• . Chose Publique. ↑

 

  • . احمدی، احمد (۱۳۹۲)، جهانی شدن جرم و تغییر استراتژی، در: دایره المعارف علوم جنایی، تهران: نشر میزان، ص ۶۴۳. ↑

 

  • . حبیب­زاده، محمدجعفر و همکاران (۱۳۸۰)، تورم کیفری، عوامل و پیامدها، نامه مدرس علوم انسانی، شماره ۲۱، ص ۶۶. ↑

 

  • . مسه، میشل (۱۳۸۷)، شکل­های نامتقارن بین ­المللی شدن حقوق کیفری، مجله حقوقی بین ­المللی، شماره ۳۹، ص ۱۵۱. ↑

 

    • . برای مطالعه بیشتر پیرامون ابعاد پارادایم «حقوق کیفری دشمن­محور» بنگرید به: صدر توحیدخانه، محمد (۱۳۸۸)، حقوق در چنبره «دشمن»؛ از سیاست آمریکایی «جنگ با ترور» تا نظریه آلمانی «حقوق کیفری دشمنان»، در: تازه­های علوم جنایی (مجموعه مقالات)، تهران: نشر میزان. ↑

پایان نامه - مقاله - پروژه

 

  • . ذاکریان، مهدی (۱۳۹۰)، ناکارآمدی­های حقوق بشر در خاورمیانه، مطالعات بین ­المللی، شماره ۳۰، ص ۱۳۰. ↑

 

  • . باقری، شهلا (۱۳۸۷)، علوم انسانی- اجتماعی از بحران تا بومی­سازی: انتقادات و راهکارها، حوزه و دانشگاه، سال ۱۴، شماره ۵۴، ص ۵۰. ↑

 

  • . multi-disciplinary studies ↑

 

  • . interdisciplinary studies ↑

 

  • . چالمرز، آلن (۱۳۸۷)، چیستی علم، ترجمه سعید زیباکلام، تهران: انتشارات سمت، ص ۳۷. ↑

 

  • . سید محمدمهدی باقری و مرحوم سیدمنیر الدین حسینی الهاشمی، سردمدار‌این گرایش هستند. ر.ک. به: میرباقری، سید محمدمهدی (۱۳۸۷)، گفتگوی علمی پیرامون مفهوم علم دینی، قم: انتشارات فجر ولایت؛ و نیز: جعفرزاده، محمدحسن (۱۳۸۵)، نهضت تولید علم با نگاهی به دیدگاه فرهنگستان علوم اسلامی، قم: انتشارات فجر ولایت. ↑

 

  • . ر.ک. به: وصفی، محمدرضا (۱۳۸۷)، نومعتزلیان؛ گفت­و­گو با نصر حامد ابوزید، عابد الجابری، محمد ارکون، حسن حنفی، تهران: نشر نگاه معاصر. ↑

 

  • . در‌این رویکرد، خسرو باقری حامی حضور آموزه­های نقلی در عرصه پیش­فرض­ها و زمینه­سازی برای پردازش فرضیه ­ها است. ر.ک. به: باقری، خسرو (۱۳۸۲)، هویت علم دینی، تهران: سازمان چاپ و انتشارات وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی. ↑

 

  • . در‌این رویکرد، دکتر مهدی گلشنی می­ کوشد آموزه­های نقلی را در نظریه­ های جهانشمول حاکم بر علم و جهت­گیری علم وارد کند و از‌این راه علم را متحول سازد؛ دیگری دکتر سید حسین نصر است که راهکار تلفیق را در توجه دادن به منابع مختلف معرفت و پرهیز از انحصارگرایی تجربی و آمیختنِ معقولِ ارزش­های متعالی و جهان­بینی صحیح با شالوده علم تعقیب می­ کند؛ و سومی‌ایت الله جوادی آملی است که با بهره­ گیری از مباحث منطق، فلسفه اسلامی، علم کلام (مبحث نبوت) و اصول فقه کوشیده تا ربط و نسبت عقل و نقل، و نیز مراتب مختلف علم (شهودی، تجریدی، تجربی) را در نظام معرفت آدمی تبیین کند و راهکار معقولی برای تحول در مفهوم اجتهاد و باز کردن عرصه­ عقل و نقل به روی همدیگر برای تولید فرآورده واحدی که همان­قدر که علمی است، دینی نیز هست، مهیا سازد. ↑

 

  • . حسنی، سید حمیدرضا و مهدی علی پور (۱۳۹۰)، پارادایم اجتهادی دانش دینی، چاپ دوم، قم: پژوهشگاه حوزه و دانشگاه، ص ۱۳. ↑

 

  • . برای مطالعه تفصیلی پیرامون نظریه‌‌های تخطئه و نظریه‌‌های تصویب و اقوال و ادله هر یک، ر.ک به: جلیلی، امید (۱۳۸۹)، امام محمد غزالی و نظریه تصویب در اجتهاد، فقه و مبانی حقوق اسلامی، دوره ۴۳، شماره ۲. ↑

 

  • . ر.ک. به: شاکری گلپایگانی، طوبی (۱۳۸۰)، فقه جزا و سیاست جنایی، مطالعات راهبردی زنان، شماره ۱۱؛ و نیز: همو (۱۳۸۵)، سیاست جنایی اسلامی، تهران: نشر فرهنگ اسلامی و دانشگاه امام صادق(ع). ↑

 

  • . شهابی خراسانی, محمود (۱۳۶۹)، ادوار فقه، تهران: موسسه انتشارات و چاپ دانشگاه تهران، ص ۳۶. ↑

 

  • . Strategy. ↑

 

  • . شاکری گلپایگانی، طوبی (۱۳۸۰)، فقه جزا و سیاست جنایی، مطالعات راهبردی زنان، شماره ۱۱، ص ۷۵. ↑

 

  • . شاکری گلپایگانی، پیشین، ص ۷۶. ↑

 

  • . شاکری گلپایگانی، پیشین، ص ۱۳۰. ↑

 

  • . شاکری گلپایگانی، پیشین، ص ۱۳۲. ↑

 

  • . شاکری گلپایگانی، پیشین، ص ۷۳. ↑

 

  • . سجادی­نژاد، سید احمد (۱۳۸۵)، اصل قانونی بودن جرم و مجازات، الهیات و حقوق، شماره ۲۰، ص ۱۰۰. ↑

 

  • . اردبیلی، محمدعلی (۱۳۸۲)، حقوق جزای عمومی، چاپ پنجم، تهران: نشر میزان، ج ۱، ص ۱۲۶. ↑

 

  • . شاکری گلپایگانی، طوبی (۱۳۸۰)، فقه جزا و سیاست جنایی، مطالعات راهبردی زنان، شماره ۱۱، ص ۷۹. ↑

 

  • . شاکری گلپایگانی، پیشین، ۸۰. ↑

 

  • . ر.ک. به: کیخا، عصمت (۱۳۸۸)، مناسبات قدرت و قانون در‌ایران معاصر، قم: پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسلامی، ص ۲۰۵. ↑

 

  • . the complixity thesis. ↑

 

  • . Brooke, John Hedley, and Geoffrey N. Cantor (1991). Reconstructing Nature: The Engagement of Science and Religion, New York: Oxford University Press.

    ↑

 

  • . حسنی، سید حمیدرضا و مهدی علی پور (۱۳۹۰)، پارادایم اجتهادی دانش دینی، چاپ دوم، قم: پژوهشگاه حوزه و دانشگاه، ص ۷۱. ↑

 

  • . حسنی و علی پور، پیشین، ص ۸۳. ↑

 

  • . حسنی و علی پور، پیشین، ص ۱۱۰. ↑

 

  • . از‌این رو چنین التقاط­هایی را هرگز نوآورانه نمی­دانیم که پایه­گذاران آنها خود تصریح نموده ­اند «میان پارادایم اجتهادی و پارادایم انتقادی، تمایزی آشکار است؛ زیرا در پارادایم انتقادی، ماهیت دانش از دانش بودن خلع می‌شود.» (بنگرید به: علی­پور و حسنی، ۱۳۹۰: ۱۱۲) روشن است‌ایشان بسیار نقدستیز هستند و نه نقدگرا و طبعاً بدون نقد و نقدپذیری، ادعای تحول­گرایی، حداکثر، یک شوخی است. ↑

 

  • . حسنی و علی پور، پیشین، ص ۱۴۷. ↑

 

  • . اردبیلی، محمدعلی و امیر‌ایروانیان (۱۳۹۱)، بایسته­های حاکم بر مداخله ارزش­گرایانه­ی ساخت سیاسی در فرایند سیاستگذاری جنایی، تحقیقات حقوقی، ویژه نامه ش ۸، ص ۱۹۶. ↑

 

  • . ر.ک. به: حسینی، سید محمد (۱۳۸۳)، سیاست جنایی در اسلام و جمهوری اسلامی‌ایران، تهران: دانشگاه تهران و سمت، ص ۸۶. ↑

 

  • . نظری نژاد کیاشی، محمدرضا (۱۳۸۹)، بررسی و نقد کتاب سیاست جنایی در اسلام و جمهوری اسلامی‌ایران، پژوهش نامه انتقادی متون و برنامه‌‌های علوم انسانی، پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی، سال ۱۰، شماره ۲، ص ۱۸۰. ↑

 

  • . ر.ک. به: نظری­نژاد، پیشین، ص ۱۸۴. ↑

 

  • . گلپایگانی، سید محمدرضا (۱۴۱۴ق)، الدرّ المنضود فی احکام الحدود، قم: دار القرآن الکریم، ج ۲، ص ۱۵۵. ↑

 

  • . ر.ک. به: حسینی، سید محمد (۱۳۸۷)، حدود و تعزیرات (قلمرو، انواع و احکام)، فصلنامه حقوق، دوره ۳۸، شماره ۱، ص ۱۴۱. ↑

 

  • . ر.ک. به: حسینی، پیشین، ص ۱۴۴. ↑

 

  • ‌. ایشان در صفحه ۶۰ از مقاله منطقه کنترل شده رفتاری در سیاست جنایی اسلام بیان داشته‌اند: اولین ویژگی منطقه کنترل شده رفتاری در سیاست جنایی اسلامی‌این است که «فعل یا ترک فعل به صراحت قانونی الزامی باشد»، در حالی که‌این منطقه را ناظر بر واجبات و محرمات که مفاهیمی شرعی هستند می­دانند. اگرچه‌ایشان فوراً بعد از عبارتِ «منطقه کنترل شده (واجب و حرام)» عبارتِ «مستند به قوانین الزام­آور» را آورده­اند اما قانون را مکرراً در غیر معنای حقوقی و قانونی و گاهی هم مترادف با آن به­کار برده­اند؛ مثلاً: ۱) «شواهد تاریخی متعدد حاکی از آن هستند که در زمان خلفای راشدین جامعه اسلامی بر مدار «قانون» (شرع) اداره می­شده است.» (حسینی، ۱۳۸۱: ۴۹)؛ ۲): «در جامعه اسلامی نزدیک به عصر وحی، هم خلفاء خود را ملزم به رعایت قانون می­دیده­اند.» (پیشین: ۵۰)؛ ۳): «در هر پنج گروه [از جرائم حدی و تعزیری] جرم­انگاری را «قانونی»، به معنای شرعی، می­دانیم»؛ ۴): «مراد از “قانون” مقررات و قواعدی است که به لحاظ تطابق با معتقدات و اقتضای مبانی‌ایدئولوژیک یا انتخاب­های مردم مورد قبول آنهاست» که در‌این عبارت، شگفتی ما به اوج می­رسد که می­بینیم دکتر حسینی، معنای قانون را اولاً و بالذات ناظر بر معتقدات‌ایدئولوژیک [فهم از شریعت] دانسته و آن را چیزی جدا از انتخاب­های مردم یعنی مصوبات مراجع تقنینی معرفی کرده است و‌این نشانگر عدم باور‌ایشان به مردم­سالاری دینی و هم­ارزش بودنِ موازین فقهی با اراده جمعی ملت است. جدا از‌این،‌ایشان و بسیاری از دیگر نویسندگان کتب سیاست جنایی اسلامی مانند دکتر جلال الدین قیاسی و دکتر طوبی شاکری گلپایگانی، مبانی اسلامی را مترادف مبانی‌ایدئولوژیک می­دانند در حالی که نسبتِ اسلام با‌ایدئولوژی، تساوی نیست بلکه عموم و خصوص من وجه است. قرائت‌ایدئولوژیک از اسلام هرگز همه اسلام نیست و‌این تقلیل­گرایی، از آفات سهمگین و لطمات جدّی به ساحت دین و نقش آن در نظامی حقوقی و سیاستگذاری جنایی است. ↑

 

  • . قیاسی، جلال الدین (۱۳۸۵)، مبانی سیاست جنایی حکومت اسلامی، قم: پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسلامی، ص ۴۶. ↑

 

  • . قیاسی، پیشین، ص ۵۱. ↑

 

  • . قیاسی، پیشین، ص ۲۷. ↑

 

  • . حال با هر ساختاری از مدل­های حکومت اسلامی؛ که البته‌این خود بحث مفصلی نیاز دارد که اصلاً در کتاب مبانی سیاست جنایی حکومت اسلامی به آن پرداخته نشده و مفروض گرفته شده است. ↑
موضوعات: بدون موضوع
[جمعه 1400-07-23] [ 01:23:00 ب.ظ ]