انسان از دیر باز برای حمل و نقل کالا و جابجایی مسافر از وسایل نقلیه گوناگون استفاده می کرده است. در جهان امروز که دنیای سرعت و ارتباطات است، وسایل نقلیه به نحو شگرفی دگرگون شده و تحولات بسیاری در جهت ایجاد سرعت و در عین حال امنیت، در این وسایل پدید آمده است. در بین وسایل نقلیه عصر حاضر، اتومبیل از جایگاه ویژه ای برخوردار است. استفاده از این وسیله به نحو چشمگیری توسعه یافته و هر روز نیز گسترده تر می شود. به موازات این گسترش، خطرات ناشی از این وسیله نیز افزایش یافته و ما هر روز شاهد زیانهای جانی و مالی مربوط به آن هستیم که متأسفانه رقم این خسارات در کشور ما رو به افزایش است.
به جهت اهمیت موضوع و به منظور حفظ حقوق زیاندیدگان از خسارات ناشی از وسایل نقلیه موتوری و بخصوص حوادث رانندگی، قانونگذاران اکثر کشورهای دنیا، اقدام به تدوین قوانین خاص نموده اند. در کنار این قوانین، مقررات مربوط به بیمه اجباری مسؤولیت، بیش از پیش به یاری زیاندیده شتافته است.

برای دانلود متن کامل پایان نامه به سایت fotka.ir مراجعه نمایید.

 

با توجه به اینکه دربیمه های شخص ثالث خسارتهایی که به وقوع می پیوندد و راننده مسبب حادثه می باشد تعهد بیمه گر فقط جبران خسارت مالی ومادی وارده به اشخاص ثالث می باشد. وجبران خسارتهای مالی خودراننده و مسبب حادثه بلا تکلیف می ماندوبرای بعضی از رانندگان که از این وسیله نقلیه امرار معاش می نمایند جبران هزینه های تعمیر وبازسازی ماشین مشکل و بعضی مواقع غیر ممکن می باشدو صدمات جبران ناپذیری از لحاظ اقتصادی و روانی به خانواده ها از این ناحیه وارد می شود. شرکتهای بیمه بازرگانی جهت حل این معضل با مساعدت بیمه مرکزی جمهوری اسلامی ایران به طراحی و عرضه بیمه بدنه خودرو اقدام نمودند که این مشکل و معضل خانواده هابنحوی حل گردید که این محصول عرضه شده به بیمه بدنه خودرو معروف است . ولی در عمل و در بعضی از جهات نقاط ضعفی وجود دارد و اشکالات فقهی و حقوقی در این زمینه می باشد ،که یکی از این موارد نحوه پرداخت خسارت افت ارزش خودرو توسط شرکتهای بیمه می باشد که در زیرمورد بررسی و کنکاش قرار می گیرد.

مفهوم خسارت افت ارزش خودرو

جهت در ک بهتر مفهوم خسارت افت ارزش خودرومفاهیم خسارت ،افت ارزش خودرو و سایر مفاهیم مرتبط به موضوع تشریح می گردد و همچنین خسارت افت ارزش خودرو از دیدگاه های فقهی ، حقوقی ، نظرات فقها و مواد قانونی در این خصوص به تفصیل مورد بررسی قرار میگیرد.موضوع خسارت افت ارزش خودرو در این تحقیق و نحوه برخورد دادگاهها و نظر قضات در خصوص حل و فصل دعاوی و پرونده های موجود در شرکت سهامی بیمه ایران بطور موشکافانه ای مورد مداقه و بررسی قرار می گیرد تا بتوانیم شواهد و مدارک مورد نیاز جهت اثبات فرضیه اول تحقیق را بدست آورده آنرا مورد آزمون قرار دهیم. با اثبات فرضیه تحقیق می توان به ارائه پیشنهاد و راهکارهایی جهت حل و فصل دعاوی وبهبود قوانین و مقررات اقدام نمود. تحقق اهداف تحقیق با آزمون و اثبات فرضیه های تحقیق میسر خواهد شد .

خسارت[۵۴] :

“خسارت” در لغت به معنی ضرروزیان است .در اصطلاح حقوقی عبارت از مالی یا وجهی است که شخص عامل یا مسبب ضرر باید به زیان دیده بپردازد ؛خواه ضررناشی از عدم انجام قراردادباشد یا عملی غیر از قرارداد.اصطلاح “خسارت” در فرهنگ بیمه دارای مفهوم ویژه ای است، در قانون بیمه در موارد مختلف به معنی ضررو زیان و گاهی به معنی غرامت و زمانی نیز به معنی خسارت در مفهوم خاص بیمه ای است .در معنای خاص عبارتست از وجوهی که به موجب قرارداد ودر پی وقوع حادثه و درسررسید بیمه های پس انداز و بازخرید بیمه نامه های عمر،شرکت بیمه گر در وجه بیمه گذار می پردازد.[۵۵]

خسارت کلی در بیمه بدنه

در صورتیکه اتومبیل بیمه شده به سرقت رفته و یا در اثر حادثه آتش سوزی کلا از بین برود بیمه گر موظف است مبلغ بیمه شده و یا ارزش روز اتومبیل در لحظه حادثه (هر کدام کمتر است) به بیمه گذار پرداخت نماید بدیهی است در چنین حالتی فرانشیز مقرر در بیمه نامه از خسارت کسر خواهد شد این موضوع را تلف کلی می توان تلقی کرد ضابطه ایکه در شرایط عمومی بیمه نامه های اتومبیل به آن اشاره شده این است که اگر مخارج تعمیر و تعویض قسمتهای آسیب دیده اتومبیل از ۷۰% قیمت اتومبیل در روز حادثه یا مبلغ بیمه شده آن بیشتر باشد اتومبیل را باید از بین رفته کلی تلقی کرد البته صحیح این است که فقط ارزش روز اتومبیل ملاک این مقایسه قرار گیرد نه مبلغ بیمه شده آن زیرا ممکن است اتومبیل به مبلغی بیمه شده باشد که از ارزش واقعی آن خیلی کمتر است در اینصورت نمیتوان گفت که اگر هزینه تعمیر اتومبیل از ۷۰% آن مبلغ تجاوز نماید اتومبیل از بین رفته کلی خواهد بود.

خسارت جزئی :

اگر مخارج تعمیر و تعویض قسمتهای آسیب دیده اتومبیل از ۷۰% قیمت اتومبیل در روز حادثه یا مبلغ بیمه شده آن کمتر باشد خسارت اتومبیل خسارت جزئی تلقی می گردد.

خسارت افت ارزش خودرو

خودرو پس از تصادف و تعمیر ارزشی ثانویه به خود می گیرد که با ارزش اولیه آن برابر نیست . واین اختلاف و کاهش و تنزل ارزش معاملاتی خودرو به کاهش افت ارزش خودرو معروف است .بعبارت دیگرکاهش ارزش خودرو و وسیله نقلیه بعد از تصادف و تعمیر آن است چون خریدار جدید مبلغی از ارزش خودرو را بابت تصادف رخ داده کسر می کند و به عبارت دیگر خودرو حتی اگر بلافاصله پس از خروج از کارخانه دچار سانحه شود بخشی از ارزش خود را از دست می دهد.
در تصادفات به طور معمول ، در جبران خسارت ها مشکل چندانی به وجود نمی آید و شرکت های بیمه تا سقف تعهدات مندرج در بیمه نامه پاسخگو هستندو به جبران خسارت تعویض و تعمیر و صافکاری و رنگ کاری قسمتهای آسیب دیده اقدام می کنند ؛ ولی از جبران کسر قیمت (افت قیمت) خودرو که پس از بازسازی ایجاد می شود و در عرف جامعه نیز امری پذیرفته شده است امتناع می ورزند.

بیمه های بدنه در دسته بیمه های اموال قرار میگیرد.بیمه های اموال از اصل غرامت پیروی می کنند با صدور بیمه نامه تعهد طرفین آغاز می شود.در خصوص مسئولیت بیمه گر در بیمه های اموال در ماده ۱۹قانون بیمه اینطور آمده است :”مسئولیت بیمه گر عبارتست از تفاوت قیمت مال بیمه شده بلافاصله قبل از وقوع حادثه با قیمت باقی مانده آن بلافاصله بعد از حادثه “خسارت افت ارزش خودرو موضوع تحقیق و فرضیه اول تحقیق حاضر قرار گرفته است که در صدد هستیم بطور کامل و از تمامی جنبه ها و موازین حقوقی و فقهی آنرا بررسی نماییم .

