زاویه زانو (˚)
۱۵
۱۵
۹۰
۹۰

رفتار ماده
غیرخطی
خطی
غیرخطی
خطی

کرنش معادل
۰۲۱۰/۰
۰۲۰۷/۰
۰۲۲۸/۰
۰۲۱۳/۰

درصد خطای کرنش نسبت به حالت غیر خطی
۴۴/۱
۲/۶

تنش (MPa)
۲۷۵/۱۰
۰۲۸/۱۰
۲۸۲/۱۱
۳/۱۱

درصد خطای تنش نسبت به حالت غیر خطی
۴۶/۲
۱۶/۰

با توجه جدول ‏۳‑۵، مشاهده می‌شود نتایج حاصل از شبیه‌سازی با فرض خطی و غیرخطی بودن رفتار ماده‌ تیبیال مطابقت قابل قبولی دارند. بنابراین برای کاهش زمان همگرایی جواب در تحلیل پروتز زانوی مورد نظر با توجه به حفظ حالت الاستیک تیبیال، می‌توان از فرض خطی بودن ماده استفاده نمود.

نتایج شبیه‌سازی با فرض خطی بودن رفتار مواد در موقعیت‌های مختلف
در این بخش مهم‌ترین نتایج حاصل از شبیه‌سازی پروتز زانو یعنی تنش معادل ون مایزز و کرنش معادل در قطعه تیبیال، با فرض خطی بودن رفتار مواد تیبیال در بحرانی‌ترین موقعیت بارگذاری ارائه و مورد مقایسه قرار خواهد گرفت. در شکل ‏۳‑۳۰ و شکل ‏۳‑۳۱ به ترتیب تنش معادل ون مایزز و کرنش معادل تیبیال، با فرض رفتار خطی ماده در موقعیت‌های مختلف آورده شده‌است. با توجه به این شکل‌ها مشاهده می‌شود که برای زاویه زانوی ۱۴۰ درجه، تنش وارد ناحیه‌ی تغییرشکل پلاستیک می‌گردد.
شکل ‏۳‑۳۰: تنش معادل ون مایزز تیبیال، با فرض رفتار خطی ماده در موقعیت‌های مختلف.
شکل ‏۳‑۳۱: کرنش معادل تیبیال، با فرض رفتار خطی ماده در موقعیت‌های مختلف.
شکل ‏۳‑۳۲: تنش معادل ون مایزز تیبیال، با فرض رفتار غیرخطی ماده در زاویه زانوی ۱۴۰ درجه.
شکل ‏۳‑۳۳: کرنش پلاستیک معادل تیبیال، با فرض رفتار غیرخطی ماده در زاویه زانوی ۱۴۰ درجه.
شکل ‏۳‑۳۴: کرنش الاستیک معادل تیبیال، با فرض رفتار غیرخطی ماده در زاویه زانوی ۱۴۰ درجه.
شکل ‏۳‑۳۵: کرنش کلی معادل تیبیال، با فرض رفتار غیرخطی ماده در زاویه زانوی ۱۴۰ درجه.
ارائه مدل جدید ویرایش‌شده تیبیال و تیبیال‌ترای
با توجه به کانتورهای ارائه‌شده در بخش قبل، در زاویه‌ زانوی ۱۴۰ درجه کرنش پلاستیک رخ می‌دهد. در این بخش با ویرایش مدل هندسی تیبیال و تیبیال‌ترای پروتز زانوی مورد نظر، سعی در کاهش تنش‌های اعمالی شده‌است.
پیش‌تر بیان شد که مالش^[۷۶] و همکاران در سال ۲۰۱۲ میلادی [۱۴] ضمن مدل‌سازی المان محدود و تحلیل پروتز مفصل زانو، تأثیرات شعاع ساژیتال^[۷۷] و زوایای خم شدن زانو روی تنش‌های مفصل را مورد بررسی و مطالعه قرار دادند. به عنوان نمونه، توزیع تنش ون مایزز به ازای شعاع ساژیتال mm 40 و زاویه زانو صفر درجه در شکل ‏۳‑۳۶ آورده شده است. هم‌چنین شکل ‏۳‑۳۷ تغییرات تنش ون مایزز به ازای مقادیر گوناگون شعاع ساژیتال، شکل ‏۳‑۳۸ تغییرات تنش برشی به ازای مقادیر گوناگون شعاع ساژیتال، شکل ‏۳‑۳۹تغییرات تنش ون مایزز به ازای مقادیر گوناگون زاویه زانو و شکل ‏۳‑۴۰ نیز تغییرات تنش برشی به ازای مقادیر گوناگون زاویه زانو را نشان می‌دهد. در مجموع، بر اساس تحقیق مالش و همکاران، افزایش شعاع ساژیتال منجر به افزایش تنش ون مایزز شده و به جنس ماده وابسته نبوده‌است. علت افزایش تنش ون مایزز آنست که با افزایش شعاع ساژیتال، سطح تماس افزایش می‌یابد و در نتیجه فشار تکیه‌گاهی و تنش بیش‌تری در پی خواهد داشت. از طرفی با افزایش شعاع ساژیتال، به علت کاهش تمرکز تنش در سطح مشترک، تنش برشی کاهش یافته‌است. هم‌چنین با افزایش زاویه زانو، به دلیل افزایش سطح تماس، تنش ون مایزز و تنش برشی هر دو افزایش یافته‌اند.

