سازمان‌هایی که در بخش دریایی و بندری جهان بازیگر اصلی ایمنی در بنادر و دریا هستند

بروز حوادث وخیم، کشورهای جهان را به همکاری درزمینه دستیابی به حمل‌ونقل ایمن و کارآمد دریایی ترغیب کرد. اقدامات لازم در جهت بین‌المللی کردن قـوانین در چندین مرحلـه صورت گرفت: ابتدا، یکسان‌سازی مقـررات داخلی از طریق معـاهده‌ها (کنوانسیون‌ها) و توافقات دوجانبه یا تفاهمات بین ‌ملل دریایی پیشرو به وقوع پیوست. سپس، کشورهای فوق به‌منظور ایجاد قوانین جهانی اجلاس‌هایی بین‌المللی منعقد کردند و درنهایت، سازمان‌های بین ‌دول مسئولیت انجام کار را بر عهده گرفتند و به‌منظور نظم‌بخشی به امر ایمنی در دریا و حفظ محیط‌زیست دریایی، تصویب اسناد بین‌المللی را سرعت بخشیدند. سازمان‌های بین دول سازمان‌هایی هستند که در سطح جهانی فعالیت می‌کنند. این سازمان‌ها، محل تجمع و تصمیم‌گیری کشورها هستند و به‌طور اخص به سازمان‌دهی حمل‌ونقل دریایی می‌پردازند. علاوه بر این سازمان‌ها، سازمان‌های دیگری نیز، به امر تدوین استانداردها، جمع‌ آوری داده‌ها و پیشگیری از حوادث و محافظت از محیط‌زیست دریایی مشغول‌اند.

لذا قوانین و مقررات استانداردهای ایمنی در حمل‌ونقل بندری و دریایی به دو صورت مطرح می‌گردد:     قوانین، مقررات و استانداردهای بین‌المللی- قوانین، مقررات و استانداردهای ملی

2-4-1 سازمان های بین المللی

سازمان‌های بین‌المللی درواقع اتحادیه‌ای از کشورها هستند که بر اساس معاهده‌ای به‌منظور تحقق اهداف مشترک و در جهت ایجاد کارکردی ویژه ایجادشده‌اند. سازمان‌های بین دول، به دو گروه عمده تقسیم می‌شوند: سازمان‌های وابسته به سازمان ملل متحد و آژانس‌های تخصصی، که برای تنظیم و اجرای عهدنامه‌های خاصی تأسیس می‌شوند. سازمان بین‌المللی دریانوردی، سازمان بین‌المللی کار، اتحادیه بین‌المللی مخابرات و سازمان جهانی هواشناسی، سازمان‌هایی وابسته به سازمان ملل متحد هستند که برای پیشبرد ایمنی در دریا فعالیت می‌کنند. سازمان بین‌المللی ماهواره دریایی و سازمان بین‌المللی آب‌نگاری نیز، به‌طور مستقل از سازمان ملل متحد فعالیت می‌کنند.

2-4-2 سازمان‌های وابسته به سازمان ملل متحد

سازمان‌های تخصصی سازمان ملل متحد مجموعه سازمان‌های زیرمجموعه سازمان ملل متحد هستند که نهادهای وابسته به شورای اقتصادی و اجتماعی سازمان ملل متحد را به‌پیش می‌برند. این سازمان‌ها خاستگاه‌های مختلفی دارند و برخی به‌موجب پیمان‌نامه‌های چندجانبه میان کشورها، به وجود آمده‌اند؛ ولی به‌مرورزمان همگی تحت رهبری نظام سازمان ملل متحد درآمدند و بر پایه مفاد ۵۷ و ۶۳ منشور سازمان ملل متحد، یکی از ارکان آن شده‌اند. این سازمان‌ها که امروزه تعداد آن‌ ها به ۲۰ عدد رسیده است، دارای محدوده‌ها و قلمروهای متعددی هستند و شمار قابل‌توجهی از جمعیت جهان را تحت تأثیر قرار داده‌اند. که در ادامه به ساختار تشکیلاتی و هدف از تشکیل این سازمان‌ها اشاره می‌شود.

2-4-3 سازمان بین‌المللی دریانوردی

طرح تأسیس سازمان بین‌المللی دریانوردی یا آیمو در ۶ مارس ۱۹۴۸ در اجلاسی که در ژنو برگزارشده بود به تصویب رسید. این سازمان ۱۰ سال بعد اجرایی گردید و از سال ۱۹۵۸ شروع به کار در جامعه بین‌المللی نمود. سازمان مذکور سابقاً سازمان مشورتی دریایی بین‌الدول خوانده می‌شد اما از سال ۱۹۸۲ به سازمان بین‌المللی دریانوردی تغییر نام داد. هدف سازمان بین‌المللی دریانوردی، تسهیل همکاری و مبادله اطلاعات میان کشورهای عضو درزمینه موضوعات فنی مربوط به کشتی‌رانی و به وجود آوردن عالی‌ترین معیارهای ایمنی دریایی است. سازمان مذکور نقطه عطفی در جامعه بین‌المللی به شمار می‌آید چراکه این نخستین بار است که یک رکن بین‌المللی صرفاً اختصاص به مسائل دریایی دارد. این سازمان هم‌اکنون با ۱۷۰ عضو و ۳ عضو وابسته یکی از مؤسسات تخصصی وابسته به سازمان ملل متحد است و مقر آن در لندن (انگلستان) می‌باشد. سازمان بین‌المللی دریانوردی یک سازمان کاملاً تخصصی درزمینه حمل‌ونقل دریایی است که به‌منظور افزایش ایمنی در دریا تشکیل‌شده است. ازآنجایی‌که کشتیرانی صنعتی بین‌المللی است، اغلب کشورها دریافته‌اند درصورتی‌که اقدامات به‌منظور افزایش ایمنی به‌صورت بین‌المللی انجام گیرد بسیار مؤثرتر خواهد بود. به‌طور مختصر سازمان بین‌المللی دریانوردی با معرفی ماهیت و کلیه توانمندی‌های خطرناک یک کالا در سیستم حمل‌ونقل دریایی و چگونگی برخورد با کالا در کلیه مراحل حمل‌ونقل به دنبال رسیدن به هدف اصلی ایمنی حمل‌ونقل دریایی با کاهش کلیه ریسک‌ها و خطرات ناشی از حمل‌ونقل طبقه‌بندی‌های مختلف کالا می‌باشد.

International Maritime Organization(imo)

Inter-Governmental Maritime Consultative Organization

سازمان جهانی هواشناسی

سازمان جهانی هواشناسی یک سازمان بین‌المللی است که در سال ۱۹۵۰ ایجاد گردید هرچند سند تأسیس آن در ۱۹۴۷ امضاشده بود. این سازمان درواقع جانشین سازمان هواشناسی بین‌المللی که در سال ۱۸۷۳ ایجادشده بود، گردید. این سازمان در ۱۹۵۱ در رده سازمان‌های تخصصی وابسته به سازمان ملل متحد درزمینه آب‌وهوا، هیدرولوژی (اقلیم‌شناسی کاربردی) و علوم ژئوفیزیک درآمد. تعداد اعضای این سازمان تا ۱۲ دی ۱۳۹۱ (اول ژانویه ۲۰۱۳) ۱۹۱ دولت عضو و سرزمین تحت قلمرو است و مقر آن در ژنو، سوئیس قرار دارد. بخشی از طرح‌های مهم علمی و فنی سازمان مذکور درزمینه ایمنی در دریاست. این سازمان با همکاری گروه اقیانوس‌شناسی بین دول، سیستم هماهنگ جهانی ایستگاه‌های اقیانوسی را به اجرا درآورده است و هدف آن، ارتقاء سطح اطلاعات درزمینه تعامل بین اقیانوس و جوّ به‌منظور افزایش ایمنی فعالیت‌های دریایی است.

2-4-5 سازمان بین‌المللی ماهواره دریایی

یکی از سازمان‌های بین دول که مسئولیت مدیریت شبکه جهانی ارتباطات ماهواره‌ای را بر عهده دارد. سازمان مذکور، به‌منظور تأمین دو هدف عمده تأسیس‌شده است: هدف نخست، برقراری زمینه‌ای برای همکاری‌های بین کشورها درزمینه ارتباطات فضایی - دریایی بر اساس اصولی مساوی و هدف دوم، حـل مشکل تراکم روزافزون بسامدهای متوسط و بلنـد در دریاست. سازمان بین‌المللی ماهواره دریایی، با بهره گرفتن از ماهواره‌‌ها، سیستم ارتباطات بین کشتی و ایستگاه‌های ساحلی ارائه‌دهنده خدمات رادیویی را بهبود می‌بخشد.

2-4-6 سازمان بین‌المللی آب‌نگاری

سازمان بین‌المللی آب‌نگاری، از سازمان‌های بین دول مشورتی و فنی بشمار می‌رود. این سازمان، به سازمان ملل متحد وابسته نیست اما با بعضی ارکان سازمان ملل، به‌ویژه سازمان بین‌‌المللی دریانوردی همکاری نزدیک دارد. اجلاس‌هایی که به‌منظور ارتقاء ایمنی در دریانوردی برگزار می‌شوند دستاوردهایی مشتمل بر استانداردسازی نقشه‌های دریایی، تصویب استانداردهای یکسان برای نقشه‌های الکترونیکی، آموزش و کمک‌های فنی برای انجام بررسی‌های آب‌نگاری، گردآوری دستورالعمل‌های دریانوردی و نشر کتب و نشریات مختلف فنی و تخصصی دارند. این سازمان در تدوین قوانین دریایی نقش بسزایی ایفا کردند. این سـازمـان خصـوصی، که مؤسسـات حقـوقی دریایـی در کشورهای غربی را گرد هم آورده بود، نقشی مستقیم در تدوین چندین متن درزمینه ایمنی، ازجمله تصادم و عملیات بازگردانی را بر عهده‌ داشت.

2-4-7 سازمان بین‌المللی استانداردسازی

سازمان بین‌المللی استانداردسازی که معمولاً به نام ایزو (به انگلیسی: ISO) شناخته می‌شود، موسسه بین‌المللی تعیین استاندارد متشکل از نمایندگان مؤسسات استانداردسازی ملی است. این سازمان غیردولتی در سطح وسیع به وضع استانداردهای کلی و جزئی برای هماهنگ کردن استانداردهای متفاوت جهانی می‌پردازد. در عمل ایزو به‌صورت یک کنسرسیوم با ارتباطات قوی با دولت‌ها فعالیت می‌کند. این مؤسسه انواع استانداردهای تجاری و صنعتی جهانی را تعیین می کند. مرکز ایزو در ژنو سوئیس قرار دارد. 2 ایزو کار رسمی خود را از تاریخ بیست و سوم فوریه ۱۹۴۷ آغاز کرده است. این سازمان به ترویج جهانی استانداردهای اقتصادی و صنعتی می‌پردازد تا مبادلات صنایع و فنون مختلف را در یک راستا هماهنگ کند. سازمان بین‌المللی استانداردسازی، باآنکه یک سازمان غیردولتی است، به دلیل این‌که استانداردهای این موسسه تبدیل به قوانین می‌گردد از بیشتر سازمان‌های غیردولتی قدرتمندتر است. امروزه نزدیک به ۱۵۷ کشور در این سازمان به عضویت درآمده‌اند که ایران نیز یکی از آن‌هاست. سازمان بین‌المللی استانداردسازی سهم اصلی در استانداردسازی و ایمن‌سازی ساخت کلیه تجهیزات بکار گرفته‌شده در بنادر را داشته است. درواقع استفاده از استانداردهای سازمان بین‌المللی استانداردسازی در ساخت تجهیزات، همواره به‌عنوان اصل و اصول کلیه کنوانسیون‌هایی است که رابطه منطقی و ایمنی بین تجهیزات و انسان را برقرار می‌کنند. این جدای از فعالیت‌های سازمان بین‌المللی کار در بخش بندری است که همواره تلاش نموده انسان را در برخورد با تجهیزات، کشتی‌ها و کلیه عوامل دیگر ساخت بستر به‌صورت ایمن و سالم حفظ نماید وجود ندارد.

World Meteorological Organization(wmo)

International Meteorological Organization

UNDG Members» ‎» (انگلیسی)‎. بازبینی‌شده در ۷ ژانویه ۲۰۱۲.

«WMO in brief ‏» ‎(انگلیسی)‎. سازمان جهانی هواشناسی. بازبینی‌شده در ۷ ژانویه ۲۰۱۲.

The International Organization for Standardization

2. . ایزو، © ۲۰۰۷. بازیابی شده در ۷ سپتامبر ۲۰۰۷

مقررات بین‌المللی در قوانین بندری و دریایی ایران

مجموعه قوانین و مقررات بندری و دریایی ایران که در پی عضویت دولت در سازمان‌ها و مجامع بین‌المللی یا الحاق به قراردادها و معاهده‌های بین‌المللی مستند به تصویب قوه مقننه و بر مبنای مفاد قواعد و مقررات عهدنامه‌ها تدوین و تصویب‌شده‌اند. این مجموعه در 3 بخش جامع و متمایز زیر دسته‌بندی می‌شود:

• مقررات راجع به عضویت ایران در سازمان‌ها و مجامع بین‌المللی دریایی
• معاهده‌های دوجانبه یا سه‌جانبه بین ایران و سایر دول
• قوانین مربوط به اجازه الحاق ایران به معاهده‌های بین‌المللی و مقررات پیامد آن‌ ها

قوانین اخیر، یعنی اجازه الحاق به معاهده‌های بین‌المللی، به‌طور عمده موجد مقررات بین‌المللی در قوانین بندری دریایی ایران و نحوه الزام به اجرای آن‌ ها هستند. پس از عضویت در یک اتحادیه یا سازمان، یا الحاق به معاهده‌ای بین‌المللی، مفاد اساسنامه آن سازمان یا مفاد عهدنامه به صورتی مناسب و منطبق با قوانین داخلی کشور تلفیق و برای دولت لازم‌الاجرا خواهند شد بااین‌حال، ممکن است قانون‌گذار مواردی از مصوبه‌های عهدنامه‌ای را لازم‌الاجرا نداند و اغلب ممکن است در متن عهدنامه نیز حق کشورهای عضو برای اعمال نکردن موارد مذکور محفوظ شده باشد برای مثال، در این رابطه می‌توان به بندهای «الف، ب، ج و د» در ماده 30 عهدنامه بین‌المللی نجات دریایی مصوب 30 فروردین 1373 اشاره کرد که در ماده‌واحده قانون اجازه الحاق دولت جمهوری اسلامی ایران به عهدنامه مذکور به‌صراحت قیدشده است،

”مشروط بر آنکه مقررات کنوانسیون در موارد مذکور توسط جمهوری اسلامی ایران لازم‌الرعایه نباشد“. حال به معرفی سازمان بنادر و دریانوردی به‌عنوان نماینده دولت جمهوری اسلامی ایران در عرصه بین‌المللی و اهمیت حقوق دریایی در ایران می‌پردازیم:

3-2 سازمان بنادر و دریانوردی

سازمانی دولتی که متولی امور حاکمیتی بنادر و کشتیرانی جمهوری اسلامی ایران در سطوح ملی و بین‌المللی است. این سازمان یکی از معاونت‌های وزارت راه و شهرسازی جمهوری اسلامی ایران است و تحت نظارت مدیرعامل، که معاون وزیر راه و شهرسازی است و یک هیئت عامل اداره می‌شود. همچنین یک شورای عالی، متشکل از وزرای امور اقتصادی و دارایی و راه و شهرسازی، معاون رئیس‌جمهور و معاونت توسعه و راهبردی، وزیر دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح و فرمانده نیروی دریایی، مشی کلی سازمان، بودجه، گزارش سالیانه، آیین‌نامه‌های اجرایی و اعضای هیئت عامل را تعیین یا تصویب می‌کند.

3-3 اهمیت حقوق دریایی در ایران

اهمیت حقوق دریایی را باید با توجه به قدرت ناوگان ملی میزان تحرک و فعالیت بنادر کشور و موقعیت جغرافیایی سنجید. برسی این موضوع در دو حالت قبل از انقلاب و بعد از انقلاب صورت می‌گیرد.

قبل از انقلاب: باوجود بهره‌مندی ایران از آب‌های دریایی مازندران - خلیج‌فارس، دریایی عمان و اروندرود و تأثیر بسزایی در بخش تجارت خارجی از طریق دریا کمتر موردتوجه دولت و دانشگاه‌ها قرارگرفته همچنین از تأثیری که فعالیت‌های دریایی در سلامت محیط‌زیست، بازرگانی خارجی، اقتصاد ملی و حتی امنیت کشور داشته‌اند موردتوجه قرارگرفته است.

بعد از انقلاب: امتیازاتی نظیر اکتشافات علمی، موقعیت ممتاز کشور، ورود کشتی‌های مجهز، ظهور کنوانسیون بین‌المللی و پاسخگو نبودن قانون دریایی ایران باعث شده تا مسئولین نسبت به گذشته به مباحث حقوق دریایی بیشتر توجه کنند. بدین ترتیب در سال 1361 سازمان بنادر و کشتیرانی با همکاری سازمان بین‌الملل دریایی (IMQ) و با بهره‌گیری از تجارب دکتر رفیع رضا لایحه اصلاح قانون دریایی ایران مصوب 1341 را تنظیم کرد ودرسال 1365 به هیئت دولت جهت تصویب تقدیم کرد.

مجموعه قوانین و مقررات بندری دریایی ایران، تنظیم مدیریت حقوقی، ناشر روابط عمومی و امور بین‌الملل سازمان بنادرودریانوردی، 1382، انتشارات دید آور، ص 195.

مفهوم حقوق ممتاز دریایی

حق دریایی مؤسس وجه متمایز و تاریخی حقوق دریایی مدرن است. اساس این حقوق به دوران قرون‌وسطی برمی‌گردد. حق ممتاز دریایی حقی است عینی (line) که اساس و بنیان حق اقدام علیه شیء (action in rem) را تأسیس می کند. شی‌ء کشتی است و اقدام علیه آن به‌منظور به ثمر رساندن نفس ادعایی است که در حق عینی مستتر است. این دو حق لازم و ملزوم‌اند یعنی هر جا که وجود حق عینی دریایی ثابت شود، حق دعوی علیه کشتی نیز قابلیت اقامه پیدا می‌کند؛ و هر جا حق اقامه دعوی علیه کشتی مشاهده شود، وجود حق عینی نیز اثبات پذیر خواهد بود.

3-5 تعریف اسناد حقوقی و تفاوت کنوانسیون به‌عنوان یک سند حقوقی با دیگر اسناد حقوقی بین‌المللی

معاهده توافق کشورها به‌صورت مکتوب و طبق حقوق بین‌المللی برای طرفین الزام حقوقی و مکلفیت ایجاد می‌کند. این توافق با عناوین مختلف انعکاس می‌یابد. عهدنامه (میثاق، کنوانسیون)، منشور، پیمان، اعلامیه، یادداشت تفاهم، بیانیه و الحاقیه ها (پروتکل)، اصلاحیه‌ها، توصیه‌ها، آیین‌نامه‌ها، راهنماها و قطعنامه‌ها و… از مهم‌ترین عناوینی است که برای عنوان یک موافقت بین‌المللی صورت می‌گیرد. البته اسناد حقوقی در سازمان بین‌المللی دریانوردی شامل اسناد حقوقی سازمان جهانی دریانوردی که به اعمال حاکمیت بین‌المللی در عرصه دریاها کمک می‌نمایند عبارت انداز:  •عهدنامه‌ها(کنوانسیون‌ها)      •الحاقیه ها(پروتکل‌ها)      •اصلاحیه‌ها         •توصیه‌ها،آئین‌نامه‌ها و راهنماها      •قطعنامه‌ها

3-5-1 عهدنامه (کنوانسیون‌ها)

عهدنامه عبارت است از توافقی که به‌صورت کتبی بین دولت‌ها منعقدشده و مشمول حقوق بین‌المللی است با قطع‌نظر از اینکه در یک یا چند سند تنظیم‌شده باشد ضمناً در برخی از کشورها بین کنوانسیون و عهدنامه تفاوتی گذاشته نمی‌شود. مهم‌ترین اسناد سازمان بین‌المللی دریانوردی و اسناد حقوقی که کشورهای عضو برای ساماندهی بعضی جنبه‌های مسائل دریایی، نظیر ایمنی یا آلودگی در دریا، مجبور به رعایت آن هستند. عهدنامه‌ها از روی عنوان و تاریخ تصویب در مجمع شناخته می‌شوند. در این اسناد، ممکن است جزئیات فنی مطالب نیز، به‌صورت ضمایم پیوستی، لحاظ شده باشند. کشورهای عضوی که عهدنامه‌ای را تنفیذ می‌کنند یا به آن ملحق می‌شوند موظف هستند الزامات آن را در پوشش قانون ملی به اجرا درآورند.

تنفیذ برای کشور عضو، وظیفه دوگانه‌ای ایجاب می‌کند که شامل پذیرش تعهد مندرجات عهدنامه و قبول نظارت بین‌المللی است.

مجموعه قوانین و مقررات بندری دریایی ایران، تنظیم مدیریت حقوقی، ناشر روابط عمومی و امور بین‌الملل سازمان بنادرودریانوردی، 1382، انتشارات دید آور، ص 203.

دایره‌المعارف جامع دریایی بندری – سازمان بنادر و دریانوردی

الحاقیه ها (پروتکل‌ها)

اسنادی مهم که به هنگام ضرورت تنظیم اصلاحیه برای عهدنامه‌هایی صادر می‌شوند که تصویب‌شده‌اند ولی لازم‌الاجرا نشده‌اند. اصطلاح پروتکل که در قراردادها و موافقت‌نامه‌های بین کشورها زیاد به‌کاربرده می‌شود به‌عنوان ضمیمۀ یک قرارداد یا موافقت‌نامه و توضیحات و اصلاحات مربوط به آن است. این توضیحات و اصلاحات گاهی بدون امضای پروتکل و از طریق مبادله نامه‌هایی که ضمیمۀ قرارداد می‌شود به عمل می‌آید. پروتکل در محاورات و مکاتبات سیاسی معنی تشریفات هم می‌دهد.

3-5-3 اصلاحیه‌ها

اسنادی که پس از بحث، توافق و تصویب در مجمع سازمان با تصویب قطعنامه‌ای به عهدنامه‌ها، الحاقیه ها و ضمایم آن‌ ها اعمال می‌شوند. اصلاحیه بخش کوچکی از تغییرات و اصلاحات بوده که پس از بحث، توافق و تصویب در مجمع سازمان با تصویب قطعنامه‌ای به عهدنامه‌ها، الحاقیه ها و ضمایم آن‌ ها اعمال می‌شوند.اصلاحیه‌ها طی یک گردشکار از طریق کمیته‌های زیرمجموعه سازمان تهیه و به تصویب مجمع رسیده است. قدرت اجرایی و الزامات یک اصلاحیه، همانند کنوانسیون است.

3-5-4 توصیه‌ها، آیین‌نامه‌ها و راهنماها

دیگر اسناد رسمی سازمان بین‌المللی دریانوردی که برای طیـف وسیعی از موضوعات، به‌ویژه مسائل فنی، تصویب می‌شوند. هریک از این اسناد با یک قطعنـامه به تصـویب می‌رسند. البتـه توصیه‌ها، مدارکی رسمی، نظیر عهدنامه و الحاقیه، تلقی نمی‌شوند و منوط به تنفیذ نیستند و نسبت به مدارک رسمی، رهنمودهای مفصل‌تری ارائه می‌دهند. توصیه‌ها برای دولت‌ها الزام قانونی به همراه ندارند ولی راهنمای دولت‌ها در تدوین مقررات ملی هستند. بسیاری از دولت‌ها با ادغام تمام یا بخشی از مندرجات این توصیه‌ها با قوانین و مقررات ملی خود آن‌ ها را اجرا می‌کنند. هدف از توصیه‌ها، تکمیل یا کمک به اجرای مندرجات عهدنامه‌ها و در برخی موارد آیین‌نامه‌ها و راهنماهاست. برخی توصیه‌ها، مشتمل بر آیین‌نامه‌ها، راهنماها یا توصیه‌های حرفه‌ای، درزمینه مسائل مهمی هستند که برای تدوین به شکل اسناد حقوقی نظیر عهدنامه و الحاقیه مناسب نبوده‌اند. توصیه‌ها، آئین‌نامه‌ها راهنماها اسناد رسمی سازمان بوده که با یک قطعنامه به تصویب می‌رسند. توصیه‌ها، مدارکی رسمی، نظیر عهدنامه و الحاقیه، تلقی نشده و منوط به تنفیذ نمی‌باشند و نسبت به مدارک رسمی، رهنمودهای مفصل‌تری ارائه می‌دهند. توصیه‌ها برای دولت‌ها الزام قانونی به همراه ندارند ولی راهنمای دولت‌ها در تدوین مقررات ملی هستند. بسیاری از دولت‌ها با ادغام تمام یا بخشی از مندرجات این توصیه‌ها با قوانین و مقررات ملی خود آن‌ ها را اجرا می‌کنند. هدف از توصیه‌ها، تکمیل یا کمک به اجرای مندرجات عهدنامه‌ها و در برخی موارد آیین‌نامه‌ها و راهنماهاست. برخی توصیه‌ها، مشتمل بر آیین‌نامه‌ها، راهنماها یا توصیه‌های حرفه‌ای، درزمینه مسائل مهمی هستند که برای تدوین به شکل اسناد حقوقی نظیر عهدنامه و الحاقیه مناسب نبوده‌اند.

3-5-5 قطعنامه‌ها

اسنادی نهایی که پس از توافقات مجمع یا کمیته‌های اصلی درباره مسائلی نظیر اصلاحیه‌ها یا توصیه‌ها، صادر می‌شوند و قطعنامه‌های مجمع یا کمیته ذی‌ربط تلقی می‌شوند. چنانچه قطعنامه‌ای درباره اصلاحیه به عهدنامه‌ای که در کشور عضوی تنفیذ شده است دریکی از کمیته‌های اصلی صادر شود کشور عضو می‌تواند آن قطعنامه را از طریق قانون داخلی خود به اجرا گذارد.

دایره‌المعارف جامع دریایی بندری – سازمان بنادر و دریانوردی

دایره‌المعارف جامع دریایی بندری – سازمان بنادر و دریانوردی

دایره‌المعارف جامع دریایی بندری – سازمان بنادر و دریانوردی

عهدنامه‌های سازمان بین‌المللی دریانوردی

انقلاب صنعتی قرون هیجده و نوزده و متعاقب آن جهش بی‌سابقه تجارت بین‌المللی موجب شد معاهده‌های بین‌المللی متعددی درباره کشتیرانی و مسائل ایمنی به تصویب برسند. موضوعات مشمول این معاهده‌ها شامل اندازه‌گیری ظرفیت، جلوگیری از تصادم، علائم مخابراتی و غیره بودند. در پایان قرن نوزده، پیشنهادهایی برای ایجاد یک سازمان بین‌المللی دریایی دائمی برای رسیدگی به موضوعات یادشده و سایر مسائل عنوان‌شده بود. این طرح به اجـرا درنیـامد لیکن همکاری‌های بین‌المللی در قرن بیستم با تصویب معاهده‌های بین‌المللی بیشتری ادامه یافت. تا زمان تأسیس سازمان بین‌المللی دریانوردی در سال 1958، چندین عهدنامه مهم بین‌المللی، ازجمله عهدنامه بین‌المللی ایمنی جان اشخاص در دریا (1948)، عهدنامه بین‌المللی جلوگیری از آلودگی دریا توسط کشتی‌ها (1954) و معاهده‌های مربوط به خط بارگیری و جلوگیری از تصادم در دریا به وجود آمدند. سازمـان بین‌المللـی دریانـوردی پس از تأسیس، مسئولیـت حصـول اطمینان از روزآمدسازی عهدنامه‌ها و نیز وظیفه تدوین عهدنامه‌های جدید را بر عهده گرفت. تأسیس سازمان بین‌المللی دریانوردی، با دوره تغییرات زیاد در دنیای کشتیرانی مصادف بود و سازمان از همان ابتدا مشغول تدوین عهدنامه‌های جدید و حصول اطمینان از همگامی اسناد موجود، با تغییرات در فن‌آوری کشتیرانی شد.

3-6-1 تصویب عهدنامه‌ها

بخشی از فرایند کار در سازمان بین‌المللی دریانوردی است. در این سازمان، برای تصویب و اجرای عهدنامه‌ها شش بخش اصلی در نظر گرفته‌شده است: مجمع، شورا و کمیته‌های چهارگانه، مشتمل بر کمیته ایمنی دریانوردی، کمیته حفاظت از محیط‌زیست دریایی، کمیته حقوقی و کمیته تسهیل. نمایندگان کشورهای عضو سازمان، مسائل توسعه صنعـت کشتیرانی و سایر صنایع وابسته را در این کمیته‌ها به بحـث می‌گذارند و نیاز به تصویب عهدنامـه‌ای جدیـد یا اصلاح عهدنامه‌های موجود را مطرح می‌کنند. پیشنهاد‌ها ابتدا در کمیته‌ها مطرح می‌شوند زیرا تناوب گردهمایی کمیته‌ها بیش از نهادهای اصلی است. سپس در صورت توافق کمیته، پیشنهاد به شورا و در صورت لزوم، به مجمع ارجاع می‌شود. چنانچه مجمع یا شورا، بنا به مورد، مجوز ادامه کار را صادر کند کمیته‌های فوق‌الذکر موضوع را به‌تفصیل بررسی و درنهایت سند پیش‌نویس را تهیه می‌کنند. در برخی موارد، جزئیات موضوع ممکن است به کمیته‌های فرعی تخصصی ارجاع داده شود. مسئولیت کارهای کمیته‌ها و کمیته‌های فرعی سازمان بین‌المللی دریانوردی بر عهده نمایندگان کشورهای عضو آن سازمان است و نظریات و توصیه‌های سازمان‌های غیردولتی بین ‌دول و بین‌المللی را که با سازمان بین‌المللی دریانوردی روابط کاری دارند پذیرا هستند. برخی از این سازمان‌ها، تجارب مفیدی در موضوعات مختلف دارند و می‌توانند به سازمان بین‌المللی دریانوردی کمک کنند. پیش‌نویـس عهدنامه، پس از توافـق، به همـراه پیشنهاد تشکیل اجـلاس برای بـررسی و تصویب رسمی به شورا و مجمع گزارش داده می‌شود. دعوت‌نامه شرکت در اجلاس، برای کلیه کشورهای عضو سازمان بین‌المللی دریانوردی و سایر کشورهای عضو سازمان ملل متحد یا آژانس‌های تخصصی آن ارسال می‌شود. این اجلاس‌ها، اجلاس‌های جهانی هستند و شرکت در آن‌ ها برای همه دولت‌هایی که به‌طورمعمول در اجلاس‌های سازمان ملل شرکت می‌کنند آزاد است. تمام دولت‌های شرکت‌کننده در این اجلاس‌ها، از موقعیتی یکسان برخوردار هستند.

اجرا

اجرای عهدنامه‌های سازمان بین‌المللی دریانوردی به دولت‌های عضو بستگی دارد. دولت‌های متعاهد، مفاد عهدنامه‌های سازمان بین‌المللی دریانوردی را در کشتی‌های خود رعایت و در صورت ضرورت، جرائم نقض مقررات را وضع می‌کنند. این دولت‌ها ممکن است قدرت محدود و مشخصی نیز در برخورد با کشتی‌های سایر دولت‌ها داشته باشند. بر اساس برخی عهدنامه‌ها، کشتی‌ها باید گواهینامه‌‌هایی را همراه داشته باشند که معرف بازرسی کشتی و تطابق آن با استانداردهای تبیین شده باشد. مقـامـات کشورهای دیگر، گواهینامه‌های مذکور را به‌منزله سند اثبات اینکه شناور مذکور حائز استانداردهای لازم است می‌پذیرند ولی در بعضی موارد ممکن است اقدامات فراتری اتخاذ کنند برای مثال در عهدنامه بین‌المللی ایمنی جان اشخاص در دریا قیدشده است که مأمور بازرسی باید اطمینان یابد کشتی زمانی دریانوردی را شروع می‌کند که حرکت آن در دریا خطری برای مسافران و خدمه به همراه نداشته باشد. این امر زمانی انجام می‌شود که وضعیت کشتی و تجهیزات آن به میزان زیادی با مشخصات مندرج در گواهینامه مغایرت داشته باشد البته کشور صاحب‌بندر می‌تواند در محدوده اختیارات قانونی خود بازدیدی از کشتی انجام دهد ولی درصورتی‌که جرمی در آب‌های بین‌المللی اتفاق بیفتد مسئولیت تعیین جریمه‌ها بر عهده کشور صاحب‌پرچم است. چنانچه جـرمی در محدوده اختیارات قانونی کشور دیگـری اتفـاق بیفتد کشور فوق می‌تواند بر اساس قوانین خود اقامه دعوا کند یا جزئیات جرم را برای اجرای اقدامات مقتضی، به کشور صاحب‌پرچم ارسال کند. بر اساس شروط عهدنامه 1969، درزمینه مداخله در دریاهای آزاد، کشورهای متعاهد اختیاردارند علیه کشتی‌های سایر کشورها، که براثر سانحه یا صدمات، آلودگی نفتی وسیعی در دریاهای آزاد به وجود آورده‌اند، اقدام کنند. نحوه به‌کارگیری این اختیارات به‌دقت تعیین‌شده است و در بیشتر عهدنامه‌‌ها، کشور صاحب‌پرچم مسئولیت اصلی اجرای عهدنامه‌ها را در محدوده کشتی‌های خود و خدمه آن‌ ها بر عهده دارد. سازمان بین‌المللی دریانوردی، هیچ‌گـونه قـدرتی برای اجـرای عهدنامه‌‌ها دارا نیست.

این سازمان مسئولیت تأیید روش‌های آموزش، آزمون و صدور گواهینامه‌ دولت‌های متعاهد را به عهدنامه بین‌المللی استانداردهای آموزش، صدور گواهینامه و نگهبانی دریانوردان (1978) واگـذار کرده است. این مبحـث، که یکی از مهم‌ترین تغییـرات عهدنامه در سال 1995 بوده است، از اول فوریه 1997 لازم‌الاجرا شد. بر این اساس، دولت‌ها موظـف‌اند کلیه اطـلاعات مربوط به کشتی‌های تحت پرچم خود را در اختیار کمیته ایمنی دریانوردی قرار دهند. داوری درزمینه هماهنگی یا ناهماهنگی کشور ذی‌ربط با الزامات عهدنامه، بر عهده کمیته مذکور است.

کنوانسیون‌هایی که سازمان بنادر و دریانوردی به آن‌ ها پیوسته و اقدامات اجرایی انجام‌گرفته

3-7-1 عهدنامه‌های مصوب

عهدنامه‌هایی که تحت حمایت سازمان بین‌المللی دریانوردی تصویب می‌شوند یا مسئولیتشان بر عهده آن سازمان است، به سه دسته اصلی تقسیـم می‌شوند: گروه نخسـت به مسائـل ایمنی دریانوردی، گروه دوم به جلوگیری از آلودگی دریا و گـروه سوم به مسائـل تعهدات و غرامات به‌ویژه در رابطه با خسارات ناشی از آلودگی می‌پردازند. به‌غیراز این سه گروه اصلی، تعدادی عهدنامه دیگر نیز درزمینه تسهیل، اندازه‌گیری ظرفیـت، اعمال غیرقانونی علیـه کشتیرانی و عملیات جستجو و نجات تدوین‌شده است.

عنوان کنوانسیون:

1 - کنوانسیون بین‌المللی استانداردهای آموزش، صدور گواهینامه و نگهبانی دریانوردان STCW 1978

2- کنوانسیون بین‌المللی ایمنی جان اشخاص در دریا

+ پروتکل 1978 و پروتکل 1988 SOLAS 1974 + PROT 1978 & PROT 1988

3 - کنوانسیون بین‌المللی نجات دریایی SALVAGE 1979

4 - کنوانسیون بین‌المللی تجسس و نجات دریایی SAR 1979

5 - کنوانسیون بین‌المللی جلوگیری از تصادم در دریا COLREG 1972

6 - کنوانسیون بین‌المللی خط شاهین کشتی‌ها

+ پروتکل 1988 LOAD LINES 1966 + PROT 1988

7 - کنوانسیون بین‌المللی اندازه‌گیری ظرفیت کشتی‌ها       TONNAGE MEASURMENT 1969

8 - کنوانسیون تسهیل بین‌المللی ترافیک دریایی    FAL 1965

9 - کنوانسیون بین‌المللی کانتینرهای ایمن  CSC 1972

10 - کنوانسیون ایجاد سازمان بین‌المللی ماهواره‌های دریایی و توافقنامه اجرایی آن   INMARSAT 1976

11 - کنوانسیون مداخله در آب‌های آزاد در صورت بروز سوانح آلودگی نفتی (1969) + پروتکل 1973 INTERVENTION 1969 + PROT 1973

12 - کنوانسیون جلوگیری از آلودگی دریایی ناشی از دفع مواد زائد و دیگر مواد     LC 1972

13 - پروتکل 1992 کنوانسیون بین‌المللی مسئولیت مدنی ناشی از خسارت آلودگی نفتی 1969

پروتکل 1992 کنوانسیون ایجاد صندوق بین‌المللی جبران خسارت آلودگی نفتی CLC PROT 1992

+ FUND PROT 1992

14 - کنوانسیون بین‌المللی جلوگیری از آلودگی ناشی از کشتی‌ها (ضمایم 1،2،5 و 6،4،3)MARPOL 1973/78

15 - کنوانسیون بین‌المللی مقابله، آمادگی و همکاری در برابر آلودگی نفتی + پروتکل 2000 آلودگی مواد خطرناک و سمی OPRC 1990 + OPRC HNS 1990

16 - کنوانسیون درباره مسئولیت مدنی برای خسارت آلودگی نفت سوخت کشتی    BUNKERS 2001

17 - کنوانسیون مقابله با اعمال غیرقانونی علیه ایمنی دریانوردی + پروتکل 1988 اعمال غیرقانونی علیه ایمنی سکوهای ثابت واقع در فلات قاره    SUA 1988 + SUA PROT 1988

18 - کنوانسیون بین‌المللی کنترل سامانه‌های مضر ضدخزه بروی کشتی‌ها    AFS 2001

19 - کنوانسیون کنترل و مدیریت آب توازن و رسوبات کشتی‌ها     BWM 2004

20 - کنوانسیون نایروبی درباره انتقال لاشه کشتی‌ها NAIROBI WR 2004

20- کنوانسیون بین‌المللی استانداردهای آموزش، صدور گواهینامه و نگهبانی دریانوردان (1978)

عهدنامه بین‌المللی استانداردهای آموزش، صدور گواهینامه و نگهبانی دریانوردان (1978)

تاریخ لازم‌الاجرا شدن توسط اعضاء تاریخ تصویب در آیمو 28/04/1984   07/07/1978

تاریخ لازم‌الاجرا شدن تاریخ تودیع سند الحاق تاریخ تصویب در مجلس

11/08/1375    11/05/1375    07/05/1375

International Convention on Standards of Training, Certification and Watch keeping for Seafarers (STCW) (1978)

کنوانسیون بین‌المللی حفظ جان اشخاص در دریا

کنوانسیون بین‌المللی حفظ جان اشخاص در دریا مهم‌ترین سند بین‌المللی درزمینه ایمنی دریانوردی محسوب می‌شود.

اولین پیش‌نویس این کنوانسیون با عنوان ایمنی جان اشخاص در دریا در سال 1914 میلادی به دنبال غرق شدن کشتی تایتانیک که منجر به مرگ 1500 انسان شد تصویب گردیـــد، ولی وقوع جنگ جهانی اول مانع از اجرای کامل آن شد. ویرایش‌های دوم سوم و چهارم آن به ترتیب در سال‌های 1929، 1948 و 1960 تنظیم شد. کنوانسیون سال 1960 اولین اقدام عمده سازمان بین‌المللی دریانوردی (IMO) پس از تأسیس آن و همچنین اولیـــن جهش به سمت روزآمدسازی قوانین و همگام شدن آن‌ ها با توسعه فنی صنعت کشتیرانی بود. در آن زمان به‌روز درآوردن قوانین و مقررات این کنوانسیون از طریق ارائه اصلاحیه به‌صورت دوره‌ای انجام می‌پذیرفت، امام فرایند لازم‌الاجرا شدن اصلاحیه‌ها با تأخیر فراوان روبرو می‌گشت. درنتیجه این تأخیرات در سال 1974 کنوانسیون کاملاً جدیدی به تصویب رسید که علاوه بر اینکه شامل تمام اصلاحیه‌های تصویب‌شده تا آن زمان بود، به‌منظور کوتاه کردن زمان لازم‌الاجرا شدن اصلاحیه‌ها، روش جدیدی برای پذیرش آن‌ ها (روش پذیرش ضمنی) ارائه داد. پس از سال 1974 دو پروتکل و اصلاحیه‌های متعددی برای SOLAS تصویب شد. سو لاس 1960، در سال 1965 لازم‌الاجرا شد و مفاد آن درباره مباحث گستـرده‌تری، هماننـد تعـادل و پایداری و تقسیـمات آب‌بندی، ماشین‌آلات و تجهیزات برقی، کشف، اطفاء و مبارزه با حریق، تجهیزات نجات جان، مخابرات و ناوبری ایمن، حمل غلات، حمل کالای خطـرناک و کشتی‌های هسـته‌ای بود. در سـال 1960، اصـلاحات متعددی بر آن وارد شد ولی مشکلات اجرایی مانع از اثربخشی آن‌ ها شد. این عوامل به تصویب سو لاس 1974 انجامید. سو لاس 1974، در اول نوامبر 1974 تصویب و از 25 مه 1980 لازم‌الاجرا شد. هدف عهدنامه سو لاس، تعیین حداقل استانداردهای متناسب با ایمنی کشتی‌ها درزمینه نحوه ساخت، تجهیزات و عملیات آن‌هاست. کشورهای صاحب‌پرچم، مسئولیت حصول اطمینان از انطباق کشتی‌های تحت پرچم آن‌ ها را با الزامات عهدنامه بر عهده‌دارند.

از سال 1980، اصلاحات متعددی در سو لاس اعمال‌شده که شامل مطالب ذیل‌اند:

1 ـ اصلاحات 1981: فصل‌های 1-2 و 2-2 درزمینه ساخت و ایمنی در مقـابل حریق، بازنویسـی شـدند.

این اصلاحـات در سـال 1984 لازم‌الاجرا شدند.

2 ـ اصلاحات 1983: فصل 3 درزمینه تجهیزات نجات جان، به‌طور کامل بازنویسی و تغییراتی نیز در تعدادی از مقررات دیگر اعمال شد. این اصلاحات در سال 1989 لازم‌الاجرا شدند.

3 ـ اصلاحات آوریل 1988: تغییراتی درزمینه بهبود ایمنی کشتی‌های مسافری رورو، متعاقب حادثه واژگونی کشتی «هرالد آو فری انترپرایز» اعمال شدند. این اصلاحات در سال 1989 لازم‌الاجرا شدند.

4 ـ اصلاحات اکتبر 1988: اصلاحاتی درزمینه بهبود ایمنی کشتی‌های مسافری، به‌ویژه تعادل کشتی‌های مسافری پس از آسیب‌دیدگی، اعمال شدند. این اصلاحات در سال 1990 لازم‌الاجرا شدند.

مفاد عهدنامه

هدف اصلی از تدوین عهدنامه سو لاس، تعیین حداقل استانداردهایی برای ساختمان، تجهیزات و فعالیت کشتی‌ها به‌منظور تضمین ایمنی آن‌ ها است. کشورها باید از انطباق کشتی‌های تحت پرچم خود با این ملزومات اطمینان حاصل نمایند و گواهینامه‌هایی برای بررسی و اثبات این انطباق توسط این کنوانسیون طراحی ‌شده است. ملزومات کنترلی همچنین به کشورهای عضو اجازه می‌دهد کشتی‌های کشورهای دیگر عضو را در صورت وجود دلایل کافی مبنی بر اعتقاد به عدم انطباق کشتی و تجهیزات آن با ملزومات این کنوانسیون، مورد بازرسی قرار دهند (این فرایند با عنوان کنترل و بازرسی کشتی‌های خارجی شناخته می‌شود).

کنوانسیون SOLAS از یک متن اصلی شامل مقدمه و سیزده ماده که به مسائل کلی همچون دامنه شمول، تعهدات اعضاء، نحوه اصلاح کنوانسیون، نحوه الحاق، لازم‌الاجرا شدن و شرط خروج از کنوانسیون می‌پردازد تشکیل‌شده و یک الحاقیه که بدنه اصلی کنوانسیون را تشکیل می‌دهد و شامل دوازده فصل به شرح ذیل می‌باشد که عبارت‌اند از:

فصل یک: مفاد کلی، شامل تعاریف، انواع بازرسی کشتی‌ها، انواع گواهینامه‌های کشتی، مدت اعتبار گواهینامه و غیره.

فصل دو- بخش اول: سازه، ساختار تقسیم‌بندی فرعی و تعادل، ماشین‌آلات و تأسیسات برقی شامل الزامات ساخت کشتی و رعایت موارد مربوط به تعادل کشتی.

فصل دو- بخش دوم: ساختار حفاظت در مقابل آتش، ردیابی آتش و اطفای حریق، شامل مقرراتی درباره سامانه‌های اخطاردهنده و اطفای حریق، جنس ساختمان کشتی برای مقاومت در برابر آتش‌سوزی و … بسته به نوع و طول کشتی است.

فصل سه: وسایل و ترتیب نجات جان اشخاص، شامل تعداد قایق‌های نجات، ساختمان آن‌ ها، سایر وسایل نجات و محل نصب آن‌ ها در کشتی می‌باشد.

فصل چهار: ارتباطات رادیویی، شامل الزامات حمل تجهیزات مختلف رادیویی، اعلام اضطرار، به گوش باش رادیویی و غیره می‌گردد.

فصل پنج: ایمنی دریانوردی، شامل مقررات ناوبری و استفاده از خدمات اطلاع‌رسانی دریایی برای جلوگیری از تصادم و غیره است.

فصل شش: حمل کالا، این بخش شامل مقررات و روش‌های خاصی جهت بارگیری، خصوصیات بارهای مختلف و نیازمندی‌های تجهیزاتی جهت حمل بار، نحوه مهار بارهای مختلف در انبارها و حمل غلات می‌باشد.

فصل هفت: حمل کالاهای خطرناک شامل مقرراتی درزمینه طبقه‌بندی، علامت‌گذاری، احتیاطات لازمه و در مورد حمل این‌گونه کالاها می‌باشد، مکمل این بخش آیین‌نامه بین‌المللی برای مواد خطرناک دریایی می‌باشد.

فصل هشت: کشتی‌های اتمی، به‌طور مختصر، مقررات خاصی را در مورد کشتی‌های باری و مسافری که با نیروی اتمی (هسته‌ای) حرکت می‌کنند، بیان می‌کنند.

فصل نه: در این بخش مقررات مربوط به مدیریت عملیات ایمنی کشتی‌ها ارائه گردیده است، به‌واسطه این بخش آیین‌نامه بین‌المللی مدیریت ایمنی لازم‌الاجرا گردیده است.

فصل ده: معیارهای ایمنی جهت ایمنی شناورهای تندرو است، به‌واسطه این بخش آیین‌نامه بین‌المللی شناورهای تندرو که کلیه مقررات خاص این‌گونه شناورها را در بردارد لازم‌الاجرا می‌گردد.

فصل یازده - بخش یک: بازرسی‌های اضافی در رابطه با ایمنی است. در این فصل مقررات مربوط به برخی بازرسی‌های اضافی خصوصاً کنترل و بازرسی ایمنی کشتی‌ها توسط کشور صاحب‌بندر و بازرسی‌های اضافی مربوط به شناورهایی خاص ارائه گردیده است.

فصل یازده - بخش دو: اقدامات ویژه جهت ارتقاء امنیت دریانوردی ارائه گردیده است.

فصل دوازده: اقدامات ایمنی بیشتر برای کشتی‌های فله‌بر ارائه گردیده است.

همچنین این کنوانسیون دارای یک ضمیمه هست که شامل نمونه فرم لازم‌الاجرا از سوی کشورهای عضو می‌گردد. البته لازم به توضیح است پس از لازم‌الاجرا گردیدن پروتکل 1988 کنوانسیون SOLAS، شکل گواهینامه‌ها مطابق با سیستم هماهنگ بازرسی صدور گواهینامه-های فنی و ایمنی تغییرات مختصری یافته‌اند.

اقدامات ایمنی بیشتر برای کشتی‌های فله‌بر ارائه گردیده است.

همچنین این کنوانسیون دارای یک ضمیمه هست که شامل نمونه فرم لازم‌الاجرا از سوی کشورهای عضو می‌گردد. البته لازم به توضیح است پس از لازم‌الاجرا گردیدن پروتکل 1988 کنوانسیون SOLAS، شکل گواهینامه‌ها مطابق با سیستم هماهنگ بازرسی صدور گواهینامه-های فنی و ایمنی تغییرات مختصری یافته‌اند.

3-7-2-2تصویب و الحاق

ماده 10 کنوانسیون در رابطه با لازم‌الاجرا شدن است که با توجه به تحقق شرایط مندرج در آن این کنوانسیون در سال 1980 لازم‌الاجرا گردید. همچنین مواد 9 و 11 کنوانسیون در رابطه با الحاق و خروج و ماده 8 مربوط به اصلاح مفاد کنوانسیون مطالب مبسوطی را مقرر می‌دارند.

3-7-3 کشتی‌هایی که مشمول قوانین SOLAS نمی‌باشند:

1- کشتی‌های جنگی که به‌هیچ‌عنوان این کنوانسیون متعرض وضع حقوقی آن‌ ها نمی‌شود.

2- کشتی‌های باری با ظرفیت ناخالص زیر 500 GT

3- کشتی‌های دارای نیروی محرکه غیر مکانیکی

4- کشتی‌های چوبی با ساخت سنتی

5- قایق‌های تفریحی

6- کشتی‌های ماهیگیری

ویژگی‌های کنوانسیون

1- این کنوانسیون یک سند کاملاً تخصصی و حاصل تلاش و تجربه چندین ساله متخصصان امور دریایی است.

2- همه‌ساله وقایع و سوانح دل‌خراش دریایی باعث تأسف و تأثر متصدیان امور ایمنی می‌شود. با اجرای کامل مفاد کنوانسیون می‌توان جلوی بسیاری از سوانح دریایی را گرفت.

3- سو لاس کنوانسیونی است که بر اساس اصل آزمون‌وخطا و با روشی کاملاً علمی پدید آمده است. بدین معنی که تدوین و اصلاحات وارد بر متن آن مسبوق به وقوع یک سانحه دریایی بوده است که پس از بررسی سانحه متوجه شده‌اند در صورت وجود مقرراتی خاص، حادثه مزبور به وقوع نمی‌پیوست، خود این امر نشان می‌دهد که کنوانسیون با واقع‌بینی کامل در جهت ایمنی تنظیم‌شده است.

4- کنوانسیون برای کشورهای عضو خود علاوه بر تکالیف و تعهدات، امتیازاتی را هم در نظر می‌گیرد، ازجمله می‌توان به‌حق توقیف و اجبار به تعمیر کشتی‌هایی اشاره نمود که این استاندارد‌ها را رعایت نمی‌کنند.

3-7-4 کنوانسیون بین‌المللی نجات دریایی (1989)

کنوانسیون بین‌المللی نجات دریایی (1989)

تاریخ لازم‌الاجرا شدن توسط اعضاء تاریخ تصویب در- IMO14/07/1996 28/04/1979

تاریخ لازم‌الاجرا شدن تاریخ تودیع سند الحاق تاریخ تصویب در مجلس

23/04/1375    10/05/1373    30/01/1373

یکی از مهم‌ترین اصولی که همواره موردتوجه دریانوردان بوده است، مسئله نجات جان اشخاص و اموال در دریا می‌باشد. اولین مقررات مربوط به نجات در دریا، کنوانسیون بین‌المللی یکنواخت کردن بعضی از مقررات مربوط به کمک و نجات در دریا می‌باشد که در سال (١٩١٠) میلادی در بروکسل تصویب گردید. حوادث دریایی علیرغم پیشرفت فنّاوری امری اجتناب‌ناپذیر است. لذا کشورهای جهان با علم به این واقعیت تلخ، در به وجود آوردن یک سیستم معقول برای حمایت از نجات‌دهندگان و حفظ حقوق آنان و درعین‌حال ایجاد یک چارچوب برای انجام عملیات نجات و تعهدات هر یک از طرفین، نجات‌دهنده و مالک کشتی می‌باشد. برای رفع این مشکل، کنوانسیون نجات دریایی در سال (١٩٨٩) در سازمان بین‌المللی دریانوردی به تصویب رسید. با توجه به موارد فوق‌الذکر و با عنایت به تأثیر غیرقابل‌انکار استفاده از مقررات یکنواخت بین‌المللی در کاهش مخاطرات ناشی از فعالیت‌های دریایی، الحاق به کنوانسیون مذکور در دستور کار سازمان بنادر و دریانوردی به‌عنوان متولی امر دریانوردی کشور قرار گرفت.  کنوانسیونی که در 28 آوریل (1989) به تصویب رسید و در 14 ژوئیه 1996 لازم‌الاجرا شد. کنوانسیون مزبور دارای پنج فصل با ٣۴ اصل می‌باشد. کنوانسیون بین‌المللی نجات دریایی جایگزین کنوانسیونی درباره قانون نجات مصوب (1910) شد که بر اساس قاعده «پاداش در برابر نتیجه» فعالیت می‌کرد، به این معنا که نجات‌دهنده‌ای که از وقوع یک سانحه بزرگ آلودگی (به‌عنوان نمونه، از طریق یدک‌کشی تانکری خسارت‌دیده به‌دوراز منطقه‌ای با حساسیت زیست‌محیطی بالا) جلوگیری می‌کرد اما موفق نمی‌شد کشتی یا بار آن را نجات دهد، در قبال کار خود مبلغی دریافت نمی‌کرد. به همین دلیل، نجات‌دهندگان برای انجام عملیات‌های نجاتی که شانس موفقیت زیادی نداشتند، انگیزه و تمایل چندانی نشان نمی‌دادند فرد یا گروه نجات‌دهنده تنها در صورتی برای خدمات خود مبلغی دریافت می‌کردند که فعالیت آن‌ ها موفقیت‌آمیز بوده باشد. کنوانسیون (1989)، با توجه به مهارت و تلاش نجات‌دهندگان در پیشگیـری یا کاهش خسـارت به محیط‌زیست، یا تأمین هزینه بیشتر برای عملیات بازگردانی درصدد رفع این نقیصه برآمده است. در این کنوانسیون به لحاظ توجه خاص به امر مبارزه با‌ آلودگی و حفظ محیط‌زیست در دو دهه اخیر، مقررات قبلی مورد تجدیدنظر قرارگرفته است. در این مقررات بخشی تحت عنوان غرامت ویژه در نظر گرفته‌شده و نجات‌دهندگان به میزان جلوگیری از آلودگی دریا مستحق اجرت و همچنین پاداش خواهند بود و این امر به‌نوبه خود موجب تشویق نجات‌دهندگان به انجام عملیات در این‌گونه موارد می‌گردد. درواقع کنوانسیون نجات (١٩٨٩) در جهت تشویق به‌منظور جلوگیری از آلودگی و حفظ محیط‌زیست دریایی تنظیم‌شده است، لذا با الحاق به این کنوانسیون درواقع گامی مؤثر در جهت حمایت از محیط‌زیست دریایی و حفظ اموال و اشخاص در معرض خطر برداشته خواهد شد و بدین ترتیب زمینه اقدامات قانونی لازم برای جلوگیری از آلودگی و حفظ محیط‌زیست دریایی فراهم می‌گردد، مضافاً به اینکه پذیرش کنوانسیون فوق‌الذکر درواقع مقدمات تجدیدنظر و تکمیل قانون دریایی ایران را فراهم خواهد ساخت. در این کنوانسیون، موضوع جبران ویژه، با مفهوم تأمین وجه برای نجات‌دهندگانی که نتوانسته‌اند از طریق عادی (بازگردانی کشتی یا کالا) وجهی دریافت کنند، مطرح‌شده است.

International Convention on Salvage (1989)

کنوانسیون بین‌المللی تجسس و نجات دریایی (1979)

کنوانسیون بین‌المللی تجسس و نجات دریایی (1979)

تاریخ لازم‌الاجرا شدن توسط اعضاء تاریخ تصویب در IMO 22/6/1985  27/04/1979

تاریخ لازم‌الاجرا شدن تاریخ تودیع سند الحاق تاریخ تصویب در مجلس 04/08/1374 04/07/1373 21/02/1373

کنوانسیون بین‌المللی تجسس و نجات دریایی (Search and Rescue) که طی اجلاسی در هامبورگ در 27 آوریل 1979 به تصویب رسید و در 22 ژوئن 1985 لازم‌الاجرا شد. اصل نجات جان انسان‌ها در دریا به‌عنوان یک وظیفه ملی و بین‌المللی بدون هیچ تردیدی موردپذیرش همه جوامع و ملل است. نظر به اینکه اختصاص امکانات لازم برای نجات جان انسان در دریا مستلزم هزینه‌های بسیار سنگین ملی است، لذا کشورها بر اساس اعتقاد به همکاری اجتناب‌ناپذیر با یکدیگر در این امر انسانی کنوانسیون تجسس و نجات در دریا را تصویب نمودند. موضوع کنوانسیون مذکور تأسیس یک سیستم هماهنگ بین‌المللی درزمینه تجسس و شیوه‌های نجات کشتی‌ها و اشخاص مظطر در دریا می‌باشد. این کنوانسیون سازمان‌دهی مراکز تجسس و نجات و مراحل هماهنگی در ساحل و همچنین روش‌های همکاری چند کشور همسایه را برای انجام عملیات تجسس و نجات در یک منطقه مشترک پیش‌بینی نموده است.

بعلاوه کنوانسیون یادشده مقدماتی در رابطه با اقدامات آمادگی، ایجاد نقشه‌ها و تعیین منطقه‌های عملیاتی، تأسیس مراکز اصلی و فرعی تجسس و نجات و همچنین در صورت بروز سانحه، روش‌های عملیاتی مؤثر را به‌طور کامل مورد پیش‌بینی قرار داده است. با توجه به اینکه الحاق به کنوانسیون مذکور و اجرای مفاد آن موجب اطمینان خاطر هرچه بیشتر دریانوردان و مسافران در دریا بوده و همچنین ایمنی دریانوردی را افزایش خواهد داد با عنایت به تأثیر غیرقابل‌انکار استفاده از مقررات متناسب با شرایط حاکم بر تردد وسایط نقلیه آبی در کاهش مخاطرات ناشی از فعالیت‌های دریایی و نیز در پیشگیری از آلودگی دریا و مرگ‌ومیر آبزیان براثر حوادث مخاطره‌آمیز ناشی از تصادم شناورها و به‌منظور بهره‌مند شدن از نتایج مثبت اجرای مقررات یکنواخت بین‌المللی در خصوص عملیات نجات دریایی پیش‌بینی‌شده در کنوانسیون بین‌المللی نجات دریایی (١٩٧٩) الحاق به کنوانسیون فوق‌الذکر در دستور کار سازمان بنادر و دریانوردی به‌عنوان متولی امر دریانوردی کشور قرار گرفت.

هـدف کنوانسیون

هـدف کنوانسیون تدوین برنامه بین‌المللی تجسس و نجات بود به‌نحوی‌که در صورت وقوع سانحه در هر نقطه‌ای، نجات جان افراد مظطر در دریا از طریق یک سازمان تجسس و نجات هماهنگ‌ شده و در صورت نیاز، با هماهنگی بین سازمان‌های تجسس و نجات کشورهای همسایه انجام شود. اگرچه وظایـف کشتی‌ها برای امـدادرسانی به شناورهای در حال اضطرار هم در عرف و هم در کنوانسیون‌های بین‌المللی، نظیر کنوانسیون بین‌المللی ایمنی جان اشخاص در دریا (1974)، لحاظ شده بود تا زمان تصویب کنوانسیون بین‌المللی تجسس و نجات، هیچ سیستم بین‌المللی برای عملیات تجسس و نجات وجود نداشت به عبارتی در بعضی مناطق، سازمان‌های مجهزی باقابلیت ارائه امداد سریع و مؤثر وجود داشت و در بعضی مناطق هیچ‌گونه سامانه‌ای وجود نداشت. کشورهای عضو عهدنامه موظف هستند از ترتیبات لازم برای تأمین خدمات کافی تجسس و نجات در آب‌های ساحلی خود اطمینان حاصل کنند. متعاقب تصویب کنوانسیون تجسس و نجات (1979)، کمیته ایمنی دریانوردی سازمان بین‌المللی دریانوردی، اقیانوس‌های جهان را به 13 حوزه تجسس و نجات تقسیم کرد و در هر یک از این حوزه‌ها، کشورهای ذینفع مناطق تجسس و نجات تحت مسئولیت خود را تعیین کردند.

International convention on Maritime Search and Rescue (SAR) (1979)

کنوانسیون مقررات بین‌المللی جلوگیری از تصادم در دریا (1972)

کنوانسیون مقررات بین‌المللی جلوگیری از تصادم در دریا (1972)

تاریخ لازم‌الاجرا شدن توسط اعضاء تاریخ تصویب در آیمو- 15/07/1977 20/10/1972

تاریخ لازم‌الاجرا شدن تاریخ تودیع سند الحاق تاریخ تصویب در مجلس

27/10/1367    27/10/1367    05/07/1367

یکی از مهم‌ترین کنوانسیون‌های ایمنی دریانوردی کنوانسیون بین‌المللی مربوط به مقررات جلوگیری از تصادم در دریا می‌باشد. یکی از مهم‌ترین نوآوری‌های کنوانسیون فوق، شناسایی طرح تفکیک مسیرهای تردد بود. قانون بیست کنوانسیون راهنمایی برای تشخیص سرعت امن، خطر تصادم و عملیات شناورها در طرح تفکیک مسیرهای تردد یا اطراف آن است. کنوانسیونی که در 20 اکتبر 1972 به تصویب رسید و با الحاق ١۵کشور از 15 ژوئیه 1977 لازم‌الاجرا شد. این کنوانسیون به‌منظور روزآمدسازی مقررات تصادم سال 1960، که همزمان با کنوانسیون ایمنی جان اشخاص در دریا (1960) به تصویب رسیده بود، تنظیم شد. در این کنوانسیون به‌منظور جلوگیری از تصادم کشتی‌ها در رابطه با بهره گرفتن از علائم ناوبری و به‌کارگیری چراغ‌های مختلف بر روی بدنه کشتی‌ها مقرراتی در نظر گرفته‌شده است. از زمانی که کنوانسیون مذکور لازم‌الاجرا گردیده، مقررات استاندارد و یکنواختی در بیشتر آبراه‌ها و مناطق دریایی اجرا می‌گردد که کشتی‌های تحت پرچم ایران نیز به جهت ترددهای بین‌المللی ملزم به اجرای دقیق این مقررات می‌باشند. قبل از الحاق ایران به این کنوانسیون، کشتی‌های خارجی هنگام تردد در آب‌های تحت حاکمیت ایران خود را ملزم به اجرای مفاد آن نمی‌دانستند و طبعاً در صورت بروز حادثه و تصادم، استناد به مقررات این کنوانسیون برای مقامات ذی‌ربط امکان‌پذیر نبود. لذا سازمان بنادر و دریانوردی جهت رفع این مشکل کنوانسیون مذکور را موردبررسی و تجزیه‌وتحلیل قرارداد و در جلسات کارشناسی متعدد با شرکت ارگان‌های ذی‌ربط ضرورت الحاق به این کنوانسیون مورد تأکید قرار گرفت. با اتمام مراحل کارشناسی، مقدمات الحاق به کنوانسیون فوق‌الذکر فراهم گردید و با تصویب مجلس شورای اسلامی و تأیید شورای نگهبان، جمهوری اسلامی ایران در تاریخ پنجم آذرماه ١٣۶٧رسماً به آن ملحق گردید. مقررات کنوانسیون بین‌المللی جلوگیری از تصادم در دریا به دلیل الحاق جمهوری اسلامی ایران، بر کلیه شناورهای تحت پرچم ایران که در آب‌های بین‌المللی تردد می‌نمایند و همچنین کشتی‌های کشورهای دیگر که به آب‌های ایران وارد یا از آن خارج می‌شوند اعمال می‌گردد.

مقررات کنوانسیون حاضر درواقع مشابه قوانین راهنمایی و رانندگی در جاده‌های و خیابان‌ها می‌باشد، با این تفاوت که در مقررات کنوانسیون چراغ‌های کشتی‌ها و حتی چراغ‌های دریایی ازنظر رنگ، سرعت، مدت و فاصله روشن شدن دارای مفاهیم خاصی بوده و بسیار دقیق‌تر است. کنوانسیون دارای ٩ ماده اولیه می‌باشد که به‌جز ماده اول سایر موارد به پذیرش و تصویب کنوانسیون اشاره دارد. این کنوانسیون دارای 38 قانون دریایی و چهار ضمیمه می‌باشد که در کلیه آبراه‌ها و رودخانه‌هایی که قابل کشتیرانی است قابلیت اجرایی دارد. درواقع در این کنوانسیون ضمن تعریف برای کلیه شناورها، نحوه مانور و به‌کارگیری قوانین راه در طول مسیر حرکت و یا ورود به کانال‌های دسترسی و نصب و به‌کارگیری از چراغ‌ها و علائم در شب و علائم دید در روز و مشخص شدن هر شناور با توجه به نوع عملیاتی که برایش درنظرگرفته شده الزامی است. به‌طورکلی می‌توان گفت مقررات بین‌المللی جلوگیری از تصادم در دریا در پنج قسمت و چهار ضمیمه تنظیم گردیده است. مقررات بین‌المللی کنوانسیون شامل چهار قسمت می‌باشد:

الف) در سه ماده کلیات مقررات را تبیین می کند. در ماده اول اجرا مقررات بین‌المللی جلوگیری از تصادم در دریا می‌باشد و در ماده دوم مقررات بین‌المللی جلوگیری از تصادم در دریا را در خصوص مسئولیت هرگونه اهمال از جانب هر شخص در هر سمت در راستای عدم رعایت مقررات جایز ندانسته و توجه لازم آن‌ ها را به کلیه خطرات دریانوردی، تصادم و اوضاع‌واحوال خاص معطوف می‌دارد.

Convention the International Regulations for Preventive Collisions at Sea (COLREG) (1972)

کنوانسیون بین‌المللی خط شاهین بارگیری (1966)

کنوانسیون بین‌المللی خط شاهین بارگیری (1966)

تاریخ لازم‌الاجرا شدن توسط اعضاء تاریخ تصویب در آیمو - 21/07/ 1968 05/04/1966

تاریخ لازم‌الاجرا شدن تاریخ تودیع سند الحاق تاریخ تصویب در مجلس

15/10/1352    13/07/1352    08/05/1352

کنوانسیونی که در آن بازرسی از وضعیت کشتی در رابطه با حمل بار به‌وسیله کشتی لحاظ شده است و در صورت احراز شروط مندرج در کنوانسیون، گواهینامه بین‌المللی خط شاهین بارگیری کشتی صادر و میزان بار قابل‌حمل در کشتی معیّن می‌شود. این کنوانسیون، یکی از مؤثرترین راه‌های افزایش ایمنی کشتی‌ها و محدودیت آبخور بارگیری و به‌عبارت‌دیگر مقدار بار روی کشتی است. درزمان های قدیم، براثر طمع ناخدایان بسیاری از کشتی‌ها غرق می‌شدند. آن‌ ها بدون توجه به مسائل ایمنی، بر کشتی‌های خود بار اضافی حمل می‌کردند. محدودیت‌های بارگیری از طریق تعیین ارتفاع آزاد انجام می‌گیرد. مقررات ارتفاع آزاد که در 5 آوریل 1966 به تصویب رسید و از 21 ژوئیه 1968 لازم‌الاجرا شد. هدف اصلی این کنوانسیون، علاوه بر حفظ تعادل، اطمینان از آب نفوذناپذیری و هوا نفوذناپذیری شناور است. بسیاری از صاحب‌نظران عقیده دارند که اولین قواعد حداقل ارتفاع آزاد پیامد قانون 1875 انگلیس و تلاش‌های جدی ساموئل پلیم سل، نماینده مجلس انگلیس، به تصویب رسیدند، البته منشأ این قواعد به زمان‌های دورتر برمی‌گردد. بخشی از این مقررات، در قرون‌وسطا و به شکل‌های خاصی در عهد باستان رایج بوده‌اند. اولین کنوانسیون بین‌المللی خط شاهین بارگیری، در سال 1930 به تصویب رسید بااین‌حال، اتفاق‌نظر شد که به هنگام تعیین ارتفاع آزاد باید از استحکام کافی بدنه کشتی اطمینان حاصل و از فشار اضافی بر بدنه کشتی در اثر حمل بار اضافی اجتناب شود. در کنوانسیون 1966، مقررات لازم برای تعیین ارتفاع آزاد نفت‌کش‌ها از طریق محاسبه تقسیم‌بندی و تعادل در مقابل صدمه‌دیدگی انجام‌شده است. در این مقررات، خطرهای احتمالی در نواحی و فصول مختلف لحاظ شده است. ضمیمه فنی کنوانسیون، به مسائل ایمنی درها و دریچه‌های خروج آب، درهای انبار و موارد دیگر می‌پردازد. هدف اصلی این تمهیدات، حصول اطمینان از آب نفوذناپذیری بدنه کشتی در زیر عرشه آزاد است. کنوانسیون فوق ازجمله مقررات ایمنی کشتیرانی بین‌المللی است که برای استقرار اصول و مقررات یکسان، راجع به حدودی که کشتی‌ها در سفرهای بین‌المللی می‌توانند بارگیری نمایند، توسط کشورهای جهان به تصویب رسیده است.  این کنوانسیون شامل پنج قسمت است که هر قسمت مقرراتی راجع به نوع خط شاهین و روش رسم، محاسبه آن بر روی شناورهای مختلف، گواهینامه‌های مرتبط، درب‌های ضدآب و هواکش‌ها در آن گنجانده‌شده است. این کنوانسیون شرایط خطوط شاهین کشتی‌ها در شرایط فصلی و مناطق دریایی مختلف جهان را مشخص می کند. متن کنوانسیون دارای 34 ماده و 3 ضمیمه می‌باشد.

 ضمیمه‌های کنوانسیون به ترتیب عبارت‌اند از:

ضمیمه 1: مقررات و تعیین خطوط بارگیری

در ضمیمه یک مقررات و ضوابط نحوه تعیین خطوط بارگیری و فرمول‌های آن در چهارفصل تشریح شده است. در فصل چهارم ضمیمه یک، ضوابط ویژه تعیین خطوط بارگیری کشتی‌های چوبی تبیین شده است.

ضمیمه 2: مناطق و دوره‌های فصلی

در ضمیمه دو مناطق، محدوده‌ها و دوره‌های فصلی که در خطوط بارگیری مشخص‌شده تعریف و مشخص‌شده است.