خسارت افت ارزش خودرو در بیمه های شخص ثالث

در حقوق ایران تا سال ۱۳۴۷ که قانون بیمه اجباری دارندگان وسایل نقلیه موتوری زمینی (بیمه شخص ثالث) ثالث به تصویب برسد، خسارات ناشی از وسایل نقلیه از جمله تصادفات رانندگی، با توجه به مقررات عمومی مسؤولیت مدنی مندرج در قانون مدنی (ماده ۳۳۵ این قانون و قانون مسؤولیت مدنی)، جبران می شد. ولی چون مسؤولیت موضوع این مقررات، مبتنی بر تقصیری است که باید زیاندیده آن را اثبات کند، این تکلیف دشوارو اغلب زیاندیده را به مقصود نمی رساند. اما بعد از سال ۱۳۴۷، قانون بیمه اجباری، به کمک زیاندیدگان شتافت و با شناسایی یک مسؤولیت خاص که به مسؤولیت عینی بسیار نزدیک است، این دشواری را آسان نمود. در عین حال این اشکال هنوز باقی است که با فقدان قانون خاص در مورد خسارات ناشی از وسایل نقلیه، و بخصوص حوادث ناشی از رانندگی، ما ناچار هستیم در این مورد از قانون بیمه استفاده کنیم؛ علاوه بر قانون مذکور بسیاری از احکام مسؤولیت مدنی ناشی از حوادث رانندگی را، باید در قانون مجازات اسلامی و قوانین ومقررات پراکنده جستجو کرد ، نظیر قانون ایمنی راه ها مصوب ۷ تیر ۱۳۴۹، قانون رسیدگی به خسارات ناشی از تصادفات رانندگی وسیله نقلیه موتوری مصوب ۱۳ آذر ۱۳۴۵ و قانون نحوه رسیدگی به تخلفات و اخذ جرائم رانندگان مصوب ۳۰ خرداد ۱۳۵۰٫
احکام مذکور عمدتاً ناظر به مسؤولیت راننده است. به همین دلیل، بررسی آن از قلمرو این مقاله، که صرفا در مورد مسؤولیت دارنده بحث می کند خارج است. منتها در مواردی که راننده مرتکب خطایی در بروز خسارت نشده باشد، و در صورتی که مالک مسؤولیت خود را بیمه کرده باشد، زیاندیده می تواند خسارت خود را از بیمه دریافت کند. برای نمونه، ماده ۴ قانون ایمنی راه ها و راه آهن مصوب ۷/۴/۱۳۹۴، چنین مقرر می دارد: ” عبور و مرورعابرین پیاده و انواع وسایط نقلیه غیر مجاز، عبور دادن دام در آزاد راه ها و همچنین توقف وسایط نقلیه در خطوط عبور ممنوع،ممنوع است. هر گاه به دلایل مذکور حادثه ای رخ دهد که منجر به ضرب یا جرح یا قتل یا خسارت مالی شود، راننده ای که وسیله نقلیه او مجاز به حرکت در آزاد راه باشد، نسبت به موارد فوق مسؤولیتی نخواهد داشت .عدم مسؤولیت راننده مذکور، مانع استفاده شخص ثالث از مقررات بیمه نخواهد بود”.
مشابه این مقررات را در ماده ۸ قانون نحوه رسیدگی به تخلفات و اخذ جرایم رانندگی، مصوب سال ۱۳۵۰ نیز، می توان دید. به موجب این قانون هر گاه عابر پیاده، در عبور از محل سواره رو و غیر مجاز، با وسیله نقلیه ای تصادف کند و راننده آن هیچ تقصیری مرتکب نشده باشد، زیاندیده می تواند برای جبران خسارت خود، از مقررات بیمه استفاده نماید. اما باید توجه داشت که اگر دارنده، مسؤولیت خود را بیمه نکرده باشد، زیاندیده نمی تواند به استناد قوانین مذکور، برای جبران خسارت خود به شخص دارنده مراجعه کند؛ زیرا بیمه، پرداخت خسارت را در مواردی در برابر دریافت حق بیمه تقبل می کند که در صورت فقدان چنین بیمه ای نمی توان مسؤولیتی بر دارنده وسیله نقلیه تحمیل نمود که نسبت به جبران خسارات وارد بر اشخاص ثالث که خود باعبور پیاده از محل ممنوع یا بزرگراه ها و محلهای غیر مجاز مقصر بوده اندمکلف کرد. ولی این مورد نسبت به مقررات ماده ۱ قانون بیمه اجباری، خاص محسوب می شود و دارنده وسیله نقیله دارای مسئولیت عام می باشد.

الف -در کشور فرانسه تا سال ۱۹۸۵، خسارات ناشی از وسایل نقلیه با توجه به بند ۱ ماده ۱۳۸۴ قانون مدنی این کشور، جبران می شد که هر چند با فرض مسؤولیت برای محافظت اشیاء، از زیاندیده حمایت می کرد اما اختصاص به حوادث رانندگی نداشت، به همین جهت در ۵ ژوییه ۱۹۸۵ مقررات جدیدی در خصوص جبران خسارات ناشی از حوادث رانندگی به تصویب رسید که اختصاص به نحوه جبران همین خسارات دارد.

ب -در سیستم کامن لاو، مسؤولیت به جبران خسارت ناشی از حوادث رانندگی تحت عنوان مسؤولیت مطلق(۱) ، قرار دارد که به کمک آن زیاندیده می تواند بدون نیاز به اثبات تقصیر شخص مسؤول، خسارت وارده بر خود را جبران کند. (Prosser,The Law of torts, P.486-487)
مسؤولیت دارنده وسیله نقلیه، به سبب تخلف از وظیفه ای است که بر عهده داشته؛ به عبارت دیگر چون مالک وسیله نقلیه از مال خود بخوبی مراقبت نکرده، در نتیجه خسارتی به دیگری وارد شده پس او مسؤول جبران آن است. این نظریه هر چند با مسؤولیت مقرر در قانون بیمه اجباری سازگارتر است اما مبنای منحصر مسؤولیت محسوب نمی شود؛ زیرا اگر چنین بود مالک می توانست اثبات کند که به نحو احسن وظیفه خود را انجام داده و به این ترتیب از مسؤولیت شانه خالی کند. در حالی که می دانیم مالک جز با اثبات دخالت یک علت خارجی مانند قوه قاهره نمی تواند از مسؤولیت رها شود.
ج- مسؤولیت بدون تقصیر بر مبنای «نظریه خطر»: پیروان نظریه خطر عقیده دارند شخصی که محیط خطرناکی به وجود آورده و از فعالیت خود منتفع می شود، بدون نیاز به اثبات تقصیر او یا هر علت دیگر، مسؤول جبران خسارت خواهد بود. در بدو امر با توجه به ماده ۱ ق.ب.ا.م[۵۶]. که بطور مطلق دارنده وسیله نقلیه را مسؤول جبران خسارت معرفی کرده، ممکن است مبنای این مسؤولیت را بر پایه نظریه خطر استوار انگاشت اما با کمی دقت می توان دریافت که این مسؤولیت مطلق نیست؛ مثلاً اگر مالک وسیله نقلیه اثبات کند که به سبب جریان سیل، اتومبیل او به وسیله نقلیه دیگر برخورد کرده است، می تواند از مسؤولیت معاف شود. بنابراین همواره نمی توان این مسؤولیت را مبتنی بر نظریه خطر و آن را یک مسؤولیت مطلق دانست.
از جمع نظریات مذکور با توجه به حکم ماده ۱ (ق.ب.ا.م) در این زمینه، می توان اعتقاد داشت که مبنای مسؤولیت دارنده وسیله نقلیه موتوری در حقوق ایران، با نظریه تعهد به حفاظت، نزدیکتر است.(نظری، مسؤولیت مدنی مالک، ص ۴۸) زیرا هر مالکی متعهد است از اموال خود به نحوی مراقبت کند تا به دیگران آسیب نرسد. این عقیده از طرفی جبران خسارت زیاندیده را وابسته به اثبات تقصیر مالک نمی کند و از این حیث به سود زیاندیده است و از طرف دیگر به مالک امکان می دهد که با اثبات فقدان رابطه سببیت (و نه اثبات بی تقصیری) از مسؤولیت رها شود.

