احراز رابطه سببیت

در اغلب آثار حقوقی در تعریف سبب گفته شده که، فعلی است که اگر انجام نمی شد خسارتی نیز به بار نمی آمد. لیکن لازم به یادآوری است مسئولیت مدنی زمانی جبران خسارت را برای وارد کننده زیان به دنبال دارد که اجتماع سه عنصر ( ضرر، فعل زیانبار و رابطه سببیت ) یکجا و به اجتماع مهیا باشد، تا قادر بود مسئولیت را به اثبات رساند. تنها به استناد ورود ضرر و یا ارتکاب تقصیر نمی توان آثار مسئولیت مدنی را محقق دانست و لازم است تا رابطه سببیت بین این دو فاکتور ثابت شود. چنانکه مقنن در ماده 2 قانون مسئولیت مدنی اشعار می دارد: « در مواردی که وارد کننده زیان موجب خسارت مادی یا معنوی زیان دیده باشد، دادگاه پس از رسیدگی و ثبوت ضرر عامل را به جبران خسارت مزبور محکوم می نماید » از معنای مخالفت این ماده چنین استنباط می گردد که اگر وجود رابطه سببیت احراز نگردد، خوانده مسئول جبران خسارت نخواهد بود.

نظر به اینکه اغلب نظام های حقوقی مسئولیت مدنی، اصولاً بر پایه تقصیر استوار گردیده و در مواردی که مصالح جامعه اقتضا کند قانونگذار برای جبران ضرر نامشروع یا خطری که برای دیگران ایجاد شده است، مسئولیت بدون تقصیر را نپذیرفته است. لیکن چون اصل بر تقصیر بنا گردیده هر جا که در نوع مسئولیت تردید شود می توان مبنای مسئولیت مذکور قرار داد و برای تحقق این امر، وجود و اثبات تقصیر فاعل زیان را ضروری دانست. بحث تقصیر در بین اصول کلی مسئولیت مدنی جایگاه ویژه ای دارد، زیرا هم مبنای مسئولیت است و هم مهمترین نقش را در اثبات رابطه سببیت دارد.

هرگاه سبب واحد باعث بروز حادثه ای گردد، باز شناختن وارد کنندۀ زیان با مشکل جدی مواجه نیست. دشواری انتساب رابطه سببیت زمانی بروز پیدا می کند که تقصیر، شرط ایجاد مسئولیت نباشد تا با توجه به حوادث بوجود آمده با لحاظ بی احتیاطی یا غفلت طرف قادر بود مسئول جبران خسارت را معین کرد. در این زمان باید محرز گردد که با بیرون کشیدن آن فعل یا ترک فعل آن زیان باز واقع می گردید؟

ارتباط بین رابطه سببیت، فعل زیانبار و ضرر، زمانی کاربرد بیشتری دارد که اسباب متعددی در حدوث ضرر دخیل باشند، که در این حالت برای تعیین سبب اصلی با مشکل مواجه می گردیم. در این راستا نظریه پردازان وادار به ارائه راهکارهائی شده اند، که به اختصار اشاراتی به این دیدگاه ها می شود.

بند اول- نظریه برابری اسباب

طبق این نظریه در شرایطی که موجبات ورود زیان همگی به یک مقدار در بروز ضرر دخالت داشته و همۀ عوامل در عرض یکدیگر باشند و نتوان هیچ یک یا تعدادی از عوامل را باعث ورود زیان اعلام کرد و نتوان بین عوامل مؤثر یا غیر مؤثر تمایزی قائل شد، در این حالت چاره ای جز اینکه همه را مسئول جبران خسارت دانست باقی نمی ماند. ماده 335 قانون مدنی این نظریه را مبنا قرار داده و چنین بیان می کند:

« در صورت تصادم بین دو کشتی یا دو قطار راه آهن یا دو اتومبیل و امثال آنها مسئولیت متوجه طرفی خواهد بود که تصادم در نتیجه عدم یا مسامحه او حاصل شده باشد و اگر طرفین تقصیر یا مسامحه کرده باشند هر دو مسئول خواهند بود.»

