).

مفاهیم بودجه

واژه بودجه در اصل از کلمه بوژت فرانسوی (Boujette) به معنی کیف یا کیسه چرمی کوچک اطلاق می شده که وجوه نقد را در آن نگهداری می کردند. در انگلستان کیف چرمی که محتوی صورت مخارج مورد نیاز پادشاه بود توسط خزانه داری، که بعدا وزیر دارایی نامیده شد، برای تصویب وجوه مورد نیاز پادشاه به پارلمان عرضه می شد(لینچ،۱۹۷۰ ، ص ۳۶).
آن کیف «باجت۱ » نامیده شد و به تدریج اطلاق اصطلاح بودجه از کیف به محتویات آن تغییر یافت. به عبارت دیگر، صورت حسابهای مزبور به تدریج در یک صورت حساب واحد گنجانده و تحت عنوان «باجت» در انگلیس و «بودژه» در فرانسه به کار رفت و در سایر زبان ها از جمله فارسی وارد گردید.

تعاریف بودجه

دیدگاه ها و تعاریف در مورد بودجه متاثر از نظریه های اقتصادی در مورد دولت است و دیدگاه های موجود در این زمینه نیز تحت تاثیر شرایط متفاوت سیاسی، اقتصادی و فرهنگی جوامع است و در یک جمله دیدگاه های نظریه ها و تعاریف بودجه به زمان و مکان مربوط می شوند. به طور کلی می توان این تعاریف را به چهار دسته تقسیم کرد. (الماسی، ۱۳۸۷، ص ۳۹).

تعاریف از جنبه سیاسی

در این دسته تعاریف، ریشه اصلی تنظیم بودجه را باید عامل سیاسی جستجو کرد. بودجه بعد از تشکیل حکومت های پارلمانی شکل گرفت؛ یعنی از زمانی که حق نظارت مردم به صورت کنترل درآمدها و هزینه های دولت از طریق ساز و کارهای نمایندگی تحقق یافت. در انگلستان نمایندگان پارلمان می خواستند درآمدها و هزینه های دولت را کنترل کنند و مایل نبودند بدون رضایت آنها مالیات وضع شده، یا بدون کنترل آنها از اموال عمومی خرج شود. بدین سبب بود که به تدریج درآمدها و هزینه های دولت در سندی تنظیم شد و تصویب پارلمان ضرورت پیدا کرد؛ تا آنجا که در قرن نوزدهم اراده قانونگذار در تنظیم و اجرای بودجه از ضروریات دموکراسی شناخته شد (قدیری اصل، ۱۳۶۶، ص ۵۳۰).
اهمیت نهاندن و تاکید بر نقش سیاسی بودجه باعث گنجاندن آن در اغلب قوانین اساسی حکومت های پارلمانی و تصویب قوانین و مقررات مربوط به نحوه عملکرد بودجه تحت عنوان «قانون محاسبات عمومی» در اولین دوره های قانونگذاری شده است (ابراهیمی نژاد، ۱۳۸۶، ص ۳).

تعاریف ازجنبه های اقتصادی و مالی

در اینکه نظریه های نظام مالی به طور اعم از نظریه های نظام بودجه به طور اخص از بطن نظریه های اقتصادی زاده شده اند، تردیدی وجود ندارد. در واقع بودجه شاهرگ حیات اقتصادی دولت است که در شریانهای آن منابع مالی و اقتصادی جاری است. تاکید بر جنبه های مالی و اقتصادی در تعاریف بودجه بیشتر بعد از گذار از اقتصاد کلاسیک به اقتصاد نئوکلاسیک صورت پذیرفت. در این دوران با گسترش دامنه فعالیت ها و عملیات دولت، حجم بودجه، نیز به سرعت افزایش یافت و در نتیجه، تغییر و تحولات بودجه ای نیز در دو زمینه نظری و عملی به شدت به تحولات اقتصادی و مالی پیوند خورد. مقارن این تحولات دگرگونی های تاریخی و اقتصادی عظیمی به وقوع پیوست، به ویژه انقلاب اکتبر سال ۱۹۱۷ در روسیه و رکود و بحران بزرگ سال ۱۹۲۹ در امریکا و نشر عقاید «جان مینارد کینز» بنیان گذار مکتب اقتصادی نئوکلاسیک و دعوت از دولت برای مداخله بیشتر در امور اقتصادی و تولیدی، بودجه را به صورت اساسی ترین و اصلی ترین اهرم کنترل و ارشاد اقتصادی و مالی درآورد. در این دوران تعریف بودجه نیز از تحولات و تغییرات تاثیر پذیرفت و کانون تاکید از جنبه های سیاسی-اجتماعی به جنبه های اقتصادی و مالی تغییر یافت.

تعاریف از جنبه های برنامه ای و مدیریتی

اصولا شرایط فرهنگی، سیاسی و اقتصادی حاکم بر جوامع ادامه و بقای حیات دولت ما را بدون برنامه و برنامه ریزی غیرممکن می سازد. به همین علت امروزه واژه های بودجه و برنامه در هم ادغام یا مترادف هم گشته اند (مثلا بودجه برنامه ای) و یا همواره با هم مورد استفاده قرار می گیرند و مفهوم هیچ یک از آن دو بدون دیگری قابل درک نیست.
ماهیت مشترک برنامه و بودجه در عمل پیش بینی نهفته است و همین ویژگی پیش بینی است که آن دو را از سایر صورت حساب ها و تجزیه تحلیل های مالی متمایز می کند. تاکید بر جنبه های برنامه ای بودجه از مشخصات بارز تعریف جدید و معاصر است. البته تفکیک جنبه های برنامه ای و مالی کار دشواری است. زیرا بودجه در عین حال که نوعی برنامه است جنبه های اقتصادی و مالی نیز دارد و از این جهت بودجه را نوعی برنامه مالی دولت می دانند. تصویر فردای سازمان باید امروز با تصمیم مدیران ترسیم شود. این آینده نگری را برنامه و برنامه ریزی و تبدیل برنامه ها به زبان پول را بودجه می نامیم. (الماسی، ۱۳۸۷، ص ۴۰).

