در بسیاری از روایات ائمه هدی‰ به این موضوع پرداختهاند که، یکی از منابع عمده علومشان تعالیم پیامبر گرامی اسلام… بوده است که یا به صورت مستقیم و یا بواسطه امام سابق به آنها رسیده است و البته این تعالیم و بهرهگیری از علوم پیامبر اکرم… و امام سابق همواره به صورت عادی نبوده است و چه بسا فراگیری علوم غیبی و استثنایی به نحو ویژه و استثنایی بوده است که ما از حقیقت آن اطلاعی نداریم. جناب صفّار در کتاب بصائر الدرجات در ضمن ۱۲ باب و بیش از ۱۲۰ روایت به این موضوع پرداخته است. در بسیاری از روایات به علمآموزی و دانش‌اندوزی امیرمؤمنان† در محضر پیامبر اکرم… اشاره شده و به ابواب مختلفی از علوم که از سوی نبی گرامی بر امام علی† گشوده شده، پرداخته شده است.
برخی از روایات گویای این حقیقت هستند که پیامبر… تمامی علوم و دانشهای خود را به امام علی† تعلیم داده و آن حضرت واجد تمامی علوم پیامبر… میباشد:
صفار در چند باب و عناوینی مختلف به این روایات اشاره کرده است از جمله: «باب فی امیرالمؤمنین†، انّ النبیّ… علمه العلم کلّه وشارکه فی العلم ولم یشارکه فی النبوه^[۱۱۰]» یا «انّ علیّا† علم کما انزل علی رسول الله فی لیل او نهار^[۱۱۱]»، «فی الابواب التی علم رسول الله… امیرالمؤمنین†»^[۱۱۲]، «باب رسول الله… جعل میراث العلم الی علیّ† عند وفاته^[۱۱۳]»، «باب فیه الکلمه التی علم رسول الله… امیرالمؤمنین†»^[۱۱۴]، «باب فیه ذکر الحدیث الذی علم رسول الله علیّا (صلوات الله علیهما)»^[۱۱۵]. به عنوان نمونه به برخی از روایات اشاره میشود:
عن سماعه بن مهران عن أبی عبد الله† قال:
انّ الله علّم رسوله الحلال والحرام والتأویل وعلّم رسول الله… علمه کلّه علیّا†.^[۱۱۶]
عن محمّد الحلبی عن أبی عبد الله† قال:
کان علیّ یعلم کلّ ما یعلم رسول الله… ولم یعلّم الله رسوله شیئا الا وقد علّمه رسول الله… امیرالمؤمنین†.^[۱۱۷]
عن عبد الله بن بکیر الهجری عن أبی جعفر† قال:
«انّ علیّ بن أبی طالب کان هبه الله لمحمّد…، ورث علم الاوصیاء وعلم ما کان قلبه، امّا ان محمد… قد ورث علم ما کان قبله من الانبیاء والاوصیاء والمرسلین».^[۱۱۸]
عن الاصبغ بن نباته عن امیرالمؤمنین علی† قال: سمعته یقول:
«انّ رسول الله…، علّمنی الف باب من الحلال والحرام وممّا کان وما هو کائن الی یوم القیامه، کلّ باب یفتح الف باب، فذلک الف الف باب، حتی علمت المنایا والوصایا وفصل الخطاب».^[۱۱۹]
ابواب دیگری نیز در بصائر وجود دارد که به جریان استمرار این علمآموزی و به ارث بردن علم پیامبران بهخصوص پیامبر گرامی اسلام میپردازد و تصریح میکند که این علوم از امامی به امام دیگر منتقل میشود، در این میان میشود به ابواب زیر اشاره کرد:
«باب فی الائمه انهم یرثون العلم بعضهم من بعض والا یذهب العلم من عندهم^[۱۲۰]»، «باب فی الائمه انّ عندهم اسرار الله یؤدی بعضهم الی بعض^[۱۲۱]»، «فی الائمه انهم قد صار الیهم العلم الذی علّمه رسول الله…^[۱۲۲]»، «باب فی الائمه انّ عندهم اصول العلم ماورثوه عن النبی…»^[۱۲۳] به نمونههایی از روایات اشاره میشود:
عن محمّد بن مسلم عن أبی جعفر† قال:
«علیّ† عالم هذه الامه والعلم یتوارث ولیس یهلک هالک منهم حتی یؤتی من اهله من یعلم مثل علمه».^[۱۲۴]
عن محمّد بن مسلم قال: سمعت ابا جعفر† یقول:
«فلم یعلم والله رسول الله… حرفا ممّا علّمه الله الاّ علّمه علیّاً† ثم انتهی ذلک العلم الینا، ثم وضع یده علی صدره».^[۱۲۵]
عن جابر قال: قال ابو جعفر†:
«لو کنّا نفتی الناس برأینا وهوانا لکنّا من الهالکین ولکنّا نفتیهم باثار من رسول الله… واصول علم عندنا نتوارثها کابر عن کابر نکنزها کما یکنز هؤلاء ذهبهم وفضتهم».^[۱۲۶]
به طور کلّی آنچه از روایات برمیآید، این است که پیامبر… وارث همه انبیاء و اوصیاء پیشین بوده و تمامی علوم آنان نزد پیامبر بوده است و بعد از پیامبر… اوصیای ایشان یکی پس از دیگری واجد این علوم بوده و به یکدیگر منتقل کردهاند، گفتنی است که بخشی از این انتقال علوم، توسط صحیفهها و نوشتههایی چون جفر و جامعه و مصحف فاطمه بوده است که در بخش بعدی تفصیل در مورد آن بحث خواهد شد.
احادیثی را که به آنها اشاره شد میتوان در دیگر منابع معتبر حدیثی مشاهده کرد.^[۱۲۷]
۱ / ۲ / ۳٫ الواح، کتب و نوشته های مکتوم
یکی از منابع و سرچشمههای علوم اهل بیت‰ برخی کتب و نوشتههایی است که نزد اهل بیت‰ بوده و طبق روایات هم اکنون در دست خاتم الاوصیاء، صاحبالزمان حجه بن الحسن العسکری(عج) میباشد. کتاب بصائر الدرجات در ۱۱ باب و حدود ۲۰۰ روایت به این کتابها و نوشته ها پرداخته است. در اینجا با دستهبندی روایات به بررسی این کتابها و نوشته ها و خصوصیات آنها میپردازیم:
۱ / ۲ / ۳ / ۱٫ کتابهایی پیامبران
جناب صفّار روایات بسیاری نقل کرده که نشان دهنده آن است که کتابهای انبیاء پیشین از جمله تورات، انجیل، زبور و صحف ابراهیم در دست اهل بیت‰ بوده است. ایشان علاوه بر نقل روایاتی در ابواب مختلف در دهمین باب از جزء سوم با عنوان «باب ما عند الائمه من کتب الاولین، کتب الانبیاء، التوریه والانجیل والزبور وصحف ابراهیم^[۱۲۸]، روایات مربوطه به این موضوع را گرد آورده است و در باب بعدی به کیفیت وصول این الواح و کتب به اهل بیت‰ پرداخته است^[۱۲۹].» برخی از این روایات را در اینجا متذکر میشویم:
الامام الصادق† ـ لمن سأله: أنّی لکم التواره والانجیل وکتب الانبیاء؟ ـ :
«هی عندنا وراثه من عندهم، نقرؤُها کما قرؤوها، ونقولها کما قالوا، ان الله لا یجعل حجه فی ارضه یُسأل عن شیءٍ فیقول: لا أدری».^[۱۳۰]
ابوبصیر عن أبی عبد الله† قال:
قال لی یا ابا محمّد، انّ الله لم یعط الانبیاء شیئاً الا وقد اعطی محمّداً… جمیع ما اعطی الانبیاء وعندنا الصحف التی قال الله } YÈS™S² WØ~TYå.W£`TŠXM… uøWªéSÚWè {<sup>[۱۳۱]</sup> قلت: جعلت فداک وهی الالواح. قال: نعم.<sup>[۱۳۲]</sup><br />ابوحمزه الثمالی عن أبی عبد الله† قال: سمعته یقول:<br />«الواح موسی عندنا وعصی موسی عندنا ونحن ورثه النبیّین».<sup>[۱۳۳]</sup><br />عبد الله بن سنان عن أبی عبد الله† انّه سأله عن قول الله عزّوجل: } `ŸWÍVÖWè †WTÞ`‰WW{ Á X¤éSŠQW¥Ö@… ?ÝYÚ YŸ`ÅWTŠ X£T`{PY¡Ö@… {^[۱۳۴] ما الذکر وما الزّبور؟ قال:
«الذکر عند الله والزبور الذی نزل علی داود وکل کتاب نزل فهو عند العالم».^[۱۳۵]
این کتابها و الواح در صندوقی که از پوست درست شده نگهداری شده است که در بحث جفر خواهد آمد.
۱ / ۲ / ۳ / ۲٫ صحیفه جامعه
یکی از مهمترین نوشتههایی که نزد ائمه‰ بوده، کتابی است با عنوان صحیفه جامعه، که به عنوان یکی از منابع مهم علم ائمه‰ مطرح و دست به دست نزد ائمه بوده است. «جامعه» را باید اولین کتاب حدیثی شیعه دانست که با املاء پیامبر اکرم… و به خط امیرمؤمنان حضرت علی† به رشته تحریر درآمده است. اگرچه از این کتاب با عناوین مختلفی در منابع حدیثی یاد شده، چون کتاب علی† ^[۱۳۶]، صحیفه علی†^[۱۳۷]، جامعه^[۱۳۸]، صحیفه الفرائض^[۱۳۹]؛ اما با توجه به خصوصیاتی که برای همه آنها ذکر شده^[۱۴۰]، روشن است که همه آنها عناوین مختلفی از یک کتاب است و برخی از این عناوین چون صحیفه الفرائض و صحیفه العتق، نام بخشی از کتاب است و نام کتاب مستقلی نیست. همچنان که در روایتی از کتاب بصائر، امام باقر† میفرمایند: من صحیفهای دارم که خود، ۱۹ صحیفه را دربر دارد و همه آن از رسول خدا… به ما رسیده است.^[۱۴۱] جناب صفّار در بصائر، تمامی روایاتی را که در آنها از این کتاب با عناوینی چون: «صحیفه»، «جامعه» یا «صحیفه من کتاب علی†» یاد شده است، همه را ذیل یک عنوان قرار داده است، این مسأله نشان میدهد که صحیفه امام علی† یا جامعه یا کتاب علی† عناوین مختلف یک کتاب است و ایشان به این مسأله توجه داشتهاند، عنوانی که ایشان روایات را ذیل آن نقل کرده، چنین است: «باب فی الائمه ان عندهم الصحیفه الجامعه التی هی املاء رسول الله… وخط علی† بیده وهی سبعون ذراعاً».^[۱۴۲]