International Convention on Load Lines (LL) (1966)

پروتکل 1988 کنوانسیون بین‌المللی خط شاهین بارگیری

پروتکل 1988 کنوانسیون بین‌المللی خط شاهین بارگیری

تاریخ لازم‌الاجرا شدن تاریخ تصویب در آیمو - 01/02/2000      11/11/1988

تاریخ لازم‌الاجرا شدن تاریخ تودیع سند الحاق تاریخ تصویب در مجلس

11/11/1385    09/08/1385    27/02/1384

این پروتکل که در 11 نوامبر 1988 تصویب و در فوریه سال 2000 لازم اجرا گردید. به هماهنگی روش بازرسی و صدور گواهینامه می‌پردازد. پروتکل 88 خط شاهین مثل هر پروتکل دیگری سبب تغییرات اساسی در بعضی از بخش‌های کنوانسیون گردید. در این پروتکل مقررات خاصی را در ضمایم فنی کنوانسیون خط شاهین اصلاح و روش پذیرش ضمنی را معرفی نمود. موضوع سیستم هماهنگ بازرسی و صدور گواهینامه‌های فنی و ایمنی (HSSC) به‌عنوان یک الحاقیه به کنوانسیون خط شاهین 1966 اضافه گردید. این پروتکل برای یکسان‌سازی الزامات بازرسی و صدور گواهینامه‌ها با مواردی که در سو لاس و مار پل درج گردیده بود، به تصویب رسید. سیستم هماهنگ، مشکلات ناشی از زمان بازرسی و تناوب بین بازرسی‌ها که همزمان نباشند را کاهش می‌دهد به صورتی که کشتی مجبور نخواهد شد جهت بازرسی‌های مربوط به یک کنوانسیون به یک بندر و یا تعمیرگاه برود و مدتی بعد در رابطه با یک کنوانسیون دیگر به‌جای دیگری برود.

3-7-9 کنوانسیون بین‌المللی اندازه‌گیری ظرفیت کشتی‌ها (1969)

کنوانسیون بین‌المللی اندازه‌گیری ظرفیت کشتی‌ها (1969)

تاریخ لازم‌الاجرا شدن توسط اعضاء تاریخ تصویب در آیمو - 18/07/ 1982         23/06/1969

تاریخ لازم‌الاجرا شدن تاریخ تودیع سند الحاق تاریخ تصویب در مجلس

27/04/1361    07/10/1352    05/09/1352

کنوانسیون مذکور، اولین تلاش موفق برای ارائه سامانه‌ای جهانی برای اندازه‌گیری ظرفیت کشتی‌ها محسوب می‌شود. کنوانسیون اندازه‌گیری ظرفیت کشتی‌ها یکی از کنوانسیون‌های مرتبط با ایمنی کشتیرانی است که بر مبنای ضرورت ایجاد اصول و قوانین واحد برای تعیین ظرفیت کشتی‌هایی که به سفرهای بین‌المللی می‌روند تهیه‌شده است. این کنوانسیون با تعیین ضوابط و فرمول‌هایی نحوه محاسبه فضاهای موجود در کشتی‌ها برای حمل بار و فضاهای حمل مواد سوختی و دیگر مواد موردنیاز برای حرکت کشتی وزندگی خدمه در دریا استاندارد مشخصی را برای تعیین ظرفیت خالص و ظرفیت ناخالص کشتی‌ها ارائه می‌دهد. درگذشته، سامانه‌های مختلفی برای محاسبه ظرفیت کشتی‌های تجـاری به کـار می‌رفت. اگرچه همه‌ این روش‌ها بر اسـاس روش پیشنهادی جورج مورسام، در وزارت تجـارت انگلیس تنظیم‌شده بودند تفاوت‌های چشمگیری بین آن‌ ها وجود داشت، ازاین‌رو، تدوین سیستم واحد بین‌المللی ضرورت پیدا کرد. ظرفیت‌های ناخالص و خالص، با محاسباتی مستقل از یکدیگر در کنوانسیون منظور شده‌اند. کنوانسیونی که در 23 ژوئن 1969 تصویب و در 18 ژوئیه 1982 لازم‌الاجرا شد.

تمام کشتی‌هایی که بعد از 18 ژوئیه 1982 ساخته‌شده‌اند مشمول قوانین این کنوانسیون هستند. کشتی‌هایی که قبل از این تاریخ ساخته‌شده‌اند مجاز بودند ظرفیت موجود خود را به مدت 12 سال از تاریخ لازم‌الاجرا شدن کنوانسیون یا تا 18 ژوئیه 1994 حفظ کنند.  هدف از تعیین این دوره‌ تدریجی، حصول اطمینان از پشتوانه اقتصادی مناسب برای کشتی‌ها بود زیرا عوارض بندری و سایر عوارض بر اساس ظرفیت کشتی اخذ می‌شدند. بااین‌حال، کنوانسیون به نحوی تدوین‌شده بود که محاسبات ظرفیت‌های خالص و ناخالص بر اساس سیستم جدید چندان با محاسبات قبلی متفاوت نباشد. بر اساس این کنوانسیون اصطلاحات مرسوم قبلی، نظیر ظرفیت حجمی ناخالص ثبت‌شده و ظرفیت حجمی خالص ثبت‌شده، به ظرفیت حجمی ناخالص و ظرفیت حجمی خالص تغییر یافت. ظرفیت‌های حجمی ناخالص، اساس مقررات مربوط به خدمه، قوانین ایمنی و حق ثبت را تشکیل می‌دهند. ظرفیت‌های حجمی خالص و ناخالص هر دو برای محاسبه عوارض بندری بکار می‌روند. ظرفیت حجمی ناخالص، بر مبنای حجم قالبی تمام فضاهای بسته کشتی محاسبه می‌شود و ظرفیت حجمی خالص نیز کمتر از 30% ظرفیت حجمی ناخالص نخواهد بود. این کنوانسیون طی همایشی که از طرف IMO در لندن برگزار شد به تصویب رسید و به “اندازه‌گیری تناژ ” معروف گردید. مفاد اساسی این کنوانسیون اصول و قواعد واحدی را برای تعیین ظرفیت کشتی‌هایی که به سفرهای بین‌المللی اشتغال دارند، در نظر گرفته و تعیین ظرفیت خالص و ناخالص کشتی‌ها بر اساس مفاد این کنوانسیون انجام می‌شود. در کشتیرانی تجاری ظرفیت بارگیری کشتی درواقع اندازه ظرفیت آن برحسب مترمکعب یا حجم کشتی می‌باشد. این امر ظرفیت حجمی کشتی را نشان می‌دهد و تناژ به‌عنوان مبنای ارزیابی عوارض بندری، عبور از آبراه، راهنمایی و سایر هزینه‌ها مورداستفاده قرار می‌گیرد. بر اساس این کنوانسیون، کلیه کشتی‌های با طول 24 متر به بالا، جهت دریانوردی بین‌المللی ملزم به رعایت این کنوانسیون می‌باشند. بر این اساس میزان حجم فضای بسته در یک کشتی از کیل تا دودکش یعنی فضاهایی که در چارچوب بدنه قرار می‌گیرند منهای فورکستل و پوپ دک و سوپراستراکچر کشتی. همچنین کشتی‌هایی که دردریای خزر و کشتی‌های در مناطق خاصی از آمریکا و اروگوئه کشتیرانی می‌کنند، لازم اجرا است.

Load Lines PROT 1988

International Convention on Tonnage Measurement of Ships (TONNAGE) (1969)

کنوانسیون تسهیل تردد بین‌المللی دریایی (1965)

عهدنامه تسهیل تردد بین‌المللی دریایی (1965)2

تاریخ لازم‌الاجرا شدن توسط اعضاء تاریخ تصویب در آیمو - 05/03/ 1967         09/04/1965

تاریخ لازم‌الاجرا شدن تاریخ تودیع سند الحاق تاریخ تصویب در مجلس

05/03/1374    07/01/1374    31/01/1373

عهدنامه‌ای که در 9 آوریل 1965 تصویب و از 5 مارس 1967 لازم‌الاجرا شد. اغلب فعالیت‌های بشر باسنت، عرف یا مقررات نظام‌مند می‌شوند. بسیاری از این مقـررات مهـم هستند ولـی بعضی‌اوقات نه‌تنها غیرضروری، بلکه مانع تلقی می‌شوند. به‌غیراز حمل‌ونقل بین‌المللی دریایی، فعالیت‌های معـدودی دستخـوش نظام‌مندی بیش‌ازحد شده‌اند. بخشی از این قوانین متعدد، براثر ویژگی بین‌المللی صنعت کشتیرانی به وجود آمده‌اند. کشورهای مختلف، مستقل از یکدیگر استانداردهای گمرکی، مهاجرتی و غیره را تدوین می‌کنند و شناورها در طول سفر به کشورهای مختلف با برگه‌های فراوانی مواجه می‌شوند که اغلب اطلاعاتی مشابه را با اندک تفاوتی از یکدیگر درخواست می‌کنند. همگام با رشد و توسعه کشتیرانی و تجارت در اوایل قرن 20، کارهای اداری نیز بسط یافت و در دهه 1950، نه‌تنها مشکل، بلکه خطر تلقی شد.

تعداد مدارک اداری بنادر، از بندری به بندری دیگر تفاوت داشت ولی اطلاعات مربوط به محموله‌ها و مسافران کشتی‌ها اغلب مشابه بودند. گاه تعداد نسخ لازم برای بعضی از این مدارک بسیار زیاد بود. تنوع برگه‌ها و تعدد نسخ لازم، ترجمه مدارک به زبان محلی، الزامـات کنسولی، تنـوع مدارک، کاغذبازی و درنهایت، تأییـد کلیه اطلاعات به‌وسیله فرمانده کشتی، مشکلاتی بودند که در این حین به وجود آمدند. در اوایل دهه 1960، ملل دریایی به این نتیجه رسیدند که باید به نحوی مانع گسترش این مشکلات شد.

آن‌ ها خواستار اجرای اقدامی بین‌المللی بودند و برای نیل به این منظور به سازمان بین‌المللی دریانوردی، که اولین اجلاس آن در سال 1959 تشکیل‌شده بود، متوسل شدند. در سال 1961، اجلاس دوم مجمع سازمان بین‌المللی دریانوردی قطعنامه‌ای را تصویب کرد که در آن توصیه‌شده بود سازمان بین‌المللی دریانوردی مسئولیت مسئله را بر عهده گیرد. متعاقب آن، گروهی تخصصی مسئله را بررسی کردند و خواستار تنظیم عهدنامه‌ای بین‌المللی برای کمک به تسهیل تردد بین‌المللی دریایی شدند. در اکتبر 1963، اجلاس سوم مجمع سازمان بین‌المللی دریانوردی قطعنامه دیگری را به تصویب رساند که گزارش گروه تخصصی را تأیید می‌کرد. در این قطعنامه، تأکید شده بود که پیش‌نویس عهدنامه تهیه و برای تصویب به اجلاسی ارائه شود که تحت حمایت سازمان بین‌المللی دریانوردی در بهار 1965 تشکیل می‌شد. درنهایت، در اجلاس فوق کنوانسیون تسهیل تردد بین‌المللی دریایی به تصویب رسید. پیشگیری از تأخیر بیش‌ازحد در تردد دریایی، کمک در همکاری بین دولت‌ها و تأمین بالاترین درجه ممکن همگونی در تشریفات، اهداف اصلی این کنوانسیون بودند. در کنوانسیون یادشده تعداد اظهارنامه‌هایی که ممکن است مقامات دولتی خواستار شوند به هشت فقره کاهش داده‌شده است. این کنوانسیون دارای هفت بخش و شش ضمیمه است، که ضمیمه‌های آن برگه‌های قابل‌ دسترس و خلاصه‌ای را ارائه کرده است. ضمیمه کنوانسیون حاوی قوانینی برای ساده‌سازی الزامات و رویه‌های اسنادی ورود و خروج کشتی است و همچنین برگه‌های مقامات مربوطه را به هشت فرم تقلیل داده است. که این برگه‌ها عبارت‌اند از:

شخصیت

مفهوم اصلی و اولیه شخصیت ،تصویر صوری و اجتماعی وبر اساس نقشی که فرد در جامعه ایفا می کند ترسیم می شود.یعنی در واقع فرد به اجتماع خود شخصیتی را ارائه می دهد که جامعه بر اساس آن او را ارزیابی می کند.شاید بتوان گفت که واژه شخصیت در بین واژگانی که رنگ و بوی روان شناختی دارند، واژه ای است که بیش از هر واژه دیگر  توسط افراد جامعه به کار گرفته می شود.این امر یکی از دلایل بارز اهمیت کلی مسئله شخصیت در زندگی افراد جامعه است.مخصوصا که بیشتر تعاریف و تعابیر ارائه شدهاز سوی عامه حکایت از جنبه بسیار قوی اجتماعی شخصیت می کند، و وقتی که گفته می شود فلانی “بسیار با شخصیت است” غالبا درجه کارایی و جاذبه اجتماعی وی مورد نظراست و شاید بتوان گفت، شخصیت  مهمترین موضوع روانشناسی است ، زیرا که موضوعات مختلفی چون، ادراک احساس، تفکر، انگیزه ، هوش و غیره اجزای تشکیل دهنده شخصیت هستند و به عنوان عوامل موثر در شخصیت مورد بحث و بررسی قرار می گیرند. روانشناسی ، در بحث شخصیت هم کلیت فرد و شباهتهای افراد وهم تفاوت های فردی را مورد بحث قرار می دهند و لذا به سئوالات متعددی در مورد شباهتها و تفاوتهای افراد جواب می دهد.به سوالاتی از این قبیل: چرا بعضی افراد در موقعیت های مختلف زندگی دچار تعارض می شوند.

چرا بعضی از افراد در زندگی شغلی خود پیشرفت نمی کنند.

جرا بعضی از افراد جذاب و پرطرفدار هستند؟

تعاریف شخصیت

با توجه به نوع موضوع های مورد بررسی و روش های به کار بسته شده، توسط روانشناسان متعدد و نیز بر اساس مکاتب مختلف روانشناسی متعدد و متنوع است. لغت شخصیت که در زبان لاتین و در زبان انگلیسی خوانده می شود ریشه در کلمه لاتین دارد. این کلمه به نقاب یا ماسکی گفته می شودکه بازیگران تئاتر در یونان قدیم به صورت خود می زدند. به مرور زمان معنای این کلمه گسترده تر شد و نقشی را که بازیگر اجرا می کرد را نیز در بر گرفت.بنابراین مفهوم اصلی و اولیه شخصیت ، تصویری صوری و اجتماعی است و بر اساس نقشی که فرد در جامعه ایفا می کند ترسیم می شود.شخصیت در اصطلاح عامه معانی متعددی دارد یکی ان آن معانی ، هیبت است.

از این رو کسی که می تواند نظر و اراده خود را به گروهی از افراد تحمیل کند آدمی با شخصیت به شمار می رود.معنی مصطلع دیگر شخصیت، به طور کلی ، هر نوع صفت اخلاقی برجسته ای است .مانند شباهت اخلاقی ،قوت ، اراده و … که سبب امتیاز فرد آدمی می گردد تا انجا که او را به خصوص به آن صفت می شناسند و به خاطر آن صفت می ستایند.واژه شخصیت در اصطلاح ، بلندی مقام را می رساند.چنانکه گفته می شود شخصیت علمی یا شخصیت مذهبی تعاریف علمی از شخصیت نیز متعدد و متنوع است که چند مورد از تعاریف کلی در این زمینه ذیلا ارائه می شود.

شلدون: شخصیت سازمان پویای( زنده) جنبه های ادراکی و اتصالی و ارادی و بدنی فرد آدمی است.اریک فروم:شخصیت مجموعه کیفیت های موروثی و اکتسابی است که خصوصیت فرد بوده و او را منحصر به فرد می کند .سالیوان: معتقد است شخصیت مفهومی فرقی است و نمی تواند به تنهایی یعنی خارج از آن چه بین افراد می گذرد در نظر بیاید.بلکه رفتار بین اشخاص تنها چیزی است که ممکن است به عنوان شخصیت مورد ملاحظه واقع شود.دکتر شاملو:با توجه به تعاریف متعدد،تعریف کلی زیر را ارائه می دهد:

شخصیت عبارت است از مجموعه ای سازمان یافته و واحدی متشکل از خصوصیات نسبتا ثابت و مداوم که بروری هم یک فرد ازفرد یا افراد دیگر متمایز می کند.

personalite

personality

persona

عوامل بوجود آورنده شخصیت

عوامل بوجود آورنده و تکامل دهنده شخصیت را می توان به چهار دسته تقسیم کرد که عبارت است از:

الف) وراثت: هر انسانی چون به بشر تعلق دارد با طبیعت انسانی خلق می شود پیدایش طبیعت فرد را از یک جهت تابع رونده جبری است زیرا که یک سلسله صفات و خصوصیات را بخش جسمی از والدین خود به ارث می برد مثل رنگ چشم و پوست. سنگ بنای اولیه شخصیت از هنگامی گذاشته می شود که یک اسپرماتوزوئید با یک ترکیب می شود و سلول تخم را به وجود می آورد. هر سلول تخم شامل 23 کروموزوم از مادر و 23 کروموزو از پدر است که ناقل صفات مختلف والدین به فرزندان هستند.جفت آخر در پدر و مادر تعیین کننده جنسیت است که درمردان به صورت xyو در زنان به صورت xx می باشد.سلامت یا بیماری آنها می تواند شخص را سالم یا بیمار کند.البته انتقال نا بهنجار صفات شخصیتی همیشه بوسیله ژنهای معیوب صورت نمی گیرد با وجود ثباتی که زنها دارند ممکن است دو عامل موجب تغییرات ناگهانی در آنها شود:

1- جهش: است یعنی تغییرات ناگهانی ژنها ممکن است بسیار غیر عادی باشند.

2- تغییرات محیطی: مثلا تابش اشعه ایکس، تغییرات درجه حرارت و غیره.

ب) دستگاه اعصاب و انواع شخصیت:

دستگاه عصبی از طریق انتقال تکانه های عصبی از اندامها و رابطه های مغزی و نخاعی پیامهایی را برای اندامهای بدن می فرستد و این فزایند بخش بزرگی از کنشهای بسیار بدن انسان را تنظیم و هماهنگ می کند .پاولف در موالعات خود 3 نوع شخصیت را بر حسب اینکه در آنها برانگیختگی یا باز داری متعامل یا متحرک باشند بر شمرده است:

اگر برانگیختگی و بازداری هردو نیرومند و هم ارز باشند دو حالت پیش می آید:

الف) چنانچه هر دو فرایند متحرک و پرنوسان باشند.شخصیت حاصل مزاج دووی خواهد شد.

ب) چنانچه هر دو فرایند متعادل باشند فراج بلغمی نتیجه خواهد شد.

2- اگر برانگیختگی بیشتر از بازداری یعنی هر دو فرایند نا متعادل باشند شخصیت حاصله دارای مزاج صفراوی خواهد بود.

3- اگر برانگیختگی و بازداری هردو ضعیف باشند چه هردرکند باشند و یا متحرک، شخصیتی که نتیجه می شود شخصیت سوداری مزاجخواهد بود.

ج) دورمونها و شخصیت:

ژنها رفتار را کنترل نمی کنند بلکه آتریهایی را کنترل می کنند که برفرایندهای زیستی محیطی و شیمیایی موثرند و این فرایند به نوبه خود بر رفتار شخصیت اثر می گذارد.

آتریها و هورمونهای کنترل شده شخصیت و رفتار ترشهات غدد مختلف بدن هستند که مهمترین آنها غدد درونریز هستند که عامل ایجاد کننده ثبات و تعادل در محیط داخلی بدن هستند. مهمترین نوع غدد درونریز غدد هیپوفیز می باشند و غده های تیروئد، پاراتیروئید، فوق کلیه، پانکراس یا لوزالمعده و نیز غدد جنسی جزو غده های درونریز هستند.

ترشحات این غدد فعالیت بخشهای مختلف بدن را کنترل می کند و بسته به چگونگی کار این غدد ویژگی های جسمی ،خلقی و هیجانهای مختلف در شخص بوجود می آیدکه این ویژگی ها سبب تمایز شخصیتی گوناگون در افراد می شود.

 mudadion

 phleymatic

 Endocring.Yland

Melancnoli

محیط:

انسانی که با ویژگیهای ژنتیکی و جسمانی خاص به دنیا می آید از آن پس سروکار او با محیط اطراف خود خواهد بود.گرچه شکل گیری شخصیت انسان با ویژگیهای توارثی وی رابطه مستقیم دارد اما این ویژگی ها تنها در محیط مناسب قادر به شکل گیری شخصیت خواهد بود.هر نوزاد با مقدار تواناییها و استعدادهای گوناکون متولد می شود اما رشد وشکوفا شدن این استعدادها بستگی به محیط دارد که کودک در آن رشد می کند.در این زمینه بعضی از روانشناسان به اصطلاح دوره ی “سرنوشت ساز” اشاره می کنند که در شکل دهی جنبه های خاصی از شخصیت نقش مهمی دارد و نیز ممکن است محیط طوری باشد که کودک نتواند در آن رشد کند. کودک امکان دارد با وجود داشتن تواناییها و استعدادهای خاص در سطح بالاتر به دلیل فقر محیط و محدود بودن آن از نظر امکانات نتواند این تواناییها را به ظهور برساند.

بنابراین محیط و وراثت هردو در ایجاد شخصیت به طور متقابل سهیم اند و نمی توان تمایز مشخصی از نظر تاثیر آنها بر شخصیت انسان تامل شد.

هر فرد با مجموعه ای از قابلیت ها و ظرفیت ها برای پیدا کردن شخصیت خاصی به دنیا می آید.اما این محیط اوست که تعیین می کند شخصیت فرد چگونه باشد و بالاخره تعامل بین این عوامل شخصیت خاصی را در فرد پایه ریزی می کند.

عوامل موثر در تشکیل شخصیت

شیوه های پرورش کودک: والدین به طور معمول ، در پرورش کودکان خود از همان شیوه ای استفاده می کنند که در مورد خودشان اعمال شده است.شیوه های پرورش کودک به دو روش تقسیم می شود:

الف) شیوه مستبدانه که به طور کلی بر انضباط سخت، پیروی بی چون و چرا از مقررات از دستورات سخت و خشک و تنبیه قهرآمیز در برابر اشتباهات استوار است.

ب) شیوه های آزادمنشانه که بر گفتگوی دوستانه، توضیح و استدلال و تنبیه های ملایم در برابر اشتباهات متکی است.

2- جایگاه سنی کودکان در خانواده: هر یک از فرزندان با توجه به موقعیت خود شخصیت مخصوص به خود را دارند، مثلا نخستین فرزند خود می تواند وضعیت بدتری نسبت به کودکان دیگر داشته باشد.فرزند دوم بی نیازتر و مستقل تر از فرزند اول است و آخرین فرزند که دیرپایی حالت کودکانه در آخرین فرزندان کاملا مشهود.

3- تک فرزندی: مشاهده و تجربه از دیرباز نشان داده است که می توان دو تیپ شخصیتی متفاوت را در کودکانی که یگانه فرزند خانواده هستند مشخص ساخت:

الف) تیپ بی ادبی، از خود راضی، خودپسند و نامحبوب

ب) تیپ حساس و گوشه گیر که از تماسهای اجتماعی گریزانند، پیوسته به دامان والدین پناه می برند.

4- تعداد اعضای خانواده: تعداد افراد خانواده نیز تاثیر خاص خود را بر رفتار و شخصیت اعضای آن دارد.

الف) خانواده های کم فرزند: در این گونه خانواده ها پدر و مادر بهتر و بیشتر از هر لحاظ می توانند به فرزندان خود برسند تاثیر حتمی خانواده کم فرزند در تکامل شخصیتی کودک غیر قابل تردید است.

ب) خانواده های پر فرزند: خانواده های پر فرزند تقریبا از تمامی جهات با خانواده های کم فرزند متفاوت است و این تفاوت ، تاثیر خود را بر تکامل شخصیتی هر یک از فرزندان به جا می گذارد.در روان شناسی رشد،جلد اول تالیف: دکتر حسن احدی و دکتر شکوه السادات بنی جمالی، چاپ دوازدهم.

5- روابط فرزندان خانواده

6- روابط پدر و مادر با فرزندان

نظریه های مربوط به تاثیر دوران پیش از تولد در شخصیت

در میان روانکاران فیلس گرینکروفودور نظریه هایی مبنی بر تاثیر محیط پیش از تولد در رشد بعدی شخصیت ابراز می دارند.اگر چه این دو مولف در چند مسئله با هم اختلاف نظر زیادی دارند، اما در نظریه های ایشان چندین تمایل مشترک موجود است:

هر دو اهمیت تاثیر دوره پیش از تولد را در شخصیت بعدی خاطر نشان می سازند.

هر دو موافق اند که محیط بیش از تول گاهی ممکن است رنج زا باشد وهردو این رنج زا بودن را به محرکهای خارجی نسبت می دهند.به نظر فیلس گرینکر این محرکها اغتشاش هایی مانند صداهای شدید، و به نظر فودورشدت روابط جنسی پدر و مادرند.اختلاف اساسی میان نظریه های دو مولف در فرآیندهای مورد فرض آنها و نوع برهان هایی است که می آورند.فیلس گرینکر از یک “پیش نگرانی” سخن می گوید که در یک سطح ساده بازتاب ، احتمالا از راه نوعی فرایند مشروط شده عمل می کنند.در حالی که فودوریک “آگاهی جسمانی” می شناسد که به سوی یک محتوی هدایت می شود و مخابره” دوره احساسی” بین مادر و جنین عمل آن را ممکن می سازد.فیلس گرینکو برای اثبات نظریه خود به مشاهدات بالینی و آزمایشگاهی متوسل شده، در صورتی که فودور عقایدش را بر اساس تعبیر آنچه که آن را “رویاهای پیش از تولد” نامیده و از خودش و بیمارانش استنتاج کرده، ساخته است.

اما نظریه فروید از نظریه این دو مولف محافظه کارانه تر است.او توضیح می دهد که توده های عظیم از محرکهای جهان خارجی به سوی نوزاد هجوم می آورند و نوزاد به طور متناسب نمی تواند در مقابل آنها از خود دفاع کند.فروید می کوشد برای حوادثی که ممکن است طی زایمان پیش آید کمترین حد اهمیت را قائل شود و قبول نداردکه کودک بتواند از آنچه واقعا در این زمان براومی گذرد آگاه باشد.

رانک نقش اساسی را در ساختمان شخصیت در این دوره برای ضعطه تولد قائل است.اومی گوید: ضعطه تولد یک خزانه اضطراب در نوزاد می سازد که قسمتهای مختلف آن در تمام دوران زندگی تخلیه می گردند رانک اضافه می کند که نوزاد احساس های بینایی جدایی دردناک از مادر نگه می دارد،به طوری که هر نوع جدایی بعدی به صورت یک تهدید درمی آید.

کیفیت تشکیل شخصیت

هویت اجتماعی و شخصیت هر شخص در جامعه، در کنش متقابل اجتماعی در نتیجه تماس با اشخاص دیگر در گروه های اجتماعی و زیستی تحقق می یابد و این جریان تحت تاثیر ده ها پدیده ی فرهنگی صورت می گیرد و هر یک ازآنها در رفتار و عاطفه ی او ظاهر می شود.این پدیده های فرهنگی متنوعند مانند هنرها، ادبیات عامیانه، ارزشها و عقاید مذهبی و ملی و بسیاری از آداب و رسوم و عادات اجتماعی و فرهنگی مادی که هر یک در تکوین و تشکیل شخصیت اجتماعی شخص تاثیر مثبت می گذارد.

به عبارت دیگر فرد در جریان عمل متقابل با دیگران دارای شخصیت می شود و عکس العمل های دیگران نسبت به کارهایی که فرد می کند پیوسته در پرورش شخصیت تاثیر می گذرد.

تفاوت های شخصیت

زاکمرمن و همکاران او مقدار زیادی پژوهش انجام می دادند که نمره های sss را مقیاس های جنبه های دیگر شخصیت همبسته می کرد یک بررسی نشان داد که نمره هایSSS مخصوصا در مورد مولفه بازداری به عامل برونگرایی و گرایشهای غیر اجتماعی وابسته به روان پریش خویی بصورتی که توسط ایزنگ توصیف شده مربوط بودند.زاکرمن نتیجه گرفت که افراد زیاد هیجان خواه از نظر خود محوری برون گرا هستند بدان معنی که آنها افراد دیگر را فقط بعنوان منبع مورد توجه قرار می دهند آنها به افراد دیگر به شیوه مستقل یا حمایتی وابسته نیستند.

شواهد همچنین گواه بر آن است که نمره های هیجان خواهی زیاد بصورت مثبت با برونگرایی به صورتی که توسط یونگ توصیف شد و به وسیله نسخ نمای هایرزبریگز اندازه گیری شد همبستگی دارد (مورهاوس،فارالی،یانگ،کویش1990) معلوم شد که نمره های بالا  در SSS با درجه خود مختاری همبسته است بعلاوه افرادی که در SSSنمره بالایی کسب کرده اند.هیجانهای خود رابی پرده اراز می کردنددر روابط خود بادیگران صبور بودند ناهمرنگ با جماعت بودند و خطر پذیران محرز بودند.آنها مستقل از قراردادهای اجتماعی،نیازها و نگرشهای دیگران عمل می کردند آنهاعمدتا تحت تاثیر نیازهای خودشان بودند و زندگی خود را طوری ترتیب می دادند که فرصت های خرسندی را به حداکثر برسانند و در جمع افراد دیگری که مثل آنها رفتار می کردند.به شیوه لذت جویانه عمل می کردند.

تحقیقات هیجان خواهی و روان رنجورخواهی بصورتی که توسط نمره های آزمون روانی تعیین شد همبستگی نشان نداد.زاکرمن عقیده داشت که نمره های SSS رفتار روان رنجور را نشان نمی دهند.ولی روان رنجورهایی چون خوبیها و رفتارهای وسواس فکری ممکن است به هیجان خواهی کم مربوط باشند.با این همه شواهد کمی برای مربوط کردن هیجان خواهی به رفتارناهنجار وجود دارد.( هیجان خواه بسیار زیاد یا بسیار کم بودن بخودی خود نابهنجار نیست) (زاکرمن1979)

نظریه های شخصیت

نظریه های شخصیت، از زمانی که جالینوس حکیم یونانی ، افراد انسانی را از نظرغلبه اخلاط چهارگانه به تیپ های صفراوی، بلغمی، دموی و سوداوی تقسیم کرد و برای هر یک از این تیپ ها ویژگی های معینی قایل شد،آغاز شده است.از آن زمان نظریه های گوناگون با گرایش ها و زمینه های متفاوتی درباره شخصیت انسان عرضه شده است.در اینجا ما برای رعایت اختصار مروری گذرا و مختصر بر نظریه ها خواهیم داشت که در این مورد تقسیم بندی زیر را از نظریه ها به کار می بریم:

الف: نظریه های روانکاوی(فروید،یونگ آدلر)

ب: نظریه های شناختی

ج: نظریه های تیپ شناسی

د: نظریه های تحلیل عاملی

نظریه های مربوط به شخصیت

الف: نظریه های روانکاوی(فروید،یونگ آدلر):

فروید:به عنوان پیشتاز و بنیان گذار نظریه روانکاوی شناخته شده است.وی به عنوان پزشک در بعضی بیماران خود متوجه ناراحتیهایی شده بود که منشاء جسمانی نداشتند و به این ترتیب ابتدامعتقد شد که این ناراحتی ها حاصل تحت کنترل مغز دوم هستند و همین مغز دوم بود که بعدها به عنوان"ناخودآگاه” یا “  ناهشیار” معروف شد.

به اعتقاد فروید سطوح مختلف فعالیت روانی شامل سطح خودآگاه، یا آگاه است که با واقعیت تطبیق دارد.

سطح دوم سطح نیمه آگاه است. که آنچه در آن است ممکن است با واقعیت تطبیق نکند و سطح سوم یا ناخودآگاه که عمیق ترین بخش شعور استحاوی امیال و تفکراتی است که ما نسبت به انها آگاهی نداریم.همچنین شخصیت از نظر فروید شامل سه وجه است: نهاد: که مرکز تمایلات و غرایزکور است و تابع اصل لذت است.خودیا من که نماینده واقعیت ها است و تابع اصل واقعیت است و فرامن یا فراخود یا من بهتر نماینده ی سانسورهای اجتماعیو وجدان شخصی است و مانع ارضای تمایلات می شود.

نظریه فروید از جنبه های مختلف مورد انتقاد قرارگرفته است اما همچنان از سوی بسیاری از متخصصان به عنوان یک روش درمانی مورد استفاده قرار می گیرد.

نظریه یونگ: از نظر یونگ،ساختار شخصیت شامل من یا خود ناهشیارفردی،ناهشیار جمعی وو صورتهای ازلی یا کهن الگوهاست.کهن الگوها خود شامل پرسونا یا نقاب آنیما، آنیموس و سایه هستند.یونگ شخصیت ها را به دو سنخ درونگرا و برونگرا تقسیم کرده است. درونگرایان بیشتر متوجه افکار و احساسات خود بوده، محافظه کارند.به طرح و تجزیه و تحلیل نقشه ها می پردازیم.تودار و اهل مطالعه و تفکرند.در مقابل برونگرایان افرادی اجتماعی، زود جوش و اهل معاشرتندو به ارزشها وعوامل عینی بیشتر توجه دارند.یونگ برای هر سنخ شخصیتی چهار کارکردقائل شد که عبارتند از:شهود،عاطفه احساسی،و تفکر که بدین ترتیب در مجموع هشت سنخ شخصیتی می توان برشمرد.شامل درونگرای احساسی،درونگرای شهودی،درونگرای متفکر و … نظریه یونگ نیز از انتقادات مختلف مصون نمانده است.محور اصلی این انتقادات بر ذهنی بودن و غیرقابل سنجش بودن مفاهیم نظریه او استوار است.

نظریه آدلر: آدلر که مکتب روانشناسی فردی را بنیان نهاده است نظریه خود را بر مبنای تعدادی اصول بنا نهاده است که عبارتند از:اصل حقارت،اصل برتری جویی،اسلوب زندگی،ترتیب تولد،خودآگاهی،علاقه اجتماعی،غایب و هدف زندگی و خود خلاق.آدلر با توضیح این مفاهیم کوشیده است،تا چگونگی شکل گیری شخصیت را توضیح دهد.مهم ترین اصل بنیادی در نظریه آدلر،اصل حقارت است که به نظر او در همه کس به خاطر منعت ها و ناتواناییهای که دارد عقده حقارت ایجاد می کند و از آن پس همه تلاشها و کوششهای فرد در زندگی به خاطر جبران این عقده حقارت انجام می گیرد.

نظریه آدلر نیز از انتقاد مصون نمانده است.مهم ترین انتقاد وارده بر آدلر از جهت ذهنی بودن مفاهیم او بوده است.منتقدان مفاهیم آدلر را قابل سنجش علمی نمی دانند.

- نظریه های شناختی (نظریه کلی)

فرضیه محوی و اساسی نظریه شناختی عبارت از استعدادعقلی انسان برای انتخاب راه های احتمالی در زندگی و این که افراد چگونه شرایط وقایع انسانها را درک،تغییروتعبیر می کنند.نظریه ساختار شخصی بر اساس نظریه روان شناسی شناختی کلی،بیشتر جان را از دریچه ساختارهای ذهنی خود می بینند.ساختار عبارتست از مجموعه تفکراتی که بر اساس آن، شباهتها و تفاوتهای پدیده ها را در جهان خود مشاهده می کند و از بین آنها به مفاهیم قابل ادراکی دست می یابند.طبق نظر کلی هر فردی پیش بینی و کنترل وقایع آینده را بر اساس دوباره سازی تجارب خود تعبیر مجددآنها بنا می نهد.برای پیش بینی اینکه چه حوادثی رخ خواهد داد و مفهوم و معنی آن حوادث چه خواهد بود در مراحل اولیه شخص جریان کلی وقایع را مشاهده می کند و به طور موقت آنها را تعبیر می کند.بنابراین او قادر است از تجارب گذشته،یک الگوی خاص و یا تکراری در میدان تجربه خود بیند،در مرحله نهایی به وقایع و حوادث معنایی می دهد که در تجربه گذشته ای وجود داشته است.این تجربه زمانی تعبیر و تغییر و معنا دادن به تجارب گذشته را “تعبیر” می نامند.به عبارت دیگر این پدیده نشان گنجایش و ظرفیت فرداست و تجارب خود را به نحو منظم و معنی داری تعمیم می دهد.نظریه کلی همچنین عقیده دارد که تمام ساختارهای شخصیتی به طور فطری دو قطبی و قابل طبقه بندی هستند.

نظریه های تیپ شناختی

صاحب نظران قدیمی ترین طبقه بندی تیپ شناختی رابه بقراط و جالینوس ،حکمای قدیم یونان نسبت می دهند.بقراط بدن انسان را دارای چهار نوع خلط تصور می کرد.دم،بلغم،صفرا،سوداوی معتقد بود که میان جسم آدمی و جهان خارج ارتباط برقرار است و عناصر چهارگانه آب،باد،خاک و آتش که پیش از او به وسیله امبدرکلس فیلسوف دیگر یونانی عناصر تشکیل دهنده جهان فرض شده بودند در بدن خواص و آثاری دارند.خون افراد بهنجار هر چهار عنصر را به تعدادمساوی و متعادل داراست.جالینوس بر اساس نظرات بقراک بر این عقیده بود که مردم بر مبنای غلبه هر یک از این اخلاک در بدن از نظر صفات و ویژگی های جسمی و روانی از یکدیگر متمایز خواهد شد.

این چهار مزاج عبارتند از:

صفراومی مزاج،سوداومی مزاج،بلغمی مزاج،و هوی مزاجطبقه بندی کرچهر:کرچهر روانپزشک آلمانی بود .او در سال 1921با انتشار کتاب ساخت بدن و منش و با بهره گرفتن از روش های انسان سنجی جسمی انسانها را به دو تیپ فربه تنان و لاغرتنان تقسیم کرد و بعدا یک تیپ سوم به نام سنخ پهلوانی نیز به آن افزود.

وچه اشتراک و افتراق نظریه های شخصیت:

در بعضی از این نظریه ها اهمیت زیادی بهبخش ناهوشیار(ناخودآگاه) داده شده و پیروان انها هم معتقدند که آدمی از انگیزه های واقعی رفتار و اعمال خود بی اطلاع است.زیرا آنها در ناهوشیار هستند.در نظریه های دیر،ناخودآگاه مورد انکار است یا کم اهمیت دارد و یا اینکه تاثیرش فقط در افراد نابهنجار قابل قبول می باشد.به طوری که قسمت ناهوشیار انسان حاکم بر رفتار او مدنظر قرار گیرد.

نظریات فروید و یونگ در درجه اول هستند.چون این دو به گذشته فرد اهمیت می دهند و یا در نظریه های دیگر که فرد را از قید گذشته رها کرده و به حال و آینده و غایب را در رفتار فرد موثر می دانند و یا اینکه بعضی ها هم محیط خارجی را در رفتار موثر می دانندو یا اینکه در بعضی از نظریه ها به وجود محیط روانی یا ذهنی افراد تاکید می شود و یا اینکه آدمی را یک واحد کل می دانندو همه اعمالش را وابسته به درک آن عمل بدون شناخت دقیق می پندارند.

پس می توان با توجه به این نظریات گفت که هر کسی دیده خاصی نسبت به شخصیت انسانهادارد و از دید خود شخصیت را بررسی می کند و اکثر این نظریه ها با یکدیگر همسو نیستندو مخالف جهت همدیگر هستند. در حالت کلی می توان گفت که روان شناسی یک علم جوانی است و شخصیت از علم روان شناسی هم جوان تر است.

طرح پنج عاملی شخصیت

نظریه پنج عاملی شخصیت که به پنج عامل بزرگ نیز معروف است،از سوی دو روانشناس ساکن ایالات متحده به نام کاستا و مکری در اواخر دهه 80 میلادی ارائه شد ودر اوایل دهه 90مورد ارزیابی مجدد قرارگرفت.زیر بنای این نظریه در درجه اول کارهای آیزنگ بود.

مایتور و دیری (1998) اشاره دارند که این نظریه از جهاتی دارای پایه های منطقی کلامی و از زوایایی دارای زیر بنای آمار است.

دیگمن (1990) معتقد است که طرح پنج عاملی ساختار ،ویژگی های شخصیت را نشان می دهد و محصول چهار دهه تلاش و کوشش علمی در این زمینه است.

پنج عامل اصلی :نوروتسیبزم (N) که بهیت یابی ثباتی هیجانی نیز نامیده شده

برونگرایی (E)،

باز بودن تجربه (O) ، توافق (A) و وجدانی بودن ©. عوامل N و Eاز تحلیل های کاتل گرفته شده،عامل O در رنزادکاستا و مک ری و عوامل AوC و از تحلیل واژگان موجود در زبان انگلیسی به دست آمده اند.

اصول شخصیت شناسی از دیدگاه موری

اولین اصل در شخصیت شناسی موری برای مطالعه شخصیت،این است که شخصیت در مغز ریشه دارد.فیزیولوژی مغزی فرد همه جنبه های شخصیت را هدایت می کند و بر آن غالب است نمونه ساده آن این است که برخی از دارو ها می توانند کارکردمغز و بنابراین شخصیت را تغییر دهند.

هر چیزی که شخصیت به آن وابسته است،از جمله حالتهای عاطفی ،خاطرات هوشیار و ناهوشیار،اعتقادات،نگرشها ،ترسها و ارزش ها در مغز یافت می شود.دومین اصل در نظام موری شامل نظر کاهش تنش است موری با فرویدو نظریه پردازان دیگر موافق بود که برای کاهش دادن کنش فیزیولوژیکی و روان شناختی عمل می کنند اما این بدان معنی نیست که ما برای حالت بدون تنش تلاش کنیم طبق نظر موری،این فراینداقدام برای کاهش دادن تنش است که ارضا کننده می باشد و نه دستیابی به حالتی که کاملا بدون تنش باشد.موری معتقد بود که هستی بدون تنش،خودش منبع اندوه است ما به برانگیختگی،فعالیت و حرکت نیاز داریم آنها تنش را افزایش می دهند اینکه آنرا کاهش می دهند ما تنش را تولید می کنیم برای این که به کاهش دادن آن ارضا شویم.موری معتقد بود که حالت ایده آل ماهیت انسان مستلزم داشتن همیشگی سطح بخصوص از تنش برای کاهش دادن است،سومین اصل شخصیت شناسی موری این است که شخصیت فرد در طول زمان به رشد خود ادامه می دهدو از کل رویدادهایی که در طول جریان تنیدگی آن فرد رخ می دهد ساخته می شود.پس بررسی گذشته افراد اهمیت زیادی دارد.پهارمین اصل موری شامل این نظر است که شخصیت تغییر و پیشرفت می کند،شخصیت ثابت یااستیسا نیست.اصل پنجم این است که در حالیکه موری بین همه افرادشباهت هایی را تشخیص می دادبر یگانگی هر شخص تاکید داشت آنطوری که او می پنداشت یک فرد انسان،شبیه شخص دیگر نیست شبیه برخی از افراد دیگر است.

Big five

 Costa &Mocrae

Dig man

Neuroticism

 Extraversion

Openness to experience

Agreeableness

Conscien tioushess

تیپ شناسی آیزنگ

تیپ شناسی آیزنگ، می تواند در پیش بینی رفتارهای متعدد مورد استفاده قرار گیرد و اصولا هدف اساس تیپ شناسی آیزنگ استفاده از چند مفهوم اساسی جهت پیش بینی رفتار خود است.برون گرایی و روان رنجوری از مفاهیم بنیادی تئوری آیزنگ به شمار می روند،بر اساس این دیدگاه با دانستن وضعیت فرد بر روی محور برون گرایی-درون گرایی و روان رنجوری-روان پریشی می توان رفتار آزمودنی را در موارد متعددی پیش بینی کرد.

برای مثال: افراد برون گرا اجتماعی هستند ومردم آمیز و همین امر باعث می شود فرد به طرف مشاغلی برود که توام با ارتباط اجتماعی باشد.نیز افراد برون گرا هیجان طلبی بیشتری دارند.بنابراین به مشاغلی چون خبرنگاری،معلمی علاقمند هستند.

بنابراین مشاغلی چون نویسندگی و یا مشاغلی که به دور از برخورد با مردم باشد را ترجیح می دهند.

پایه های زیستی تیپ شناسی آیزنگ

آیزنگ(1967) برای درن گرایی-برون گرایی و روان رنجوری-روان پریشی،پایه های زیستی قایل شده است.وی معتق است علت تفاوت های موجود بین درون گرایی-برون گرایی را می توان بر حسب تفاوت کارکرد دستگاه شبکه ای فعال ساز آوران در دو تیپ درونگرا و برونگرا دانست.زیست شناسان معتقدندکه دستگاه شبکه ای مسئول برانگیختگی عمومی کرتکس مخ در پاسخ به محرک های محیطی می باشد.و این تفاوت در برانگیختگی عامل تفاوت موجود در دو تیپ برونگرا و درونگرا در زمینه های مثل شرطی شدن،رفتارهای نابهنجار و موارد دیگر است.

آیزنگ همچنین معتقد است که تفاوت افراد در روان رنجوری به تفاوت آنها در میزان فعال شدن پاسخهای هیجانی مربوط می شود و پاسخهای هیجانی نیز با فعال شدن سیستم عصبی خودکار خود را نشان می دهند.بنابراین در شرایط فشار روانی خفیف در افرادی که در مقیاس روان رنجوری نمره بالا می گیرند،در مقایسه با کسانی که در این مقیاس می گیرند فعالیت سیستم عصبی خودکار بیشتری وجود دارد.

تیپ های شخصیتی و ویژگی های آنها:

چگونگی پیدایش تیپ ها یا انواع شخصیت،برحسب تسلط عواملی است که در فرد تمرکز می یابند.مثلا اگر عامل خودخواهی مسلط باشد،فرد یک نوع شخصیت پیدا می کند و اگر عامل حرص تسلط پیدا کند،نوع دیگری خواهد داشت.افراد از نظر وضع بدنی و محیط اجتماعی تفاوت هایی دارند واکنش آنها نسبت به محیط اطراف خود که همه در آن سیستم هستند،متفاوت است،از این رو شخصیت آنان نیز متفاوت می شود.

انواع اصلی تیپ های شخصیتی مطابق ابهیدها ما

• تیپ حسی – فردی که چنین دارد مودب و مهربان است.رعایت حال دیگران را می کند و در زندگی منظم،تمیز و با هدف است.
• تیپ نفرت انگیز-فردی با چنین تیپی ،عجول،خشن،بی توجه به دیگران،عصبانی ،پرسر و صدا،بی منظم،حسود و عیب جو است .
• تیپ هذیانی-فرد با تیپ هذیانی ،بسیار بی نظم و ترتیب،کثیف،تنبل ،بی توجه به خوراک و پوشاک،نادم و بی اراده است.

تیپ شناسی فوق،حدود دو هزار سال قبل،یعنی پیش از آن که یونگ تیپ معروف برونگرا و درونگرا را معرفی نمود،عرضه شد.به نظر سروان بودا،شخصیت در هر زمانی قابل تغییر است،می توان خصوصیات ناسالم را تبدیل به حالات سالم نمود و حتی در تیپ شخصیتی نیز،تغییرات اساسی داد.

تیپ های شخصیتی (آدلر)

تیپ سلطه جو: که نگرش سلطه جویانه یا حاکم را با آگاهی اجتماعی نشان می دهند.چنین فردی بدون توجه به دیگران رفتار می کنند. نوع افراطی این تیپ به دیگران حمله کرده و آزارگو،بزهکار یا جامعه ستیز می شوند.نوع کمتر خطرناک این تیپ الکی معتاد به مواد مخدر شده ویا دست به خودکشی می زند.با حمله کردن به خودشان به دیگران می رسانند.

تیپ گیرنده

این تیپ که از نظر آدلر رایجترین تیپ می باشند،توقع دارد دیگران اسباب رضایت آنها باشند و بنابراین به دیگران وابسته می شوند.

• تیپ درون گزین (اجتنابی ):

این تیپ برای روبه رو شدن با مشکلات زندگی تلاش نمی کند.افراد دارای این تیپ با دوری جستن از مشکلات از احتمال شکست،اجتناب می کند.

• • تیپ مفید به حال جامعه:این تیپ با دیگر افراد همکاری کرده و مطابق با نیازهای آنها عمل می کنند.این افراد در چهارچوب کاملا رشد یافته علاقه اجتماعی با مشکلات مقابله می کنند.

نکته:سه تیپ ذکر شده اول برای مقابله کردن با مشکلات روزمره زندگی آمادگی نداشته و نمی توانند با دیگران همکاری کنند و تضاد بین سبک زندگی آنها و دنیا عملی رفتار نابهنجار را به بار می آورد که روانرنجوریها و روانپریشی ها جلوه گر می شود.آنها فاقد چیزی هستند که آدلر،آنرا علاقه اجتماعی می نامند.

تیپ نمای مایزر-بریگز

تیپ نمای مایزر-بریگز وسیله ارزیابی مربوط به نظریه شخصیت یونگ است که کاتارین کوک بریگز و ایزایل بریگز مایزر در دهه 1920 آنرا ساختند.از تیپ های مایزر –بریکز برای مقاصد پژوهشی و کاربردی ،مخصوصا گزینشی کارمند و مشاوره و سریعا استفاده می شود.این آزمون روش اصلی برای اجرای کردن پژوهش درباره هشت تیپ روان شناختی و نگرشهای برونگرایی-درونگرایی یونگ شده است.

سنخ شناسی هیمنس و ویرسما

سنخ شناس دانشمند هلندی یعنی “همینس” و"ویرسما” دارای دیدگاه روانشناختی صرف است.در این نظریه انواع سنخ ها بر مبنای یک رشته خصایص طبقه بندی شده است.در این طبقه بندی هر یک از انواع سنخ از روی مقدار سه عامل مهم انگیختگی (E) ،کارآوری(A) و زوددیادیرآهنگی(S یاP) مشخص می شودفمنظور از خصیصه اول ( انگیختگی حالات درونی و برانگیختگی است و این حالات سبب وصفی می شودکه “فردی که عاری از این خصیصه” است نسبت به آن خونسرد می ماند.منظور از خصیصه دوم (کارآوری) نیاز طبیعی یعنی بدون اجبار و علاقه شدید به عمل است.از نظر خصیصه سوم (زود یا دیر آهنگی) نیز افراد به دو دسته ابتدایی ثانوی تقسیم می شوند،به طوری که این انعکاس در دسته اول نسبت به دسته دوم فوری تر و دامنه آن کوتاه تر است بدین ترتیب ،برحسب اهمیت نسبی این سه عامل،هشت نوع سنخ به این شرح به دست می آید:

• سنخ بلند پروازی(یعنی EAS):افراد این نوع خود را بزرگ احساس می کنندوشخصیت آنان در جهت کاری که باید انجام گیرد در تکاپوست و بلند نظری و اراده نیرومندی دارند که شخصیت ایشان را در راه تحقق هدف خود تقویت می کند (مردانی بزرگ مانند میکل آنژ،ناپلئون و هکل را می توان جزء این سنخ شمرد.)
• سنخ تندکار (EAP) افراد این سنخ به عمل بدون زمینه چینی و واکنش فوری و غالبا شدید و سرسع تمایل دارند به علاوه از استعدادسخنوری برخوردارند بزرگانی مانند دیدرو،دانتون،میرابو جزء این سنخند.
• سنخ جوشی یا عصبی(+E-AP) افراد این سنخ درون گرا دمدمی مزاج اند و به سرگرمی و محرکها نیاز دارند و بیشتر خودخواه و عاصی و از ثبات اخلاقی عاری هستند(ادگارپو،وان گوگ و گوگن را می توان جز این سنخ قلمدادکرد.)
• سنخ احساساتی(+E-AS) افراد این سنخ غالبا در عالم خیال و اندیشه غوطه ورند و حالات در خود فرورفتگی و غمزدگی و کمرویی و وسواس در آنان دیده می شود.از آداب معاشرت بهره ای ندارند.در عوض احساسات اخلاقی در آنان قوی است و نسبت به طبیعت حساسند(روسو،وینی،من دوبیران از این سنخند)
• سنخ دموی(-E+AP)افراد این سنخ در عین خونسردی در و.اقع بینی دارای شم علمی و درکارهای بی دردسر مصمم و سریع الانتقال اند.علاوه بر این،سیاستمدار و فرصت شناس و علاقمند به موفقیت اجتماعی هستند(مازان،ولتر،تالیدان در شمار این سنخند)
• سنخ بلغمی(-E+AS) افراد این سنخ دارای حس برابری و عدالت اند و از اخلاقی معتدل و بی تکلیف برخوردارند،دارای خلق و خویی ثابت و شیوه رفتاری احترام انگیزند بعلاوه وقت شناس و واقع بین اند(لایت نیتس،لاک،کانت،جز این سنخند)
• سنخ بی اعتنا(-E-AS) افراد این سنخ کوته نظر و تودار و مستغرق در خود ولی عاری از عالم درونی توام با هیجانند.در عوض پای بند عادات و انزواطلب و به آرامش شخصی علاقه مندند(لوئی شانزدهم را می توان جزء این سنخ شمرد)
• سنخ بی صفت(-E-AP) چنین منشی همان است که معمولا “خوشرویی و خوشخویی” تلقی می شود و دارنده آن خوش برخوردار و همراه و سازگار و بی خیال و فراموش کار و اهل خوشگذرانی است(لوئی پانزدهم را می توان از این سنخ شمرد)

چنان که می بینیم بر این دو سنخ اخیر،به جز آنچه گفتیم،می توان نمونه های تاریخی دیگری یافت و افراد این سنخ طبعا در تاریخ و اجتماع نقش خاصی نداشته و ندارند.

این منش شناسی که جنبه روانی شناختی دارد با طبقه بندیهایی که ادعاهای بیشتری دارند تا حدی هماهنگ است و ویژگی آن این است که پاسخگویی تکوین منش کاری ندارند و فقط ما را از وضع کنونی آن مطلع می سازد از جمله معلوم نیست که عامل انگیختگی امری فطری است یا نه؟یا جوشی یا عصبی بودن کسی استعدادی ژنتیکی است یا در طی دوره کودکی پدید آمده است؟یا چنان که آدلر معتقد است،ناشی از سبک زندگی است یا به قول سارتز معلول انتخاب مهم شخص است؟

با مطالعه و بررسی تحقیقاتی که در زمینه ریخت بدنی و ویژگیهای مربوط به آن صورت پذیرفته این مساله نمایان می گردد که همبستگی های آماری ناچیزی بین ریخت بدنی و ویژگی های شخصیتی وجود دارد و لذا کمترروان شناسی برای این نوع طبقه بندی ها فایده ای قائل نیستند.البته این مطلب را هم باید در نظر داشت که ریخت بدنی شخص اثراتی مهم بر شخصیت او دارد که بیش از هر چیزی عبارت از محدود کردن توانایی های شخص و واکنشهای دیگران نسبت وبه این تواناییهاست،همچنین چگونگی ارتباط شخص با دیگران و شرایطی که شخص به آنها گرایش داشته یا از آنها اجتناب می کند،اثر گذاشته و از این راه نقشی در شکل گیری شخصیت وی داشته باشد.

Dominat type

 Getting type

 Socially useful type

Emotionality

AETIVITY

Rotenyissement

Ambitioius type

Type colergue

NEAROSIS TYPE

Sentimental type

Sanguine type

Phlegmatic type

Apat hetic type

Amorphic type

آرنولدباس و ابرت پلامین:نظریه خلق وخو

آرنولدباس(1924) از دانشگاه تگزاس دراستین رابرت پلامین(1948) از دانشگاه ایالتی پنسیلوانیا خلق و خو، تهیج پذیری،

فعالیت و مردم آمیزی را شناسایی کرده اند.که به اعتقاد آنها بلوک های سازنده شخصیت هستند که آنها پیشنهاد می کنند که شخصیت هر فرد از مقدار متفاوت هر خلق تشکیل شده است خلقها برای تشکیل الگوهای شخصیت یا(صفات برتر)مثل درون گرا با هم ترکیب می شوند که در این جا فقط تهیج پذیری را توضیح خواهیم داد.

تهیج پذیری:خلق تهیج پذیری بر سطح انگیختگی یا تحریک پذیری ما اشاره دارد این خلق از سه مولفه تشکیل می شود.اندوه،ترس و خشم هنگامی که مردم را هیجانی توصیف می کنیم منظورمان این است که آنها به راحتی ناراحت می شود و از کوره در می روند در یک انتهای پیوستار تهیج پذیری افرادی قرار دارند که غیرهیجانی بنظر می رسند گویی هیچ چیزی آنها را ناراحت و آشفته نمی کند.در انتهای دیگر افرادی قرار دارند که حتی به جزترین تحریک ها حساس اند.هردوناسازگارانه هستند.

زیرا آنها مانع از این می شوند که شخص به طور مناسب به تهدید یا خطر واکنش کند درجه بهینه تهییج پذیری فرد را در برمی انگیزد تا در موقعیت های اضطراری سریعا و هوشیارانه پاسخ دهد از دید پاس و پلامین.تهیج پذیری به هیجانهای منفی یا ناخوشایند(اندوه،ترس،خشم) اشاره دارد و نه به احساس های خوشایند،مثل شادی یا عشق این دیدگاه با استفاده متداول ما از وازه هیجان مطابقت دارد در مجموع ما این برچسب را در مورد افرادی که بی خیال یا خوشحال هستند به کار نمی بریم بلکه تنها در مورد کسانب که از آن استفاده می کنیم که به راحتی ناراحت و سراسیمه می شوند.مولفه های اندوه،ترس و خشم.

تهیج پذیری در چندین گونه حیوان مشاهده شده است در انسانها تهیج پذیری در کودکان نسبتا پایدار و تا سالهای بزرگسالی ادامه می یابد.

شخصیت نوعA

این سنخ در سالهای اخیر مورد توجه محققان قرار گرفته است.افراد این سنخ به طور کلی با ویژگی بی قراری و زیاده فعال بودن مشخص می شوند.در افراد سنخ A حس رقابت طلبی شدید-پرخاشگری-آرامی-سرعت در گفتار و حرکت ها عجول بودن بیش از حدمشاهده می شود.به طوری که آنها را بیماران عجله و شتاب دانسته اند.افراد دارای شخصیت A سعی دارند که همه جنبه های زندگی حتی آن هایی را که قابل کنترل نیستند به کنترل خود در آورند.و در این زمینه دچار هیجان و جوش و خروش زیادی هستند و چون احساس می کنند که کنترل محیط از دست آنها خارج شده است شدیدا عصبی و ناراحت می شوند از ویژگی های مهم دیگر شخصیت نوعA مستعد بودن آنها به بیماری های عروقی کرونر قلب است.این شخصیت را عموما شخصیت مستعد سکته قلبی نامیده اند.تعدادی از محققان گروه سه هزار نفری افراد گروهA را جدا کردند و آنها را گروه B نامیده اند و به مدت5/2 سال آنها را زیر نظر گرفتند پس از 5/2 سال در گروه سنی 20 تا 49 سال در میان افراد دارای شخصیت نوعA بیماری های عروقی کردند 5/6 برابر گروه B که فاقد ویژگی های شخصیت نوع A بودند دیده شد.

Tem pera ment

Emotional ity

activity

solicbility

شخصیت تیپ A چیست؟

گفته می شود که یک رویه دوز مبل به شخصیت تیپ A پی برد.هنگامی که او برای تعویض رویه های صندلی به مطب پزشکی مراجعه کرد که تخصص وی درمان بیمارانی بود که به حمله قلبی مبتلا شده بودند متجه شد که جلوی نشیمن صندلی ها پوسیده شده بودند نه عقب آنها.افراد تیپ A که مستعد بیماری کرونر هستند.روی لبه صندلی می نشیند معمولا این افراد را به 3 ملاک توصیف می کنند:

• احساس افراطی فوریت زمان آنها همیشه نگران موعدها هستند.
• رقابت طلبی و جاه طلبی
• پرخاشگری و خصومت به ویژه زمانی که اوضاع از کنترل خارج اند.

شخصیت تیپ A محیط را تهدید کننده می بیند و به نظر می رسد که به واکنش های اضطراری طولانی می پردازند.ویژگی های تیپ A زمانی آغاز شد که فرد 3 یا 4 ساله است.

طبقه بندی افراد در قالب تیپ A و تیپ B یا به وسیله مصاحبه استاندارد استرس یا توسط پرسشنامه خود آزمایش انجام می گیرد.

• پرسش های نمونه به شرح زیر هستند:

1- آیا تاکنون همسر یا دوست شما به شما گفته است که خیلی تند می خورید؟

افراد تیپ A می گویند بیشتر اوقات بله افراد تیپ B بله، یک یا دو بار یا می گویند نه.

2- همسر یا بهترین دوست شما سطح کلی فعالیت شما را چگونه ارزیابی می کنند؟

افراد تیپ A می گویند بسیار فعال باید آهسته تر عمل کنم.افراد تیپ B می گویند بسیار کند باید فعال تر باشم.

• آیا تا به حال پرکار یا در منزل خودتان موعد یا سهمیه تعیین کرده اید؟افراد تیپ A می گویند ،بله هفته ای یک بار یا به دفعات بیشتر افراد تیپ B می گویند نه یا فقط گاهی اوقات.

- خطر ابتلای افراد تیپA به CHD:

در مورد خطر ابتلای افراد تیپA به CHD چندین بررسی آینده نگرانی عالی وجود دارد.

بررسی مشترک غرب این بررسی که در سال 1960 آغاز شد،3200 مرد شاغل را در برمی گیرد که سابقه CHD نداشتند و در یک مطالعه طولی پیگیری شدند.مردانی که به وسیله مصاحبه ساخت دار تیپ A قضاوت شده بودند،2/2 برابر افراد تیپ B به CHD مبتلا شده بودند هنگامی که عوامل خطر جسمانی از نظر آماری کنترل شدند افراد تیپ A بازهم 2 برابر در خطر CHD بودند.

خصومت و تیپ A

خصومت و خشم می تواند مولفه های کشنده تیپA باشند.از مدتها قبل گمان شده است که فشار خون بالاکه پر تنشی نیز نامیده می شود می تواند کاملا به خصومت و اینکه چگونه با خشم خود برخورد می کنیم مربوط باشد.(دیاموند 1982)

نظریه پردازان پویشی معتقدند که جلوگیری از نشان دادن خصومت علت اصلی شخصیت پرتنشی است.فراترالکساندر معتقد است که افراد دارای فشارخون بالا علیه تکانه های پرخاشگری خود تلاش می کنند.

مطالعات بعدی نیز حاکی از آن هستند که افراد پرتنش بویژه نسبت به خصومت حساس می باشند.و با افزایش فشارخون وخشم به تهدیدپاسخ می دهند.مطالعات دیگری نشان داه اند که فرصتهایی که خصومت را تخلیه می کنند،فشار خون را پایین می آورند و ناکامی در آزاد کردن خصومت می تواند فشار خون را بالا نگه دارد(هوکانسون،1961 هوکانسون و بررکس 1962 هوکانسون،دیلرز و هوروسپاک 1968 دیمزدیل،پیریس،شونلفر،برادن دگرهان و زاسمن1968)

در بررسی دراز مدت خصومت را بطور مستقیم بهCHD مربوط می دانند.در این بررسی به 255 پزشک در دانشکده پزشکی،پرسشنامه MMPL داده شده که به مدت 25 سال آنها را پیگیری کردند.

یک مولفه MMPL نمره خصومت کوک موالی است.نمرات خصومت زیادقویاCHD را پیش بینی می کردنداین رابطه در مطالعه الکتریک که سوی 1877 مرد انجام شد.و10 سال آنها را پیگیری تکرار شد.مردانی که خصومت زیادی داشتند 5برابر به CHD مبتلا شدندخصومتوابتلابه بیماریهای قلبی-کروفری طی یک دوره 25 ساله پیگیری در 255 پزشکی که هنگام تحصیل در دانشکده دپرسشنامه MMPL پر کرده بودند.

به نظر می رسد که بررسی های <a href="http://johe.umsha.ac.ir/browse.php?a_id=303&sid=1&slc_lang=fa” title=”تیپ شخصیت“>تیپ شخصیت A حاکی از آن هستند که در وجود خصومت و خشم در افراد تیپ A تخلیه نشدن آنها احتمال CHD وحملات قلبی –عروقی بیشتر باشد.

تیپ A و درماندگی

درماندگی یکی از مولفه های شاخص شخصیتA نیست.ولی می توان ارتباط زیادی با آن داشته باشد.افرادی که جاه طلب و رقابت جو هستند و احساس فوریت زمان دارند ممکن است در موقعیت های بیشتری که ناکامی شکست و درماندگی تولید می کنند درگیر شوند و شاید سریعتر از افرادتیپB به درماندگی واکنش نشان می دهند.

به نظر می رسد که افراد دارای <a href="http://johe.umsha.ac.ir/browse.php?a_id=303&sid=1&slc_lang=fa” title=”تیپ شخصیتی“>تیپ شخصیتی A همواره درگیر تلاش برای کنترل کردن دنیایی باشند که آنرا تهدید کننده می دانند.(دیویدگلاس می گوید:همین تلاش برای کنترل است که تیپ شخصیت A را متمایز از تیپ شخصیت B می کند.

گلاس نشان داده است که افراد تیپ A وb واکنش متفاوتی به درماندگی نشان می دهند و همین واکنش است که می تواند آنها را مستعد به CHD کند.به این آزمودنیها مسایل حل نشدنی می دهند و شکست آنها بصورت کاملا چشمگیری ابراز می کند.

نوع دوم شواهدی از بررسی (نیاز بازداری شده به قیمت)و پر تنش بدست می آید.

78 دانشجوی سال اول ها وارد در اطراف دهه 1930 و اوایل دهه 1940 برای فشارخون بالا و ویژگی های گوناگون شخصیت آزمایش شدند.10 سال بعد به این افراد آزمودن فرافکنی داده شد که طی آن داستان هایی را درباره ی 5تصویر TAT نقل کردند.

مضمون داستانهایی را که آنها نقل کردند به عنوان شاخص شخصیت آنها قلمدادشد و 20 سال بعد در اوایل دهه 1970،این افراد را برای فشار خون بالا آزمایش کردند.

واکنش اضطراری و تیپ A

برای در نظر گرفتن شواهدمربوط به تیپA، CHD و پرتنشی یک راه ساده وجود دارد.قلب را به صورت یک پمپ در نظر بگیرید.همان گونه که پمپ بعد از مقدار مصرف ثابتی از کار می افتد. قلب نیز بعد از فراتر رفتن از تعدادضرباتی که به صورت ژنتیکی برای آن در نظر گرفته شده است از کار می افتد هرچه ضربان بیشتری را به مصرف برسانید قلب شما زودتر از کار می افتد تیپA  بودن همواره دنیا را به صورت مکانی تهدید کننده و خصمانه دیدن باعث خواهد شد که ضربان زودتربه مصرف برسند.

وقتی که تهدید می شویم به واکنش اضطراری می پردازیم که باعث افزایش ضربان قلب و فشار خون می شود.

ادامه تهدید به واکنش اضطراری دائمی می انجامد شاید تیپA در مقایسه با تیپ B دنیا را مکان تهدید کننده قوی می انگارد این نگرش می تواند باعث شود که تیپ A واکنش اضطراری مستمری را تجربه کند.که به طور متوسط ضربان قلب در نظر گرفته شده برای او را سریع تر به مصرف برساند.بالاخره این که فعالیت جسمانی و ورزش خطر ابتلا به CHD را کاهش می دهد.

در بازبینی 43 مطالعه معلوم شد که عدم فعالیت به همان اندازه فشار خون بالا سیگار کشیدن –کلسترول بالاخطر ابتلا درCHD را بالا می برد.

(پاول-تامپسون-کاسپرسن-وکندریک 1987)

اهمیت کاربردی این مطالعه این است که در برنامه پیشگیری-ورزش منظم باید قویا تشویق شوید.

اهمیت نظری این مطالعه به واکنش اضطراری مربوط می شود.در حالی که ورزش ضربان قلب و فشار خون را هنگام پرداختن به آن افزایش می دهد.پیامدهای دراز مدت آن کاستن از سکون ضربان قلب خون از این رو ذخیره کردن پمپ است.

سنخ A رفتاری است ویرانگر

رفتار سنخ A نه تنها می تواند شما را بکشد بلکه اهمیتی به زندگی و زنده بودن شما نمی دهد یکی ممکن است فکر کند که یک فرد می تواند حواس خود را روی 2 یا چند موضوع یا فعالیت به طور همزمان و به صورت رقابت آمیز متمرکز کند و این فرد کسی است که بی صبرانه مشتاق دستیابی به موفقیت های هرچه بیشتر در زمان کمتر در جامعه رقابت آمیز ماست که همین امر او را مواجه با خطر حمله قلبی می کند اما همان طوری که قبلا ذکر شداین افراد تمایل دارند که از شغل-ازدواج-و از موفقیت خود ناخشنود و ناراضی باشند.

آنها به نظر نمی رسند که در زندگیشان خوشحال و شاد باشند.به علاوه ما بر طبق مطالعات آزمایشگاهی و زمینه یابی می دانیم که تحت شرایط معینی شیوه رفتاری این افراد منجربه شکست و گسیختن ارتباطات میان فردی آنها می شود.

در وظایف رقابت آمیز و ناکام کننده آزمایشگاهی ،عملکرد رفتاری سنخA نه بهتر و نه بدتر از افرادی است که به صورت آرام و ساکت فعالیت می کنند.

و الگوی رفتاری سنخB در مورد وظایف مشکل که به صورت پایداری و پافشاری است.خیلی آرام و ریلکس است.سنخ  A ترجیح می دهد به تنهایی کار کند تابا دیگران و به صورت گروهی،ولی وقتی مجبور باشند که با دیگران کار کنند آنها بدون توجه به این که همکار آن ها سنخ A است یا B همیشه حالت عصبی و ناراحت و رقابتی دارند.

وقتی که دو فرد با سنخA مجبور باشند که در یک موقعیت استرس آور با هم کارکنند هر2 رفتارهای پرخاشگرانه از خود بروز می دهند.پرخاشگری وسیله ای برای دستیابی به یک هدف خارجی به وجود می آید که می تواند به منظور برطرف کردن فشارها،شکست ها،موانع و از میدان به درکردن رقیبان به کار بیفتد در حالیکه پرخاشگری خصمانه عبارت از بیان حالت دشمنی و ومورد حمایت قرارگرفتن از جانب والدین سعی در همانند سازی با الگویی که از طرف والدین ارائه می شوند دارند.از طرف دیگر والدین افراد الگوی A احتمالا خودشان نیز تیپA مورد توجه قرار می گیرد،تئوری یادگیری اجتماعی-شناختی است.

محرومیت هیجانی و رفتاری عجیب و غریب شاخه تیپ A

در شاخه A سه اختلال شخصیت وجود دارد:پارانوئید-اسکنروئید-اسکیذوتایپال

مشخصه وضعیت روانی بیمار شاخه A عبارت است از:

محرومیت هیجانی ،فقدان گرمی،صمیمیت،رفتاری عجیب و غریب و غیر عادی.چنین بیماری در طول مصاحبه خودش شروع به محبت نمی کند.سسرداست و گاهی طعنه آمیز برخورد می کند و حتی احساساتش را از نوع شما مخفی می کند صرف نظر از تکنیکی که به کار می برید و نوع سوالاتی که مطرح می کنید بیمار علاقه دارد که با بله و نه جواب بدهد.مجبور کردن وی به اینکه خودش محبت کند مشکل است و مصاحبه پیش نمی رود و هرگز احساس نکنید که واقعا به او نزدیک شده اید و ارتباط برقرار کرده اید.

فرایند مصاحبه برحسب نوع اختلال شخصیت متفاوت می گردد لیکن در تمام موارد فقدان رابطه را تجربه می کنید اگر این نقص را بررسی و تجربه و تحلیل نمایید در می یابید که مقصر،سردی بیمار است.موضوع مصاحبه خود را به همین منبا قرار دهید که آیا بیمار این خصیصه را در تمام طول عمر خویش نشان داده و همین موضوع باعث انزوای اجتماعی شده یا نه.

پس از رد اختلالات محور یک ماند اسکیزورنیا و اختلال هذیانی،انتخابهای تشخیص خود را به یک اختلال شخصیت محدود کنید.

سنخ A و سلامتی

فاکتورریسک:در مقایسه با الگوی رفتاری سنخB ،افراد سنخ A نشانه های جسمانی و خستگی کمتری را از خود بروز می دهند.ولی آنها حداقل 2 برابر بیشتر به امراض قلبی از 50 سالگی دچار می شوند.به همین علت است که افراد سنخA به عنوان فاکتورریسک برای بیماران قلبی –عروقی محسوب می شوند.

در زمینه دسلامتی و بهداشت عمومی فاکتورریسک مجموعه ای از خصوصیات است که زمانی که به یک گروه نمونه از یک جمعیت ارائه می شود به فرد این اجازه را می دهد که بهتر از شانس و تصادف،در صد معینی از گروه را پیش بینی کند که باعث رشد و توسعه یک بیماری یا اختلال در زمان های بعدی می گردد.

استعمال زیاد سیگار به عنوان یک مثال از یک فاکتور یا عامل ریسک در افزایش احتمال ابتلا به سرطان ریه شناخته شده است.

ارزیابی رفتار سنخ A

به منظور تحقیق در سنخ A،محقق باید از روش های معتبر استفاده کند برای این منظور می تواند از یکی از هر روش مشاهده یا مصاحبه استفاده کند.روش مصاحبه گرچه وقت گیر است و احتیاج به مصاحبه کننده ماهر و تعلیم دیده دارد ولی بیش از پرسشنامه معتبر و قابل اطمینان است در مصاحبه ساخت دار(روزن مین 1978) به این مساله اشاره شده است.در این نوع مصاحبه آزمودنی که مورد مصاحبه قرار میگیرد وادار می شود که در یک تعادل رو در رو و تمایلات قطبی خود را اگر چه چنین تمایلاتی وجود داشته باشد بروز دهد با این که مصاحبه از تعدادی سوالات تشکیل شده است اما مصاحبه کننده بیشتر به نحوه جواب دادن مصاحبه شونده علاقه مند است.تا به جواب هایی که او می دهد.برای گرفتن پاسخ از سنخ A،مصاحبه کننده باید با تامل و آهستگی سوالاتی را مطرح کند که جواب بدیهی و روشن دارد.

برای مثال:

این سوال را بیان کند که مصاحبه شونده در چه سالی متولد شده است مصاحبه کننده باید سالی را که مصاحبه شونده می گوید تکرار کرده و به آرامی بگوید که حالا شما چند ساله….اجازه بدهید ببینیم.

در این لحظه یک فرد از سنخ A بابی صبری تمام صحبت مصاحبه کننده را قطع کرده و با سرعت سن خود را بیان می کند.

قبل از اینکه مصاحبه کننده فرصت تمام کردن سوال خود را داشته باشد در ادامه صحبت مصاحبه کننده بایستی نسبت به صحبت و درستی جواب مصاحبه شونده شک کرده و بگوید (شما مطمئن هستید که پاسخ شما درست است) در این جا مصاحبه کننده با یک عکس العمل تند و عصبانی یک فرد پاسخ A مواجه می شود چرا که آنها دوست ندارند مورد شک و تردید قرار بگیرند.مصاحبه ای که خوب اجرا شده باشد باید به طور کامل ثبت و ضبط شود تا در آینده بتوان آن را تجزیه و تحلیل و نمره گذاری کرد.

بنابراین  باید به کیفیت الگوی پاسخ ها و شیوه پاسخ گویی توجه شود،مثلا نحوه پاسخگویی به سوالاتی از قبیل “اگر شما مجبور شوید که در یک صف طولانی برای مدت درازی انتظار بکشید چه کار می کنید؟” چگونه خواهد بود.

همبستگی های فیزیولوژیکی

زمانیکه افرادی مصاحبه ساخت دار را برای روشن ساختن،تمایلات قبلی افراد سنخA بکار می برد،رفتار او را تحت شرایط آزمایشگاهی مورد مطالعه قرار میدهند که همبستگی فیزیولوژیکی چیزی را که رفتار می تواند در آن شرایط ظاهر شوند،باشد.

افراد سنخ A با صدای بلند از کوره در رفتن وتند و سریع صحبت کردن را در موقعیت های ناکام کننده شرایط رقابتی ملایم در مصاحبه از خود نشان می دهند.

به علاوه آنها تغییرات فیزیلوژیکی خاصی را نشان می دهند که نمایانگر فعالیت شاخه عصبی سمپاتیک از دستگاه عصبی خود مختار که بطور غریزی بدن را آمهده برای جنگ یا گریز می سازند.(پایان نامه کارشناسی)

این تغییرات خود مختار ممکن است شامل بالا بردن فشار خون انقباضی،افزایش ضربان قلب و خروج کاته کولامنیها و داخل شدن آن به جریان خون شود.

کاته کولامنیها ،انتقال دهنده های عصبی را آسان می سازد.وقتی این امر با سبامد زیادی اتفاق می افتد و برای مدت زیادی باقی بماند.

برانگیختگی فیزیولوژیکی برای سرخکها مغز بوده و به ماهیچه های قلب آسیب می رساند.این امر که نارسایی قلبی نامیده می شود منجربه بی نظمی در پمپاژ و کار قلب شده و می تواند بسیار مضر و کشنده باشد.

تئوری یادگیری اجتماعی-شناختی در رابطه با شکل گیری الگوی شخصیتی رفتاری A:

کارهای مقدماتی که در مورد شخصیت الگوی A صورت گرفته است نشان می دهد که ساخت شخصیت الگوی A تحت تاثیر روابط والدین با کودک است و در واقع والدین با رفتاری که از خود نشان می دهند کودکان خود را در جهت شخصیت A سوق می دهند.یکی از مواردی که در ساخت شخصیت افراد دخالت دارد فرآیندهای جامعه پذیری و سرمشق دهی و یادگیری های اجتماعی و همچنین مشاهداتی است که افراد در طی دوره زندگی با آن مواجه بوده اند.تحقیقات نشان می دهد که والدینی که تقاضای بالایی از بچه هایشان دارند از آنها تیپ شخصیتی-رفتاری A می سازند.

والدین افراد الگوی شخصیتی-رفتاری A تکیه زیادی بر مسئله پیشرفت دارندو از و از کودکان خود می خواهند با دیگران رقابت کنند و هرآنچه را که از آنها از روش های سخت گیرانه در تربیت آنها استفاده می کنند (مانند استفاده از تنبیه بدنی و عدم تفهیم و یاتایید کلامی آنها)کودکان به خاطر اجتناب از تنبیه عداوت است.

این نوع پرخاشگری که از طریق احساس رضایت و خشنودی از ضربه ،آسیب و صدمه زدن به دیگران حاصل می شود.از یک نیاز به کاهش پرخاشگری برانگیخته می شود.بنابراین مشخص می شود که سنخ A نوعی از پرخاشگری را هم در وظایف و تکالیف ناکام سازی آزمایشگاهی وهام در زندگی روزانه از خود بروز می دهد و علاقه مند است که به انواع مختلف به دیگران آسیب و صدمه برساندبدون این که از طرف آنان با پرخاشگری متقابل مواجه شود در مقابل تحت چنین شرایطی پرخاشگری سنخB   متوجه هدفی است مشخص که با وسایل مختلف تمایل دارد به آن دست یابد.با تمام این احوال به نظر می رسد که سنخ B بهتر از سنخA  است.

تیپ شخصیت B

کسانی که دارای تیپ شخصیت  B می باشند،ویژگی های سنخ A را از خود نشان نمی دهند،این گونه مردمان بدون احساس گناهی آرامند و بدون احساس تشویق و ناآرامی کار می کنند.حساسیت و فوریتهای زمانی و ناشکیبایی همراه ان در آنان دیده نمی شود.خشم و خصومت در آنان به آسانی برانگیخته نمی شود.وچندان نیازی به نمایش پیشرفتهای خود با گفتگو درباره آن ها نشان نمیدهند.

از چندین پژوهش پردامنه برمی آید که مردمان سنخA بسیار بیشتر از سنخ های B در معرض حملات قلبی هستند.البته هنوز به روشنی واضح نیست که رفتار سنخ A چگونه بر دستگاه قلبی-عروقی اثر می گذارد.امکان دارد در بین اثرات فیزیولوژیایی برخواسته از فشارخون که مردم سنخA تجربه می کنند پدیدهایی مانند افزایش سطح کلسترول خون،سرعت گرفتن و لخته شدن خون،افزایش فشار خون یا افزایش ترشح هورمون نوراپی نفرین وجود داشته باشد که در آهنگ کار قلب نابهنجاریهایی ایجاد میکند.این تغییرات فیزیولوژیایی هم در مردمانی دیده شده است که فشار روانی گذرایی را تجربه می کنند.مانند احساس فشار در ارتباط با وعده ها و هم در آنهایی که سنخA هستند.جمع بندی این گونه پژوهشها نشان می دهند که رفتار سنخ Aبه اندازه سیگار کشیدن،بالابودن فشارخون یا فزونی شدن کلسترول خون شخص را در معرض بیماری قلبی قرار می دهد.

تفاوت بین تیپ شخصیتی A , B

فریدمن و روزنمن افراد تیپA راگوش بزنگ نسبت به زمان،ناشکیبا،بیقرار،بیش از اندازه درگیر با مساله معرفی می کردندبه اعتقادآنان افراد تیپ B فاقد آن خصوصیات فوق هستند،گلاس(1975) نشان داد که عوامل موقعیتی در نحوه انجام مهارت بت تکلیف در افرادتیپ A ,B نقش بسزایی دارند.این پژوهشگرانی نشان دادند که در یک موقعیت رقابت جویانه ممکن است افراد تیپ AوB به یک اندازه تکانشی عمل می کنند.ولی هر گاه چنین موقعیتی در بین نباشد افرادتیپ B کمتر از افراد تیپ A تلاش می کنند.همچنین در این مطالعه نشان داده شده هرگاه پاداش در یک موقعیت خاص به شرط موفقیت در آن موقعیت بستگی داشته باشد.

افراد تیپ AوB  به یک اندازه تلاش می کنند لیکن وقتی پاداشی در کار نباشد افراد تیپB کمتر تز تیپA برای حل درست تکلیف مورد نظر تلاش می کنند.

گلاس(1977)معتقد است افراد تیپA بیش از افراد تیپ B توسط کسب منفعت و کنترل بر رویدادهای محیطی با اهمیت برانگیخته میشود.به عقیده وی افراد تیپA بیش از افراد تیپB بوسیله فقدان کنترل ر رویدادهای فشارزایی روانی تهدید میشود.افراد تیپ A در مقایسه با افراد تیپ B می خواهند که در رویارویی با فشار روانی متوسط و غیرقابل کنترل عملکرد و کارایی بیشتری داشته باشند و خستگی و سایر نشانه هایی را که کمترین کارامدی و عملکرد در آنان را تهدید می نماید سرکوب می کنند.

• آیا می توان به جای رفتار تیپA رفتار تیپB را نشان داد؟بله

آن گروه از افراد تیپ A که نگرش مثبت دارند نیاز ندارند رفتار خود را تغییر دهند اما آنهایی که نگرش خصمانه و منفی دارند باید سعی کنند رفتارهای خود را تغییر داده و رفتارهای تیپB رااز خود نشان دهند و کمی حوصله داشته باشند.روانشناسان بهداشت روانی برای تغییر رفتار تیپA دو روش فراهم آورده اند.

شخصیت C

اگر شما ظاهرتان مثل تیپB  اما درونتان سرشار از خشم،خصومت،رقابت جوییاحساس فوریت زمانی و سایر خصوصیا تیپA باشد آن وقت روانشناسان به شما می گویند تیپC.در واقع شما دارید همه چیز را به اصطلاح میریزید توی خودتان تا ظاهر آرامتان را حفظ کنیدو اگر واقعا اینطور باشید آن وقت مستعد بیماری های سرطانی خواهید بود.محققان دریافتند که این گروه از آدمها،این الگوهایشان را حتی بعد از ابتلا به بیماریهای سرطانی نیز ادامه می دهند؛یعنی آنها این تمایلات بیرونی را باز هم در خودشان می ریزند و چیزی بروز نمی دهند.روانشناسان به افراد تیپ C پیشنهاد می کنند به جای اینکه خشم خودشان را سرکوب کنند آن را بیرون بریزند و برای اینکه آرام شوند متون ریلکشن استفاده کنند.آن ها به این افراد می آموزند که چگونه خشم خودشان را بدون این که در خودشان بریزند مدیریت کنند.همچنین با بهره گرفتن از مهارتهای جرات ورزی به این گروهاز افراد می آموزندکه چگونه قاطعانه و محترمانه از حقوق خودشان دفاع کنند.

تیپ شخصیتی C(افراد مستعد سرطان)

تیپی از شخصیت که به بیماری سرطان دچار می شود و نسبت به انواع دیگر شخصیت ها بلافاصله بعد از ابتلا به سرطان سریعتر و زودتر از سایر بیماران ازپا درمی آیند و مشخص شده که این نوع تیپ از شخصیت ها در اثر استرس ها و اضطراب ها نسبت به افراد عادی مرگ زودرس پیدا می کنند.

تیپ شخصیتی Cبا ویژگی های ذیل مشخص می شود.

• • سرکوبی عواطف همچون هیجانات،عصبانیت و درحین حال حفظ آرامش در ظاهر.
  • ناتوانی در غلبه بر فشارهای روانی و عصبی و همچنین در اثران احساس نومیدی و درماندگی کرده ودرنهایت افسرده می شوند.

این اصطلاح را برای اولین بار آیزنگ و کرومارت بکاربردند.

آیزنگ(1988) افراد مستعد سرطان برخلاف افراد مستعد بیماری کرونر قلبی تمایل به تعادل،آرام بودن،کمروبودن حالت بیمارگونه و اجتناب از تعارض،جستجوی نظم،مجاب بودن،دفاعی بودن دارند و تظاهرات هیجانی را سرکوب می کنند و در رویارویی با استرسها بین فردی که منجربه احساس ناامیدی،درماندگی و سرانجام افسردگی می شوند.این احساسات به نوبه خود منجربه سطح بالایی کورتیزول و بالاخره تضعیف سیستم ایمنی می شوند.

شخصیت اقتذار طلب یا نوع F

در نخستین دهه های بعد ار 1940 گروهی از روان شناسان اجتماعی به سرپرستی آدورنو در آمریکا کوشش خود را به مطالعه شخصیت شخصیت طلب یا نوع F اختصاص دادند. هدف این گروه شناخت شخصیت هایی بود که گرایش های فاشیستی و ضد یهودی داشتند و طرفدار تبعیض نژادی بودند این گروه برای سنجش اقتدار طلبی مقیاسی تهیه کردند که به مقیاس F معروف شد.بر طبق این محققان کسانی که در این مقیاس یا پرسشنامه،نمره بالایی کسب می کنند،گرایش به اقتدار طلبی دارند.برخی از ویژگی های اقتدار طلب به وسیله این محققان مشخص شده است،عبارت اند از:تحجرفکری،عدم گذشت در برابر خطای دیگران،دارای تمایلات تبعیض نژادی ،شدیدا خود محور،تعلق نسبت به منابع قدرت اما زورگو به زیردست،طرفدارمجازاتهای سخت و خشن،پیشداوری نسبت به گروه های دیگربه ویژه اقلیت ها افرادی که در گروه های نظیر “کولکوکس کلان” یعنی جز شخصیت های اقتدار طلب اند.

تعاریف برون گرایی و درونگرایی:

• تعریف برونگرایی:نگرش روان که با گرایش به سمت دنیای بیرون و دیگران مشخص می شود برونگرایی نامیده می شود.
• تعریف درونگرایی:نگرش روان که با گرایش به سمت افکار و احساسهای خود شخص مشخص می شود.درونگرایی نامیده می شود.

نگرشها:  ( برونگرایی،درونگرایی)

خیلی از ادراک های هوشیار و واکنشهای به محیط توسط نگرشهای ذهنی متضاد برونگرایی و درونگرایی تعیین می شوند.یونگ معتقد بود که انرژی روانی می تواند به بیرون به سمت دنیای خارج یا به درون به سمت خود هدایت شود.برونگرایان به افراد معاشرتی و از لحاظ اجتماعی جسور هستند و به سمت دیگران و دنیای بیرون گرایش دارند.درون گرایان کناره گیر و اغلب خجالتی بوده و گرایش دارند که برخود،افکار و احساساتشان تمرکز داشته باشند.

به عقیده یونگ همه افراد قابلیت هردو گرایش را دارند ولی فقط یکی در شخصیت،مسلط می شود.نگرش مسلط رفتار و هوشیاری فرذ را هدایت می کند.

با این حال نگرش غیر مسلط با نفوذ می ماند و بخشی از ناهشیار شخص می شود.جایی که می تواند بر رفتار تاثیر بگذارد برای مثال امکان دارد یک فرد درونگرا در شرایط خاصی ویژگی های برونگرایی را نشان دهد.دوست داشته باشد معاشرتی تر باشد یا جذب یک فرد برونگرا شود.

کارکرد های روان شناختی

همانگونه که یونگ تاکید می کند که انواع مختلف برونگرا و درونگرا وجود دارد،تفاوتهای دیگری را نیز بین افراد بر اساس آنچه که او کارکردهای روانشناختی نامید مطرح کرد.این کارکردها به روش های متفاوت و متضاد درک کردن دنیای بیرونی عملی و دنیای درونی ذهنی ما اشاره دارد.

یونگ چهار کارکرد را مطرح کرد که عبارتند از:1- حس کردن 2- شهود 3- تفکر 4- احساس

تیپ های روانشناختی

یونگ بر اساس تعاملها در نگرش"برونگرایی و درونگرایی” و چهار کارکرد1- حس کردن 2- شهود 3- تفکر 4- احساس . هشت تیپ روانشناختی را معرفی کرد که عبارتند از:

• تیپ برونگرایی متفکر:

که تحقیقها مطابق با مقررات جامعه زندگی می کنند.این افراد گرایش دارند که احساسها و هیجانات را سرکوب کنند.در تمام جنبه های زندگی واقع بین باشند و تعصب فکری و عقیدتی دارند.

ممکن است بدین صورت آدمهای خشک و سرد برداشت شوند.آنها دانشمندان خوبی می شوند،زیرا تمرکز آنها بر آگاه شدن از دنیای بیرونی و استفاده از قواعد منطقی برای توصیف کردن آن است.

• تیپ برونگرایی احساسی:

که گرایش دارد شیوه متفکر بودن را سرکوب کند و بسیار هیجانی باشد.این افراد از ارزشهای سنتی و اصول اخلاقی که آموخته اند پیروی می کنند.آنها به طرز غیر معمول نسبت به عقاید و انتظارات دیگران حساس هستند.آنها از لحاظ عاطفی حساس بوده و به راحتی رابطه دوستی برقرار می کند و آدمهای معاشرتی و سرزنده ای هستند.یونگ معتقد بود که در بین زنان از مردان بیشتر است.

• تیپ برونگرایی حسی:

که بر لذت و خشنودی و بر جستجو کردن تجربیات تازه تمرکز دارد.این افراد عمیقا به سمت دنیای عملی گرایش دارند و با انواع مختلف افراد و شرایط متغییر سازش پذیر می باشند.چون آنها به درون نگری عادت ندارند گرایش دارند به اینکه معاشرتی باشند و قابلیت زیادی برای لذت بردن از زندگی دارند.

تیپ برونگرایی شهودی:

بخاطر توانایی زیادی که در بهره جستن از فرصتها دارند،موفقیت را در کار و کاسبی و سایت می یابند.این افراد مجذوب اندیشه های تازه هستند و به خلاق بودن گرایش دارند.آنها می توانند در موفق شدن و پیشرفت کردن الهام بخش دیگران باشند.آنها به تغییر پذیر بودن نیز نگرش نشان می دهند بطوریکه از یک فکر و کار مخاطره انگیز به سراغ دیگری می روند و بیشتر بجای تامل،بر پایه شم تصمیم گیری میکنند با این حال تصمیمات آنها احتمالا درست از آب در می آید.

5-تیپ درونگرای متفکر:

با دیگران خوب کنار نمی آیند و در انتقال عقاید مشکل دارند.این افراد به جای احساسات بر فکر تاکید دارند و از قضاوت عملی ضعیفی برخوردار هستند.آنها که عمیقا خلوت گزین هستند ترجیح می دهند به موارد انتزایی و نظریه ها بپردازند و روی شناختن خودشان بجای دیگران تمرکز کنند.

دیگران آنها را بصرت آدمهای یک دنده،عزلت گزین ،متکبر و بی ملاحظه برداشت می کنند.

6-تیپ درونگرای احساسی:

که در واقع تفکر منطقی را سرکوب می کنند. این افراد هیجان عمیق دارند ولی از ابراز علنی آن خودداری می کنند.آنها مرموز و دست نیافتنی به نظر می رسند و به ساکت بودن ،متواضع بودن،وبچه گانه بودن گرایش دارند.آنها به احساسات و افکار دیگران اهمیت زیادی نمی دهند و متردی،سرد و از خودمطمئن به نظر می رسند.

7-تیپ درونگرای حسی:

متعدل،آرام و جدا از دنیای روزمره به نظر می رسد.این افراد اغلب فعالیت های انسانی را به دید نیک خواهی و مسرت می نگرند.آنها از لحاظ هنرشناختی حساس هستند و خد را در قالب هنر یا موسیقی ابراز کردن شهود خودگرایش دارند.

8- تیپ درونگرای شهودی:

حقوق دریایی

حقوق دریایی در معنای وسیع آن عموماً این‌گونه تعریف شده است: «مجموعه قاعده‌ها و ضابطه‌های قضایی که به امور و مسائل مربوط به کشتی‌رانی در دریاها پیوستگی دارد.» ازاین‌رو، حقوق مذکور دارای دامنه‌ای گشاده است که از جهات مختلف به حقوق بین‌الملل عمومی و خصوصی، حقوق اداری، حقوق کیفری، حقوق کار و غیره بستگی پیدا می‌کند. توضیح و بررسی مستقل هریک از این مفاهیم موجب اطاله‌ی مبحث خواهد شد؛ بنابراین، باید در پی مفهوم حقوق دریایی به معنای اخص آن بود که عبارت است از: «مجموعه قوانین و مقررات و عرف‌های دریایی که حاکم بر روابط افراد و دولت‌ها در امور حمل‌ونقلِ بار و مسافر در دریا بوده است و موضوعات و مسائل مربوط به کشتی‌رانی بازرگانی و ایمنی در دریا را دربرمی‌گیرد.». با این تعریف می‌توان گفت که حقوق دریایی شعبه‌ای از حقوق بین‌المللی خصوصی است که ریشه‌ی آن در بدوی‌ترین و قدیمی‌ترین آداب و رسوم سفرهای دریایی است.

گفتنی است که مفهوم حقوق دریاها با حقوق دریایی متفاوت است. حقوق دریاها از موضوعات حقوق بین‌الملل عمومی بوده و شامل قواعدی‌ست که حاکم بر روابط دولت‌ها و موسسات بین‌المللی راجع‌به امور دریایی است. لیکن، حقوق دریایی مجموعه قواعد حاکم بر روابط افراد و دولت‌ها در حوزه‌ی دریایی است و روابط خصوصی اشخاص را با امور دریایی کنترل می کند.

نکته حائز اهمیت این است که چارچوب اجرای حقوق دریایی چیست و دایره‌ی شمول حقوق دریایی به چه میزان است. کشتی‌رانی تجاری یا بازرگانی در خصوص حمل بار یا مسافر، با قصد حصول درآمد و سود، از مهم‌ترین فعالیت‌های دریایی است که قانون دریایی و سایر مقررات مربوط، درباره‌ی آن وضع شده است و شمول احکام قانون دریایی بر آن محل شک و اختلاف نیست. اقسامی دیگر از کشتی‌رانی وجود دارند که قانون دریایی مقررات خاصی برای این‌گونه فعالیت ها پیش‌بینی نکرده است. ازجمله‌ی این فعالیت‌ها، می‌توان به کشتی‌رانی صیادی اشاره نمود؛ به این دلیل که با هدف کسب سود انجام می‌شود و در دریا صورت می‌گیرد و چون در معرض سوانح و خطر‌های دریایی قرار می‌گیرد، باید تابع احکام حقوق دریایی باشد. کشتی‌رانی تفریحی، گردشگری، امداد و نجات در دریا نیز به لحاظ هدف و نوع خطر‌های دریایی مشمول قوانین دریایی هستند. نوعی از کشتی‌رانی تحت عنوان کشتی‌رانی عمومی وجود دارد که منظور از آن عملیاتی است که کشتی‌های نظامی یا دولتی و غیر‌تجاری به آن اقدام می‌کنند، نظیر کشتی‌های بازرسی یا بیمارستانی و جنگی که عموماً تابع مقررات خاصی هستند و به همین دلیل از شمول قوانین دریایی خارج اند.

Maritime Law

هوشنگ امید، حقوق دریایی، جلد 1، تهران:مدرسه­ی عالی بیمه ایران، خرداد 1354، ص 2.

The Law of The Sea

مرتضی نجفی اسفاد، حقوق دریایی بر پایه قانون دریایی ایران و مقرارت بین‌المللی، چاپ 1، تهران: انتشارات سمت،۱۳۹۰، ص۱۵.

رهن

از آنجا که رهن یکی از عقود معین در قانون مدنی و یکی از عقود بسیار مهم در فقه اسلام است و همچنین، پایه و اساس پایان‌نامه‌ی پیش‌رو تلقی می‌گردد، ابتدائاً تعریفی اجمالی از رهن مدنی ارائه خواهیم کرد و سپس، به تعریف رهن دریایی خواهیم پرداخت.

الف. رهن مدنی

1. مفهوم لغوی

رهن، مصدر و اسم شیء مرهون است و در لغت به معنای ثبات و دوام، استوار، آنچه به آن اعتماد می‌شود، گرو و حبس آمده است. بنابراین، رهن چیزی است که در گروِ وام و دین قرار می‌گیرد. به عبارتی با دادن رهن، درواقع طلب مرتهن از نظر حقوقی ثبات و قرار پیدا می‌کند.

این لغت، از آیه )کل نفس بما کسبت رهینه( گرفته شده است. به این معنا که هر نفس، به هر عملی که می‌کند، مقید بر اثر آن عمل می‌شود؛ اگر خوب است، اعمال و حال او خوب خواهد بود و اگر بد بود، بد می‌شود. به زبان ساده‌تر، رهن به معنای حبس آمده؛ یعنی هرکس در حبس و گرو چیزی است که کسب کرده.

هرچند که لغت رهن از قرآن گرفته شده است، اما، باید متذکر شد که رهن از جمله اصطلاحات عقود است که دارای حقیقت شرعیه نیست و از حقایق عرفی محسوب می‌گردد. به این معنا که از ابتدا بین مردم شکل گرفته و به‌تدریج شیوع پیدا کرده و از جمله احکام امضایی شارع است. با‌این‌حال، با تدوین کتب فقهی، فقهای اسلام، در اصطلاح، این عنوان را بر عین مرهونه و گاهی بر عقد رهن اطلاق نموده‌اند.

2. مفهوم اصطلاحی

وثیقه در معنای عام و گسترده عبارت است از تضمین که شامل تضمین دین هم می‌شود و بر دو قسم است: وثیقه‌ی شخصی که هنگامی به وجود می‌آید که شخصی ادای دین یا انجام خدمت دیگری را ضمانت می‌کند و وثیقه‌ی عینی که مالی است برای اطمینان خاطر متعهد‌له که در اختیار او گذارده می‌شود تا در‌صورت لزوم، طلب خود را از آن استیفا کند و رهن نیز ازجمله وثائق عینی به شمار می‌رود.

در علم حقوق، رهن را این‌گونه تعریف نموده‌اند: «عقدی‌ست که به موجب آن، مدیون مالی را وثیقه‌ی دین قرار می‌دهد.» بنابراین، اصطلاح حقوقی از معنای لغوی دور نیفتاده است؛ زیرا، در عقد رهن، عین مرهون از نقل و انتقال بازداشته شده است و مالک نمی‌تواند تصرفات مالکانه خود را به‌طور کمال نسبت به آن انجام دهد. بدین‌ترتیب، عقد رهن سبب می‌شود که طلبکار وثیقه‌ی عینی بیابد و بر آن حق عینی تبعی پیدا کند؛ لذا، قانونگذار ایران با تعریف عقد رهن در ماده‌ی 771 قانون مدنی، قدیمی‌ترین نهادی را که در نظام حقوقی ایران برای توثیق شناخته شده، پذیرفته است.

همان‌گونه که در متون حقوقی ملاحظه می‌شود، در تعریف رهن به‌عنوان سبب توثیق برای طلب و در تعاریف دیگر به‌عنوان مال موضوع توثیق معرفی شده است. این دوگانگی تعاریف، مبتنی بر این نکته است که در اصطلاح فقهی، لفظ رهن هم به‌ عنوان «عقد رهن» و هم به «مال مرهون» اطلاق می‌شود و عیناً این وضعیت در قانون مدنی نیز مشهود است. از سویی، به موجب ماده‌ی 771 قانون مدنی، کلمه‌ی رهن به‌عنوان عقد رهن آمده و از سویی دیگر، در بسیاری از احکام، از جمله مواد 783 و 786 قانون، به مال مورد وثیقه نیز اطلاق رهن شده است.

در حقوق فرانسه، مفهوم رهن یا وثیقه‌ی عینی در دو قالب اصلی تبیین می‌شود. به موجب ماده‌ی ۲۰۷۱ قانون مدنی ۲۰۰۲ فرانسه، اصطلاح «Nantissesment» عقدی است که به موجب آن، مدیون شیئی را برای وثیقه‌ی دین به طلبکار خود تسلیم می‌کند. این عقد،بر‌حسب موضوع به دو قرار‌داد فرعی تقسیم می‌شود. در‌صورتی‌که موضوع عقد رهن شی منقول باشد، عقد رهن به «gage»موسوم است و در فرضی که شیء غیر‌منقول باشد، «antishrese» خوانده می‌شود. درمقابل، «hypotheque» حق عینی بر اموال غیر‌منقول است (ماده ۲۱۱۴).در‌مورد اخیر، قانونگذار رهن را در قالب قرارداد سبب توثیق معرفی نکرده است، بلکه از حیث اثر رهن که ایجاد حق عینی بر مال است، به آن توجه کرده و علت شیوه‌ی تدوین آن این است که این صنف از وثیقه، صرفاً حاصل عقد رهن نیست، بلکه دارای سه منشأ متفاوت قانونی، قضایی و قراردادی است که احکام متفاوتی دارند. رهن کشتی، نمونه‌ی بارز این نوع رهن است. هرچند‌که کشتی مال منقول است،اما، طبق قانون تجارت دریایی فرانسه، جزء این نوع رهن قرار گرفته است (مواد ۴۳ تا ۵۴ قانون ۱۹۶۷).

محمدحسن نجفی، جواهرالکلام،جلد 25، چاپ 6، تهران: دارالکتاب اسلامیه، 1394ق، ص 94.

پرویز جوان، «رهن»، مجله کانون سردفتران و دفتریاران، دوره اول، ش 168، آذر1352، ص60.

محمد آیت­اله زاده مازندرانی، «رهن در فقه اسلام»، نشریه حقوق، کانون وکلا، ش ۱۳۰، بهار 1354، ص 52.

ابوالقاسم نجم‌الدین حلی، شرایع الاسلام، جلد 2، چاپ 3، تهران: استقلال، 1409ق ، ص 329.

Collateral

سید حسین صفایی، دوره مقدماتی حقوق مدنی، جلد 2، چاپ 1، تهران: موسسه عالی حسابداری، 1351، ص 430.

سید حسن امامی، حقوق مدنی، جلد 2، چاپ 5، تهران: کتابفروشی اسلامیه، 1334، ص 331.

محمد ابوعطا، «شرطیت قبض در رهن در حقوق فرانسه و ایران»، مجله دانشکده علوم انسانی دانشگاه سمنان،ش ۲۳، پاییز ۱۳۸۷، ص۲۳.

رهن دریایی

هر‌چند مفهوم رهن درحقوق تمامی کشورها مفهومی شناخته شده است،اما، در حیطه‌ی امور دریایی و کشتی‌رانی، مفهومی متمایز پیدا کرده است.با توجه به این نکته که موضوع رهن، یک کشتی یا کالای حمل شده است که در دریا رفت‌و‌آمد می‌کند و خطر‌های بسیاری را پیش رو دارد،صورتی منحصر به فرد  از رهن به شمار می آید.

طبق بند۱۰ ماده‌ی ۲ قانون تجارت، کشتی‌سازی و خرید و فروش کشتی و معاملات راجع‌به آن جزء اعمال تجاری محسوب می‌شود؛ بنابراین، عقد رهن دریایی از جمله عقود تجاری تلقی می‌گردد و به‌عنوان یک وسیله‌ی قانونی برای کسب وام و اعتبار، همواره مورد توجه قانونگذاران کشورهای مختلف بوده است.

نهایت اینکه چون وضع قانون با توجه به مقتضیات اقتصادی و اجتماعی است، تأسیس حقوقی رهن در قانون مدنی ایران، هرچند جواب‌گوی شرایط اقتصادی زمان خود بوده، اما، با افزایش حجم سرمایه‌گذاری‌ها و میزان اعتبارات بازرگانی، دیگر با شرایط اقتصادی زمان ما تطبیق‌پذیر نیست؛ بنابراین، با توجه به ملاحظات اقتصادی و بازرگانی، قانونگذار قانون خاصی در زمینه‌ی رهن بازرگانی و از جمله‌ی آن، رهن دریایی پیش‌بینی کرده است که به دلایل ضرورت تفکیک رهن مدنی از رهن تجاری در ادامه اشاره خواهیم کرد:

1.«قانون مدنی از قوانین بنیادی کشور است و مواد مختلف این قانون با توجه به ریشه‌های عمیق فقهی با مقتضیات حقوق جدید تطبیق داده نشده است. به این جهت، داخل‌کردن نظریات خاص رهن تجاری در قانون مدنی مصلحت نیست.»

2. مقررات رهن در قانون مدنی و قانون ثبت، جواب‌گوی احتیاجات جامعه‌ی ما در زمینه‌ی رهن مدنی و بالاخص، رهن اموال غیر‌منقول است. با توجه به نظام ثبت املاک در ایران، علاوه بر اینکه این مقررات را عموماًپذیرفته‌اند، حقوق راهن و مرتهن را نیزبه خوبی تأمین می‌کند.
3. امور بازرگانی، برحسب طبیعت امر باید با سرعت کافی توأم باشد. لیکن، در امور مدنی تنظیم روابط حقوقی باید با تأنی و تأمل کامل صورت پذیرد؛ به همین دلیل، استفاده از تسهیلات رهن بازرگانی در انواع معاملات عادی رهنی مطلوب نیست.

بنابر مطلب فوق، قانونگذار دریایی، یک نهاد حقوقی مستقل از رهن مدنی تحت عنوان رهن دریایی را ایجاد کرده است و تلاش می‌کند تا از حقوق اعطاکنندگان وام حمایت ویژه کند. به همین منظور، قانونگذار در ماده‌ی 42 قانون دریایی، مصوب 29/6/1343، رهن دریایی را تابع این قانون دانسته و از شمول مقررات عام مدنی خارج نموده است و تنها در مواردی که قانون دریایی حکم خاصی را بیان نکرده است، به اصول و قواعد کلی قانون مدنی مراجعه می‌شود. با‌این‌حال، در این قانون تعریف مستقلی از رهن دریایی ارائه نشده است که همین امر یکی از نقایص این قانون محسوب می‌شود. البته می‌توان این‌گونه توجیه نمودکه مفهوم و ماهیت عقد رهن دریایی همان مفهوم پایه‌ای و اساسی است که قانون مدنی ارائه می‌دهد.

با‌این‌حال، در سیستم حقوقی برخی از کشورها، نظیر کانادا، رهن دریایی این‌گونه تعریف شده است: «رهن سندی است حقوقی که تضمینی را به وجود می‌آورد و طی آن، یک کشتی ثبت شده یا قسمتی از آن در مقابل یک دین یا اخذ وام برای تضمین داده می‌شود».

ماده‌ی ۱۱ قانون دریایی چین، مصوب ۱۹۹۳، در تعریف رهن تصریح نموده است که حق رهن، حق مقدمی است برای مرتهن در روند فروش کشتی مطابق قانون، هنگامی‌که راهن ناتوان از پرداخت بدهی‌اش است.

گفتنی است که در کشور‌های کامن‌لایی در خصوص رهن دریایی طبقه‌بندی خاصی وجود دارد؛ به همین جهت، تعاریف متفاوتی از رهن دریایی ارائه شده است. رهن قانونی گویای رهنی است که مطابق قانون تجارت دریایی انگلستان باشد و به‌عنوان سند مکتوب مالی که ایجاد حق رهن بر کشتی می‌کند تعریف شده است. نمونه‌ی بارز آن، رهن‌های ثبت شده است. رهن کامن لایی، رهنی‌است عرفی که شرایط قانونی را ندارد و در آن، مالکیت مال مرهون به مرتهن منتقل می‌شود و امروزه کاربرد چندانی ندارد. در‌نهایت، رهن منصفانه قراردادی است که منجر به تضمین قابل اجرای منطبق  بر انصاف می شود ،و از قصد آشکار طرفین تأثیر می‌پذیرد. رهن کشتی‌های ثبت‌نشده، همچنین رهن‌های ثبت نشده و رهن کشتی‌های خارجی از نمونه‌های این نوع رهن هستند.

در حقوق آمریکا نیز رهن دریایی ایجاد گرو به نفع قرض دهنده توسط قرض گیرنده تعریف شده و به عنوان یک راه به دست آوردن سرمایه و انتقال سود یا دارایی کشتی به منظور تضمین درنظر گرفته شده است.

در آخر باید اذعان داشت هرچند که ماهیت حقوقی عقد رهن دریایی تفاوت چندانی با رهن مدنی نمی‌کند، لیکن، به‌دلیل بعد تجاری آن و قوانین خاصی که وضع شده، بهتر بود به دور از هرگونه توجیهی، در ابتدا تعریفی از این عقد ارائه می‌شد. به نظر نگارنده، عقد رهن دریایی را باید اینگونه تعریف نمود:رهن دریائی عقدی است که به موجب آن راهن (مالک یا فرمانده کشتی)در قبل اخذ وام جهت ساخت کشتی یا تأمین مخارج جاری کشتی و یا تأمین مخارج فوق العاده در جریان سفر دریائی،کشتی یا بار آن و یا کرایه حمل را به منظور تضمین بازپرداخت دین نزد مرتهن(وام دهنده)به وثیقه می گذارد

Maritime Mortgage

مرتضی نصیری، «رهن بازرگانی»، فصلنامه حقوق، نشریه دانشکده حقوق و علوم سیاسی دانشگاه تهران، ش 12، زمستان ۱۳۵۱، ص 122.

مرتضی نجفی اسفاد، پیشین، ص 97.

Wei Zhang,The Law Of The Ship Mortgages in China and AComparison With The Law of UK and Canada, McGill University,Montréal,February 2005, p21.

Statutory Mortgage

Common Law Mortgage

Equitable Mortgage

Paul Usaro, Mortgages and Maritime Liens, Presented at Maritime Capacity Workshop SBL Section on Maritime Laws, November2007, pp1-2 in

http://www.paulusoro.com/publications/mortgages and liens.pdf(2013/4/24)

Adam M. Sani, Maritime Liens and Mortgages,Dept.of Property and Commercial Law Faculty of Law University of Jos, September 2012,p73.

سابقه‌ی قانونگذاری

برای بررسی هرچه بهتر و آشنایی عمیق‌تر با قرارداد رهن دریایی لازم است در ابتدا سابقه‌ی قانونگذاری در این موضوع در مقررات داخلی و سپس، در قوانین بین‌المللی مدنظر قرار گیرد.

بند اول: مقررات داخلی

با مروری اجمالی در نظام حقوقی ایران ملاحظه می‌شود که هم در قانون مدنی و هم در قانون ثبت، به طور کلی، موادی به رهن اختصاص یافته است. در قانون مدنی، فصل هجدهم در باب عقود معین در خصوص رهن وضع شده است  و همچنین، با توجه به رویه‌ی معمول در کشور، قانون ثبت به عنوان یکی از مقررات عام اجرا‌شدنی خواهد بود. علاوه بر این مقررات عمومی، می‌توان به مقررات خاص از جمله قانون دریایی مصوب 1343 و قانون الحاق دولت ایران به کنوانسیون رهن دریایی و حقوق ممتازه، مصوب 1345، اشاره کرد.

الف. قوانین عام

1. قانون مدنی

قانون مدنی از جامع‌ترین قوانین اصلی و موضوعه‌ی ایران تلقی می‌گردد که درباره‌ی کلیات حقوقی، مفادی دارد که در‌هر‌صورت مراجعه به آن موجب روشن‌شدن ذهن می‌شود و اغلب اصل مسائل موضوعه و چارچوب های کلی را نیز تا حدود زیادی حل می‌سازد یا حداقل راه‌ حل ‌های کلی را نشان می‌دهد.

مقررات رهن در قانون مدنی عمدتاً از منابع فقهی گرفته شده است و در فصل هجدهم قانون مدنی از باب عقود معین ذیل عنوان عقود معین منعکس گردیده است. قواعد رهن مدنی برای کلیه‌ی رهن‌ها در زمینه‌های تجاری و مدنی ملاک عمل قرار گرفته است، مگر اینکه قانونی خاص، از شمول این مقررات بکاهد. در همین راستا، قانون دریایی به‌دلیل اهمیت موضوع رهن دریایی و با توجه به جنبه‌های عرفی و دریا‌نوردی سعی کرده است که پاره‌ای از قواعد رهن مدنی را کنار بگذارد و مقررات جدیدی را در خصوص رهن دریایی تدوین نماید؛ به همین جهت، در موضوع رهن دریایی، مسلماً قانون دریایی به‌صراحت ماده‌ی 42 که مقرر می‌دارد کشتی مال منقول است و رهن آن تابع احکام این قانون است، به‌عنوان قانون خاصِ بعد از ورود قانون مدنی، در موارد تعارض ، قواعد عام  قانون مدنی را در زمینه رهن دریائی تخصیص میزند. لیکن، در جایی که قانون دریایی حکم خاصی را پیش‌بینی نکرده است، می‌توان به قانون عام مراجعه نمود، چرا که قانون مدنی حاوی قواعد عام رهن است و رهن دریائی نیز ماهیت رهن و وثیقه عینی را داراست.

2. قانون ثبت

قانون ثبت در خصوص معاملات رهنی مقرراتی را بیان داشته است. مطلوب است به جایگاه این مواد و تأثیر آن بر مواد مربوط به رهن مدنی اشاره گردد. عمده‌ترین مواد مربوط به اسناد رسمی وثیقه‌ای، ماده‌ی ۳۳ و ۳۴ اصلاحی قانون ثبت است که با برخی از مواد قانون مدنی در تعارض بوده است.

به طور کل می‌توان گفت تصویب مواد ۳۳ و ۳۴ قانون ثبت و تبصره‌های ذیل آن، در برخی مواد قانون مدنی از جمله مواد ۷۷۱،۷۷۷،۷۷۹ و۷۸۱ موثر بوده است و در مقام اجرا، این مواد را نسخ یا دامنه‌ی آن را محدود کرده است. به‌عنوان مثال، می‌توان به ماده‌ی 777 قانون مدنی اشاره کرد. طبق این ماده، راهن می‌تواند ضمن عقد رهن به مرتهن وکالت دهد که اگر در موعد مقرر، راهن دین خود را ادا ننمود، مرتهن از عین مرهونه یا قیمت آن، طلب خود را استیفا کند. ولی با توجه به ماده‌ی 34 قانون ثبت، بستانکار، اعم از اینکه از طرف بدهکار وکالت داشته باشد یا نداشته باشد، ناگزیر است که برای فروش مال مرهون و استیفای طلب، به مراجع قانونی مراجعه نماید و این مرجع در‌مورد اسناد رهنی که به صورت رسمی تنظیم گردیده، اداره ثبت است و در این راستا، ماده‌ی 34 قانون ثبت اجرا می‌شود و در‌مورد اسناد رهنی عادی به دادگاه مراجعه می‌شود که در این صورت ماده‌ی 779 قانون مدنی اجرا می‌شود. با این اوصاف، باید پذیرفت که وکالت در اسناد رسمی از شمول ماده‌ی 777 قانون مدنی خارج است و ماده‌ی 34 قانون ثبت را مخصص ماده 777 قانون مدنی تلقی نمود.

همچنین، طبق آیین‌نامه‌ی اجرای مفاد اسناد رسمی لازم‌الاجرا، اجرای مفاد اسناد رسمی مذکور و فروش مال مرهون با توجه به ماده‌ی ۳۴ قانون ثبت از طریق دفتر خانه‌ای که سند را ثبت کرده است، صورت می‌گیرد.

قانون دریایی در قسمت دوم از فصل یک، موادی را به ثبت کشتی و همچنین ثبت معاملات مربوط به آن اختصاص داده است. لیکن، از قانون ثبت به‌عنوان قانون عام، در زمینه‌ی اجرا و فک اسناد رهنی در بسیاری از موارد، با توجه به خلأهای قانونی موجود در زمینه‌ی رهن دریایی استفاده می‌شود و عملاً هم دیده می‌شود که بسیاری از دست‌اندر‌کاران از عمل به مقررات دریایی خودداری کرده و با توجه به رویه‌های معمول، این اسناد را تنظیم می‌کنند و عموماً علت این امر را نارسایی و ایرادات قانون دریایی عنوان می‌نمایند.

ب. قوانین خاص

کشور ایران با وجود داشتن بیش از 1800 کیلومتر مرز آبی بین‌المللی در جنوب و 600 کیلومتر مرز آبی در شمال و سابقه‌ی طولانی دریانوردی، تا سال 1343 فاقد قانون مدون و جامع دریایی بود و تنها از مقررات مدنی در زمینه‌ی رهن دریایی استفاده می‌شد. عقد رهن در قانون مدنی، هرچند جواب‌گوی شرایط اقتصادی زمان خود بوده است،اما، با افزایش حجم سرمایه‌گذاری‌ها و میزان اعتبارات بازرگانی، دیگر با شرایط اقتصادی و بین‌المللی زمان ما تطبیق‌پذیر نیست.همچنین، به‌دلیل ویژگی‌های خاص رهن دریایی و وام‌های کلانی که به‌‌منظور توسعه‌ی حمل‌و‌نقل و تجارت دریایی اخذ می‌شودو نتیجتاً حمایت بیش‌تری از مرتهنین را طلب می کند، نیاز به تدوین مقررات ویژه در این زمینه احساس شد؛ بنابراین، در سال 1343 برای نخستین بار، قانونی به تصویب رسید که خاص حقوق دریایی بود و به‌عنوان «قانون دریایی ایران» شهرت یافت. از سوی دیگر، پیوستن ایران به برخی کنوانسیون‌ها، زمینه‌ی ظهور قواعد و مقررات بین‌المللی راجع‌به رهن و حقوق ممتازه را در حقوق دریایی ایران فراهم نمود.

در این راستا نظریات مختلفی ارائه شده است. برای دیدن نظری که معتقد به نسخ ضمنی است، ر.ک: دکترمحمدجعفر جعفری لنگرودی، رهن و صلح، چاپ 3، تهران: کتابخانه گنج دانش، 1378، ش 133، ص84، ؛ نظری که قائل به محدود‌شدن اختیار وکیل در ماده‌ی 34 قانون ثبت است، ر.ک: دکتر ناصر کاتوزیان، حقوق مدنی عقود معین، جلد 4، چاپ 11، تهران: کتابخانه گنج دانش، 1387، ش 341، ص 527 .

قانون دریایی

همان‌گونه که اشاره شد، در سال 1343، مجلس شورای ملی قانون دریایی ایران را در 14 فصل و 194 ماده به تصویب رساند که این قانون عمدتاً با اقتباس از مقررات کتاب دوم قانون تجارت فرانسه، مصوب 1807 میلادی که خود ملهم از احکام و قواعد فرمان 1681 لوئی چهاردهم بوده، تهیه و تنظیم گردیده است. در این میان، فصل سوم طی مواد 42 تا 51، تحت عنوان «رهن کشتی» و فصل هفتم طی مواد 102 تا 110، با عنوان «وثیقه‌دادن بار کشتی و اخذ وام» به موضوع مورد بحث اختصاص داده شده است. هرچند کاملاً واضح است موضوعی به گستردگی رهن دریایی نمی‌تواند طی چند ماده مبهم پوشش داده شود، اما، به هر روی، این مواد در راستای عرف دریانوردی و بین‌المللی مبین قواعدی متمایز از اصول شناخته شده است که در این پایان‌نامه به دنبال تحلیل نقاط ضعف و قوت آن خواهیم بود.

علاوه بر قانون دریایی، همان‌طور که در ماده‌ی 193 این قانون مقرر شده، کلیه‌ی آیین‌نامه‌های اجرایی این قانون  توسط وزارتخانه‌های مربوط تهیه شده است و پس از تصویب هیئت وزیران به اجرا درمی‌آیند. اهم این آیین‌نامه‌ها عبارت‌اند از آیین‌نامه ثبت انتقالات و معاملات کشتی‌ها مصوب 13/6/1344 با توجه به ماده‌ی 24 قانون دریایی و آیین‌نامه‌ی ثبت کشتی‌ها و شناورها مصوب 10/9/1344 هیئت وزیران.

به وضوح پیداست که در وهله‌ی اول، ثبت کشتی و شناورها و در وهله‌ی دوم، ثبت معاملات و انتقالات کشتی برای قانونگذار بسیار پراهمیت بوده و به‌ خصوص، اهمیت ثبت در رهن دریایی بسیار چشمگیر است. بدین جهت که رهن، شامل کشتی‌های ثبت شده است و خود معامله و عقد رهن نیز باید در اسناد کشتی به ثبت برسد.

2. معاهدات بین‌المللی (قانون راجع‌به اجازه‌ی الحاق دولت ایران به کنوانسیون حقوق ممتازه و رهن دریایی 1926 بروکسل)

ایران با داشتن سواحل طولانی و بنادر متعدد، در زمره‌ی کشورهای دریایی قرار دارد و کشتی‌رانی تجاری تأثیر به‌سزایی در بازرگانی خارجی آن دارد. از‌همین‌رو، پیوستن به معاهدات بین‌المللی دریایی ضرورتی اجتناب‌ناپذیر شناخته شده است. این معاهدات چندجانبه، هر دولت عضو را در مقابل سایر دول عضو متعهد ساخته و درنتیجه این اسناد برای آنها لازم‌الاجرا است. مفاد این معاهدات، همان‌گونه که در ماده‌ی 9 قانون مدنی و اصل 77 قانون اساسی مقرر شده است، از نظر قانونگذار اعتباری معادل قانون داخلی داشته و به همان میزان لازم‌الاجرا ارزیابی می‌شود. از این دسته می‌توان به قانون راجع‌به اجازه‌ی الحاق دولت ایران به کنوانسیون یکنواخت‌کردن مقررات مربوط به حقوق ممتازه و رهن دریایی، 10 آوریل 1926 بروکسل، مصوب 28/4/1345 اشاره نمود.

این قانون درواقع ترجمه‌ی کنوانسیون 1926 است که با همان اختصار به موضوع رهن پرداخته و فقط چهار ماده‌ی آن مربوط به موضوع رهن است که همگی مقررات شکلی‌اند وعمده موضوعات رهن دریائی از نظر ماهوی مسکوت مانده است. اکثر مطالب این قانون، بر ضرورت ثبت رهن کشتی‌های دول عضو، بیان موارد حقوق ممتازه و اولویت آن‌ ها و حق تقدم حقوق ممتازه نسبت به رهن کشتی‌ها  متمرکز شده است. با توجه به فصل دوم قانون دریایی 1343 و شباهت مواد این فصل با کنوانسیون بروکسل، به نظر می‌رسد که تدوین‌کنندگان قانون دریایی ایران، قبل از پیوستن به کنوانسیون 1926 آن را پذیرفته و در تدوین و نگارش قانون دریایی از آن الهام گرفتند و نتیجتاً باید یادآور شد که با تصویب قانون راجع‌به اجازه‌ی الحاق دولت ایران به کنوانسیون 1926 بروکسل، عملاً مقررات ویژه‌ای پذیرفته نشد و به نوعی، همان مواد مصرح در فصل دوم قانون دریایی بوده است.

هوشنگ امید ، پیشین، ص 21.

مقررات بین‌المللی

برخلاف نظر برخی از حقوقدانان مبنی بر اینکه مقررات حقوقی حاکم بر رهن کشتی مربوط به حقوق خصوصی کشورها است و مربوط به امور داخلی هر کشور محسوب می‌شود، باید گفت حمل‌ونقل دریایی در آب‌های بین‌المللی و به‌تبع آن قراردادهای رهنی دریایی، عموماً جنبه‌ی بین‌المللی دارد و نمی‌توان آن را صرفاً به‌عنوان یک امر داخلی تلقی کرد؛ لذا، برای جلوگیری از تعارض قوانین و کاهش اختلافات در تفسیر و اجرای قراردادهای دریایی بین‌المللی، کشورهای دریایی به این فکر افتادند تا مقررات یکنواخت و هماهنگی وضع نمایند.

اولین گام در جهت ایجاد یکنواختی در مقررات مربوط به رهن دریایی در سال 1905 از سوی «کمیته بین‌المللی دریانوردی»برداشته شد. متأسفانه، به‌دلیل تفاوت‌های بارز سیستم‌های حقوقی مختلف، ایجاد یک نظام هماهنگ بسیار سخت می‌نمود و در همین ارتباط، کنفرانس دیپلماتیک در اکتبر 1909 با شکست مواجه شد. اما، تلاش‌ها درنهایت منجر به تدوین  کنوانسیون‌هایی در زمینه‌ی متحدالشکل کردن پاره‌ای از مقررات مربوط به رهن شد که به آن‌ ها اشاره خواهیم نمود.

الف. کنوانسیون 1926 بروکسل

این کنوانسیون در تاریخ 10 آوریل 1926 تصویب شد. با توجه به پذیرش حقوق ممتازه در اکثر کشورها به شکل‌های مختلف، کنوانسیون 1926 سعی کرد به موضوع تعیین اولویت این‌گونه حقوق، بین خود و در مقایسه با رهن بپردازد. متأسفانه، به‌دلیل تنوع این حقوق ممتاز در کشورهای مختلف، کنوانسیون 1926 بروکسل نتوانست سیستم کامل و جامعی را ایجاد کند.

برای مثال، براساس بند 2 از ماده‌ی یک پروتکل منضم به این کنوانسیون، کشورهای متعاهد اجازه داشتند به مقامات بندری خود حق بازداشت کشتی‌ها یا لاشه‌ی کشتی‌ها و فروش آن‌ ها جهت تأمین مطالبات بندری، از قبیل هزینه‌های انتقال لاشه‌ی کشتی‌ها، عوارض بندری و خسارات ناشی از عملیات کشتی به تأسیسات بندری را به‌گونه‌ای که بر سایر مطالبات اولویت داشته باشد، اعطا نماید و ضمناً با توجه به شناختن بسیاری از حقوق به‌عنوان حقوق ممتازه، این کنوانسیون نمی‌توانست از حقوق مرتهنین رهن دریایی به‌خوبی حمایت نماید.

این کنوانسیون به دلیل عدم حمایت کافی از مرتهنین تا سال 1931 به مرحله‌ی اجرا درنیامد. دولت ایران نیز همان‌طور که گفته شد، در سال 1345 و پس از تصویب قانون الحاق دولت ایران به قرارداد مربوط به رهن و حقوق ممتازه به عضویت این کنوانسیون درآمد.اما، عملاً شاهد بودیم که کشورهای بزرگ دریایی جهان، از قبیل انگلیس و آمریکا، تاکنون به این کنوانسیون نپیوسته‌اند و تنها به تصویب 26 کشور رسیده است و هم‌اینک لازم الاجرا است.

ب. کنوانسیون 1967 بروکسل

مشکلاتی که درمورد کنوانسیون 1926 وجود داشت، باعث شد که در سال 1963 کمیته‌ی بین‌المللی دریانوردی با هدف ایجاد زمینه مناسب برای پیوستن کشورهای بیش‌تری به این مقررات، تجدیدنظر در مقررات کنوانسیون 1926 را در دستور کار خود قرار دهد. عمده دلیل این تجدیدنظر را می‌توان حمایت از حقوق دارندگان حق رهن دانست. در همین راستا، کنوانسیون 1967 بروکسل، در زمینه‌ی متحدالشکل کردن پاره‌ای از مقررات مربوط به حقوق ممتاز و رهن دریایی، در تاریخ 27 می 1967 تصویب شد. این کنوانسیون که انگلستان در شکل‌گیری آن نقش اساسی داشت، تغییراتی را در مقررات سال 1926 ایجاد نمود. از جمله، در این کنوانسیون به موضوعات جدیدی چون حق حبس و حق ممتاز مالکانه نیز پرداخته شد. به موجب ماده‌ی 6 کنوانسیون 1967، هر کشور متعاهد می‌تواند جهت تأمین مطالباتی به غیر از آنچه در ماده‌ی 4 کنوانسیون ذکر شده است، حق حبس یا حقوق ممتاز دیگری اعطا نماید که البته این حقوق ممتاز از نظر اولویت، بعد از حقوق ممتاز مندرج در ماده 4 و همچنین بعد از رهن‌های ثبت‌شده که منطبق با مقررات مذکور در ماده‌ی 1 هستند، قرار می‌گیرند.

فرق عمده‌ی دیگری که کنوانسیون 1967 با کنوانسیون 1926 داشت، این بود که در کنوانسیون 1926 نحوه‌ی درجه‌بندی حقوق ممتازه بر مبنای سیستم حقوقی آلمان و با توجه به هر سفر دریایی تنظیم شده بود، به‌گونه‌ای که حقوق ممتازه‌ای که در آخرین سفر ایجاد شده، بر حقوق ممتازه‌ای که ناشی از سفرماقبل‌آخر باشد، رجحان دارند. درحالی‌که، در کنوانسیون 1967، این درجه‌بندی بدون توجه به زمان صورت می‌گیرد.البته این امر یک استثناء دارد و آن مطالبات مربوط به «نجات»، «انتقال لاشه کشتی» و «خسارات مشترک» است، به‌گونه‌ای که  اول این موارد فوراً پرداخت می‌شود و سپس موارد دیگر. این کنوانسیون هیچ‌گاه از حمایت کافی برخوردار نگردید و حتی به مرحله‌ی لازم‌الاجرا شدن هم نرسید و تنها شش کشور به آن پیوسته‌اند و قدرت اجرایی ندارد. ایران نیز به آن نپیوسته است.

ابوالبشر فرمانفرمائیان، حقوق دریایی، تهران:خرمی، اسفند 1349، ص 12.

CMI

عباس توازنی زاده، «رهن و حقوق ممتازه دریایی»، ماهنامه بندر و دریا، ش۹۲-۹۱، فروردین و اردیبهشت 1381، ص 34.

Right of Retention

Possessory Lien

همان، صص۴۰-۲۵

Oscar Egerstrom,Securing Maritime Claims, Faculty ofLaw University of Lund, 2004/2005,p12.

Salvage

Transfer of Hulk

General Average

The Maharaj Nagendra Singh, British Shipping Laws, International Maritime Law Conventions, volume4, Stevens and Sons, London, 1983,p1037.

ماهیت و اوصاف رهن دریایی

طلبکار بایستی برای اطمینان از وصول حق، در اندیشه‌ی «وثیقه» یا «تضمین» خاصی باشد. این وثیقه‌ها را می‌توان به دو گروه وثیقه‌ی شخصی و عینی تقسیم کرد. در وثیقه‌ی شخصی، ذمه‌ی بیگانه‌ای به ذمه‌ی بدهکار اصلی ضمیمه می‌شود و بدین وسیله آن را تضمین می‌کند. طلبکار می‌تواند در کنار بدهکار اصلی یا هنگامی‌که از وصول طلب ناامید می‌شود، به ضامن رجوع کند و هر دو دارایی را پشتوانه‌ی طلب خود داشته باشد. اما، به این نوع وثیقه نمی‌توان اعتماد کرد و وصول حق را به‌طور کامل تضمین نمی‌کند؛ چرا که احتمال دارد ضامن نیز معسر شود. برعکس، در وثیقه‌های عینی که خود  مشتمل بر سه قسم قراردادی، قضایی و قانونی است، یک مال طلب را تضمین می‌کند  و نوعی حق عینی تبعی برای بستانکار نسبت به مال مورد وثیقه ایجاد می شود. رهن از وثیقه‌های عینی قراردادی است که بر اساس آن، طلبکار بر مال معینی از اموال بدهکار حق عینی می‌یابد؛ بدین معنی که به هنگام وصول طلب بر دیگر طلبکاران حق تقدم دارد.

وانگهی، چون مدیون حق ندارد در وثیقه تصرفی کند که به زیان طلبکار باشد، محل وصول طلب همیشه محفوظ می‌ماند و طلبکار می‌تواند آن را در دست هرکس بیابد، توقیف کند.با ذکر این مقدمه‌ی کوتاه به بررسی ماهیت رهن و اوصاف آن در رهن دریایی خواهیم پرداخت.

بند اول: ماهیت رهن دریایی

همان‌طور که قبلاً اشاره شد، قانون دریایی تعریفی از عقد رهن ارائه ننموده و با توجه به اینکه رهن دریایی از حیث اصول اساسی و ماهیت و ذات با رهن مدنی هماهنگی دارد و به عبارت بهتر، دارای یک ذات و ماهیت است، می‌توان از تعریف رهن مدنی استفاده نمود. علاوه‌بر آن برای روشن‌تر شدن موضوع می‌توان رهن دریایی را این چنین تعریف نمود: رهن دریایی «عقدی» است که به موجب آن کشتی یا کرایه‌ی حمل یا بار وثیقه‌ی طلب در امور دریایی قرار می‌گیرد.

پرواضح است که همه‌ی حقوق‌دانان و فقهاء بر «عقد» بودن ماهیت رهن اتفاق نظر دارند؛ زیرا،در انعقاد این عمل حقوقی دو اراده‌ی آزاد مؤثر است و با ایجاب و قبول منعقد می‌شود. هرچند که در برخی از اقسام رهن دریایی، بنا به ضرورت و درحالت اضطرار راهن به عقد رهن روی می‌آورد،اما، باز هم ماهیت یکسان است و راهن با اراده‌ی معاملی خود تن به انعقاد قرارداد داده است؛ بنابراین، هیچ‌گاه نمی‌توان بنا به اراده‌ی یک طرف رهن دریایی را محقق و واجد آثار بدانیم.

در نهایت باید پذیرفت که رهن دریائی صورت خاصی از عقدرهن به عنوان یکی از عقود معین است که به لحاظ مقتضیات خاص حمل و نقل دریائی تحت حاکمیت مقررات خاص نیز قرار گرفته است.

برای بررسی دقیق‌تر ماهیت عقد رهن، در ادامه باید اوصاف آن را شناسایی کنیم.

ناصر کاتوزیان، حقوق مدنی عقود معین، جلد ۴، چاپ ۱۱، تهران: کتابخانه گنج دانش، ۱۳۸۷، ص ۴۹۵

اوصاف رهن دریائی

با ملاحظه‌ی متون فقهی و قانونی، می‌توان اوصاف عقد رهن را بدین‌گونه خلاصه کرد و در شناسایی ماهیت آن مورد استفاده قرار داد.

الف. عقدی تجاری است

به موجب بند ۱۰ ماده ۲ قانون تجارت، یک سلسله عملیات معمول در تجارت دریایی، عمل تجاری تلقی شده است و به خرید و فروش کشتی،کشتی‌رانی داخلی و خارجی و معاملات مربوط به آن‌ ها نیز اشاره شده است. هرچند این اعمال تجاری قلمداد می‌شوند، اما، مقررات خاصی در قانون تجارت برای آن پیش‌بینی نشده است و به قانون دریایی واگذار شده است. رهن دریایی از پر‌اهمیت‌ترین معاملات دریایی است که به دلیل هدف سودآوری و کسب منفعت که طرفین دنبال می‌نمایند، جنبه‌ی تجاری یافته و به همین دلیل از معنای رهن مدنی فاصله گرفته است. بدین ترتیب، ملاک تجاری شمرده شدن کشتی‌رانی و معاملات راجع‌به آن و در نتیجه شمول قوانین دریایی نسبت به آن‌ ها، قصد انتفاع است.

ب. عقدی تبعی است

بدین معنی که پیش از رهن، باید دینی وجود داشته باشد تا برای تضمین آن، مالی به وثیقه داده شود. وثیقه‌دادن برای دین آینده در حقوق ما امکان ندارد.

مسأله بحث بر‌انگیز در این‌جا این است که آیا دینی را که سبب آن به وجود آمده و هنوز بر ذمه قرار نگرفته، می‌توان به‌وسیله‌ی رهن تضمین کرد یا در زمره‌ی دیون آینده است؟

هرچند که تعریف‌های متفاوتی از سبب شده،اما، لازم است ابتدا تعریفی مختصر آورده شود. در علم حقوق، هرگاه قانون‌گذار وضع خاصی را منشأ آثاری قرار می‌دهد، آن وضع را سبب آن آثار می‌نامند. خواه ایجاد آن وضع ارادی باشد یا قهری. چنان‌که در امور ارادی، عقد بیع سبب انتقال مبیع و ثمن و قتل سبب مجازات است. برخلاف آنچه حکیمان از سبب اراده می‌کنند، در حقوق، بین سبب و مسبب ملازمه‌ی عقلی وجود ندارد و ارتباط بین آن دو را با «علت» و «معلول» در امور طبیعی نمی‌توان قیاس کرد. ولی ارتباط و تناسبی که بین سبب و آثار برقرار می‌شود، نوعی ملازمه‌ی قانونی و عرفی را ایجاد می‌کند،به‌گونه‌ای که می‌توان گفت برحسب معمول، فلان سبب در این نظام حقوقی به فلان نتیجه منتهی می‌شود.

با این تعریف اجمالی از سبب باید متذکر شد که وجود دین ناتمام و دینی که سبب آن ایجاد شده اما، هنوز ثابت در ذمه نشده است، دارای آثار حقوقی است، به‌گونه‌ای که می‌توان از آن ضمانت کرد. حال، باید دید آیا برای تضمین پرداخت چنین دینی میتوان عقد رهن منعقد نمود؟ عده‌ای اعتقاد دارند که در رهن، دین باید ثابت در ذمه باشد و رهن در برابر دینی که تنها سبب آن ایجاد شده باطل است.

این عقیده بر مبنای سه استدلال گوناگون ایجاد شده است:

اولاً،درستی ضمان از دینی که سبب آن ایجاد شده، متکی بر نص ماده‌ی 691 ق. م است که درخصوص رهن وجود ندارد.

ثانیاً،از مفاد ماده‌ی 775 ق. م چنین برمی‌آید که دین باید ثابت در ذمه باشد؛ زیرا، نمی‌توان ادعا کرد که با تحقق سبب دین، مالی در ذمه قرار گرفته است.

ثالثاً، فقهای امامیه درباره‌ی لزوم ثبوت دین اتفاق‌نظر دارند و اجماع آنان بایستی الهام‌بخش مفسران قانون مدنی قرار گیرد.

لیکن،  از هر سه مبنا می‌توان انتقاد کرد. همان‌گونه که دکتر کاتوزیان در راستای صحت رهن برای دینی که فقط سبب آن ایجاد شده، این‌گونه می‌فرمایند: «نخست اینکه اگر پذیرفته شود که دین معلق وجود خارجی و مؤثر دارد، دیگر نباید ماده‌ی 691 را حکمی استثنایی پنداشت؛ چرا که مبتنی بر این واقعیت است که پس از تحقق سبب دین، رابطه‌ی حقوقی یا حقی به وجود می‌آید که تضمین‌شدنی است. دوم اینکه دینی که می‌تواند موضوع ضمان قرار گیرد، ناچار در ذمه است. سرانجام، با نگاه اجمالی به کتب فقهای امامیه نشان می‌دهد که آنچه در برابر آن استناد به اجماع شده، رهن برای دینی است که سبب آن هم هنوز ایجاد نشده و درباره دیونی که سبب آن به وجود آمده، اتفاق نظر وجود ندارد. اما، جامعه‌ی کنونی نیز به نفوذ چنین رهن‌هایی نیاز دارد. چنان‌که مخالفان با استناد به ماده‌ی 10 قانون مدنی این‌گونه رهن را نافذ شمرده‌اند.اما، بهتر است هر عقد در قالب مخصوص خود جای گیرد و آثار آن و روابط طرفین دچار ابهام نشود.»

خلاصه اینکه اگر پس از ایجاد سبب دین و پیش از فراهم آمدن شرایط تحقق و ثبوت آن بر ذمه رابطه‌ی حقوقی به وجود آمده است که می‌تواند به ذمه‌ی ضامن منتقل شود، بایستی رهن‌گذاردن برای آن نیز مجاز باشد. به‌عنوان مثال، راهن مبلغی از مرتهن به‌عنوان وام گرفته است و در برابر پرداخت آن در زمانِ مقرر، وثیقه‌ای را نزد مرتهن می‌گذارد، به‌گونه‌ای که اگر در زمانِ مقرر، دین را پرداخت نکند، مرتهن حق برداشت وثیقه را دارد. درست است که دین در زمان عقد وجود نداشته،اما، سبب دین تنها عقد نیست، بلکه مجموعه‌ای از عقد و کوتاهی راهن است. راهن ملتزم است که دین خود را بپردازد؛ یعنی ملتزم به ادای دین در آینده است و این التزام، ایجاب می‌کند که وثیقه‌ای را نزد مرتهن گرو بگذارد؛ بنابراین، وثیقه در برابر دینی که موجود نشده، عقلایی است.

پس، بانک‌ها می‌توانند پس از دادن اعتبار، از مشتریان خود برای تضمینِ مبالغی که آن مشتری از محل اعتبار وام می‌گیرد، وثیقه بگیرند و قراردادی که در این زمینه بسته می‌شود، تابع عقد رهن است؛ زیرا، پیمان مربوط به اعطای اعتبار، خود سبب دین مشتری و مبنای تعهد او به بازگرداندن وام است و شر ط تحقق این دین و ثبوت آن بر ذمه‌ی مشتری، استفاده از اعتبار مورد توافق است.

