:
کمال گرایی و آرزوی رسیدن به مدینه فاضله ، از دیرباز دغدغه مهم صاحبان علم و اندیشه انسانی بوده است . شناخت و آگاهی الگوها و اندیشه های برتر دوره ها ، کمک شایانی به این زمینه تحقیقی می کند ، چرا که هر یک از اندیشمندان و متفکران در دوره های خاص ، بر اساس برخوردهای فردی و اجتماعی آن دوره ، آرمان وپژه و آرزویی بهتر برای کمال گرایی داشته اند و در این راستا ، شناخت الگوها و قوانین از جمله احکام الهی که سرچشمه گرفته از علم نامتناهی خداوند متعال است از بزرگ ترین آرمان متفکران این حوزه می باشد . از این رو علمای شرع که همواره معیار و دلایل اصول استنباطشان آیات کتب آسمانی ، روایات و احادیث ائمه اطهار( ع ) است در پی آن می باشند تا با تفسیر و بیان آنان سره از ناسره را آشکار گردانند .
| دانلود متن کامل پایان نامه در سایت fumi.ir |
اما در این میان نظریات و عقاید گوناگونی به جهت اختلاف مذهب که قابل احترام است در بین علمای مذاهب از جمله شیعه و اهل تسنن درباره احکام و اصولی که در دین مبین اسلام به آن پرداخته شده ، وجود دارد . البته به جهت گستردگی موضوعات قابل بحث که در حیطه پژوهش حاضر نمی گنجد سعی بر آن شده تا با بررسی آرای این اندیشمندان و متفکران بزرگ که اقتباس شده از آیات و روایات ائمه اطهار ( ع ) و راویان می باشد به بیان و نقطه نظرات اجمالی آنان درباره احکام قصاص ، دیات و ارث که همواره از موضوعاتی است که بشر با آن روبروست ، آشنا شد .
در قوانین عرفى امروز، مجازات و جریمه برای ارتکاب قتل و جرح و ضرب، از سویی جنبه عمومى دارد و در جهت حفظ نظم و امنیت جامعه می باشد و حکومتها برای کیفر کسی که حریم جامعه و حقوق و امنیت دیگران را نقض کرده، مجازات هایی تعیین می کنند و با هدف تنبیه مجرم یا تأدیب او، یا عبرت دیگران و پیشگیرى و بازدارندگى و یا همه آنها، وى را به مجازات متناسب طبق قانون محکوم مىنمایند، و از سوی دیگر، به جبران خسارات، و حمایت از آسیب دیده می پردازند و مقداری از مال را برای درمان و پشتوانه خانواده آسیب دیده تعیین می کنند.
دیه در قانون مجازات اسلامى، که پیش از اسلام وجود داشته، پیشینه تاریخی دارد و مناسب با احوال و عقلانیت آن منطقه و فلسفه حقوقی مشخص وضع شده است. از این لحاظ فلسفه وضع آن، ناشناخته نبوده و جنبه ماورایی نداشته است. برای این وضع شده تا کسی که اقدام به جنایت خطایی کرده، ضرر و زیان ناشی از فقدان فرد را جبران گردد، و به عنوان جریمه بر مجرم اعمال مىشود تا بر شخص مرتکب قتل یا جرح بار شود. البته میزان و مقدار آن در روایات نبوی و اهل بیت (ع) با اقرار و تأیید از روش گذشته مشخص شده، اما روشن است که این قانون کیفری، همه آن چیزی نبوده که در جزیره العرب و پیش از اسلام جریان داشته است؛ زیرا احکام کیفری اسلام هر چند از متن واقعیات و نیازهای آن عصر برخاسته، و مسائل و مشکلات آن منطقه را در نظر گرفته، اما این گونه نبوده که همه قوانینی بوده که پیش از آن عمل می شده است. برای نمونه در آنجا دیه رئیس قبیله بیش از سایر افراد بود. دیه فرد عادى از قبیله اى که قوى تر بود، بیش تر از دیه قبیله ضعیف بود; دیه مرد دو برابر زن بود; دیه فرد آزاد بیش تر از دیه بنده بود; اگر کسى امکان پرداخت بدهى خود را نداشت، بنده طلب کار خود مى شد; خانواده در تحویل جانى به حاکم و رئیس قبیله مسئول بود و چنان چه مجرم فرارى می شد و او را تحویل نمی دادند، اموال آن ها ضبط و تا زمان تحویل جانى، مصادره مى شد، اما قرآن همه آنها را نپذیرفت و تنها یک دسته از این احکام را امضا کرد و برخی دیگر را رد کرد، و برخی دیگر را به سکوت گذراند. مثلا در باب قصاص بر این نکته تأکید کرد که اگر فردی از قصاص گذشت و خواست دیه بگیرد، دیه فرد، به اندازه خودش است و نه بیشتر و یا کمتر وهمه در این پرداخت یکسان می باشند: «وَ جَزاءُ سَیِّئَهٍ سَیِّئَهٌ مِثْلُها فَمَنْ عَفا وَ أَصْلَحَ فَأَجْرُهُ عَلَى اللَّهِ». (شوری: ۴۰) و باز در قصاص هم فرمود: «کُتِبَ عَلَیْکُمُ الْقِصاصُ فِی الْقَتْلى الْحُرُّ بِالْحُرِّ وَ الْعَبْدُ بِالْعَبْدِ وَ الْأُنْثى بِالْأُنْثى». (بقره: ۱۷۸) و حتى بیان کرد که اگر قرار است قصاصِ عضو صورت گیرد (هر کسى مى خواهد باشد) شبیه همان عضو باید باشد، نه غیر آن: «وَ إِنْ عاقَبْتُمْ فَعاقِبُوا بِمِثْلِ ما عُوقِبْتُمْ بِهِ ». (نحل: ۱۲۶) و در جاى دیگر فرمود: « وَ ما کانَ لِمُؤْمِنٍ أَنْ یَقْتُلَ مُؤْمِناً إِلاَّ خَطَأً وَ مَنْ قَتَلَ مُؤْمِناً خَطَأً فَتَحْرِیرُ رَقَبَهٍ مُؤْمِنَهٍ وَ دِیَهٌ مُسَلَّمَهٌ إِلى أَهْلِهِ». (نساء: ۹۲). در جاى دیگر نیز در تأکید بر این مسئله که این قانون سابقه طولانى در شریعت موسوى دارد، مى فرماید: «وَ کَتَبْنا عَلَیْهِمْ فِیها أَنَّ النَّفْسَ بِالنَّفْسِ وَ الْعَیْنَ بِالْعَیْنِ وَ الْأَنْفَ بِالْأَنْفِ وَ الْأُذُنَ بِالْأُذُنِ وَ السِّنَّ بِالسِّنِّ» (مائده: ۴۵). از این رو، قانون جاهلى یاد شده (اگر قبیله اى قوى تر است، پس دیه او بیش تر است) را رد مى کند و مى گوید: «النَّفْسَ بِالنَّفْسِ» و نه بیش تر. اما وقتی این قوانین در فقه تدوین شد، میان آنچه قرآن در شکل کلی آن را تأیید و امضا کرد، با آنچه در احکام کیفری بیان شده، به استناد روایات اسلامی، تفاوتهایی شکل گرفت.
دلیل این تفاوت چه می توانست باشد، جای بحث است؟ آن چه می تواند طبیعی تلقی شود، از سویی می تواند تخصیص حکم از سوی سنت برای همیشه تلقی گردد، چنانکه مشهور میان فقها به سمت آن رفته اند؛ و می تواند به حساب تعیین جزئیات و مناسبت با آن عصر تفسیر شود و همان نسبت میان فرائض و سنن در احکام تلقی گردد که فرائض دائمی هستند و سنن قابل تغییر است و طبعاً به حساب تاریخ مندی آن گذاشته شود که نمونه های این مسئله در کتب فقهى فریقین مانندش فراوان و در برخی دیگر از احکام (همچون رجم) این گفتگوها منعکس شده است.
بی شک، برای این که این قضیه روشن شود، باید از قرآن کریم و فهم جایگاه موضوع آغاز کرد. تردیدی نیست که مبنای مهم و اصلی این حکم تنها در قرآن کریم، این آیه شریفه است:
وَ ما کانَ لِمُؤْمِنٍ أَنْ یَقْتُلَ مُؤْمِناً إِلاَّ خَطَأً وَ مَنْ قَتَلَ مُؤْمِناً خَطَأً فَتَحْرِیرُ رَقَبَهٍ مُؤْمِنَهٍ وَ دِیَهٌ مُسَلَّمَهٌ إِلى أَهْلِهِ إِلاَّ أَنْ یَصَّدَّقُوا فَإِنْ کانَ مِنْ قَوْمٍ عَدُوٍّ لَکُمْ وَ هُوَ مُؤْمِنٌ فَتَحْرِیرُ رَقَبَهٍ مُؤْمِنَهٍ وَ إِنْ کانَ مِنْ قَوْمٍ بَیْنَکُمْ وَ بَیْنَهُمْ مِیثاقٌ فَدِیَهٌ مُسَلَّمَهٌ إِلى أَهْلِهِ وَ تَحْرِیرُ رَقَبَهٍ مُؤْمِنَهٍ فَمَنْ لَمْ یَجِدْ فَصِیامُ شَهْرَیْنِ مُتَتابِعَیْنِ تَوْبَهً مِنَ اللَّهِ وَ کانَ اللَّهُ عَلِیماً حَکِیماً. (نساء: ۹۲). هیچ مؤمنى را نرسد که مؤمن دیگر را جز به خطا بکشد. و هر کس که مؤمنى را به خطا بکشد، باید که بندهاى مؤمن را آزاد کند و خونبهایش را به خانوادهاش تسلیم کند، مگر آنکه خونبها را ببخشند. و اگر مقتول، مؤمن و از قومى است که دشمن شماست، فقط بنده مؤمنى را آزاد کند و اگر از قومى است که با شما پیمان بستهاند، خونبها به خانوادهاش پرداخت شود و بنده مؤمنى را آزاد کند و هر کس که بندهاى نیابد براى توبه دو ماه پى در پى روزه بگیرد و خدا دانا و حکیم است .
اما در باب ارث این نکته بس ، که از کهن ترین ادوار ، بشر به لحاظ عوامل اقتصادی و اجتماعی عصر خود ، ارتباط تنگاتنگی به مقوله ثروت داشته و در جهت بقای آن نیز به تناسب ، قوانینی وضع کرده است و توجه به این حقیقت که با مرگ آدمی ، سرنوشت اموال وی تمام نمی شود ، اندیشمندان و علما را بر انگیخت که برای اموال به جای مانده از درگذشتگان برای وراث تحت شرایطی از جمله داشتن نسب ، دین و مذهب قوانینی را بنیان نمایند از این رو علمای شیعه و سنی که اعتقاد به مذهب اسلام داشته اند بر اساس مستندات و ادله های خویش نسبت به این حکم ، شرایطی را اعلام نمودند که در فصول بعد به آنها اشاره خواهد شد .