به عنوان نمونه برخی از روایات نقل شده را در اینجا ذکر میکنیم:
علی بن رئاب عن أبی عبد الله†، انّه سئل عن الجامعه قال:
«تلک صحیفه سبعون ذراعا فی عرض الادیم مثل فخذ الفالج، فیها کل ما یحتاج الناس الیه ولیس من قضیّه الاّ وهی فیها؛ حتی ارش الخدش».^[۱۴۳]
عن سلیمان بن خالد قال: سمعت اباعبد الله† یقول:
«انّ عندنا لصحیفه سبعین ذراعا، املاء رسول الله… وخط علیّ† بیده، ما من حلال ولاحرام الا وهو فیها حتی ارشالخدش».^[۱۴۴]
عن ابی بصیر قال: قال ابوعبد الله†:
یا ابا محمّد انّ عندنا الجامعه وما یدریهم ما الجامعه قال: قلت جعلت فداک وما الجامعه؟ قال: صحیفه طولها سبعون ذراعا بذراع رسول الله… املاء من فلق فیه وخطّه علیّ† بیمینه، فیها کل حلال وحرام وکل شیءٍ یحتاج الناس حتی الارش فی الخدش.^[۱۴۵]
عن أبی شیبه قال: سمعت ابا عبد الله† یقول:
«ضلّ علم ابن شبرمه عند الجامعه، لم تدع لأحد کلاما، فیها علم الحلال والحرام».^[۱۴۶]
مروان: سمعت ابا عبد الله† یقول:
«عندنا کتاب علی† سبعون ذراعاً».^[۱۴۷]
الامام الباقر†:
«فی کتاب علی† کل شیء یحتاج الیه؛ حتی الخدش والارش والهرش».^[۱۴۸]
معلّی بن خنیس:

 

۳٫ Development of human capacities

۳- توسعه قابلیت‌های نیروی کار

 

۴٫ Growth and security

۴- تامین فرصت رشد و امنیت

 

۵٫ Social integration

۵- انسجام اجتماعی

 

۶٫ Constitutionalism

۶- قانون‌گرائی

 

۷٫ The total life space

۷- فضای کلی زندگی کاری

 

۸٫ Social relevance

۸- وابستگی اجتماعی

 

 

۲-۱-۲۰ مؤلفه های کیفیت زندگی کاری والتون
۲-۱-۲۰-۱ پرداخت منصفانه و کافی
مبلغی که کارمندان در مقابل کار فکری یا جسمی یا هر دو، متناسب با معیارهای اجتماعی، حجم کار و مشاغل مشابه دریافت می کنند. (عباسی،۳۸،۱۳۹۰)
پرداخت منصفانه و کافی عبارتست از پرداخت مساوی برای کار مساوی و نیز تناسب پرداختها با معیارهای اجتماعی و معیارهای کارکنان و نیز تناسب آن با دیگر انواع کار (میر کمالی و نارنجی،۱۳۷۸،۷۷-۷۸)

در نگرش جدید به مدیریت منابع انسانی، جبران خدمات کارکنان تنها از طریق پرداخت حقوق و دستمزد و مزایای پولی صورت نمی پذیرد، بلکه میزان کیفیت زندگی کاری که شامل مزایای غیرمستقیم و مزایای غیر مالی است مورد توجه قرار می گیرد (عباس پور،۱۳۸۴،۲۳۵).
مقاصد و اهمیت نظام پرداخت: نظام پرداخت با اهمیت شمرده می شود زیرا می تواند:
نظام پرداخت می تواند این اطمینان را بوجود آورد که حقوق و دستمزد مؤسسه برای جذب افراد در زمان مناسب و برای مشاغل مناسب کافی است.
کارکنان خوب را نگهداری کند. اگر نظام پرداخت نتواند کارکنان خوب را متقاعد سازد که از لحاظ درون سازمانی بر مبنای مساوات بوده و از لحاظ برون سازمانی قابل رقابت است، آنان مؤسسه را ترک خواهند کرد.
کارکنان را بر انگیزد. نظام پرداخت می تواند با در نظر گرفتن عملکرد، یعنی با در نظر گرفتن پاداش هایی برای بهره وری، در کارکنان انگیزه به وجود آورد.
پرداخت را بر اساس مقررات قانونی انجام دهد. از آنجا که نظام پرداخت مشمول مقررات قانونی بسیار است، سازمان ها باید هشیار باشند و در برنامه پرداخت از این مقررات عدول نکنند.
هدف های استراتژیکی سازمان را ساده و هزینه های نیری کار را مهار کند. برای ایجاد جوی مطلوب و حمایتگر و برای جذب بهترین کارجویان، سازمان می تواند نظام پرداخت جذابی طرح ریزی کند. در نتیجه هدفهای سازمانی مانند: رشد سریع، ادامه خدمات و نوآوری را می تواند در مدت زمان کوتاهی به تحقق در آورد. (دولان و شولز،۱۳۷۶،۴۲۳)
۲-۱-۲۰-۲ محیط کار ایمن و بهداشتی
منظور از محیط های کاری ایمن و بهداشتی، ایجاد شرایط کاری ایمن از نظر فیزیکی و نیز تعیین ساعات کار منطقی است (میر کمالی و نارنجی ثانی،۱۳۷۸، ۷۷-۷۸). ایمنی و سلامت کارکنان در سازمان روز به روز اهمیت بیشتری می یابد و پیش بینی می شود در آینده به گونه افزون تری از لحاظ کیفیت و محتوا و هم از لحاظ کمیت، مورد توجه قرار می گیرد. اکنون کارفرمایان به هزینه های ناشی از عدم بهداشت کار و مزایای برخورداری از نیروی کار سالم و تندرست توجه بیشتری دارند و دولتها با تدوین قوانین و مقررات گسترده لزوم توجه به ایمنی و سلامت را برای کارفرمایان پیگیری می کنند. نگرانی در درجه نخست ناشی از آن دسته از سوانح و بیماری های شغلی است که از محیط فیزیکی پدید می آید. ولی سازمانها با بهسازی محیط اجتماعی-روانی می توانند کارکنان را محافظت کنند و این چیزی است گه امروزه بیشتر مورد توجه قرار می گیرد. سلامت جسمی و روانی کارکنان در نتیجه فعالیت های که برای ارتقاء سطح سلامت سازمان صورت می پذیرد. ارتقاء سطح سلامت محل کار به مثابه هر گونه تلاشی است که در جهت پیشگیری از بروز خطرها و حوادث در حین کار یا بروز بیماری یا مرگ زودرس از طریق تغییرات سازمانی یا رفتاری انجام می گیرد و بر این اساس، معیارهای سطح مطلوب در یک سازمان عبارت از مهار عواملی که سلامت کارکنان را تهدید کرده و منشأ بروز اغلب بیماری ها و آسیب های جسمی و روانی می شود (عباس پور،۱۳۸۴،۲۵۳).
محیط کار به شرطی دارای کیفیت است که در آن افراد به عنوان عضو اصلی سازمان به حساب آیند. ذهن انسان در آن محیط با چالش فکری و اندیشه ای مواجه باشد، شرایط محیطی باعث پرورش و رشد توانایی او شود و در آن محیط کارها به خوبی انجام پذیرد.
اگر سازمان تدابیر ایمنی و بهداشتی درستی اتخاذ کند افراد کمتری دچار صدمات جسمی یا اجتماعی- روانی خواهند شد (موهد گریفین،۱۳۷۵، ۱۷۶).
۲-۱-۲۰-۳ تامین فرصت رشد و امنیت مداوم
فراهم نمودن زمینه بهبود توانایی های فردی، فرصت های پیشرفت و فرصت های به کارگیری مهارت های کسب شده و تأمین امنیت و درآمد شغل. رشد فردی برای هر شخص یک پدیده منحصر به فرد می باشد. با گسترش و رشد ظرفیت ها و توانایی ها، کارکنان می توانند حداکثر یا حداقل رضایت درونی را به طور بالقوه تجربه کنند. برخی از افراد هنگامی که می بینند سازمان و محل کارشان هیچوقت فرصت و تشویقی برای رشد و توسعه مهارت آنها در اختیارشان قرار نمی دهد، از شغل و سازمان دلسرد و ناراضی می شوند. یکی از راه های رشد مداوم کارکنان آموزش مستمر می باشد (شیر کوند،۱۳۸۶، ۴۲).
اخراج یا انفصال از خدمت، مشکلات شدیدی را برای کارکنان به دنبال دارد، اما این مشکلات می تواند با مزایایی که سازمان ارائه می کند تعدیل شود(دولان و شولر،۱۳۷۶، ۵۱۱).
۲-۱-۲۰-۴ وابستگی اجتماعی زندگی کاری
در سازمان نباید دید تک بعدی حاکم باشد، باید از کارهای گروهی حمایت شود و به روابط غیر رسمی کارکنان اهمیت داده شود. وابستگی اجتماعی زندگی کاری به نحوه برداشت کارکنان در مورد مسئولیت اجتماعی سازمان اشاره دارد. مسئولیت اجتماعی سازمان عبارت است از تعهد سازمان ها در خصوص رعایت رفتار اخلاقی به عنوان نهادهای اجتماعی به معنای وسیع آن است. سازمانها نباید در پی سودآوری و بهره وری خود باشند بلکه آنها در برابر جامعه و تمامی افراد آن و نهادهای دیگر اجتماعی مسئولیت دارند و باید بر قوانین حاکم بر اجتماع، ارزش ها و فرهنگ جامعه احترام گذارند (شیرکوند:۴۸،۱۳۸۶).

