رانتجویی و فساد دو پدیدهی کاملا مرتبط به هم هستند و از نظر رویکرد تئوری انتخاب عمومی فساد قبل از هر چیز یک رفتار رانتجویانه است. (امباکو)
کروگر[۵۴](۱۹۷۴) نیز فساد را یکی از روش‌های تحصیل رانت و یکی از اشکال رانتجویی میداند. تانزی[۵۵](۱۹۹۸) نیز رشوه را یکی از روش‌های مهم دستیابی به رانتها میداند و معتقد است که مشکل است بتوان خط جدا کنندهای بین رانتجویی و فساد کشید.
ویشنی و شلیفر[۵۶](۱۹۹۳) خاطر نشان میکنند که ایجاد محدودیتها و کمیابیهای ساختگی توسط دولت و مجوزهای متعاقب آن برای افراد و گروههایی که به آنها دست مییابند رانت انحصاری و برای مقامات دولتی رشوه ایجاد میکند.
فساد و رانتجویی محصول فرعی مداخله دولت در اقتصادند و متعاقب تنظیم اقتصاد توسط دولت اتفاق میافتند. به همین علت برخی معتقدند که جامعه باید بین موارد شکست بازار و فساد (یا رانت جویی) یکی را انتخاب کند. (اسیموغلو[۵۷]، ۲۰۰۰) به بیان دیگر فساد و رانتجویی با کاهش نقش دولت در اقتصاد کاهش مییابند.
اگرچه همپوشانی زیادی بین رانتجویی و فساد وجود دارد ولی لزوما هر اقدام فساد آمیزی رانت جویی نیست و برعکس. رشوهای که یک تنظیم کننده اقتصاد در ازای تخصیص یک مجوز دریافت میکند هم فساد است و هم یک رفتار رانتجویانه.
اما بهرهبرداری از منابع عمومی جهت انتفاع شخص فساد هست ولی رفتار رانتجویانه نیست. همچنین اگر بروکراتها به منظور افزایش حقوق و مزایایشان با قانونگزاران جهت تصویب قانونی در این زمینه لابی کنند، چنین رفتاری رانتجویی هست اما فساد نیست. (امباکو)
همچنین فساد سرمایهگذاری خصوصی را کاهش میدهد بنابراین حتی در کشورهایی که قوانین بروکراتیک سنگینی در آنها وجود دارد موجب کاهش رشد اقتصادی میگردد. (پائولو مارو[۵۸]، ۲۰۰۱)
۵٫۴٫۳٫۱۰٫۲ سیاستهای بروکراتیک
افراد مختلف با انگیزههای مختلف دولت را تشکیل میدهند. سیاستهایی که باعث تعجب و گیج شدن تحلیل گران خارج از دولت میشود را اغلب میتوان با توجه به تمایلات شخصی تصمیمگیرندگان برای دستیابی به اهداف سیاسی یا از قبل تعیین شده تحلیل نمود. این اهداف، چیزهایی هستند که اگر سایر بنگاههای اقتصادی و عمومی امکان بحث آزادانه در مورد آنها داشته باشند، مورد توافق عموم قرار نخواهد گرفت. بنابراین، درآمدهای منابع می‌تواند زمینهای فراهم نماید که این اهداف بدون این که کسی چیزی از آن متوجه شود و بدون نیاز به اینکه درگیر مباحثات فرا دولتی گردند، به راحتی پیگیری شوند. بنابراین احتمالاً کسی چیز زیادی در مورد هزینههای انجام شده و میزان دستیابی به اهداف مذکور نفهمد و نظارت خاصی نیز بر آنها اعمال نمیگردد. بازده عملکرد دولت را میتوان به مانند بازداد بازیگرانی دانست که بازی آنها بر اساس یکسری اهداف استراتژیک مشخص و سازگار نبوده بلکه کاملاً به برداشتهای متفاوت آنها از اهداف ملی، سازمانی و شخصی بستگی دارد.
وقتی بر اساس این نوع دیدگاه به کشور اندونزی نگاه میکنیم میتوانیم علت مناقشات کابینهی آقای سوهارتو را بر سر تصمیمات وی در مورد نحوهی هزینهکرد درآمدهای نفتی تحلیل نماییم: سوهارتو تصمیم بر این گرفته بود که درآمدهای نفتی را در صنعت چوب سرمایهگذاری نماید؛ کاری که در راستای اهداف توسعهای او بود در حالی که سایر افراد کابینه به شدت با این سیاست مخالف بودند. این مثال نشان میدهد که اختلافات عقیده که می‌تواند منجر به دستیابی به سیاستهایی سالم گردد در شرایطی خاص هنگامیکه منابعی وجود دارد که نظارت چندانی بر آنها نبوده و مدیریت آن در اختیار فرد یا گروه خاصی است، می‌تواند منجر به مصرف منابع برای اهدافی مبهم و شخصی گردد. بسیاری از عدم توافقهای موجود در چنین دولتهایی به علت وجود نیروهای پنهانیای است که خواهان جهتگیری نحوهی استفاده از این منابع به سمت منافع گروههایی خاص هستند.
عدم توانایی در تثبیت یک استراتژی توزیعی و عدم توانایی در پیگیری هدفهای توزیعی از طریق ابزارهای متفاوت توجیهپذیر، مانعی جدی بر سر راه استفادهی صحیح از این منابع است. وقتی ترکیب دولت یکنواخت نبوده و گروههای مختلفی در آن حضور داشته باشند، امکان اعمال نظرهای دیگران یا متمرکز و شفاف شدن فرایندهای تصمیمگیری افزایش مییابد، لذا در چنین شرایطی کسانی که نگران از دست رفتن حق تقدم خود در دستیابی به منابع هستند (مانند حزبی که سهم بیشتری از دولت را در اختیار دارد) سعی در انحراف رانتها به سمت خود نموده تا توانمندی بیشتری در پیگیری اهداف خود داشته باشند.
۵٫۳٫۱۰٫۲ پاسخگویی
بیشتر متون اقتصادی که در زمینهی نهادها، حکمرانی، تحریف رانتها و فساد در کشورهای وابسته به منابع طبیعی موجودند، به صورت عمده بر عدم پاسخگویی دولت متمرکز گردیدهاند. دلایل نظری پاسخگویی ضعیف دولتها در این کشورها، شامل موارد زیر است:
-
- اطلاعات ناقص و شفافیت کم درآمدهای منابع طبیعی؛
-
- فشار اندک اجتماعی برای پاسخگویی دولت؛
-
- کم بودن منابع در اختیار کسانی که در تصمیمات دولت از حق رأی برخوردار نیستند؛
-
- پایین بودن مالیات بر درآمد؛
-
- توانایی بالای دولت در فرونشاندن اعتراضات از طریق حمایتهای سیاسی ومالی.
۱٫۵٫۳٫۱۰٫۲ کمبود لوازم مورد نیاز برای پاسخگویی
کشورهای دارای منابع طبیعی فراوان اغلب فاقد لوازم اصلی مورد نیاز برای پاسخگویی هستند. این لوازم عبارتند از اطلاعات، سرمایهی انسانی و منابع مالی. وجود اطلاعات برای دستیابی به پاسخگویی حیاتی است. بخش منابع طبیعی ماهیتاً باعث ایجاد اطلاعات ناقص میگردد. بر خلاف صنایعی که ازتنوع برخوردارند و مردم بسیاری درگیر این صنایع و مدیریت جریانات مالی و درآمدی آنها هستند، در بخش استخراجی جریان درآمدی متمرکز بیانگر این واقعیت است که تنها تعداد اندکی اطلاعات مربوط به میزان جریانات مالی این بخش را در اختیار دارند.
این مسئله وقتی حادتر میشود که شرکت‌های دولتی این درآمدها را کنترل نمایند؛ زیرا در این حالت مجال کمتری برای عموم مردم وجود دارد که مصرف این منابع در پیگیری اهداف سیاسی یا از پیش تعیین شده گروهی را محدود نموده و این منابع را به سمت تولیدکالاهای عمومی سوق میدهند. بنابراین،تعیین حجم واقعی درآمدهای دولت از منابع طبیعی دشوار است؛ همچنین شفافیت کم میزان درآمدهای منابع طبیعی امکان دستکاری رقمهای آن را سادهتر ساخته و هزینههای تخصیص غیر صحیح این منابع که دولتمردان با آن مواجه هستند نیز کاهش مییابد. بهعلاوه، به خوبی مشخص نخواهد بود که دولت به چه روشی حتمیتهای مالی خود را توزیع خواهد نمود، توزیعی که نابرابر بوده و هیچگونه پاسخگویی هم در قبال آن وجود ندارد. همچنین باید اضافه نمود که همانطور که در بالا توضیح داده شد، نابرابری منجر به این خواهد گردید که کسانی که به دنبال پاسخگو نمودن دولت هستند منابع مالی و سرمایهی انسانی کافی در اختیار ندارند که سبب میشود بسیج نیروها دشوار گردد. این امر باعث میشود که توانایی مردم کشور برای پاسخگو نمودن دولت کاهش یافته و بنابراین هزینههای دولتمردان در استفادهی ناصحیح از منابع نیز کاهش یابد.
۲٫۵٫۳٫۱۰٫۲ دلالتهای سیاسی تقسیمبندیهای بخشی
علاوه بر اطلاعات، پیش نیاز دیگر پاسخگو شدن دولت در کشورهای دارای منابع غنی نیز وجود ندارد . دلالتهای سیاسی” مدرن شدن” آهستهی این کشورها، تصور میشود جزو مواردی باشد که قابل تعمیم به همهی کشورهای مورد بحث باشد. چنین تصور میشود که تغییرات سیاسی مانند سازماندهی شدن نیروی کار یا دموکراتیزه شدن هنگامی که شهرنشینی و سازماندهی شدن نیروی کار توسط بخش صنعت تحریک نگردد، روندی آهسته خواهند داشت. نه تنها تمرکز درآمدهای ناشی از منابع طبیعی در دست تعداد اندک سبب کاهش امکان دستیابی به لوازم مورد نیاز برای ترویج آموزش و فعالیتهای کارآفرینانه میشود، هیچ یک فرد کارآفرین از طبقهی برگزیده هیچ تلاشی برای توزیع منصفانهی قدرت سیاسی نخواهد داشت. بنابراین، نظریههای مبتنی بر مدرن شدن بیان میکنند که سایر منابع قدرت هنگامی که بخش صنعت قوی نباشد، عملاً کاری انجام نخواهند داد (ایشام و همکاران).
توجه به این نکته بسیار حائز اهمیت است که فشارهای سیاسی برخواسته از بخش استخراجی و بخش صنعت نتایج متفاوتی در بر دارند. رکود در بخش صنعت ممکن است کاهش پاسخگویی دولت را در پی داشته باشد که علت آن می‌تواند هم کاهش اثرات مثبت لابی بخش صنعت و هم افزایش قدرت بخشاستخراجی باشد. حجم سرمایهی به نسبت پایین و صرفههای اقتصادی نسبت به مقیاس نزولی در بخش صنعت، مدیریت ریسک خصوصی و عمومی کارآمدتری در پی دارد. بنابراین هنگامی که بخش صنعت دچار رکود میشود، سیاستهای دولت به گونه‌ای پیگیری میشود که از رقابتی باقی ماندن این بخش اطمینان حاصل گردد. اما بر خلاف بخش صنعت، مشکل محدود بودن دارایی و موانع ورود به بازار بخش استخراجی سبب تسهیل عمل جمعی در این بخش میگردد. فشارهای یک جانبهی حاصله به دولت در کشورهای وابسته به منابع طبیعی، که عملاً مخالف سیاسی خاصی به همراه ندارد، نهادهایی ایجاد میکند که وظیفهی آنها کاهش هر گونه ریسک در این بخش بوده ولیکن لزوماً حامی منافع سایر افراد جامعه نخواهند بود.
۳٫۵٫۳٫۱۰٫۲ حمایت و سرکوبی
در کشورهایی که دچار مشکل “نفرین منابع” هستند، جامعهی مدنی برای وصول به مرحلهی صنعتی شدن باید از موانع دشوارتری عبور نمایند. این کشورها تودهی مردمی اطلاعات کمتری دربارهی دولت خود داشته و منابع لازم برای بسیج نیروها را در اختیار ندارند. در عوض، دولت در این کشورها همهی منابع مورد نیاز برای اطمینان از بی تأثیری هر گونه تهدید جدی برای اهالی قدرت را در اختیار دارد: هم توان سرکوب و هم امکانات مالی لازم برای خریدن افراد، دو پارامتری که به نظر میرسد برای این افراد تا حد زیادی اطمینان بخش است. درآمدهای منابع دولتهای سرکوبگر را به ابزاری تجهیز میکند که با اعمال قدرت میتوانند هر گونه مخالفی را سر جای خود بنشانند. بااین حال، مطالعات تجربی انجام شده هنوز نتوانستهاند به روشنی مشخص کنند که آیا درآمدهای منابع واقعاً برای سرکوبی مورد استفاده قرار میگیرد یا خیر یا این که آیا اینگونه اعمال که در کشورهای مختلف انجام میپذیرد، ماهیتاً ارتباطی به بحث نفرین منابع دارد (راس،۲۰۰۰).