فصل اول
کلیات تحقیق
۱-۱ بیان مساله :
مسلمان و کافر در ابواب فقهی احکام متفاوتی دارند که برخی از این تفاوتها ، مربوط به سه باب قصاص ، دیات و ارث است که در باب قصاص بیشتر فقهای اسلام اعم از شیعه و سنی بغیر از حنفیه معتقدند : مسلمان در مقابل کافر قصاص نمی شود و همچنین شیخ صدوق ( ره ) برخلاف همه فقها معتقد است : اگر مسلمانی عمداً عضوی از بدن کافر را قطع نماید و یا منفعتی را از او سلب نماید قصاص شامل او نمی شود ، بلکه فقط به پرداخت دیه و تعزیر محکوم می گردد و این در حالی است که در مبحث قصاص قانون مجازات اسلامی به تاسی از تعالیم الهی و ملهم از مبانی فقهی تصریحاً آن را موکول به درخواست اولیای دم می داند (۳-۱ )که براین اساس طبق اختلاف تفاوت کیفر مسلمان و کافر در مجازات فوق که هنوز نیز به قوت خود باقی است نیاز به بررسی بیشتر و ارائه راه حل های نوینی جهت ارتقا می باشد .
و اما در ابواب دیات نیز مباحثی از این حیث مطرح گردیده مبنی بر دیه ای که برای قتل کافر ذمی معین شده کمتر از دیه مسلمان است که هر چند این موضوع از نظر بعضی فقها موهم تبعیض مذهبی میان انسانها شمرده شده است(۳-۲ ) حال بر این اساس طبق قوانین کنونی فقها پرداخت دیه برابر با مسلمان برای اقلیت های دینی باید یکسان لحاظ شود تا رنگی از تبیعض در آن دیده نشود و این جریان را از ضروریات فقه اسلامی تلقی و به صدورآرایی آن اقدام نموده اند که قابل تامل و نگرش می باشد .
و همچنین در باب ارث که فقهای شیعه طبق مستندات آیه نفی سبیل ، روایات پیامبر اکرم ( ص ) و اجماع ائمه معصومین متفق القول می باشند که کفر وارث باعث می گردد تا نتواند از ماترک مورث مسلمان خود چیزی بعنوان ارث ببرد بنابراین از هر نوع ارثی ممنوع می شود که همانند موارد قصاص و ارث نیاز به بررسی و نگرشی ویژه دارد (۳-۳ ).
۱-۲ پیشینه تحقیق :
در مورد موضوع حاضر تاکنون پژوهش مستقل و جامعی آن چنانکه در این پایان نامه پرداخته شده تطبیقی صورت نگرفته است . مگر در مقالاتی جداگانه باعناوینی مختلف به بررسی احکام نامبرده پرداخته شده که بعنوان نمونه علی مهریزی در مقاله ایی با عنوان نگرش در متعلقات احکام به بحث و بیان احکام قصاص پرداخته است . ولی با توجه به دیدگاه ها و گستردگی هر پژوهش به فراخور موضوع و اهداف ، سعی بر آن شده تا با بیان نقطه نظرات گوناگون فقهی از منابع مختلف قابل دسترسی در مسائلی که مورد بازبینی بواسطه شرایط مختلف زمانی بوجود آمده حدالامکان پرداخت که تا حدودی قابل تامل و تعمق می باشد
۱-۳ ضرورت اهداف و اهمیت موضوع
در مباحث شریعت اسلام دو نوع قاعده وجود دارد که قابل تامل و امری تاثیرگذار در روند مسائل شرعی می باشد که عبارتند از :
ا- قواعد اولیه : این قواعد تا زمانی اعتبار دارند که معارض با قاعده اهم نباشد .
۲-قواعد ثانویه : منظور از این قواعد ، قانونهایی هستند که بر دیگر مسائل و قواعد فقهی حکومت دارند . یعنی در موارد ویژه ای که هرگاه منافع و ارزشهای حیاتی جهان اسلام در معرض خطر قرار گیرنند این گونه قواعد ضامن تامین ارزشهای متعالی و حیاتی اسلام می شوند و قواعد اولیه را باطل و ملغی نمی نماید . مثلاً در شریعت اسلام کشتن مسلمانان بی گناه حرام و از گناهان کبیره است و اگر سهوی باشد قاتل باید دیه بپردازد و اگر عمدی باشد باید قصاص شود و این حکم از قواعد اولیه فقه است . اما اگر در جنگ بین مسلمانان و کفار شماری از مسلمانان اسیر کافران شوند و کافران بخواهند از فرصت بدست آمده برای پیشروی و پیروزی در بلاد اسلامی استفاده کنند بر مسلمانان دیگر واجب است بدون در نظر گرفتن شهادت مسلمانان اسیر به دفاع بپردازند که بر این اساس طبق قوانین ثانویه حرام بودن قتل مسلمان در موارد فوق آزاد و به اصطلاح تبدیل به جواز می شود . از این رو در پژوهش حاضر سعی بر آن است که به بررسی ابواب مختلف احکام قصاص ، دیات و ارث از دیدگاه کافر و مسلمان پرداخته و با تطبیق قرار دادن نظرات و آرای بدست آمده شناخت نسبی در علاقمندان و دوستداران احکام فقهی در مسائل یاد شده بوجود آورد.
۱-۴ سوالات تحقیق
احکام کافر و مسلمان در ابواب قصاص ء دیات و ارث بر چه اصول و معیاری تقسیم بندی شده اند ؟
۱-۵ فرضیه تحقیق
از دیدگاه فقه ، مسلمان و کافر در ابواب قصاص ، دیات و ارث احکام متفاوتی دارند.
۱-۶ روش تحقیق
با توجه به ماهیت موضوع و مولفه های مورد بررسی پژوهش این اثر اسنادی ، کتابخانه ای ( تحلیلی – توصیفی ) است و گردآوری اطلاعات بدست آمده با مراجعه به کتابخانه و مطالعه بررسی کتب و دیگر آثار بجا مانده در زمینه افکار و آرای گوناگون که توسط محققان به چاپ رسیده صورت گرفته و از ابزارهایی همچون فیش برداری از کتابهای فقهی مقدمان و متاخران ، مقالات و بانک های اطلاعاتی استفاده شده است و به فراخور گستردگی موضوع ابتدا منابع مورد مطالعه قرار گرفته و از مطالب مورد نظر فیش برداری که فیش ها نیز بر اساس موضوع تنظیم و در قسمت ها و فصل های مختلف پایان نامه با نظم و ترتیب و توالی موضوعات قرار داده شده است .
فصل دوم
مباحث نظری
۱-۲ : بخش اول تعریف کافر
۲-۱-۱ گفتار اول : کافر در لغت و اصطلاح
کفر در لغت به معنی پوشاندن و انکار کردن چیزی است از این رو به کسی که چیزی را می پوشاند کافر می گویند . و در اصطلاح کفر در فقه به معنی انکار وجود خداوند عزوجل یا رسالت حضرت محمد یا اصل شریعت اسلام یا یکی از ضروریات آن به کار می رود و به منکر یکی از این امور کافر می گویند . [۱]
اما از جهت استقلال و تبعیت در کفر کافر به دو قسم تقسیم می شود که عبارتند از :
الف: کافر مستقل از آن حیث که در حال بلوغ کافر باشد .
ب: کافر تبعی ازآن حیث که در زمان انعقاد نطفه ی او ، پدر و مادرش هر دو کافر بودند که اگر پس از انعقاد نطفه و قبل از بلوغ یکی از ابوین او مسلمان شوند ، صغیر نیز مسلمان خواهد شد وگرنه تا زمان رسیدن به بلوغ کافر تبعی باقی می ماند که اگر پس از بلوغ هم کافر باشد ، کافر مستقل محسوب می گردد . اما اگر فردی از زمان بسته شدن نطفه اش تا هنگام رسیدن به بلوغ هیچ کدام از والدینش تحت هیچ شرایطی به اسلام روی نیاورده اند و خود او نیز پس از بلوغ تمایل به اسلام گرویدن نداشته باشد و تا لحظه مرگ به اصول کفر خود پای بند باشد می توان او را کافری اصلی نامید . ولی در مقابل اگر کسی که یکی از والدینش یا هر دوی آنها در زمان بسته شدن نطفه اش و یا پس از آن تا هنگام بلوغ در یک زمان مسلمان بوده و یا خودش بعد از بلوغ تمایل به مسلمان شدن پیدا کرده ولی دوباره از آن روی گردان شده کافر مرتد خوانده می شود که خود بر دو قسم تقسیم می شود .
الف : مرتد فطری : کسی که در زمان انعقاد نطفه اش و یا بعد از آن تا هنگام بلوغش یکی از والدینش و یا هر دوی آنها مسلمان بودند و او قبل از زمان بلوغش مسلمان تبعی شده و پس از رسیدن به آن دوباره از اسلام خارج شده است را مرتد فطری خوانند .
ب: مرتد ملی : کسی که از زمان انعقاد نطفه تا رسیدن به بلوغ ، هیچ یک از ابوینش مسلمان نبوده اند و خود پس از بلوغ مسلمان شده و بعداً اسلام را رها کرده باشد .[۲]
با توجه به موارد یاد شده و انکار اصول دین و ضروریات آن که موجب کفر است حال می توان به دسته بندی اصناف کفار و ملحقین اشاره کرد که در تفسیر المیزان علامه کفار را به شش قسم تقسیم بندی نموده که عبارتند از :
منکرین خداوند که به آنها دهریون و ملحدین و طبیعیون می گویند.
متظاهرین به اسلام که در باطن اسلام را تکذیب می کنند و به زندیق معروفند .
کسانی که علی رغم اعتقاد به خداوند برای او شریک یا شرکائی قائلند که مشرکین خوانده می شوند.
بت پرستان ، افرادی که چیزهایی مانند سنگ و ستاره و … را خدا می دانند و می پرستند و یا پیروان ادیان و مذاهب ساختگی دست بشر هستند .
متعقدین به ادیان قبل اسلام که کتابی برای آنها قابل تصور نیست .
اهل کتاب یا مجوسیان که همان یهود و نصاری و زرتشت می باشند( ۲) . لازم به توضیح است که این گروه در چهار عنصر اعتقادی مهم یعنی ایمان به خدا ، ایمان به روز جزا ، تعهد به عمل صالح و داشتن کتاب آسمانی و پیامبر مبعوث با مسلمانان متفق النظر می باشند .
اما بر خلاف شش تقسیم بندی نامبرده شده گروهی هستند که هر چند فقهای اسلام آنان را خارج از شریعت اسلام دانسته و جزوه کافران می دادند منسوب به ملحقین کفار خوانده می شوند که بر هر هفت گروه می باشندکه عبارتند از :
منکرین ضروریات دین مثل کسانی که منکر حجاب و قصاص در اسلام می باشند .
غلاه . کسانی که اهل غلو هستند و قائل به خدا دانستن امام علی می باشند .
خوارج .
نواصب.
مجسمه.
مجبره.
قائلین به وحدت وجود صوفیانه . [۳]
۲-۲ بخش دوم : تعریف مسلمان
۲-۲-۱ گفتار اول : مسلمان در لغت و اصطلاح
مسلمان در لغت به معنی متدین به اسلام و در اصطلاح به کسی که گواهی بر شهادتین نماید . ولیکن نظر به استقلال و تبعیتی که نسبت به اسلام داشتن یا گرویدن اشخاص مطرح می گردد می توان مسلمانی افراد به دو قسم تقسیم نمود که عبارتند از :
الف : مسلمان مستقل یعنی کسی که در دوران بلوغ مسلمان باشد .
