۳-۳-۱- ایالات متحده آمریکا
در ایالات متحده دکترین زوال مالکیت فکری به عنوان دکترین اولین فروش شناخته می شود. اولین مورد دکترین فوق نیز در موضوع کپی رایت اتفاق افتاده است. (کلاس[۷۹]، ۱۹۹۹، ص۴۱۶-۴۱۱) به عنوان مثال شرکت باب – مریل اقدام به فروش کتابها زیر قیمت تعیین شده روی جلد پرداخته بود. (مریل[۸۰]، ۱۹۰۸) با توجه به اینکه چنین کاری ممنوع است دیوان عالی ایالات متحده به این نتیجه رسید که قوانین موجود جهت جلوگیری از فروش آینده محصولات کافی نیست و به نظر دادگاه نیاز به حقوق حمایتی از قوانین کپی رایت وجود دارد. (همان) اما میان دکترین فوق و آنچه که در کانادا رعایت می شود تفاوت هایی دیده می شود. طبق قانون آمریکا، کسی که مالک حق قانونی تکثیر باشد می تواند قانوناً آن را یکی کند و یا تغییراتی در آن ایجاد نماید. این موارد تنها شامل اموری است که تولید و اولین فروش آنها در داخل خاک ایالات متحده بوده و شامل تجارت کالاهای خارجی نمی شود. بخش دیگر قوانین مربوطه به کپی رایت آمریکا مربوط به حقوق مالک حق تکثیر می شود که شبیه به قوانین کانادا است[۸۱].
قبول این وضعیت و تفسیر فوق باعث ایجاد تناقضاتی در حوزه های مختلف تجاری ایالات متحده شده است. حوزه هایی همچون بخش های ارز و الکترونیک با بخش های های آموزشی و تفریحی درگیری هایی پیدا کرده اند.
به عنوان مثال دعوایی در دادگاه عالی ایالات متحده مطرح بود که در زمینه ی فروش محصولات الکترونیکی سباستین[۸۳] در آفریقای جنوبی و بازگشت فروش آنها در خاک ایالات متحده از دو جنبه ی فروش اولیه و واردات دوباره بحث و رسیدگی شد. (سباستین، ۱۹۸۸)
تحت این شرایط دادگاه منطقه ای به حمایت تولید کننده می پردازد و فروش محصول توسط وارد کنندگان زمانی ممکن است که ارزش قیمت آن حفظ شده و در صورت تعیین قیمت پایین تر میزان ما به التفاوت به مالک انحصاری حق پرداخت شود تا نوعی پاداش محسـوب گردد. آنچه که موضـوع اصـلی بازار های خاکستری است در حقیقت جلوگیری از رقابت واردکنندگان محصولات به مکان اصلی تولید محصول می باشد تا در این رقابت مالک انحصاری حق تکثیر با مواجه شدن عرضه با قیمت پایین تر محصول خود دچار ضرر نشود. به طور کلی می توان گفت در ایالات متحده آمریکا واردات غیرمجاز و فـروش مجـدد کـالای تولیـد شده از نظر قانونی زمانی مورد حمایـت قوانین مالکـیت فکری آمریـکا قـرار نمی گیرد که کالای عرضه شده در خارج از کشور تولید شده باشند.
۳-۳-۲-اتحادیه اروپا
در اروپا شکلی از اصل زوال ناپذیری توسط دیوان عدالت اتحادیه اروپا ایجاد شده است که جایگاهی بین اصول ملی و اصول بین المللی دارد. این شکل جدید، زوال ناپذیری منطقه ای یا اتحادیه ای است.
طبق این اصول واردات محصولات فروخته شده به شرط تولید و فروش در داخل اتحادیه اروپا قابل پذیرش است اما اگر محصولات به دست آمده در خارج از کشورهای اروپایی باشد، واردات آنها رد خواهد شد و توزیع محصول در هر یک از کشورهای اتحادیه اروپا با قبول حق زوال ناپذیری محصولات ممکن می شود اما محصولاتی که در خارج از مرزهای اتحادیه تولید و توزیع می شود شامل این حقوق نمی گردد.
