در موردی نیز، ذیل آیه C…وَ إِنْ لَمْ تَفْعَلْ فَما بَلَّغْتَ رِسالَتَه…B^[457] روایت ابن عباس را مخالف «توحید» دانسته و مستلزم نسبت دادن جهل به خداوند می داند.^[۴۵۸]
در موارد دیگر، به مخالفت روایت، با عصمت نبی علیه السلام اشاره می نماید:
مثلاً، ذیل آیه C…إِنَّهُ لَیْسَ مِنْ أَهْلِکَ إِنَّهُ عَمَلٌ غَیْرُ صالِحٍ…B^[459] از حسن و مجاهد نقل شده که گفته اند: آن پسرى که از سوار شدن بر کشتى تخلف کرد، پسر واقعى نوحعلیه السلام نبوده، بلکه در بستر زناشویى او متولد شده بود، و نوحعلیه السلام خیال مى‏کرد او واقعاً پسر خودش است، و خبر نداشته که همسرش به ناموس وى خیانت کرده است. خداى تعالى … [ضمن این آیه] آن جناب را متوجه به حقیقت امر نموده است.^[۴۶۰] علامه، در نقد این روایات آنها را با معیار «مخالفت با عصمت انبیاعلیهم السلام» رد کرده و می گوید:
« نسبت ننگ به ساحت مقدس انبیاءعلیهم السلام دادن امرى است که ذوق آشناى با کلام خداى تعالى آن را نمى‏پسندد، بلکه این گونه امور را از ساحت مقدس انبیاء دفع مى‏کند، و آن حضرات را منزه از امثال این اباطیل مى‏داند».^[۴۶۱]
نمونه دیگر، ذیل آیه Cلَقَدْ هَمَّتْ بِهِ وَ هَمَّ بِها لَوْ لا أَنْ رَأى‏ بُرْهانَ رَبِّه…B^[462] می باشد که به روایات بسیاری اشاره می کند که سیوطی آنها را از برخی از صحابیان و تابعان همچون ابن عباس، مجاهد، قتاده، عکرمه و… نقل نموده است که معنای کلی آنها این است که: همسر عزیز فاحشه و گناه را قصد کرد و یوسفعلیه السلام هم همان قصد را کرد، و اگر برهان پروردگار خود را ندیده بود، قطعاً آن گناه را مرتکب شده بود.^[۴۶۳]
از حسن بصری نیز، نقل شده که در تفسیر و تبیین CبُرهَانB گفته است:
«برهان این بود که دید همسر عزیز نخست چادرى بر روى چیزى افکند، پرسید چه مى‏کنى؟ گفت: روى بتم را مى‏پوشم که مرا به چنین حالتى نبیند، یوسفعلیه السلام گفت: تو از یک سنگ و جماد بى‏چشم و گوش حیا مى‏کنى و من از خدایى که مرا مى‏بیند و از پنهان و آشکارم خبر دارد حیا نکنم؟!»^[۴۶۴]
علامه، به شدّت این روایات را مورد نقد قرار داده و آنها را «مخالف مقام عصمت پیامبر» معرفی می کند و خطاب به سیوطی – که کتابش را از این روایات پر کرده – می گوید:
«علاوه بر این که یوسفعلیه السلام، پیغمبر و داراى مقام عصمت الهى بوده و عصمت، او را از هر لغزش و گناهى حفظ مى‏کرد، آن صفات بزرگى که خداوند براى او آورده و آن اخلاص عبودیتى که در باره‏اش اثبات کرده، جاى هیچ تردیدى باقى نمى‏گذارد که او پاک دامن‏تر و بلند مرتبه‏تر از آن بوده که امثال این پلیدی ها را به وى نسبت دهند».^[۴۶۵]
همچنین، در تفسیر آیه Cذلِکَ لِیَعْلَمَ أَنِّی لَمْ أَخُنْهُ بِالْغَیْبِ…B^[466] نیز، در نقد روایات صحابه و تابعان،^[۴۶۷] می گوید: «حاشا بر مقام یوسف صدیقعلیه السلام این که در گفتار Cلَمْ أَخُنْهُ بِالْغَیْبِB دروغ گفته و آن گاه بعد از طعنه جبرئیل دروغ خود را اصلاح کرده باشد».^[۴۶۸]
۳-۱-۲-۳٫ مخالفت با سنّت رسول اکرم(صلی الله علیه و آله)
علامه، ذیل آیات Cوَ أَتِمُّوا الْحَجَّ وَ الْعُمْرَهَ لِلَّه…B^[469] به بررسی روایات «حرمت حج تمتع توسط عمر» پس از رحلت رسول خداصلی الله علیه و آله می پردازد^[۴۷۰] که پیش تر در بحث «مخالفت با قرآن» به آن پرداخته شد، و دیدیم که یکی از معیارهای ایشان، در ردّ این روایات، «مخالفت با سنت رسول خداصلی الله علیه و آله» بود.
همچنان که فتوای عمر در مورد آیه Cالطَّلاقُ مَرَّتانِ فَإِمْساکٌ بِمَعْرُوفٍ أَوْ تَسْرِیحٌ بِإِحْسانٍ…B^[471] پیرامون «سه طلاق در یک مجلس» نیز، با همین معیار، مورد نقد قرار می گیرد؛ زیرا روش و سیره آن حضرت، بر خلاف فتوایی است که عمر در مورد حکم حج تمتع و طلاق، داده است.^[۴۷۲]
۳-۱-۲-۴٫ مخالفت با آرای اهل بیت(علیهم السلام)
یکی از معیارهای مهم دیگر، در ردّ آرای صحابه و تابعان، مخالفتش با آراء و نظرات اهل بیتعلیهم السلام می باشد که مثال هایی از آن، ذکر می شود:
ذیل آیه Cوَ لا تَحْسَبَنَّ الَّذِینَ قُتِلُوا فِی سَبِیلِ اللَّه أَمْواتاً بَلْ أَحْیاءٌ…B^[473] روایاتی در تفسیر حال شهدا، پس از شهادت بیان شده است که آنها را «مانند مرغ سبز رنگ» یا «به صورت مرغ سبزرنگ» توصیف نموده است.^[۴۷۴]
اما، علامه این روایات را نمی پذیرد و آنها را «مخالف نظر ائمهعلیهم السلام» می داند؛ چرا که امثال آن بر ائمه عرضه شده و آن بزرگواران به انکار آن پرداخته اند و انتساب این سخنان به پیامبرصلی الله علیه و آله را نادرست خوانده اند.^[۴۷۵]
نمونه دیگر، ذیل آیه C…وَ ما عَلَّمْتُمْ مِنَ الْجَوارِحِ مُکَلِّبِین…B^[476] می باشد که روایتی از امام صادقعلیه السلام نقل شده و شخصی از ایشان پیرامون سگ هاى مجوسیان می پرسد که اگر مسلمانى آنها را به شکار روانه کند، و نام خدا را هم هنگام روانه کردن به زبان جاری سازد، آیا شکار چنین سگهایى حلال است؟ حضرت پاسخ مثبت می دهد و علت آن را این گونه بیان می فرماید: «آن سگ، سگ مکلب است و اگر نام خدا بر آن برده شود، اشکالی ندارد».^[۴۷۷]
سپس به روایتی از ابن عباس اشاره می کندکه او خوردن شکار سگ یا عقاب یا هر حیوان تعلیم دیده توسط مجوسی را – حتی اگر نام خدا را بر آن برده باشد- حرام اعلام می کند و به Cتُعَلِّمُونَهُنَّ مِمَّا عَلَّمَکُمُ اللَّهُ…B^[478] استدلال می نماید.^[۴۷۹]
بر این اساس روایت ابن عباس، به علت مخالفت آشکار با نظر امام صادقعلیه السلام قابل قبول نیست.
نمونه دیگر، ذیل آیه Cوَ اعْلَمُوا أَنَّما غَنِمْتُمْ مِنْ شَیْ‏ءٍ فَأَنَّ لِلَّهِ خُمُسَهُ وَ لِلرَّسُولِ وَ لِذِی الْقُرْبى…B^[480] روایتی تفسیری از ابن عباس، نقل شده که او Cذِی القُربَیB را به اقربای رسول خداصلی الله علیه و آله تفسیر نموده بود.^[۴۸۱]
اما علامه به روایات ائمهعلیهم السلام^[۴۸۲] اشاره می کند که آنان Cذِی القُربَیB را به معنای «امامان از اهل بیتعلیهم السلام» تفسیر کرده اند.^[۴۸۳] و بنابراین، تفسیر ابن عباس، با تفسیر اهل بیتعلیهم السلام مخالف است.