هرچند که در عقد رهن دریایی، اغلب دین پیش از عقد رهن وجود دارد و راهن قبل از انعقاد عقد رهن مدیون بوده است اما، فرض وجود دین معلق نیز دور از ذهن نیست. چه بسا که مالک یا فرمانده با موسسات مالی و خدماتی برای اعطای وام معلق به یک واقعه (به وجود آمدن شرایط اضطراری)، تراضی نموده باشند و پس از آن، برای آن موسسه‌ی مالی یا بانک حق وثیقه و رهن نسبت به کشتی در نظر گرفته شود.

ربیعا اسکینی، حقوق تجارت(کلیات)، چاپ 10، تهران: سمت،۱۳۸۶، ص۱۰۵.

سیدحسن امامی، پیشین، ص 353؛ محمدجعفر جعفری لنگرودی، رهن و صلح،پیشین، ش 115؛ سید حسین صفایی، پیشین،صص 442 و 443.

ناصر کاتوزیان، پیشین، شماره 367 ،ص۵۶۹.

سیدمحمد موسوی بجنوردی، «نقش قبض در عقد رهن»، فقه و اصول فارسی،شماره 3، پاییز 1374، ص 193.

ناصر کاتوزیان، پیشین، ص ۵۷۱.

کاربرد رهن دریایی

پس از بیان اوصاف و ماهیت رهن دریایی، لازم است به کاربرد و دلیل ایجاد این نهاد حقوقی بپردازیم. رهن دریایی اجمالاً به رهن کشتی، رهن کالا و رهن کرایه‌ی باربری تقسیم می شودکه هر قسم کارکردهای خاص و منحصر به فردی را داراست.

بند اول: تحصیل اعتبار به‌وسیله‌ی مالک برای ساخت کشتی

همان‌طور که قبلاً عنوان شد به دلیل هزینه‌های زیاد در سرمایه‌گذاری‌های بندری و دریایی از جمله ساخت کشتی و با توجه به نقش فعال کشتی‌های باربری و مسافربری در رونق حمل‌ونقل دریایی و درنهایت، پیشرفت اقتصاد و بازرگانی، مالک کشتی می‌تواند قبل از ساخت کشتی، اقدام به اخذ وام نماید تا بتواند از عهده‌ی مخارج ساخت کشتی برآید. این کارکرد رهن یکی از مهم‌ترین کارکردهای آن به شمار می‌رود؛ چرا که مالی که هنوز موجود نشده، رهینه قرار می‌گیرد و یکی از نقاط ممتاز قانون دریایی به شمار می‌رود.

این اقدام، منحصراً از سوی مالک صورت می‌گیرد که می‌تواند یک شخص حقوقی باشد یا شخص حقیقی. در صورت وجود شرکت، شرکاء و سهامداران کشتی نیز علی‌رغم سکوت قانون دریایی از این اختیار برخوردارند؛ زیرا، با توجه به قواعد عام به نظر می‌رسد که به‌رهن‌گذاشتن کشتی متعلق به چند مالک، مشکلی نداشته باشد. در چنین حالتی، اگر نظر شرکاء بر این قرار گیرد که کشتی به رهن گذاشته شود، شرکای حقیقی یا حقوقی به شرط مالکیت قانونی تمام یا قسمتی از کشتی می‌توانند به انعقاد عقد رهن اقدام کنند. در این صورت، برای هریک از شرکاء یا سهامداران کشتی که به این ترتیب عقد رهن منعقد می‌کنند، باید سند رهن مجزا و مستقل و برابر با میزان مالکیتشان صادر شود.

بند دوم: تحصیل اعتبار از سوی مالک برای تأمین مخارج جاری کشتی

ابتدائاً باید متذکر شد که منظور از مخارج یومیه و جاری کشتی، همان هزینه‌هایی است که در هر سفر دریایی به‌طور معمول وجود دارد. از جمله دستمزد کارکنان و خدمه و نمایندگان کشتی، هزینه‌های سوخت و تأمین آذوقه. مالکین کشتی در هر سفر دریایی ناگزیرند این مخارج و هزینه‌ها را تأمین نمایند که با توجه به طولانی بودن سفرهای دریایی طبعاً هزینه‌ها ممکن است گزاف باشد و مالک از عهده آن برنیاید؛ لذا، معاملات تضمینی یا رهن کشتی سهل‌ترین و قدیمی‌ترین روشی است که با هدف تقویت توان مالی تدارک‌کننده‌ی کشتی همواره از آن  استفاده شده است.

آنچه توجه‌بر‌انگیز به نظر می‌رسد، فلسفه‌ وجود این موضوع است. درواقع، باید دید به چه دلیل قانون‌گذار چنین رهنی را رهن دریایی فرض کرده است و مشمول قواعد عقد رهن مدنی ندانسته است. رهن‌دادن کشتی به‌وسیله‌ی مالکِ آن جهت تحصیل اعتبار برای پرداخت مخارج یومیه و جاری، موضوعی بسیار منطقی به نظر می‌رسد؛ زیرا، با توجه به اهمیت کشتی در مراودات تجاری بین‌المللی باید روشی درپیش گرفت که کشتی به هیچ وجه و در هیچ شرایطی به دلیل عدم امکان پرداخت مخارج آن از حرکت بازنایستد. به همین دلیل، باید پرداخت وام را تحت مقررات تجاری درآورد تا اعطاکنندگان وام بتوانند با اطمینان کامل از نحوه‌ی بازپرداخت آن در چنین شرایطی مانع از توقف کار کشتی شوند.

Co-Ownership

دکتر مرتضی نجفی اسفاد، پیشین، ص 98.

تحصیل اعتبار به‌وسیله‌ی فرمانده منحصراً برای تعقیب سفر دریایی

لازم است برای روشن‌شدن مطلب ابتدا تعریفی از فرمانده ارائه دهیم. در قانون دریایی و کنوانسیون‌های موجود در زمینه حمل‌و‌نقل دریایی تعریفی از فرمانده به عمل نیامده است و صرفاً به وظایف و مسئولیت‌های وی پرداخته شده است. اما، به‌طور کلی می‌توان این‌گونه فرمانده را تعریف کرد: «فرمانده‌ی کشتی بالاترین مقام تصمیم‌گیرنده در کشتی است. وی نه‌تنها مسولیت حفظ و اداره کشتی در سفر دریایی را بر عهده دارد، بلکه نماینده‌ی مالک کشتی در دریافت کالا و تحویل آن به ارسال‌کننده محسوب می‌شود. همچنین، فرمانده‌ی کشتی در برخی موارد، نماینده‌ی صاحب کالا محسوب می‌شود.»

متصدی حمل‌و‌نقل مالک یا مستاجر کشتی است، نه فرمانده‌ی کشتی. انتخاب فرمانده‌ی کشتی اصولاً بر عهده‌ی مالک است، مگر این که کشتی به صورت در‌بست اجاره داده شود که انتخاب بر عهده‌‌ی مستاجر قرار می‌گیرد.

فرمانده مسئولیت و اختیارات متفاوتی دارد که آنچه اکنون از آن بحث می‌شود، اختیار در رهن دریایی است که به آن می‌پردازیم.

موضوعی که قانون دریایی به‌صراحت پذیرفته است؛ وثیقه‌دادن کشتی توسط فرمانده‌ی کشتی است. ماده‌ی 89 قانون دریایی درمورد وثیقه‌دادن کشتی، بار و کرایه‌ی باربری در مواقع اضطراری و فوری تدوین شده است که توسط فرمانده امکان‌پذیر است. این ماده مقرر داشته است که اگر ضمن سفر دریایی شرایطی پیش بیاید که امکان دسترسی به مالک نباشد و وی نتواند وجوه مورد نیاز برای تعقیب و تکمیل سفر دریایی را تامین نماید، فرمانده به‌عنوان نماینده‌ی مالک و امین صاحب کالا، اقدام به اخذ وام می‌کند.

از ظاهر ماده‌ی 89 قانون دریایی این چنین برداشت می‌شود که نوعی درجه‌بندی در رهن وجود دارد. به این معنا که فرمانده در شرایط اضطراری ابتدا باید از مالک کسب تکلیف کند و در صورتی که امکان دسترسی به مالک وجود نداشت یا مالک وجوه لازم را در اختیار فرمانده قرار نداد، وی می‌تواند در درجه‌ی اول، کشتی یا کرایه‌ی باربری را به رهن گذارد تا مایحتاج ضروری برای ادامه‌ی سفر کشتی را فراهم کند و در غیر این صورت، در درجه‌ی بعد می‌تواند بار کشتی را به رهن بگذارد و در نهایت، حق فروش کشتی را خواهد داشت.

هرچند که امروزه با تسهیلات جدید ارتباطی، اقدام فرمانده در مقام نماینده‌ی تام الاختیار مالک در بنادر خارجی برای انعقاد قراردادها، چندان متداول نیست و مالکان در اکثر بنادر مهم خارجی نماینده خاص خود را دارندکه طبق دستورالعمل‌های ابلاغی از جانب آن‌ ها، همه‌ی امور تجاری مرتبط با کشتی و هماهنگی‌های لازم را انجام می‌دهند. اما، به‌طور کلی استفاده از این اختیار توسط فرمانده  متروک نمانده و هنوز از آن استفاده می‌شود.به همین جهت، در قانون دریایی نیز منعکس گردیده است.

این قسم از کاربرد رهن شامل تأمین هزینه‌های جاری و معمول کشتی نخواهد بود؛ چرا که تأمین هزینه‌های جاری و معمول با اخذ وام و رهن‌دادن کشتی تنها از وظایف مالک کشتی است. درواقع، فرمانده بابت مخارج فوق‌العاده کشتی از جمله هزینه‌های فوری تعمیر کشتی، دستمزدها و هر عاملی که عقلاً و عرفاً برای رفع و جلوگیری از مخاطرات دریایی لازم باشد، حق به رهن‌دادن آن را دارد و بابت هزینه‌های جاری و معمول کشتی، فقط صاحب آن حق دارد اقدام به اخذ وام نماید.

بنابراین، می‌توان گفت درمواقع اضطراری، فرمانده می‌تواند به‌عنوان نماینده‌ی صاحبان کالا و صاحب کشتی اقدامات لازم جهت حفظ کالا یا کاهش خسارات وارده انجام دهد. ماده‌ی 100 قانون دریایی درخصوص وظیفه‌ی فرمانده در نجات کشتی به‌طور عام بیان داشته که در پیش‌آمدهای غیرمترقبه، فرمانده موظف است تا آخرین لحظه‌ای که امید باقی است، در نجات کشتی، بار و کارکنان، نهایت اهتمام را مبذول دارد.

به عبارت دیگر، این عمل از جانب فرمانده زمانی لازم می‌شود که در جهت منافع کل افراد ذی‌نفع در آن سفر دریایی، به نظر یک فرد معقول و محتاط، می‌بایست انجام گیرد.

این اختیار فرمانده از ضرورت امور ناشی می‌شود: از تعهد مالک کشتی و فرمانده‌ی آن برای حمل کالا از یک کشور به کشور دیگر و از اجتناب‌نا‌پذیر بودن اینکه برحسب طبیعت امور، کشتی و محموله‌ی آن ممکن است گاهی در یک بندر خارجی باشند که فرمانده در آنجا امکانات ندارد و در موردی که مالک کشتی به علت ناشناخته‌بودن، اعتباری نداردکه در این حال، برای ایمنی همه‌ی افرادی که ذی‌نفعند و برای انجام هدف نهایی این سفر باید فرمانده اختیار داشته باشد تا نه تنها کشتی، بلکه کالا را هم به رهن بگذارد.

با همه‌ی توضیحات فوق، به‌طور خلاصه باید گفت هدف از رهن‌گذاردن کشتی و کالا به‌وسیله‌ی فرمانده، تکمیل و ادامه‌ی سفر دریایی است و اگر طبق ماده‌ی 107 قانون دریایی، کشتی و بار آن تلف شود و به مقصد نرسد، وام‌دهنده حتی  اصل طلب خود را از دست می‌دهد.به این صورت، این کاربرد رهن به نفع مرتهنین و صاحب بار نیز خواهد بود.

توضیح اینکه در مواردی که فرمانده قانوناً مجاز به رهن‌دادن کشتی شده است، محدودیت‌های زیادی نیز از سوی قانون‌گذار اعمال شده تا فرمانده‌ی کشتی از موقعیتی که در اختیارش قرار گرفته است، سوءاستفاده نکند. به‌عنوان نمونه می‌توان به ماده‌ی ۹۴ قانون دریایی اشاره نمود. این ماده مقرر داشته است که اگر فرمانده‌، کشتی یا اموال و کالا را بدون علت موجه به رهن گذارد، همچنین اگر صورت مخارج کشتی را بر خلاف واقع تنظیم نماید یا شرایط ماده ۸۹ را رعایت نکند، شخصاً مسئول خسارات وارده خواهد بود.

محمد‌علی علایی‌فرد، حقوق دریایی، چاپ اول، تهران: نخل دانش،۱۳۸۷، ص۶۲.

عامرطاهری و دیگران، دائره المعارف جامع دریایی و بندری، جلد۸، چاپ 1، تهران: موسسه انتشارات نگاه، 1388، ص 58.

Marilyn Raia,”The maritime liens for necessaries”,BULLIVANT HOUSER BAILEY PC, p2, Available at:http://www.bullivant.com/maritime liens for necessaries 101.pdf.(2013/4/24)

هاردی ایوامی، حقوق دریایی؛ حقوق حمل­ونقل دریایی کالا، ترجمه‌ی منصور پورنوری، چاپ اول، تهران: مؤسسه­ی انتشارات جهاد دانشگاهی، 1375، ص 189.

انواع رهن کشتی:

ماده‌ی 42 قانون دریایی که اولین ماده درخصوص رهن کشتی است، مقرر می‌دارد: «کشتی مال منقول است و رهن آن تابع احکام این قانون است. رهن کشتی درحال ساختمان یا کشتی آماده‌ی بهره‌برداری نیز به‌وسیله‌ی سند رسمی باید صورت بگیرد و قبض، شرط صحت رهن نیست. درصورتی که کشتی در اسناد رهن توصیف نشده باشد، منظور از کشتی بدنه، دکل‌ها، دوارها و لنگرها و سکان‌ها و موتور و کلیه وسایلی خواهد بود که برای تحرک و دریانوردی به کار برده می‌شود».

این ماده متشکل از چند قسمت غیرمرتبط است. عده‌ای از حقوق‌دانان معتقدند که جدا‌کردن رهن کشتی که پرواضح است از اموال منقول است از رهن مدنی، کاری عبث و بی‌فایده است؛ چرا که کشتی مانند دیگر اموال مدیون برای تهیه‌ی پول و وام می‌توانست با مقررات عام مدنی، وثیقه‌ی دین قرار گیرد و اذعان داشته‌اند که نویسندگان قانون دریایی دو موضوع مال‌بودن کشتی از یک سو و اصول اداره‌ی آن در دریا از سوی دیگر را مخلوط کرده‌اند.

اما، با توجه به ضرورت‌های بازرگانی و حجم گسترده‌ی حمل‌ونقل دریایی و لزوم ترغیب صاحبان سرمایه به انعقاد عقد رهن، این ادعا بی‌دلیل می کند؛ چرا که اصول اداره‌ی امور کشتی قطعاً در قراردادها و معاملاتی که کشتی موضوع آن است، تأثیر بسزایی دارد. قسمت دیگر ماده اذعان می‌دارد که رهن کشتی درحال ساختمان و کشتی آماده‌ی دریانوردی به‌وسیله‌ی سند رسمی باید انجام شود. از این جمله می‌توان برداشت نمود که قانون‌گذار دریایی در رهن کشتی تفکیکی قائل شده است که اجمالاً به بررسی آن خواهیم پرداخت.

1. رهن کشتی درحال ساخت

عمده دلیلی که لزوم تعریف کشتی را مشخص می‌کند، این است که محدوده‌ی معاملات و قراردادها از جمله رهن را معین می‌کند، مثلاً، برخی از کشورها، مانند انگلیس، کشتی درحال ساختمان را قابل ثبت نمی‌دانند و در نتیجه، شامل رهن مقدم نمی‌شود؛ چرا که کشتی باید قابلیت فنی برای سفر دریایی را داشته باشد و کشتی درحال ساختمان این توانایی را ندارد؛ پس، نمی‌تواند موضوع رهن دریایی واقع شود. برخی دیگر از کشورها، از جمله فرانسه،در‌خصوص کشتی‌های درحال ساخت، به قصد مالک آینده یا نیت کسی که دستور ساختن کشتی را داده است، توجه می‌نمایند.

اما، در حقوق ما، همان‌طور که گفته شد، عمده دلیلی را که به واسطه‌ی آن مالک کشتی نیاز به اخذ وام دارد، پرداخت هزینه‌های ساخت کشتی می‌دانند. درواقع، ساخت کشتی هزینه‌های زیادی دربر‌دارد؛ بنابراین، مالک کشتی باید اقدام به اخذ وام نماید تا بتواند این مخارج را بپردازد. اینجاست که ضرروت وجود یک نهاد حقوقی به نام رهن دریایی آشکار می‌شود؛ چرا که به قول نویسندگان قانون دریایی اگر این نهاد نبود، رهن مدنی نمی‌توانست از حقوق پرداخت‌کنندگان وام حمایت کند و درنتیجه، آن‌ ها رغبتی به پرداخت چنین وام‌های کلانی به مالکان نداشتند.

نکته‌ای که در تمایز این نهاد حقوقی با رهن مدنی باید عنوان گردد این است که در رهن دریایی، مالک کشتی اقدام به رهن‌دادن مالی می‌کند که هنوز به وجود نیامده است و چنین موضوعی در رهن مدنی بی‌سابقه و نپذیرفتنی است. طبق ماده‌ی ۷۷۴ قانون مدنی، مال مرهون باید عین معین باشد و ضرورت موجود‌بودن در مفهوم عین معین نهفته است. به‌علاوه، شرط‌بودن قبض در تحقق رهن مدنی، وجود مال مرهون در حین انعقاد عقد رهن را ایجاب می‌کند و نتیجتاً رهن مالی که موجود نیست و هنوز ساخته نشده است، در قانون مدنی باطل است.

تنها موضوعی که می‌تواند این نهاد را در امور دریایی توجیه نماید، ضرورت اعطای وام به مالک کشتی درجهت به وجود آمدن کشتی‌های مدرن و درنتیجه، توسعه‌ی حمل‌ونقل دریایی خواهد بود.

نکته‌ای که علی‌رغم سکوت قانون‌گذار باید یادآور شد این است که درصورتی این نوع کشتی‌ها میتوانند موضوع عقد رهن قرار گیرند که قبلاً مراحل ثبت موقت را به شرح ماده‌ی 25 آیین‌نامه‌ی ثبت کشتی‌ها و شناورها، مصوب 10/9/1344 هیأت وزیران، طی کرده باشند و سپس رهن در دفاتر اسناد رسمی ثبت شود. سازمان بنادر و کشتی‌رانی می‌تواند از تاریخی که تیر اصلی کشتی بر روی آن نصب می‌شود، سند ثبت موقت صادر کند. بدین منظور، سازندگان کشتی باید اظهارنامه‌ای مشتمل بر شماره‌ی ردیف ساخت و مشخصات تفصیلی کشتیِ در دست ساختمان را تهیه و به اداره‌ی مرکزی ثبت کشتی‌ها ارائه کنند. سند ثبت موقتی که بدین صورت تحصیل می‌شود، پس از تکمیل ساختمان کشتی و تحویل آن به مالک، از درجه‌ی اعتبار ساقط بوده و باید به اداره‌ی مرکزی ثبت کشتی‌ها مسترد شود. سپس اداره‌ی مرکزی ثبت کشتی‌ها به کلیه مدارک ارائه‌شده رسیدگی می‌کند و کشتی را در دفتر ثبت کشتی‌ها به ثبت و مندرجات آن را به امضای صاحب آن یا نماینده‌اش می‌رساند.

به روشنی معلوم است که کشتی و کشتی درحال ساختمان به طریق اولی باید به ثبت برسد تا معاملات و حقوق وارد بر کشتی به رسمیت شناخته شود و دارای آثار حقوقی مربوط گردد.

در حقوق آمریکا، رهن در قبال سرمایه‌گذاری در ساخت کشتی از حوزه قضایی و قلمرو حقوق دریایی خارج است و در نتیجه، از قوانین فدرال پیروی نمی‌کندو تابع قوانین ایالتی است و تنها پس از اتمام ساخت، قابلیت به رهن نهادن برای اخذ وام طبق قانون رهن کشتی فدرال را دارد.

ابوالبشر فرمانفرماییان، پیشین، ص 79.

Ship Under Construction

Wei Zhang, op.cit, p 10.

امیرحسین فخاری، پیشین، ص88.

مرتضی نجفی اسفاد، پیشین، ص63.

Robert Force, Admiralty and Maritime Law, Federal Judicial Center, University of Michigan library, 2004, p177.

رهن کشتی قابل‌دریانوردی

این‌گونه رهن اصولاً به ‌وسیله‌ی مالک و به منظور تحصیل اعتبار برای پرداخت مخارج یومیه و جاری کشتی منعقد می‌شود. اما، همیشه این‌گونه نیست؛ چرا که در حین سفر دریایی گاهی شرایطی پیش می‌آید که فرمانده که مالک کشتی هم نیست، به دلیل ضرورت باید اقداماتی فوری جهت حفظ جان مسافران یا بار کشتی انجام دهد. به همین دلیل، در ماده‌ی 89 به این شرایط اضطراری و فوری اشاره شده است؛ لذا، در وهله‌ی اول، فرمانده باید کشتی را به رهن بگذارد تا وجوه لازم برای ادامه‌ی سفر دریایی را کسب کند و همین‌طور که در ماده‌ی 90 آمده است: «اگر کشتی قادر به حرکت نباشد، فرمانده می‌تواند با رعایت تشریفات ماده‌ی 89 بار را به کشتی دیگر انتقال دهد و از طریق وثیقه دادن کشتی، کرایه بار و سایر هزینه‌ها را تا بندر مقصد تأمین و پرداخت نماید».

بند دوم: رهن کرایه‌ی باربری

یکی از اقسام رهن دریایی که حائز اهمیت فراوان است، رهن کرایه‌ی باربری است. این قسم رهن، به‌صراحت قانون‌گذار دریایی در ماده‌ی 89 قانون پیش‌بینی شده که از وظایف خاص فرمانده‌ی کشتی در شرایط استثنایی است. با توجه به اینکه رهن کرایه‌ی باربری یکی از نقاط افتراق رهن مدنی و رهن دریایی است و در شرایط خاص امکان‌پذیر است، در این مبحث ابتدائاً تعریفی از کرایه‌ی باربری ارائه خواهد شد و سپس، به تبیین قابلیت رهن کرایه‌ی باربری خواهیم پرداخت.

الف.مفهوم کرایه‌ی باربری

قانون دریایی در فصل مربوط به باربری دریایی صراحتاً کرایه حمل را تعریف ننموده است. گرچه قرارداد باربری را این‌گونه تعریف کرده: «قرارداد باربری فقط قراردادی است که براساس بارنامه‌ی دریایی یا اسناد مشابه دیگری که برای حمل‌ونقل کالا از طریق دریاست منعقد می‌شود و این اسناد که به استناد قرارداد اجاره‌ی کشتی رابطه بین متصدی باربری و دارنده‌ی بارنامه یا سند مذکور از زمان صدور را تعیین کند، قرارداد باربری تلقی می‌گردد» (بند 2، ماده‌ی 52 قانون دریایی).

بنا به ماده‌ی 337 قانون تجارت: «متصدی حمل‌ونقل کسی است که در مقابل اجرت، حمل اشیاء را برعهده دارد». می‌توان دریافت که قرارداد باربری عقدی معوض است و کرایه‌ی باربری طلبی است که متصدی حمل از طرف مقابل قرارداد دارد. به عبارت دیگر، یکی از وظایف و تعهدات فرستنده کالا در قراردادهای حمل‌ونقل و باربری دریایی، پرداخت حق‌الزحمه یا اجرت مورد توافق به متصدی باربری است.

معمولاً اجرت را در هنگام تحویل کالا و به میزانی که واقعاً تحویل شده است،می‌توان پرداخت، مگر اینکه خلاف آن شرط شود. گاهی در قرارداد شرط می‌شود که اجرت از پیش، پرداخت شود و در مواردی هم کرایه به نسبت قابل پرداخت خواهد بود و اگر گیرنده‌ی کالا آن را تحویل نگیرد، ممکن است مالک کشتی استحقاق دریافت کرایه‌ی بازگرداندن آن را هم پیدا کند.

درباره‌ی تعیین میزان کرایه‌ی باربری اصولاً طرفین قرارداد از آزادی کامل و تام برخوردارند. اما، معمولاً در قراردادهای باربری، معیارهایی برای تعیین میزان کرایه حمل وجود دارد که اجمالاً به آن‌ ها اشاره می‌کنیم:

ـ گاهی میزان کرایه براساس روز و ماه یا براساس سفر معین تعیین می‌شود.

ـ گاهی براساس وزن کالا و گاهی هم حجم آن‌ ها یا هر دو معیار با هم درنظر گرفته می‌شوند.

ـ گاهی اجرت براساس تعداد دستگاه‌ها و ماشین‌آلات که بارگیری شده مشخص می‌شود.

ـ شیوه‌ای که جدیداً رایج شده، تعیین کرایه براساس قیمت کالا است و تعیین قیمت کالا هم بنابر توافق طرفین ممکن است براساس ارزش و کمیت کالا در بندر مقصد و به هنگام تخلیه‌ی بار یا در زمان بارگیری مشخص شود و اغلب شرط می‌شود که در بندر مقصد و به هنگام تخلیه محاسبه و پرداخت شود؛ چرا که در زمان بارگیری اغلب امکان دقت و تحقیق در کمیت و مقدار کالا وجود ندارد.

ماده‌ی 89 قانون دریایی در شرایط اضطراری که کشتی برای تأمین مخارج ضروری و فوری احتیاج به تأمین اعتبار دارد، در وهله‌ی اول رهن خود کشتی و کرایه‌ی باربری را جهت تأمین اعتبار پیش‌بینی کرده است. از لحن این ماده برمی‌آید که قانون‌گذار در شرایط اضطراری رهن کشتی و رهن کرایه‌ی باربری را هم‌عرض دانسته است؛ یعنی فرمانده می‌تواند بنا به مصلحت، یا کشتی را به رهن گذارد یا کرایه‌ی باربری و اولویتی بین این دو نیست.

باید یادآور شد که برخی کرایه حمل را از مصادیق منفعت دانسته‌اند؛ زیرا، در‌واقع عایدی کشتی است که تدریجاً حاصل می‌شود و از عین نمی‌کاهد، لیکن در این پایان‌نامه از منظر دین‌بودن بررسی می‌گردد.

Bill of Freight

هاردی ایوامی، پیشین، ص 225.

فرانک ربیعی، حقوق حمل‌و‌نقل زمینی، هوایی و دریایی، چاپ اول، تهران: آریان، 1380، ص 239.

سیمین صدری، رهن و حقوق ممتاز دریایی، پایان‌نامه کارشناسی ارشدحقوق خصوصی، دانشکده حقوق و علوم سیاسی دانشگاه تهران، تابستان ۱۳۵۶، ص۲۹۵.

قابلیت رهن کرایه‌ی باربری

پیش از پرداختن به موضوع قابلیت رهن کرایه‌ی باربری، مناسب است در ابتدا تعریفی از رهن دین که در میان فقهای امامیه مطرح است، ارائه شود.

فقهای امامیه، دین را مالی کلی دانسته‌اند که به سببی در ذمه‌ی یک شخص برای شخص دیگر ثابت است.سبب ثبوت دین در ذمه، گاهی از امور اختیاری، مانند قرض و مبیع در سلم و ثمن در نسیه و گاهی از امور قهری، مانند مصادیق ضمان است.با این وجود، در هیچ یک از آراء و آثار فقهاء، تعریفی مستقل از رهن دین بیان نشده و صرفاً به حکم آن پرداخته شده است. با دقت در مبانی استدلال فقهای امامیه می‌توان رهن دین را عقدی دانست که به موجب آن بدهکار، طلب خود از دیگری را وثیقه‌ی بدهی خود قرار می‌دهد تا در صورت عدم پرداخت دین در سر رسید یا تعذر پرداخت، بستانکار قادر به استیفای طلب خود از محل رهینه باشد؛ بنابراین، رهینه درواقع طلب است و نه دین. با  این وجود، عقد مذکور در میان فقهاء به رهن دین شهرت یافته است. حال آنکه اطلاق عنوان «رهن طلب» مناسب با حقیقت این نهاد است.اما، به لحاظ تداول این عبارت در میان فقهاء، از آن با عنوان «رهن دین» یاد می‌شود.

قانون مدنی صریحاً به بطلان رهن دین حکم داده است (قسمت اخیر ماده‌ی 774 ق. م).اما، در مقابل، قانون دریایی، به‌صراحت رهن کرایه‌ی باربری را ،با لحاظ شرایط مقرر، صحیح دانسته است. در این مبحث ابتدائاً به بررسی دلایل فقهی و حقوقی بطلان رهن دین در قانون مادر و سپس، به دلیل صحت رهن دین در امور تجاری و به خصوص در رهن دریایی خواهیم پرداخت.

1. بطلان رهن دین در قانون مدنی و دلایل آن

شایان ذکر است که بطلان رهن دین، مطالبات خاص را دربرنمی‌گیرد و منظور از مطالبات خاص، دیونی هستند که سند معرف آنان ارزش مبادله‌ای مستقلی دارند، به صورتی که با قبض و اقباض آن‌ ها نقل و انتقال صورت می‌گیرد. در این‌گونه موارد در دید عرف، ارزش موضوع آن‌ ها چنان با عین سند مخلوط شده که انتقال و قبض اسناد به‌منزله‌ی انتقال و قبض اموال موضوع آن‌هاست. از جمله‌ی این مطالبات و صحت رهن آن‌ ها می‌توان به اسکناس، اسناد در وجه حامل یا سهام بی‌نام شرکت‌ها اشاره کرد. اما، اوراق تجاری با نام یا اسنادی که در حکم طلب شناخته شده است، قابل رهن نیست.

نظر به اینکه برخی از شارحان و حقوق‌دانان، بین زمانی‌که دین به صورت ابتدایی در رهن قرار گرفته باشد و زمانی‌که دین به‌عنوان بدلِ رهن دیگری مورد رهن قرار گیرد، تفاوت قائل شده‌اند، لذا هر دو حالت را بررسی خواهیم کرد.

برابر نص ماده‌ی 774 قانون مدنی: «مال مرهون باید عین معین باشد و رهن دین و منفعت باطل است» که این ماده ناظر به رهن ابتدایی است و صراحتاً رهن دین را باطل می‌داند. اما، درخصوص رهن بدلی برخی از حقوق‌دانان با توجه به نص ماده‌ی 791 معتقدند «اگرچه رهن دین و منفعت ابتدایی باطل است، ولی اگر بعد از عقد رهن به عللی از علل قانونی رهینه مبدل شد و به‌عنوان جبران تلف رهینه عین کلی یا وجه نقد گرفته شده، اشکالی ندارد که همان بدل جایگزین رهینه باشد.» بدین ترتیب از جملات این مؤلف چنین برداشت می‌شود که در این صورت رهن دین بدلی صحیح است. با‌این‌حال به نظر می‌رسد که ماده‌ی 791 چنین صراحتی نداشته باشد و نمی‌تواند مستمسکی برای جواز رهن بدلی دین قلمداد گردد؛ زیرا، اگرچه این ماده از حیث ویژگی‌های بدل به رهن داده شده ساکت است، ولی این سکوت دلالت بر این امر ندارد که هر نوع مالی می‌تواند به‌عنوان بدل در رهن مرتهن قرار گیرد و سایر مواد قانون مدنی و خصوصاً ماده 774 می‌بایست در تفسیر ماده‌ی 791 مدنظر قرار گیرند؛ لذا  مدلول ماده‌ی 791 تنها جواز دادن بدل است که می‌تواند مثل یا قیمت باشد که قیمت براساس اسکناس تقویم می‌شود و رهن اسکناس صحیح شناخته شده است؛ بنابراین باید گفت رهن دین چه به صورت ابتدایی و چه به صورت بدلی براساس قانون مدنی باطل است.

حال باید دید عمده دلیل بطلان رهن دین چیست. به عقیده‌ی مشهور فقهای امامیه، علت اساسی بطلان، عدم امکان قبض دین و عدم اطمینان به وصول حق طلبکار از محل وثیقه است؛ زیرا، به عقیده‌ی ایشان دین امر کلی و اعتباری است که در خارج از ذهن موجود نیست و از‌این‌رو، قبض آن نیز غیرممکن است و همچنین گفته‌اند: «قبضِ مصداقی از کلی که مدیون آن را تعیین می‌کند، نمی‌تواند به‌عنوان قبض کلی تلقی گردد، هرچند که در هبه‌ی مافی‌الذمه قبض کلی با تعیین فرد تحقق می‌یابد و در رهن متبادر از قبض، تنها قبض خودِ مال مرهون است نه قبض مصداق آن.»

تحت نفوذ همین نظر اکثریت و شاید به علت شهرت علمی گویندگان آن باشد که نویسندگان قانون مدنی متقاعد گشته‌اند که رهن دین باطل است.

بنابراین،در خصوص دلایل قائلین به بطلان رهن دین می‌توان اختصاراً به موارد زیر اشاره کرد:

ـ«رهن دین به دلیل ضرورت عین‌بودن رهینه و عدم امکان قبض دین، محکوم به بطلان است؛ چرا که دین، مالی کلی و فاقد وجود خارجی است و قابلیت قبض و تسلیم را ندارد و در رهن دین، تحقق مفهوم قبضی که شرط وقوع عقد است، محل تردید است؛ زیرا، ظاهر نصوص وارده حکایت از این دارد که آنچه به قبض داده می‌شود، باید خود رهینه‌ای باشد که موضوع عقد قرار گرفته، نه فردی از افراد آن، هرچند بر آن قبض عرفی اطلاق شود؛ زیرا، قبضی که از ادله به ذهن متبادر می‌شود با قبض عرفی ملازمه‌ای ندارد.

ـ هدف از عقد رهن، ایجاد اطمینان برای استیفای طلب از محل رهینه به هنگام ضرورت است و این هدف، صرفاً در اعیان تحقق می‌یابد؛ زیرا، قراردادن دین به‌عنوان رهینه به این معنی است که دینی وثیقه‌ی دینی دیگر قرار داده می‌شود و این درحالی است که اگر اطمینانی به وصول دین سابق وجود داشت، نیازی به عقد رهن و اخذ وثیقه احساس نمی‌شد؛ بنابراین دین دوم (رهینه) نیز به مانند دین نخست نمی‌تواند برای بستانکار در وصول طلبش ایجاد اطمینان کند.

ـ دلیل دیگر اجماع است و همین‌طور ادله‌ی مربوط به رهن از جمله آیه‌ی 283 سوره‌ی بقره و نیز روایت «لا رهن إلّا مقبوضاً» که در عین‌بودن رهینه ظهور دارد.»

علی‌رغم وجود این ادله، عده‌ای از فقهاء و همچنین حقوق‌دانان پاسخ‌هایی برای رد آن و قابلیت رهن دین عنوان نموده‌اند. مانند اینکه شرطیت قبض رهینه در عقد همان‌طور که در فصل بعد مفصلاً مورد بررسی قرار خواهد گرفت، مورد تردید است؛ لذا، برخی از فقهاء قائل به شرطیت قبض نیستند و رهن دین را صحیح می‌دانندیا می‌توان گفت که اشخاص از حیث سهولت در پرداخت دیون خود یا عسرت در پرداخت با یکدیگر تفاوت دارند و چه بسا دیون برخی از افراد حتمی‌الوصول تلقی شده و بتوان آن را به‌عنوان وثیقه پذیرفت و از طرفی عموم دلیل لزوم وفای به عقود و نیز اطلاق نصوص وارده در رهن دین، مشروعیت این رهن را به اثبات می‌رساند.

همچنین می‌توان اثبات کرد که قبض عرفی در عقد رهن امکان دارد؛ چرا که قبض در رهن با دیگر عقودی که قبض در آن‌ ها شرط دانسته شده، است  مانند هبه، تفاوتی ندارد. از سوی دیگر رهن مال مشاع که به رهن کلی برمی‌گردد نیز صحیح تلقی شده است.همچنین، حقوق‌دانانی که قائل به بطلان رهن دین بوده‌اند، با توجه به نیاز جامعه جهت جبران چنین نقصی، راه‌ حل‌ هایی پیشنهاد داده‌اند که به اختصار به آن‌ ها اشاره خواهیم کرد:

1. پیشنهاد استفاده از نهادهای حقوقی دارای آثار مشابه، مانند معامله با حق استرداد، ضمانت در پرداخت، وکالت در تملک و… .

2. پیشنهاد تفسیر موسع از مواد فعلی قانون مدنی، که در این نمونه رویه‌ی قضایی درجهت نیاز جامعه باید سعی در تعدیل حکم قانون مدنی و محدود نمودن دایره‌ی بطلان رهن دین نماید.

سید روح‌اله موسوی خمینی، تحریرالوسیله، ج1، قم: مؤسسه نشر اسلامی، بی­تا، ص 563.

فریده شکری، «رهن دین در نظام حقوقی ایران»، مجله حقوقی دادگستری، ش 75، پاییز 1390، ص 78.

ناصر کاتوزیان، پیشین، ص259.

جعفری لنگرودی، پیشین، ش 95، ص62 و ش102، ص69.

عباس کریمی، «رهن دین»، فصلنامه حقوق؛مجله دانشکده حقوق و علوم سیاسی، دانشگاه تهران، ش 38، پاییز 1376، ص23؛ سیدعلی علوی قزوینی، «رهن دین»، اندیشه­ های حقوقی، سال اول، ش 4، پاییز 82، ص67.

براتعلی غائبی، «رهن دین در حقوق ایران با مطالعه تطبیقی»، پایان‌نامه کارشناسی ارشد حقوق خصوصی، دانشکده حقوق و علوم سیاسی دانشگاه تهران، اسفند ۱۳۷۷، ص۴.

ر.ک: سیدعلی طباطبایی، ریاض المسائل، جلد 9، قم: مؤسسه آل­البیت الاحیاء التراث،1420ق، ص 193؛ میرزای قمی، جامع‌الشتات، جلد 21، تهران: مؤسسه کیهان، 1371، ص 447.

ر.ک: ناصر کاتوزیان، پیشین، ش 268، ص 546.

فریده شکری، پیشین، ص 86.

ر.ک: سید‌احمد خوانساری، جامع­المدارک فی شرح مختصر النافع، تحقیق: علی‌اکبر غفاری،جلد 3، چاپ 2، تهران: مکتب الصدوق، 1405ق، ص 344.

ر.ک: کاتوزیان، پیشین، ص 262.

دلیل صحت رهن کرایه‌ی باربری

دانستیم که ماده‌ی 774 قانون مدنی صراحتاً بطلان رهن دین را عنوان نموده است. اما، براساس ماده‌ی 89 قانون دریایی،کرایه‌ی باربری را نیز می‌توان به رهن گذاشت. با توجه به لزوم ادامه‌ی سفر دریایی به مقصد و حمایت از فرمانده که وظیفه‌ی هدایت کشتی و حفاظت از جان مسافران و بار کشتی را برعهده دارد، قانون‌گذار دریایی در شرایط اضطراری این حق را برای وی قائل شده است که با رهن‌دادن کرایه‌ی باربری، اعتبار لازم برای ادامه‌ی سفر را تأمین نماید.

دلیل عمده‌ی این مطلب را می‌توان این‌گونه توصیف کرد: با توجه به ضرورت‌های اقتصادی دریافتیم که رهن دین را نباید بی‌اعتبارتلقی کرد. بالاخص اگر دین وثیقه‌ی وام‌های بازرگانی باشد از اهمیت بیش‌تری برخوردار است.

عمده دلیل قائلین به بطلان رهن دین، عدم قابلیت قبض مادی دین است و قانون دریایی درخصوص رهن کشتی به‌صراحت قبض را شرط صحت نمی‌داند.با این وجود، درخصوص شرطیت یا عدم شرطیت قبض کرایه‌ی باربری به‌عنوان دین مرهون سکوت کرده است. به نظر می رسد که است وضوح این امر دلیل سکوت قانون‌گذار بوده است؛ چرا که رهن کرایه‌ی باربری در شرایط اضطراری که فرمانده وجوه مورد نیاز برای ادامه سفر را در اختیار ندارد، رخ می‌دهد و کاملاً مشهود است که اغلب،کرایه‌ی باربری در اختیار فرمانده قرار نداشته، وگرنه بدون احتیاج به اخذ وام از محل کرایه، رفع احتیاج می‌کرد؛ لذا، در شرایطی که فرمانده چاره‌ای جز تأمین اعتبار از طریق رهن ندارد، می‌تواند درصورت عدم تمایل به رهن دادن کشتی، کرایه حمل را به‌عنوان طلبش به رهن بگذارد. در بادی امر، به نظر می‌رسد این موضوع خلاف حقوق فرستنده‌ی کالاست؛ چرا که دین او وثیقه‌ی طلب دیگری قرار می‌گیرد و این موضوع را او اراده نکرده است. لیکن، در پاسخ باید گفت این امر در روابط تجاری معمول است و چه بسا که اخذ وام از این طریق و به تبع آن ادامه سفر دریایی و رسیدن به مقصد به نفع اوست. چرا که اگر این دین به‌عنوان وثیقه قرار نمی‌گرفت، امکان داشت کشتی یا بار آن دچار حادثه شود.

درنهایت باید گفت علاوه ‌بر نظر قانون‌گذار دریایی مبنی بر عدم لزوم قبض در تحقق رهن دریایی و تأکید بر صحت رهن کرایه باری، رهن دین در قانون دریایی به‌صراحت پذیرفته شده است. اختلاف نظری از این حیث نیست و عمده دلیل مخالفان رهن دین با توجه به مواد قانونی کنار گذاشته شده است.

بند سوم:رهن بار کشتی

مطالعه‌ی مواد قانون دریایی این نکته را روشن می‌سازد که نوعی از رهن دریایی، به‌وسیله‌ی رهن گذاشتن بار کشتی و کالای سپرده‌شده به کشتی تحقق می‌یابد. با توجه به اهمیت این موضوع، یک فصل از قانون دریایی تحت عنوان وثیقه‌دادن بار و اخذ وام به این امر اختصاص داده شده است. لیکن هیچ ماده‌ای به تعریف و بررسی مفهوم رهن بار کشتی و تحلیل آن نپرداخته است. همچنین، در کتب حقوق دریایی حالت و ویژگی‌های آن تبیین نشده است.

لازم به نظر می‌رسد برای شناخت بیش‌تر رهن بار باید بررسی کرد که بار چیست و چه باری را می‌توان به وثیقه نهاد. همچنین، حالتی را برای رهن متصور شده‌ایم که به رهن مستقیم و رهن غیر‌مستقیم تفکیک شده است.

الف. رهن مستقیم بار کشتی

ماده‌ی ۸۹ قانون دریایی در فصل ششم ذیل عنوان وظایف و مسئولیت فرمانده و کارکنان کشتی، وثیقه‌گذاشتن بار کشتی را صریحاً بیان نموده است،به‌گونه‌ای که اگر ضمن سفر دریایی جهت تعمیر یا تعویض برخی از تاسیسات ضروری کشتی یا مخارج فوری و لازم دیگر، وجوه مورد احتیاج در دسترس نباشد، فرمانده می‌تواند وجوه مذکور را در وهله‌ی اول با وثیقه‌گذاشتن کشتی یا کرایه‌ی باربری و سپس، با رهن بار کشتی و با رعایت شرایط مذکور قرض نماید تا وجوه لازم را تحصیل نماید.

همچنین،ماده‌ی۱۰۲ این قانون منحصراً در خصوص رهن بار وضع شده و مقرر می‌دارد: «اخذ وام در‌مقابل وثیقه‌دادن تمام یا قسمتی از بار، تنها به‌وسیله‌ی فرمانده‌‌‌‌‌ی کشتی مجاز است، مشروط بر اینکه وام برای تامین مخارج فوق العاده کشتی یا بار و نیز منحصراً برای تعقیب سفر کشتی به بندر مقصد باشد.»

حال باید دید منظور از بار چیست و چه باری می‌تواند وثیقه وام دهنده قرار گیرد.

بار کالایی است که طی قرارداد حمل‌ونقل و جهت حمل به مقصد، به متصدی حمل‌ونقل سپرده می‌شود.

لذا، با توجه به ماده‌ی ۱۰۲ باری که هنوز به کشتی تحویل نشده است،نمی‌تواند برای تأمین مخارج مذکور در وثیقه قرار گیرد.

نکته‌ی دیگر این که فرمانده زمانی این حق را دارد که منافع صاحب کالا اقتضا کند و کشتی و اجاره‌بها برای تامین مبلغ مورد نیاز کافی نباشد و فرمانده نتواند از راه دیگری وجوه لازم را تأمین نماید.

طبق ماده‌ی ۱۰۷ قانون دریایی ایران، این نوع وام زمانی پرداخت‌شدنی است که کشتی سالم به مقصد برسد و اگر کشتی از بین برود، وام را نمی‌توان پرداخت.به عبارتی، باز پرداخت وام منوط به این است که کشتی سالم به مقصد برسد. این مطلب در فصل آتی بررسی خواهد شد.

تعریف بارنامه

در بند 7 ماده‌ی 52 قانون دریایی، در تعریف بارنامه چنین آمده است‌: «بارنامه‌ی دریایی سندی است که مشخصات کامل بار در آن قید و به‌وسیله‌ی فرمانده‌ی کشتی یا کسی که از طرف او برای این منظور تعیین شده، امضا گردد و به‌موجب آن تعهد شود بار با کشتی به مقصد حمل و به تحویل‌گیرنده داده شود» و در ذیل ماده چنین آمده است: «بارنامه‌ی دریایی یا اسناد مشابه آن به منزله‌ی رسید دریافت بار است.»

در کنار این تعریف قانونی، برخی از حقوق‌دانان سعی بر آن داشته‌اند که تعریف ساده تری از بارنامه ارائه دهند. به اعتقاد این حقوق‌دانان: «بار‌نامه سند تحویل کالا است؛ بدین معنا که صادر‌کننده‌ی بار‌نامه اقرار به دریافت کالا با مشخصات مندرج در بار‌نامه می‌کند و در اختیار داشتن کامل کالا برای حمل از یک مبدأمعین به یک مقصد معین را اعلام می‌دارد.»

با توجه به تعاریف مذکور می‌توان این‌گونه نتیجه‌گیری نمود که بارنامه‌ی دریایی سند تعهدآوری است که نمایانگر وجود قراردادی رسمی یا عرفی بین حمل‌کننده و فرستنده است که به‌وسیله‌ی حمل‌کننده یا نماینده‌ی او امضا می شودو بیانگر این است که کالاهایی که نوع، کمیت و شرایط آن ذکر شده است، برای حمل دریافت شده است یا بر روی کشتی که عازم مقصد مشخصی است، بارگیری شده‌اند.بارنامه رسید کالاست و بیانگر شرایط و مفادی است که تحت آن کالا حمل می‌شود.

البته باید متذکر شد که بار‌نامه قرارداد حمل محسوب نمی‌شود و فرع بر قرارداد حمل است.به عبارت دیگر، بارنامه  یک ارتباط قانونی بین فرستنده‌ی کالای مندرج در بارنامه و گیرنده‌ی همان کالا برقرار می‌کند.

۲. انواع بارنامه‌ی دریایی و ماهیت حقوقی آن

به‌طور کلی بارنامه‌ی دریایی را از جهات گوناگونی می‌توان تقسیم نمود؛ برای مثال،از جهت کیفیت و نحوه‌ی توصیف متصدی حمل در بارنامه از وضعیت ظاهری کالا، بارنامه به دو نوع بارنامه‌ی مطلق و بارنامه‌ی‌مشروط تقسیم می‌شود. اگر کالا به‌وسیله‌ی متصدی حمل‌ونقل یا نماینده‌ی وی، بدون قید و شرط توصیف و دریافت گردد، بارنامه‌ی صادره در اصطلاح مطلق است و اگر کالا عیب ظاهری داشته باشد، عیوب در بارنامه ذکر می‌شود و هرگاه که فرمانده‌ی کشتی امکان کنترل کالا را نداشته باشد، بارنامه‌ی مشروط صادر خواهد شد.

تقسیم‌بندی دیگری که از جهت موقعیت کالای موضوع بارنامه مطرح شده، بار‌نامه‌ی کالای دریافت‌شده و بارنامه‌ی کالای تحویل‌شده است. در بارنامه‌ی دریایی کالای دریافت‌شده، کالا در اختیار نماینده‌ی متصدی حمل‌ونقل قرار گرفته است، ولی به داخل کشتی حمل نشده است. بارنامه‌ی دریایی در این حالت، یک بارنامه‌ی دریایی کامل محسوب نمی‌شود و بیش‌تر به نوعی رسید کالا شبیه است و ارسال‌کننده‌ی کالا، هر زمان که اراده نماید،می‌تواند کالای خود را مسترد کند. بارنامه‌ی کالای تحویل‌شده که از جامع‌ترین نوع بارنامه محسوب می‌شود، زمانی صادر می‌گردد که کالا داخل کشتی شده باشد. بند ۷ ماده‌ی ۵۴ قانون دریایی به این نوع بارنامه اشاره دارد.

حال، باید به بررسی ماهیت حقوقی بارنامه پرداخت. جهت تبیین این موضوع، ماده‌ی ۶۱ قانون دریایی ایران، بارنامه را در قالب چک مقایسه نموده است و این تصور ایجاد شده که بارنامه‌ی دریایی، دارای ماهیتی همانند چک یا حواله است. اما، به نظر می‌رسد باید بارنامه‌ی دریایی را به‌عنوان یک سند تجاری و با ماهیت حقوقی مستقل و ویژگی‌های خاص خود بررسی کنیم. پر واضح است که صدور و ظهر‌نویسی بارنامه، به موجب بند ۱ و ۲ ماده‌ی ۲ قانون تجارت، امری تجاری تلقی می‌گردد. این امر موجب می‌گردد که بار‌نامه در معنای عام،یک سند تجاری باشد؛ زیرا، علاوه بر اینکه رسید تحویل کالا و مالکیت محسوب می‌شود، قابلیت انتقال را داراست.

از آنجایی که بارنامه وسیله‌ی پرداخت پول و جایگزین آن نیست، بلکه مبین حق عینی است که معرف کالای مندرج در بارنامه است، از مصادیق اسناد تجاری به معنای خاص قرار نمی‌گیرد.

بدین سان، بارنامه تنها متصدی حمل را مکلف به تحویل کالا مطابق با مندرجات به دارنده با حسن‌نیت می‌کند و نوعی قدرت اثباتی برای دارنده در مقابل متصدی حمل‌ونقل به ارمغان می‌آورد.

در ضمن، دارنده حق انتقال این سند را به موجب ظهرنویسی نیز دارد.در همین راستا، دارنده‌ی جدید، در حکم دارنده‌ی سابق است و در موقعیتی قرار می‌گیرد که وی داشته است. لیکن،موجب ایجاد مسئولیت تضامنی نمی‌شود. حتی در‌صورتی‌که باری تحویل نگردد یا کالا مغایر با مندرجات بارنامه باشد، منتقل‌الیه نمی‌تواند دارنده‌ی سابق را مسئول بداند.

Bill of lading

اکبر ابو‌الحسنی، «اسناد در تجارت بین‌الملل؛ بارنامه خود دلیل است»،صنعت حمل‌و‌نقل، شماره ۱۶۳،شهریور۱۳۷۶، ص۹۷.

کلایوام اشمیتوف، ‌، حقوق تجارت بین‌الملل،ترجمه دکتر بهروز اخلاقی و دیگران، جلد ۲، چاپ ۳، تهران: سمت،۱۳۷۸، ص۵۸۹.

http://www.thelawdictionary.org/bill-of-lading/#ixzz2Z7wvoeg9.pdf(2013/2/13)

What is BILL OF LADING? Definition of BILL OF LADING (Black’s Law Dictionary)

هاردی ایوامی، پیشین، ص۹۷.

محمد دمرچیلی، علی حاتمی و محسن قرایی، قانون تجارت در نظم کنونی، چاپ اول، تهران: میثاق عدالت،۱۳۸۲، ص۳۳.

حسن ستوده‌تهرانی، حقوق دریایی و هوایی، چاپ اول، تهران: انتشارات دانشگاه تهران، 1344، ص۶۱.

حمید‌رضا رستمی،  مسولیت مدنی خسارات وارد بر کالا از مرحله بارگیری تا تخلیه در حمل‌و‌نقل دریایی،پایان‌نامه کارشناسی ارشد حقوق خصوصی واحد بین‌الملل دانشگاه شیراز، شهریور۱۳۹۰، ص۱۳.

فرانک ربیعی، پیشین، ص140.

بهروز اخلاقی، «بحثی پیرامون اسناد تجاری»،فصلنامه حقوق؛ نشریه دانشکده حقوق و علوم سیاسی دانشگاه تهران، ش21، 1358، ص۳۴.

قابلیت رهن بارنامه‌ی دریایی

در خصوص توثیق یا عدم توثیق اسناد تجاری در قالب عقد رهن، اختلاف نظر وجود دارد. در مفید بودن توثیق اسناد تجاری از نظر اقتصادی تردیدی وجود ندارد و علی‌رغم فقدان نص صریح در قانون تجارت دائر بر صحت رهن اسناد تجاری و عدم تطبیق آن با عقد رهن مذکور در قانون مدنی، در مواردی در روابط اشخاص، به‌ویژه در روابط بانکی، اسناد تجاری به‌عنوان وثیقه به کار می‌روند. حال با توجه به عدم تصریح قانون‌گذار دائر بر صحت رهن بارنامه آیا می‌توان حکم بر صحت رهن بارنامه داد؟

هرچند بارنامه یک سند تجاری است، ولی مفاد آن افاده از دین (در مقابل عین) نمی‌نماید، لذا، می‌توان به‌عنوان سند مالکیت بار آن را به وثیقه سپرد؛ زیرا، این سند در حکم بار بوده و در حکم عین معین قابل قبض و اقباض است. اما، دیدگاه دیگر که می‌تواندتأمل‌بر‌انگیز باشد، این است که قانون دریایی به این امر اشاره نکرده و باید به اصول رهن مدنی مراجعه نمود و در قانون مدنی، رهن فقط در‌مورد عین معین امکان‌پذیر است و رهن اسناد تجاری مسکوت مانده است. در همین جهت،عده‌ای توثیق اسناد تجاری در قالب عقد رهن را نمی‌پذیرند؛ زیرا،بر این باورند که بار‌نامه به منزله‌ی خود کالا نیست و قابلیت قبض بار را در زمان انعقاد عقد رهن به همراه ندارد؛ بنابراین، به وثیقه نهادن اسناد تجاری در قالب عقد رهنِ مصرح در قانون مدنی را صحیح نمی‌دانند. لیکن، بنا به ضرورت توثیق اسناد در معاملات و روابط تجاری، با تمسک به اصل آزادی اراده و ماده‌ی ۱۰ قانون مدنی، حکم به صحت داده‌اند.

در نهایت باید پذیرفت که توثیق بارنامه به‌عنوان یکی از اسناد تجاری در معنای عام، توسط دارنده معمول است. چه بسا دارنده‌ی بارنامه که کالایش در حال حمل است،به دلیل نیاز به کسب اعتبار، بارنامه را به وثیقه بگذارد و وجوه مورد نیاز را به دست آورد؛ بنابراین، توثیق بار‌نامه در قالب عقد غیر‌معین را همگان قبول کرده‌اند. اما، به نظر می‌رسد رهن بار‌نامه نیز پذیرفتنی است؛ زیرا، همان‌طور که از آن بحث شد، بارنامه در حکم خود کالا تلقی می‌گردد و استناد به عدم امکان قبض کالا نیز کافی نیست و همواره قابل خدشه به نظر میرسد.

آنچه در آخر باید مطرح گردد این است که رهن بارنامه به‌وسیله‌ی دارنده صورت می‌گیرد و در عرف تجاری رایج است. با این‌حال، از شمول مواد مربوط به رهن در قانون دریایی خارج است. لیکن، پسندیده است به این دلیل که رهن بارنامه‌ی دریایی نیز در حوزه‌ی مسایل دریایی مطرح می گردد  با درنظر گرفتن مقرراتی خاص،آنرا  تحت حمایت قانون دریایی بدانیم تا حقوق مرتهنین به دلیل سکوت قانون تضییع نگردد.

بهرام بهرامی، حقوق تجارت کاربردی، چ2، تهران: نگاه بینه، ۱۳۸۲، ص۱۵۷؛ فرشته ملا‌کریمی، «بررسی فقهی و حقوق وثایق بانکی»،  مجله پژوهشکده پولی و بانکی بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران، مقاله ش ۹، زمستان ۱۳۹۱، ص۷.

بهروز جندقی، «جواز و شرایط وثیقه گذاری اسناد بازرگانی در فقه و حقوق تجارت» ،نشریه معرفت،ش ۵۸، مهر ۱۳۸۱، ص۸۹.

بهروز اخلاقی، «بحثی پیرامون توثیق اسناد تجاری»، فصلنامه حقوق؛نشریه دانشکده حقوق و علوم سیاسی دانشگاه تهران، ش ۲۴، آذر ۱۳۶۸، ص۲۳.

علیرضا رضانیا، «ماهیت بارنامه‌ی دریایی و نقش آن در حقوق حمل‌و‌نقل دریایی»، ماهنامه بندر و دریا، ش۱۲۲ و ۱۲۳، آذر 1383، ص۲۹.

شرایط انعقاد رهن دریایی

قانون دریایی در ماده‌ی 42 مقرر نموده است که رهن دریایی تابع این قانون است. بدیهی است که عقد رهن دریایی، مانند دیگر عقود، برای صحت در انعقاد باید شرایطی را داشته باشد. لیکن، از این شرایط در قانون دریایی به صورت مستقل بحث نشده است. به منظور مطالعه و آشنایی هرچه بیش‌تر با این نهاد حقوقی که نقش بسزایی در صنعت کشتی‌رانی و حمل‌ونقل دارد ،بهتر است به‌طور خلاصه، شرایط صحت آن را که در پاره‌ای از موارد وام‌دار مقررات و شرایط رهن مدنی است،بررسی کنیم.

گفتار اول: شرایط عمومی

عقد رهن دریایی نیز مانند سایر قراردادها نیازمند وجود شرایطی عام است تا صحیح قلمداد شده و آثار حقوقی برآن بار شود. در این قسمت شرایط عمومی قراردادها و شرایط عام رهن را بررسی خواهیم کرد.

بند اول: شرایط عمومی صحت قراردادها

ماده‌ی 190 قانون مدنی برای صحت هر معامله‌، شرایطی را مقرر کرده است که عموماً باید رعایت گردد و فقدان هریک از این شرایط موجب عدم نفوذ یا بطلان عقد خواهد بود. حال، هریک از این شرایط را در صحت عقد رهن دریایی بررسی می‌کنیم.

الف. تراضی (قصد و رضا)

عقد رهن، مانند دیگر قراردادها، برمبنای تراضی دو طرف آن واقع می‌شود. از تعریف عقد به آسانی برمی‌آیدکه برای ایجاد اثر حقوقی، طرفین باید اراده‌ی خود را به یکدیگر اعلام کنند واین دو اراده نیز موافق هم باشند،به‌گونه‌ای که هرکدام، همان چیزی را بخواهد که دیگری هم طالب آن است. در عقد رهن، بدهکار را راهن و طلبکار را مرتهن می‌نامند و اراده‌ی این دو، عقد را منعقد می‌کند. بنا به پیروی از قانون مدنی (ماده ۱۰۷۰)، اراده به دو عنصر قصد و رضا تجزیه می‌شود. قصد، عنصر اصلی تشکیل‌دهنده قراردادهاست و فقدان آن سبب بطلان عقد است. رضا شرط نفوذ عقد به شمار می‌رود که فقدان آن موجب عدم نفوذ عقد می‌گردد. تراضی که اساسی‌ترین و پایه‌ای‌ترین شرط است، به صورت ایجاب و قبول اعلام می‌گردد. مرسوم است که ایجاب از سوی بدهکار و قبول از جانب طلبکار باشد. ولی، هیچ مانعی ندارد که پیشنهاد را طلبکار بدهد و بدهکار آن را بپذیرد. مقررات قانون دریایی، ویژگی خاصی برای تراضی و نحوه‌ی ایجاب و قبول معین نکرده است؛بنابر‌این، تابع قواعد عام است.

ایجاب رهن ممکن است به‌وسیله‌ی قبض و از راه معاطات انجام شود (ماده‌ی193 قانون مدنی). هرچند که عملاً در رهن دریایی این اتفاق بسیار نادر است. همچنین، ممکن است دادن یا پذیرفتن رهن به‌عنوان شرط فعل بر بدهکار و طلبکار واجب شود.

ب. اهلیت طرفین

در زمینه‌ی‌‌‌ قراردادها، واژه‌ی «اهلیت» بیان‌کننده‌ی توان حقوقی شخص در معامله‌کردن است. اهلیت که با شخصیت و تکامل قوای دماغی و شعور معامله‌کنندگان ارتباط دارد، نشانه‌ی آن است که شخص صلاحیت اراده‌کردن و تصمیم‌گرفتن را دارد و به موجب ماده‌ی 211 قانون مدنی، برای اینکه متعاملین اهل محسوب شوند باید بالغ، عاقل و رشید باشند.

مفهوم دیگر،«اختیار» است که به معنای داشتن سمت و ناظر به حالتی است که شخص می‌خواهد برای دیگری معامله کند و برای او تصمیم بگیرد. در فرض انجام‌دادن معامله به نیابت است که می‌گویند طرف معامله باید دارای اختیار باشد. گاه «اختیار» برای بیان توانایی شخص در تصرف در اموال خود به کار می‌رود. این اختیار به معنای نداشتن مانع در تصرف است؛ مثلاً، راهن به دلیل وجود حق عینی که مرتهن بر مال مورد وثیقه دارد، از تصرفی که مخالف حقوق مرتهن باشد، ممنوع است.

ج. مورد معامله

آنچه درخصوص مورد معامله یا مورد عقد ملاک است، همان مورد وثیقه است که به طلبکار داده می‌شود؛ لذا،در رهن دریایی می‌تواند کشتی، بار و کرایه حمل باشد. طبق ماده‌ی 215 ق. م: «مورد معامله باید مالیت داشته و متضمن منفعت عقلایی و مشروع باشد».علاوه بر این، لزوم معلوم بودن نیز از شرایط اساسی مورد معامله است. معین بودن، شرط لازم در همه‌ی قراردادهاست؛ چرا که نمی‌توان یکی از چند مال را به نحو مردد  مورد معامله قرار داد. مردد بودن مورد معامله موجب غرر در معامله می‌گردد و به اعتقاد اکثریت حقوق‌دانان و فقها معامله‌ی غرری باطل است. معلوم بودن به معنای علم داشتن به مورد معامله است که اصولاً باید علم تفصیلی و کامل حاصل شود. لیکن، در عقود مسامحه‌ای، علم اجمالی کفایت می‌کند. حال، باید بررسی کرد که آیا رهن از جمله عقود مسامحه‌ای است که علم اجمالی به مورد وثیقه کفایت می‌کند یا خیر؟درخصوص عقد رهن و بالاخص رهن دریایی، این رویکرد حاکم است که هدف اولیه‌ی مرتهن کسب سود از طریق اخذ بازپرداخت وام و بهره‌ی آن است. هرچند که در شرایط اضطراری به نفع راهن نیز است. باید پذیرفت که هدف از رهن ایجاد حق وثیقه است و به‌ذات سودآور نیست و هدف سودآوری مرتهن، ناشی از عقد قرض است.لیکن، با توجه به اینکه در سند رهن باید مشخصات کامل مال مرهون قید شود، آن را از عقود غیرمسامحه‌ای به شمار می‌آوریم.

ناصر کاتوزیان، پیشین، ش 244، ص 506.

: بررسی شرایط عام رهن مدنی و نقش آن در انعقاد قراردادهای رهن دریائی

پس از اشاره به لزوم رعایت شرایط صحت قرارداد‌ها، لازم است به شرایط خاص حاکم بر رهن مدنی اشاره گردد و بررسی شود که رعایت این شرایط در رهن دریایی نیز لازم است یا خیر.

الف. لزوم عین‌بودن مال مرهون

ماده‌ی ۷۷۴ قانون مدنی صراحتاً به لزوم عین‌بودن مال مرهون دلالت می‌کند. دلیل عمده‌ی این امر را قابلیت قبض عین معین می‌دانند که در مال کلی و دین وجود ندارد. نتیجه‌ی دیگری که از لزوم عین معین بودن مورد رهن گرفته می‌شود، این است که مورد وثیقه به هنگام وقوع عقد، باید وجود خارجی داشته باشد و رهن مالی که در آینده به وجود می‌آید، باطل است. این شرط به‌صراحت در قانون دریایی رد شده است. علاوه بر اینکه قانون دریایی، رهن کرایه‌ی باربری رامشروع دانسته و باتوجه به نیاز‌های دریایی و تجاری رهن دین را صحیح قلمداد کرده است، وجود عین کشتی در زمان انعقاد قرارداد رهن را نیز شرط صحت عقد رهن دریایی ندانسته است؛ زیرا، همان‌گونه که بدان اشاره شد، رهن کشتی در‌حال‌ساخت یکی از اهداف مهم قانون‌گذار دریایی برای وضع این قانون بوده است؛بنابر‌این،لزوم عین‌بودن مال مرهون در رهن دریایی مردود است.

ب. امکان درج شرط مدت در رهن

سؤالی در متون حقوقی، در فصل شرایط صحت رهن مورد توجه واقع شده است . با این عنوان که آیا دوام شرط صحت رهن است یا خیر؟ به عبارت دیگر، وضعیت رهن موقت چگونه است؟

هدف از عقد رهن این است که وثیقه تا زمان وصول دین محبوس بماند و طلبکار بتواند از آن محل طلب خود را بردارد.

برخی از فقهای امامیه، دوام را شرط صحت عقد رهن دانسته‌اند و منظور از دوام، عدم تعیین مدت برای رهن است؛ زیرا، رهن برای وثیقه‌ی دین است و مادامی‌که دین باقی است، رهن باقی خواهد بود و چنانچه در عقد رهن مدتی معین گردد، عقد مزبور باطل استو معتقدند که فلسفه‌ وضع و تأسیس عقد رهن تضمین دین مدیون است و مادامی‌که مدیون به نحوی از انحاء از دین بری نشود، رهن فک نمی‌گردد. چنانچه مدت در رهن معین شود، منظور متعاقدین یا بر آن است که در انقضای مدت رهن فک شود، اگرچه دین پرداخت نشده باشد یا آنکه پس از پرداخت دین تا انقضاء مدت، رهن باقی بماند و هر دو خلاف فلسفه‌ تأسیس رهن است. به نظر می‌رسد که متعاقدین می‌توانند برای رهن مدتی که طولانی‌تر از مدت دین باشد، قرار دهند که چنانچه در مدت معین در اثر عدم پرداخت دین، مرتهن از حق خود استفاده نموده و درخواست فروش عین مرهونه را نکرد، رهن فک شود و دین بدون وثیقه باقی بماند؛ زیرا، نظر مزبور عقلایی و با منطق حقوقی سازگار است و منافاتی با فلسفه‌ رهن نیز ندارد.

در قانون مدنی نیز دوام در زمره‌ی شرایط درستی عقد نیامده است. اما، هرگاه مدت رهن چنان معین شود که پیش از فرارسیدن موعد، دین از بین برود، در بطلان آن نباید تردید کرد؛ چرا که خلاف مقتضای ذات عقد است. ولی درفرضی که مدت رهن بیش از مهلت تأدیه‌ی دین است و برای طلبکار امکان درخواست فروش آن وجود دارد، نمی‌توان حکم به بطلان رهن داد؛ زیرا، برای تحقق رهن لزومی ندارد مال مرهون تا سقوط دین در گرو طلبکار باقی بماند و کافی است که امکان استیفای طلب برای او به وجود آید.چنانچه در رهن‌های تجاری، از جمله رهن دریایی نیز مرسوم است که تضمین به مدت معین داده شود و طلبکار نتواند در وصول حق خویش کاهلی کند.

ج.لزوم قبض

برای تبیین لزوم قبض در عقد رهن، ضروری است که مبانی آن در فقه و سپس، در حقوق بررسی گردد و در نهایت به موضع‌گیری قانون دریایی نسبت  به آن پرداخته شود.

ابتدا باید متذکر شد که در فقه، اعم از امامیه و عامه، در مورد اثر قبض مال مورد وثیقه بر عقد رهن یا بی‌اثری آن، سه نظر گوناگون ابراز شده است. به عقیده‌ی گروهی، قبض مال مرهون شرط صحت عقد رهن است؛ به این معنا که قبض، همانند ایجاب و قبول از ارکان عقد است و تا زمانی‌که عین مرهون، تحت سلطه و اختیار مرتهن قرار نگیرد، عقد رهن شرعاً واقع نمی‌شود. ولو اینکه ایجاب و قبول متعاقدین تبادل شده باشد. طبق این نظر، درصورتی که مرتهن بدون اذن راهن، مال مرهون را قبض کند یا راهن قبل از قبض از اذن خود رجوع کند یا در صورتی که در فاصله‌ی ایجاب و قبول و تحقق قبض، راهن محجور شده یا فوت کند، عقد رهن واقع نمی‌شود و هرگونه تصرف در مورد وثیقه، غیرمشروع است. باید افزود که شرطیت قبض به شرح فوق فقط در مقام وقوع عقد است و استمرار قبض، شرط صحت عقد نیست.عمده دلیل قائلین به این نظر، معنای روایت«لا رهن الاّ مقبوضاً» است. هرچند که برخی آن را از حیث سند ضعیف می‌دانند.

گروهی دیگر از منابع فقه امامیه، قبض را شرط لزوم عقد معرفی  کرده‌اند. با این توضیح که قبض جزء ارکان عقد نیست و رهن با ایجاب و قبول طرفین، صحیحاً واقع می‌شود. منتهی، تا وقتی‌که مال مرهون به اذن راهن به قبض مرتهن داده نشود، لزوم حاصل نشده و رهن در حکم عقد جایز است؛ بنابراین، قابل‌رجوع و فسخ است. با توجه به آنچه گفته شد، باید دید درصورتی که بعد از وقوع رهن و قبل از تحقق قبض، راهن فوت کند یا محجور شود، حکم عقد چیست. به عقیده‌ی برخی در این فرض، عقد منفسخ می‌شود؛ چرا که تا قبل از قبض، رهن جایز است و شأن جواز عقد اقتضا می‌کند تا با عروض حجر یا مرگ منفسخ  شود. درمقابل، چنین استدلال شده که نباید جواز عقد رهن قبل از قبض را با جواز عقودی که ذاتاً جایز هستند، مثل عاریه، قیاس کرد؛ چون،این‌گونه عقود، عقودی اذنی هستند و مقدم به اذن هستند؛ پس، طبیعی است که در فرض فوت یا حجر یکی از طرفین آن‌ ها، دیگر اذن باقی نماند و عقد قهراً فاقد اثر شود. حال آنکه رهن از عقود قائم به اذن نیست؛ بلکه صحیحاً واقع شده و مال مرهون نیز به وثیقه‌ی مرتهن درمی‌آید. اما، قبض سبب لزوم عقد است. به عبارتی قبل از قبض می‌توان به قبض مال مرهون اذن داد یا از عقد رجوع کرد.

از نظر عده‌ای دیگر از فقهای امامیه، قبض اثر رهن است و قبض عین مرهونه هیچ نقشی در وقوع و صحت عقد رهن ندارد و عقد با ایجاب و قبول واقع شده و به کمال می‌رسد و مال به وثیقه‌ی مرتهن درمی‌آید و مدیون در اجرای تعهد قراردادی خود، باید مال مرهون را به مرتهن تسلیم کند. طبعاً، درصورت امتناع، راهن به اقباض مورد وثیقه الزام می‌شود وفوت و حجر او نیز هیچ اثری بر عقد رهن نخواهد داشت.

پس از طرح موضوع در فقه، اکنون باید به نظر قانون‌گذار مدنی توجه کرد که در ماده‌ی 772 متذکر شده است: «مال مرهون باید به قبض مرتهن یا به تصرف کسی بین طرفین معین می‌گردد، داده شود ولی استمرار قبض، شرط صحت معامله نیست.»

ر.ک: شهید اول(محمد‌بن مکی عاملی)، اللمعه الدمشقیه، کتاب رهن، قم: دار الفکر،۱۴۱۱ ق، ص۵۵.

سید حسن امامی، پیشین، ص 332.

ناصر کاتوزیان، عقود معین، ج4، ص 534.

ر.ک: نرگس‌خاتون اسماعیلی دهقی، احکام و آثار  قبض در عقود و ایقاعات در فقه امامیه و حقوق مدنی، پایان‌نامه کارشناسی ارشد، دانشکده علوم انسانی دانشگاه قم، پاییز 1379، صص 48 و 49.

ر.ک: شهید اول، اللمعه الدمشقیه، ص 117

ر.ک: حسن‌بن‌یوسف علامه‌حلی، مختلف، قم: موسسه نشر اسلامی،۱۳۷۴، ص138؛ محمد‌جواد‌بن‌محمد حسینی‌عاملی، مفتاح الکرامه، ج 5، بیروت: دآر الاحیا ءالتراث العربی،بی تا، ص 141.

ر.ک: سیدعلی علوی قزوینی، پیشین، ص 69 ؛ محمد ابوعطا، پیشین، ص 12.

ر.ک: شیخ طوسی، الخلاف، ج2،  قم: مؤسسه نشر اسلامی، 1411ه.ق، ص 97.

شرایط اختصاصی

برای تحقق عقد رهن دریایی شرایطی لازم است. شرایط عام صحت قرارداد و نیز شرایط عام حاکم بر رهن مدنی در ارتباط با رهن دریائی قبلاً بررسی شده است.لیکن،شرایط خاصی نیز در زمینه رهن دریائی وجود دارند. این شرایط را به اجباری و اختیاری تقسیم نموده‌ایم؛ چرا که عدم رعایت شرایط اجباری، موجب خروج از قواعد و حوزه‌ی رهن دریایی خواهد شد و قرارداد مشمول قواعد رهن مدنی قرار می‌گیرد. لیکن، عدم رعایت شرایط اختیاری این ضمانت اجرا را در پی نخواهد داشت، بلکه تنها طرفین ممکن است امتیازاتی را از دست بدهند.

بند اول: شرایط اجباری

در قانون دریایی مبحثی تحت عنوان شرایط اجباری مطرح نشده است. اما، از لحن برخی مواد مانند ماده‌ی 42 این شرایط را می‌توان فهمید.

الف. ثبت رسمی

با عنایت به ماده‌ی 34 مکرر قانون ثبت، علاوه بر ثبت معاملات رهنی نسبت به اموال غیرمنقول که به موجب ماده‌ی 47 همین قانون ثبت آن اجباری اعلام شده است، ثبت رهن یا هرگونه معامله با حق استرداد دیگر نسبت به اموال منقول نیز به منظور صدور اجراییه لازم دانسته شده است؛ لذا عموماً برای برقراری حق رهن، پیش‌بینی ترتیبات ثبتی ضروری است؛ زیرا، نسبت به مفاد اسناد عادی حداقل ادعای جعل و انکار و تردید به سهولت میسر است و این امر حقوق مرتهن را در معرض تضییع  و تفریط قرار می‌دهد و همچنین به لحاظ تأثیر قرارداد رهن نسبت به حقوق اشخاص ثالث، احراز تاریخ تنظیم سند رهنی دارای اهمیت بسیار است؛ بنابراین ملاحظات، تردیدی نیست که قراردادهای رهنی مدنی و تجاری باید به ثبت برسند. علاوه بر این، قانون دریایی به لحاظ اهمیت موضوع ثبت در معاملات رهن دریایی به‌صراحت در ماده‌ی 42 ثبت را لازم داشته است و کیفیت معاملات رهن کشتی به موجب ماده‌ی 48 تابع مفاد ماده‌ی 24 این قانون قرار گرفته است و همین‌طور آیین نامه‌ی ثبت انتقالات و معاملات کشتی‌ها مصوب 13/6/134، در این خصوص ثبت را الزامی دانسته است.

طبق ماده‌ی 24، ثبت همه‌ی انتقالات و معاملات و اقاله راجع‌به عین کشتی‌های مشمول این قانون و همچنین منافع آن‌ ها درصورتی که مدت آن زائد بر دو سال باشد در داخل کشور «اجباری» است و منحصراً به‌وسیله‌ی دفاتر اسناد رسمی که برای این کار از طرف سازمان ثبت اسناد و املاک کشور اجازه مخصوص دارند انجام می‌شود و درصورتی‌که معاملات مزبور خارج از کشور صورت گیرد، انجام معامله طبق مقررات کشور محل وقوع آن باید توسط نزدیک‌ترین نماینده کنسولی ایران به محل معامله گواهی و مراتب به دفتر کنسولگری نیز منعکس و ظرف 15 روز به سازمان بنادر و کشتی‌رانی ایران اعلام شودو همچنین، به موجب بند «د» این ماده «همه‌ی معاملات مربوط به فروش و انتقال و رهن کشتی باید در اسناد« ثبت» و «تابعیت» کشتی قید شود». مدلول این بند از قانون این اجازه را به ما می‌دهد که بگوییم هر حکم، عقد یا به‌طور کلی هر عملی که موجب انشا، نقل، تعدیل یا اسقاط حق عینی مربوط به کشتی شود، هیچ‌گونه اثری نخواهد داشت، مگر آنکه در سند ثبت کشتی قید شود. به عبارت دیگر، ترتیب اثر هر عمل قانونی مربوط به حق عینی وارد بر کشتی متوقف بر درج و ثبت آن واقعه در سند رسمی کشتی است.

بند (د) ماده‌ی 24، ثبت همه‌ی معاملات مربوط به رهن کشتی را الزامی دانسته است؛ اما، لازم به ذکر است که تاکید این بند صرفاً بر رهن کشتی نبوده و ناظر به دیگر اقسام رهن دریائی مشتمل بر  کشتی، رهن بار و کرایه‌ی باربری نیز است؛ چرا که بار کشتی و رهن کرایه‌ی باربری نیز ملحق به رهن کشتی بوده و هنگامی‌که قانون‌گذار نظر به انواع و اقسام رهن داشته است، الزامی‌بودن ثبت را نیز برای آن قائل شده است؛ بنابراین، تصریح قانون‌گذار به رهن کشتی ناشی از غلبه این نوع رهن دریایی بر موارد نادر رهن بار و کرایه‌ی باربری است. از سوی دیگر، ماده‌ی 89 مقرر نموده که اگر در حالت اضطرار نیاز به اخذ وام و وثیقه‌گذاشتن کرایه یا بار کشتی باشد، فرمانده ابتدا صورت‌مجلسی با ذکر موجبات قرضه، تنظیم ‌کند و آن را به امضای افسران ارشد کشتی برساند و مراتب را فوراً به مالک کشتی اطلاع داده و کسب تکلیف نماید. درصورتی که از طرف مالک کشتی، وجوه لازم در اختیار فرمانده گذارده نشود، فرمانده می‌تواند درصورتی که کشتی در بندر خارجی باشد، با ارائه صورت‌مجلس مذکور و کسب اجازه از نماینده کنسولی ایران و در صورت عدم حضور نماینده‌ی کنسولی ایران در محل، با اجازه‌ی مقامات صلاحیت‌دار محل و درصورتی که کشتی در بنادر ایران باشد، با اجازه‌ی دادستان محل یا نماینده‌ی قانونی او مبادرت به تحصیل وام کند.

از لحن این ماده نیز این‌گونه متبادر به ذهن می‌گردد که ثبت رهن بار نیز الزامی است، خصوصاً با توجه به مبالغ زیاد این وام‌ها و بهره‌های قابل‌توجه آن، درصورت عدم ثبت، این امر موجب عدم ثبات این قراردادها می‌گردد و قطعاً موجب تضییع حقوق طرفین و حتی اشخاص ثالث می‌گردد.

نکته حائز اهمیت دیگر درخصوص سند ثبت و سند تابعیت است که رهن باید در هر دو سند ذکر شود. ابتدا اینکه این اسناد چیست و چه ضرورتی برای ثبت در آن‌ ها وجود دارد؟

در پاسخ باید گفت، تابعیت رابطه‌ای است حقوقی بین شخص و دولت متبوع او که تنها اشخاص از تابعیت برخوردارنداما، درخصوص اموال و اشیاء اصولاً تابعیتی وجود ندارد. با این حال قوانین و مقررات بر اینکه کشتی از جمله اموال بوده و دارای تابعیت است، اجماع دارند. علت این امر را باید در دو واقعیت انکارناپذیر جستجو کرد: «1. دریانوردی بین‌المللی رفت‌وآمد در آب‌های دیگر کشورها را به دنبال دارد که هرکدام سیستم حقوقی خاص خود را دارند و برای اینکه کشتی در انجام‌دادن دریانوردی دچار مشکلات ناشی از این تنوع نشود، باید مقررات و ضوابط حقوقی یکسانی بر آن حاکم باشد؛ بنابراین، باید با یک دولت، ارتباط مستقیم برقرار کند تا مورد ادعای دیگر دول قرار نگیرد.2. کشتی‌ها اغلب در دریاهای آزاد تردد دارند و این آب‌ها به هیچ دولتی تعلق ندارند. لیکن، برای جلوگیری از هرگونه هرج‌ومرج و بی‌قانونی، بهترین روش آن است که کشتی‌ها با به اهتزاز درآوردن پرچم یک کشور و قرارگرفتن تحت تابعیت آن حاکمیت و صلاحیت انحصاری این کشور را بپذیرند.»بنابراین، با برافراشتن پرچم ملی یک کشور بر روی یک کشتی، علقه‌ی تابعیت میان آن کشتی و دولت اعطاکننده برقرار می‌شود. تابعیت آثار گسترده‌ای دارد که آنچه مربوط به بحث ما است، لزوم پیروی از قانون کشور متبوع و رعایت مقررات ثبتی آن است؛ لذا،  همه‌ی انتقالات و معاملات مربوط به کشتی باید در اسناد تابعیت منعکس شود.

سند ثبت کشتی نیز گواهینامه‌ای است که سازمان بنادر و کشتی‌رانی طبق نمونه‌ی مخصوصی که در آیین‌نامه ثبت کشتی‌ها و شناورها معرفی شده، به نام کشتی تنظیم و صادر می‌کند. این سند باید به امضای مالک یا نماینده‌ی او و همچنین سازمان بنادر و کشتی‌رانی برسد. تمام معاملات و از جمله معاملات رهنی باید در این سند نیز ثبت شود تا حقوق اشخاص ذی‌نفع رعایت گردد و همچنین مقررات ایران بر آن‌ ها اعمال شود.

برخی از حقوق‌دانان لزوم ثبت و تنظیم با سند رسمی را به این دلیل دانسته‌اند که قبض در رهن کشتی ضرورت ندارد. در مواردی که سند رسمی تنظیم می‌شود، منظور ازقبض و  اقباض که پیدایش حالت وثوق از طریق گرفتن وثیقه است، در همان مرحله‌ی تنظیم سند رسمی تأمین می‌شود؛ یعنی، مرتهن مطمئن است که وثیقه بدون تأمین طلب او فک نخواهد شد.

مرتضی نصیری، پیشین، ص 122.

مرتضی نجفی اسفاد، حقوق دریایی بر پایه قانون دریایی ایران، ص 67.

همان، ص 48.

مواد 11 و 12 قانون دریایی.

محمدجعفر جعفری لنگرودی، پیشین، شماره 20، ص 14.

تعیین دین

تعیین دین به‌طور کلی در تمام عقود رهنی و وثیقه ای لازم است اما، تعیین دین در رهن دریایی خصوصیاتی دارد که بعد از پرداختن به شرایط عام دین به آن اشاره می‌کنیم.

ماده‌ی 775 قانون مدنی به‌طور عام بیان می‌دارد که: «برای هر مالی (دینی) که در ذمه باشد، ممکن است رهن داده شود ولو عقدی که موجب اشتغال ذمه است قابل فسخ باشد». بنابراین، دین به طور معمول عبارت است از وامی که راهن از مرتهن اخذ نموده است که شرایطی دارد. به عبارت دیگر، حقی که می‌توان در مقابل آن رهن قرار داده شود باید شرایط ذیل را داشته باشد:

1.حق، مالی باشد: یعنی چیزی باشد که مالیت داشته و ارزش معاوضه را داشته باشد.

2. در ذمه باشد: یعنی فقط برای حق دینیِ مالی می‌توان رهن داد و برای اعیان خارجی نمی‌توان وثیقه گذارد. بدین معنا که شخص باید در برابر دیگری مدیون باشد تا بتوان برای ایجاد اطمینان در طلبکار مالی را به رهن داد.
3. در ذمه‌ی مدیون ثابت باشد: به این معنا که مالی می‌تواند در مقابل آن رهن قرارداده شود که درحین عقد در ذمه‌ی راهن ثابت باشد و آن دینی است موجود یا دینی که سبب آن پیدایش یافته است، مانند دین ناشی از قرض که ممکن است حال باشد یا مؤجل. اما، برای دینی که سبب آن حاصل نشده است، نمی‌توان رهنی منعقد داد. همین‌طور رهن برای دین آینده امکان ندارد.
4. دین باید طوری باشد که بتوان از ثمن فروش مال مرهون آن را استیفا نمود: چنانچه طبیعت دین طوری باشد که دائن نتواند به‌وسیله‌ی فروش عین مرهونه استیفای طلب خود را از ثمن آن بنماید، رهن صحیح نخواهد بود؛ پس، موضوع دین از دیدگاه طرفین باید جنبه‌ی کلی و مثلی داشته باشد تا طلبکار بتواند از محل بهای مورد رهن به آن برسد.

با این مقدمه‌ی کوتاه دریافتیم که دین چیست و چه خصوصیاتی به‌طور کلی دارد. اما، آنچه پراهمیت است، در قراردادهای رهنی دریایی، همان‌طور که در بخش نخست توضیح آن رفت، وام ممکن است به سه دلیل پرداخت شود که اجمالاً عبارت اند از تحصیل اعتبار جهت پرداخت هزینه‌های ساخت کشتی، تحصیل اعتبار جهت پرداخت هزینه‌های جاری و مخارج جاری کشتی و وامی که فرمانده جهت مخارج فوق‌العاده‌ی کشتی دریافت می‌کند. خروج از این سه دلیل باعث عدم شمول عنوان رهن دریایی و اطلاق عنوان رهن مدنی بر عمل حقوقی می‌گردد؛ لذا، باید وام و دینی که برای آن رهن قرار داده می‌شود، برای مقاصد دریایی بوده و به‌صراحت معین شود و در قراردادها ذکر شود. در غیر این صورت، مشمول مقررات رهن دریایی نخواهد بود و آثار آن را نخواهد داشت. ماده‌ی 43 قانون دریایی در تأیید این موضوع، مقرر داشته است که مبلغ رهن باید صراحتاً در سند رهن ثبت شود. از شیوه‌ی نگارش این ماده می‌توان دریافت در صورتی که در سند رهن، این مبلغ صراحتاً قید نشود، آن عقد، رهن دریایی تلقی نمی‌شود. نکته‌ی شایان ذکر این که علی‌رغم نظریاتی که بعد از انقلاب اسلامی در‌مورد اخذ بهره مطرح شد، درمورد قانون دریایی و صراحتاً عقد رهن دریایی، دین شامل اصل وام به علاوه‌ی بهره‌ی آن می‌شود. البته با تفاسیری که برخی از حقوق‌دانان از این مورد داشته‌اند، نظریات شورای نگهبان را همان‌طور که در متن این نظر آمده، در مورد مسائل مدنی می‌دانند. حال آنکه موارد تجاری را از این حیطه جدا نموده‌اند و قانون دریایی نیز به‌عنوان یکی از موارد بارز تجاری از حیطه‌ی شمول نظریات مزبور خارج است.

البته باید اذعان داشت که صرف‌نظر از صحت و سقم این تفاسیر و نظریات، محاسبه‌ی بهره جزء رویه معمول قراردادها بوده است واین مورد حتی با وجود صراحت قانونی، در قرارداد نیز تصریح می‌شود.

ج. تعیین زمان بازپرداخت دین

اگرچه معمولاً در قراردادهای رهنی زمان بازپرداخت دین معین می‌شود، اما این امر به‌صراحت در قانون مدنی مورد‌توجه واقع نشده و آن را از شرایط صحت قرار نداده‌اند. به‌گونه‌ای که عدم تعیین زمان بازپرداخت موجب بطلان عقد رهن نمی‌شود؛ لیکن، در رهن‌های بازرگانی، از جمله رهن دریایی، به دلیل مبالغ هنگفت و بهره‌های کلان نیاز به تعیین دقیق زمان بازپرداخت دین وجود دارد. در تأثیر این مطلب می‌توان به ماده‌ی 43 قانون دریایی اشاره نمود که صراحتاً تعیین زمان بازپرداخت و سررسید دین را در سند رهن الزامی دانسته است.

این قسمت از قرارداد از دیدگاه مرتهن یکی از مهم‌ترین بخش‌های قرارداد رهنی دریایی درجهت حفظ حقوق وی است و معمولاً مرتهن به‌طور کاملاً مشخصی نحوه بازپرداخت دین را به‌وسیله‌ی راهن مشخص می‌کند. این سررسیدها معمولاً از قراردادی به قرارداد دیگر فرق می‌کند و می‌تواند در کل مبلغ دین نیز تأثیرگذار باشد. هرچه اقساط طولانی‌مدت‌تر بین طرفین تعیین می‌شود، مبلغ بهره نیز بالاتر خواهد رفت و می‌توان گفت در چنین حالتی بر مبلغ دین که از طریق فرمول اصل مبلغ به علاوه بهره آن محاسبه می‌گردید ، افزوده می‌شود.

نکته‌ی مهم دیگر بحث، تعیین ضمانت اجرای عدم بازپرداخت دین در مواعد مشخص است.

این ضمانت اجرا معمولاً برای استحکام بیش‌تر درخود قرارداد ذکر می شود که می‌تواند به دو شکل پرداخت  <a href="https://www.noormags.ir/view/fa/keyword/%D8%AE%D8%B3%D8%A7%D8%B1%D8%AA_%D8%AA%D8%A3%D8%AE%DB%8C%D8%B1_%D8%AA%D8%A3%D8%AF%DB%8C%D9%87″ title=”خسارت تأخیر“>خسارت تأخیر تأدیه یا حال‌شدن کل بدهی با عدم پرداخت یک قسط آن باشد. البته این موضوع به توافق طرفین بستگی دارد و معمولاً مرتهن سعی دارد برای اطمینان‌خاطر از بازگشت سرمایه خود، تضمینات کافی درنظر بگیرد.

سید حسن امامی، پیشین، صص 352 و 353؛ ناصر کاتوزیان، پیشین،ص۵۷۳.

امیر طریقی،پیشین، ص 13.

همان، ص 14.

شرایط اختیاری

این دسته از شرایط که با مداقه در مواد قانونی به دست آمده، از جمله شرایط الزامی نبوده و بنابراین جهت کمال و شفاف‌سازی عقد رهن دریایی آورده شده است که در این بند بررسی خواهند شد.

الف. شرط بیمه

برای روشن‌تر شدن موضوع، ابتدا مختصری به ماهیت بیمه و انعقاد آن می‌پردازیم و سپس به نقش بیمه و آثار آن در رهن دریایی خواهیم پرداخت.

1. ماهیت و انعقاد بیمه‌ دریایی

به‌طور کلی بیمه این چنین تعریف شده است: «بیمه عملی است که به موجب آن یک طرف (بیمه‌گر) در مقابل دریافت مبلغی (حق بیمه) تعهد می‌کند خسارت طرف دیگر (بیمه‌گذار) را در مواقع بروز خطر معینی بپردازد»آنچه عمدتاً در بیمه مورد توجه قرار می‌گیرد، تحت پوشش قرار دادن خسارات وارده و تعیین‌شده است.[1]

بیمه قراردادی است که از توافق اراده‌ی طرفین یعنی بیمه‌گر و بیمه‌گذار به وجود می‌آید. حال باید به بررسی ماهیت بیمه پرداخت. بیمه با توجه به اطلاق ماده‌ی 183 قانون مدنی و همچنین تعریف ماده‌ی 1 قانون بیمه، مصوب 1316، عقد محسوب می‌شود. اما، آنچه محل اختلاف است، این است که چگونه عقدی است؟ آیا عقدی مستقل با عنوان و احکام خاص خود است یا اینکه درواقع یکی از عقود معین نظیر قرض، هبه و صلح است؟ نظریات مختلفی در این‌خصوص داده شده و عده‌ای عقد بیمه‌ دریایی را به‌عنوان قرض و ضمان و هبه‌ی معوض و صلح تلقی کرده‌اند که به دلیل طولانی‌شدن بحث از توصیف آن‌ ها اجتناب می‌کنیم.[2]

اما، آنچه پذیرفته شده ، نظریه استقلال عقد بیمه است که با فقه اسلام سازگاری دارد؛ چرا که نزد عرف دارای آثار عقلایی و ویژگی‌هایی است که آن را از سایر عقود جدا می‌کند و مورد قبول عقلا است. از طرفی دیگر، با قواعد کلی صحت معاملات تناقض ندارد و هدف نامشروعی را دنبال نمی‌کند.

حال باید دید چه تعریفی از بیمه‌ دریایی قابل ارائه است. متأسفانه هیچ ماده ای در قانون دریایی ایران به ارائه تعریفی از قرارداد بیمه‌ دریایی نپرداخته است؛ لذا، بررسی تعاریف به‌عمل‌آمده از دیدگاه حقوق‌دانان و قوانین سایر کشورها ضروری به نظر می‌رسد. برای این منظور، ابتدا تعریف قانون بیمه‌ ایران از عقد بیمه را می‌آوریم که در ماده‌ی یک به‌طور کلی تعریف شده و اختصاص به عقد بیمه‌ دریایی ندارد و در هیچ ماده‌‌ی دیگر از این قانون یا قوانین دیگر نیز تعریفی خاص از قرارداد بیمه‌ دریایی به عمل نیامده است؛ بنابراین، تعریف مزبور، تعریف قانون دریایی ایران از عقد بیمه‌ دریایی نیز محسوب می‌شود. این ماده چنین مقرر می‌دارد: «بیمه عقدی است که به موجب آن یک طرف تعهد می‌کند در ازای پرداخت وجه یا وجوهی از طرف دیگر، درصورت وقوع یا بروز حادثه خسارت وارده بر او را جبران نموده یا وجه معینی بپردازد. متعهد را بیمه‌گر، طرف تعهد را بیمه‌گذار، وجهی را که بیمه‌گذار به بیمه‌گر می‌پردازد،حق بیمه و آنچه را بیمه می‌شود، موضوع بیمه می‌نامند».

ایرادی که به این تعریف می‌توان وارد کرد این است که هیچ‌گونه اشاره‌ای به عنصر اصلی بیمه نشده است که همان «تأمین و جبران خسارت» است و هدف و علت غایی قرارداد بیمه را تشکیل می‌دهد و این قرارداد را طوری تعریف کرده است که گویی درواقع این امر نیز چیزی جز معامله‌ی پول با پول نیست.[3]همان‌طور که در قمار و ربا و شرط‌بندی، مطلب غیر از این نیست و تنها صورت‌های آن‌ ها با یکدیگر متفاوت است.[4]

اما، تعریف صحیحی از قرارداد بیمه‌ دریایی در حقوق ایران ارائه شده که این‌چنین است: «قرارداد بیمه‌ دریایی عقدی است که به موجب آن یک شخص در ازا‌ی گرفتن مبلغ معینی با تعهد به جبران خسارت احتمالی ناشی از خطرهای مشخصی به شخص دیگر تأمین می‌دهد».[5]

یکی دیگر از متداول‌ترین تعاریف موجود در این زمینه، ماده‌ی 1 قانون بیمه‌ دریایی انگلستان است که مقرر می‌دارد: «قرارداد بیمه‌ دریایی، قراردادی است که به موجب آن بیمه‌گر تعهد می‌کند تا سقف مبلغ مورد توافق، خسارات دریایی سفر دریایی را به بیمه‌گذار جبران نماید.» گفتنی است که قرارداد بیمه‌ حمل‌ونقل دریایی تابع مسائل و قوانین بین‌المللی خاص است و از طرف دیگر، انتقال خطر و ریسک از بیمه‌گر به بیمه‌گذار باعث گردیده تا بیمه نامه‌ها تحت یک شرایط مدون و به‌صورت یکنواخت در عرف بین‌الملل تدوین گردند، تا در صورت بروز حادثه، حقوق و تعهدات بیمه‌گر و بیمه‌گذار به صورت یکنواختی مورد شناسایی قرار گیرد. به همین دلیل مؤسسات متفاوتی اقدام به تدوین و تنظیم شرایط عمومی بیمه‌نامه‌هانموده‌اند که یکی از مشهورترین آن‌ ها«انیستیتوی بیمه‌گران لندن» است.[6]

[1]ایرج بابائی، حقوق بیمه، چاپ اول، تهران: سمت، 1382، ص 19.

[2]امیر صادقی نشاط،حقوق بیمه‌ دریایی، چاپ اول،تهران:مؤسسه آموزش کشتی‌رانی جمهوری اسلامی ایران، زمستان 1370، صص 27-24.

[3]همان، ص 35.

[4]همان.

مفهوم مسئولیت مدنی و تمایز آن از مفاهیم مشابه

قبل از ورود به بحث پیرامون واژه مسئولیت، باید مروری اجمالی نسبت به سابقه و مفهوم این اصطلاح داشته باشیم. در قانون ایران که غالباً بر گرفته از حقوق  فرانسه و فقه اسلامی است این واژه مسیر پر فراز و فرودی را طی نموده است، تا اینکه امروز توانسته آرام آرام رد پایی از عدالت اصلاحی را در حقوق مدون ایران به جا گذارد.

واژه مسئولیت نه در حقوق روم و نه در حقوق فرانسه، تا اواخر قرن هجدهم به مفهوم امروزی مورد استفاده قرار نگرفته بود. در حقوق روم واژه (Respondere) که به معنی ضامن بکار رفته استنباط متفاوتی از معنای مسئولیت را در بر داشته و معنای نزدیک تر به واقعیت آن مکافات دادن بوده است. اما از اواخر قرن سیزدهم میلادی در شرایطی که حقوق تابع مذهب و اخلاق بوده اصطلاح «مسئول» به معنای کسی که در مقابل خداوند نسبت به زندگی و اعمالش می بایست پاسخگو باشد، در اخلاق مذهبی رواج داشته و بعدها در جریان غیر مذهبی شدن اخلاق، وارد اخلاق عرفی شد و معنای پاسخگو در مقابل وجدان را گرفت. در نهایت به معنی کسی که در مقابل دادگاه نسبت به نتایج اعمال، رفتار و تقصیرش می بایست پاسخگو باشد وارد علم حقوق شد.

شاید بتوان ادعا کرد که اصطلاح مسئولیت به مفهوم امروزی آن در حقوق خصوصی ساخته و پرداخته ذهن حقوقدانان قرن نوزدهم بوده است. امروزه در قلمرو حقوق هنگامی که این اصطلاح به کار می رود بیانگر تکلیفی است که وارد کننده زیان در مقابل شخص زیان دیده (مسئولیت مدنی) یا در قبال جامعه (مسئولیت کیفری)  به عهده دارد .

در اسلام معنای مسئولیت حقوقی، را باید در کلمه ضمان جستجو کرد. ضمان به معنای بر عهده گرفتن، ملزم و کفیل شدن است که در معنای عام، ضمان یعنی اشتغال ذمه ای که به سببی از اسباب شرعی به وجود آمده باشد و نزدیک به معنای ( تعهد ) و ( الزام و التزام ) در حقوق است . در قانون مدنی ایران در عنوان های باب اول و دوم قانون مذکور، که در ارتباط با عقود و معاملات و الزامات خارج قرار داد است، واژه مسئولیت مشاهده نمی گردد. اما در برخی از قوانین مختلف می توان به این واژه اشاره کرد. این اصطلاح امروزه در قانون بابی تازه را برای خود گشوده، تا بتواند مدافع بیشتر و بهتر حقوق شهروندی باشد .

این نوع عدالت درصدد برقراری ، برابری به دلیل انتقال ناروای منابع و دارایی از فردی به فرد دیگر است و بالزام وارد کننده زیان و جبران خسارت زیان دیده عدالت  برقرار می شود : حسن بادینی  ، فلسفه مسئولیت مدنی ، شرکت سهامی انتشار ، چاپ اول ، 1384 ، ص 91.

همان ص 29 – 24 .

از جمله ماده 335 وعنوان های فصل سوم کتاب دهم جلد دوم قانون مدنی که در ارتباط با اختیارات و وظایف و مسئولیت قیم است ، همچنین در مواد 315 ، 332 ، 333 ، 334 ، 666 ، 673 ، 1215 ، 1238 ، 1239 واژه مسئولیت استفاده شده  و در قانون مسئولیت مدنی مصوب 17 اردیبهشت 1339 و همچنین در قانون بیمه اجباری دارندگان وسیله نقلیه موتوری در مقابل اشخاص ثالث مصوب آذر ماه 1347 و فصل سوم  قانون امور حسبی مصوب دوم تیر ماه 1319 .

مفهوم عام مسئولیت مدنی

در مفهوم عام، مسئولیت مدنی به هرگونه تعهدی اطلاق می گردد، که قانون برعهده شخص قرار داده باشد تا زیان وارده به دیگری را جبران کند، اعم از اینکه این تعهد ریشه قراردادی داشته یا نداشته باشد. پس مسئولیت به این معنا هم شامل مسئولیت مدنی ناشی از قرارداد می گردد که متعهد، متحمل آن می شود و هم دربرگیرنده مسئولیت مدنی غیر قراردادی است که تابع قواعد عمومی است.

بند دوم- مفهوم خاص مسئولیت مدنی

مسئولیت مدنی به معنای خاص تنها شامل مسئولیت غیر قراردادی است. در حقوق ایران مشهور حقوقدانان در نوشته های خود معنای خاص مسئولیت مدنی را مد نظر قرار داده اند. از دیدگاه حقوقدانان در خصوص تعریف مسئولیت مدنی به معنای خاص که موضوع اصلی مسئولیت مدنی است در نظام های حقوقی متفاوت تعاریف گوناگونی از آن ارائه شده که غالباً کافی و وافی به نظر نرسیده و حتی دشواری تعریف به حدی مشهود بوده که عده ای از حقوقدانان را از ارائه تعریف مسئولیت مدنی منصرف نموده و ترجیح داده اند تا مستقیماً وارد بحث ماهوی مسئولیت مدنی شوند. همچنین به نظر می رسد که حقوق دانان هنوز در این زمینه نتوانسته اند به اتفاق نظر و اجماع برسند. به عنوان مثال مسئولیت مدنی را گاه التزام و تعهد قانونی شخص به جبران ضرر و زیانی که درنتیجه عمل مستند به او به دیگری وارد شده است، تعریف نموده اند. و در جای دیگرگفته اند: «مسئولیت مدنی هر موردی که شخص ناگزیر به جبران خسارت دیگری باشد می گویند در برابر او مسئولیت مدنی دارد.»

آنچه مسلم است این دسته از تعاریف به دلیل عدم جامعیت و مانعیت منتقدان را وادار به نقد نموده است. زیرا غالباً اسلوب تمامی تعاریف حول محور جبران خسارت می گردد. در حالی که به نظر می رسد اساس مسئولیت مدنی چیزی فراتر از جبران خسارت است.1

واقعیت امر این است که مسئولیت مدنی با ماهیت اجتماعی خود، در طول تاریخ پا به عرصه ظهور نهاده و تا ابتدا و انتهای این نهاد با تعیین حدود و ثغور آن روشن نگردد، نمی توان از آن اصطلاح که خود در هاله ای از ابهام است، توقع داشت که عدالت روشنی را برای جامعه به ارمغان آورد. شاید این ادعا مبالغه آمیز نباشد که عده ای دفاع مشروع، توزیع ضرر و حفظ نظم در جامعه را هم زیر مجموعه مسئولیت مدنی می دانند. پس با این نگاه دیگر نمی توان در تعریف مسئولیت مدنی عنوان نمود که: مسئولیت مدنی، مسئولیت کیفری نیست. این تعریف، درست مثل این است که در تعریف فیزیک بگوییم ریاضی نیست.

بند سوم- مسئولیت مدنی و اخلاقی

مسئولیت مدنی و مسئولیت اخلاقی دارای وجوه اشتراک و اختلافی هستند، که در ادامه خواهد آمد.

الف- وجوه مشترک

درواقع، هر جا مسئولیت مدنی پا به عرصه وجود می گذارد باید به دنبال رنگ و بویی از اخلاق بود و این ندای اخلاق است که حکم می کند هیچ کس حق ندارد به دیگری ضرری برساند و در صورت بروز زیان حتماً باید عامل، آنرا بر طرف و جبران کند و گاهی این ندای درونی بی نیاز از  دست بند و پابند و استفاده از جبر، آن چنان تأثیر شگرفی در سرشت افراد می گذارد که هیچ نیازی به ضابط، دادرس و حصار و زندان احساس نمی گردد و همان سرزنش و نکوهش درونی کافی است تا همه در امنیت زندگی کنند.

ب- وجوه افتراق

به رغم آنچه گذشت، و ریشه یکسان مسئولیت اخلاقی و مدنی تمایزهایی باعث گردیده تا این دو شعبه از یکدیگر متمایز گردند:

- مسئولیت اخلاقی، مسئولیتی درونی است که جنبه شخصی دارد و میزان آن از فردی به فرد دیگر متغیر است ولی مسئولیت مدنی چهره نوعی و ریشه بیرونی دارد.

- ضرر از ارکان و شرط تحقق در مسئولیت مدنی است حال آنکه در مسئولیت اخلاقی تأثر وجدان و افکار عمومی مناط ایجاد مسئولیت اخلاقی است که آنرا کاری ناشایست تلقی کند. هر چند که زیانی به شخصی وارد نیامده باشد.

- ضمانت اجرای مسئولیت مدنی را دولت به عهده دارد حال آنکه ضمانت اجرای اخلاقی از این نوع حمایت محروم است.

- قلمرو دو مسئولیت متفاوت است زیرا در مسئولیت مدنی چه بسا ممکن است با خطایی کوچک زیانی بزرگ به وجود آید که باید بدون هیچ گونه اغماضی عامل ورود زیان آنرا جبران کند. حال آنکه در مسئولیت اخلاقی این عمل عادلانه نیست و به خاطر ضررهای کوچک سخت نمی گیرند.

حسن ، بادینی ، پیشین ص 323 و 32 .

ناصر ، کاتوزیان ، حقوق مدنی الزام های خارج از قرار داد ، انتشارات تهران ، چاپ هفتم ، 1386 ، ص 46 .

مسئولیت مدنی و کیفری

بحث انگیزترین نکته در حقوق مسئولیت مدنی، تداخلی است که بین مسئولیت مدنی و مسئولیت کیفری وجود دارد و پیوسته ذهن عده  کثیری از حقوق دانان را معطوف و مشغول خود نموده است، تا شاید بتوانند وجه تمایزی برای ممانعت از خلط دو مبحث بیابند و چهارچوبی بنا کنند تا این دو متعرض مرز یکدیگر نگردند. به هر روی این دو گونه از مسئولیت نیز دارای وجوه اشتراک و افتراق هستند، که به آنها اشاره خواهد شد.

الف- وجوه اشتراک

مسئولیت کیفری و مسئولیت مدنی دارای وجوه مشترکی می باشند که از جمله می توان به این موارد اشاره نمود:

- خاستگاه هر دو مسئولیت اجرای عدالت و ایجاد امنیت در جامعه است.

-در هر دو مورد هدف، دسترسی به نظم می باشد، که اعم از نظم عمومی و نظم اقتصادی است، فارغ از اینکه  جنبۀ اجتماعی یا شخصی داشته باشد

ب- وجوه افتراق

به رغم وجوه اشتراک فوق الذکر، مسئولیت کیفری متمایز از مسئولیت مدنی است، از جمله این وجوه تمایز اینها است:

- مسئولیت کیفری ضمانت اجرای متجاوزین به حقوق عمومی است و میزان آن بستگی به درجۀ اخلالی دارد که در نظم جامعه ایجاد شده ولی ماهیتاً مسئولیت مدنی به جبران خسارت بسنده می کند. هر چند که حقوق جزا چرخشی چشم گیر به سمت جبران خسارت عمومی به جای اعمال مجازات نموده است. اما این نوع جبران خسارت از جیب مردم و به خزانه دولت می ریزد، غیر از دیه که بحث مجزایی دارد.

- هدف اصلی در مسئولیت کیفری تنبیه و اصلاح مجرم است حال آنکه هدف مسئولیت مدنی جبران ضرر و زیان است.

- از جهت منبع بر اساس اصل قانونی بودن جرم و مجازات هم جرم و هم مجازات را قانون معین می کند ولی در مسئولیت مدنی این امر به عنوان قاعده پذیرفته نگردیده و هر کس به دیگری زیانی وارد نماید ناگزیر است آنرا جبران کند. دادرس هم هیچ الزامی برای یافتن مبنای قانونی ویژه برای موضوع ندارد و معیار اصلی خطا، داوری عرف است و حتی حقوق کنونی مسئولیت بدون تقصیر را به رسمیت شناخته است.

-  قلمرو دو مسئولیت نیز متفاوت است چرا که پاره ای از جرایم به لحاظ اینکه ایجاد ضرر نمی کند، گرچه جرم است ولی با مسئولیت مدنی توأم نیست؛ مانند جرایم سیاسی، ولگردی یا برعکس. از دیگر سو، برخی از مسئولیت های مدنی جرم محسوب نمی شود چنانکه، هر گاه مالکی در ملک خود تصرف خارج از حدود متعارف نماید و از این راه زیانی به همسایه برسد از لحاظ مدنی مسئول است، گرچه مجرم تلقی نگردد.

- در مسئولیت کیفری عنصر درونی و نیت شرط تحقق جرم است حال آنکه در مسئولیت مدنی چندان توجهی به عنصر درونی نداشته و ملاک بروز تجلی خارجی است که همان ایجاد ضرر است و می بایست جبران گردد.

- در آیین دادرسی دعوای کیفری توسط دادستان اقامه می گردد و مسئولیت مدنی در دادگاه جزائی به نحو تبعی رسیدگی می گردد. ( ماده 11 ق. آ. د. ک ) و بر طبق بند 2 ماده 10 ق. آ. د. ک  حتی پس از اسقاط حقوق عمومی نیز، دعوای ناشی از حقوق خصوصی در دادگاه مدنی قابل طرح و پذیرش است.

ناصر ، کاتوزیان ، حقوق مدنی الزام های خارج از قرار داد ، پیشین، ص 72 و 73

همان – ص 52 - 48

اقسام مسئولیت مدنی

مسئولیت مدنی با لحاظ بستر و قلمرو آن که در زمینه حقوق قراردادی باشد یا ناشی از قرارداد نباشد، به دو گونه قراردادی و خارج از قرارداد تقسیم می شود.

امروزه توسعه نظام اجتماعی و پیشرفت تکنولوژی باعث بروز خطرات و حوادث غیرقابل پیش بینی گردیده که هر روزه بر دامنۀ مسئولیت می افزاید، تا صاحبان سرمایه که دارای مکنت و قدرت هستند، کمتر از نفوذ خود استفاده و به وسیله ضمان مهار و محدود گردند. پس نباید چنین تصور نمود که یگانه منبع ایجاد مسئولیت تقصیر است.

پیوسته این سؤال به ذهن متبادر می شود که آیا هر یک از این دو نظام وجود مستقلی دارند یا هر دو زیر بیرق مسئولیت مدنی حرکت می کنند. عده ای از محققین اختلاف بین این دو مسئولیت را چنان عمیق و اساسی تشخیص داده که پیشنهاد نموده اند در قراردادها به جای اصطلاح مسئولیت بهتر آن است که از واژۀ (ضمان یا تضمین) قراردادی استفاده شود. تا با مسئولیت مدنی اشتباه نگردد، اما گروهی دیگر دامنه اختلاف را تا بدین حد ندانسته و اعتقاد دارند تا حد ممکن باید دامنۀ مسئولیت را توسعه داد. اما آنچه مسلم است امروزه مسئولیت مدنی به دو شاخۀ فرعی مسئولیت قراردادی و مسئولیت قهری تقسیم گردیده که هر یک دارای خصوصیات مختص خود هستند.

گفتار اول- مسئولیت مدنی قراردادی

این نوع مسئولیت در نتیجۀ تخطی از اجرای تعهدی است که از انعقاد قرارداد ناشی شده است. طبیعی است شخصی که پیمان بسته می بایست بر آن استوار باشد و الا در صورت بروز خسارتی که بدین وسیله به هم پیمانانش وارد آمده ضامن است. مسئولیتی که در نتیجۀ این تخلف ایجاد می گردد ریشه در تعهدی دارد که «مسئولیت قراردادی»  خوانده می شود، زیرا تعهدی که نقض گردیده ناشی از قرارداد است که تعهد اصلی نامیده می شود و تعهدی که به سبب و بعد از نقض قرارداد در عهده مدیون قرار می گیرد، تعهدی فرعی بوده که تعهد ثانویه نام دارد. شاید به همین دلیل است که جبران خسارت در زمرۀ وقایع حقوقی آمده چرا که حتی زمانی که در یک عمل حقوقی شخصی عمداً و به قصد اضرار به دیگری فعل یا ترک فعلی را مرتکب می گردد ایجاد نتیجه که جبران ضرر بوده دیگر از حیطۀ اختیار عامل وارد کننده زیان خارج است.

مسئولیت در صورتی قراردادی محسوب می گردد که دارای شرایط ذیل باشد:

- بین زیان دیده و عامل ورود زیان قرارداد نافذی حکومت کند. بی شک در مسئولیت قراردادی نتیجۀ تخلف از اجرای تعهد ناشی از عقد است.

- خسارت ناشی از اجرا نکردن مفاد این قرارداد باشد.

لازم به ذکر است، که تنها وجود قرارداد بین دو شخص، به تنهائی این نتیجه را نمی دهد، که هر گاه یکی به دیگری ضرر برساند مسئولیت او قراردادی است. به عنوان مثال اگر مستأجری با ماشین موجر تصادف کند و زیانی ببیند، هیچ کس مسئولیت موجر را قراردادی نمی داند.

حمید،بهرامی احمدی،مسئولیت مدنی،نشرمیزان،چاپ دوم،1390،ص 40

مسئولیت مدنی خارج از قرارداد

برخلاف مسئولیت قراردادی که دو شخص با هم عقدی را منعقد می سازند در اینجا هیچ پیمانی در کار نیست و یکی از متعاقدین به عمد یا به خطا به دیگری زیان می رساند که این نوع مسئولیت را خارج از قرارداد یا مسئولیت قهری می گویند. ریشۀ این تعهد تخلف از تکلیف قانونی است که برای همه وجود دارد.

مبحث سوم – مبانی نظری مسئولیت مدنی

سیری اجمالی در تاریخ تحول مسئولیت مدنی بیانگر این واقعیت است که تاکنون سه نظریه اصلی حقوقی و اجتماعی مسئولیت مدنی را تحت تأثیر قرار داده است، که در این مبحث به این نظریات خواهیم پرداخت.

گفتار اول- نظریۀ تقصیر

این نظر یگانه استدلالی را که قادر است مسئولیت شخصی را نسبت به جبران خسارت موجه تلقی کند، رابطۀ علیتی می داند که می تواند بین تقصیر و ایجاد ضرر وجود داشته باشد. ریشۀ جبران خسارت با قدمتی دیرینه ریشه در اعتقادات، آرمان های کهن در ادوار مختلف تاریخ دارد، ادیان نیز از این نظریۀ اجتماعی پیوسته حمایت نموده اند. بعنوان مثال مسیحیت زمانی توبه را پذیرفته می داند که خسارت ناشی از گناه زدوده و جبران شود، که مصداق این جانبداری، در حقوق اسلام از حق الناس در کنار حق الله است.

بر مبنای نظریۀ تقصیر برای اینکه زیاندیده به خواسته و جبران خسارت ایجاد شده برسد لاجرم باید بار سنگین اثبات را به دوش کشد، و در مقام مدعی دلیل بیاورد که طرف مقابل در ورود ضرر مقصر بوده است. شایان ذکر است که در مسئولیت قراردادی گاه تنها عهد شکنی برای نیل به این هدف کفایت می کند، اما در مسئولیت قهری تقصیر همیشه بر خلاف اصل است و نیاز به اثبات زیاندیده دارد. هیچ اماره و فرضی زیاندیده را از اثبات تقصیر خوانده مبرا نمی سازد.

با توجه به نظریه ارائه  شده می توان تقصیر را این گونه تعریف نمود: «تقصیر تجاوز از رفتاری است که انسان معقول و متعارف در عین همان حادثه انجام می دهد».

گفتار دوم – نظریه ایجاد خطر (مسئولیت بدون تقصیر)

پیروان این نظریه گرچه پایه های استدلال متفاوتی دارند اما به اتفاق تقصیر را رکن و پایۀ مسئولیت مدنی نمی دانند، و تنها ورود زیان را برای جبران خسارت کافی می دانند و کار به عملی که منجر به ضرر شده ندارند. از دیدگاه این نظریه انتساب ضرر به فعالیت و عملی که انجام شده کفایت می کند، تا ورود ضرر را محقق بدانند و این ضرر ناشی از فعل خوانده دعوی قلمداد شود.

مهمترین فایده ای که این نظریه دارد این است که با حذف تقصیر از ارکان مسئولیت مدنی زیاندیده را از اثبات رابطه ورود زیان معاف می کند و از پیشروی بی حد و حصر و خودکامگی سرمایه داران می کاهد و به آنان گوشزد می کند چون پذیرای سود بیشترند باید متحمل ضرر بیشتری باشند و این نظریه برای تعدیل و ممانعت از پایمال شدن حقوق ضعیف ترها بنا شد.

ناصر کاتوزیان، حقوق مدنی، الزم های خارج قرارداد، جلد اول، ص 183

ناصر کاتوزیان، دوره مقدماتی حقوق مدنی، وقایع حقوقی مسئولیت مدنی، شرکت سهامی انتشار، ص 23

همان ص 23 - 24

علی رضا ،باریکلو،مسئولیت مدنی،انتشارات میزان،چاپ سوم،1389،ص46و47

نظریۀ تضمین حق

ازآنجاکه هیچ کدام از دونظریه تقصیر و ایجاد خطر نتوانسته بود، جوابگوی نیازهای جامعه امروز باشد لذا آنان که دستی برآتش قانون داشتند به این فکر افتادند که به دور از افراط وتفریط بهتر است که راه سومی را بعنوان اعتدال برگزینند. بر مبنای این نظریه حق مسلم هر انسانی است که سالم و ایمن زندگی کند و از اموال خود بهره مند شود و این حق را قانون به رسمیت شمرده و مسئولیت مدنی را ضمانت اجرای آن قرار دهد.این تکلیفی که جامعه برای واردکنندگان احتمالی زیان قائل شده، در برابر خطرات و حوادث افراد جامعه را زیر چتر حمایتی خود قرار می دهد.

در نظریه تضمین حق بین خسارت بدنی و مالی از طرفی و از سوی دیگر خسارت معنوی قائل به تفکیک شده و معتقدند خسارت بدنی و مالی بدون در نظر گرفتن مقصر عامل ورود زیان، در هر حال باید جبران شود. اما چنانچه خسارت مالی توأم با زیان بدنی نباشد مسئولیت در صورتی ایجاد می گردد که مرتکب عمل زیانبار مقصر باشد. در حقیقت در حالت اول نظریۀ خطر و در مورد دوم نظریۀ تقصیر پذیرفته شده است.

به نظر می رسد ماحصل تحلیل و نقد و بررسی صاحبنظران این است که یگانه راه حلی که بتواند بطور کامل عدالت مسئولیت مدنی را تأمین کند وجود ندارد و نمی توان برای انواع مسئولیت های مدنی نظریه واحدی را پذیرفت. لذا به اقتضای شرایط و اوضاع و احوال اقتصادی فرهنگی، سیاسی و اجتماعی با لحاظ ازمنه و امکنه باید نظریه مناسب برای جبران خسارت را در نظر گرفت. از آنجا که وجود پاره ای از ضررها در کنار زندگی اجتماعی و سرمایه داری اجتناب ناپذیر است و در شرایطی که مثلاً فعالیت متعارف یک تاجر در رقابتی سالم می تواند موجبات ضرر تاجر دیگر را رقم بزند چگونه باید جبران خسارت وارد را از طرف دیگر بعنوان وارد کنندۀ زیان خواست؟ اضرار به غیر باید در محضر قانون و اخلاق و افکار عمومی و عرف نامشروع و غیر قانونی باشد تا بتوان عامل را ا ملزم به جبران خسارت کرد. امروز کمتر صاحبنظری است که به نحو مطلق از یکی از نظریه های مطرح شده پیروی کند پس چاره ای نیست جز اینکه با در نظر گرفتن فاکتورهای ارائه شده هر مسئولیت را بسته به حوزه و قالب های مطروحه، در نظر گرفته و گاهی با تلفیقی از چند نظریه مبنای جبران ضرر را پیدا و در صورت ورود زیان وارد کننده را وادار به جبران نمود.

با وجود سه نظریه تقصیر، ایجاد خطر و تضمین حق می توان چنین برداشت کرد که نظریۀ تقصیر تکیه بر مجازات مدنی مقصر داشته و تحلیل کار خطا و انتساب آن به ارادۀ او دارد؛ در حالی که، مبنای ایجاد نظریۀ خطر، تکیه بر فعل زیانبار به طور نوعی است و در نتیجه مسئولیت هم چهرۀ نوعی دارد، نه شخصی. ولی مسئولیت مدنی بر پایه تضمین حق بیشتر بر مبنای حق تضمین شده و آزادی فعالیت و ابتکار می باشد.

مبحث چهارم– ضرر از ارکان مسئولیت مدنی

ارکان و شرایط اساسی مسئولیت به سه رکن اساسی تقسیم می شود که برای تحقق مسئولیت مدنی، اجتماع هر سه رکن لازم است. این ارکان عبارتند از: ضرر، فعل زیانبار، رابطه سببیت بین عمل زیانبار و ضرر.

گفتار اول – وجود ضرر

وجود ضرر را باید از ارکان اصلی مسئولیت دانست، هر چند که این قاعده نیز از گزند استثناء مصون نمانده، و در مواردی که در قرارداد شرط عهدشکنی می شود از ناقض پیمان مبلغی بعنوان مستنکف از تعهد اخذ می گردد. درحالی که ممکن است اصلاً از نقص تعهد خسارتی متوجه خواهان نگردیده باشد. در این خصوص ماده 230 قانون مدنی این گونه بیان می کند که: « اگر در ضمن معامله شرط شده باشد که در صورت تخلف متخلف مبلغی را به عنوان خسارت تأدیه نماید حاکم نمی تواند او را بیشتر یا کمتر از آنچه که ملزم شده است محکوم کند » که این مطلب بر خلاف قاعده بودن مادۀ مذکور را ابراز می دارد و اصل بر این است که در صورتی می توان مطالبه خسارت کرد که ضرری حادث شده باشد.

به هرحال، تا زیانی به بار نیاید حقی برای مدعی بعنوان زیاندیده ایجاد نمی گردد و این امر بدیهی و روشن است. چنانکه قانونگذار در مادۀ 1 قانون مسئولیت مدنی ضرورت وجود زیان را با این عبارت بیان می کند: « هرکس بدون مجوز قانونی … لطمه ای وارد نماید که موجب ضرر مادی یا معنوی دیگر می گردد، مسؤول جبران خسارت ناشی از عمل خویش است ». و در مادۀ 2 همان قانون آن را تکمیل می کند: «در موردی که عمل واد کننده زیان موجب خسارت مادی یا معنوی دیگری شود، دادگاه پس از رسیدگی و ثبوت امر او را به جبران خسارت مزبور محکوم می نماید.» پیشتر هم اشاره شد که موضوع مسئولیت مدنی جبران خسارت زیاندیده است، بر خلاف مسئولیت کیفری که موضوع آن مجازات مقصر است.

قبل از ورود به بحث اصلی باید تعریفی از مفهوم ضرر را ارائه دهیم. بی شک مفهوم عرفی ضرر برای همه ملموس است ، چرا که بعید به نظر می رسد کسی در کره خاکی زندگی کند و طعم تلخ ضرر را نچشیده و یا به دیگران نچشانیده باشد. واژه ضرر ازنظر لغوی به معنی گزند رساندن، نقصان و کلمه مخالف نفع معنا شده است. همین واژه در حقوق به معنی آسیب رساندن به خود و یا دیگری مورد استفاده قرار گرفته است. ضرر در معنای عام تر را می توان به صدمات جانی ، تعرض به نوامیس ، تجاوز به حیثیت، ناقص کردن و یا از بین بردن اموال و … معنا کرد. اما تعریف   کاملتر ضرر را می توان اینگونه بیان نمود که: «هر جا  نقصی در اموال ایجاد گردد یا منفعت مسلمی از دست برود یا به سلامت و حیثیت شخصی لطمه ای وارد آید می گویند ضرری بوجود آمده است.»

در مباحث مسئولیت مدنی، ضرر را می توان به چندین اعتبار تقسیم کرد. نخست، به اعتبار جنس و ماهیت ضرر؛ دوم به اعتبار شخصیت متضرر؛ سوم، به اعتبار تعداد زیاندیدگان و قابلیت تعیین آنها.

همان، ص 48

ناصر کاتوزیان، حقوق مدنی، الزام های خارج قرارداد، ص 196

سید مرتضی، قاسم زاده، الزام ها و مسئولیت های مدنی بدون قرارداد، انتشارات میزان 1387، چاپ دوم، ص 72

علیرضا باریکلو، مسئولیت مدنی، انتشارات میزان، 1389، چاپ سوم، ص 62

ناصر کاتوزیان، حقوق مدنی، الزام های خارج قرارداد، ص 243

همان ص 314

1حسن ، عمید ، منبع پیشین ، ص885

محمد جعفر ، جعفر لنگرودی ، ترمینولوژی حقوق ، ص415

ناصر ، کاتوزیان ، وقایع حقوقی ، ص 438

ضرر مادی

ضرر مادی ضرری است که متوجه مال می شود. برای تفهیم زیان مادی بهتر است به عنوان پیش نیاز، ابتدا تعریفی از مال را ارائه نماییم. از لحاظ لغوی مال به آنچه در ملک کسی بوده و ارزش مبادله را داشته باشد، دارایی، خواسته و مال گفته می شود هرچند به محض اینکه کلمه مال به گوش می رسد، ناخودآگاه شیء یا کالائی که وجود خارجی داشته باشد در ذهن متبادر می شود، اما واقعیت امر این است که پیشرفتهای زندگی این حریم سنتی را دَرهم شکسته و به آن معنای عام تری بخشیده و واژه مال را تنها محدود به عین (اموال منقول و غیرمنقول) ندانسته و آنرا دربرگیرنده مفاهیم وسیعتری می داند .

در ارتباط با ضررهای مادی می توان گفت که کاستن از دارایی شخص و یا جلوگیری از افزایش آن به  هر صورت که باشد، ضرر مادی محسوب می گردد؛ به عبارت دیگر هرگاه آنچه از دست رفته یا دچار نقصان گردیده قابل ارزیابی با پول باشد و صدمه به حقوق مالی برسد، ضرر مالی است. میزان این ضرر، اختلاف و تفاوت میان دارایی کنونی زیاندیده و دارایی او از قبل از انجام فعل یا ترک  فعل عمل زیانبار است. پس ضرری که به شخص می رسد می تواند به عین، منفعت یا حق وارد شود، که به اختصار هر یک را شرح می دهیم.

1- ضرر به عین

عین به اشیاء مادی مستقل گفته می شود، و اموالی که وجود خارجی داشته و بتوان آنرا حس و درک کرد «عین» نامیده می شود؛ مثل کتاب و زمین. پس ضرر مادی که به عین (خسارتی که به اموال منقول یا غیر منقول) وارد می آید؛ مانند شکستن شیشه خودرو یا سوزاندن خرمن و تخریب خانه همه از مصادیق زیان های مادی است.

2- ضرر به منفعت

مقصود از منفعت در واقع ثمره ای است که تدریجاً از عین مال حاصل می گردد، بدون اینکه در عین مال تغییر چشمگیری حاصل شود. این فایده ممکن است، مثل میوه درخت بصورت عین ثمره باشد یا بصورت استفاده از عین مال باشد؛ مانند استفاده از خودرو برای جابجائی و حمل و نقل یا با بهره گرفتن از خانه برای سکونت. پس ارزش هر مال رابطه مستقیمی با منافع آن دارد و منافع جدای از عین دارای ارزش مبادله است.

به هرحال، منفعت نیز ممکن است به طریقی سلب و باعث بروز خسارت به شخصی گردد که قرار بوده از آن منتفع شود. ضرر به منفعت می تواند به شکل فوت منفعت و عدم النفع باشد.

2-1-فوت منفعت

فوت منفعت مشمول دعاوی تصرف است که در آنها به منفعت خواهان لطمه وارد می شود. در دعوای تصرف، حقی که از خواهان زائل می گردد می تواند ناشی از تصرف عدوانی، ممانعت از حق و مزاحمت باشد. لذا در اینجا هر کدام از دعاوی را به اختصار شرح می دهیم .

2-1-1-تصرف عدوانی

در دعوای تصرف عدوانی، خواهان، متصرف قانونی قبلی مال غیر منقول بوده و ملک به نحو عدوان از تصرف وی خارج گردیده است، حتی اگر متصرف فعلی مدعی مالکیت ملک باشد. قانونگذار در واقع، به منظور ایجاد ثبات و امنیت اجتماعی به تصرف قانونی احترام گذاشته و حمایت خود را از آن دریغ نکرده تا ضعیفترها بتوانند زیر سایه عدالت توزیعی با آرامش زندگی کنند. زیرا ماهیتأ رفع تصرف توأم با اقداماتی است که  ممکن است به آرامش و نظم عمومی آسیب رسانده و باعث هرج و مرج گردد. پس قانونگذار حقی برای اشخاص قائل نشده، تا راساً قادر باشند دیگران را را از حق تصرف ممنوع نمایند. حتی مالک ملک هم از این قاعده مستثنی نگردیده تا حقوق متصرف را تضیع نماید.

به هرحال، تصرف عدوانی می تواند باعث فوت منفعت گردد. به عنوان مثال زمانی که زارع زمینی که قصد زراعت در مزرعه تحت تصرف خود را دارد و احدی با تصرف عدوانی از این امکان بالقوه جلوگیری می کند در حقیقت از بالفعل شدن و به دست آمدن محصول ممانعت بعمل آورده و بدین وسیله باعث فوت منفعت می گردد. همچنین است زمانی که شخصی ملک دیگری را تصرف و از آن ملک جهت سکنی یا فعالیت تجاری استفاده می کند .

2-1-2-ممانعت از حق

باتوجه به ماده 159 قانون آیین دادرسی مدنی دعوای ممانعت از حق عبارت است از: «تقاضای  کسی که رفع ممانعت از حق ارتفاق یا  انتفاع خود را در ملک دیگری بخواهد.» بعنوان مثال، اگر شخصی سالها آب مورد نیاز زمین کشاورزی خود را از مجرای آبی تأمین نموده که از ملک دیگران عبور کرده، اما مجاورین از گذراندن این مجری ممانعت نمایند و با ممانعت از اجرای این حق باعث از بین بردن منفعتی به ضرر صاحب آن شوند،  فوت منفعت باعث ضمان ممانعت کنندگان می باشد.

2-1-3-مزاحمت

برخلاف ممانعت از حق که عمل فاعل به طور کلی، مانع می گردد تا متصرف از حق خود استفاده کند. مزاحمت فعلی است که با اخلال جزئی در تصرف بی آنکه امکان بهره مندی از متصرف را سلب و غیر ممکن سازد، وی را از انتفاع کامل و مطلوب محروم می سازد؛ مثلاً اگر شخصی پنجره ای در ملک خود به طرف ملک مجاور باز کند و یا ناودان خود را طوری قرار دهد که آبریز آن از ملک مجاور بگذرد، متصرف ملک مجاور می تواند علیه او دعوای مزاحمت اقامه کند.

در این دعوا نیز دادگاه تصرف بدون مزاحمت سابق خواهان و مزاحمت فعلی خوانده را مورد توجه قرار داده و تنها احراز این دو امر که بدون رضایت خواهان و به غیر وسیله قانونی صورت گرفته را دنبال می کند. مزاحمت نیز نمونه بارز فوت منفعت محسوب می گردد.

2-2-عدم النفع

برخی از مؤلفان حقوق در تعریف عدم النفع می گویند: ممانعت از وجود پیدا کردن منفعتی که مقتضی آن حاصل شده است؛ مانند توقیف غیرقانونی شاغل به کار، که موجب حرمان او از گرفتن مزد شده است. این حقوق دان در جایی دیگر عدم النفعی را ضرر محسوب می کند که حرمان از نفعی که به احتمال نزدیک به یقین حسب جریان عادی امور و اوضاع و احوال بخصوص مورد، امید وصول به آن نفع، معقول و متقرب و مقدور بوده است. برخی آنرا محروم شدن شخص از فایده مورد انتظار می دانند. و برخی دیگر آنرا اینگونه تعریف کرده اند که عدم النفع حالتی است که اگر فعل خاصی اتفاق نمی افتاد، احتمال داشت نفعی حاصل شود و به متضرر برسد.

2-3- تفویت منفعت

تقویت منفعت آن است که شخصی منفعت موجودی را از بین ببرد که می تواند ناشی از غصب باشد که ضمان آن مسلم است . اما بحث بر سر نوع دیگری از منافع است که  که می تواند وجود  فعلی یا حتی عرفی داشته باشد . در نتیجه اگر متقضی وجود منافعی ایجاد شود ، چون به حکم عرف و قانون چنین منافعی مال محسوب شده و در حکم موجود است. پس اگر شخصی، حتی (بدون تحقق غصب) باعث از بین رفتن آن شود می توان آنرا به جهت اتلاف امر وجودی ، مشمول تفویت منافع دانست . به بیان دیگر در این حالت و اگر فعل خاصی واقع نمی شد یا تعهد به موقع اجرا می شد آن منفعت محققأ ( منفعت محقق و مسلم ) به متضرر می رسید؛ مثل اینکه مکانیکی متعهد شده باشد که اتوبوس دیگری را در اسرع وقت تعمیر کند ولی از انجام تعهد خود سرباز زده و مدت 10 روز شروع به تعمیر ماشین نکرده شکی نیست که مالک اتوبوس در این مدت 10 روز از درآمد محروم شده است.

محمد، معین، فرهنگ فارسی، انتشارات امیرکبیر، چاپ هفتم، جلد سوم، 1371،ص 3708

ناصر، کاتوزیان، قواعد عمومی قراردادها، جلد دوم، شرکت سهامی انتشار، چاپ دوم، 1391،ص 173

محمد جعفر لنگرودی، منبع پیشین، ص 483

ناصر، کاتوزیان، اموال و مالکیت، انتشارات میزان، چاپ هفتم، 1382، ص 25

1 ناصر، کاتوزیان، اموال و مالکیت، ص 38، 37

ماده 161 و 158 قانون آئین دادرسی مدنی ، ماده 918قانون مجازات اسلامی

حسن، بادینی، منبع پیشین، ص 121

عبداله ، شمس، آئین دادرسی مدنی، جلد اول، انتشارات دراک، چاپ هفتم، 1384، ص 343

عبداله، شمس، منبع پیشین، ص 353

ماده 133 قانون مدنی

محمد جعفر ، جعفری لنگرودی ؛ منبع پیشین ،ص445

حمید ، بهرامی ، سوء استفاده از حق ، چاپ دوم ، تهران ، موسسه اطلاعات ،1370 ص3 تا4

سید حسن ، امامی ؛ حقوق مدنی ، جلد اول ، انتشارات اسلامیه ، چاپ 26 ، 1385 ، ص401

تفاوت عدم النفع با تفویت منفعت

عده ای بر این باورند که باید بین دو واژه عدم النفع و تفویت تفکیک قائل شد و این غلط مصطلحی است، که دو واژه را مترادف دانسته اند . همانطور که گفته شد منافع محقق الحصول منافعی است که از عین حاصل شده و مسلم و حتمی است و در دید قانون و عرف، 1-مال است 2- در حکم موجود است 3-اتلاف آن ضرر است؛ برخلاف عدم النفع که وقوع آن کاملاً جنبه احتمالی داشته و عرف آنرا نپذیرفته به همین جهت عدم تحقق آن ضرر محسوب نمی گردد ولی تقویت منفعت یک امر وجودی است و اتلاف آن ضرر می باشد . بنابراین هر جا ثابت شد مالک از وجود منافع به وسیله شخصی محروم شده است ، باید آنرا از شمول عدم النفع ( تبصره 2 ماده 515 قانون ائین دادرسی مدنی ) خارج کرد زیرا همانطور که گفته شد ، منافع ممکن الحصول عدم تحقق آن ضرر نیست .

لازم به ذکر است مفهوم ضرر یک بحث موضوعی است نه حکمی و فقاهتی. بنابراین فقیه فقط احکام موضوعات را معین می کند و تعیین و تشخیص موضوعات (مثل ضرر)  با عرف است . پس همین که عرف چیزی را مال شناخت و از بین بردن آن را ضرر دانست و رابطه سببیت بین ورود ضرر و فعل شخصی برقرار شد، دیگر نباید از عدم النفع سخن گفت .

2-5- فرصت های از دست رفته

از دست دادن فرصتها را شاید بتوان دو گونه دانست: اول فرصت هائی که برای ما سود و منفعت می آفریند و دوم موقعیت هایی که برای ما دفع ضرر می کند که این خود نوعی سود تلقی می شود. این حالت مثبت قضیه است؛ یعنی در صورتی که قسمت منفی معادله را در نظر بگیریم زمانی است که فرصتی سوخت شده و باعث ضایع شدن سود می گردد و یا در مواقعی که عاملی باعث ورود زیانی می شود. در حقوق برخی از کشورها تنها از دست دادن بخت به سوی منفعت یا متوجه شدن ضرر را، بدون در نظر گرفتن درجه احتمال ورود خسارت، ضرر شناخته اند. بدین ترتیب از دست دادن چنین موقعیتی را نیز ضرر دانسته اند، اما نه به میزان از دست دادن و از بین رفتن واقعی و « میزان درجه ضرر را تابع درجه احتمال ورود آن می دانند ».

به رسمیت شناختن نهاد بیمه خود دلیلی بر اثبات این ادعا است که حقوق برای احتمال و بخت ورود ضرر و دستیابی به منفعت ارزش مالی قائل است. وجود احتمال، واقعیت از دست دادن امکان منفعت را از بین نمی برد و مانع از آن نیست که از دست رفتن آن ضرر به حساب آید. گرچه درجه و میزان خسارت در هاله ای از ابهام باشد باز محدودیتی برای به رسمیت شناختن این حق محسوب نخواهد شد. آنچه در این میان قابل تأمل به نظر می آید، تفاوتی است که می توان برای « منافع بالقوه » و منافع « شانسی و احتمالی ساده » قائل شد.

اگر امروزه حقوق نتوانسته برای جبران خسارت عدم النفع تجویز نسخه ای اساسی ارائه دهد به این دلیل است که حقوق نمی تواند به این مقوله در چهار چوب و اسلوب کلیشه ای بنگرد و از آن یک تعریف واحدی را استنباط و حکم قاطعی را صادر نماید.

اگر پزشکی از اعزام به موقع بیمار به مراکز تخصصی امتناع ورزیده، و این عمل باعث مرگ بیمار شده و یا چنانچه تاجری به علت لغو یک پرواز خارجی از مهمترین معاملۀ تجاری خود جا مانده و در صورتی که به علت تعلل یک شرکت مسافربری فردی از رقابت تحصیلی استئنائی که سالها در انتظارش بوده بازمانده، یا در موردی که قهرمانی تمام عمر ورزشی خود را معطوف اقدامات ورود به مسابقات المپیک نموده و فردی در دورۀ مقدماتی با بهره گرفتن از مواد نیروزا او را از گرفتن مدال محروم کرده، و در جائی که وکیل با اهمال خود از رأی که امکان نقض آن در دادگاه تجدید نظر بسیار قوی بوده، از فرجه قانونی استفاده ننموده و باعث گردیده تا شخصی سرمایه زندگی خود را از دست دهد و از هستی ساقط شود. یا در وضعیتی که یک گروه مشهور موسیقی به شرکت پستی سفارش می دهند تا آلات موسیقی آنان را در مکان اجرای کنسرت تحویل دهد و شرکت از این تعهد سر باز می زند و افراد زیادی از حضور در کنسرت محروم و گروه از نفع عایدی بی بهره می ماند؛ همگی از مصادیقی است که مجال و امکان کسب منفعت یا دفع ضرر را به صورت بالقوه در زیر پوست تمثیل ها نگه داشته اند. ممکن است نزدیک به صواب آن باشد که در هر مورد خاص بسته به امکان، بضاعت، قدرت و توانائی، شرایط موجود و قضاوت عقلی و عرفی برای هر یک از فروض، فایل جداگانه ای را باز نمود تا بتوان بین عدالت و قانون توازنی برقرار کرد و به ندای درونی وجدان و افکار عمومی پاسخی مناسب داد.

http:feqhl.blogfa.com/post/287  -یاسر ، رحیمی ،عدم النفع در حقوق و فقه ، 21/12/1392

ناصر، کاتوزیان، الزام های خارج قرارداد، ص 281، 280

روشنعلی، شکاری، مقاله عدم النفع، نشریه دانشکده حقوق و علوم سیاسی، دانشگاه تهران شماره 52، تابستان 1380،ص7

مفهوم زیان معنوی

بیشتر حقوقدانان زیان معنوی را اینگونه تعریف نموده اند که: صدمه به منافع عاطفی و غیر مالی است؛ مانند احساس درد و رنجهای روحی و جسمی، از بین رفتن آبرو حیثیت و آزادی و ایجاد شرمساری یا رنج ناشی از مرگ عزیزان. اما واقعیت امر این است که  نمی توان ارتباط بین ضرر مادی و معنوی را نادیده  گرفت زیرا بسیاری از آسیب های روحی منجر به ایجاد زیان های مالی می گردد، و روابط اقتصادی شخص را تحت تأثیر قرار می دهد؛ به عنوان مثال فردی که دارای درگیری های درونی و روانی است و درون خود دائماً دچار تنش است هرگز نمی تواند فعالیت های اقتصادی خود را ساماندهی کند و اغلب اوقات برای متعادل نمودن اوضاع روحی، شخص ناگزیر است تا متحمل هزینه های سنگین مداوا گردد. از طرف دیگر در بیشتر موارد ضرر مادی توأم با افسار گسیختگی، آشفتگی و افسردگی روحی است که دارای بُعد درونی، روحی و معنوی می باشد. اگرچه عده ای از حقوقدانان بر چهرۀ مالی ضرر معنوی اعتقاد ندارند و بر این باورند که زیان معنوی تأثیری بر امور اقتصادی ندارد، اما همین که ذهن معطوف و درگیر زیان مادی می گردد و اوقات تلخی برای متضرر رقم می خورد بستر زیان روحی را آماده می سازد و تا مادامی که این مانع بر داشته نشود. همچنان این آتش در زیر خاکستر باقی می ماند و این تأثر مادی خالی از تألم معنوی نخواهد بود.