دامنه پاسخ

سطح سنجش

بی طرفی

کانال­های ماهواره­ای را در گزارش و بیان رویداد ها بی­طرف می­دانم

کاملاً موافقم موافقم تا حدودی موافق مخالف کاملاً مخالفم

ترتیبی

صحت و صداقت

پیام­ها و محتواهای کانال­های ماهواره­ای را واقعی و درست می­دانم

کاملاً موافقم موافقم تا حدودی موافق مخالف کاملاً مخالفم

ترتیبی

شفافیت

محتوای کانال­های ماهواره­ای را شفاف و عاری از ابهام می­دانم

کاملاً موافقم موافقم تا حدودی موافق مخالف کاملاً مخالفم

ترتیبی

۳-۲-۲- متغیر وابسته (پایبندی به هویت فرهنگی)
الف- تعریف نظری
هویت فرهنگی سبب شناخته شدن و متمایز کردن فرد و جامعه از دیگر افراد و جوامع می­ شود. به نوعی می­توان گفت که هویت فرهنگی حاکی از تداوم بین گذشته و حال است و نفس این تداوم، خود برشناخت گذشته دلالت می­ کند(هنوی، ۱۳۷۳: ۴۷۲ و ۴۷۴). هویت فرهنگی وابستگی و وفاداری به فرهنگ و تعلقات آن چون سلیقه­ها، باورها، اندیشه­ها، عقاید و مناسک و آداب و رسوم است (حاجیانی، به نقل از کلانتری، ۱۳۷۹: ۱۹۳-۲۰۰). هر جامعه­ای معمولاً در همه جا و همه وقت بر اصالت فرهنگی خود تأکید می­ کند و می­ کوشد که باقدرت و غرور مشخصه­های این هویت را زنده نگه دارد و از آن دفاع کند(شهابی، ۱۳۸۶، ۷۷).
درنهایت می­توان اینگونه عنوان نمود که هویت فرهنگی یک ملت حاصل خودآگاهی نسبت به انباشتی تاریخی از تجربه ­های فرهنگی آن ملت است که در طول زمان شکل گرفته است.
تعریف عملیاتی:
در جهت قابل سنجش کردن متغیر پایبندی به هویت فرهنگی زنان با توجه به ابعاد درنظر گرفته شده در این پژوهش از مقیاس های استاندارد پایبندی به هویت فرهنگی در کتاب سنجش مفاهیم اساسی علوم اجتماعی (علیخواه، ۱۳۸۳) استفاده شده است. با توجه به مباحث نظری و مقیاس مورد نظر، در این تحقیق هویت فرهنگی با ابعاد زیر سنجیده می­ شود:
۱- زبان: مجموعه ­ای از نمادها و نشانه­هایی است که مهمترین دستگاه نشانه­ای بشر محسوب می­ شود و از طریق انتقال اندوخته­های اجتماعی و فرهنگی بشر، عامل پیوند انسان­ها با هم شده و از وسایل عمده تعبیر و تفسیر واقعیت­ها به­شمار می­رود که در شکل دادن هویت بسیار موثر است بنابراین افراد در طول تاریخ، با بهره گرفتن از زبان مشترک به بازیابی و باخوانی هویت خود می­پردازند(برگر و لوکمان، ۶۰: ۱۲۵).

۲- ادبیات فارسی: ادبیات داستانی، تجلی بلوغ و نبوغ نخبگان یک ملت است. ادبیات اول تجلی هویت ایرانی است و در مرحله بعد بخشی از فرهنگ جهانی را تشکیل می­دهد. بنابراین صفتی که دیگران به ما نسبت می­ دهند و یا ویژگی­ای که ما در نزد دیگران داریم، در ارائه تعریف ما تعیین کننده­اند. شعر مهمترین پدیده فرهنگی ایران و لطیف­ترین نماینده هویت ایرانی است. دنیا ایرانیان را با شاعرانی چون فردوسی، حافظ، نظامی، خیام و مولوی می شناسد. شعر به عنوان یکی از شاخص­ های برجسته هویت ایرانی نقش بی­بدیلی در تنظیم شناخت دیگران در مورد ما دارد(خالقی مطلق، ۱۳۸۴: ۹).
۳- دین و میراث دینی: تعالیم مذهبی و دینی موجب وفاداری و پایبندی به اعتقادات و مناسک آیین­های مذهبی فراگیر، در فرایند شکل­دهی هویت می­باشد. دین موجب دلگرمی، سرزندگی و نشاط و اشتیاق عمومی می­باشد ضمن آنکه در بسیاری از مواقع با تأکید بر بعد عینی و خارج در مفهوم جامعه شناختی آن، با سایر مضامین ملی از جمله دولت، تاریخ و میراث فرهنگی آمیخته است(اجلال، ۱۳۷۴: ۱۱۱).
۴- گذشته تاریخی: آگاهی مشترک افراد یک جامعه از گذشته تاریخی و احساس دلبستگی به آن و احساس هویت تاریخ و هم «تاریخ­پنداری» پیوند دهنده نسل­های مختلف به یکدیگر که مانع جدا شدن یک نسل از تاریخش می­ شود. زیرا هر جامعه­ای با هویت تاریخی خود تعریف و ترسیم می­ شود (معمار، ۱۳۷۸: ۲۰).
۵- تربیت فرزندان: تربیت یعنی رشد دادن، معنای اصطلاحی تربیت عبارت است از «رشد دادن یا فراهم کردن زمینه رشد و شکوفایی استعدادها و به فعلیت رساندن قوای نهفته یک موجود» از این رو تربیت انسان که از کودکی و در محیط خانواده شکل و ریشه می گیرد و زیر نظر والدین کودک قرار دارد تا تربیت کودک به نحو احسن صورت بگیرد. نشان دهنده نقش بسیار مهم والدین در تربیت کودکان می باشد. والدین باید با شناخت و به کار گیری روش های صحیح تربیتی دوران کودکی فرزندان خود را به نحو احسن زیر سایه تربیت خود قرار دهنده زیر این والدین است که با تربیتش هم فرزند خود و هم جامعه را از مشکلات احتمالی به دور می کند (رهبر، ۱۳۸۵: ۶). تربیت عبارت از مجموعه وسایلی است که به کمک آن رشد، سازندگی جریان یا شکوفایی و حتی ارتقاء زندگی انسان از جنبه­ های زیستی، روانی، اجتماعی، به وسیله آموزش و یادگیری تجارب مختلف راهنمایی شده با امکان و تسهیلات آن را فراهم کند این امر باید درد ورنمایی واحد به صورتی انجام پذیرد تا امکان یادگیری وسایل، روابط عاطفی، فراگیری قواعد زندگی در ابعاد چهارگانه ی اجباری عشق و قدرت، آزادی و انضباط و تکامل در محیطی مطلوب را فراهم سازد که نیازهای اساسی و نه سطحی کودک را ارضا کند (لافرن، ۱۳۸۱: ۵۲).
۶- ذائقه غذایی: افراد با توجه به محیط فرهنگی و طبیعی شان دست به انتخاب می­زنند. ذائقه مبنایی است که افراد به واسطه آن خود و طبقه خود را از دیگران متمایز و بر اساس آن خود را دسته بندی می کنند‌. کالاهای بسیاری را می توان نام برد که افراد با مصرف آنها خود را از دیگران متمایز و برای خود سبک زندگی و ذائقه های خاصی تعریف می کنند.
۷- گذران اوقات فراغت: ژوفر دومازدیه فراغت را مجموعه ­ای از مشغولیت­ها می­داند که فرد بعد از آزاد شدن از ضررت­های شغلی، خانوادگی و اجتماعی، برای رضایت خاطر خود برمی­گزیند و شامل استراحت، تفریح و یا توسعه دانش و توانایی­های فرد می­ شود.
۸- نوع پوشش ایرانی – اسلامی: استفاده از نوعی از پوشش و لباس است که هم مولفه های قومی و سنتی ایرانی را درخود حفظ کرده است و هم نوع پوشش براساس اصول اسلامی و حفظ حجاب اسلامی زنان می باشد.
۹- هنر: درواقع شامل تولیدات فرهنگی عینی ازجمله موسیقی بومی و سنتی، دکوراسیون سنتی، و افتخار به انباشته های هنری ایرانی می شود.
۱۰- پایبندی به سنن ایرانی: مجموعه پیچیده‌ای از باورها، هنرها، قوانین نا نوشته، اخلاقیات، عادات و هرچه که یک ایرانی به عنوان عضوی از جامعه خویش فرا می‌گیرد را سنن ایرانی می گوییم.
۱۱- مفاخر: این بعد از پاینبدی به هویت فرهنگی اشمل توجه و احترام و افتخار به مشاهیر و افتخارات فرهنگی و ملی کشور ایران میشود.
طبق مقیاس استفاده شده از کتاب علیخواه و تعدیلات انجام شده تعریف عملیاتی متغیر پایبندی به هویت فرهنگی براساس ابعاد مختلف آن در جدول ذیل آمده است:

متغیر

گویه

دامنه پاسخ

فعالیتهای صلاحیت دیوان در دو محدوده است:
(۱) جایی که طرفین برای حل و فصل اختلافات ویژه توافق دارند و (۲) جایی که طرفین بطور کل توافق دارند که موضوع خود را به دیوان ارائه دهند. مانند یک حل و فصل اختلاف، که مسائل طرفین توافقنامه، برای طرح دعوی را مشخص می کند.

پرونده هایی که بر طبق توافقنامه کلی بوجود آمده است (دسته اول)، ممکن است بوسیله تفسیرهای مختلف از یک توافقنامه بوجود آید، با این حال طرفین توافق دارند که اختلافات باید به دیوان ارائه شوند.
در چنین پرونده هایی اغلب یکی از طرفین اعلام می کند که برای توافقنامه نیاز نیست تا صلاحیت دیوان احراض شود^[۱۱۰]. درمورد دسته دوم به خاطراینکه قبلاً طرفین، بند ۲ ماده ۳۶ دیوان (صلاحیت اجباری) را پذیرفته اند زمانی که یکی از دولتهای طرف به دیوان رجوع کند صلاحیت ایجاد
می شود^[۱۱۱]. اما طرف دیگر ممکن است ادعا کند که اختلاف مورد نظر مربوط به صلاحیتهای ذکر شده در بند ۲ ماده ۳۶ نمی شود^[۱۱۲]. با این حال اگر اختلاف بین دو دولت ایجاد شود یک شکل از صلاحیت عمومی وجود دارد که می توانند نظر مشورتی از دیوان درخواست کنند.^[۱۱۳]
بعضی مواقع طرف یک اختلاف مایل است قبل از بررسی قضات دیوان، اول در مورد صلاحیت دیوان بحث کند تا صلاحیت دیوان را محدود کند. طبق بند ۶ ماده ۳۶ اساسنامه دیوان، اینکه آیا دیوان در یک اختلاف صلاحیت دارد یا نه، این بر عهده دیوان است تا صلاحیت خود را احراض کند. (صلاحیت در صلاحیت).^[۱۱۴]
به عنوان مثال در پرونده نیکاراگوئه، ایالات متحده به استدلال «مسئله سیاسی» توسل جست.
وزارت خارجه کشور آمریکا اظهارداشت: این یک اختلاف حقوقی نیست؛ وذاتاًً یک مشکل سیاسی است و نمی توان برای آن ازراه حل های قضایی استفاده کرد و این موضوع «شکایت نیکاراگوئه بر علیه ایالات متحده » یک سوء استفاده فاحش از دیوان برای اهداف سیاسی و تبلیغاتی است. پروفسور ایجن و رستو^[۱۱۵] بیان کرد که مسئله واقعی اینست که آیا دیوان باید جایگزین شورای امنیت همانند مجمع عمومی سازمان ملل برای حل و فصل اختلافات شود و یا اینکه آیا آمریکا یا دیوان حق
ویژه ای برای خود قائل اند زمانی که آمریکا برای دفاع مشروع از خود می تواند از نیروی نظامی استفاده کند.
پروفسور شابتای روزن ^[۱۱۶] چنین تفاوتی بین سیاست و قانون را نپذیرفت. او بیان داشت: مشروعیت بخشیدن است اما یک عبارت، در شرح رخداد سیاسی است. به عبارت دیگر، پیشرفت عمومی هر شاخه حقوق بین الملل، از حوادث سیاسی نشأت می گیرد بنابراین حقوق و قوانین، متأثر از اوضاع و احوال سیاست های بین المللی است. گمان می رود که تناقض بین قانون و سیاست معمولاً اصل اساسی برای سازمانهای داخل دولتها نیست و تنها مربوط به حقوق و سازمانهای بین المللی
می شود.^[۱۱۷]
استفاده از اصطلاح « اختلافات سیاسی» برای پوشاندن حل و فصل قضایی، خشم قاضی اسبق دیوان بین المللی دادگستری آقای هرش لوترپاخت ^[۱۱۸] را برانگیخت. اوتلاشهای زیادی برای بوجود آوردن نگرش قدرت مطلق قانون را دراین زمینه انجام داد. وی اعتقاد دارد که دولت یک نهاد سیاسی است و تمام روابط و عکس العمل هایش با کشورهای دیگر سیاسی است. با این حال اگر همه این گونه موضوعات سیاسی باشند، از قلمرو قضات خارج می شوند و این بیانگر اینست که باعث می شود و تا فعالیتهای دیوان به سرعت از بین برود.
وزارت خارجه امریکا اعلام کرد که پرونده نیکاراگوئه بر علیه ایالات متحده ارزش زیادی ندارد و اساساً برای اهداف تبلیغاتی سیاسی بوده است و باید این موضوع دلیلی باشد تا دیوان پرونده خواهان را رد کند.
در مواقع در پرونده گروگانگیری در تهران، دیوان تأکید کرد که اختلافات قانونی بین این دو دولت بوسیله رخ دادهای طبیعی، زمینه های سیاسی را بوجود آورده است و بوسیله این موضوع، اختلافات سیاسی گسترده و دیرینه ای بین کشورهای مربوطه بوجود آمده است و دیوان موظف است تا اختلافات قانونی بین آنها را حل کند نه اختلافات سیاسی(در صورتی که اختلافات سیاسی آنها ریشه دیرینه ای دارد)^[۱۱۹].
این بدین معنی نیست که دیوان باید از روشهایش خارج شود تا بتواند اختیارات قانونی حقوق
بین الملل را از شاخه های سیاسی بگیرد^[۱۲۰].
تدبیر قضایی در مقابل ارزیابی فرصت طلبانه، بدین معنی است که دیوان نباید برای بدست آوردن صلاحیت پافشاری کند زمانی که هیچ کدام از طرفین قصد چنین کاری را ندارند و باید دیوان جایی که راه حل های دیگری وجود دارد از شیوه قضایی استفاده نکند.^[۱۲۱]
-صلاحیت دیوان با توجه به طرفین دعوی.
مراجعین به دیوان دو گونه اند و نوع تصمیم متخذه در هر یک از موارد متناسب با این دو نوع رسیدگی خواهد بود.
۳-۲-۱-صلاحیت مشورتی دیوان بین المللی دادگستری
دیوان بین المللی دادگستری مانند دیوان دائمی بین المللی دادگستری که بر طبق ماده ۱۴ میثاق، دارای صلاحیت مشورتی بود نیز به موجب ماده ۹۶ منشور ملل متحد و فصل چهارم اساسنامه از مواد ۶۵ تا ۶۸ ومواد ۱۰۲ تا ۱۰۹ آیین دادرسی، دارای صلاحیت مشورتی است.
صلاحیت مشورتی، اختیاری است که ملل متحد به دیوان بین المللی دادگستری داده تا در حدود مقررات منشور و اساسنامه راجع به مسایل حقوقی که سازمان های بین المللی به دیوان ارجاع
می کنند، رأی مشورتی بدهد.^[۱۲۲]
دیوان به خودی خود نظر مشورتی نمی دهد، بلکه باید از وی خواسته شود. نهادهایی که می توانند از دیوان نظر مشورتی درخواست کنند شامل شورای امنیت و مجمع عمومی هستند ولی دیگر ارکان سازمان ملل متحد و نهادهای تخصصی، در صورت تصویب مجمع عمومی نیز می توانند از دیوان تقاضای نظر مشورتی نمایند^[۱۲۳].
ماده ۹۶ منشور، در این باره صراحت دارد که:
«۱-مجمع عمومی و یا شورای امنیت، می توانند درباره هر مسئله حقوقی، از دیوان بین المللی دادگستری درخواست نظر مشورتی نمایند.
۲- سایرارکان ملل متحد و مؤسسات تخصصی که ممکن است احیاناً چنین اجازه‌ای از مجمع عمومی تحصیل کرده باشند نیز می‌توانندنظرمشورتی دیوان را در مورد مسائل حقوقی مطروحه درحدود فعالیتهایشان بخواهند».
دیوان در رأی مشورتی۳۰ مارس ۱۹۵۰، راجع به تفسیر عهدنامه های صلح با بلغارستان ورومانی، بنا به ماده ۹۶ منشور می گوید:
«…رأی مشورتی دیوان بنا به تقاضای کشورها داده نمی شود، بلکه فقط به تقاضاهای سازمانهایی که مجاز باشند، دیوان مبادرت به دادن رأی مشورتی می کند.»^[۱۲۴] نتیجتاً با توجه به رأی دیوان و ماده ۹۶ منشور، افراد عادی، شرکتهای تجاری، سازمانهای خصوصی اعم از داخل و بین المللی و کشورها
حق تقاضای رأی مشورتی را ندارند و با توجه به مفاد این ماده، فقط ارکان اصلی و فرعی سازمان ملل متحد و سازمانهای تخصصی، این حق را دارند.
این موضوع به این دلیل بوجود آمد چون از آنجایی که فقط کشورها صلاحیت اقامه دعوی در دیوان
بین المللی دادگستری را دارند و سازمان های بین المللی عمومی (دولتی) نمی توانند به این شکل در برابر دیوان حضور یابند، لذا، آیین دادرسی ویژه ای موسوم به آیین دادرسی مشورتی ^[۱۲۵] برای چنین سازمانهایی در نظر گرفته شده و فقط هم مختص آنهاست.
گر چه مبنای این آیین دادرسی همان آیین دادرسی ترافعی است، اما جلسات رأی مشورتی خصایص متمایزی دارند که ناشی از ماهیت ویژه و هدف کارکرد مشورتی است.
آغازگر روند رسمی اقدام به صدور رأی مشورتی، دبیر کل سازمان ملل یا رئیس یا دبیر کل نهادی است که متقاضی نظر مشورتی باشد. او در این مرحله درخواست کتبی را برای کسب نظرمشورتی از دیوان به دفتردار آن ارائه می دهد. در موارد فوری دادگاه ممکن است هر آنچه را نیاز باشد، انجام دهد تا رسیدگی را تسریع کند. دیوان به منظور آنکه به طور کامل در جریان سوال مطروحه قرار بگیرد، مختار است تا روال کاری اش را به صورت کتبی و شفاهی پیگیری کند^[۱۲۶].
چند روز پس از بایگانی تقاضانامه، دیوان فهرستی از کشورها و سازمانهایی را تهیه می کند که ممکن است بتوانند اطلاعات مربوط به مساله را به دیوان ارئه دهند. به طور کلی، کشورهایی که نام شان در فهرست درج شود، کشورهای عضو سازمانی هستند که تقاضای رأی مشورتی کرده و گاهی اوقات هم دیگر کشورهایی هستند که می توانند مساله ای ترافعی را در دیوان مطرح کنند. به عنوان یک قاعده، سازمان ها و کشورهایی که مجاز به شرکت در روند رسیدگی هستند، ممکن است بیانیه های مکتوب ارائه دهند و متعاقب آن در صورتی که دیوان ضروری بداند، تفسیرهای مکتوبی را درباره این بیانیه ها داشته باشند.در صورتی که دیوان تشخیص دهد باید جلسات شفاهی برگزار شود، این
بیانیه های مکتوب عموما در آغاز آن جلسات در دسترس عمومی قرار می گیرد^[۱۲۷].
برخلاف آرای ترافعی و به جز در موارد نادر که پیشاپیش تصریح کرده اند نظر مشورتی باید اثر الزام آور داشته باشد.(برای مثال، همان طورکه در کنوانسیون امتیازات و مصونیت های سازمان ملل، در کنوانسیون امتیازات و مصونیت های آژانس های تخصصی سازمان ملل و همچنین توافقنامه مقرها میان سازمان ملل و ایالات متحده آمریکا ذکر شده است)، نظرهای مشورتی دیوان هیچ اثر الزام آوری ندارد. ارگان، آژانس یا سازمان درخواست کننده نظر مشورتی مخیر است که تصمیم بگیرد چه نوع اثری به این نظرات بدهد.
گرچه این نظرها اثر الزام آور ندارند، با این حال نظرهای مشورتی دیوان وزن حقوقی سنگین و قدرت معنوی بالایی دارند. آنها اغلب ابزار دیپلماسی پیشگیرانه هستندومزیت حفظ صلح دارند. نظرات مشورتی همچنین به شیوه خود فانوس راه ارتقاء وتوسعه حقوق بین الملل هستند و به وسیله آنها روابط مسالمت آمیز میان کشورها تقویت می شود.
دراین زمینه برای مثال می توان به رأی مشورتی دیوان بین المللی دادگستری در مورد دیوار حایل در اسرائیل اشاره کرد. حقوقدانان با اشاره به این که براساس قطعنامه شورای امنیت، کرانه باختری رود اردن و نوار غزه سرزمینهای اشغالی محسوب می شوند، بیان می دارند: این سرزمینها با حاکمیت دولت اسرائیل که اشغالگر است، به رسمیت شناخته نمی شود و در نقشه های جهانی تایید شده نیز، این مناطق با رنگ دیگری نسبت به سرزمین اصلی اسرائیل متمایز شده اند. حقوقدانان نیز معتقدند که ساختن هر نوع مانع و دیوار در خصوص این اراضی، نقض حق مسلم مردم این نواحی درباره تردد و عبور و مرور است^[۱۲۸].
به اعتقاد حقوقدانان حقوق بین الملل با توجه به مشورتی بودن رای دیوان بین المللی دادگستری در مورد دیوار حایل، این رای برای اسرائیل دارای ضمانت اجرایی است. با اشاره بر این که اصولاً دیوار حایل، درمحلی باید ایجاد شود که متعلق به ایجادکننده است. در این باره اعتقاد دارند دیوار حایل که اسرائیل در حال ایجاد آن است در خاک اشغالی است که از نظر موازین حقوق بین الملل تخلف آشکار است و اسرائیل کاملاً یک کار غیر حقوقی انجام می دهد.
به نظر اکثر حقوقدانان دیوان بین المللی دادگستری که رکن قضایی سازمان ملل متحد است، به دو صورت ترافعی و مشورتی می تواند اعمال صلاحیت کند. در صورت صلاحیت ترافعی، احکام این دیوان، لازم الاتباع است ولی صلاحیت مشورتی تنها جنبه مشورتی دارد و لازم الاتباع نیست. از این رو در قضیه دیوار حایل، مجمع عمومی سازمان ملل از دیوان بین المللی دادگستری درخواست اعمال صلاحیت مشورتی کرده است. به همین دلیل، رای دیوان به لحاظ مشورتی بودن برای اسرائیل لازم الاتباع نیست ولی از این نظر که این موضوع می تواند در مجمع عمومی یا دیگر مراجع رسمی سازمان ملل مطرح شود، رای مشورتی دیوان می تواند ضمانت اجرای معنوی داشته باشد اما فاقد ضمانت اجرای حقوقی است و اگر نظریه مشورتی دیگران در شورای امنیت مطرح وتأیید شود، ضمانت اجرایی بسیار معتبری خواهد یافت.^[۱۲۹]