طبق نظریه فوق در فرضی که ضرر تجزیه ناپذیر باشد چاره ای جز تساوی مسئولیت وجود ندارد. در نتیجه باید گفت هر یک از دو سبب باید نصف خسارت را پرداخت کند. این همان راه حلی می باشد که قانون مجازات اسلامی به عنوان قاعده عمومی توزیع مسئولیت میان چند سبب پذیرفته است. این نظریه بر مبنای تقصیر استوار است و در مسئولیت بی تقصیر نتیجه مطلوبی ندارد. تعمیم این نظریه به سایر موارد می تواند باعث زحمت مضاعف دادرس گردد، تا در هر دعوا تمام اسباب دور و نزدیک را به میدان فراخواند و گام در راهی بی پایان نهد و از این گذشته عادلانه به نظر نمی رسد که برای همه اسباب ورود ضرر سهمی برابر قائل شد که هریک تاثیر متفاوتی در بروز زیان داشته اند .

پاره ای از حادثه ها گرچه مقدم و زمینه ساز ضرر هستند ولی هیچ رابطه منطقی یا عرفی بین آنها و تحقق ضرر وجود ندارد و در حالی که در مصادیق دیگر نتایج زیانبار چنان ارتباطی بین سبب و ورود زیان به چشم می خورد که به سختی می توان تمایز و یا درجه ای برای شدت دخالت قائل شد ؛ مثلاً اگر شخصی درب خودرو را باز گذارد و دیگری آنرا بسرقت ببرد و در راه تصادف کند و موجب بروز خسارت شود، آیا می توان اسباب تساوی را برای مالک و سارق قائل شد؟ به همین جهت برخی از طرفداران این نظریه درصدد اصلاح و تعدیل آن برآمده و از میان سبب متعدد آنرا که همراه یا تقصیر سنگین تر است سبب شمرد. در فرض فوق تقصیر از ناحیه سارق صورت گرفته و رابطه ای منطقی، نزدیک و سنگین بین بروز خسارت و غفلت مالک مشاهده نمی گردد.

ناصر، کاتوزیان، وقایع مسئولیت مدنی، شرکت سهامی انتشار، چاپ اول. 1388

فضل الله، دالوند، تقسیم مسئولیت مدنی، پیشین، ص 22 تا 24

همان ، ص 24

ماده 365 و 366 قانون مجازات اسلامی

ناصر ، کاتوزیان ، الزام های خارج قرار داد ، مسئولیت مدنی ، ص - 464

نظریه سبب نزدیک یا آخرین سبب

طرفداران این نظریه اسباب دورتر را مؤثر در ایجاد مسئولیت نمی دانند و سبب نزدیک را مستحق جبران زیان تشخیص می دهند، زیرا جانبداران این نظریه بر این باورند که تا قبل از ورود این سبب همه چیز در حالت عادی و طبیعی خود قرار داشته ، و این آخرین سبب بوده که باعث بر هم خوردن توازن و اوضاع و بروز زیان گردیده و از آن جهت که قضاوت درباره تمام علل کاری بس دشوار و طاقت فرسا است و چه بسا در برخی موارد پایان ناپذیر است، پس علت مستقیم و بی واسطه را که در تیر رس و سهل الوصول است ملزم به جبران خسارت می نمائیم.

آثار این نظریه بر برخی از مواد قانونی سایه افکنده آنچنان که ماده 520 قانون آئین دادرسی مدنی این گونه بیان می کند:

«در خصوص مطالبه خسارت وارده ، خواهان باید این جهت را ثابت نماید که زیان وارده بلاواسطه ناشی از عدم انجام تعهد یا تاخیر آن و یا عدم تسلیم خواسته بوده است در غیر اینصورت دادگاه دعوای مطالبه خسارت را رد خواهد نمود . »

شکی نیست که این نظریه را نمی توان به همه موارد تسری داد و در بسیاری از موارد نزدیک ترین سبب نمی تواند در حکم مؤثرترین اسباب هم باشد و نباید از کنار این واقعیت به سادگی گذشت که گاهی اسباب دورتر می تواند نزدیکترین توجیه برای بروز ضرر باشد؛ به عنوان مثال، اگر شخصی به عمد مکانی را به آتش بکشد و دوستی بی اطلاع و از روی مزاح درب خروجی را به روی فرد قفل کند، منطق و عرف نمی پذیرد که آخرین سبب را مسئول جبران دانست.