همچنین ذیل تفسیر آیه Cوَ أَذانٌ مِنَ اللَّهِ وَ رَسُولِهِ إِلَى النَّاسِ یَوْمَ الْحَجِّ الْأَکْبَر…B^[484] در مورد تفسیر Cالْحَجِّ الْأَکْبَرB روایاتی از طرق اهل سنت^[۴۸۵] و شیعه،^[۴۸۶] نقل شده که ابن عباس آن را «روز عرفه» دانسته است.
اما، علامه با استشهاد به کلام ائمهعلیهم السلام می گوید: «همه روایات وارده از ائمه اهل بیتعلیهم السلام جز چند روایت شاذ، متفقند بر این که منظور از روز حج اکبر روز عید قربان یعنى دهم ذى الحجه است که آن را روز نحر هم مى‏نامند».^[۴۸۷]
همچنان که در مورد تفاسیر دیگری که از Cالْحَجِّ الْأَکْبَرB بیان شده، می گوید: به دلیل عدم انطباق با روایت نقل شده از امام صادقعلیه السلام،^[۴۸۸] قابل قبول نیستند.^[۴۸۹]
علامه، ذیل آیه ۴۱ تا ۴۴ سوره ص، به بیان «داستان حضرت ایوبعلیه السلام» به نقل روایتی طولانی^[۴۹۰] می پردازد و خاطر نشان می کند که مشابه آن از ابن عباس نقل شده است.^[۴۹۱]
در مقام نقد، مطالب ذکر شده در این گونه روایات را مایه نفرت طبع هر انسانی می خواند و گویا از این حیث به آنها اشکال وارد می کند. همچنین به روایاتی دیگر از ائمه اشاره می کند که به شدت این مطلب را انکار نموده اند.^[۴۹۲]
بر این اساس، معیار علامه در عدم پذیرش این روایت، ردّ این تفسیر توسط ائمه معصوم علیهم السلام می باشد.^[۴۹۳]
۳-۱-۲-۵٫ مخالفت با عقل
پنجمین معیاری که باعث عدم پذیرش قول صحابی و تابعی در تفسیر می شود، ناسازگاری و مخالفت آن با عقل می باشد. نمونه های به کارگیری این معیار توسط علامه در عدم پذیرش تفسیر صحابی یا تابعی فراوان است که آنها را ذکر می کنیم:
نمونه اول، ذیل آیه Cوَ اتَّبَعُوا مَا تَتْلُوا الشَّیاطِینَ عَلى‏ مُلْکِ سُلَیْمان…B^[494] می باشد که روایات وارد شده از صحابه و تابعان^[۴۹۵] پیرامون داستان «مسخ ستاره زهره»، را علاوه بر معیار مخالفت با قرآن، «مخالف با عقل» دانسته و نسبت مسخ به ستاره زهره را، خنده آور تلقی می نماید.^[۴۹۶]
همچنین ذیل آیه Cقالَ رَبِّ اجْعَلْ لِی آیَهً…B^[497] از قتاده و عکرمه^[۴۹۸] روایت شده است که شیطان نزد زکریا آمد و او را در مورد بشارتى که شنیده بود به شک انداخت و گفت: اگر این بشارت از ناحیه خداى تعالى بود آهسته به تو مى‏رساند و آن را پنهان مى‏کرد، همان طور که تو با خدا آهسته و نهانى سخن گفتى، از این قبیل وسوسه‏ها کرد و کرد تا او را به شک انداخت…
علامه این روایت و امثال آن را «مخالف با عقل» دانسته و آن را رد می کند.^[۴۹۹]
نمونه سوم، ذیل آیه Cإِنِّی أُرِید أَنْ تَبُوءَ بِإِثْمِی وَ إِثْمِک…B^[500] می باشد که پیش تر نقل شده که از برخی صحابه روایت شده که مراد از آن «اثم قتلى و اثمک» است.^[۵۰۱] که علامه، در مقام نقد، در کنار اشاره به معیار مخالفت با لفظ آیه، به دلیل «ناسازگاری با عقل»، آن را غیر قابل قبول می داند.^[۵۰۲]
ذیل آیه Cوَ انْظُرْ إِلى‏ إِلهِکَ الَّذِی ظَلْتَ عَلَیْهِ عاکِفاً لَنُحَرِّقَنَّه…B^[503] از سدّی روایتی نقل شده:
«پس آن [گوساله] را گرفت و سرش را بریده ذبحش کرد. سپس با سوهان براده‏اش نمود، و آن گاه آن را به دریا پاشید، پس نهرى که در آن روز جریان داشت نماند، مگر آنکه مقدارى از آن براده در آن بیفتاد، سپس موسىعلیه السلام به ایشان گفت: از این آب بیاشامید، پس هر کس آن گوساله را دوست مى‏داشت در شارب او طلا روئیده شد، و این است معناى آن آیه که مى‏فرماید: C…وَ أُشْرِبُوا فِی قُلُوبِهِمُ الْعِجْلَ بِکُفْرِهِمْB».^[۵۰۴]
علامه، علاوه بر عدم مناسبت این روایت، با دلالت آیه، به وجود «تناقض»، میان ذبح و سوهان کردن گوساله اشاره می کند؛ زیرا اگر گوساله ای زنده بوده، سوهان کردن آن معنا ندارد و اگر از جنس آهن و طلا بوده، ذبح آن بی معناست.^[۵۰۵]
ذیل آیات مربوط به داستان اصحاب کهف، پیش تر بیان شد که علامه به روایتی طولانی، اما مشهور از ابن عباس^[۵۰۶] اشاره می کندکه علی رغم شهرتش، دارای نقص هایی است که آن را غیر قابل قبول می کند.
از جمله نقص های آن، ناسازگاری این قسمت از روایت است که اصحاب کهف، پس از بیدار شدن، در بیان اینکه چه مدتی است در خوابند، یکی از آنها گفت: یک روز و دیگری گفت: دو روز است که خوابیم.
علامـه این روایت را عـلاوه بر ناســازگاری با قـرآن، با اعتبـار عقلی نیز، در تنـافی دانستـه و می گوید:
«کلام قرآن کریم با اعتبار عقلى سازگار است؛ زیرا کسى که نفهمیده چقدر خوابیده، نهایت درجه‏اى که احتمال دهد بسیار خوابیده باشد، یک روز یا کمى کمتر از یک روز است، و اما دو شبانه روز آن قدر بعید است که هیچ از خواب برخاسته‏اى احتمالش را نمى‏دهد».^[۵۰۷]
۳-۱-۲-۶٫ مخالفت با مسلّمات تاریخی
معیار دیگری که علامه، در عدم پذیرش قول صحابی و تابعی به کار گرفته، مخالفت با تاریخ و مسلمات آن می باشد که در این موارد آن را اعمال داشته است:
ذیل آیه C… إِذْ جَعَلَ فِیکُمْ أَنْبِیاء وَجَعَلَکُمْ مُلُوکاً…B^[508] روایتی از قتاده، که در توجیه این نظریه از صحابه و تابعان که منظور از CمُلُوکاًB «خادم، زن و فرزند» می باشد،^[۵۰۹] نقل شده که به این دلیـل برای بنی اسرائیل، این واژه به کار رفته که آنها اولین قومى بودند که خدمتکار گرفتند و مالک آنها شدند.^[۵۱۰]
علامه، این روایت را به علت «ناسازگاری با تاریخ»، بی اعتبار تلقی می کند.^[۵۱۱]
نمونه دیگر، ذیل تفسیر آیه Cوَ یَسْئَلُونَکَ عَنْ ذِی الْقَرْنَیْنِ…B^[512] می باشد که علامه به نقل طولانی نظرات مختلف مفسران در باب اینکه Cذِی الْقَرْنَیْنِB که بوده، می پردازد.
از جمله این اقوال، قول قتاده و معاذ بن جبل عده ای دیگر است که او را «اسکندر» دانسته اند.^[۵۱۳]

۱-۳-۴-۵- سایر ترکیبات ازته آلی
جدا از اسیدهای آمینه و آمیدها، ازت غیر پروتئینی شامل پپتیدها، آمین‌ها، بازهای ازته و سایر ترکیبات است.
۱-۴- ازت غیر آلی در غده سیب‌زمینی
ازت غیر آلی در غده سیب‌زمینی به طور عمده به ترکیبات آمونیاکی و نیترات و نیتریت مربوط می‌شود. در سال‌های اخیر توجه خاصی به نیترات موجود در غده‌های سیب‌زمینی شده است. نیترات پس از تبدیل به نیتریت در ارگانیزم زنده سرطان ایجاد می‌کند.
۱-۵- لیپیدها
مقدار آنها بین ۰۷۵/۰ تا ۲/۰ درصد است. لیپیدها به طور عمده از اسیدهای چرب، چربی‌ها و فسفولیپیدها تشکیل می‌شوند. غده سیب‌زمینی حاوی تعداد زیادی اسیدهای چرب است. اسید لینولئیک ۴۰تا۵۰ درصد تمامی اسیدهای چرب را تشکیل می‌دهد. اسید لینولنیک۳۰-۲۰ درصد ، اسید اولئیک ۵-۱ درصد، اسید پالمیتیک ۲۰ درصد و اسید استئاریک ۵ درصد ، به طوری که سه چهارم از اسیدهای چرب سیب‌زمینی غیر اشباع هستند (فلاحی، ۱۳۷۶).
۱-۶- اسیدهای آلی
اسیدهای آلی شامل ۱-۴/۰ درصد غده تازه را تشکیل می‌دهند. بیشترین مقدار اسید آلی موجود در سیب‌زمینی اسید سیتریک می‌باشد (۶۰۸-۲۷۰ میلی‌گرم به ازاء هر ۱۰۰ گرم). سایر اسیدهای آلی از جمله اسید مالیک (۱۵۰-۴۰ میلی‌گرم)، پیرولیدون کربوکسیلیک اسید (۱۲۷-۱۴ میلی گرم)، اسید اگزالیک(۳۰-۸ میلی‌گرم)، فوماریک و سوکسینیک‌(۴-۴/۱ میلی‌گرم) نیز در غده سیب‌زمینی یافت می‌شوند (فلاحی، ۱۳۷۶).
۱-۱۱- ترکیبات فنلی
غده‌های سیب‌زمینی حاوی تعداد زیادی ترکیبات فنلی است، امّا درصد آنها نسبتاً پایین است. برخی به شکل آزاد و برخی به شکل اتصالی هستند.
آنها اساساً مشتقات جایگزین هیدروکسی سینامیک اسید^[۱۵] (در شکل آزاد) و هیدروکسی بنزوئیک اسید^[۱۶] (در شکل باندشده) می‌باشند. مشتقات متداول هیدروکسی سینامیک اسید در پوست سیب‌زمینی عبارتند از:
اسید کلروژنیک ^[۱۷](CGA)، کافئیک‌اسید(CFA) ^[۱۸]، فرولیک‌اسید ^[۱۹](FRA)
و مشتقات هیدروکسی بنزوئیک اسید شامل:
گالیک‌اسید^[۲۰](GAC)، پروتوکاتشوئیک‌اسید^[۲۱](PCA) ، وانیلیک‌اسید^[۲۲](VNA) و p- هیدروکسیل ‌بنزوئیک اسید^[۲۳] می باشند.
GACوCGA ترکیبات فنولیک عمده در پوست سیب‌زمینی می‌باشند. اکثر ترکیبات پلی‌فنلی سوبسترا برای آنزیم پلی‌فنل‌اکسیداز است. تیروزین، اسید کلروژنیک، اسید کافئیک و سایر فنل‌ها در حضور اکسیژن اکسیده می‌شوند، سپس از طریق واکنش‌های قهوه‌ای آنزیمی مواد رنگی قهوه‌ای تا سیاه تولید می‌کنند که وزن مولکولی زیادی دارند و به ملانین موسوم‌اند. فنل‌ها موجب قهوه‌ای شدن پس از پخت^[۲۴] نیز می‌شوند. پلی‌فنل‌ها با آهن دو طرفیتی واکنش داده و ترکیب رنگی را تشکیل می‌دهند. اکسیداسیون این آهن به آهن سه ظرفیتی برای توسعه رنگ سیاه ضروری است (سینگ و سالدانا، ۲۰۱۱).

۱-۸- ترکیبات فرار
غده سیب‌زمینی حاوی ترکیبات فرار آلدئیدها، الکل‌ها، استرها و سایر ترکیبات فرّار از جمله استالدئید، پروپیونوآلدئید، بوتیرآلدئید، متانول، اتانول، ۱-پروپانول، ۲-پروپانول، پنتانول، اکتانول، استون، بوتانون، هپتانون و نونانون نیز می‌باشند.
۱-۹- ویتامین‌ها و فیتوهورمون‌ها
به طور کلی ویتامین‌ها به دو دسته کلی محلول در آب و محلول در چربی تقسیم می‌شوند. بیشترین ویتامین در قسمت آوندی سیب‌زمینی یافت می‌شود و همچنین بیشترین مقدار ویتامین موجود در سیب‌زمینی ویتامین C است (جدول ۱-۲). از ترکیب اسید آسکوربیک با آهن دو ظرفیتی کمپلکس ارغوانی رنگ که مشابه اسیدکلروژنیک است تشکیل می‌شود ولی استحکام کمتری دارد.
فیتوهورمون‌ها در غده سیب‌زمینی به مقدار خیلی کمتری ظاهر می‌شوند ولی تأثیر شدیدی بر فرآیندهای حیاتی آن دارند. از جمله این ترکیبات اکسین، هترواکسین، جیبرلین، سیتوکینین‌ها و اسید آبسیسیک را می‌توان نام برد.
۱-۱۰- مواد معدنی
مواد معدنی که خاکستر نامیده می‌شوند حدود ۱/۱ درصد غده سیب‌زمینی را تشکیل می‌دهند. حدود سه چهارم آن شامل ترکیبات محلول در آب هستند.
پتاسیم کاتیون اصلی غده سیب‌زمینی را تشکیل می‌دهد. نسبت آن در کل خاکستر بین ۴۴ تا ۷۷ درصد است و در هر ۱۰۰ گرم مقدار آن به ۲۸۰ تا ۵۶۴ میلی‌گرم می‌رسد. بیشترین مقدار آن در پوست سیب‌زمینی وجود دارد. پتاسیم در تنظیم فرایند تراکم هگزوز در تشکیل ساکاروز و نشاسته شرکت دارد. این فعالیت به فسفوریلاسیون مربوط است. یون پتاسیم انتقال دهنده الکترون در واکنش‌های آنزیمی می‌باشد. همچنین در سنتز آمید، پروتئین و اسیدآمینه نیز شرکت دارد.
فسفر عنصر معدنی عمده سیب‌زمینی است. لایه خارجی آن حاوی فسفر کمتری از لایه داخلی است. در هر ۱۰۰ گرم مقدار آن به ۶۰-۳۰ میلی‌گرم می‌رسد (جدول۱-۲).
گوگرد در غده سیب‌زمینی در اسیدهای آمینه حاوی گوگرد وجود دارد و نقش مهمی در فرآیندهای اکسیداسیون احیاء دارد. طعم سیب‌زمینی پخته تا حدودی تحت تاثیر گوگرد قرار می‌گیرد.
کلسیم در پوست و سیستم آوندی سیب‌زمینی وجود دارد. قسمت خارجی غده سیب‌زمینی مساوی دو سوم تا دو چهارم میزان کلسیم را تشکیل می‌دهد. بیش از ۹۰ درصد کلسیم به شکل کلراید، نیترات و نمکهای آلی محلول در آب یا متصل به پکتین و پروتئین می‌باشد.
سدیم نیز مانند کلسیم و پتاسیم مسئول کنترل خاصه‌های ساختمانی و الکتریکی سیتوپلاسم و غشاء سلولی می باشد.
منیزیم در فرآیندهای گلیکولیتیک شرکت دارد. منگنز نقش مهمی در دکربوکسیلاسیون دی و تری کربوکسیلیک اسید دارد. منگنز، مس، آهن و کوبالت اجزاء تشکیل دهنده آنزیم‌های غده سیب‌زمینی هستند.
فلزات سنگین از قبیل روی، نیکل، کادمیوم و سرب در غده سیب‌زمینی به مقدار جزیی وجود دارد (سینگ و کور، ۲۰۰۹).
۱-۱۱- اهمیّت و ارزش تغذیه‌ای سیب‌زمینی در مقایسه با سایر مواد غذایی
کمتر از نیمی از کل سیب‌زمینی تولید شده برای مصارف انسانی مورد استفاده قرار می‌گیرد. استفاده از سیب‌زمینی برای تولید نشاسته در هلند، اروپای شرقی و ژاپن رواج دارد، ولی استفاده از این محصول برای تولید الکل ناچیز است. مقادیر زیادی از سیب‌زمینی به صورت خوراک دام استفاده می‌شود که این موضوع با توجه به اختلاف زیاد در تولید سیب‌زمینی و مصرف سرانه‌ی آن در اروپای شرقی مشهود است. تولید سرانه هنوز در کشورهای در حال توسعه، به ویژه در آفریقا و خاور دور اندک است. در نتیجه مصرف سرانه نیز در این کشورها کم بوده ولی در اغلب کشورهای در حال توسعه رو به افزایش است. در اروپای غربی و آمریکای شمالی مصرف سرانه کاهش یافته ولی در دهه گذشته به نسبت ثابت باقی مانده است. از نظر ارزش غذایی و ارزش کالریکی سیب‌زمینی با سایر مواد غذایی رقابت می‌کند (جدول۱-۳) و (جدول۱-۴).
جدول۱-۳- مقایسه ارزش انرژی‌زایی سیب‌زمینی با سایر مواد غذایی

۰
۰

۰
۱

-۱
۰

۰
۰

۰
۰

s
c

۰
۱

-۱
۰

۰
۰

۰
۰

۰
۰

۰
۰

b
t

تئوری گلاشو- واینبرگ- سلام نیز دست کم یک ذره هیگز را پیش بینی می کند، بنابراین روی هم رفته ۶۱ ذره وجود دارد. تجربه به ما می آموزدکه نخست اتم و سپس هسته و هم اکنون هادرون ها مرکب بوده اند و خیلی ها بر این باورندکه شماری از این ۶۱ ذره نیز خود مرکب اند [۱].