۲-۱-۳ مدل های ارزیابی عملکرد
استفاده کنندگان گزارشهای مالی با استفاده مختلفف عملکرد شرکت را ارزیابی می کنند. روش های متعددی برای ارزیابی عملکرد وجود دارد که به طور کلی می توان آنها را به دو دسته مدل های حسابداری و مدل های اقتصادی تقسیم کرد.

۲-۱-۴ مدل های حسابداری ارزیابی عملکرد
حاصل سیستم اطلاعات حسابداری، گزارش های مالی است که سود گزارش شده در آنها از اهمیت زیادی برای استفاده کنندگان برخوردار است. سرمایه گذاران با اتکا به سود حسابداری، عملکرد شرکت را ارزیابی کرده و پیش بینی های خود را بر آن اساس انجام می دهند. مدیران نیز از سود برای برنامه ریزی آینده شرکت استفاده می کنند. در مدل حسابداری ارزیابی عملکرد، ارزش شرکت از حاصل ضرب دو عدد بدست می آید؛ عدد اول، سود شرکت و عدد دوم، ضریب تبدیل سود به ارزش است. همانطور که پیش از این نیز بیان شد در مدل های حسابداری ارزیابی عملکرد، ارزش یک شرکت، تابعی از معیارهای مختلفی نظیر سود، سود هر سهم، نرخ رشد سود، بازده صاحبان سهام، بازده سرمایه گذاری، جریان نقدی آزاد و سودتقسیمی است. (استوارت^[۶۴]، ۱۹۹۱، ۲۲).
سود حسابداری، سنتی ترین معیار ارزیابی عملکرد است که برای سرمایه گذاران، سهامداران، مدیران، اعتبار دهندگان و تحلیلگران اوراق بهادار از اهمیت زیادی برخوردار است. سود حسابداری که با فرض تعهدی محاسبه می شود به نظر بسیاری از پژوهشگران مانند “لهن و ماخیجا^[۶۵]“(لن^[۶۶]، ۱۹۹۶، ۹۷) ، “چن و داد^[۶۷]” (چن^[۶۸]، ۲۰۰۱، ۶۲) و “ورثینگتون و وست^[۶۹]” (وست^[۷۰]، ۲۰۰۴، ۲۴۱) یکی از مهترین معیاهرای سنجش عملکرد محسوب می شود. با توجه به مزیت در دسترس بودن اطلاعات مورد نیاز در این مدل ها و آسانی محاسبات مربوط به آن، این گروه از معیارهای ارزیابی عملکرد به شکل گسترده ای توسط استفاده کنندگان از اطلاعات مالیف مورد استفاده قرار می گیرد. بررسی های انجام شده توسط پژوهشگران نیز نشان می دهد که سود حسابداری و اطلاعات بدست آمده از آن، اطلاعات مفیدی را در اختیار استفاده کنندگان قرار می دهد که در تصمیم گیری های آنها بسیار موثر است. (استون^[۷۱]، ۱۹۹۸، ۲۴۸).
مدل های حسابداری (سنتی) ارزیابی عملکرد دارای نارساییهای زیر است:

 

1. 1. امکان تحریف و دستکاری سود از طریق انتخاب روش های مختلف ^[۷۲] (استورات، ۱۹۹۱، ۵۸)

 

1. 1. رویه های عمومی پذیرفته شده حسابداری، عدم یکنواختی را در اندازه گیری سود در شرکت های مختلف مجاز می کند. ^[۷۳]

 

1. 1. با تغییرات سطح قیمتها سود اندازه گیری شده با واحد پول تاریخی، تغییر می کند. ^[۷۴] (هندریکسن، ۱۹۹۲، ۴۰۸)

 

1. 1. به دلیل کاربرد اصل بهای تمام شده و تحقق درآمد، ارزش فروش تحقق نیافته داراییهایی که در یک دوره زمانی مشخص نگهداری شده اند، در محاسبه سود حسابداری شناسایی نمی شود. این ویژگی باعث می شود که نتوان اطلاعاتی سودمند را افشا کرد. ^[۷۵]

 

1. 1. به دلیل استفاده از روش های مختلف پذیرفته شده برای محاسبه بهای تمام شده و روش های مختلف برای تخصیص هیزینه ها، تکیه بر سود حسابداری مبتنی بر اصل بهای تمام شده تاریخی، کار مقایسه اقلام را بسیار مشکل می سازد. (ریاحی بلکویی، ۱۳۸۱، ۵۲۹).

 

1. 1. تکیه بر سود حسابداری مبتنی بر اصل تحقق درآمد، اصل بهای تمام شده تاریخی و محافظه کاری باعث می شود تا اطلاعات گمراه کننده ای در اختیار استفاده کنندگان قرار گیرد. (ریاحی بلکویی، ۱۳۸۱، ۵۲۹)

 

1. 1. در نظر نگرفتن هزینه سرمایه .^[۷۶]

 

نارساییهای بالا نشان می دهد که معیارهای حسابداری مبتنی بر سود حسابداری نمی تواند به عنوان تنها معیار و مبنای ارزیابی عملکرد مورد استفاده قرار گیرد.
۲-۲-۵ مدل های اقتصادی ارزیابی عملکرد
همانطور که در بخش مربوط به مدل های حسابداری ارزیابی عملکرد نیز بیان شد علیرغم کاربردهای مختلف سود حسابداری، برخی معتقد بودند که سود حسابداری معیار مناسبی برای ارزیابی عملکرد شرکت نیست؛ برای مثال، با بهره گرفتن از هر یک از روش های مختلف ارزیابی، اندازه گیری و شناسایی موجودی کالا، مخارج پژوهش و توسعه و استهلاک داراییهای ثابت، مبلغ سود نیز متفاوت خواهد بود در حالیکه این تفاوت به دلیل نحوه عملکرد نیست؛ بلکه به دلیل استفاده از روش های مختلف حسابداری است. معرفی معیارهای اقتصادی ارزیابی عملکرد، نتیجه تلاش پژوهشگران برای رفع نارساییهای مدل های مبتنی بر اعداد حسابداری است. در مدل های اقتصادی، ارزش شرکت، تابعی از قدرت سودآوری، اولویت های موجود، سرمایه گذاریهای بالقوه و مابه التفاوت نرخ بازده و هزینه سرمایه شرکت است. (بوچ^[۷۷]، ۲۰۰۳، ۲). در بین مفاهیم متعدد، معیارهای اندازه گیری سود باقیمانده که در سالهای اخیر مطرح شده است، استفاده از ارزشهای دفتری و ارزشهای بازار در تعیین هزینه سرمایه تفاوت چشمگیری بین نتایج حاصل از آنها را موجب شده است.
۲-۲-۵-۱ مدل تلفیقی
دراین رویکرد ترکیبی از اطلاعات حسابداری و بازار برای ارزیابی عملکرد به کار می رود مانند نسبت کیوتوبین و نسبت قیمت به سود. (P/E) (ملکیان و اصغری، ۱۳۸۵).
۲-۲-۵-۲ مدل مدیریت مالی:
مطابق با این رویکرد، اغلب از تئوری های مدیریت مالی نظیر الگوی قیمت گذاری دارایی های سرمایه ای و مفاهیم ریسک و بازده استفاده می شود. تاکید اصلی این رویکرد بر تعیین بازده اضافی هر سهم می باشد (انصاری و کریمی، ۱۳۸۷).
هر سازمان به منظور آگاهی از میزان مطلوبیت و مرغوبیت فعالیت های خود بالاخص در محیط های پیچیده و پویا نیاز مبرم به نظام ارزیابی دارد. از سوی دیگر فقدان وجود نظام ارزیابی و کنترل در یک سیستم به معنای عدم برقراری ارتباط با محیط درون و برون سازمان تلقی می‌گردد که پیامدهای آن کهولت و نهایتاً مرگ سازمان است. ممکن است بروز پدیده مرگ سازمانی به علت عدم وقوع یکباره آن، از سوی مدیران عالی سازمان ها احساس نشود. لکن مطالعات نشان می‌دهد فقدان نظام کسب بازخورد امکان انجام اصلاحات لازم برای رشد، توسعه و بهبود فعالیت های سازمان را غیر ممکن می کند، سرانجام این پدیده مرگ سازمانی است.(عادلی، ۱۳۸۴، ص۱۲۵)
مسئله ارزیابی عملکرد سالیان زیادی است که محققان و کاربران را به چالش واداشته است. سازمان های تجاری در گذشته تنها از شاخص های مالی به عنوان ابزار ارزیابی عملکرد استفاده می کردند؛ تا اینکه «کاپلن و نورتن» در اوایل دهه ۱۹۸۰ پس از بررسی و ارزیابی سیستم های حسابداری مدیریت، بسیاری از ناکارایی های این اطلاعات را برای ارزیابی عملکرد سازمان ها نمایان ساختند که این ناکارایی ناشی از افزایش پیچیدگی سازمان ها، پویایی محیط و رقابت بازار بود (کاپلان، ۱۹۹۲، ۹).
لذا استفاده از سیستم های ارزیابی عملکرد که تنها بر شاخصهای مالی متکی هستند می تواند موجب بروز مشکلاتی برای سازمان شود که برخی از این مشکلات به شرح زیر است:
_ از آنجا که شاخص های مالی با استراتژی‌های سازمان ارتباط پیدا نمی کنند ممکن است با اهداف استراتژیک سازمان تضاد داشته باشند و موجب پدید آمدن مشکلاتی در تدوین استراتژی شوند . به عنوان مثال افراط در استفاده از «نرخ برگشت سرمایه» می تواند تنها به بهبودهای کوتاه مدت منجر شود.
_ معیارهای سنتی نظیر کارایی هزینه و مطلوبیت، ممکن است باعث فشار آمدن به مدیران در جهت توجه به نتایج کوتاه مدت شده و در نتیجه هیچگونه حرکتی به سمت بهبود صورت نگیرد.
_ شاخص های مالی گزارش دقیقی درباره هزینه ی فرایندها ، محصولات و مشتریان نمی دهند و تنها بر فرایند کنترل بخشی به جای کل سیستم تاکید دارند.
_ شاخصهای مالی قادر به تشخیص هزینه های کیفی به شکل دقیق و مناسب نیستند و تنها تولید بیشتر را تشویق می کنند.(کرو^[۷۸]، ۱۹۹۷، ۲۵)
نواقص و کمبودهای سیستم های سنتی ارزیابی عملکرد به انقلابی در مدیریت عملکرد منجر شد به طوری که محققان و کاربران به سمت خلق سیستم های نوین ارزیابی عملکرد حرکت کردند که اهداف و محیط فعلی را مورد توجه قرار دهند و بدین ترتیب فرآیندهای ارزیابی متعددی برای استفاده سازمانهای مختلف ایجاد گردید.
۲-۲-۶ ضرورت و اهمیت ارزیابی عملکرد:
بهبود مستمر عملکرد سازمان ها، نیروی عظیم هم‌افزایی ایجاد می‌کند که این نیروها می‌تواند پشتیبان برنامه رشد و توسعه و ایجاد فرصت‌های تعالی سازمانی شود. دولت ها و سازمان ها و مؤسسات تلاش جلو برنده‌ای را در این مورد اعمال می‌کنند. بدون بررسی و کسب آگاهی از میزان پیشرفت و دستیابی به اهداف و بدون شناسایی چالش های پیش روی سازمان و کسب بازخور و اطلاع از میزان اجرای سیاست های تدوین شده و شناسایی مواردی که به بهبود جدی نیاز دارند، بهبود مستمر عملکرد میسر نخواهد شد. تمامی موارد مذکور بدون اندازه‌گیری و ارزیابی امکان‌پذیر نیست.
لرد کلوین فیزیکدان انگلیسی در مورد ضرورت اندازه‌‌گیری می‌گوید: «هرگاه توانستیم آنچه درباره آن صحبت می‌کنیم اندازه گرفته و در قالب اعداد و ارقام بیان نماییم می‌توانیم ادعا کنیم درباره موضوع مورد بحث چیزهایی می‌دانیم. در غیر این صورت آگاهی و دانش ما ناقص بوده و هرگز به مرحله بلوغ نخواهد رسید» (رحیمی، ۱۳۸۵، ص ۳۶)
علم مدیریت نیز مبین مطالب مذکور است. هرچه را که نتوانیم اندازه‌گیری کنیم نمی‌توانیم کنترل کنیم و هرچه را که نتوانیم کنترل کنیم مدیریت آن امکان‌پذیر نخواهد بود. موضوع اصلی در تمام تجزیه و تحلیل‌های سازمانی، عملکرد است و بهبود آن مستلزم اندازه‌گیری است و از این رو سازمانی بدون سیستم ارزیابی عملکرد قابل تصور نمی‌باشد.
همچنین صاحبنظران و محققین معتقدند که ارزیابی عملکرد، موضوعی اصلی در تمامی تجزیه و تحلیل های سازمانی است و تصور سازمانی که شامل ارزیابی و اندازه‌گیری عملکرد نباشد، مشکل است. ارزیابی و اندازه‌گیری عملکرد موجب هوشمندی سیستم و برانگیختن افراد در جهت رفتار مطلوب می‌شود و بخش اصلی تدوین و اجرای سیاست سازمانی است.
ارزیابی و اندازه‌گیری عملکرد بازخورد لازم را در موارد زیر ارائه می‌کند:
۱-    با پیگیری میزان پیشرفت در جهت اهداف تعیین شده مشخص می‌شود که آیا سیاست های تدوین شده به صورت موفقیت‌آمیزی به اجرا در آمده‌اند یا خیر.
۲-    با اندازه‌گیری نتایج مورد انتظار سازمانی و همچنین ارزیابی و اندازه‌گیری و رضایت کارکنان و مشتری ها مشخص می‌شود آیا سیاستها به طور صحیح تدوین شده‌اند یا خیر.
۳-    ارزیابی و اندازه‌گیری عملکرد امکان شناسایی زمینه‌هایی که مدیریت باید توجه بیشتری به آنها بنماید را میسر می‌سازد و به شناسایی فرصت ها و محدودیت ها کمک می‌کند.
۴-    ارزیابی عملکرد باعث ایجاد اطلاعات برای مدیران در تصمیم‌گیری های مدیریتی خواهد بود. چرا که بخش زیادی از اطلاعات لازم برای تصمیم‌گیری های مدیریتی از طریق اندازه‌گیری و ارزیابی سیستم عملکرد و ارزیابی سیستم عملکرد فراهم می‌آید.
هر تلاشی که به منظور دستیابی به موفقیت صورت می‌گیرد باید دارای چارچوبی باشد و بهبود عملکرد سازمانی باید بر آگهی فرآیندی باشد که «چرخه عملکرد» نامیده می‌شود. هر برنامه بهبود عملکرد سازمانی باید از اندازه‌گیری عملکرد و بعد ارزیابی عملکرد شروع نماید. (الهی، ۱۳۷۸، ص۵۲)
۲-۲-۷ مسئولیت اجتماعی و عملکرد مالی
تمایل و اصرار واحد تجاری به تعهد نسبت به مسئولیت اجتماعی در تمامی ابعاد، اثر قابل توجهی را روی عملکرد مالی دارد، در واقع گرایش به سمت مسئولیت اجتماعی، واحد تجاری را ترغیب می کند تا برای بهبود محیط زیست، استفاده از انرژی و مواد کمتر، مدیریت ضایعات و غیره تلاش می کند. (ساندهو، کاپور، ۲۰۱۰). در نتیجه واحدهای تجاری می توانند بازده های بلند مدت خود را از طریق کاهش اثرات منفی خودبر اجتماع، به صورت اختیاری، حداکثر نمایند. به طوری که امروزه این تفکر در میان واحدهای تجاری به صورت روز افزون در حال شکل گیری است که موفقیت بلند مدت آنها می تواند از طریق مدیریت کردن عملیات شرکت، هم زمان با ایجاد اطمینان از حمایت محیطی و پیشرفت مسئولیت های اجتماعی شرکت، تحقق می یابد. (سامی و همکاران، ۲۰۰۸). بنابراین اجرای مسئولیت اجتماعی شرکت منجر به بهبود موفقیت شرکت ها در بلند مدت ی شود و در نهایت منجر به رشد اقتصادی و افزایش توان رقابتی شرکت و بهبود عملکرد مالی آن می گردد. (سانچز و همکاران، ۲۰۱۰).
بر اساس پژوهش هایی که صورت گرفته است وجود سه نوع رابطه مثبت، منفی و خنثی (عدم وجود رابطه) بین مسئولیت اجتماعی و عملکرد مالی مطرح است. چندین دیدگاه مختلف در زمنیه ارتباط مثبت بین مسئولیت اجتماعی شرکت و عملکرد مالی وجود دارد. دیدگاه اول این است که رابطه بین هزینه های کمی شرکت ها، مثل پرداخت های بهره به دارندگان اوراق قرضه، و هزینه های کیفی آنها، مثل کیفیت تولید یا هزینه های امنیتی، وجود دارد. تلاش شرکت ها برای تحمل هزینه های کیفی کمتر از طریق فعالیت های اجتماعی، به هزینه های کمی بالاتری منجر می شود. همچنین، “فرضیه اثر اجتماع” به عنوان پایه و اساس ارتباط مثبت بین عملکرد اجتماعی و عملکرد مالی شرکت ارائه شده است. در واقع این فرضیه پیشنهاد می کند که تامین مجموع نیازهای ذینفعان غیر مالک شرکت اثر مثبتی روی عملکرد مالی خواهد داشت. دیدگاه دوم این است که شرکت های موفق از لحاظ مالی منابع کمتری در ایجاد عملکرد مالی بالای خود به کار می گیرند در نتیجه می توانند بخش اعظم منابع خود را به عملکرد اجتماعی اختصاص دهند. دیدگاه سوم نیز بیان می کند که شرکت هایی که مسئولیت اجتماعی بیشتری می پذیرد کمتر در معرض ریسک رویدادهای منفی هستند زیرا احتمال کمتری وجود دارد که جریمه های سنگینی برای آلودگی زیاد (محیط زیست) پرداخت کنند، یا احتمال کمی وجود دارد که دعاوی پر هزینه بر علیه آنها وجود داشته باشد، یا به ندرت فعالیت های منفی اجتماعی که ممکن است برای اعتبار آنها مخرب باشد را، انجام دهند، که این موارد در نهایت بر عملکرد مالی شرکت ها تاثیر مثبت دارد. به طور کلی، اگر دو شرکت که از هر نظر یکسان هستند و تنها تفاوت آنها در پذیرش مسئولیت اجتماعی در سطح وسیع توسط یکی از این دو شرکت و عدم پذیرش مسئولیت اجتماعی توسط شرکت دیگری باشد، می توان انتظار داشت که شرکت اولی ریسک منفی کمتر داشته باشد و با رویدادهای زیان آور کمتری مواجه شود.
ارتباط منفی بین مسئولیت اجتماعی شرکت و عملکرد مالی با تفکرات فریدمن و اقتصاددانان نئوکلاسیک سازگار است. آنها بیان می کنند که مسئولیت اجتماعی باعث می شود که شرکت ها هزینه هایی را متحمل شوند که در نهایت منجر به کاهش سودها و ثروت سهامداران می شود. “فرضیه فرصت طلبی مدیریت” نیز به عنوان یک پایه و اساسی برای ارتباط منفی بین مسئولیت اجتماعی شرکت و عملکرد مالی مطرح شده است. این فرضیه بیان می کند زمانی که عملکرد مالی قوی است، مدیران، هزینه های مرتبط با مسئولیت اجتماعی را کاهش می دهند زیرا آنها از این طریق می توانند سودآوری کوتاه مدت را افزایش و در نتیجه پاداش فردی خود را که با سودآوری کوتاه مدت مرتبط می باشد را افزایش دهند. در جهت عکس، زمانی که عملکرد مالی ضعیف است، مدیرات تلاش خود را معطوف به افزایش هزینه های برنامه ریزی های آشکار اجتماعی می کنند.

ماده ۵ - مدیر مرکز مکلف است هفت روز قبل از اتمام مدت موضوع تبصره ی (۱) ماده (۲) این آیین نامه، از طریق واحد مددکاری اجتماعی نحوه رفتار شخص در طول دوران مراقبت بعد از خروج را برای استمرار یا تغییر نوع تکلیف به مقام قضایی گزارش نماید.

مقام قضایی با عنایت به گزارش مذکور نسبت به تمدید مهلت یا تغییر نوع تکلیف و یا انجام مراقبت بعد از خروج بر اساس این آیین نامه اتخاذ تصمیم خواهد نمود.
ماده ۶ - در صورتی که مراقبت بعد از خروج به هر علت از قبیل بیماری یا دستگیری فرد میسر نگردد و امکان اجرای دستورات مقام قضایی در این فاصله نباشد، استمرار تکلیف مراقبتی، بعد از رفع علت به میزان باقیمانده مدت یا ۶ ماه – هرکدام که بیشتر باشد – خواهد بود.
ماده ۷ - فرد تحت مراقبت در صورت تغییر محل اقامت خود، موظف است مراتب را ظرف یک هفته به مقام قضایی و مرکز اطلاع دهد و مقام قضایی تمهیدات لازم را جهت اجرای تکالیف از طریق مراجع ذی صلاح محل اقامت مقصد، معمول خواهد داشت.
تبصره: عدم رعایت مفاد این ماده بدون عذر موجه به منزله تخلف از تکالیف مقرر تلقی خواهد شد.
ماده ۸ - این آیین نامه در ۸ ماده و ۶ تبصره در تاریخ ۱۱/۸/۹۲ به تصویب رییس قوه قضاییه رسید و از این تاریخ لازم الاجرا می باشد.^[۳۳]
۵- نظریات مشورتی
نظریه ۵۱۱۵/۷ – ۲۰/۸/۱۳۷۰ ا.ح.ق : این که آیا مثبت بودن نتیجه آزمایش، بیانگر مصرف داروی پزشکی است یا خیر؟ بایستی از آزمایشگاه مواد مخدر وزارت بهداشت و درمان استعلام شود.
نظریه ۸۳۳۴/۷- ۲۹/۱۱/۱۳۷۸ ا.ح.ق : صرف مثبت بودن تست مورفین دلیل بر اعتیاد بودن شخص به مواد مخدر نمی باشد بلکه با رسیدگی های قضایی و احراز استمرار آن هم به قصد و به منظور تکلیف ممکن است معتاد بودن شخص به مواد مخدر اثبات شود، تحصیل نظر کارشناس معتمد « پزشکی قانونی و یا سایر پزشکان متخصص در این امر » نیز از طرق اثبات اعتیاد است.
نظریه ۸۴۴/۷- ۱۲/۲/۱۳۹۰ ا.ح.ق : از تاریخ تصویب اصلاحی ق.م.م.م، اعمال مقررات مواد ۱۵ و ۱۶ قانون مذکور در کلیه پرونده ها الزامی است و بدون اعمال این مقررات نمی توان رسیدگی و قرار مجرمیت و متعاقب آن کیفر خواست صادر نمود طبق تبصره ۱ ماده ۱۴ ق.ت.د.ع.ا دادگاه نمی تواند شخصاً نسبت به اعمال مواد ۱۵ و ۱۶ ق.م.م.م. اقدام نماید.
آیین نامه چگونگی پرداخت کمک های بلاعوض به سازمان های غیردولتی در زمینه کاهش تقاضای مواد مخدر برای توانمندسازی آنها مصوب بند ۶ جلسه ۱۱۳ ستاد – ۱۱/۱۲/۱۳۸۳ ( مندرج در همین مجموعه ).
نظریه ۷۷۱۶/۷ - ۱۰/۱۲/۱۳۸۹ ا.ح.ق : اولاً؛ تجاهر به اعتیاد، ظاهر و آشکار نمودن اعتیاد است؛ این امر به طور متعارف از نوع رفتار و حرکات و گفتار شخص تشخیص داده می شود. تشخیص اعتیاد با پزشکی قانونی است و تجاهر به آن با توجه به ملاک های اشاره شده نهایتاً با مقام قضایی رسیدگی کننده است.
ثانیاً؛ منظور از مقام قضایی در ماده ۱۶ اصلاحی ق.م.م.م.، قاضی رسیدگی کننده به پرونده است اعم از قاضی دادسرا و دادگاه انقلاب علی الاصول صدور قرار تعلیق تعقیب در مرحله تعقیب و تحقیقات مقدماتی از اختیارات دادستان است و قید عبارت … در صورت تأیید درمان و ترک اعتیاد با صدور قرار موقوفی تعقیب توسط دادستان پرونده بایگانی و … « در تبصره ۲ ماده ۱۶ اصلاحیه قانون مذکور، مؤید صدرو قرار تعلیق تعقیب مقرر در این ماده توسط قضات دادسرا است ولی دادگاه نیز در صورت حصول شرایط مقرر در این ماده و تبصره های ذیل آن می تواند قرار تعلیق تعقیب صادر نماید.
ثالثاً؛ مقررات ماده ۱۵ و ۱۶ اصلاحی ق.م.م.م. در خصوص هر فردی که به اتهام اعتیاد در مراجع قضایی تحت پیگیرد قرار گیرد ولو اینکه متجاهر به اعتیاد نباشد باید اعمال شود.
رابعاً؛ با توجه به تبصره ماده ۱۵ اصلاحی ق.م.م.م، مراکز مجاز موضوع این ماده، طبق آیین نامه ای که توسط وزارتخانه های بهداشت و درمان و آموزش پزشکی و رفاه اجتماعی تهیه و تصویب ستاد می رسد، تعیین می شود و مقام قضایی صرفاً مجاز به اعزام معتادین به این مراکز می باشد.
نظریه ۸۰۰۱/۷ - ۲۲/۱۲/۱۳۸۹ ا.ح.ق : تجاهر به اعتیاد، ظاهر و آشکار نمودن اعتیاد است و این امر به طور متعارف از نوع رفتار و حرکات و گفتار شخص تشخیص داده می شود، تشخیص اعتیاد با پزشکی قانون است بنابراین مامورین انتظامی چنین افراد را با رویت می تواند دستگیر کنند، در حال مصرف مواد مخدر بودن ملاک نیست.
با توجه به تصریح قسمت اخیر ماده ۱۵ اصلاحی ق.م.م.م. که در هر حال معتادانی را که مبادرت به درمان خود و یا اخذ گواهی ترک اعتیاد ننمایند را مجرم دانسته، بنابراین لازمه تعقیب کیفری فرد معتاد در ماده ۱۶ همان قانون تجاهر وی به اعتیاد نمی باشد، بلکه همین که فرد معتاد فاقد گواهی موصوف باشد ولو آنکه متجاهر به اعتیاد نباشد قابل تعقیب است. همچنین معتادی هم که سابقاً گواهی ترک اعتیاد اخذ نموده لیکن تجاهر به اعتیاد دارد قابل تعقیب موضوع ماده ۱۶ قانون صدرالذکر است.
نظریه ۳۹۶/۷- ۲۸/۱/۱۳۹۰ ا.ح.ق : منظور از تجاهر در اصطلاح لغوی آشکار نمودن فسق و از منظر حقوقی در ق.م.م.م. پدیدار کردن اعتیاد شخص معتاد است.
نظریه ۳۶۱۹/۷-۱۲/۷/۱۳۹۰ ا.ح.ق : با توجه به تصریح قسمت اخیر ماده ۱۵ ق.م.م.م. که در هر حال معتادانی را که مبادرت به درمان خود و یا اخذ گواهی ترک اعتیاد ننمایند را مجرم دانسته، بنابراین لازمه تعقیب کیفری فرد معتاد در ماده ۱۶ همان قانون تجاهر وی به اعتیاد نمی باشد، بلکه همین که فرد معتاد فاقد گواهی موصوف باشد ولو آنکه متجاهر به اعتیاد نباشد قابل تعقیب است، همچنین معتادی هم که سابقاً گواهی ترک اعتیاد اخذ نموده لیکن تجاهر به اعتیاد دارد مستوجب تعقیب طبق ماده ۱۶ قانون صدرالذکر است.
نظریه ۳۴۶۰/۷ – ۲۶/۶/۱۳۹۰ ا.ح.ق : با توجه به ماده ۱۵ اصلاحی ق.م.م.م. که هدف از وضع آن اعطای فرصتی است به معتاد جهت ترک اعتیاد خود، در صورتی که در خصوص معتادی بیش از وضع و لازم الاجراء شدن قانون مزبور، حکم قطعی با توجه به قانون سابق صادر شده است، چنانچه پیش از اجرای آن گواهی ترک اعتیاد موضوع ماده ۱۵ اصلاحیه قانون مذکور را ارائه دهد، مشمول بند ۲ ماده ۱۱ ق.م.ا. ۱۳۷۰ ( فعلاً بند ب ماده ۱۰ ق.م.ا. ۱۳۹۲) است و مجازات وی از جمله انفصال دائم از خدمات دولتی، موقوف الاجراء خواهد شد.
الف- بخشنامه شماره ۱۴۴۳۴/۸۳/۱ – ۳/۱۱/۱۳۸۳ رییس قوه قضاییه به کلیه مراجع قضایی سراسر کشور از جمله وظایف قانونی وزارت بهداشت درمان و آموزش پزشکی اجرای برنامه های لازم برای پیشگیری از شیوع بیماری های واگیردار به منظور کاهش آسیب ها و حفظ بهداشت و سلامت جامعه است که راهکارهای لازم را جهت اجرای وظایف خود تهیه و به مورد اجرا می گذارد. یکی از اقداماتی که وزارت بهداشت درمان و آموزش پزشکی به منظور جلوگیری از سرایت بیماری ایدز به موقع اجرا گذاشته است، توزیع سرنگ و سوزن و سایر اشیای مورد استفاده شخصی معتادان و مبتلایان به ایدز و اجرای برنامه های درمان نگهدارنده « متادون » به عنوان یکی از روش های مقابله با عفونت ایدز و هپاتیت برای معتادان است. حسب اعلام وزارتخانه یاد شده بعضی مراجع قضایی این عمل را معاونت در جرم تلقی کرده و آن را قابل تعقیب کیفری دانسته اند و بدین ترتیب ناخواسته موجبات عدم اجرای برنامه های بهداشتی و درمانی را در زمینه پیشگیری و مقابله با شیوع بیماری های واگیردار و خطرناک فراهم نموده اند.
بدین جهت به کلیه قضات دادسراها و دادگاه ها در سراسر کشور یادآور می شود، از عناصر اصلی برای تحقق بزه معاونت در جرم احراز سوء نیت مرتکب است که این قبیل اقدامات خالی از این عنصر بوده بلکه با حسن نیت در اجرای وظیفه حفظ و صیانت جامعه از شیوع بیماری های مهلک و واگیردار همانند ایدز و هپاتیت انجام می شود. بنابراین لازم است کلیه مراجع قضایی در نگرش خود به اقداماتی که وزارت بهداشت درمان و آموزش پزشکی و سایر مراکز و دستگاه ها در این زمینه انجام می دهند، فقدان عنصر معنوی جرم و تکلیف قانونی آنها در اجرای برنامه های بهداشتی و درمانی را مورد توجه قرار دهند و با توصیف ناروای معاونت در جرم استعمال مواد مخدر و یا عناوین دیگر و تعقیب نابجای متصدیان و مجرمان مانع برنامه های ضروری و مفید آنها نشوند.
ب- نظریه ۵۶۸۱/۷ - ۲۵/۶/۱۳۸۰ ا.ح.ق : صرف ظن به اعتیاد کارمندی در یک سازمان و معرفی او جهت انجام آزمایش اعتیاد به آزمایشگاهی مجاز احتیاج به اجازه از مراجع قضایی ندارد.
نظریه ۷۳۰۰۱/۷ - ۲۵/۱۱/۱۳۸۹ ا.ح.ق : با توجه به تصریح قسمت اخیر ماده ۱۵ اصلاحی ق.م.م.م. که در هر حال معتادانی را که مبادرت به درمان خود و یا اخذ گواهی ترک اعتیاد ننمایند را مجرم دانسته بنابراین لازمه تعقیب کیفری فرد معتاد در ماده ۱۶ همان قانون تجاهر وی به اعتیاد نمی باشد بلکه همین که فرد معتاد فاقد گواهی موصوف باشد ولو آنکه متجاهر به اعتیاد نباشد قابل تعقیب است، همچنین معتادی هم که سابقاً گواهی ترک اعتیاد اخذ نموده لیکن تجاهر به اعتیاد دارد قابل تعقیب موضوع ماده ۱۶ قانون صدرالذکر است.
الف- به آیین نامه اجرایی مراکز مجاز درمان و کاهش آسیب اعتیاد به مواد مخدر و روان گردان ها موضوع تبصره ماده ۱۵ اصلاحیه سال ۱۳۸۹ قانون اصلاح قانون مبارزه با مواد مخدر مصوب بند ۲ جلسه ۱۳۷ ستاد مبارزه با مواد مخدر - ۱۷/۲/۱۳۹۱ مندرج در همین مجموعه رجوع شود.
ب- نظریه ۷۴۳۹/۷ - ۱/۱۲/۱۳۸۹ ا.ح.ق : منظور از سازمان های مردم نهاد در ماده ۱۵ اصلاحی ق.م.م.م، سازمان هایی است که بدون وابستگی به مراجع دولتی و صرفاً با انگیزه خدمت رسانی و داوطلبانه و غیر انتفاعی توسط عده ای ایجاد می شود و در خصوص اینکه انجمن های معتادان گمنام (NA) جزء این سازمان ها هست یا نه، با توجه به تبصره ۱ ماده ۱۵ قانون مذکور باید به آیین نامه موضوع این تبصره مراجعه شود و گواهی تحت درمان و کاهش آسیب که توسط این سازمان های مردم نهاد صادر و به معتادی که نسبت به درمان خود در این سازمان اقدام می نماید ارائه می شود باید به امضاء و تأئید مسئوولین این سازمان های مردم نهاد باشد.
« مصوبه مورخ ۵/۴/۱۳۹۰ هیأت وزیران ( ۱۰۸۲۴۱/۴۶۹۰۳ مورخ ۲۶/۵/۱۳۹۰) :
صندوق های بیمه ای از جمله صندوق تأمین اجتماعی مکلفند هزینه های ترک اعتیاد معتادان مشمول بند (۶) اصلاحیه قانون مبارزه با مواد مخدر – مجمع تشخیص مصلحت نظام – را که دستورالعمل آن توسط دبیرخانه ستاد مبارزه با مواد مخدر با همکاری وزارتخانه های بهداشت، درمان و آموزش پزشکی و تعاون، کار و رفاه اجتماعی ابلاغ خواهد شد. مشمول بیمه های پایه و بستری قرار دهند.
تبصره – در صورتی که معتادان موضوع بند (۶) اصلاحیه قانون یاد شده تحت پوشش هیچ گونه بیمه ای نباشند، صندوق بیمه خدمات درمانی موظف است افراد مذکور را از محل اعتبارات مصوب سالانه خود، تحت پوشش بیمه ایرانیان قرار دهد.
شورای عالی اشتغال موظف است، براساس دستورالعمل ابلاغی دبیرخانه ستاد مبارزه با مواد مخدر و با هماهنگی وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی حداقل پنج درصد (۵%) از اعتبارات تخصصی مربوط به اشتغال را سالانه به اشتغال معتادان بهبود یافته اختصاص دهد.
سازمان آموزش فنی و حرفه ای موظف است سالانه بیست و پنج هزار (۲۵۰۰۰) نفر از معتادان بهبود یافته معرفی شده از سوی سازمان بهزیستی کشور، دانشگاه های علوم پزشکی، خدمات بهداشتی و درمان و سازمان زندان ها و اقدامات تأمینی و تربیتی کشور را تحت پوشش دوره های آموزش فنی و حرفه ای خود قرار دهد.
وزارتخانه های راه و شهرسازی و تعاون، کار و رفاه اجتماعی مکلفند معتادان بهبود یافته معرفی شده توسط دبیرخانه شورای هماهنگی مبارزه با مواد مخدر استان ها را در طرح مسکن مهر در اولویت قرار دهند دستورالعمل اجرایی این بند توسط دبیرخانه ستاد مبارزه با مواد مخدر و با همکاری وزارتخانه های تعاون، کار و رفاه اجتماعی و راه و شهرسازی تهیه و ابلاغ می شود.
الف- ماده ۱۵ قبل از اصلاحات دارای سه تبصره بود. باتوجه به تصریح قانونگذار در مصوبه ۹/۵/۱۳۸۹ مبنی بر « ماده ۱۵ قانون همراه با دو تبصره به شرح ذیل اصلاح و تصویب گردید : « و نیز منتفی شدن ارودگاه های بازپروری معتادین به مواد مخدر به نظر می رسد تبصره (۳) ماده ۱۵ نیز منسوخ شده باشد.
ب- تبصره ۳ منسوخه : دولت مکلف است برای احیاء و ایجاد اردوگاه های بازپروری معتادین به مواد مخدر اقدام لازم را به عمل آورد.
نظریه ۱۰۰۳/۷ – ۱۹/۱۲/۱۳۹۰ ا.ح.ق : دستور قضایی که در ماده ۱۶ اصلاحی ق.م.م.م.، صادر می شود صرفاً یک دستور قضایی است نه حکم یا قرار که در ماهیت قضیه صادر می شود؛ این دستور توسط قاضی رسیدگی کننده به پرونده اعم از دادیار یا بازپرس یا قاضی دادگاه انقلاب صادر می شود.
به بخشنامه ۱۳۳۹۴/۸۱/۱ - ۱۵/۷/۱۳۸۱ رییس قوه قضاییه مندرج در زیرنویس ماده ۳۱ همین قانون رجوع شود. نظریه ۷۹۸۸/۷- ۲۲/۱۲/۱۳۸۹ ا.ح.ق : منظور از مقام قضایی در ماده ۱۶ اصلاحی ق.م.م.م. هر یک از قضاتی است که به پرونده رسیدگی می کند اعم از اینکه دادیار و یا بازپرس و یا قاضی دادگاه انقلاب باشد این تأسیس (اخذ قرار تأمین) به نحوی اقدام به تسهیل درمانی برای معتاد است و هیچ منافاتی با اصول و موازین حقوقی ندارد در صورت عجز متهم از سپردن تأمین مناسب اعمال تبصره ۲ ماده ۱۶ قانون مزبور موقعیت پیدا نمی کند.
نظریه ۳۴۶۰/۷- ۲۶/۶/۱۳۹۰ ا.ح.ق : چنانچه حکم محکومیت به انفصال از خدمات دولتی طبق ماده ۱۶ سابق ق.م.م.م. در زمان حاکمیت این ماده از قانون صادر و اجراء شده باشد. تصویب اصلاحیه قانون مزبور تأثیری در قضیه ندارد زیرا با توجه به مقررات قسمت اخیر بند ۲ ماده ۱۱ ق.م.ا ۱۳۷۰ { فعلاً بند ب ماده ۱۰ ق.م.ا. ۱۳۹۲} محلی برای اعمال قانون لاحق وجود ندارد.
« تکالیف مراقبت بعد از خروج » تا زمان بازنگری این مجموعه ( خرداد ۱۳۹۲) به تصویب نرسیده لکن حسب اطلاع پیش نویس آن برای تصویب تقدیم رییس قوه قضاییه شده است.
نظریه ۷۷۷۲/۷- ۱۴/۱۲/۱۳۸۹ ا.ح.ق : با توجه به تصریح قسمت اخیر ماده ۱۵ اصلاحی ق.م.م.م، معتادانی که مبادرت به درمان خود و یا اخذ گواهی ترک اعتیاد ننماید مجرم دانسته لازمه تعقیب کیفری آنها نداشتن گواهی ترک اعتیاد اس، بنابراین شخص معتاد قابل تعقیب در دادسرا است.
مطابق تبصره ۲ ماده ۱۶ قانون مذکور مقام قضایی می تواند برای یک بار با اخذ تأمین و تعهد به اخذ گواهی موضوع ماده ۱۵ این قانون نسبت به تعلیق تعقیب به مدت شش ماه اقدام و معتاد را به یکی از مراکز موضوع ماده مزبور معرفی می نماید مراکز مذکور موظف هستند ماهیانه گزارش روند درمانی معتاد را به مقام قضایی یا نماینده وی ارائه نمایند در صورت تأیید درمان ترک اعتیاد با صدور قرار موقوفی تعقیب توسط دادستان پرونده بایگانی در غیر این صورت چون قرار تعلیق تعقیب اداری مدت است لذا پرونده نباید مختومه و از آمار کسر شود. تمدید مهلت موضوع این تبصره با درخواست مراکز ذی ربط برای یک دوره سه ماهه دیگر بلامانع است.
نظریه ۴۲۳۷/۷ – ۲۸/۹/۱۳۹۰ ا.ح.ق : مقام قضایی تکلیف دارد که معتاد را به مراکز ترک اعتیاد معرفی نماید.
تبصره ۲ ماده ۱۶ ق.م.م.م. هم شامل معتاد متجاهر است و هم معتاد عادی که اقدام به معرفی خود به مراکز درمانی جهت ترک اعتیاد و درمان خود و کاهش آسیب نکرده و گواهی مربوط را اخذ نکرده می باشد.
متخلف در تبصره ۳ ماده ۱۶ معتادی است که طبق نظر مقام قضایی عمل نکرده است.
نظریه ۷۷۱۶/۷ – ۱۰/۱۲/۱۳۸۹ ا.ح.ق : نظر به اینکه در ماده ۱۶ ق.م.م.م. ۱۳۷۶ برای معتادان مجازات جزای نقدی و شلاق پیش بینی شده بود ولی در تبصره ۳ ماده ۱۶ اصلاحی مجازات حبس از ۹۱ روز تا ۶ ماه برای بزه اعتیاد به مواد مخدر و روان گردان های صنعتی غیر دارویی پیش بینی شده است که صرف نظر از بعضی از تفاوت های این دو مصوبه در خصوص شرایط و ارکان بزه مذکور مجازات های مقرر در مصوبه اخیر نسبت به سابق شدیدتر است بنابراین طبق مقررات ماده ۱۱ ق.م.ا. ۱۳۷۰ { فعلاً ماده ۱۰ ق.م.ا. ۱۳۹۲} مقررات مصوبه اخیر عطف به ماسبق نمی‌شود.
نظریه ۳۲۷۲/۷ – ۱/۶/۱۳۹۰ ا.ح.ق : با توجه به نسخ صریح ماده ۱۶ ق.م.م.م. ۱۳۷۶ به موجب اصلاحیه ۱۳۸۹ قانون مذکور و با عنایت به اصل قانونی بودن جرم و مجازات، در حال حاضر حکم به انفصال مستخدمین معتاد از خدمات دولتی فاقد مستند قانونی است.^[۳۴]
مبحث دوم : بررسی کمپ ماده ۱۶ – راه سعادت کرمانشاه
کلیات
درمورد نحوه اداره تشکیلات کمپ ماده ۱۶ در شهرستان کرمانشاه، شیوه ی پذیرش مددجویان ( این توضیح الزامی است با عنایت به نحوه معرفی مددجویان و صدور قرار تامین کیفری ( وجه التزام ) می بایست لفظ متهم در خصوص مددجویان استعمال گردد اما با عنایت به رسالت مرکز، در خصوص افراد معرفی شده لفظ مددجو بکار برده شده است ) و نحوه برخورد قضایی و تصمیمات قضایی در این خصوص اجمالا معروض می دارد در راستای تبصره ۲ ماده ۱۶ قانون مبارزه با مواد مخدر اصلاحی سال ۱۳۸۹ مراکزی تحت عنوان مراکز درمان اجباری معتادان پیش بینی گردید بدین ترتیب که معتادان موضوع ماده ۱۵ قانون مرقوم مکلف به مراجعه به این مراکز جهت کاهش آسیب و درمان گردیده اند ، لهذا بدواً راجع به نحوه مراجع مددجویان باتوجه به اطلاق تبصره ۲ ماده ۱۶ اصولا مانعیتی جهت پذیرش هر یک از مراجعین نمی باشد . لیکن باتوجه به تنظیم پروتکلی توسط وزارت کشور راجع به شیوه اداره ، نحوه نگهداری و وضعیت مراجعین من جمله عدم ابتلای به بیماریهای مسری و عفونی از قبیل HIV و هپاتیت و غیره … کارتن خواب بودن و ولگرد بودن مددجویان از نمونه شرایط پذیرش می باشد که این شرایط سخت گیرانه مانع بزرگی در جهت پیشبرد اهداف مبارزه با مواد مخدر و کاهش آسیب های اجتماعی می باشد ، که می طلبد این قسم محدودیتها برای افرادی که اصولا قبلا به بیماریهای این چنینی هستند برداشته شوند تا اهداف متعالی مبارزه با اعتیاد تا سرحد امکان برآورده شود . ضمناً با توجه به تخصیص یکی از شعب دادسرای عمومی و انقلاب اسلامی شهر کرمانشاه به امور مرکز درمانی ماده ۱۶ قانون مبارزه با مواد مخدر و تصدی این جانب در دفتر شعبه با حضور در مرکز مذکور طی شرح آتی در چهار گفتار جداگانه :۱- ساختار فیزیکی ۲- نحوه پذیرش و اقدامات قضایی در خصوص مددجویان ۳- تمهیدات و اقدامات درمانی در زمان نگهداری در مرکز ۴- نحوه ترخیص و اقدامات مراقبتی پس از خروج .
گفتار اول: ساختار فیزیکی
این مرکز در محیط فیزیکی با متراژ ۱۲۸۰۰ متر با بخش ها و سوله های به متراژ تقریبی ۲۰۰۰ متر که متاسفانه بیشتر فضای آن بلااستفاده و به صورت زمین های کشاورزی مانده است ، این مرکز در منطقه سراب نیلوفر کرمانشاه تحت نظر شورای هماهنگی مبارزه با مواد مخدر استان کرمانشاه و با بودجه مصوب مدیریت و اداره می گردد . که از بدو ورود دارای بخش هایی به شرح آتی می باشد :
۱-بخش افسر نگهبانی که با حضور مامورین نیروی انتظامی از پرسنل انتظامی شهر کرمانشاه ، کادری مشتمل بر ۳ افسر نگهبان به صورت چرخشی و شیفتی و سه سرباز به صورت ثابت تشکیل می شود که مسئولیت ممانعت از خروج مددجویان و حفاظت از مجتمع را بر عهده دارند که البته مسلما این تعداد از پرسنل برای حفظ و نظم و امنیت کفایت نمی نماید .
۲-محوطه داخلی که شامل محوطه هواخوری به متراژ تقریبی ۳۰۰ متر و سالن های ورزشی به متراژ ۶۰ متر ، سالن های خواب که بصورت تخت های دو تخت و از سه سالن جداگانه ۲۰۰ متری تشکیل گردیده و بخش درمانگاه به بهداری ، مشاوره مددکاری ، شیفت اداری ، آرایشگاه و کلاس های فنی و حرفه ای که هرکدام دارای وظیفه های خاص که در تفصیل بیان می گردد می باشد .
۳-محوطه پشتی که شامل خبازخانه جهت تهیه نان ، آشپزخانه ، حمام ها و دستشویی ها که هرکدام شامل۴یونیت جداگانه می باشند که به استحضار می رساند که هرکدام از این بخش ها توسط مددجویان و بانظارت پرسنل کنترل می شود .