2 – پیشینه تاریخی جبران ضرر معنوی

اولین نص قانونی در رابطه با ضرر معنوی با مادۀ 212 مکرر قانون مجازات عمومی وارد حقوق ایران شد. متعاقباً ماده 4 قانون اصلاح بعضی از مواد قانون آئین دادرسی کیفری مصوب 1332 دامنه مطالبه خسارت معنوی را وسیع تر نمود. تا در سال 1339 قانون آئین دادرسی کیفری به تصویب رسید و حق مطالبه ضرر و زیان معنوی به روشنی در آن قانون تدوین گردید. در بند 2 ماده 9 این قانون مطالبه خسارت مزبور به رسمیت شناخته شد و زیان معنوی را شامل کسر حیثیت و اعتبار اشخاص و صدمات روحی می دانست. در نتیجه هردو خسارت حیثیتی و روحی قابل مطالبه بود و بی شک هر متضرر از جرمی اجازه می یافت تا به تبع طرح دعوای کیفری، جبران خسارت معنوی وارده برخوردار را به عنوان ضرر و زیان ناشی از جرم از دادگاه رسیدگی کننده مطالبه کند.

به رغم آنچه گذشت، هنوز این تردید وجود داشت که آیا جبران خسارت معنوی تنها به عنوان ضرر و زیان ناشی از جرم قابل مطالبه است یا جبران هر گونه خسارت معنوی را هر چند منشاء مجرمانه نداشته باشد را نیز می توان از دادگاه خواست. تصویب قانون مسئولیت مدنی 1339به این تردیدها خاتمه داد و قانونگذار در مواد متعددی خسارت معنوی را قابل مطالبه اعلام نمود. هر چند بعد از تصویب این قانون دعاوی جبران خسارت معنوی رو به فزونی نهاد اما عدم تصریح مقنن به قابل مطالبه بودن صدمات روحی این شبهه را ایجاد می نمود که با توجه به ماده 9 قانون آئین دادرسی کیفری، جبران خسارت معنوی تنها در صورتی قابل مطالبه است که ناشی از جرم باشد.

در مقابل اکثر حقوقدانان با جمع مواد قانونی آئین دادرسی کیفری و قانون مسئولیت مدنی، منحصر کردن مطالبه خسارت صدمات روحی به ضرر و زیان ناشی از جرم را موجب دوگانگی در نظام حقوقی دانسته و قائل به تسری قانون مسئولیت مدنی به اینگونه خسارت ها شدند. اما پس از انقلاب قانونگذار با ذکر در قانون اساسی این نوع ضرر را قابل مطالبه دانست و با توجه به برتری قانون اساسی نسبت به قوانین عادی حقوقدانان کماکان حکم قانون اساسی را لازم الاتباع می دانند. اما بعد از تصویب قانون مطبوعات مورخ 14/8/1364 شورای نگهبان در بند 10 نظریه خود در مورد تبصره 1 ماده 30 طرح قانون مطبوعات که بیان می داشت. « در موارد فوق شاکی (اعم از خصوصی یا حقوقی ) می تواند برای مطالبه خسارت مادی و معنوی که از نشر مطالب مزبور به او وارد آمده به دادگاه صالحه شکایت کند و دادگاه مکلف است نسبت به آن رسیدگی و خسارت را معین، مورد حکم قرار دهد »، اعلام داشته، « در تبصره یک ماده سی طرح خسارت معنوی مجاز و دادگاه مکلف به رسیدگی به آن شده است. تقویم این خسارت به مال مغایر شرع است لذا رفع هتک و توهین که به شخص شده به طور مناسب با آن در صورت مطالبه ذی حق است ».

بدین وسیله خسارت معنوی در سایر مواد قانونی، از عداد ضرر و زیان های قابل مطالبه خارج شد. به رغم ادامه این روند قانونگذاری که ظاهراً بیانگر این امر است که جبران خسارت معنوی در حقوق کنونی ایران پذیرفته نیست ولی با اندک تأملی پی می بریم که مقصود شورای نگهبان بر این پایه استوار است که مطالبه خسارت معنوی با ابزار مادی و پول خلاف شرع و قابل مطالبه نمی باشد و اگر خسارت معنوی به طرق دیگر جبران شود، امکان مطالبه آن منافاتی با شرع ندارد. مضافاً اینکه دین اسلام برای حفظ کرامت انسانی ارزش ویژه ای قائل شده و غیرشرعی دانستن جبران ضرر معنوی نمی تواند هیچ توجیه قانع کننده ای داشته باشد.

البته این نظر شورای نگهبان ریشه در نظر فقها داشته و ایشان کسر اعتبار و صدمات روحی و آبروئی را با پول قابل تقویم ندانسته و از موجبات اعادۀ حیثیت نمی دانند و استفاده از این وسیله را در ازاء آبروی ریخته شده و حیثیت بر باد رفته توهین به کرامت انسانی می دانند. در مقابل اکثریت حقوقدانان اعتقاد دارند گرچه پرداخت ضرر و زیان اعادۀ حیثیت نمی نماید اما تا اندازه ای التیام بخش آلام و رنج هائی است که متضرر تقبل نموده و از بار آثار بجا مانده می کاهد و قابل توجیه است که به عنوان ابزار تکمیلی از آن استفاده شود. صرف نظر از مشروعیت یا عدم مشروعیت جبران خسارت معنوی با پول، روش های دیگری برای جبران این خسارت و قوانین پیش بینی شده است که شورای نگهبان به نظر نمی رسد مخالفتی با آنها داشته باشد.

ناصر، کاتوزیان، الزام های خارج قرارداد، جلد اول، ص 255

مواد 1 و 2 و 8 و 9 و قانون مسئولیت مدنی مصوب 1339

اصل 171 قانون اساسی « هر گاه در اثر تقصیر یا اشتباه قاضی در موضوع یا در حکم یا در تطبیق حکم بر مورد خاص ضرر مادی یا معنوی متوجه کسی گردد در صورت تقصیر، مقصر طبق موازین اسلامی ضامن است و در غیر اینصورت خسارت به وسیله دولت جبران می شود، و در هر حال از متهم اعادۀ حیثیت می گردد ».

ماده 9 قانون آئین دادرسی کیفری و مادۀ 501 قانون آئین دادرسی مدنی در تصویب نهائی لفظ خسارت معنوی از ماده مزبور حذف گردید.

اعادۀ حیثیت عبارت است از جبران تمامی ضرر و زیان های مادی و معنوی ناشی از هتک حیثیت افرادی که قربانی اشتباهات قاضی گردیده اند یا محکومیت قضائی یافته اند و رفتارشاان در طول زمان به نحوی بوده که عدالت و انصاف اقتصادی آن را دارد که آثار محکومیتشان محو گردد. « ایرج، گلدوزیان، بایسته های حقوق جزای عمومی، نشر میزان، 1378، چاپ سوم، ص 104 ».

ماده 10 قانون مسئولیت مدنی اشعار میدارد « کسی که به حیثیت و اعتبارات شخصی یا خانوادگی او لطمه وارد می شود می تواند از کسی که لطمه وارد آورده است جبران زیان مادی و معنوی خود را بخواهد. هر گاه اهمیت زیان و نوع تقصیر ایجاب نماید دادگاه می تواند در صورت اثبات تقصیر علاوه بر صدور حکم خسارت مالی به رفع زیان از طریق دیگر از قبیل الزام به عذرخواهی و درج حکم در جراید نماید.

مصادیق خسارت های معنوی

بند 2 مادۀ 9 قانون آئین دادرسی کیفری، در مقام بیان زیانهای قابل مطالبه بر آمده است. ماده یک قانون مسئولیت مدنی نیز با عبارت عام : « … هر حق دیگر که به موجب قانون برای افراد ایجاد گردیده … » این تعریف را کامل می نماید. اما در اینجا دو مورد از زیان های معنوی مورد اشاره قرار می گیرد: نخست، ضررهائی جسمی که باعث بروز خسارت معنوی می گردد، و دوم تعرض های وارده بر مالکیت فکری.

3-1- صدمات جسمی و جانی

صدمۀ جسمی و بدنی زیانی است که دارای هر دو چهرۀ مادی و معنوی بوده و به طور قطع ورود صدمه به پیکر انسان علاوه بر آسیب جسمی پیامدهای معنوی را در پی داشته که باعث اختلال و صدمات روحی می گردد و در حقیقت زیاندیده با آسیب جسمی هم سرمایۀ مادی و هم سرمایه معنوی خود را در معرض تضییع می بیند؛ به عنوان مثال، پاشیدن اسید به صورت شخص هم می تواند باعث خسارت مادی (هزینه سنگین مداوا ) باشد و مضافاً باعث خسارت معنوی (از بین رفتن زیبائی او شود). این قضیه در مورد شخصی که بر اثر صدمه بدنی از تأمین هزینه ها و مخارجی که در صورت سلامت به دست می آورده نیز صادق است. بی تردید عدم توجه به چنین مسئله مهمی خود نوعی بی اعتنائی به حقوق زیاندیده است.

اولین سؤالی که در این زمینه ممکن است به ذهن متبادر شود این است که آیا این مالی را که برای جبران خسارت بدنی از سوی شارع مشخص شده، مبلغ مقطوعی است که صرف آسیب مقرر شده و هیچ گونه توجهی به زیان های مادی و معنوی دیگر ندارد یا اینکه زیاندیده در مواردی که اثبات شود مازاد بر دیه متحمل ضرر گردیده جبران آن محلی از اعتنای قانون می باشد.

در رابطه با ابهاماتی که در خصوص جبران معنوی ناشی از صدمات بدنی (خسارت مازاد بر دیه) مطرح شده می توان قائل به این نظریه بود که بنای شارع، تشریع اصل دیه بوده است؛ چنان که آیه 4 سوره نساء بیانگر این واقعیت می باشد. اما انحصار جبران تمام خسارت به وسیله پرداخت دیه قابل تامل است. ضمن اینکه خسارت معنوی که ممکن است زیاندیده مطالبۀ آنرا بنماید از امور مستحدثه می باشد. اما از طرفی با تکیه بر مبانی فقهی می توان ادعا نمود که قواعد مهم لاضرر، نفی عسر و حرج و قاعدۀ اتلاف می توانند پرداخت خسارت مبلغ مازاد بر دیه را توجیه نمایند.

3-2- تضییع حقوق مالکیت فکری

موضوع حقوق مالکیت فکری که ریشه در هنر ادبیات و ابتکارات بشر داشته بحث تازه ای نیست . و قدمت آن به درازای عمر بشریت است. چرا که انسان در هیچ مقطعی از این قدرت غافل نمانده و همیشه از آن به عنوان ابزاری برای پیشبرد اهداف خود بهره جسته است .

امروزه در خصوص اهمیت مالکیت فکری، در سطوح ملی و بین المللی بحث و تبادل نظر فراوانی صورت گرفته ، اما گویا هرچه دامنه پیشرفت علم و تکنولوژی وسعت می یابد به همان اندازه بر مشکلات این نوع مالکیت افزوده می شود. ارتباطات از طریق شبکه های جهانی و اینترنتی و امکان دسترسی ساده به اطلاعات و سوء استفاده ها از برخی از ابتکارات و اختراعات نمونه هائی از این معضلات اند .

ماده 9 قانون آئین دادرسی کیفری « شخصی که از وقوع جرمی متحمل ضرر و زیان شده و یا حقی از قبیل قصاص و قذف پیدا کرده و آن را مطالبه می کند مدعی خصوصی و شاکی نامیده می شود. ضرر و زیان قابل مطالبه به شرح ذیل می باشد:

• ضرر و زیان های مادی که در نتیجه ارتکاب جرم حاصل شده.
• منافعی که ممکن الحصول بوده و در اثر ارتکاب جرم، مدعی خصوصی از آن محروم و متضرر می شود.

ماده 1 قانون مسئولیت مدنی: « هر کس بدون مجوز قانونی عمداً یا در نتیجه بی احتیاطی به جان یا سلامتی یا مال یا آزادی یا حیثیت یا شهرت تجارتی یا به هر حق دیگری که به موجب قانون برای افراد ایجاد گردیده لطمه ای وارد نماید که به موجب قانون برای افراد ایجاد گردیده لطمه ای وارد نماید که به موجب ضرر مادی یا معنوی دیگری شود مسئول جبران خسارت ناشی از عمل خود می باشد.

ناصر، کاتوزیان، الزام های خارج قرارداد، جلد اول، ص 246

www.patavab.ir/print.php?to Do= showArticle

جبران خسارت معنوی ناشی از خسارت مازاد بر دیه، بی تا،

- مفهوم مالکیت فکری

درمورد حقوق مالکیت فکری تعاریف مختلفی بیان شده که اغلب جامع و مانع به نظر نمی رسند بلکه غالباً ترجیح داده شده تا به جای تعریف، مصادیق آن  ذکر شود. اما شاید بتوان حقوق مالکیت فکری را این گونه تعریف کرد: حقوقی است که نحوه حمایت و استفاده از دستاوردهای فکری بشر را تعیین می کند . مقصود و منظور از مالکیت فکری، حقوقی است که نشات گرفته از فکر ، اندیشه و قوه تعقل انسان باشد. برخی از حقوق دادنان، حقوق معنوی را چنین تعریف کرده اند: «حقوقی است که به صاحب آن اختیار و اجازه می دهد تا به انحصار از منافع و شکل خاص انتفاع از فعالیت و فکر انسان استفاده کند.» برخی نیز در تعریف آن آورده اند: عبارت است از حقوقی که دارای ارزش اقتصادی و قابل داد و ستد بوده اما موضوع آن شیء معین مادی نیست بلکه فعالیت و اثر فکری انسان است.همچنین می توان گفت، «حقوق مالکیت معنوی در معنای وسیع کلمه عبارتست از حقوق شناسی از آفرینش ها و خلاقیت های فکری در زمینه های علمی ، صنعتی و ادبی و هنری.» می توان تعریف کلی تری نیز ارائه داد و گفت: این حق مجموعه ای از قوانین و مقررات است، که در یک کشور دامنه و شمول یک اثر یا نحوه عملکرد یک فعالیت را تعیین می کند؛ به تعبیری گسترده تر مقررات و قوانین حق مشخص می کند چه افرادی دارای این نوع حقند و در یک دوره زمانی تا چه مدتی از این حق بهره مندند و همچنین حدود و مقررات مربوط به احراز و انتقال آن را مشخص می کند.

باتوجه به تعاریف فوق آنچه در همه تعاریف مشترک است، این است که مالکیت های معنوی مالکیت های عینی و ملموسی نیستند و یکی از آثار مترتب بر این ویژگی آن است که نقض این مالکیت نیز می تواند سهل تر از نقض حقوق مالکیت های عینی صورت پذیرد. نتیجه دیگر مترتب بر این امر است که نمی توان قاعده حاکم بر اموال در حقوق بین الملل خصوصی و تعارض را درمورد آنان اعمال نمود و باید به دنبال قاعده دیگری بود که استثناء بر قاعده اموال باشد. به موجب قاعده، اموال در تعارض قوانین ایران تابع قانون محل وقوع خود هستند.

3-2-2- انواع حقوق مالکیت معنوی

ماده 2 معاهده تاسیس سازمان جهانی مالکیت فکری فهرست جامعی از موضوعاتی که تحت حمایت حقوق مالکیت فکری هستند را نام برده که عبارتند از: آثار ادبی و هنری ، علمی ، اجراهای هنرمندان آثار نمایشی ، آوا نگاشت ها و سازمان ها ضبط و پخش ، اختراعات در تمامی زمینه های تلاش های انسانی ، کشفیات علمی، طرح های صنعتی، علائم تجاری، مبدا جغرافیایی کالا، حمایت در برابر رقابت غیرعادلانه ، و تمامی حقوق دیگری که ناشی از فعالیت فکری در زمینه های صنعتی ، علمی ، ادبی و هنری هستند . به اختصار می توان  گفت که مالکیت مشتمل بر دو رکن اساسی مالکیت صنعتی و مالکیت، ادبی- هنری  می باشد.

3-2-2-1-مالکیت صنعتی

این نوع مالکیت از اختراعات صنعتی ، علائم تجاری حق کسب و پیشه در تجارت و … حمایت و  محافظت می کند.

3-2-2-2- مالیکت ادبی- هنری

حق مؤلف یا مالکیت ادبی و هنری مربوط به آفرینش های فکری در زمینه ادبیات ، موسیقی و هنر می باشد. در تعریف حق مؤلف یا مالکیت ادبی و هنری می توان گفت که مالکیت ادبی و هنری ، حق پدید آورندگان آثار ادبی هنری و علمی در نامیده شدن اثر به نام او و نیز حق انحصاری وی در تکثیر ، تولید ، عرضه، اجراء و بهره برداری از اثر خود است؛ به عبارت دیگر حق مؤلف یا کپی رایت یک اصطلاح حقوقی و عبارت است از حقوقی که به ابداع کنندگان آثار ادبی و هنری تعلق می گیرد.

در نتیجه باتوجه به تعریف به عمل آمده حق مؤلف دو نوع حق معنوی و مادی برای او ایجاد می نماید: حق معنوی او حقی است که خلق کننده را قادر می سازد که نسبت به اثر خود دارای اختیاراتی باشد. مثلاً خود او می تواند اجازه انتشار یا منع را صادر کند و یا جلوی تغییر یا تحریف آنرا بگیرد . در حالی که حق مادی جنبه بهره برداری مالی و تحصیل منفعت تجاری را برای او ایجاد می کند؛ مثل حق فروش اثر و امتیاز آن.

در حقیقت هدف از مالکیت ادبی و هنری ، حمایت و حفاظت از آثار ادبی ، هنری و علمی متعلق به اشخاص می باشد. برخی از حقوقدانان به جای اصطلاح مالکیت ادبی و هنری از اصطلاح حق مؤلف استفاده می کنند. هرچند در نگاه اول به نظر می رسد که حق مؤلف ، ترکیب ترکیب جامعی برای مالکیت ادبی و هنری نیست و عنوان مؤلف، بیشتر برای نویسندگان به کار می رود و ما بطور مثال عکاس یا مجسمه ساز مؤلف نداریم، اما این مشکل به پیشینه تاریخ حقوق فکری بر می گردد ، چرا که در ابتدا ، تنها  کتاب ها و نویسندگان آن در زیر چتر حمایتی این قانون قرار گرفتند و به تدریج دامنه شمول آن با پیشرفت جوامع ، دیگر خلقیات و ابداع و ابتکارات بشری را هم در بر گرفت .

ناصر ، کاتوزیان ، اموال و مالکیت ، ص36

حسن ، صفائی ، دوره مقدماتی حقوق مدنی ، انتشارات میزان ، چاپ سوم ، 1379،ص309

حسن ، میرحسینی ،مقدمه ای بر حقوق مالکیت معنوی ، انتشارات میزان ، جلد اول ، چاپ دوم ،1384،ص19

علیرضا ، اکبری ،  فصلنامه کتاب ، حق مولف در اینترنت ، شماره 65، بهار 1385، ص100 و 102

www.daneshju.ir/froum/sitemap/t107514.html

WWW. Lawent ، حسنعلی ، امیری ، پیش درآمدی بر حقوق و مالکیت ، ایسکانیوز ،30فروردین  1390

ماده 966 قانون مدنی ایران می گوید : تصرف و مالکیت و سایر حقوق بر اشیاء منقول یا غیر منقول تابع قانون مملکتی خواهد بود که اشیاء در ان جا واقع است . مع ذلک حمل و نقل شدن شیئی منقول از مملکتی به مملکت دیگر نمی تواند به حقوقی که ممکن است اشخاص مطابق قانون محل وقوع اولیه ی شیء نسبت به آن تحصیل کرده باشد خللی وارد اورد .

در ماده 1 قانون حمایت از حقوق مولفان و مصنفان و هنرمندان 1348 نیز آمده است : « از نظر این قانون به مولف و مصنف و هنرمند ، پدیدآورنده و به آنچه از راه دانش یا هنر و یا ابتکار آنان پدید می آید بدون در نظرگرفتن طریق یا روشی که در بیان و یا ظهور و یا ایجاد آن به کاررفته اثر اطلاق می شود .

مهدی،موسوی شهری ، vokalayeirani.com/?P=8 ، حقوق مالکیت فکری و تاثیر آن بر ارتباط دانشگاه و صنعت ،2/10/1392

جایگاه مالکیت فکری در حقوق ایران

در قوانین ایران حمایت از حقوق مالکیت صنعتی دارای سابقه طولانی است و قوانین متعددی در رابطه با این نوع مالکیت به تصویب رسیده است. اولین قانونی که در ایران با مالکیت صنعتی به تصویب رسیده به قانون 1304 بر می گردد. در سال 1310 نیز باتوجه به شرایط و احتیاجات زمان ، قانون ثبت علائم و اختراعات در 51 ماده به تصویب مجلس وقت رسیده است . این قانون دارای آئین نامه جامعی است . قانون حمایت از پدید آورندگان نرم افزارهای رایانه ای در سال 1379 در 17 ماده به تصویب مجلس شورای اسلامی رسیده است . آئین نامه اجرائی این قانون بعد از سه سال به تصویب رسید. جدید ترین قانون در این خصوص، قانون حمایت از نشانه های جغرافیایی است که در سال 1383 به تصویب رسیده است . اولین رویکرد قانونی درمورد مالکیت های ادبی و هنری در مواد 245 الی 248 قانون جزا مصوب 15/5/1310 صورت گرفت .

در سال 1348 با تصویب قانون حمایت از حقوق مؤلفان و مصنفان و هنرمندان مکتب ادبی و هنری به رسمیت  شناخته شد.  در این قانون به برخی آثار از جمله ترجمه کتاب یا جزوات و نشریات توجه نشده بود . برای رفع این نقصیه در سال 1352  قانونی تحت عنوان ترجمه و تکثیر نشریات و آثار صوتی به تصویب رسید.

3-2-4- نقص های قانونی

کنفرانسها، خطابه ها، نطقها و دفاعیات وکلا و … در قوانین حق مؤلف برخی کشورها از جمله فرانسه صریحاً مورد حمایت قرار گرفته است. طرح نمونه قانون حق مؤلف که بوسیله wipo   یا سازمان جهانی مالکیت معنوی در سال 1947 میلادی به کشورهای در حال توسعه پیشنهاد شده نیز این آثار و نظایر آن در بند 2 از فصل یکم به عنوان آثار مورد حمایت برشمرده است . قانون ایران از اینگونه آثار نام نبرده اما شاید بتوان باتکیه بر مدلول ماده 1 قانون حمایت حقوق مؤلفان و مصنفان و هنرمندان که به هر آفریننده صرف نظر از روش بیان یا ظهور و ایجاد آن اثر اطلاق می کند این آثار را نیز مشمول حمایت تلقی کرد.

با بررسی پیشینه تاریخی مالکیت ادبی-هنری و گستردگی و اهمیت امروزه آن می‌توان به پیشرفت و حساسیت آن در عصر حاضر پی برد. به همین دلیل لازم است که با وضع قوانین، حمایت از آثار ادبی-هنری و … و ضمانت اجراهای ناشی از آن معین شود و مورد حمایت قانونگذار قرار گیرد تا شاید بدین وسیله از تعرضات به حقوق مادی و معنوی پدیدآورندگان آثار کاسته شود.

در ایران اغلب پدیدآورندگان از وجود مقرراتی که در جهت حمایت از حقوق آنها است، ناآگاه هستند و یا به دلیل اطلاعات نادرست یا به دلیل حفظ حیثیت حرفه‌ای خود و طولانی بودن جریان دادرسی اقدام به شکایت نمی‌کنند. به همین دلیل برای جلوگیری از نقض بی‌رویه حقوق هنرمندان و ادیبان باید پدیدآورندگان را با قوانین مالکیت ادبی-هنری آشنا ساخت و جا دارد از دولت خواست، تا چتر حمایتی خود را برای اندیشمندان و نخبگان بگستراند و بیش از پیش آنان را مورد لطف قرار داده تا شاید در حاشیه امنیت شاهد ابتکارات و نوآوری های روزافزونی در این زمینه باشیم.

شیرین ،عبادی ، حقوق ادبی وهنری ، تهران ، انتشارات روشنگری ، 1369.

همان  منبع پیشین

لیلا ، روزبهی منبع پیشین ، hoghooghonly.blogfa.con/post/131

اقسام ضرر به اعتبار شخصیت زیان دیده

در بند پیشین، اقسام ضرر را به اعتبار ماهیت ضرر (مادی و معنوی) بیان نمودیم و در ادامه ضرر را از حیث شخصیت زیان دیده بررسی می نماییم.

الف- زیان وارد به اشخاص حقیقی

در واقع واژه شخص در جاهای مختلف و با معنای متفاوتی استعمال شده، اما مقصود ما کاربرد حقوقی این اصطلاح است. شخص در این معنای خاص موجودی است که دارای حق و تکلیف است و می‌تواند نسبت به مطالبه حق خویش و انجام تکالیفش در جامعه ایفای نقش نموده و با لحاظ حق تمتع قادر است تا به موقع و با اراده، خواسته خود را به اجرا گذارده و آن را استیفا نماید. وجود برخی از این حقوق به اندازه‌ای مبرهن و بدیهی است که حتی صاحب حق نیز نمی‌تواند در وجود آن خللی وارد کند. برخوردداری از بعضی امتیازات لازمه شخصیت او است و بهره‌مندی از آن بی‌نیاز از کسب مجوز و قید و بند تشریفات است. حق حیات، حق آزادی و حریت، حق مالکیت، حق ازدواج، از جمله این حقوق است. شخص در این معنا مختص یک فرد خاص است که نمی‌توان برای آن همتای دیگری را متصور شد.

ب- زیان وارد به اشخاص حقوقی

1-  مفهوم شخص حقوقی

در حقیقت تنها شخص طبیعی یعنی انسان صاحب حق و تکلیف است و مقررات اجتماعی برای تنظیم روابط افراد بشر و حمایت از حقوق ایشان به وجود آمده است، لیکن افراد به تنهایی زندگی نمی‌کنند و به همکاری و مساعی احتیاج دارند. افراد گاهی برای وصول به مقاصد انتفاعی و غیرانتفاعی خود گروه‌هایی تشکیل می‌دهند و سرمایه و فعالیت خود را در این گروه‌ها متمرکز می‌کنند. قانون برای این گروه‌ها که بر طبق شرایط مقرر تشکیل شده باشند شخصیت مستقلی قائل شده است. این گروه‌ها که مانند افراد انسان می‌توانند نام اقامتگاه و دارایی داشته باشند و طرف حق واقع می گردند، اشخاص حقوقی نامیده می‌شوند. به علاوه پاره‌ای اموال نیز که به هدف خاصی اختصاص داده شده‌اند، مانند موقوفه، دارای شخصیت حقوقی هستند؛ بنابراین می‌توان گفت شخصیت حقوقی عبارت است از دسته‌ای از افراد که دارای منافع مشترک بوده یا پاره‌ای از اموال که به هدف خاصی اختصاص داده شده‌اند و قانون آنان را طرف حق می‌شناسد و برای آنها شخصیت مستقلی قائل است؛ مانند دولت، شهرداری، دانشگاه ها، شرکت‌های تجاری، انجمن‌ها و موقوفات.

2- قواعد مشترک اشخاص حقوقی

2-1- انجام اعمال اشخاص حقوقی توسط شخص حقیقی

با توجه به اینکه شخصیت حقوقی مجازی و اعتباری است، پس این افراد حقیقی هستند که به اسم آنان اعمال حقوقی را انجام می‌دهند و به همین جهت در حقوق عمومی و خصوصی این قدرت از سوی اشخاص حقوقی صلاحیت‌دار اعلام می‌گردد که چه کسانی می‌توانند به جای آن جمعیت تصمیم بگیرند و شخص حقوقی را متعهد نمایند. ماده 589 قانون تجارت در این رابطه بیان می دارد: «تصمیمات شخص حقوقی به وسیله مقاماتی که به موجب قانون یا اساسنامه صلاحیت اتخاذ تصمیم دارند گرفته می‌شود».

2-2- اصل صلاحیت منحصر و تخصص

اشخاص حقوقی اعم از عمومی و خصوصی تابع اصل تخصص‌اند. معنای این اصل آن است که هر شخص حقوقی فقط می‌تواند در حدود صلاحیت قانونی، یعنی درباره اموری که قانون یا اساسنامه جزء اختیارات و وظائفش دانسته اقدام کند. تنها استثناء بر این قاعده دولت است که صلاحیت مطلق دارد که با تعریف قانون حق مداخله به تمام حوزه‌های اجتماعی را داشته باشد یک شرکت تجاری داخلی نمی‌تواند خلاف اساسنامه به تجارت خارجی بپردازد مگر آنکه موضوع فعالیت خود را تغییر دهد.

همین طور است، انجمن‌هایی که دارای شرح وظائف خاصی می‌باشند؛ به عنوان مثال انجمن حمایت از حیوانات نمی‌تواند در دادگستری برای دفاع از حقوق کودک طرح دعوا کند، زیرا مبنای تأسیس این انجمن علت وجودی دیگری را داشته که به دنبال آن هدف می‌باشد. ماهیت فعالیت حقوقی ایجاب می‌کند که شخص حقوقی به دنبال اهداف خود گام بردارد و از اشتغال به فعالیت‌های غیرمتجانس و غیرتخصصی که منطبق با موضوع هدفش نیست خودداری نماید. اصل تخصص و صلاحیت از اصول مهم حقوقی است و ضمانت اجرای آن بطلان اعمال شخص حقوقی می‌باشد. در حقوق خصوصی ما مؤسسه تجاری و غیرتجاری باید حتماً موضوع معینی داشته باشد.

مسلم است که عمل حقوقی خلاف اساسنامه و عدول از موضوع مؤسسه، موجب بطلان تصمیمات متخذه می‌گردد و هر ذی‌نفعی می‌تواند نسبت به آن اعتراض نماید و از دادگاه صالح خواستار بطلان آن گردد. همین طور در حقوق عمومی اشخاص عمومی تابع اصل تخصص‌اند. هر شخص حقوقی عمومی موضوع عملکرد مشخص و معینی دارد و حق ورود و مداخله به سایر امور را ندارد؛ به عنوان مثال ماهیت عملکرد شهرداری عمران و اداره امور شهر است. لذا فقط صلاحیت دخالت در حوزه فعالیت خود را دارد. مواد 48 و 49 قانون شهرداری مصوب 1334 نیز در این خصوص مقرر می‌دارد: در صورتی‌که تصمیم انجمن یا قوانین موضوعه تناقضی پیدا کند و یا خارج از وظائف انجمن باشد، استاندار یا فرماندار به انجمن تذکر خواهند داد که در تصمیم متخذه تجدیدنظر نماید، چنانچه انجمن در عملکرد خود مصّر باشد، معترض می‌تواند به وزارت کشور مراجعه نماید و رفع اختلاف را بخواهد. وزارت کشور ظرف 15روز نظر خود را اعلام می کند و این نظر قطعی و لازم‌الاجراست اجرای مصوبات انجمن که مورد اعتراض واقع شده تا صدور رأی نهایی متوقف می‌ماند.

- سیدحسن صفایی، سید مرتضی قاسم‌زاده، اشخاص و محجورین، انتشارات وزارت فرهنگ، چاپ هفتم، 1382، ص 7 و 30

- قانون مدنی ماده 959 و 960

- سیدمرتضی قاسم‌زاده، منبع پیشین، ص 2

- جلال‌الدین مدنی، حقوق مدنی، انتشارات پایدار، چاپ دوم،1385، ص 92

ضررهای جمعی در مسئولیت مدنی

اصل حاکمیت قانون

یکی از اصول مهم حقوق عمومی اصل حاکمیت قانون است. به این معنی که سازمان‌ها و مؤسسات عمومی مکلفند همواره در تصمیماتی که می‌گیرند و اعمالی که انجام می‌دهند، رعایت قوانین و مقررات را بنماید. ضمانت اجرای این اصل بطلان حقوقی و یا عدم نفوذ اعمال و تصمیمات مقامات عمومی است؛ یعنی اگر تصمیماتی که از سوی مقامات گرفته می‌شود به نحوی از انحاء مخالف و مغایر قانون و مقررات باشند، تصمیمات و اعمال حقوقی مزبور اصلاً وجود پیدا نمی‌کنند، یکی از نتایج مهم اصل تخصص اشخاص حقوقی این است که آنها نمی‌توانند موقوفات و عطایایی را که هدفشان مغایر با تخصص و صلاحیت قانونی آنها است بپذیرند؛ مثلاً بیمارستانی که دارای شخصیت حقوقی است و به منظور مراقبت از بیماران تأسیس شده، نمی‌تواند مالی را که به قصد مدرسه حرفه‌ای وقف شده بپذیرد؛ زیرا قبول مال مزبور سبب می‌شود بیمارستان عهده‌دار عملیاتی گردد که مغایر با تخصص و صلاحیت قانونی او است، مگر آنکه معلوم شود قصد واقف از ایجاد مدرسه حرفه‌ای، تأسیس مدرسه تربیت پرستار است که در آن صورت قبول وقف مزبور جهت بیمارستان امکان‌پذیر است.

3- اقسام اشخاص حقوقی

اشخاص حقوقی را می‌توان به دو دسته اصلی تقسیم کرد که ممکن است موضع فعالیت‌ آنان حقوق عمومی و یا حقوق خصوصی باشد.

3-1- اشخاص  حقوقی حقوق عمومی

این اشخاص به منظور و اهداف خاصی تشکیل می‌شوند که نوعاً دادن سرویس و خدمات عمومی است و در چهارچوب ضوابط و مقررات خاصی بوجود می‌آیند؛ مانند شهرداری‌ها، مؤسسات دولتی اعم از این که عمل حاکمیتی انجام دهند، یا در قالب اعمال تصدی‌گری مانند افراد حقوق خصوصی فعالیت‌های تجاری و خدماتی و سرویس عمومی به جامعه ارائه می‌دهند.

به طور کلی دولت، شهرداری‌ها و سازمان‌های عمومی که دولت به آنها استقلال مالی و اداری اعطا نموده، مانند شرکت ملی نفت و شرکت‌های دولتی نیز اشخاص حقوق عمومی محسوب می‌گردند. عموماً شرکت‌هایی که بیش از نیمی از سهام آن متعلق به دولت است شرکت دولتی به حساب می‌آیند. در حقوق عمومی یک طرف حق و تکلیف دولت است و در طرف دیگر حقوق عامه مردم مطرح است. اما همیشه تمیز این دو شخصیت از یکدیگر کار ساده‌ای نیست چنانکه در بعضی موارد ماهیت و عملکرد شخص حقوق عمومی با شخص حقوق خصوصی آن‌چنان با هم در آمیخته‌اند که تمیز آنها از یکدیگر کار ساده‌ای نیست. به عنوان مثال یکی از وظائف کانون وکلای دادگستری، تعقیب و مجازات انضباطی وکلای متخلف است که از این جهت می‌توان آن را یک شخص حقوق عمومی به حساب آورد و در موارد دیگری کانون عملکردی در حوزه حقوق خصوصی دارد. اما این وضعیت در مورد شرکت‌های دولتی به گونه‌ای دیگر است، چرا که جدای از فعالیت شرکت که می‌تواند هدف عمومی داشته باشد یا غیرعمومی، به صرف اینکه متعلق به دولت یا شهرداری باشد شخص حقوق عمومی محسوب می‌گردد.

ذکر این نکته نیز لازم است، که در شرایطی و بنا به اوضاع سیاسی اجتماعی و یا اقتصادی و … تبدیل اشخاص حقوق عمومی به اشخاص حقوق خصوصی و عکس آن امکان‌پذیر است؛ مثلاً می‌توان بانک‌های دولتی را به خصوصی مبدل و یا با ملی کردن برخی بانک‌ها آن‌ ها را از حالت خصوصی خارج نمود. البته در هر دو مورد تصمیم قانونگذار لازم است.

3-2- اشخاص حقوقی حقوق خصوصی

اصولاً ایجادکنندگان این اشخاص، اشخاص طبیعی هستند و با اراده آزاد و به منظور کسب اهداف انتفاعی به ایجاد این اشخاص دست می‌زنند. این اشخاص مدافع حقوق خصوصی هستند. این اشخاص را می توان در سه قسم کلی شرکتهای تجاری؛ شرکتهای غیرتجاری و موقوفات بیان نمود.

3-2-1- شرکت‌های تجاری

شرکتهای تجاری، مؤسساتی هستند که منظور از  تشکیل آنها کسب سود و منفعت و جلب منافع مادی باشد. هر چند در تعریف شرکت‌های تجارتی، تعاریف متفاوتی به عمل آمده اما تعریف یکی از استادان حقوق جامع و مانع‌تر به نظر می‌رسد که شرکت‌ تجاری را این‌گونه تعریف نموده که: «شرکت تجارتی، قراردادی است که به موجب آن دو یا چند نفر توافق می‌کنند سرمایه مستقلی را که از جمع‌ آورده‌های آنها تشکیل می‌شود،‌ ایجاد کنند و به مؤسسه‌ای که برای انجام مقصود خاصی تشکیل می‌گردد، اختصاص دهند و در منافع و زیان‌های اجتماعی حاصل از به کار گیری سرمایه سهیم شوند». با توجه به تعریف فوق شرکت‌های تجارتی از گروهی از افراد تشکیل می‌شوند که اموال یا خدماتی را به منظور فعالیت بازرگانی مشترک و تقسیم منافع بین خود، در میان می‌گذارند. شرکت‌های تجاری در حین ایجاد دارای شخصیت حقوقی می‌گردند. اما شخصیت آنان پس از آنکه وفق مقررات به ثبت برسد کامل می‌گردد. برابر ماده 583 قانون تجارت، «کلیه شرکت‌های حقوقی مذکور در این قانون شخصیت حقوقی دارند».

- محمد، تیموری، مجلات دانش‌پژوهان، پاییز 1385، شماره 9،

www.havzah.net/fa/magazine/magart/5801/5823/58797

- عمل حاکمیتی باید در چهارچوب قانون اساسی، قوانین عادی و آئین‌نامه‌ها از وظائف شخص حقوقی حقوق عمومی باشد و از جمله به دفاع از کشور و تمامیت ارضی و برقراری امنیت، نظم و رفاه و منافع عمومی مربوط باشد.

- فرشید، فرحناکیان، قانون تجارت در نظم حقوقی کنونی، نشر میزان، 1387، چاپ اول، ص696

- حسین صفایی، مرتضی قاسم‌زاده، اشخاص و محجورین، ص 153

- ولی‌اله، انصاری، کلیات حقوق اداری، نشر میزان، چاپ پنجم، 1383، ص 121

- محمدجعفر، جعفری لنگرودی، ترمینولوژی حقوق، ص 379، شماره 3032

- ربیعا، اسکینی، حقوق تجارت، جلد اول، قم، انتشارات زرین، چاپ دهم، 1387

موقوفات

کلمه وقف در زبان فارسی به معنای ایستادن، توقف، حبس کردن، منحصر کردن چیزى، به کسى است. ماده 55 قانون مدنی می‌گوید: «وقف عبارت است از این که عین مال حبس و منافع آن تسبیل گردد.» منظور از حبس نمودن عین مال نگاه داشتن عین مال از نقل و انتقال، و همچنین، از تصرفاتى است که موجب تلف عین گردد، زیرا مقصود از وقف، انتفاع همیشگى موقوف علیهم، از مال موقوفه است، و بدین جهت هم آن را وقف گفته‌اند. منظور از تسبیل منافع، واگذارى منافع در راه خداوند، و امور خیریه و اجتماعى است. بند 7 الحاقى به ماده یک قانون تشکیلات و اختیارات سازمان حج و اوقاف مقرر می‌دارد: «اثلاث باقیه، محبوسات، نذور، صدقات و هر مال دیگرى که به غیر از وقف براى امور عام‌المنفعه  و خیریه اختصاص یافته در حکم موقوفات عامه است و چنانچه فاقد متولى و متصدى باشد با اذن ولى فقیه تحت اداره و نظارت سازمان اوقاف و امور خیریه قرار خواهد گرفت».

موقوفات اموالی هستند که از جریان دادوستد خارج شده و به هدفی نیک اختصاص داده می‌شود. این اموال دارای شخصیت حقوقی هستند. ماده 3 قانون تشکیلات و اختیارات سازمان حج و اوقاف و امور خیریه مصوب 1362 مقرر می‌دارد: « هر موقوفه دارای شخصیت حقوقی است و متولی یا سازمان حسب مورد نماینده آن می‌باشد». وقف زمانی حاصل می‌گردد که مالک با شرائط قانونی مالی را از ملکیت خود خارج ساخته که این تملیک غیرقابل بازگشت بوده و منافع آن را به یک امر مشروع اختصاص می‌دهد و مال موقوفه را به موقوف علیهم یا متولی یا حاکم تسلیم می کند.

همانطور که ملاحظه می‌شود اموالى را می‌توان وقف نمود که با حفظ اصل آن، امکان بهره‌بردارى از منافعش وجود داشته باشد. به عنوان مثال، اقلام مصرف شدنى مانند میوه یا گندم یا برنج که با بهره گرفتن از آنها عین مصرف می‌شود، قابل وقف نیست. اما اموالى مانند ظروف، میز، صندلى، ساختمان، باغ و زمین قابلیت وقف را دارند. وقف از جهتی به دو دسته وقف عام و وقف خاص تقسیم می‌گردد.

3-2-3-1- وقف عام

وقف عام وقفى است که راجع به جهات عامه باشد؛ مثل مساجد، مدارس، یا شامل عنوان عام است، مثل فقرا و ایتام. به تعبیر دیگر می‌توان گفت وقتى مالک مال منقول بادوام یا ملکى را براى کارهاى عمومى و عام المنفعه وقف می‌کند، وقف عام است.

3-2-3-2- وقف خاص

وقف خاص آن است، که اختصاص به افراد معینى مثل اولاد و احفاد دارد؛ به عنوان مثال، اگر مالکى چند باب مغازه یا باغ یا ساختمان را وقف نماید، تا درآمد آن را متولى وصول کند و براى کمک به ایتام یا روضه‌خوانى یا درمان بیماران هزینه نماید این اقدام را وقف منفعت می‌نامند. در مقررات اوقاف، آن دسته از موقوفاتى که توسط متولیان اداره می‌شود «غیر‌متصرفى» و موقوفاتى که ادارات اوقاف به قائم مقامى متولى اداره می‌کنند را «متصرفى» می‌نامند.

4- حقوق و تکالیف اشخاص حقوقی

با توجه به ماده 588 قانون تجارت «شخص حقوقی می‌تواند دارای کلیه حقوق و تکالیفی باشد که قانون برای افراد قائل است». بنابراین شخص حقوقی می‌تواند دارای نام و تابعیت بوده و مالک، بدهکار و بستانکار شود و در حدود صلاحیت خود اعمال حقوقی انجام دهد. از آنجا که شخص حقوقی نمی‌تواند مستقیماً حقوق خود را اجرا کند و اعمال حقوقی انجام دهد، قانونگذار در ماده 589 قانون تجارت مقرر می‌دارد: «تصمیمات شخص حقوقی به وسیله مقاماتی که به موجب قانون یا اساسنامه صلاحیت اتخاذ تصمیم دارند، گرفته می‌شود». شخصیت حقوقی تنها در چهارچوب ضوابط و مقررات یا اساسنامه‌ مسئول اعمال مدیران یا هیئت مدیره می‌باشد و گرنه خارج از اختیاراتی که به آنان محول شده این شخص یا اشخاص هستند که باید در قبال عملکردشان پاسخگو باشند.

5- مسئولیت مدنی اشخاص حقوقی

چنانچه شخص حقوقی زیانی را به اشخاص وارد نماید این امکان وجود دارد که همانند اشخاص حقیقی طرف تعهد قرار گیرند و مسئولیت مدنی متوجه آنان ‌گردد. در این مورد میان صاحب نظران اختلافی وجود ندارد. اما برای تحقق این نوع مسئولیت شرائطی لازم است.

در کشورهای غربی تا قرن نوزدهم برای دولت و مؤسسات عمومی مسئولیت مدنی قائل نبودند و اصل مصونیت دولت پذیرفته شده بود. در حقوق ایران نیز قبل از تصویب قانون مسئولیت مدنی نیز بحثی از مسئولیت مدنی دولت و مؤسسات عمومی در میان نبوده و در عمل مسئولیت قهری مؤسسات مزبور، در قبال اعمال زیان‌آور کارمندان آنها یا نقص وسائل و امکانات دولتی یا سوءمدیریت سازمان‌های عمومی، مطرح نمی‌شد. هر چند که از دیدگاه حقوق اسلامی و قانون مدنی تفاوتی بین دولت و اشخاص دیگر از لحاظ مسئولیت مدنی بیان نشده است. در ایران نیز به دنبال تحولی که درباره مسئولیت مدنی در دولتهای غربی شکل گرفت، در ماده 11 قانون مسئولیت مدنی تحول حقوق ایران نیز متجلی گردیده است. از این ماده سه قاعده را می‌توان استنباط نمود:

اول، کارمندان مؤسسات عمومی باید به مناسبت انجام وظیفه، عمداً یا در نتیجه بی‌احتیاطی خساراتی وارد نمایند، که این برگرفته از قاعده مسئولیت مدنی بر مبنای تقصیر است که واردکننده زیان مسئول جبران خسارت است.

- حسن، عمید، لغت‌نامه عمید، انتشارات امیرکبیر، چاپ هشتم، 1375، ص 1249

-  ماده 58 قانون مدنی

- ناصر، کاتوزیان، اموال و مالکیت، ص 65

- ناصر، کاتوزیان، عقود معین، جلد سوم، ص 133

- ماده 81 قانون مدنی

- حسین، صفایی، مرتضی، قاسم‌زاده، اشخاص و محجورین، ص 171

- ناصر،‌کاتوزیان، الزام‌های خارج از قرارداد، ص 85 الی 191

- حسین، صفایی، حبیب‌اله، رحیمی، الزامات خارج از قرارداد، سازمان چاپ و انتشارات اوقاف و امور خیریه، چاپ پنجم، 1389، ص 328

- ماده 11 ق.م.م: کارمندان دولت و شهرداریها و موسسات وابسته به آنها که به مناسبت انجام وظیفه عمدا یا در نتیجه بی احتیاطی خساراتی به اشخاص وارد نمایند شخصا مسئول جبران خسارت وارده می باشند ولی هر گاه خسارات وارده مستند به عمل آنان نبوده و مربوط به نقص وسایل ادارات و یا موسسات مزبور باشد در این صورت جبران خسارت بر عهده اداره یا موسسه مربوطه است. ولی در مورد اعمال حاکمیت دولت هر گاه اقداماتی که بر حسب ضرورت برای تامین منافع اجتماعی طبق قانون به عمل آید و موجب ضرر دیگری شود دولت مجبور به پرداخت خسارات نخواهد بود

مسئولیت کیفری اشخاص حقوقی در حقوق موضوعه ایران

در نظام کیفری ایران، نص صریحی راجع به مسئولیت جزایی اشخاص حقوقی به چشم نمی‌خورد. به نقل از یکی از حقوقدانان: «طبع فردمدارانه قوانین کیفری مانع از آن بوده است که تکالیف مقرر در قانون به گروه یا جمع واحدی تسری پیدا کند».

رویه قضایی نیز تاکنون غالباً در مواردی که در مقررات کیفری از شخص سخن به میان آمده، منظور و مخاطب واقعی آن را اشخاص طبیعی دانسته است. اما در قوانین به مواردی برمی‌خوریم که مجازات اشخاص حقوقی نیز در نظر گرفته شده است.

با این همه قانونگذار در همه موارد به صورت یکسان عمل نکرده و در بعضی از موارد ترجیح داده تا مسئولیت کیفری اشخاص حقوقی را متوجه افراد حقیقی بداند. به نظر می‌رسد قانونگذار ایران سعی کرده است تا در ارتکاب جرم توسط اشخاص حقوقی همواره فاعل مادی را مسئول قلمداد نماید، یعنی کسانی که در تحقق تصمیم خلاف به نحوی مباشرت و شرکت داشته‌اند را مقصر و مشمول تحمل کیفر بداند.

با این توضیحات نتیجه می‌گیریم که نظریه مسئولیت جزایی اشخاص حقوقی در تعدادی از نظام‌های حقوقی مورد پذیرش قرار گرفته است. البته در حقوق ایران، با توجه به توضیحاتی که داده شد نظر قانونگذار صریح و واحد و مشخص نیست و در صورتی که شخصیت حقوقی را واجد مسئولیت جزایی بدانیم، موجب می‌شود که اشخاص حقیقی عضو شخصیت حقوقی یا سهام‌داران آن در انتخاب نمایندگان و مدیران شخص حقوقی دقت کافی مبذول نمایند و آنها را تحت نظارت خود در آورند تا مبادا با نقص قوانینی که تاثیر در اقتصاد دارد، موجبات اخلال در نظم عمومی و اختلال در نظام اقتصادی کشور ایجاد شود. همان‌طور که سود حاصل از یک جرم در یک شرکت یا مؤسسه یا انجمن به تمام عناصر و ارگان‌ها و افراد آن می رسد، کیفر آن نیز باید برای همگی متصور شود و نباید فقط یک یا چند نفر خاص مانند مدیر عامل یا هیأت مدیره آن را متحمل گردند و دیگران از کیفر معاف باشند. در حالی که اگر شخص حقوقی بار مجازات را به دوش بکشد، این امر موجب می‌شود که منتفعین از عمل مجرمانه نیز به تبع انتفاع از جرم کیفر آن را ببینند و همان‌گونه که مسئولیت مدنی در مورد این اشخاص اعمال می‌گردد، پذیرش مسئولیت جزایی نیز مفید خواهد بود. البته این کیفر، پرداخت جریمه و مصادره اموال و انحلال و تعطیلی موقت خواهد بود که اثر بازدارندگی نیز دارد. لذا می‌توان ادعا نمود که ایران در این زمینه سیاست تلفیقی را اتخاذ نموده، بدین صورت که گاه شخص حقوقی را به لحاظ کیفری مسئول دانسته و زمانی اشخاص حقیقی را به واسطه ارتباطی که با مسئولیت شخص حقوقی دارند مسئول شناخته است.

بند سوم- اقسام ضرر به اعتبار تعداد زیان دیدگان و قابلیت تعیین آنها

زیانهایی که در جامعه دیده می شود، بنا به جنس و طبع آن، و شرایط و اوضاع و احوال خاص، گاه متوجه اشخاص معین می شوند و گاه عده یا گروهی را تحت الشعاع خود قرار می دهد. بر این اساس، می توان زیان را به دو گونه زیان شخصی و زیان جمعی تقسیم کرد.

الف- ضرر شخصی

معنای شخص در «ضرر شخصی» وسعت و دامنه گسترده ای دارد، زیرا در اینجا دیگر منظور از شخص یک فرد طبیعی با خصوصیات یاد شده نیست، بلکه دایره شمول افراد آن گسترش می‌یابد. این نوع از زیان (معنوی یا مادی) زمانی محقق می‌گردد که ضرر متوجه شخص یا اشخاص محدود و معینی شود. پس درمی‌یابیم در «ضرر شخصی» زیان تنها در برگیرنده یک شخص خاص نبوده که صرفاً فردی از آن آسیب ببیند، و معنای موسع شخص در این اصطلاح در بر گیرنده جمعیت و افرادی محدود و محصور است که تسلط، احاطه و توزیع عدالت با ابزار قانونی برای این جماعت معمولاً میسر و امکان‌پذیر است.

در این نوع از ضرر که مبنا و مقصود اصلی بحث ما نیست، زیان دیده و شخصی که رأساً در دعوی ذی‌نفع است برای اینکه قادر باشد درخواست مطالبه جبران خسارت نماید، ناگزیر است منطبق با قواعد عمومی طرح دعوا نموده و ادعای خویش را به اثبات برساند. از باب مثال، یک مجتمع‌ساز مبادرت به تخریب ساختمان قدیمی خود می‌کند که به علت عدم رعایت نکات ایمنی منجر به خراب شدن قسمتی از ساختمان مجاور می‌شود که متعلق به یک شرکت تولیدی است و افرادی «محدود و معین» از این عمل زیان می‌بینند. همچنین زمانی که به علت نوسانات برق وسائل الکتریکی ساکنان یک محله سوخته و از کار می‌افتد و در اینجا اداره برق باید جوابگوی جبران این زیان باشد. یا در موردی که یک کارخانه دوچرخه‌سازی اشتغال به تولید دوچرخه دارد و کارخانه دیگر با کپی‌برداری همان دوچرخه را تولید می‌کند؛ یا زمانی که به کادر هیات دوچرخه‌سواری اهانتی می‌شود.

در مورد اول شخص حقیقی به شخص حقوقی آسیب می‌رساند و در مورد دوم برعکس، این شخص حقوقی است که به شخص حقیقی ضرر می‌زند و در حالت بعدی هر دو اشخاص حقوقی هستند که به یکی از اشخاص حقوقی زیان وارد می‌گردد و در مورد آخر نیز زیان از سوی شخص حقیقی به شخصیت حقوقی صورت می‌گیرد. اما در تمام مصادیق فوق از این لحاظ که همه زیان دیدگان افرادی محدود و محصور هستند که از این عمل متضرر می‌گردند و هر چند جمعی از افراد در این حادثه صدمه می‌بینند اما از آن جهت که این افراد قابل احصاء و شناسایی می‌باشند پس این دست از زیان‌ها را باید ضرر شخصی دانست.

- محمدعلی، اردبیلی، حقوق جزای عمومی، تهران، میزان،جلد دوم، چاپ هفتم، 1383، ص23

- قانون تجارت در بعضی از مواد خود از مجازات شرکت ها نام برده است. چنان­چه در ماده 220 قانون مزبور از محکومیت شرکت به جزای نقدی صحبت شده است؛

- در اصل 173 قانون اساسی ایران از نهادی به نام دیوان عدالت اداری صحبت شده است که وظیفه آن رسیدگی به تخلفات اشخاص حقوقی است. در ماده 11 قانون دیوان عدالت اداری مصوب 4 بهمن 1360 در خصوص صلاحیت و حدود و اختیارات این دیوان آمده است «رسیدگی به شکایات و تظلمات و اعتراضات اشخاص حقیقی یا حقوقی از تصمیمات یا اقدامات ادارات دولتی اعم از وزارتخانه ها و سازمان ها و موسسات و شرکت های دولتی و شهرداری و تشکیلات و نهادهای انقلابی و موسسات وابسته به آنها »؛

- ماده 4 قانون مقررات امور پزشکی و دارویی و مواد خوردنی و آشامیدنی مصوب 29 خرداد 1334 از تعطیلی موسسه به عنوان ضمانت اجرای تخلف اشخاص حقوقی یاد نموده است؛

- ماده 17 قانون تعزیرات حکومتی مصوب 23 اسفند 1367 مجمع تشخیص مصلحت نظام نیز از اخذ جریمه به عنوان کیفر شخص حقوقی صحبت نموده است؛

- همچنین ماده 15 اقدامات تامینی مصوب 12 اردیبهشت 1339 از جزای نقدی و بستن موسسه به عنوان کیفر تخلف اشخاص حقوقی یاد نموده است.

- ماده 76 قانون نظام صنفی مصوب 13 تیر 1359 مقرر می دارد: «در کلیه مواردی که به موجب این قانون، مسئولیت متوجه اشخاص حقوقی می باشد، مدیر عامل یا مدیر مسئول شخصیت حقوقی که دستور داده است مرتکب محسوب و کیفر درباره آنان اجرا خواهد شد»

- ماده 8 قانون ترجمه کتب و نشریات و آثار صوتی مصوب 6 دی 1352 پیش بینی کرده است: «هرگاه متخلف از این قانون شخص حقوقی باشد، شخص حقیقی مسئول که جرم ناشی از تصمیم او باشد خسارت شاکی خصوصی از اموال وی برداشت خواهد شد»

- ماده 109 قانون تامین اجتماعی مصوب 13 تیر 1354 مقرر کرده است «در صورتی که کارفرما شخص حقوقی باشد، مسئولیت جزایی مقرر در این قانون متوجه شرکت یا هر شخص دیگری خواهد بود که در اثر فعل یا ترک فعل او موجبات ضرر یا زیان سازمان یا بیمه شدگان فراهم شده باشد»

- Prejudice Individual

- ماده 2 قانون آیین دادرسی مدنی اعلام می‌دارد: « هیچ دادگاهی نمیتواند به دعوایی رسیدگی کند2-مگر این که‌شخص یا اشخاص ذی نفع یا وکیل یا قائم مقام یا نماینده قانونی آنان3- رسیدگی به دعوا را برابر قانون درخواست نموده باشند»

ضرر جمعی

نقطه مقابل زیان شخصی، زیان جمعی است که به طور مشروح در فصل بعدی به مفهوم آن پرداخته می شود. برهمین اساس، بحث پیرامون آنرا به محل آن وامی گذاریم.

بند چهارم-شرایط ضرر قابل مطالبه

برای اینکه زیانی قابل جبران باشد، شرایطی را باید داشته باشد، که تعداد آنها محل اختلاف است. اما حداقل وجود سه شرط اول، لازم است.

الف-مسلم باشد

تنها به صرف امکان ورود زیان، نمی توان توقع جبران خسارت را داشت. اما درمورد زیان هایی که به وقوع پیوسته وضع به شکل دیگری است و در صورت اجتماع شرایط عرف پرداخت خسارت را می پذیرد؛ به عنوان مثال، مالک خودروئی مدعی است که یک کامیون در اثر تصادف با ماشین او دو میلیون ریال به وی خسارت وارد نموده و در نهایت دادگاه با اخذ نظریه کارشناس وارد کننده زیان را محکوم به جبران ضرر  می نماید. اما برعکس، قبل از حدوث این زیان و با تکیه بر حدث و گمان احتمالی نمی توان چنین ادعائی داشت .

ب- مستقیم باشد

مقصود از بی واسطه بودن ضرر این است که بین فعل زیانبار و ضرر حاصله حادثه دیگری وجود نداشته باشد، به نحوی که بتوان گفت عرفاً ضرر از همان فعل ناشی شده است؛ به عنوان مثال، یک حقوقدان فرانسوی در مثالی گفته، اگر کسی گاو بیماری را به دامداری بفروشد و در اثر سرایت بیماری سایر گاوهای خریدار تلف شود و در نتیجه او نتواند به تعهد خود درباره رساندن شیر به کارخانه ها عمل کند و مزرعه خود را شخم زند و از این راه خسارتی متوجه خریدار شود، همه این ضررها را نمی توان از  فروشنده گاو مریض خواست. درواقع، علت منحصر ازبین رفتن گاو مریض خطای فروشنده بوده است و گاه نیز رابطه علیت بین مریض  شدن سایر گاوها را نیز می توان پنهان نمودن این بیماری شمرد. ولی نسبت به شخم زدن زمین و انجام نشدن تعهد دامداران در مقابل دیگران (و گاه سرایت بیماری ) ، بی مبالاتی خریدار و چگونگی قراردادها نیز مؤثر بوده است. به هر حال این شرط بیشتر مربوط به احراز رابطه علیت فعل شخص و ایجاد ضرر است تا با رعایت شرایطی زیان قابل مطالبه باشد. البته منظور از ضرر مستقیم این نیست که هیچ کدام از عوامل دیگر در ورود ضرر دخیل نبوده اند، بلکه منظور این است که گاهی علت های موجود در ورود زیان آنچنان در هم گره خورده اند که به سختی می توان زیان را ناشی از عامل منحصری دانست. بنابراین کافی است که بتوان بین فعل انجام شده و زیان وارده رابطه سببی عرفی برقرار نمود . هرچند عوامل دیگری نیز در بروز زیان وجود داشته باشد. قانون مدنی در تصدیق این استدلال بیان می نماید که در صورت اجتماع مباشر و مسبب همیشه مباشر نزدیک ترین علت است، مگر جائی که سبب قوی تر از مباشر باشد .

ج– جبران نشده باشد

طبیعی است که خسارت یک بار قابل تادیه باشد. بنابراین حتی درموردی که چند شخص خسارتی را وارد می کنند، با جبران خسارت ازسوی یکی از عاملان ورود زیان، دیگران در مقابل زیاندیده از تعهد به پرداخت مبرا می گردند. به هرحال، درموردی که قانونگذار چند نفر را به طور تضامنی مسئول جبران خسارت می داند ، گرفتن خسارت از یکی دیگران را از تادیه معاف می کند و در هیچ حالتی زیاندیده حق ندارد ضرری را دوبار بگیرد.

د-  قابل پیش بینی باشد

در مسئولیت قراردادی این مبنا به عنوان قاعده ای مورد قبول واقع گردیده و عهدشکنی را زمانی مستحق جبران خسارت دانستند که ضرر ایجاد شده برای وارد کننده زیان قابل پیش بینی و یا اقلاً در نظر عرف قابل تصور باشد. چنانچه نمی توان این داوری را منصفانه دانست که زیانی نامتعارف و دور از انتظار را در اجرای تعهد به حساب قصور یا کاهلی متعهد به حساب  آورده و او را ملزم به جبران نمود. پس نه در مسئولیت قراردادی و نه در مسئولیت قهری، در صورت بروز زیانی که تصور و امکان ورود آن نمی رفته را نباید منتسب به متعهد دانسته و او را وادار به جبران خسارت نمود. به عنوان مثال، جنگ روابط اقتصادی، اجتماعی ، سیاسی و حتی فرهنگی را تحت تاثیر قرار می دهد ، و برخی اوقات متعهد را در تحریم ها تشدید و امکان دسترسی به مواد اولیه دشوار و  یا محال می گردد . هر چند که پدیده جنگ قابل تصور است . اما در شرایطی ناشی از جنگ در انجام تعهد اختلالی ایجاد می کند که قوه قاهره محسوب می گردد و اجرای تعهد را از قدرت متعهد خارج می سازد؛ مثلاً هرگاه تنگه های بین المللی مسدود یا کشتی مورد اصابت مهاجمین واقع و یا کشوری را در لیست تحریم اقتصادی قرار می دهند، در این موارد بی شک حوادث خارجی تشکیل قوه قاهره ای را می دهد که اجرای تعهد را غیر ممکن می سازد و این عامل چون غیر قابل تصور و پیش بینی بوده مطالبه ضرر را بی اثر می نماید ».

ناصر، کاتوزیان ،الزام های خارج قرار داد، صص288-286

ماده 319 قانون مدنی « اگر مالک تمام یا قسمتی از مال مغصوب را از یکی از غاصبین بپیرد،  حق رجوع به قدر مأخوذه به غاصبین دیگر را ندارد ».

ناصر ،کاتوزیان ، قایع حقوقی مسئولیت مدنی ، پیشین ص52

ناصر ، کاتوزیان ،الزام های خارج قرار داد ، ص297

ناصر ، کاتوزیان – قواعد عمومی قراردادها ، شرکت سهامی انتشار ، جلد چهارم ، چاپ ششم ، ص188

ارتکاب فعل زیانبار

در مسئولیت مدنی باید عملی به وقوع پیوسته و منجر به زیان گردیده باشد، تا بتوان مولد ورود زیان را به جبران خسارت واداشت، اما این فعل نیز باید دارای شرایطی باشد که به شرح ذیل بیان می گردد.

بند اول – لزوم نامشروع بودن فعل زیانبار

آنچه مسلم است در هر موردی که عملی باعث زیان به دیگری شود الزاماً توأم با مسئولیت مدنی نخواهد بود، زیرا لازم است اخلاق، افکار عمومی و قانون عملی را که منتهی به ورود زیان شده ناشایسته بداند. چنانچه قانونگذار در صدر ماده 1 قانون مسئولیت مدنی چنین مقرر می دارد: « هر کس بدون مجوز قانونی، عمداً و یا در نتیجه بی احتیاطی …. موجب ضرر مادی یا معنوی دیگری شود، مسئول جبران خسارت ناشی از عمل خود می باشد » و می توان از معنای مخالف آن برداشت نمود، در صورتی که عملی همراه با مجوز قانونی باشد مسئولیتی را در پی نخواهد داشت. در تأیید این بیان ماده 15 قانون مسئولیت مدنی بیان داشته است، چنانچه شخصی در مقام <a href="https://www.sid.ir/fa/journal/ViewPaper.aspx?id=173540″ title=”دفاع مشروع“>دفاع مشروع موجب خسارت بدنی یا مالی فرد متعدی گردد، مسئول خسارت نیست، مشروط بر اینکه خسارت وارده متعارف و متناسب با دفاع باشد.

بند دوم – شرایط توجیه کننده عمل زیانبار

برخی اعمال، به رغم اینکه موجب زیان دیگران است، چون قانون آن را لازم برای اجرای حقی دانسته، مسئولیتی به بار نمی آورد و عرف و جامعه آن را مباح می شمرند. ولی، بعضی اوقات نیز، به جهت سرشت کاری که انجام گردیده یا به دلیل حکم قانون، نمی توان عملی را که در شرایط عادی ممنوع و سبب ایجاد ضمان است نامشروع شمرد یا مشمول تقصیر دانست. در این شرایط و اوضاع و احوال مرتکب مستحق سرزنش نیست و جبران خسارت از او خواسته نمی شود.

اوضاع و احوال خارجی و استثنائاتی را که سبب مشروع شدن فعل زیانبار و معافیت از مسئولیت می گردد، نباید با نداشتن تقصیر یکی دانست. زیرا در مورد ضرورت اثبات حادثه خارجی، لازم نیست که ثابت شود شخص تقصیری نداشته است، بلکه باید ثابت گردد که برای انسانی متعارف غیر ممکن بوده است عملی غیر از کار خوانده دعوی انجام دهد. چنانکه قانونگذار از دفاع مشروع در مادۀ 15 قانون مسئولیت مدنی بدین مضمون حمایت می کند: کسی که در مقام دفاع مشروع موجب خسارت بدنی و مالی شخص متعدی شود، مسئوول خسارت نیست، مشروط بر اینکه خسارت وارد بر حسب متعارف متناسب با دفاع باشد. در تکمیل آن قانون مجازات اسلامی هم در ماده 161 این گونه بیان می دارد:

« هر کس در مقام دفاع از نفس یا عرض و یا ناموس خود یا دیگری در برابر هر گونه تجاوز فعل و یا خطر قریب الوقوع عملی انجام دهد که جرم باشد، در صورت اجتماع در شرایط زیر قابل تعقیب و مجازات نمی باشد:

• دفاع با تجاوز خطر متناسب باشد،
• عمل ارتکابی بیش از حد لازم نباشد،
• توسل به قوای دولتی بدون فوت وقت عملاً ممکن نباشد و یا مداخله قوای مذکور در رفع تجاوز و خطر مؤثر واقع نشود.
• تبصره: وقتی دفاع از نفس و یا ناموس و یا عرض و یا آزادی تن دیگری جائز است که او ناتوان از دفاع بوده و نیاز به کمک داشته باشد.»

همان

فضل الله، دالوند، تقسیم مسئولیت مدنی، اصفهان – انتشارات دادیار، 1386، چاپ اول، ص 21، 22

ماده 11 – قانون مسئولیت مدنی، مصوب 1339

ماده 628 قانون مجازات اسلامی

احراز رابطه سببیت

در اغلب آثار حقوقی در تعریف سبب گفته شده که، فعلی است که اگر انجام نمی شد خسارتی نیز به بار نمی آمد. لیکن لازم به یادآوری است مسئولیت مدنی زمانی جبران خسارت را برای وارد کننده زیان به دنبال دارد که اجتماع سه عنصر ( ضرر، فعل زیانبار و رابطه سببیت ) یکجا و به اجتماع مهیا باشد، تا قادر بود مسئولیت را به اثبات رساند. تنها به استناد ورود ضرر و یا ارتکاب تقصیر نمی توان آثار مسئولیت مدنی را محقق دانست و لازم است تا رابطه سببیت بین این دو فاکتور ثابت شود. چنانکه مقنن در ماده 2 قانون مسئولیت مدنی اشعار می دارد: « در مواردی که وارد کننده زیان موجب خسارت مادی یا معنوی زیان دیده باشد، دادگاه پس از رسیدگی و ثبوت ضرر عامل را به جبران خسارت مزبور محکوم می نماید » از معنای مخالفت این ماده چنین استنباط می گردد که اگر وجود رابطه سببیت احراز نگردد، خوانده مسئول جبران خسارت نخواهد بود.

نظر به اینکه اغلب نظام های حقوقی مسئولیت مدنی، اصولاً بر پایه تقصیر استوار گردیده و در مواردی که مصالح جامعه اقتضا کند قانونگذار برای جبران ضرر نامشروع یا خطری که برای دیگران ایجاد شده است، مسئولیت بدون تقصیر را نپذیرفته است. لیکن چون اصل بر تقصیر بنا گردیده هر جا که در نوع مسئولیت تردید شود می توان مبنای مسئولیت مذکور قرار داد و برای تحقق این امر، وجود و اثبات تقصیر فاعل زیان را ضروری دانست. بحث تقصیر در بین اصول کلی مسئولیت مدنی جایگاه ویژه ای دارد، زیرا هم مبنای مسئولیت است و هم مهمترین نقش را در اثبات رابطه سببیت دارد.

هرگاه سبب واحد باعث بروز حادثه ای گردد، باز شناختن وارد کنندۀ زیان با مشکل جدی مواجه نیست. دشواری انتساب رابطه سببیت زمانی بروز پیدا می کند که تقصیر، شرط ایجاد مسئولیت نباشد تا با توجه به حوادث بوجود آمده با لحاظ بی احتیاطی یا غفلت طرف قادر بود مسئول جبران خسارت را معین کرد. در این زمان باید محرز گردد که با بیرون کشیدن آن فعل یا ترک فعل آن زیان باز واقع می گردید؟

ارتباط بین رابطه سببیت، فعل زیانبار و ضرر، زمانی کاربرد بیشتری دارد که اسباب متعددی در حدوث ضرر دخیل باشند، که در این حالت برای تعیین سبب اصلی با مشکل مواجه می گردیم. در این راستا نظریه پردازان وادار به ارائه راهکارهائی شده اند، که به اختصار اشاراتی به این دیدگاه ها می شود.