بند سوم- نظریه سبب متعارف اصلی

براساس این نظریه هرگاه چند عامل در بوجود آمدن ضرر دخالت داشته باشند، همگی در زمره سبب قرار نمی گیرند و تنها عامل یا عواملی را می توان سبب دانست که عرفاً موجب بروز خسارت شده اند. پس طبق این نظریه مناط برای شناخت سبب مسئولیت، عرف است. پس شخصی را می توان مسئول شناخت که عرف و جامعه چنین انتسابی را معقول و منطقی بداند. در اوضاع و احوال استثنائی که سببی بطور اتفاقی باعث بروز زیان میگردد و در شرایطی که در اثر پیش آمدهای غیر عادی نتایجی حادث می گردد، نمی توان اسباب را مسئول دانست؛ به عبارتی مقصر تنها مسئول حوادثی است که در نظر عرف قابل پیش بینی و محتمل باشد ، و هر اندازه درجه قرابت سبب میان عامل وارد کننده ضرر و زیان بیشتر باشد امکان انتساب به شخص وارد کننده ضرر قوی تر می گردد. این اماره در صورتی حاصل می گردد که درجه احتمال حداقل به نقطه ای برسد که عرف به آن اعتنا نموده و آنرا معتبر بداند.

در این نظریه هدف اصلی دستیابی به سبب عرضی حادثه است؛ به عنوان مثال، اگر در تصادف دو خودرو مسافری را که بیماری قلبی داشته و معمولاً این تصادف در شرایط عادی منجر به مرگ نمی شود؛ اتفاقاً شخص که بیمار قبلی بوده فوت کند، راننده در تصادف مسئول فوت شخص مذکور نیست یا اگر ویزای تاجری به موقع صادر نگردد و او از انعقاد قرارداد در کشوری دیگر بازماند، آیا می توان کارکنان صدور ویزا را در بروز این زیان مسئول شناخت . به همین ترتیب است که ماده 353 قانون مجازات اسلامی بیان می کند:

« اگر کسی در ملک خود آتشی روشن کند که به حکم عادت به جای دیگر سرایت نمیکند ولی اتفاقی به جای دیگر سرایت و عامل زیان گردد فرد ضامن نیست.» [3]

با عنایت به مطالب فوق الذکر به نظر می رسد، کاهش تشخیص عوامل بوجودآورنده زیان کار بغرنج و پیچیده ای است و تمیز سبب متعارف اصلی از سایر عوامل دشوار است و گاه باعث می شود که محاکم نتوانند روشی ثابت را در برابر حوادث مشابه مد نظر قرار دهند؛ به خصوص زمانی که انجام عملی ضرر غیر منتظره ای را به وجودآورده که می بایست جبران شود، طبق این نظریه لزومی ندارد که هنگام انجام عملی زیانبار نتایج قابل پیش بینی باشد و همچنین ضرورتی ندارد که بتوان علم تفصیلی به تمام نتایج کار را پیدا کرد و علم اجمالی و نتیجه اصلی کفایت می کند، حتی اگر مرتکب آنرا تصور نکرده باشد .

ناصر کاتوزیان ، وقایع حقوقی ، مسئولیت مدنی، ص87

همان ،ص88

ناصر، کاتوزیان، وقایع حقوقی مسئولیت مدنی ، ناصر ، ص 87 و ناصر، کاتوزیان، الزام های خارج قرارداد، ص 475 و 476

محمد مهدی ، عرفانی ، جایگاه و اهمیت رابطه سببیت از منظر حقوقی ،1391 منبع اینترنتی ، hoghooghi92.blogfga.com/post/2

نظریه آخرین امکان پرهیز از حادثه

این نظریه به عنوان قاعده تعیین سبب نخستین بار در حقوق انگلیس مطرح گردیده است. خواهان حیوان خود را در جاده عمومی رها کرده بود و خوانده با خودرو در حالی که با سرعت      عرض جاده را می پیمود حیوان را زیر کرده واین عمل منجر به کشتن حیوان شده بود. براساس همین دعوا مالک حیوان از راننده شتابان خسارت می خواهد. دادگاه با وجود خطای خواهان حکم به سود او صادر می کند و در توجیه این رای اعلام می کند: « خوانده به آسانی می توانسته از نتایج خطای پیشین خواهان پرهیز کند. » این رای مبنای قاعده ای قرار گرفت که به موجب آن « هرگاه دو طرف دعوایی مرتکب بی مبالاتی شده باشند، آن که آخرین امکان پرهیز از نتایج بی مبالاتی دیگری را داشته است و از این فرصت برای رفع ضرر استفاده نکرده مسئول است».

