به علّت، حدوث زمانی است یعنی هر موجودی که حادث باشد و در زمانی نبوده و بعد به وجود بیاید، نیازمند به علّت خواهد بود و موجود قدیم را منحصر به خدای تعالی دانسته و چنین استدلال کرده‏اند که اگر موجودی ازلی بوده و سابقۀ عدم نداشته باشد، نیازی ندارد که موجود دیگری آن را به وجود بیاورد.
امّا چنان‏که خواهد آمد، حدوث نمی‏تواند ملاک نیاز به علّت باشد، چرا که با تحلیل (حدوث) سه امر به دست می‏آید: اینکه قبلاً نبوده- عدم سابق- و بعد موجود شده – وجود لاحق – و ترتب وجود بر ماهیت.
هیچ یک از این امور سه گانه نمی‏تواند سبب احتیاج معلول به علّت شود. چرا که عدم سابق، نفی محض است و نفی محض هم صلاحیت ملاک بودن برای نیاز را ندارد. وجود لاحق نیز نمی‏تواند سبب احتیاج باشد زیرا وجود متأخر از ایجاد و ایجاد پس از احتیاج و نیاز به موجد است و اگر علّت حاجت و نیاز، وجودی باشد که چند مرتبه مؤخّر از حاجت است، دور مضمر لازم می‏آید که فاسد می‏باشد؛ چرا که لازمۀ آن تقدم یک شیء به چند مرتبه برخود می‏باشد. (ترتب وجود بر عدم) نیز که همان حدوث است نمی‏تواند علت برای احتیاج و نیاز معلول به علت باشد، زیرا حدوث وصفِ وجود و بعد از آن است و وجود مؤخّر از ایجاد و احتیاج و سبب احتیاج می‏باشد، پس اگر حدوث سبب حاجت باشد، محذور تقدمّ شیء بر نفس همچنان لازم خواهد آمد.^[۹۶] و^[۹۷]

۲- نظریۀ امکان ماهوی:

حکمای مشاء بارد قول متکلمین و اشکال بر آن بیان کردند که(حدوث) نمی‏تواند ملاک نیاز به علّت باشد بلکه این ماهیت ممکن است که ملاک نیازمندی به علّت قرار می‏گیرد، طبق این نظریه، ملاک احتیاج، ماهیت داشتن است و هرچیزی که ماهیت دارد محتاج علت است، زیرا ماهیت در ذات خود ممکن است و ممکن نسبت به وجود و عدم لا اقتضاست، لذا نیازمند است که علّت او را از حدّ تساوی خارج سازد.
البته این قول با اصالت ماهیت سازگارتر است تا اصالت وجود. چرا که مسیر بحث در ماهیت، مورد بررسی قرار گرفته که امری انتزاعی است و بهره‏ای از حقیقت ندارد، حال آنکه با توجه به اصالت وجود و اعتباریت ماهیت باید در مورد حقیقت معلول بحث کرد که ملاک نیازمندی واقعیت معلول به چه چیزی است؟ علاوه بر اینکه جناب صدرا نیز همان اشکال تقدّم شیء بر نفس را که مشائیان بر قول متکلمین وارد کرده بودند، بر قول مشائین وارد دانسته است. ^[۹۸] با این بیان که اگر ملاک نیاز به علّت، امکان ماهوی باشد، این امکان باید مقدّم بر حاجت و نیاز باشد و نیاز هم متقدّم بر ایجاد و ایجاد سابق بر وجود است و بنابر اصالت وجود، وجود مقدّم بر ماهیت و ماهیّت تابع آن است. و امکان ماهوی که از سلب ضرورت وجود و عدم، برای ماهیت به دست می‏آید، وصف ماهیّت و مؤخّر از آن است و با این بیان امکان ماهوی به چند رتبه باید مقدم بر خود و یا مؤخر از خود باشد. ^[۹۹]

۳- امکان فقری:

یا نظریه فقروجودی که از جانب صدرالمتألهین بیان شده و(سبب نیاز به علّت) را در حقیقت معلول جستجو می‏کند، به نظر ایشان با توجه به اصالت وجود، ملاک حاجت همین وجود است که سراسر هستی را پر کرده و جایی برای غیر باقی نگذاشته، امّا این بدان معنا نیست که (موجود بما هو موجود) نیازمند علت است، بلکه طبق تشکیک خاصی و با توجه به مراتب موجودات، آنچه ملاک نیاز و وابستگی به غیر است، فقر و ضعف وجودی ممکنات است، بنابراین واجب که در بالاترین درجۀ وجودی قرار دارد و عین غنی و استقلال است، بی‏نیاز از علت است و وجودش عین ذاتش می‏باشد.
با این بیان روشن می‏شود که تحلیل جناب صدرا از (امکان) با تحلیل فلاسفۀ پیشین متفاوت است، صدرالمتألهین از امکان، تحلیلی وجودی ارائه داده و ماهیت را انتزاعی صرف و حدّ وجود می‏داند که در خارج با آن متحّد شده و به تبع وجود موجود می‏شود. بنابراین با این تحلیل از ماهیت، نمی‏توان ملاک نیازمندی به علت را در ماهیت ممکن جستجو کرد، بلکه این وجود ممکن است که ملاک نیاز و فقر وجودی واقع می‏شود؛ لذا امکان، وصفِ وجود شی‏ است نه ماهیت شیء. بر این اساس، معنی امکان، تعلّقی بودن و عین اضافه و عین ارتباط و فقر بودن وجود است نه (لااقتضاء نسبت به وجود و عدم) . جناب صدرا این امکان را امکان فقری نام نهاد. ^[۱۰۰] و در باب اختلاف معنای (امکان) در ماهیت و وجود، می‏نویسد:
«قد مرّ أن معنی (الامکان) فی الوجود الممکنی غیر معناه فی الماهیۀ و أنّ أحدهما یجامع الضرورۀ الذاتیۀ بل عینها، بخلاف الآخر فإنّه ینا فیها».^[۱۰۱]
بدین بیان که ضرورت ذاتی^[۱۰۲] برای ممکن به امکان وجودی محقق است نه به امکان ماهوی، چرا که امکان فقری ویژگی واقعیت خارجی است که عین فقر و نیاز وجودی به علّت است، امّا این نوع ضرورت با امکان ماهوی سازگاری ندارد چرا که بحث ضرورت ذاتی، مربوط به وجود است – مادامی که ذات معلول موجود باشد – نه ماهیت آن.

۲-۱-۴-۱- حقیقت علت و معلول: