دستیابی به کیفیت مستمر فعالیتهای دانشگاهی مستلزم اشاعه این فرهنگ از طریق تقویت ابعاد شناختی -فرهنگی و نیز ایجاد یا تقویت ساختار سازمانی موجود امکان پذیراست. در این راستا، تدوین برنامه استراتژیک دانشگاه ضرورت دارد. انجام این مهم، زمینه لازم برای تدوین برنامه استراتژیک گروه های آموزشی را ، از طریق ارزیابی درونی و برونی، فراهم می کند. اجرای ارزیابی مستمر، در سطح گروه آموزشی، مقدمات امر را برای تدوین برنامه استراتژیک هر گروه آموزشی فراهم می کند. در سطح دانشگاه راهبرد اشاعه فرهنگ کیفیت می تواند گام مثبتی در این زمینه باشد .
با توجه به اینکه ویژگی های یک سازمان در قالب فرهنگ آن نفوذ می کند و از آنجا که هر سازمان با توجه به اهداف و ماموریت خود فرهنگ خاص خود را دارند، می توان گفت شناسایی مولفه های فرهنگ سازمانی شایسته و طراحی الگویی مناسب برای آن دردانشگاه ها به یکی از ضروریات اصلی برای داشتن رفتاری اثر بخش و در نتیجه استقرار مدیریت دانش در دانشگاه ها تبدیل شده است.
. در این فصل به مطالعه و بررسی ادبیات نظری این پژوهش می پردازیم. ساختار فصل حاضر به صورت زیر طرح ریزی شده است:
در بخش اول ، فرهنگ کیفیت محور مورد بحث قرار می گیرد.
در بخش دوم ، مبحث استقرار مدیریت دانش بیان می شود.
در بخش سوم ، پیشینه تحقیق بیان می شود.

۲-۱- بخش اول : فرهنگ کیفیت محور

۲-۱-۱- مفهوم وتعاریف کیفیت

کیفیت، واژه رایج و آشنایی است که از مفهوم و نحوه کاربرد آن تفاسیر گوناگونی به عمل آمده است . اما وجه مشترک تمام تعاریف سازگار کالا یا خدمات با انتظارات و نیاز های مشتریان است به عبارت دیگر کیفیت وقتی به دست می آید که تولید خدمت، انتظارات مشتری( اعم از داخلی و خارجی ) را برآورد سازد. کیفیت از مشتری شروع می شود و هر گونه توجه یا خدمت،بدون توجه مشتری الزاماً کیفیت را به دنبال ندارد . بنابراین  باید نظر مشتریان را جویا و از نیاز های آنان به خوبی آگاه شد وتولید یا خدمات را منطبق با آن  نیاز ها ارائه کرد.انسان در زمانی که سعی در تولید کالا یا ارائه خدمات نمود به موضوع کیفیت توجه ویژه ای معطوف داشته است شاید یکی از دلایل مهم توسعه تکنولوژی و صنعت بر مبنای این اصل استوار می باشد که انسان هیچ گاه از وضع موجود راضی نبوده و همواره سعی در بهبود وضعیت موجود داشته است.
به طور کلی تعاریف متعدد و گوناگونی در مورد کیفیت ارائه شده است که عبارتند از:
کیفیت به عنوان درجه ای که یک محصول با انتظارات مشتری و مشخصات ارائه شده تطبیق دارد تعریف شده است (روستا و دیگران، ١٣٨۵،٢٢٢ ).
کیفیت توسط مشتری تعیین می شود، نه توسط تولید کننده. به عبارت دقیق تر، کیفیت مجموعه ای ازخصوصیات و مشخصات یک کالا یا خدمت است که احتیاجات و رضایت مصرف کننده را تأمین می کند.
جامعۀ کنترل کیفیت آمریکا واژۀ کیفیت را به صورت زیر تعریف کرده است: “مجموعۀ ویژگی ھا وخصوصیات یک قلم کالا یا یک نوع خدمت که بتواند نیازھای آشکار و پنهان خریدار را تأمین نماید(کاتلر و آرمسترانگ[۲] ، ١٣٨۴،٨٧٧ ).
کیفیت هیچ مفهومی جز هر آنچه که مشتری واقعاً می خواهد، ندارد. سازمان استانداردهای بین المللی کیفیت را این گونه تعریف می کند: تمامیت ویژگی ها وخصوصیات محصول یا خدمات که توانایی برآورده کردن نیاز های مشتری را دارد.
سازمان ملی بهره وری سنگاپور بیان می کند که کیفیت توسط مشتری تعریف می گردد نه تولید کننده یا ارائه دهنده خدمت. به عبارت دیگر،کیفیت مجموعه ای از خصوصیات و مشخصات یک کالا یا خدمت است که خواسته ها و رضایت مصرف کننده را تأمین می کند(سید جوادین، ۱۳۸۴، ۳۶ ).
Ÿ در دهه ۵۰ میلادی دمینگ و فیگن باوم مفهوم جدید کیفیت را اینگونه بیان نمودند،
«کیفیت مفهوم وسیعی است که تمام بخشهای مختلف سازمان نسبت به آن متعهد هستند. هدف آن افزایش کارایی کل مجموعه است و هدف نهایی آن مطابقت کامل با مشخصات مورد نیاز مشتری با حداقل هزینه برای سازمان است که منجر به افزایش قابلیت رقابت در سطح سازمانها می شود» (کزازی، ۱۳۷۸، ۲۵).
Ÿکیفیت یعنی انجام درست و صحیح در دفعه اول و برای همیشه (مونیکا، ۱۹۹۸، ۲۴۰)[۳].
Ÿکیفیت یعنی درجه تطابق کالای تولید شده یا سرویس ارائه شده با نیاز مشتری(مهربان،۱۳۸۴، ۲۵).
Ÿ کیفیت عبارت است ازهرگونه صفت یا صفات خاص یا عمل خاص یک فرآورده یا خدمت که بتوان با ارزیابی آن معلوم کرد که آیا فرآورده، یا خدمت با شرایط مشخص شده منطبق است یا نه (یوجی آکاو ،۱۹۹۵، ۲۱)[۴].
از مجموع تعاریف ارائه شده پیرامون موضوع کیفیت می توان نتیجه گرفت که،
۱- کیفیت توسط مشتری تعیین می شود (تمرکز بر مشتری ).
۲- کیفیت باید نیاز مشتری را تامین کند.
۳- کیفیت چیزی است که مشتری روی آن قضاوت می کند.
۴- کیفیت به معنای تجمل و لوکس گرائی نیست.
۵- هدف در کیفیت، افزایش کارائی سازمان با حداقل هزینه است (حاجی شریف، ۱۳۷۴ ، ۲۱).

۲-۱-۲- مدیریت کیفیت [۵]

