شماره فرضیه

عنوان فرضیه

نتیجه

۱

شاخص حاکمیت شرکتی بر ارزش شرکت تاثیر دارد.

رد نمیشود

۲

شاخص کیفیت گزارشگری مالی بر ارزش شرکت تاثیر دارد.

رد میشود

منبع: یافته های پژوهش
۴-۸- خلاصه فصل
در این فصل ابتدا، آمارههای توصیفی متغیرهای پژوهش ارائه و تشریح شد. سپس، به منظور اطمینان از غیر کاذب بودن مدل رگرسیونی با بهره گرفتن از آزمون لوین، لین و چو به بررسی ایستایی متغیرهای پژوهش پرداخته شد که تمامی متغیرها در سطح ایستا بودند. آنگاه آزمون F لیمر برای تشخیص نوع داده های ترکیبی انجام شد که مشخص شد داده ها از نوع تلفیقی هستند. در نهایت، بر مبنای نتایج حاصل از آماره F فیشر(معناداری کل مدل) و آماره t(معناداری ضرایب رگرسیون) مدل پژوهش معنادار بود.

همانگونه که ذکر شد این پژوهش به دنبال بررسی تاثیر حاکمیت شرکتی و کیفیت گزارشگری مالی بر ارزش شرکتها است. نتایج حاصل از آزمون فرضیه های پژوهش نشان میدهد که در فرضیه اول تعیین تاثیر شاخص حاکمیت شرکتی بر ارزش شرکت را تایید میکند ولی شواهد کافی برای تایید تاثیر کیفیت گزارشگری مالی بر ارزش شرکت وجود ندارد.
در فصل پنجم که فصل پایانی است، نتایج هر یک از فرضیه ها، محدودیتها و پیشنهادهای پژوهش حاضر تشریح میشود.
فصل پنجم
نتیجهگیری و پیشنهادات
۵-۱- مقدمه
در فصلهای گذشته کلیات پژوهش، مبانی نظری و پیشینه پژوهش، روش محاسبه متغیرها، مدل مورد استفاده در پژوهش و نحوه برآورد آنها، روش بررسی فرضیه های پژوهش و نتایج به دست آمده از آزمون فرضیه های پژوهش بیان گردید. در این فصل ابتدا خلاصهای از موضوع پژوهش ارائه میشود. سپس نتایج حاصل از آزمون فرضیه های پژوهش مورد تجزیه و تحلیل قرار میگیرد. در ادامه محدودیتهای موجود در تعمیم نتایج بیان گردیده و در انتها به منظور انجام پژوهشهای آتی در زمینه موضوع پژوهش، پیشنهادهایی ارائه میگردد.
۵-۲- خلاصه پژوهش
یکی از اهدافی که در هر جامعه دنبال میشود توسعه روز افزون اقتصادی است که نیازمند تامین و تخصیص بهینه منابع میباشد. از این رو عملکرد صحیح بازارهای مالی و به دنبال آن توسعه بازار بورس اوراق بهادارمورد توجه قرار میگیرد. جذب سرمایه در این بازار منوط به تجزیه و تحلیل سرمایهگذاران از وضعیت سرمایه ­گذاری است. آنها با توجه به معیارهای مختلفی به مقایسه انواع سهام میپردازند و نهایتا در سهام خاصی سرمایه ­گذاری میکنند. قیمت سهام شرکتها یکی از بارزترین معیارهای سرمایه ­گذاری است که مبین ارزش شرکت برای سرمایهگذاران است. آنها با دانستن اینکه چه عواملی برقیمت سهام تاثیرگذار است، میتوانند تصمیمات لازم جهت خرید یا عدم خرید سهام اتخاذ کنند. پس عوامل مختلفی میتواند بر ارزش سهام شرکت تاثیرگذار باشد که از جمله این عوامل میتوان به حاکمیت شرکتی و کیفیت گزارشگری مالی اشاره نمود. حاکمیت شرکتی چنانچه به صورت اثربخش انجام شود، کنترلی بر رفتار مدیریت در تخصیص منابع سازمان محسوب شده و این امر میتواند موجب سرمایه ­گذاری کارآمد و افزایش سودآوری و ارزش شرکت گردد. مکانیزمهای حاکمیت شرکتی میتواند از عوامل مهم اثرگذار بر ارزش شرکتها محسوب شود و در تداوم سیاستهای صحیح مدیریت نقش مهمی را ایفا کند. هر شرکت نیز از مجموعه ویژگیهایی برخوردار است که تا اندازه زیادی با نوع و ماهیت فعالیت آن در ارتباط میباشد. فعالیتهای تجاری مختلف از پیچیدگی، چرخه عملیاتی، ریسک، بازده، سرمایه، منابع مالی، اهداف و ماموریتهای متفاوتی برخوردار هستند و بدیهی است که محیط اطلاعاتی و گزارشگری(افشا) به میزان قابل توجهی متاثر از نوع فعالیت تجاری و ویژگیهای حاکم بر آن میباشد. لذا این پژوهش با هدف بررسی تاثیر معیارهای حاکمیت شرکتی و کیفیت گزارشگری مالی بر ارزش شرکت انجام شده است.