در رأیی که توسط دادگاه اروپایی صادر شده است[۸۴] قوانین ملی نمی تواند در مقابل حقوق زوال ناپذیری بین المللی مورد استفاده قرار گیرد. با وجود اینکه این مورد در ارتباط با علایم تجاری مطرح شده و شامل حق تکثیر (کپی رایت) نمی شود، اما دادگاه بدوی به عنوان مبنای تصمیم خود در پرونده های حق تکثیر برنامه های نرم افزاری مورد استفاده قرار داده است[۸۵].
بر اساس رأی پرونده مک گیلوری (گیلوری[۸۶]، ص ۱۸۶-۱۸۵) دادگاه بدوی از این اصول در جهت حمایت از شکل پذیرفته شده اتحادیه اروپا به منظور جلوگیری از واردات نرم افزارها از کشورهای خارجی استفاده می کند. همچنین اشاره می شود این رأی قابل تسری به مواردی است که به صورت اختصاصی مربوط به حوزه نرم افزاری نباشند. البته رعایت این حقوق به صورت خاص توسط اتحادیه حامی مواردی است که طبق اصول کلی حق تکثیر باشد(همان، ص۱۸۶).
۳-۳-۳- استرالیا
کشور استرالیا تئوری بین المللی زوال ناپذیری را در بسیاری از موارد مربوطه به حقوق تکثیر پذیرفته است. به عنوان مثال در استرالیا این اصول در مورد حق تکثیر صدای ضبط شده، کتاب ها و لوازم جانبی آنها نمی تواند مورد استفاده قرار گیرد. (وایتیر[۸۷]، ص ۱۸۳)
در استرالیا پذیرش بازار های خاکستری متفاوت از مثال های قبلی است و اساس وجودی آن پذیرش آرای دادگاهها نمی باشد، بلکه اصول و مقرراتی به صورت قانون توسط دولت استرالیا تصویب شده است (همان، ص ۱۸۶-۱۸۳) که هدف اصلی از آن ایجاد انگیزه برای نویسندگان و به تبع آن دستیابی به تعادل بین مزایای داده شده به آنها و سایر افراد جامعه است (همان، ص ۱۸۴).
| جهت دانلود متن کامل پایان نامه به سایت azarim.ir مراجعه نمایید. |
۳-۳-۴- نیوزلند
شرایط پذیرش قوانین حمایتی از حق تکثیر در نیوزلند همانند استرالیا است[۸۸]. طبق قوانین نیوزلند حق تکثیر دارای موارد حفاظتی گسترده ای در نتیجه پذیرش یک سیاست دقیق، بر اساس اصل زوال ناپذیری ملی است(همان، ص ۱۷۸). بنابراین در نیوزلند موارد حمایتی از بازار های خاکستری از طریق تصویب قانون پذیرفته شده است[۸۹]. بر همین اساس دولت نیوزیلند تصویب قوانین ممنوعیت بازار های خاکستری را در دستور کار خود قرار داده است تا به وسیله سطح حمایت های اقتصادی خود را بالاتر ببرد[۹۰].
تغییرات قانونی در نیوزلند با تصویب قانون متمم حمایت از تکثیر در سال ۱۹۹۸ آغاز شد که طبق گزارشات اقتصادی منعکس شده توسط دولت نیوزلند دارای اثرات مثبت اقتصادی بوده است (وایتیر، ص۱۷۹). با وجودی که دولت ممنوعیت بازارهای خاکستری را برای مدت زمان محدودی حمایت می کند. (همان، ص ۱۸۰) اما در همین زمان با موافقان و مخالفان زیادی مواجه می گردد، اما در نهایت با عقیده موافقان ممنوعیت بازار های خاکستری در موضوعات فیلم ها اعم از ویدئوهای عادی و دی وی دی ها برای مدت زمان محدودی حمایت می کند. (همان، ص۱۸۱)
با وجودی که دولت بعدها در سال ۲۰۰۸ قانون کپی رایت را اصلاح می کند و دوباره به ایجاد فضای بازار های خاکستری اجازه می دهد اما ایجاد یک دوره محدود حمایت از صنعت تکثیر قابل توجه است[۹۱].