(ب)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(ج)

 

(د)

 

 

 

شکل۴-۶)نمودار همگرایی الف)فرکانس اول ب)فرکانس دوم ج)فرکانس سوم د)فرکانس چهارم

 

 

 

همانطور که به نتیجه رسیدیم ، سیال مورد بررسی مدهای بالا را بیشتر تحت تاثیر قرار داده است این موضوع در خصوص فرکانسهای تیر نیز مصداق داشته و بعبارت دیگر فرکانسهای بالاتر نیز دارای تغییرات بیشتری خواهد بود. در شکل (۴-۷) تغییرات فرکانسهای طبیعی نسبت به تغییرات چگالی سیال رسم شده و نشان داده شده که با افزایش چگالی سیال جرم معادل سیستم افزایش یافتهو در نتیجه فرکانسهای طبیعی سیستم کاهش پیدا می کنند که تغییرات فوق در فرکانس بالا به مراتب بیشتر از فرکانسهای پایین است.

 

 

 

 

 

 

شکل۴-۷) تغییرات فرکانسهای طبیعی نسبت به تغییرات دانسیته سیال

 

 

 

همچنین در اشکال (۴-۸) و (۴-۹) تاثیر تغییرات ابعاد هندسی بر روی مشخصه های ارتعاشی سیستم مورد بررسی قرار گرفته است. شکل (۴-۸) تغییرات طول تیر و شکل (۴-۹) اثرات موقعیت قرارگیری تیر در مخزن را بر روی فرکانسهای طبیعی سیستم نشان می دهد. به عبارت دیگر نشان داده شده که علاوه بر تغییر طول تیر با تغییر موقعیت قرارگیری آن در محفظه نیز می توان مشخصه های ارتعاشی سیستم را تغییر داد که این موضوع می تواند در طراحی میکرو ساختارها مهم باشد.
همانطور که انتظار می رود با تغییرات طول تیر ،جرم معادل سیستم نیز تغییر می کند و باعث تغییراتی در فرکانسهای طبیعی سیستم می شود.در سیستم ارائه شده تغییرات نسبی طول تیر میتواند باعث تغییراتی در الگوی حرکت سیال شود که در نتیجه بر روی فرکانسهای طبیعی سیستم اثر خواهد گذاشت.
در شکل (۴-۸) تاثیر سیال را بر روی فرکانسهای طبیعی سیستم با در نظرگرفتن تغییرات طول تیر نشان داده شده است،جاییکه برای بهتر مشخص شدن اثر سیال ،فرکانسهای طبیعی تیر خشک بصورت نظیر به نظیر با تیر خیس مورد مقایسه قرار گرفته است. این تغییرات در مدهای بالا ، واضح تر از مدهای پایین است.در نتیجه می توان استنباط کرد که حضور سیال باعث افزایش اهمیت مدهای بالا می شود .

زمانیکه طول تیر کاهش می یابد باعث کاهش جرم معادل تیر شده و افزایش جرم افزوده ناشی از سیال را در پی خواهد داشت ،اما این افزایش بحدی نیست که باعث کاهش فرکانسهای سیستم شود بعبارتی در تغییرات طول تیر،تغییرات ناشی از جرم تیر بیشتر از تغییرات جرم افزوده سیال استیعنی با کاهش طول تیر فرکانسهای سیستم کوپل افزایش خواهد یافت وبا افزایش طول تیر جرم افزوده ناشی از سیال نسبت به قبل کاهش خواهد یافت یعنی اختلاف فرکانسهای خیس و خشک تیر در طول های بالا بتدریج کمتر می شود که صحت این موضوع در همگرایینمودارها با افزایش طولدیده می شود.

 

 

 

 

 

 

شکل ۴-۸)تغییرات فرکانسهای طبیعی نسبت به تغییرات طول میکروتیر

 

 

 

از آنجاییکه موقعیت قرار گیری تیر می تواند در طراحی میکرو ساختارها مهم باشد ،شکل (۴-۹) تاثیر تغییرات موقعیت قرارگیری تیر را در محفظه بسته سیال نشان می دهد. در این شکل فرکانسهای بی بعد تیر خیس نسبت به تغییر موقعیت پارامتر  ترسیم شده است .هرچند با حرکت تیر به سمت بالا یا پایین مخزنفرکانسهای طبیعی کاهش می یابد اما با توجه به نمودار ترسیمی ، میتوان پیشنهاد کرد کهتاثیر تغییرات موقعیت قرار گیری تیر چنان زیاد بر روی فرکانسهای طبیعی سیستم اثر نمی گذارد و لذا این موضوع می تواند در طراحی میکرو ساختارها حائز اهمیت باشد. لازم بذکر است این کاهش فرکانسهای طبیعی ناشی از افزایش جرم افزوده است چراکه سفتی و جرم تیر با تغییرات موقعیت قرارگیری تیر دچار تغییر نشده و تنها پارامتر قابل تغییرجرم افزوده ناشی از سیال است

 

 

 

 

 

 

 

 

(الف)

 

(ب)