ب: مسلمان تبعی یعنی انسان صغیری که در زمان بسته شدن نطفه اش ، پدر و مادرش و یا هر دوی آنان مسلمان بوده اند و پس از انعقاد نطفه هم پایبند اصول اسلام و مسلمانی هستند ولیکن یکی از آنان و یا هر دوی آنان کافر شوند دیگر چون کفرشان بعد از بسته شدن نطفه بوده و تغییری در وضعیت دینی فرزند ایجاد نمی شود فرزند متولد شده تا هنگام رسیدن به سن بلوغ مسلمان تبعیت شده تلقی می گردد و اگر هم بعد از بلوغ خواستار تغییر دین اسلام نباشد می توان وی را جزوه مسلمان مستقل به حساب آورد .
۲-۳ بخش سوم : تعریف قصاص
۲-۳-۱ گفتار اول : قصاص در لغت و اصطلاح
واژه قصاص از ماده « قص » به معنی متابعت کردن و دنبال کردن اثر چیزی به کار رفته است . از همین ریشه واژه قصه به معنی دنبال کردن اثر تاریخ و نقل آن به شکلی رخ داده است ، می باشد .
ولیکن در لغت فارسی به معنای مجازات ، عقاب ، سزا ، جبران ، تلافی و رفتار با فاعل مثل آنچه او مرتکب شده یا معامله به مثل آمده است . در لغت عرب قصاص اسم مصدر از ریشه قص یقص به معنای پیگیری نمودن نشانه و اثر چیزی است . در فرهنگ المنجد آمده است « القصاص الجزا علی الذنب . ان نفعل بالفاعل مثل مافعل » یعنی قصاص کیفر گناه را گویند و با مرتکب جنایت آن شود که با دیگری کرده است . طریحی در مجمع البحرین در رابطه با لغت قصاص گفته است : القصاص بالکسر اسم لاستیفاء و المجازاه قبل الجنایه من قبل او قطعا و ضرب او جرح واصله اقنفاؤ الاثر فکان المقتص یتبع اثر الجانی ینفعل مثل فعل . یعنی گرفتن حق و کیفر دادن جنایتکار در برابر قتل یا بریدن یا ضرب و جرح قصاص گویند . اصل این کلمه از ردیابی و پیگیری است مثل این است که قصاص کننده جنایتکار را تعقیب کرده و او را به کیفر پاداش می رساند .
در اصطلاح فقهی ، قصاص پیگیری و دنبال نمودن اثر جنایت است به گونه ای که قصاص کننده عین عملی جانی را نسبت به او انجام دهد و یا اینکه قصاص کیفری است که جانی به آن محکوم می شود و باید با جنایت او برابر باشد ولی جرحی که بعنوان قصاص کننده وارد می شود باید از حیث طول و عرض مساوی با جنایت باشد و در صورت ضرورت رعایت انجام مساوات لازم است . از اینرو خداوند متعال در آیات ۱۷۸ – ۱۷۹ سوره بقره می فرماید : یا ایها الذین امنوا کتب علیکم القصاص فی القتلی الحر بالحروالعبد بالعبد والانثی بالانثی فمن عفی له من اخیه شی فاتباع بالمعروف واداء الیه باحسان ذلک تخفیف من ربکم و رﺣﻤﮥ فمن اعتدی بعد ذلک فله عذاب الیم . ولکم فی اقصاص حیوه یا اولی الالباب لعکم تتقون . « ای اهل ایمان برای شما حکم قصاص کشتگان چنین معین گشت که مرد آزاد را در مقابل آزاد و بنده را بجای بنده و زن را بجای زن قصاص می توانید کرد و چون صاحب خون از قاتل که برادر دینی اوست بخواهد در گذرد بدون دیه یا بگرفتن دیه کاریست نیکو ، پس دیه را قاتل در کمال رضا و خشنودی ادا کند دراین حکم تخفیف و آسانی امر قصاص و رحمت خداوندی است پس از این دستور هر که از آن سرکشی کند او را عذاب سخت خواهد بود و قصاص برای حفظ حیات شماست ای خردمندان تا مگر از قتل یکدیگر بپرهیزید » . هر چند در این باب خدواند متعال بطور صریح و غیر صریح در آیات مختلف دیگر از جمله ۴۵ مائده ، ۳۵ اسراء ، ۱۲۶ نحل و ۴۰ شوری آن را مورد تاکید قرار داده است .
۲-۳-۲ گفتار دوم : تاریخچه قصاص
براساس اسناد و مدارک موجود نخستین قانون مدونی که قصاص را بعنوان مجازات جرم قتل نفس پذیرفت قانون « اور نمود » در حدود ۲۰۰۰ سال پیش از میلاد است که در ماده ا اعلام نمود اگر شخصی مرتکب به قتل شود باید کشته شود و همچنین « لیپیت ایشتا » در قرن ۱۹ پیش از میلاد مجازات قصاص را در قانون نامه اش به رسمیت پذیرفت و اعلام کرد اگر شخصی فردی را کشت باید کشته شود و تفاوتی در جنسیت وجود ندارد بدان معنی که اگر مرد زنی را و بالعکس زنی مردی را و یا از هر دو هم جنس خود را یعنی مردی مردی را و زنی زنی را کشت باید کشته شود تا امری بازدارنده از ارتکاب این جنایت بین مردمان گردد (۱).[۴] از این رو اقوام و ملل مختلف همچون یونانیان قدیم قتل را به مثابه کفر دانسته و مجازاتش را نیز معادل مجازات کفر یعنی به دار آویختن محاسبه نمودند ( ۲ ) . ولی در ایران باستان بر خلاف روم قدیم که حقوق و قوانین آن از اساس مبتنی بر آرای عموم مردم که بنیادی غیرمذهبی داشته بنا گردیده بود ، بر پایه فرمان و دستور پادشاه لحاظ می شد که از آن جمله می توان به دوران حکومت اشکانیان ، سلوکیان ،هخامنشیان و مادها اشاره کرد . اما با توجه به اینکه اسلام کم کم از سوی ایرانیان بعنوان حکمی شرعی که سرچشمه گرفته از احکام مقدس الهی وضع گشته و برای اعمال مجازات قتل دستوراتی اعلام نمود ولی حاکمان و دولت مردان با اعمال نظرات خویش مجازات های تعیین شده ایی را همچون دریدن شکم و گچ گرفتن تمام اعضا را برای محکومان محاسبه می نمودند و یا در دوران صفویه قاتل را برای قصاص تسلیم ورثه مقتول می کردند تا اینکه بلاخره اولین قانون مدون قبل از مشروطه با ۵۸ ماده مشتمل بر اصول محاکمات جزایی با کتابت کنت که یک فرد ایتالیایی با دستور و تائید ناصرالدین شاه قاجار مامور اداره پلیس می گردد مجازات هایی برای این جرم در نظر گرفته شد ( ۳ ) .[۵] پس از پیروزی انقلاب اسلامی و بازگشت مردم به قوانین و احکام دینی که در راستای سعادت و خیر اندیشی بندگان وضع و صادر گردیده بود . قانون گذاران جزایی را بر آن داشت تا با توجه به منابع و مستندات شرعی به پیروی از آراء و نظرات حقوقدان اسلامی ، اقدام به صدور قوانین و احکام کیفری مربوط به جنایات علیه تمامیت جسمانی قانون حدود ، قصاص و دیات را در شهریور ماه ۱۳۶۱ به تصویب برسانند .
۲-۳-۳ گفتار سوم : قصاص از دیدگاه ادیان
با توجه به موضوع اعمال مجازات قصاص که عاملی بازدارنده و پیشگیرانه در ارتکاب به قتل عمد که گرفتن جان اشخاص بود از سوی ادیان مختلف الهی همیشه بعنوان قانون و اصلی استوار مورد نگرش و تاکید ویژه قرار داده شد . اصلی بودن مجازات قصاص در جرایم علیه تمامیت جسمانی اشخاص از جمله مواردی است که در شریعت یهود ، مسیح و عرب جاهلیت نیز به آن پرداخته شده که بطور اختصار مطالبی را به شرح ذیل اعلام می نمائیم :
۲-۳-۳-۱ قصاص در شریعت یهود
در شریعت موسی ( ع ) مساله قصاص و مقابله به مثل بعنوان اساس نظام کیفری مورد تائید قرار گرفته بود و مجازات قتل عمد در این شریعت الهی قصاص بود از آن رو اگر شخصی فردی را عمدی و یا سهوی به قتل می رساند اولیای دم با مراجعه به محاکم قضایی می توانستند شخص قاتل را به قتل برسانند و در این ارتباط هیچ گونه مسالمت و سوق دادن مبنی بر رضایت و عفو و بخشش اولیای دم از سوی مجریان محاکم قضایی صورت نمی گرفت ( ۱ )[۶].
۲-۳-۳-۲ قصاص در شریعت مسیح
هر ادیان به فراخور زمان در اعمال قوانین و نحوه زندگی دچار تغییرات و دگرگونی است که از این باب مساله قصاص که در شریعت یهود جزوه قوانین کیفری بدون هیچ بخشش و گذشتی مورد رضایت عموم مردم واقع گردیده بود در شریعت مسیح بر خلاف آن به قانونی همچون عفو و حق گذشت از سوی اولیای دم تبدیل گردید .
۲-۳-۳-۳ قصاص در شریعت عرب جاهلیت
اعراب که پیوسته به خون و خون ریزی علاقه ایی وافر داشتند در هنگام نزول قرآن و قبل از آن معتقد بودند که قصاص ارتباط مستقیم با قتل دارد از این رو در رابطه با شخص قاتل بدون هیچ گونه گذشتی حکم به قتل صادر می کردند و گاهی آنچنان سخت و بی رحمانه از فرصت برتری داشتن قدرت بر قوم شخص قاتل استفاده می کردند که فتوای خون و خونریزی صادر می شد و خود را با این قاعده که « القتل النفی للقتل » کشتن جانی ( قاتل ) بیشتر جلوی ارتکاب قتل را می گیرد ، توجیه می کردند ( ۱ ) . [۷]
۲-۴ بخش چهارم : اهمیت قصاص
دین مقدس اسلام که سر چشمه گرفته از علم نامتناهی الهی است هدف از بیان و تشریع مجازات قصاص را که بر مبنای مصالح اجتماعی وضع شده بدین گونه طرح نمود تا از هرگونه کشت و کشتار و تجاوز جلوگیری کند تا از این حیث امنیت جامعه را برای حفظ حیات استوار و باقی نگه دارد و ریشه خون و خونریزی و تباهی را که در جاهلیت و سایر ملل مختلف اشکال تاسف انگیزی داشته ریشه کن و نابود نماید . ولیکن در راستای اجرای صحیح امرقصاص که مانع از ظلم و ستم بجای مانده از تعدی افراد جامعه می گردد نوعی احساسات جریحه یافته را که همان حق الناس می باشد التیام بخشیده و تسلی خاطر می دهد .
خداوند متعال در باب اهمیت قصاص ، آن را جزوه حقوق لاینفک افراد می داند ولیکن در مقابل گذشت و عفو از خطای دیگران را نیز متذکر می شود که در آیات متعدد قرآن کریم به چشم می خورد از آن حیث می توان به آیه ۴۰ سوره شوری اشاره کرد که : « وجزاوا سیئه سیئه مثلها فمن عفا و اصلح فاجره علی الله انه لایحب الظالمین » یعنی انتغام بدی مردم به مانند آن بدی روا می باشد و اگر کسی عفو و گذشت نماید و بین خود و خشم خویش ، گذشت را برگزیند اجر و ثواب خداوند براو باد که هر چند هرگز خداوند ستمکاران را دوست نمی دارد .