مدیریت کیفیت عبارت است ازمجموعه فعالیت های هماهنگ شده برای هدایت وکنترل سازمان درامور مرتبط با کیفیت(ممیوند،۱۳۸۷ ،۱۱). مدیریت کیفیت یک دیدگاه فلسفی ـ مدیریتی است که هم اکنون با سرعت فزاینده ای جایگاه خود را در جوامع باز می کند و توجه به نیازها و ابتکارات مشتریان، راه های ارائه خدمات و ارتقای کیفیت را اصل کار خود قرار می دهد. در سالهای اخیر نظام های ارتقای مدیریت کیفیت به سرعت متحول شده است. از حدود دو دهه گذشته فعالیت های بازرسی ساده با روش های کنترل کیفیت تکمیل یا جایگزین گردیده اند. ارائه الگوها ونظریه های مربوط به بهبود کیفیت فرآورده ها و خدمات، شعار امروز سازمان ها شده است.
لذا برهمین اساس چندی است که در کشور عزیز ما ایران نیز، مدیریت کیفیت دارای اهمیت شده است. واحدهای تولیدی یا خدماتی می خواهند فرآورده های با کیفیت بهتر از قبل ارائه نمایند. موج پیشرفت های روز افزون دانش، مهارت و فن آوری ورقابت درکیفیت و تلاش دردست یابی به مدیریت کیفیت جامع به ایران نیزرسیده است (ممیوند، ۱۳۸۷،۷۷).
اهمیت و توجه به کیفیت و مدیریت کیفیت از گذشته دور مطرح بوده است. آثار باستانی نظیر اهرام مصر، دیوار بزرگ چین و سایرعجائب هفتگانه که مورد توجه بسیاری از جهانگردان بوده است، با بهره گرفتن از نیروی انسانی و منابع طبیعی و با کمترین امکانات ساخته شده اند، ولی با تمام این تهدیدات هنوز پا برجا هستند. بدون شک تمدنهای باستانی به کیفیت سازه های خود توجه بیشتری داشته اند. در قرون وسطی توجه به مدیریت کیفیت سیر صعودی ـ نزولی داشته و ازدهه۱۹۵۰میلادی به بعد سیرصعودی داشته و مدیریت کیفیت با سرعت فزاینده ای در ابعاد جهانی مورد توجه تولید کنندگان کالا و خدمات قرار گرفت.
با پیشرفت علم و توسعه تکنولوژی انتظار مصرف کنندگان کالا و خدمات برای دریافت خدمات و کالاهای مرغوب افزایش یافت و دیگر مانند گذشته آنها حاضر به پذیرفتن هر نوع کالا یا خدماتی نبودند.
بنابراین، ضرورت فوق موجب از دور رقابت خارج شدن سازمان هایی می شود، که قادر به تامین و برآورده ساختن نیازها و انتظارات مشتریان خود نباشند. ازطرف دیگر، با وجود بازار رقابت کامل جهانی، امکان بقا برای تولید کنندگانی که در راستای استانداردهای پذیرفته شده جهانی قدم برنمی دارند بسیار کم است (سلیمی نمین،۱۳۷۹،۲۶).

۲-۱-۳- تاریخچه کیفیت

یکی از اشکال قدیمی کیفیت به ۳۰۰۰ سال قبل از میلاد برمی گردد، در آن زمان، بابلی ها از استاندارد کردن برای توزین و یا اندازه گیری کالا به صورت توافقی استفاده می کردند. یک کارگاه ریسندگی (۱۸۰۰ سال قبل از میلاد) نشان می دهد که این کارگاه دارای سه کارگر برای تهیه کتان، سه ریسنده، دو بافنده و یک نفر ناظر بوده است. در قرن یازدهم میلادی درانگلستان قانون اصناف، حق بازرسی کیفیت کالای ساخته شده را به بازرسان کارمی دهد تا بدین وسیله در مورد آنهایی که محصولاتشان مطابق با کیفیت لازم نیست اعمال تنبیه کرده و بر روی کالاهای مرغوب مهر تأیید بزنند. تست مرغوبیت کالا عملاً در سال ۱۴۵۶میلادی از زمان هنری[۶] ششم جهت اطمینان ازکیفیت کالا درانگلستان مرسوم گردید. در سال ۱۹۲۰ دکتر والتر شوهارت [۷]محقق آزمایشگاه اعلام کرد که کنترل واقعی باید درفرایند تولید اعمال شود نه فقط روی محصول اعمال شود. از اواسط دهه۱۹۵۰ تضمین کیفیت توسط دکتر اشیی کاوا[۸] پیشنهاد شد و در سال۱۹۵۱دکتر آرماند فیگن باوم تحولی در نگرش کیفیت ایجاد کرد.
وکنترل کیفیت جامع[۹] را جایگزین کنترل کیفیت آماری[۱۰] نمود. جوران[۱۱] در سال ۱۹۵۴ برای اولین بار کنترل کیفیت از دیدگاه مدیریت مطرح کرد (حاجی شریف، ۱۳۷۴،۶-۳).
شکل۲-۱: تاریخچه کیفیت در جهان
(حاجی شریف، ۱۳۷۴،۶-۳).

در خلال دهه های گذشته، اثرات متقابل بازده سهام و متغیرهای کلان اقتصادی به عنوان موضوع مورد علاقه محافل دانشگاهی و مجامع حرفهای مطرح بوده است. معمولا در چنین محافلی بحث بر سر این است که آیا قیمت سهام بر اساس متغیرهای بنیادین اقتصاد کلان از قبیل تولید ناخالص داخلی، عرضه پول، نرخ تبدیل ارز و سطح عمومی قیمتها (تورم) تعیین میشود. بر اساس ادبیات حوزه اقتصاد مالی، سرمایهگذاران معمولا اعتقاد دارند که سیاستهای پولی و رویدادهای کلان اقتصادی دارای تاثیرات عمدهای بر روی نوسانپذیری قیمت سهام هستند. این مطلب بدان مفهوم است که متغیرهای کلان اقتصادی میتوانند بر روی تصمیمات سرمایهگذای افراد تاثیر بگذارند، به همین خاطر بررسی رابطه میان بازده سهام و متغیرهای کلان اقتصادی از جمله موضوعات مورد توجه محققان بوده است. مطابق با الگوهای ارزشیابی سهام، قیمت جاری سهام برابر است با ارزش فعلی جریانات نقد آتی آن. تغییرات در شرایط کلان اقتصادی بر جریانات نقد آتی مورد انتظار و نرخ بازده مورد درخواست سهام تاثیر میگذارد، این امر به نوبه خود بر قیمت جاری سهام اثرگذار است.
از طرف دیگر، بررسی حرکتهای عمومی اقتصاد و بخشهای مختلف آن، به منظور ارزیابی عملکرد اقتصاد از لحاظ میزان و جهت حرکت بخشهای مختلف و برنامهریزیهای اقتصادی، لازم و ضروری است. بدین منظور از معیارهای مختلفی استفاده میگردد که از آن جمله میتوان به شاخصها اشاره نمود که در هر بخش و متناسب با متغیرهای کلان اقتصادی، شاخصهای مرتبط با اهداف و متغیرها خاص آن بخش، طراحی میشوند.
در این راستا، به منظور فراهم ساختن زمینه های لازم در بررسی ارتباط میان متغیرهای کلان اقتصادی و بازده سهام، در فصل ادبیات موضوع نخست مروری اجمالی خواهیم داشت به عملکرد نظام مالی در فرایند توسعه اقتصادی که طی آن مطالبی چون توسعه بازار مالی پیش نیاز رشد اقتصادی باثبات، تشکیل سرمایه ثابت، پسانداز-سرمایه گذاری عامل توسعه بازار مالی، توسعه بازار مالی بیان خواهند شد.
سپس به طرح مطالبی چون تعریف و موارد استفاده از شاخصهای بازار اوراق بهادار، ویژگیهای کلی در طراحی و محاسبه شاخصهای مطلوب خواهیم پرداخت. همچنین تاثیر متغیرهای خرد اقتصادی از قبیل رفتار و انتظارات سرمایه ­گذاری، اثر پرداخت سود نقدی، سیاست تقسیم سود، سود نقدی سهام و سود هر سهم بر شاخص قیمت سهام بررسی قرار گرفتهاند. و در پایان تاثیر متغیرهای کلان اقتصادی بر شاخص قیمت سهام خواهیم پرداخت. در این بخش مطالبی چون تولید ناخالص داخلی و سرمایه ­گذاری، نرخ ارز، عرضه پول، نرخ تورم بعنوان عوامل کلان اقتصادی مورد بررسی قرار گرفته و روابط میان هر یک از آنها با بازده سهام بیان میشود.
۲-۲- نقش نظام مالی در فرایند توسعه اقتصادی
در سیستم جهانی، بازارها را می توان به سه دسته اصلی تقسیم نمود. (۱) بازار عوامل تولید (۲) بازار تولید و (۳) بازار مالی (سرمایه). در بازار عوامل تولید، واحدهای مصرف کننده، نیروی کار و سایر منابع را با قیمت بالاتری به واحدهای تولید کننده می فروشند. در این بازار فاکتورهای مورد نیاز تولید (زمین، نیروی کار، سرمایه و مهارت های مدیریتی را به ازای درآمد (حقوق و دستمزد) در اختیار بازار تولید قرار می دهند. در بازار تولید، غذا، خانه، اتومبیل و … تولید می شود. بازار مالی نیز بازاری است که دارایی های مالی در آن مورد دادوستد قرار می گیرد. برای دارایی مالی منفعت یا ارزش معمول نقدینه ای در آینده وجود دارد.
طبق تعریف، بازار مالی بازاری است که دارایی های مالی در آن خرید و فروش می شود. هر چند وجود بازار مالی برای ایجاد و مبادله دارایی مالی نیست، در بیشتر کشورهای دنیا، ایجاد و مبادله دارایی های مالی در نوعی بازار مالی صورت می پذیرد. دارایی های مالی در زمره دارایی نامشهود می باشد که طبق تعریف عبارتند از دارایی که منفعت ارزش معمول نقدینه ای در آینده به همراه خواهد داشت. وام بانکی اعطایی، اوراق قرضه و سهام عادی نمونه ای از دارایی های مالی به شمار می روند. بازارهای مالی به طور عمده دارای سه کارکرد اقتصادی مهم به شرح زیر می باشند:

• این بازارها روابط متقابل خریدار و فروشنده را موجب می شوند که در اثر آن قیمت دارایی مورد مبادله تعیین می گردد. به عبارت دیگر این روابط بازده مورد انتظار دارایی مالی را تعیین می کند.
• بازارهای مالی مکانیسمی را برای سرمایه گذار فراهم می کند تا دارایی مالی را بفروشد. با توجه به این ویژگی، اصطلاحا گفته می شود که بازار مالی نقدینگی را فراهم می کند و این ویژگی جذابی است که سرمایه گذار را تشویق به مشارکت و سرمایه گذاری در بازارهای مالی و خرید و فروش دارایی مالی می کند.
• کارکرد سوم بازار مالی کاهش هزینه معاملات است. به طور کلی هزینه ها مشتمل بر دو قسم است: که عبارتند از : هزینه جست جو و هزینه اطلاعات.

اما دکتر اردبیلی در این زمینه می نویسند: «در قانون مجازات اسلامی ایران اگر سقط جنین عمدی، شبه عمدی و یا خطای محض باشد، مرتکب به پرداخت دیه محکوم می شود و در سقط جنین غیرعمدی ناشی از رانندگی، به حبس تعزیری و در صورت مطالبه دیه از طرف اولیای دم، ضامن دیه هم خواهد بود، ولی اگر سقط جنین عمدی و در دوران حیات زیستی باشد، مرتکب، مستوجب قصاص است.»

گفتار هشتم: عدم تنوع در ضمانت اجراهای کیفری

ضمانت اجراهای کیفری و یا همان مجازاتها و اقدامات تأمینی و تربیتی. مجازات در لغت به معنای جزا دادن، پاداش و کیفر آمده و «به مجموعه قواعد مورد تأیید جامعه است که ضامن اجرای عدالت واقعی است و سعی در هدایت مجرم اصلی و یا احتمالی، بازدارندگی دیگران از ارتکاب جرم، ارضاء فطرت عدالت خواهی مجنی علیه و حمایت از جامعه را دارد که توسط قوه مقننه وضع و به وسیله قوه قضاییه به مورد اجرا گذاشته می شود» (شامبیاتی: ۱۳۷۶:۲۸۱) به اختصار می توان گفت مجازات واکنش جامعه علیه مجرم است.
مجازاتها سابقه ای دیرینه در تاریخ بشر دارند و از زمان حضور انسان ها بر روی زمین مجازات نیز وجود داشته است و همیشه ذهن دانشمندان و فیلسوفان را به خود معطوف می نمود «البته یادآوری این نکته ضروری است که مجازاتها با ویژگی و اهداف آنها که امروزه نظر حقوقدانان و جرم شناسان را به خود جلب کرده است بدین دقت و تعمق مطلقاً مورد توجه قدما نبوده و لذا تحول نسبی کیفر و وجود اقدامات تأمینی در کنار آن که نشانه ای از چرخش تفکر انسان در جهت شناخت بیشتر فلسفه مجازاتها و نتایج حاصله از آنهاست منحصر به قبول تدبیری در کنار مجازاتها تحت عنوان اقدامات تأمینی شده است». (نوربها: ۱۳۸۱ :۳۸۸).
دیری است که اقدامات تأمینی به مدد مکتب تحقق در عرصه کیفر ظهور پیدا کرده است و غالباً به همراه مجازاتها آورده می شود و منظور از آن تربیت و اصلاح مجرمین و متهمین است در واقع به تدابیر لازم برای جلوگیری از ارتکاب جرم و یا تکرار جرم اطلاق می شود.
از اهداف مجازاتها و اقدامات تأمینی و تربیتی می توان به موارد زیر اشاره نمود. اصلاح و تربیت مجرم – درمان حالت خطرناک و پیشگیری از تکرار جرم در آینده- ارعاب دیگران، جبران ضرر و زیان ناشی از جرم – التیام درد مجنی علیه و به صورت نمادین می توان گفت هدف اصلی از اجرای مجازات بر پایی عدالت در جامعه است.
طبق ماده ۱۴ قانون مجازات: مجازاتهای موجود در نظام کیفری ایران به طور کلی به چهار قسم تقسیم می شوند.

حد، قصاص، دیه، و تعزیر

در قانون مجازات اسلامی سال ۱۳۷۸ مجازاتها از تنوع کمتری برخوردار بودند و مجازات هایی هم چون حبس، جزای نقدی، شلاق، بیشتر مورد استقبال قضات قرار می گرفت. و نگاه ها به سمت مجازاتهای سنتی ذکر شده بود.
فقدان تنوع در ضمانت اجراهای کیفری ذکر شده همچون مجازاتهای بینابین، ترمیمی، جایگزین و اصلاحی و تربیتی و درمانی، نبود ساز و کارهای صلح و سازش و داوری خارج از دادگاه، قضازدایی که در بیشتر نظام های کیفری کشورهای مترقی متداول است و همچنین صدور مجازات بدون تشکیل پرونده شخصیت و مشاوره گرفتن از مددکاران و مشاوران و بدون در نظر گرفتن جنسیت، سن، موقعیت روحی و جسمی، شرایط خانوادگی، اقتصادی و اجتماعی بزهکاران سبب بروز مشکلاتی می شد که این مشکلات در گروه بزهکاری زنان نمود بیشتری داشته و سبب بروز معایبی می شد که در بخش های بعدی به آن بیشتر پرداخته خواهد شد. اما اکنون با تصویب قانون مجازات اسلامی مصوب سال ۱۳۹۲ و تأسیس مجازات های جایگزین حبس، بسیاری از محکومین مشمول مجازاتهای جایگزینی قرار می گیرند که این مجازاتهای جایگزین با توجه به سن، موقعیت روحی و جسمی و اجتماعی و خانوادگی متهمین زن، نسبت به این دسته از متهمان بیشتر قابل اعمال است.

فصل دوم:

موانع دسترسی زنان بزهکار به عدالت کیفری در آیین دادرسی کیفری

زنان به عنوان نیمی از جمعیت فعال هر کشور همواره خواستار بهره مندی از حقوق مساوی در مقایسه با نیمه دیگر پیکر انسانی جامعه (مردان) بوده اند خواسته ای که به نظر به حق و مشروع ومنصفانه می رسد، بدیهی است با رشد تمدن انسانی نوع نگرش جوامع بشری به این قشر از اجتماع تغییر کرده به طوریکه امروزه در جهان توجهات خاصی به آنها مبذول گشته است.
مطابق قواعد کلی زن و مرد دارای حقوق مساوی اند و این قاعده در اصل بیستم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران اینگونه متبلور شده است “همه افراد ملت اعم از زن و مرد یکسان در حمایت قانون قرار دارند و از همه حقوق انسانی، سیاسی، اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی با رعایت موازین اسلام برخوردارند”.
در اصل بیست و یکم همین قانون آمده است «دولت موظف است حقوق زن را در تمام جهات با رعایت موازین اسلامی تضمین نماید و زمینه های مساعد جهت رشد شخصیت و احیای حقوق مادی و معنوی وی را ایجاد کند». در این میان بررسی جایگاه زنان در جوانب مختلف می تواند راه گشایی جهت احیای حقوق و رشد شخصیت ایشان می باشد.
آیین دادرسی کیفری یا اصول محاکمات جزایی عبارت است از ترتیبات و قواعدکشف جرایم و تعیین مسئولیت مجرمین بر حسب مقررات و اجرای احکام وضع شده، استفاده از این ترتیبات و قواعد برای زنان در مقام شاکی یا متهم محدودیت ایجاد نکرده است. در مواد و تبصره های قانون آیین دادرسی کیفری نگاه قانونگذار یکسان و بدون تبعیض است البته حمایت های خاصی از زنان بزهکار در مرحله اجرای حکم در نظر گرفته است.
به عنوان نمونه ماده ۲۸۸ قانون آیین دادرسی کیفری مجازات شلاق تغزیری در موارد زیر تا رفع مانع، اجرا نمی شود.
الف) زنی که در ایام بارداری یا نفاس یا استحاضه باشد.
ب) زن شیرده در ایامی که طفل وی شیرخوار است حداکثر به مدت دو سال.
همان طور که ملاحظه می شود قانون گذار تنها مجازات شلاق تعزیری را در ایام بارداری نفاس و استحاضه و در دوران شیردهی تا ۲ سال را به تعویق انداخته اما به موجب ماده ۵۰۱ قانون آ.د.ک جدید: اجرای مجازات در الف) دوران بارداری، ب) پس از زایمان حداکثر تا ۶ ماه، پ) دوران شیردهی حداکثر تا رسیدن طفل به سن دو سالگی، ت) اجرای مجازات شلاق در ایام حیض یا استحاضه به تعویق می افتد. بنابراین طبق قانون جدید هر نوع مجازاتی نسبت به زنان در این موارد به تعویق می افتد همچنین در ایام حیض یا استحاضه مجازات شلاق نیز به تعویق می افتد.
ماده ۲۹۶ ق.آ.د.ک کودک شیرخوار را از مادری که محکوم به حبس یا تبعید شده نباید جدا کرد مگر این که مادر با رضایت او را به پدر یا نزدیکان دیگرش بسپارد.
در ماده ۴۸۴ آ.د.ک. سابق بندهای ۲و۳ سفارش کرده است به لحاظ مراعات زنان حامله و مادران، احکام قابل اجرا فوراً به موقع اجرا گذاشته نشود. ۱٫٫٫٫٫٫٫٫۲٫ در مورد زنان حامله یا زنانی که تازه وضع حمل کرده اند تا سه ماه بعد از وضع حمل ۳٫ در مورد زنانی که اطفال رضیع خود را شیر می دهند تا زمانی که طفل آنان به سن ۲ سال برسد. ولی این در موردی است که اجرای مجازات ضرری به طفل برساند.
ماده ۲ اجرای حکم اعدام مصوب ۱۳۰۷ سفارش کرده اجرای حکم اعدام تا ۴۰ روز بعد از وضع حمل به تعویق می افتد (با توجه به ماده ۴۸۴ قانون آ.د.ک. سابق ۴۰ روز بعد به سه ماه تبدیل شده است) ماده ۴۸۸ قانون آ.د.ک. سابق در جهت تکمیل حمایت های خاص خود از زنان محکوم دستور می دهد طفل رضیع را از مادری که محکوم به حبس یا تبعید شده جدا نمی کنند مگر اینکه مادر بخواهد که طفل را به پدر یا اقربای دیگر او بسپارد.
نمونه های بالا از معدود مواردی است که قانونگذار به دلیل فقدان سیاست جنایی و تقنینی خاص نسبت به زنان بزهکار از توجه به تفاوت های بنیادی بین متهمان و بزهکاران زن و مرد و لحاظ نمودن آن در قوانین آ.د.ک. غافل مانده است.
مبحث اول: موانع دسترسی زنان بزهکار به عدالت کیفری در مرحله تحقیقات پلیسی
به گواه آیین دادرسی کیفری زمانی که جرم به وقوع می پیوندد دستگاه قضایی عموماً از چند طریق مطلع خواهد شد.

1. حضور رئیس حوزه قضایی، دادستان یا احد معاونان
2. مطلع شدن از وقوع جرم از طریق وسایل ارتباط جمعی، در این طریق نهاد تعقیب از طریق
   رسانه های گروهی مانند صدا و سیما و یا جراید از وقوع جرایم مهمی مثل هواپیما ربایی و یا ربودن اشخاص سیاسی و یا اعمال شکنجه و… آگاه می شود.
3. اظهار و یا اقرار متهم
4. شکایت شاکی خصوصی
5. اعلام جرم از سوی اشخاص عادی (مردم) یا ماموران و کارمندان دولتی
6. گزارش ضابطان دادگستری

متداولترین موارد از موارد بالا، موارد سه گانه زیر می باشند.
۱- شکایت شاکی خصوصی
۲- گشت زنی ماموران پلیس
۳- گزارش های مردمی
اعلام جرم به هر طریقی که صورت بگیرد پلیس و با به طور کلی ضابطین دادگستری (با تصویب قانون نیروهای انتظامی جمهوری اسلامی ایران مصوب ۲۷/۴/۱۳۶۹ به استناد بند ۸ ماده ۴ وظایف پلیس ژاندارمری بر عهده نیروی انتظامی، فرماندهان، حوزه ها و پاسگاههای نیروی انتظامی و قائم مقام آنان و ماموران آگاهی به عنوان ضابط قوه قضاییه نهاده شده است) به منظور کشف جرم، ممانعت از امحای آثار جرم، جلوگیری از فرار متهم و یا هر گونه اقدام ضروری در جهت کمک به تحقیقات وارد عمل می شوند. در بیشتر موارد پلیس جزو اولین افراد از دستگاه عدالت است که با بزهکاران رو به رو می شود و در خط مقدم مواجه با متهم صرف نظر از زن یا مرد بودن قرار دارد.

گفتار اول: نگرش منفی پلیس نسبت به زنان بزهکار

زنان بزهکار به لحاظ دارا بودن وضعیت خاص جسمی و شخصیتی و زندگی در جامعه شرقی ایران و تفاوت هایی که در این زمینه با بزهکاران مرد دارند، نحوه نگرش، برخورد، اقدامات پلیس با آنها از اهمیت ویژهای برخوردار است که همین اهمیت دست مایه ای می شود جهت حضور پلیس متخصص، ماهر، آموزش دیده در امور زنان بزهکار که مجهز به وسایل علمی کشف جرم، مناسب با شرایط جسمی و روحی زنان، با سرعت بالا در انجام کار و دادن اطلاعات لازم نسبت به نوع جرم، تفهیم اتهام به متهمان و بزهکاران زیرا تعدادی از متهمان به دلایلی چون بی سوادی و یا اغفال متهمان دیگر درک درستی از موقعیت خود و تعریف دقیقی نسبت به جرم و اتهام انتساب داده شده ندارند، ارائه راهکارهای قانونی در راستای حمایت از زنان بزهکار، کوشش در جهت حفظ و رعایت حریم خصوصی بزهکاران که همه این موارد باید در چارچوب انجام وظیفه قانونی پلیس صورت گیرد.
در تشکیل پرونده کیفری عوامل متعددی دخالت دارند که از مهمترین آنها ضابطین دادگستری هستند. شناخت حقوق و تکالیف این دسته از مأمورین که در شکل گیری پرونده کیفری به عنوان بازوی اجرایی نظام قضایی نقش مهم و قابل توجهی در دستیابی به عدالت کیفری و نزدیک شدن هر چه بیشتر به نظام کیفری مطلوب و کارآمد دارند در نحوه قضاوت مراجع درباره عملکرد آنان نیز نقش بسیار دارد.
در قانون آئین دادرسی کیفری سال ۱۲۹۰ و ۱۳۷۸ قانونگذار فقط ده ماده به ضابطین اختصاص داده شده اما در قانون آئین دادرسی کیفری جدید سی و پنج ماده به این موضوع اختصاص داده شده است. هم چنین در این قانون وظایف ضابطان به نحو بسیار روشن و واضح بیان و تکلیفشان در موضوع های مختلف مشخص شده است. یکی از مزایای قانون جدید این است که برخلاف قانون آئین دادرسی کیفری ۱۳۷۸ ضابطان خاص از ضابطان عام به صورت مشخص تفکیک شده، چیزیکه بیشتر در کتب حقوقدانان مختلف آورده شده بود.
از دیگر مزایای قانون جدید، پیش بینی ضابطین ویژه بانوان جهت بازجویی و تحقیقات از متهمان زن است.
از آنجایی که در بسیاری موارد، کمک رسانی یا کنترل بحران های اجتماعی صرفاً در توان مردان نیست و چه بسا در مواردی اصول اخلاق انسانی و اسلامی اجازه دخالت مردان را در اموری که خاص زنان هستند نمی دهد از این رو متولیان سیاست جنایی در سراسر دنیا در پی استفاده از توان زنان در امور امنیتی و پلیسی برآمده اند.
زنان به عنوان منابع انسانی واجد سرمایه های چهارگانه فیزیکی، فکری، اجتماعی و عاطفی در حوزه بزهکاری زنان می توانند نقش مفیدی را ایفا کنند. زنان به عنوان قشری از نظام اجتماعی هستند که پیشرفت علم و تکنولوژی و تغییرات فرهنگی موجب حضور پررنگ تر آنان در حوزه اجتماع شده است. این قشر نیاز به امنیت ویژه ای دارند که در اکثر موارد پلیس مرد به دلایلی قادر به تأمین خواسته های آنان نیست لذا نقش پلیس زن از لحاظ عقاید و پایبندی به اصول سازمانی، ویژگی های اخلاقی، رفتاری و هم گروه بودن با این قشر اهمیت بیشتری می یابد.
برخورد پلیس زن آموزش دیده با زنان بزهکار می تواند بسیار سازنده باشد به نحوی که ضمن بررسی دقیق جرایم اینگونه افراد با ظرافت های زنانه، از برچسب زدن و ایجاد حقارت و در نتیجه، از غلتاندن زنان مستعد جرم به ورطه جرم و جنایت های بعدی جلوگیری کند. (قناد، ۱۳۹۱: ۱۰).
حضور پلیس زن در کلانتری ها و یا کلانتری هایی که همه کارکنان آن از جمله پلیس، مددکاران اجتماعی، وکیلان و… را زنان تشکیل دهند. مشابه این کلانتری ها در کشورهای دیگر وجود دارد هر چند آنها به حقوق بزه دیده می پردازند “برای مثال در برزیل بیش از ۵۰۰ کلانتری برای حقوق زنان جهت فراهم کردن تسهیلات برای بزه دیدگان خشونت خانگی و تعرض جنسی ایجاد شده که تخصصی بوده و همه کارکنان آنها را زنان تشکیل می دهند. هدف آنان عبارتند از رفتار با زنان و کودکان کتک خورده همراه با حساسیت داشتن نسبت به نیازهای آن” (شایان، ۱۳۸۴:۲۲) هدف از تشکیل کلانتری های این چنینی و حضور پلیس زن نتایج مثبتی خواهد داشت هر چند در این بحث مقصود و نیت ما از پلیس متخصص در امور زنان سوای از جنسیت پلیس، پلیسی است که با آموزش های علمی و عملی، کسب مهارت های لازم ضمن انجام وظیفه اصلی نکات زیر را در اولویت برنامه های کاری خود قرار دهد.
– از حساسیت ویژه ای نسبت به زنان بزهکار برخوردار باشد.
– شگردهای مصاحبه با زنان بزهکار را بشناسد و ضمن کار از پرسش های مفید استفاده نماید.
– حساسیت های جامعه ایرانی را نسبت به زنان بزهکار بشناسد و سعی در حل و فصل موضوع و عدم ارجاء پرونده در حد امکان به مراجع بالاتر داشته باشد.
– رابطه ای دوستانه و مؤثر در پیشبرد پرونده و تحقیقات با بزهکار برقرار نماید.

• ۴- محمود سلجوقی، همان، جلد اول ص ۱۸۸، دکتر محمد نصیری معتقد است، قانون ایران تابیعت اصلی را بر حسب سیستم خون فقط از راه نسب پدری پذیرفته است لذا کلیه کسانی را که مشمول بند ۲ ماده ۹۷۶ قانون مدنی می باشد بلسان قانون ایرانی الاصل می خواند، نصیری، همان، ص ۶۴ ↑
• ۱- بهشید ارفع نیا، همان، جلد اول، ص ۷۶ ↑
• ۱- کافی است مادر، خود از پدر ایرانی بوجود آمده، تا بدون این که خودش در ایران متولد شده باشد تابیعت ایرانی را دارا باشد، و یا این که ممکن است خارجی بوده و بعداً به طریقی تابیعت ایران را کسب کرده باشد در هر دو حالت در اثر ازدواج با مرد خارجی، تابیعت ایرانی خود را طبق ماده ۹۸۷ قانون مدنی حفظ کرده باشد. بهشید ارفع نیا، حقوق بین الملل خصوصی، جلد اول، ص ۷۸ ↑
• ۲-یوسف بهنود، همان، ص۸۲ ↑
• ۳- تدوین از علامرضا شهری و امیرحسین آبادی، همان، ص ۴۰۴ و ۴۰۵ ↑
• ۱- بهشید ارفع نیا، همان، جلد اول، ص۸۰ ↑
• ۱- همان . ص ۸۱ ↑
• ۲- همان . ص ۸۶ ↑
• ۳- همان. ص ۸۲ ↑
• ۱- ملاحظه می شود که در این حالت نیز هنوز شرط تحقق تابیعت ایرانی شخص به اتمام نرسیده، اما شخص باید با دادن اظهاریه به وزارت امور خارجه در واقع تقاضای خروج از تابیعت ایران را می نماید. ↑
• ۱- مریم السادات گلدوزیان، بررسی وصیت کودکان بی تابعیت ناشی از ازدواج زنان ایرانی با مردان افغانی، برگرفته از سایت php/compontent/search.http.//vakil . Net. index ↑
• ۲- همان. ↑
• ۳- حسین ال کجباف، همان، ص ۷۰ ↑
• ۴- محمود سلجوقی، همان، جلد اول ص۱۹۳ ↑
• ۱- سوره روم، آیه ۲۱، سوره نسا، آیه ۱۱ ↑
• ۱- فاطمه بداغی، همان، ص ۱۴۱ ↑
• ۲- مهرانگیز کار، حقوق سیاسی زنان، نشر انتشار روشنگران و مطالعات زنان، چاپ اول، بهار ۱۳۷۶، ص ۱۱۰٫ ↑
• ۱ – همان، ص ۱۴۲ ↑
• ۱- تبعیت زن از اقامتگاه شوهر، این اقامتگاه را در ردیف اقامتگاه اجباری قرار داده است. ↑
• ۲- سید جلال الدین مدنی، همان، ص ۱۲۹ ↑
• ۳- محمود سلجوقی، همان، جلد اول، ص ۲۷۰ ↑
• ۱- محمود سلجوقی، همان، جلد اول ص۲۵۴ ↑
• ۱- جواد عامری، حقوق بین الملل خصوصی، چاپ سایه، مهرماه ۱۳۵۱، ص ۱۸۲ ↑
• ۲ – همان ↑
• ۳- نجاد علی الماسی، حقوق بین الملل خصوصی، ص ۲۷۵ ↑
• ۱- نجاد علی الماسی، حقوق بین الملل، ص۲۷۷ ↑
• ۲- جواد عامری، همان، ص ۱۸۵ ↑
• ۱- همان ↑
• ۱- منوچهر توسلی نائینی، اصل وحدت تابعیت زوجین در حقوق ایران، http://rajaeeyan. blogfa. com ↑
• ۲- یوسف بهنود، همان، ص ۸۱، رجوع کنید محمد نصیری، همان، ص ۶۴ ↑
• ۱ – بهشید ارفع نیا، همان، جلد اول، ص ۱۲۴٫ ↑
• ۲- همان. تبصره الحاقی دی ماه ۱۳۴۸ -۲۷/۱۱/۱۳۴۸ ↑
• ۳- بهشید ارفع نیا، همان، ص ۱۲۵٫ ↑
• ۱- بهشید ارفع نیا، همان ، ص ۸۹ ↑
• ۲- محمود سلجوقی، همان، جلد اول، ص ۲۰۸ ↑
• ۳- بهشید ارفع نیا، حقوق بین الملل خصوصی، جلد اول، ص ۱۰۷ ↑
• ۱- همان، ص ۱۰۸ ↑
• ۱- این عده از علما معتقدند به استناد و حاکمیت مطلق اراده هر کس در هر لحظه می تواند، رابطۀ تابعیت را با دولت متبوعۀ خود قطع کند. ↑
• ۱- محمد نصیری، همان، ص ۵۳ ↑
• ۱- فاطمه بداغی، فصلنامه شورای فرهنگی و اجتماعی زنان، ازدواج و تابعیت زن ایرانی، نشریه مطالعات راهبردی زنان، سال ششم، شماره ۲۴، تابستان ۱۳۸۳، ص ۱۲۶ ↑

• ۲- محمد نصیری، همان، ص ۵۴ ↑
• ۱- محمد نصیری، همان، ص ۵۲ ↑
• ۲- فاطمه بداغی، همان، ص ۱۲۹ ↑
• ۳- بهشید ارفع نیا، همان، جلد اول، ص ۹۵ ↑
• ۱- بهشید ارفع نیا، همان، جلد اول، ص ۹۵ ↑
• ۲- محمود سلجوقی، همان، جلد اول، ص ۱۸۰٫ ↑
• ۱- تبصره ماده ۹۸۲ قانون مدنی، اتباع خارجی که به تابعیت ایران قبول می شوند در صورتی که در ممالک خارجه متوقف باشند و مرتکب عملیات ذیل شوند علاوه بر اجرای مجازات مقرر با اجازه هیئت وزراء تابعیت ایران از آنها سلب خواهد شد. ماده ۹۸۱ مصوب ۱۳۶۱ حذف شد. ↑
• ۲- محمود سلجوقی، همان. ↑
• ۱ – محمود سلجوقی، همان، جلد اول، ص ۲۲۸ ↑
• ۲- محمد نصیری، همان، ص ۷۸ ↑
• ۳- در حقوق روم ازدواج را کنسرسیوم یا شرکت مادام الحیات می دانستند. ↑
• ۱- محمد نصیری، همان، ص ۵۱ ↑
• ۲ – همان ص ۵۶ ↑

۹)یکی از نیازهای هر سیستم ارزیابی عملکرد، وجود یک رابطه شفاف بین شاخصهای عملکرد در سطوح سلسله مراتب مختلف سازمان است، به گونهای که هر یک از واحدها برای رسیدن به اهداف یکسان تلاش کنند. یکی از مدلهایی که چگونگی ایجاد این رابطه را در بر میگیرد. مدل هرم عملکرد است. هدف هرم عملکرد، ایجاد ارتباط بین استراتژی سازمان و عملیات آن است. این سیستم ارزیابی عملکرد، شامل چهار سطح از اهداف است که بیان کننده اثربخش سازمان و کارایی داخلی آن است. در واقع این چهارچوب، تفاوت بین شاخصهایی را که به گروه های خارج سازمان توجه دارند(مانند: رضایت مشتریان، کیفیت و تحویل به موقع) و شاخصهای داخلی کسب وکار(نظیر بهره وری، سیکل زمانی و اتلافها) آشکار میکند. (امانی، ۱۳۹۱)
۲-۱۲ رویکردهای موجود در سنجش عملکرد
در دوران عصرصنعتی، رویکردهایی که در زمینه سنجش عملکرد شرکتها و سازمانها وجود داشت رویکردهایی صرفاً مالی بر مبنای حسابداری بودند که از آنها تحت عنوان سیستم های سنجش عملکرد سنتی یاد می شود. این رویکردها همیشه تحت شرایط و اصول حسابداری سنتی ای که در آن زمان رایج بود محدود بودند. بتدریج که شرکتها و سازمانها وارد عصر اطلاعاتی شدند و مزیت رقابتی خود را در جاهای دیگری غیر از کاهش هزینه و افزایش بهره وری دیدند، این رویکردها نیز توسعه یافتند و از حالت تک بعدی که همان بعد مالی بود به حالت چند بعدی تغییر یافتند. بدین ترتیب که اکنون این رویکردها سیستماتیک شده و علاوه بر تاکید بر بعد مالی سازمان به بعدهای دیگرسازمان مانند مشتری، ذی نفعان و … می پردازد. به عبارت دیگر رویکردهای موجود سیستم سنجش عملکرد علاوه بر تاکید بر درون سازمان، محیط خارجی سازمان را نیز در نظر می گیرند. (Sakmann and et al, 1989)
2-12-1 رویکردهای تک بعدی سنجش عملکرد
این رویکردها که بیشتر بر بعد مالی سازمان تاکید داشتند، در شرکتهای عصر صنعتی بیشتر مورد استفاده قرار می گرفتند. در زیر به بررسی خلاصه چند رویکرد مهم و مطرح پرداخته می‎شود.
(Sakmann and et al, 1989)
2-12-1-1 حسابداری منابع انسانی
سرمایه انسانی هرسازمان، فاکتور انسانی آن سازمان را تشکیل می دهد که این فاکتور شامل تواناییها ، مهارتها و هوش می باشد. در حقیقت فاکتور انسانی خصوصیت مشخص کننده یک سازمان می باشد. عناصر انسانی یک سازمان، آنهایی هستند که قادر به یادگیری، تغییر، نوآوری و فراهم سازی این اطمینان هستند که اگر در آنها ایجاد انگیزه شود می توانند بقای دراز مدت سازمان را تضمین کنند.
برطبق نظر سکمن هدف حسابداری منابع انسانی سنجش ارزش اقتصادی افراد برای سازمان به منظور فراهم کردن ورودی برای تصمیمات مالی و مدیریت می باشد. محققان تا کنون سه نوع از مدلهای سنجش HRA را ارائه داده اند: (Sakmann and et al, 1989)
1- مدلهای هزینه ای که هزینه های مربوط به منابع انسانی را در نظر می گیرند.
۲- مدلهای ارزش منابع انسانی که رفتارهای غیر پولی را با مدلهای ارزش اقتصادی پول ترکیب می کند.
۳- مدلهای تاکید پولی که تخمینهای کاهشی ای از حقوق های آینده را محاسبه می کنند.
در حالیکه هیچ یک از مدلهای HRA، موفقیتهای دراز مدت سازمان را به همراه نداشت؛ جالب است که بیان شود اکثر این سیستم ها در سازمانهای خدماتی توسعه یافتند(نظیرشرکتهای حسابداری ، بانکها ، شرکتهای بیمه و شرکتهای خدمات پولی)، جایی که سرمایه انسانی نسبت قابل ملاحظه ای از ارزش سازمانی را تشکیل می‎دهد.
۲-۱۲-۱-۲ ارزش افزوده اقتصادی
آلفرد مارشال اقتصاددان مشهور کمبریج، مفهوم درآمد اقتصادی را بیش از ۱۰۰ سال پیش توسعه داد. این مفهوم بیان می کند که یک شرکت تنها وقتی سود واقعی بدست می آورد که درآمدهایش هزینه های عملیاتی و هزینه سرمایه گذاری شرکت را پوشش دهد. تا اینکه بتدریج مفهوم مطرح شده توسط آلفرد مارشال به طور کامل در فرایند کسب و کار نادیده گرفته شد و جای خود را به اندیشه EVA واگذار کرد.
EVA تفاوت بین بازگشت روی سرمایه و هزینه سرمایه گذاری را اندازه گیری می کند. EVA مثبت نشان می دهد که ارزش برای سهامداران ایجاد شده است وEVA منفی اشاره به تباهی سرمایه دارد . این روش مشابه با شاخصهای حسابداری سنتی می باشد؛ با دو تفاوت عمده، اولاً EVA هزینه کل سرمایه را در نظر می گیرد و ثانیاً EVA توسط اصول حسابداری سنتی محدود نیست. (Sakmann and et al, 1989)
2-12-1-3 مدل هزینه یابی بر مبنای فعالیت
مدیریت هزینه سنتی هزینه تمام شده محصول را بر اساس هزینه نیروی کار مستقیم، مواد و هزینه های بالاسری کارخانه که بر اساس دو هزینه مذکور محاسبه و تقسیم می شود، محاسبه می کند. اینها هزینه‎های مربوط به واحد تولید هستند، مدل هزینه یابی سنتی با افزودن درصدی جهت پوشش دادن هزینه های فروش و مدیریت و غیره ، محاسبات هزینه محصول را کامل می کند. این مدل هیچ هزینه ای به دوباره کاری، تاخیر، انبارشدن موجودی، نقاط گلوگاهی و … قائل نمی شود. این روش حسابداری هزینه ها موقعی مناسب است که تنوع محصول شرکت پایین بوده و سهم نیروی کار و مواد در کل هزینه تولید بالا باشد. لکن امروزه تنوع محصولات شرکت بالا رفته و نیروی کار و مواد با وجود سیستم های طراحی و تولید مکانیزه، سهم چندانی از کل هزینه های محصول نمی گیرند. بکارگیری این مدل هزینه یابی باعث روشن شدن فعالیت های بدون ارزش افزوده فرآیندها، شامل موارد ناکارایی می شود که حسابداری سنتی به آن قادر نیست. (Sakmann and et al,

۱۹۸۹)
۲-۱۲-۱-۴ سرمایه فکری
سرمایه فکری در چند سال اخیر بسیار مورد توجه قرارگرفته است. IC بیشتر یک مفهوم ایجاد شده توسط مشاغل است و تنها اخیراً مطالعات محققانه ای جهت آنالیز و تجزیه و تحلیل استفاده از آن در شرکتها صورت گرفته است. بطور کلی ارزش یک شرکت عبارتست از سرمایه مالی، داراییهای فیزیکی و پولی، سرمایه فکری و مجموعه ای از منابع نامشهود شرکت. سرمایه انسانی بصورت دانش، مهارت و توانایی های کارکنان تعریف می شود و سرمایه ساختاری نیز نتیجه و تجلی سرمایه انسانی است که بصورت نوآوری، فرآیندهای کسب وکار ، روابط با واسطه ها و … ظاهر می شود. مسیر ایجاد ارزش در یک شرکت بخوبی در نمودار زیر نمایان شده است. (Sakmann and et al, 1989)
انتخاب معیارهای IC بایستی توسط استراتژی، چشم انداز و مأموریت شرکت هدایت شود. شرکت‎هایی که در شناخت خود و اهداف دراز مدت خود عقاید روشن و واضحی داشته باشند می توانند از این اهداف برای شناسایی دو گروه از متغیرها استفاده کنند: یکی” مسیر ایجاد ارزش” که همان طبقه های IC است که بطور واقعی ایجاد ارزش را تعیین می کنند و دیگری مجموعه ای از فاکتورهای اصلی موفقیت ومعیارهایی است که به عنوان سنجشهای عملکرد مناسب مطرح هستند. اطلاعات این دو بخش مجزا بایستی به یکدیگر متصل شده تا یک سیستم سنجش عملکرد (سیستم IC ) ایجاد گردد. (Sakmann and et al, 1989)
2-12-2 رویکردهای چند بعدی سنجش عملکرد
این رویکردها، عملکرد سازمان را از چند بعد ارزیابی و اندازه گیری می کنند. بعبارت دیگر علاوه برارزیابی عملکرد مالی سازمان، عملکرد غیر مالی سازمان را نیز ارزیابی می کنند و همچنین علاوه بر محیط درونی سازمان، محیط بیرونی سازمان را نیز در نظر می گیرند. انتقاداتی که تاکنون بر این رویکردها وارد شده است بیشتر بر روی جنبه هایی از سازمان و همچنین درجه اهمیت هر یک از آنها بوده است که هر یک از این رویکردها در نظر گرفته اند. (Atkinson and et al , 1997)
2-12-2-1 رویکرد ذینفع
رویکرد ذینفع به سنجش عملکرد اولین بار طی مقاله ای توسط آتکینسون، واترهاوس و ولز در سال ۱۹۹۷ طرح شده است. این رویکرد با مطرح نمودن انتقاداتی که به سیستم های سنجش عملکرد سنتی و شاخص های مالی وارد می داند، مفهوم جدیدی را ارائه می کند که قبل از آن به این صراحت در سنجش عملکرد بکار گرفته نشده بود. از دید ارائه کنندگان این رویکرد شاخصهای مالی جهت ارتباط دادن اطلاعات تصمیم گیری به افراد داخل سازمان ساخته نشده اند بلکه بیشتر در جهت ایجاد اطلاعات مالی برای پشتیبانی قراردادهای سازمان با بازارهای سرمایه طراحی گشته اند. مفهوم کلیدی که این رویکرد بر اساس آن بنا شده مفهوم ذینفع است. این رویکرد پنچ ذینفع عمده را برای سازمان ها معرفی می کند: مشتریان، پرسنل، تامین کنندگان(کالا، خدمات، اعتبار) ، سهامداران و جامعه. ذینفعان سازمان به دو دسته قابل تقسیم اند ، ذینفعان محیطی که عبارتند از : مشتریان، سهامداران و جامعه. این گروه، محیط بیرونی سازمان و به ترتیب عناصر اصلی استراتژی رقابتی آنرا تعیین می کنند. گروه دیگر ذینفعان، پرسنل و تامین کنندگان هستند که ذینفعان فرآیندی نامیده می شوند. این گروه داخل فضایی که توسط گروه قبلی جهت برنامه ریزی ، طراحی ، اجرا و بکار گرفتن فرآیندهای ساخت و انتقال محصول به مشتریان تعریف شده کار می کنند . ابداعی که در این رویکرد قابل توجه است تقسیم بندی اهداف سازمان به اولیه و ثانویه است. منظور از اهداف اولیه اهدافی است که موسسان و سهامداران شرکت در جهت دستیابی به آنها سازمان را ایجاد نموده اند. این اهداف بسته به انتفاعی یا غیر انتفاعی و تولیدی – تجاری یا اداری – سیاسی بودن سازمان متفاوت خواهند بود. اهداف دیگر اهدافی هستند که جهت دستیابی به اهداف اولیه باید حاصل شوند، به عبارت دیگر این اهداف تعیین کننده های اهداف اولیه هستند و به اندازه سهمشان در دستیابی به اهداف اولیه اهمیت دارند. (Atkinson and et al , 1997)
رویکرد ذینفع، عملکرد سازمان در خصوص دستیابی به اهداف اولیه (اهداف موسسان و سهامداران) را به عنوان نتیجه فرآیندهای داخلی سازمان تصویر می کند. برای اینکه سازمانها، عملکردشان را در جهت دستیابی به اهداف اولیه بهبود دهند باید سیستم جامعی از شاخص ها که قابلیت فرآیندها در دستیابی به اهداف ثانویه را مانیتور و ارزیابی کند توسعه دهند. از این دیدگاه تلاش برای بهبود عملکرد سازمانی از طریق مانیتور کردن اهداف اولیه کاری بیهوده است، زیرا اهداف اولیه نتیجه نهایی عملکرد سازمان در خصوص اهداف ثانویه هستند. بعلاوه با تمرکز بر نتایج، به جای علل و تعییین کننده های آنها، شرکت در جهت تغییر سازمانی منفعلانه عمل می کند. (Atkinson and et al , 1997)
2-12-2-2 کارت امتیازی متوازن
ارزیابی متوازن تلفیقی است از معیارهای ارزیابی عملکرد که شاخصهای عملکرد جاری گذشته و نیز آتی را شامل می‎شود و معیارهای غیر مالی را در کنار معیارهای مالی قرار می‏دهد. ارزیابی متوازن دید همه جانبه ای از آنچه در داخل و خارج از سازمان در حال وقوع است برای مدیران سازمانها ارائه می‎دهد. کاپلان و نورتن ارزیابی متوازن را چنین بیان می‎دارند: (عابد، ۱۳۸۸).
معیارهای مالی که حکایت از رویدادهای گذشته دارد. برای ارزیابی عملکرد شرکتهای عصر صنعتی که در آن ایجاد قابلیت های بلندمدت و روابط با مشتریان، عوامل حیاتی در کسب موفقیت به شمار نمی‏آمد، کافی بود. اما این معیارها برای هدایت و ارزیا
بی عملکرد شرکت‎ها در عصر کنونی که در آن ایجاد ارزش و تولید ثروت از طریق سرمایه گذاری در مشتریان، تأمین کنندگان مواد و کالا، کارکنان، فرایندها، تکنولوژی و نوآوری امکان پذیر است، کافی نیست. ارزیابی متوازن ضمن لحاظ کردن معیارهای مالی، معیارهای جدیی برای تطبیق روش های ارزیابی با شرایط عصر حاضر فراهم می‎آورد. (عابد، ۱۳۸۸).
روش ارزیابی متوازن به عنوان یک سیستم ارزیابی عملکرد، علاوه بر ارزیابی مالی سنتی، عملکرد سازمان را با افزودن سه بعد دیگر یعنی: مشتریان، فرایند های داخلی کسب و کار و یادگیری و رشد مورد ارزیابی قرار می‎دهد. روش مذکور با توجه ویژه به داراییهای نامشهود سازمان که در عصر حاضر از اهمیت ویژه ای برخوردار گردیده است، این امکان را به سازمان می‎دهد تا گنجاندن آن در مدل ارزیابی مورد نظر، از طریق نظارت، کنترل و آگاهی از کیفیت داراییهای نامشهود، در صورت لزوم نسبت به ترمیم نقاط ضعف و جبران کاستی‎ها اقدام کند. (عابد، ۱۳۸۸).
کارت امتیازی متوازن، یک چهارچوب سنجش عملکرد برای پیاده سازی استراتژی بوسیله ترجمه استراتژی سازمان به مجموعه ای از شاخصهای کلیدی میباشد. مدل ارزیابی متوازن تکنیکی جهت تبدیل استراتژی به عمل می‎باشد، به عبارتی دیگر مدل مزبور تکنیکی جهت عملیاتی ساختن آرمان، مأموریت، استراتژیهای سازمانها بوده و چشم انداز آینده شرکت حوزه اصلی بررسیهای مدل ارزیابی متوازن میباشد. (شهراسبی، ۱۳۸۸).
کارت امتیازی متوازن صرفا نقش کنترلی نداشته است و معیارهای آن برای توصیف عملکرد گذشته بکار نمی‎روند، بلکه این معیارها ابزاری جهت تبیین استراتژی سازمان میباشد که با هماهنگی فعالیتها در سطوح مختلف امکان دستیابی به اهداف سازمانی را میسر می‎سازد. (شهراسبی، ۱۳۸۸).
تدوین استراتژی و اهدف و اندازه گیری آن برای سازمانها دارای دو مزیت می‎باشد. یکی جاذبه سادگی و نظارت بر شاخص های محدود و دیگری ارتباط بین حوزه های مختلف است. دومین مفهوم اساسی مدل کارت امتیازی متوازن بر چهار مفهوم ادراکی در سازمانها تاکید دارد. کاپلان و نورتون دریافتند که فرایند تصمیم گیری در سازمانها تحت تاثیر محدودیتها و پارامترهای مالی قرار داشته که دو مورد از مشخص ترین آنها به شرح زیر است. (شهراسبی، ۱۳۸۸).
۱- نخست آنکه پارامترهای مالی روندها، عوامل و تصمیمات گذشته سازمان را منعکس می‎سازد که موجب ایجاد ارزش شده است و این عوامل و معیارها لزوما موجب ایجاد ارزش برای سازمان در آینده نخواهد شد. به بیان دیگر، سازمانها نبایست تنها بر عوامل و معیارهایی که در گذشته موجب ایجاد ارزش در سازمان گردیده تمرکز نمایند. (شهراسبی، ۱۳۸۸).
-۲ دومین موضوع، تصمیم گیریهای سازمانی صرفا بر اساس منافع کوتاه مدت موضوعات طرحها میباشد که این امر و تصمیم گیری صرفا بر اساس این شاخص، تهدیدی برای سلامت سازمان است. (شهراسبی، ۱۳۸۸).
جهت رفع مسائل و مشکلات فوق، کاپلان و نورتون در مدل کارت امتیازی متوازن چهار دیدگاه ادراکی را پیشنهاد نمودند که به شرح زیر است: (شهراسبی، ۱۳۸۸).
۱- دیدگاه مالی: آیا سهامداران سازمان از عملکرد ما راضی هستند؟
-۲ دیدگاه مشتری: مشتریان چگونه به ما مینگردند؟
-۳ دیدگاه فرایند کسب و کار: در چه اموری باید سرآمد بوده و از مزیت رقابتی برخودار باشیم؟
-۴ دیدگاه یادگیری سازمانی: آیا میتوانیم همچنان به بهبود مستمر و ایجاد ارزش افزوده برای مشتریانمان ادامه دهیم؟
با توجه به اینکه این تحقیق برای مقایسه عملکرد سازمانی در اداره تربیت بدنی استان قم و استان مرکزی از روش کارت امتیازی متوازن استفاده مینماید در زیر به توضیح بیشتر مفاهیم و مباحث مرتبط به کارت امتیازی متوازن پرداخته میشود.
۲-۱۳ ساختار مدل کارت امتیازی متوازن
در چارچوبی که نخستین بار در سال ۱۹۹۲ میلادى، توسط کاپلان و نورتون برای کارت امتیازی متوازن پیشنهاد شد، از چهار منظر یا دیدگاه به نامهای دیدگاه مالی، دیدگاه مشتری، دیدگاه فرایندهای داخلی و دیدگاه رشد و یادگیری استفاده شده است.
(Kaplan & Norton,1992)

شکل ۲-۱ : چارچوب کارت امتیازی متوازن
) منبع: کاپلان و نورتون، ۱۹۹۲)
۲-۱۴ معرفی وجوه کارت امتیازی متوازن
کارت امتیازی متوازن، شاخصهای مالی سنتی را حفظ می کند، اما شاخصهای مالی تنها داستانی است از وقایع گذشته، یک داستان کافی برای شرکتهای عصر صنعتی. این شاخصهای مالی به تنهایی ناکافی هستند، در عین حال این شاخصها جهت هدایت و ارزیابی شرکتهای عصر اطلاعاتی در زمینه خلق ارزش از سرمایه گذاری بر روی مشتریان، تأمین کنندگان، پرسنل، فرآیندها، تکنولوژی و نوآوری لازم هستند. کارت امتیازی متوازن، شاخصهای مالی از عملکرد گذشته را با شاخصهایی از تعیین کنندههای عملکرد آینده تکمیل می کند. اهداف و شاخصهای کارت امتیازی از استراتژی و چشم انداز سازمان تعیین شده اند. این اهداف و شاخصها به عملکرد سازمان در چهار وجه مینگرند: مالی، مشتری، فرآیندهای داخلی، و رشد و یادگیری. همانطور که در شکل۴ نشان داده شده است این چهار وجه چهارچوبی را برای کارت امتیازی متوازن فراهم می کنند. ( Morisawa and Kurosaki, 2003)
2-14-1 وجه مالی
در این وجه کارت امتیازی متوازن، نتایج اقتصادی حاصل از اجرای استراتژی ها، مورد سنجش قرار می گیرند. همانگونه که در سیستم های برنامه ریزی قبل از برنامه ریزی استراتژیک و نظامهای کنترلی مطابق آنها عملکرد مالی میتوانست با شاخصهائی همچون سود عملیاتی و برگشت سرمایه و میزان ار
زش افزوده سنجیده شود، در کارت امتیازی متوازن، بعنوان رویکردی به سنجش عملکرد و نتیجتا ابزاری جهت کنترل، عملکرد مالی با نسبت ها و شاخص های مشابهی سنجیده می شود. (Kaplan and Notron,1996) رویکرد کارت امتیازی بر این نکته نیز تاکید می کند که در مراحل مختلف چرخه حیات یک سازمان (رشد، تثبیت، برداشت) مقادیر شاخصهای مالی کاملا متفاوت خواهد بود و هدف گذاری بدون توجه به این امر باعث دور شدن سازمان از اهداف بلند مدت خود خواهد شد. (Kaplan and Notron,1996)
2-14-2 وجه مشتری