بند اول- نظریه برابری اسباب

طبق این نظریه در شرایطی که موجبات ورود زیان همگی به یک مقدار در بروز ضرر دخالت داشته و همۀ عوامل در عرض یکدیگر باشند و نتوان هیچ یک یا تعدادی از عوامل را باعث ورود زیان اعلام کرد و نتوان بین عوامل مؤثر یا غیر مؤثر تمایزی قائل شد، در این حالت چاره ای جز اینکه همه را مسئول جبران خسارت دانست باقی نمی ماند. ماده 335 قانون مدنی این نظریه را مبنا قرار داده و چنین بیان می کند:

« در صورت تصادم بین دو کشتی یا دو قطار راه آهن یا دو اتومبیل و امثال آنها مسئولیت متوجه طرفی خواهد بود که تصادم در نتیجه عدم یا مسامحه او حاصل شده باشد و اگر طرفین تقصیر یا مسامحه کرده باشند هر دو مسئول خواهند بود.»

طبق نظریه فوق در فرضی که ضرر تجزیه ناپذیر باشد چاره ای جز تساوی مسئولیت وجود ندارد. در نتیجه باید گفت هر یک از دو سبب باید نصف خسارت را پرداخت کند. این همان راه حلی می باشد که قانون مجازات اسلامی به عنوان قاعده عمومی توزیع مسئولیت میان چند سبب پذیرفته است. این نظریه بر مبنای تقصیر استوار است و در مسئولیت بی تقصیر نتیجه مطلوبی ندارد. تعمیم این نظریه به سایر موارد می تواند باعث زحمت مضاعف دادرس گردد، تا در هر دعوا تمام اسباب دور و نزدیک را به میدان فراخواند و گام در راهی بی پایان نهد و از این گذشته عادلانه به نظر نمی رسد که برای همه اسباب ورود ضرر سهمی برابر قائل شد که هریک تاثیر متفاوتی در بروز زیان داشته اند .

پاره ای از حادثه ها گرچه مقدم و زمینه ساز ضرر هستند ولی هیچ رابطه منطقی یا عرفی بین آنها و تحقق ضرر وجود ندارد و در حالی که در مصادیق دیگر نتایج زیانبار چنان ارتباطی بین سبب و ورود زیان به چشم می خورد که به سختی می توان تمایز و یا درجه ای برای شدت دخالت قائل شد ؛ مثلاً اگر شخصی درب خودرو را باز گذارد و دیگری آنرا بسرقت ببرد و در راه تصادف کند و موجب بروز خسارت شود، آیا می توان اسباب تساوی را برای مالک و سارق قائل شد؟ به همین جهت برخی از طرفداران این نظریه درصدد اصلاح و تعدیل آن برآمده و از میان سبب متعدد آنرا که همراه یا تقصیر سنگین تر است سبب شمرد. در فرض فوق تقصیر از ناحیه سارق صورت گرفته و رابطه ای منطقی، نزدیک و سنگین بین بروز خسارت و غفلت مالک مشاهده نمی گردد.

ناصر، کاتوزیان، وقایع مسئولیت مدنی، شرکت سهامی انتشار، چاپ اول. 1388

فضل الله، دالوند، تقسیم مسئولیت مدنی، پیشین، ص 22 تا 24

همان ، ص 24

ماده 365 و 366 قانون مجازات اسلامی

ناصر ، کاتوزیان ، الزام های خارج قرار داد ، مسئولیت مدنی ، ص - 464

نظریه سبب نزدیک یا آخرین سبب

طرفداران این نظریه اسباب دورتر را مؤثر در ایجاد مسئولیت نمی دانند و سبب نزدیک را مستحق جبران زیان تشخیص می دهند، زیرا جانبداران این نظریه بر این باورند که تا قبل از ورود این سبب همه چیز در حالت عادی و طبیعی خود قرار داشته ، و این آخرین سبب بوده که باعث بر هم خوردن توازن و اوضاع و بروز زیان گردیده و از آن جهت که قضاوت درباره تمام علل کاری بس دشوار و طاقت فرسا است و چه بسا در برخی موارد پایان ناپذیر است، پس علت مستقیم و بی واسطه را که در تیر رس و سهل الوصول است ملزم به جبران خسارت می نمائیم.

آثار این نظریه بر برخی از مواد قانونی سایه افکنده آنچنان که ماده 520 قانون آئین دادرسی مدنی این گونه بیان می کند:

«در خصوص مطالبه خسارت وارده ، خواهان باید این جهت را ثابت نماید که زیان وارده بلاواسطه ناشی از عدم انجام تعهد یا تاخیر آن و یا عدم تسلیم خواسته بوده است در غیر اینصورت دادگاه دعوای مطالبه خسارت را رد خواهد نمود . »

شکی نیست که این نظریه را نمی توان به همه موارد تسری داد و در بسیاری از موارد نزدیک ترین سبب نمی تواند در حکم مؤثرترین اسباب هم باشد و نباید از کنار این واقعیت به سادگی گذشت که گاهی اسباب دورتر می تواند نزدیکترین توجیه برای بروز ضرر باشد؛ به عنوان مثال، اگر شخصی به عمد مکانی را به آتش بکشد و دوستی بی اطلاع و از روی مزاح درب خروجی را به روی فرد قفل کند، منطق و عرف نمی پذیرد که آخرین سبب را مسئول جبران دانست.

بند سوم- نظریه سبب متعارف اصلی

براساس این نظریه هرگاه چند عامل در بوجود آمدن ضرر دخالت داشته باشند، همگی در زمره سبب قرار نمی گیرند و تنها عامل یا عواملی را می توان سبب دانست که عرفاً موجب بروز خسارت شده اند. پس طبق این نظریه مناط برای شناخت سبب مسئولیت، عرف است. پس شخصی را می توان مسئول شناخت که عرف و جامعه چنین انتسابی را معقول و منطقی بداند. در اوضاع و احوال استثنائی که سببی بطور اتفاقی باعث بروز زیان میگردد و در شرایطی که در اثر پیش آمدهای غیر عادی نتایجی حادث می گردد، نمی توان اسباب را مسئول دانست؛ به عبارتی مقصر تنها مسئول حوادثی است که در نظر عرف قابل پیش بینی و محتمل باشد ، و هر اندازه درجه قرابت سبب میان عامل وارد کننده ضرر و زیان بیشتر باشد امکان انتساب به شخص وارد کننده ضرر قوی تر می گردد. این اماره در صورتی حاصل می گردد که درجه احتمال حداقل به نقطه ای برسد که عرف به آن اعتنا نموده و آنرا معتبر بداند.

در این نظریه هدف اصلی دستیابی به سبب عرضی حادثه است؛ به عنوان مثال، اگر در تصادف دو خودرو مسافری را که بیماری قلبی داشته و معمولاً این تصادف در شرایط عادی منجر به مرگ نمی شود؛ اتفاقاً شخص که بیمار قبلی بوده فوت کند، راننده در تصادف مسئول فوت شخص مذکور نیست یا اگر ویزای تاجری به موقع صادر نگردد و او از انعقاد قرارداد در کشوری دیگر بازماند، آیا می توان کارکنان صدور ویزا را در بروز این زیان مسئول شناخت . به همین ترتیب است که ماده 353 قانون مجازات اسلامی بیان می کند:

« اگر کسی در ملک خود آتشی روشن کند که به حکم عادت به جای دیگر سرایت نمیکند ولی اتفاقی به جای دیگر سرایت و عامل زیان گردد فرد ضامن نیست.» [3]

با عنایت به مطالب فوق الذکر به نظر می رسد، کاهش تشخیص عوامل بوجودآورنده زیان کار بغرنج و پیچیده ای است و تمیز سبب متعارف اصلی از سایر عوامل دشوار است و گاه باعث می شود که محاکم نتوانند روشی ثابت را در برابر حوادث مشابه مد نظر قرار دهند؛ به خصوص زمانی که انجام عملی ضرر غیر منتظره ای را به وجودآورده که می بایست جبران شود، طبق این نظریه لزومی ندارد که هنگام انجام عملی زیانبار نتایج قابل پیش بینی باشد و همچنین ضرورتی ندارد که بتوان علم تفصیلی به تمام نتایج کار را پیدا کرد و علم اجمالی و نتیجه اصلی کفایت می کند، حتی اگر مرتکب آنرا تصور نکرده باشد .

ناصر کاتوزیان ، وقایع حقوقی ، مسئولیت مدنی، ص87

همان ،ص88

ناصر، کاتوزیان، وقایع حقوقی مسئولیت مدنی ، ناصر ، ص 87 و ناصر، کاتوزیان، الزام های خارج قرارداد، ص 475 و 476

محمد مهدی ، عرفانی ، جایگاه و اهمیت رابطه سببیت از منظر حقوقی ،1391 منبع اینترنتی ، hoghooghi92.blogfga.com/post/2

نظریه آخرین امکان پرهیز از حادثه

این نظریه به عنوان قاعده تعیین سبب نخستین بار در حقوق انگلیس مطرح گردیده است. خواهان حیوان خود را در جاده عمومی رها کرده بود و خوانده با خودرو در حالی که با سرعت      عرض جاده را می پیمود حیوان را زیر کرده واین عمل منجر به کشتن حیوان شده بود. براساس همین دعوا مالک حیوان از راننده شتابان خسارت می خواهد. دادگاه با وجود خطای خواهان حکم به سود او صادر می کند و در توجیه این رای اعلام می کند: « خوانده به آسانی می توانسته از نتایج خطای پیشین خواهان پرهیز کند. » این رای مبنای قاعده ای قرار گرفت که به موجب آن « هرگاه دو طرف دعوایی مرتکب بی مبالاتی شده باشند، آن که آخرین امکان پرهیز از نتایج بی مبالاتی دیگری را داشته است و از این فرصت برای رفع ضرر استفاده نکرده مسئول است».

هرچند ماحصل کلام حقوقدانان کم توجهی به این قاعده است، اما با توجه به اینکه انتخاب قاعده واحد برای مسئولیت مدنی امکان پذیر نیست، شاید همین نظر بتواند در برخی از موارد هرچند نادر راهگشا باشد؛ به عنوان مثال، در زمانی که خودرویی از یک جاده یکطرفه ، چراغ روشن و به آرامی تخلف نموده و راه می پیماید و کامیونی که از سمت مخالف حرکت می کند، بدون گذشت و با سرعت با خودرو مقابل تصادف کند، پذیرفتن اینکه راننده کامیون مسئولیتی ندارد چندان عادلانه به نظر نمی رسد. یا در زمانی که خیابان دارای پل هوایی است و عابر از زیر پل، عرض جاده را طی می کند و راننده ای با سرعت و بی توجه با وی تصادف می کند نیز از انصاف به دور است که راننده را مسئول ندانست. یا در زمانی که یک خودرو موتوری دارای بیمه نامه است و از پرداخت خسارت خود در صورت تصادف یا بروز حادثه مطمئن است و بی محابا اعمالی غیرمتعارف را انجام می دهد که منجر به وقوع سانحه می گردد. در این مواقع چگونه باید توقع داشت که جامعه از کنار این گونه اهمال و تعدی به سادگی بگذرد و فرد را از حمایت بیمه ای برخوردار نماید؟

بند پنجم- نظریه سبب مقدم در تاثیر

جمعی از فقهای امامیه بر این باورند که هر گاه چندعامل که در طول یکدیگرند مؤثر در بروز خسارت باشند، در صورتی که خسارت وارده مستند به اقدامات همه عوامل باشد، از بین تمامی اسباب، سببی عهده دار مسئولیت می گردد که تاثیرش قبل از مؤثر واقع شدن سایر اسباب باشد. قانونگذار ما نیز با پیروی از فقهای مشهور شیعه هنگامی که دخالت و تاثیر اسباب متعدد در توزیع زیان در یک زمان نباشد، این نظریه را به کار بسته تا شخص مسئول را بازشناسد.ماده 364 قانون مجازات اسلامی سابق در این رابطه بیان می داشت :

« هرگاه در ارتکاب جنایتی چند نفر مسبب دخالت داشته باشند نه مباشرت ، کسی که تاثیر کار او در وقوع جنایت قبل از تاثیر دیگری باشد ضامن خواهند بود به مانند آنکه یکی از  دو نفر چاهی بکند و دیگری سنگ لغزنده ای را در کنار آن قرار دهد که عابر به سبب برخورد با سنگ به چاه افتد که در این مورد فقط کسی که سنگ لغزنده را گذاشته ضامن است و چیزی برعهده کسی که چاه را کنده نیست . »

هر چند که قانون غالباً در این گونه موارد تلف را متوجه سبب نزدیکتر می دانست، ولی در خیلی از موارد این توجیه، نظر و ذهن و وجدان بیدار و عدالت جوی انسان را قانع نمی کرد که مثلاً حفر کننده چاه در ماده فوق فاقد هر گونه مسئولیت باشد، یا در مثالی که کارگر بی مبالاتی ته سیگار خود را در دریاچه آلوده به مواد سوختنی می افکند و یا شخص دیگری که در حریم راه آهن آتشی افروخته و بنزین های انبار شده در آن حوالی طعمه حریق می گردد، آیا باز می توان گفت که در این موارد تنها آخرین افراد مسئولند و کسانی که دریا را آلوده کرده یا بنزین را انبار کرده اند مسئولیتی ندارند؟ به خصوص در زمانی مانند ماده 364 که عمد در افراد وجود دارد، چگونه می توان یکی از آن دو سبب که یکی چاه را کنده و دیگری که سنگ را سر راه نهاده مسئول ندانست . همین امر باعث اختلاف بین فقها در شناخت مسئول گردیده است. بدین ترتیب حتی در قضاوت عرف تردید  ایجاد شده و این مبنایی واحد در تمام مواردی نیست که سبب در تاثیر مقدم باشد و تنها او را مسئول شناخت و دیگران را رها کرد .

لذا نمی توان برای شناخت سبب مسئول در همه موارد نسخه ای واحد پیچید ، و این مقوله را در چارچوب قاعده ای خاص محصور نمود. دادرس را باید به تقلا و کنکاش و تلاش وادار کرد تا برای هر مصداق و مورد خاص راهکار جداگانه ای انتخاب کند  و نظر به اوضاع و احوالی که حادثه زیانبار را تحت تاثیر قرار داده، قضاوت کند . اما به عنوان اصل شاید بتوان ادعا کرد که مهمترین و اساسی ترین عامل در تعیین سبب مسئول ، منتسب نمودن ضرر به وارد کننده آن است. در هر حال، رابطه میان فعل زیانبار و ضرر باید حاوی دو شرط اساسی باشد: اولاً ورود زیان باید مسلم باشد یا دست کم به  ظنی متکی شود که عرف و عقل به آن اعتماد کند و ثانیاً ضرر ایجاد شده، باید مستقیم باشد و سبب دیگری آن رابطه را قطع نکند.

محمد مهدی ، عرفانی ، پیشین

ناصر ، کاتوزیان ، الزام های خارج قرار داده پیشین ص 478

ناصر، کاتوزیان ، الزام های خارج قرار داد ، 472- 471

حسن ، بادینی ، پیشین ، ص230

گفتار اول- مفهوم ضرر جمعی

در فصل گذشته درباره مفهوم ضرر شخصی سخن رفت و گفته شد که ضرر جمعی[1]، نقطه مقابل آن است. این نوع ضرر می‌تواند جمع کثیری از اشخاص را هدف زیان مادی و یا معنوی قرار دهد. در ضرر جمعی ممکن است افراد زیان‌دیده، عده‌ای یا کل جامعه و یا جمعی از آنان که عضو انجمن‌ها، کانون‌ها، احزاب و یا تشکل‌ها هستند باشند.. در نتیجه زیاندیدگان در ضرر جمعی افراد معین و محدودی نیستند، بلکه حداقل بر جمع گسترده‌ای از اشخاص زیان وارد می‌آید. آنچه مبتلابه است، ضررهایی است که مستقیماً شخص متحمل آن می‌گردد و خود و یا شخصی به جانشینی آن را مطالبه می کند. اما در زیان جمعی به دشواری می‌توان تحمل ضرر به وجود آمده را منتسب به شخص یا اشخاص معین و معلوم دانست. این نوع ضرر چنان منتشر است که هیچ‌کس به تنهایی نمی تواند مدعی باشد که او زیان‌دیده اصلی است و از این بابت اقامه دعوا نماید[2].

در زمانی که یک گروه اقدام به قطع درختان جنگل‌ها می‌نمایند، و یا با انفجار مواد منفجره در رودخانه‌ها و صید بی‌رویه ماهی‌ها، زیستگاه آبزیان را در معرض خطر قرار می‌دهند، و یا کارخانه‌دارانی که با تولید گازهای گلخانه‌ای باعث آلودگی هوا می‌گردند و …، همه اینها از مصادیق ضررهای جمعی هستند که هیچ‌کس به تنهایی نمی‌تواند مدعی مطالبه جبران آن زیان‌ها باشد.

ازسوی دیگر، در مواردی ضرر به گروه وارد می‌شود نه یک یا چند فرد. در چنین حالتی سؤال می‌شود که ضرر به افراد تشکیل‌دهنده گروه خورده است یا به خود گروه، به عنوان گروه؟ در اینجا است که لازم می‌باشد میان موردی که گروه از شخصیت حقوقی برخوردار است و آنجا که فاقد چنین شخصیتی است تفکیک قائل شد .

اگر گروه از شخصیت حقوقی برخوردار باشد؛ مانند شرکت، جمعیت، سندیکا یا شخص حقوقی عمومی، ضرورت دارد میان نفع فردی[3]، که متعلق به هر یک از افراد تشکیل‌دهنده گروه می‌باشد و نفع گروهی شخصی[4] که به خود گروه مربوط است و نفع گروهی جمعی[5]، که شخص حقوقی به اعتبار انتساب به حرفه‌ای خاص از آن برخوردار است، تمایز نهاد. برای توضیح مطلب می‌توانیم مثال سندیکاها را مطرح کنیم.[6] هر یک از اعضای سندیکاها از نفع فردی مورد حمایت قانون برخوردار است؛ به طوری که اگر نفع مزبور مورد تعدی قرار گیرد، فرد زیان‌دیده از حق طرح دعوای شخصی علیه مسئول برخوردار است. مثلاً آنجا که سندیکا به ناحق از اشتغال یکی از اعضای خود به انجام حرفه‌ای که دارد جلوگیری کند؛ در اینجا عضو مزبور می‌تواند برای نفع فردی خود به سندیکا مراجعه کند. از طرفی همین سندیکا نیز، به عنوان یک شخص حقوقی از منافع گروهی شخصی برخوردار است؛ مثلاً مالک مالی می‌شود و از فعالیت حرفه‌ای برخوردار است و مبادرت به عقد قرارداد می کند و در زمینه‌های تخصصی خود به فعالیت می‌پردازد. چنانچه به یکی از منافع او که از این قسم است خدشه وارد شود، سندیکا به عنوان شخص حقوقی، ‌زیان‌دیده خواهد بود. بنابراین، اگر مثلاً یکی از مدیران سندیکا در اثر ارتکاب خطا در حوزه کاری خود باعث ورود خسارت به سندیکا گردد، این سندیکا است که برای دریافت خسارت به فرد مسئول مراجعه می‌کند و دیگر هیچ یک از اعضای سندیکا نمی‌تواند خود را زیان‌دیده پنداشته و به عنوان یک شخص به مسئول مزبور رجوع نماید[7].

بنابرآنچه گذشت، قانون این امکان را به سندیکا داده است که به عنوان یک شخص حقوقی از منافع عمومی مربوط به حرفه خاص خود دفاع کرده به هر کسی که منافع مزبور را در معرض خطر قرار می‌دهد مراجعه کند؛ حتی اگر در این راستا از نفع شخصی نیز برخوردار نباشد. بنابراین، یک سندیکای کارگری می‌تواند به صاحب کاری که قوانین کار را در کارگاه خود رعایت نمی‌کند و مثلاً کارگران را وا می‌دارد بیش از ساعات مقرر کار کنند یا به استخدام دختران و زنان بدون رعایت مقررات قانونی اقدام می کند رجوع کند؛ حتی اگر افراد مزبور از اعضای سندیکا نیز نباشند. دلیل مطلب آن است که سندیکا در اینجا نماینده منافع عمومی همه کارگران است خواه عضو سندیکا باشند یا نباشند. البته اگر کارگران مزبور از اعضای سندیکا باشند، علاوه بر نفع عمومی مربوط به حرفه‌ای خاص، نفع گروهی شخصی نیز مطرح می‌شود و هر دو منفعت مزبور نیز رجوع به صاحب کار را توجیه می‌کند.

اقدام به تأمین نفع گروهی عمومی نیز در ارتباط با سندیکاها مطرح می‌شود نه شرکت‌ها و جمعیت‌ها؛ زیرا دو دسته اخیر به عنوان نماینده منافع عمومی حرفه یا گروهی که منتسب به آن هستند عمل نمی‌کنند. اما در مورد اشخاص حقوقی عمومی مانند دولت و ادارات دولتی و شهرداری‌ها و دهداری‌ها، منافع شخصی با منافع عمومی مخلوط می‌شود، زیرا دولت به عنوان نماینده تمام سکنه عمل می‌کند و لذا منافع این مجموعه در عین اینکه در زمره منافع عمومی است جزء منافع شخصی دولت نیز می‌باشد[8].

[1] - Prejudice Collectif

[2] - ناصر، کاتوزیان، الزام‌های خارج قرارداد، جلد اول، ص 273

[3] -interet individuel

[4] -interet social personnel

[5] - interet collectif

[6] - مانند سندیکای وکلای دادگستری، ‌سندیکای پزشکان، سندیکای مهندسین یا یک سندیکای کارگری یا صاحبان کار یا غیر آن.

صدا و سیما و مطبوعات

در جامعه ما،‌ پس از جنگ تحمیلی عراق بر ضد ایران، ارزش‌های اسلامی و فرهنگی به تدریج کم‌رنگ شد و اسراف نکردن، قناعت ورزیدن، ساده‌زیستی و مانند آن به تدریج ارزش خود را از دست داد. در کنار عوامل بسیاری که در این زمینه مؤثر بودند، نقش وسایل ارتباط جمعی [1] بیش از دیگر عوامل بود.

دانشمندان ارتباطات برای وسایل ارتباط جمعی سه کارکرد مهم بیان می‌کنند:

خبری و آموزشی: ‌نقش وسایل ارتباطی، انتشار جریان رویدادهای اجتماعی است، ولی برخی از این وسایل به‌ویژه تلویزیون، اینترنت و ماهواره، با پخش برنامه‌ها و فیلم‌ها می‌کوشند آموزه‌هایی را با مُدهای تازه و مناسب با فرهنگ خودشان به گیرندگان برنامه ارائه کنند.

راهنمایی و رهبری: رسانه‌ها با توجه به ارزش‌های خاص هر جامعه، باید به عنوان ابزاری در جهت خدمت به ارزش‌ها و هنجارها باشند؛ امری که در کشور ما نادیده گرفته شد و تلاش گردید تا افکار و ایده‌هایی به مخاطب القا شود که با هنجارهای جامعه منافات داشت.

تفریحی و سرگرمی: وسایل ارتباط جمعی می‌توانند با ارائه برنامه‌های گوناگون، اوقات فراغت خانواده‌ها را پر کنند و به طور موقت ذهن آنان را از مشکلات روزمره دور سازند.[2] رسانه های گروهی امروزه وظیفه ای بیش از ایجاد سرگرمی برعهده گرفته اند. تامپسون یکی از دانشمندان علوم ارتباطات در زمینه تأثیر وسایل ارتباط جمعی بر زندگی و فرهنگ می گوید:

« تنها اندکی از مردم منکر این مسأله خواهند شد که ماهیت تجارب فرهنگی در جوامع مدرن تحت تأثیر تکامل وسایل ارتباط جمعی قرار گرفته است . کتاب ها ، مجلات و روزنامه ها ، رادیو، تلویزیون و سینما ، نوارکاست و ویدئو و دیگر وسایل ارتباط جمعی در زندگی ما نقش عمده ای بازی می کنند. » [3]

امروزه رسانه‌ها به‌عنوان یکی از ابزار سمعی و بصری، به صورت مستقیم با روح و جان انسان در ارتباط است. رسانه‌ها در کنار نهادهای دیگری که طرز تفکر جامعه را می‌سازند، نقش مهمی بر عهده دارند. بررسی‌های روان‌شناسی اجتماعی نشان می‌دهد رسانه‌های گروهی، دارای چنان قدرتی هستند که می‌توانند نسلی تازه در تاریخ انسان پدید آورند.از میان رسانه ای ارتباط جمعی ، رادیو و تلویزیون اهمیت ویژه ای دارند؛ زیرا با بهره گرفتن از تکنیک و هنرهای گوناگون سمعی و بصری و به شکل گسترده و فرگیر، مخاطبان بسیاری را زیر پوشش قرار می دهند.

سید شهیدان اهل قلم ، سید مرتضی آوینی در این باره ، جریانی را از یکی از فرماندهان قرارگاه رمضان نقل می کند:

« شب های دوشنبه در تلویزیون عراق، سریالی جذاب درباره زندگی صدام حسین پخش می شد که واکنش عجیبی را در مخاطبان آن برمی انگیخت . درآن هنگام از شب ، در شهرها و روستاهای مرزی ایران، همه جا خلوت می شد و مردم پای تلویزیون برای سختی ها و مرارت های دوران کودکی و جوانی صدام اشک می ریختند. در دورترین روستاهای خاموش کردنشین نیز مشکل تماشای سریال را با یک ژنراتور برق حل کرده بودند و شب های دوشنبه حتی کردهای مبارز نیز برای رنج های یکی از بزرگ ترین جنایت کاران تاریخ بشر اشک می ریختند. » [4]

طی سالهای اخیر ، پخش آگهی های تجاری در صدا و سیما به شدت افزایش یافته است ودر گسترش فرهنگ تجمل گرایی نقش عمده ای دارد.  با توجه به این نکته که صدا و سیما تنها رسانه سمعی بصری کشور است و به طور معمول ایرانیها جند ساعت از روز را با این رسانه سپری می کنند، تاثیر آگهی ها ی تجاری هم بر زندگی ایرانیان افزایش یافته است . دربیشتر فیلم‌های سینمایی و سریال‌های ایرانی، به هنرپیشه‌ها تازه‌ترین لباس‌های مُدشده را می‌پوشانند و در هر صحنه از فیلم، لباس‌ها و زیورآلات جدیدی جایگزین می‌شود. در کشور ما، بیشتر فیلم‌ها در خانه‌های بزرگ و بسیار زیبا ساخته می‌شوند. وسایل خانه مانند مبلمان، سرویس غذاخوری، آشپزخانه و وسایل آن، آخرین مُدهایی هستند که به کار می‌روند.

بیشتر فیلم‌های ایرانی، خانواده‌های طبقه بالا را به نمایش می‌گذارند که تقلید طبقه متوسط و پایین را از آنان در پی دارد. نشان دادن زندگی های مرفه و متجمل برای تبلیغ یک کالای معمولی مثل مایع ظرفشویی و یا یک سفید کننده و  نشان دادن آرامش ، تمیزی و نظافت، محبت مادرانه و پدرانه  و هزاران ارزش دیگر  فقط در زندگی های شیک و پر تجمل  باعث می شود بیننده هرچیز خوبی را در تجمل ببیند و بدین گونه کم کم  خود تجمل به عنوان یک ارزش در اذهان مخاطبین جایگزین شود و ارزش های واقعی مثل ساده زیستی ، قناعت و صرفه جویی رنگ ببازد.

برخی عنوان می‌کنند که آگهی‌های تجاری به نفع مصرف‌کننده تمام می‌شود؛ چون از این راه، فروش انبوه کالاها آسان می‌شود و فروش انبوه، تولید انبوه را به همراه دارد. اما اقتصاددانان معتقدند آگهی انبوه به جای کاهش قیمت‌ها، سبب تورم قیمت کالاها می‌شود. افزون بر این، رسانه‌ها در تبلیغ، هیچ‌گونه مسئولیت و نظارتی بر کیفیت کالاها ندارند و هرکه پول بیشتری بپردازد، در اولویت قرار می‌گیرد.[5]

[1]  رسانه های جمعی به تمام ابزارهای غیر شخصی ارتباط گفته می شود که به وسیله آن، پیام های دیداری و یا شنیداری به طور مستقیم به مخاطبان انتقال می یابند، تلویزیون، رادیو، سینما، اینترنت، ماهواره و مجلات، کتب و… در زمره رسانه های جمعی محسوب می شوند.

[2] نک: ‌علی اسدى، افکار عمومی و ارتباطات، تهران، سروش، 1371؛ فرامرز رفیع‌پور، وسایل ارتباط جمعی و تغییر ارزش‌های اجتماعى، تهران، کتاب فرا، 1378.

[3] لاری اسماور، ریچاردای پورتر و لیزا ا.استفانی ، ارتباط بین فرهنگ ها، ترجمه: غلام رضا کیانی و سید اکبر میر حسینی ،ص88

[4]  برگرفته از: سید مرتضی آوینی،  آینه جادو، ج1، ص195

[5] احمدعلی قانع، محدودیت‌های پیام‌رسانی در قوانین دینی و بشرى، قم، بوستان کتاب، 1385، ص 40.

چشم و هم‌چشمی

چشم و هم چشمی به معنی رقابت است. [1]رقابت و چشم و هم‌چشمی، از دیگر زمینه‌های رواج تجمل گرایی در میان جوانان است. اگر رقابت در جهت صحیح صورت گیرد، سبب پیشرفت و تکامل انسان می‌شود، اما اگر به سمت امور مادی و تجمل گرایی هدایت شود و فرد بکوشد با نوع پوشش و آرایش خود از دیگران عقب نماند، سرانجام خوبی نخواهد داشت.[2]

گاهی اوقات افراد طبقه پایین سعی می‌کنند هرچه بیشتر شبیه افراد طبقات بالا شوند. از دیگر سو، افراد طبقات بالا که می‌بینند بین آنان و افراد دیگر طبقات تفاوتی نیست، می‌کوشند با خرید کالاها و لباس‌های گران‌قیمت، مانع شبیه شدن افراد طبقات پایین شوند.[3]

مدها، الگوهایی فرهنگی هستند که از سوی بخشی از جامعه پذیرفته می‌شوند و دوره زمانی نسبتاً کوتاه دارند و سپس فراموش می‌گردند.[4]

مُد، یکی از ویژگی‌های هم‌رنگی با جماعت است که سعی می‌کند افراد را با یکدیگر هم‌رنگ کند.  مد، برعکس تشریفات، سبب می‌شود افراد شبیه اشخاص طبقه بالاتر شوند و در حقیقت نوعی رقابت بین افراد است.

طبقات متوسط و پایین با مشاهده ولخرجی‌های ثروتمندان، خود را در دام مصرف غیرمنطقی گرفتار می‌کنند و مصرف را نوعی منزلت اجتماعی می‌پندارند. هم‌چشمی سبب می‌شود که فرد مانند افراد فامیل، همسایه یا دوست یک لباس بخرد که نیاز واقعی به آن ندارد یا مراسم ازدواج و مهمانی دوستانه خود را طبق عادات طبقه ثروتمند برگزار کند.

ممکن است چنین فردی به تغییر دکورخانه، خرید لوازم لوکس و غیرضروری دست بزند که اصلاً به آنها نیاز ندارد. این امر به زندگی اقساطی می‌ انجامد و در حقیقت، درآمدی را که باید به مصرف بازسازی اقتصادی می‌رسید، به جیب آرایشگران و فروشندگان می‌ریزد.[5]

4-11 تربیت خانوادگی

تربیت ناصحیح و غلط محیط خانوادگی، یکی دیگر ازعوامل و اسباب تجمل گرایی است .

از خصوصیات و ویژگی های اساسی انسان، تربیت پذیری اوست. انسان برخلاف سایر حیوانات که اساس حرکات آنها منشأ غریزی دارد، شالوده شخصیّت و اعمال و رفتار او را تربیت خانوادگی او تشکیل می دهد. امام علی(ع)، آن هنگام که امام حسن(ع) در سال‌های نوجوانی و جوانی قرار داشت، به او فرمود: « إِنَّمَا قَلْبُ الْحَدَثِ کَالْأَرْضِ الْخَالِیَهِ مَا أُلْقِیَ فِیهَا مِنْ شَیْ‏ءٍ قَبِلَتْهُ فَبَادَرْتُکَ بِالْأَدَبِ قَبْلَ أَنْ یَقْسُوَ قَلْبُکَ ؛ همانا قلب جوان همچون زمین خالی از هر بذری است که هرچه در آن بپاشی، می‌پذیرد. پس من به تربیت تو پرداختم پیش از آنکه دلت سخت شود».[6]

بر این اساس، فردی که در محیط خانوادگی و جامعه ای رشد یافته که بزرگترها، الگوی صحیحی برای مصرف و شیوه ی مناسبی برای مخارج و استفاده و بهره وری از امکانات و نیروها و پرهیز از هرگونه زیاده روی و حیف و میل نداشته اند، بلکه رو به اسرافکاری و تجمل گرایی داشته اند ، قطعا این روش های ناصحیح و نامتعادل و غیرمعتدل و ناسنجیده ، در ساختار روحی و تربیت آن فرد تأثیرمنفی و نامطلوب می گذارد و موجب تجمل گرایی و تجاوز از حد و حدود و میزان و اندازه می شود و آن را به عنوان یک صفت به دست آمده از خانواده، به اجتماع و نیز خانواده ای که خود آن را تشکیل خواهد داد، منتقل خواهد کرد؛ مگر این که با تغییر اخلاق و تربیت، خویش را از گرفتاری بدان نجات بخشد.

این نکته در روایات اهل بیت عصمت(ع) و نیز در علوم تربیتی مسلّم است که مؤثّرترین روش در تربیت، روش عملی است و کودک قبل از این که به گفته های والدین خود توجه داشته باشد، از حرکات و اعمال آنان الگو می گیرد.

[1] علی اکبر دهخدا،پیشین، ج 17، ص206

[2] فرامرز رفیع‌پور، آناتومی جامعه، تهران، شرکت سهامی انتشار، 1378، بخش 7 و 8.

[3] نک: همو، کندوکاوها و نداشته‌ها، تهران، شرکت سهامی انتشار، 1380، صص 175 178.

[4] احمدرضا غروی‌زاد، درآمدی بر تئوری‌ها و مدل‌های تغییرات اجتماعى، تهران، جهاد دانشگاهى، 1373، ص 196.

[5] دفتر تبلیغات اسلامی شعبه خراسان، پدیده‌شناسی فقر و توسعه، قم، بوستان کتاب، 1380، ج 2، ص 215.

[6]  محمد دشتی ،پیشین،  نامه 31

استعمار

استعمار همواره می کوشد تا برای نیل به مقاصد خود- که اسارت و بردگی کشورهای ضعیف به ویژه مسلمان است- الگوهایی در مصرف ، به آن مردم ارائه دهد که به جای استفاده ی صحیح و عاقلانه از سرمایه ی زندگی خود ، آنان را به راههایی از مصرف بکشاند که جز فرسایش ثروت و امکانات زندگی آنها ره آورد دیگری برایشان ندارد و در واقع ، ترویج و اشاعه ی نوعی زمینه ی فکری و فرهنگی در جامعه در جهت ایجاد احساس نیاز و ضرورت به مصرف کالاهای تجملی و کم فایده ، گسترش روحیه ی اشراف منشی و تجمل گرایی، انحراف ذهن ها از توجه به واقعیت های زندگی ، اعلام پایان روزگار قناعت و مناعت و زهد و پیراستگی و فرا رسیدن دوران مسابقه و رقابت در مصرف و زندگی لوکس و تجملاتی و تشریفاتی و القای این ذهنیت که اگر شخصی نتواند به طور فعال در این مسابقه ی بزرگ ، برگ برنده داشته باشد و یا لااقل پابه پای دیگران حرکت کند، از قافله ی زندگی عقب مانده و باید به فکر جبران باشد ، تمامی اینها از برنامه های شوم استعمار است که این اهداف را با شیوه های متنوع از قبیل تبلیغ و اشاعه مدگرایی ، تنوع طلبی در مصرف و مهم تر از همه بزرگ نشان دادن و موفق جلوه دادن اشراف و دنیامداران و تجمل گرایان تعقیب می کند و در این راه از دولت ها ، رادیو ، تلویزیون ، مجلات ،روزنامه ها ، سینماها،تآترها و سایر ابزار و وسایل ارتباط و نفوذ ،بهره گیری می نماید و با ظرافت و برنامه ریزی حساب شده ای با نفوذ در این گونه دستگاه ها و با صبر و حوصله و سیاست گام به گام ، به سوی این هدف شوم به پیش می رود ؛ از موضوعات ریز و قابل تحمل شروع می کند تا به مسائل بزرگ و اساسی می رسد و اصولا خط و مشی استعمار در هر زمینه ای این گونه است .

می توان گفت الگویی که غرب برای مصررف به ملت های تحت سلطه و نیز مردم خود ، ارائه می دهد بر سه پایه استوار است :

الف) تمتع و بهره وری هرچه بیشتر؛

ب) رقابت و مسابقه در مصرف ؛

ج) تجمل گرایی و تشریفات زاید .

البته محتوای الگوی ارائه شده، در همه جا یکسان است ؛ ولی نتیجه ای که استعمار ازآن در بین ملت خود می گیرد ، با آنچه ازآن در میان ملت های غارت شده به دست می آورد ، متفاوت است .

ثمره ای که استعمار از اجرای این طرح در کشورهای تحت نفوذ خود کسب می کند، عبارت است از : به یغما بردن تمامی امکانات و منابع مادی و معنوی آن ها، بدون این که از ناحیه ی آنان کوچک ترین مقاومت و حرکت اعتراض آمیزی صورت بگیرد و یا حتی به این خیانت و چپاولی که استعمار در مورد ذخایر آن ها انجام می دهد، توجه و آگاهی نیز داشته باشند؛ ولی بهره ای که از آن در بین مردم خود برمی گیرد ، راضی شدن آنان به این تجاوزها و همراه نمودن آن ها با خود ، در این حرکت ظالمانه است ؛ زیرا بدین وسیله به آنان تفهیم می کند که ادامه ی این برخورداری ها و بهره وری ها و خلاصه سیادت و منافع ما ، در گرو این دخالت ها و غصب و غارت هاست و اگر بخواهیم ، زورگویی را کنار گذاشته ، تنها به آنچه خود داریم قناعت ورزیم ، باید دست از این زندگی مرفه و قارون گونه ی خود برداریم و از قله ی حاکمیت بر سرنوشت جهان به زیر آییم . [1]

غارتگران جهانی که در صدد تحمیل سلطه شوم خود بر ملّت های ضعیفند، بیداری و هشیاری توده های مردم را بالاترین خطر برای خود در راه نیل به اهدافشان، احساس می کنند.بنابراین  همواره می کوشند تا این مانع بزرگ را از مسیر خود بردارند و این مقصود را از طریق گرفتن فرصت اندیشه در واقعیت های موجود و فهم درست آنها از مردم و ناتوان کردن آنان از شناخت صحیح دوست و دشمن واقعی، عملی می کنند.و از همین رو، به روش ها و ابزارهای گوناگونی توسل می جویند.

گسترش فرهنگ ولخرجی وتجمل گرایی نیز در جوامع بشری، خصوصاً در ملل تحت سلطه می تواند به عنوان حربه بسیار کارآمد برای این منظور باشد؛ زیرا استعمار از این طریق، هم توانسته بازارِ فروشی برای کالاهای مصرفی اضافی خویش فراهم کند و هم موفق شده تا توده های مردم را همواره درگیر تأمین هزینه سنگین زندگی، برای پرکردن خلأهای ناشی از مصرف بی رویه ثروت سازد. بنابراین، مردم فرصتی برای اندیشیدن صحیح نخواهند یافت و مجبور خواهند بود تمام لحظات زندگی خویش را در راه تأمین بهتر رفاه مادّی و رقابت در آن صرف نمایند. علی (ع) می فرمایند: وَ اللَّهِ لَا أَکُونُ کَالضَّبُعِ تَنَامُ عَلَی طُولِ اللَّدْمِ حَتَّی یَصِلَ إِلَیْهَا طَالِبُهَا وَ یَخْتِلَهَا رَاصِدُهَا؛ به خدا سوگند! من همانند کفتاری که با نواختن ممتد و آهسته صیّاد بر زمین، به خواب خوش فرو می رود، تا این که جوینده اش رسیده، او را گرفتار دام خویش می کند نیستم.[2]

حضرت در این کلام بلیغ و بلند خود، به دو عنصر اساسی در امر مبارزه و جهاد اشاره می فرماید:.

الف) توجه به خطر وجود دشمن و اِعمال این دشمنی از سوی او با بهره گرفتن از شیوه های گمراه کننده؛.

ب) لزوم بیداری و هشیاری مسلمانان، درمقابله و مواجهه با ترفندها و نیرنگ های یاد شده.

براین اساس، مقابله و دفاع دربرابر تهاجمات فرهنگی و اقتصادی استعمار، تنها با توجه و تبعیّت از این دو اصل مهمّ و بنیادین عملی است؛ یعنی نخست، توجه و آگاهی به وجود دشمن و دسیسه های او و غافل نشدن از حیله و مکر او، که بنا به فرموده قرآن‏ [3]، جز پشت کردن مسلمانان به دین و دست کشیدن از تعقیب هدفهای والای خود، پایانی برای آن متصور نیست. و سپس آگاهی و بینش به راه های مقابله و مبارزه با او در ابعاد مختلف نظامی و فرهنگی و اقتصادی. و تنها در این صورت است که می توان با در پیش گرفتن خلاف آنچه را استعمار درصدد تحمیل آن بر جامعه اسلامی است، او را از کامیابی و وصول به خواسته های شوم و آرزوهای باطلش نا امید کرد. [4]

[1] ر.ک :سید مهدی موسوی کاشمری، پیشین، ص 119

[2]  محمد دشتی ،پیشین،  خطبه 6.

[3]  وَلا یَزالُونَ یَقُاتِلُونَکُمْ حَتّی یَردُّوکُمْ عَنْ دینِکُمْ إِنِ اسْتَطِاعُوا…؛ آنها هماره با شما در ستیزند تا آن گاه که شما را از دینتان منصرف کنند اگر بتوانند…. ( بقره/ 217).

[4] ر.ک : سید مهدی موسوی کاشمری، پیشین، ص103

آلودگی نفتی آب‌ها

در تعریف آلودگی آب ماده 1 کنوانسیون 1982 به عناصری اشاره می کند مانند زیان بخش بودن آثار آلودگی برای منابع زنده، خطر مرگ برای سلامت انسانها، ایجاد مانع در فعالیتهای دریایی و لطمه به کیفیت آب.آلودگی آبها به چند دسته تقسیم می شوند. از یک نظر باید میان قواعد حاکم بر آلودگی آبهای سرزمینی و آبهای آزاد تفکیک قائل شد. از نظر دیگر اسناد مختلفی در رابطه با منابع گوناگون آلودگی امضا شده اند. یکی از مهمترین منابع آلودگی آبها نفت خام است که در پی فعالیتهای حفاری در زیر دریا و به دنبال وقوع حوادثی برای کشتی های نفت کش محقق می شود. در خصوص آلودگی نفتی ناشی از کشتی ها چند سند مهم بین المللی و منطقه ای امضا شده است. کنوانسیون مداخله دریای آزاد در صورت بروز حوادث آْلودگی نفتی (1969)، کنوانسیون مدنی خسارات آلودگی نفتی (1969)، کنوانسیون صندوق بین المللی جبران خسارات آلودگی نفتی (1971) و دو طرح خصوصی تاوالوپ و کریستال از جمله اسناد مهم بین المللی در این زمینه هستند. این اسناد به تعهد دولتها در قبال آلودگی نفتی فقط ناشی از حادثه در کشتی ها اشاره دارد و در مورد آلودگی نفتی ناشی از فعالیتهای حفاری ساکت هستند. نشت نفت از سکوی نفتی دیپ واتر هوریزن در خلیج مکزیک از جمله مواردی است که مشمول اسناد پیش گفته قرار نمی گیرد.(سیدی، 1389، صص 19-7)

با این حال آلودگی نفتی ناشی از سکوهای نفتی مشمول برخی مقررات عمومی و خاص قرار می‌گیرند. ماده 221 کنوانسیون حقوق دریاها مقرر میدارد “این کنوانسیون لطمه ای به حقوق دولتها مطابق حقوق بین الملل عرفی و قراردادی برای مداخله در ورای دریای سرزمینی وارد نخواهد کرد". ماده 198 همین کنوانسیون دولتها را موظف می کند در مواردی که دولتی محیط زیست دریایی را در معرض خطر قرار می دهد فوراً سایر دول ذیربط و سازمانهای بین المللی را مطلع نماید. بعلاوه جامعه بین المللی در سال 1973 کنوانسیون جامعی برای رفع کامل آلودگی عمدی محیط زیست دریایی و کنترل آلودگی های غیرعمدی، ناشی از سوانح به وسیله کشتی ها و سکوهای ثابت و شناور منعقد کردند معروف به کنوانسیون بین المللی برای جلوگیری از آلودگی دریا توسط کشتی ها به همراه پروتکل الحاق به آن (مارپل 78/73). کنوانسیون دیگری در سال 1990 تحت عنوان کنوانسیون بین المللی آمادگی، مقابله و همکاری در برابر آلودگی نفتی (OPRC) تصویب شد که بر اقدام سریع و مؤثر دولتها در صورت وقوع سانحه آلودگی نفتی به منظور جلوگیری از ورود خسارات جبران ناپذیر به کشتی ها، تأسیسات دریایی، بنادر و … و فراهم نمودن زمینه همکاری برای مقابله با بروز حوادث ناشی از آلودگی نفتی. .(سیدی، 1389، صص 19-7)

کنوانسیون جلوگیری از آلودگی دریایی لندن (1972)‌ مداخله در دریای آزاد برای حوادث آلودگی نفتی را مجاز می شمارد. آلودگی آب ناشی از نشت نفت می تواند اثرات جبران ناپذیری به دنبال داشته باشد. از آنجا که نفت سبک تر از آب است و روی سطح آب قرار می گیرد و مانع رسیدن نور خورشید به اعماق آب می شود و موجب تلف شدن موجودات دریایی می شود. در مواردی که دریا نیمه بسته باشد ترقیق آب آلوده به کندی صورت می گیرد، چرخه آب تغییر می کند و هیدروگرافیک منطقه به خطر می افتد. همانطور که سازمان همکاری اقتصادی و توسعه (OECD) در برنامه آب شیرین خود آب را به صورت منفک از خاک و جنگل در نظر نگرفته است و مجموع این عناصر را تحت عنوان هیدرورافی به رسمیت شناخته است. دیوان بین المللی دادگستری در قضیه گابچیکوو ناگی ماروس (1997) به مشکلات خاص آبهای روی زمین اشاره کرده است. .(سیدی، 1389، صص 19-7)

شکایت از واحد‌های دولتی:

به نظر می‌رسد، با توجه به مطالب پیش‌گفته و دقت در آرای دیوان بتوان گفت که دیوان در دو مورد به شکایت واحدهای دولتی رسیدگی می‌کند:

1. 1. در خصوص دعاوی موضوع ماده 12 قانون دیوان عدالت اداری که تقاضای ابطال آیین‌نامه‌ها و مقرّرات دولتی است و در هیئت عمومی دیوان مطرح می‌شود. این تقاضا طبق ذیل اصل 170 قانون اساسی که بیان می‌دارد: «… هر کس می‌تواند ابطال این‌گونه مقرّرات را از دیوان عدالت اداری تقاضا کند»، می‌تواند از طرف واحدهای دولتی نیز طرح شود و اطلاق عبارت «هرکس» دستگاه‌های دولتی را نیز دربر می‌گیرد. عبارت «… جز نسبت به مصوبات و نظامات دولتی…» در دادنامه مذکور (دادنامه 155) نیز شاهد و مؤید این مطلب است.

2.در خصوص دعاوی موضوع ماده 10 قانون دیوان عدالت اداری، باید در مورد هر بند آن جداگانه بحث کرد. با دقت در قانون دیوان عدالت اداری ملاحظه می‌شود که رسیدگی به شکایات و تظلمات اشخاص حقیقی یا حقوقی ـ که طبق رأی وحدت رویه 37، 38 و 39 مورخ 10/7/68 هیئت عمومی دیوان، باید شخص حقیقی یا حقوقی حقوق خصوصی باشد ـ از تصمیمات و اقدامات واحدهای دولتی و مأموران آنها موضوع بند 1 ماده 10 قانون، به این دلیل است که اشخاص مزبور جدا و مستقل از حاکمیت‌اند و برای جلوگیری از اینکه با اعمال حاکمیت دولت ستمی بر آنها وارد شود قانون‌گذار شکایت آنها را از دولت پذیرفته است.

اما دستگاه‌های دولتی بخشی از حاکمیت موجود در هر جامعه‌اند و در این موضع نیستند که از تصمیمات و اقدامات دولت متضرر گردند. بنابراین شکایت واحدهای دولتی تا زمانی که از این منظر و حیث باشد پذیرفته نمی‌شود، مگر آنکه واحد دولتی از حیث دیگری اقامه دعوا کنند، مانند دعوای اداره کل اوقاف به عنوان متولی وقف از طرف اشخاص خصوصی.

اما در خصوص بند 2 ماده 10 به نظر می‌رسد، زمانی که دستگاه دولتی از آرا و تصمیمات قطعی دادگاه‌های اداری و هیئت‌های تشخیص و حل اختلاف (به طور کلی مراجع موضوع بند 2 ماده 10 قانون دیوان) شکایت می‌کند. به عنوان یکی از طرفین دعوا در دیوان طرح دعوا می‌کند نه به اعتبار دولت بودن. بنابراین، دستگاه‌های دولتی که بر ضد آرای قطعی مراجع موضوع بند 2 ماده 13 در دیوان طرح دعوا می‌کنند، اعتبار یکی از اصحاب دعوا شکایت می‌کنند نه به اعتبار دولت، و در موضع اعمال حاکمیت نیستند.

با این تفسیر، شرکت‌های دولتی می‌توانند بر ضد مراجع حل اختلاف مالیاتی به عنوان مؤدی مالیاتی شکایت کنند. شکایت اشخاص حقوقی حقوق عمومی از این نظر در موارد بند 1 ماده 13 قانون دیوان پذیرفته نمی‌شود؛ زیرا آنها جزئی از حاکمیت بوده‌اند و از امتیاز حاکمیت برخوردارند. اما در موارد بند 2 همان ماده یعنی بر ضد آرای مراجع شبه قضایی از این امتیاز استفاده نمی‌کنند.

ماهیت اموری که موضوع بند 1 ماده 13 قانون دیوان است، با اموری که موضوع بند 2 همان ماده است متفاوت است. تصمیماتی که طبق بند 1 می‌تواند موضوع شکایت قرار گیرد ماهیتی اداری دارد و تصمیمی یک‌جانبه و لازم‌الاجراست که توسط دولت به اعتبار حق حاکمیت اتخاذ می‌شود. اما ماهیت تصمیماتی که مراجع موضوع بند 2 اتخاذ می‌کنند، قضایی است؛ یعنی یک نوع عمل قضایی و در جهت احقاق حق و فصل خصومت است.

دولت در هنگام اتخاذ تصمیمات موضوع بند 1 اعمال حاکمیت می‌کند. ولی در مورد بند 2 نخست به عنوان یکی از اصحاب دعوا به مانند سایرین حضور می‌یابد و بعد از حق قانونی خود در جهت اعتراض و احقاق حق استفاده می‌کند. اگرچه با تحلیل مذکور می‌توانیم این نظر را تقویت کنیم که واحدهای دولتی در موارد موضوع بند 2 ماده 10 می‌توانند در دیوان عدالت اداری دعوا اقامه نمایند، اما رویه دیوان عدالت اداری و رأی وحدت رویه دیوان عالی کشور خلاف آن را تأیید می‌کند. با توجه به آنچه گفته شد، اصولاً رسیدگی به شکایات علیه مراجع شبه قضایی صرف‌نظر از اینکه شاکی دستگاه دولتی باشد یا اشخاص حقیقی و حقوقی حقوق خصوصی، باید در دیوان عدالت اداری صورت گیرد.

نحوه جبران خسارت

تبصره 1- تعیین میزان خسارت وارده از ناحیه مؤسسات و اشخاص مذکور در بندهای یک و دو این ماده پس از صدور رأی در دیوان بر وقوع تخلف به عهده دادگاه عمومی است…. در تبصره ذیل متن قانون مرقوم ، بویژه با توجه به ظهور عرفی » خسارت « بکارگیری واژه و جایگاه این اصطلاح در ادبیات حقوقی، بطور بدیهی این استنباط را تقویت می کند که نهادها و مؤسسات نامبرده در صدر ماده ، »مسئولیت مدنی « رویکرد قانونگذار در این متن است . از این رو مفاد و » مسئولیت مدنی دولت و کارکنان آن « ، مذکور و بطور خلاصه مضمون ماده مرقوم را بایستی تبیین کننده اراده قانون گذار درباره ارکان و شرایط شکلی و در » مسئولیت مدنی » ماهوی مربوط به تحقق مسئولیت مدنی دولت و کارکنان آن دانست ادبیات حقوقی به معنی الزام قانونی شخص به جبران خسارات وارد آمده به دیگری است و در هر مورد که شخص ناگزیر از جبران خسارت دیگری می باشد ، می گویند در برابر او مسئولیت مدنی دارد.(کاتوزیان 1370، ص 10)

حقوق مسئولیت مدنی ، اکنون یکی از شاخص ها و بخش های برجسته حقوق و بویژه حقوق مدنی به شمار می آید و نقش ارزنده ای در ایجاد تعادل و تنظیم روابط اجتماعی ایفاء می‌کند و با توجه به دامنه وسیعی که قواعد مسئولیت مدنی دارد ، حقوقدانان برای تسهیل در مطالعه آن ، تحت عناوین گوناگون قواعد مسئولیت مدنی را دسته بندی و با نظر به آثار و احکام ویژه ای که قواعد مسئولیت مدنی دارد، آنها را شناسایی می کنند، مسئولیت مدنی پزشکان، مسئولیت مدنی قضات، مسئولیت مدنی صغار، مسئولیت مدنی کارفرمایان، مسئولیت مدنی متصدی حمل و نقل و …. نمونه ای از این دسته بندی ها است.

یکی از شاخه های مسئولیت مدنی است که دامنه » مسئولیت مدنی دولت « با این توصیف وسیعی برای مطالعه و تحقیق حقوقی دارا می باشد . ضرورت این قبیل مطالعات بویژه با توجه به نقش ویژه و روزافزونی که دولت در روابط اجتماعی ایفاء می‌کند و وظایف و اختیاراتی که در جوامع امروز برای دولت می شناسند و تعریف می کنند ، بیشتر آشکار می گردد . به باور نویسندگان ، از لحاظ تاریخی مسئولیت مدنی از مسئولیت کیفری سرچشمه می گیرد در آغاز حیات اجتماعی بشر ، مسئولیت کیفری ، مسئولیت مدنی را در خود ادغام کرده بود اما در نهایت مسئولیت مدنی از مسئولیت کیفری زاده شد و این دو از یکدیگر جدا شدند . پیشرفت اندیشه اصالت فرد باعث شد که به تدریج ، امّا دیر هنگام مسئولیت مدنی از مسئولیت کیفری تفکیک شود . وقتی قدرت مرکزی به اندازه ای نیرومند شد که توانست بر سران قبایل و طوایف چیره شود، جرایم عمومی پدید آمد که دارای مجازات های عمومی و غیر مذهبی بود و نخست با جرایم و مجازات های خصوصی به رقابت پرداخت و سپس جای آنها را گرفت . دیگر بزه دیده به تنهایی مجرم را تنبیه نمی کند ، بلکه این وظیفه بطور انحصاری به عهده گذاشته می شود با این عمومی شدن مسئولیت کیفری ، مجازات خصوصی فرو می پاشد » دولت « و مسئولیت کیفری و مسئولیت مدنی ، جایگزین مسئولیت مختلط می شود هنگامی که یک از » خسارت شخصی « مسئولیت منحصراً کیفری ، عمومی و غیر مذهبی پدید می آید مفهوم زیان اجتماعی فاصله می گیرد و دامنه نوینی به روی مسئولیت مدنی گشوده می شود که بدین ترتیب می تواند به استقلال برسد . دوماً ، حقوقدان بزرگ سدۀ هفدهم (روسو)برای نخستین بار با عباراتی کلی ، اصل مسئولیت مدنی را بنیان نهاد که نویسندگان قانون مدنی 1840 فرانسه برای تدوین مواد 1382 و 1383 قانون مدنی از او الهام گرفتند (به نقل از ادیب 1382، ص 41) . نویسندگان حقوقی بر این در هرجا که به کار می رود ، رنگ و طنین اخلاقی دارد . و » مسئولیت « باورند که کلمه مسئول اصولاً به کسی می گویند که خطا کار است و باید مکافات گناهی را که مرتکب شده است، ببیند  این واقعیت که حقوق مسئولیت مدنی از لحاظ تاریخی زاده حقوق کیفری است و واژه مسئولیت دارای بار اخلاقی نیز هست و اینکه مبنا و منبع مسئولیت مدنی ، در بسیاری از موارد ارتکاب تقصیر است ، تردیدهائی را درباره مسئولیت مدنی دولت ، ایجاد کرده است زیرا در هر کشور ، سخن نهائی و آخرین را دولت می گوید . تصمیم او برتر از دیگران است هیچ قاعده ای نمی تواند اراده حکومت را محدود کند و این سلطه نهائی که منبع صلاحیت را  خوانده می شود  » حاکمیت « در بر دارد ، در اصطلاح بی گمان کارکرد و وظیفه دولت که مظهر ارادۀ عمومی است ، اعمال قدرت و ایجاد محدودیت برای اشخاص در روابط اجتماعی است و این اعمال قدرت لازمه تشکیل اجتماع تنظیم بر روابط اجتماعی و در نهایت امکان برخورداری همگان از حقوق و آزادی های فردی است که در نهایت در جهت تأمین منافع اجتماعی شکل می گیرد. بدیهی است که این اعمال قدرت در سه جلوه قانونگذاری ، اجرایی و قضائی ظاهر می گردد . همین عنصر با تعریف و ویژگیهائی که از سوی دانشمندان علوم سیاسی و حقوق عمومی دربارۀ حاکمیت آن ابراز شده است، و هدف تأمین منافع و مصالح اجتماعی و بویژه ایجاد نظم و برقراری عدالت در اعمال دولت ، از دیرباز سبب ایجاد تردید دربارۀ مسئول شناختن دولت ، درباره جبران خسارات وارده در نتیجه اعمال دولت گردیده است (عبدالحمید 1353، ص 748)

بررسی تاریخی نشان می دهد که هم از لحاظ قانونگذاری و هم از لحاظ رویه قضائی همواره تردیدهای جدی درباره مسئولیت مدنی دولت ، ارکان ، شرایط تحقق و دامنه و قلمرو آن وجود داشته است بویژه تا قبل از مسئول شناختن دولت، » قانون قدیم « تصویب قانون دیوان عدالت اداری مصوب 1360 برای جبران خسارات وارده به اشخاص، هم از لحاظ دکترین و هم از لحاظ رویه قضائی این تردیدها کم و بیش وجود داشته است گرچه به رغم این تردیدها با تمسک به اصول عام مسئولیت مدنی و نصوص قانونی موجود ، رویه قضائی کم و بیش مسئولیت دولت را پذیرفته بود، با این وجود ، قانون مذکور با پذیرش مسئولیت مدنی دولت در جبران خسارت وارده به اشخاص به عنوان اصل، به تمامی تردیدها در این خصوص پایان داد و صراحتاً مسئولیت مدنی دولت را پیش بینی نمود.

: اقسام توقیف مال غیرمنقول

1-دارای سابقه ثبتی

1-1: در تصرف محکوم علیه یا متعهد

همانطور که می‌دانیم قانونگذار در سال 1309 اقدام به تصویب قانون ثبت کرد و از همان سال ثبت املاک در بسیاری از نقاط ایران اجباری شد مثلاً دولت اعلام کرد در یک فرجه‌های خاص مردم اظهارنامه ثبتی را تکمیل نمایند و املاکی را که مدعی هستند به ثبت برسانند. برای مثال: وضعیت به این ترتیب بود که دولت اعلام نمود که در تاریخ 20/9/1309 مأمورین برای پلاک کوبی مراجعه خواهان کردند و هر شهر را به چندین بخش تقسیم کردند، و اعلام گردید که مأمورین در تاریخ مشخصی برای پلاک کوبی یک بخش مراجعه می‌کنند، و هر بخش اصلی به چند بخش فرعی تقسیم می‌شد. لذا در اولین مرحله پلاک کوبی انجام می‌شود و فرد یک پلاک فرعی از یک پلاک اصلی به نام خود را ادعا می‌کرد. در قانون ثبت، پلاک کوبی به عنوان قرینه مالکیت مدعی شناخته نشده لذا وقتی پلاک کوبی انجام می‌شود و حدود ملک ادعایی فرد مشخص می‌گردد مطابق با قانون ثبت فرد می‌بایست اظهارنامه ثبتی جهت ثبت این پلاک را به اداره ثبت ارائه می‌نمود.[1] سپس آگهی‌های نوبتی مبنی بر مشخصات ملک و مدعی مالکیت آن منتشر می‌شد و هر شخصی به این امر اعتراض داشت می‌بایست ظرف 90 روز از تاریخ اولین نشر آگهی به این درخواست ثبت اعتراض نماید. اگر بعد از این مهلت، اعتراض صورت می‌گرفت به آن ترتیب اثر داده نمی‌گردید و اگر اعتراض در مهلت باشد اداره ثبت اعتراض را برای تعیین تکلیف به دادگاه ارسال می‌نمود. بعد از نشر آگهی‌ها تعدیل حدود ملک صورت می‌پذیرفت و پس از آن شخص می‌توانست درخواست ثبت اولیه ملک را بنماید، لذا املاکی که مطابق با مواد 16 الی 24 قانون ذکور به ثبت رسیده باشند، بر طبق ماده 22 همان قانون شخصی از نگاه دولت صاحب ملک شناخته می‌شود که ملک در دفتر املاک به نام وی ثبت شده باشد. حال با عنایت به مطالب مذکور ممکن است محکوم‌له ملک غیرمنقولی را به عنوان مال محکوم علیه به اجرا معرفی نماید، لازمه توقیف ملک این است که وضعیت ملک از لحاظ ثبتی مشخص شود، اگر ملک از املاک ثبت شده باشد محکوم له حتماً می‌بایست پلاک ثبتی ملک را به دایره اجرا معرفی تا براساس آن توقیف گردد.[2]

لذا وقتی نامه اجرای احکام دایر بر توقیف ملک به اداره ثبت واصل می‌شود در صورتی که ملک در دفتر ثبت املاک به نام محکوم علیه ثبت شده باشد و ملک در بازداشت هم نباشد اداره ثبت ملک را بازداشت و پاسخ استعلام را به دادگاه اعاده می‌دهد. اگر ملک در بازداشت باشد و امکان توقیف آزاد آن وجود داشته باشد مازاد آن توقیف شده و مسئله از طریق پاسخ استعلام به دادگاه اعاده می‌گردد. در این صورت اگر مال در تصرف محکوم علیه باشد و یا اینکه مال در تصرف وی نباشد هیچ تأثیری در اصل موضوع نداشته و چون براساس  22 ق. ثبت مال در دفتر املاک به نام محکوم علیه ثبت شده است قانوناً وی مالک شناخته شده می‌شود.

در م 28 و 29 آئین نامه مفاد اسناد رسمی لازم الاجرا نیز قانونگذار در مورد اموال غیر منقول ثبتی در صورتی که مال در دفتر املاک به نام متعهد باشد مال توقیف شده و هیچ ادعا و اعتراضی از جانب ثالث نسبت به این امر معترض باشد براساس ق اصلاح بعضی از مواد ق ثبت و قانون سردفتران مصوب سال 1305 خصوصاً ماده 1 تا 5 آن قانون می‌تواند نسبت به توقیف مال به عنوان مال متعهد اعتراض و از دادگاه توقیف عملیات اجرائی نسبت به این مال و بطلان اجرا را در این خصوص بخواهد و در صورتی که دادگاه دلایل معترض را قوی بیابد با اخذ تأمین مناسب نسبت به قرار توقیف عملیات اجرائی اقدام و با صدور این قرار از جانب دادگاه عملیات اجرای ثبت در خصوص مال غیرمنقول معرفی شده به عنوان مال متعهد متوقف شده و طواری اجرای حکم حادث می‌گردد. در خصوص اعتراض شخص ثالث نسبت به توقیف مال غیر منقول ثبتی به عنوان مال محکوم علیه نیز تا حدی وضعیت به همین گونه است. معترض ثالث اگر برای خود نسبت به مال غیر منقول ادعای حقی بنماید شکایت خود را تحت عنوان اعتراض ثالث اجرائی در قالب مواد 146 و 147 ق.ا.ا.م مطرح نموده و در این صورت اگر اعتراض معترض ثالث مستند به سند رسمی مقدم یا حکم قطعی دادگاه باشد از مال توقیف شده رفع توقیف به عمل آمده و به نظر به نوعی باز در اجرای حکم توقیف حاصل می‌گردد و اگر ادعا مستند به مدارک و اسناد و دلایل دیگر باشد در صورتی که دلایل شکایت قوی باشد دادگاه قرار توقیف عملیات اجرائی را تا تعیین تکلیف نهایی صادر می کند و صدور قرار توقیف عملیات اجرائی تا تعیین تکلیف نهایی خود یکی از طواری اجرای حکم می‌باشد.

[1] - شمس، عبداله، تعزیرات اجرای احکام مدنی، دوره کارشناسی ارشد، سال 1379، دانشگاه شهید بهشتی

[2] - پروین، رسول، تعزیرات اجرای احکام مدنی، دوره کارشناسی ارشد حقوق خصوصی واحد علوم و تحقیقات سال 1389.

: اقسام طواری موجد توقیف

بند اول :توقّف عملیات اجرایی به حکم قانون

عبارت و عنوان بالا شاید در نظر اول برای مخاطب و خواننده این سطور کمی عجیب به نظر برسد. چون اصولاً همه جهات و اسباب توقّف و تأخیر و تعطیل اجرای حکم در اجرای قانون و به حکم قانون صورت می‌گیرد؛ مادام که به واسطه یکی از نصوص قانونی، سبب و جهت توقّف و ایستایی اجرای حکم تجویز نشده باشد، نمی‌توان مانعی در مسیر اجرای حکم ایجاد و آن را متوقف ساخت. اما علت این که عنوان بالا برای جهاتی نظیر فوت و یا حجر محکوم علیه وضع و انتخاب شد آن است که جهات مزبور رویداد و امری قهری است و تحت اراده هیچ یک از اصحاب پرونده اجرایی و یا اشخاص ثالث قرار ندارد؛ به محض وقوع یکی از این وقایع، سببی بارز و آشکار می‌شود که بر این بنیاد می‌توان اجرای حکم را از جریان و حرکت باز داشت.

در این قسمت تنها به دو مورد اشاره خواهیم داشت که به حکم قانون، موجب توقّف عملیات اجرایی رأی شده و دادگاهی که حکم تحت نظر آن اجراء می‌شود باید قرار توقیف عملیات اجرایی را به سبب مزبور صادر نماید.

الف: فوت یا حجر محکوم علیه قبل از عملیات اجرا

همانطور که حجر و فوت هر یک از اصحاب دعوا در جریان دادرسی از موجبات توقیف دادرسی است و دادگاه مکلف است رسیدگی را به سبب وقوع هر یک از حوادث و رویدادهای مزبور به طورموقت، متوقف و مراتب را به طرف دیگر دعوا جهت معرفی جانشین و قائم مقام متوفی اعلام دارد[1]. در مرحله اجرای حکم نیز اگر محکوم علیه فوت کند اجرای حکم متوقف شده و از حرکت باز خواهد ایستاد.

هرگاه محکوم علیه قبل از عملیات اجرائی فوت نماید مطابق با ق.ا.ا.م محکوم‌له مکلف است وراث محکوم علیه را معرفی و اجرائیه به نام وراث صادر می‌شود در اینصورت عملیات اجرائی علیه وراث شروع شده و تمام آثاری که در خصوص صدور اجرائیه علیه محکوم علیه اعمال می‌شد. همان آثار در خصوص ورثه جاری می‌باشد. البته گاهی اوقات موضوع محکوم به عملی است که انجام آن فقط توسط محکوم علیه امکان‌پذیر است. به بیان دیگر عمل از اعمالی باشد که قائم به شخص بوده و قید مباشرت در آن شرط شده باشد. در این مورد با فوت شخص تعهد منفسخ شده و صدور اجرائیه منتفی است و عملیات اجرائی برای همیشه متوقف و قرار موقوفی اجرا صادر می‌شود.[2]

ب: فوت یا حجر محکوم علیه بعد از ابلاغ اجرائیه در حین عملیات اجرا

1- اجرائیه به محکوم علیه ابلاغ شده اما مهلت 10 روزه منقضی نشده باشد اگر اجرائیه به محکوم علیه ابلاغ شده و مدت 10 روزه‌ایی که محکوم علیه مهلت دارد حکم را اجرا نماید منقضی نشده باشد و محکوم علیه در حین این مهلت 10 روزه فوت نماید. در خصوص اینکه آیا اجرا متوقف می‌شود یا خیر؟ اختلاف نظر وجود دارد. برخی بر این عقیده‌اند که در این قسمت درست مثل این است که اجرائیه ابلاغ نشده فلذا باید اجرائیه به وراث ابلاغ شود. به همین منظور می‌توان از م 105 ق.آ.د.م کمک گرفت یعنی اینکه دایره اجرا قرار توقف اجرا صادر و از محکوم‌له می‌خواهد که ورثه یا جانشینان متوفی را اعلام و یا اینکه سرپرست محجور را به دایره اجرا معرفی نماید و بعد از معرفی وراث محکوم علیه مجدد اجرائیه به نامبردگان ابلاغ و فرصت 10 روزه از نو آغاز می‌شود.[3]

2- اجرائیه به محکوم علیه ابلاغ شده اما مهلت 10 روزه منقضی شده باشد در این صورت هرگاه محکوم علیه بعد از انقضای مهلت 10 روزه فوت نماید یا محجور شود مطابق با مفهوم م 10 ق.ا.ا.م اجرائیه دیگر به وراث ابلاغ نمی‌شود بلکه مفاد اجرائیه و آن قسمت از عملیات اجرائی که اجرا شده به وراث ابلاغ خواهد شد چرا که قانونگذار در قسمت دوم ماده 10 مقرر داشته است: «… هرگاه حجر یا فوت محکوم علیه بعد از اجرائیه باشد مفاد اجرائیه و عملیات انجام شده به وسیله ابلاغ اخطاریه به آنها اطلاع داده خواهد شد.» در این صورت هیچ دلیلی برای توقف اجرا وجود نداشته و یا ابلاغ مفاد اجرائیه و عملیات انجام شده به تصریح م 10 قانون عملیات اجرائی به طرفیت ورثه ادامه خواهد یافت و تکلیف اداره اجرا فقط این خواهد بود که با صدور اخطاریه حسب مورد هر یک از آنها را مخاطب خود قرار دهد. به نظر می‌رسد در روند عملیات اجرائی اخطاری لازم است که هم اخطاریه استحضاری بوده یعنی متضمن مفاد اجرائیه و عملیات انجام شده باشد و هم اگر در روند عملیات اجرائی اخطاری لازم باشد به ورثه ابلاغ خواهد شد چرا که ممکن است جانشین یا جانشینان متوفی و یا سرپرست محجور از لحاظ دین بر این عقیده باشند که هر چه زودتر تکلیف دیون متوفی و یا محجور مشخص گردد.[4]

مطابق با م 614 ق اصول محاکمات حقوقی قانونگذار پیش‌بینی نکرده بود که: «هرگاه محکوم علیه در حین اجرا فوت شود تا زمان معین شدن ورثه یا قیم اجرا توقیف می‌شود.»