خساراتی که دارنده وسیله نقلیه به موجب قانون سابق الذکر مسؤول جبران آن است، خسارات بدنی و مالی ناشی از حوادث رانندگی است. تبصره ۱ قانون مذکور مقرر می دارد: «منظور از حوادث مذکور در این قانون، هر گونه تصادف، سقوط، آتش سوزی یا انفجار وسایل نقلیه موضوع این ماده و نیز خساراتی است که از محمولات وسایل مزبور، به اشخاص ثالث وارد می شود

خسارت افت ارزش خودرو در بیمه های بدنه خودرو

از لحاظ حقوقی و قانون جاری در ارتباط با قرارداد بیمه بدنه در کشور مان قانون خاص که همان قانون بیمه می باشددر حل وفصل دعاوی بین طرفین قرارداد در محاکم قضایی مورد استفاده می باشد. قانون بیمه که ازقوانین خاص بشمار می رود در حل و فصل دعاوی طرفین قرارداد بیمه در الویت قرار دارد .در هنگام وارد آمدن خسارت به خودرو بیمه گذار چه بصورت از بین رفتن کلی باشد و چه آسیب دیدن جزئی شرکتهای بیمه طبق ماده ۱۹قانون بیمه مکلف به جبران خسارت و بر گرداندن وضعیت خودرو آسیب دیده به ارزش قبل از حادثه می باشند.با توجه به اینکه در خسارتهای جزئی خسارت عدم النفع برای بیمه گذار ایجاد می شود که عینی و قابل مشاهده نیست و شرکتهای بیمه با تکیه بر این قسمت از پرداخت خسارت افت ارزش ماشین سرباز زده اند که در نهایت این اختلاف که بین بیمه گر و بیمه گذار به یک اختلاف ریشه دار و پردردسر تبدیل شده بود از طریق گذاشتن یک شرط ضمن عقد درآیین نامه شماره ۵۳ شرایط عمومی بیمه های بدنه خودروبه این اختلاف از جنبه قانونی تسکین موقتی بخشیده شد که قسمتی از این آیین نامه عینا در زیر بیان می گردد.

آیین نامه شماره ۵۳

در آیین نامه شورای عالی بیمه در اجرای بند ۳ ماده ۱۷ قانون تاسیس بیمه مرکزی ایران و بیمه گری در جلسه مورخ ۹/۱۲/۱۳۸۴ آئین نامه شرایط عمومی بیمه بدنه وسایل نقلیه زمینی را شامل ۲۴ ماده و ۱۰ تبصره به شرح زیر تصویب نمود:

فصل دوم : خسارت ها و هزینه های تحت پوشش

ماده۳ – خسارت های تحت پوشش
جبران خسارت های وارد به موضوع بیمه و هزینه های مربوط ، به شرح زیر در تعهد بیمه گر خواهد بود:

خسارتی که ناشی از برخورد موضوع بیمه به یک جسم ثابت یا متحرک و یا برخورد اجسام دیگر به موضوع بیمه و یا واژگونی و سقوط موضوع بیمه باشد و یا چنانچه در حین حرکت ، اجزا و یا محمولات موضوع بیمه به آن برخورد نماید و موجب بروز خسارت شود.

خسارتی که در اثر آتش سوزی ، صاعقه و یا انفجار به موضوع بیمه و یا لوازم یدکی اصلی همراه آن وارد گردد.

در صورتی که موضوع بیمه دزدیده شود و یا در اثر عمل دزدی یا شروع به دزدی به وسیله نقلیه و یا وسایل اضافی آن که در بیمه نامه درج شده است خسارت وارد شود.

خسارتی که در جریان نجات و یا انتقال موضوع بیمه خسارت دیده به آن وارد شود.

خسارت باطری و لاستیک های چرخ موضوع بیمه در اثر هر یک از خطرات بیمه شده تا پنجاه درصد قیمت نو قابل پرداخت است.

ماده۴ – هزینه های قابل تامین
هزینه های متعارفی که بیمه گزار برای نجات موضوع بیمه خسارت دیده و جلوگیری از توسعه خسارت و نیز انتقال موضوع بیمه خسارت دیده به نزدیک ترین محل مناسب برای تعمیر آن پرداخت می نماید حداکثر تا بیست درصد کل خسارت وارده قابل جبران خواهد بود.

فصل سوم : خسارت های مستثنا شده یا غیر قابل جبران

ماده۵ – خسارت های مستثنا شده
خسارت های زیر تحت پوشش این بیمه نامه نیست مگر آنکه دربیمه نامه یا الحاقیه آن به نحو دیگری توافق شده باشد:

خسارت های ناشی از سیل ، زلزله و آتشفشان.

خسارت هایی که به علت استفاده از موضوع بیمه در مسابقه اتومبیل رانی یا آزمایش سرعت به آن وارد شود.

خسارت های وارد به موضوع بیمه به علت حمل مواد منفجره ، سریع الاشتعال و یا اسیدی مگر آنکه موضوع بیمه مخصوص حمل آن باشد.

خسارت های وارده در اثر پاشیده شدن رنگ ، اسید و سایر مواد شیمیایی روی بدنه موضوع بیمه مگر آنکه ناشی از حوادث تحت پوشش بیمه باشد.

خسارت ناشی از سرقت لوازم و قطعات موضوع بیمه پس از وقوع حادثه.

خسارت ناشی از کشیدن میخ و سایر اشیاء مشابه روی بدنه موضوع بیمه.

کاهش ارزش موضوع بیمه حتی اگر در اثر وقوع خطرات بیمه شده باشد.زیان ناشی از عدم امکان استفاده از موضوع بیمه حادثه دیده به علت تحقق خطرات تحت پوشش بیمه نامه.

ماده۶ – خسارت های غیر قابل جبران
در موارد زیر جبران خسارت در تعهد بیمه گر نخواهد بود:

خسارت های ناشی از جنگ ، شورش ، اعتصاب و یا تهاجم.

خسارت های مستقیم و غیر مستقیم ناشی از انفجارهای هسته ای.

خسارت هایی که عمداً توسط بیمه گزار ، ذی نفع و یا راننده موضوع بیمه به آن وارد می شود.

خسارت های وارده به موضوع بیمه حین گریز از تعقیب مقامات انتظامی مگر آنکه عمل گریز توسط متصرفین غیر قانونی باشد.

در صورتی که راننده موضوع بیمه هنگام وقوع حادثه فاقد گواهینامه رانندگی باشد یا گواهینامه رانندگی وی باطل شده باشد و یا مطابق مقررات راهنمایی و رانندگی گواهینامه راننده برای رانندگی موضوع بیمه متناسب نباشد. اتمام اعتبار گواهینامه در حکم بطلان آن نیست.

خسارت های ناشی از حوادثی که طبق گزارش مقامات ذی صلاح به علت مصرف مشروبات الکلی و یا استعمال مواد مخدر یا روان گردان توسط راننده موضوع بیمه بوجود آمده باشد.

خسارت ناشی از بکسل کردن وسیله نقلیه دیگر مگر آنکه موضوع بیمه مخصوص و مجاز به انجام این کار باشد و اصول و مقررات ایمنی را رعایت کرده باشد.

خسارت های وارده به وسایل و دستگاه های الکتریکی و الکترونیکی موضوع بیمه در صورتی که ناشی از نقص و خرابی در کارکرد آنها باشد

خسارت هایی که به علت حمل بار بیش از حد مجاز توسط موضوع بیمه به آن وارد شود.

چنانچه ملاحظه گردید طبق ماده ۵شرایط عمومی بیمه بدنه مصوب شورای عالی بیمه عدم پرداخت خسارت کاهش ارزش خودرو جنبه و شکل قانونی به خود گرفته است اگرچه از لحاظ ماهوی ومحتوایی مغایر با ماده یک قانون بیمه می باشد که در تحقیق حاضر مورد بررسی و کنکاش قرار می گیرد.شرکتهای بیمه بدون در نظر گرفتن صراحت قاعده فقهی لاضرر ومسئولیت مدنی خود در جبران کلیه خسارات ناشی از فعل مسبب حادثه بعنوان نقش جانشینی در خسارت و حوادث نسبت به تحدید مسئولیت خود اقدام نموده اند. شورای عالی بیمه باگنجاندن یک بند بامضمون عدم پرداخت خسارت افت ارزش خودرو به این عمل شرکتهای بیمه بدون در نظر گرفتن اصول و موازین حقوقی و فقهی جنبه قانونی بخشیده است .شرکتهای بیمه بدون در نظر گرفتن مسئولیت تامه خویش به نیابت از بیمه گزار در مقام جبران خسارت زیان دیده و عمل به قاعده فقهی لاضرر از پرداخت خسارت افت ارزش خودرو امتناع می ورزد.آنها سعی دارند که مسئولیت خود را تحدید نموده و از شناسایی و پرداخت خسارت افت ارزش خودرو وخسارت عدم النفع پرهیز نمایند.

بررسی فقهی و حقوقی خسارت افت ارزش خودرو

الف -بررسی فقهی

در بیمه های بدنه خودرو که از بیمه های اموال می باشد و طبق ماده ۱۹قانون بیمه و آیین نامه شماره ۵۳شرایط عمومی بیمه بدنه مصوب شورای عالی بیمه ،مسئولیت بیمه گر،جبران خسارت وارده بر وسیله نقلیه ناشی از تصادف ،سرقت ،حریق و سایر خطرات تحت پوشش می باشد.

اصولا بیمه گر که جانشین بیمه گذار در جبران خسارت وارده می باشد باید تمامی خساراتی را که ناشی از مسئولیت اعم از مادی و معنوی و عدم النفع باشد را جبران نماید .در کشور ما شناسایی و تعریف و تبیین خسارات معنوی و عدم النفع با یکسری مشکلات حقوقی و اجرایی مواجه است که نیازمند بازنگری و تجدید نظر قانون گذارو قوه قضاییه و مجلس شورای اسلامی در این موردمی باشد تا با بهره گرفتن از نظرات حقوقدانان و فقها و متخصصین بیمه این معضل حل گردد و ریشه اختلافات خشکانده شده به توسعه فرهنگی اجتماعی جامعه کمک گردد .