بدین منظور از هفت معیار حاکمیتی؛ تفکیک پست مدیرعامل از رئیس هیئت مدیره، نسبت اعضای غیر موظف هیئت مدیره، میزان سهام تحت تملک سرمایهگذاران نهادی، فرعی بودن شرکت، میزان نفوذ و مالکیت دولت، درصد سهام شناور آزاد و نوع حسابرس استفاده شده است. همچنین برای سنجش شاخص کیفیت گزارشگری مالی از امتیازهای سالانهی کیفیت افشای شرکتی متعلق به هر شرکت طی سالهای ۱۳۹۲-۱۳۸۶ استفاده شده است که این امتیازها از سوی سازمان بورس و اوراق بهادار تهران و از طریق اطلاعیه “کیفیت افشا و اطلاعرسانی مناسب” استخراج شده است. معیار به کار گرفته شده برای ارزیابی ارزش شرکت نیز، نسبت ارزش بازار به ارزش دفتری حقوق صاحبام سهام (PBV) میباشد.
در راستای این پژوهش دو فرضیه تدوین گردید که جهت آزمون آن فرضیه ها، پس از جمعآوری داده ها از روش اسنادکاوی، ۹۰ شرکت از ۲۲ صنعت در طی ۷ سال به عنوان نمونه در طی سالهای ۱۳۸۶ تا ۱۳۹۲ انتخاب گردید و داده های مورد نیاز آنها از صورتهای مالی حسابرسی شده شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران و بانکهای اطلاعاتی موجود در این زمینه(نرم افزار تدبیرپرداز) به دست آمده است. برای تبیین تاثیر حاکمیت شرکتی و کیفیت گزارشگری مالی بر ارزش شرکت از مدل رگرسیون چند متغیره استفاده شده است. در این پژوهش برای استفاده راحت از این داده ها، تمامی داده های به دست آمده وارد نرم افزار اکسل گردید. در این مطالعه به علت نوع داده های مورد مطالعه، روش داده های ترکیبی به کار گرفته شده است. داده های ترکیبی روشی برای تلفیق داده های مقطعی و سری زمانی است. در داده های ترکیبی بایستی برای انتخاب بین روش های داده های تابلویی و داده های تلفیقی از آزمون F لیمر استفاده شود. در فصل چهارم با بهره گرفتن از نرم افزار Eviews مشخص گردید که بایستی برای آزمون مدل پژوهش از روش داده های تلفیقی استفاده شود. در ادامه فصل چهارم نتایج رگرسیونی براساس آزمون t، F فیشر وR² مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت. در ادامه این فصل نتایج به دست آمده از تجزیه و تحلیل فرضیه های پژوهش ارائه میشود.
۵-۳- تحلیل نتایج آزمون فرضیه های پژوهش
پژوهش حاضر در پی روشن ساختن این موضوع است که آیا حاکمیت شرکتی و کیفیت گزارشگری مالی بر ارزش شرکت تاثیر دارد؟ در این پژوهش برای بررسی چنین ارتباطی دو فرضیه اصلی هم راستا با موضوع پژوهش مورد بررسی و آزمون قرار گرفته است که به منظور آزمون این فرضیه ها آزمون رگرسیونی به روش داده های تلفیقی انجام شده است که نتایج آن در جدول ۴-۳ منعکس شده است. در زیر ضمن نتایج این فرضیه ها به بحث و بررسی بیشتر نتایج آنها پرداخته شده است.
۵-۳-۱- تحلیل نتایج فرضیه اول
براساس این فرضیه انتظار میرود که شاخص حاکمیت شرکتی بر ارزش شرکت تاثیر داشته باشد. به منظور بررسی این فرضیه از طریق آماره t معناداری ضریب متغیر مستقل(حاکمیت شرکتی) مورد بررسی قرار گرفت و مشخص گردید که حاکمیت شرکتی بر ارزش شرکت در سطح خطای ۵ درصد، تاثیر میگذارد. همچنین نتایج این فرضیه نشان میدهد شاخص حاکمیت شرکتی با ارزش شرکت رابطه مستقیم دارد. یعنی هر چه شاخص حاکمیت شرکتی بزرگتر باشد(به عدد یک نزدیکتر باشد) و به عبارتی حاکمیت شرکتی قویتر باشد، ارزش شرکت بیشتر میشود.
وانگ و همکاران(۲۰۰۹) و رجبی و خدابخش(۱۳۸۹) در پژوهش خود به این نتیجه رسیدند که حاکمیت شرکتی بر ارزش شرکت تاثیر دارد، نتایج حاصل از این پژوهش هم منطبق با پژوهشهای مذکور است.
۵-۳-۲- تحلیل نتایج فرضیه دوم
براساس این فرضیه انتظار میرود که شاخص کیفیت گزارشگری مالی بر ارزش شرکت تاثیر داشته باشد. به منظور بررسی این فرضیه از طریق آماره t معنیداری ضریب متغیر مستقل(کیفیت گزارشگری مالی) مورد بررسی قرار گرفت و مشخص گردید که شاخص کیفیت گزارشگری مالی(افشا) بر ارزش شرکت در سطح خطای ۵ درصد، تاثیر ندارد.
حسن و همکاران(۲۰۰۹) و پورحیدری و حسینپور(۱۳۹۱)، در پژوهش خود به این نتیجه رسیدند که کیفیت گزارشگری مالی(افشا) بر ارزش شرکت تاثیر معناداری ندارد، که نتایج این پژوهش منطبق با پژوهشهای مذکور است.
۵-۴- محدودیتهای پژوهش
همواره گام نهادن در راه رسیدن به هدف، با محدودیتهایی همراه است که باعث میشود رسیدن به هدف مورد نظر به کندی همراه شود. این پژوهش نیز به عنوان فرآیندی در جهت نیل به هدف حل مسئله پژوهش، از این نظر مستثنی نیست. لذا در این قسمت با ارائه محدودیتهای پژوهش، سعی بر آن است به خواننده این پیام داده شود تا بتواند در تعمیم نتایج پژوهش با آگاهی بیشتری عمل کند و در مورد فرایند پژوهش قضاوت عادلانه داشته باشند. در این راستا محدودیتهای پژوهش حاضر به شرح زیر قابل ذکر است:
الف- پژوهش حاضر با بهره گرفتن از داده های ۹۰ شرکت پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران در قلمرو زمانی سال ۱۳۸۶ تا ۱۳۹۲ انجام شده است و در بر گیرنده همه طبقات صنایع موجود در بورس اوراق بهادار نمیباشد. بنابراین به هنگام تعمیم نتایج حاصل از این پژوهش به سایر شرکتها و صنایع بایستی این مساله را مد نظر قرار داد.
ب- داده های استخراج شده از صورتهای مالی شرکتها از بابت تورم تعدیل نگردیده است. در صورت تعدیل اطلاعات مذکور ممکن است نتایجی متفاوت از نتایج فعلی حاصل شود.

هرچند بازپرس با دادیار در انتخاب قرار تامین اختیار دارند ولی بعضی اوقات مقنن این اختیارات را با تعیین ضوابطی خاص یا نوعی معین از قرار تامین، محدود ساخته است. به عنوان مثال ضابطه ای که برای تعیین قرار التزام، کفالت یا وثیقه متناسب در ماده ۱۳۶ق.آ.د.ک مقرر شده چنین است« مبلغ وثیقه یا وجه‌الکفاله یا وجه‌الالتزام نباید درهرحال کمتر از خسارتهایی باشد که مدعی خصوصی درخواست می‌کند.» گاهی نیز قانونگذار به طور مشخص تر صدور قرار یا قرارهای معینی را لازم می داند و مرجع تحقیق نمی تواند قرار دیگری غیر از آن صادر نماید.یک نمونه از این موارد در ماده ۱۸ قانون صدور چک اصلاحی ۱۳۸۲ پیش بینی شده است که مطابق آن مرجع رسیدگی فقط حق اخذ قرار کفالت یا وثیقه را دارد. نمونه دیگری از سلب اختیار تشخیص تناسب قرار، از مرجع قضایی، تعیین موارد خاص صدور بازداشت موقت الزامی است .