۳-۳-۵- ایران
در ارتباط با حقوق علامت تجاری، قانون ایران موضع روشن و صریحی را اتخاذ نکرده و مشخص نیست که کدام اصل زوال را پذیرفته است، اما طبق مقرره مربوط، بند ج ماده ۴۰ قانون ایران[۹۳] «حقوق ناشی از ثبت علامت، اقدامات مربوط به کالاها و خدماتی را که توسط مالک علامت یا با موافقت او به کشور وارد و در بازار ایران عرضه می گردد، شامل نمی شود.» بنابراین می توان گفت: وارد کردن کالا و عرضه آن در بازار ایران باعث زوال حق مالک نسبت به معاملات بعدی آنها می شود و این انعکاسی جز پذیرش اصل زوال ملی نمی تواند باشد، زیرا مفهوم مخالف آن به این معنا خواهد بود که کالاها و خدمات مربوط را اشخاص ثالث نمی توانند بدون اجازه و رضایت مالک علامت وارد کشور کنند. به عبارتی دیگر، مقرره مزبور زوال را فقط در سطح ملی پذیرفته و حق منع واردات موازی را به مالک علامت داده است. این نیز، نمی تواند موافق مصالح اقتصادی کشور شمرده شود. البته تفسیر دیگری را می توان از این ماده به عمل آورد، بدین ترتیب که چنانچه بنگاهی ایرانی محصول را در خارج از کشور از مالک خریده باشد در این صورت می تواند آن را به ایران وارد کند. ولی، این عمل زمانی می تواند انجام گیرد که براساس ماده مزبور، موافقت مالک علامت را گرفته باشد و این چیزی جز پذیرش اصل زوال ملی نمی تواند باشد. از این نظر، بسیاری از کشورهای در حال توسعه در قوانین داخلی خود مقرراتی را وضع کرده اند که در آنها مالک گواهینامه اختراع و مالک علامت تجارتی به صراحت از مبادرت به جلوگیری از واردات موازی منع شده اند.
۳-۴- تبعات ناشی از واردات موازی
مدیران بازاریابی شرکتهای چند ملیتی بر این باورند که واردات موازی برای آنها خطر آفرین است. اگر چه واردات موازی در کوتاه مدت منجر به افزایش فروش برای تولیدکننده می شوند، اما عموماً در بلند مدت مشکلاتی را در کانال های توزیع ایجاد می کنند (برمن، ۲۰۰۴، ص ۵۱). بررسی ها نشان می دهدکه مهمترین خطرات ناشی از واردات موازی عبارت اند از:
۱٫ کاهش تدریجی ارزش نام و نشان تجاری؛
۲٫ تیره شدن روابط تولید کننده، واسطه و مشتری؛
۳٫ اختلال در استراتژی های بازاریابی و کسب سود؛
۴٫ تضعیف استراتژی قیمت گذاری سنتی؛
۵٫ مشکل در ایجاد و نگهداری تصویر جهانی (جانت و هن نسی[۹۴]، ۱۹۹۸، ص۴۵۳).
در ادامه بعضی از عوامل ذکر شده به طور مفصل مورد بحث قرار می گیرند.