هرچند ماحصل کلام حقوقدانان کم توجهی به این قاعده است، اما با توجه به اینکه انتخاب قاعده واحد برای مسئولیت مدنی امکان پذیر نیست، شاید همین نظر بتواند در برخی از موارد هرچند نادر راهگشا باشد؛ به عنوان مثال، در زمانی که خودرویی از یک جاده یکطرفه ، چراغ روشن و به آرامی تخلف نموده و راه می پیماید و کامیونی که از سمت مخالف حرکت می کند، بدون گذشت و با سرعت با خودرو مقابل تصادف کند، پذیرفتن اینکه راننده کامیون مسئولیتی ندارد چندان عادلانه به نظر نمی رسد. یا در زمانی که خیابان دارای پل هوایی است و عابر از زیر پل، عرض جاده را طی می کند و راننده ای با سرعت و بی توجه با وی تصادف می کند نیز از انصاف به دور است که راننده را مسئول ندانست. یا در زمانی که یک خودرو موتوری دارای بیمه نامه است و از پرداخت خسارت خود در صورت تصادف یا بروز حادثه مطمئن است و بی محابا اعمالی غیرمتعارف را انجام می دهد که منجر به وقوع سانحه می گردد. در این مواقع چگونه باید توقع داشت که جامعه از کنار این گونه اهمال و تعدی به سادگی بگذرد و فرد را از حمایت بیمه ای برخوردار نماید؟

بند پنجم- نظریه سبب مقدم در تاثیر

جمعی از فقهای امامیه بر این باورند که هر گاه چندعامل که در طول یکدیگرند مؤثر در بروز خسارت باشند، در صورتی که خسارت وارده مستند به اقدامات همه عوامل باشد، از بین تمامی اسباب، سببی عهده دار مسئولیت می گردد که تاثیرش قبل از مؤثر واقع شدن سایر اسباب باشد. قانونگذار ما نیز با پیروی از فقهای مشهور شیعه هنگامی که دخالت و تاثیر اسباب متعدد در توزیع زیان در یک زمان نباشد، این نظریه را به کار بسته تا شخص مسئول را بازشناسد.ماده 364 قانون مجازات اسلامی سابق در این رابطه بیان می داشت :

« هرگاه در ارتکاب جنایتی چند نفر مسبب دخالت داشته باشند نه مباشرت ، کسی که تاثیر کار او در وقوع جنایت قبل از تاثیر دیگری باشد ضامن خواهند بود به مانند آنکه یکی از  دو نفر چاهی بکند و دیگری سنگ لغزنده ای را در کنار آن قرار دهد که عابر به سبب برخورد با سنگ به چاه افتد که در این مورد فقط کسی که سنگ لغزنده را گذاشته ضامن است و چیزی برعهده کسی که چاه را کنده نیست . »

هر چند که قانون غالباً در این گونه موارد تلف را متوجه سبب نزدیکتر می دانست، ولی در خیلی از موارد این توجیه، نظر و ذهن و وجدان بیدار و عدالت جوی انسان را قانع نمی کرد که مثلاً حفر کننده چاه در ماده فوق فاقد هر گونه مسئولیت باشد، یا در مثالی که کارگر بی مبالاتی ته سیگار خود را در دریاچه آلوده به مواد سوختنی می افکند و یا شخص دیگری که در حریم راه آهن آتشی افروخته و بنزین های انبار شده در آن حوالی طعمه حریق می گردد، آیا باز می توان گفت که در این موارد تنها آخرین افراد مسئولند و کسانی که دریا را آلوده کرده یا بنزین را انبار کرده اند مسئولیتی ندارند؟ به خصوص در زمانی مانند ماده 364 که عمد در افراد وجود دارد، چگونه می توان یکی از آن دو سبب که یکی چاه را کنده و دیگری که سنگ را سر راه نهاده مسئول ندانست . همین امر باعث اختلاف بین فقها در شناخت مسئول گردیده است. بدین ترتیب حتی در قضاوت عرف تردید  ایجاد شده و این مبنایی واحد در تمام مواردی نیست که سبب در تاثیر مقدم باشد و تنها او را مسئول شناخت و دیگران را رها کرد .