نکته ای که در خصوص قرار قابل ذکر است این می باشد که قرارهای تامین هم در دادسرا و هم در دادگاه قابلیت صدور دارند و براساس ماده ۲۵۶ که بیان می کند هرگاه از حکم صادره درخواست تجدیدنظر شود و از متهم تأمین اخذ نشده باشد و یا متناسب با جرم و ضرر و زیان شاکی خصوصی‌نباشد دادگاه تجدیدنظر با توجه به دلایل موجود می‌تواند تأمین متناسب اخذ نماید نیز روشن می گردد که دادگاه تجدیدنظر نیز قابلیت و صلاحیت صدور تمام قرارهای تامین کیفری را دارد.

پس از بیان نکات کلی فوق درباره قرار تامین و قبل از معرفی هریک از قرارها به تفکیک، یادآوری این نکته لازم است که صدور قرار تامین، فرع بر حضور متهم نزد مرجع قضایی و تفهیم اتهام به اوست. بنابراین نمی توان در مورد متهمی که متواری است یا کسی که هنوز احضار یا جلب نشده، قرار تامین صادر شود و این کار تنها پس از حاضر شدن وی نزد مرجع قضایی امکان پذیر است . (خالقی،۱۳۹۰، ۱۹۶)
البته لازم به ذکر است که صدور قرار عدم خروج از کشور موکول به حضور متهم نزد مرجع قضایی نمی باشد. درضمن پس از صدور هر نوع قرار تامین، قرار مذکور باید به متهم ابلاغ شود.
گفتار اول- قرار التزام به حضور با قول شرف
گفتار حاضر به بررسی قرار التزام به حضور با قول شرف می پردازد که از دو بند تشکیل می گردد. در بند اول ماهیت قرار التزام به حضور با قول شرف مورد بررسی قرار می گیرد و در بند دوم به بررسی قابل اعتراض بودن یا قطعی بودن آن خواهیم پرداخت.
۱- تبیین قرار التزام به حضور با قول شرف
این قرار خفیف ترین نوع از انواع تامین است . با آنکه می تواند در پاره ای ازاتهامات به عنوان یکی از ابزارهای موثر سیاست جنایی مورد استفاده قرار گیرد ولی متاسفانه در عمل آن گونه که باید مورد استقبال قضات قرار نمی گیرد.
با صدور این قرار که قاعدتاً باید در جرائم کم اهمیت مورد استفاده قرار گیرد، مرجع قضایی از متهم می خواهد که متعهد شود که هرگاه به او نیاز بود و به مرجع قضایی احضار شد، حاضر گردد و برای اطمینان از انجام این تعهد خود، قول شرف دهد. با قبول این التزام، متهم تعهد می نماید که در زمان و مکان مقرر در احضار نامه حضور یابد و شرف خود را ضامن اجرای این تعهد اعلام می کند . بدیهی است که بدین ترتیب، این قرار تنها باید در مورد متهمی صادر گردد که خصوصیات اخلاقی فردی و موقعیت اجتماعی آنها نشان می دهد که به قول خود پایبند بوده و نسبت به وثیقه گذاشتن شرف خود، در برابر وجدان خود احساس مسئولیت می کند. (خالقی،۱۳۹۰، ۱۹۷)