۱-۳- نیروهای چهار گانه
همه بر همکنش های موجود توسط چهار نیروی اساسی طبیعت توصیف می شوند: قوی، الکترومغناطیسی، ضعیف و جاذبه. به هر یک از این نیروها یک تئوری فیزیکی تعلق می گیرد.
تئوری کلاسیکی نیروی جاذبه توسط قوانین جهانی جاذبه نیوتن توصیف می شود و تعمیم نسبیتی آن نظریه نسبیت عام انیشتین است.
تئوری توصیف کننده نیروی الکترومغناطیسی، الکترودینامیک است که فرمول بندی کلاسیکی آن توسط ماکسول ارائه شده و تئوری کوانتومی آن در سال ۱۹۴۰ توسط فاینمن، توماناگا و شوینگر کامل شد.
تئوری اولیه نیروی ضعیف که ابتدا برای فیزیک کلاسیک نا شناخته بود توسط فرمی در سال ۱۹۳۳ ارائه شد و با کارهای لی و یانگ، فاینمن و گلمن و چند نفر دیگر تصحیح شد و در دهه شصت توسط گلاشو، واینبرگ و سلام کامل گردید و امروزه دینامیک طعم^[۲] نامیده می شود.
نیروی قوی تا پیدایش ناگهانی نظریه کوانتوم کرومودینامیک^[۳] ( ( QCDدر دهه هفتاد ( صرفه نظر از کار یوکاوا در سال ۱۹۳۴ ) توصیفی نداشت.
نظریه مربوط به هر کدام از این نیرو ها با مبادله ذرات واسطه توصیف می شود: واسطه در نیروی گرانش، گراویتون^[۴] و در نیروی الکترو مغناطیسی فوتون^[۵] است. نیروی ضعیف به وسیله بوزون های برداری واسطه^[۶] Z و مبادله می شوند و در نیروی قوی گلوئون ها^[۷] این نقش را بازی می کنند [۱].
۱-۴- الکترو دینامیک کوانتومی ( QED )
الکترودینامیک کوانتومی کهن ترین و موفق ترین نظریه در زمینه دینامیک است و سایر نظریه ها نیز بر اساس همین نظریه طرح ریزی شده اند. تمام پدیده های الکترومغناطیسی سرانجام به مرحله اصلی زیر (شکل (۱-۲)) تبدیل می شوند.
شکل (۱-۲): گره بنیادی
این شکل بیان می کند: ذره باردار الکترون وارد می شود و فوتون را جذب و یا دفع می کند و سپس خارج می شود.
در مراحل پیچیده تر، دو یا چند گره راس اولیه را به هم وصل می کنیم، به عنوان مثال شکل زیر را در نظر بگیرید:
شکل (۱-۳): پراکندگی مولر
در اینجا دو الکترون وارد می شوند و یک فوتون بین آنها رد و بدل می شود و سپس هر دو خارج می شوند. این شکل بر همکنش بین دو الکترون را نشان می دهد. در نظریه کلاسیک، آن را دافعه کولمب میان بارهای هم نام می گوییم(شکل (۱-۳)). در QED این فرایند پراکندگی مولر نام دارد.
شکل (۱-۴): پراکندگی باهاباها

جهت کسب اطمینان از نرمال بودن خطاهای مدل، نمودار زیر ارائه می­گردد.

همانگونه که در نمودار مشخص است، میانگین خطاها عددی نزدیک به صفر (^۱۵-۱۰ × ۱٫۰۱-) و انحراف معیار خطاها عددی نزدیک به یک (۰٫۹۳۴) می­باشد. بنابر این می توان با مقایسه توزیع خطاهای مدل با توزیع نرمال، به این نتیجه دست یافت که توزیع خطاهای حاصل از برازش رگرسیون نرمال و با میانگین صفر می­باشد.

۳-۱-۱-۳-۴- آزمون ناهمسانی واریانس­

یکی دیگر از پیش فرض‌های اساسی رگرسیون، عدم وجود ناهمسانی واریانس بین جملات خطا است. اگر ناهمسانی واریانس‏ها وجود داشته باشد تحلیل منطقی از آزمون‏های خروجی مدل امکان پذیر نیست. برای تشخیص ناهمسانی واریانس، در مدل برازش شده از آزمون وایت استفاده شده است. جدول ۳- ۴، نتایج آزمون وایت را به منظور شناسایی وجود یا عدم وجود ناهمسانی واریانس نشان می‌دهد. همان طور که در جدول مذکور ملاحظه می‌شود، آماره آزمون وایت برابر با ۶۴٫۷۲ و مقدار احتمال آن ۱۵٫۰۸ درصد است که از سطح خطای ۵ درصد بالا بوده و حکایت از این دارد که فرضیه صفر مبنی بر همسانی واریانس را نمی توان رد نمود. بنابراین مدل برازش شده برای نمونه از عدم وجود مشکل ناهمسانی واریانس برخوردار است.

جدول ۳- ۴: نتیجه‌ی آزمون ناهمسانی واریانس برای مدل پژوهش

۴-۱-۱-۳-۴- بررسی استقلال خطاهای مدل

یکی دیگر از مفروضاتی که در رگرسیون مد نظر قرار می­گیرد، استقلال خطاها (تفاوت بین مقادیر واقعی و مقادیر پیش بینی شده توسط معادله رگرسیون) از یکدیگر است. به منظور بررسی استقلال خطاها از یکدیگر، از آزمون دوربین – واتسون^[۱۲۸] استفاده می­گردد. چنانچه این آماره در بازده ۱٫۵ تا ۲٫۵ قرار گیرد، H. آزمون (عدم همبستگی بین خطاها) پذیرفته می­ شود و در غیر این صورت H. رد خواهد شد.
H.: بین خطاهای آزمون همبستگی وجود ندارد.
H₁: بین خطاهای آزمون همبستگی وجود دارد.
جدول ۴-۴: آزمون دوربین – واتسون

*. برگرفته از جدول خلاصه مدل
همانگونه که در جدول فوق مشخص می باشد، از آنجا که مقدار آماره دوربین – واتسون (۱٫۸۴۷) در فاصله ۱٫۵ تا ۲٫۵ قرار دارد، فرض H. (عدم وجود همبستگی بین خطاها) رد نمی­ شود.

۵-۱-۱-۳-۴- بررسی همبستگی میان متغیر­های مستقل

در صورت وجود همبستگی (هم خطی) میان متغیرهای مستقل مدل، هر متغیر را می­توان به صورت تابعی از متغیر دیگر تعریف نمود که وجود این امر می تواند در تحلیل رگرسیون و اخذ نتیجه منطقی از مدل تاثیر نامطلوب داشته باشد. یکی از مفروضات رگرسیون چند متغیره این است که بین متغیرهای توضیحی با یکدیگر هم خطی وجود ندارد. در اکثر موارد رابطه بین متغیرهای توضیحی غیر صفر خواهد بود، غالبا درجه کمی از رابطه بین متغیرهای توضیحی سبب کاهش چندانی در دقت مدل نخواهد شد. اما زمانی که همبستگی بین متغیرهای توضیحی بسیار زیاد باشد (معمولا بیشتر از ۵/۰) سبب بروز مشکلی به نام هم خطی چندگانه می‌شود. یکی از آزمون های آماری رایج برای شناسایی وجود یا عدم وجود مشکل هم خطی استفاده از آزمون VIF در نرم افزارStata می باشد. نتایج این آزمون برای مدل برازش شده در جدول ۵-۴ ارائه گردیده است.
همانطور که در جدول زیر ملاحظه می شود مقدار آماره آزمون VIF برای کلیه متغیرهای پژوهش کمتر از ۱۰ می باشد که این مقدار حکایت از این دارد که در مدل برازش شده برای پژوهش، هم خطی بین متغیر های توضیحی و مستقل وجود ندارد.
جدول ۵- ۴: نتیجه‌ی آزمون VIF برای مدل پژوهش