بنابراین با توجه به آیات نازل شده قصاص از مصادیق حق است که می توان آن را از نظر ماهیت به سه قسم تقسیم بندی نمود که عبارتند از :
برخوردار بودن قابلیت اسقاط آن از ناحیه اشخاص . یعنی مجنی علیه یا اولیای دم با توجه با اینکه قصاص حق غیر مالی است و با اجرای حق قصاص منفعت مالی نصیب مجنی علیه یا اولیای دم حاصل نمی کند از این رو می تواند حق قصاص را اجرا یا عفو نماید .
قهری و ارادی بودن امکان نقل و انتقال آن . یعنی اگر صاحب حق قصاص فوت نماید این حق به ورثه او منتقل می گردد که آنان می تواند با اراده ی خویش آن را به دیگری منتقل کنند . هر چند در این باره بین صاحب نظران اختلاف نظر وجود دارد که گروهی معتقدند چون حق قصاص منحصراً برای تسلی و آرامش اولیای دم صادر گردیده قابل نقل نیست و در مقابل عده ای نیز بر این باورند که حق قصاص صرفاً برای تشفی خاطر اولیای دم نیست زیرا نخست در مواردی که اولیای دم وجود ندارد باز حق قصاص ایجاد می شود منتهی حاکم بعنوان ولی عمل می کند . ثانیاً وکالت در اجرای قصاص از سوی فقه ها پذیرفته شده است که به عبارت دیگر مجنی علیه در قصاص عضو و اولیای دم در قصاص نفس می توانند برای اجرای حق قصاص به دیگری وکالت دهند که از جانب آنان حق را اجرا و یا جانی را عفو کند .
امکان تعهد علیه آن . بدین معنا که قصاص چون از شئون و اختیارات « من له الحق » است و از طرف شارع مقدس جعل گردیده می توان زمان اختیارش را نیز به دیگری سپرد .
۲-۵ بخش پنجم : موجبات قصاص
از آنجا که قصاص بر مبنای نظر فقها به دلیل مرتکب شدن جنایت ارتکابی اعم از قتل ، قطع ، ضرب یا جرح علیه جانی صورت گرفته بر دو قسم قتل نفس و نقص عضو و جراحت تقسیم می شود .
۲-۵-۱ گفتار اول : موجب قصاص قتل نفس
خداوند متعال به نا حق کشتن افراد بی گناه را جزوه گناهان کبیره بیان فرموده و در قرآن کریم پس از نهی آن به صراحت در آیه ۱۵۱ سوره انعام سفارش می کند : « ولا تقتلوا النفس التی حرم الله الا بالحق » یعنی کسی را که من کشتن آن را ( انسان های بی گناه ) حرام کردم نکشید مگر به حق . بنابراین مساله ریختن خون به ناحق در اسلام از اهمیت ویژه ای برخوردار است که باید همواره مورد احتیاط واقع گردد . از این رو جنایت موجب قصاص نفس ( قاتل ) که انسان بی گناهی را از روی عمد کشته می توان جنایتش را بر دو قسم تقسیم کرد بدین جهت که گاهی بطور مستقیم ( مباشری ) مانند بریدن سر ، زدن کارد و امثال آن و یا غیر مستقیم ( سببی ) یعنی مانند فرو بردن سر کسی زیر آب و مانع شدن از بیرون آمدن آن تا جایی که از شدت خفگی بمیرد که در هر دو صورت علاوه بر مجازات دنیوی که قصاص می باشد کیفر الهی را نیز که همان جهنم وعده شده خداوند است را به دنبال دارد .
۲-۵-۲ گفتار دوم : شرایط قصاص نفس
هر چند که قصاص مجازات اصلی و اولیه برای جرایم علیه اشخاص می باشد و لیکن این مجازات منوط به وجود شرایطی است که در کتب فقهی و مواد مختلف قانون مجازات اسلامی به آنها اشاره شده است که ذیلاً به آنها می پردازیم .
۲-۵-۲-۱ برابری در آزادگی و بردگی
برابری در آزادی و بردگی شرط اول قصاص نفس است از این رو :
مرد آزاد در مقابل مرد آزاد قصاص می شود .
مرد آزاد با پرداخت نصف دیه مرد آزاد در مقابل زن آزاد قصاص می گردد ، زیرا دیه مرد دو برابر دیه زن می باشد .
زن آزاد در مقابل زن آزاد بدون پرداخت هیچ گونه دیه ایی قصاص می شود .
زن آزاد در مقابل مرد آزاد قصاص می شود ولیکن از ولی زن یا ترکه او زیادی دیه مرد که همان دو برابر دیه زن است گرفته نمی شود ( ۱ ). [۸]
۲-۵-۲-۲ برابری در دین
طبق این اصل مسلمان در مقابل مسلمان و کافر در مقابل کافر طبق شروحی که بعضاً در فصول بعدی بطور اجمال به آن پرداخته خواهد شد قصاص صورت می گیرد .
۲-۵-۲-۳ نبودن رابطه پدری و فرزندی
با توجه به روایات پیامبر « صلی الله علیه و اله و سلم » که فرمودند : « انت و مالک لابیک » و « لا یقتل والد بولده » و همچنین استناد بر اتفاق نظر جمیعی از فقهای مکاتب اسلامی که معتقدند : هرگاه مقتول جزیی از قاتل باشد قصاص نخواهد شد زیرا وقتی اصل باعث وجود فرع شده است سزاوار نیست که فرع سبب از بین رفتن اصل شود . بنابراین با توجه به این اصل که درباره پدر و مادر صدق می کند فقهای اهل سنت قصاص هر دو را قبول ندارند و این در صورتی است که اکثریت فقهای شیعه این تسری را مبتنی بر قیاس و استحسان می دانند و آن را خلاف اصل روایات که فقط شامل پدر می شود اذعان می کنند . از این رو به صراحت بیان می کنند که :
پدر در مقابل کشتن فرزند قصاص نشده بلکه می تواند با پرداخت دیه به ورثه غیر خودش آزاد گردد .
مادر در مقابل کشتن فرزند و همچنین فرزند در مقابل کشتن مادر خویش قصاص می شود .
فرزند در مقابل کشتن پدر قصاص می گردد ( ۲ ) .[۹]
۲-۵-۲-۴ تساوی در عقل
طبق این شرط با توجه به اینکه عقل مهمترین ویژگی انسان و در واقع فارق بین او و حیوانات است نمی توان انسان عاقل و دیوانه را همسنگ و هم تراز در یک راستا قرار داد ، زیرا تفاوت بین آنها فاحش و آشکاراست . بنابراین براساس نظر مشهور فقهای شیعه عاقل به دلیل کشتن مجنون قصاص نمی شود بلکه باید دیه قتل را به ورثه مقتول بدهد (۱).[۱۰] و در مقابل دیوانه دائمی و ادواری را در برابر قتل عاقل و یا دیوانه دیگر قصاص نمی کنند ولی دیه آن بر عهده ورثه عاقل آن می باشد که باید پرداخت گردد زیرا دیوانه به عمد قصد قتل و کشتن ندارد و قصد او مانند خطای عاقل است .
۲-۵-۲-۵ بلوغ
از آنجا که عمد کودک تا زمانی که بالغ شود براساس صحیحه محمد بن مسلم از امام صادق ( علیه والسلام )که فرمود : « عمد الصبی و خطوه واحد » یعنی عمد و خطای کودک یکی است و در حکم خطای محض بوده در مقابل کشتن بچه و یا شخص بالغی که به قتل رسانده ، قصاص نمی شود و پرداخت دیه اش بر عهده عاقله اش می باشد ( ۲ ) .[۱۱]
۲-۵-۲-۶ محترم نبودن خون مقتول
طبق این شرط هرگز شخصی به دلیل مهدور الدم بودن کسی که خونش بخاطر فتوای شرعی حلال شناخته شده قصاص نمی گردد که از آن نوع می توان به دشنام دهنده پیامبر (صلی الله علیه و اله و سلم ) اشاره کرد و یا فردی که بابت دفاع از خویش باعث قتل می گردد مشمول مجازات قصاص نمی شود .
۲-۳-۳ گفتار سوم : راه های اثبات قصاص نفس
۲-۵-۳-۱ اقرار
بر اساس نظر فقها یک بار اقرار در مورد قتل با توجه به دارا بودن چهار شرایط ذیل ادله اثبات را قطعی می نماید که عبارتند از :
دارا بودن عقل ، بدین معنی که دیوانه و مست و مجنون نباشد .
داشتن سن بلوغ ، یعنی کودک نباشد .
اختیار داشتن ، یعنی تحت شرایطی مجبور به اذعان نباشد .
قصد نداشتن ، یعنی ساهی و هازل و نائم و بیهوش نافذ نبودن .
۲-۵-۳-۲ شاهد
موضوع و مساله شهادت که بر پایه آن خون به ناحق ریخته شده پایمال نمی گردد از نظر شرع دارای شرایطی است که بر آن اساس شخص قاتل را به مجازات خویش نایل می گرداند . به این ترتیب شرایط شهود باید به شرح ذیل باشد که مورد تائید قرار گیرد یعنی :
شهادت دو مرد عادل .
اقرار فرد شهودی باید صریح و آشکار باشد و فاقد هرگونه احتمالات ، بدین معنی که بطور واضح بگوید که با چشم خویش دید مقتول بدست قاتل کشته شد .
شهود گواهان باید بر یک موضوع و یک وصف بیان شود ، از این رو که اگر اختلافی بین نحوه کشتن از آن حیث که یکی از شهود بعنوان مثال بگوید مقتول صبح کشته شد و دیگری بگوید شب و یا اینکه با زهر و یا با شمشیر ، شهادت هر دو آنها باطل و پذیرفته نیست .
شهادت زن ها و قسم خوردن یک شاهد مرد چون حکم دعاوی مالی نیست ، مورد قبول واقع نمی گردد .
۲-۵-۳-۳ قسامه
قسامه عبارت است از سوگندهایی که بر اولیای مقتول ، هنگام ادعا کردن خون او تقسیم می شود بدین معنی که هرگاه قاتل معلوم نبوده و اولیای دم بر اساس دلایل و مدارکی بر صدق ادعای خویش کسی را بعنوان قاتل با خوردن پنجاه قسم به نام خداوند متعال معرفی می کند تا سزای قاتل را به دلیل ریختن خون پایمال شده برساند .
۲-۵-۴ گفتار چهارم : موجب قصاص نقص عضو
موجب قصاص نقص عضو نیز هم راستای قصاص قتل نفس نوعی جتایت عمدی محسوب می شود که نوعاً حق الناس تلقی گردیده و مستلزم رضایت و یا مجازات و کیفر از سوی مجنی علیه می باشد . از این رو شرع برای پایمال نشدن حقوق قصاص نفس اصولی را بعنوان مجازات که به شرح ذیل می باشند را این گونه بیان نی کند :
تساوی اعضا در سالم بودن :
بدین ترتیب که عضو سالم در برابر عضو ناسالم قصاص نمی شود و فقط دیه به آن عضو تعلق می گیرد . بر این اساس شیخ طوسی در کتاب الخلاف و امام خمینی در تحریر الوسیله در این مورد باستناد تفسیرشان از آیه ۱۹۴ سوره بقره که خداوند می فرمایید : « فمن اعتدی علکم فاعتودا علیه بمثل ما عتدی علیکم » یعنی قصاص کنید به کسی که ظلم و ستمی نسبت به شما به همان اندازه روا کرد . و همچنین به آیه ۱۲۶ سوره نحل « و ان عاقبتم فعاقبوا بمث ما عوقبتم به » یعنی اگر به شما کسی عقوبت و ستمی رسانید شما بقدر آن در مقابل انتغام کشید . بیان می کنند هرگاه کسی که دستش سالم است دست شل دیگری را قطع کند دست سالم وی قصاص نخواهد شد .