اما در عین حال روشن است که حمایتهای سیاسی و مالی دولت نقش مهم در ساختاربندی سیاستها در کشورهای وابسته به منابع طبیعی بر عهده دارند. همانطور که در قبل مطرح گردید، عدم وجود اطلاعات کافی از درآمدهای منابع و نحوهی توزیع آن زمینه ساز اصلی ایجاد مسئلهی حمایت سیاسی است. به علاوه، اطلاعات ناقص فرصتی عالی برای واسطهگران سیاسی ایجاد مینماید تا نقشی اطلاعاتی بین دولت و صاحبان اصلی قدرت بازی نمایند. آنها اطلاعات را از گوشه وکنار فعالیتهای بدنه اصلی دولت به سرقت برده و به بازیگران اصلی میفروشند. فرضیهی کولیر و هافلر (۲۰۰۵) بیانگر این است که رأیدهندگان در کشورهای در حال توسعه میدانند که دسترسی محدود آنها به اطلاعات قدرت آنها برای پاسخگو نمودن دولت را تضعیف نموده است. در نتیجه، رأیدهندگان به این نگاه میکنند تا ببینند که رهبران گروههای مختلف موجود از چه کسی حمایت میکنند و آنها هم از همان فرد حمایت میکنند.
از آنجا که سیاسیون از اهمیت ابراز عقیدهی این رهبران آگاه هستند لذا سعی میکنند با حمایتهای مالی و سیاسی رأی این افراد را برای خود داشته باشند. در شرایط وجود اطلاعات کامل، کم هزینهترین و کاراترین روش پیش روی سیاسیون برای کسب آرای مردم تولید کالای عمومی است زیرا منافع حاصل از تولید این کالای عمومی برای عموم مردم جامعه (که عامل مهمی درکسب آرای مردمی است) از کل هزینههای تولید آن کمتر است. با این حال کسب همین آرا در شرایط اطلاعات ناقص روش‌های دیگری دارد. سیاسیون میدانند که برای کسب آرای عمومی کافی است که رأی برخی از رهبران زیرگروهها را برای حمایت از خود در اختیار داشته باشند.
بنابراین، حمایت سیاسی روش موجح برای باقی ماندن در قدرت است. اگر فرض کنیم که قدرتی با بهره گرفتن از این گونه حمایتها سرپا باشد، انتخابات تأثیر خاصی بر پاسخگویی دولت نخواهد داشت. با افزایش درآمدهای ناشی از منابع طبیعی که قدرت سرکوب و فرو نشاندن مخالفتها را افزایش میدهد، نیاز به مقبولیت عمومی صاحبان قدرت نیز کاهش مییابد.
سرکوبی می‌تواند در کل شکل دیگری هم داشته باشد؛ اهالی قدرت تمام تلاش خود را به کار میبرند تا از تنوع اقتصادی جلوگیری نمایند. این کار سبب میشود که فرایند صنعتی شدن ساختاری انحصاری و تحت کنترل ایشان پیدا نموده و همچنین از شکلگیری گروههای مخالف قدرتمند جلوگیری شود. تجربهی کشورهایی مثل زئیر، بوتسوآنا و اندونزی که توانستهاند سیاست تنوع سازی را با موفقیت به انجام رسانند تأیید کنندهی این فرضیه هستند. هنگامی که دولتمردان از این نگران باشند که فرایند تنوع بخشی باعث کاهش قدرت آنها شود، عملاً با آن مخالفت کرده و مانع انجام آن میشوند. به بیانی دیگر، وابستگی به منابع طبیعی می تواند یک ” انتخاب ” باشد: دولتهای خود کامه ممکن است که واقعاً وابستگی به منابع را خود انتخاب نمایند. این در واقع راهی است که از طریق آن مطمئن میگردند که چالشهای سیاسی عملاً آن قدر قدرتمند خواهند شد که بتوانند ” این دولتمردان را از جای خود تکان دهند".