لذا نمی توان برای شناخت سبب مسئول در همه موارد نسخه ای واحد پیچید ، و این مقوله را در چارچوب قاعده ای خاص محصور نمود. دادرس را باید به تقلا و کنکاش و تلاش وادار کرد تا برای هر مصداق و مورد خاص راهکار جداگانه ای انتخاب کند  و نظر به اوضاع و احوالی که حادثه زیانبار را تحت تاثیر قرار داده، قضاوت کند . اما به عنوان اصل شاید بتوان ادعا کرد که مهمترین و اساسی ترین عامل در تعیین سبب مسئول ، منتسب نمودن ضرر به وارد کننده آن است. در هر حال، رابطه میان فعل زیانبار و ضرر باید حاوی دو شرط اساسی باشد: اولاً ورود زیان باید مسلم باشد یا دست کم به  ظنی متکی شود که عرف و عقل به آن اعتماد کند و ثانیاً ضرر ایجاد شده، باید مستقیم باشد و سبب دیگری آن رابطه را قطع نکند.

محمد مهدی ، عرفانی ، پیشین

ناصر ، کاتوزیان ، الزام های خارج قرار داده پیشین ص 478

ناصر، کاتوزیان ، الزام های خارج قرار داد ، 472- 471

حسن ، بادینی ، پیشین ، ص230

گفتار اول- مفهوم ضرر جمعی

در فصل گذشته درباره مفهوم ضرر شخصی سخن رفت و گفته شد که ضرر جمعی[1]، نقطه مقابل آن است. این نوع ضرر می‌تواند جمع کثیری از اشخاص را هدف زیان مادی و یا معنوی قرار دهد. در ضرر جمعی ممکن است افراد زیان‌دیده، عده‌ای یا کل جامعه و یا جمعی از آنان که عضو انجمن‌ها، کانون‌ها، احزاب و یا تشکل‌ها هستند باشند.. در نتیجه زیاندیدگان در ضرر جمعی افراد معین و محدودی نیستند، بلکه حداقل بر جمع گسترده‌ای از اشخاص زیان وارد می‌آید. آنچه مبتلابه است، ضررهایی است که مستقیماً شخص متحمل آن می‌گردد و خود و یا شخصی به جانشینی آن را مطالبه می کند. اما در زیان جمعی به دشواری می‌توان تحمل ضرر به وجود آمده را منتسب به شخص یا اشخاص معین و معلوم دانست. این نوع ضرر چنان منتشر است که هیچ‌کس به تنهایی نمی تواند مدعی باشد که او زیان‌دیده اصلی است و از این بابت اقامه دعوا نماید[2].

در زمانی که یک گروه اقدام به قطع درختان جنگل‌ها می‌نمایند، و یا با انفجار مواد منفجره در رودخانه‌ها و صید بی‌رویه ماهی‌ها، زیستگاه آبزیان را در معرض خطر قرار می‌دهند، و یا کارخانه‌دارانی که با تولید گازهای گلخانه‌ای باعث آلودگی هوا می‌گردند و …، همه اینها از مصادیق ضررهای جمعی هستند که هیچ‌کس به تنهایی نمی‌تواند مدعی مطالبه جبران آن زیان‌ها باشد.

ازسوی دیگر، در مواردی ضرر به گروه وارد می‌شود نه یک یا چند فرد. در چنین حالتی سؤال می‌شود که ضرر به افراد تشکیل‌دهنده گروه خورده است یا به خود گروه، به عنوان گروه؟ در اینجا است که لازم می‌باشد میان موردی که گروه از شخصیت حقوقی برخوردار است و آنجا که فاقد چنین شخصیتی است تفکیک قائل شد .

اگر گروه از شخصیت حقوقی برخوردار باشد؛ مانند شرکت، جمعیت، سندیکا یا شخص حقوقی عمومی، ضرورت دارد میان نفع فردی[3]، که متعلق به هر یک از افراد تشکیل‌دهنده گروه می‌باشد و نفع گروهی شخصی[4] که به خود گروه مربوط است و نفع گروهی جمعی[5]، که شخص حقوقی به اعتبار انتساب به حرفه‌ای خاص از آن برخوردار است، تمایز نهاد. برای توضیح مطلب می‌توانیم مثال سندیکاها را مطرح کنیم.[6] هر یک از اعضای سندیکاها از نفع فردی مورد حمایت قانون برخوردار است؛ به طوری که اگر نفع مزبور مورد تعدی قرار گیرد، فرد زیان‌دیده از حق طرح دعوای شخصی علیه مسئول برخوردار است. مثلاً آنجا که سندیکا به ناحق از اشتغال یکی از اعضای خود به انجام حرفه‌ای که دارد جلوگیری کند؛ در اینجا عضو مزبور می‌تواند برای نفع فردی خود به سندیکا مراجعه کند. از طرفی همین سندیکا نیز، به عنوان یک شخص حقوقی از منافع گروهی شخصی برخوردار است؛ مثلاً مالک مالی می‌شود و از فعالیت حرفه‌ای برخوردار است و مبادرت به عقد قرارداد می کند و در زمینه‌های تخصصی خود به فعالیت می‌پردازد. چنانچه به یکی از منافع او که از این قسم است خدشه وارد شود، سندیکا به عنوان شخص حقوقی، ‌زیان‌دیده خواهد بود. بنابراین، اگر مثلاً یکی از مدیران سندیکا در اثر ارتکاب خطا در حوزه کاری خود باعث ورود خسارت به سندیکا گردد، این سندیکا است که برای دریافت خسارت به فرد مسئول مراجعه می‌کند و دیگر هیچ یک از اعضای سندیکا نمی‌تواند خود را زیان‌دیده پنداشته و به عنوان یک شخص به مسئول مزبور رجوع نماید[7].

بنابرآنچه گذشت، قانون این امکان را به سندیکا داده است که به عنوان یک شخص حقوقی از منافع عمومی مربوط به حرفه خاص خود دفاع کرده به هر کسی که منافع مزبور را در معرض خطر قرار می‌دهد مراجعه کند؛ حتی اگر در این راستا از نفع شخصی نیز برخوردار نباشد. بنابراین، یک سندیکای کارگری می‌تواند به صاحب کاری که قوانین کار را در کارگاه خود رعایت نمی‌کند و مثلاً کارگران را وا می‌دارد بیش از ساعات مقرر کار کنند یا به استخدام دختران و زنان بدون رعایت مقررات قانونی اقدام می کند رجوع کند؛ حتی اگر افراد مزبور از اعضای سندیکا نیز نباشند. دلیل مطلب آن است که سندیکا در اینجا نماینده منافع عمومی همه کارگران است خواه عضو سندیکا باشند یا نباشند. البته اگر کارگران مزبور از اعضای سندیکا باشند، علاوه بر نفع عمومی مربوط به حرفه‌ای خاص، نفع گروهی شخصی نیز مطرح می‌شود و هر دو منفعت مزبور نیز رجوع به صاحب کار را توجیه می‌کند.

اقدام به تأمین نفع گروهی عمومی نیز در ارتباط با سندیکاها مطرح می‌شود نه شرکت‌ها و جمعیت‌ها؛ زیرا دو دسته اخیر به عنوان نماینده منافع عمومی حرفه یا گروهی که منتسب به آن هستند عمل نمی‌کنند. اما در مورد اشخاص حقوقی عمومی مانند دولت و ادارات دولتی و شهرداری‌ها و دهداری‌ها، منافع شخصی با منافع عمومی مخلوط می‌شود، زیرا دولت به عنوان نماینده تمام سکنه عمل می‌کند و لذا منافع این مجموعه در عین اینکه در زمره منافع عمومی است جزء منافع شخصی دولت نیز می‌باشد[8].