قرار مزبور ضمانت اجرایی خاصی ندارد. اگر متّهم در مواقع احضار حضور نیابد، تنها یک عمل غیر اخلاقی مرتکب می شود و دلیل بر بدقولی او است؛ لذا همانطور که بیان شد این قرار را نباید درباره بزه کاران حرفه ای و افراد سابقه دار و یا در جرایم مهم صادر کرد. لیکن به کارگیری آن در جرایم سبک و به ویژه نسبت به متّهمانی که از فرهنگ اجتماعی پیشرفته ای برخوردارند و به قول و شرف خود ارزش می نهند، موجه و مناسب به نظر می رسد. (آخوندی،۱۳۸۸، ۱۶۶، جلد پنجم)
سوالی که در اینجا مطرح است این می باشد که پس از صدور قرار مزبور، در صورت عدم قبول التزام به حضور از سوی متهم، تکلیف چیست؟ اصولاً قبول التزام و تعهد یک عمل حقوقی ناشی از اراده سالم و آزاد است وچنانچه متهم حاضر به آن نباشد، هرگونه الزام وی سبب خلل در درستی انشای چنین تعهدی می گردد. به نظر برخی حقوقدانان در این حالت می توان با وحدت ملاک حکم قسمت اخیر بند ۲ ماده ۱۳۲ ق.آ.د.ک قرار مزبور را به نوع دوم، یعنی قرار التزام به حضور با تعیین وجه التزام تبدیل نمود.(گلدوست جویباری،۱۳۸۷، ۷۵)
به نظر می رسد پیشنهاد مذکور، راه حلی صحیح و معقول می باشد و با هدف قرار تامین سازگاری بیشتری دارد.
۲- اعتراض به قرار التزام به حضور با قول شرف
از آنجایی که قانونگذار در خصوص اعتراض به قرار مزبور در هر سه مرحله دادسرا، دادگاه بدوی و تجدیدنظر سکوت اختیار نموده است و از جهت دیگر ماده ۷ ق. ت.د.ع.ا احکام دادگاههای عمومی و انقلاب را قطعی معرفی کرده است مگر در مواردی که قانون قابلیت تجدیدنظر آنان را تصریح کرده باشد، به نظر می رسد که این قرار، یک قرار قطعی و غیرقابل تجدیدنظر می باشد و قابلیت اعتراض ندارد زیرا جزء قرارهای قابل تجدیدنظر مصرحه در قانون نمی باشد.
در خصوص قرار التزام به حضور با قول شرفی که در مرجع تجدیدنظر صادر شده است نیز باید بیان داشت که به استناد ماده ۲۴۸ق.آ.د.ک کلیه آراء صادره در مرحله تجدیدنظر به جز رای اصراری غیرقابل اعتراض معرفی شده است . پس اگر این قرار توسط مرجع تجدیدنظر صادر شود به استناد همین ماده، غیرقابل اعتراض می باشد.
گفتار دوم- قرار التزام به حضور با تعیین وجه التزام
گفتار حاضر به بررسی قرار التزام به حضور با تعیین وجه التزام می پردازد که از دو بند تشکیل می گردد. در بند اول ماهیت قرار التزام به حضور با تعیین وجه التزام مورد بررسی قرار می گیرد و در بند دوم به بررسی قابل اعتراض بودن یا قطعی بودن آن خواهیم پرداخت.
۱- تبیین قرار التزام به حضور با تعیین وجه التزام
دومین نوع قرارهای تأمین کیفری که بند ۲ ماده ۱۳۲ ق.آ.د.ک بدان اشاره نموده است قرار التزام به حضور با تعیین وجه التزام است. این قرار نسبت به تأمین نوع اول شدیدتر می باشد و ضمانت اجرا نیز دارد. تفاوت تأمین های یاد شده در این است که در نوع اخیر، متّهم به جای دادن قول شرف، ملتزم می شود که اگر تخلف ورزد و در مواقع احضار حضور نیابد، وجهی را که از طرف مقام قضایی تعیین می شود به صندوق دولت بپردازد.
به عبارت دیگر در این قرار، مرجع قضایی از متهم می خواهد که متعهد شود که هرگاه حضور او برای رسیدگی به اتهام وی لازم بود، در زمان و مکانی که برای حضور تعیین خواهد شد حضور یابد و برای تضمین اجرای این تعهد، ضمانت اجرای مالی، یعنی پرداخت مبلغ معینی وجه نقد، تعیین می نماید. متهم نیز با قبول این قرار متعهد می شود که به موقع در مرجع قضایی حاضر گردد و در صورت عدم حضور، مبلغ تعیین شده در قرار را بپردازد.
در ارتباط با ماهیت حقوقی وجه التزام بین حقوقدانان مباحثش مطرح است . به نظر برخی وجه التزام قراردادی است که بین قاضی و متهم تنظیم می شود و به موجب آن متهم کتباً متعهد می گردد که از دستورات مقامات قضایی تمکین کرده و در صورت تخلف، بدون عذر موجه مبلغی را که تعهد نموده به صندوق دولت پرداخت کند.(شهیدی،۱۳۵۲، ۷) ولی به نظر برخی دیگر از حقوقدانان قرارهای صادره از سوی قاضی تحقیق یک عمل قضایی است و عقد به معنای واقعی کلمه به شمار نمی آید و اراده و قبول متهم مدخلیتی در صحت آن ندارد و بنابراین قاضی تحقیق در صدور قرار وجه التزام نیز آمرانه عمل می کند و امتناع متهم از قبول آن، اعتبار قرار صادره را از بین نمی برد. (آشوری،۱۳۸۸، ۲۸۶) به نظر می رسد که هردو عقیده صحیح و در نهایت هریک ناظر به قسمتی از آیین صدور قرار و نه تمامی آن است.
لازم به ذکر است که از آنجایی که در هنگام انعقاد این توافق، هیچ تضمینی برای اجرای آن از متهم اخذ نمی گردد و تنها پس از نقض عهد و عدم حضورش در مواقع احضار، دادستان برای اخذ مبلغ وجه التزام به نفع صندوق دولت اقدام می کند، نباید از این قرار در جرائم مهمی که دارای مجازات شدیدی است استفاده نمود، چه در این صورت احتمال عدم حضور متهم زیاد خواهد بود.
سوالی که در خصوص التزام به حضور با تعیین وجه التزام مطرح می باشد این است که در خصوص عدم تمکین متهم در قبال قبول وجه التزام تکلیف مرجع قضایی چیست و چگونه باید رفتار کند؟ هرچند اداره حقوقی قوه قضاییه در یک نظریه مشورتی بیان می دارد که چنانچه متّهم ملتزم نشود باید او را به زندان معرفی کرد تا به این التزام راضی گردد، به همان ترتیب که برای معرفی کفیل و یا ایداع وثیقه عمل می شود. (آخوندی،۱۳۸۸، ۱۷۲، جلد پنجم)
برخی از حقوقدانان بیان نموده اند که تبدیل قرار التزام به قرار کفالت، از مصادیق تشدید تأمین می باشد. تشدید تأمین مجوز قانونی لازم دارد و یا علت قضایی خاصی باید آن را توجیه کند. در زمان صدور قرار التزام، مقام رسیدگی کننده، قرار تأمین متناسب را التزام تشخیص داده است و بدون نص قانون و یا علت خاص قضایی تشدید آن مورد ندارد. ایراد مهمی که بر نظریه مشورتی اداره حقوقی قوه قضاییه وارد است این می باشد که متّهم بازداشت می شود تا مجبور به التزام شود. چنین التزامی قابل توجیه نیست. قیاس آن با موردی که متّهم به جهت عدم معرفی کفیل یا ایداع وثیقه به زندان معرفی می شود قیاس مع الفارق است. در مورد معرفی متّهم به زندان، در صورت عجز از معرفی کفیل و یا ایداع وثیقه، نص خاص قانونی وجود دارد. که شامل التزام نیست. واقعیت امر این است که مقام قضایی در صدور قرار عدم خروج با وجه التزام، مانند سایر انواع قرارهای تأمین کیفری، به طور آمرانه ای تصمیم می گیرد و متّهم مجبور به تمکین از آن است. کما این که در صدور سایر انواع قرارها نیز اراده متّهم مدخلیتی ندارد. ابلاغ قرار به متّهم تنها از این لحاظ است که از مفاد آن آگاه گردد و به عواقب تخلف از قرار آشنایی یابد. (آخوندی،۱۳۷۷، ۱۷۲)
پس بنابراین قانون آ.د.ک بازداشت متهم را در صورت عدم تمکین او به قرار وجه التزام موجه ندانسته است، بند ۲ ماده ۱۳۲ قانون مزبور مقرر داشته که در صورت استنکاف متهم، مقام قضایی ناگزیر از تبدیل آن به وجه الکفاله است.
۲ - اعتراض به قرار التزام به حضور با تعیین وجه التزام
از لحاظ قابلیت اعتراض این قرار همانند قرار التزام به حضور با قول شرف می باشد. قانونگذار در خصوص اعتراض به این قرار از یک جهت در هر سه مرحله دادسرا، دادگاه بدوی و تجدیدنظر سکوت اختیار نموده است و از جهت دیگر ماده ۷ ق. ت.د.ع.ا احکام دادگاههای عمومی و انقلاب را قطعی معرفی کرده است مگر در مواردی که قانون قابلیت تجدیدنظر آنان را تصریح کرده باشد، به نظر می رسد که این قرار، یک قرار قطعی و غیرقابل تجدیدنظر می باشد و قابلیت اعتراض ندارد زیرا جزء قرارهای قابل تجدیدنظر مصرحه در قانون نمی باشد.
در خصوص قرار التزام به حضور با تعیین وجه التزامی که در مرجع تجدیدنظر صادر شده است نیز باید بیان داشت که به استناد ماده ۲۴۸ق.آ.د.ک کلیه آراء صادره در مرحله تجدیدنظر به جز رای اصراری غیرقابل اعتراض معرفی شده است . پس اگر این قرار توسط مرجع تجدیدنظر صادر شود به استناد همین ماده، غیرقابل اعتراض می باشد.
گفتار سوم - قرار کفالت
گفتار حاضر به بررسی قرار کفالت می پردازد که از دو بند تشکیل می گردد. در بند اول ماهیت قرار کفالت مورد بررسی قرار می گیرد و در بند دوم به بررسی قابل اعتراض بودن یا قطعی بودن آن خواهیم پرداخت.
۱ - تبیین قرار کفالت
سومین نوع قرارهای تأمین کیفری اخذ کفیل با وجه الکفاله است. در عرف قضایی ایران، این تأمین معمول ترین و شناخته شده ترین نوع تأمین ها است. در دادسراها و همچنین دادگاه ها، عادت بر این شده است که در بیشتر جرایم قرار کفالت صادر کنند. این تأمین نسبت به دو نوع تأمین های گفته شده شدیدتر می باشد. بند سوم ماده ۱۳۲ ق.آ.د.ک از قرار اخذ کفیل یا وجه الکفاله یا همان قرارکفالت را بیان نموده است.
در این قرار، مرجع قضایی از متهم می خواهد که متعهد گردد که در مواقعی که حضور او برای رسیدگی به پرونده ضرورت داشته باشد، نزد مرجع قضایی حاضر شود و در هنگام سپردن تعهد خود شخصی رانیز معرفی کند تا در صورت عدم انجام این تعهد توسط او، شخص مذکور متهم را حاضر نماید، در غیراینصورت مبلغی به صندوق دولت بپردازد. (آخوندی،۱۳۸۸، ۱۷۴، جلد پنجم) بدین ترتیب در این قرار، دو نفر در برابر مرجع قضایی ملتزم می شوند: یکی متهم که ملتزم به حضور می شود و دیگری شخصی به نام کفیل که ملتزم به حاضر نمودن متهم(و اگر حاضر ننمود، پرداخت وجه الکفاله)می گردد. اجرای تعهد اولی منوط به احضار او و اجرای تعهد دومی منوط به عدم اجرای تعهد نفر اول است. (خالقی،۱۳۹۰، ۱۹۹)
قرار کفالت خود مشتمل بر صدور دو قرار جداگانه است : ۱- قرار اخذ کفیل ۲- قرار قبولی کفیل. با صدور قرار اول، مرجع قضایی از متهم می خواهد که ضمن تعهد به حضور در مرجع قضایی، شخصی را نیز به عنوان کفیل برای حاضر نمودن خود معرفی نماید. شخصی که توسط متهم به عنوان کفیل معرفی می شود باید علاوه بر تعهد به حاضر نمودن متهم ظرف بیست روز از تاریخ ابلاغ، متعهد گردد که چنانچه موفق به این کار نشود، مبلغی را به صندوق دولت بپردازد. (آخوندی،۱۳۷۷، ۱۵۰)
این مبلغ وجه الکفاله نام دارد و ضمن صدور قرار اخذ کفیل، میزان آن توسط مرجع قضایی تعیین می گردد. بنابراین چون این قرار آثار مالی دارد، کفیل علاوه بر دارا بودن شرایط لازم برای قبول چنین تعهدی (بلوغ،عقل و رشد)، باید دارای امکانات و توانایی مالی برای انجام چنین تعهدی نیز باشد. این است که ماده ۱۳۵ق.آ.د.ک مقرر داشته است: «کفالت شخصی پذیرفته می‌شود که اعتبار او به تشخیص قاضی صادر کننده قرار برای پرداخت وجه‌الکفاله محل تردید نباشد.»
قرار اخذ کفیل اقدامی قضایی است که مرجع قضایی باید با لحاظ ماده ۱۳۴ق.آ.د.ک (رعایت تناسب قرار) نسبت به صدور آن اقدام کند.