هرگونه فعالیت اقتصادی موجب ایجاد تعاملاتی بین اشخاص می گردد که طبیعی است این، تعاملات گاهی منجر به ایجاد اختلافاتی بین اشخاص فعال در این بخش شود. در قانون مصوب ۱۳۳۴ هیچگونه مرجعی جهت حل و فصل این اختلافات پیش بینی نگردیده بود و شاید بتوان با استناد به ماده ۳ این قانون گفت از آنجا که سرمایه گذاران خارجی از همان حقوق، معافیت ها و تسهیلات بخش خصوصی داخلی برخوردار بودند لذا امکان مراجعه به دستگاه قضایی داخلی نیز یکی از این موارد بوده و دادگاه های ایران جهت رسیدگی به این دعاوی صالح قلمداد می گردیدند. علاوه بر صلاحیت مراجع قضایی ایرانی جهت رسیدگی به این دعاوی، با توجه به ماده یک این قانون که انعطاف پذیری و اختیاری بودن کسب مجوز موضوع این قانون از آن استنباط می گردد، طرفین دعوا می توانستند چه در صورت کسب مجوز سرمایه گذاری خارجی و یا عدم تمایل به کسب مجوز این قانون، با توافق خویش مراجع دیگری از جمله سیستم قضایی سایر کشورها را جهت رسیدگی به این اختلافات پیش بینی نمایند. نکته مفیدی که در قانون راجع به جلب و حمایت سرمایه های خارجی به چشم می خورد ماده ۶ آن است که حمایت ها و تسهیلات این قانون را تنها برای اتباع کشورهایی جاری می دانست که این کشورها نیز به طور متقابل رفتاری مشابه با سرمایه گذاران ایرانی داشته باشند امری که جهت پیش بینی در قوانین مرتبط با سرمایه گذاری خارجی با هدف اعمال اصل رفتار متقابل سودمند به نظر می رسد.