۴٫۵٫۳٫۱۰٫۲ اثرات ضعف محدودیتهای مالی
فشارهای اجتماعی برای پاسخگو نمودن دولت می‌تواند از طریق دیگری نیز در کشورهای دارای منابع طبیعی فراوان کاهش یابد. توان مالی بالای این گونه دولتها و عدم وجود محدودیتهای مالی خاص برای آنها سبب میشود که این دولتها بتوانند براحتی بسیاری از اثرات بد و رنجآور سیاستهای غلط خود را بپوشانند. درآمدهای منابع طبیعی فشار مالی دولت را کاهش داده و تقریباً دولت را از این که بخواهد برای هزینههای سیاستهای خود حمایت ائتلافی از قدرتهای موجود مردمی را کسب نماید و به بدهبستانهای سیاسی (که امری رایج در دولتهای مدرن است) بپردازد، بینیاز میسازد. به علاوه، دولت می‌تواند از درآمدهای منابع طبیعی برای حمایت سیاسی و مالی مخالفان استفاده نماید تا بتواند تغییرات اقتصادی، سیاسی و اجتماعی کشور (که برای آن بسیار حیاتی بوده و ممکن است بسیار هم رنج آور و دردناک باشد) را به تعویق بیاندازد.
۵٫۵٫۳٫۱۰٫۲ مالیات
فراوانی منابع در اختیار دولت اثر دیگری نیز دارد که از لحاظ اقتصاد سیاسی برای دولت بسیار مهم و حیاتی است: کاهش نیاز به درآمدهای مالیاتی. فرضیههای اصلی موجود در این زمینه ادعا مینمایند که هنگامی که دولت برای درآمدهای خود به مردم وابسته نباشد، رابطهی بین مردم و دولت متلاشی میگردد. نتیجه مورد انتظار تضعیف هر چه بیشتر توسعه نهادی، کاهش پاسخگویی و بی ثباتی گستردهتر خواهد بود. متون مربوط به علوم سیاسی بیان میکنند که منابع مالی مستقل از مالیات می‌تواند گرههای متعارف متصل کنندهی دولت و مردم را تضعیف نماید. این کار از دو راه انجام میپذیرد؛ اول اینکه دولت نیاز کمتری به مردم خواهد داشت زیرا دولت درآمد خود را مستقیماً از بخش استخراجی تأمین مینماید. دوم این که مالیات کمتر انگیزههای مردم برای پاسخگو نمودن دولت و تولید کالای عمومی را کاهش میدهد(کارل، ۱۹۹۷). مردم انگیزهای ندارند تا اطمینان حاصل نمایند که پولی که مال آنهاست ولی در اختیار دولت قرار داردبه خوبی هزینه گردد، زیرا مردم لزوماً نمیتوانند درک خوبی از میزان هزینهکردهای دولت داشته باشند.
تضعیف این دو راه ارتباطی بین دولت و مردم در واقع یکی از مهمترین شواهدی است که بر اساس آن تحلیلهای فراوانی توسط اندیشمندان اقتصادی برای نشان دادن اینکه دولت نمیتواند یک بیشینهکنندهی کارآی رفاه باشد، صورت گرفته است (راس؛ سالای مارتین، سابرامانیان، ایشام و همکاران). در این حالت دولت استقلال بیشتری از مردم پیدا میکند. در نتیجه، فشار برای تولید کالای عمومی کاهش مییابد (کولیر و هافلر، ۲۰۰۵). فشارهای دموکراتیک کاهش یافته و توافقات مدنی زیر پا گذاشته میشود. بنابراین، برخی از اندیشمندان بر این اعتقادند که بدون وجود فشارهای درآمدی که دولت را مجبور به کارا شدن نماید، عملاً بروکراسی عمومی رو به زوال خواهد نهاد.