از این رو ، کارشناسان حقوق بشر سازمان ملل نیز از جامعه جهانی خواستند تا فعالیتهای خاورمیانه ای شان را در جهت اجرای احکام دادگاه بین المللی لاهه علیه دیوار حایل سوق دهند. هشت مقام رسمی سازمان ملل با ارائه دادخواستی در اولین سالگرد اعلام نظر مشورتی دیوان بین المللی لاهه، توجه همگان را به سوی نقض این حکم و شروط طرح نقشه راه، جلب و تاکید کردند که دیوار حایل نقض تعهدات حقوق بشر از سوی اسرائیل است. در نتیجه حقوقدانان بین الملل معتقدند که با عدم تمکین اسرائیل به رأی دادگاه، لاهه (هر چند رای مشورتی) می توان پرونده دیوار حایل را به شورای امنیت فرستاد.
۴-۲-۱-صلاحیت ترافعی دیوان بین المللی دادگستری
بر خلاف آنچه تصور می شود، صلاحیت دیوان با صلاحیت محاکم داخلی کشور، بسیار متفاوت است. در حقوق داخلی، دادگاه ها، صلاحیت عام دارند وباید تمام افراد جامعه در مقابل آنها پاسخگو باشند و آرای دادگاه ها نیز به شرط رعایت قواعد شکلی و ماهوی برای همه جنبه الزام آور دارد. لکن دیوان بین المللی دادگستری فاقد چنین ویژگی تعیین کننده ای است.درکنفرانس سان فرانسیسکو که در سال ۱۹۴۵ برای بررسی مسایل مربوط به دیوان تشکیل شد، نماینده ایران، کوشید صلاحیت اجباری دیوان را به دیگر اعضا بقبولاند. هرچند این اقدام با حمایت بسیاری از کشورهای جهان مواجه شد، لکن قدرت های بزرگ به ویژه آمریکا و اتحاد جماهیرشوروی سابق با آن مخالفت کردند و در نهایت اصل صلاحیت اختیاری دیوان به تصویب عموم رسید.
صلاحیت دیوان بین المللی دادگستری لاهه در مورد رسیدگی به اختلافات محوله، طبق حقوق بین الملل ناشی از بند یک ماده ۳۸ اساسنامه دیوان و ماده ۹۳ منشور ملل متحد بوده و طبق ماده مزبور و مواد ۳۴ الی ۳۷ اساسنامه مشخص می گردد.
بر پایه این اصل، یکی از صلاحیت های دیوان قضایی، صلاحیت ترافعی است . صلاحیت دیوان در رسیدگی به هر دعوی مبتنی بر رضایت کشورهای طرف آن دعوی است و اولین کاری که دیوان باید در هر دعوی به آن رسیدگی کند، احراز این رضایت است. دیوان در این گونه دادرسی ها، برای رفع اختلاف، اقدام به صدور «حکم» می کند. این تصمیم برای طرفین لازم الاتباع است. قابل ذکراست که این صلاحیت تنها برای دولت ها وجود دارد. یعنی تنها دولت ها هستند که می توانند طرف دعوی در دیوان واقع شوند، این امر به صراحت در اساسنامه دیوان بین المللی دادگستری آمده است.^[۱۳۰]
از سوی دیگر پذیرش اصل مندرج در بند یک ماده ۳۴ اساسنامه دیوان، به این معنی نیست که اختلافات ارجاعی به دیوان، هرگز مربوط به افراد نمی شود، بلکه آنان نیز می توانند با توسل به اصل حمایت دیپلماتیک، از کشورهای خود بخواهند که به نفع آنان تقاضای رسیدگی نمایند.
امکان رسیدگی به دعاوی در دیوان برای همه دولت ها به طور یکسان وجود ندارد. اصولاً باب دیوان تنها برای دولت هایی مفتوح است که عضو اساسنامه اش باشند. در مرحله اول، دولت هایی که عضو ملل متحدند عضو دیوان نیز محسوب می شوند. زیرا اساسنامه پیوست لایتجزای منشورملل متحد است و پذیرش منشور، پذیرش اساسنامه را نیز به تبع خود دارد. اما عضویت در دیوان نیز برای پذیرش صلاحیت آن در دعوی کفایت نمی کند. در حقوق بین الملل اصل غیرقابل انکاری وجود دارد که به موجب آن هیچ دولتی ملزم به احاله اختلاف خویش با دولت دیگر به یک مرجع حل و فصل اختلاف (داوری یا قضایی) نمی باشد.
به عبارت دیگر بدون توافق و رضایت یک دولت نمی توان اختلاف موجود بین آن دولت و دولت دیگر را به یک نهاد یا مرجع قضایی یا داوری جهت تصمیم گیری ارائه کرد و رضایت اصحاب دعوی، پیش شرط اظهار نظر قضایی نسبت به ماهیت دعوی است.
پیشینه این اصل به دوران اولیه تاریخ حقوق بین الملل باز می گردد و محصول مستقیم اصل حاکمیت دولتهاست. این اصل در اساسنامه دیوان نیز تصریح شده است و مکرراً در رویه دیوان مورد تأیید قرار گرفته است.
بنابراین کشورها این حق را دارند که صلاحیت دیوان را به طور کلی یا دراختلافات معینی نپذیرند. لذا کشورهای طرف دعوی باید در ارجاع موضوع به دیوان، اتفاق نظر داشته باشند و این اتفاق نظر باید طی قرارداد خاصی به دیوان عرضه شود. به طور مثال دیوان در قضیه شرکت نفت ایران و انگلیس در این خصوص بیان داشت:« قواعد کلی مندرج در ماده ۳۶ اساسنامه … مبتنی بر این اصل هستند که صلاحیت دیوان جهت رسیدگی و تصمیم گیری نسبت به یک قضیه در ماهیت دعوی منوط به اراده اصحاب دعوی است. مادام اینکه اصحاب دعوی طبق ماده ۳۶ به دیوان صلاحیت اعطاء نبخشیده اند، دیوان فاقد چنین صلاحیتی خواهد بود.»^[۱۳۱]
این توافق طرفین در ارجاع اختلاف به دیوان است که صلاحیت دیوان را در رسیدگی به آن اختلاف تعیین می کند. زیرا اعمال حق دادرسی و قضاوت در امور بین الملل جز بر مبنای میل و اراده دولت ها میسر نیست و توافق دولتها شرط اصلی و قبلی اجرای روش قضاوت در حل و فصل اختلافات آنهاست. گاهی نیز کشورها در حین انعقاد قرارداد یا عهدنامه ای، شرط ارجاع اختلافات احتمالی به دیوان را می گنجانند و به این ترتیب صلاحیت دیوان را برای حل اختلافات احتمالی آینده به رسمیت می شناسند.
از اینرو، در سطح ترافعی، صلاحیت « دیوان» همانند صلاحیت « دیوان دائمی» اختیاری است و« دیوان» فقط بر اساس توافق اصحاب دعوی می تواند به اختلافی رسیدگی کند.از آنجا که موارد فوق، عملاً حوزه عملکرد دیوان را محدود می کند، در بند ۲ ماده ۳۶ اساسنامه دیوان، شرط اختیاری قضاوت اجباری نیز پیش بینی شده است.