تساوی اعضا در اصلی بودن.
تساوی محل اعضای مجروح یا بریده شده .
قصاص موجب تلف جانی یا عضو دیگری نباشد .
قصاص بیشتر از اندازه جنایت نشود .
۲-۵-۵ گفتار پنجم : کیفیت اجرای قصاص نقص عضو
خداوند متعال به جهت علم نامتناهی خویش همواره برای جلوگیری از هرگونه خون و خونریزی و رعایت انصاف و اعتدال قوانین جامع و کاملی را طرح و برنامه ریزی نموده است . در این میان نیز برای امر قصاص که نوعی حق الناس محسوب می شود در آیه ۴۵ سوره نساء چنین می فرماید : « و کتبنا علیهم فیها ان النفس بالنفس و العین بالعین و الانف بالانف و الاذن بالاذن و السن بالسن و الجروح القصاص » یعنی بر آنها ( بنی اسرائیل ) در آن تورات مقر داشتیم که جان در مقابل جان و چشم در مقابل چشم و بینی در مقابل بینی و گوش در مقابل گوش و دندان در مقابل دندان می باشد و هر جراحتی قصاصی دارد . اما برای اعمال قصاص همواره سعی بر آن شده تا عذاب جسمانی بیش از عذابی نباشد که شخص مرتکب شده انجام داده و همچنین مناسب ترین ابزار برای قصاص آهن تیز و غیر مسموم می باشد که بنا به فرمایش پیامبر اکرم ( ص ) که فرمود : « لا قود الا بحدید » توصیه گردیده است . « لازم به توضیح است که اگر عضو قصاص شونده وجود نداشته باشد دیه ثابت می شود ، زیرا دیه بهای عضوی است که قصاص آن ممکن نیست ( ۱ )» .[۱۲] حال نمونه هایی از قصاص اعضا را به شرح ذیل بیان می نمائیم .
۲-۵-۵-۱ قصاص گوش
گوش سالم در برابر گوش کر و همچنین گوش راست به راست و گوش چپ به چپ قصاص می شود .
۲-۵-۵-۲ قصاص چشم
در چشم قصاص ثابت و مساوی با محل جراحت بدین معنی که چشم راست در مقابل چشم راست و بالعکس چشم چپ در برابر چشم چپ . ولیکن بر اساس آیه « العین بالعین » چشم در برابر چشم ، هرگاه جانی یک چشم و مجنی علیه دو چشم داشته باشد ، چشم جانی به جهت قصاص در آورده می شود گرچه باعث کوری وی می گردد .
۲-۵-۵-۳ قصاص بینی
بینی بویا در مقابل بینی غیر بویا و نیز یکی از دو مجرای بنی در برابر مانند آن در راست و چپ بودن همسان آن بریده می شود .
۲-۵-۵-۴ قصاص زبان و لب
لب در مقابل لب در صورت برابر بودن محل بدین جهت که لب بالا به بالا و لب پائین به پائین قصاص می شود و همچنین زبان به شرط برابری در نطق مشول قصاص می گردد .
۲-۵-۵-۵ قصاص دندان
دندان در مقابل مشابه محل آن دندان قصاص می شود . بدین معنی که دندان فک بالایی در مقابل فک پائینی و بالعکس و نیز سمت راستی در مقابل سمت چپی و بالعکس و همچنین دندان ثنایا در مقابل رباعیه یا آسیاب و بالعکس قصاص می شود .
۲-۶ بخش ششم : تعریف دیات
۲-۶-۱ گفتار اول : دیه در لغت و اصطلاح
دیه جمع دیات در لغت به معنی خونبها می باشد و در فقه اسلامی عبارت از مالی است که بعنوان بدل نفسی یا اطراف در جرایم علیه تمامیت جسمانی اشخاص به قربانی یا اولیای دم پرداخت می شود .
نجفی در جواهر الکلام درباره دیه و تعریف آن چنین می گوید که : دیات جمع دیه به کسر اول و تخفیف یاء است و تشدید یاء خطاست . « هاء » در آن به عوض فاء الفعل کلمه است ، زیرا اصل دیه « ودی » مانند « وعد » است که دیه از ودی اخذ شده که به معنی پرداخت و تادیه خون بهاء است و می گویند « و دیت القتیل ادی دیه » واژه دیه در لغت به معنی « عقل منع است » زیرا ادای دیه ، مانع خونریزی می شود و یکی از معنای عقل منع است . گاهی هم دیه به معنی « دم » به کار می رود که از باب تسمیه مسبب به اسم سبب است و در این جا ، مقصود مالی است که تادیه اش بر شخص آزاد ، به سبب ارتکاب جنایت بر نفس یا غیر آن واجب می شود . خواه مقدار . مبلغ دیه از سوی شارع معین شده باشد یا نه ، هر چند که دیه را معمولاً در مورد اول یعنی « نفس » بکار می برند و در مورد دوم یعنی « اعضا » اصطلاح ارش و حکومت استعمال می کنند و این از قبیل تسمیه به مصدر است (۱).[۱۳]
اما آنچه که در باب دیات مطرح گردیده هم راستایی آن در کنار قصاص از شیوه های مقابله با جنایات و جبران مافات حق الناس می باشد که در تقسیم بندی مطالب کتب فقهی معمولاً پس از « کتاب القصاص » و « کتاب الدیات » آمده است . لزوم پرداخت دیه که در آیه ۹۲ سوره نساء : « و ما کان لمومن ان یقتل مومناً الا خطاً و من قتل مومناً خطاً فتحریر رقبه مومنه و دیه مسلمه » یعنی « هیچ مومنی را نرسد که مومنی را به قتل رساند مگر آنکه به اشتباه و خطا مرتکب آن شود و در صورتی که به خطا مومنی را مقتول ساخت باید به کفاره این خطا بنده مومنی آزاد کند و خونبهای آن را به صاحب خون تسلیم کند » و همچنین آیه ۱۷۸ سوره بقره : « یا ایها الذین امنوا کتب علیکم القصاص فی القتلی الحر بالحر و العبد بالعبد و الانثی بالانثی فمن عفی له من اخیه شی فاتباع بالمعروف و ادا الیه باحسان ذلک تخفیف من ربکم » یعنی « ای اهل ایمان برای شما حکم قصاص کشتگان چنین معین گشت که مرد آزاد را در مقابل آزاد و بنده را بجای بنده و زن را بجای زن قصاص توانید کرد و چون صاحب خون از قاتل که برادر دینی اوست بخواهد در گذرد بدون دیه یا بگرفتن دیه کاریست نیکو پس دیه را قاتل در کمال رضا و خوشنودی ادا کند » از جمله احکامی است که از قبل از اسلام بعنوان شیوه ای برای حل و فصل خصومتها و پایان بخشیدن به منازعات در جوامع مختلف ، از جمله در میان اعراب جاهلی مرسوم بوده است .
اما آنچه که حائز اهمیت می باشد « پرداخت دیه به مجنی علیه یا اولیای دم وی در قبال جنایتی که بر مجنی علیه وارد شده هماهنگ با تفکری است که امروزه زیر بنای آنچه را که آن را عدالت ترمیمی می نامیم تشکیل شده است ، زیرا تکیه اصلی در این تاسیس برای جبران زیان قربانی جرم تا آنجا که با پرداخت مالی بازای مالی ممکن می باشد ، است . هر چند برخی این تاسیس را در واقع تخفیفی از جانب خداوند دانسته و اظهار می دارند که حکمی که برای پیروان دین یهود در تورات آمده تنها قصاص و آنچه را که در انجیل هم برای مسیحیان آمده دیه بوده است ولیکن قرآن مجید قصاص و دیه را همواره در کنارهم پیش بینی کرده است(۱)» .[۱۴]
۲-۶-۲ گفتار دوم : انواع و اقسام دیات
دیه در اصل برای جنایت خطای محض و شبه خطا که در اصل جنایت عمدی شبیه خطا می باشد به سه قسم تقسیم می شود که جانی را بر اساس جنایتی از قبیل قتل عمد ، قتل شبیه عمد و خطای محضی که مرتکب شده ملزم به پرداخت مواردی که بعضاً شرح خواهیم داد ، می نماید .
۲-۶-۲-۱ دیه قتل عمد
جنایتی که جانی تعمداً آن را را با قصد و نیت کشتن انجام می دهد قتل عمد گویند که مجازاتش قصاص می باشد . ولیکن اولیای دم می توانند با رضایت خویش بدون اخذ و یا گرفتن هر یک از امور شش گانه زیر در مدت یکسال او را آزاد نمایند :
یکصد شتر مسن یعنی پنج ساله و بالاتر .
دویست گاو ماده .
دویست دست حله یمنی که هر حله دو جامه از برد یمانی است .
هزار گوسفند .
هزار دینار .
ده هزار درهم .(۱)[۱۵]
۲-۶-۲-۲ دیه قتل شبیه عمد
« خطای شبیه به عمد این است که نسبت به فعل ، تعمد داشته باشد و واقع ساختن فعل را بر شخص معینی قصد کرده باشد ولی در قصد قتل خطا کرده باشد یعنی قصد کشتن نداشته باشد و فعل نیز از اموری باشد که غالباً کشنده نیست » (۲). اما میزان دیه این جنایت نیز همان موارد شش گانه دیه قتل عمدی است با تخفیفی در مهلت پرداخت که دو سال می باشد .
۲-۶-۲-۳ دیه خطای محض
منظور از خطای محض انجام جنایتی است که جانی آن را نه از روی عمد و نه به قصد آسیب رساندن مرتکب شده است ، ولیکن چون آسیبی بر جای گذاشته مشمول پرداخت دیه به مجنی علیه بر اساس موارد شش گانه دیه عمد با سه سال مهلت می گردد . لازم به توضیح است دیه قتل خطای جانی که مالی ندارد بر عاقله است و عاقله همان خویشان پدری قاتل مانند برادران ، عموها و عموزادگان است که باید دیه قتل خطایی جانی را متحمل شوند چون جزوه وارثان محسوب شده و از او ارث می برند . اما از آنجا که شرع همیشه راه های زیادی برای کمک به بندگان دارد عاقله را بر چهار گروه که به شرح ذیل می باشند دسته بندی نموده تا حقی از حق الناس ضایع و تباه نگردد .
غصبه :
منظور از غصبه خویشان پدری از جمله برادران ، برادرزادگان ، عموها و عموزادگان را گویند که از دارایی انسان ارث می برند ، از این رو دیه خسارت های خطایی شامل حال آنان می گردد .
معتق ( آزاد کننده برده ) :
منظور از معتق مولایی است که برده خویش را آزاد کرده باشد و هدف شرع از ضمانت قرار دادن معتق این می باشد که چون برده روزگاری به جهت نداشتن غصبه نزد او به بردگی مشغول بوده ولی آزاد گشته حکم سرپرست او را دارد که باید دیه او را بپردازد .
ضامن جریره :
منظور از ضامن جریره کسی است که با انسان تعهد نمی بندد که در صورت نبودن وارثی از خویشاوندان از او ارث ببرد ولی از روی محبت و دستگیری و کمک به او این وظیفه را که تقبل کردن دیه اش می باشد به دوش می گیرد .