اکثرفقها و مجتهدان خسارت افت ارزش خود رو را از سوی مسبب حادثه و خطر و شرکتهای بیمه به نیابت از آنان قابل پرداخت می دانند و آنراناشی از مسئولیت بیمه گذار بحساب می آورندکه طبق قاعده فقهی لاضرر باید از سوی مسبب حادثه جبران گردد. در زیر نظر و استفتائیه چندین تن از فقها و مراجع تقلید کشور در خصوص افت ارزش خودروعینا نقل می گردد :

سوال: در تصادفات، خسارت اتومبیل، توسط ضارب مقصر و یا بیمه پرداخت می شود حال آیا ضارب مقصر، ارزش و قیمت اتومبیل را که به واسطه همین تصادف تنزّل یافته است، ضامن می باشد؟

۱-آیه الله بهجت(ره):

بله، ضامن آن خسارت و تنزّل قیمت هم هست.

۲-آیه الله تبریزی(ره):

در فرض سوال ضارب مقصر که موجب نقص در ماشین شده است خسارتی که به ماشین وارد شده را ضامن است و مقصود از آن خسارت تنزل قیمتی است که برای ماشین پیدا شده است و اگر صاحب ماشین به گرفتن خسارت از بیمه راضی شده بر ضارب مقصر چیزی نیست. والله العالم

۳-آیه الله خامنه ای(دام ظلّه) :

ضارب فقط ضامن اصل خسارت می باشد و مازاد بر آن موکول به قانون دولت جمهوری اسلامی ایران است.

۴-آیه الله سیستانی(دام ظلّه):

ضامن است.

۵-آیه الله صافی گلپایگانی(دام ظلّه):

شخص مقصّر، آنچه را که در عرف مردم خسارت محسوب می شود ضامن است. واله العالم

۶-آیه الله فاضل لنکرانی(ره):

خیر. مقصر فقط ضامن جبران خسارات وارده می باشد و ضامن کاهش ارزش اتومبیل نمی باشد. بلی اگر کاهش قیمت اتومبیل ناشی از عدم جبران عیوبی باشد که در اثر تصادف حاصل شده است مقصّر ضامن آن می باشد.

۷-آیه الله مکارم شیرازی(دام ظلّه):

آری ضامن است.

۸-آیه الله نوری همدانی(دام ظلّه):

در فرض سوال، ضامن تنزّل قیمت نیز می باشد.

استفتائات موجود در واحد پاسخ به سوالات جامعه الزهراء قم-بخش احکام اسلامی تبیان.

ب -بررسی حقوقی خسارت افت ارزش خودرو

بیمه بدنه خودرو یکی از بیمه های اموال می باشد که شرکتهای بیمه بازرگانی نسبت به صدور آن طبق قانون بیمه و آیین نامه شماره ۵۳شرایط عمومی بیمه با دریافت حق بیمه اقدام می کنند.با صدور بیمه نامه طبق قاعده حقوقی تعهد طرفین شروع می گردد.در بیمه های اموال تعهد بیمه گر به جبران خسارات تلف و نقص مال می باشد.اگر مال قابل تعمیر باشد میزان خسارت وارده معادل هزینه تعمیر و کاهش ارزش مال خواهد بود.در بیمه های بدنه خودرو که جزء بیمه های اموال می باشد.طبق مفاد ماده ۱۹قانون بیمه ومفادقرارداد بیمه بدنه اتومبیل ، تعهد شرکت بیمه ،جبران هرگونه خسارت تحت پوشش خطرات می باشد . مطابق اصل جانشینی بیمه گر قانونا جانشین بیمه گزار شده و مسئولیت وی را بر عهده می گیرد. با جانشین شدن بیمه گر از سوی بیمه گذار تعهد بیمه گرنسبت به جبران خسارت شروع شده و نسبت به این کار مبادرت می کند.در بیمه های بدنه خودرو با آسیب دیدن کلی اتومبیل طبق ماده یک و ۱۹قانون بیمه خسارت وارده بیمه گذار کلا جبران می گردد .ولی در خسارات جزئی علاوه بر هزینه تعمیر خودرو ،بیمه گذار متحمل زیان کاهش ارزش خودرو نیز می گردد که شرکتهای بیمه از پرداخت آن شانه خالی می نمایند.

مقوله های اصلی ویژگی های سیستم اطلاعاتی شامل زیر است:
۱- روند زمانی
۲- محتوا
۳- فرمت و شکل
۴- هزینه (الوانی، تیمورنژاد، ۱۳۸۶، ص ۱۳۹)

۲-۲-۷-۲- قابلیت های عمده سیستم های اطلاعات:

قابلیت های عمده سیستم های اطلاعات عبارتند از:
۱- اجرای باسرعت در محاسبات و عملیات اجرایی با سرعت بالا و در حجم وسیع
۲- برقراری ارتباطات با سرعت، صحیح و ارزان قیمت
۳- ذخیره حجم وسیع اطلاعات، با قابلیت دسترسی سریع و آسان در کمترین فضای ممکن.
۴- دسترسی سریع و آسان به اطلاعات جهانی.
۵- امکان برقراری ارتباط و همکاری در هر کجا و در هر زمان.
۶- افزایش کارایی و اثربخشی افراد و گروه های کاری در یک یا چند منطقه
۷- مکانیزه سازی فرایندهای بنگاه های کسب و کار
۸- تسهیل تفسیر حجم وسیع داده ها
۹- تسهیل تجارت جهانی
۱۰- امکان برقراری ارتباطات بی سیم در پشتیبانی از برنامه های کاربردی منحصر به فرد در اقصی نقاط جهان
۱۱- صرفه جویی در هزینه و زمان (کامرانی، ۱۳۸۶، صص ۴۱-۴۰)

۲-۲-۷-۳- فناوری اطلاعات و سیستم های اطلاعاتی:

از فناوری اطلاعات برداشت های متفاوتی وجود دارد. در نگاه محدود فناوری اطلاعات دلالت به بخش فناوری سیستم های اطلاعات دارد که شامل سخت افزار، نرم افزار، پایگاه داده ها، شبکه ها و دیگر تجهیزات مورد استفاده در سیستم هاست. بنابراین از این دیدگاه فناوری اطلاعات جزئی از سیستم اطلاعات است. فناوری اطلاعات تشریح کننده سیستم های اطلاعاتی، کاربران و مدیریت سازمان است. (توربان، ۲۰۰۲، ص۲۲)
رابطه بین فناوری اطلاعات، سیستم های اطلاعاتی و اطلاعات را می توان به صورت زیر نشان داد:
شکل۲-۸-رابطه بین فناوری اطلاعات و سیستم های اطلاعاتی(صرافی زاده، ۱۳۸۳، ص ۴۱)

برای دانلود متن کامل پایان نامه به سایت zusa.ir مراجعه نمایید.

 

۲-۲-۷-۴- سازمان و فناوری اطلاعات:

ارتباطی دوسویه میان فناوری اطلاعات و سازمان وجود دارد. فناوری اطلاعات و سیستم های اطلاعاتی باید با سازمان همراه شوند تا بتوانند اطلاعات مورد نیاز گروه های خاص از اعضای سازمان را فراهم نمایند. و سازمان نیز باید از تاثیر اطلاعات آگاه بوده و درهای خود را بر روی آن بگشاید تا از امتیازهای دانش فنی نوین بهره مند گردد. سیستم های اطلاعاتی بر سازمان اثر می گذارند و در طراحی سیستم های اطلاعاتی نیز باید نیازهای سازمان را در نظر داشت.
شکل(۲-۹) ارتباط دوسویه میان سازمان و IT (احمدی، ۸۳، ص۶)
در تحقیقی که توسط هیتز انجام گرفت ارتباط سازمان و IT به صورت چهارمعادله زیر بیان گردید.
۱- ساختار: تابعی از (محیط درونی، محیط بیرونی، محیط وظیفه ای، پذیرش IT).
2- نگرش های مدیریت: تابعی از (اهداف مدیریت برای IT، آشنایی مدیریت با IT، عملکرد، ساختار).
۳- پذیرش IT: تابعی از (اهداف مدیریت برای IT، محیط درونی، محیط بیرونی، محیط وظیفه ای، نگرش های مدیریت).
۴- عملکرد: تابعی از (اهداف مدیریت برای IT، محیط بیرونی، پذیرش IT، نگرش های مدیریت، ساختار) (علی احمدی، ۱۳۸۳، ص ۶)
پیامدهای سازمانی ناشی از فناوری اطلاعات شکل (۲-۱۰) نشان داده شده است.
شکل۲-۱۰- پیامدهای ناشی از فناوری اطلاعات در سازمان (احمدی، ۱۳۸۳، ص۶)

پیامدهای سازمانی

توانمندسازی کارکنان

رمزگذاری مبتنی بر دانش

افزایش حیطه سازمان

افزایش کارآیی

افزایش خلاقیت و نوآوری

۲-۲-۷-۵-سازمان و سیستم های اطلاعاتی:

سیستم های اطلاعاتی وسیله ای برای به جریان انداختن اطلاعات در رگ های سازمان می باشند.