[1] - Prejudice Collectif

[2] - ناصر، کاتوزیان، الزام‌های خارج قرارداد، جلد اول، ص 273

[3] -interet individuel

[4] -interet social personnel

[5] - interet collectif

[6] - مانند سندیکای وکلای دادگستری، ‌سندیکای پزشکان، سندیکای مهندسین یا یک سندیکای کارگری یا صاحبان کار یا غیر آن.

صدا و سیما و مطبوعات

در جامعه ما،‌ پس از جنگ تحمیلی عراق بر ضد ایران، ارزش‌های اسلامی و فرهنگی به تدریج کم‌رنگ شد و اسراف نکردن، قناعت ورزیدن، ساده‌زیستی و مانند آن به تدریج ارزش خود را از دست داد. در کنار عوامل بسیاری که در این زمینه مؤثر بودند، نقش وسایل ارتباط جمعی [1] بیش از دیگر عوامل بود.

دانشمندان ارتباطات برای وسایل ارتباط جمعی سه کارکرد مهم بیان می‌کنند:

خبری و آموزشی: ‌نقش وسایل ارتباطی، انتشار جریان رویدادهای اجتماعی است، ولی برخی از این وسایل به‌ویژه تلویزیون، اینترنت و ماهواره، با پخش برنامه‌ها و فیلم‌ها می‌کوشند آموزه‌هایی را با مُدهای تازه و مناسب با فرهنگ خودشان به گیرندگان برنامه ارائه کنند.

راهنمایی و رهبری: رسانه‌ها با توجه به ارزش‌های خاص هر جامعه، باید به عنوان ابزاری در جهت خدمت به ارزش‌ها و هنجارها باشند؛ امری که در کشور ما نادیده گرفته شد و تلاش گردید تا افکار و ایده‌هایی به مخاطب القا شود که با هنجارهای جامعه منافات داشت.

تفریحی و سرگرمی: وسایل ارتباط جمعی می‌توانند با ارائه برنامه‌های گوناگون، اوقات فراغت خانواده‌ها را پر کنند و به طور موقت ذهن آنان را از مشکلات روزمره دور سازند.[2] رسانه های گروهی امروزه وظیفه ای بیش از ایجاد سرگرمی برعهده گرفته اند. تامپسون یکی از دانشمندان علوم ارتباطات در زمینه تأثیر وسایل ارتباط جمعی بر زندگی و فرهنگ می گوید:

« تنها اندکی از مردم منکر این مسأله خواهند شد که ماهیت تجارب فرهنگی در جوامع مدرن تحت تأثیر تکامل وسایل ارتباط جمعی قرار گرفته است . کتاب ها ، مجلات و روزنامه ها ، رادیو، تلویزیون و سینما ، نوارکاست و ویدئو و دیگر وسایل ارتباط جمعی در زندگی ما نقش عمده ای بازی می کنند. » [3]

امروزه رسانه‌ها به‌عنوان یکی از ابزار سمعی و بصری، به صورت مستقیم با روح و جان انسان در ارتباط است. رسانه‌ها در کنار نهادهای دیگری که طرز تفکر جامعه را می‌سازند، نقش مهمی بر عهده دارند. بررسی‌های روان‌شناسی اجتماعی نشان می‌دهد رسانه‌های گروهی، دارای چنان قدرتی هستند که می‌توانند نسلی تازه در تاریخ انسان پدید آورند.از میان رسانه ای ارتباط جمعی ، رادیو و تلویزیون اهمیت ویژه ای دارند؛ زیرا با بهره گرفتن از تکنیک و هنرهای گوناگون سمعی و بصری و به شکل گسترده و فرگیر، مخاطبان بسیاری را زیر پوشش قرار می دهند.