بند دوم : آیین نامه اجرایی مصوب ۱۳۳۵
آیین نامه اجرایی این قانون در تاریخ ۱۷/۷/۱۳۳۵ به تصویب رسید. در این آیین نامه برخلاف اطلاق قانون، نحوه نگارش آن به نحوی است که شروط سه گانه ای را جهت امکان سرمایه گذاری خارجی ذکر نموده است و علاوه بر آن، سرمایه خارجی نیز در ماده ۲ آن تعریف شده است
. یکی از مزایای این آیین نامه آن است که در تبصره ۲ ماده ۱ عبارت “عمران و آبادی” که یکی از اهداف سرمایه گذاری خارجی می باشد را به طور کامل تعریف کرده است که به نظر می رسد می توان در جهت تفسیر مقصود قانون گذار در ماده ۲ قانون تشویق و حمایت از سرمایه گذاری خارجی مصوب ۱۳۸۰ نیز به کار برد. در این آیین نامه هم مانند قانون سخنی از میزان و سقف سرمایه گذاری خارجی مطرح نگردیده است.
مشخصه اصلی قانون جلب و حمایت سرمایه های خارجی، اهمیت نقشی بود که برای هیأت رسیدگی و در حقیقت مقام اجرایی اصلی قانون در نظر گرفته شده بود. زیرا تقریبا تمامی اهرم های اقتصادی در دست هیأت رسیدگی- که مرکب از معاونین وزراء و معاونین رؤسای کل سازمان های اقتصادی و صنعتی و معدنی کشور بود- قرار داشت و علاوه بر آن نائب رئیس اتاق بازرگانی و صنایع و معادن ایران (نماینده بخش خصوصی) نیز حضور داشت و در مجموع، ترکیب مؤثری ایجاد گردیده بود.
با جمع قانون جلب و حمایت سرمایه های خارجی و آیین نامه اجرایی آن می توان گفت که سرمایه گذاری خارجی در بازار سرمایه براساس این دو مقرره قانونی امکان پذیر بود. نکته ای که در این قانون مدنظر قرار نگرفته بود آن است که اشخاص حقیقی و حقوقی ایرانی دارای سرمایه با منشأ خارجی، به عنوان سرمایه گذار لحاظ نگردیده و نمی توانستند وارد این فرایند گردند و از این رو بخش عظیمی از سرمایه گذاران از حمایت های قانون محروم می گشتند.
به عبارت دیگر در قانون مذکور دارا بودن تابعیت خارجی باعث شمول این قانون می گردید و نمی توان از خود سرمایه حتی در صورتی که متعلق به فرد ایرانی بوده لکن دارای منشأ خارجی بود به عنوان ملاک توجه قانونگذار یاد نمود. در یک دیدگاه کلی می توان گفت که قانون جلب و حمایت از سرمایه های خارجی مصوب ۱۳۳۴ با لحاظ موارد فوق الذکر و همچنین کلی بودن مواد آن، گستره وسیع موارد قابل سرمایه گذاری، از وسعت دید گسترده تری نسبت به قانون تشویق و حمایت از سرمایه گذاری خارجی مصوب ۱۳۸۰ برخوردار بود و جنبه حمایتی آن را به مراتب، بیشتر از قانون مصوب ۱۳۸۰ می توان حس نمود و شاید به دلیل ذکر شرایط مناسب تر و محدودیت های کمتر، دارای مطلوبیت بیشتری برای سرمایه گذاران خارجی بود. قانون جلب و حمایت سرمایه های خارجی مصوب ۱۳۳۴ و آیین نامه اجرایی آن مصوب ۱۳۸۰ نسخ /۱۲/ ۱۳۳۵ به موجب ماده ۲۴ قانون تشویق و حمایت از سرمایه گذاری خارجی مصوب ۱۹/۱۲/۱۳۸۰ نسخ گردید.
امروزه گرایش قوانین کشورهای مختلف بر این است که حتی المقدور بین سرمایه گذار داخلی و خارجی تبعیض قائل نشوند. تشریفات طولانی سرمایه گذاری و کسب مجوزها، تزلزل در حقوق مالکیت، محدودیت آزادی ورود و خروج ارز و ایجاد ناامنی در سرمایه گذاری از جمله مواردی است که می تواند بر نحوه تصمیم گیری سرمایه گذار خارجی مبنی بر وارد نمودن سرمایه خارجی، اثرگذار باشد.
۱- قانون چگونگی اداره مناطق آزاد تجاری-صنعتی جمهوری اسلامی ایران مصوب۷/۶/۱۳۷۲، ماده ۸ قانون “چگونگی اداره مناطق آزاد تجاری صنعتی جمهوری اسلامی ایران” مصوب۷/۶/۱۳۷۲، به سازمان سرمایه گذاری و کمک های فنی و اقتصادی ایران و شرکت های تابع آن اجازه داده است تا قراردادهای لازم را با اشخاص حقیقی و حقوقی داخلی و خارجی منعقد نمایند و با سرمایه گذاران داخلی و خارجی با رعایت اصول قانون اساسی برای انجام طرح های عمرانی و تولیدی مشارکت کنند. شاید بتوان گفت براساس این ماده سازمان سرمایه گذاری و کمک های فنی و اقتصادی ایران و شرکت های تابعه براساس قراردادهای منعقده با سرمایه گذاران خارجی می توانند توافق نمایند که سرمایه گذاران خارجی مبادرت به خرید اوراق بهادار این شرکت ها نمایند و یا با خرید اوراق بهادار از جمله اوراق مشارکت طرح های عمرانی و تولیدی منابع لازم را جهت انجام این پروژه ها تأمین نمایند.
همچنین هرچند تصویب نامه شماره۳۳۴۳۲۳/۲۳ که مورخ ۱۶/۳/۱۳۷۳ هیات وزیران با اصلاحات بعدی درخصوص مقررات مناطق آزاد تجاری صنعتی جمهوری اسلامی ایران برای استفاده درقلمروی محدوده مناطق آزاد تجاری و نه کل کشور تصویب گردید لکن برای بررسی نگرش مقنن به سرمایه گذاری خارجی در حیطه بازار سرمایه مفید می باشد. در این تصویب نامه براساس ماده ۲ آن کلیه اشخاص حقیقی و حقوقی ایرانی و خارجی می توانند مبادرت به سرمایه گذاری نمایند و می توان گفت که بنا بر فلسفه جذب سرمایه گذاران خارجی در این مناطق، نسبت به قوانین قبلی الزامات آسانتری درنظر گرفته شده است.
در تاریخ ۱۵/۱۲/۱۳۸۸ قانون چگونگی اداره مناطق آزاد تجاری صنعتی مصوب ۱۳۷۲ اصلاح گردید که بنا بر آن تأسیس و فعالیت بورسها با سرمایه داخلی و خارجی در مناطق آزاد براساس مقررات مجاز بوده و تابع آیین نام های است که ظرف شش ماه از تاریخ تصویب این قانون با پیشنهاد شورای عالی بورس و اوراق بهادار به تصویب هیأت وزیران خواهد رسید. گفتنی است این آیین نامه در مراحل رفع اشکالات و تصویب نهایی قراردارد.
با جمع موارد فوق می توان گفت که سرمایه گذاری در بازار سرمایه در مناطق آزاد در صورت وجود قوانین خاص و اجازه مقنن تابع آنها می باشد و در غیر این صورت، قواعد عام حاکم بر فعالیت در بازار سرمایه در آن مناطق مجری خواهد بود.
۲- قانون تشویق و حمایت از سرمایه گذاری خارجی مصوب ۱۹/۱۲/۱۳۸۰
مجلس شورای اسلامی قانون “تشویق و حمایت از سرمایه گذاری خارجی ۱” را در تاریخ ۱۹/۱۲/۱۳۸۰ تصویب نمود که در ادامه به تفصیل به بررسی این قانون و آیین نامه اجرایی آن خواهیم پرداخت.
در این قانون گام های مؤثری در زمینه ارائه تعاریف مناسبی از سرمایه گذاری خارجی و به رسمیت شناختن شیوه های مختلف بکارگیری سرمایه در کشور اعم از سرمایه گذاری مستقیم خارجی، انواع روش های تأمین مالی، ساخت، بهره برداری و واگذاری، بیع متقابل و همچنین تشکیل مرکز خدمات سرمایه گذاری خارجی مستقر در محل سازمان سرمایه گذاری و کمک های اقتصادی و فنی ایران به منظور تسریع و تسهیل امور مربوط به سرمایه گذاری های خارجی در مراحل قبل و بعد از صدور مجوز و همچنین تأمین امنیت مورد نظر سرمایه گذاران از طریق تعهدپذیری مستقیم دولت در به رسمیت شناختن حقوق اساسی سرمایه گذاران خارجی، برداشته شده است.^[۹]
در قانون فوق الذکر، هیچ گونه اشاره ای به اوراق بهادار و یا سرمایه گذاری در بازار سرمایه وجود ندارد و تنها در ماده ۷ آیین نامه، سرمایه گذاری در مورد معاملات سهام ذکر گردیده است که باید گفت در این مورد قانونگذار به دلیل تخصصی بودن مفاهیم اوراق بهادار و عدم آشنایی با جزییات آن تنها به ذکر مصداق اعلای ورقه بهادار یعنی سهام بسنده نموده است و ذکر نکردن سایر موارد اوراق بهادار از جمله اوراق مشارکت و غیره به منزله عدم جواز سرمایه گذاری خارجی در مورد آنها نیست.
هرچند قانونگذار با حس نمودن ضرورت وجود قوانین مختص سرمایه گذاری خارجی جهت ایجاد امکان ورود و فعالیت سرمایه گذاران خارجی در حیطه اقتصادی کشور، در سالهای ۱۳۳۴ و ۱۳۸۰ با وضع قوانین جلب و حمایت سرمایه گذاری خارجی و همچنین قانون تشویق و حمایت از سرمایه گذاری خارجی مبادرت به پیش بینی الزامات مورد نیاز نموده است لکن باید دید که آیا در صورت عدم وجود این قوانین خاص و با لحاظ قواعد عمومی و کلیات حقوقی آیا می توان امکان فعالیت سرمایه گذاران خارجی در کشور را استنباط نمود یا خیر.
برای یافتن پاسخ مناسب باید قوانین عام و کلی که بیانگر قواعد عمومی می باشد را در نظر گرفت. به عبارت دیگر با توجه به آنکه سرمایه گذار خارجی تمایل به ورود و فعالیت در کشور در زمینه تجاری دارد باید در قانون تجارت به جستجوی چگونگی این امکان پرداخت. در قانون تجارت و همچنین لایحه اصلاح قانون تجارت هیچگونه تمایزی بین اشخاص داخلی یا خارجی بدین معنا که فعالان تجاری خارجی ممنوع از فعالیت در این زمینه باشند وجود ندارد. بنابراین از نظر قانون تجارت امکان فعالیت سرمایه گذاران خارجی وجود دارد. در سطحی فراتر از از قانون تجارت یعنی در قانون اساسی نیز نمی توان به طور صریح عدم امکان فعالیت سرمایه گذاران خارجی را استنباط نمود و شاید بتوان جهت ایجاد محدودیت در مورد فعالیت سرمایه گذار خارجی به بند ۸ اصل ۴۳ قانون اساسی اشاره نمود که فعالیت اقتصادی نباید موجب ایجاد سلطه در اقتصاد کشور شود.
سلطه اقتصادی می تواند از روش های مختلفی از جمله از طریق تأسیس شرکت های چند ملیتی، تأسیس بانک های استقراضی و با سوء استفاده از امتیازات دولت میزبان محقق شود بدین معنا که سرمایه گذاران خارجی منابع تولید و بازار مصرف کشورهای مستعد سلطه را در اختیار گرفته و با بهره گرفتن از منابع ارزان کشور سرمایه پذیر و معافیت های مالیاتی و تسلط قدرت های اقتصادی بزرگ بر بازار، مواد اولیه، جریانات پولی و بانکی و ابتکار عمل در سرمایه گذاری ها، در طی زمان امتیازات و منافع به سوی کشورهای سلطه گر راهی و وابستگی و استضعاف متوجه کشورهای ضعیف می گردد و بدین شکل کشور سلطه گر و سلطه پذیر بوجود می آید .
در صورت عدم وجود هیچکدام از قوانینی که میزان فعالیت سرمایه گذاری خارجی را مشخص می نماید در مجموع می توان گفت براساس بند ۸ اصل ۴۳ قانون اساسی در جهت جلوگیری از ایجاد سلطه بیگانگان، میتوان میزان ۴۹ درصد را که موجب عدم سلطه در فعالیت اقتصادی می گردد به عنوان نهایت این امکان در نظر گرفت. به عبارت دیگر اگر امکان سرمایه گذاری خارجی براساس نظر مقنن قانون اساسی وجود نداشت به طور صریح مبادرت به ممنوع نمودن آن می نمود ولی قانونگذار با توجه به نیاز کشور جهت وجود مبادلات اقتصادی با سایر کشورها و باز نمودن درهای اقتصادی جهت پذیرش سرمایه های خارجی، امکان سرمایه گذاری خارجی را پذیرفته است لکن با درج قید عدم ایجاد سلطه اقتصادی بیگانگان در کشور قصد آن را داشته است که از تبدیل این فرصت اقتصادی به معضل ناگوار سلطه اقتصادی بیگانه جلوگیری نماید لذا در هر فعالیت اقتصادی که خارجیان در آن وارد می گردند باید این امر را در نظر گرفت.
