انتقادات زیادی به این بند از مقررات لاهه وارد شده است و برخی آن را موجود عجیب الخلقهای دانستهاند که طبع حقوقی لاتین را میآزارد.^[۱۵۴] در موارد قبلی جهت رهایی از مسئولیت برای متصدی کافی است که ثابت کند خسارت، ناشی از علتی است که در یکی از موارد استثنایی قبلی قرار دارد و البته مطابق رویه قضایی باید رعایت احتیاط را نیز از طرف خود ثابت کند اما در این مورد باید علت وقوع واقعه را مشخص کند و نشان دهد که امکان ارتکاب عمل و یا تقصیری از طرف خود او و نمایندگان او در واقع وجود ندارد.

حسن این بند این است که اگر علت خسارت یکی از موارد استثنایی نباشد و ضمناً متصدی و ماموران او نیز نقشی در ایجاد خسارت نداشته باشند، مثلا خسارت بر اثر انفجار و یا سرقت ایجاد شده باشد، مطابق این بند متصدی از مسئولیت بری خواهد بود.^[۱۵۵]
در مقررات هامبورگ چنین بندی وجود ندارد و در عین حال استثنائات نیز حذف شدهاند. لذا طبق قاعده کلی مقرر در بند ۱ ماده ۵ اگر که علت خسارت منتسب به بیاحتیاطی یا تقصیر متصدی و کارکنانش نباشد، وی میتواند با اثبات بیتقصیری خود از مسئولیت برهد. باید گفت فرض مسئولیتی که بر متصدی در کنوانسیون هامبورگ مقرر شده است، وجود این بند را در خصوص استثناء بر مسئولیت متصدی بیهوده می کند. زیرا قاعده کلی یاد شده بر این موارد نیز حاکمیت دارد.
اما در مقررات روتردام این قاعده به شکلی دیگر بازگشته است. مطابق نظامی که این کنوانسیون در خصوص بار اثبات برقرار داشته است، در دور دوم اختصاص بار اثبات، و پس از اینکه مدعی ثابت نمود خطرات یا شرایطی غیر از خطرات استثناء شده در پاراگراف ۳ ماده ۱۷، در بروز خسارت دخالت داشته است، مدعی این فرصت را خواهد داشت تا با اثبات بیتقصیری خود و اشخاصی که او مسئول عمل آنها است از مسئولیت رهایی یابد. بنابراین مطابق مقررات روتردام، اگر ثابت شود اوضاع و احوالی غیر از خطرات استثناء شده در بروز حادثه زیانبار دخالت داشته است، متصدی باید عدم تقصیر خود یا عوامل خود را اثبات نماید. در مقایسه با بند «خ» مقررات لاهه (بند ف قانون دریایی ایران»، در مقررات روتردام، موضوع حاضر دیگر از فهرست خطرات استثناء شده خارج گردیده و در نظام اختصاص بار اثبات وارد شده است. در اینجا برخلاف مقررات لاهه متصدی از همان ابتدا مکلف نیست علت خسارت را اثبات نماید. بلکه این وظیفه مدعی است که علت خسارت را اثبات نماید و آن را خارج از خطرات استثناء شده بداند پس از آن متصدی تنها باید بیتقصیری خود یا عواملش را نسبت به دخالت در بروز این علت، ثابت نماید.
۲ـ۲ـ۱ـ۴ـ۶ قید والسکورا
در برخی موارد در سال ۱۹۳۴، دیوان عالی آمریکا در دعوای شنل و والسکورا^[۱۵۶]، مقرر نمود که متصدی باید در قبال تمام خسارت وارده به محموله مسئول باشد زیرا او نتوانسته است میزان خسارت ناشی از هر یک از دو علتی که منجر به بروز خسارت به محموله شده است را ثابت نماید.^[۱۵۷] این رأی بعدها به رأی والسکورا معروف شد و در کنوانسیون هامبورگ گنجانیده شد. (بند ۷ ماده ۵ کنوانسیون هامبورگ)
در طول بحث در خصوص بند ۶ ماده ۱۷ کنوانسیون روتردام نیز قاعده والسکورا مورد توجه قرار گرفت. اما آن را به صورت رویکرد «یک دوم» جایگزین نمودند. در این رویکرد وقتی خسارت ناشی از دو علت، قابل تفکیک نیستند، متصدی تنها در قبال نیمی از خسارت مسئولیت دارد.^[۱۵۸] در طول بحث درباره تعهد متصدی به قابلیت دریانوردی کشتی، کارگروه همچنین موافقت نمود که این تعهد را طوری ادامه دهد که توازن خطرات دریا را میان میان متصدی و فرستنده ایجاد نماید.. در متن نهایی کنوانسیون روتردام در بند ۶ ماده ۱۷ چنین مقرر شد که زمانی که متصدی دارای مسئولیت است «تنها برای آن بخشی از فقدان، خسارت یا تأخیر در تحویل که قابل انتساب به او است»، مسئولیت داشته باشد. بدین ترتیب عبارت پایانی بند ۷ ماده ۵ کنوانسیون هامبورگ از مقررات روتردام حذف گردید و بدین ترتیب متصدی دیگر نیاز ندارد تا «میزان تلف، صدمه یا تأخیر در تحویل را که قابل انتساب به او نیست، ثابت کند» لذا به نظر میرسد با حذف این عبارت در مقام بیان این مسأله بوده که دیگر متصدی نیاز ندارد بار اثبات این موضوع را به دوش بکشد و لذا مسأله به قضات یا کارشناسان واگذار شده است تا تصمیم مقتضی در خصوص انتساب میزان خسارت به هر یک از علل، اتخاذ نمایند. لازم به ذکر است که این تصمیم کارگروه، هیچ مبنایی در رویه قضایی نداشت ولی، خوب یا بد این توجه آنها در حفظ تعادل خطرات دریا میان کشتی و فرستنده کالا، نمیتواند مانع چندانی برای پذیرش مقررات روتردام از سوی کشورهای عمده صادر کننده کالا باشد.
۲ـ۲ـ۲ معافیت‌های مسئولیت متصدی نسبت به انواع خاص حمل
اگر چه مطابق قواعد هامبورگ مسئولیت با عبارت کلی «رعایت اقدامات معقول» عنوان شده است اما باید توجه داشت که مطابق همین قاعده کلی، متصدی جهت رهایی از مسئولیت باید واقعه خسارت زا را ثابت کند و معافیت او در صورتی خواهد بود که این واقعه به طبیعت کالا، بسته بندی، اعتصاب، عیب مخفی کشتی مربوط شود. به عبارتی دیگر، معافیت از مسئولیت متصدی حمل و نقل دریایی عملاً از طریق اثبات وقایعی خواهد بود که مطابق قانون دریایی (قواعد لاهه) موارد استثنایی نامیده میشوند^[۱۵۹] البته با توجه به پیشرفتهای فنی صورت گرفته در زمینه دریانوردی و به لحاظ اینکه کشتی از این جهت کمتر موضوع خطرات قرار میگیرد، معافیت ناشی از اشتباه دریانوردی در قواعد هامبورگ حذف شده است.^[۱۶۰] بنابراین موارد عدم مسئولیت متصدی حمل و نقل مطابق قواعد هامبورگ در موارد خاص عبارت است از: حمل حیوانات زنده و حمل به روی عرشه کشتی.
۲ـ۲ـ۲ـ۱ حمل حیوانات زنده
در مقررات لاهه و به تبع آن قانون دریایی ایران، به طور صریح حمل حیوانات زنده، از شمول مقررات لاهه خارج دانسته شده بود. مطابق بند ۳ ماده ۵۲ ق.د. (بند ج ماده ۱ قواعد لاهه) حیوانات زنده و بارهایی که برطبق مفاد قرارداد باربری باید روی عرشه کشتی حمل شوند و عملا هم بدین ترتیب حمل شده باشند مشمول قانون دریایی نخواهند بود. بند ج ماده ۱ قواعد لاهه «..حیوانات زنده و بارهایی که طبق مفاد قرارداد باربری باید روی عرشه کشتی حمل شده و به این ترتیب حمل گردند…».
اما در مقررات هامبورگ تلاش شده است تا این نوع حمل و نقل ساماندهی شود. مطابق بند ۵ ماده ۵ قواعد هامبورگ: «در مورد حمل حیوانات زنده، متصدی حمل و نقل مسئول تلف، خسارت یا تأخیر در تحویل که ناشی از خطرات ویژه به این قبیل ترابریها است نخواهد بود، مشروط بر اینکه متصدی ثابت کند که حسب رهنمودهای فرستنده که در ارتباط با حیوانات به او داده شده، عمل نموده است و اینکه در اوضاع و احوال مربوط، تلف، خسارت یا تأخیر قابل انتساب به این خطرات ویژه میباشد. در این حالت فرض بر این خواهد بود که تلف خسارت یا تأخیر وارده ناشی از آن خطرات بوده است مگر اینکه ثابت گردد تلف، خسارت یا تأخیر در تحویل کلاً یا جزئاً ناشی از تقصیر متصدی حمل و نقل یا مأموران و نمایندگان او بوده است».
همانطوری که ملاحظه میشود قواعد هامبورگ حمل حیوانات زنده را به عنوان یکی از موارد استثنایی ضابطه مند کرده است، برخلاف قانون دریایی ایران (و قواعد لاهه ) که صراحتاً مورد را از قلمرو اجرایی خود حذف نموده است، بنابراین در حالت کلی متصدی حمل و نقل دریایی مسئول خسارات ناشی از حمل حیوانات زنده و تأخیر و تحویل آن است مگر اینکه ثابت کند خسارات ناشی از خطرات ویژه این قبیل ترابریهاست (عیب ذاتی) و مطابق دستورات فرستنده عمل شده است در این صورت باز هم عدم مسئولیت متصدی حمل و نقل قطعی نیست، زیرا صاحب کالا میتواند تقصیر متصدی و یا مأموران او را در ایجاد خسارت ثابت کند.
در مقررات روتردام ماده ۸۱ که به «حمل حیوانات زنده و سایر کالاهای خاص» عنوان یافته است، در خصوص حمل حیوانات زنده مقرر داشته است:«… قرارداد حمل ممکن است تعهدات یا مسئولیتهای متصدی حمل و طرف اجرا کننده را محدود یا از معافیت محروم نماید اگر:
الف- کالاها حیوانات زنده باشند، اما هر نوع محرومیت و محدودیت بی اثر است اگر که مدعی ثابت نماید فقدان، خسارت یا تأخیر در تحویل، نتیجه فعل یا ترک فعل متصدی و افرادی که متصدی در قبال عمل آنها مسئول است، میباشد و با قصد ورود ضرر یا تأخیر صورت گرفته است یا اینکه با بیاحتیاطی عمل نموده و آگاهی داشته که این بیاحتیاطی ممکن است سبب ورود ضرر یا تأخیر در تحویل گردد.
ب: طبیعت یا شرایط کالاها یا اوضاع و احوال و ضوابط و شرایطی که حمل باید تحت آن صورت گیرد به طور معقول مورد توافق قرار گیرد. و ثابت شود که قرارداد حمل مذکور با محمولههای تجاری عادی که در یک طریق عادی تجارت حمل می‌شوند، مرتبط نبوده و سند حمل و نقل قابل انتقال یا سند حمل و نقل الکترونیکی قابل انتقال برای حمل کالاها صادر شده باشد.»
۲ـ۲ـ۲ـ۲ حمل کالا روی عرشه
حمل کالا به روی عرشه دارای مزایا و معایب خاص خود است، از یک طرف کالا در معرض هوای بد و سقوط به دریا قرار دارد و از طرف دیگر قرار دادن کالاهای حجیم به روی عرشه راحتتر است مضافاً اینکه برخی محمولهها به طور سنتی به روی عرشه حمل میشود مثل حیوانات زنده.مطابق بند ۳ ماده ۵۲ ق.د.ا. (بند ج ماده ۱ قواعد لاهه):.. «حیوانات زنده و بارهایی که بر طبق مفاد قرارداد باربری باید روی عرشه کشتی حمل شوند و عملاً هم بدین ترتیب حمل شده باشند» مشمول قانون دریایی (و قواعد لاهه) نخواهد بود.
بنابراین حمل کالا به روی عرشه از قلمرو اجرایی قانون دریایی و قواعد لاهه خارج است و این یکی از نقاط ضعف قانون دریایی است، زیرا یکی از ضروریات حمل و نقل دریایی امروز حمل به روی عرشه است که پروتکل ۱۹۶۸ ویزبی نیز در این مورد ساکت است.. البته برای اینکه حمل کالا بر روی عرشه از شمول مقررات این کنوانسیون خارج گردد باید این حمل منوط به توافق طرفین باشد، به گونهای که در قرارداد حمل، انعکاس یافته باشد با این فرض دو حالت برای حمل کالا بر روی عرشه متصور است: اول حمل با توافق طرفین که مقررات لاهه بر آن حاکم نخواهد بود و دوم حمل بدون توافق که مقررات لاهه بر آن حاکم است و این امر در مواردی نقض اساسی تعهدات قراردادی تلقی شده و متصدی را از هر گونه دفاعی محروم مینماید.^[۱۶۱] البته در موارد دیگری که کشتی‌های مخصوص حمل کانتینر بر روی عرشه اقدام به چنین امری نموده بودند، دادگاه آن را نقض اساسی تعهدات قلمداد ننموده و از حق تحدید مسئولیت محروم نساخته است.^[۱۶۲]
اما مقررات هامبورگ حمل کالا بر روی عرشه را نیز شامل می‌گردد. مطابق ماده ۹ قواعد هامبورگ: «۱- متصدی حمل و نقل مجاز به حمل کالا به روی عرشه نیست مگر اینکه این نوع حمل به موجب توافق با فرستنده یا عرف تجاری مربوط یا به تجویز مقررات حاکم صورت گیرد.

2. چنانچه متصدی حمل و نقل و فرستنده توافق کنند که کالا باید یا میتواند به روی عرشه حمل گردد. حمل و نقل کننده باید در بارنامه و یا مدرک دیگری که دلالت بر قرارداد حمل و نقل دریایی دارد متذکر این مضمون گردد. در صورت عدم وجود چنین عبارتی اثبات وجود توافق قبلی مبنی بر حمل کالا به روی عرشه به عهده حمل و نقل کننده است مع هذا او حق استناد به توافق مزبور در مقابل اشخاص ثالث از جمله گیرنده کالا که بارنامه را با حسن نیت متصرف شده است ندارد. هرگاه کالا برخلاف مفاد بند۱ این ماده به روی عرشه حمل شده باشد یا هنگامی که متصدی حمل و نقل به موجب بند۲ این ماده قادر نیست به توافقی مبنی بر حمل کالا به روی عرشه استناد کند، متصدی حمل و نقل علی رغم مفاد بند ۱ ماده ۵ مسئول تلف، خسارت و همین طور تأخیر در تحویل که منحصراً ناشی از حمل کالا به روی عرشه است. می‌باشد میزان مسئولیت نامبرده بر حسب مورد مطابق مقررات ماده ۶ یا۷ این کنوانسیون تعیین می‌گردد.

۴٫حمل کالا به روی عرشه، برخلاف توافقی که صریحاً مقرر میدارد کالا باید در داخل کشتی حمل گردد، به عنوان تعدی یا تفریط از طرف متصدی حمل و نقل به مفهوم مفاد ۸ تلقی میشود.»
قواعد هامبورگ در پاسخ به این نیاز حمل و نقل دریایی طی ماده ۹ حمل به روی عرشه را ضابطه مند می‌کند مطابق بند ۲ این ماده اثبات تجویز حمل به روی عرشه به عهده متصدی حمل و نقل است که با درج در بارنامه و یا سند دیگری که حکایت از قرارداد باربری دریایی کند و یا به نحو دیگر قابل اثبات است در این صورت یعنی در حالت حمل کالا به روی عرشه به طور صحیح متصدی حمل و نقل مسئول خساراتی که مشخصاً ناشی از حمل به روی عرشه است نخواهد بود اما در صورت حمل کالا به روی عرشه به طور ناصحیح یعنی در حالاتی که توافقی وجود نداشته باشد و یا عرف تجاری و قواعد آن را تجویز نکند و با وجود این کالا به روی عرشه حمل شود، متصدی حمل و نقل مطابق قواعد هامبورگ دارای مسئولیت قطعی و برخوردار از سقف غرامت مقرر در این قواعد خواهد بود، یعنی امکان اثبات اتخاذ تدابیر لازم جهت احتراز از واقعه و کاهش عواقب آن را نخواهد داشت در حالتی که برخلاف توافق قراردادی، کالا به روی عرشه حمل گردد مرتکب تعدی و تفریط به مفهوم ماده ۸ معاهده شده دارای مسئولیت قطعی و تمام خواهد بود، یعنی محروم از برخورداری از سقف غرامت مطابق ماده ۸ معاهده خواهد بود.
برخی معتقدند با اثبات هر یک از موارد اخیرالذکر (۱،۲،۳،۴) توسط متصدی برائت او از مسئولیت قطعی نیست زیرا صاحب کالا میتواند ثابت کند که خسارت ناشی از تقصیر متصدی است.^[۱۶۳] اما به نظر میرسد که ارائه دلیل طبق بند ۱ ماده ۵ قواعد هامبورگ موجب برائت قطعی متصدی حمل و نقل از مسئولیت است، زیرا اثبات اتخاذ تدابیر معقول جهت احتراز از واقعه با ارتکاب تقصیر توسط متصدی منافات دارد.
قابل ذکر است، برخلاف قانون دریایی (قواعد لاهه) که متصدی را مسئول فقدان و خسارت ناشی از موارد قابل استناد به متصدی میداند و بنابراین منشأ طرح سئوالات متعددی میشود از جمله اینکه آیا خسارت معنوی، خسارت اقتصادی و خسارت ناشی از تأخیر در تحویل نیز مشمول قانون دریایی (و قواعد لاهه) قرار می‌گیرد یا خیر، قواعد هامبورگ در این زمینه دارای صراحت و وضوح بیشتری است. مطابق بند۱ ماده ۵ قواعد هامبورگ متصدی حمل و نقل مسئول زیان ناشی از تلف و خسارت وارد به کالا و همچنین تأخیر در تحویل است. بنابراین با توجه به سیاق متن و کلیت اصطلاح انتخابی که از خسارت وارد به کالا سخن می‌گوید، به نظر میرسد که خسارت اعم از مادی و معنوی و اقتصادی است.

خسارت ناشی از تأخیر در تحویل نیز به وضوح تابع معاهده هامبورگ قرار گرفته است، در حالیکه قانون دریایی (و قواعد لاهه) در این زمینه ساکت است، البته با توجه به وضعیت فنی حاکم بر کشتیها و حمل و نقل دریایی در زمان وضع قانون دریایی (قریب به ۸۷ سال قبل) این سکوت قابل توجیه بوده است، اما امروزه با توجه به تغییرات صورت گرفته در امر کشتیرانی و ایجاد خطوط منظم دیگر سکوت جایز نیست.
مطابق بند ۱ ماده ۵ قواعد هامبورگ متصدی حمل و نقل مسئول زیان ناشی از تأخیر در تحویل کالا است و مطابق بند ۲ همین ماده تأخیر در تحویل وقتی مصداق پیدا می‌کند که در مدت زمانی که در قرارداد صریحاً توافق شده یا در غیر این صورت در مدت زمانی که برای یک متصدی حمل و نقل جدی با توجه به شرایط و اوضاع و احوال موجود در نظر گرفته می‌شود، کالا در بندر تخلیه پیش بینی شده در قرارداد حمل و نقل دریایی تحویل داده نشده باشد.
بنابراین کسر دارایی گیرنده به لحاظ تأخیر در تحویل اعم از مادی، معنوی و اقتصادی به عهده متصدی حمل و نقل است و شرط خلاف آن باطل است (بند ۱ ماده ۲۳) تعیین مدت بر حسب توافق صریح قراردادی و در غیر این صورت با توجه به شرایط و اوضاع و احوال حاکم بر مورد، طول مسیر، شرایط عبور، وضعیت تجهیزات بنادر، نوع کالا، سرعت کشتی، چگونگی اعلام ارسال کالا و غیره صورت میگیرد.
در صورتی که کالا ۶۰ روز پس از انقضای مهلت تحویل نشود مطابق بند ۳ ماده ۵ کالا مفقود شده تلقی شده و صاحب کالا در این صورت محق به دریافت غرامت همچون حالت تلف واقعی است.^[۱۶۴]
در مقررات روتردام نیز حمل کالا بر روی عرشه ضابطه مند شده است. ماده ۲۵ این مقررات حمل کالا بر روی عرشه کشتی را مجاز نمی‌داند مگر در مواردی که «الف. چنین عملی به موجب قانون لازم باشد؛ ب. کالاها درون یا روی کانتینرها یا وسایلی که مناسب حمل روی عرشه هستند، حمل شوند و عرشه ها نیز برای حمل چنین کانتینرها و وسایلی به طور خاص آماده باشند. یا ج. حمل روی عرشه طبق قرارداد حمل، عرف، رسوم یا رویه‌های تجارت در این مورد باشد».
ملاحظه می‌گردد کنوانسیون روتردام در مقایسه با کنوانسیون هامبورگ، علاوه بر مواردی که قانون یا قرارداد یا عرف یا رویه تجارت حمل کالا روی عرشه را مجاز می‌داند، حمل کالا با کشتی آماده یا مخصوص حمل روی عرشه را نیز مشمول مقررات کنوانسیون روتردام دانسته است این تغییرات با توجه به مقتضیات فنی امروزی صورت گرفته است، زیرا امروزه برخی کشتیها میتوانند جهت حمل روی عرشه به سرعت آماده شوند، و برخی دیگر مخصوص چنین حملی ساخته میشوند و لذا، قادر هستند سفر دریایی ایمنی تا مقصد داشته باشند. در خصوص مسئولیت متصدی در چنین حمل هایی، پاراگراف ۲ ماده ۲۵ مقرر داشته است که متصدی نسبت به فقدان، خسارت و تأخیر در تحویل کالاهایی که مطابق با بندهای سه گانه فوق بر روی عرشه حمل میشوند مسئول است. اما در ادامه متصدی را نسبت به خسارت خاص اینگونه حمل، معاف دانسته است البته به شرطی که وفق بندهای «الف» یا «ج» صورت گیرد. حال اگر وفق بند ب باشد یعنی «کالاها درون یا روی کانتینرها یا وسایلی که مناسب حمل روی عرشه هستند، حمل شوند و عرشه ها نیز برای حمل چنین کانتینرها و وسایلی به طور خاص آماده باشند.» در آن صورت دیگر موضوع خطرات خاص حمل روی عرشه منتفی خواهد بود چراکه این بند دقیقاً برای رفع خطرات خاص حمل روی عرشه گنجانیده شده است.اگر متصدی، خارج از مواد سه گانه فوق، کالا را روی عرشه حمل نماید، در آن صورت حق برخورداری از دفاعیات مقرر در ماده ۱۷ را ندارد. همچنین متصدی نمی‌تواند به بند ج پاراگراف ۱ ماده ۲۵ در برابر شخص ثالثی که با حسن نیت صاحب کالا گردیده است استناد نماید، مگر اینکه داده های قرارداد حکایت از تجویز چنین حملی داشته باشد.
۲ـ۲ـ۲ـ۳ حمل کالای خطرناک
خطرناک بودن مانع از آن نیست که آنها به عنوان کالاهای تجاری مورد معامله قرار گیرند. در خصوص حمل کالاهای خطرناک صرف نظر از مسئولیت‌های فرستنده در خصوص آگاه کردن متصدی از خطرناک بودن کالا، مسئولیت متصدی حمل در خصوص آن با مبانی کلی حاکم بر این نوع حمل و نقل متفاوت گردیده است و در این زمینه کنوانسیونهای متعددی وجود دارد.^[۱۶۵] کنوانسیون لاهه و هامبورگ در این زمینه حاوی قاعدهای خاص نبودند اما کنوانسیون روتردام اقدام به وضع مقرره‌ای خاص در مورد حمل کالاهای خطرناک نموده است مطابق با ماده ۱۵ مقررات روتردام اگر کالاها خطر زا باشد یا به طور معقول و محتمل در طول مدت مسئولیت متصدی حمل خطری واقعی برای شخص، اموال یا محیط زیست داشته باشد، با وجود ماده ۱۱ (تعهد به حمل و تحویل کالا) و ماده ۱۳(تعهدات خاص)، متصدی یا طرف اجراکننده دریایی می‌تواند از دریافت یا بارگیری کالا امتناع نماید و یا اینکه هر نوع اقدامات منطقی شامل تخلیه، نابود کردن یا خنثی سازی آنها اتخاذ نماید.

تاریخ حاکی است که پیامبر (ص) یهود از بنی اسرائیل، روم، ایران، ومصر را که غیر از عرب بودند به اسلام دعوت نمود، شخصیت هایی چون سلمان ایرانی، بلال حبشی، و صهیب رومى.
واین چیزی نیست جز آیینی فرا ملیتی که بر محور نژاد وقوم وملیت دور نمی زند پیامبر (ص) در این باره فرموده اند:

ای مردم ! خداوند تکبر جاهلیت وتفاخر به پدران را از شما بر داشته است، شما از آدم هستید وآدم از خاک است، بهترین بندگان خدا پرهیز کاران هستند، إِنَّ الْعَرَبِیَّهَ لَیْسَتْ بِأَبٍ وَالِدٍ وَ لَکِنَّهَا لِسَانٌ نَاطِقٌ فَمَنْ قَصَرَ بِهِ عَمَلُهُ لَمْ یُبْلِغْ [یُبْلِغْهُ‏] حَسَبُه‏: عربیت پدر کسى به شمار نمى‏رود و فقط زبان گویایى است، آن که عملش نتواند او را به جایى برساند حسب و نسبش هم او را به جایى نخواهد رساند.^[۸۴]
تأکیدات رسول اکرم صلى الله علیه و آله درباره بى‏اساس بودن تعصبات قومى و نژادى اثر عمیقى در قلوب مسلمانان بالأخص مسلمانان غیرعرب گذاشت. به همین دلیل، همیشه مسلمانان (اعم از عرب و غیرعرب) اسلام را از خود مى‏دانستند نه بیگانه و اجنبى، و به همین جهت مظالم و تعصبات نژادى وتبعیضات خلفاى اموى نتوانست مسلمانان غیرعرب را به اسلام بدبین کند؛ همه مى‏دانستند حساب اسلام از کارهاى خلفا جداست و اعتراض آنها بر دستگاه خلافت همیشه بر این اساس بود که چرا به قوانین اسلامى عمل نمى‏شود. ^[۸۵]
و اگر به سخنان برخی از این حقیقت یافتگان دقت کنیم شواهد این موضوع را خواهیم یافت، از باب نمونه: روزى سلمان فارسى در مسجد پیغمبر نشسته بود. عده‏اى از اکابر اصحاب نیز حاضر بودند. سخن از اصل و نسب به میان آمد. هر کسى‏ درباره اصل و نسب خود چیزى مى‏گفت و آن را بالا مى‏برد. نوبت به سلمان رسید. به او گفتند: تو از اصل و نسب خودت بگو. این مرد فرزانه تعلیم یافته و تربیت شده اسلامى به جاى اینکه از اصل و نسب و افتخارات نژادى سخن به میان آورد، گفت:
«انَا سَلْمانُ‏ بْنُ عَبْدِاللَّه» من نامم سلمان‏ است و فرزند یکى از بندگان خدا هستم، «کُنْتُ ضالّاً فَهَدانِىَ اللَّهُ عَزَّوَجَلَّ بِمُحَمَّدٍ» گمراه بودم و خداوند به وسیله محمد مرا راهنمایى کرد، «وَ کُنْتُ عائِلًا فَاغْنانِىَ اللَّهُ بِمُحَمَّدٍ» فقیر بودم و خداوند به وسیله محمد مرا بى‏نیاز کرد، «وَ کُنْتُ مَمْلوکاً فَاعْتَقَنِىَ اللَّهُ بِمُحَمَّدٍ» برده بودم و خداوند به وسیله محمد مرا آزاد کرد. این است اصل و نسب و حسب من.
در این بین، رسول خدا صلى الله علیه و آله وارد شد و سلمان گزارش جریان را به عرض آن حضرت رساند. رسول اکرم صلى الله علیه و آله رو کرد به آن جماعت که همه از قریش بودند و فرمود:
«یا مَعْشَرَ قُرَیْشٍ انَّ حَسَبَ الرَّجُلِ دینُهُ، وَ مُروئَتَهُ خُلْقُهُ، وَ اصْلَهُ عَقْلُهُ»^[۸۶] یعنى‏اى گروه قریش، خون یعنی چه؟ نژاد یعنى چه؟ نسب افتخارآمیز هرکس دین اوست،مردانگى هرکس عبارت است از خلق و خوى و شخصیت و کاراکتر او، اصل و ریشه هرکس عبارتاست از عقل و فهم و ادراک او. چه ریشه و اصل نژادى بالاتر از عقل؟! یعنى به جاى افتخار به استخوانهاى پوسیده گندیده، به دین و اخلاق و عقل و فهم و ادراک خود افتخار کنید. ^[۸۷]
۲/۱/۲-کیفیت دعوت
در قرآن کریم در مورد طرز دعوت وار شاد مردم به اسلام نیز آیاتی وجود دارد که در سه جهت قابل بررسی است :
۱-دعوت زبانی
۲ -دعوت سلبی ( کناره گیرى از معاشرت و سخن گفتن با کفار)
۳-جهاد
و اما راه سوم همان جهاد اسلامى است که از خصایص دین اسلام و از افتخارات آن است و مرتبه اول که همان دعوت زبانى بود لازمه دو مرحله دیگر و مرحله دوم که کناره گیرى بود لازمه مرحله سوم است، هم چنان که مى‏بینیم سیره و رفتار رسول خدا (ص) در هر جنگى، اول دعوت و موعظه به زبان بود و این دستورى بود که خداى تعالى به او داد:
« فَإِنْ تَوَلَّوْا فَقُلْ آذَنْتُکُمْ عَلى‏ سَواءٍ»^[۸۸]
و یکى از سخنان بسیار نادرست تهمتى است که به اسلام زده و گفته‏اند:
اسلام دین زور و شمشیر است، نه دین دعوت، با اینکه قرآن کریم و سیره رسول خدا (ص) و تاریخ به مراحل سه‏گانه دعوت اسلام، شهادت مى‏دهد و آن را روشن مى‏کند .^[۸۹]
لذا در اسلام، هدف از عملیات نظامی ” کشور گشایی ” وفتح سرزمین نمی باشد؛ وبه همین جهت است که ما در جنگ های زمان پیامبرصلی الله وعلیه وآله تعالیم وآموزه های انسانی را مشاهده می کنیم^[۹۰]
در تاریخ است که هر زمان پیامبرصلی الله وعلیه وآله لشگری را به منطقه ای گسیل می داشت به آنان سفارشهایی می نمود که بوی انسانیت ورحمت ازآن استشمام می شد، از جمله می فرمود:
«سیروا بسم الله وباللّه وفی سبیل الله وعلى‏ ملّه رسول الله لا تغلوا ولا تمثّلوا ولا تغدروا ولا تقتلوا شیخاً فانیاً، ولا صبیّاً، ولا امرأهً ولا تقطعوا شجراً إلّا أن تضطروا إلیها وأیّما رجل من أدنى المسلمین أو أفضلهم نظر إلى أحد من المشرکین فهو جار حتّى یسمع کلام اللَّه فإن تبعکم فأخوکم فی الدّین، وإن أبى‏ فأبلغوه مأمنه واستعینوا باللَّه»^[۹۱]
در راه خدا وبه نام خدا وبر اساس دین وسنت رسول خدا حرکت کنید؛ زیاده روی نکنید، دست به مُثله نزنید، خیانت نکنید، زن وبچه وپیرمردان را نکشید، جز در موارد ضرورت در ختان را قطع ننمائید واگر یکی از پائین ترین یا بالا ترین مسلمانان به مشرکی امان داد تا کلام خدا را بشنود، او در امان خواهد بود، پس اگر از شما تبعیت کرد، یکی از شما مسلمانان وبرادر شما خواهد بود واگر نپذیرفت او را به جای خویش باز گردانده واز خداوند یاری جوئید.
۳/۱/۲-پیامبر(ص) شخصیتی جهانی
برای جهانی شدن یک آیین علاوه بر عناصرسازنده ای که در آن مکتب وجود دارد لازم است که آورندۀ آن پیام الهی از ظرفیت والایی برخوردار باشد که توانایی ماندگاری در طول تاریخ وتأ ثیر گذاری در طی دوران را داشته باشد، به تصدیق موافق ومخالف چنین استعدادی در پیامبر اسلام (ص) وجود داشته است واین زمینه را برای جهانی شدن این شخصیت فراهم نموده است.
“تورآندره” نویسندۀ سوئدى در اثر خویش تحت عنوان «شخصیت محمد» حضرت محمد(ص) را به عنوان یک اصلاحگر راستین دینى و اجتماعى که «عصر جاهلیت» را در عربستان در هم کوبید و چشم اندازهاى تازه و شیوه‏هاى نوین تفکر را به مردمش نشان داد، توصیف مى‏کند. به نظر او محمد(ص) با الهام از فرامین الهى رسالت خود دانست تا آن دگرگونى اجتماعى و فکرى را که معتقد بود جامعه‏اش از آن محروم است و در حسرت آن به سر مى‏برد، در آن جارى سازد^[۹۲]
علی علیه السلام که بیش از هر کس دیگر پیامبر (ص) را می شناسد دربارۀ ایشان می فرماید:
«مَن رَ آهُ بَدیهَهً هابَهُ، ومَن خالَطَهُ مَعرِفَهً أحَبَّهُ، یَقولُ ناعِتُهُ: لَم أرَ قَبلَهُ ولا بَعدَهُ مِثلَهُ»^[۹۳]
هر کس بدون سابقه قبلى وى را مى‏دید، هیبتش او را مى‏گرفت و هر که با وى معاشرت مى‏کرد و او را مى‏شناخت، دوستدارش مى‏شد. هر که مى‏خواست او را وصف کند، مى‏گفت: نظیر او را در گذشته و حال ندیده ام
بدین سان، طبیعى است که این چهره نورانى، جهانى شود و پرتو شخصیت او بر تمام شخصیت‏هاى جهان، سایه افکند و تمام قهرمانان و بزرگان، این قلّه‏هاى افراشته تاریخ بشر، در برابر عظمت و والایى او سر فرود آورند و زمینه تحقّق وعده الهى در جهانى شدن این آیین، و سیطره آموزه‏هاى دین این چهره بى‏بدیل تاریخ، شکل گیرد که خداوند فرمود:
«هُوَ الَّذِی أَرْسَلَ رَسُولَهُ بِالْهُدى‏ وَ دِینِ الْحَقِّ لِیُظْهِرَهُ عَلَى الدِّینِ کُلِّهِ »^[۹۴]
۴/۱/۲-شبههای درمورد رسالت جهانی پیامبر( ص)
گروهی از مستشرقان به رسالت جهانی پیامبر اسلام از دریچه تردید و شک می نگرند. و در این تردید، از یک سلسله نغمه هائی که برخی از نویسندگان غربی سر می دهند؛ پیروی می نمایند و سر دسته آنها خاور شناسی مانند « ویلیام مویر » است که می گوید:
موضوع عمومیت رسالت « محمد » بعدها بوجود آمد، و محمد از هنگام بعثت تا زمان وفات خود فقط عربها را به اسلام دعوت می کرد، و محمد جز عربستان جائی را نمی شناخت.
این نویسنده انگلیسی از شیوه خاص انگلیسها پیروی کرده، و در برابر آیات زیادی که گواهی می دهند که او عموم جهانیان را دعوت به توحید و رسالت خود می کرد، پرده بر روی حقایق افکنده و قائل شده پیامبراسلام فقط عرب ها را به اسلام دعوت کرده است.^[۹۵]
و ما در اینجا برخی از آیات را که شهادت می دهد که رسالت پیامبر اسلام بر اساس دعوت جهانیان استوار بوده؛ می آوریم:
ای مردم ( دقت بفرمایید نمی گوید ای عربها ) من فرستاده خدا بسوی همه شماها هستم؛ و طرف خطاب در آیه، همه مردم است چنانکه می فرماید: « قل یا ایها الناس انی رسول الله الیکم جمیعا »^[۹۶]
ای محمد( ص) ما ترا برای همه مردم مبشّر و منذر ( بشارت دهنده و بیم دهنده ) فرستاده ایم ^[۹۷]
ما کتاب ترا وسیله یاد آوری برای جهانیان قرار داده ایم^[۹۸]
هر کس آئینی جز اسلام بپذیرد از او پذیرفته نخواهد شد^[۹۹] .
این آیه تمام ادیان جز اسلام ر ا از رسمیت انداخته وهمه مردم را موظف می سازد که پس ازنزول این آیه از آیین اسلام(آیین پیامبرما) پیروی نماید.

۴ ـ پرخاشگری و ناسازگاری کودکان و نوجوانان، فرار از منزل و ولگردی آنان
۵ ـ افت تحصیلی، خودکشی زن یا شوهر و حتی فرزندان آنان
۶ ـ کاهش میل به ازدواج در دیگر افراد خانواده به ویژه بچه‌های طلاق
۷ ـ اهمال و مسامحه والدین در تعلیم و تربیت فرزندان، ایجاد آسیب‌های روانی و اجتماعی برای آنان.

۸ ـ فرزندان طلاق اکثرا افسرده، گوشه گیر و منزوی هستند و اتکای به نفس آنان نیز به شدت می‌گردد.

۲-۲- پیشینه نظری تحقیق
۲-۲-۱- تئوریهای مطرح شده در زمینه فرسودگی
۲-۲-۱-۱- تئوری تفاوتهای ادراکی
این نظریه مطرح میکند که یکی از عوامل ایجادکننده تعارض این است که زوجین یک موقعیت را به طور متناوب مورد توجه قرار میدهند. تعارض با تفاوت ادراکی و فهم موضوع شروع شده و به صورت رفتاری و هیجانی آشکار میشود. به طور کلی دو دیدگاه ادراکی وجود دارد: مدل متمرکز بر انگیزش که علت تعارض را حالتهای روان شناختی و مدل متمرکز بر عمل که رفتار را به عنوان کانون اساسی در نظر میگیرد (نعیم، ۱۳۸۷).

فصل دوم: پیشینه پژوهش
۲-۲-۱-۲- تئوریهای رفتاری تعارض
در مقابل تئوری ادراکی، تئوری رفتاری معتقد است که که فهم و درک عمل و رفتار همسر در زمان تعارض و نیز جستجوی رفتارهای جدید برای کنترل تعارض مهم است. همسری که دیگری را تحقیر میکند و مورد انتقاد قرار میدهد، او به جای اینکه با این رفتار به
صورت کلامی برخورد کند خانه را ترک میکند، این ترک خانه منجر به افزایش تعارض میشود تا حل آن. تمرکز تئوریهای رفتار بر تغییر رفتار در هر دو همسر است.
۲-۲-۱-۳- تئوری برابری
در این تئوری، درک افراد از برابری در روابط به وسیله ارزیابی از نتایج مشخص میشود. به عبارت دیگر شخص به آنچه از رابطه به دست میآورد و آنچه همسرش دریافت کرده، توجه میکند. اگر یکی از طرفین احساس نابرابری و غیر عادلانه بودن در رابطه را کند، منجر به تنشهای روانشناختی و در نتیجه بروز تعارض میگردد. برای مثال در زوجی که هر دو شاغل هستند، اگر یکی، از تقسیم مسولیت خانواده احساس بیانصافی کند، زمان آزاد بیشتری را به دیگران صرف میکند تئوری برابری مطرح میکند که اشخاصی که در روابط ناعادلانه مشارکت میکنند احتمالاً از آن رابطه ناراضی هستند و بیشتر بر پایان رابطه توجه دارند(همان منبع).
۲-۲-۱-۴- تئوری مبادله
این تئوری، تحلیل شبه اقتصادی از تعامل بین دو نفر ارائه میدهد. تعامل در قالب هزینه و پاداشهایی که این دو نفر برای یکدیگر بوجود میآورند، نگریسته میشود و به جنبه دو طرفه پاداشها، تنبیهات و یا هزینه ها توجه دارد (برنشتاین، ترجمه زنده‌جانی،۱۳۸۰).

۲-۲-۱-۵- تئوری اسناد
نشان میدهد که واکنش مردم به یک مشکل، بر مبنای عقایدشان در مورد علت مشکل است. علت مشکل را به همسر نسبت دادن و مسئولیت مشخصی را برای ایجاد تعارض نپذیرفتن، یک روش معمول است تا شخص نسبت به خود احساس بهتری داشته باشد، بدون اینکه تعارض را حل کنند.
۲-۲-۱-۶- تئوری رشد
طبق این نظریه، تعارض نتیجه تجارب زوجین در زمینه استرس پیش بینی شده و پیش بینی نشده در مراحل تکامل میباشد که در مراحل انتقال چرخه زندگی خانوادگی به وجود میآید که سبب بروز تعارضات زناشویی میگردد. گذر از یک مرحله رشدی به مرحله دیگر، خانواده را در برخورد با شرایطی که با آن مواجه میشود چگونه میاندیشد و چه میکند.
فصل دوم: پیشینه پژوهش
مثلاً با تولد فرزند، روابط زوجین دچار مشکل شده، فاصله بین آنها بیشتر میشود، و نارضایتی در روابطشان اوج میگیرد.
۲-۲-۱-۷- تئوری گفتگو
این تئوری مربوط به درک علت تعارض زوجها است که تعارض را در نتیجه شکست استراتژی گفتگو میداند. استراتژی گفتگو و نحوه عمل مثل تشویقهای کلامی در رابطه میتواند مؤثر باشد. بنابراین خود شیوه ها و رفتارهای گفتگو به جای نیازهای واقعی علت تعارض میشود. مثلاً زنی که دوست دارد شوهرش عصر در منزل باشد، او را به وسیله تهیه کردن غذای مورد علاقه همسرش به خاطر ماندن در خانه پاداش میدهد (برنشتاین، ترجمه زنده‌جانی،۱۳۸۰).
۲-۲-۲- نظریه های مرتبط با طلاق
آماتو و همکاران(۱۹۹۷) نظریههای میل به طلاق را به سه مولفهی اساسی مرتبط میسازند.
۱- جذابیت و ماندگاری^[۴۹]
۲- موانع^[۵۰]
۳- تناوب^[۵۱]
جذابیت در این جا بدین معنی است که سهم یک همسر در پاداشهای دریافتی در ارتباط با هزینه های صرف شده در ارتباط چقدر است؟ پاداشها شامل جنبه­ های مثبت ارتباط مانند عشق و حمایت اجتماعی است.هزینه ها ، شامل جنبه­ های منفی ارتباط مثل پرخاشگری کلامی و فیزیکی است. این بدان معناست که اگر پاداشهای ارتباطی نسبت به هزینه های آن بیشتر باشد در ارتباط زندگی زناشویی با انگیزهی بیشتری میماند ولی چنانچه برعکس شود، ماندگاری در زندگی کمتر میشود( اماتو و همکاران ،۱۹۹۷). گاهی موانعی مثل ارزشهای مذهبی یا اخلاقی، نگرانی دربارهی انزوای اجتماعی، محدودیتهای اجتماعی و وابستگی مالی به همسر بر سر راه طلاق قرار میگیرد. چنین زوجینی ممکن است به دلیل اینکه ممکن است طلاق، ناهمسو با باورهای مذهبیشان است، در ازدواج باقی میمانند. وجود راهحلهای متناوب و گسترده برای ازدواج، پایداری زندگی زناشویی را تضمین میکند و برعکس راهحلهای متناوب و گوناگون برای زندگی میتواند زوجین را به تباهی بکشاند.
فصل دوم: پیشینه پژوهش
ب ) رودریگرز و همکاران^[۵۲] (۲۰۰۵) نظریههای میل به طلاق را به شرح ذیل ذکر میکنند.
۲-۲-۲-۱- نظریه ی تبادل اجتماعی^[۵۳]
این نظریه بر اساس تئوری تیبالت و کلی^[۵۴] (۱۹۵۹، نقل از رودیگرز و همکاران، ۲۰۰۵)شکل گرفته است.که در آن بر وابستگی هر همسر در ارتباط با یکدیگر و توانایی آن ارتباط جهت محققسازی نیازهای فردی تاکید میکند. کردک^[۵۵](۱۹۹۳)بر این باور است زوجینی که یک یا هر دو آنها سطح پایین ارتباط را نشان دهند بیشتر در معرض طلاق هستند.
رودیگردز و همکاران (۲۰۰۵) معتقدند چنانچه سطوح ارتباطی بین زوجین اندک باشد ملاکی برای نارضایتی آنها حساب میشود و در نتیجه میل به طلاق افزایش مییابد.
۲-۲-۲-۲- نظریه رفتاری
نظریههای رفتاری ازدواج، ریشه در نظریهی وابستگی متقابل دارند. نظریهی رفتاری، رضایتمندی زناشویی را مرتبط با تبادل رفتارهای آشکار بین والدین میداند. بدین معنی که پاداش دادن رفتار، رضایتمندی زناشویی را افزایش میدهد(فینجام،۲۰۰۳). این دیدگاه بر رفتارهایی تاکید میکند که در زمینهی حل مساله تمرکز کردهاند که در آن زوجهای آشفته در مقایسه با زوجهای عادی به احتمال زیاد در رفتارهای منفیگیر کردهاند (رودریگرز، ۲۰۰۵).
۲-۲-۲-۳-نظریهی بحران

دامن از دست من، ای یار! کشیدی، چه توانم؟ / گلهیی نیست اگر دامن اغیار گرفتم
بعد از این ساخته ام با، نی و چنگ و می و ساقی / بی تو من دامن این چار به ناچار گرفتم!

من کجا یاد تو از خاطر سودا زده راندم؟ / یا کجا جز تو کسی یار وفادار گرفتم؟
تا رخت شمع فروزندهی بزم دگران شد / من چو تاریکی شب گوشهی دیوار گرفتم
گله کردی که چرا یار تو یار دگران شد / دیدی، ای دوست، به یاری ز تو اقرار گرفتم؟
(مجموعه اشعار، چلچراغ، تاریکی شب، صفحه ۲۴۸)
تشبیه رخ یار به شمع فروزنده در تابندگی و نور افشانی، تشبیه خود شاعر به تاریکی شب در مکدر بودن و سیاهی دو مشخصهی بیانی موجود در این غزل عاشقانهی گلایه آمیز است.
از یاد رفته
رفتیم و کس نگفت ز یاران که یار کو؟ / آن رفته ی شکسته دل بی قرار کو؟
چون روزگار غم که رود رفته ایم ویار / حق بود اگر نگفت که آن روزگار کو؟
چون می روم به بستر خود می کشد خروش / هر ذرّه ی تنم به نیازی که یار کو؟
آرید خنجری که مرا سینه خسته شد / از بس که دل تپید که راه فرار کو؟
آن شعلهی نگاه پر از آرزو چه شد؟ / وآن بوسه های گرم فزون از شمار کو؟
آن سینه یی که جای سرم بود از چه نیست؟ / آن دست شوق و آن نفس پُر شرار کو؟
روکرد نوبهار و به هر جا گلی شکفت / در من دلی که بشکفد از نوبهار کو؟
گفتی که اختیار کنم ترک یاد او / خوش گفته ای ولیک بگو اختیار کو؟
(مجموعه اشعار، مرمر، از یاد رفته، صفحه ۳۱۱)
این غزل شکوه از فراق یار و هجران دلدار است و بیان این فراغ و هجر از سر بی مهری و بی وفایی نیست شکوه از روزگار است که موجبات هجران را فراهم آورده. جانبخشی به ذرات وجود و خروش برآوردن شان از سر نیاز، تعبیر و تأویل تپش های دل به جستن راه فرار در تشخُص بخشیدن به دل، تشبیه نگاه عاشقانه یار به شعله های پر از آرزو، تشبیه نفس های محبوب به شرار اخگر در گرمی و التهاب، مجموع مشخصه های بیانی است که می توان در این شعر دید.
سیمین در میان شکوه هایی که از زنان سروده است در یکی دو اثر خود نیز به طرح شکوه های مردان می پردازد. « بر خلاف نمونه های قبلی که زن مورد بی وفایی قرار می گرفت، در این بخش شعرهایی نقل می شود از بی وفایی زن نسبت به همسر یا دلباخته اش.»^۱۲
فریاد می پرست
پزشک داند و من نیز دانم این مستی / ز بیخ می کند آخر نهال هستی را،
پزشک داند و من هم، ولی چه سود؟ چه سود؟ / که من ز کف ندهم نقد می پرستی را!
مرا ز کوی خود ای پیر می فروش، مدان! / که جز به کوی تو ام، هیچ سوی، راهی نیست
به جرم عربده جویی مران، که از در تو / به هر کجا روم از دست غم پناهی نیست
بریز ساقیی ترسا، بریز جام دگر… / که باز شور ز مستی به دل پدید کنم
بریز تا جسد آرزو به گور نهم / بده پیاله که خون در دل امید کنم!
بریز تا رود از یاد من خیال زنی / که تنگدستی و فقر مرا بهانه گرفت؛
پرید از قفس تنگ دردپرور من، / به گلشن دگران رفت و آشیانه گرفت.
بریز تا نکند بیش ازین مرا آزار / خیال مردن آن مادری که بیمارست
خیال او که، در آن کلبه ی کثیف، هنوز / برای کودک بی مادرم پرستار است…
ببَر ز خاطر من درد و رنج طفل مرا / چه غم خورم که سرانجام او چه خواهد شد؟
خوش است در کف نسیان سپارم این دستان- / بگو حکایت ما با سبو چه خواهد شد؟
بریز تا شود آسوده سر از این سودا / که از چه نیست در این گیر و دار سامانش
بریز تا نکنم خون دل به ساغر خویش / این فسانه ی پر غم که نیست پایانش…
مکن حدیث که « این آتش است و آن جگر است!» / که این حکایت دیرین دگر نمی خواهم:
هزار داغ به دل دارم و ،علاجش را / به غیر آتش می بر جگر نمی خواهم
بریز باده! میندیش کین عطای تو را / فزون ز درهم و دینار من ب هایی هست
بریز!درهم و دینار اگر نبود،چه غم؟ / هنوز در تن من جامه و قبایی هست…
(مجموعه اشعار، چلچراغ، فریاد می پرست، صفحه ۲۶۷)
درون مایهی شعر بررسی علل می پرستی مردی است که دچار بی وفایی محبوب شده و زن او را ترک گفته است و شکوه از این بی وفایی و غم بی مادری فرزند و اندوه مادر پیری که مجبور است از فرزند او پرستاری کند. مفاهیم بوجود آورنده ی این تصویر است.
تشبیه هستی و زندگی به نهال در سستی و نوپایی، تشبیه آرزو های دست نیافته به جسد و در گور کردن آن از سر بی اعتباری، جان بخشیدن به « امید » که از احساسات بشری است و تصور این حس به مانند آدمی که می توان در دل او خون کرد، آوردن اضافه تشبیهی « قفس تنگ » به استعاره از خانه و نیز واژهی « آتش » در بیت:
مکن حدیث که « این آتش است و آن جگر است! »
که این حکایت دیرین دگر نمی خواهم:
که استعاره است از « می » و باز تشبیه می به آتش در بیت بعد در سرخی و سوزانی انگاره های بیانی موجود در این اثر است.
دیگر اثر سیمین که شکوهی مردی را به تصویر کشیده است « تسکین » نام دارد، طرح استضعاف و ظلم اغنیا به عنوان رویکرد اجتماعی غزل و به تبع آن بروز مشکل مطرح شده و شکوهی به لب آمده منظور نظر شاعر در این شعر است.

تسکین

در این روش مدیریت در پرداخت سود سالانه روش مشخصی نداشته و از هیچ قاعدهای استفاده نمیکند. پرداخت سود ارتباطی با درآمدهای سالانه شرکت ندارد و صرفا به دلیل وضعیت خاص در شرایط جاری، سود سهام پرداخت مینماید. شرکتی ممکن است به منظور اجتناب از جرائم ناشی از وجود اندوختههای زیاد و سود سنواتی اقدام به توزیع مقادیر مشخصی از سود بنماید و شرکت دیگری ممکن است با وجود درآمدهای سالانه خوب از توزیع آن خودداری نماید.

به دلیل عدم وجود معیار مشخصی در اینگونه شرکت ها برای تقسیم سود، معمولا عوامل زیادی ممکن است در سیاست توزیع سود آنان دخیل باشند که از جمله مهمترین این عوامل عبارتند از:
الف) وقتی که درآمدهای شرکت منظم و غیرقابل پیش بینی باشد.
ب) محیط شرکت و شرایط درونی و خارجی آن شدیداً متغیر و متلاطم باشد.
ج) شرکت دارای سهامداران معدود و متجانس باشد.
د) ضعف های ناشی از مدیریت محافظه کارانه ممکن است منجر به اتخاذ تصمیم تقسیم سود گردد.
و) بورس اوراق بهادار غیر فعال بوده و نقش کمی در سرمایه ­گذاری ملی داشته باشد.

۲-۷-۳ سیاست تقسیم سود باقیمانده^[۱۹]
شرکتها در رابطه با تقسیم سود خود به طور کلی از دو دیدگاه متفاوت مینگرند (وستون فرد ۱۳۷۸، ۱۴۷).
یک دیدگاه به چگونگی تقسیم سود به عنوان یک متغیر فعال و در جهت افزایش قیمت سهام و در نتیجه حداکثر کردن ثروت سهامداران اعتقاد دارد. از این دیدگاه امکان دسترسی آسان به بازار اوراق بهادار در هر زمان برای شرکت وجود دارد و در صورت نیاز مالی، شرکت می تواند به راحتی از طریق صدور سهام جدید و یا اوراق قرضه این نیاز را تأمین نماید. دیدگاه دوم اعتقاد بر این دارد که شرکت ها همیشه دسترسی سهم الوصفی به بازارهای اوراق بهادار نداشته و معمولا در راه تأمین نیازهای مالی خود از این بازارها با مشکلاتی مواجه هستند. این دیدگاه در وهله اول به سود شرکت به عنوان یک وسیله مهم و راحت برای تأمین مالی نیازهای سرمایه گذاری می نگرد. و بعد از تأمین آن در صورت وجود مازاد نسبت به تقسیم آن تصمیم گیری می نماید. در این دیدگاه به سود سهام به عنوان وجوه باقیمانده غیرفعال که صرفا از طریق پروژه های سرمایه ­گذاری قابل قبول تعیین می شود، توجه می گردد. اگر چنانچه پروژه های سرمایه گذاری بازده ای بیش از بازده مورد انتظار داشته باشند سرمایهگذار شرکتی را که سودی تقسیم نمی نماید انتخاب خواهد کرد. بر عکس اگر بازده مورد انتظار از بازده سرمایه گذاری ها بیشتر باشد، سرمایه گذار توزیع سود را ترجیح خواهد داد. نظریه سود سهام به عنوان تقسیم باقیمانده الزاما بدین معنی نیست که سود سهام از دوره ای به دوره دیگر همراه با تغییرات پروژه های سرمایه-گذاری، متغیر میباشد.
شرکت ممکن است با کنار گذاشتن وجوه در سال هایی که تأمین مالی سرمایهگذاریها از سود حاصل کمتر باشد بای سال هایی که کسری وجوه در رابطه با تأمین مالی سرمایه گذاری ها وجود خواهد داشت، پرداخت های سود سهام خود را یکنواخت نماید. به هر حال این ماهیت که سود سهام و دوره تناسبی با وجوه باقیمانده همان دوره نداشته باشد، اصل نظریه باقیمانده را نفی نمی نماید. انواع سیاست های تقسیم سود باقیمانده به شرح ذیل می باشند:
۲-۷-۳-۱ سیاست تقسیم سود مطلقاً باقیمانده^[۲۰]
در این روش شرکت پس از تأمین کلیه نیازهای مالی خود از درآمدها، بقیه آن را به صورت درصد سهام توزیع می نماید.
۲-۷-۳-۲ سیاست پرداخت درصد ثابتی از سود باقیمانده^[۲۱]
در این سیاست اگرچه تأمین مالی پروژه های سرمایه گذاری در اولویت قرار دارند ولی شرکت فقط درصدی از درآمدها را به جای توزیع کامل آن تقسیم می نماید.
۲-۷-۳-۳ سیاست تقسیم سود باقیمانده یکنواخت^[۲۲]
در این روش منابع پرداختی به عنوان سود از یک الگوی ثابتی پیروی می کنند. بدین صورت که مبالغ پرداختی سود در بلندمدت با درآمدها منهای نیازهای مالی شرکت برابر است. اگر در بلند مدت متوسط نیازهای مالی سرمایه گذاری بیش از درآمدهاباشد هیچ گونه سودی توزیع نمی گردد.
سیاست تقسیم سود مطلق باقیمانده به دلیل تابعیت کامل از نیازهای سرمایه گذاری می تواند طی سال های مختلف از نوسانات بسیار زیادی برخوردار باشد، به خصوص در مواردی که نیازهای سرمایه ­گذاری و درآمدهای شرکت از دوره ای به دوره دیگر در جهت مخالف هم حرکت نمایند این نوسانات بیشتر می گردد. نسبت پرداختی ثابت، به شرکت این امکان را می دهد تا بتواند تا حدودی سود پرداختی را به درآمدهای شرکت مزبور مربوط سازد. استراتژیهای سود باقیمانده یکنواخت در مقایسه با دو استراتژی دیگر تقسیم سود، شکل باثبات تری را به وجود می آورد. در زمانی که درآمدهای شرکت بیش از پرداخت سود مورد نظر و نیازهای سرمایه ­گذاری است در این صورت شرکت داراییهای نقدی و یا شبه نقدی مانند اوراق بهادار و اسناد دارای قابلیت تبدیل سریع به نقد خود را افزایش میدهد و از این منابع در زمانی که سود پرداختی مورد نظر و تأمین مالی سرمایه گذاری ها بیش از درآمدهای جاری است استفاده می کند. بطور کلی این سیاست وابستگی به منابع خارجی جهت سرمایه ­گذاری را به حداقل رسانده و در ضمن سود ثابتی را ارائه میدهد. همانطور که مشاهده میکنید در تمامی روش های تقسیم سود به صورت باقیمانده، سود پرداختی در بلندمدت ۵۰% حجم کل درآمدها منهای هزینه سرمایه ­گذاری شرکت را به خود اختصاص داده است. به طور کلی سیاست تقسیم سود باقیمانده می تواند منجر به سیاست تقسیم سود نامنظم گردد و بنابراین ممکن است سهامداران از چنین سیاستی از طرف شرکت خود ناخشنود گردند.
۲-۸- محدودیتها و عوامل کنترلکننده مؤثر بر سیاست تقسیم سود
عواملی وجود دارندکه به نحوی شرکتها را در چگونگی تقسیم سود محدود مینمایند. این عوامل اجباری یا اختیاری هستند. بعضی از محدودیتها بواسطه قوانین خاص در بعضی کشورها اعمال می شود و بعضی نیز به اختیار شرکت به دلیل شرایط خاصی که با آن روبروست. اهم آنها عبارتند از:
محدودیت قانونی^[۲۳]
مقررات قانونی معمولاً شرکتها را به پرداخت سود سهام مجبور نمی نمایند، بلکه بیشتر وضعیتهایی را که در آن سود سهام نباید پرداخت گردد، مشخص مینمایند. چنین وضعیت هایی که ممکن است از طریق قانونی پرداخت سود منع گردد عبارتند از (خادم موخر۱۳۸۰).
الف) محدودیتهای مربوط به سرمایه^[۲۴]
گرچه ممکن است قوانین تجارت کشورهای مختلف متفاوت باشد، اما اغلب پرداخت سود سهام را در صورتی که باعث نقصان سرمایه شود ممنوع دانسته اند. سرمایه را نیز بعضی از قوانین، ارزش اسمی اعلام نمودهاند مثلا اگر شرکتی یک میلیون سهم ۲۰۰ ریالی داشته باشد، مجموع سرمایهاش بالغ بر دویست میلیون ریال می گردد. اگر ارزش ویژه شرکت ۲۱۰ میلیون ریال باشد شرکت نمی تواند ۲۰ میلیون ریال سود سهام توزیع نماید. مگر اینکه سرمایه اش را کاهش دهد.
ب) سود خالص^[۲۵]
الزام سود خالص، تضمینی برای رعایت عدم بوجودآوردن خسارتهای سرمایهای می باشد. طبق قوانین بعضی از کشورها سود سهام پرداختی نباید از سود جاری بنگاه به علاوه سود سنواتی تجاوز نماید و اگر چنانچه زیان سنواتی وجود داشته باشد، ابتدا باید زیان های مذکور با سود جاری پوشانده شده و سپس اقدام به پرداخت سود گردد.
بخش دوم: بازده(Return)
۲-۹- بازده
بازده سهام یکی از مفاهیم پیچیده است که مورد علاقه سرمایهگذاران و تصمیمگیرندگان میباشد. بازده سهام متأثر از بازده انواع دارایی ها، تغییرات شرایط اقتصادی و سیاسی، واکنش رفتار طیف گسترده ای از تصمیم گیرندگان، ریسک و بسیاری عوامل شناخته و ناشناخته است.

برای تعیین و پیش بینی بازده سهام مدلها و نظریه های مختلفی شامل مدل قیمت گذاری داراییهای سرمایهای (CAPM)، مدلهای عاملی یا شاخصی (FM)، مدل آربیتراژ (APT)، تحلیل فنی (TA) و تحلیلهای بنیادی (FA) مطرح شده است. در تحلیل بنیادی بازده سهام تابعی از شرایط کلان اقتصادی، وضعیت صنعت و شرایط خاص شرکت می باشد. شرایط خاص شرکت شامل عملکرد و وضعیت مالی است که در قالب صورتهای مالی اساسی ارائه میگردد (شعری ۱۳۸۳، ۱۴).
۲-۹-۱- تعریف سرمایه ­گذاری^[۲۶]
سرمایه ­گذاری عبارت است از تخصیص منابع فعلی به داراییهای واقعی نظیر زمین و ساختمان و داراییهای مالی نظیر اوراق بهادار که دارای بازده و منافع آتی بیشتر متناسب با ریسک مورد انتظار باشد. یا به عبارت دیگر چشم پوشی از منافع فعلی به امید رسیدن به منافع بیشتر در آینده.
هدف سرمایهگذاران نیز در این راستا، با توجه به تعریف فوق به حداکثر رساندن منافع خود می باشد. عموما تحلیلگران و سرمایه گذاران سه روش عمده را در سرمایه گذاری به کار میبرند (جوهری ۵،۱۳۷۶).
تحلیل تکنیکی^[۲۷]؛ تحلیلگران در این روش استراتژیهای سرمایه ­گذاری را بر مبنای اطلاعات قیمتی سهام در گذشته تعیین می کنند، که به دو دسته تقسیم میشوند:
اول- طراحان^[۲۸] که نقشه ها یا گرافهای تغییرات قیمت سهام را با تعیین الگوهایی از بازار (که امید میرود بتوانند برای پیشبینی تغییرات قیمتها در آینده مورد استفاده قرار گیرند) مورد تجزیه و تحلیل قرار میدهند.
دوم- دیگر تحلیلگران تکنیکی هستند که قواعد مبادلات مکانیکی را به کار میگیرند که آنها را قادر میسازد سهام را قبل از افزایش قیمت خریداری کرده و یا قبل از کاهش قیمت بفروشند.
تحلیل اصولی^[۲۹]؛ که در این روش تحلیلگران مبناها و پایه های شرکت را مورد مطالعه قرار می دهند. مبناهایی مانند درآمدهای گذشته، سود سهام، ماشین آلات، ظرفیت تولید و … به این منظورکه بازده آینده و ارزش صحیح اوراق بهادار را پیش بینی نمایند.
تحلیل با بهره گرفتن از اطلاعات محرمانه^[۳۰]؛ در این روش معاملهگران تلاش دارند تا اطلاعاتی را بدست آورند که در دسترس عموم نیست، با این امید که بتوانند قبل از اینکه این اطلاعات در دسترس بازار قرار می گیرد و در تعیین قیمت اوراق بهادار محاسبه گردد، اقدام به معامله سودآوری بنمایند (البته میتوان خرید بصورت سبد (پرتفوی) سهام جهت کاهش ریسک را روشی دیگر دانست).