این عوامل خارجی از سازمان بوده است و بر فعالیت های سازمان تاثیر دارند اما در اختیار سازمان نبوده و سازمان هیچ‌گونه تاثیری بر آنها ندارد. هدف از بررسی محیط خارجی تهیه فهرستی محدود از فرصت هایی که می تواند به یک سازمان سود رسانده یا تهدیداتی که باید از آنها اجتباب شود. عوامل بیرونی خود به دو گونه می باشد:

۱٫ فرصت: عبارت است از یک موفقیت مطلوب عمده در محیط خارجی سازمان مانند شناخت بخشی از بازار که پیش از این فراموش شده بود. این مقوله بطور معمول منجر به تغییر در وضعیت رقابت یا قوانین و بهبود در روابط با خریداران و فروشندگان می شود.
نیاز برطرف نشده مشتری.
ظهور تکنولوژی های جدید.
کم شدن محدودیت های قانونی.
حذف موانع تجارت جهانی.
فرصت ها را می تواند در قالب یکی از دسته های زیر دسته بندی گردد:
توسعه بازار/ آسیب پذیری رقبا/ روندهای صنعت با شیوه زندگی/ توسعه تکنولوژی/ اعتبار جهانی/ بازارهای جدید/ صادرات و واردات/ انحصاری شدن جدید/ قراردادهای بزرگ/ توسعه کسب و کار و محصول/ اطلاعات و تحقیق/ شراکت ها و نمایندگی/ تأثیرات فصلی، آب و هوا و غیره/ وضعیت اقتصادی