یکی از قالب هایی که سرمایه گذاران خارجی جهت وارد نمودن سرمایه خویش برمی گزینند از طریق فعالیت اشخاص حقوقی خارجی می باشد.
براساس ماده ۳ قانون ثبت شرکت ها مصوب ۱۱/۳/۱۳۳۰ هر شرکت خارجی برای اینکه بتواند به وسیله شعبه یا نماینده به امور تجاری یا صنعتی یا مالی در ایران مبادرت نماید باید در مملکت اصلی خود، شرکت قانونی شناخته شده و در اداره ثبت اسناد تهران به ثبت رسیده باشد لکن بعد از انقلاب اسلامی، با توجه به سابقه نامطلوبی که برخی عملکردهای اقتصادی خارجیان در اقتصاد داخلی که در قالب اخذ امتیاز و یا ایجاد انحصارهای ناروا در خاطره تاریخی ملت ایران به جا گذاشته بود، قانونگذار این مفهوم را در قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران منعکس نمود.
اصل ۸۱ قانون اساسی، دادن امتیاز تشکیل شرکت و مؤسسات در امور تجاری و صنعتی و کشاورزی و معادن و خدمات به خارجیان را مطلقا مًمنوع نموده است. به دلیل ممنوعیتی که این اصل قانون اساسی برای ثبت و تشکیل ایجاد شرکت های خارجی ایجاد نمود، شرکتهای خارجی که متمایل به سرمایه گذاری و فعالیت اقتصادی در ایران بوده و یا حتی شرکت های خارجی که طرف قرارداد دستگاه های دولتی بودند با مشکل روبرو گردیدند. از این رو نخست وزیر وقت (شهید محمدعلی رجایی) در تاریخ ۸/ ۱/۱۳۶۰ نظر شورای نگهبان را در مورد این امر که آیا شرکت های خارجی طرف قرارداد با دستگاه های دولتی ایران که در کشور خود به ثبت رسیده و فعالیت دارند می توانند جهت انجام امور قانونی و فعالیت های خود در حدود قراردادهای منعقده با دولت جمهوری اسلامی ایران به ثبت رسیده و فعالیت نمایند یا خیر، استعلام نمود. شورای نگهبان نیز نظر خویش را در تاریخ ۲/۲/۱۳۶۰ بدین شرح بیان نمود: “شرکتهای خارجی که با دستگاه های دولتی ایران قرارداد قانونی منعقد نموده اند می توانند جهت انجام امور قانونی و فعالیت های خود در حدود قراردادهای منعقده طبق ماده ۳ قانون ثبت شرکت ها به ثبت شعب خود در ایران مبادرت نمایند و این امر با اصل ۸۱ قانون اساسی مغایرتی ندارد".
بعد از اعلام نظر شورای نگهبان، این سؤال پیش آمد که آیا این اجازه تنها مربوط به شرکت های خارجی است که طرف قرارداد دستگاه های دولتی می باشند و سایر شرکت های خارجی ممنوع از ثبت و تشکیل در ایران هستند یا خیر. در واقع سؤال از اینجا بوجود آمد که شورای نگهبان در نظریه خویش قید “وجود قرارداد بین شرکت خارجی و دستگاه دولتی” را برای جواز فعالیت شرکت های خارجی ذکر نموده است که این قید، دارای مبنای حقوقی و یا شرعی نیست. از طرف دیگر، عمل نمودن به نظر شورای نگهبان و در نظر گرفتن این قید باعث می گردد شرکت های خارجی که به علت انعقاد قرارداد با دولت مجاز به ثبت شده اند برای ادامه جواز قانونی فعالیت خویش، پس از ثبت نیز برای همیشه موظف به همکاری با دولت می گردند در حالی که در روال جاری اینگونه نیست.
برای حل این مسأله باید گفت شورای نگهبان قراردادهای شرکتهای خارجی با دولت را مجاز دانسته است و آنها را مغایر با اصل هشتاد و یکم که متضمن دادن امتیاز تشکیل شرکت ها به خارجیان است نمیداند از اینرو می توان چنین استنباط نمود که شورای نگهبان، قراردادهای مزبور را به دلیل آنکه در قالب امتیاز نمی باشد معتبر و مجاز می داند. با جمع موارد فوق، شرکتهای خارجی که فعالیت آنان متضمن اعطای امتیاز نیست؛ مجاز به ثبت و فعالیت در ایران می باشند.
با لحاظ این تفسیر از اصل ۸۱ قانون اساسی و با توجه به نیازهای اقتصادی جامعه در خصوص ایجاد تعاملات اقتصادی با فعالان و سرمایه گذاران خارجی که در قالب شخص حقوقی به فعالیت می پردازند.
قانونگذار در تاریخ ۲۱/۸/۱۳۷۶ قانون اجازه ثبت شعبه یا نمایندگی شرکت های خارجی را تصویب نمود که براساس این ماده واحده شرکت های خارجی که در کشور محل ثبت خود شرکت قانونی شناخته می شوند، مشروط به عمل متقابل از سوی کشور متبوع می توانند در زمینه هایی که توسط دولت جمهوری اسلامی ایران تعیین می شود در چارچوب قوانین و مقررات کشور به ثبت شعبه یا نمایندگی خود اقدام کنند. با تصویب این قانون، شرکت های خارجی که متمایل به سرمایه گذاری در ایران می باشند می توانند با رعایت الزامات مربوطه مبادرت به ثبت شعبه و یا نمایندگی نمایند.
۳-آیین نامه اجرایی بند (ج) ماده ۱۵ قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادی، اجتماعی، فرهنگی مصوب ۱۱/۳/۱۳۸۴
قانونگذار به تدریج به ظرفیت های بالای بازار سرمایه و امکان جذب سرمایه گذاری خارجی در آن توجه بیشتری نمود و از این رو در تاریخ ۱۱/۶/۱۳۸۳ در یکی از مهم ترین قانون های مدیریتی کشور یعنی طی بند (ج) ماده ۱۵ قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادی، اجتماعی، فرهنگی، بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران و وزارت امور اقتصادی و دارایی را موظف نمود تا با طراحی و تدوین چارچوب تنظیمی و نظارتی و سازو کار اجرایی لازم، امکان سرمایه گذاری خارجی در بازار سرمایه کشور و بین المللی کردن بورس اوراق بهادار تهران را فراهم آورند.
لذا در این خصوص هیأت وزیران در تاریخ ۱۱/۳/۱۳۸۴ بنا به پیشنهاد وزارت امور اقتصادی و دارایی و بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران، آیین نامه اجرایی مربوطه را تصویب نمود. این آیین نامه اولین سند قانونی بود که به طور خاص به مقوله سرمایه گذاری خارجی در بازار سرمایه و ترتیبات مقرر در آن پرداخت. در این آیین نامه نیز همانند برخی از مقررات پیشین، تنها به اشخاص حقیقی و حقوقی دارای تابعیت خارجی به عنوان سرمایه گذار خارجی توجه شده بود و بحث ایرانیان دارای سرمایه با منشأ خارجی مدنظر قرار نگرفت.
نکته حائز اهمیت آن است که در بند (ج) ماده ۱۵ قانون برنامه چهارم توسعه، تنها بورس اوراق بهادار لحاظ گردیده است در نتیجه در بند ۵ ماده یک این آیین نامه در تعریف سرمایه گذار خارجی نیز تنها به خرید و فروش اوراق بهادار در بورس توجه شده است و سایر بورس ها از جمله بورس فلزات و بورس کشاورزی که در آن زمان مشغول به فعالیت بودند توجهی نشد و سرمایه گذار خارجی جهت سرمایه گذاری در این دو بورس تنها براساس قانون تشویق و حمایت از سرمایه گذاری خارجی می توانست عمل نماید. ماده ۴ این آیین نامه نیز سرمایه گذاری در سهام شرکت های پذیرفته شده در بورس، سایر اوراق پذیرفته شده در بورس و همچنین هر نوع اوراق مشارکت که در بورس پذیرفته شده اند را مجاز می دانست.
نکته قابل توجه در این آیین نامه که در مقررات پیشین پیش بینی نشده بود، ، تفکیک بین انواع سرمایه گذاران خارجی براساس قصد آنان بود بدین معنا که براساس بند ۶ ماده ۱ بین داشتن قصد مدیریت شرکت توسط سرمایه گذار خارجی و عدم آن تمایز ایجاد شده است و تنها سرمایه گذاری که قصد کسب سود از معامله اوراق بهادار را داشت و به فکر مدیریت شرکت نبود شامل این آیین نامه می گردید و می توانست از مزایا و تسهیلات آن برخوردار گردد در غیر این صورت مشمول سرمایه گذاری مستقیم شده و از تحت حاکمیت این آیین نامه خارج می گردید شاید بتوان دلیل این خروج (خروج سرمایه گذاری که قصد مدیریت دارد از شمول آیین نامه) را آن دانست که قانونگذار متمایل به جذب سرمایه گذار خارجی است که در امور تجاری شرکت وارد می گردد اما دارای نقش مدیریتی نباشد و سایر شرکای ایرانی امور مدیریتی شرکت را در دست گیرند.
بند سوم : قانون بازار اوراق بهادار مصوب ۱۳۸۴
حدود یک سال بعد در تاریخ۱/۹/۱۳۸۴ قانون بازار اوراق بهادار تصویب گردید. براساس این ، قانون، سازمان بورس و اوراق بهادار به عنوان متولی بازار سرمایه پیش بینی گردیده است و سازمان کارگزاران بورس اوراق بهادار تهران به عنوان مرکزی که در آیین نامه بند (ج) ماده ۱۵ قانون برنامه چهارم مبادرت به پذیرش درخواست های سرمایه گذاری می نمود؛ براساس ماده ۵۷ قانون بازار اوراق بهادار منحل گردید.
قانونگذار در بند ۱۵ ماده ۴ قانون بازار اوراق بهادار، اعطای مجوز به بورس جهت معاملات اشخاص خارجی در بورس را جزء یکی از وظایف شورای عالی بورس ذکر نموده و علاوه بر آن، بند ۱۴ ماده ۷، هیأت مدیره سازمان را موظف به نظارت بر سرمایه گذاری اشخاص حقیقی و حقوقی خارجی در بورس نموده است. همچنین ماده ۱۴ آیین نامه اجرایی قانون بازار اوراق بهادار، تصویب مقررات مربوط به سرمایه گذاری اشخاص خارجی در بورس و نحوه نظارت بر آن، موضوع بند ۱۴ ماده ۷ را بر عهده شورا نهاده است.
۴- آیین نامه “سرمایه گذاری خارجی در بورس ها و بازارهای خارج از بورس” مصوب ۲۹/۱/۱۳۸۶
سرمایه گذاری خارجی در بازارهای بورسی کشورهای مختلف، به عنوان یکی از روش های سرمایه گذاری در اقتصاد در نظر گرفته شده است. به طور کلی کشورهای مختلف بنا بر عوامل مختلف اقتصادی و قوانین و مقررات جاری، با سه روش کلی برای پذیرش سرمایه گذاری خارجی در بازار سرمایه خود، به شرح ذیل عمل می نمایند :
داد و ستد مستقیم خارجیان در بازار سهام کشور میزبان
سرمایه گذاری در انواع رسید های سپرده ^[۱۰]
بند چهارم : مشارکت در صندوق های سرمایه گذاری کشوری ^[۱۱]
۵- آیین نامه “سرمایه گذاری خارجی در بورس ها و بازارهای خارج از بورس” مصوب ۱۳۸۹
با توجه به تکلیف موضوع بند ۱۴ ماده ۷ قانون بازار، هیأت وزیران با استناد به بند ۳ ماده ۴ قانون بازار اوراق بهادار آیین نامه “سرمایه گذاری خارجی در بورس ها و بازارهای خارج از بورس” را طی ۱۴ در تاریخ۲۹/۱/۱۳۸۹ تصویب نمود که براساس آن، آیین نامه اجرایی بند (ج) ماده ۱۵ قانون ماده برنامه چهارم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی نسخ گردید و از این زمان، تقسیم سرمایه گذاری خارجی به دو نوع سرمایه گذاری با هدف کسب سود به همراه قصد مدیریت شرکت و سرمایه گذاری بدون قصد مدیریت شرکت منتفی گردید. لذا از این برهه زمانی به بعد الزامات قانونی که حاکم بر سرمایه گذاری خارجی در بازار سرمایه می باشند عبارتند از :