۳-۴-۱- کاهش تدریجی ارزش علامت تجاری
تضعیف علامت تجاری در نتیجه فعالیت در واردات موازی ممکن است به علت فروش متداول با قیمت پایین، وجود دستورالعمل به زبان خارجی، فقدان قطعات یدکی برای کالاهای جایگزین، کیفیت پایین محصولات به علت شیوه های انبارداری محصولات خارجی و عدم کنترل تولیدکننده در انتخاب دوباره فروش، ایجاد شود (برمن، ص۶۰). از آنجا که فروش کالاها در واردات موازی توسط اعضای کانال غیرمجاز صورت می گیرد و این کانال ها تحت کنترل تولیدکننده نیستند، اعضای کانال غیرمجاز ممکن است هر کار ناشایستی مانند فروش کالاهای تعمیری انجام دهند و یا اینکه کالاهایی را در بازار بفروشند که فاقد استانداردهای لازم آن بازار باشند. تولیدکنندگانی که محصولات آنها در واردات موازی به فروش می رسد، زمانی که مشتریانشان بفهمند که آن محصول در بازار دیگری با قیمت پایین تری مبادله می شود، با این تهدید مواجه می شوند که ارزش علامت تجاری شان کاهش یابد. این قضیه به ویژه در مورد محصولات لوکس (مانند عطر و لوازم بهداشتی و. . . ) بیشتر صدق می کند. بنابراین می توان گفت که بازاریابان خاکستری بر روی تصویر نام و نشان تجاری که توسط تولیدکننده ایجاد شده است، مجانی سواری می کنند. ( همان، ص ۴۵۵)
۳-۴-۲- تضعیف استراتژی قیمت گذاری سنتی
قیمت پایین کالاها در واردات موازی باعث می شود که مشتریان، قیمت کالاهایی که توسط دوباره فروشان مجاز به فروش می رسانند را خیلی بالا تصور کنند. ولی علت قیمت بالای دوباره فروشان مجاز، یک سری عوامل از جمله تبلیغات است که بازاریابان خاکستری چنین هزینه هایی ندارند. (برمن، ۲۰۰۴، ص۶۰) بنابراین ادامه فروش کالا با قیمت پایین در واردات موازی باعث ارزش زدایی نام تجاری محصول می شود که در نهایت این امر منجر به تضعیف استراتژی قیمت گذاری سنتی خواهد شد.
۳-۴-۳- اختلال در بازاریابی و سود
واردات موازی باعث می شود که شرکت کنترل کمتری بر استراتژی بازاریابی خود داشته باشد. با توجه به اینکه بازاریابان خاکستری، واسطه های غیرمجازند، تولید کنند گان نمی توانند آنها را کنترل و نظارت کنند. واردات موازی همچنین می تواند برنامه های بازاریابی از قبیل طرحهای معرفی محصول جدید را تحت تاثیر قرار دهند. سرانجام اینکه استراتژی بازاریابی و عملکرد سود کلی شرکت ممکن است از طریق فعالیتهای واردات موازی به طور ناسازگاری تحت تاثیر قرار گیرد، (همان) یعنی اینکه صحت پیش بینی، استراتژی قیمت گذاری، طرح های بازرگانی و دیگر فعالیت های بازاریابی می تواند از طریق گسترش غیرمنتظره واردات مجاز، واردات موازی را تحت تاثیر قرار گیرند.
۳-۵- استراتژی های مقابله با واردات موازی
از آنجا که واردات موازی، انحرافی در زنجیره تامین قانونی به حساب می آید، اکثر محققان و صاحب نظران، استراتژی های مبارزه با آن را از روی کرد عرضه بررسی کرده اند. ولی این استراتژی ها از نظر اجرا مشکل به نظر می رسند:
اولاً با در نظر گرفتن پدیده جهانی شدن، هرگونه اقدام فعال بازاریابی، مدیران نام و نشان را محدود می کند یا آثار منفی بر جای خواهد گذاشت. مثلاً استراتژی «یک قیمت برای همه» حاشیه سود نام تجاری را کاهش می دهد و نفوذ در بازار را محدود می کند. ثانیاً وقتی که واردات موازی به وجود آمد، توزیع کننده و نماینده مجاز آسیب می بینند و مشتریان قیمتهای مرجع جدیدی کسب می کنند. زمانی که که توزیع کنندگان مجاز دیگر قادر نباشند ارزش اضافی به مشتریان ارائه کنند، مدیران نام و نشان تجاری به راحتی نمی توانند از طریق استراتژی های انفعالی به وضعیت قبلی خود برسند(قالینی و هولیس[۹۵]، ۱۹۹۹، ص۱۹)
اولین استراتژی مهم عمده فروشی و تولیدکننده، راهبردی است که بتواند شرکتهایی که کالاها را به دوباره فروشان غیرمجاز می فروشند، شناسایی کند. تولیدکننده یا عمده فروش می تواند انتقال دهنده را از طریق شماره سریال محصول و اطلاعات ضمانت نامه ردیابی کنند. تولیدکنندگان و عمده فروشان همچنین باید دوباره فروشان را آگاه و آنها را کنترل کنند (برمن، ۱۹۹۶).