سید شهیدان اهل قلم ، سید مرتضی آوینی در این باره ، جریانی را از یکی از فرماندهان قرارگاه رمضان نقل می کند:

« شب های دوشنبه در تلویزیون عراق، سریالی جذاب درباره زندگی صدام حسین پخش می شد که واکنش عجیبی را در مخاطبان آن برمی انگیخت . درآن هنگام از شب ، در شهرها و روستاهای مرزی ایران، همه جا خلوت می شد و مردم پای تلویزیون برای سختی ها و مرارت های دوران کودکی و جوانی صدام اشک می ریختند. در دورترین روستاهای خاموش کردنشین نیز مشکل تماشای سریال را با یک ژنراتور برق حل کرده بودند و شب های دوشنبه حتی کردهای مبارز نیز برای رنج های یکی از بزرگ ترین جنایت کاران تاریخ بشر اشک می ریختند. » [4]

طی سالهای اخیر ، پخش آگهی های تجاری در صدا و سیما به شدت افزایش یافته است ودر گسترش فرهنگ تجمل گرایی نقش عمده ای دارد.  با توجه به این نکته که صدا و سیما تنها رسانه سمعی بصری کشور است و به طور معمول ایرانیها جند ساعت از روز را با این رسانه سپری می کنند، تاثیر آگهی ها ی تجاری هم بر زندگی ایرانیان افزایش یافته است . دربیشتر فیلم‌های سینمایی و سریال‌های ایرانی، به هنرپیشه‌ها تازه‌ترین لباس‌های مُدشده را می‌پوشانند و در هر صحنه از فیلم، لباس‌ها و زیورآلات جدیدی جایگزین می‌شود. در کشور ما، بیشتر فیلم‌ها در خانه‌های بزرگ و بسیار زیبا ساخته می‌شوند. وسایل خانه مانند مبلمان، سرویس غذاخوری، آشپزخانه و وسایل آن، آخرین مُدهایی هستند که به کار می‌روند.

بیشتر فیلم‌های ایرانی، خانواده‌های طبقه بالا را به نمایش می‌گذارند که تقلید طبقه متوسط و پایین را از آنان در پی دارد. نشان دادن زندگی های مرفه و متجمل برای تبلیغ یک کالای معمولی مثل مایع ظرفشویی و یا یک سفید کننده و  نشان دادن آرامش ، تمیزی و نظافت، محبت مادرانه و پدرانه  و هزاران ارزش دیگر  فقط در زندگی های شیک و پر تجمل  باعث می شود بیننده هرچیز خوبی را در تجمل ببیند و بدین گونه کم کم  خود تجمل به عنوان یک ارزش در اذهان مخاطبین جایگزین شود و ارزش های واقعی مثل ساده زیستی ، قناعت و صرفه جویی رنگ ببازد.

برخی عنوان می‌کنند که آگهی‌های تجاری به نفع مصرف‌کننده تمام می‌شود؛ چون از این راه، فروش انبوه کالاها آسان می‌شود و فروش انبوه، تولید انبوه را به همراه دارد. اما اقتصاددانان معتقدند آگهی انبوه به جای کاهش قیمت‌ها، سبب تورم قیمت کالاها می‌شود. افزون بر این، رسانه‌ها در تبلیغ، هیچ‌گونه مسئولیت و نظارتی بر کیفیت کالاها ندارند و هرکه پول بیشتری بپردازد، در اولویت قرار می‌گیرد.[5]

[1]  رسانه های جمعی به تمام ابزارهای غیر شخصی ارتباط گفته می شود که به وسیله آن، پیام های دیداری و یا شنیداری به طور مستقیم به مخاطبان انتقال می یابند، تلویزیون، رادیو، سینما، اینترنت، ماهواره و مجلات، کتب و… در زمره رسانه های جمعی محسوب می شوند.

[2] نک: ‌علی اسدى، افکار عمومی و ارتباطات، تهران، سروش، 1371؛ فرامرز رفیع‌پور، وسایل ارتباط جمعی و تغییر ارزش‌های اجتماعى، تهران، کتاب فرا، 1378.

[3] لاری اسماور، ریچاردای پورتر و لیزا ا.استفانی ، ارتباط بین فرهنگ ها، ترجمه: غلام رضا کیانی و سید اکبر میر حسینی ،ص88

[4]  برگرفته از: سید مرتضی آوینی،  آینه جادو، ج1، ص195

[5] احمدعلی قانع، محدودیت‌های پیام‌رسانی در قوانین دینی و بشرى، قم، بوستان کتاب، 1385، ص 40.