INF .15270 .059896 2.5494[.014]
R-Squared .41504 R-Bar-Squared .40441
S.E. of RegresSIron 8.7239 F-stat. F( 1, 55) 39.0237[.000]
Mean of Dependent Variable 6.1053 S.D. of Dependent Variable 11.3041
ReSIrdual Sum of Squares 4185.9 Equation Log-likelihood -203.3276
Akaike Info. Criterion -205.3276 Schwarz BayeSIran Criterion -207.3706
DW-statistic 2.0156 Durbin’s h-statistic -.11355[.910]
4-7-2- تصحیح خطای الگوی بالا
Error Correction Representation for the Selected ARDL Model
ARDL(1,0) selected based on Schwarz BayeSIran Criterion
Dependent variable is dSIR
Regressor CoEFrficient Standard Error T-Ratio[Prob]
dINF .15270 .059896 2.5494[.014]
ecm(-1) -.46746 .11324 -4.1281[.000]
List of additional temporary variables created
dSIR = SIR-SIR(-1)
dINF = INF-INF(-1)
ecm = SIR -.32666INF معادله تصحیح خطا
R-Squared .23617 R-Bar-Squared .22228
S.E. of RegresSIron 8.7239 F-stat. F( 1, 55) 17.0057[.000]
Mean of Dependent Variable -.24561 S.D. of Dependent Variable 9.8924
ReSIrdual Sum of Squares 4185.9 Equation Log-likelihood -203.3276
Akaike Info. Criterion -205.3276 Schwarz BayeSIran Criterion -207.3706
DW-statistic 2.0156
R-Squared and R-Bar-Squared measures rEFrer to the dependent variable
dSIR and in cases where the error correction model is highly
restricted, these measures could become negative
نتیجه اینکه بیشترین ارتباط و بهترین رابطه بین نرخ تورم و شاخص قیمتی بازار سهام بدست آمد. و ارتباط بین این شاخص قیمتی با وقفه پیشین خود نیز تایید گردید از سوی دیگر ارتباطی بین تولید ناخالص داخلی و حجم نقدینگی و نرخ ارز با متغیر وابسته نشان داده نشد. کلیه نتایج بدست امده با نتایج الگوی خودرگرسیون برداری همسان می باشد. لذا نتیجه گیری درباره رد یا قبول فرضیه ها تحقیق نیز مشابه خواهد بود.

فصل پنجم
نتیجهگیری وپیشنهادات

۵-۱- خلاصهای از ادبیات تحقیق

در خلال دهه های گذشته، اثرات متقابل بازده سهام و متغیرهای کلان اقتصادی به عنوان موضوع مورد علاقه محافل دانشگاهی و مجامع حرفهای مطرح بوده است. معمولا در چنین محافلی بحث بر سر این است که آیا قیمت سهام بر اساس متغیرهای بنیادین اقتصاد کلان از قبیل تولید ناخالص داخلی، عرضه پول، نرخ تبدیل ارز و سطح عمومی قیمتها (تورم) تعیین میشود. بر اساس ادبیات حوزه اقتصاد مالی، سرمایهگذاران معمولا اعتقاد دارند که سیاستهای پولی و رویدادهای کلان اقتصادی دارای تاثیرات عمدهای بر روی نوسانپذیری قیمت سهام هستند. این مطلب بدان مفهوم است که متغیرهای کلان اقتصادی میتوانند بر روی تصمیمات سرمایهگذای افراد تاثیر بگذارند، به همین خاطر بررسی رابطه میان بازده سهام و متغیرهای کلان اقتصادی از جمله موضوعات مورد توجه محققان بوده است. مطابق با الگوهای ارزشیابی سهام، قیمت جاری سهام برابر است با ارزش فعلی جریانات نقد آتی آن. تغییرات در شرایط کلان اقتصادی بر جریانات نقد آتی مورد انتظار و نرخ بازده مورد درخواست سهام تاثیر میگذارد، این امر به نوبه خود بر قیمت جاری سهام اثرگذار است.
از طرف دیگر، بررسی حرکتهای عمومی اقتصاد و بخشهای مختلف آن، به منظور ارزیابی عملکرد اقتصاد و برنامهریزیهای اقتصادی، لازم و ضروری است. بدین منظور با بهره گرفتن از معیارهای مختلف از جمله شاخصها که در هر بخش و متناسب با متغیرهای کلان اقتصادی، مرتبط با اهداف و متغیرها خاص آن بخش، طراحی میشوند. از بین متغیرهای اقتصادی که نقش یک نماگر پیشرو در جهت نشان دادن حرکات آتی اقتصاد کشور را ایفا مینماید، میتوان به شاخص کل قیمت بورس اوراق بهادار اشاره نمود که به منظور بیان حرکت بازار و نشان دادن میانگین تغییرات صورت گرفته در بازار در خلال دو مقطع زمانی مشخص، طراحی و ایجاد شده است.در این راستا، به منظور فراهم ساختن زمینه های لازم در بررسی ارتباط میان متغیرهای کلان اقتصادی و بازده سهام، در فصل ادبیات موضوع نخست مروری اجمالی بر عملکرد نظام مالی در فرایند توسعه اقتصادی، تعریف و موارد استفاده از شاخصهای بازار اوراق بهادار، تاثیر متغیرهای خرد و کلان اقتصادی بر شاخص قیمت سهام داشتیم.
وجود ارتباط پویا میان متغیرهای کلان اقتصادی و بازده سهام بطور گسترده با بهره گرفتن از مدلهای تنزیل جریان نقدی آتی مورد انتظار به بررسی گذاشته شدهاند. زیرا متغیرهای اقتصادی دارای اثرات عمدهای بر جریانات نقدی آتی و بازده مورد درخواست هستند، به همین خاطر انتظار میرود که دارای تاثیر با اهمیتی بر روی قیمت سهام نیز داشته باشند.
بررسی ادبیات موضوع حکایت از آن دارد که ارتباط مثبتی میان بازده واقعی مورد انتظار داراییهای مالی و فعالیتهای واقعی ارتباط وجود دارد. از طرف دیگر تحقیقات تجربی نشان دهنده این مطلب است که تورم مورد انتظار دارای ارتباط منفی با قیمت سهام است در حالیکه با فعالیتهای واقعی اقتصاد دارای رابطه مثبت است. در واقع بازده سهام به موجب ارتباط میان عرضه پول و فعالیتهای واقعی اقتصاد، علائمی مبنی بر تغییرات در تورم مورد انتظار ارسال مینماید.
همچنین چنانچه افزایشی در نرخ بهره صورت پذیرد، با افزایشی در نرخ بازده مورد درخواست و به تبع آن کاهشی در قیمت سهام مواجه خواهیم شد. افزایش در نرخ بهره منجر به افزایش هزینه فرصت نگهداشت وجه نقد میشود، همین امر باعث میشود تا با سبک و سنگین کردن نگهداشت دیگر اوراق بهادار متضمن بهره، منجر به کاهش قیمت سهام شود.
به لحاظ نظری، از آنجائیکه به تبع افزایش در نرخ رشد پول، افزایش مورد انتظار در نرخ تورم و کاهش در قیمت سهام به وقوع میپیوندد، در نتیجه عرضه پول دارای تاثیر منفی بر قیمت سهام است. هرچند، افزایش در عرضه پول با تحریک اقتصاد و عایدات شرکتها منجر به افزایش آن میشود. چنین امری به احتمال منتج به افزایش در جریانات نقد آتی و قیمت سهام خواهد شد که موید وجود رابطه مثبتی میان عرضه پول و بازده سهام است.
تاکنون مطالعات بسیاری در خصوص ارتباط میان بازده سهام و متغیرهای کلان در کشورهای توسعه یافتهای از قبیل آمریکا، ژاپن و کشورهای اروپایی انجام شده است. بطورکلی اعتقاد بر این است که قیمت سهام بر اساس متغیرهای بنیادین اقتصاد کلان از قبیل تولید ناخالص داخلی، عرضه پول، نرخ تبدیل ارز و نرخ تورم تعیین میشود.
پژوهش حاضر میکوشد با بهره گرفتن از داده های آماری چهار متغیر اقتصادی مطرح شده در فصل پیشین به روابط فیمابین آنها بپردازد، در نتیجه تحقیق نیازمند الگویی مناسب برای دستیابی به این هدف است. محقق به این منظور، الگوی پویا و قوی خود رگرسیون برداری را انتخاب نمودهاست. در طراحی الگوها برای آزمون فرضیه ها بویژه برای متغیرهای دارای زنجیره (سری) زمانی، لازم است به نکاتی در خصوص مدلهای از پیش ساختهشده و آزمون شدهای که با توجه به موضوع فرضیه های تحقیق وجود دارد؛ توجه شود. غالباً در تحقیقات دانشجویی از اقدام به طراحی و ساخت یک مدل جدید امتناع میشود، این امر بدلیل تنگناهای موجود بویژه از حیث مالی و زمانی که برای دانشجویان وجود دارد؛ رخ میدهد. بنابراین استفاده از مدلهای شناختهشده و توسعه و کاربردپذیری آن با توجه به شرایط و محدودیتهای هر سیستم اقتصادی یا مالی به عنوان بهترین گزینههای پیش روی دانشجویان تلقی میگردد با این حال نباید از شناخت و بازشناساندن کافی و دقیق الگوی مورد استفاده در تحقیق به دیگران غفلت نمود. چراکه هر الگویی علاوه بر امتیا

برای دانلود متن کامل پایان نامه به سایت tinoz.ir مراجعه کنید.