دومین استراتژی برای تولیدکننده یا عمده فروش این است که به دقت، استراتژی قیمت در نواحی بازار را ارزیابی کند. بعضی از تولیدکنندگان، اندازه واردات موازی را از طریق طرحهای مالی ویژه، انتخابهای کاذب و برنامه های ضمانتی محدود کرده اند. (همان، ص ۴۰۳)
سومین استراتژی این است که تولیدکنندگان با توجه به علایق محلی، استفاده از زبان خاص یا استانداردهای مخصوص هر کشور، در کالاها اختلاف ایجاد کنند و سپس کالاهای مختلفی را به کشورهای مختلف بفروشند. این امر باعث خواهد شد که انتقال کالا به بازارهای خارجی خیلی مشکل شود، چرا که هر کالایی مطابق با نیازهای کشور خاصی تولید می شود. (همان، ص ۴۱۰)
به طور کلی می توان گفت دو دسته استراتژی برای مقابله با واردات موازی وجود دارد که عبارت اند از:
استراتژی های فعال و استراتژی های انفعالی. بسیاری از داد و ستدهایی که در این استراتژی ها صورت می گیرد، براساس هزینه های اجرا، اثربخشی بلند مدت، ریسک قانونی و دیگر معیارهای مرتبط هستند.
۳-۵-۱- استراتژی های انفعالی
استراتژی های انفعالی یک سری اقدامات قانونی هستند که برای توقف واردات موازی انجام می شوند. اغلب، واردات موازی به طور غیر منتظره ای در سطوحی که نیازمند توجه فوری است رشد می کند . در چنین وضعیتی یک شرکت می تواند با انتخاب استراتژی های خلاقانه زیر، تأثیر معکوس فعالیت های واردات موازی را کاهش دهد(برمن، ۲۰۰۴، ص ۶۳). این استراتژی ها عبارت اند از: تقابل، مشارکت، کاهش قیمت، مداخله در عرضه، همکاری و خرید.
۳-۵-۱-۱- تقابل استراتژیک
این استراتژی نیازمند واسطه های مجازی است که با دلالهای واردات موازی روبه رو شوند. نقش تولیدکننده در این استراتژی این است که واسطه های مجاز را حمایت کند. درجه و نوع حمایت به قوتها و ضعفهای واسطه بستگی دارد. تقابل استراتژیک می تواند به صورتهای آموزش واسطه، تجزیه و تحلیل عوامل درونی انجام گیرد (قالینی، هولیسی، ۱۹۹۹، ص ۲۰).
۳-۵-۱-۲- آموزش واسطه
بسیاری از واسطه های ضعیف تر یا غیر تهاجمی ممکن است مورد حمله واردات موازی قرار گیرند. زمانی که این امر رخ دهد، اولین واکنش واسطه ها این است که ممکن است، عصبانی شوند و به سوی تولیدکننده حمله و از او انتقاد کنند که چرا واردات موازی وجود دارد. بنابراین بایستی واسطه ها را از فعل و انفعالات و مزایای حاصل از شناسایی واردات موازی به طور وسیع از جمله اینکه چرا واردات موازی وجود دارد، واردات موازی در کجا وجود دارد و آنها در مقابله با واردات موازی چه چیزی باید انجام دهند، آگاه نمود. زمانی که واسطه ها در مورد واردات موازی آموزش دیده باشند، انتظار پدیدار شدن چنین بازاری را دارند، بنابراین بیشتر انرژی خود را صرف این می کنند که از پدیدار شدن این بازار جلوگیری کنند. (همان، ص۲۱)
۳-۵-۱-۳- تجزیه و تحلیل عوامل درونی
تولید کنندگان همچنین می توانند به واسطه ها کمک کنند تا ضعفها و قوتهایشان را شناسایی کنند. استراتژی هایی که برای شناسایی قوتهای واسطه ها تدوین می شوند، می توانند برای مقابله با دلالهای واردات موازی مناسب (بهترین) باشند (همان، ص ۲۱).
۳-۵-۱-۴- مشارکت