امام ( ع ) :
منظور از امام ( ع ) به تعبیر حکومت اسلامی همان ولی مسلمین است که می تواند دیه قتل خطا را از بیت المال با توجه به اینکه جانی هیچ کدام از سه شرایط نامبرده شده را نداشته باشد پرداخت نماید .
۲-۶-۳ گفتارسوم : میزان سنجش دیات
۲-۶-۳-۱ دیه مو
دیه تمام موی سر زن و مرد به شرطی که دیگر نروید بطور کامل مشمول دیه می شود . همچنین موی محاسن مردان گرچه بعد از جنایت نیز دوباره بروید دیه کامل تعلق می گیرد . در این میان دیه موی ابروها پانصد دینار یعنی نصف دیه کامل است و دیه هر یک از دو ابرو نیز نصف این مقدار یعنی دویست و پنجاه دینار می باشد .
۲-۶-۳-۲ دیه چشم
دیه دو چشم یک دیه کامل است و دیه هر چشم نصف دیه کامل است . خواه چشم سالم ، لوچ ، ضعیف ، درشت مردمک و یا در بیشتر اوقات اشک ریز باشد . اما دیه پلک های چهارگانه یک دیه کامل است و دیه هر پلک یک چهارم دیه کامل است .
۲-۶-۳-۳ دیه گوش
دیه دو گوش یک دیه کامل است و دیه هر گوش نصف دیه کامل است . خواه شنوا باشد یا ناشنوا زیرا ناشنوایی عیبی در غیر گوش است و به مربوط به حس شنوایی است . و دیه بریدن هر قسمت از گوش متناسب با آن قسمت به این معنا که بعد از مساحت مجموع تمام گوش مقدار قطع شده را مورد سنجش و اندازه گیری قرار می دهند و بر اساس دیه کامل محاسبه می کنند . از این حیث دیه از بین بردن نرمه و سوراخ کردن گوش یک سوم دیه کامل است .
۲-۶-۳-۴ دیه بینی
دیه بینی یک دیه کامل است چه بسا کاملاً کنده شود و یا فقط نرمه آن بریده شود . و همچنین اگر قسمتی از بینی بریذه شود به اندازه نسبت آن به تمام نرمه بینی از دیه کامل گرفته می شود . حال اگر بینی شکسته شود و فاسد گردد همان حکم را دارد ولیکن اگر معالجه و خوب شود دیه اش یکصد دینار است . لازم به توضیح است که دیه هر سوراخ بینی یک سوم دیه کامل است .
۲-۶-۳-۵ دیه لب
دیه هر یک از دو لب ، نصف دیه کامل می باشد و این در صورتی است که دیه لب پائین دو سوم دیه کامل است و دیه قسمتی از آن به نسبت مساحت آن یعنی نصف لب و همچنین یک سوم لب ، دیه ای معادل یک سوم دیه کامل را دارد .
۲-۶-۳-۶ دیه زبان
دیه کندن زبان از بیخ بوسیله بریدن آن ، به گونه ای که چیزی از زبان باقی نماند یک دیه کامل است و همچنین دیه کندن مقداری از زبان که سبب عدم تلفط ۲۸ حروف گردد دیه کامل و در مقابل دیه تلفظ نشدن بخشی از حروف بر حسب تعداد از دست رفته می باشد . لازم به توضیح است که دیه بریدن زبان شخص لال نیز یک سوم دیه کامل است ، زیرا زبان لال به منزله عضو فلج می باشد .
۲-۶-۳-۷ دیه دندان
دیه همه دندان ها که ۲۸ عدد است دیه کامل می باشد . دیه دندان های جلو که ۱۲ عدد است ۶۰۰ دینار بدین معنی که هر دندان ۵۰ دینار محاسیه گشته است و این در صورتی است که دیه دندان های عقب ۴۰۰ دینار یعنی هر دندان ۲۵ دینار مشمول دیه می گردد . دندان های سیاه شده نیفتاده و یا لق شده بر اثر ضربه نیز دو سوم دیه همان دندان را دارد ، زیرا سیاه شدن نشانه فاسد شدن نیست .
۲-۶-۳-۸ دیه فک
دیه دو فک یعنی دو استخوانی که بر روی پوست آنها موی صورت می روید یک دیه کامل است و اگر همراه با دندان باشد دو دیه تعلق می گیرد .
۲-۶-۳-۹ دیه گردن
دیه گردن در صورتی که شکسته و کج شود و نیز اگر مانع بلعیدن غذا شود یک دیه کامل است .
۲-۶-۳-۱۰ دیه دست
دیه هر یک از دو دست تا انتهای مچ و همچنین دیه انگشتان دست چه بسا به تنهایی بریده شود نصف دیه کامل است . دیه دو بازو نیز یک دیه کامل است و دلیل آن روایت عامی است که نقل شده : دیه هر دو عضوی را که در بدن جفت هستند یک دیه کامل است .
۲-۶-۳-۱۱ دیه انگشتان
دیه هر انگشت یک دهم دیه کامل است چه بسا انگشت دست باشد یا پا . همچنین دیه فلج کردن انگشت دو سوم دیه کامل است و دیه بریدن انگشت فلج یک دوم دیه انگشت سالم است . دیه ناخن نیز در صورتی که نروید و یا سیاه بروید ۱۰دینار است که اگر سفید بروید ۵ دینار می باشد .
۲-۶-۳-۱۲ دیه ستون فقرات
دیه شکستن ستون فقرات و نیز خمیده شدن کمر ، یک دیه کامل است و اگر بهبود یافت یک سوم دیه کامل است . ولیکن هرگاه ستون فقرات شکسته و باعث فلج شدن هر دو پا گردد یک دیه کامل برای شکستن ستون فقرات و دو سوم دیه برای دو پا خواهد بود . لازم به توضیح است که اگر ستون فقرات بشکند و قدرت راه رفتن و آمیزش از بین برود دو دیه پرداخت می گردد و دیه قطع نخاح نیز یک دیه کامل است .
۲-۶-۳-۱۳ دیه PESTAN(به خاطر محدودیت سایت در درج بعضی کلمات ، این کلمه به صورت فینگیلیش درج شده ولی در فایل اصلی پایان نامه کلمه به صورت فارسی نوشته شده است)
دیه هر یک از دو PESTAN(به خاطر محدودیت سایت در درج بعضی کلمات ، این کلمه به صورت فینگیلیش درج شده ولی در فایل اصلی پایان نامه کلمه به صورت فارسی نوشته شده است) ، نصف دیه زن است و دیه سر دو PESTAN(به خاطر محدودیت سایت در درج بعضی کلمات ، این کلمه به صورت فینگیلیش درج شده ولی در فایل اصلی پایان نامه کلمه به صورت فارسی نوشته شده است) که مانند تکمه در نوک PESTAN(به خاطر محدودیت سایت در درج بعضی کلمات ، این کلمه به صورت فینگیلیش درج شده ولی در فایل اصلی پایان نامه کلمه به صورت فارسی نوشته شده است) ها قرار دارد و طفل آنها را در دهان می گیرد در صورتی که جدای از PESTAN(به خاطر محدودیت سایت در درج بعضی کلمات ، این کلمه به صورت فینگیلیش درج شده ولی در فایل اصلی پایان نامه کلمه به صورت فارسی نوشته شده است) ها بریده شوند به نظر شیخ طوسی یک دیه کامل است زیرا مشمول روایت عامی که همان قضیه اعضای جفت بدن است قرار گرفته لحاظ می گردد و سر دو PESTAN(به خاطر محدودیت سایت در درج بعضی کلمات ، این کلمه به صورت فینگیلیش درج شده ولی در فایل اصلی پایان نامه کلمه به صورت فارسی نوشته شده است) مرد نیز از همان قاعده پیروی می نماید .
۲-۶-۳-۱۴ دیه کفل
دیه دو کفل یک دیه کامل و دیه هر کدام نصف دیه است .
۲-۶-۳-۱۵ دیه پا
دیه دو پا یک دیه کامل است و دیه هر پا که از انگشتان شروع و تا مفصل ساق می باشد نصف دیه است . دیه قطع انگشتان پا بدون قطع خود پا یک دیه کامل و دیه هر انگشت پا یک دهم دیه است . دیه هر انگشت بر بندهای سه گانه آن و دیه انگشت شست نیز به دو قسمت مساوی تقسیم می گردد . دو ساق پا که حدودش تا زانو است دیه کامل دارد و دو ران نیز همان قاعده دیه کامل را شامل می شود .
۲-۶-۳-۱۶ دیه استخوان
دیه شکستن استخوان هر عضو یک پنجم دیه آن عضو است و چنانچه بی عیب درمان شود دیه آن چهار پنجم دیه شکستن آن است . اگر جراحت وارده به استخوان موضحه یعنی جراحتی که سفیدی استخوان را نمایان سازد و پوست نازک روی آن را بشکند یک چهارم دیه شکستن است و همچنین دیه کوفتگی استخوان یک سوم دیه آن عضو می باشد .
۲-۷ بخش هفتم : تعریف ارث
۲-۷-۱ گفتار اول : ارث در لغت و اصطلاح
ارث در لغت به معنی ترکه و اموالی است که از متوفی به جا می ماند و در اصطلاح انتقال مالکیت اموال میت است پس از فوت به وارث او (۱).[۱۶] ولیکن از نظر فقها « ارث حقی است که از مرده حقیقی یا حکمی به زنده حقیقی یا حکمی ابتدائاً منتقل می شود » (۲) .[۱۷]
شهید ثانی برای لغت ارث دو معنی ذکر نموده است : « معنی مصدری ( ارث بودن ) یعنی استحقاق و معنی مفعولی ارث ( چیزی که به ارث منتقل شده است ) یعنی چیزی که انسان مستحق آن شده » (۱) .[۱۸]
۲-۷-۲ گفتار دوم : تفاوت ارث با ترکه
در بعضی از تعاریف ، ارث مترداف ترکه دانسته شده است از این رو با تاملی درباره ترکه به بررسی این مساله برای آشکار شدن موضوع می پردازیم .
عده ای از صاحب نظران درباره ترکه معتقدند که : ترکه دارایی به جا مانده از مورث است که این دارایی حاوی دو بخش مثبت و منفی است . بخش مثبت ، اموال و حقوق و مطالباتی است که به وارثان می رسد و بخش منفی ، دین و تعهدهایی است که در دارایی می ماند و باید از محل آن پرداخت شود (۲).[۱۹] اما در این میان طبق تعاریف دیگر ، ارث به حصه هایی که به هریک از ورثه تعلق می گیرد نیز گفته می شود و چون هر حصه ای جزیی از کل ماترک است پس بین ارث و ترکه فرق هست همانطور که بین جزء و کل فرق هست (۳).[۲۰]
۲-۷-۳ گفتار سوم : تفاوت ارث با وصیت
از آنجا که قواعد مربوط به ارث و وصیت ارتباط تنگاتنگی دارند و هر دو مربوط به اموال متوفی می باشند در بحث ارث به ناچار تعریف مختصری از وصیت و مقایسه آن با ارث را مورد بررسی قرار می دهیم . محقق حلی در شرایع ، وصیت را چنین تعریف نموده است که : « وصیت ، تملیک عین یا منفعت ، بعد از وفات است » (۴).[۲۱]
نظر به ایرادات تعریف شیخ حلی ، صاحب عروه الوثقی در باب وصیت این گونه بیان می کند که « وصیت یا تملیکی است و یا عهدی و به عبارت دیگر یا تملیک عین و منفعت است و یا تسلیط بر حق یا فک ملک و یا عهد متعلق به غیر و یا عهد متعلق به خود موصی مانند وصیت به تجهیز ( کفن و دفن ) » (۱). [۲۲]
اما در این بین گروهی از صاحب نظران حقوقی در تعریف وصیت اذعان دارند که : « وصیت استیفاء حق است که معلق بر فوت اسیفاء کننده است » (۲). [۲۳] بنابراین با توجه به تعاریف می توان گفت : ملاک ارث خویشاوندی و وابستگی خونی و قرابت است و میل و خواسته میت هیچ تاثیری در آن ندارد ، ولی وصیت بر پایه احترام بر اراده میت و اعمال خواسته او در اموالی است که استوار کرده است .