زات، ضعفهایی را نیز با خود دارد که حتماً باید در استنتاج نهایی از آزمون لحاظ گردد. با توجه به این گفتار، در فصل سوم این تحقیق که به تبیین روش پژوهش اختصاص دارد، تلاش شده است به گونهای شفاف به الگوهای خودرگرسیونی برداری پرداخته و کلیه جوانب(مثبت و منفی) آنها بیان گردد. به این دلیل ابتدا به شکلگیری این گونه مدلها اشارهای میشود و سپس نرم افزار و شیوه استفاده از آن برای آزمون این مدل توضیح داده شده است. ضمن آنکه باردیگر در خلال این توضیحات به فرضیه های تحقیق اشارهای می گردد. در فصل دوم این پژوهش به توصیف و معرفی ادبیات تحقیق پرداخته شده؛ و همچنین در فصل سوم؛ فرضیه ها تحقیق، جامعه آماری، روش آزمون فرضیه ها و مباحث اندازه گیری متغیرهای تحقیق و روش آزمون فرضیه های تحقیق معرفی شده است.. البته لازم به ذکر است که به علت ویژگیهای خاص مدل VAR ممکن است برخی از متغیرهای مورد تحقیق در این پژوهش قابل استفاده در مدل نباشند در این صورت، الگوهای ساده رگرسیون خطی موجود در تبیین و آزمون فرضیه ها مورد استفاده قرار خواهد گرفت. محقق به عنوان گام دوم تحقیق، با انجام آزمون ساده برای کلیه متغیرها و در نهایت استفاده از آزمون علیت گرنجر، به مقایسهای دوگانه بین نتایج الگوی خود رگرسیون برداری و روش های سادهی خطی اقدام خواهد کرد. اما در گام سوم ؛ فرضیه ها این تحقیق با بهره گرفتن از مدل خودرگرسیون وقفه توزیعی[۱۴۵](ARDL) نیز مورد آزمون قرار خواهد گرفت. به این ترتیب تحقیق با بهره گرفتن از سه روش متفاوت اقدام به آزمون فرضیه ها خود می کند نکته قوت پژوهش فراهم کردن بستر مقایسه تطبیقی نتایج مدلهای سه گانه خواهد بود.
این تحقیق با هدف آزمون فرضیه زیر شکل گرفته است:
“متغیرهای کلان اقتصادی بر بازده سهام شرکتهای پذیرفته شده در بورس دارای تاثیر معناداری می باشند.”
فرضیه های فرعی:

• حجم پول(حجم نقدینگی) بر شاخص قیمتی سهام شرکتهای پذیرفته شده در بورس اثر معنادار مثبت دارد.
• تورم برشاخص قیمتی شرکتهای پذیرفته شده در بورس اثر معنادار مثبت دارد.
• تغییرات نرخ ارز (برابری دلار در برابر ریال) بر شاخص قیمتی شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار اثر معنادار مثبت دارد.
• رشد تولید ناخالص داخلی بر شاخص قیمتی شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار اثر معنادار مثبتی دارد.

ویژگی ساختاری مدل VAR در توجه به پویایی روابط بین متغیرها باعث استقبال از آن گردید. در این گونه مدلها تبیین روابط بر اساس قیاس بوده و با مشاهدات ثبت شده از متغیرها به شکل درونزا رفتار میشود.(مقدار تخمینی از روابط درون مدل تعیین می شود.)
تحلیل و مدلسازی توامان سریها این قدرت را فراهم میآورد که پویایی روابط به صورت فرازمانی بین متغیرها درک شود و دقت پیشبینیها برای سریهای مجزا بوسیله استفاده از اطلاعات اضافی که به این وسیله ( یعنی مدل VARسریهای دارای ارتباط و پیشبینیهای مرتبط آنها) در دسترس قرار میگیرد، افزایش یابد. به عبارت دیگر محققان در تخمین آتی یک سری زمانی، به فاکتورهای موثر یا همراه در روند آن نیز که بوسیله مدل VAR مشخص شده اند اتکا خواهند داشت و از این طریق دقت پیش بینی انفرادی هر سری بیشتر خواهد شد.
تبیین الگوی پیشنهادی برای آزمون در این تحقیق (پیش از تعیین مانایی و برازش نهایی) و با مرتبه n به صورت زیر می باشد:



(۳-۳)……………

(۳-۴)……………

(۳-۵)……………

(۳-۶)……………
دو پرسش مهم برای آزمون مدل مطرح است، اول آنکه چگونه می توان وجود یا عدم یک رابطه بلندمدت را آزمون کرد، دوم آنکه با فرض وجود رابطه تعادلی بلندمدت یا رگرسیون هم انباشته کننده چگونه می توان پارامترهای آن را برآورد نمود؟ به منظور پاسخ به پرسش های مطروحه آزمونهای زیر به ترتیب باید صورت گیرد.
۳-۷-۱- آزمون مانایی متغیرهای الگو
غالباً متغیرهای کلان اقتصادی دارای سریهای زمانی نامانایی هستند. به منظور احتراز استفاده از سریهای زمانی نامانا[۱۲۱] در مدلهای سری زمانی از سه روش میتوان متغیرهای موجود در مدل را آزمون کرد:
الف : روش ترسیمی
ب: روش همبستهنگار(تابع خود همبستگی را در مقابل تعداد مشخصی وقفه ترسیم میکنند.)
ج: روش آزمون ریشه واحد
در این تحقیق از روش ریشه واحد استفاده خواهد شد. بررسی ریشه واحد[۱۲۲] در نرم افزارهای آماری توسط سه آزمون صورت میگیرد:

برای دانلود متن کامل پایان نامه به سایت tinoz.ir مراجعه کنید.

• دیکی فولر(DF)
• دیکی فولر تعمیم یافته (ADF)
• آزمون فیلیپس پرون(PP)