۲٫ تهدید: یک تهدید موفقیت نامطلوبی در محیط خارجی سازمان است مانند قدرت چانه زنی خریداران یا تامین‌کنندگان کلیدی، تغییرات عمده و ناگهانی تکنولوژی و مواردی از این است که می‌توانند تهدید عمده‌ای در راه موفقیت سازمان باشند. تغییر در سلیقه ی مشتری که باعث فاصله گرفتن او از محصولات ما می شود.
ظهور محصولات جایگزین پر قدرت.
افزایش محدودیت های تجاری.
تهدیدها می‌تواند در قالب یکی از دسته‌ه ای زیر دسته بندی گردد:
اثرات سیاسی / اثرات محیطی/ اثرات قانونی/ توسعه فناوری اطلاعات/ اهداف و مقاصد رقبا / تقاضای بازار/ تکنولوژی محصولات، خدمات و ایده‌های جدید/ قراردادهای حیاتی/ شرکای تجاری/ مواجه با موانع و تهدیدهای برطرف نشده/ اقتصاد داخل و خارج/ تأثیرات فصلی،آب و هوا / مُد
برای توسعه ی این استراتژی ها، یعنی همان استراتژی هایی که باعث هماهنگی قوت های درون سازمانی با فرصت های محیط خارجی است، می توان از ماتریس SWOT بهرهبرد.
ماتریس SWOT می‌تواند ابزاری توانمند در شناسایی و اتخاذ استراتژیهای مناسب در انواع کسب و کارها باشد. این متد (روش) درصورت شناخت دقیق و به کارگیری صحیح برای کسب و کارهای کوچک و متوسط بسیار کارآمد خواهد بود.
قواعد حاکم بر ماتریس تحلیلی SWOT :
چگونه می‌توان با بهره‌گیری از نقاط قوت حداکثر بهره‌برداری را از فرصت ها انجام داد (SO)
چگونه با بهره گرفتن از نقاط قوت می‌توان اثر تهدیدات را حذف کرد یا کاهش داد (ST)
چگونه باید با بهره‌گیری از فرصت ها نقاط ضعف را تبدیل به نقطه قوت کرد یا از شدت نقاط ضعف کاست (WO)
چگونه باید با کاهش دادن نقاط ضعف تاثیر تهدیدات را کاهش داد یا تاثیرشان را حذف نمود. (WT)
به طور خلاصه می‌توان گفت هدف از تحلیل و بررسی فرصت‌ها و تهدیدات محیط خارجی ارزیابی این مسئله است که یک شرکت می‌تواند فرصت ها را به دست آورد و از تهدیدات اجتناب کند. بویژه زمانی که با یک محیط خارجی غیر قابل کنترل در زمان کنونی روبرو است
مراحل انجام آنالیز SWOT :
۱٫ تشکیل جلسۀ تجزیه تحلیل SWOT
۲٫ توصیح اجمالی هدف جلسه و مراحل انجام کار
۳٫ استفاده از روش طوفان ذهنی برای شناسایی نقاط قوت و ضعف و فرصت ها و تهدیدات
۴٫ اولویت‌بندی عوامل داخلی و خارجی
۵٫ تشکیل ماتریسSWOT و وارد کردن عوامل انتخاب شده به آن با توجه به اولویت بندی
۶٫ مقایسه عوامل داخلی و خارجی با یکدیگر و تعیین استراتژی های SO، WO، ST، WT
۷٫ تعیین اقدامات مورد نیاز بری انجام استراتژی های تعیین شده
۸٫ انجام اقدامات و بررسی نتایج آنها
۹٫ بروزرسانی ماتریس SWOT درفواصل زمانی مناسب (پیرس و رابینسون۱۳۸۸)
چگونگی تجزیه و تحلیل SWOT برای فرموله ‌کردن راهبردها :
پس از جمع‌ آوری اطلاعات در ارتباط با چهار عامل (نقاط قوت، نقاط ضعف، فرصت ها و تهدیدات) از این اطلاعات جهت بدست آوردن راهبردها طی مراحل زیر استفاده می‌شود:
مرحله اول : ارزیابی محیط اطراف. یک مربی فوتبال را در نظر بگیرید قبل از شروع بازی، مربی استراتژی هایی را برای راهبری تیم خود تدوین کرده است اما هنگامی که بازی شروع می‌شود او مجبور است که با توجه به روند بازی و شرایط بازیکنان تغییراتی را در راهبردهای خود بدهد.
مرحله دوم : تعیین نقاط قوت و نقاط ضعف یا فرصت ها و تهدیدات
مرحله سوم : عوامل فوق را دوبدو با یکدیگر به منظور تعیین راهبردها در نظر بگیرید به شرح زیر:
راهبردهای  SO (نقاط قوت و فرصتها باید با یکدیگر در نظر گرفته شود)
راهبردهای ST (نقاط قوت و تهدیدات با یکدیگر درنظر گرفته شود)
راهبردهای WO (نقاط ضعف و فرصتها با یکدیگردرنظرگرفته شود)
راهبردهای WT (نقاطضعفوتهدیداتبایکدیگردرنظرگرفتهشود)

لی، یانگ، وی^[۱۱۲]، ژانگ^[۱۱۳]، ژنگ^[۱۱۴]، اکسیو^[۱۱۵]، وانک^[۱۱۶]، چن^[۱۱۷] (۱۹۹۸؛ به نقل از خزدوز، ۱۳۹۱) با توجه بیشتر به عوامل شخصیتی و فرهنگی مدلی در ارتباط با کیفیت زندگی به شرح شکل ۴-۲ ارائه دادند. آن‌ ها معتقد بودند که ساختار مفهومی کیفیت زندگی باید حداقل شامل چهار بعد یا زمینه گسترده و دو محور عینی و ذهنی باشد. رضایت ذهنی زندگی فرد توسط شرایط زندگی عینی، نظام سلسله مراتبی، نیازهای زندگی و استانداردهای مقایسه شده با زندگی حاضر فرد تعیین می شود. این ارزیابی‌ها نیز براساس شخصیت تجربه‌های زندگی و منابع شخصی در بافت‌های فرهنگی، اجتماعی و محیطی می باشد.

شکل ۲-۳ مدل کیفیت زندگی لی و همکاران

شخصیت
تجربه های زندگی شخصی
منابع شخصی
استانداردهای مقایسه شده با زندگی کنونی فرد
نظام سلسله مراتبی نیازها با آرزوهای زندگی
شرایط عینی زندگی
شرایط زندگی
وضعیت عملکرد اجتماعی
وضعیت سلامت روان‌شناختی
وضعیت سلامت فیزیکی
رضایت مندی شخصی از زندگی
شرایط زندگی
وضعیت عملکرد اجتماعی
وضعیت سلامت روان‌شناختی
وضعیت سلامت فیزیکی
مدل وننگوت و همکاران
مدل وننگوت^[۱۱۸]، مریک^[۱۱۹] و اندرسون^[۱۲۰] (۲۰۰۳؛ به نقل از خزدوز، ۱۳۹۱) کیفیت زندگی را هدف‌مندتر از مدل‌های قبل می داند. این مدل دیدی هستی‌گرایانه دارد و فقط داشتن شرایط مناسب و رضایت از شرایط را ملاک نمی‌داند، بلکه معتقد است که کیفیت زندگی فرد باید در جهت شکوفایی و رشد وی باشد. این مدل حاوی هشت مدل پیشین در طیف‌های ذهنی- اصالت وجود- عینی می باشد. در اینجا به سه طیف می پردازیم:

کیفیت ذهنی زندگی^[۱۲۱]: عبارت است از احساسی که فرد از لذت بخش بودن زندگی خود دارد. هر فرد شرایط احساسات و عقایدش را شخصاً ارزیابی می کند. رضایتمندی از زندگی این جنبه از زندگی را منعکس می کند.
کیفیت اصالت وجودی زندگی^[۱۲۲]: به معنی لذت بخش بودن زندگی فرد در سطح عمیق تر می باشد. در این دیدگاه فرض بر آن است که فرد دارای ماهیت عمیق‌تری است که شایسته احترام بوده و می تواند منطبق با ماهیت خود زندگی کند. به عنوان مثال، نیازهای بیولوژیکی فرد برطرف شود، رشد به حد کمال برسد و این‌که جریان زندگی منطبق با شاخص‌های معنوی و باورهای دینی فردی باشد.
کیفیت عینی زندگی^[۱۲۳]: بدین معنی که شرایط زندگی فرد در حد مطلوب بوده و دیگران زندگی وی را با کیفیت بدانند. این دیدگاه تحت تاثیر فرهنگی می باشد که مردم در آن زندگی می کنند. این نظریه جامع و یکپارچه از کیفیت زندگی حاوی انواع نظریات از ذهنی تا عینی می باشد که هر کدام در بر گیرنده جنبه هایی از زندگی می باشند. بهزیستی و عوامل عینی، جنبه سطحی‌تر کیفیت زندگی‌اند که مرتبط با توانایی سازگاری فرد یا فرهنگی است که در آن زندگی می کند. رضایتمندی از زندگی و تحقق نیازها تا اندازه ای با جنبه‌های عمیق‌تر در ارتباط هستند، یعنی آیا بین چیزی که از زندگی می‌خواهیم و چیزی که زندگی به ما می‌دهد هماهنگی وجود دارد؟ خوشبختی و درک پتانسیل‌های زندگی، شامل وجود و اصالت‌مان به عنوان یک فرد می باشد. این عامل هستی‌گرایانه است که عوامل ذهنی و عینی را به هم پیوند می دهد. شکل ۵-۲ بیانگر این مدل است.

همچون دیگر مسائل روان‌شناسی مفهوم کیفیت زندگی نیز همواره بین نظریات رفتاری و شناختی در نوسان بوده است. گاهی کاملاً رفتاری بوده و بر عوامل عینی تاکید داشته است (لی، ۱۹۷۴، موریس^[۱۲۴]، ۱۹۷۹، ویلیامز^[۱۲۵]، ۱۹۷۹، ۱۹۸۵، به نقل از لی، ۲۰۰۶) در نهایت در نظریات جدیدتر، دیدگاه رفتاری و شناختی مورد توجه قرار گرفته اند.
اگرچه محققان مختلف کیفیت زندگی را از روی جنبه های مختلف طبقه بندی کرده اند، هر مجموعه از جنبه های کیفیت زندگی حیطه های اصلی عملکردهای زندگی را پوشش می دهد، جنبه هایی که به وسیله سازمان بهداشت جهانی در راهبرد عمومی جهانی بکارگرفته شده اند عبارتند از: سلامت جسمی، بهزیستی روانشناختی، روابط اجتماعی و محیطی(مورفی و همکاران،۲۰۰۰؛ به نقل از اسچیپرز، ۲۰۱۰ ).
براون و براون^[۱۲۶](۲۰۰۳) این ایده ها را برای اجرا در خدمات ناتوانی^[۱۲۷] به سه طبقه هسته ای و نه زیر طبقه تقسیم نموده اند:

PBTD

عدم پذیرش

هشتم

EP

PBTD

عدم پذیرش

نهم

آلاینده بودن

PBTD

عدم پذیرش

۴ – ۶ – خلاصه فصل چهارم
در این فصل فرضیه‌های تحقیق با بهره گرفتن از مدلهای تحقیق مورد آزمون قرار گرفتند. نتایج این تجزیه و تحلیل بیانگر وجود رابطه مستقیم بین اجتناب مالیاتی با فعالیتهای غیرمسئولانه پاسخگویی اجتماعی در برخی حالتها میباشد. همچنین بین اجتناب مالیاتی با بدهیهای احتمالی غیرمسئولانه پاسخگویی اجتماعی رابطه مستقیم ندارد.

در طول تجزیه و تحلیل داده‌ها به بررسی مفروضات اساسی مدل رگرسیون، آزمون معنی‌داری مدل، متغیرهای مستقل، ضریب همبستگی، ضریب تعیین و آزمون خودهمبستگی بین مشاهدات نیز پرداخته شد که از نظر آماری نتایج مطلوبی را به همراه داشت.
فصل پنجم
نتیجه گیری و پیشنهادات
مقدمه
در تحقیق حاضر تلاش گردید تا رابطه بین مسئولیت اجتماعی و اجتناب مالیاتی شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران مورد بررسی قرار گیرد. برای این منظور در فصل دوم این تحقیق به بررسی ادبیات موضوع تحقیق و مبانی نظری این حوزه پرداخته شد. همچنین در این فصل مطالعات انجام شده در زمینه مسئولیت اجتماعی و انیز اجتناب مالیاتی شرکت ها در داخل و خارج کشور مورد بررسی واقع شد. در فصل سوم و چهارم نیز جامعه آماری و نمونه تحقیق و شیوه استخراج آن ذکر گردیده، متغیر ها و نحوه محاسبه آنها به طور دقیق بیان و فرضیات تحقیق آزمون گردید. در فصل حاضر نیز تلاش می شود تا خلاصهای از تحقیق و نتایج به دست آمده از آن به صورت کامل ارائه شود. همچنین در این فصل پیشنهاداتی برای انجام تحقیقات آتی ذکر شده و محدودیتهای موجود در مسیر این مطالعه ارائه خواهد شد.

از طرفی اجتناب مالیاتی و مسئولیت اجتماعی از زمینه‌های نظری و کاربردی گسترده‌ای جهت انجام تحقیقات علمی در محافل دانشگاهی و حرفه‌ای رشته حسابداری برخوردار است و از این رو همواره در دنیا، تحقیقات زیادی با محوریت اجتناب مالیاتی و یا مسئولیت اجتماعی در زمینه‌های مختلفی انجام می‌گیرد ولی با این وجود تاکنون در ایران تحقیق قابل ذکری در این زمینه مهم حسابداری انجام نگرفته است، و هر یک از این دو مقوله را در ارتباط با مباحث دیگر حسابداری سنجیده اند و به همین دلیل در تحقیق حاضر، بررسی رابطه بین مسئولیت اجتماعی شرکت با اجتناب مالیاتی شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران مورد بررسی قرار گرفت.