۲-۷-۴ گفتارچهارم : تاریخچه ارث در اقوام مختلف
از کهن ترین ادوار ، بشر به لحاظ عوامل اقتصادی و اجتماعی عصر خود ، ارتباط تنگاتنگی به مقوله ثروت داشته و در جهت حفظ آن نیز به تناسب ، قوانینی وضع کرده است از جمله قوانینی که در محافظت از اموال نقش مهمی ایفا کرده ، مجموعه مقررات مربوط به ارث بوده است . توجه به این حقیقت که با مرگ آدمی ، نقش اموال وی پایان نمی گیرد متفکران را بر آن داشت که برای اموال بر جای مانده از در گذشتگان ، نظامی و اصولی پایه ریزی کنند .
قرابت و مساله خونی بطور طبیعی موجب ایجاد علاقه و احساس روحی بین خویشاوندان است و بستگان نزدیک متوفی در زمان حیات او ، یار و همراهش هستند که از این رو در تصرف اموال وی و به دست آوردن مالکیت آن از هر شخص دیگری سزاوارترند . در نتیجه برای مقوله ارث باید ریشه ای سنتی قایل شد که در نتیجه تحول و تکامل ریشه فطری فراهم آمده است . اساس این تفکر تقریباً نزد همه ادیان و شرایع کهن یکسان است ، هر چند که در شماره و نوع وارثان ، اختلاف وجود دارد . بنابراین نظری گذرا بر تاریخچه ارث اقوام خواهیم انداخت .
۲-۷-۴-۱ رم
آن چنان که الواح دوازده گانه ژوستینین ، امپراطور بزرگ رم که از کهن ترین اسناد تاریخی حقوقی رم است بر می آید ، دختران و زنان بطور کلی از ارث محروم بوده اند و میراث منحصراً به اولاد ذکور متعلق بوده است . در زمان دورتر یعنی زمان « کاتو » هیچ کس نمی توانست دختر را اعم از این که فرزند منحصر وی باشد یا نه ، شوهر اختیار کرده یا نه ، وارث خود قرار دهد . براساس همین تفکر ، قانون صریحاً اجازه می داد که چون دختر از میراث پدر محروم است حق دارد با وارث پدر ازدواج کند . مثلاً اگر متوفی یک پسر و یک دختر داشت مشروط بر این که از یک مادر متولد نشده باشند ، می توانستند با هم ازدواج کنند (۱).[۲۴]
۲-۷-۴-۲ بابل
در بابل بر مبنای « قانون حمورایی که به احتمال زیاد ششمین پادشاه بابل است » پدر حق داشت وصیت کند که اموال غیر منقول را به پسر مورد علاقه خویش بدهد و به دختر نیز در صورتی ارث داده می شد که جهزیه ای نگرفته باشد و همسر متوفی نیز از دارایی شوهر چیزی بعنوان هدیه دریافت می کرد (۲).[۲۵]
۲-۷-۴-۳ ایران باستان
در ایران ، اساس خانواده بر پدر سالاری استوار بود و ازدواج نیز نوعی معامله به شمار می رفت و زن هم جزء اموالی بود که در معرض خرید و فروش واقع می شد . از اینرو در سرودهایی که از ایرانیان باستان درباره دختر
باقی مانده است می خوانیم که : « پدران از خدواند مسالت نمی کنند که به ایشان دختر روزی کند و فرشتگان دختران را از نعمت هایی که خدواند به آدمی می بخشد ، به حساب نمی آوردند » بنابراین طبق این قاعده دختران از ارث محروم بودند مگر زمانی که دختر مجرد بوده و پدرش فوت نماید که از اینرو دختر می توانست از ترکه به اندازه نصف سهم پسر ارث ببرد (۱).[۲۶]
اما از آنجا که نظام فرزند خواندگی در ایران متداول بوده آنها نیز جزوه وارثان محسوب شده و ارث می بردند و از طرفی هم بین همسران یک مرد ، به جهت رتبه و درجه ایی که مرد براساس علاقه خویش برای آنها حتی در نام گذاری قائل می شد ممکن بود به درجه ای برساند که او را بعنوان یکی از پسران خویش تلقی و وارث محسوب نماید .
۲-۷-۴-۴ چین و ژاپن
در چین و ژاپن پدر حکومت مطلقه و تام محسوب می گشت تا جائی که در عصر « کنفوسیوس » پدر حق داشت زن و فرزندان خویش را بفروشد یا همسرش را بکشد و زن نیز برای اثبات وفاداری خویش محکوم بود خود را بکشد . دختران از ارث محروم بوده و پدر این اجازه را داشت که دختر را به جهت بردگی یا روسپی گری بفروشد و اگر همه فرزندان پدری ، دختر بودند ، پدر ناگریز پسری را باید به فرزندی قبول می کرد تا او را وارث خویش محسوب کرده و ارث به او بدهد (۲).[۲۷]
۲-۷-۴-۵ هند
در هند طبق مجموعه قوانین « مانو » که منظوم و به زبان سانسکریت بود ، زنان از ارث محروم بودند و ناچاراً
تحت قیومت مرد قرار می گرفتند . در برخی قبایل هند ، زن بعد از مرگ شوهرش همانند سایر ترکه به ارث می رسید و یا براساس رسم « ساتی » زن همراه جسد شوهرش در آتش سوزانده شده و یا بعد از خفه کردن همراه شوهر در گور دفن می شد که این قانون را رسم وفاداری زن به شوهر تلقی می کردند و همچنین در بعضی از قبایل دیگر هند ، زن هم راستای حیوانات بعنوان ارث بین ورثه تقسیم می شد .
۲-۷-۴-۶ اعراب جاهلیت
رسم بود از جاهلیت در عرب که زن از میراث ماندی خشک لب
گرچه افزون بود ارث اندر بسیج بر زن و کودک نمی دادند هیچ
در عرب جاهلی توارث براساس جنگاوری و سلحشوری بر مبنای شروط ذیل استوار بود :
قرابت .
مرد بودن.
بلوغ .
قدرت حمل سلاح .
بر این اساس زنان و کودکان از ارث بهره ای نداشتند و بعد از فوت شوهر ، زن او نیز چون اموال او به ارث می رسید یعنی وقتی یکی از وراث ذکور پارچه ای بر خیمه زن می افکند ، زن به تصاحب او او در می آمد و می توانست زن را به نکاح خود یا به نکاح شخص دیگر در آورد و یا در مقابل گرفتن وجه ای او را به حال خود رها کند (۱).[۲۸]
فصل سوم
تجزیه و تحلیل
۳-۱ بخش اول : واکاوی قواعد مسلمان و کافر ازحیث قصاص
۳-۱-۱ گفتار اول : فقه امامیه
همه فقهای شیعه به جز شیخ صدوق ( ره ) بر این عقیده استوار می باشند که اگر شخص مسلمانی از روی عمد جنایتی بر کافر ذمی وارد نماید و او را به قتل برساند ، قصاص نمی شود . لیکن در این بین ابن ادریس از موافقان این عقیده که به هیچ عنوان اعتقادی به قصاص مسلمان در مقابل کافر ذمی تحت هیچ شرایطی ندارد معتقد است برای اینکه حقی از اولیای دم کافر تباه و ضایع نگردد دیه به سبب قصاص بر مسلمان قاتل لازم الاجراست چه بسا مسلمان قاتل اعتیاد به قتل و کشتن کافر ذمی داشته باشد (۱).[۲۹]
بر این اساس شیخ صدوق ( ره ) با وجود ادعای اجماع در کتابهایی همچون خلاف ، سرائر ، کشف الحق ، ایضاع ، غنیه ، مسالک ، مفاتیح و ملاد الاخبار درباره قصاص کافر معاهد که همان کافر ذمی است از عین روایت صحیحه ابی بصیر می نویسد : « اذا قطع المسلم ید المعاهد ، خیر اولیاء المعاهد فان شاووا اخذوا دیه یده و ان شاووا قطعوا ید المسلم و ادوا الیه فضل ما بین الدیتین و اذا قتله المسلم صنع کذلک » یعنی « اگر مسلمانی دست معاهدی را قطع کند ، اولیای معاهد مخیر و آزاد می باشند در گرفتن دیه و یا قصاص با پرداخت زیادی دیه دست مسلمان نسبت به کافر ذمی و نیز همچنین اگر مسلمانی معاهدی را بکشد بر این اساس چنین عمل شود (۲).[۳۰]
۳-۱-۲ گفتار دوم : ادله مستندات فقهای امامیه
از آنجا که تمام علوم در حول سه رکن اساسی موضوع ، مبادی و مسائل پایه گذاری می شوند و بر اساس آن به تجزیه و تحلیل داده ها که همان کشف و استنباط است می پردازند ، فقهای امامیه را نیز برآن داشت تا برای اثبات ادله عدم قصاص مسلمان در برابر کافر ذمی به قرآن ، سنت و اجماع رجوع نمایند که به شرح ذیل می باشد .
۳-۱-۲-۱ قرآن
قرآن ، که در اصول فقه از آن به کتاب تعبیر می شود مهمترین دلیل اثبات احکام است و اهمیت آن ناشی از این است که اساس دین اسلام و کلام خداست و همه چیز دین اسلام حتی پیغمبری پیامبر متکی به آن است . به این ترتیب فقهای امامیه در باب اثبات ادله خویش در مورد قصاص مسلمان در برابر کافر ذمی به استناد آیه ۱۴۱ سوره نساء « و لن یجعل الله للکافرین علی المومنین سبیلاً » یعنی « خداوند هرگز برای کافران به زیان مسلمانان راهی باز نکرده است» که تعبیر به نفی سبیل است معتقدند : مسلمان در مقابل کافر ذمی قصاص نمی شود . آیت الله مدنی کاشانی ( ره ) در واکاوی تفسیر این آیه این گونه استدلال می کند که : آیه فوق بر ادله احکام ناظر حاکم گردیده و ماحصل آن نیز به مانند جمیع احکامی است که خداوند جعل کرده تا بیان نماید هر گونه سلطه ای از جانب کافر بر مسلمان وجود ندارد می توان گفت : ولی دم کافر حق قصاص ندارد (۱).[۳۱]
و در این بین نیز شهید ثانی به چگونگی استناد این آیه چنین اذعان می کند که اگر مسلمانی کافری را بکشد و ولی دم او نیز کافر بوده و حق قصاص مسلمان را داشته باشد ، با توجه به اینکه میان ولی دم مسلمان و کافر تفاوتی به میان نیامده قصاص کافر بر مسلمان امکان پذیر نبوده و اگر کافر بر مسلمان سبیلی پیدا کرده است امری مورد نفی می باشد (۲).[۳۲]
۳-۱-۲-۲ سنت
از دیگر موارد دلایل استنباط احکام اسلامی سنت است که اصولیین آن را چنین بیان کرده اند : « سنت ، عبارت است از قول یا فعل یا تقریر معصوم ( علیه السلام ) در امور دینی . نقل و حکایت سنت را روایت ،
حدیث و خبر گویند (۱).[۳۳]منظور از قول و فعل ، گفتار و کردار و منظور از تقریر سکوت و رفتار تائید آمیز معصوم است نسبت به فعل یا عقیده ای که در حضور ایشان انجام یا مطرح شده و آن را رد نکرده باشند . عدم رد و سکوت معصوم تائید ضمنی واقعه ای است که رخ داده و حجت و دلیل است .