در آزمون دیکی فولر روال کار بر این است که متغیر دارای سری زمانی را با یک وقفه خودرگرس میکنند:
(۳-۷)…………… 
سپس میتوان نتیجه گرفت که سری y یک سری مانا است اگر ضریب وقفه آن در رگرسیون بالا  باشد. در صورتی که  باشد میتوان گفت سری نامانا است. (مدل گام تصادفی با مقصد نامعلوم[۱۲۳]) در این صورت در طی فرایند آغاز شده (سری زمانی) در برخی نقاط واریانس متغیر وابسته به طور مداوم همراه با زمان افزایش یافته و به سوی بینهایت حرکت میکند. در آزمون دیکی فولر افزوده شده معادله رگرسور به صورت تفاضلی تدوین میشود:
(۳-۸)…………… 
در این رگرسیون شرط مانایی کوچکتر از صفر بودن سیگما (  ) است. همچنین با رعایت وجود وقفه کمتر باید تا جایی به مدل وقفه داد که مشکل خود همبستگی آن حل شود. در نرمافزارهای سنجی معمولاً ناحیه بحرانی آزمون ریشه واحد در سه سطح اطمینان مختلف صورت میگیرد ۹۹ درصد، ۹۵ درصد و ۹۰ درصد.
از طرفی فروض صفر و یک در آزمون مانایی به صورت زیر تبیین میشود:
 فرض صفر دلالت بر نامانایی و رد فرض صفر دلیلی بر مانایی شمرده میشود. نحوه دستیابی به نتیجه در آزمون دیکی فولر افزوده شده مقایسه با مقدار بحرانی است. در صورتی که آماره آزمون دیکی فولر از مقدار ناحیه بحرانی بزرگتر باشد، آنگاه فرض صفر رد میشود.
۳-۷-۲- رهیافت گریز از نامانایی
تفاضلگیری از راهکارهای ساده برای احتراز از نامانایی است. به منظور اجتناب از نامانایی مدل و خلاصی از کاذب بودن رگرسیون میتوان از هم انباشتگی (همجمعی) استفاده نمود. زیرا قاعده بر آن است که از طریق تفاضلگیری میتوان یک سری زمانی را مانا کرد. که این مهم بنابر روش همجمعی یا هم انباشتگی محقق می شود. (هر چند کار خاصی برای حفظ اطلاعات بلندمدت در سطح متغیرها نمیتوان انجام داد. در صورت تفاضلگیری از متغیرها به قصد مانا شدن آنها دیگر توان پیش بینی الگو قابل اتکا نخواهد بود برای حل این معضل که البته در دستور کار این تحقیق نمی باشد مدلهای تصحیح خطا توصیه می شود.) به این ترتیب یک سری را همانباشته؛ از درجه n میگویند به شرطی که بتوان با n بار تفاضلگیری آنرا مانا کرد. .مثلا ًI(0) یعنی همانباشته از درجه صفر، I(1) یعنی همانباشته از درجه یک.
مفهوم همانباشتگی به ارتباط تعادلی بلندمدت بین دو یا چند متغیر باز میگردد.
آزمونهای تایید وجود همانباشتگی
الف: انگل- گرنجر: درصورتیکه آزمون دیکی فولر بروی پسماندهای مدل انجام گیرد و مانایی آن تایید شود این دلیلی بر وجود همانباشتگی در مدل است.
ب: آزمون هم انباشتگی دوربین واتسون: به منظور این آزمون ابتدا مدل اصلی را تخمین زده و سپس با استناد به جدول زیر و با فرض صفر مبنی بر نبود همانباشتگی و فرض یک مبنی بر وجود همانباشتگی، در صورتیکه DW بدست آمده از ناحیه بحرانی جدول کمتر باشد، فرضیه هم انباشتگی را رد میکنیم:

 