آیین نامه چاپ پایان‌نامه (رساله‌)های دانشجویان دانشگاه تربیت مدرس‌
نظر به اینکه چاپ و انتشار پایان نامه (رساله‌)های تحصیلی دانشجویان دانشگاه تربیت مدرس‌، مبین ‌بخشی از فعالیتهای علمی - پژوهشی دانشگاه است بنابراین به منظور آگاهی و رعایت حقوق دانشگاه‌،دانش آموختگان این دانشگاه نسبت به رعایت موارد ذیل متعهد می‌شوند:

ماده ۱: در صورت اقدام به چاپ پایان نامه (رساله‌)ی خود، مراتب را قبلاً به طور کتبی به «دفتر نشر آثارعلمی‌» دانشگاه اطلاع دهد.
ماده ۲: در صفحه سوم کتاب (پس از برگ شناسنامه‌) عبارت ذیل را چاپ کند:
«کتاب حاضر، حاصل پایان نامه کارشناسی ارشد/ رساله دکتری نگارنده در رشته‌ مدیریت است‌ که در سال‌ ۱۳۹۰ در دانشکده‌ مدیریت و اقتصاد دانشگاه تربیت مدرس به راهنمایی سرکار خانم‌/جناب ‌آقای دکترسید حمید خداداد حسینی، مشاوره سرکار خانم‌/جناب آقای دکتر اسد الله کرد نائیج از آن دفاع شده است‌.»
ماده ۳: به منظور جبران بخشی از هزینه‌های انتشارات دانشگاه‌، تعداد یک درصد شمارگان کتاب (در هر نوبت‌چاپ‌) را به «دفتر نشر آثارعلمی‌» دانشگاه اهدا کند. دانشگاه می‌تواند مازاد نیاز خود را به نفع مرکز نشر درمعرض فروش قرار دهد.
ماده ۴: در صورت عدم رعایت ماده ۳، ۵۰% بهای شمارگان چاپ شده را به عنوان خسارت به دانشگاه تربیت ‌مدرس‌، تأدیه کند.
ماده ۵: دانشجو تعهد و قبول می کند در صورت خودداری از پرداخت بهای خسارت‌، دانشگاه می‌تواند خسارت مذکور را از طریق مراجع قضایی مطالبه و وصول کند؛ به علاوه به دانشگاه حق می‌دهد به منظور استیفای حقوق خود، از طریق دادگاه‌، معادل وجه مذکور در ماده ۴ را از محل توقیف کتابهای عرضه شده ‌نگارنده برای فروش‌، تامین نماید.
ماده ۶: اینجانب‌ مهدی سینایی دانشجوی رشته‌ مدیریت مقطع‌ کارشناسی ارشد
تعهد فوق وضمانت اجرایی آن را قبول کرده‌، به آن ملتزم می شوم‌.
نام و نام خانوادگی‌: مهدی سینایی
تاریخ و امضا:
۲۶/۰۱/۱۳۹۱
آیین‌نامه حق مالکیت مادی و معنوی در مورد نتایج پژوهشهای علمی دانشگاه تربیت مدرس
مقدمه: با عنایت به سیاست‌های پژوهشی و فناوری دانشگاه در راستای تحقق عدالت و کرامت انسانها که لازمه شکوفایی علمی و فنی است و رعایت حقوق مادی و معنوی دانشگاه و پژوهشگران، لازم است اعضای هیأت علمی، دانشجویان، دانش‌آموختگان و دیگر همکاران طرح، در مورد نتایج پژوهشهای علمی که تحت عناوین پایان‌نامه‌، رساله و طرحهای تحقیقاتی با هماهنگی دانشگاه انجام شده است، موارد زیر را رعایت نمایند:
ماده ۱- حق نشر و تکثیر پایان نامه/ رساله و درآمدهای حاصل از آنها متعلق به دانشگاه می باشد ولی حقوق معنوی پدید آورندگان محفوظ خواهد بود.
ماده ۲- انتشار مقاله یا مقالات مستخرج از پایان‌نامه/ رساله به صورت چاپ در نشریات علمی و یا ارائه در مجامع علمی ‌باید به نام دانشگاه بوده و با تایید استاد راهنمای اصلی، یکی از اساتید راهنما، مشاور و یا دانشجو مسئول مکاتبات مقاله باشد. ولی مسئولیت علمی مقاله مستخرج از پایان نامه و رساله به عهده اساتید راهنما و دانشجو می باشد.
تبصره: در مقالاتی که پس از دانش‌آموختگی بصورت ترکیبی از اطلاعات جدید و نتایج حاصل از پایان‌نامه/ رساله نیز منتشر می‌شود نیز باید نام دانشگاه درج شود.
ماده ۳- انتشار کتاب، نرم افزار و یا آثار ویژه (اثری هنری مانند فیلم، عکس، نقاشی و نمایشنامه) حاصل از نتایج پایان‌نامه/ رساله و تمامی طرحهای تحقیقاتی کلیه واحدهای دانشگاه اعم از دانشکده ها، مراکز تحقیقاتی، پژوهشکده ها، پارک علم و فناوری و دیگر واحدها باید با مجوز کتبی صادره از معاونت پژوهشی دانشگاه و براساس آئین نامه های مصوب انجام شود.
ماده ۴- ثبت اختراع و تدوین دانش فنی و یا ارائه یافته ها در جشنواره‌های ملی، منطقه‌ای و بین‌المللی که حاصل نتایج مستخرج از پایان‌نامه/ رساله و تمامی طرح‌های تحقیقاتی دانشگاه باید با هماهنگی استاد راهنما یا مجری طرح از طریق معاونت پژوهشی دانشگاه انجام گیرد.
ماده ۵- این آیین‌نامه در ۵ ماده و یک تبصره در تاریخ۱/۴/۸۷ در شورای پژوهشی و در تاریخ ۲۳/۴/۸۷ در هیأت رئیسه دانشگاه به تایید رسید و در جلسه مورخ ۱۵/۷/۸۷ شورای دانشگاه به تصویب رسیده و از تاریخ تصویب در شورای دانشگاه لازم‌الاجرا است.
« اینجانب مهدی سینایی دانشجوی رشته مدیریت ورودی سال تحصیلی ۸۹ - ۸۸
مقطع کارشناسی ارشد دانشکده مدیریت و اقتصاد متعهد می شوم کلِیه نکات مندرج در آئین نامه حق مالکیت مادی و معنوی در مورد نتایج پژوهش های علمی دانشگاه تربیت مدرس را در انتشار یافته های علمی مستخرج از پایان نامه / رساله تحصیلی خود رعایت نمایم. در صورت تخلف از مفاد آئین نامه فوق الاشعار به دانشگاه وکالت و نمایندگی می دهم که از طرف اینجانب نسبت به لغو امتیاز اختراع بنام بنده و یا هر گونه امتیاز دیگر و تغییر آن به نام دانشگاه اقدام نماید. ضمناً نسبت به جبران فوری ضرر و زیان حاصله بر اساس برآورد دانشگاه اقدام خواهم نمود و بدینوسیله حق هر گونه اعتراض را از خود سلب نمودم».
امضا:
تاریخ: ۲۶/۱/۹۱