تعاریف ازجنبه توسعه اقتصادی و اجتماعی

در متون تخصصی، بودجه سندی تعریف شده است شامل عبارات و ارقامی که هزینه ها را به اهداف معین ارتباط می دهد، این عبارت و ارقام هزینه ها (جاری و عمرانی) با اهداف (ایجاد امنیت، رفاه، آسایش، رشد و توسعه اقتصادی، اجتماعی، فرهنگی، ثبات اقتصادی، تامین کالا و خدمات عمومی، عدالت اجتماعی) پیوند دارند. بودجه بین منابع مالی و رفتار انسانی برای تحقق اهداف و خط مشی ها پیوستگی ایجاد می کند. بدین ترتیب بودجه به مجموعه ای از اهداف و برنامه ها به همراه هزینه های مربوط آنها اطلاق می گردد (الماسی، ۱۳۸۷، ص ۴۱).

تعاریف علمی و تجربی بودجه

بودجه از نظر عامه مردم عبارت است از دخل و خرج یا درآمد و هزینه است.
بودجه برنامه کار، وضعیت یک فرد، یک خانواده، یک سازمان یا یک جامعه را به صورت ارقام مالی نشان می دهد.

به موجب ماده یک این قانون هر شخص حقیقی یا حقوقی که مبادرت به هرگونه اعمالی برای معرفی آثار سمعی وبصری غیرمجاز به جای آثار مجاز نماید و یا با تکثیربدون مجوز آثار مجازموجب تضییع صاحبان اثرشود، علاوه برتحمل مجازات در صورت مطالبه صاحب اثر به جبران خسارت وارده در جاییکه تضییع حق موجب خسارت مالی شود محکوم می شود. به موجب ماده دو”هرگونه فعالیت تجاری در زمینه تولید، توزیع، تکثیروعرضه آثار، نوارها ولوحهای فشرده صوتی وتصویری نیاز به اخذ مجوز از وزارت فرهنگ وارشاد اسلامی دارد”. عوامل اصلی تولید، توزیع، تکثیرو دارندگان آثارسمعی وبصری غیرمجازکه به موجب تبصره یک ماده سه عبارتند ازتهیه کننده، کارگردان، فیلمبردار، بازیگران نقش های اصلی به مجازات محکوم می شوند وبه موجب ماده یازدهم دادگاه انقلاب به عنوان مرجع صالح برای رسیدگی به این جرایم تعیین شده است.
۲- آیین نامه نظارت برنمایش فیلم واسلاید و ویدئو و صدور پروانه نمایش آنها مصوب۴/۱۲/۱۳۶۱هیأت وزیران و اصلاحیه مورخه ۳/۶/۱۳۶۴ و اصلاحیه مورخه ۱۲/۵ ۱۳۸۲
ماده اول این آیین نامه به تعاریفی از فیلم ونوار و ویدئو پرداخته است. در ماده دوم این آیین نامه به لزوم اخذ مجوز برای کلیه فیلم ها ونوار های ویدئو که” به هر نحو در معرض استفاده عموم قرار می گیرد” همچون سینماها وسالن های عمومی اشاره شده است. مهمترین ماده از مواد متعدد این آیین نامه، ماده سوم آن است که در ۱۴ بند به بیان تفصیلی حدود و ضوابط فیلم هایی که در سینما و سالن های عمومی به نمایش در می آیند یا در بازار به عرضه وفروش گذارده می شوند، می پردازد.
۳- آیین نامه سالن های نمایش فیلم و طرز کار آنها مصوب ۶/۷/۱۳۴۵هیات وزیران
این آیین نامه مشتمل بر بیست بند که به بیان نحوه تأسیس و طرز کار کلیه سالن های عمومی نمایش فیلم پرداخته، ضمن آنکه برخی از مقررات آن ناظر به مسائل ماهوی و فعالیت های این سالن ها است، چنان که مطابق بند ۱۶ استفاده تبلیغاتی به هر شکل و وسیله از عکس های مربوط به صحنه های حذف شده از فیلم ها در جراید به منظور آگهی و همچنین نصب آن ها و آفیش ها و پلاکت هایی که حاوی تصاویر منافی عفت و مخالف اخلاق حسنه باشد، اکیداً ممنوع اعلام شده است.
۴- آیین نامه بررسی فیلم نامه وصدور پروانه فیلم سازی مصوب ۱۴/۵/۱۳۶۸هیأت وزیران
در ماده نخست این آیین نامه ” ساختن هرگونه فیلم سینمایی ۳۵ میلیمتر و ۱۶ میلیمتر که در سینماها وسالن های عمومی به نمایش گذاشته می شود یا به هر نحوی در معرض استفاده عموم قرار می گیرد، اعم از فیلم هایی با متراژ کوتاه، متوسط، طولانی مستلزم تحصیل قبلی پروانه فیلم سازی” شناخته شده است که این امر، مسأله کنترل رعایت مقررات مربوط به حقوق مؤلفان ومصنفان و هنرمندان ونیز مقررات مربوط به منع نقض حریم خصوصی اشخاص یا هتک حرمت به آنها را مرجع صادر کننده پروانه به میان می آورد .
۵-آیین نامه ایجاد سالن های نمایش فیلم های ۱۶میلیمتری ونظارت برفعالیت آنها مصوب ۹/۹/۱۳۶۹
در این آیین نامه مقررات اندکی به نحوه فعالیت این سالن ها اختصاص یافته است، چنان که در بند ۲۰ آن آمده است :”سالن های نمایش فیلم های ۱۶ میلیمتری فقط مجاز به نمایش فیلم هایی می باشند که دارای مجوزاز طرف وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی باشند”.
۶-ضوابط ومقررات تأسیس مراکز، مؤسسات، کانونها وانجمن های فرهنگی ونظارت برفعالیت آنها مصوب ۸ /۸/۱۳۷۵شورای عالی انقلاب فرهنگی که جایگزین ضوابط عام مصوب ۲۰/۲/۱۳۶۷شورای عالی گردید.
این ضوابط شامل پنج فصل که فصل اول کلیات وتعاریف، فصل دوم شرایط مؤسسان ومدیرمسئول، فصل سوم شرایط وضوابط مندرج در اساسنامه، فصل چهارم نحوه بررسی تقاضای تأسیس ونظارت بر مراکز فرهنگی وچگونگی رسیدگی به تخلفات ودر نهایت فصل پنجم به بیان مقررات عمومی پرداخته است.
۷- شرایط استفاده صحیح از لوازم وتجهیزات ومحصولات مختلف سمعی وبصری وبرنامه های تلویزیونی درقالب ویدئو مصوب ۲۲/۱۰/۱۳۷۱ شورای عالی انقلاب فرهنگی
به موجب این مصوبه شورای عالی انقلاب فرهنگی به وزارت فرهنگ وارشاد اسلامی مأموریت داده است تا در آینده ضمن رفع ممنوعیت از فعالیت های ویدئویی هر چه زودتر اقدام به طراحی نظام اجرایی در تمامی حوزه های فعالیت های سمعی و بصری نماید. شورا نیز در جهت تمهید مقدمات لازم از طرف آن وزارتخانه مواردی را تصویب نموده است که به موجب آن ورود برنامه های تصویری در قالب ویدئو ونظایر آن در خارج از کشور، همچنین تولید وتکثیر برنامه های ویدئویی وفروش واجاره آنها با مجوز وتوسط وزارت فرهنگ وارشاد اسلامی صورت گیرد.
۸- آیین نامه عرضه و نمایش نوارهای ویدئویی مصوب سال ۱۳۷۲ وزارت فرهنگ وارشاد اسلامی
به موجب این آیین نامه عرضه نوارهای ویدئویی مستلزم کسب اجازه از وزارت فرهنگ وارشاد اسلامی است. علاوه بر این تعدادی از مواد این آیین نامه به بیان شرایط مراکز عرضه نوارهای مذکور و مدیران وعوامل آن ها پرداخته است. همچنین به موجب ماده ششم این آیین نامه “استفاده تبلیغاتی از عکس ها، پوستر و هر گونه مواد تبلیغاتی بر روی جعبه نوارها یا در محل عرضه نوارهای ویدئویی باید با تأیید اداره کل نظارت و ارزشیابی صورت گیرد”. تخلفات احتمالی مراکز فوق الذکر و نیز ضمانت اجرای آن ها در ماده ۱۰ بیان شده است که “عدم رعایت موازین شرعی” ، “توزیع فیلم های فاقد مجوز نمایش” ، “توزیع فیلم های مستهجن” و “ارائه فیلم های مجاز فاقد برچسب وزارت فرهنگ وارشاد اسلامی” عمده ترین تخلفات احصاء شده در این ماده می باشد.
۹- آی

ین نامه صد
ور پروانه نمایش برنامه های ویدئویی مصوب سال ۱۳۷۲وزارت فرهنگ وارشاد اسلامی
این آیین نامه پس از بر شمردن برنامه های ویدئویی گوناگون که عرضه و نمایش آن ها مستلزم اخذ مجوز از وزارت ارشاد است به نحوه صدور مجوز پرداخته است.
۱۰- آیین نامه ایجاد سالن های نمایش برنامه های ویدئویی ونظارت برفعالیت آن ها مصوب سال ۱۳۷۲ وزارت فرهنگ وارشاد اسلامی
بر اساس این آیین نامه سالن های مذکور با مجوز وزارت فرهنگ وارشاد اسلامی تأسیس می گردند ومدیران سالن ها در قبال کلیه مقررات فیلم و سینما دارای مسئولیت قانونی هستند ضمن آنکه مدیران سالن ها می توانند همان مالکان این اماکن یا افرادی غیر از ایشان باشند.
۱۱- قانون ممنوعیت به کارگیری تجهیزات دریافت از ماهواره مصوب۲۳/۱۱/۱۳۷۳وآیین نامه اجرایی آن مصوب ۹/۱/۱۳۷۴
قانون مذکور مشتمل بر یازده ماده و چهار تبصره در تاریخ ۲۳/۱۱/۱۳۷۳به تصویب رسید. به موجب ماده ۱ این قانون” ورود، توزیع واستفاده از تجهیرات ماهواره جز در مواردی که قانون تعیین کرده است ممنوع می باشد”. این قانون وزارت کشور را موظف کرده تا با بهره گرفتن از نیروهای انتظامی و یا نیروی مقاومت بسیج در اسرع وقت نسبت به جمع آوری تجهیزات دریافت از ماهواره اقدام کنند. همچنین به موجب ماده ۴ ” کلیه دستگاه های فرهنگی کشور موظفند اثرات مخرب استفاده از برنامه های منحرف کننده در جامعه را تبیین نمایند”. در ماده ۹چنین آمده ” استفاده کنندگان از تجهیزات دریافت از ماهواره علاوه بر ضبط و مصادره اموال مکشوفه توسط دادگاه به مجازات نقدی از یک میلیون تا سه میلیون ریال محکوم می گردند. البته باید متذکر شویم که این قانون در کشور عملاً جنبه اجرایی ندارد.
د : قوانین حاکم بر صداوسیما
قانون خط مشی کلی واصول برنامه های سازمان صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران مصوب ۱۳۶۱
این قانون اصولی را منعکس نموده است که از آن جمله می توان ماده ۶ این قانون را بیان داشت. به موجب ماده ۶ “ارج نهادن به حیثیت انسانی افراد و پرهیز از هتک حرمت آنان طبق ضوابط اسلامی از وظایف صدا وسیما است”. همچنین به موجب ماده ۱۶”صدا وسیما با حضور دائمی خود، در جامعه باید همواره منعکس کننده صدیق وقایع و رویدادهای مهم اجتماعی باشد و واقعیت ها را به اطلاع مردم برساند”. ماده ۱۹ نیز مقرر می دارد”در کلیه برنامه ها به ویژه اخبار، مسائلی که حاوی تهمت به نهاد ها و ارگان های رسمی کشور و گروه ها و جمعیت ها و احزابی باشد که طبق قانون احزاب فعالیت آن ها قانونی است، قابل پخش نیست”.
ه : قوانین حاکم بر تبلیغات
۱-قانون اهداف و وظایف وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی مصوب ۱۲/۱۲/۶۵
تبصره وبندهای مختلفی از ماده دو این قانون ناظر برمسأله فعالیت های تبلیغی، فرهنگی ، هنری و تأسیسات وابسته به آن ها و متولی بودن وزارت مذکور نسبت به این گونه امور است.
۲- آیین نامه تأسیس و نظارت برنحوه کار وفعالیت کانون های آگهی وتبلیغاتی مصوب ۲۷/۱۲/۱۳۵۸ شورای انقلاب
این آیین نامه مهم ترین مقررات را در زمینه تبلیغات و امور مربوط به آن دارد. در ماده اول آن، کانون های آگهی و تبلیغاتی تعریف و وظایف آن احصاء شده است. مواد متعددی نیز به شرایط و نحوه صدور مجوز برای این کانون ها و نیز نظارت وزارت ارشاد بر آن ها اختصاص یافته است. ماده ده این قانون مقرر می دارد”به منظور صدور پروانه تأسیس کانون ها و مؤسسات تبلیغاتی و رسیدگی به شکایات مربوط به آن ها یا لغو پروانه و برکناری یا تعلیق مدیران ومسئول و تعطیل موقت یا دائم کانون های آگهی و تبلیغاتی کمیته ای بنام کمیته سازمان های تبلیغاتی در وزارت ارشاد اسلامی به ریاست معاون مربوط و مرکب از مدیر کل یا نماینده او و یک نفر دیگر به انتخاب وزیر ارشاد ملی و نمایده تام الاختیار اتحادیه سازمان های تبلیغات و در استان ها این کمیته متشکل از معاون استاندار یا نماینده او، مدیر کل ارشاد اسلامی و کارشناس مربوط تشکیل می گردد…”بالاخره به موجب ماده پانزده تمامی رسانه های همگانی را مشمول این ماده دانسته است؛”آگهی های تبلیغاتی که از طریق رسانه های همگانی (رادیو ، تلویزیون ، سینما ، روزنامه ،مجله ،سالنامه ویزیتوری و مانند آن)پخش وانتشار می یابد، تابع مقررات مندرج در این آیین نامه می باشد .”
۳-آیین نامه راجع به همکاری روابط عمومی وزارتخانه ها وموسسات دولتی مصوب ۲/۴/۱۳۶۱ هیات وزیران
در این آیین نامه برای اجرای ماده یک قانون تأسیس وزارت ارشاد و به منظور تعیین خط مشی ها وسیاست های روابط عمومی و تبلیغات مربوط به برنامه ها و اقدامات وفعالیت های کلیه وزارت خانه ها و ارگان های دولتی شورایی به نام “شورای هماهنگی تبلیغات دولت” و دبیرخانه آن را پیش بینی نموده ومقرر داشته است که در استان ها ادارات کل ارشاد و نیز امور تبلیغاتی و روابط عمومی هر یک از ارگان ها و وزارتخانه ها ی دولتی مجری سیاست ها و خط مشی های شورای مذکور می باشد.
۴- قانون مجازات تبلیغ تبیض نژادی مصوب تیرماه ۱۳۵۴
به موجب ماده یک این قانون “نشر هر گونه افکار مبتنی بر تبعیض بر اساس نژاد و یا جنس و نفرت نژادی و تحریک به تبعیض بر اساس نژاد و یا جنس از طریق یکی از وسایل تبلیغ عمومی علیه هر گروه از حیث نژاد، جنس و رنگ و قومیت متفاوت باشد.”ممنوع و قابل مجازات شمرده شده است. این قانون در تعیین افعال زیان بار، به ویژه افعال موجد زیان های معنوی در خور توجه است.
۵- آیین نامه نظارت وزارت فرهنگ وارشاد اسلامی برفعالیت فرهنگی، هنری وتبلیغاتی خارجیان مقیم ایران م
صوب ۱۰/۴/۱۳۶۸هیات وزیران

بر اساس ماده یک این آیین نامه هر گونه فعالیت فرهنگی، هنری تبلیغی خارجیان مقیم ایران از طریق مراکز رسمی از قبیل مراکز فرهنگی امکان پذیر است. در ماده دوم این آیین نامه بر لزوم اخذ مجوز از وزارت فرهنگ وارشاد اسلامی تصریح شده است. و در نهایت در ماده شش این آیین نامه، وزارت ارشاد موظف شده است که در صورت مشاهده هر گونه تخلف از مقررات این آیین نامه نسبت به تعطیل موقت فعالیت ها یا لغو مجوز فعالیت مرکز فرهنگی اقدام نماید.
۶- طرح تشکیل شورای تبلیغات شهری مصوب ۱۳۶۶ شورای فرهنگ عمومی
این طرح یکی از مهم ترین مقررات مربوط به تبلیغات است که به منظور تنظیم امور و فعالیت هایی که تحت عنوان تبلیغات دیواری در سطح شهر ها صورت می گیرد وهماهنگ نمودن کوشش های تبلیغی سازمان ها و مراکز فرهنگی هنری در این زمینه وبهبود کیفیت این قبیل تبلیغات در مفاد بند دوم ماده دوم آیین نامه شورای فرهنگ عمومی به تصویب رسیده است.
۷- قانون انتخابات ریاست جمهوری ایران مصوب تیرماه ۱۳۶۴مجلس شورای اسلامی
برخی از مواد این قانون ناظر بر مسأله تبلیغات است. در ماده ۶۹ قانون ” الصاق اعلامیه، عکس، هر گونه آگهی تبلیغاتی بر روی علایم راهنمایی و رانندگی، تابلوی بیمارستان ها، تابلوی مدارس وسایر مؤسسات آموزش دولتی و وابسته به دولت ” ممنوع دانسته شده و شهرداری ها وبخشداری ها موظف به امحای این اوراق شده اند. همچنین به موجب ماده ۷۱ ” داوطلبان ریاست جمهوری و طرفداران آنان در تبلیغات انتخاباتی به هیچ وجه مجاز به هتک حرمت و حیثیت نامزدهای انتخاباتی نمی باشند “.
۸- طرح چگونگی کاهش دخانیات مصوب ۳۰/۵/۱۳۷۳هیات وزیران
در این طرح برای حفظ حقوق و تأمین سلامت افراد جامعه در برابر بیماری های ناشی از استعمال دخانیات و کاهش هزینه های درمانی کشور برخی رفتار ها ممنوع اعلام شده که از آن جمله :” هر اقدام وتبلیغی که تشویق یا تحریک افراد به استعمال یا مصرف بیشتر دخانیات را درپی داشته باشد، به ویژه در وزارتخانه ها، سازمان ها، مؤسسات و شرکت های دولتی ونهاد های انقلاب اسلامی، شهرداری ها ودستگاه هایی که شمول قانون بر آن ها مستلزم ذکر نام است، همچنین در ساختمان های اداری وابسته به آن ها ” .
۹- قانون انتخابات مجلس شورای اسلامی مصوب ۷/۹/۱۳۷۸ وآیین نامه اجرایی آن مصوب ۲۱/۹/۱۳۷۸
فصل ششم قانون انتخابات مجلس شورای اسلامی و نیز فصل چهارم آیین نامه اجرایی آن، به مسأله تبلیغات اختصاص یافته است. بخشی از مواد این دو فصل ناظر به مسائل شکلی تبلیغات همچون زمان مجاز برای تبلیغات یا نوع تبلیغات مورد استفاده و…است و بخش دیگر به بیان رفتار های ممنوع که تخلف از آن ها تقصیر مدنی یا کیفری انگاشته می شود ، می پردازد.
۱۰- آیین نامه اجرایی انتخابات شوراهای اسلامی شهروشهرک مصوب دی ماه ۱۳۵۷ هیأت وزیران
براساس ماده ۹۰ قانون “تشکیلات، و وظایف وانتخابات شوراهای اسلامی کشور و انتخاب شهرداران ” مصوب خرداد ماه ۱۳۷۵، نحوه فعالیت های تبلیغاتی انتخابات، مدت زمان تبلیغات، محدودیت ها و ممنوعیت ها وسایر شرایط و مقررات مربوط را آیین نامه اجرایی این قانون تعییین خواهد کرد. که براین اساس مواد ۶۱ تا ۷۴ آیین نامه تحت عنوان “تبلیغات” به این امر اختصاص یافته است.
گفتار دوم : راهکارهای کیفری ومعایب آن
یکی از راهکارهای کنترل فعالیت رسانه ها، راهکارهای کیفری می باشد. منظور از راهکارهای کیفری”مداخله نهاد های عدالت کیفری پس از ارتکاب جرم به منظور کاهش تکرار جرم و اصلاح مجرمین و مجازات وی به منظور بازدارندگی و ایجاد رعب وهراس در دیگران است”.[۱۰۳]
“با نگاهی گذرا به گذشته رسانه ها، معین است که برای مثال در روزنامه نگاری، روزنامه نگاران فراوانی در طول تاریخ به چوبه دار آویخته شده اند. شیخ احمد رومی در سال ۱۸۹۵، سید جمال الدین اسدآبادی در سال۱۹۰۱، جهانگیر صور اسرافیل و ملک المتکلمین در سال ۱۹۰۸، شیخ محمد خیابانی در سال ۱۹۱۹، میرزاده عشقی در سال ۱۹۲۴، فرخی یزدی در سال ۱۹۳۹، محمد مسعود در سال ۱۹۴۸، کریم پورشیرازی در سال ۱۹۵۵، خسرو روزبه در سال ۱۹۵۸، خسرو گلسرخی در سال ۱۹۷۴ و بسیار دیگر از کسانی که در راه آزادی بیان صرف نظر از نوع بیانشان جان خود را از دست دادند “. [۱۰۴] اما این همه ماجرا نیست، بلکه گاهی روزنامه نگاران و اصحاب رسانه موجب ورود ضرر و زیان نابجا و غیر قانونی به اشخاص می گردند که در قوانین مختلف برای جبران آن راهکارهایی مهیا گردیده است.
بدین ترتیب در صورتی که رسانه ای برخلاف قوانین جاری که در مورد فعالیت آنها مقرر گشته، فعالیتی انجام دهد به مجازات مقرر در همان قوانین محکوم خواهد شد. به عنوان مثال نشریه ای بخاطر درج خبری که مربوط به محاکمه ای در دادگاه انقلاب وبا امنیت ملی کشور مرتبط بوده به عنوان مجازات برای مدتی تعطیل می شود. در قانون مطبوعات ایران از ماده ۲۳الی ماده ۳۵ جرایم ارتکابی توسط رسانه و میزان مجازات آنها پرداخته است.

• . مستقیمی، پیشین، ص ۱۰۲٫ ↑
• . حبیب الله ابوالحسن شیرازی، «بررسی رویکرد سیاست خارجی روسیه در دریای خزر»، در: کتاب کشورهای مستقل مشترکالمنافع؛ CIS، (۲)، تدوین ابراهیم خاتمی خسروشاهی، گردآوری شورای غیر دولتی روابط خارجی مؤسسۀ فرهنگی مطالعات و تحقیقات ابرار معاصر تهران، (تهران: مؤسسۀ فرهنگی مطالعات و تحقیقات ابرار معاصر تهران، چاپ اول، ۱۳۸۳)، ص ۱۰۲٫ ↑
• . همان، ص ۱۰۶٫ ↑
• . Kasfor ↑
• . باقر نعمتی، پیشین، ص ۳۰۴٫ ↑
• . مستقیمی، پیشین، ص ۱۰۳٫ ↑
• . دهقان، دریای خزر و امنیت ملی، ص ۱۶۳٫ ↑
• . صفری، پیشین، ص۱۵۲٫ ↑
• . «ترکمنستان به دنبال ایجاد پایگاه نظامی در دریای خزر». دوشنبه ۹ شهریور ۱۳۸۸٫
  Available at: http://www.iras.ir/Default_view.asp?@=7797&T، آخرین مشاهده در تاریخ: ۱۴/۶/۱۳۸۸٫ ↑
• . سید رسول موسوی، «تحولات امنیتی، نظامی آسیای مرکزی و قفقاز و امنیت ملی جمهوری اسلامی ایران»، فصلنامۀ راهبرد دفاعی، سال سوم، شمارۀ ۹، (پائیز ۱۳۸۴)، ص ۴۲٫ ↑
• . ابوالحسن شیرازی، پیشین، ص ۱۱۴٫ ↑
• . Caspian Sea Cooperation Organization (CASCO) ↑
• . میر طاهر و سپهریان، پیشین، ص ۵۴٫ ↑
• . الهه کولایی، «فعال کردن شورای کشورهای ساحلی دریای خزر، گامی در مسیر تحکیم صلح و امنیت منطقهای»، فصلنامۀ مطالعات آسیای مرکزی و قفقاز، سال پنجم، دورۀ دوم، شمارۀ ۱۴، (تابستان ۱۳۷۵)، ص ۲۸۴٫ ↑
• . همان، صص ۲۹۰- ۲۸۵٫ ↑
• . میر طاهر و سپهریان، پیشین، ص ۸۱٫ ↑
• . Condominium ↑
• . میر طاهر و سپهریان، پیشین، صص ۸۴- ۸۳٫ ↑
• . صفری، پیشین، ص ۱۴۴٫ ↑
• . «سخنرانی کمال خرازی دومین کنفرانس بین المللی نفت و گاز خزر ۸- ۷ نوامبر ۱۹۹۸». متن سخنرانی در غیاب وزیر امور خارجه قرائت گردید. ایگور زون، پیشین، صص ۳۰۰- ۲۹۸٫ ↑
• . سید رضا میر طاهر و سهراب سپهریان، پیشین، ص ۸۵٫ ↑
• . ابوالحسن شیرازی، پیشین، صص ۱۰۰- ۹۹٫ ↑
• . British Petroleum (B.P) ↑
• . Araz ↑
• . Aloy ↑
• . مستقیمی، پیشین، ص ۷۵٫ ↑
• . همان، ص۹۸٫ ↑
• . «مذاکره پنج کشور ساحلی دریای خزر در عشق آباد». سه شنبه ۳ شهریور ۱۳۸۸،
  Available at: http://www.iras.ir/Default_view.asp?@=7762&T، آخرین مشاهده در تاریخ: ۷/۶/۱۳۸۸٫ ↑
• . «سهم ایران از خزر هیچ گاه ۵۰ درصد نبوده است»، ۱۰ دی ۱۳۸۶،
  Available at: http://aftab.ir/news/2007/dec/31/c1c1199095892_politics_diplomacy_mottaki.php
  آخرین مشاهده در تاریخ ۷/۶/۱۳۸۸٫ ↑
• . «افتتاح سکوی نفتی البرز پس از قرنطینه خبرنگاران در کشتی کاسیپین»، ۲/۵/۱۳۸۸،
  Available at: http://www.farsnews.net/newstext.php?nn=88050106 ، آخرین مشاهده در تاریخ ۷/۶/۱۳۸۸٫ ↑
• . دهقان، دریای خزر و امنیت ملی، ص ۱۶۹٫ ↑
• . «متن اعلامیه اجلاس سران کشورهای ساحلی دریای خزر در تهران»، سه شنبه ۲۴ مهر ۱۳۸۶،
  http://www.president.ir/fa/?ArtID=6946 Available at:، آخرین مشاهده در تاریخ: ۱۴/۵/۱۳۸۸٫ ↑
• . سنایی، جایگاه ایران در آسیای مرکزی، ص ۲۱۵٫ ↑
• . “Caspian Oil and Gas: Production and Prospects”, Bernard A. Gelb, Available at: http://italy.usembassy.gov/pdf/other/RS21190pdf, p. 3, Last view at: 18 May 2009. ↑
• . Ibid ↑
• . کولایی، «روابط ایران و روسیه؛ تداوم یا تغییر»، ص۷۸٫ ↑
• . «تقسیم خزر: ایران در برابر عمل انجام شده». ۲۱ اسفند ۱۳۸۷،
  Available at: http://www.iras.ir/Default_view.asp?@=6348 ، آخرین مشاهده در تاریخ: ۱۴/۶/۱۳۸۸٫ ↑
• . Gelb, op.cit., p.2. ↑
• . Ibid., p. 3 ↑
• . کولایی، «روابط ایران و روسیه؛ تداوم یا تغییر»، ص ۷۸٫ ↑
• . «مذاکره پنج کشور ساحلی دریای خزر در عشق آباد» پیشین. ↑
• . قاسم ملکی، «ملاحظات استراتژیک در بهره برداری از منابع انرژی خزر»، فصلنامۀ مطالعات آسیای مرکزی و قفقاز، سال دهم، دورۀ سوم، شمارۀ ۳۶، (زمستان ۱۳۸۰)، ص ۱۴۷٫ ↑
• . Baku ـ Tiblis ـ Ceyhan ↑
• . Royal Dutch Shell ↑

• محرابی، جواد، بابای اهری، مهدی و مریم طاعتی. (۱۳۸۹). «ارائه الگوی یکپارچه پیاده سازی مفهوم مدیریت ارتباط با مشتری در بانک ملت»، مجموعه مقالات چهارمین کنفرانس مدیران کیفیت، تهران.
• مدبر، علی. (۱۳۹۲). بررسی کاربست فنآوری اطلاعاتی بر وفاداری مشتریان سازمان تأمین اجتماعی استان اردبیل، پایان نامه کارشناسی ارشد، مؤسسه آموزش عالی البرز، تهران.
• مرتضوی، منصور. (۱۳۸۳). رضایت مشتری ضامن بقا در بازار رقابت، ماهنامه علمی ـ آموزشی تدبیر، سال ۱۴، شماره ۱۴۲٫
• مقصودی، محمدحسین. (۱۳۸۹). ارتباط بین رضایت مشتری با کارایی و اثربخشی فرایندها، مجموعه مقالات چهارمین کنفرانس مدیران کیفیت، تهران.
• مکی زاده، وحید، حاج کریمی، عباسعلی و بهتاش جمالیه بسطامی. (۱۳۸۸). بررسی ارتباط کیفیت مواجهه خدمت و وفاداری مشتریان در سازمانهای خدماتی تجاری، فصلنامه چشم انداز مدیریت، سال اول، شماره ۳۲، تهران.
• موتمنی، علیرضا و ابراهیم جعفری. (۱۳۸۸). «بررسی زمینه های پیاده سازی مدیریت ارتباط با مشتری در صنعت هتل داری ایران»، ، فصلنامه چشم انداز مدیریت، سال اول، شماره ۳۲، تهران.
• موون، رالف و مینور مایک. (۲۰۰۶). رفتار مصرف کننده، ترجمه عباس صالح اردستانی و محمدرضا سعدی، (۱۳۸۶)، نشر اتحاد و جهان نو.
• میری، سیدمهدی. (۱۳۸۵). مفهوم رضایت مشتری در بازارهای صنعتی، ماهنامه علمی ـ آموزشی تدبیر، سال ۱۷، شماره ۱۷۰٫
• نوروزیان، میثم، (۱۳۸۵)، «دانشِ مدیریت دانش»، ماهنامه علمی ـ آموزشی تدبیر، سال هفدهم، شماره ۱۷۶٫ ص ۳۴-۲۰٫
• نوری، رمضان. (۱۳۹۲). بررسی تأثیر خدمات داخلی بر کیفیت خدمات رسانی کارکنان به مشتریان؛ مطالعه موردی قسمت تلفن همراه شرکت مخابرات ایران واقع در شهر تهران، تهران، دانشگاه شهید بهشتی.
• نوری، علیرضا، (۱۳۹۱). چگونگی رضایت مشتری، برگرفته از سایت آرادپرداز به نشانی اینترنتی www.Aradpardaz.ir.
• وحیدی، پریدخت، (۱۳۸۴)، توسعه فناوری و بهره وری، اولین همایش ملی بهره وری، تهران، ص ۶۶-۴۹٫

منابع انگیسی

1. Agarwal, A; Harding, D. P; and Jon Schumacher. (2004). Organizing For CRM, Journal of McKinsey Quarterly, Vol. 10, No. 3, pp 80-91.
2. Azari, A. (2008), “Assessment Of Factors Leading To Customer Relationship Management Success”, MA Thesis, Lulea University Of Technology.
3. Bohling,T., Bowman, D., LaValle, S., Mittal, V., Narayandas, D., Ramani, G. and Varadarajan, R. (2006). “CRM Implementation: Effectiveness”, Issues and Insights.
4. Brookes, R; Brodie, R; and Alen Lindgreen. (2002). Value Management in Marketing Organisations: Comparing Academic, Business Press and Middle Management Discourses, Journal of Relationship Marketing, Vol. 17, No. 5, pp 17-28.
5. Cash, C., (2000). “Cyber Cash Web Server”, Reston, VA. www.Etforecats.Com/info.html.
6. Chen, Injazz J. (2003), “Understanding Customer Relationship Management: People, Process And Technology / Injazz J. Chen, Karen Popovich”, Business Process Management Journal, 2003, Vol. 9, Issue 5, P. 672 – ۶۸۸
7. Curry, A. (2004), “Evaluating Crm To Contribute To Tqm Improvement – A Cross-Case Comparison”. The Tqm Magazine, Vol. 16, No. 5, P. 314 – ۳۲۴٫
8. Dyche´, J. (2002), “The CRM Handbook: A Business Guide to Customer Relationship Management”, Addison-Wesley, Upper Saddle River, NJ
9. Fox, T. and Stead, S. (2001), “Customer Relationship Management: Delivering the Benefits”, White Paper, CRM (UK) and SECOR Consulting, New Malden.
10. Ghodeswar, B.M. (2001), “Winning markets through effective customer relationship management”, in Sheth, J.N., Parvatiyar, A. And Shainesh, G. (Eds), Customer Relationship Management: Emerging Concepts, Tools and Applications, Tata McGraw-Hill, New Delhi, pp. 71-8.
11. Hadzagas, C. (2011). Applying Customer Relationship Management Systems for Customer Satisfaction: An Empirical Approach for Small-and- Medium-Sized Companies, Management Journal, Vol. 33, No. 2, pp 66-75.
12. Jain, D. and Singh, S.S. (2002), “Customer lifetime value research in marketing: a review and future directions”, Journal of Interactive Marketing, Vol. 16 No. 2, pp. 34-46.
13. Johnson, M; Gustafsson, A; Andteassen, T; Lervik, L; and Cha Jin. (2012). “The Evolution And Future of National Customer Satisfaction Index Models”, Journal of Economic Psychology, Vol. 12, No. 2, pp 48-64.
14. Karakostas, B; Kardaras, D; and Erick Papthanassiou. (2005). The State of CRM Adoption by The Financial Services in The UK: An Empirical Investigation, Journal of Information & Management, Vol. 42, No. 4, pp 63-85.
15. Kim, Hyung-Su and Young-Gul Kim and Chan-Wook Park. (2010). “Integration of Firm’s Resource and Capability to Implement Enterprise CRM :A Case Study of a Retail Bank in Korea”. Decision Support Systems, Vol. 48, pp.313–۳۲۲٫
16. Kimiloglu, D; and Daniel Zarali. (2009). What Signifies Success In E-CRM?, Journal of Marketing Intelligence & Planning, Vol. 27, No. 2, pp 246-267.
17. King, F; and Thomas Burgess. (2012). Understanding 6-Success And Failure in Customer Relationship Management, Journal of Industrial Marketing Management, Vol. 37,No. 3, pp 51–۶۰٫
18. Kumbhar, V. M. (2012), Factors Affecting the Customer Satisfaction and CRM in E-Banking: Some Evidences Form Indian Banks, Management Journal, Vol. 71, No. 1, pp 62–۸۸٫
19. Lee, J., Chow, R., Sin, L. and Tse, A. (2000), “Relationship marketing: the Chinese way”, Business Horizon, Vol. 43 No. 1, pp. 16- 24.
20. Luo, Xin; Han, Li; Jie, Zhang; and J. P. Shim. (2010). “Examining multi-dimensional trust and multi-faceted risk in initial acceptance of emerging technologies: An empirical study of mobile banking services”, Decision Support Systems, Vol. 49, No. 2, pp 222–۲۳۴٫
21. McGovern, T. and Panaro, J. (2004), “The human side of customer relationship management”, Benefits Quarterly, Vol. 20 No. 3, pp. 26-33.
22. Nielson. C. Charles. (2005). “CRM conceptualization and scale development”, International of Journal of Marketing, Vol. 11, No 6, pp 38-60.
23. Nykamp, M. (2001), “The Customer Differential: The Complete Guide to Implementing Customer Relationship Management”, AMACOM, New York, NY.
24. Oligvy One/Qci. (2001). “Is Customer (Relationship) Management Working For You?”, Http://Www.Ogilvy.Com/Viewpoint/Pdf/V5whitepaper .Pdf
25. Payne, A &.Frow,P. (2004). “The role of multi channel integration in customer relationshipmanagement“, Industrial Marketing Management 33 , 527–۵۳۸
26. Plakoyiannaki, E .(2005). “How Do Organisational Members Perceive CRM? Evidence from a U.K .Service Firm”, Journal of Marketing Management, 21, 363-392.
27. Ryals, L; Stive Knox. (2010). “Cross Functional Issues In The Implementation Marketing Research Through Customer Relationship Marketing”, European Management Journal; Vol. 19, No. 3, pp 337.
28. Sigala, M. (2005), “Integrating Customer Relationship Management In Hotel Operations: Managerial And Operational Implications”. International Journal Of Hospitality Management, Vol. 24, No.3, Pp.
29. Sin, L .Y; Tse, A .C .B; and Yim, F .H .K. (2005). “CRM conceptualization and scale development” .International of Journal of Marketing, Vol. 39, No 11/12, pp 1264-1290.
30. Stefanou, C., Sarmaniotis, C. and Stafyla, A. (2003), “CRM and customer-centric knowledge management: an empirical research”, Journal of Business Process Management, Vol. 9 No. 5, pp. 617-34.
31. Thompson,B. (2004). “Successful CRM: Turning Customer Loyalty in to Profitability on-line”. Availabl:WWW.crmgurn.com.10 november 2004.
32. Wan, W., Luk, C. and Chow, C. (2005), “Customers’ adoption of banking channels in Hong Kong”, International Journal of Bank Marketing, Vol. 23 No. 3, pp. 255-72.
33. Wu Shwu-Ing, Pei-ChiLi. (2010). “The relationships between CRM, RQ, and CLV based on different hotel preferences“. International Journal of Hospitality Management.
34. Xu, M., & Walton, J. (2005).”Gaining customer knowledge through analytical CRM”. Industrial Management+DataSystems, 105(7), 955–۹۷۲٫
35. Zablah, A.R., Bellenger, D.N., Bellenger, D.N. and Johnston, W.J. (2004). “An evaluation of divergent perspectives on customer relationship management :Towards a common understanding of an emerging phenomenon“, Industrial Marketing Management, 33, 475-489.

پیوست (۱)
بسمه تعالی
پـاسخگوی گرامی؛

بیکار۱۱۲۹۳۲X2 = ۸٫۹۳ df= 2 sig. = 0.03

در تحلیل داده های کمی این فرضیه نشان داده شده است که میانگین تمایل به مهاجرت در بین افراد شاغل پایین تر از افراد بیکار است. به منظور بررسی معناداری این تفاوت به جدول آزمون T دو گروه مستقل مراجعه میکنیم. همانطور که مشاهده میشود در آزمون لون دیده میشود که سطح معناداری برابر است با ۰٫۹۰۸ که نشان دهنده برابر واریانس بین دوگروه است لذا در ردیف برابری واریانسها به سطح معناداری دو دامنه مراجعه میکنیم. در این بخش مشاهده میکنیم که سطح دو دامنه برابر است با ۰٫۰۰۴ که به این معنی است که تفاوت تمایل به مهاجرت بین شاغلین و بیکاران معنادار است. همچنین در بررسی رابطه بین دو متغیر از آزمون خی ۲ نیز بهره گرفته شده است که مشاهده میشود مقدار خی ۲ برابر است با ۸٫۹۳ و مقدار معناداری برابر است با ۰٫۰۳ که نشان دهنده رابطه معنادار بین دو متغیر است. بنابراین فرضیه مذکور تأیید میشود.
با بررسی محتوای سوالات باز پرسشنامه نیز این مسئله موضوع تأیید میشود. پاسخگویان در پاسخ به این سوال که اگر قرار باشد یکی از مشکلات شهرستان بیجار شما را وادار به مهاجرت کند،آن مشکل کدام است؟ بیشتر پاسخگویان به فقدان فرصت شغلی مناسب در بیجار اشاره کرده اند. نکته قابل توجه این است که بیشتر افرادی که علت تمایل مهاجرت خود را به این موضوع نسبت داده اند یا خود بیکار بوده اند یا در میانه مصاحبه خود به وجود افراد بیکار در اعضای خانواده یا دوستان و آشنایان خود اشاره کرده اند. افراد دیگری نیز به مسائل دیگری مانند عدم امکانات بهداشتی و پزشکی، ضعف امکانات آموزشی و فقدان مراکز فرهنگی اشاره کرده اند؛ اما بیشتر پاسخها حول مسئله بیکاری بوده است.
لذا هم مطالب استخراج شده در مصاحبهها و هم بررسی کمی فرضیه این موضوع را تأیید میکند که بیکاری و فقدان فرصت مناسب شغلی در بیجار عامل تأثیرگذاری است در گرایش ساکنین بیجار به مهاجرت به شهرهای دیگر.
بر اساس یافته های تحقیقی پیشین نیز الگوی مهاجرت شهر به شهر به ویژه از شهرهای کوچک و دارای فرصت شغلی نامناسب به شهرهای بزرگتر و دارای فرصتهای مناسبی شغلی تبدیل به الگوی رایج شده است. یافته های این فرضیه همسو با یافته های ایراندوست و همکاران (۱۳۹۳) مبین این موضوع است که شهرستان بیجار به عنوان یک شهر کوچک و فاقد فرصتهای شغلی کم کم جمعیت فعال خود را به شهرهای بزرگتر و با فرصتهای شغلی بهتر از جمله شهرهای همدان، تهران و زنجان منتقل میکند. به اعتقاد ایراندوست و همکاران (۱۳۹۳) در چند دهه گذشته به تدریج مهاجرت روستا به شهر کاهش یافته و دیگر الگوی اصلی مهاجرت به شمار نمیرود. این الگو از ۲۶ درصد در دهه ۵۵ – ۶۵ ، به ۱۱٫۸۴ درصد در پنج ساله ۸۵ – ۹۰ رسید. با توجه به افزایش جمعیت و تعداد شهرها، مهاجرت شهر به شهر در حال افزایش و تبدیل به الگوی مسلط مهاجرت است و امروزه الگوی اصلی مهاجرت کشور به شمار میرود. مهاجرت شهر به شهر ا کنون با بیش از ۵۸ درصد بالاترین نوع مهاجرت و الگوی مسلط به شمار میرود.
این پژوهش با تحلیل آمارهای جمعیتی و مهاجرتی کشور در چند دهه اخیر، نشان داد که الگوی مهاجرتی روستا_شهر به عنوان الگوی مسلط مهاجرت، در حال حاضر جای خود را به الگوی مهاجرت شهر_شهر داده است ( ایراندوست و همکاران، ۱۳۹۳: ۱۳۸).
۴-۳-۲فرضیه دوم
به نظر میرسد بین قومیت و تصمیم به مهاجرت در شهرستان بیجار رابطه معناداری وجود دارد.
با توجه به اینکه متغیر مستقل که در سطح اسمی دو شقی قراردارد و متغیر وابسته در سطح فاصلهای قرار دارد برای بررسی این فرضیه از آزمون تی دو گروه مستقل استفاده میشود.
جدول ۴- ۲۸ میانگین تمایل به مهاجرت بر حسب قومیت

جدول ۴ – ۲۹ آزمون مقایسه میانگین تمایل به مهاجرت بر حسب قومیت