از این رو با توجه به اینکه حجیت و اعتبار سنت نبوی ( صلی الله علیه واله وسلم ) مسلم و اجماعی است و احتیاجی به استدلال نداشته به استناد آیه ۷ سوره حشر که خدواند در قرآن می فرماید : « و ما آتاکم الرسول فخذوه و مانهاکم عنه فانتهوا » یعنی « آنچه را که پیامبر اکرم ( ص ) برای شما می آورد یا به شما می گوید بپذیرید و از آنچه شما را منع می فرماید خودداری کنید » فقهای امامیه را بر آن داشت تا بر اساس حدیث نبوی ( ص ) « لا یقتل مومن بکافر » که در جوامع روایی اهل سنت و همچنین جوامع روایی شیعه بدان استناد شده است قصاص مسلمان در مقابل کافر را امری غیر قابل قبول می دادند .
ولیکن چون حدیث « لا یقتل مومن بکافر » مرسله می باشد فقهای شیعه در کنار آن به احادیثی صحیح و معتبر تر از امامان معصوم علیهم السلام استناد کرده اند که به طور نمونه به شرح ذیل می باشند :
روایتی از امام محمد باقر ( ع ) در صحیحه محمد بن قیس :
« لا یقاد مسلم بذمی فی لقتل و لا فی الجراخات و لکن یوخذ من الملسم جنایته للذمی علی قدر دیه الذمی ثما نمانه درهم » یعنی « مسلمان در برابر ذمی ، نه در قتل و نه در جراحات قصاص نمی شود ولی از او دیه جنایتی را که بر ذمی وارد کرده که هشت درهم است گرفته می شود » (۲)[۳۴]
روایتی از امام جعفر صادق ( ع ) در صحیحه ابن مسکان :
« اذا قتل المسلم یهودیاً او نصرائیاً او مجوسیاً فار ادوا ان یقیدوا ، رد و افضل دیه المسلم و اقادوه » یعنی « اگر مسلمان یهودی ، مسیحی یا زرتشتی را بکشد و اولیای دم آنها بخواهند مسلمان را قصاص کنند ، تفاضل دیه مسلمان را باید به او بپردازند تا او را قصاص کنند .
۳-۱-۲-۳ اجماع
اجماع در لغت به دو معنا آمده است ، یکی به معنای عزم و قصد و نیت و دیگری به معنای اتفاق که در بیشتر موارد به همین معنا استعمال می گردد . ولیکن در اصطلاح علمای شیعه عبارت است از : اتفاق جماعتی ، که اتفاق آنها کاشف از رﺃی معصوم باشد بر امری از امور دینی . و این در صورتی است که از دیدگاه علمای اهل سنت عبارت است از : اتفاق امت محمد ( ص ) بر امری از امور دینی (۱).[۳۵]
« ابن خلدون اجماع را اتفاق و هم رﺃیی در امری از امور دینی چنانچه مبتنی بر اجتهاد باشد ، می نامند » (۲)[۳۶]احمد بن حنبل شیبانی بنا به نقل ابن قیم جوزیه درباره اجماع معتقد است که « در صورتی قابل اعتبار است که بر مبنای اتفاق نظر صحابه پیامبر اکرم ( ص ) باشد . از این رو علامه داود بن علی ظاهری اصفهانی ( پیشوای مذهب ظاهری ) ، مالک بن انس ( پیشوای مذهب مالکیه ) و پیروانش به نقل شیخ طوسی و محمد خضری نیز اجماع معتبره را صرفاً اتفاق اهل مدینه می دانند .
محقق حلی ( ره ) می نویسد : « حجیت اجماع ، به دخول معصوم است ، چنانچه صد نفر فقیه اتفاق بر حکمی از احکام کنند ولی از قول معصوم ( ع ) خالی باشد حجت نیست ، ولیکن اگر قول معصوم داخل در نظر دو نفر فقیه باشد ، قوا آن دو حجت است(۳).[۳۷] البته در این باره آراء دیگری هم وجود دارد که طرح آنها از محدوده نیاز بیرون است و برای استقصای آراء و جوانب مساله باید به کتب اصولی مراجعه کرد . شیخ انصاری ( ره ) راجع به آراء موجود در موضوع اجماع معتقد است : « دو دیدگاه وجود دارد : نخست ، دیدگاه فقهای شیعه که معتقدند : اجماع خود دلیل مستقل در کنار کتاب و سنت نیست ، بلکه طریقی برای کشف سنت است که هرگاه این طریق کاشفیت از رﺃی و نظر معصوم داشته باشد ، معتبر اسا و فی الواقع اعتبار برای کاشف ( اجماع ) نیست بلکه برای منکشف رﺃی معصوم است(۴)[۳۸]و چنانچه اتفاق بر حکم شرع کاشف از نظر
معصوم (ع) نباشد ، اعتباری نخواهد داشت هرچند گروه اجماع کننده زیاد باشند .
بنابراین در نظریه فوق ، اجماع در طول سنت قرار می گیرد نه در عرض آن و در اصطلاح نظر امامیه گفته می شود ، اجماع طریقت دارد نه موضوعیت و حاکی از دلیل است نه اینکه خود دلیل باشد . البته لازم به توضیح است که گویا بعضی از متفکران اهل سنت از جمله علامه محمد خضری بیک که بیان کرده « لا ینعقد الاجماع الا عن مستند » نظریه فوق را مورد تائید قرار داده اند (۱)[۳۹]اما دیدگاه دوم مربوط به اهل سنت که معتقدند : اجماع خود دلیلی مستقل و هم راستا کتاب و سنت است و از اینرو تعارضی بین کتاب و سنت ندارد حجیت آن قابل قبول می باشد که بر این اساس اجماع را اجماع بما هو اجماع که دلیل شرعی و دارای موضوعیت است نه طریقت ، گویند(۲)[۴۰]
بنابراین از آنجا که صریح ترین دلیل حجیت اجماع حدیث نبوی ( ص ) « لا تجتمع امتی علی الضلاله » می باشد فقها را بر آن داشت تا برای اثبات بسیاری از احکام در کنار کتاب و سنت آن را نیز دلیل مستقل دیگری به حساب آورده و بصورت حکمی متفق النظر مورد استفاده قرار دهند . از این رو شیخ صدوق ( ره ) در کتاب مقنع خویش استناد به صحیحه ابی بصیر که همانا قصاص نشدن مسلمان قاتل از حیث اعتیاد و عدم اعتیاد به قتل را که تفاوتی به میان نیاورده ، حکمی لازم الاجرا همانند احکامی که در قرآن و سنت بیان شده را مورد تصدیق قرار می دهد .
۳-۱-۳ گفتار سوم : فقه اهل سنت
فقهای اهل سنت درباره قصاص مسلمان در مقابل کافر از حیث عقاید به دو قسم تفسیم بندی شده اند که عبارتند از :
فقهای اهل سنت ( مالکی ، شافعی ، حنبلی ) موافق با عقاید شیعه در باب قصاص نشدن مسلمان در مقابل کافر .
فقهای اهل سنت ( حنفی ) مخالف با آرای شیعه در باب قصاص نشدن مسلمان در مقابل کافر .
از این رو شافعی در کتب ام خویش می نویسد : « مومن مسلمان چه عبد باشد و چه حر و چه زن به هیچ وجه در مقابل کافر قصاص نمی شود » همچنین ابن قدامه حنبلی در کافی می نویسد : « ولا یقتل مسلم بکافر » یعنی « مسلمان در مقابل کافر قصاص نمی شود » (۱).[۴۱]
و در مقابل قدوری می نویسد : « مسلمان در مقابل مستامن کشته می شود و قصاص در اعضاء بین مسلمان و کافر ثابت است » (۲).[۴۲]
۳-۱-۴ گفتار چهارم : ادله و مستندات فقهای اهل سنت
اکثر فقهای اهل سنت برای اثبات ادله قصاص نشدن مسلمان در برابر کافر ذمی بیش از هر چیز به فرموده حضرت محمد ( ص ) مبنی بر « لا یقتل مومن بکافر » استناد نموده و آن را حکمی قطعی می دانند . هر چند که حنفی ها مراد از کافر را ، کافر حربی نه کافر مطلق تلقی می کنند که این عقیده نیز از سوی علمای سایر فرقه ها مورد اعتراض واقع گردید .
۳-۲ بخش دوم : ماهیت دیه مسلمان و غیر مسلمان
بنا به فرمایش امام خمینی یکی از مهمترین احکام مقوله دیات که مورد ارزیابی فقها از حیث رعایت حق الناس می باشد ، لزوم متساوی بودن جانی و مجنی علیه در دین است . زیرا اگر هر دوی آنان مسلمان و یا غیر مسلمان باشند دیه آنها یکی است ولی اگر مسلمانی ، غیر مسلمانی را بکشد مقدار دیه او کمتر از دیه یک شخص مسلمان است . البته لازم به توضیح است که برخی از فقهای شیعه و سنی اعمال این حکم را در همه احوال یکسان ندانسته و مقدار آن را به صلاحدید حاکم دولت اسلامی قابل تغییر می دانند .
۳-۲-۱ گفتار اول : معیار تفاوت دیات مسلمان و غیر مسلمان
پیغمبر اسلام ( ص ) در چهارده قرن پیش به امر خداوند متعال کیش و آئینی تازه به ارمغان آورد که با ظهور آن و خاتمه دادن به دیگر ادیان الهی پیشین راه سعادت و رستگاری را در سایه دین مقدس اسلام حاصل نماید . از اینرو با همه مشکلات و سختی هایی که در برابر رشد و اشاعه آن در جوامع مختلف علی الخصوص جزیره العرب متحمل گردید کم کم به پیروانش که مسلمان خوانده می شدند افزوده گردید که مشمول امتیازاتی همچون برتری یافتن بر کفار و پیروان مذاهب دیگر از جانب خداوند قرار گرفتند .
« هو الذی ارسل رسول بالهدی و دین بالحق لیظهره علی الدین کله و کفی بالله شهیدا » یعنی « او خدایی است که رسول خویش را با قرآن و دین حق به عالم فرستاد تا او را بر همه ادیان غالب گرداند و بر حقیقت این سخن گواهی خدا کافی است » (۱).[۴۳]به این ترتیب با توجه به آیه مذکور چنین استنباط می گردد که خداوند متعال همواره بین کافر و مسلمان تفاوت و امتیازاتی فاحش قرار داده تا به برتری دین مقدس اسلام و به تبع آنها پیروانش بپردازد . چنانکه امام باقر ( ع ) فرمودند : « خداوند بزرگ به خاطر مسلمان شدن ما جز بر عزت و افتخار ما نیفزود » (۲).[۴۴]
۳-۲-۲گفتار دوم : دیات ادیان مسیحی ، یهودی ، زرتشتی از منظر علمای شیعه و اهل سنت