دانشگاه تربیت مدرس
دانشکده مدیریت و اقتصاد
پایان نامه کارشناسی ارشد گرایش بازاریابی بین‎الملل
بررسی درک مشتری از رقابت و تاثیر آن بر ارزیابی بسط برند
(مورد مطالعه: فروشگاه های زنجیره ای شهروند)
مهدی سینایی
استاد راهنما :
دکتر سید حمید خداداد حسینی
استاد مشاور:
دکتر اسدالله کردنائیج
بهمن ماه ۱۳۹۰
تقدیم به :
حسین طاهری و دکتر حسن فرج‎زاده دهکردی
سپاسگزاری:
اگر یاری و همراهی استادان دوران تحصیلم نبود، قطعاً این کار به پایان نمی رسید؛ از تمامی استادان و معلمان دلسوزم که مشوق من در این راه بودند صمیمانه سپاسگزارم. به ویژه از استاد راهنمای عزیزم، جناب آقای دکتر سید حمید خداداد حسینی که راهنمایی‌های ارزنده‌شان همواره دستگیر این کمترین شاگردشان بوده است؛ جناب آقای دکتر اسدالله کردنائیج که درایت و لبخندشان کلید حل مسائل و قوت‌بخش اینجانب بوده‌است؛ و دیگر استادان عزیزم که اگر نامی از آنها در اینجا نیامده است قطعاً یادشان هماره گرما بخش قلب و دستانم در ادامه راه آموختن خواهد بود.
از کارشناس محترم گروه مدیریت، جناب آقای نجفی که صمیمانه و صبورانه یاریگر دانشجویان گروه هستند نیز از صمیم قلب سپاسگزارم.
از دوستان عزیزم نیز سپاسگزارم که یاور و همراهم بوده‌اند: آقایان دکتر حسین محمدی، میلاد طاهری و آرش صادقی؛ و خانمها تایماز لاریمیان و آذر کیوانداریان.
بر سر قایقش اندیشه کنان قایق بان
دایما می زند از رنج سفر بر سر دریا فریاد:
«اگرم کشمکش موج سوی ساحل راهی می داد»