– خلاصه موضوع و روش تحقیق
اساس تحقیق حاضر بر پایه تئوری و تحقیق ارائه شده توسط هوی وهمکاران (۲۰۱۳) است. در تحقیق حاضر به رابطه بین اجتناب مالیاتی و مسئولیت اجتماعی شرکت پرداخته شد. در این تحقیق بدنبال یافتن پاسخ برای این سوالات هستیم که آیا واحدهای تجاری که دارای موضوعات غیرمسئولانه اجتماعی هستند، اجتناب مالیاتی بیشتری نسبت به شرکتهایی که دارای سیاست مسئولانه اجتماعی هستند خواهند داشت؟ در حالی که اجتناب مالیاتی از گذشته به عنوان یک ارزش برای سهامداران تلقی می شده است، دیدگاه هزینه های نمایندگی بیانگر این نکته است که اجتناب مالیاتی همیشه به نفع سهامداران نبوده و بلکه سهامداران را متحمل پرداخت هزینه های اضافی مینماید. زیرا همخطر اینکه این موارد توسط وزارت دارایی کشف شده و شرکت مشمول جریمه گردد وجود دارد و هم اینکه مدیران مخارج زیادی را برای انجام این کار متحمل خواهند شد که بعضاً منافع خودشان را شامل میشود و هیچکدام از این هزینه ها به نفع سهامداران نیست. تحقیق حاضر اشاره به این نکته دارد که گزارشگری مالی نقش مهمی را در فهم عوامل تاثیرگذار و نتایج اقتصادی حاصل از اجتناب مالیاتی ایفا میکند. گزارشگری مالی ممکن است موجب افزایش دقت عمومی در اطلاعات موجود درباره سرمایه گذاریهای انجام گرفته توسط مدیران و تصمیمات عملیاتی شرکت گردد. شفافیتهای برون سازمانی مثل تجزیه و تحلیل های مالی نیز نقش مهمی را در نظارت برعملکرد و رفتار مدیران شرکت ایفا می کند. بنابراین شفافیت مالی شرکتها باعث کاهش خطرات ناشی از سلب مالکیت سهامداران از ثروت خود توسط مدیران فرصت طلب می شود. برای روشن شدن بهتر رابطه میان مسئولیت اجتماعی شرکت و اجتناب مالیاتی، بطور خاص دو دلیل مربوط بیان میشود: اول اینکه وجود روابط بین مسئولیت اجتماعی شرکت و اجتناب مالیاتی ممکن است زمینه ساز آگاهی بخشی به مقامات مالیاتی شود. مدیران شرکتها فعالیتهای مختلفی را جهت اجتناب مالیاتی و کاهش مالیات شرکت انجام میدهند، انجام اینگونه فعالیتها نظیر استفاده از معافیتهای مالیاتی و یا جایزههای مالیاتی و همچنین برنامه ریزیهای گسترده اجتناب مالیاتی، مقاصد تجاری خاص را برای شرکتها فراهم نمیآورد بلکه تنها هدف مدیران، اجتناب از پرداخت مالیات است. در اقتصادهای در حال رشد که تضاد و اختلافات شدیدی میان مالکان و نمایندگان وجود دارد، فرصت خوبی برای مدیران فراهم میشود تا بتوانند زمینه فرصت طلبی و سوء استفاده از سود شرکت را فراهم کنند. دوم اینکه همانطور که از فسادهای بزرگ مالی انران و دیگر نمونه های نظیر آن کشف شده است، پتانسیل زیادی در شرکتها برای انجام مقاصد سودجویانه و اجتناب از پرداخت مالیات به هر نحو ممکن وجود دارد. اما در این میان تنها تعداد اندکی از مطالعات انجام گرفته نشان میدهد که سرمایهگذاران به فعالیتهای اجتناب مالیاتی پاسخ منفی داده و از اینگونه فرصتها چشم پوشی کرده باشند. هدف اصلی دلالت بر این موضوع دارد که تعامل وزارت امور اقتصادی و دارایی با سازمان بورس اوراق بهادار و کمیته تدوین استانداردهای حسابداری و جامعه حسابداران رسمی کمک به تشخیص مودیان پرخطر مالیاتی خواهد نمود. در تحقیق حاضر این تعامل در قالب ارتباط بین اجتناب مالیاتی و مسئولیت اجتماعی بررسی میگردد. برای آزمون فرضیه‌های تحقیق از اطلاعات صورتهای مالی شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران به عنوان جامعه آماری تحقیق استفاده شده است. محدوده زمانی تحقیق از ابتدای سال ۱۳۸۷ تا پایان سال ۱۳۹۱ میباشد. بدین ترتیب در این تحقیق از اطلاعات کلیه شرکتهایی که در این بازه زمانی ۵ ساله، سهام خود را در بورس اوراق بهادار تهران عرضه کرده باشند و معاملات سهامشان بیش از ۳ ماه وقفه نداشته باشند، قیمت بازار سهامشان به طور مستمر موجود باشد، سال مالی آنها به پایان هرسال شمسی ختم شود و نباید جزو شرکتها سرمایه ­گذاری باشند استفاده شده است. سرانجام پس از اعمال شرایط فوق در انتخاب نمونه‌ها، تعداد ۱۴۰ شرکت به عنوان نمونه آماری تحقیق انتخاب شدند. جهت دستیابی به اطلاعات صورتهای مالی و
قیمتهای بازار شرکتهای نمونه تحقیق از بانک اطلاعاتی نرم افزار تدبیر پرداز و ره آورد نوین استفاده شد. مدلهایی که برای آزمون فرضیه‌های تحقیق استفاده شده است رگرسیون خطی چند متغیره است.
فرضیات این تحقیق به پشتوانه نتایج تحقیق هوی و همکاران (۲۰۱۳) می باشد و به صورت زیر تعیین شد:
۱ - اجتناب مالیاتی با فعالیت های مسئولانه اجتماعی رابطه دارد.
۲ - اجتناب مالیاتی با بدهی های احتمالی ناشی ازفعالیت های غیرمسئولانه اجتماعی رابطه دارد.
۵-۱– نتیجه گیری (خلاصه یافته‌های تحقیق)
در جدول(۵-۱) خلاصه نتایج و یافته‌های تحقیق ارائه شده است.
از آنجایی که در این پژوهش اجتناب مالیاتی با سه روش مجزا محاسبه شد و نیز برای
فعالیتهای مسئولیت اجتماعی سه متغیر در نظر گرفته شده است، برای هر فرضیه نه حالت آزمون شد.
در پایان جهت بررسی هر یک از فرضیه‌ها، مدلهای تحقیق مورد بررسی قرار گرفت. در این راستا رابطه بین اجتناب مالیاتی و مسئولیت اجتماعی شرکت مورد آزمون قرار گرفت. با بهره گرفتن از متغیرهای چندگانه جهت اندازه گیری اجتناب مالیاتی (برگرفته از صورتهای مالی شرکتهای نمونه) نتایج آزمون آماری فرضیه‌های تحقیق، حاکی از این بود:
۱- در صورتی که مبنای سنجش مسئولیتپذیری اجتماعی آلاینده بودن محیط زیست باشد و مبنای سنجش اجتناب مالیاتی نرخ موثر مالیات نقدی باشد، فرضیه اول تحقیق اثبات میگردد یعنی بین مسئولیت اجتماعی و اجتناب مالیاتی رابطه معنی داری وجود دارد.