مثال دیگری از حسابرسی رعایت، رسیدگی بانکها توسط بازرسان اداره بازرسی کل در بانکهای ایرانی می باشد. این حسابرسی ها که متفاوت از حسابرسی داخلی و رسیدگی حسابرسان مستقل است، رعایت قوانین و مقررات بانکی و رعایت استانداردهای متداول بانکداری، از جمله دستورالعملها و بخشنامه های سازمانهای ناظر سیستم بانکی را می سنجد. (ارباب سلیمانی، ۱۳۸۵)
ارتباط بین حسابرسی مستقل و حسابرسی رعایت به دو طریق امکان پذیر است.
اول: حسابرسی رعایت به عنوان جزء لاینفک حسابرسی صورتهای مالی: که در این صورت حسابرس مستقل، ضمن حسابرسی صورتهای مالی به حسابرسی رعایت نیز می پردازد نمونه ای از این نوع حسابرسی، بررسی اجرای مفاد قرارداد وام بلندمدت شرکت می باشد که در صورت عدم رعایت مفاد قرارداد، تبدیل به وام عندالمطالبه می شود.
دوم: حسابرسی رعایت به عنوان پروژه مستقل : در این صورت حسابرسی رعایت یک پروژه جداگانه بوده و ارتباطی با حسابرسی صورتهای مالی ندارد به طور مثال می توان به بررسی رعایت قوانین استخدام نیروی انسانی در دستگاه های دولتی اشاره کرد .
۲)حسابرسی عملیاتی: حسابرسی عملیاتی مصداق بارزی از خدمات مشاوره مدیریت است که می تواند برخی ویژگیهای حسابرسی صورتهای مالی را نیز داشته باشد. این حسابرسی دربرگیرنده بررسی سیستماتیک فعالیتهای یک سازمان یا بخش مشخصی از آن در دستیابی به هدفهای مشخص می باشد .
بررسی سیستماتیک عبارت است از مشاهده منظم، برنامه ریزی شده و بیطرفانه و تجزیه و تحلیل جامع عملیات مورد نظر. حسابرس به منظور حصول اطمینان از اینکه وظایف برنامه ریزی، اجرا وکنترل مدیریت بررسی کند. حسابرسی عملیاتی نیازمند بررسی جامع تری نسبت به تجزیه وتحلیل نتایج و گزارش های مالی می باشد.
اگرچه موضوع حسابرسی عملیاتی می تواند دربر گیرنده عملیات کامل یک سازمان باشد، اما معمولاً دامنه کار به فعالیتهای بخش ی از یک سازمان محدود می شود. منظور از یک بخش می تواند یک واحد سازمانی مانند ” قسمت “، ” کارخانه “، ” دایره ” یا ” شعبه ” یا یک وظیفه مانند، ” بازاریابی “، ” تولید ” یا ” داده پردازی ” باشد.
هدفهای مشخص ویژه هر سازمان یا یک بخش مشخص، معمولاً نقطه شروع حسابرسی عملیاتی است که باید به دقت تعریف شود. گاه طرف قرارداد، اعم از سازمان مورد رسیدگی یا یک شخص ثالث ممکن است به تعریفی روشن از هدفهای عملیات نیاز داشته باشد. در این موارد حسابرس سعی در برطرف کردن نیاز مزبور می کند، اما مسئولیت تعیین هدفهای مشخص کماکان به عهده طرف قرارداد است. تعیین اهداف ممکن است آنچنان بااهمیت باشد که مستلزم انعقاد قرارداد جداگانه ای در این خصوص باشد.
هر حسابرسی عملیاتی شامل ارزیابی عملکرد یک واحد می باشد. ارزیابی عملکرد عبارت است از مقایسه شیوه انجام فعالیتهای سازمان با اهداف از پیش تیین شده.
منظور از بهبود عملیات عبارت از افزایش رعایت صرفه اقتصادی، کارایی یا اثربخشی، ویا ترکیبی از این عوامل است. (صفار، ۱۳۸۵)
۳)حسابرسی مدیریت (عملکرد):
برنامه ریزی برای گردآوری و ارزیابی اطلاعات مربوط و کافی وهمچنین، شواهد قابل اطمینان، توسط حسابرس، در ارتباط با این هدف حسابرسی که: آیا مدیریت یا کارکنان واحد مورد رسیدگی، اصول و استانداردهای مناسب را در ارتباط با حسابداری، مدیریت، و عملیات به منظور بکارگیری منابع واحد تجاری توأم با کارایی، توجیه اقتصادی یا اثربخشی اعمال کرده اند یا نه؛ و اظهارنظر یا نتیجه گیری و گزارش به شخص ثالثبا توجه به شواهد به دست آمده در ارتباط با هدف حسابرسی. (شباهنگ، ۱۳۸۵)
۴)حسابرسی صورتهای مالی:
وجود اطلاعات مالی قابل اتکا ومربوط زیربنای تصمیم گیری مفید اقتصادی است. سرمایه گذاری که در صدد خرید و فروش سهام برمی آید، اعتباردهنده یا بانکداری که برای اعطای وام و تسهیلات نیاز به تأیید اطلاعات متقاضی دارد، دولت برای وصول مالیات، همه و همه به اطلاعاتی اتکا می کنند که توسط دیگران تهیه شده است. نوعی تضاد منافع بین تهیه کننده و استفاده کننده اطلاعات وجود دارد که این امر ضرورت وجود حسابرسان مستقل و حسابرسی صورتهای مالی را نشان می دهد. حسابرسان مستقل به عنوان افرادی با صلاحیت فنی و اخلاقی هستند که توانایی انجام حسابرسی صورتهای مالی و اعتباردهی (گواهی کیفیت ) به این صورتها را دارند.
حسابرسی صورتهای مالی که در تحقیق حاضر مدنظر ماست، معمولاً ترازنامه و صورتهای سود و زیان، سود و زیان جامع و جریان وجوه نقد مربوط به آن را شامل می شود. هدف، تعیین مطابقت نحوه تهیه صورتهای مالی با اصول پذیرفته شده حسابداری است. حسابرسی صورتهای مالی معمولاً توسط مؤسسات حسابرسی ( در ایران بزرگترین مؤسسه حسابرسی، سازمان حسابرس است که یک ارگان دولتی می باشد. ) انجام می شود؛ گرچه هدف اولیه و توجیه کننده حسابرسی به استفاده کنندگان خارج از سازمان توجه دارد، اما گروه وسیعی از استفاده کنندگان درون سازمانی و برون سازمانی، شامل؛ مدیریت، سرمایه گذاران، بانکها، اعتباردهندگان، تجزیه وتحلیل گران مالی و سازمانهای دولتی از گزارشهای حسابرسی استفاده می نمایند. در حال حاضر انجام حسابرسی صورتهای مالی در کشور ما بیشتر بنا به الزام قانونی انجام می شود. (ارباب سلیمانی، ۱۳۸۵)
۲-۳)مراحل اجرایی حسابرسی :
به طور کلی هر پروژه حسابرسی از چهار مرحله اساسی زیر تشکیل شده است : (carl. Pacini, 2007)
پذیرش کار حسابرسی[۲۱]، برنامه ریزی حسابرسی[۲۲]، اجرای عملیات[۲۳]، گزارشگری[۲۴]. در این تحقیق جنبه برنامه ریزی مدنظر می باشد.
۲-۴)پذیرش کار حسابرسی :
تصمصم گیری در مورد پذیرش کار جدید حسابرسی تابع دو عامل اساسی است. آینده صاحبکار و پیشنهادات موسسات حسابرسی، که بیشتر جنبه تصمیم گیری مؤسسات مدنظر ماست. تصمیمات پذیرش یا حفظ صاحبکار معلول سه فاکتور عمده می باشد که تحت عنوان محیط حسابرسی مطرحند.
(carl. Pacini, 2007)
1– انتظارات جامعه درباره تأثیر استقلال حسابرسان در حفظ سلامت بازار اوراق بهادار و افزایش قابلیت اعتماد آن.
۲– بهبود الزامات قانونی، که تأکید بر اهمیت ارزیابی حسابرسان از مؤلفه های ریسک دارد.
۳– پیشرفت تکنولوژی اطلاعات که ماهیت فرایند اعتباردهی را تغییر داده است.
در سال ۱۹۹۲، AICPAبکارگیری رویکرد ریسک پذیرش را در تصمیمات پذیرش و حفظ صاحبکار توصیه کرد ، که دربرگیرنده ۳ مؤلفه است[۲۵] :
۱ – ریسک تجاری صاحبکار : ریسک مربوط به سودآوری و بقای صاحبکار
۲ – ریسک حسابرسی: ریسک اینکه حسابرسان نادانسته اظهارنظر خود درباره صورتهای مالی دارای تحریف بااهمیت را تعدیل ننمایند.
۳– ریسک تجاری حسابرس : ریسک ناشی از هزینه های دعاوی بالقوه منتسب به شکست حسابرسی و سایر هزینه های مربوطه شامل، عدم تحقق حق الزحمه و مهم تر از همه اعتبار حرفه ای حسابرس.
جانسون و کل[۲۶] ، یک فرایند شش مرحله ای را برای تصمیم گیری در مورد پذیرش صاحبکار ذکر کرده اند : (carl. Pacini, 2007)
1 – ارزیابی درستکاری مدیریت[۲۷] : احتمال وقوع اشتباهات و بی نظمیها ( تقلبات ) در موارد نادرستی مدیریت افزایش می یابد.
۲ – تعیین اقلام و رویدادهای غیرعادی و ریسک های غیرمعمول[۲۸] : در اینجا حسابرس برشناخت استفاده کنندگان احتمالی از صورتهای مالی تمرکز دارد. مسئولیت قانونی حسابرسان ممکن است براساس استفاده کنندگان احتمالی صورتهای مالی متفاوت باشد، به ویژه در موارد قصور یا سهل انگاری. صاحبکارانی که با بدهی های آتی عمده یا ورشکستگی مالی روبرو هستند، احتمال طرح دعوی علیه حسابرس را بالا می برند. حسابرس باید با مدیران و اعتباردهندگان مذاکره کند و گزارشات اعتباری را بررسی نماید. همچنین حسابرس باید بررسی لازم را در مورد کیفیت گزارشات و ثبتهای حسابداری انجام داده و وجود هر گونه محدودیت تحمیلی توسط صاحبکار را مدنظر قرار دهد.
۳ – ارزیابی صلاحیت انجام حسابرسی[۲۹] : اولین استاندارد عمومی حسابرسی( AU 150/02) با این جمله سؤالی شروع می شود : چه کسانی باید برای انجام حسابرسی انتخاب شوند؟ جواب این سؤال مقدار و نوع نظارت لازم را مشخص می کند. ماهیت کار صاحبکار و صنعتی که در آن اشتغال دارد، نقش تعیین کننده ای درتعداد و تخصص مورد نیاز برای انجام حسابرسی دارد. در صورت لزوم باید از خدمات مشاوران و متخصصان استفاده نمود.
۴ – ارزیابی استقلال[۳۰] : استاندارد عمومی شماره دو حسابرسی و قانون صدویک آیین رفتار حرفه ای بیش از بیش بیانگر اهمیت استقلال در کار حسابرسی است .
۵ – توانایی حسابرس در حفظ مراقبتهای حرفه ای[۳۱] : دو عامل در توانایی حفظ مراقبتهای حرفه ای نقش کلیدی دارند.
الف – ارتباط با صاحبکار و تنظیم قرارداد : تماس به موقع با صاحبکار به منظور عقد قرارداد، برای حسابرسی مؤثر و کارامد امری حیاتی است، چراکه فرجه زمانی مناسبی را برای برنامه ریزی باقی خواهد گذاشت. و حال آنکه ریسک تجاری حسابرس با پذیرش کار در اواخر سال مالی یا پس از آن افزایش می یابد
ب – زمان بندی کار : برنامه ریزی دقیق حسابرسی مستلزم بکارگیری بودجه زمانی است که در آن ساعات کار لازم برای هر حسابرس پیش بینی می شود. همچنین کار میان دوره ای انجام شده در سه تا چهار ماه قبل ازسال مالی حسابرس را در برنامه ریزی رویه های حسابرسی یاری می رساند.
۶- تهیه قرارداد حسابرسی[۳۲]: موافقتنامه حسابرسی، قراردادی است بین حسابرس و صاحبکار که در برگیرنده؛ عنوان صورتهای مالی مورد حسابرسی، هدف از حسابرسی، استانداردهای حرفه ای مورد استفاده حسابرس، ماهیت و دامنه رسیدگی حسابرس، بیان صریح این مطلب که حسابرسی ممکن است تمامی اشتباهات موجود را کشف نکند، بیان وظایف قانونی حسابداران مبنی بر گزارش اعمال غیرقانونی صاحبکار، بیان مسئولیت مدیران در تهیه صورتهای مالی و حفظ کنترل های داخلی، مبنای محاسبه صورتحساب و نحوه پرداخت آن و درخواست از صاحبکار مبنی بر تأیید قرارداد با امضای آن و ارجاع نسخه امضا شده به حسابرس.
۲-۵) برنامه ریزی حسابرسی :
برنامه ریزی یعنی تدوین یک طرح کلی حسابرسی و یک طرح تفصیلی (برنامه حسابرسی) برای تعیین نوع و ماهیت، زمان بندی اجرا و حدود روش های حسابرسی مربوط به هر حسابرسی. هدف برنامه ریزی ،انجام به موقع و اثربخش حسابرسی است. (استانداردهای حسابداری، ۱۳۸۵)
۲-۵-۱)نقش برنامه حسابرسی: برنامه حسابرسی شامل روش های لازم برای تکمیل یک حسابرسی مؤثر و کارامد است. این برنامه باید شامل جزئیات کافی برای کارمندان کم تجربه برای اجرای مراحل باشد، با این وجود نباید بیش از حد، تفصیلی بیان شود، چراکه منجر به اجرای مراحل به صورت روتین می شود و قضاوتهای حرفه ای را محدود می کند. برنامه مناسب حسابرسی، یک طرح کلی را به وجود می آورد که طی آن کارها با درک کامل از واحد حسابرسی شونده پیش می رود و به مدیریت این اطمینان را می دهد که تمام حوزه های ریسک به اندازه کافی تبیین شده اند. مواردی که به وسیله برنامه حسابرسی پوشش داده می شود، شامل اهداف حسابرسی، روش های آزمون، اندازه نمونه، انتخاب نمونه، دوره زمانی و گزارشات و مستندات مربوط به بررسی ها و آزمون هاست. (PAIN, 2005)
برنامه باید قبل از شروع کار تهیه و به وسیله مدیران حسابرسی تصویب شود. این برنامه در طول حسابرسی و بر اساس نتایج آزمون و اطلاعات به دست آمده تعدیل می شود. با این وجود هر تغییری در برنامه حسابرسی یا فرایند اجرایی آن باید به وسیله مدیران حسابرسی بررسی و تصویب شود.
برنامه ریزی مهمترین مرحله از مراحل حسابرسی است که بر سایر مراحل حسابرسی اثری مستقیم و قابل ملاحظه دارد. برنامه ریزی کافی و مناسب به تأمین هدفهای زیر کمک می کند.
(دستورالعمل حسابرسی، ۱۳۸۵)

برای دانلود متن کامل پایان نامه به سایت fotka.ir مراجعه نمایید.

 

• گردآوری شواهد کافی و قابل قبول با درنظر گرفتن شرایط موجود، شامل توجه کافی به زمینه های مهم حسابرسی.
• کنترل هزینه انجام کار در سطح معقول.
• انجام شدن به موقع کار.
• تقسیم مناسب کار بین اعضای گروه حسابرسی.