جالب این جاست که جهت انتقاد او فقط از طرف زن به مرد نیست. چه بسا انتقاد از زن نادان و بی‌سوادی است که به دلیل بی‌سوادی خود، درک و فهم زندگی کردن با یک مرد فهمیده و اهل علم و دانش و مطالعه را ندارد.
در شعری او به‌درستی از ازدواج نامتناسب بین زن بی‌سواد و مرد تحصیل‌کرده و اهل مطالعه‌ سخن گفته، که این شعر توسط سید‌اشرف گیلانی به‌طور آزاد به فارسی ترجمه شده و در روزنامه‌ی «نسیم شمال» نیز به‌ چاپ رسیده ‌است. اگر چه شعر فارسی بیان‌کننده‌ی حال‌ و هوا و مفهوم‌ زبان اصلی شعر، یعنی ترکی نیست، اما بازگوکننده‌ی بسیاری از آن هست.
«خانبـــــاجی! غافلی از شــوهر من که چــه آورده بلا بر ســــر من
کاش در خـانه‌ی خالــــــــوی عزیز خدمت خانه نمـــــودم، چو کنیز
با قـــــد و قامت رعـــــــــنا بودم من یــــکی دختـــــر زیبا بودم
روی بیـــــگانه نـــدیدم هرگـــــز اسم شــــوهر نشنیدم هرگـــــز
دختری بودم مقـــبول و زرنــــــگ زیرک و عاقل و دانا و قشـــــنگ
چهـره‌ام را نه کــــه دامـــــاد ندید بلکه همــــزاد و پریــــزاد ندید
مادرم بــــود، یکــــــی نقـــــالی پدرم بود، یکــــــــی بقالـــــی
عمـــه‌ی من به هزاران تدبـــــــیر کرد شاه پریان را تســــــــــخیر
در همــــــه خـانه‌ی ما یـک مـــلّا از زن و مرد نمـــــی‌شــــد پیدا
خانه‌مان طاقـچــــــه‌ها، سرتاســـر بود خــــــالی ز کتاب و دفتـــر
گوش ما نام معـــلم نشنــــــیـــد چشم ما کاغــــــذ و مشـق ندید
وای آن روز که شوهـــــر کـــردم دوری از مادر و خواهـــــر کردم
گفتم این‌شوهـــــر‌من‌انـــسان‌است اهل‌عیش‌است‌و‌بَک‌ســت‌و‌خان‌ست
حال دیدم که چه حــــیوان‌ست این بدتر از غــــــــول بیابان‌ست این
نیست شوهر، پســـری پا به‌هواست نیست شوهر، همگی درد و بلاست
رنگش از مشــــــق جنون زرد بوَد نیست شوهر، که شـــــکم‌درد بوَد
روز و شب هست سرش گرم کتاب همچو شاعر بود این خانه‌خـــراب
همسر شاعــــــــر سرسخت شدم نه‌نه‌جون! زود ســــــیاه‌بخت شدم
سر شـــــب تا به سحر در کارست همه خوابیـده، او بیـــــــــدارست
گر کند خواب به چشـــــمش تأثیر دفعتاً می‌جــــهد از خواب، چو تیر
می‌رود با عجـــــــله، سوی چراغ می‌نهد صورت خود ســــوی چراغ
باز مشــــــــــغول به تحریر شود بلکه خطش، چو خط میـــــر شود
خانباجی! شوهـــر من شوهر نیست هیچ در فـــــکر زن و دختر نیست
همـــــه در فکر کتاب و رقم است صبح تا شام به‌دستش، قــــلم است
هســــــــــت در طاقچه بی‌اندازه دفـــــــــتر تازه، کتـــــــاب تازه
رقم هنـــــــــــــدسه و جغرافی کتب حـــــکمت و عــــرفان، باقی
آتــــــــــش شوق چو می‌افروزد بهر شــــــــــوهر دل من می‌سوزد
گاه می‌گویمــش ای شــــوهر من رحـــــم کن، رحــــم بیا در بر من
بنشین، شام بخور، صــحــبت کن جـــان من، خسته شدی، راحت کن
هــــــستی امـــروز تو داماد، آخر می‌رود جـــــــان تو بـر باد، آخر!»
(صابر:۱۹۹)
یکی دیگر از کسانی که در آثار خود دید منتقدانه به رفتار نادرست مردان نسبت به زنان دارد، علی‌اکبر دهخدا‌ست. گفته می‌شود که دهخدا در طنزنویسی از نوشته‌های روزنامه‌ی «ملانصر‌الدین» تأثیر پذیرفته و در «چرند و پرند» نه تنها در مورد رفتار نادرست مردان به زنان، که درباره‌ی خرافه‌پرستی زنان نیز مقاله های بسیار نوشته‌است. در این‌جا به نقل کوتاهی از او که در باره‌ی سوء استفاده از مذهب و ستم مرد نسبت به زن اشاره می‌کنیم:
«حاجی ملا عباس در اصل، چاروادار بود. بعد از فوت شدن خرهایش به تهران آمده، دست‌فروشی می‌کند. روزی پیش یکی از آخوندها می‌رود که برایش صیغه‌ای دست و پا کند. او به‌تدریج هرچه پول داشته سر این کار می‌گذارد. آخوند چون می‌بیند مرد، دیگر پولی در بساط ندارد، با کوره‌سوادی که داشته او را به لباس ملایان درمی‌آورد و از آن پس نان عباس در روغن است و عاقبت هم با دختر یتیم تاجری که فوت کرده، ازدواج می‌کند و چه بلاهایی که بر سر این دختر نمی‌آورد! حال، حاجی ملا عباس علاوه بر لفت و لیس‌هایی که در حجره و در قفا می‌کند، چهار زن عقدی هم دارد.»(دهخدا ، ۱۳۳۴ :۱۰۹) دهخدا در این‌جا موضوع سوء استفاده از مذهب و ستمی را که مرد بر زن روا می‌دارد، در طنز خود به خوبی نشان می‌دهد.

از دوره‌ی مشروطه به بعد انتقاد از وضع اجتماعی زنان، تشویق آنان به برداشتن حجاب و کسب آزادی‌های دیگر به‌تدریج بیشتر می‌شود. برای نمونه به چند شعر برجسته از شاعران گوناگون می‌توان اشاره کرد که مستقیماً در همین راستا بوده‌است. از آن جمله است شعر معروف ابوالقاسم لاهوتی تحت عنوان «دختر ایران»، «کفش سیاه» از میرزاده عشقی، و شعر «زن در ایران» از پروین اعتصامی.
این شعرها البته اغلب انتقادی هستند و جنبه‌ی طنز ندارند. اما در این میان ایرج میرزا با طنز گزنده و گیرای خود بارها به موضوع حجاب زن تاخته و آنان را که خواستار این پوشش هستند، سرزنش کرده‌است. روی خطاب او به همه‌ی ملت ایران است که به غیر از ملت ایران کدام جانور است که جفت خود را نادیده انتخاب کند؟ او معتقد است، همین نقاب است که این گروه مفتی را به نصف مردم ما مالک الرقاب می‌کند.
«نقاب دارد و دل را به جلوه، آب کند نعوذ بالله اگر جــــلوه بی نقاب کند
فقیه شهر به رفع حجاب مایل نیست چرا‌که‌هر‌چه‌کند‌حیله ، در حجاب‌کند
چو‌نیست ‌ظاهر‌قرآن به‌وفق‌خواهش‌او رود به باطن و تفســیر ناصواب کند
از و دلیل نباید سـؤال کرد، که گرگ به هر دلیل که شد، برّه را مجاب کند
کس این معما پرسـید و من ندانستم هر‌آنکه‌حل‌کند‌آن‌ را ، ‌به‌من ثواب کند
به غیر ملت ایران کدام جـانور است که جفت خود‌را ، نادیده انتخاب‌کند؟
کجاسـت همت یک هیأتی زپردگیان که مـردوار، ز رخ ، پرده را جواب‌کند
نقاب‌بر‌رخ‌زن ،‌ سدّ‌باب معرفت است کجاست‌دست ‌حقیقت‌که فتح باب‌کند
بلـــی نقاب بود کاین گروه مفتـی را به نصــف مـردم ما مالک الرقاب کند
به‌زهد‌گربه‌شبیه‌ست‌زهد‌حضرت‌شیـخ نه بلکه، گربه تشــبّه به آن جناب کند
اگر ز آب، کـمی دست گُربه تر گردد بسی تکاند و بر خشـکیش شتاب‌کند