با این حال، سوالات زیادی دربارهی اهمیت مالیات به عنوان نیرویی که بتواند مردم و دولت را به هم پیوند بزند همچنان بی پاسخ باقی مانده است. برای مثال، کشورهایی که درآمد مالیاتی کمی داشته یا اصلاً ندارند شباهت زیادی با کشورهایی دارندکه ممکن است مالیاتهای زیادی بگیرند ولی عمدهی درآمد آنها از شرکت‌های خارجی است. این شرکتها عموماً در پی یافتن اهرمهایی برای دسترسی به منابع و هدایت کسب و کار خود به سمت شرایط کم ریسک هستند. بنابراین در کشورهایی که وابسته به درآمدهای شرکت‌های خارجی مثل شرکت‌های چند ملیتی هستند، در واقع باز هم وابستگی دولت به عوامل خارجی بیش از مالیات مردم است. در نتیجه، توانایی این کشورها در پیوند دولت و مردم نیز زیر سوال است، هر چند ممکن است درآمد اصلی دولت در این کشورها مالیات باشد.
۶٫۳٫۱۰٫۲ نتیجهگیری
در این فصل مباحث نظری مربوط به نهادها و منابع طبیعی و فساد مورد بررسی قرار گرفت و همچنین به تعریف نهادها و پدیده بلای منابع پرداخته شد، مهمترین نتیجه حاصله حاکی از این بود که کشورهای غنی از نظر منابع طبیعی طی سالهای گذشته فساد زیادی را تجربه نمودهاند اما این صرفا به خاطر وجود خود منابع طبیعی نبوده؛ بلکه اثر مخربی که این منابع بر نهادها دارند دلیل اصلی این پدیده بوده است. منابع ثروتی هستند که نسبت به سایر ثروتهای جامعه میتوان آن را به راحتی توسط عدهای محدود کنترل نمود که اغلب سبب توزیع بسیار نامتقارن درآمد میشود. در مجموع میتوان چنین نتیجهگیری نمود که ایران را میتوان جزو کشورهایی دانست که درآمدهای نفتی به علت وجود ساختار نهادی نامناسب سبب بروز فساد همه جانبه درآن شده است. این نتیجهگیری می‌تواند آغازگر نگاهی جدید به مسئلهی نفت و تأثیر آن بر ساختار اقتصادی ایران باشد.
روش پژوهش
۱٫۳ مقدمه
همانطور که در فصلهای قبل عنوان گردید، وابستگی به منابع طبیعی دستهای از ویژگیها را به وجود میآورد که وقتی با همدیگر ملاحظه شوند، منحصر به کشورهای نفتی است. اکثر این ویژگیها، به استثنای فناپذیری این منابع، آن طورکه نظریههای اقتصادی فرض میگیرند، مفروض نیستند. آنها محصول انتخابهای پیشین درباره چگونگی سازماندهی منابع هستندکه عمدتا خارج از این کشورها به عمل آمده است. همهی دولتهای نفتی در این ویژگیهای “طبیعی” شریک هستند اما این ویژگیها به شکل خصوصا اغراق آمیزی حضور دارند، بنابراین آنها را میتوان زیر مجموعهی خاصی از دولتهای نفتی در نظر گرفت.
در این فصل ابتدا به معرفی شکل عمومی معادلات مورد استفاده برای بیان وابستگی منابع طبیعی، نهادها و فساد پرداخته شده است و به این منظور دو معادله تخمین زده شده است: یک معادله فساد و یک معادلهی کیفیت نهادی. با توجه به شاخصهای مختلفی که برای کیفیت نهادی، منابع طبیعی و فساد به کار رفته است، تعداد معادلات رگرسیونی قابل توجهی قابل برآورد میباشد. از طرف دیگر با توجه به کمبود مشاهدات، در رویکرد تجربی استفاده شده به تعداد محدودی متغیر ساختاری بسنده شده است، که البته برای بررسی فرضیههای مطروحه در این تحقیق کافی به نظر میرسد.
از میان شش شاخص معرفی شده برای متغیر کیفیت نهادی تاثیر هر شش مورد بر روی فساد برای همه کشورها مورد بررسی قرار گرفته و از این میان نتایج متغیری که دارای معناداری بیشتری (از نظر آماره دوربین- واتسون، به منظور بررسی مشکل خود همبستگی و متغیر R- Squared و …) میباشد بیان شده است. سپس به معرفی آزمون های تشخیص مورد استفاده در مطالعه پرداخته شده است و مبانی روش مورد استفاده تا حدودی بیان شده است.
موضوعات: بدون موضوع
[ 12:58:00 ب.ظ ]