1. 1. قانون تشویق و حمایتاز سرمایه گذاری خارجی مصوب ۱۳۸۰ و آیین نامه اجرایی آن.

1. 1. آیین نامه سرمایه گذاری خارجی در بورس ها و بازار های خارج از بورس مصوب ۱۳۸۹.

1. 1. مقررات مصوب سازمان بورس از قبیل ضوابط اعطای مجوز معامله اوراق بهادار به سرمایه گذار خارجی مصوب ۱۳/۹/ ۱۳۸۹ و یا دستورالعمل اجرایی آیین نامه سرمایه گذاری خارجی در بورس ها و بازارهای خارج از بورس مصوب ۱۱/۷/۱۳۹۰.

از این رو باید در بحث سرمایه گذاری خارجی در بازار سرمایه تمامی این موارد را در کنار هم در نظر گرفته تا بتوان کلیتی جامع را از وضعیت حقوقی آن ترسیم نمود.
رابطه میان قانون تشویق و حمایت از سرمایه گذاری خارجی و آیین نامه سرمایه گذاری خارجی در بورس ها و بازارهای خارج از بورس آن گونه است که این قانون به بیان کلیات عام در مورد سرمایه گذاری خارجی در تمامی رشته ها و بخش های اقتصادی می پردازد لکن آیین نامه مزبور به طور خاص و تخصصی، سرمایه گذاری خارجی در بازار سرمایه را مدنظر قرار داده است لذا باید در موارد سکوت آیین نامه به قانون مادر در خصوص سرمایه گذاری خارجی یعنی قانون تشویق و حمایت از سرمایه گذاری خارجی رجوع نمود. براساس ماده ۲ این آیین نامه، ورود و فعالیت در بازار سرمایه با رعایت این آیین نامه و اخذ مجوز لازم براساس آن می باشد و اخذ مجوزهای مذکور در قانون تشویق و حمایت مصوب ۱۳۸۰ به تنهایی کفایت نمی نماید. ذکر این نکته حائز اهمیت است که با توجه به ویژگی انعطاف پذیری قانون تشویق و حمایت از سرمایه گذاری خارجی و همچنین براساس ماده ۳ قانون تشویق و حمایت که مقرر میدارد “سرمایه گذاری خارجی که براساس مفاد این قانون پذیرفته می شوند از تسهیلات و مزیت های این قانون برخوردارند” می توان گفت که کسب مجوزهای مذکور در این قانون اختیاری بوده و در صورت کسب مجوز، سرمایه گذار خارجی که در بازار سرمایه فعالیت می نماید از تسهیلات مذکور در قانون بهره مند می شود اما در هر صورت، کسب مجوز آیین نامه سرمایه گذاری خارجی در بورس ها و بازارهای خارج از بورس برای فعالان خارجی جهت بهره مندی ازتسهیلات این آیین نامه ضروری است.
در آیین نامه تنها در دو مورد به قانون تشویق وحمایت از سرمایه گذاری خارجی اشاره شده است. اولین مورد در ماده ۳ است که براساس آن سرمایه گذار خارجی فقط تا سقف های تعیین شده در قانون تشویق و حمایت، مجاز به سرمایه گذاری شناخته شده است و دومین مورد در تبصره ۳ ماده ۱۰ یافت میشود که برای شخص ایرانی دارای سرمایه با منشأ خارجی یا سرمایه گذار خارجی که مجوز سرمایه گذاری موضوع قانون تشویق را دریافت نموده باشد علاوه بر تسهیلات موضوع این ماده، مزایا و تسهیلات پیش بینی شده در قانون یاد شده را نیز برای سرمایه گذار خارجی مجزا میداند.
در فرضی که سرمایه گذار خارجی مبادرت به اخذ مجوز قانون تشویق و حمایت سرمایه گذار خارجی نمی نماید و تنها براساس مجوز آیین نامه سرمایه گذار خارجی در بورس ها و بازارهای خارج از بورس معامله می نماید از آنجا که تنها آیین نامه بر اعمال وی حکومت می نماید وضعیت به خوبی روشن است اما در فرضی که سرمایه گذار خارجی در کنار مجوز آیین نامه، مبادرت به اخذ مجوز قانون تشویق و حمایت از سرمایه گذار خارجی می نماید ممکن استدر بعضی موارد تلاقی هایی پیش آید که باید به بررسی آنها پرداخت.
در آیین نامه هیچ اشارهای به منظور و هدف سرمایه گذار خارجی از سرمایه گذاری در بازار سرمایه نشده است در حالی که براساس ماده ۲ قانون تشویق و حمایت، این سرمایه گذاری باید به منظور عمران و آبادی و فعالیت تولیدی اعم از صنعتی، معدنی، کشاورزی براساس ضوابط چهارگانه در این ماده عملی گردد از طرف دیگر در ماده ۷ آیین نامه اجرایی قانون تشویق و حمایت، سرمایه گذاری خارجی در بنگاه های اقتصادی موجود از طریق خرید سهام و یا افزایش سرمایه و یا تلفیقی از آنها مشروط به ایجاد ارزش افزوده می باشد. این ایجاد ارزش افزوده جدید می تواند در نتیجه افزایش سرمایه در بنگاه اقتصادی و یا تحقق اهدافی از قبیل ارتقای مدیریت، توسعه صادرات و یا بهبود سطح فناوری در بنگاه اقتصادی حاصل گردد.
گفتار دوم - مرجع اعطای مجوز سرمایه گذاری خارجی در بازار سرمایه
براساس ماده ۵ قانون تشویق و حمایت، سازمان سرمایه گذاری و کمک های اقتصادی و فنی ایران تنها نهاد رسمی تشویق سرمایه گذاری های خارجی در کشور و مرجع رسیدگی به کلیه امور مربوط به سرمایه گذاری های خارجی می باشد در حالی که براساس ماده ۴ آیین نامه سرمایه گذاری خارجی در بورس ها و بازارهای خارج از بورس، اشخاص خارجی برای دریافت مجوز معامله اوراق بهادار دربورس و یا بازار خارج از بورس باید درخواست خویش را به سازمان بورس و اوراق بهادار ارائه نمایند حال این سؤال پیش می آید که هرچند بحث در مورد اخذ دو مجوز جداگانه از دو مرجع متفاوت است که هیچکدام مدخلیتی در وظایف دیگری ندارد لکن در قانون تشویق و حمایت، سازمان سرمایه گذاری و کمک های اقتصادی و فنی ایران به عنوان تنها نهاد رسمی اعطای مجوز شناخته شده است و پیش بینی سازمان بورس برای اعطای مجوز فعالیت خارجی در بازار سرمایه با آن مغایرت دارد زیرا هرچند در زمان تصویب قانون تشویق و حمایت در سال ۸۰ ، تشکیلات جدید بازار سرمایه و نهاد متولی خاص آن یعنی سازمان بورس و اوراق بهادار به شکل کنونی وجود نداشت لکن براساس قانون تأسیس بورس مصوب ۱۳۴۵ که در زمان تصویب قانون تشویق وحمایت، لازم الاجرا بود بازار سرمایه دارای ارکان مشخص و مستقلی از قبیل شورای عالی بورس، سازمان کارگزاران بورس اوراق بهادار و هیأت مدیره سازمان کارگزاران بوده است.