به نظر می‌رسد م 31 ق.ا.ا.م در مرحله اجرای حکم معادل م 105 ق.آ.د.م (قرار توقیف دادرسی) در جریان دادرسی است.[5]

آنچه از مفاد م 31 ق.ا.ا.م استنباط میشود این است که برگ اجرائیه فقط 1 بار باید ابلاغ شود مطابق با م 10 در  صورت فوت یا حجر در حین عملیات اجرا مفاد اجرائیه و عملیات انجام شده به قائم مقام متوفی یا محجور اطلاع داده می‌شود.[6]

1- ماده 105 قانون آیین دادرسی مدنی

[2] - پروین، رسول، جزوه اجرای احکام مدنی و آئین نامه مفاد اسناد رسمی لازم‌الاجرا، واحد علوم و تحقیقات کرمانشاه سال 89، ص6.

[3] - پروین، رسول، همان منبع، همان صفحه

[4] - مهاجری، علی، منبع پیشین، ج 1، ص61.

[5] - حیاتی، علی عباس، تقریرات درس کارشناسی ارشد حقوق خصوصی، سال 90، ص62.

[6] - باختر، سید احمد و رئیسی، مسعود بایسته‌های اجرای احکام مدنی، چاپ اول، انتشارات ثمن الحجج ، 1385 ، ص97.

توقّف اجرای حکم در امور غیرمالی

اثر تعلیقی در اعاده دادرسی آن هم پس از صدور قرار قبولی دادخواست اعاده دادرسی، تقریباً متفاوت با آن چیزی است که در سایر طرق فوق العاده شکایت از آراء مانند فرجام خواهی می‌توان شاهد بود. با صدور قرار قبول دادخواست اعاده دادرسی، ادامه عملیات اجرایی به سهولت ممکن نیست و در این طریق، توقّف اجرای حکم ترجیح دارد. همین اندازه که درخواست محکوم علیه با یکی از جهات اعاده دادرسی، تطبیق کند، قطع نظر از آن که در رسیدگی ماهوی به دادخواست اعاده دادرسی، به چه نتیجه‌ای از حیث نقض رأی معترض عنه یا رد درخواست منتهی شود، ضروروی است تا اجرای حکمی که قطعیت یافته، از حرکت باز ایستد یا جریان آن با شرایط دیگری ادامه یابد.

ماده 437 ق.آ.د.م در این مورد و با برقراری اثر تعلیقی اجرای حکم قطعی و به علت صدور قرار قبولی دادخواست اعاده دادرسی، مقرر می‌دارد: «با درخواست اعاده دادرسی و پس از صدور قرار قبولی آن به شرح ذیل اقدام می‌گردد:

الف ـ چنانچه محکوم به غیر مالی باشد، اجرای حکم متوقف خواهد شد…».

مهمترین اثری که از صدور قرار قبولی دادخواست اعاده دادرسی، بدست می‌آید، دست کم نسبت به احکامی که در امور غیرمالی صادر شده و یا دارای محکوم به غیرمالی است، توقّف اجرای آن است. متوقف شدن اجرای حکم مورد اعاده دادرسی، پیامد فوری پذیرش دادخواست مزبور از ناحیه دادگاهی است که صلاحیت رسیدگی به آن را دارد. بنابراین تفاوتی نمی‌کند محکوم به غیرمالی از چه نوعی باشد، همین اندازه که مصداقی از امور غیر مالی و دعاوی غیرمالی را تشکیل دهد، دادگاه را مکلف می‌سازد تا به دنبال قرار قبولی دادخواست اعاده دادرسی، اجرای حکم قطعی را متوقف سازد. روشن است که این تصمیم و توقّف اجرای حکم، تنها در صورتی است که حکم صادره به مرحله اجراء نرسیده و یا در جریان اجراء قرار داشته باشد. والّا هرگاه عملیات اجرایی حکم به پایان رسیده باشد، توقّف اجرای حکم بلااثر است؛ در این موارد یعنی در جایی که عملیات اجرایی حکم مورد اعاده دادرسی در امور غیرمالی، خاتمه یافته و به فرجام خود رسیده باشد، اقدام و یا تکلیفی برای دادگاه متصور نیست. آنگاه دادگاه در صورتی می‌تواند عملیات اجرایی را اعاده و محکوم به مالی را برگرداند یا اثر آن را از بین ببرد که در پایان و فرجام رسیدگی به ماهیت دادخواست اعاده دادرسی یعنی پایان مرحله دوم آن، حکم معترض عنه را نقض نموده و از اثر بیندازد. در این وضعیت نیز توقّف اجرای حکم مصداق نمی‌یابد، بلکه اجرای حکم اعاده و وضعیت طرفی به حال پیش از اجرای حکم برخواهد گشت[1]. دومین اثری که بر قرار قبولی دادخواست اعاده دادرسی مترتب می‌شود، توقّف رسیدگی فرجامی در دیوان عالی کشور است. چنانچه محکوم علیه نسبت به حکم صادره که علیه او صادر گشته، همزمان و یا در تعاقب یکدیگر، هم دادخواست اعاده دادرسی بدهد و هم از آن فرجامخواهی کند، رسیدگی به اعاده دادرسی، در اولویت قرار خواهد گرفت.

تبصره ماده 434 ق.آ.د.م در این مورد می‌گوید: «چنانچه دعوایی در دیوان عالی کشور تحت رسیدگی باشد و درخواست اعاده دادرسی نسبت به آن شود، درخواست به دادگاه صادر کننده حکم ارجاع می‌گردد. در صورت قبول درخواست یاد شده از طرف دادگاه، رسیدگی در دیوان عالی کشور تا صدور حکم، متوقف خواهد شد.»

برابر مستند یاد شده، صرف درخواست اعاده دادرسی، هنگامی که پرونده در نتیجه فرجام خواهی در دیوان عالی کشور است، رسیدگی به فرجامخواهی در دیوان را متوقف نخواهد کرد، بلکه دیوان عالی کشور درخواست اعاده دادرسی را به دادگاه صادر کننده حکم جهت رسیدگی به اعاده دادرسی ارجاع خواهد نمود. دیوان عالی کشور، تنها زمانی رسیدگی فرجامی را متوقف خواهد کرد که دادگاه صادر کننده حکم مورد اعاده دادرسی، قرار قبولی دادخواست اعاده دادرسی را صادر نماید. آنگاه رسیدگی دیوان عالی کشور به فرجامخواهی محکوم علیه متوقف خواهد شد تا نتیجه امر در پایان رسیدگی ماهوی به اعاده دادرسی روشن شود. اثر اخیر که در مورد درخواست همزمان اعاده دادرسی و فرجامخواهی مطرح و توقّف رسیدگی فرجامی در دیوان عالی کشور را در صورت قبول دادخواست اعاده دادرسی نتیجه می‌دهد، در هر نوع محکوم بهی اعم از مالی و غیرمالی پدیدار می‌شود؛ به واقع این اثر ویژه محکوم به غیر مالی نیست. بلکه در مورد محکوم به مالی نیز جریان می‌یابد. علت تقدم رسیدگی به درخواست اعاده دادرسی بر دادخواست فرجامخواهی، شمول نوع و نحوه رسیدگی در اعاده دادرسی بر هر دو نوع رسیدگی شکلی و ماهوی است. وقتی درخواست اعاده دادرسی، مرحله اول خود را طی کرده و با تطبیق موضوع درخواست با یکی از جهات مورد استناد اعاده دادرسی، قرار قبولی دادخواست اعاده دادرسی صادر می‌شود، مرحله دوم آن که ناظر بر رسیدگی ماهوی است آغاز خواهد شد. رسیدگی ماهوی نه تنها رسیدگی به موضوع و ماهیت دعوا را در بر می‌گیرد، بلکه رسیدگی شکلی را نیز به همراه خود دارد.[2] به دیگر سخن می‌توان گفت نسبت میان رسیدگی شکلی و رسیدگی ماهوی از حیث منطقی، عموم و خصوص مطلق است؛ یعنی هر نوع رسیدگی ماهوی، رسیدگی شکلی را شامل می‌شود. ولی هیچ نوع رسیدگی شکلی را نمی‌توان حاوی رسیدگی ماهوی تلقی کرد.

2- توقّف اجرای حکم در امور مالی

توقّف اجرای حکم در امور مالی نیز پس از صدور قرار قبولی اعاده دادرسی اجتناب ناپذیر است. قانونگذار آنچنان که در مورد توقّف اجرای حکم با محکوم به غیرمالی به صراحت عمل کرده، در مورد محکوم به مالی، صریحاً بحثی از توقّف اجرای حکم به میان نیاورده است؛ اما این مطلب شاید به آن مفهوم نیست که با صدور قرار قبولی اعاده دادرسی، توقّف اجرای حکم در امور مالی مورد نظر مقنن نبوده است.

بند ب ماده 437 ق.آ.د.م در این مورد از عبارت خاصی استفاده کرده و می‌گوید: «چنانچه محکوم به مالی است و امکان اخذ تأمین و جبران خسارت احتمالی باشد به تشخیص دادگاه از محکوم له تأمین مناسب اخذ و اجرای حکم ادامه می‌یابد.».

اثر تعلیقی بر اجرای حکم مورد اعاده دادرسی پس از صدور قرار قبولی درخواست اعاده دادرسی، در مورد محکوم به مالی نیز مترتب می‌شود. اما در اینجا وضعیت به گونه‌ای است که در صورت امکان جبران خسارت و اخذ تأمین مناسب از محکوم له، خروج اجراء از وضعیت توقّف و ادامه عملیات اجرایی ممکن اعلام شده است[3].

1- ماده 39 قانون اجرای احکام مدنی

[2] -  نهرینی ، فریدون ، مقاله «تمیز نوع رأی دادگاه و آثار آن» ـ مجله کانون وکلای دادگستری مرکز ـ شماره پیاپی 213 ـ دوره جدید شماره 44 ـ تابستان 1390 ـ ص 226.

2- شمس ، عبدالله، منبع پیشین، ص 227

• آموزش

آموزش در لغت عبارت است از عمل آموختن و تعلیم دادن. آموزش به معنای وسیع یادگیری است و شامل فرآیندی است که از گهواره تا گور در طول عمر انسان ادامه دارد. به عبارت دیگر این اصل با ارزش در فرهنگ اسلامی ” ز گهواره تا گور دانش بجوی ” مصداق  پیدا می کند. هدف آموزش را توسعه ی مهارت ها، توانایی های انجام کار، درک دانش و اطلاعات مورد نیاز به وسیله ی نیروی انسانی به منظور ایجاد پیشرفت در تولید می دانند(فتحی و همکار، 1376).

از دیدگاه جامعه شناسی، آموزش روش انتقال علم و انطباق آن در شرایط ویژه اجتماعی با نیاز های جامعه است. آموزش از جمله رفتار هایی است که کلیه ی افراد بشر بطور دائم و به صورت مستقیم یا غیر مستقیم به آن مبادرت می ورزند. هیچ فعالیتی بدون انجام فرایند یادگیری و یاددهی صورت نمی گیرد و این امر تا لحظه ی آخر حیات انسان را همراهی می کند (افشار،1357). با توجه به مطالب بیان شده آموزش ، فرآیندی است مستمر که مقصد نهایی آن بالا بردن توانایی ها، لیاقت ها و اطلاعات افراد برای انجام وظایف محوله و رشد شخصی وی باشد(زفرقندی، 1390).

این امر گویای این است که همه افراد یک سازمان موظف به ارتقای سطح دانش خود هستند و از طرفی مدیران سازمان هم موظف به حرکت دادن اعضای سازمان به سمت دانش روز می‌باشند، به همین دلیل در سالهای اخیر آموزشکارکنان در سازمانهای مختلف از جایگاه خاصی برخوردار گردیده است (نحاسی، 1380).

با مقایسه مشاغل فعلی اجتماع با مشاغل حدود پنجاه سال پیش دریافت می‌شود که مشاغل به حدود دو برابر افزایش یافته است، این امر نقش پیشرفتهای علمی را در تنوع مشاغل به خوبی نشان می‌دهد. در جهان امروز احتمال این که فرد مهارتی را بیاموزد و آن را تا حدود سی سال در کار خود بدون تغییر بنیادی ادامه دهد بسیار ضعیف یا به کلی محال است. امروز جامعه‌ به سرعت در حال دگرگونی است و دیگر آموزش کارکنان فقط مطلوب نیست، بلکه این مطلوبیت به یک اجبار تبدیل شده است، در جهان امروز برای امر آموزش کارکنان باید منابع مختلف سازمانی را بسیج کرد تا سازمان بتواند به راه خود ادامه دهد (فتح آبادی و همکاران، 1389).

آموزش کارکنان منجر به حفظ تداوم و بقای سازمان می‌شود، یک بررسی سه ساله در سنگاپور نشان داده است که 17 درصد شرکتهای تجاری و صنعتی این کشور ورشکست شده‌اند در حالی که این نسبت در مورد شرکتهایی که برنامه‌ آموزش کارکنان را انجام داده‌اند کمتر از 1 درصد بوده است. همچنین طبق آمار انجمن مدیریت آمریکا تا سال 2007، بیش از نیمی از کارکنان نیاز به باز‌آموزی داشته‌اند. در سوئد هم برای پاسخگویی به تغییر و تحولات مختلف علمی و فرهنگی سیاست فعال نگهداشتن نیروی انسانی در پیش گرفته شده و سالانه 2 تا 3 درصد از تولید ملی کشور برای بازآموزی صاحبان مشاغل هزینه می‌گردد (جنگی زهی، 1389).

به عبارتی نگاه گذشته‌ محوری که آموزش را متعلق به دوران کودکی، نوجوانی و جوانی می‌دانست منسوخ گردیده است. امروزه تنها با یادگیری پیوسته و پایدار می‌توان با دگرگونیها و پیشرفتهای جامعه جدید سازگار و همراه شد.آموزش، همواره به‌ عنوان وسیله‌ای مطمئن در جهت بهبود کیفیت عملکرد و حل مشکلات مدیریت مد نظر قرار می‌گیرد و فقدان آن نیز یکی از مسائل اساسی و حاد هر سازمان را تشکیل می‌دهد؛ به همین دلیل به‌ منظور تجهیز نیروی انسانی سازمان و بهره‌گیری موثر از این نیرو، آموزش از مهمترین و تاثیرگذارترین تدابیر به شمار می‌رود (شریعت مداری، 1387).

آموزش یک وظیفه اساسی در سازمان و یک فرایند مداوم و همیشگی است. نباید آموزش را امری موقت و اتمام‌پذیر تصور کرد. کارکنان در هر سطحی از سطوح سازمان که باشند، حتی در سطح یک نیروی انسانی جزء، نیازمند آموزش و کسب دانش و مهارتهای جدید هستند تا بتوانند به سمت اهداف سازمان حرکت کنند (لیپر و همکاران، 2010).

برنامه‌های آموزش کارکنان در یک سازمان می‌تواند نیاز به نیروی انسانی متخصص در آینده را نیز رفع کند، این برنامه‌های آموزشی می‌توانند تضمینی برای حل مشکلات کارکنان باشند.اگر کارکنان سازمان به خوبی آموزش ببینند بهتر می‌توانند در ارتقای سطح کارایی سازمان سهیم باشند. از اولین نتایج این امر عدم نیاز زیاد به نظارت از سوی سرپرستان بر روی زیردستان است،  در عین حال این امر کمک می‌کند که افراد در جهت احراز شرایط ارتقای سازمانی آماده شوند و در نهایت انجام وظایف با مطلوبیت مورد نظر سازمان امکان‌پذیر می‌گردد (ثابت نژاد، 1390).

-Liper

• • سهم آموزش در رشد اقتصادی

از ضرورت ها و الزامات رشد و توسعه اقتصادی ، نظام آموزشی برای ایجاد مهارت های لازم سرمایه انسانی است که موجب افزایش توانایی های دانش ، مهارت و قدرت درک افراد و انجام مطلوبتر کار است.

با عنایت به اینکه پایه اصلی اقتصاد آموزش است و از طریق آموزش و مهارت می توان کسب در آمد کرد و چرخ اقتصاد را به گردش در آورد کشورها سعی دارند ارتباطی را بین مهارت آموزی و تقاضای بازار کار ایجاد کنند زیرا آموزش و افزایش دانایی و مهارت به منزله سرمایه هایی هستند که مانند هر سرمایه فیزیکی دیگری بازده اقتصادی دارد .در دنیای امروز داشته های هرکشور به سرمایه های طبیعی ، فیزیکی ، انسانی ، اجتماعی و فرهنگی تقسیم می شود که در این میان، سرمایه انسانی از اهمیتی بسزا برخوردار است. رشد کمی و کیفی سرمایه انسانی، نیازمند آموزش های مناسب و روزآمد است ضمن آنکه  در این امر لازم است که جایگاه  انسان آموزش دیده و رشد یافته در فرایندهای کلان کشور مشخص باشد که تحقق این موضوع، خود مبتنی برای یافتن فصل مشترک بخش آموزش و بازار است.

تاریخ این اندیشه که سرمایه‌گذاری در بخش سرمایه انسانی موجب پیشرفت توسعه اقتصادی می‌شود به بیش از دویست سال پیش باز می‌گردد ، در واقع، توسعه مهارت‌های نیروی انسانی، ظرفیت تولیدی نیروی کار را افزایش می‌دهد.

اقتصاددانان بزرگ، دریافته بودند که بازده آموزش به عنوان نوعی سرمایه‌گذاری در منابع انسانی می‌تواند با بازده سرمایه مادی مقایسه شود، ولی این اندیشه تا پیش از دهه 1960، یعنی زمانی که «شولتز» (1967) و «دنیسون» (1962) اثبات کردند که آموزش با انتقال دادن و بهبود بخشیدن مهارت‌ها و توان تولیدی کارگران، می‌تواند به طور مستقیم به رشد درآمد ملی کمک کند، منشاء تحقیق بسیار جدی قرار نگرفت (حسنی، 1391).

«شولتز» و «دنیسون» با بهره گرفتن از داده‌های مربوط به متوسط درآمد و طول مدت تحصیل نیروی کار در امریکا و سایر کشورهای پیشرفته، سهم اقتصادی آموزش را سنجیده‌اند. این سنجش نشان داد که افزایش سطوح آموزش، بخش مهمی از رشد درآمد ملی را تبیین می‌کند.

همزمان، بکر (1966) و مینسر (1962) بازده سرمایه‌گذاری در آموزش و مهارت آموزش را از طریق تحلیل نسبت هزینه به سود مورد سنجش قرار دادند.

آنها در این بررسی هزینه‌های مستقیم و غیر مستقیم سرمایه‌گذاری در طی سال‌های اضافی تحصیلات قبل از دانشگاه، آموزش‌عالی یا آموزش ضمن خدمت را با درآمدهای اضافی نیروهای ماهر و مجرب در طول زندگی، مقایسه کرده‌اند (شریعتی و همکاران، 1388).

-Schultz

-Dennison

- Becker

-Mynsr

• رسالت‌های آموزش‌ در ایران

در کشور ما رسالت‌های آموزش با توجه به شرایط محیطی داخلی و بین‌المللی عمدتاً بر دوش دولت است و حمایت و کنترل اجتناب ‌ناپذیر دولت را می‌طلبد. اهم رسالت‌های آموزش عبارت‌اند از:

1. 1. تربیت و توسعه منابع نیروی انسانی مورد نیاز برنامه‌های توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جامعه، بر طبق اصل 30  قانون اساسی جمهوری اسلامی این وظیفه بر عهده دولت است،  البته در متن قانون«فراهم آوردن تسهیلات آموزش رایگان تا سر حد خودکفایی» قید شده است(شریعت مداری، 1387).

2.. ارتقاء دانش و فرهنگ عمومی و پاسخگویی به تقاضای اجتماعی برای آموزش‌،این رسالت نیز بر طبق اصل30 قانون اساسی بر عهده دولت است ولی در این زمینه مشارکت بخش غیر دولتی، مشابه آنچه در سطح بین‌المللی متداول است، می‌تواند بسیار موثر باشد (فتح آبادی و همکاران، 1389).

3. 3. دستیابی به توسعه و ارتقاء و فنّاوری، گسترش مرزهای دانش و کسب موقعیت علمی مناسب کشور در سطح بین‌المللی، تجربیات اکثر کشورهای دارای نظام آموزش نشان می‌دهد، فعالیت‌های تحقیقاتی عمده و حیاتی برای توسعه اقتصادی و حفظ موقعیت علمی کشور، در دست آموزش دولت است . اهمیت راهبردی این موضوع برای جمهوری اسلامی در زمینه علم و دانش و ضرورت مبرم ارتقاء و حفظ منزلت علمی و سطح تکنولوژیک کشور در سطح بین‌المللی ایجاب می‌کند، دولت توجه ویژه به ایفای این رسالت داشته باشد. بدیهی است این امر مانع و مغایر با فعالیت بخش غیر دولتی در زمینه تحقیقات نیست ولی با این حال، سرمایه‌گذاری و کنترل دولت بر امر تحقیقات الزامی است.

3. مشارکت مؤثر در فرایند توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی از طریق تسهیل کاربرد علم و فنّاوری؛ یافتن راه حل برای مسائل، بحران‌ها و معضلات اجتماعی و اقتصادی که امروزه تحت عنوان «الزام اجتماعی آموزش » مطرح است (مولایی، 1390) .

• آموزش و تأثیر آن بر مدیریت کیفیت تولید

مدیریت کیفیت تولید فعالیت هایی است که عموما با بهبود کیفیت تولید در سازمان سرو کار دارد. کوشش های اولیه مشاوران و مدیران برای واکنش در مقابل بحران های رقابتی روی ابتکاراتی نظیر حلقه های کیفیت و دیگر ابداعات ساختاری مانند طراحی مجدد متمرکز می شود. اما نتایج نا مطلوب بزودی مدیران را وادار ساخت تا به جنبه های ملایم تر کار و مدیریت که در فصل مشترک آنها توانمند سازی ، آموزش و اهمیت دادن به کارکنان بود توجه کنند(اسدی، 1382).

مدیریت کیفیت تولید بدون توانمند سازی کارکنان محکوم به شکست است. تنها راه بهبود کیفیت عبارت است از تغییر بنیادی روابط بین مدیریت و نیروی کار که جهت این امر از طریق انتقال مسئولیت به پایین و آموزش افراد خط مقدم برای انجام مشاغل خودشان عملی می شود. کیفیت با درگیر ساختن افراد برای قبول مسئولیت در فرایند های کاری است که بهبود می یابد. زیرا افراد فرآیندها را بهتر از دیگران می شناسند. موفقیت نهایی برنامه های کیفیت به آموزش و توانمندسازی کارکنان در ایجاد تغییرات بستگی دارد. مفهوم توانمندسازی بر این باور استوار است که کارکنان ، مدیران و سازمان به یکدیگر احتیاج دارند و رهبران آگاه هستند که افراد را با ارزش ترین دارایی سازمان محسوب می کنند(رهنورد، 1378).

همانطور که ایشیکاوا در کتاب کنترل کیفیت فراگیر خود عنوان می کند که ” کنترل کیفیت تولید با آموزش آغاز می شود و با آموزش پایان می پذیرد و باید برای مشارکت همگان در پیشبرد هسته های کیفیت به همه کارکنان از مدیر عامل گرفته تا کارگران صف آموزش داده شود ، هسته های کیفیت تحولی در اندیشه مدیریت است و باید نحوه نگرش همه کارکنان تغییر یابد برای انجام این کار می بایست آموزش ها تکرار و تکرار شود"(ایشیکاوا، 1386).

کیفیت برای افراد مختلف معانی متفاوتی دارد و یک تعریف جامع از آن که بهترین باشد وجود ندارد به هر شکلی که آن را تعریف کنیم، کیفیت باید با نیاز های مشتریان انطباق یابد.

بنابراین لازم است کارکنان برای جلب رضایت مشتریان توانایی تصمیم گیری و اقدامات مناسب را داشته باشند. از آنجایی که فرایند ارائه خدمات جز تفکیک ناپذیر کیفیت تولید و خدمات است. کارکنان خط مقدم نقش مهمی در تصحیح ادراک مشتریان از کیفیت خدمات و تولیدات سازمان دارند. بخشی از نقش مدیریت ایجاد سیستمی است که به کارکنان اجازه دهد بهتر به مشتریان سرویس ارائه دهند، این بدان معنی است که کارکنان نیاز دارند آموزش ببینند تا تصمیماتی را در فرایند سرویس دهی اتخاذ کنند که پیش بینی آنها مشکل است(اسدی، 1382).

آموزش منجر به استفاده بهتر از ابزار آلات و تجهیزات می شود. آموزش مفید ، کاهش ضایعات، افزایش تعداد محصولات و افزایش کیفیت محصولات را در بر دارد. همچنین کارکنان آموزش دیده نیاز به کنترل کمتری دارند و یاد می گیرند در شرایط خارج از پیش بینی چگونه عمل نمایند. از طرفی آموزش مناسب ، به افزایش انگیزش کارکنان نیز کمک کرده و به آنها اعتماد به نفس بیشتری میدهد همچنین باعث افزایش کیفیت محصولات تولید شده و خدمات ارائه شده میشود . کارکنان  مدیریت خود را بهتر درک کرده و در تصمیم گیری های کیفیت مشارکت بیشتری می نمایند(شهبازی و همکار، 1391).

-Ishikawa

• پیشینه آموزش همراه با تولید

تلفیق کار و درس نخستین بار توسط اتحاد جماهیر شوروی در سال 1920 میلادی شروع شد که سهمی از برنامه ی تحصیلی دانش آموزان به یادگیری پیشه های صنعتی ، کشاورزی و خدماتی اختصاص داده شد.  و از سال 1985 برنامه کار (( 1 روز در هفته )) برای همه دانش آموازن اجباری گردید . در جمهوری خلق چین از سال 1985 ، کار تولیدی رسما در برنامه تحصیلی دانش آموزان جای می گیرد . پس از 10 سال تثبیت می شود. و استفاده از نیروی کار دانش آموزان مدارس به عنوان یک تاکید در جریان تلفیق کار و درس مورد توجه قرار می گیرد، حتی نوآموزان دبستانی نیز از سن 10 سالگی به کار گماشته می شوند و علاوه بر کارهای یدی داخل مدرسه ، مدت دو هفته از سال را اجباری در فعالیت های تولیدی کارگاهی و کشاورزی می گذرانند .  مدت کار تولیدی ، در سنین بالاتر به تدریج در دوره متوسطه از یک ماه در سال و در دوره های دانشگاهی تا بیش از 5 ماه در سال در برنامه تحصیلی گنجانده می شود. در حال حاضر همه مدارس چین دارای کارگاه های تولیدی اختصاصی هستند که بر حسب حوزه جغرافیایی ممکن است کوچک یا بزرگ باشد این کارگاه ها ، تحت نظر معاون تولید مدرسه و در پیوند با یک کارخانه مادر در تمام مدت سال فعالیت تولیدی دارند . تولید این کارگا ه ها با مشارکت محصلین مدرسه و کارگران ثابت و به سفارش کارخانه مادر ، به دست می آید و عواید آن بین کارخانه ی مادر ( استهلاک سرمایه ) و نیروی کار ( دانش آموزان و کارگران کارگاه ) و مدرسه ( مخارج اداری) تقسیم می شود.

در کوبا هم در دبیرستان ( 5 هفته در سال ) شبیه چین عمل می شود و از سال 1973 مدارس ابتدایی به صورت باغ – مدرسه درآمدند و تولید انواع سبزی ها و میوه های تازه مورد نیاز جامعه را در برنامه تحصیلی خود می گنجانند.

افرادی که در مراکز آموزش فنی و حرفه ای در کشور ترکیه ، دوره آموزش مهارت را می گذرانند ، دو روز در هفته را به مباحث تئوری و سه روز را در موسسات به کار عملی ( آموزش همراه تولید ) مشغول هستند و تا پایان دوره مهارت آموزی خود علاوه بر برخورداری از حق بیمه ، معادل 30 % از حقوق رسمی ، دریافتی خواهند داشت . معمولا مهارت آموزان رشته های صنعتی و خدماتی با طول دوره 3 ساله حضور پررنگ تری در جامعه دارند . انتخاب پروژه های آموزشی در این کشور به نحوی است که با بهره گرفتن از الگوهای آموزشی ، دستیابی سریع اقتصادی  و کار آفرینی به کارآموز القا می گردد؛ مانند ساخت و تولید اسباب بازی با بهره گرفتن از مواد زائد توسط دانش آموزان در مدارس و مراکز آموزشی ( خاکی ، رافع 1391 ) .

• آموزش و تأثیر آن بر بازاریابی

امروزه وجود نمایندگان فروش متخصص و کارآمد، می تواند در موفقیت، توسعه و رشد صنایع مختلف تأثیر عمیقی بگذارد. زیرا فروشندگان و نمایندگان فروش بخش مهمی از سازمان هستند که بطور دائم با مصرف کنندگان و مشتریان ارتباط دارند ،  با مشتریان صحبت می کنند ، از نظرات آنها آگاه می شوند و  نسبت به سلایق آنها اطلاعات کسب می کنند. اما رقابت کردن در دنیای امروز بسیار دشوار شده است(آگوال،2011).

• آموزش و تأثیر آن بر بازاریابی

امروزه وجود نمایندگان فروش متخصص و کارآمد، می تواند در موفقیت، توسعه و رشد صنایع مختلف تأثیر عمیقی بگذارد. زیرا فروشندگان و نمایندگان فروش بخش مهمی از سازمان هستند که بطور دائم با مصرف کنندگان و مشتریان ارتباط دارند ،  با مشتریان صحبت می کنند ، از نظرات آنها آگاه می شوند و  نسبت به سلایق آنها اطلاعات کسب می کنند. اما رقابت کردن در دنیای امروز بسیار دشوار شده است(آگوال،2011).

امروزه محصولاتی تولید می شوند که دارای کیفیت یکسان ، بسته بندی یکسان، کارکرد یکسان و البته قیمت یکسانی هستند که  انتخاب را برای مشتریان و رقابت را برای شرکت ها  سخت تر می کند. یکی از شیوه هایی که سازمانها از آن استفاده میکنند آموزش نیروی انسانی خود است . مهم ترین دلیل این راه این است که ، محصولات قابل کپی هستند، خدمات را می توان نسخه برداری کرد، حتی فرایند ها را می توان تقلید کرد اما آموزش ، دادن آگاهی، تقویت دید کارکنان، آموزش مهارت های لازم قابل تقلید نیست(شکوهی، 1386).

چنانچه سازمانی سریع تر از رقبای خود، مشغول آموزش نیروی انسانی خود باشد، می تواند از آنها پیشی گرفته و پیشتاز باقی بماند. اگر “سرعت یادگیری” شرکتها ، بیش از “سرعتِ تغییر” نباشد، این شرکتها از تغییرات عقب مانده و متحمل ضررهای سنگین و غیر قابل جبران می شوند. زیرا “آموزش” توانایی فردی را ارتقاء می دهد و بر بهره وری نیروی کار می افزاید.

یکی از زمینه هایی که شرکت ها می توانند از طریق آموزش دادن به مزیت های زیادی نسبت به رقبا دست یابند فعالیت های مربوط به حوزه بازاریابی و کارکنان این قسمت می باشد به همین دلیل امروزه بسیاری از شرکت ها و سازمان ها در این زمینه سرمایه گذاری می کنند. که بهترین روش سرمایه گذاری بهره گیری از تکنولوژی آموزشی است(مولایی، 1390).

تکنولوژی آموزشی  می تواند یک دوره آموزشی کاربردی را طراحی نماید که با خط مشی و استاندارد های  آموزشی شرکت یا سازمان ، متناسب باشد و بتوان براساس آن، به تدریس بازاریابان پرداخت تا بازاریاب،  هر روز عملکردش بهتر از دیروز گردد.تکنولوژی آموزشی عبارت است از: مجموعه روشها و دستورالعمل هایی که با بهره گرفتن از یافته های علمی برای حل مسایل آموزشی اعم از طرح،  اجرا و ارزشیابی در برنامه های آموزشی به کار گرفته شده اند.

• نقش تبلیغات تکنیکی در بازاریابی فروش

درک درست تبلیغات یا حتی آموزش اصول و مبانی آن، باید با دیدی صحیح آغاز شود، تبلیغات یکی از فنون فروشندگی است. اصول آن اصول مربوط به فروشندگی است. موفقیت ها و شکست ها، در این دو حیطه، بر اثر دلایلی مشابه پدید می آیند. پس هر پرسش تبلیغاتی باید طبق استانداردهای فروشندگی پاسخ داده شود. تنها هدف تبلیغات، افزایش فروش است. سودآوری یا عدم سودآوری آن به میزان فروش بستگی دارد (آگوال،2011).

تبلیغات برای ایجاد یک تاثیر کلی نیست‎، برای ثبت نام شما در اذهان مردم نیست. برای کمک به فروشندگان دیگر شما نیست. با آن مثل یک فروشنده رفتار کنید. آن را مجبور به توجیه خود کنید. آن را با دیگر فروشندگان مقایسه کنید. هزینه و نتیجه را حساب کنید. بهانه ای را از یک فروشنده خوب نمی پذیرید، از آن هم نپذیرید. آنگاه چندان به خطا نخواهید رفت( بلفرد و همکار، 2001).

وظیفه مهم تهیه کننده آگهی تبلیغات انتقال نکات فروش به مزایایی است که برای خریدار دارد و آگهی دهنده همیشه باید در موقع تهیه آگهی، خودش را به جای خریدار بگذارد و متوجه باشد که آگهی را از درون چشم خریدار که جنس را می خرد تهیه نماید نه از نظر تولید کننده جنس که می خواهد جنس خود را به فروش برساند. پس اولین اصل در تهیه آگهی تبلیغاتی جلب اعتماد مشتری با آموزش صادقانه است(شهبازی و همکار، 1390).مهمترین اصل در تبلیغات، تاکید بر منافع مصرف کننده است.وقتی یک آگهی یا نامه تبلیغاتی نوشته میشود باید، هشدار جی آبراهام را به یاد داشت:

«این واقعیت را در نظر داشته باشید که مردم به بزرگی شما هیچ اهمیتی نمی دهند. تنها چیزی که برای آنها مهم است نوع سود، مزیت، خدمت، یا بهبود شخصی ویژه ای است که ارائه می دهید. شما چگونه زندگی آنها را بهبود خواهید بخشید؟ شما چگونه زندگی راحت تری برای آنان ارائه خواهید دید؟ آیا آنها را خوش قیافه تر خواهید ساخت؟ آیا آنها را ثروتمندتر خواهید کرد؟ می خواهند بدانند شما از چه طریقی کیفیت، ارزش، لذت، سودآوری را در زندگی آنها بهبود خواهید بخشید. بازاریاب های معدودی واقعاَ به این نکته پی برده اند! مردم اهمیت نمی دهند شما چه می خواهید! تمام کارهایی که در تبلیغات، در بازاریابی، در فروش انجام می دهید باید تنها اطلاع رسانی این نکته باشد که شما به چه طریقی به مشتریان فعلی و آتی خود سود خواهید رساند(مولایی،1390).

- j . Abrams

• • موازنه تبلیغات و رشد اقتصادی

در جهان جدید، اقتصاد، صنعت و چرخه مصرف و سود بدون تبلیغات تقریباً غیرممکن است. هر چند که تبلیغات زوایای گسترده تری چون فرهنگ و ارتباطات را نیز در برمی گیرد. درسال ۲۰۰۴ هزینه هایی که در جهان، صرف تبلیغات شد تا حدود ۷درصد رشد کرد و به رقم ۳۷۰ میلیارد دلار رسید. رقمی که بسیار بیشتر از رشد اقتصادی جهان بود و همین نشان دهنده رشد صنعت تبلیغات در جهان است(حسنی،1391).

در این میان، تلویزیون از کل هزینه های تبلیغاتی جهان ۳۸درصد سهم داشته است که به عنوان ابزار اصلی تبلیغات، همچنان قوی ترین نیز باقی مانده است. البته رقبای دیگری نیز وجود دارند. ضبط ویدیویی برنامه های تلویزیونی این امکان را فراهم می کند که بینندگان فیلم تبلیغات را به میل خود جلو ببرند و مجبور به تماشای آنها نباشند. اما مهم ترین تازه وارد این میدان، اینترنت است. آگهی در اینترنت این امکان را فراهم می کند که آگهی دهندگان هم به خریداران خود و هم به خریداران بالقوه ای که در جست وجوی محصول خاصی هستند، دسترسی پیدا کنند(مولایی،1390).

• امکان سنجی بازار و موانع آن در ایران

مفهوم بازار و بازاریابی یکی از مقولات مهم و ارزشمندی است که در حیطه مباحث اقتصاد و توسعه اقتصادی کشور مطرح می شود و اگر بدرستی به آن بنگریم، بیشترین مشکلات و ناکامیهای اقتصادی صنعت کشور که ریشه در سطحی نگری در این بخش دارد ، حل میشود. تلقی سطحی و توجه نکردن به مقوله بازار و مفاهیم مرتبط با آن، نداشتن درک ساختار بازاری و ضعف در شناسایی تعاملات رفتاری کنش گران و کنش پذیران بازار، موجب شده است تا همچنان تراژدی تلخ موفقیت نبودن صنایع داخلی در بازار فروش تداوم یابد(نیاکان،2007).

اندکی ملاحظه و مقایسه تجارب کشورهای اطراف نشان از آن دارد که این کشورها که زمانی نه چندان دور، رقیب به شمار نمی آمدند، با پیگیری و تلاش بسیار، اکنون گوی سبقت را از ما ربوده اند، بطوری که در چنین شرایطی حتی نیل به وضعیت کنونی آنها نیز مستلزم صرف زمانی بسیار و تلاشی مضاعف است . بدرستی چگونه است که این کشورها که برخی از آنها از نعمت لایزال برخورداری از انرژی ارزان نیز برخوردار نیستند، هرساله بر حجم و سهم صادرات خود که دهها برابر صادرات غیرنفتی ماست می افزایند و متناسب با آن بر سایر مشکلات اقتصادی خود نیز یک به یک فائق می آیند(خورشیدی،1383).

به نظر می رسد اکنون باید از منظری دیگر یا همان زاویه اقتصاد خرد و آموزش  به این مقوله نگریست، چرا که رفتار و تعاملات کنش گران بازار  البته با دانش ، می تواند نقش بسیار تعیین کننده ای در شکل گیری زیربناهای کلان اقتصادی جامعه ایفا کند. بطور کلی مفاهیم مرتبط با بازار در سطح ساده و ابتدایی آن هم در تمام امور زندگی از جانب افراد مختلف با دقت و وسواس بسیار دنبال می شود.

انجام یک مطالعه امکان‌سنجی کاربردی در بخش بازار، همواره با تنگناها، موانع و محدودیتهای بسیاری همراه است که نشناختن آنها، در بسیاری از موارد، نتایج کاربردی مطالعه را به شدت متاثر خواهد کرد. از این رو تلاش می‌شود تا براساس تجارب گذشته موجود برخی از تنگناها، موانع و محدودیتهای موجود پیش‌روی انجام مطالعات بازار، افزایش فروش ، توسعه اقتصادی با تفکیک آن در دوبخش تنگناها و موانع ساختاری و سپس‌ تنگناها و موانع اجرایی، با تأمل بیشتر مورد توجه و تحلیل قرار گیرد(نیاکان،2007).

• تنگناها و موانع ساختاری بازار

برخی از عوامل که تاکنون موجب شده است که انجام مطالعات بازار، افزایش فروش بطور جدی موردتوجه قرار نگرفته و نتیجتا این شاخه کاربردی مهم کمتر موردتوجه قرار گیرد، ریشه در عواملی بنیادی دارد که ما آن را عوامل یا موانع ساختاری در انجام مطالعات بازار نامیده ایم. براین اساس مهمترین تنگناها و موانع ساختاری انجام مطالعات بازار به شرح زیر قابل ارائه است:

1 - وجود نداشتن رقابت در ساختار اغلب فعالیتهای اقتصادی کشور

مروری بر روند تحولات و شکل‌گیری روش های پیشنهادی انجام مطالعات بازار، که از سوی سازمانهای بین‌المللی ارائه شده، نشان دهنده اهمیت و نقش تعیین کننده مطالعه بازار در هنگام تدوین گزارش توجیهی و امکان‌سنجی طرحهای صنعتی است. اما تجربه انجام مطالعات بازار طرحهای صنعتی در کشور، بویژه در دو دهه اخیر، بیانگر فقدان نگرش صحیح به این مقوله و تبیین نکردن جایگاه آن در زمان تدوین گزارش توجیهی است(ثابت نژاد، 1390).

2 - فقدان تبیین مناسب جایگاه حقیقی مطالعات بازار

در شیوه‌های پیشنهادی سازمانهای بین‌المللی نظیر یونیدو، شالوده اصلی مطالعات امکان‌سنجی بر چارچوب نظرات اقتصاد صنعتی و مطالعه بازار استوار بوده است، تا آنجا که پیشنهاد شده است سرپرست گروه مطالعاتی طرح (فنی، اقتصادی و مالی) بر عهده کارشناس اقتصاد صنعتی نهاده شود. در ایران از یکسو توجه نکردن به جنبه‌های نظری و دانشگاهی مطالعات بازار در مراکز علمی و پژوهشی و به تبع آن انجام مطالعات بازار به شکل و سیاق سنتی، آن هم توسط افراد غیرمتخصص در این رشته و از سوی دیگر شکل‌ نگرفتن مؤسسات یا شرکتهای تخصصی در این زمینه، موجب شد تا نگرش به این شاخه علمی - کاربردی تا سطح جمع‌ آوری ساده آمار و اطلاعات که عمدتاً غیرقابل استناد و اتکا هستند و انجام یکسری برآوردهای سطحی، افول کند.

3- نبود شفافیت در ترسیم استراتژی توسعه اقتصادی غالب در کشور

برنامه‌های مختلف عمرانی در دهه‌ های اخیر در راستای تحقق توسعه اقتصادی کشور بوده است. آنچه در هدایت منابع مالی باید مورد توجه نهادهای پولی و مالی کشور قرار گیرد، همسویی با اهداف کلان و بلندمدت برنامه‌ریزان اقتصادی کشور در قالب راهبردی توسعه اقتصادی کشور است. اما آنچه در طی گذشته مشاهده شده، نبود استراتژی شفاف توسعه اقتصادی در نزد سازمانها و نهادهای تصمیم ساز، بانک‌های تخصصی و همسو نبودن هدایت منابع برای ایجاد صنایع مختلف با استراتژی‌های توسعه اقتصادی کشور است(حسنی،1391).

4-اشتباه در ترسیم اولویتهای سرمایه‌گذاری

انجام مطالعات کلان جهت شناسایی و انتخاب ایده‌های مناسب سرمایه‌گذاری و سپس انجام مطالعات پیش سرمایه‌گذاری از ضروریات اصلی انجام مطالعات امکان‌سنجی به حساب می‌آید و براین اساس ارگانهای متولی صنعت و اقتصاد هر کشور موظف به انجام این نوع مطالعات کلان و شناسایی اولویتهای مناسب سرمایه‌گذاری با رعایت تناسب آن با جهت‌گیریهای طراحی شده در اســـتراتژی‌های توسعه و صنعت آن کشور، مزایای رقابتی موجود و همچنین ایجاد یک ارتباط منـــاسب با حلقه‌های پیشین و پسین صنایع آن کشور هستند، که عموماً معرفی این نوع پروژه‌ها یا بر دسترسی به مواد اولیه و مزایای حــــاصل از آن و یا بر وجود تقاضای بالقوه در کانونهای مصرف مبتنی است. براین اساس، پایه مناسبی جهت انجام مطالعات پیش‌مهندسی تنظیم می‌شود و در نهایت زمینه مناسب جهت انجام مطالعات تکمیلی و متعاقب آن تدوین گزارش نهایی امکان‌سنجی فراهم می‌شود. بررسی تجربه کشور ما حکایت از انجام نشدن مطالعات علمی و اصولی جهت تدوین فهرست اولیه زمینه‌های مناسب سرمایه‌گذاری - با رعایت مفاهیمی چون ایجاد حلقه‌های پسین و پیشین صنایع و یا مبتنی بر مزایای رقابتی – است(نیاکان،2007).

5- تفکیک نشدن مناسب تحلیلهای مالی و اقتصادی

توجه ناکافی به تفاوت تحلیلهای مالی و اقتصادی از دیگر موارد قابل طرح در بررسی و مطالعات بازار است. در بیشتر کشورهای جهان، در بررسیهای اقتصادی مربوط به برنامه‌های توسعه‌ای و عمرانی، تحلیل جنبه‌های مختلف و آثار و عوارض ناشی از اجرا یا عدم اجرای یک طرح و پروژه خاص در کنار تحلیلهای مالی و فنی انجام می‌‌پذیرد. این وظیفه در برنامه‌ریزیهای توسعه‌ای و عمرانی بر عهده بانکهای توسعه‌ای و سایر نهادها و سازمانهای مشابه مالی و اجرایی است(کریمی،1391).

-Unido

• معرفی آموزش فنی و حرفه ای

شرایط تحول در دنیای معاصر آن  چنان پرشتاب است که در عرصه ی علم ، دانش و فن آوری هر روز ناظر تغییرات  و تحولات سریعی هستیم به گونه ای که متاثر از این تغییرات سریع ، ماهیت مشاغل دستخوش تغییر گردید و به تبع آن روند نوع تقاضا برای نیروی انسانی مورد نیاز را جهت اشتغال در بخش های مختلف اقتصادی کشورها نیز تحت تاثیر قرار داده است. در نتیجه ظهور و پیدایش شرایط نوین و در حال تغییر، بازار کار این کشورها نیز در مقاطع مختلف زمانی تقاضای مختلف و متنوعی از نیروی انسانی ماهر مورد نیاز را طلب می کند . در همین زمینه ، پاسخ گویی مناسب و منطقی به نیازهای در حال تغییر  بازار کار، بر عهده ی موسسات و سازمان های آموزشی است که رسالت آماده سازی افراد را برای تطبیق و هم نوایی با شرایط جدید بر عهده دارند. از سازمان های آموزشی در کشور ما که در زمینه ی نیل به این مهم ، قادر است نقش محوری ایفا کند ، سازمان آموزش فنی و حرفه ای می باشد ، که تمامی اهتمام خود را به منظور پاسخ گویی به نیازهای علوم جدید از طریق تربیت و آموزش نیروی انسانی معطوف و متمرکزکرده است(خواجه شاهکوهی، یغمایی،خوش فر ،  وطنی1384) .

در اوایل نظام های فنی و حرفه ای اغلب به منظور تربیت نیروی کار مورد نیاز موسسات اقتصادی و یا آموزش مهارت های سطح پایین شغلی پایه گذاری شده بودند . اما در حال حاضر نیروهای قدرتمند اقتصادی به دلیل سیاست های جهانی شدن بازار و رشد و توسعه ی سریع سیستم های اطلاع رسانی تاکید زیادی بر توسعه ی کیفی و انعطاف پذیر بودن نظام های آموزش فنی و حرفه ای دارند (نیکخواه ، 1383 ).

آموزش های فنی و حرفه ای هم مهارت های خاص مورد  نیاز صنعت و هم مهارت های عمومی بازار کار را فراهم می سازد . این نوع آموزش ها  هم  چنین برای شاغلینی که به دلیل تغییرات تکنولوژی دچار کاهش کارایی می شوند امکان به روز شدن و تکمیل مهارت را فراهم می کند. لذا به این نوع آموزش ها به عنوان ابزاری برای مقابله با بی کاری بالاخص بی کاری ساختاری که ناشی از تغییرات در اقتصاد جهانی می باشد ، نگریسته می شود (امیری ، 1384 ) .

کلید وضعیت آموزش فنی و حرفه ای در ایجاد فرصت های یادگیری است که از طریق آن هنرجویان می توانند در ضمن کار، با تلفیق تئوری و عمل ، مشاهده ی عمل و کاربرد روش های یادگیری در عمل ، توانایی یادگیری خود را افزایش دهند و آنچه را آموخته اند برای ایجاد تغییر در عمل کارشان مورد استفاده قرار دهند  (صادقی ، حسینی 1383) .

آموزش فنی و حرفه ای ابزار مهمی برای بهبود پویایی، انطباق پذیری و بهره وری نیروی کار است، به همین دلیل در افزایش توان رقابت بنگاه های اقتصادی، صنعتی وتولیدی نقش داشته و زمینه ی کاهش عدم توازن در بازار کار را فراهم می سازد ( caillods ,1994 ) .این آموزش ها (فنی و حرفه ای) در صورتی که متناسب با نیاز صنعت و بازار کار اجرا شود ،با بالا بردن بهره وری تولید را  افزایش می دهد و از این طریق به رشد و توسعه اقتصادی کمک خواهد کرد (آرین ، 1383) .

آموزش های فنی و حرفه ای از کارکردها و قابلیت های اقتصادی مهمی برخوردار هستند و بر توسعه ی اقتصادی از حیث تربیت و تامین نیروی انسانی ماهر و کارآمد مستقیما تاثیر می گذارند .

امروزه نقش نیروی انسانی ماهر در توسعه ی اقتصادی و صنعتی کشورها واقعیتی انکار ناپذیر است.از پایان دهه ی 1970 میلادی به بعد ، عامل انسانی در توسعه ی صنعتی اهمیت بسیاری یافته است (موسوی و همکاران 1384) .رابطه ی مثبت  بین  سرمایه ی انسانی به عنوان دانش با رشد و توسعه ی اقتصادی، از حمایت پایه گذار و پدر علم اقتصاد یعنی آدام اسمیت برخوردار بوده  و تقریبا در دهه ی 1960 میلادی نظریه ی سرمایه انسانی از طرف دو اقتصاد دان برنده ی جایزه ی نوبل شولتز و بکر و هم چنین مینسر که هریک به طور مستقل یک الگوی سرمایه انسانی ارائه دادند تقویت گردید ( جعفری صمیمی ، شفیعی 1383 ) .

بدین لحاظ از دیر باز سازمانی به نام سازمان آموزش های فنی و حرفه ای تشکیل یافته که پلی است میان توانایی های اندیشه ای و مهارت های ابزاری نیروهای توانمند که بر اساس الگویی کیفیت وار توصیف شده است .نقشی که آموزش های فنی و حرفه ای در تربیت نیروی انسانی ماهر مورد نیاز و در عرصه ی تحولات سریع در صحنه ی علوم و فن آوری به ظهور رسانیده است ، موجب توجه بیش از پیش کشورهای جهان به موضوع آموزش های فنی و حرفه ای می باشد(موسوی ، سلیم بهرامی ، محمودی 1384 ) .

توسعه آموزش های فنی و حرفه ای در شرایط کنونی برای اقتصاد ایران و به ویژه شتاب دهی به فرایند تولید  امری حیاتی است . زیرا سرمایه گذاری زیر بنایی و افزایش ابزار و تجهیزات و به طور کلی سرمایه فیزیکی بدون سرمایه انسانی بی استفاده مانده و یا به نحو اقتصادی و کارآمد مورد بهره برداری قرار نمی گیرد.در بین انواع آموزش ها ، آموزش هایی می تواند به عنوان موتور محرکه جوامع عمل کند که در خدمت توسعه ی اقتصادی – اجتماعی قرار می گیرد ؛ بنابراین آموزش های فنی و حرفه ای که به طور رسمی و غیر رسمی در زمینه های مختلف صنعت ، کشاورزی و خدمات برای ایجاد فرصت شغلی ، ارتقا و توسعه ی مهارت و تخصص ، افزایش کارآیی و بهره وری نیروی انسانی انجام می شود،مضمونی توسعه ای دارد . لازمه ی خود کفایی ، تولید و  توسعه ی اقتصادی است و آن نیز در گرو فعالیت افرادی است که در فنون و حرفه های گوناگون مهارت دارند و توسعه و انتقال این مهارت ها خود به اجرای برنامه های آموزش فنی و حرفه ای بستگی دارد( حسنی  مهمویی ، فرهادی 1384 ) .

- Adam Smith

• فنی و حرفه ای و اهمیت و ضرورت آن در ایران

تاملی در فرایند و وضعیت رشد و گسترش دوره های آموزش فنی و حرفه ای در ایران ، خصوصا بعد از انقلاب اسلامی ایران (1357 ) ، حاکی از اهمیت و ضرورت آن برای نظام اقتصادی و اجتماعی ایران دارد . ضرورت و اهمیت این دوره ها را می توان در موارد  زیر خلاصه کرد :

1 – ضرورت دستیابی به استقلال و خودکفایی دراقتصاد کشور ، به عنوان یکی  از شعارها و اهداف انقلاب اسلامی ایران ، مستلزم تربیت نیروی انسانی ماهر و متخصص به طور اعم و مهارت جویان آموزش های فنی و حرفه ا ی به طور اخص بود.

2 – آموزش های فنی وحرفه ای با افزایش توان کاری افراد و به تبع آن مشارکت  گروه کثیری از مردم در تولید اجتماعی ، موجب کاهش فاصله ی طبقات و قشرهای اجتماعی می شود .

3 – آموزش های فنی و حرفه ای موجب پیوند کار یدی و فکری و گسترش توام آنها می شود.

4 – آموزش های فنی و حرفه ای با توجه به این که معمولا از سن بعد از 15 سالگی شروع می شود ، موجب تعدیل تنش ها و بحران های جدی روحی ، اجتماعی و هویتی نوجوانان در این سنین شده ، نهایتا منجر به سلامت روانی آنها می شود..

5 – و نهایتا و  مهمتر از همه ، آموزش های فنی و حرفه ای و دیگر آموزش های مهارتی با افزایش سطح مهارت و دانش افراد ، موجب توسعه و اشتغال پایدار می شود (ودادهیر ، 1383 ) .

• رابطه میان آموزش های فنی و حرفه ای و ایجاد اشتغال در بازار کار

یکی از ویژگی های مهم هر نظام اقتصادی در هم تنیدگی ساختارهای آموزش و اشتغال است ، باید بپذیریم آموزش برای ایجاد مهارت های مورد نیاز یکی از موثرترین راه هایی است که می تواند جامعه را در دستیابی به توسعه اقتصادی و رشد و پایداری یاری نماید .

به عبارتی ارتباط ارگانیک کار و آموزش همواره در برنامه ریزی های اقتصادی و اجتماعی همزمان با یکدیگر در نظر بوده است در واقع ، هر آموزشی باید بازدهی یا توجیه اقتصادی داشته باشد که عالی ترین نوع آن ایجاد اشتغال متناسب با فراگیر است . بروز پدیده جهانی شدن در روند اقتصاد ، افزایش رقابت های بین المللی و تحولات ناشی از توسعه و پراکندگی های جغرافیایی در بازار کار اهمیت نیاز به استراتژی سیستم آموزش را افزایش می بخشد . آموزش به خاطر این است که کاربرد داشته باشد . آموزشی که کاربرد نداشته باشد ارزش علمی ندارد . اکثر کشورهای جهان تلاش های تازه ای را برای تقویت آموزش های فنی و حرفه ای آغاز کرده اند . انگیزه این تلاش ها، فائق آمدن بر مشکلات بیکاری جوانان ، ارتقای مهارت های شغلی و تامین نیازهای اقتصادی است و این باور وجود دارد که کسب مهارت موجب ارتقای بهره وری و قابلیت رقابت در اقتصاد جهانی می شود ( قارون ، 1383 ).

اما نکته حائز اهمیت آن است که آموزشهای فنی و حرفه ای همیشه بایستی از بازار جلوتر باشد تا کاربردی عمل کند . اگر بخواهیم آموزشهای فنی و حرفه ای کاربرد داشته باشد بایستی با وسایل و ملزومات مورد استفاده در زندگی همخوانی داشته باشد . آموزشهای فنی و حرفه ای بایستی به گونه ای باشد که فرد فراگیر پس از گذراندن دوره های آموزشی خود بتواند سریعا در بازار جذب شده و یک منبع در آمدی برای خود دست و پا کند (یوسف زاده ، 1392 ) .

• بازار کار و کارآفرینی

نظم نوین اقتصادی و رشد سریع تکنولوژی منجر به تغییر وضعیت اقتصادی کشورها به خصوص بازار کار آن ها گردیده است. از سوی دیگر جهانی سازی با تشدید رقابت باعث بسط تکنولوژی جدید از طریق کاهش هزینه و افزایش سرعت ارتباط منجر به انسجام بازارها گردیده است . تقریبا اکثر کشورها با افزایش نرخ بیکاری ، اشتغال ناقص و فقر مواجه هستند و افزایش تقاضا برای نیروی کار ماهر از مشخصه های بازار کار معاصر است . لذا با توجه به حرکت جهان به سمت جامعه مبتنی بر مهارت و دانش که در آن منابع فیزیکی و مادی مزیت خود را نسبت به منابع فکری و علمی از دست داده و سرمایه  اصلی آن استعداد و خلاقیت اعضای آن جامعه به شمار می رود ،کشورها باید با تغییرات موجود جامعه ، دنیای کار و پیامدهای حاصل از جهانی سازی و تغییر تکنولوژی هماهنگ شوند.با توجه به اینکه کشور ما هم در زمره جوان ترین کشورهای جهان قرار دارد و حجم عظیمی از نیروی آماده به کار و دارای پتانسیل بالقوه به خصوص قشر تحصیل کرده در آن به چشم می خورد ، اهمیت کارآفرینی و آموزش آن بیش از پیش احساس می شود.

کار آفرینی به عنوان عامل کلیدی رشد و توسعه اقتصادی در عصر مدرن شناخته شده است . با آگاهی از نیازهای کارآفرینان  و مشاغلی که نیاز به حمایت دارند ، به نظر می رسد که دولت باید در بهترین موقعیت برای تعیین سیاست و طراحی برنامه ها با هدف تشویق کارآفرینان اقدامات لازم را انجام دهد ( زینلی زاده، 1391) . زیرا کارآفرینان در اجتماع سبب پویایی و افزایش بهره وری شده و در سطح اجتماع ارزش کار را افزایش می دهند . اهمیت کارآفرینی در توسعه تا آنجا است که به عنوان موتور توسعه اقتصادی نامیده می شود( شاه حسینی ، 1383 ).

• نظام فنی و حرفه ای و مهارت آموزی

رشد سریع تحولات علمی و تکنولوژیک ، آموزش های مهارتی را در فرایند آموزش به ابزاری بسیار مهم تبدیل کرده است که در مردمی کردن توسعه اقتصادی ، فرهنگی و اجتماعی سهیم است . این آموزش ها به افراد اجازه می دهد تا خویش را به عنوان عضو مفیدی از جامعه پرورش دهند و هم زمان با این امر پیش نیاز اساسی را برای ادامه تحصیل فراهم می کند.

مراکز آموزش فنی و حرفه ای به عنوان موسساتی در کشور ایران که دارای قدمت زیادی هستند ، در مهارت سازی و اشاعه مهارت های فنی مورد نیاز بازار کار اهمیت زیادی دارند . وظیفه این موسسات تربیت نیروی کار متخصص و ماهر و متناسب با نیاز بخش های مختلف تولیدی و خدماتی کشور می باشد . لذا لزوم بازبینی و تجدید نظر در برنامه های آموزشی، مراکز آموزشی خصوصا مراکز  فنی و حرفه ای همگام با پیشرفت تکنولوژی ضروری می باشد و دولت باید در جهت ارتقا سطح کیفی آموزش  این مراکز سرمایه گذاری کند، زیرا آموزش های فنی و حرفه ای می تواند به طور مستقیم بر توسعه کشور تاثیر گذارند ، به این دلیل است که آموزش ها در این موسسات باید دارای انعطاف پذیری باشند تا بتوانند با سرعت با تحولات جهان و صنعت همگام باشند . ایران در سال های اخیر با مشکلاتی در زمینه اشتغال فارغ التحصیلان فنی و حرفه ای مواجه بوده که عمده آنها به دلیل عدم آموزش مناسب این فارغ التحصیلان در هر دو بعد نظری و عملی بوده است . تحقیقات نشان داده که کم بودن نیروی انسانی متخصص به عنوان مربی ، به روز نبودن و قدیمی بودن مهارت مربیان ، مناسب نبودن مهارت و دانش مربیان با نیاز رشته های صنعتی ، عدم استفاده مربیان مراکز از دوره های باز آموزی به خاطر کیفیت پایین دوره ها نداشتن تشکلی به نام گروه های آموزشی برا ی نشست و تبادل نظر مربیان هم رشته از مشکلات اساسی فنی و حرفه ای بوده است ( کریمی ، 1384 ) .

• آموزش های مهارتی

از ضرورت ها و الزامات رشد و توسعه اقتصادی ، نظام آموزش برای ایجاد مهارت های لازم سرمایه انسانی است  و در این میان آموزش های فنی و حرفه ای  تلفیقی است از علم ، فن و هنر و نقش بسیار مهمی در تامین نیروی انسانی کارآمد ایفا نموده و مضمونی توسعه ای دارد.

هدف از این آموزش ها ،افزایش توانایی های دانش ، مهارت و قدرت درک افراد و انجام مطلوبتر کار در محدوده وظایف شغلی است . از آنجایی که موضوع بیکاری یکی از مهمترین مسائل و مشکلات جهان است و در کشورهای در حال توسعه با توجه به عدم توازن ساختارهای اقتصادی ، اجتماعی ، فرهنگی و سیاسی سهم بیشتری را در توسعه دارد و با توجه به اینکه یکی از دلایل بیکاری در کشور فقدان مهارت های مورد نیاز بازار کار از سوی جویندگان  کار می باشد ، انتظار می رود سازمان آموزش فنی و حرفه ای با ارائه آموزش های مهارتی بتواند نقش بسزایی در کاهش میزان بیکاری ایفا کند.

زیرا آموزش های فنی و حرفه ای به سبب انعطاف پذیری نشات گرفته از خصیصه های بازار کار و اوضاع اقتصادی کشور و نیز به دلیل آموزش و ایجاد مهارت های لازم در افراد برای توانایی در احراز مشاغل ، نقش بسزایی در اشتغال دارد . این آموزش ها هم مهارت های خاص مورد نیاز صنعت و هم مهارت های عمومی بازار کار را فراهم می سازد و هم چنین برای شاغلینی که به دلیل تغییرات تکنولوژی دچار کاهش کارایی می شوند امکان به روز شدن و تکمیل مهارت را فراهم می کند.

لذا به این نوع آموزش ها به عنوان ابزاری برای مقابله با بیکاری بالاخص بیکاری ساختاری که ناشی از تغییرات در اقتصاد جهانی می باشد، نگریسته می شود .

در واقع خصیصه این نوع آموزش ها ، نوعی پرورش کارآفرین است، به این معنی که افراد پس از کسب مهارت و تخصص دانش فنی ، قادر خواهند بود که فرصت های شغلی مناسبی را به دست آورند و یا در نهایت فرصت شغلی ایجاد نمایند.

این گونه آموزش از نقش و تاثیر گذاری اقتصادی – اجتماعی مهمی برخوردار است چرا که معرف نوع مهمی از سرمایه گذاری در منابع انسانی است و با فراهم کردن زمینه های ارتقای دانش ، نگرش ها و مهارت های مورد نیاز بازار کار و اشتغال در زمینه های مختلف به توسعه اقتصادی کمک می کند.

از این رو محور بودن آموزش های فنی و حرفه ای که فرایند یادگیری فراگیران را از طریق محیط های کار ، برای آن مراکز و در درون آن ها طراحی و  اجرا می نماید و محتوای آموزش ها را با تغییرات و پیشرفت های حوزه تکنولوژی و به تبع آن در کارکرد نهاد های اقتصادی جامعه هماهنگ می سازد ، سبب شده است که این آموزش ها به عنوان یکی از عناصر کلیدی جهت تحقق پیشرفت های اقتصادی محسوب گردد و از جمله عوامل موثر در موفقیت کشورهای توسعه یافته تلقی گردد.

چراکه آموزش نظری همگام با کار عملی موجب تربیت نیروی انسانی خلاق و فعال می شود و هم چنین این نیروها با نفوذ در جامعه سبب به کارگیری بخش عظیمی از نیروهای غیر خلاق می گردد ( راهنمای نحوه تدوین استاندارد آموزش مهارت محور، 1389 ) .

• ضرورت توجه به آموزش های مهارتی

اگر آموزش مهارتی در کشور نادیده گرفته شود ، در واقع باعث سوق دادن آموزش کشور به طور غیر مستقیم به آموزش اشتغال کاذب و در آمدهای سهل الوصول و ناپایدار می شود و به تدریج آسیب جدی به کشور وارد می سازد .

به همین علت است که می بینیم یکی از الویت های مهم در سرمایه گذاری های آموزشی در تمامی جوامع صنعتی ، توسعه و گسترش آموزش های فنی و حرفه ای است و این مهم نیز از سوی نهادهای ذی ربط بین المللی نظیر یونسکو، یونیواک و بانک جهانی به منزله یک استراتژی مهم به کشورهای درحال توسعه توصیه می شود .

از سوی دیگر، عدم سرمایه گذاری کافی در آموزش های مهارتی به معنی غفلت و فنای سرمایه های انسانی تلقی می شود.باید توجه داشت که در شرایط کنونی یکی از مهم ترین راه های اشتغال زایی اصولی و حل معضل بیکاری توجه به آموزش های صحیح فنی و حرفه ای می باشد.

غیر از بعد اقتصادی ، نقش آموزش های فنی و حرفه ای در تغییرات اجتماعی و فرهنگی خصوصا در رشد و بهبود فرهنگ کار حائز اهمیت است. اصولا برنامه این نوع آموزش و ساختار عملیات اجرایی آن به عنوان کارگزار اصلاحات فعالیتهای شغلی و بهبود مهارت ها در کار ، می تواند در این راستا نقش اساسی را ایفا نماید و مسئولین ذیربط می توانند  با رفع محدودیت ها و برنامه ریزی صحیح از آموزش ها به عنوان مهمترین عامل برای تربیت افراد کارآفرین ، کارآمد و دارای فرهنگ غنی از اخلاق و وجدان کاری استفاده شایسته به عمل آورند ( راهنمای نحوه تدوین استاندارد آموزش مهارت محور، 1389 ) .

• آموزش ، مهارت و اشتغال

ظهور پدیده بیکاری تحصیل کرده ها در اکثر کشورهای در حال توسعه ، گسترش کمی و وسیع نظام آموزشی را زیر سوال می برد. به طوری که مشکل می توان ، چه از نظر اقتصادی و چه از نظر اجتماعی آن را بر حسب تخصیص بهینه منابع توجیه کرد . با فزونی عرضه بر تقاضای آموزش دیدگان ، آن ها مجبورند مشاغلی را بپذیرند که سطوح تحصیلی پایین تری را طلب می کنند . به این ترتیب مدرک ، شرط به دست آوردن شغل می شود و نه  مهارت و آموزشی که فرد کسب کرده است . ایران نیز از این موضوع مستثنا نبوده و به همین دلیل بیکاری دانش آموختگان در ایران در چارچوب بی کاری ساختاری تحلیل می گردد ( بیابانی ، 1379 )

در همین زمینه آموزش های فنی و حرفه ای به سبب انعطاف پذیری نشات گرفته از خصیصه های بازار کار و اوضاع اقتصادی – اجتماعی حاکم بر کشور و نیز به دلیل آموزش و ایجاد مهارت های لازم در افراد برای توانایی در احراز مشاغل ، نقش به سزایی در اشتغال دارد . بسیاری از افراد فاقد مهارت های مورد نیاز بازار کار هستند . تحصیلات زمانی منجر به افزایش کارایی افراد می شود که ضمن توجه به مباحث نظری ، جنبه های کاربردی آموزش نیز مراعات گردد . رعایت این جنبه ، زمانی تحقق می یابد که بین سطوح مختلف تحصیلی هماهنگی و تناسب لازم وجود داشته باشد. عدم این ارتباط باعث می شود تا دانش آموختگان به دلیل فقدان مهارت نتوانند در محیط کار کارایی مناسبی داشته باشند (نفیسی ، 1379 ).

آموزش های فنی و حرفه ای هم مهارت های خاص مورد نیاز صنعت و هم مهارت های عمومی بازار کار را فراهم می سازد. این  نوع آموزش ها همچنین برای شاغلینی که به دلیل تغییرات تکنولوژی دچار کاهش کارایی می شوند امکان به روز شدن و تکمیل مهارت را فراهم می کند. لذا به این نوع آموزش ها به عنوان ابزاری برای مقابله با بیکاری بالاخص بیکاری ساختاری که ناشی از تغییرات در اقتصاد جهانی می باشد ، نگریسته می شود . بین بازار کار و آموزش های فنی و حرفه ای پیوند آشکار و پیچیده ای وجود دارد . تغییرات حادث در بازار کار یکی از مهمترین عواملی است که بر پویایی آموزش های فنی و حرفه ای تاثیر می گذارد . در واقع عوامل موثر بر سیاست گذاری آموزش های فنی و حرفه ا ی عبارتند از :

الف ) رفع نیازهای مهارتی در یک محیط رقابتی

ب ) کاهش سطوح بیکاری

این دو عامل به شدت با تغییرات بازار کار در ارتباط هستند. به عبارت دیگر نظام آموزش فنی و حرفه ای به شدت هم تحت تاثیر ساختار بازار کار است و هم تحت تاثیر رفتار بازار کار . بازار کار نیز در کشورهای مختلف اشکال متفاوتی دارد و در کشورهای در حال توسعه از پیچیدگی خاصی برخوردار است. بازار کار غیر رسمی از ویژگی های اقتصادی این کشورها می باشد. لذا نوع برخورد کشورها با مهارت آموزی و اشتغال  متفاوت است به عنوان مثال در آلمان شاهد نوعی شراکت اجتماعی بین دولت و صنعت در زمینه آموزش های فنی و حرفه ای هستیم . آموزش های فنی و حرفه ای در این کشور شدیدا از جریان آموزش عمومی رسمی متمایز است . در آلمان بازار کار به شدت تنظیم شده است. کارگران آلمانی انگیزه زیادی برای شرکت در دوره های کارآموزی دارند. اغلب گفته می شود که نیروی کار آلمان بالاترین سطح مهارت را در  بین تمام کشورهای جهان دارا می باشد ، در حالی که در فرانسه دولت نقش اصلی را در این زمینه دارد . به عبارتی دیگر در فرانسه تمرکز گرایی شدیدی حاکم است و بین آموزش فنی و حرفه ای و آموزش رسمی ارتباط نزدیکی وجود دارد به همین دلیل ساختار بازار کار فرانسه به گونه ای است که سبب افزایش بیکاری و تورم مدرک در این کشور شده است و تاکنون نیز نتوانسته است به بهره وری بالای نیروی کار دست یابد در کشورهای دانمارک ، سوییس ، اتریش و آلمان که دارای سیستم کارآموزی قوی هستند ، آموزش فنی و حرفه ای اساسا متعلق به بازار و اتحادیه ها می باشد . در ژاپن مهارت آموزی مبتنی بر استاندارد های آموزش و پرورش عمومی و سرمایه گذاری زیاد در آموزش مبتنی بر کارخانه می باشد.